التصنيف: مقالات

  • كثيرا من الأستحمار قليل من الاستهبال ..

    السيمر / فيينا / الاربعاء 15 . 07 . 2020

    رحمن الفياض
    تعرض الحمار لهجمة شرسة من البشر، ولاقى أصنافاً لا تعد ولا تحصى من الاهانات والتهم الباطلة، والافتراءات التي القيت عليه زورا وبهتانا، رغم اعتمادهم الدائم عليه في كل المهام الصعبةوفي أحلك الظروف ، حتى زعموا أن حليب الحمارة يورث الغباء.. فإن كان هناك شخص غبي يقال له هل انت شارب حليب حمارة!
    العلم الحديث رفع هذه التهمة عن هذا “المسكين الصبور” حين أثبت التحليل المختبرية أن نسبة المواد الغذائية في حليبها هي نفسها في حليب البقر، بل وتزيد عنها في الاغنام والماعز إن لم تزد عليها في نسبة الدهون والبروتينات..
    الأعجب أن إختبارات الذكاء أثبتت أن الحمار أكثر ذكاء من الأبقار والأغنام، ولولا سوء الحظ الذي يمتاز به الحمار، فلربما حصل على درجات علمية في العلوم السياسية أو الاجتماعية او كان أستلم أحد الملفات المهمة لقيادة العالم ، كما حصل عليها أشخاص عده وفي كثير من الدول.. من يدري؟!
    في البلدان العربية والعراق وحتى وقتنا القريب كانت تهمة الغبي بأنه شارب من حليب الأتان.. فيما العلماء اليوم يوصون بمنتجات الحمير لزيادة الذكاء عند الأطفال، والادهى من ذالك انها صارت من أغلى المنتجات في العالم ، فيالها من مصادفة كبيرة وجميلة رفعت التهم التي التصقت به لقرون من الزمن وأعطت الحمير حقهم الذي حرموا منه وأنصفتهم ، ولكن نحن لدينا كثيرا ممن استحمروا بدون شرب ذلك الحليب، فياليتهم تنعموا بتلك المنتجات النادرة عسى أن يكتسبوا شيئا من ذكائها!
    في زمن النظام السابق كان جلاوزته يقومون بطحن النوى وقشور الشعير والتبن والذرة وهي أعلاف الحمير، ويقدمونها للناس المظلومين، ولازال قسم كبير من المستحمريين يسمونها بأيام الزمن الجميل.. فالأستحمار وصل بنا أن شاركنا الحمير أعلافهم ولازالوا يذكرون زمنهم الجميل بخير وينهقون على أيام الخير.. فتأمل.
    الحكومات المتعاقبة منذ عقدين تقوم بتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وهي التي سرقت مليارات الدولارات من جيوبنا، ومشكلة الطاقة الكهربائية الازلية مع كل صيف لاهب اثقلت جيوبنا وأرهقت قلوب العراقيين، ومفردات البطاقة التموينية التي تبخرت بقدرة قادر، وسعات الانترنيت التي هي أسوء خدمة في العالم ، ولجان مكافحة كورونا التي خلطت الحابل بالنابل هل هي مشاريع صهيو أستحمارية ام هناك عقول مستحمرة تقود البلد؟!
    مسكين ايها الحمار لازلت تتلقى السهام حتى بعد رفع التهمة عنك.. فالتبريرات الحكومية ترفضها حتى الحمير جملة وتفصيلا، ولكن أغلب المتصدين يرددونها جهارا نهارا وهناك من يصدقها ويرددها ويدافع عنها بكل ما اوتي من قوة حميرية لا بل ويعتبرها مشروعه السياسي الذي ينطلق به لبناء البلد، فهل يأتي زمان يكون شعارنا الحمار.. كرمز للصبر والقوة كما هو معمول به لدى الحزب الجمهوري الأمريكي؟
    من يدري.. فقد تاهت الأمور علينا بين حمار ومستحمر.. وحمار يصر على أن يستغبينا ويجعلنا نقبل إستحماره..

  • تناقضات الناس

    السيمر / فيينا / الاربعاء 15 . 07 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    انا افنيت من عمري ثلاثين عاما وانا في خصم الصراعات السياسية والدينية والقومية، أصبحت كاتب وصحفي، خلال تعاملي مع الاحداث، على سبيل المثال السيد علي العلاق صاحب الوجه الحسن وعدنان الاسدي وغيرهم كانوا يأتون لي ببعض المواقف، مجرد شاركوا بالعملية السياسية وارتكبوا أخطاء هم وقادة حزبهم نصحناهم، للاسف بعض قيادات حزبهم حركوا انصارهم للاسائة إلينا لكن فشلوا فشلا ذريعا، خلال اعادة تفكيري للاحداث السابقة، كان نعيم عاتي افضل شخصية للعلاق عندما كنت مدافعا شرسا عن السيد المرحوم محمد حسين فضل الله هههه نعم كنت مدافعا شرسا ولو كنت بعقل اليوم والله لم أكتب حرف واحد ابدا لأن الخلافات بين الشيوخ والعلماء أمر طبيعي فلاداعي للدخول بها، كنت ولغاية عام 2009 معظم الإخوة بالدعوة والمجلس يقرأون مقالاتي التي كانت تعري بفلول البعث، فعلا مضحك وسخيف جداً: أن يصفق أنصار الأحزاب لكاتب او صحفي عندما يهاجم أعدائهم لكن ينسون كل شيء إيجابي ويتم مهاجمته عندما ينتقد أصحابهم لغرض الإصلاح وعدم تكرار الأخطاء وحتى بالمواقف الحرية لا تتجزأ هي حرية لا يمكن أن نسميها حرية عندما تكون ضد من يخالفوننا في الدين والمذهب ونصفق لهم، ونسمي ذلك تطاولاً عندما تكون ضد أصحابنا، مثل النظرة العوراء للارهاب، داعش ارهابية لكن تدعم لتدمير فئات معينة بسبب مواقف سياسية، عالم منافق، لذلك انا لا ألوم أنصار أحزابنا الذي هاجموني بفترة من الزمن بل بعض هؤلاء ارسلوا لي عشرات طلب الصداقة ورفضتهم لأنهم أصحاب نفوس مريضه يريد يتجسس عليك هههه نعم هذه الدنيا عالم تحكمه المصالح وليس القيم والاخلاق.

  • يحدث هذا .. عندما يكون الادعاء العام فاسد أو جبان

    السيمر / فيينا / الاربعاء 15 . 07 . 2020

    أياد السماوي

    حين شرّع مجلس النواب العراقي قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 , كان الفساد المالي والإداري هو أحد أهم موجبات تشريع هذا القانون وإلغاء القانون القديم رقم 159 لسنة 1979 الذي أصبح عاجزا عن التصدّي للفساد المالي والإداري والنهب المنّظم للمال العام الذي ضرب كافة مؤسسات ووزارات الدولة العراقية .. إضافة إلى الموجبات الأخرى التي تتعلق بحماية النظام الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلد والوقوف بوجه عصابات الجريمة المنّظمة .. فبالرغم من وجود هذا العدد الكبير من الهيئات الرقابية الحكومية ممثلّة بهيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتش العام قبل إلغاها ولجان مجلس النواب الرقابية , إلا أنّ هذه الهيئات واللجان جميعا لم تتمّكن من إيقاف سرطان الفساد الذي ابتلع كافة مؤسسات ووزرارات الدولة , ولم تنجو من هذا الفساد حتى المؤسسات الدينية والاجتماعية .. ولهذا السبب تحديدا كان الاتجاه يسير نحو القضاء ممثلا بالادعاء العام ليقف بوجه وحش الفساد المدّمر .. فتمّ تشريع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد 4437 في 06 / 03 / 2017 .. وبموجب هذا القانون أعطيت للادعاء العام صلاحيات فوق الكبرى للتصدّي للفساد المالي والإداري وإيقاف النهب المنّظم للمال العام , و قد نصت المادة (5) من قانون الادعاء العام على مهام الادعاء العام , ومن هذه المهام إقامة الدعوى بالحق العام و قضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رم (23) لسنة 1971 المعدل , كما نصت الفقرة (ثاني عشر ) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 على ان يتولى الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي و الإداري , وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم (30 ) لسنة 2011 , والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل و هي جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم استغلال النفوذ الوظيفي و الإهمال الوظيفي ..

    وكان من المفترض بجهاز الادعاء العام بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 2017 أن يضع حدا للفساد المالي والإداري والنهب المنّظم للمال العام , وأن يقوم بحماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام .. لكنّ جهاز الادعاء العام الذي أنيطت به هذه المهمة الوطنية الكبرى وبموجب القانون , تقاعس عن القيام بهذا الدور الذي أوكله له القانون رقم 49 لسنة 2017 , ولم يحرّك ساكنا باتجاه حماية المال العام من النهب المنظّم والفساد المالي الذي ابتلع كافة مؤسسات الدولة , حيث لم يسّجل لجهاز الادعاء العام ملاحقة أي من ملّفات الفساد الكبرى أو أي من المتّهمين بهذه الملّفات .. وكأن حماية المال العام وملاحقة المتّهمين بقضايا الفساد وإقامة الدعوى بالحق العام عليهم , ليست جزء من صلب مهام هذا الجهاز كما ورد في القانون أعلاه .. والدليل على هذا هو موقف الادعاء العام غير المكترث من صفقة فساد تجديد عقود الهاتف النّقال التي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ الفساد في حقبة ما بعد نظام صدّام المجرم .. ولو كانت الحكومة تعلم بوجود جهاز وطني للادعاء العام , لما أقدمت أصلا على الموافقة بتجديد هذه العقود التي فرّطت بالمال العام .. وهذا مما يثير الشكوك والريبة في رئيس جهاز الادعاء العام السيد موفق العبيدي في واحد من أمرين , أمّا كونه متوّرطا هو الآخر بالفساد أو أنّه شخص جبان لا يقوى على مجابهة عصابات ومافيات الفساد التي تنهش في البلد كما ينهش السرطان في جسم المريض .. وإذا كانت صفقة تجديد عقود الهاتف النقال لم تحرّك ضمير السيد رئيس جهاز الادعاء العام , فمتى يتحرّك ضميره ومتى تتحرّك غيرته الوطنية وينهض بإداء واجباته التي فرضها عليه القانون ؟ وإذا كان جهاز الادعاء العام ميتا سريريا , فليعلن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي موت جهاز الادعاء العام ..

    في 14 / 07 / 2020

    الجريدة لا علاقة لها بكل ماورد من آراء داخل المقالة

  • السقوط/ بداية التراجع، السيستاني والمالكي /1

    السيمر / فيينا / الاربعاء 15 . 07 . 2020

    سليم الحسني
    بعد انتخابات عام ٢٠١٠ دعمتْ مرجعية السيد السيستاني تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثانية. كان السيد محمد رضا السيستاني متحمساً لدعم المالكي، فقدّم من خلال نفوذه المؤثر إسناداً كبيراً للولاية الثانية، وسهّل له تقليص دائرة المعارضة في التحالف الوطني حيث كان السيد مقتدى الصدر أشد المعارضين للمالكي، لكنه اضطر للقبول تحت ضغط المرجعية العليا ومساندة إيران وقبول أمريكا. وهي الأطراف الثلاثة التي لها القرار النهائي في تحديد شخصية رئيس الوزراء.
    مع تشكيل الحكومة كان نوري المالكي قد وصل مرحلة متقدمة من الزهو بالنفس، وسيطرت عليه فكرة الإمساك بالسلطة بشكل نهائي دورة بعد أخرى. شخص آخر بلغ حالة المالكي في الزهو وربما أكثر، وشعر بأن العملية السياسية صارت خاضعة له، وأنه صاحب القرار الأعلى، ذلك هو السيد محمد رضا السيستاني.
    مع بلوغ الرجلين هذه الحالة من الاعتداد المغالي، صار التصادم بينهما مسألة حتمية. فالمالكي يريد إدارة سلطته وفق حسابات السياسة ومعادلاتها باعتباره رئيس الوزراء. ومحمد رضا السيستاني يرى نفسه صاحب الفضل الأكبر في تثبيت المالكي وعليه يجب أن يرجع اليه ويستشيره ويأخذ رأيه باستمرار.
    أعطى المالكي على نفسه المبررات الكافية التي تمكّن خصمه من إضعافه، فقد تمادى المالكي في ولايته الثانية في تمكين أفراد أسرته من بسط نفوذهم على الدولة، ووصل لدرجة أنه بدأ يتصرف على أن النقد الموجّه لابنه وأصهاره في مجال الفساد والثراء الفاحش على أنه موقف معارض يستهدفه شخصياً.
    وقع المالكي في خطأ آخر عندما أحاط نفسه بنمط من المستشارين يذوبون حباً في مصالحهم الشخصية. وكانت الغرابة أنه يعرفهم شخصياً بدقة، ومع ذلك أبقاهم حوله، فعزلوه تماماً عن الأصوات الناصحة التي أرادت له الخير.
    عامل آخر كان له دور سلبي على المالكي، وهم مجموعة من قيادة حزب الدعوة التي تنازلت عن شخصيتها الحزبية ورضيت بالتحول الى تابعين له، يبتعدون عن إزعاجه ويسكتون على أخطائه، بل كان بعضهم يبرر هيمنة ابنه أحمد، بالقول انه ابنه الوحيد فماذا يفعل؟ (يأتي الكلام عن ذلك وغيره في مقالات لاحقة)
    في المقابل كان السيد محمد رضا السيستاني يرصد أداء المالكي ويرسل إشارات التحذير عن طريق خطب الجمعة، معتمداً الهدوء والنعومة والإيحاء، فيما كان المالكي يتصرف بعقلية القروي العشائري.
    كان محمد رضا السيستاني يبحث عن نقطة التصادم ليغلق باب المرجعية العليا بوجه المالكي. كانت ساعة الصفر، تصاعد الشكوى الشعبية من وجود نواب لرئيس الجمهورية. فقد أراد السيد محمد رضا من المالكي أن يبادر الى عزل خضير الخزاعي من منصبه، لكن ذلك لم يحصل، فالخزاعي كان قد ارتبط روحياً بالمنصب وكاد أن يشرك الكرسي مع الله. ونتيجة ذلك أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني غلق بابه بوجه المسؤولين والسياسيين العراقيين، وظلت الباب موصدة حتى يوم كتابة هذا المقال.
    للحديث تتمة
    ١٤ تموز ٢٠٢٠
    الجريدة لا علاقة لها بكل ما طرح من آراء داخل المقالة 
  • متى تصلح الكهرباء العراقية يا …؟

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 تموز 2020

    اسعد عبدالله عبد علي

    منذ ساعات الصباح الاولى والكهرباء منقطعة, فخرجت للشارع للجلوس ملتمساً بعض الهواء, انه صيف لا يرحم, قد وقعنا فيه بين فكي كماشة: ما بين حرارة الصيف الكبيرة, وبين احزاب فاسدة حتى النخاع مهمتها الاساسية عدم اصلاح الكهرباء, ما زلت اتذكر تصريح احد معتوهي السلطة عندما قال عام 2013: “اننا سنصدر الكهرباء هذا العام”!

    وجاءني جاري ابو محسن وهو كالمجنون يصرخ : “اسألك ما ذنبنا كي يسلط الله علينا حفنة من السراق والاوغاد والدواعر, ماذا فعلنا لنعيش من سجن صدام الى سجن الاحزاب؟! هل الشعب السنغافوري اكثر صلحا منا؟ ام ان الشعب الغواتيمالي اكثر نقاءً منا؟ لقد تعبت من هذا الهم الذي لا يموت, هل تعلم منذ الامس واطفالي تبكي ما بين الجوع وانقطاع الكهرباء, الان انا متيقن ان الانتحار سيكون عملا صالحا في عراق الظالمين”.

    لم اعرف ما اقول له, فقط طالبته بالاستغفار وذكر الله, واخبرته ان الرواتب المتأخرة ستطلقها الحكومة بعد يومين, حتى هدأ قليلاً.

    فيما سبق شاهدت مسلسلاً مصريا بطولة النجم يحيى الفخراني, حيث بطل المسلسل رجل فاضل اسس حزباً هدفه الاساسي خدمة الناس فقط, ثم عندما انظر لواقعنا السياسي الضحل, والاحزاب التي لا تعد, وكل هدفها همها سرقة العراق وبيع كل ما يمكن بيعه, فالضمائر ميتة والاخلاق اخلاق الخنازير, يا ليت لو تعلموا من يحيى الفخراني ان الاهم للسياسي خدمة الناس, فهي الفخر الكبير الذي سيبقى معه خالداً, لكن ما في ساحتنا لا يملكون الا العار نتيجة تضييعهم للحقوق, وافعالهم القبيحة التي لا تتوقف.

    الكهرباء كان يمكن ان تصلح بشكل كامل في عام 2004 وتنتهي قصتها الى الابد, لكن حصلت مماطلات من قبل الاحزاب والقيادات واطراف خارجية! واستمرت الى عام 2010 حيث كان هنالك اتجاه عام ان ازمة الكهرباء ستزول الى غير رجعة, بحسب تصريحات للكبار, بل وسيتحول العراق الى بلد منتج ومصدر للكهرباء, لأنها ستزيد عن حاجته اليومية, لكن يبدو ان هنالك ارادة من القوى الكبرى, ومن حلف الاحزاب, من الاصنام, بان تدوم الازمة باعتبارها دكان للاسترزاق الفاحش, وهو ما حصلت عليه الطبقة السياسية من هذه الازمة.

    الاغرب ان الاحزاب والسلطات المتعاقبة تركت موضوع تحديد سنة او شهر لأنهاء ازمة الكهرباء! كأنها تقول لا حل للكهرباء, والأمر واضح لكل الشعب العراقي فلن تحل الازمة مادامت الاحزاب موجودة, وهي تتعامل مع ازمة الكهرباء باعتبارها لا تزول.

    اننا نعيش في زمن حكم تحالفات اهل النفاق, وهو اتعس ما يمكن ان يعيشه الانسان, يتظاهرون بالعفة والشرف وهم ابعد ما يكون عنها, اهل النفاق تسلطوا علينا وما عاد لنا من سبيل, الا انتظار الفرج, واخيراً.. نقول: “اللّهُمَّ إِنّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ في دَوْلَة كَريمَة تُعِزُّ بِهَا الإسْلامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَأَهْلَهُ“.

  • ثورة الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 تموز 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    تمر علينا هذا اليوم ذكرى ثورة الزعيم عبدالكريم قاسم وهي ذكرى ثورة ‏١٤ تموز ١٩٥٨، ثورة تحرر العبيد من جلاديهم، يوم خالد في تاريخ العراق، وغير وجه العراق، وهناك حقيقة
    في نظر غالبية ابناء الشعب من الطبقات الفلاحية والعمالية الكادحة هي ثورة وفي نظر البعض الاخر انقلاب عسكري اسقط الحكم الملكي المستورد للشعب العراقي من الحجاز بسبب خيانة عائلة الشريف حسين واسقاطه للدولة العثمانية، لكن قوى الشر والتطرف تسللت للثورة وقتلت الملك وعائلته بطريقة همجية من خلال النقيب العبوسي من أهالي الفلوجة
    ‎‏‎كان أول يوم سالت به دماء كثيرة لنساء واطفال لم يكن لهم ذنب سوى انهم ينتمون لأسرة حاكمة.
    عبدالكريم قضى على اجرام النظام الاقطاعي الجائر الذي حكم أبناء جنوب العراق من أبناء المحافظات الأربع بالحديد والنار والعبودية، هناك حقيقة ليوم ثورة عبدالكريم قاسم كان للاسف يباع ويشترى قسم من الإخوة أصحاب البشرة السوداء، الذين وقفوا ضد عبدالكريم قاسم هم الاراذل وهناك قاعدة شعبية تقول ‏اذا اردت أن تنظر إلى رجل انظر من هم أعدائه فقدخالفه البعثيون والقوميون تحت قيادة جمال عبد الناصر طمعا بثروات العراق،‏عبد الكريم قاسم بغض النظر عن ماقيل عنه، القوى التي وقفت ضده كانت لأسباب مذهبية لأنه كان متشيع، والاخ الأستاذ عصام فيلي نشر القسام الشرعي للزعيم قاسم بمحكمة الكرخ حيث كتب وفق المذهب الجعفري،
    عندما تعرض إلى محاولة اغتيال من صدام الجرذ ورفاقه قال عفا الله عما سلف
    وصدام عندما تعرض إلى عملية اغتيال لم يصب بها بشي اعدم نصف شباب الدجيل وجرف البساتين، هذا هو الفرق بين حكم العراقي الأصيل عبدالكريم قاسم وبين حكم المجرم العميل الطائفي القذر صدام الجرذ الهالك، من يدعي أن الملكية كانت نعمة من السماء ويصور الحكم الملكي على انه الحكم الذي ازدهرت فيه حياة العراقيين وتحسنت أوضاعهم المعيشيه وأدخل العراق في مصاف القوة الإقتصادية فهو كاذب وواهم ودجال فأغلب سكان العراق كان يقبعون تحت رحمة الاقطاعيين والاقطاعي مالك الاراضي يأكلون حق الفلاح بالباطل دون اي رادع بل وبدعم من القوات الأمنية، بدأت الهجرة من الريف للمدينة من محافظات الجنوب بحقبة النظام الملكي بسبب ظلم الإقطاع والزعيم عبدالكريم قاسم وزع الأراضي السكنية في الثورة لسكان عشوائيات في الشاكرية بغالبيتهم من الجنوب، القوى الطائفية أسقطت عبدالكريم وقبلت بحكم الاراذل القتلة وتجرع العراقيين مرارة الظلم والابادة، سقط نظام البعث عام 2003 ونفس هذه الوجوه الكالحة ولنفس الاسباب المذهبية حرقت العراق لأنهم لا يرغبون بمن يحكم العراق شيعي أو يشارك الشيعة بحكم الدولة العراقية.
    البيئة الشيعية ساذجة وقف مراجع الشيعة ضد الزعيم عبدالكريم قاسم والنتيجة تسلط عليهم اراذل البعثيين وقتلوا مراجع وقادة وملايين البشر، سقط نظام صدام بدل أن يستفيد الشيعة من التغير وقفت أيضا وجوه شيعية ترتدي العمائم موقف مخزي في استرخاص الدم الشيعي وشرعنوا لفلول البعث اجرامهم والساسة الشيعة حكموا بطريقة انبطاحية قل نظيرها بالتاريخ رؤساء حكومات شيعة وقادة للقوات المسلحة لايجرأون القول لشريكهم الوزير البعثي الطائفي انت إرهابي تفجر وتفخخ، انشغلوا بالسرقات وعمت اعينهم بريق السلطة والمناصب، زعيم حزب فاشل يقبل ايادية أساتذة جامعات وتصفق له الجماهير البسيطة بالتأكيد يصاب بداء العظمة من نوع العظمة الانبطاحية وليس العظمة في القوة، بكل الاحوال رحم الله الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم ورحم الله الملك فيصل الثاني وسبق لي أن طرحت رأي قبل سقوط نظام صدام الجرذ في عودة النظام الملكي للعراق بطريقة دستورية مثل تجربة نظام الحكم الملكي بالدنمارك والسويد وبريطانيا، يفترض بمرجعيات وساسة الشيعة اعادة النظام الملكي السابق بعد أن ثبت للقاصي والداني عدم امتلاكهم لمشروع إقامة دولة للشيعة قبل دولة الإمام المهدي، الذي قتل عائلة الملك فيصل الثاني النقيب العبوسي من الفلوجة ومعه المجرم الطائفي العقيد عبدالسلام عارف الجميلي وليس الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم.

  • مخاوفٌ إسرائيليةٌ من مخاطرِ الضم (2)

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 . 07 . 2020 

    د. مصطفى يوسف اللداوي*

    يتابع الإسرائيليون قلقهم ويسلطون الضوء على المزيد من مخاوفهم، فيرون أن الضم سيخلق إسرائيل جديدة، بمساحةٍ أكبر وحدودٍ أوسع بكثير، وذلك بالنظر إلى حدود المستوطنات المبعثرة، وحدود الجدار الأمني المتعرج، والطرق الالتفافية الممتدة وغيرها، الأمر الذي يعني زيادة الكلفة المادية، ومضاعفة الجهود الأمنية لحماية وحراسة الحدود الجديدة، التي كانت تسهر عليها السلطة الفلسطينية، وفقاً لتفاهمات التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين، ولكن الواقع الجديد سيجعل من المهام الأمنية تحدياتٍ إسرائيلية جديدة، خاصةً في ظل زيادة نقاط الاحتكاك والاشتباك مع الفلسطينيين، واحتمالات بقاء عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق التي سيشملها الضم. 

    هذا الواقع الجديد سيعيد الصراع مع الفلسطينيين إلى المربعات الأولى، التي يسود فيها العنف والتطرف، وتشيع فيها ثقافة المقاومة ووسائل الاشتباك المختلفة، وتنعدم فيها فرص بناء الثقة والتعايش المشترك، الأمر الذي من شأنه أن يقوي تيار التطرف والتشدد لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث ستنشأ لدى كل طرف قوى منظمة تعمل على تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها بالقوة والعنف، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة الاعتبار إلى خيار المقاومة، والتخلي عن كل الخيارات السلمية الأخرى. 

    كما يعيب هذا الفريق على الحكومة الإسرائيلية عدم التفاتها إلى الجانب الاقتصادي المرير الذي سيعيشه الفلسطينيون، الذي لن يستمر طويلاً عبئاً على الاتحاد الأوروبي والمساعدات الدولية، في ظل غياب أفق خلق اقتصاد وطني وأسواق محلية قادرة على استيعاب العمالة الفلسطينية المتزايدة، هذا يعني زيادة نسبة البطالة، وارتفاع مستوى الفقر، وتزايد معدلات اللجوء إلى العنف، وإذا أُخذ في الاعتبار وباء كورونا الذي قد يطول موسمه، فإن هذا يعني أن إسرائيل ستخلق مجتمعاً فلسطينياً موغلاً في الفقر والفاقة، وغارقاً في المرض والحاجة، وقد يكون حال التجمعات الفلسطينية الجديدة أكثر بؤساً من حالهم في قطاع غزة. 

    ومما يحذر منه هذا الفريق أن إسرائيل ستواجه أزمةً دوليةً كبيرة، وستخلق لها مجموعة جديدة من المعارضين الدوليين بسبب سياساتها التوسعية، وقد ظهرت إشاراتٌ أوروبية وروسية وصينية وغيرها، تدل على رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية، وتأكيد مبدأ عدم شرعية المستوطنات، وعدم جواز مصادرة أراضي الفلسطينيين، ورفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب من شأنه أن يهدد فكرة حل الدولتين. 

    علماً أن الحكومات الأوروبية قد قطعت شوطاً كبيراً في سياسة مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وفرضت عليها عقوباتٍ اقتصاديةً وفنية وثقافية وعلمية، وليس من المستبعد في حال تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتهديداتها، أن توسع أوروبا من دائرة عقوباتها لتشمل قطاعاتٍ أوسع وكياناتٍ إسرائيلية أكبر وأهم، فضلاً عن أن بعض الدول الأوروبية، ومنها بريطانيا، تهدد أحياناً باستخدام حقها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في مقابل عدم الاعتراف بشرعية ضم الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن عدم شرعية المستوطنات المشادة على أراضٍ فلسطينية مصادرةٍ. 

    أما الجانب الخطر الذي يخشاه فريقٌ كبيرٌ من الإسرائيليين، فهو تشويه صورة كيانهم، وتدمير مفهوم الدولة الديمقراطية التي تتميز بها إسرائيل عن جميع دول المنطقة، وتعزيز نظام الأبارتهايد –الفصل العنصري-، الذي لن تستطيع أي حكومة إسرائيلية أن تدافع عن نفسها في ظل إجراءات فرضه، والقوانين الصارمة في حفظ واقعه ومنع أي خلل أمني من جانبه. 

    كما أن الضم يعني إنهاء حلم الدولة اليهودية، وهو الهدف الذي عمل لأجله العديد من القادة الإسرائيليين، ذلك أن عملية الضم القانونية الواسعة، ستجبر إسرائيل على الدخول في خيارات الدولة الواحدة، التي تجمع بين اليهود والعرب في دولةٍ ديمقراطيةٍ واحدة، وحينها سيخلق الضم واقعاً قانونياً جديداً مختلفاً، يتعلق بطريقة التعامل مع السكان الفلسطينيين، واحتمالات منحهم الجنسية الإسرائيلية، في ظل عدم قانونية منحهم حق الإقامة، أو ترحيلهم قسراً خارج حدود الدولة الإسرائيلية الجديدة. 

    الضم سيعني حتماً نقل الاهتمامات الدولية من الملف الإيراني إلى الملف الفلسطيني، وانشغال الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتحديات الفلسطينية وصرف الأنظار عن التحديات الإيرانية، رغم أن التهديدات الإيرانية بالنسبة إلى الإسرائيليين جميعاً هي تهديدات وجودية، تتعلق بالأمن الاستراتيجي لهم، وباستمرار كيانهم، والاطمئنان على مستقبلهم، ولكن الضم سيخلق واقعاً دولياً جديداً قد يصرف الأنظار عن الخطاب الإسرائيلي التحريضي ضد إيران، وقد يخفف من حجم الولاء والتأييد الدولي للمطالب الإسرائيلية. 

    وفي الوقت نفسه فإن إجراءات الضم الإسرائيلية القاسية ضد الفلسطينيين، ستزيد في إقبالهم على الدول المتطرفة التي تعادي إسرائيل، والتي تقف إيران في مقدمتها، التي تبحث عن مختلف السبل لضعضعة الاستقرار الإسرائيلي، ودعم أي عملياتٍ أمنية تمس الكيان، وهذه الإجراءات الحكومية الإسرائيلية من شأنها أن تخلق مناخاتٍ مواتية لإيران ومحور المقاومة الذي يتشكل من قوى عدة تمتد من طهران حتى غزة، وليس من المستبعد في ظل إجراءات القهر والتجريد أن يتسع هذا المحور، ويجد له أصداءً أكبر لدى الجمهور العربي والفلسطيني. 

    لا تعني هذه التساؤلات والمخاوف الإسرائيلية أن الإسرائيليين قد يتراجعون عن مشروعهم، أو قد يرجئون فكرة الضم أو يلغونها، بل إن هذا الفريق يدعو حكومته للتفكير في العقبات، وتقدير التحديات، والعمل الجاد لإيجاد حلولٍ عملية لها، تتجاوز السلبيات وتتغلب على التهديدات، وتخلق حلولاً إبداعية إيجابية جديدة تخدم الدولة العبرية وتعزز مشروعها، وتحميها من مخاطر المستقبل وتهديدات الأعداء. 

    قد تسقط المخاوف الإسرائيلية مشاريع الضم، وقد تفشل حكومتهم في تنفيذ ما خططت له سنين طويلة، وقد يعجز نتنياهو عن تتويج تاريخه السياسي بعملٍ كبيرٍ يفخر به اليهود، ويبقي على اسمه في سجلات تاريخهم كواحدٍ من أعظم قادتهم، ولكن لا ينبغي علينا أن نعتمد فقط على تناقضات العدو ونتخلى عن عوامل القوة لدينا، ووسائل التحدي فينا، بل يجب علينا أن نبحث عن نقاط القوة فينا ومرتكزات الصمود والثبات عندنا، وهي الوحدة الجامعة، والرؤية الوطنية الشاملة، والبرنامج المشترك، واستمرار نهج المقاومة ومسار النضال بكل أشكاله، حينها سنسقط مشاريعهم، وسننهي احتلالهم، وسنحقق كل الأهداف التي آمنا بها وضحينا من أجلها.

    *كاتب من فلسطين المحتلة

    بيروتفي 14/7/2020

  • البعث.. جبل الجليد المظلم

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 . 07 . 2020 

    زيد شحاثة

    لم يعرف كثيرون غير العراقيين حجم الدمار الذي سببه نظام صدام والبعث خلال حكمه لأكثر من خمسة وثلاثين عاما, لا لأن الدمار لم يكن بينا فهو أوضح من أن يخفى أو يخفيه أحد.. لكن ما لا يعرفه الأخرون  أن ما كشف من هذا التدمير والأذى لعامة الناس, لا يمثل إلا الجزء الأصغر من جبل الجليد المظلم.

    الحكم بالحديد والنار وسلب الناس حرياتهم والقتل والتعذيب على الشبهة, وتدمير البنى التحتية ورهن مصير البلد وتبديد ثرواته, وإستعداء دول العالم وخصوصا جيرانه وتكبيل العراق بديون كلفته الكثير, كان من أهم جرائم نظام صدام والبعث.. لكن كانت هناك جريمتان لم تكونا ظاهرتين للعيان عند إفتضاح جرائم ومساوئ النظام..

    أولاها وأخطرها كان محاولة التحطيم الممنهج والمنظم للشخصية والإنسان العراقي, والعمل لسحقها تماما من خلال الرعب والإفساد والإفراغ الفكري والعقائدي, وزرع مختلف الأفكار المنحرفة والدخيلة بل وتمويلها ورعايتها, كما ترعى البذور الخبيثة.. وهكذا حركات وخصوصا ممن تعمل بفكرة ” الضد النوعي” كان لها الأثر الكبير في تفتيت المجتمع وتقسيمه, وزيادة الأمراض المجتمعية أو إعادة من مات منها.. وسنظل نعاني من تبعاتها زمنا طويلا..

    ثاني الأثافي والمصائب الفظيعة التي لم نلتفت لها عمليات التزييف المنظم والممهنج للفكر والتاريخ, والتي بدأت مع ظهور البعث وقبل تسلمه للحكم من خلال واحدة من أفكارهم المريضة والمنحرفة وتدعى “إعادة كتابة التاريخ” واخطر ما فيها هو إلتزام كثير من رجاله بهذا المنهج حتى بعد زوال النظام وضياعه في مزابل التاريخ.. فيظهر لنا بين فترة وأخرى مأجور أو موتور أو طالب شهرة, ليحاول الدس والتدليس بتاريخ العراق أو الأمة ورجالها, ليحاول تزييف ما يظنه مؤثرا من خلال الإدعاء براوية أسرار كانت مخفية, فيخلط حقائق بأكاذيب ظنا منه بانها ستمر, لكن من ظلموا من البعث لازالوا موجودين ويعرفون الواقع وحقائقه الثابتة التي لا يمكن إنكارها.

    بعد أكاذيب المدعو “سليم الحسني” ومحاولاته المستمرة للنيل من مقام المرجعية, محاولا وضع لبنات للتشويش على تاريخ المرجعية الناصع كمؤسسة وكشخوص يقتدى بها, والذي تصدت له كثير من الأقلام الشجاعة لرد كيده في نحره وكشف زيفه وكذب ما يدعيه.. يعود لنا اليوم مخادع ومزيف أخر للتاريخ يدعى “حميد عبد الله” محاولا تكرار أكاذيب يدعي في ظاهرها أنه ينشر أسرار تخص أحداث حصلت زمن مرجعية السيد محسن الحكيم قدس, من خلال تلميحه لوجود تواصل ما بين نجل المرجع الراحل الشهيد مهدي الحكيم وبين نظام الطاغية, وهي كذبة لا أغرب منها إلا إتهام النظام البعثي للشهيد بالعمالة لدولة أجنبية.. مع علمنا بأن النظام حكم الشهيد بالإعدام غيابيا, ثم إغتاله في السودان في جريمة سببت فضيحة دولية حينها, بعد فشله في تخويفه أو إغراءه أو منعه من فصحهم رغم تهديدهم إياه بشتى الوسائل..

    من يقرأ كتابات هؤلاء وأمثالهم بشكل سطحي, سيرى محاولاتهم لاتعدوا عن كونها  إتهامات خسيسة تستهدف شخصيات عظيمة كان لها دور عظيم.. لأسباب تعلق بخلاف سياسي أو ربما يظنه إشتباها يقع فيه أحيانا بعض المؤرخين أو رواة الأحداث, أو في الأقل كرها شخصيا وحقدا من الكاتب.. لكن من يفهم عقلية البعث المريض وكيف يفكر أمثال هؤلاء المنحرفون ومن يقف وراهم.. سيتيقن بأن القضية أبع من أن تكون شخصية وأنها تستهدف وعي الأمة من خلال إستهداف رموزها وقادتها العقائديين الفكرية أو الجهاديين أو الإجتماعيين.. من خلال التشكيك بهم و محاولة زرع حواجز نفسية تفصلهم عن قاعدتهم الجماهيرية..

    يقال أن ما نراه من جبل الجليد لا يمثل إلا أقل من ربع حجمه الحقيقي, وأن الباقي يكون غير مرأي لأنه تحت الماء.. وأمثال حميد عبد الله وسليم الحسني وغيره كثيرون, وسيظهر غيرهم من المأجورين من الذي يسعون لتزييف التاريخ وحقائقه.. فالصراع بين  الخير والشر لن ينتهي مادامت الدنيا.. فهؤلاء هم جزء من جبل الظلم الأسود المخفي الذي جثم على صدر الأمة  لأربعة عقود تقريبا, ولن يتوقف شرهم وبثهم لسمومهم قريبا.

  • الساتر الأخير!

    الصورة/ أ ف ب

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 تموز 2020

    عبد الرحمن اللويزي*

    مشروعها مشروع دولة مؤجّل. واضحةٌ، وبشدّة، في الإفصاح عن رغبتها الانفصالية. بقاؤها ضمن عراق واحد، مؤقّت، ريثما تتمكن من ابتلاع أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تطفو على «الذهب الأسود»، والاستفادة ما أمكن من أموال الموازنة الاتحادية. رغم ذلك، يغضّ عرب العراق، شيعةً وسُنّةً، الطرف عن ذلك. يتعاملون مع قيادات الأحزاب الكردية على قاعدة «تحالفات القطعة»، من دون التمعّن في مشروع تلك الزعامات، وخطورته على المدى الاستراتيجي.

    ثلاثة ملفات رئيسة عالقة شكّلت مثلث الأزمة مع «إقليم كردستان»:
    1- مصير «المناطق المتنازع عليها»، بتعبير الأحزاب الكردية.
    2- تشريع قانون النفط والغاز.
    3- دفع رواتب مقاتلي قوات «البشمركة».
    يجيد الساسة الكرد عرض هذه الملفات بأسلوب يوحي بأنها «حق مشروع»، لكنها في الواقع تستبطن أغراضاً ودوافع شديدة الضرر بحاضر العراق ومستقبله. فالزعامات الكردية تدرك جيّداً – وأكثر من غيرها – معنى «عراق قوي موحّد»، وتدرك أيضاً أن هامشها في استغلال حكومة المركز وتسخير مواردها الاتحادية لتحقيق مشروعها التوسعي – الانفصالي يتعاظم كلّما زادت المشاكل والانشقاقات في العاصمة بغداد.

    عن «المناطق المتنازع عليها»

    في 5 نيسان/ أبريل 1991، أصدر «مجلس الأمن الدولي» قراره 688، والذي طالب العراق بـ«الكفّ عن ملاحقة السكان المدنيين الأكراد»، مع نزوح حوالى مليون شخص منهم إلى إيران وتركيا. سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى استثمار هذا القرار بإنشاء منطقة لـ«حظر الطيران» شمالي العراق، عُرفت حدودها بـ«الخط الأزرق»، وشملت محافظات «إقليم كردستان» الثلاث (السليمانية وأربيل ودهوك)، إضافة إلى عدد من الأقضية المتاخمة لـ«الإقليم» والتي تمّ ضمّها إلى «الخط الأزرق» نتيجة وجود أغلبية كردية فيها (أُلحق قضاءا كفري وكلار بالسليمانية بعد اقتطاعهما من محافظة ديالى، فيما أُلحق قضاء عقرة التابع لمحافظة نينوى بمحافظة دهوك).
    مطلع عام 2004، صدر قانون «إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية» (بمثابة الدستور المؤقّت)، والذي ساهم الأكراد في كتابته بشكل مباشر. ثَبّت القانون حدود المحافظات العراقية كافة، ومَنَع إجراء أيّ تعديل عليها (المادة 53/ ب)، معترفاً بـ«إقليم كردستان» الذي يضمّ محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى (المادة 53/أ). أُقحم اسم محافظة كركوك من دون أن يكون لذلك أيّ قيمة قانونية؛ فالقيد الذي اعتُمد في إقرار حدود «الإقليم» هو «الأراضي التي كانت تديرها حكومته لغاية 19 آذار/ مارس عام 2003»، وهذا يشمل محافظاته الثلاث وأقضية كفري وكلار وعقرة، ولا ينطبق على كركوك التي كانت خاضعة لسلطة المركز في التاريخ المحدّد دستورياً.
    بعد نفاذ الدستور العراقي الدائم في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2005، رُحِّلَتْ «المادة 53/ أ» إلى متن الدستور (المادة 140)، حيث أُقحم أيضاً تعبيرٌ غريب هو «المناطق المتنازع عليها»، علماً بأن هذا المصطلح يُستخدم في توصيف نزاعات تكون أطرافها دولاً. وضع الدستور سقفاً زمنياً هو 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007 لتطبيق «المادة 140»، لكن تلك المهلة انتهت من دون أن يُحلّ النزاع. انتهجت الأحزاب الكردية، طوال الفترة المُحدّدة لتسوية المشكلة، سياسة التوسّع وقضم الأراضي، حتى بلغ عدد الوحدات الإدارية التي يُسيطر عليها «الإقليم»، ضمن حدود محافظة نينوى وحدها (قبيل سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش») 16 وحدة إدارية من أصل 31. واستكمالاً لهذه السياسة، ولربط مصالحها بمصالح الولايات المتحدة، تعاقدت حكومة «الإقليم» مع شركة «ExxonMobil»، مانحةً إياها استثمارات نفطية في ناحية القوش وقضاء الشيخان، التابعَين إدارياً لمحافظة نينوى. وبذلك، باتت مساحة الأراضي التي تدّعي أربيل أنها «متنازع عليها» مساويةً لمساحة «الإقليم» الفعلية!
    في أحلك ظروف المعركة، يوم كان «داعش» يتقدّم في الميدان، قال الرئيس الفعلي لـ«الإقليم»، مسعود برزاني، إن «احتلال داعش أدّى إلى تطبيق المادة 140». من بعده، أعلن وزير «البشمركة»، جبار ياور، أن «الإقليم لم يعد يملك حدوداً مع الدولة العراقية، فحدوده الآن مع الدولة الإسلامية (داعش)»، في تصريحات عكست التخادم السياسي بين الطرفين قبل سقوط سنجار وسهل نينوى. المفارقة، أنه بعد شهرين من سقوط الموصل، توجّه «داعش» شرقاً باتجاه أربيل!

    النفط والغاز
    تصرّ أربيل على تشريع قانون النفط والغاز بطريقة تضفي المشروعية على جميع تعاملاتها وتعاقداتها، والتي منحت بموجبها عقود التنقيب والاستخراج وحفر الآبار ومدّ الأنابيب للشركات الأجنبية، مخالِفة بذلك حتى تفسيرها للمادة «112/ ثانياً» من الدستور، والتي تنصّ على «قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، معاً، برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي». تفسّر أربيل لفظ «معاً» بأنه يُلزم حكومة المركز بإشراكها في إدارة السياسة النفطية، لكن المفارقة أنها تقوم بمفردها، وبمعزل عن بغداد، بإدارة السياسة النفطية وحفر الآبار في المناطق الواقعة خارج حدود «الإقليم».
    عقب الضربة الروسية لأسطول الصهاريج المهرّبة من النفط السوري (2015)، لجأت «البشمركة» و«داعش» إلى استخدام أنبوب قديم أنشأه النظام العراقي السابق، يربط بين حقول صفيّة العراقية وحقول رميلان السورية. ضخّت الأولى – وبطريقة عكسية – النفط السوري عبر هذا الأنبوب إلى حقول صفيّة، وأودعته تالياً في خزانات كبيرة أُنشئت في قرية المحمودية شمال ناحية ربيعة، قبل أن تُهرّبه عبر معبر فيش خابور باتجاه تركيا، بصهاريج تولّت حمايتها قوّة خاصة دُعيت بـ«التايبت» بقيادة منصور برزاني (نجل مسعود).

    رواتب «البشمركة»
    ليس الحديث عن رفض حكومة المركز دفع رواتب مقاتلي «حرس الإقليم» (البشمركة) تعبيراً صادقاً عن حقيقة الخلاف. تشترط بغداد أن تكون تلك القوات ضمن المنظومة الدفاعية الاتحادية، أي أن تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بخلاف رأي أربيل التي تريد «البشمركة» ذراعاً عسكريّة تحمي من خلالها مكاسب الزعامات الكردية، في حال اضطرارها لمواجهة الجيش العراقي، كما جرى – فعلياً – في عملية «فرض القانون» على هامش معارك التحرير (2017)، حيث تمّت السيطرة على المنشآت الاتحادية وسرقتها (كما في كركوك، يوم أقدمت «البشمركة» على طرد موظفي «شركة نفط الشمال»، ومن ثمّ الاستيلاء عليها).
    شعار «حقوق الأكراد»، المرفوع في أربيل، شعارٌ أجوف، والدليل أن «الإقليم» كان يدفع رواتب موظفيه من حصّته من الموازنة الاتحادية، والبالغة 17 بالمئة. ولمّا نشأت الأزمة بينه وبين بغداد، وامتنعت الأخيرة عن دفع الموازنة، قرّرت حكومة «كردستان» تصدير النفط بشكل مباشر، ليبلغ حجم صادراتها حوالى الـ20 بالمئة من إجمالي الصادرات النفطية العراقية. ومع ذلك، لم تدفع رواتب موظفيها، بل فرضت عليهم عمليات اقتطاع إجبارية، في وقت كانت تُروّج فيه لفكرة أن بغداد هي من تحجب الرواتب، من دون أن تفصح عن مصير العائدات النفطية التي يصدّرها «الإقليم» (تزيد بنسبة 3 بالمئة على الأقلّ عمّا كانت تتقاضاه من الموازنة الاتحادية)، والتي سُخّرت لخدمة مشروع بناء الإقطاعيات السياسية المؤسّسة لحكم العوائل.

    خندق الشرف وخطّ دفاعه الأخير
    تُشكّل قضية كركوك معيار التزام الزعامات السياسية العراقية بالقضايا الوطنية المصيرية. واحدٌ من أسباب فوز حيدر العبادي في الانتخابات التشريعية الأخيرة (أيار/ مايو 2018) مرتبطٌ بموقفه من كركوك و«المناطق المتنازع عليها». كذلك، تمثّل كركوك المحكّ الكاشف لعدم التزام الزعامات الكردية بشعار «مكافحة الإرهاب»، وقد وصل بها الحدّ إلى تشكيل تنظيمات إرهابية كـ«تنظيم الرايات البيضاء»، لقطع طريق كركوك – بغداد، وقتل المدنيين، وليّ ذراع حكومة المركز، وإجبارها على إعادة «البشمركة» إلى كركوك بحجّة «ضبط الأمن».
    كان موقف العبادي، ومن ثم عادل عبد المهدي، الرافض للخضوع لذلك الابتزاز، مشرّفاً ووطنياً. لم يفرّط الرجلان بـ«عراقية» كركوك. رفضا عودة «البشمركة» إليها، وأبقيا المدينة والمحافظة تحت السلطة المباشرة للحكومة الاتحادية. السؤال هنا: هل يجازف رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، بإعادة «البشمركة» إلى كركوك، ضارباً بذلك عرض الحائط بآمال العراقيين وتطلّعاتهم؟
    لقد خسر عبد المهدي الكثير، ولكنه لم يجازف بخسارة هذا الموقف الوطني، على رغم ما قيل عن علاقته التاريخية بالأكراد.

    *نائب سابق عن محافظة نينوى

    من ملف : عودة «البيشمركة»: كركوك… إنجاز الميدان رهن السياسة

    الاخبار اللبنانية

  • سابقة برلمانية هي الأول من نوعها

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 14 تموز 2020 

    أياد السماوي

    في سابقة هي الأول من نوعها , رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي يصدر أمرا نيابيا يحمل الرقم 1 / 9 / 62 في 11 /  07 / 2020 , يأمر فيه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية كل من .. رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية , رئيس لجنة النزاهة , رئيس لجنة الخدمات والإعمار , رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار , رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة , رئيس هيئة النزاهة وكالة , مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة .. للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ( 2006 ) ولغاية عام ( 2020 ) ومدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة ونسب الإنجاز المالي والفعلي لكلّ مشروع وبيان نسب الإنحرافات في تلك المشاريع ( إن وجدت ) , وما أسباب عدم دخولها حيز التنفيذ ؟ وما هي الإجراءات المتّخذة بحق المتلكئين ؟ وهل حققت هذه المشاريع المصلحة  العامة ؟ على أن ترفع اللجنة نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة المجلس لعرضها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب … واستنادا إلى الأمر النيابي أعلاه , مدير مكتب رئيس مجلس النواب يوّجه بكتاب يحمل الرقم م . ر / د / 118 في 11 / 07 / 2020 , إلى لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الطاقة , بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان آلية إحالة مشروع المحطة الكهربائية الغازية المرّكبة في محافظة  الأنبار والتي تمّ إحالتها عام ( 2013 ) بمبلغ مقداره ( مليار وخمسين مليون دولار ) , وبيان أسباب عدم تنفيذ المشروع لغاية الآن والتلكؤ الحاصل من قبل الشركة المنفذة وعدم دخول  المشروع حيز التنفيذ ورفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة المجلس … وهذا هو بيت القصيد ..

    وقبل البدء بمناقشة أسباب ودوافع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإصدار الأمر النيابي رقم 62 يوم أمس الأول .. لا بدّ لنا أن نبيّن بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر النيابي .. فالأمر مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ورد في المادة 47 من الدستور العراقي , وبالتالي فإنّ تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أمر غير دستوري ولا يحقّ لرئيس المجلس تشكيل مثل هذه اللجنة .. وبموجب الدستور أيضا يحق لمجلس النواب ممارسة عمله الرقابي ومحاسبة أي مسؤول في الدولة بعد استجوابة , وحين يكون المسؤول خارج عمله الوظيفي يتوّلى القضاء مسؤولية محاسبته عمّا أرتكبه من مخالفات وفساد وإهدار للمال العام , وليس مجلس النواب , كما ويحق لرئيس المجلس تكليف لجان بدراسة موضوع ما أو تشكيل لجان تحقيقية تتكوّن من أعضاء المجلس حصرا .. فإذا كان الأمر النيابي الذي أصدره رئيس مجلس النواب مخالف للمادة 47 من الدستور والمادة 32 ثانيا من النظام الداخلي للمجلس كون الموضوع يخص القضاء وليس مجلس النواب , فما هي الأسباب الحقيقية وراء تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحقيق في ملّف المحطة الكهربائية الغازية المرّكبة في الرمادي والتي تمّ التعاقد على إنشائها عام 2013 زمن الوزير الأسبق كريم عفتان ؟ علما أن العقد الموقع لإنشاء هذه المحطة قد حظي بموافقة لجنة الطاقة ومجلس الوزراء , فإذا كان هنالك خلل في العقد , فإنّ لجنة الطاقة ومجلس الوزراء هما من يتحملان أي خلل في العقد قد تسبب بإهدار المال العام .. أمّا موضوع توقف العمل في هذه المحطة بعد إنجاز نسبة خمسين بالمئة من العمل فيها في نهاية عام 2014 , فذلك يرجع لاسباب الحرب مع داعش واحتلالها لمحافظة الأنبار , والوزير عفتان قد ترك الوزراة في أيلول عام 2014 قبل توقف العمل في هذه المحطة بسبب الحرب مع داعش ..

    قرار رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق مع الوزير الأسبق والنائب الحالي كريم عفتان , وراءه دوافع كيدية وانتقامية لا علاقة لها أبدا من قريب أو بعيد بموضوع الهدر الكبير للمال العام الذي حصل في قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة , ولو كان رئيس المجلس حريصا على المال العام كما يدّعي كذبا وبهتانا , لاستجاب لطلب ثلاثة نواب طالبوا باستجواب الوزير السابق لؤي الخطيب حول عقد محطة بسماية الذي تمّ التعاقد عليه مع الكردي أحمد اسماعيل بكلفته مليار ونصف دولار من دون حصول موافقة لجنة الطاقة ومجلس الوزراء في واحدة من أكبر صفقات الفساد في تاريخ وزارة الكهرباء , فأين كان ضمير السيد رئيس مجلس النواب والقسم الذي أقسمه بالحفاظ على المال العام ؟ هل كان ضميره متجمدا أم تراه عمل بنصيحة استاذه سعد البزاز الذي أخبره أن هذه الدولة ليست دولتنا ؟ .. وحتى يعلم الرأي العام العراقي سبب دموع الحلبوسي الكاذبة , أنّ تشكيل لجنة تحقيقية بحق الوزير الأسبق والنائب الحالي السيد كريم عفتان سببها الحقيقي هي خروج السيد عفتان من تحالف القوى العراقية بعد أن وصل لقناعة تامة بأن الحلبوسي يمارس الديكتاتورية والصبينة والفساد بشكل غير مسبوق ومحاربة من يعارضه من السنّة بطريقة تخلو من أي أخلاق وفروسية , واستخدام ملّفات الفساد كحجة للانتقام من معارضيه كما حصل مع النائب مثنى السامرائي في ملّف شركة التأمين في وزارة التربية .. هكذا يدار مجلس النواب في عهد أبن الرفيق ريكان حديد الحلبوسي القيادي في حزب البعث المنحل …

    في 13 / 07 / 2020