التصنيف: مقالات

  • حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ

    حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ

    السيمر / السبت 30 . 01 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    استبشر بعض الفلسطينيين بفوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية، وتولي جوزيف بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينادي وحزبه الديمقراطي بحل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، لتبقى إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، إلى جانب كيانٍ فلسطيني يتفق عليه، ويرفض مصادرة الأراضي والتمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، ويؤيد العودة إلى السياسات الكلاسيكية الأمريكية القديمة، السطحية الشكلية التي تتعامل مع القشور وتبتعد عن قلب الأزمة ولب المشكلة، ويريد استئناف علاقاته مع الجانب الفلسطيني وتحسين تعامله معهم، كأن يعيد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ورفع الحظر عن مساهمة بلاده في ميزانية الأونروا، وإعادة الدعم إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والاجتماعية والصحية والإعلامية وغيرها.

    شكل هذا الطرح القديم الجديد برنامج ورؤية الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي اعتادت عليه الإدارات الديمقراطية الأمريكية السابقة كلها، منذ كارتر وكلينتون وأوباما، وصولاً إلى بايدن أخيراً، وهو برنامجٌ يبدو عليه الوسطية والاعتدال، ويبتعد عن جنوح الانحياز وتطرف الولاء للكيان الصهيوني، ويظهر للعامة ناعماً رقيقاً لطيفاً، خالياً من التطرف والغلو، ويحرص على أن يبدو وسطياً وراعياً وسيطاً للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بحياديةٍ ونزاهةٍ، ولكنه في حقيقته غير ذلك تماماً، فالديمقراطيون أكثر ولاءً للكيان الصهيوني، وأكثر حرصاً على رعاية مشروعهم وحماية كيانهم، لكنهم يفضلون القفازات الناعمة والتعامل المخملي الرقيق مع أعداء الكيان، أكثر من الأساليب الخشنة والمروعة، والتهديدات القاسية والموجعة.

    أما الجمهوريون الذين يعرفون بخشونتهم ورعونتهم، وقوميتهم وانجيليتهم، وأنهم رسل الرب ومبعوثو السماء، ينفذون وعد الإله ويطيعون أمره، ويعتقدون أنهم واليهود شركاء، يتبعون الكنيسة الإنجيلية واليهودية ذاتها، ويقرأون العهد نفسه القديم والجديد، ويؤمنون أن نصرة إسرائيل أمرٌ رباني وواجبٌ ديني، يجب القيام به إنفاذاً للتعاليم والتزاماً بالتوصيات، ولهذا فإنهم لا يهتمون لنظرة الآخرين لهم، ورد فعل أعدائهم عليهم، فما يهمهم هو أمرهم وعلو شأنهم فقط، سواء رضي العرب أو سخط المسلمون، فهذا أمرٌ لا يعنيهم كثيراً، ولا يشغلون به أنفسهم، وعلى الجميع إدراك ذلك وفهمه والعمل بمقتضاه، وإلا نزل عليهم السخط وحل بهم الهلاك.

    الديمقراطيون يريدون إسرائيل دولةً قويةً متفوقة، يهوديةً نقيةً ديمقراطية، قادرة على العيش بأمانٍ وسلامٍ في دول المنطقة وشعوبها، وهم يتبنون الرؤيا الإسرائيلية للحل كما يأمل الإسرائيليون ويتمنون، ويحملون برنامجهم الاستراتيجي ويدافعون عنه، ولا يختلفون أبداً عن الجمهوريين في ولائهم وصدقهم، وحرصهم ورعايتهم، بل إنهم قد يتفوقون عليهم، ويقدمون لهم ما عجز الجمهوريون عن تقديمه، فها هم يدرجون كيانهم ضمن قيادة أساطيلهم الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، ويعلن وزير دفاعهم الجديد أن أمن إسرائيل مسألة أمريكية بامتيازٍ، وتدخل في صُلب الأمن القومي الأمريكي.

    لا يختلف الديمقراطيون عن الجمهوريين الذين يبالغون في التعبير عن مواقفهم بجلاءٍ ووضوحٍ، وبخشونةٍ وقسوةٍ، وقد طرح آخرهم دونالد ترامب صفقة القرن وأملاها على الدول العربية، وأراد أن يستخدم حكوماتها في فرض رؤياه على الشعب الفلسطيني، وإكراهه على القبول بها وعدم الاعتراض عليها، وقد ظن أن الدول العربية تستطيع أن ترغم الفلسطينيين على القبول بالصفقة والتماهي معها، بينما يرى الديمقراطيون أنه يمكن الوصول إلى ذات الأهداف التي أعلن الجمهوريون، وفرض حل الدولتين بما يرضي الإسرائيليين، ولكن بواسطة طرفٍ فلسطيني يقبل العودة إلى طاولة المفاوضات، ويوافق على إعادة النظر في شروط وقواعد الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

    لا فرق أبداً بين حل الدولتين من وجهة النظر الديمقراطيين الأمريكيين، وبين صفقة القرن التي دعا إليها الجمهوريون، فكلاهما يؤدي إلى كيانٍ فلسطينيٍ مسخٍ منزوع السيادة، ممزق الأشلاء مرقطٌ، لا رابط بين أطرافه ولا تواصل، يقوم على إدارة السكان وتقديم الخدمات لهم، بينما يتعذر عليه ممارسة السيادة والتحكم في الأرض والحدود والبحر والفضاء، الذي يجب أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، لكن الفرق بين المشروعين فقط هو في المدخل والأداة.

    فالجمهوريون يرونه عبر البوابة العربية الخشنة، القادرة على ممارسة القوة والسلطة والنفوذ على الفلسطينيين، وإكراههم على تنفيذ الصفقة، بينما يراها الديمقراطيون في طرفٍ فلسطيني منتخبٍ، يؤمن بالمفاوضات ويقبل بشروطها، ويبدي مرونةً في الحوارات واستعداداً للتنازل للوصول إلى حلٍ نهائي، هو في أصله وجوهره، وشكله وحقيقته، حلٌ إسرائيلي بامتيازٍ، يتفق مع صفقة القرن ويتماهى معها، وهو الذي يتطلع إليه الإسرائيليون وله يعملون، لكنهم يريدونه إما بموافقة عربية أو بشرعية فلسطينية، الأمر الذي يعني بدقة أن حل الدولتين الديمقراطي، هو نفسه صفقة القرن الجمهورية، وإن بدت مفرداتهما مختلفة وأدواتهما متباينة، لكن حقيقتهما واحدة وجوهرهما مشترك.

    ويلٌ لمن صدق الكاذبين، وآمن بمظهر المخادعين، وركن إلى الخبثاء الظالمين، وحسرةً على الجهلة عديمي التجربة وناقصي الخبرة، السفهاء السذج، الذين يجربون المجرب ويصدقون المخرب، ويعتقدون أن الغرب قد يصدقنا، وأن أمريكا قد تكون معنا، وقد تحب الخير لنا، ونسوا أنهم لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم، ونؤمن بروايتهم، ونصدق حكايتهم، ونعترف بكيانهم، ونقبل بمشروعهم، وننسى أحلامنا ونكفر بأهدافنا، ونتنكر لماضينا ونلعن أسلافنا، ورغم ذلك فإنهم عنا لن يرضوا، وبنا لن يقبلوا، ولنا لن يطمئنوا، اللهم إلا إذا كنا تحت التراب أمواتاً، أو خارج أوطاننا سكاناً.

    بيروت في 30/1/2021

    *كاتب فلسطيني من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • من هنا وهناك / الى المتظاهرين ومن ركب الموجه وحركها : ماذا جلبتم لشعبنا غير الكوارث؟!!

    من هنا وهناك / الى المتظاهرين ومن ركب الموجه وحركها : ماذا جلبتم لشعبنا غير الكوارث؟!!

    السيمر / السبت 30 . 01 . 2021

    علي محسن التميمي

    ” وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ” ” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ”. جاء في حديث قدسي : (أشتد غضبي على من ظلم من لم يجد معينا غيري, وأشتد غضبي على من وجد مظلوما واستطاع ان ينصره ولم ينصره).

    1- قبل التظاهرات عقدت عصابة البعث مؤتمرين بأمريكا بقيادة المجرم الهارب سارق الملايين اول وزير للكهرباء بحكومة علاوي عضو الشعبة ايهم السامرائي. اولهما في بداية 2019 والثاني في الشهر السادس والسابع بواشنطن واصدر الناطق الرسمس طي البدري مقررات المؤتمرين ومنها ( زف بشارة عودة العصابة للحكم وانها ستقضي على الفساد وتوصل الكهرباء والماء والبطاقة التموينية لكل عراقي وستقضي على (عملاء ايران) وستؤلف حكومة انقاذ برئاسة بعثي عسكري من ال شنان , وكتبت ثلاثة ردود على طي البدري الذي نزل بقائمة المالكي بالحلة ولم يفز فرجع لامريكا. كشف ذلك الاخ نعيم الخفاجي وفقه الله . كما كتب طي مقالة قبل التظاهرات ( جيش القادسية وزع منشورات ببغداد تبشر بعودة البعث وكتبت ردا عليه قلت له سيستقبلك اهالي ضحايا اجرام البعث بالعراق بالورود , هذا وحذرنا السياسيين من المؤامرة ولكن لاحياة لمن تنادي. ستلحق اللعنة كل مسؤول ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتظاهرات لمصالحه وحزبه وكتله واخص منهم عمار الحكيم والخبيث الخنيث العبادي الذي على بعض وزرائه ملفات فساد ( منها صفقة السيارات اليابانية ) التي ارسلها السيد عادل الى القضاء وحرك الخبيث حيدر رئيس كتلته بالبرلمان الزرفي المعروف من اهالي النجف وطالب العبادي الذليل المتقاتل على السلطة طالب عبد المهدي بالاستقالة واتهمه بقتل المتظاهرين. ولن انسى نقيب المعلمين السوداني الذي عمل اضراب لاسبوعين لكسب ود العبادي الذي تستر على ملفات فساد السوداني نقيب المعلمين. ودعا الحكيم الى تظاهرات في الوسط والجنوب وذهب للبصرة ليقود التظاهره ولم يستجب له احد بل استقبله اهالي البصرة بمظاهرة اخزته بهتافات ( ياعمار يا ……. يابو العمامة السوده) وعاد ذليلا يجر ذيل الخيبة ولكن اعوانه واعوان الصدر شاركو بفعالية في تعطيل الدوام والمحرك الاقذر لاستمرار التظاهرات ( المتصفة بالعنف هم الجوكرية وابناء الماجدات والتيار المدني وعملاء السفارات وعصابة البعث الاقذر واسيادهم.لن ننسى حرق اطارات جديدة بالبصرة ولن ننسى بعض المديرين والمديرات من الرفاق كيف اجبروا طلابهم على المشاركة بالتظاهره.
    2- الكوارث التي سببها الكاظمي ( عديل شقيق العبادي) اولها تجميد اتفاقية الصين ( النفط مقابل الاعمار) الموقعه في الشهر التاسع وسببت جنون امريكا والغرب فحركت طابورها فبدأت التظاهرات في الشهر العاشر. وثانيها عجز الحكومة عن دفع الرواتب رغم ارتفاع اسعار النفط. وثالثها سحب عشرة مليارات دولار من احتياطي العمله وتخفيض قيمة الدينار وتكبيل العراق بالديون التي سيدفعها ابناؤنا وتقصم ظهر الاجيال وكذلك عدم ايصال الكهرباء في فصل الشتاء بصورة جيدة فكيف بالصيف. وام الجرائم الاستعانة برفاق كمستشارين ومديري مكاتب ووزراء احدهم وزير عمل فاتحه على روح المجرم صدام , وتعيين رائد جوحي مدير مكتبه وكان عليه ملف فساد وكان هاربا لكردستان . ومن امهات الجرائم الاستعانة بأعلاميين بعثيين او يشتغلون بقنوات بعثية. ان تعيين نبيل جاسم وامثاله جريمة بحق الشهداء والمضحين.اما ام الفضائح فهو اعطاء ميناء الفاو لشركة كورية مفلسة اشترتها شركة امريكية كما ذكر بعض الاخوة وبمبلغ اكثر من 600 مليون دولار من عرض الشركات الصينية المملوكة للدولة وبأضافات اكثر من الشركة الكورية وبجودة افضل , ولايدفع العراق فلسا . تدفع بعد 25 سنة على شكل قروض بفوائد ميسرة ( عن طريق النفط)وتسلم الشركة المفتاح للحكومة. وفي الميناء جهاز كونترول لايوجد الا في عدة موانيء. لماذا لايقوم الذين ينادون بوطن بالتظاهر ؟!! خاصة في البصرة والناصرية؟ . تبا لكم ايتها الجماعة, اين اصحاب التيار المدني واين عمار واين الصدر وغيرهم . لن انسى صباح الساعدي بمقابلة بفضائية بعثية يطالب السيد عبد المهدي بالاستقالة لفشله خلال سنة وللاحرار وزراء وعشرات المدراء العامين, ولن انسى محمد شياع السوداني الذي ايد ترشيح الزرفي بشدة وهاجم السيد عبد المهدي وهناك اسباب دعت هؤلاء لشن حرب ضده منها ارساله قانون ( من اين لك هذا؟ للبرلمان والذي لو شرع سيحاسب كل موظف عن اموله من اين اكتسبها, وقانون انقاص عدد اعضاء البرلمان الى النصف لانها تكلف خزينة الدولة وقانون مجلس الخدمة الاتحادية ( التوظيف من خلاله وليس من خلال الاحزاب). وكشفه فنادق وصالات القمار والدعارة والروليت التي لم يكشفها العبادي الذليل الخبيث الخنيث.
    3- من امثلة الفساد الذي لم يحدث ببلد ( ان شركة توتال الفرنسية قدمت عرضا لاستثمار الغاز المصاحب بمبلغ 2.1 مليار دولار على ان تبقى عوائد المشروع لمدة 24 سنة للشركة, بينما قدمت شركة روسية عرضا لنفس المشروع بنفس المبلغ على ان تستحصل المبلغ 2.1 مليار بالنفط وتبقى عوائد المشروع للعراق !!!! اي عار هذا ؟
    4- ماذا جنى الكاظمي من زياراته لفرنسا وبريطانيا وغيرهما وتركيا اخيرا بوفد كبير وببذخ لايوصف وبحفلة عشاء ضخمة اقامها اردوغان تحت انغام اغنية ام العيون السود؟
    سود الله وجوهكم في الدنيا والاخرة. ليعلم الجميع ان الموفد للخارج يتقاضى 600 دولار يوميا عدا نفقة السفر نقل بالدرجة الاولى وفنادق الدرجة الاولى. لماذا لاتلغى المخصصات.
    5- قرر مجلس الوزراء في اجتماع يوم الثلاثاء 29/2/2020 الموافقه على مضي العراق في اجراء ابرام عقد جديد مع شركة هولندية لبناء باخرتين بدلا من 8 بواخر بمبلغ31.75 مليون دولار للواحدة؟ اين عوائد المنافذ الحكومية ايها الدجالون؟
    6- كيف يسمح الكاظمي بتجديد عقود الهاتف النقال لنفس الشركات السارقة؟ هذا غيض من فيض.
    7- كشف الاخ باقر الزبيدي وزير المالية الاسبق ورئيس كتلة المواطن سابقا بالبرلمان ان شركات النفط ( في جولات التراخيص زمن المالكي والشهرستاني ) تأخذ 12 مليار دولارمن كل 22 مليار دولار يحصل عليها العراق من تصدير نفطه!!! فلعن الله كل فاسد ومرتشي وخائن وسارق ومن تستر على الفساد. سبق لنا كتابة مقالات كثيرة فضحنا فيها مختار البعث والان اقتدى به الكاظمي استعان بكثير من المجتثين ( بالاعلام وادارة مكتبه , وبعض المستشارين , حتى احد وزرائة البعثيين كان قد عمل فاتحة بالاردن على روح صدام. اللهم العن كل من ظلم الشهداء والمعارضين.

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

  • الأمن العراقي يعتقل الارهابيين والرئاسات الثلاث تطلق سراحهم

    الأمن العراقي يعتقل الارهابيين والرئاسات الثلاث تطلق سراحهم

    السيمر / الجمعة 29 . 01 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 
    قواتنا الأمنية تعتقل الارهابيين والرئاسات تطلق سراحهم، ابلت القوات الأمنية بلاء حسنا بالدفاع عن الشعب، وصلت الحالة جنود وضباط يحتضنون انتحاري مفخخ بحزام ناسف لينقذ أرواح العراقيين، الشهيد عباس جندي في تصويت العراقيين على الدستور عام ٢٠٠٥ احتضن انتحاري شريك بالوطن في مركز انتخابي في بلد واستشهد وحمى أرواح المواطنين، تكرر هذا الموقف مرات عديدة، القوات الأمنية اعتقلت آلاف الذباحين لكن الرئاسات الثلاث ضغطت لإطلاق سراح القتلة من خلال عفو خاص او اعادة التحقيق وتغير الاقوال، أو تهريبهم من خلال وضع الارهابيين في حواضن الارهاب، أول مرة بحياتي أرى ساسة ديوثين بغالبيتهم يمثلون المكون الشيعي العراقي المستهدف في كل إرهاب ال ١٨ سنة الماضية، القوات الأمنية اعتقلت ستون شخص عادوا من تركيا متورطون بغزوة ساحة الطيران البعثية الوهابية التي طالت تجمع بشري يشكل غالبيته مواطنين شيعة نحن احفاد محمد العامر الخفاجي خسرنا شابين استشهدوا بهذه الغزوة الطائفية من قبل شركاؤنا بالوطن، الذي يريد القضاء على الإرهاب عليه وضع النقاط على الحروف وتسمية الارهابيين القتلة في أسماءهم والكف عن الكذب والتدليس والنفاق، أعطوا أسماء القتلة، صارحوا شعبكم وقولوا لهم نحن نتعرض لضغوطات خارجية لإطلاق سراح القتلة، تجدون الشعب في انتظاركم، سوف تهب الجماهير وتحاصر الوزارات ويتم طرد اراذل فلول البعث واستبدالهم بعناصر وشخصيات شريفة من مكونهم السني ضحايا لصدام الجرذ وعصاباتهم الارهابية، قربوا الشخصيات السنية الشريفة وادعموهم بالمال والسلاح، قربوهم بالحكومة وبالوزارات وبالجيش والداخلية، لدينا ساسة مهتوكو الشرف ديوثين يقربون الذباح واعتذر من القراء هذه المفردة يفترض لم نستخدمها، لكن أفعال ساستنا مهتوكوا الشرف ومتاجرتهم بدماء عامة الناس جعلتنا نعجز أن نستعمل كل أقسى مفردات اللغة العربية، الاخ الشيخ السني الدكتور خالد الملا الشريف كتب هذه التغريدة ( كونوا على قدر المسؤولية التي عاهدتم بها شعبكم .. كونوا أكثرَ واقعية واعلنوا أسماء الإرهابيين ومن يقفُ وراءَهم .. كونوا أكثرَ شجاعة وقدموهم للقصاص فدماءُ العراقيين تستحقُ منَّا التكريم).
    28.1.2021 
    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية
  • الكاريزما والسلطة الحزبية

    السيمر / الجمعة 29 . 01 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

     

    يُمثل الحزب تجمعاً من الأفراد الذين يعتنقون ذات المباديء ويؤمنون بها، ويسعون عبر مجموعة من الأليات إلى إقناع جموع المواطنين ببرنامج محدد وواضح، سعياً للوصول إلى السلطة، وتنفيذ هذا البرنامج الذى إختار المواطنون الحزب على أساسه. وقد أعقب ثورة تموز 1958  بقيادة الضباط الاحرار بعد الإطاحة بالنظام الملكي وظهور الأحزاب السياسية إلى العلن نتيجة للأجواء الديمقراطية  والاتجاه إلى تبني مفهوم التنظيم السياسى ، ولعبت هذه التنظيمات مجتمعة – على اختلاف مسمياتها – دوراً فى الحشد لصالح السياسات الثورية، التى استهدفت بناء مجتمع أكثر عدالة مُختلف عما قبل الثورة ,التى أفضت إلى تجانس وتكافل وتعاون  المجتمع , حيث أصبح الجميع متساوين أمام القانون وليس سادة وعبيد، وكانت الممارسات السياسية الإيجابية  عبر تدخل واستجابة زعماء الأحزاب، ما قبل الثورة عاملا من عوامل هذه الثورة المجيدة. وتُعد الأحزاب السياسية من أكبر القوى غير الرسمية النشطة  في مجال جَس  نبض الجماهير والتعبئة السياسية ضد الفساد .وقد ساهمت الأحزاب السياسية في تحسيس الرأي العام الوطني وتوعية المواطن داخل المجتمع وطالبت بتدخل السلطات لوضع حد للمفسدين وجماعات المصالح ، بالصرامة في تطبيق القانون وتفكيك شبكات الفساد والإجرام. ارتبطت نشأة الأحزاب السياسية بتطور النظام الديمقراطي الذي طَبَّق حق الإقتراع العام ، وبتكوين المجالس النيابية ، التي كان أعضائها يسعون الي إعادة انتخابهم مرة أخرى . وكلما زاد عدد الناخبين ، زادت اهمية التنسيق مع المرشحين الذين يتفقون في الإتجاهات والآراء والمواقف السياسية والفكرية. ومن خلال هذا الإلتقاء على اساس انتخابي مَهَّد تأسيس أحزاب سياسية. وهكذا ارتبطت نشأة الأحزاب في الدول الأوروبية بالإنتخابات والعمل البرلماني في معظم الأحوال. عادةً ما تُنظم أحزاب الكوادر عددًا صغيرًا نسبيًا من أتباع الحزب. والأحزاب الجماهيرية ، توحد مئات الآلاف من المتابعين، وأحيانًا الملايين. لكن عدد الأعضاء ليس المعيار الوحيد للحزب الجماهيري. العامل الأساسي هو أن مثل هذا الحزب يحاول أن يرتكز على مناشدة الجماهير. إنها تحاول ليس فقط تنظيم الأشخاص المؤثرين أو المعروفين أو أولئك الذين يمثلون مجموعات المصالح الخاصة ولكن بالأحرى أي مواطن مستعد للانضمام إلى الحزب, فإذا نجح مثل هذا الحزب في جمع عدد قليل من الأتباع، فعندئذٍ يكون جماهيريًا فقط في الإمكانات. والحزب الديمقراطي الذي ينتهج مزيدا من المشاركة الفعالة في صنع القرار من خلال انطواء هيكله التنظيمي علي توزيع معين للسلطات والإختصاصات الحزبية على مستوياته التنظيمية المختلفة ولا تحصرها في مستواه القيادي فقط، ومن ثم تحظى عملية صنع القرار فيه بمشاركة حقيقية من كافة مستوياته التنظيمية، أو علي الأقل تحظى القرارات المتخذة بالرضا العام من كافة مستويات الحزب التي لم تشارك في صنعها ؛ والسلطة المركزية  لا تحتكر عملية صنع القرار، بل تتيح هيكل توزيع السلطة فيه لفروع ووحدات الحزب في الأقاليم سلطات واختصاصات حقيقية ، بحيث تكون السلطات الحزبية موزعة ما بين الوحدات الجغرافية المختلفة للحزب.

    والشخصية الكاريزمية ينبغي أن  تستطيع بالتنبوء بالمستقبل وسلوك هذا الحزب عندما يصل إلى السلطة، وذلك من خلال قراءة تأريخه وسلوكيات قادة ونخب هذا الحزب والجماهير المُنظَمَّة إليه، فالحزب الذي لا يؤمن بالنقد هو مستقبلاً حتماً سيلجأ للقمع، كذلك الحزب الذي لاتوجد فيه إنتخابات داخلية بالنتيجة سوف يستأثر بالسلطة ويستبد بها عند الوصول إليها، وأيضا أسلوب الكراهية والعنف والثأر والانتقام من الآخر وسعت الصدر وتحمل الآخر، وهل هذا الحزب لديه القدرة على التحالف والتوافق وتأسيس عقد إجتماعي، كل ذلك يتم قراءته من خلال السلوكيات الداخلية ومن خلال خطابات الحزب وافراده. لذلك ينبغي اللجوء  الى تأسيس مركز مختص بعلم النفس السياسي لدراسة السلوكيات السياسية عن كثب، وإيجاد قنوات لترشيح الأحزاب وإجراء تقييم دوري لتلك الشخصيات وبما ينسجم مع المعايير الحقيقية للعمل الديمقراطي والسياسي. وقراءة سيرة الأحزاب الرصينة التي تسعى إلى إيجاد المؤسسات وكما هو معمول به في الغرب. وتغيير القيادات السياسية بين فترة وأخرى.وصياغة أنظمة داخلية للأحزاب قائمة على تبني النظام الديمقراطي والتداول السلمي لقيادة الحزب وعضوية الهيئة العليا أو العامة للحزب بين فترة وأخرى.إضافة الى  إخضاع جميع الزعامات السياسية لدراسة علم النفس.  وفي حالات التحرر الوطني يمكن تًقبل فكرة القيادة الكاريزمية ما دام الزعيم يقود حركة تحرر وطني، ولكن عندما تُنجز حركة التحرر الوطني أهدافها وتنال البلاد الاستقلال، أو تتحول حركة التحرر إلى سلطة وحكومة في ظل الاحتلال كما هو الأمر في فلسطين، فإن الأمر يحتاج لإعمال مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا يحتاج للفصل بين الرئاسات وإعادة توزيع المناصب القيادية وآلية الوصول لها. فالكاريزما بما تعبر عنه إنما تشكل ظاهرة استثنائية ومؤقتة؛ تتعلق بقصة البطل والزعيم. فمن المهم أن نُذّكِر بتلك القاعدة الذهبية أن “الكاريزما قد تملأ الفراغ ولكنها من المؤسف حقا أنها تترك بعدها كل فراغ”. ومن ثم فإن الحذر من ذلك الخطر لا بد وأن يشكل فرصة لتلمس وصناعة لتأسيس وبناء رؤية حول استثمار الكاريزما في بناء عملية المستقبل من دون كاريزما، أو على الأقل فلتتحول كاريزما الزعامة أو القيادة إلى كاريزما السياسة أو القرار، أو إن شئت الدقة بناء المؤسسة.

    الكاريزما  هي قدرة القائد السياسى بمعاونة النخبة السياسية في تحديد أهداف المجتمع السياسي وترتيبها تصاعدياً حسب أولياتها واختيار الوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتوافق مع القدرات الحقيقية للمجتمع وتقدير أبعاد المواقف التى تواجهه واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشكلات والأزمات التى تفرزها هذه المواقف ويتم ذلك كله في اطار تفاعلى تحكمه القيم والمبادئ العليا. لذلك فإن القيادة السياسية ليست في جوهرها ظاهرة فردية تتعلق بشخص القائد الذى يمارس السلطة السياسية في المجتمع , أي أنها تتضمن عنصرين هما القائد والنخبة السياسية . والقيادة كعملية تضم الى جانب هذين العنصرين الموقف والقيم . حتى عندما يزج الزعيم الشعب والدولة في حروب وصراعات تؤدي لضحايا ودمار للبلاد، فالفضل يعود للزعيم في حالة الانتصار وليس للشعب الذي عليه أن يخرج في مظاهرات ومسيرات تُمجد الزعيم وتشكره على انتصاراته( كما حصل في آب 1988 عندما انتهت حرب الثمان سنوات بين العراق وايران )، أما في حالة الهزائم والنكسات فالخطأ ليس خطأ الزعيم بل تقصير من الشعب أو نتيجة تآمر خارجي!.  ولا بد لنا أن نشير إلى أنه كيف ينظر عالم السياسة والاجتماع إلى “الظاهرة الكاريزمية”؛ لأن تحديد هذه الظاهرة غالبا ما يحيط بها جوانب معقدة تنبع من جوانب تركيب هذه الظاهرة، خاصة أن ما قد تستدعيه علامات زعامة كاريزمية في بلادنا يمكن أن تعتبره بعض بلاد الغرب علامات انفراد بالسلطة واحتكار لها والاستئثار بها؛ حتى أن البعض يفرط في ذلك فيشير إلى مؤشرات استبداد قد تحملها هذه الظاهرة. وعندما يتولى أحد الزعماء القيادة فإنه يصبح من السهل عليه التلاعب برأى الجماهير ويسهل عليه تغيير توجهات الرأى العام وأفكار الشعب وخاصة اذا كان يتمع بالكاريزما. وقد كان شارل ديجول زعيماً يتمتع بالجاذبية وهذا راجعاً الى الادوار التى لعبها سواءً فى الحرب العالمية الثانية او فيما يتعلق بأزمة الجزائر. وعُين شارل ديجول فى عام   1940وزيرا للحرب فى حكومة فيشى واثناء ذلك ذهب فى زيارة الى لندن ولكن عندما عاد إكتشف أن رئيس الوزراء يسعى الى عقد هدنة مع المانيا فرفض هذه الهدنة مما جعله عرضة للاعتقال من قبل الحكومة الفرنسية لذا عاد ديجول مرة أخرى الى انجلترا ودعا الشعب الفرنسى من خلال اذاعة ( بي.بي .سي) البريطانية الى ان يقدم الدعم له فى نضاله ودعاه الى مواصلة القتال ضد الجيش الالمانى , وقاد حركة فرنسا الحرة مما عَرَّضه للحكم عليه بالسجن غيابياً وكذلك حكم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى.

    والسلطة القانونية العقلانية هي الشكل المهيمن في الدول الغربية المتقدمة في عصر ماكس فيبر. وقد ارتبطت تلك السلطة ببيروقراطيات الأمم الحديثة وبحكومات الدول. في المقابل، احتاجت الدول إلى براعة تجريدية من أجل خلق شعور بالوحدة الاجتماعية، علمًا بأن الغالبية العظمى من الناس لم تكن تنظر إلى بعضها البعض من منظور المقارنة، برغم أن غالبية المجتمعات الأوروبية الحديثة في ذلك الوقت تألفت من عائلات ممتدة كبيرة. وقد تحققت البراعة التجريدية آن ذاك في إطار التثقيف الشامل، وهي حقيقة اجتماعية تاريخية هامة، لكن غالبًا ما يتم تجاهلها. مكنت تلك البراعة من بث شعور القوة في صفوف الأفراد؛ ذاك الشعور القوي الذي يطلق عليه بعض علماء النفس اسم “قوة الباطن”.

    الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب في النظم السياسية الحديثة، مثل التمثيل، والإتصال وربط المصالح وتجميعها، وقد تُصاغ تلك الوظائف في شكل أكثر تحديداً لتشمل تجنيد واختيار العناصر القيادية للمناصب الحكومية، ووضع البرامج والسياسات للحكومة، والتنسيق بين أفرع  الحكم والسيطرة عليها، وتحقيق التكامل المجتمعي من خلال إشباع مطالب الجماعات والتوفيق بينها، والقيام بأنشطة التعبئة السياسية والتنشئة السياسية.  الذي يحترم ثقافة الإختلاف وشرعية الإجتهاد ويحتضن الإتجاهات الفكرية المختلفة ويرعى حقها في الوجود والتعبير عن نفسها داخل الحزب وخارجه بكل الوسائل الممكنة بما يؤدي إلى إثراء الحزب بإبداعات أعضائه وتكريس حق الإختلاف داخل الوحدة الحزبية ويحول دون الإندفاع فيه إلى حد التناقض مع هوية الحزب وثوابت وجوده بحيث لا تأخذ ظاهرة الخلافات السياسية والفكرية طابع الأجنحة ولا تتحول إلى صراع على النفوذ يستقطب معظم النخبة الحزبية إليه بما قد يؤدي في النهاية إلى تفكك الحزب أو الإنشقاق عنه على الأقل. يؤسس فيه مبدأ الولاء على قواعد ومبادئ عقلانية تمثل كيان اعتباري يدين له الجميع بالإنتساب والدفاع عنه بما يجعل فكرة المؤسسة سائدة ومهيمنة على أداء الحزب وليس الولاء أو الطاعة والخضوع للقيادات أو الزعامات أو الشخصيات النافذة.

     

  • الكاظمي .. يوافق على تمليك محطتي شط البصرة والرميلة لشركة كار الكردية !!!

    الكاظمي .. يوافق على تمليك محطتي شط البصرة والرميلة لشركة كار الكردية !!!

    السيمر / الجمعة 29 . 01 . 2021 

     أياد السماوي

    في وثيقة سرّبتها وسائل الإعلام المحلية صادرة من وزارة الكهرباء وموّجهة إلى مكتب رئيس الوزراء تحمل الرقم 2550 في 20 / 01 / 2021 .. الوثيقة المسرّبة تشير إلى أنّ شركة كار الكردية حسب كتابها المرّقم 70 في 16 / 1 / 2021 إلى وزارة الكهرباء , قد حصلت على موافقة رئيس الوزراء بتمليك محطتي الرميلة وشط البصرة / الدورة البسيطة إلى شركة كار بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي من قبل شركات عالمية رصينة مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات في أي موقع تختاره الوزارة .. وبدورها تطلب وزارة الكهرباء من مكتب رئيس الوزراء تزويدها بالآلية للتعامل مع العرض ليتسنى لها إجراء اللازم .. وبدوري أنا أياد السماوي اقول .. لأ حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم , وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..

    خطابي هذا اليوم موجها ليس للكاظمي وحكومته التي عقدت العزم على تفصيخ الدولة , ولا إلى وزارة الكهرباء التي وقعّت عقود الاستثمار مع شركات ( كار ورّبان السفينة وشركة بسماية ) بطريقة ( تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب ) .. بل أنّ خطابي موجها اليوم بشكل خاص للخمسة الذين جاؤا بالكاظمي رئيسا للوزراء ليقوم بتنفيذ مؤامرة بيع أصول وممتلكات الدولة بالتفصيخ .. وبعد ذلك أتوّجه إلى مجلس النواب وممثل المرجعية الدينية العليا الذي بّح صوته ولم نعد نسمع له صوتا بعد ذلك , وأخيرا إلى الشعب العراقي المسكين المبتلى بهذه الطبقة السياسية الفاسدة والخالية من الذمّة والضمير ومخافة الله ..  أيّها ( الشرفاء الخمسة ) الذين جئتم بالكاظمي .. هلّا سألتم رئيس الوزراء ( الوطني جدا والمخلص للكشر ) ما هي مبررات بيع محطتي شط البصرة والرميلة الغازيتين ؟ وهل أنّ المحطتين المذكورتين قد أصبحتا خارج الخدمة لقدمهما ؟ وما هي الجدوى الاقتصادية لبيع المحطتين وإنشاء محطة جديدة بثمنهما بعد خصم الاندثار من قيمتهما ؟ وهل أنّ المحطة الجديدة سواء كانت بسيطة أو مرّكبة ستكون بنفس الطاقة الانتاجية للمحطتين ؟ ثمّ ما هي الحكمة من بيع محطتين جديدتين وهما أصلا بالخدمة إلى شركة مستثمرة ستبيع الكهرباء على المواطنين ومن قيمة الكهرباء المباع ستقوم هذه الشركة بإنشاء المحطة الجديدة ؟ ثمّ كم ستبلغ قيمة المحطتين بعد استقطاع قيمة الاندثار فيها ولمدّة سبع سنوات ؟ ومن هي هذه الشركات العالمية الرصينة التي ستقيّم ثمن المحطتين في وضعهما الحالي ؟ وأخيرا من هي الجهة أو الجهات التي تقف وراء بيع أصول وممتلكات الدولة العراقية بالتفصيخ ؟ .. وأنتم أيّها السائرون إلى الخراب هلّا وعيتم إلى أين أنتم ذاهبون ؟؟؟ …

    في 29 / 01 / 2021

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

     

  • فيدرالية اليسار الديمقراطي: واقع التجربة، في أفق الاندماج / 10

    فيدرالية اليسار الديمقراطي: واقع التجربة، في أفق الاندماج / 10

    السيمر / الجمعة 29 . 01 . 2021

    محمد الحنفي / المغرب

    إلــــــــــــــــــى:

    ــ مناضلي اليسار المناضل، الذي لم يتلوث بالريع المخزني، لا من قريب، ولا من بعيد.

    ــ كل أعضاء الهيأة التنفيذية الذين أخذوا على عاتقهم إنجاح تجربة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وصولا إلى محطة تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير، كإطار لاندماج مكونات فيدرالية السار الديمقراطي.

    ــ إلى كل أعضاء الهيأة التقريرية، نظرا لدورهم في الحرص على السير بتأن، في اتجاه الوصول إلى محطة الاندماج، على أسس علمية دقيقة، ومن أجل الحرص على تحقيق الأهداف المرحلية / الإستراتيجية، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

    إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم المستفيدين من عمل اليسار بصفة عامة، وعمل مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسيكونون مستفيدين من عمل الحزب الاشتركي الكبير، بعد تحقق الاندماج المأمول، على أسس صحيحة.

    ــ من أجل العمل الدؤوب، على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

    ــ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، بعد القضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

    محمد الحنفي

    وجوب صب العمل الفيدرالي الساعي إلى الاندماج في اتجاه الحفاظ على قوة الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي:…..2

    4) وإذا ثبت أن العلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، فإن هذه العلاقة، لا يمكن أن تكون، كذلك، إلا علاقة ديمقراطية، تحررية، إنسانية، لا يجمعها بفيدرالية اليسار الديمقراطي إلا الدعم المتبادل؛ لأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من واجبها أن تدعم المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، كما أن من حق التنظيمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، أن تتلقى الدعم من فيدرالية اليسار الديمقراطي.

    وهذه المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، من واجبها أن تدعم فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن من حق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تتلقى الدعم من المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية. والدعم المتبادل بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، لا يعني، أبدا، التبعية، كما لا يعني اعتبار التنظيمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، تنظيمات فيدرالية، خاصة وأن من مبادئها الاستقلالية، التي لا تمنع تلقي الدعم، أو تقديمه لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

    وما معنى أن تكون العلاقة ديمقراطية؟

    وما معنى أن تكون العلاقة تحررية؟

    وما معنى أن تكون العلاقة إنسانية؟

    إن معنى أن تكون العلاقة ديمقراطية، يكمن في تسييد الاحترام المتبادل. وتسييد الاحترام المتبادل، يتجسد في تعامل فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع التنظيمات الجماهيرية، أو العكس، على أساس الندية. فلا تنظيم أحسن من الآخر، ولا أفضل منه، ولا أرقى عليه، ليسود بذلك الاحترام بين الجانبين، على أساس تبادل، ذلك الاحترام، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية. وإن أي إجراء مشترك، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتم الاتفاق عليه بطرق ديمقراطية، حتى تصير العلاقة الديمقراطية، هي المعيار الذي يجب أن يسم اليسار، في علاقته بالمنظمات الجماهيرية، خاصة، إذا كان هذا اليسار ديمقراطيا، قولا، وعملا، من طينة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.

    وإن معنى أن تكون العلاقة تحررية، يكمن، كذلك، في كون هذه العلاقة، لا تكون إلا متحررة من التبعية المتبادلة، أو من اعتبار المنظمات الجماهيرية، منظمات فيدرالية. ومعلوم أن التنظيمات الجماهيرية، عندما تصير تابعة لحزب معين، أو جزء لا يتجزأ من تنظيماته. وهو ما يقتضي: الرفع من شأن علاقة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمنظمات الجماهيرية، إلى مستوى التحرر من التبعية، ومن اعتبار المنظمات الجماهيرية منظمات فيدرالية، حتى يتأتى للندية، أن تسود فيما بينهما.

    وهذه العلاقة، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، عندما تصير ديمقراطية، وتحررية، تتحول، بالضرورة، إلى علاقة إنسانية. والعلاقة الإنسانية، هي التي يتم فيها تجاوز الاحترام المتبادل في العلاقة، إلى ضرورة مراعاة ما هو إنساني، على مستوى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية؛ لأنه بدون مراعاة هذه الحقوق، التي يجب أن تتوفر على مستوى الاحترام المتبادل، خاصة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تحرص، وتناضل، من أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بجميع الحقوق الإنسانية، كما أن المنظمات الجماهيرية، تناضل، من أجل تمتيع الناس، بحقوق معينة، كالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابات التي تربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، أو تكتفي فقط بالنضال من أجل الحقوق الاقتصادية الصرفة، كما هو الشأن بالنسبة للنقابات التي تبعد الجانب السياسي عن النضال النقابي، الذي يبقى نضالا خبزيا صرفا، ومن المنظمات الجماهيرية، من تناضل من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، من منطلق أن إنسانية الإنسان، لا تكتمل إلا بتمتعه بكل الحقوق الإنسانية.

    ولذلك، اعتبرنا أن تحول العلاقة الديمقراطية، والتحررية، إلى علاقة إنسانية، يرفع من شأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يرفع من شأن مختلف المنظمات الجماهيرية، المبدئية، والمبادئية، التي تحرص على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، والتربية عليها.

    5) والعلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، هي علاقة تقدمية. والعلاقة التقدمية، هي جزء من نضال فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لا ترضى أن تكون إلا تقدمية، بحكم يسارية مكوناتها، وبحكم يساريتها، ونظرا لأن اليسار، لا يمكن أن يكون إلا تقدميا، ولأن المنظمات الجماهيرية، التي تكون لها علاقة بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تكون إلا مبدئية / مبادئية، ونجد أن من بين مبادئ المنظمات المبادئية، التقدمية، لتلتقي بذلك مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومع اليسار، في الأخذ بمبدإ التقدمية، الذي يقف وراء قيام العلاقة التقدمية مع فيدرالية اليسار الديمقراطي.

    والتقدمية، في مستوياتها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي السعي الحثيث، من أجل العمل على جعل الواقع، ينتقل من واقع متخلف، على جميع المستويات، إلى واقع متقدم، على جميع المستويات. كذلك، والانتقال من واقع، إلى واقع آخر، مختلف، هو السمة التي يجب أن تميز عمل اليسار من جهة، وعمل المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية من جهة ثانية، حتى يتبين: أن عملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هي عملية تراكمية بالدرجة الأولى، بفعل النضال المستمر، وبفعل الاستمرار في انتزاع المكاسب، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الوصول إلى مرحلة معينة، فنجد امتلاك الحركية اليسارية، بما في ذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي. والحركية الجماهيرية، بما فيها المنظمات المبدئية / المبادئية، القوة اللازمة، لفرض التغيير الشامل، الذي يجعل الجماهير الشعبية، تطمئن على مستقبلها، في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

    6) والعلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، تتحول، بفعل التطابق، إلى علاقة عضوية، أي أننا نعتبر أن أوجه الاختلاف فيما بينها، منعدم انعداما كليا. فهي نفسها في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، مما يجعلها تقف وراء التحول الذي يعرفه المجتمع الإنساني. فتسييد اليسار الديمقراطي، وتسييد فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتسييد المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، تسييد للإنسانية في نفس الوقت. وهو ما يمكن اعتباره انتقالا من المجتمع الذي تسود فيه الفوضى، إلى المجتمع الإنساني.

    والمجتمع الإنساني، هو المجتمع الذي يولي الاعتبار لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية على الأقل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في أفق تحقيق الاشتراكية، لتصير حقوق الإنسان، كما تراها الاشتراكية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا.

    وأحزاب اليسار الديمقراطي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، يسعيان، معا، إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وهو ما يعني: أن حقوق الإنسان، في المجتمع الاشتراكي، ذات بعد تحرري، ديمقراطي، اشتراكي: أي أن كل من يتمتع بحقوق الإنسان، يجب أن يحرص على أن يكون متحررا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما يحرص على أن يكون ديمقراطيا، في علاقته ببقية أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كذلك. فيحرص أيضا على أن يكون اشتراكيا: يحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، انطلاقا من: (لكل حسب كفاءته، وعلى كل حسب قدرته)، وانتهاء ب: (لكل حسب حاجته، وعلى كل حسب قدرته)، لتصير الخيرات، برمتها، من المجتمع الإنساني، إلى المجتمع الإنساني، لتصير العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، علاقة عضوية: قولا، وفعلا.

    7) والعلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، هي، كذلك، علاقة جدلية. والعلاقة الجدلية، لا تعني التسلط، وفرض التبعية، أو الاحتواء، من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي، تجاه المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، بقدر ما تعني: قيام تفاعل بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية.

    والتفاعل لا يعني إلا: الأخذ، والعطاء في نفس الوقت، كما لا يعني إلا التأثير في المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتأثر بها، على مستوى التوجهات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: تطور، وتطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتطور، وتطوير المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية. وفي عملية التطور، والتطوير، يستمر التفاعل، ليستمر تبادل التأثير، والتأثر، لضمان استمرار التطور، والتطوير، وليستمر التفاعل، إلى ما لا نهاية.

    وإذا حل الاندماج في إطار الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، فإن التفاعل، والتطور، والتطوير، وتبادل التأثير، والتأثر، يستمر بين الحزب الاشتراكي الكبير، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، إلى مالا نهاية، مادام هناك حزب اشتراكي كبير، وما دامت هناك منظمات جماهيرية: مبدئية / مبادئية.

    وهكذا، يتبين: أن العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، لا تكون إلا علاقة مبدئية / مبادئية، مما ينتفي معه أن تكون تلك العلاقة تنظيمية، أو تبعية، كما أنها لا تكون إلا علاقة ديمقراطية، تحررية، إنسانية، وعلاقة تقدمية، وعلاقة عضوية، وعلاقة جدلية، أي أن علاقة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، لا تكون محكومة إلا بما هو إيجابي. أما ما هو سلبي فيزول، لكونه يسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإلى المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، كما يسيء إلى العلاقة بينهما، ويقف وراء انفراط تلك العلاقة، مما يجعل عدمها أفضل بكثير، من قيامها، ما دامت تسيء إلى الطرفين.

     *مفكر ماركسي مغربي

  • قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ

    قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ

    السيمر / الجمعة 29 . 01 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    كأنه قدرهم منذ آلاف السنوات، أو هي جبلتهم العفنة وفطرتهم الخربة، وعقلهم السقيم وفكرهم المريض، أن يرتبط تاريخهم ببقرة، يصفها لهم نبيهم وحياً من السماء ليعرفوا بها حقيقة ما خفي عنهم، فوصفها لهم نبيهم موسى عليه السلام ببساطةٍ، وقد ظن أن قومه عقلاء، يسمعون ويطيعون، ويصغون ولا يعترضون، لكنهم جادلوه بصفاقةٍ وعاندوه بقلة أدبٍ، ولسان حالهم لا يصدقه ولا يؤمن بما جاء به، فقال لهم أنها لا فارضٌ ولا بكرٌ عوانٌ بين ذلك، وأتبع ذلك بأنها صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين، ولما ضيقوا على أنفسهم وهم يبحثون عنها، رغم أنها كانت قريبة منهم وفي متناول أيديهم، قال لهم موسى عليه السلام، إنها بقرةٌ لا ذلولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمةٌ لا شية فيها، فقالوا له الآن جئت بالحق، وكأن ما قاله لهم قبل ذلك كان باطلاً أضلهم ومشتبهاً أضناهم.

    عاد بنو إسرائيل ليربطوا أنفسهم بالبقرة من جديدٍ، ولكنهم اختاروا هذه المرة من بين الأبقار عجلاً له خوارٌ، اتخذوه إلهاً وعبدوه من دون الله عز وجل، فضلوا السبيل وأخطأوا الطريق، وخالفوا أمر نبيهم وعصوا رسوله، واتبعوا السامري الذي استخف بعقولهم وسفه أحلامهم، وصنع لهم عجلاً من ذهب لا يضر ولا ينفع، وقد غره الصوت الذي يخرج من منخريه خواراً، فطغى بمن معه على هارون عليه السلام، وأمر قومه بعبادة العجل والسجود له، فما نفعتهم عقولهم إذ عبدوا عجلاً، ولا نصحهم حكماؤهم إذ فضلوه على الحق، وخالفوا تعاليم الذي أنجاهم من الموت وأنقذهم من الرق والاستعباد.

    اليوم يعود الإسرائيليون من جديدٍ بعد آلاف السنوات إلى البقرة نفسها، وإن تغير زمانها واختلف موضوعها، وكأنهم يصرون على الاقتران بها والارتباط معها إلى الأبد، إذ أقدم جيش كيانهم الذي يوصف بالقوة والقدرة والحداثة، على سرقة سبع بقراتٍ، وإجبارهم بالقوة على اجتياز الحدود اللبنانية إلى فلسطين المحتلة، وهم يرون أصحابها بالقرب منها، يقفون غير بعيدٍ من الخط الفاصل بين البلدين، فلسطين ولبنان، ولكن جنود العدو الإسرائيلي يصرون بغباء ويتمادون بسفاهةٍ ويصرون على احتجاز الأبقار السبعة، ويظنون أنفسهم قد حققوا كسباً وأنجزوا عملاً، وواجهوا المقاومة اللبنانية وانتزعوا منها فيئاً وغنيمةً.

    لكن المقاومة اللبنانية التي باتت تقوى على بز العدو الإسرائيلي ومنازلته، وتستطيع صده ومنعه، وردعه ولجمه، وترغمه على احترام الاتفاقيات والالتزام بالمعادلات، تأبى أن ينال منها ولو في دابةٍ وبهيمةٍ، أو في شجرةٍ وصخرةِ، فتتصدى له إذا اجتاز الحدود بدوريةٍ أو آليةٍ، وترده بالقوة إذا غامر وعبر، وتجبره على التراجع والانكفاء، ولا تسمح له بقطع سلكٍ أو خلع شجرة، أو تسوية شارع وتعبيد طريق، بل تقف لآلياته وجرافاته، وعرباته ومدرعاته، فتردهم خائبين، وتجبرهم على التراجع صاغرين، وتضيق عليهم الخناق فلا يجدون سبيلاً غير رفع أصواتهم بالصراخ والعويل، والشكوى والنواح لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، تطلب منهم كف يد حزب الله عنهم، ومنعه من الاقتراب من مواقعهم وتخويف جنودهم وتهديد أمنهم.

    لم تسكت المقاومة اللبنانية عن البقرات السبعة، ولم تسلم للعدو الصهيوني بالغنيمة، ولم ترض بالهزيمة وتسكت عن الإساءة وتتقبل الإهانة، بل اعتبرت أن قضية البقرات قضية سيادة وكرامة، وأن ما قام به جنود العدو الإسرائيلي إنما هو عدوانٌ واغتصابٌ، وجريمةٌ وإساءة، لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها، ويخطئ العدو إذا ظن أن جريمته ستمر بصمتٍ وهدوءٍ، وباستخذاء دون ردٍ، وبهوانٍ دون مقاومة، إذ أن الصمت يغريه والقبول يزيد في غيه وعدوانه، فلزمه القوة ليرتدع، والحزم ليفهم، والإرادة ليعي، فالكرامة واحدة لا تتجزأ، والسيادةٌ كلٌ لا تنتقص، ولا فرق فيها بين الحجر والبشر، أو الشجرة والدابة، أو المياه والغاز، أو الأرض والسماء.

    قد يلعن الإسرائيليون أنفسهم ألف مرةٍ ومرةٍ إذ أقدموا على احتجاز البقرات وسوقهن بالقوة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انصبت عليهم لعنة البقرة الأولى وضلال العجل القديم، فقد أهانوا أنفسهم وأذلوا كيانهم، وشوهوا صورة جيشهم وأظهروا صغاره ودونيته، وكشفوا للعالم كله كيف يتصرف وبم يهتم، وقد ألحقت به المقاومة إهانةً ولطمته على وجهه درساً، إذ أجبرته بالقوة على التراجع والاعتذار، والخضوع والخنوع، وأرغمته على فتح البوابات وإعادة البقرات إلى أصحابها، بعد مفاوضاتٍ مخزيةٍ مع قوات اليونيفيل، ضمن خلالها أمنه خلال عملية التسليم، فبدا الجيش أمام شعبه مكسوراً، وظهرت قيادته ذليلة، وانكشفت حقيقته أمام العالم صريحة.

    قد يكون العدو قد أدرك هذه المرة أن أرض لبنان باتت عليه في ظل المقاومة محرمة، ولم تعد أرضاً رخوة، ولا المعركة فيها سهلة، كما كان يظن قديماً أنها فسحة وسياحة، فهي عليه مستعصية حجراً وشجراً وبشراً ودواباً، وسماءً وبحراً وماءً وغازاً، فقد جعلت المقاومة كلفة العدوان عليها صعبة وضريبتها عالية، وعرفت كيف تكبده خسائر فادحة، وتجبره على التراجع والانكفاء، وإعادة التفكير وإلغاء المشاريع والخطط، وإلا فإنه سيدفع ثمناً غالياً، وقد لا يكون هذه المرة أرواحاً ومادياتٍ فقط، بل سيكون حتماً اجتثاثاً وإزالةً، والدخول إلى فلسطين وتحريرها، فهل يدرك العدو الذي انصاع للبقرات، واستسلم للشجرة، وهان أمام الصخرة، أنه لا يقوى على مواجهة مقاومةٍ أقسمت على النصر، وتعاهدت على العودة والتحرير، أم أن البقرات قد فتحت بوابة خاتمتهم، آذنت بإطلاق صافرة زوالهم.

    بيروت في 28/1/2021

    * كاتب فلسطيني من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • التنظيم القانوني لواجبات السلطة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لدستور 2005 العراقي

    السيمر / الاربعاء 27 . 01 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

    تمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح وتختلف في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومية كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضاءه. ان المقصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواءً كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية. ومن المسلم به ان عضو البرلمان هو من يُمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيَّد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تُشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن لعضو البرلمان أن يُمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه. يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية , ومنع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة. والدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يُقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويُدرج في جدول أعمال المجلس. ولما كان مبدأ سيادة القانون مبدأً معترفاً فيه في الدستور العراقي فإن من مقتضى ذلك أن يلتزم مجلس النواب العراقي بعده ممثلاً للسلطة التشريعية بنصوص الدستور في ممارسته لمهامه، كما تلتزم بذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسائر سلطات الدولة والأفراد ، ويُعد ذلك أيضا قيداً لمجلس النواب في مجال وظيفته التشريعية، فلا يُمارس هذه السلطة إلّا في الحدود التي رسمها الدستور، إضافة للقيود الآخرى التي جاءت بها النصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال ماجاء في المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005في بنديها أولاً ثانياً وأيضاً ما حرص الدستور على تأكيده في المادة 13 منه وتـنص المـادة ١٣ مـنه علـى أن (أولاً: يُعـد هـذا الدسـتور القـانون الأسـمى والأعلـى فـي كـل العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء ُولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور أو نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه) والمادة الخامسة منه تنص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها…) ولاشك فى أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفى الصدارة منها الدستور الأعم الذي كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وحُكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم.
    الأصل بالنسبة للمشرع هو حريته بصدد التشريع , فهو الذي يُحدد الهدف من التشريع والمصلحة المبتغاة ومدى ملائمته في وقت معين كما يحدد الباعث عليه، وحيث يثبت أن الدستور لم يفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً فمن المصلحة أن نترك تقدير حرية الأهداف لممثلي الشعب تحت رقابة الشعب لأن ذلك يُمَكِّن من تطوير التشريع، والسير قدماً في النطاق الذي رسمه الدستور. وبصفة عامة فإن فكرة ضرورة التشريع أو عدم ضرورته ومدى الحاجة إليه، وتَدخُّل المشرع بالتشريع في موضوع معين في زمن معين أو إحجامه عن التدخل يُعد جوهر السلطة التقديرية للمشرع. فتنظيم موضوع ما ومدى الحاجة إلى وجود التشريع أمر تختص به السلطة التشريعية وفقاً للملائمات التي تراها، فهي التي تُقَدِّر متى تتدخل لوضع تشريع معين، ومتى تتدخل لإلغاء هذا التشريع أو تعديله، فلا يستطيع الدستورأن يحدد مدى الحاجة إلى التشريع مستقبلاً، ولا توجد صلة بين الحاجة إلى التشريع وبين دستوريته. أنَّ السكوت عن التنظيم أو ما قد يُسمى بالإغفال الكلي ليس محلاً للرقابة الدستورية من جانب القضاء في الكثير من النظم وحتى تلك النظم التي تراقبه, لا تراقبه مراقبة جادة لا تصل في مداها إلى ما هو أكثر من المناشدة أو الدعوة إلى ملء الفراغ التشريعي باستثناء القلة النادرة التي يعتبر فيها القاضي الدستوري شريكاً للسلطة التشريعية في مباشرة اختصاصها. المجلس النيابي بصفته سلطة تشريعية، يقع ضمن دائرة اختصاصه سن القوانين والتشريعات التي من شأنها ان تحسم الكثير من موضوعات الجدل الدستوري والقانوني، علماً بان صلاحية المجلس في تفسير القوانين موضع جدل بدورها. فانه اصيب ايضاً بحالة من الشلل والتعطيل. نعتقد ان المدخل الفعلي للإصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخاب عادل وسليم يُقارب النصوص الواردة في الدستور . لا تُمارس أية سلطة في الدولة إلاّ وفق الصلاحية التي منحها إليها الدستور والقوانين ، هذا بشكل عام، أما بالنسبة للسلطة التشريعية فإنه إضافة إلى ضرورة التزامها في ممارستها لمهامها بالنصوص الدستورية والقوانين والأنظمة الداخلية لمجالسها النيابية تستقي بعض القواعد من الأعراف والتقاليد البرلمانية، ذلك أن تنوع مهامها وتعدد أشكال قراراتها والطرق الخاصة التي تصدر بها تلك القرارات ،وإدارةٕ شؤونها والتي تتميز بها عن باقي السلطات، والمتمثلة بالمناقشات العامة وإتخاذ القرارات بالتصويت، لذلك لايمكن للنصوص الدستورية والقواعد القانونية الآخر ى أن تغطي بالتنظيم جميع أوجه اختصاصاتها وبيان إجراءاتها، ولذلك تلجأ البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى مصادر آخرى لتغطية النقص في القواعد القانونية المنظمة لعملها أو تكملته، ويطلق الفقه الدستوري على تلك المصادر سواء الرسمية منها أو غير الرسمية تسمية القانون البرلماني ويمكن القول بأن القانون البرلماني هو مجموعة القواعد الحاكمة ٕإدارته أو نشاطه أياً كانت طبيعة هذه القواعد للمجلس النيابي في تشكيله نصوص قانونية، ممارسات عملية ، أو أياً كان مصدرها ( الدستور، القانون، الأنظمة الداخلية، الأنظمة التنفيذية)(1).
    وتنقسم الوظائف الرئيسية للبرلمان إلى وظيفتين هما،التشريع والرقابة، الوظيفية التشريعية تعني أن البرلمان وحده الذي يمتلك صلاحية وضع التشريعات في الدولة، أو تعديلها، أو الغائها، أما الوظيفة الرقابية فهي تعني أن البرلمان بعده ممثلاً للشعب يملك حق توجيه ومحاسبة السلطة التنفيذية في الدولة(2), وبما أن الصلاحية التشريعية للبرلمان قد تراجعت كثيرا نتيجة تدخل الدولة في العصر الحديث، والذي أنعكس بدوره على التنظيم الدستوري لوظيفة التشريع، مما أعطى دورا في التشريع، حتى وصل الأمر في بعض الدساتير إلى ان تقييد اختصاص رئيساً السلطة التنفيذية البرلمان في تشريع القوانين بأن في مواضيع محددة وتركت للسلطة التنفيذية هذه المواضيع ,لأن تعالجها بالمراسيم والأنظمة والتعليمات، وحتى المواضيع التي هي من اختصاص البرلمان التشريعي ، إقتصر دور البرلمان فيها من حيث المبدأ بالموافقة على ما تعده السلطة التنفيذية من تشريعات، ولذلك فإن وظيفة البرلمان الرقابية قد برزت أهميتها وأصبحت الوظيفة الرئيسية والمتميزة للبرلمان اليوم، وجوهرها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية بالرغم من كثرتها وتعقدها وحاجتها إلى عديد مجالات التخصص، وقد تطورت البرلمانات اليوم واصبحت تملك من الوسائل والأدوات والخبرة، إضافة إلى الإستعانة بالخبرات التي يملكها الأفراد والمؤسسات لتفعيل دورها في هذا الجانب. ولهذا وذاك أصبحت مهمة الإشراف على السلطة التنفيذية ومساءلتها هي أحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق السلطة التشريعية، ويمكن القول أن هذه الوظيفة الإشرافية هي المقصودة من البيان الصادر عن إعلان وارشو، الذي يؤكد على أنه يجب أن تكون المؤسسات الحكومية شفافة وتشاركية ومسؤولة بالكامل أمام المواطنين، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية في أية ديمقراطية تمثيلية تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية عن جميع أعمالها، أما في الأنظمة البرلمانية حيث تتوقف استمرارية الحكومة على مدى دعم السلطة التشريعية لها فمن أبسط الشروط هو أن تكون الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية أما جماعياً أو فردياً.
    الرقابة البرلمانية تعد وظيفة مهمة من وظائف المجالس النيابية في الدول الديمقراطية ، إذ ما مورست وفق القواعد القانونية التي تنظمها بإتجاه تحقيق المصلحة العامة وخلق الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمعنى آخر أن لم تخرج الرقابة عن هدفها الدستوري، ذلك أنها مناسبة تُبين للناخبين والرأي العام أن ممارسة الرقابة تتم وفقاً للقانون وحمايةً لمبدأ المشروعية، هذا من جانب، وتمكن السلطة التشريعية بعدها ممثلة للشعب من محاسبة كل مسؤول يخرج في ممارسته لمسؤولياته عن ذلك المبدأ إلى الجانب الشخصي أو الفئوي من جانب آخر، وبالتالي فإن لها وفي الحالتين دور إيجابي ينعكس على ممارسة الحكم في الدولة بإتجاه الشفافية ومحاربة الفساد والحفاظ على نظام الحكم الديمقراطي الذي يعني فيما يعنيه أن تمارس المؤسسات الدستورية وظائفها وفق القانون و إحترام مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل هذه المؤسسات، ويتحدد نطاق وشكل الرقابة البرلمانية بما هو مرسوم في الدستور، وهي تختلف من دولة إلى آخرى. وتكون الرقابة أقوى في النظم وبمعنى آخر أن الدور الرقابي للبرلمان، يتحدد بالقدرة على مسائلة الحكومة للوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة الرقابة الفعالة، وأيضاً بالقدرة على محاسبة الحكومة بإثارة المسؤولية السياسية إذا ما قصرت في أداء دورها.وليتمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي لابد من توافر إطار دستوري وقانوني ضمن ذلك، وأيضاً حرية البرلمان في الوصول للمعلومات، وحقه في طلب مثول الحكومة أمام البرلمان للرد على الأسئلة والاستجوابات(3). والسلطة التشريعية في رقابتها على الحكومة تستخدم أدوات ووسائل متعددة، حيث تدع المسؤولية الوزارية أخطر هذه الوسائل التي أعطاها المشرع الدستوري للبرلمان في مراقبته لأداء السلطة التنفيذية لنشاطها، والتي يستطيع من خلالها إسقاط الوزارة، وبجانب ذلك بعض الوسائل الآخر ى التي تقل عنها خطورة مثل السؤال، والاستجواب، وطرح موضوع عام للمناقشة، واجراء التحقيق.(4) وتعد الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع المطروحة في القانون الدستوري والتي تشكل محورا أساسياً في عملية إرساء الديمقراطية، والتي تكون الوظيفة السياسية للبرلمان .
    وتُعرف على أنها كل سلوك صادر من أعضاء الهيئة التشريعية أو مساعديهم سواءً كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، وذلك بغرض التأثير المقصود أو غير المقصود على سلوك البيروقراطية ، أو إنها سلطة البرلمان في تقصي الحقائق لأعمال السلطة التنفيذية بغية التأكد من التطبيق الجيد للقانون والوقوف على العيوب والأخطاء أثناء سير مختلف الأجهزة الإدارية ومحاسبة المقصرين على ذلك، ويتحقق ذلك بمجموعة من الوسائل التي نظمها الدستو ر(5). ومن الطبيعي أن أية سلطة من سلطات الدولة قد تقوم بتصرفات تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها. ومنها السلطة التشريعية فلقد خصَّها الدستور ً للصفة التي تباشر بها بتصرفات ووظائف تختلف كل منها بطبيعتها، وعلى ذلك فإن السلطة التشريعية وهي تصدر قراراتها بشأن موظفيها لاتمارس وظيفة تشريعية محضة، إنما تقوم بذلك سلطة إدارية عادية تباشر سلطاتها الرئاسية على موظفيها، والبرلمان حين يصدر تلك القرارات المتعلقة بشؤون موظفيه لايبقى متصفاً بالهيئة التشريعية، وإنما ينقلب متصفا بكونه هيئة إدارية تصدر قرارات إدارية ، وبالتالي تنعقد الولاية للمحاكم المختصة لالغائها والتعويض عنها. وفي العراق وبسبب عدم وجود قواعد قانونية تنظم الوضع القانوني لموظفي مجلس النواب العراقي، وبالتالي إنطباق القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة المدنية في هيئات الدولة على موظفي مجلس النواب فإننا لانجد إشكالاً كالذي حدث في فرنسا ومصر، ذلك أن موظفي مجلس النواب العراقي ليس لديهم نظام قانوني خاص ينظم أوضاعهم كموظفين برلمانيين، إذ أن قواعد قانو ن الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل وقواعد قانون أنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1990 المعدل، والقواعد القانونية الآخرى المنظمة للخدمة العامة في العراق هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق بهذا الشأن ، وقد قضت المادة 19 من من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 بإ ستمرار موظفي الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في القانون المذكور لحين صدور قوانين خدمة خاصة بهم.أن الدستور العراقي قد أناط بمجلس النواب العراقي العديد من الوظائف وأن هذا التنوع في الوظائف والمهام ينعكس بصورة أو بآخرى على طبيعة القرارات التي يصدرها وهو بصدد ممارسته لوظائفه ومهامه، ولكن تنوع أعمال المجلس وتعدد وظائفه تتطلب أن يتم التمييز بين هذه الأعمال التي تصدر عنه بشكل تصرفات قانونية تتخذ صيغة القرارات، ومما يدعو إلى ذلك التمييز أننا وجدنا أن المجلس لاتقتصر وظيفته على التشريع ( سن القوانين ، ) بل أن الدستور قد اناط به وظيفة مراقبة السلطة التنفيذية ووسيلته في التعبير عن مضمون ما توصل اليه من خلال ممارسته لوظيفته هذه هي إصدار متعلقاً بالقرارات، إضافة لذلك فإنه يملك إستقلالية بتنظيم شؤونه الداخلية سواءً كان ذلك بتنظيم سير العمل داخل المجلس أو بعلاقته مع موظفيه .أن عملية تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي تمر بعدة مراحل ولكل مرحلة منها إجراءات وشكليات يجب اتباعها واستيفاؤها للإنتقال إلى المرحلة الآ خرى ، وهذا يعني أن العمل التشريعي يشتمل على جميع الإجراءات التي تُتخذ خلال مجمل العملية التشريعية والتي تدخل في تكوين عناصر القرارات من خلال التصويت النهائي في الجلسة العامة التشريعية التي يتولد منها القانون حالاً ومباشرةً . إن كانت جميعهإ وخلال سير العملية التشريعية تتخذ عدة قرارات ، تختلف من حيث طبيعتها وأثارها و قرارات برلمانية، وبالتالي يمكن أن نلاحظ نوعين من القرارات المتخذه خلال سير العملية التشريعية، النوع الأول المتمثل بقرارات الاحالة على اللجان والقرارات ( التوصيات ) المتخذة من قبل اللجان وقرارات التعديل للاضافة والحذف والتجزئة ، وهذه القرارات ليس لها أية اثار قانونية مباشرة سواء تجاه مشروع القانون أو مقترحه، ودورها نقل الإجراء التشريعي من مرحلة إلى آخر ى، وتعد هذه القرارات داخلية تتعلق بتنظيم العمل في المجلس في ممارسته لوظيفته التشريعية وتمهيدية بإتجاه الوصول إلى القرار النهائي،وهذه القرارات خارج اية رقابة قضائية لانها ليست قرارات نهائية ، أما النوع الثاني من القرارات والمتمثلة بالقرارات المتخذة بإقرار القانون أو رفضه والمتخذة في الجلسة العامة ومن خلال التصويت القانوني وبعد إستيفاء الشروط الدستورية والقانونية لإتخاذها فهي القرارات ذات الأثر القانوني والذي بها يصبح مشروع, ويمكن تسميتها بالقرارات التشريعية تمييزاً، ً أو مقترح القانون قانوناً ، لها عن بقية القرارات البرلمانية الآخرى .أن القرار التشريعي، هو القرار الذي يتخذه البرلمان من خلال التصويت في الجلسة العامة وبالأغلبية المطلوبة على مشروع قانون بعد إستيفاء الإجراءات التشريعية الخاصة بتشريع القوانين ، والقرار التشريعي يتميز بعدة خصائص منها أنه يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) و يتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة ويعبر عن الإرادة العامة ويصدر بإرادة صريحة وعلنية ، أما نطاق القرار التشريعي فيمكن أن يتناول جميع المواضيع التي تنظم بالقوانين بإستثناء ما يتصل بالاختصاصات الحصرية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم . أما فيما يتعلق بطبيعة مسائلة رئيس الجمهورية ,فأن هذه المسائلة ليست ذات طبيعة سياسية خالصة أو جنائية بحتة، ذلك أن المشرع الدستوري العراقي لم يبين طبيعة هذه المسؤولية، ومن المسلم به أن طبيعة مسؤولية رئيس الدولة تتصل بما أراد لها الدستور في كل نظام سياسي، ولذلك لايمكن القول أن مسؤولية رئيس الجمهورية في العراق فيما يسند إليه من إتهامات بموجب نصوص الدستور بإنها مسؤولية سياسية بحتة، لأنها لوكانت كذلك لأضطلع المجلس فقط بحق مسائلة رئيس الجمهورية دون إحالته للتحقيق في ثبوت هذه المسؤولية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأن وجود محكمة مختصة تنظر بذلك يدلل على إنها تنظر في أفعال ليست ذات طبيعة سياسية فقط فقد تكون جرائم جنائية أيضاً، ومسؤولية رئيس الجمهورية في العراق وفق دستور ٢٠٠٥ هي مسؤولية ذات طبيعة مزدوجة سياسية وجنائية يغلب عليها الطابع السياسي ذلك أن القرار الأخير بتقريرها من عدمه يختص به مجلس النواب والذي يعد سلطة سياسية ، ولكن إشراك المحكمة الاتحادية العليا في إجراءات تقرير المسؤولية تضيف صبغة جنائية على قرار مجلس النواب، وهذه الطبيعة تبقى وفق هذا الوصف إلى أن يصدر قانون اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن ذلك يمكن القول أن قرار مجلس النواب المتعلق بإعفاء رئيس الجمهورية في العراق يستمد طبيعته من وظيفة مجلس النواب الرقابية وهي وظيفة سياسية إضافة إلى طبيعة موضوع القرار ذاته وأثره المتمثل بإعفاء رئيس الجمهورية ً سياسياً يتحدد بالإعفاء ولايصل في حالة ثبوت التهمة الموجه إليه وهو بالتأكيد ليس عقوبة جنائية بل اثراً.
    ———————————————- 1- د فتحي فكري : وجيز القانون البرلماني في مصر، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2006 ،ص 10.
    2-د مدحت أحمد يوسف غنايم: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومـة فـي النظـام البرلمـاني ، الطبعة الثانية ، المركـز القـومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011 ،ص3ً
    3-محمود قنديل : البرلمان في دستور مصر الجديد ، منشورات منتدى البدائل العربي للدراسات ،د.س ، ص 15
    4-د .رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006 ص125
    مفتاح حرشو : الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، ٢٠١٠. 5-

  • لجنة أبو رغيف .. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

    لجنة أبو رغيف .. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

    السيمر / الاربعاء 27 . 01 . 2021 

    بيان للكاتب أياد السماوي

    قال الله تعالى .. بسم الله الرحمن الرحيم .. ( ولا تحسبنّ الله غافلا عمّا يعمل الظالمون , إنّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) …. صدق الله العلي العظيم

    إلى الشعب والرأي العام العراقي .. إلى مجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى .. إلى كافة المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان في العراق والعالم .. إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدّة في العراق .. إلى  كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في العراق .. إلى كلّ إنسان حر في العراق .. أتوّجه إليكم بأسم الإنسانية وحقوق الإنسان والدين والقانون والأخلاق ..

    أيها العراقيون .. يوم أمس صدر تقرير اللجنة النيابية الخاصة المشّكلة بموجب الأمر النيابي المرّقم 148 في 17 / 12 / 2020 .. وبالرغم من أنّ هذا التقرير لم يستعرض إلا النزر اليسير من الحقائق والانتهاكات الصارخة التي مارستها لجنة أبو رغيف المشّكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29 .. إلا أنّ هذا النزر اليسير من الحقائق التي استعرضها تقرير اللجنة النيابية الخاصة , قد شّكلّ صدمة لضمير الإنسانية والشعب والرأي العام العراقي .. حيث استعرض التقرير قيام لجنة أبو رغيف سيئة السمعة والذكر , لجملة من الانتهاكات الصارخة المخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة .. وتبيّن للجنة النيابية الخاصة أنّ لجنة أبو رغيف تستلم ملّفات الفساد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصرا , ويتم تكليف جهاز مكافحة الفساد بتنفيذ أوامر القبض بحق المتّهمين بإشراف الادعاء العام والقضاء .. وقد سجلّت اللجنة النيابية عددا من الانتهاكات الصارخة لحقوق  الإنسان والمخالفة للدستور والقانون منها :

    أولا / أنّ جميع الاعتقالات قد تمّت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص , وهذا مخالف للمادة ( 19 / 12 / ب  ) من الدستور العراقي ..

    ثانيا / أنّ بعض المتّهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم مضي مدّة بلغت أكثر من عشرين يوما , وهذا مخالف لأحكام المادة ( 19 / 13 ) من الدستور ..

    ثالثا / لوحظ أنّ المحكمة التي عرض عليها المتّهمون هي محكمة خاصة لا يتم إحالة الملّفات إليها إلا بأمر رئيس الوزراء حصرا , وأنّها لا تملك اختصاصا نوعيا ولم تتشّكل بموجب قانون التنظيم القضائي أو اي قانون آخر , مع وجود محاكم مختّصة بقضايا النزاهة والإرهاب ما زالت مستّمرة بأداء مهامها , وهذا مخالف لأحكام المادة 95 من الدستور ..

    رابعا / تعرّض المتّهمون للتعذيب أثناء التوقيف وعدم السماح لأعضاء اللجنة النيابية للانفراد بهم , وقد لاحظت اللجنة سوء حالتهم الصحيّة ..

    خامسا / لم يسمح للمتّهمين بتوكيل محامين عنهم إلا بعد تدوين أقوالهم , وهذا مخالف للمادة ( 19 / رابعا ) من الدستور العراقي ..

    سادسا / انتقال الهيئة القضائية الخاصة إلى أماكن خاصة غير قانونية لإجراء التحقيق في أوقات عمل متأخرة خارج أوقات العمل الرسمي ..

    أيها العراقيون الاباة .. إنّ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الي اقترفتها لجنة أبو رغيف بحق المعتقلين المتّهمين بالفساد , هي من حيث الشكل والمضمون لا تختلف عن اللجان التحقيقية الخاصة التي كانت تعمل في زمن النظام الديكتاتوري المجرم السابق .. لقد أعادت لجنة أبو رغيف سيئة الذكر والسمعة , العراقيين إلى أجواء الاعتقال القسري والتعذيب وانتهاك الحرمات التي كانت تجري زمن الطاغية المقبور .. ومما يبعث على القلق أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , وفي ظل صمت غريب من القضاء العراقي ولجان حقوق الإنسان بالرغم من أنّ فضائح وانتهاكات لجنة أبو رغيف قد فاحت وتسرّبت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي .. ومما يدعو إلى الريبة أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تمّت تحت علم الادعاء العام والقضاء , في الوقت الذي أوجب فيه قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 .. أن يقوم الادعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في  قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لأحكام  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدّل , على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم ..

    أيها العراقيون .. إنّ ما جرى ويجري من انتهاكات صارخة للدستور والقانون من قبل لجنة أبو رغيف .. سيقى وصمة عار ونقطة سوداء في جبين عراق ما بعد الديكتاتورية , ما لم ينتفض مجلس النواب العراقي لسحب الثقة عن حكومة مصطفى الكاظمي , وحل لجنة أبو رغيف فورا وإحالته إلى القضاء هو وجميع أعضاء لجنته , بتهمة مخالفة الدستور العراقي والقوانين النافذة وانتهاك حقوق المتّهمين والمعتقلين .. وبدورنا نوّجه نداءنا إلى القضاء العراقي بإصدار أوامر القبض بحق أبو رغيف وأعضاء لجنته وايقاف هذه الانتهاكات التي لطّخت سمعة القضاء العراقي .. في الختام أقول لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. صدق من قال لو حكمت نملة لظلمت ..

    الكاتب أياد السماوي

    في 27 / 01 / 2021

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

  • الارهابيون المصادق على اعدامهم ثلاثة اشخاص وليس 340

    الارهابيون المصادق على اعدامهم ثلاثة اشخاص وليس 340

    السيمر / الثلاثاء 26 . 01 . 2021

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     حاول ساستنا استغفال الشعب العراقي والضحك على عوائل ضحايا الارهاب بالقول ان ديوان الرئاسة صادق على مراسيم اعدام ٣٤٠ ارهابي ذباح، في محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي، وكما يقول المثل العربي الشعبي العراقي عادت  حليمة لعادتها القديمة،  قضية حليمة المحبوبة تنطبق على ساستنا في احترام الذباحين القتلة وتهريبهم او اصدار عفو خاص من قبل السيد الرئيس صاحب المنصب التشريفي والذي اصبح منصب تنفيذي بظل حالة الانبطاح وتشرذم ساسة وقيادات وزعامات المكون الشيعي، الصحف المؤيدة للذباحين من صحف الخليج تهتم في سلامة الذباحين، لذلك صحيفة رسمية خليجية للبقرة الحلوب الكبيرة منبع الارهاب العالمي ونقلا عن انصارهم في الرئاسات الثلاث العراقية قد طمئنوا اهالي الارهابيين ان اخبار اعدام ٣٤٠ ارهابي غير صحيحة وان العدد هذا ليس من العجول السمينة في خان تربية الحوت وإنما هذا العدد مجموع ما تم اعدامهم خلال سبعة  سنوات وهم بلاشك ادينوا في جرائم غسل عار وزنا بالمحارم وعدد قليل من ارهابيين اعدادهم آحاد،
    نُفذ، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ«الإرهاب»؛ بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.
    وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية (الأحد) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت «المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون».
    والاثنين، أكد مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة «الإرهاب» أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.
    ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة، إن «جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 ونهاية 2020»؛ مما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم «داعش» المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.
    شر البلية مايضحك، انا الوم اهالي ضحايا الارهاب نعرف دولتنا فاشلة  عجزت عن تطبيق القانون واصبحت سمعة العراق مهزلة لكل شعوب العالم، يفترض علينا نحن كعراقيين نحمي انفسنا بأنفسنا نستطيع وقف الارهاب من خلال تفعيل العرف والقوانين القبلية العشائرية اسوة بالتجربة اليمنية، اجتمعت قبائل اليمن وتم الاتفاق كل قبيلة تقوم بتسليم اي ارهابي يستهدف اهداف مدنية بل وعلى قبيلة الارهابي القاتل تقع مسؤلية دفع الديات للضحايا، بعراقنا الارهابيون يذبحون والحكومة تدفع تعويضات نيابة عن الذباحين وتقوم في اطلاق سراحهم، العرف القبلي يمكن استخدامه بشكل يفيد المجتمع العراقي، سابقا عندنا في الكوت الشيخ المرحوم طيب الذكر الحاج مزهر السمرمد شيخ مشايخ زبيد كان يستقبل كل شخص يتعرض للظلم من شيوخ الاقطاع الظلمة الغير مؤسوف عليهم في مناطق الجنوب، حاج مزهر  وبيت الشيخ حامد السيد شيخ شمر هم  الذين يوفرون حماية للناس وتسير اعمالهم ومعاقبة المسيء، نحن مسلمون وعرب ونفتخر في اصلنا العربي، وهذا فخر  لنا، بكل الاحوال لو نعود للعرف القبلي يمكن انهاء عمليات القتل المذهبي الاجرامي وبلا شك الوهابية بالعراق اقلية يمكن ايقافهم عن طريق العشيرة لربما البعض يتهمني بالتخلف، اقول مضيت ١٧ سنة وتسعة اشهر وتناوب لسدة الحكم مجاميع كبيرة من الدكاترة والفلاسفة وعلماء الطاقة النووية لكنهم فشلوا في ايقاف بضع الاف من الارهابيين كان ممكن سحقهم في ايام قليلة ولما سالت كل هذه التضحيات.
    25.1.2021