التصنيف: مقالات

  • الاحتيال الضريبي وعجز الموازنة ومكر الاحزاب

    الاحتيال الضريبي وعجز الموازنة ومكر الاحزاب

    السيمر / الجمعة 05 . 02 . 2021

    اسعد عبدالله عبد علي

     

    تطورت طرق الفساد في العراق واصبح هنالك خبراء في فن الاحتيال والتلاعب, بحسب خبرات 17 سنة من العمل الفاسد المستمر, فاحتاج هذا الفساد لعمل احترافي في فن الاحتيال, تحت مظلة الاحزاب والصنمية, والكلام هنا عن الاحتيال الضريبي المتفشي في العراق نتيجة الاحترافية في الاحتيال بالاضافة الى انتشار الرشوة وسطوة السلاح.

    الاحتيال الضريبي يعد من الجرائم التي تمس قانون الضريبة, باعتباره وسيلة غير شرعية للتهرب من دفع الاستحقاق الضريبي الحقيقي.

    انه عملية تضليل مقصودة بهدف تقليل ما يتم دفعه, حيث يتم ايهام السلطة المالية بوضع مالي ظاهر غير حقيقي, من قبيل تقديم قوائم شراء سلع او خدمات وهمية, او ذكر مصروفات غير حقيقية او تضخيمها, او اتلاف بيانات بيع او شراء, او اخفاء بيانات الايرادات, او احداث خطأ في السجلات والدفاتر التجارية, او الانفاق على عقود صورية غير حقيقية يتوجب بموجبها التزامات مالية على المكلف تقلل من حجم الوعاء الضريبي, او ان يتم التواطؤ بين صاحب المشروع مع احدى الجمعيات الخيرية, باعتبار ان من ينفق على مشاريع خيرية يتحصل على اعفاءات ضريبية كبيرة, او تعمد مسك نوعين من الدفاتر المحاسبية, احدهما صحيح والاخر مزور, مما يدفع السلطة المالية لمنحهم اعفاءات ضريبية بحسب الوضع الظاهر

    ويعتبر المشرع العراقي قضية الاحتيال الضريبي جريمة, بل هي من اخطر الجرائم, وان مرتكبها يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة, ويعمل على حرمان خزينة البلد من مواردها, ويعمل بالضد من سيادة البلد التي من اهم ادوارها تنظيم اعمالها المالية, وهو فعل على الضد من سيادة القانون على الكل, فهي عملية منع للعدالة على جميع المواطنين حيث يحصل المتهرب الضريبي على فرص غير مستحقة.

    ان جزء كبير من الاحتيال الضريبي هو من نتاج احزاب السلطة! فقد استفحلت قضية التهرب الضريبي كنتاج للعملية السياسية الفاسدة, التي تعتمد على نظام المحاصصة سيء الصيت, حيث ضمنت الاحزاب لاتباعها ان يكونوا فوق القانون ومحميين دائما, مما يعني ان تحايلهم الضريبي عليه حصانة الحزب, فلا تصل اليهم يد القضاء ابدا, لذلك لا تجد اي قضية تهرب ضريبي في المحاكم العراقية بسبب سيطرة الاحزاب على القانون حتى مات اي فعل للقانون بوجه التجاوزات الصريحة عليه.

    فمن يريد معالجة عجز الموازنة عليه ان يحارب الاحزاب التي تمنح حصانة لأفرادها, وتسهل لهم عمليات الاحتيال الضريبي وحرمان البلد من المليارات الواجب جمعها من الاعمال التجارية المتحققة فعلا لأبناء الاحزاب.

     

     

     

  • الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العراقي

    الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري العراقي

    السيمر / الجمعة 05 . 02 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

    واجه العراقيون أثناء كتابة الدستور تحديات كبيرة,منها  التوصل إلى إجماع عراقي على القيم السياسية الاجتماعية التي تُعبِّر عن الهوية الجمعية العراقية. وقد ظهر الخلاف مبكراً بشأن ماهية هذه القيم وتمثلت أهم نقاطه بمسائل ُضمن وحدة البلد من عروبة العراق وانتمائه، ومعنى وحدته كبلد وكيفية ضمان هذه الوحدة. فكانت النتيجة نظام اتحادي ضعيف نسبياً يقوم على وجود حكومات أقاليم ومحافظات قوية, وسلطة تنفيذية مركزية (الحكومة المركزية) مقيدة بضوابط السلطتين التشريعية والقضائية,هذا علاوة على قضايا أُخرى لا تقل أهمية مثل ,إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع عوائدها ودور الدين في التشريع وحقوق المرأة. ولسوء الحظ لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضايا بين القوى السياسية والاجتماعية الممثلة في لجنة صياغة الدستور وكان على صندوق الاقتراع أن يحسم هذا الخلاف بعد أن فشلت طاولة المفاوضات في حسمه وساد البلد جو من الاحتقان السياسي بسبب عدم حصول الإجماع المطلوب على الدستور. والتحدي الآخر فتمثل بايجاد موازنة حقيقية بين القيم الجمعية العراقية، أو بعضها التي يُراد لها ان تسود في عراق المستقبل ، والقيم الديمقراطية العالمية التي كان العراقيون أكثر حظاً إذا كانت هناك ثمة موازنة تقريبية بين الاثنين الى حد ما رغم ان هذه الموازنة تبدو في بعض الاحيان أشبه بمحاولة الجمع بين المتناقضات التي كان احد أمثلتها ما حوته المباديء الاساسية في الدستور بشأن عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية في ذات الوقت الذي منعت هذه المباديء نفسها تشريع اي قانون يتعارض مع القيم الديمقراطية.ولا يبدو غريباً ان تمر صياغة  أي دستور جدي بمخاضات الحوار والاختلاف والمساومة بين قوى المجتمع الفاعلة ومجاميعه المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق الحد الأدني حول مضامينه. كانت تجربة صياغة الدستور على مدى فترة الحوارات مخاضاً حاداً من هذا النوع لم تتراجع حدته حتى في اثناء التصويت على وثيقة الدستور وبعدها. في خضم هذا المخاض، ظهر واضحاً انه ليس هناك اتفاق الحد الادنى بين جميع مكونات الطيف العراقي على ماهية الهوية الوطنية العراقية وتجلياتها السياسية والاجتماعية التي تحتاج توثيقها في الدستور. لا يزال هذا المخاض حاضراً معنا في حياة البلد السياسية رغم انتهاء جانبه الرسمي بعد التصويت على الدستور والموافقة عليه وإلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر.

    أحد أركان النظام البرلماني هو ثنائية السلطة التنفيذية، والتي تتكون من طرفين: رئيس الدولة والوزارة، وقد أدى التطور التاريخي للنظم السياسية من الحكم المطلق إلى مسؤولية الوزارة وتقليص سلطات الملك أو الرئيس  أن يكون في الدولة رئيسان: واحد للدولة، والثاني للوزارة، وبالتالي يكون رئيس الدولة شخص أخر غير رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ في النظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بينهما، وأن من نواميس الحياة تقتضي أن يكون للدولة رئيساً ، لا يمكن التخيل بوجود دولة دون رئيس، وبالرغم من كل التطورات التي جرت على النظم السياسية اتجاه سحب اختصاصات الرئيس لصالح رئيس الحكومة، فقد بقي لرئيس الدولة دور يلعبه على مسرح الحياة السياسية، وللمحافظة على التوازن بين السلطتين كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعمل على استقرار هذا التوازن ويوجهه، أنيطت هذه المهمة برئيس الدولة.

    المشرع الدستوري في العراق تبنَّى النظام البرلماني أسلوباً لنظام الحكم السياسي إذ ورد في المادة الأولى من الدستور الصادر سنة 2005أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). ويتميز النظام البرلماني في صورته التقليدية بخصائص أساسية تتمثل بوجود سلطة تنفيذية ثنائية أي بمعنى وجود رئيس دولة يكون غير مسؤول سياسياً بالمقابل نجد وزارة هي من يتحمل المسؤولية إضافة إلى وجود التعاون والتأثير المتبادل بين الوزارة والبرلمان من خلال كون البرلمان يساهم باعمال تنفيذية وقيام الوزارة بأعمال تشريعية أما التوازن فأنه يتجلى بحق الوزارة بحل البرلمان الذي يقابله المسؤولية السياسية للوزارة هذه هي الخصائص الرئيسة للنظام البرلماني(1). تباين موقف الفقه والمختصين بدراسة الواقع السياسي و الدستوري في ظل نصوص دستور 2005 من موضوع اختصاص رئيس الجمهورية بالامتناع عن تصديق مشروعات القوانين التي يشرِّعها مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من الدستور، عليه ولغرض الوقوف عند هذه المواقف ومعرفة ماهيتها والأسباب التي استندت إليها.

    وبما أن المحكمة ألإتحادية العليا إحدى تشكيلات السلطة القضائية فإن الدستور تكفَّل ببيان إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وذلك في المادة (93) منه ومن بين الاختصاصات التي نصت عليه ما جاء في البند ثانيا ًمن المادة أعلاه والتي جاء فيها (تفسير نصوص الدستور) واستناداً إلى هذا النص الدستوري كانت المحكمة الاتحادية قد أبدت رأيها في الموضوع بناءً على طلب استفسار كان قد تم تقديمه من مكتب نائب رئيس الجمهورية. (إذا كان الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (138/ خامساً/ ب) قد أخذ بنفس اتجاه الدستور الأمريكي في تحديد المدة الدستورية للمصادقة أو الامتناع بعشرة أيام إلا أنه بالمقابل نجد دساتير أخرى كانت أكثر تشدد من الدستور العراقي منها الدستور اللبناني لسنة 1926 حددها بشهر في المواد (56، 57) أما الدستور الأردني 1952 حددها بستة أشهر المادة (93/3)منه, وكذلك الدستور البحريني لسنة 2002 حددها بستة أشهر في المادة عن حكم المادة( (73/ثالثاً) وهل يملك رئيس الجمهورية للدورة الانتخابية صلاحية عدم الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب وإعادتها للمجلس للنظر بالنواحي المعترض عليها أسوة بالصلاحية المخولة لمجلس الرئاسة الواردة في المادة (138/ خامساً) من الدستور. من الشروط الشكلية التي أوردها الدستور والتي لابد لمجلس الرئاسة مراعاتها عند امتناعه عن تصديق مشروعات القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب هو ضرورة أن يبدي مجلس الرئاسة امتناعه خلال مدة معينة حددها الدستور بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ وصولها اليه,إلاّ أن نص المادة (138/خامساً) لا يلمِّح إلى إلزام مجلس الرئاسة ببيان الأسباب التي تدعوه إلى توجيه طلب إعادة النظر إلى مجلس النواب خلافاً لما نصت عليه الدساتير الحديثة إلاّ أنه بامكانه أن يعرض الأسباب التي تدعوه إلى طلب اعادة النظر في مشروع القانون المرفوع اليه من مجلس النواب في حيثيات طلب إعادة النظر والتي قد تتعلق بمخالفة كل أو بعض مواد مشروع القانون للدستور أو أنه غير ملائم لسياسة الدولة العامة لاسيما التشريعية أو السياسية أو الاقتصادية ,إلا أن المادة (138/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب كانت قد أشارت  إلى الأسباب الموجبة لإمتناع مجلس الرئاسة ، إذ نصت المادة أعلاه على (يَعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض ويحيل المجلس قرار النقض و البيانات المتعلقة بها إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الإعتراض والاسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقرَّ المجلس مشروع القانون بالأغلبية يرسل إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليه).

    ورئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للبلاد وهو يمثل سيادة البلاد وسيسهر على ضمان الالتزام بالدستور ويمثل  البلاد في المؤتمرات والمحافل الدولية  الخارجية  وكذلك  يتولى مهمة المصادقة على المعاهدات الدولية والموافقة عليها وفقاً للدستور. وحق الاعتراض من الحقوق التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ويختلف هذا الحق في النظم السياسية حسب الاوضاع الدستورية وسياسة الدولة  وشكل ونظام الحكم فيها  فهو يختلف في النظام الرئاسي  عما هو عليه في النظام  البرلماني . وان حق الاعتراض وجد جذوره في الرومان اذ كان لممثلي الشعب الاعتراض على قرارات القضاة التي تعرض المصلحة  العامة للخطر (2

    في لبنان حق رئيس الجمهورية في الاعتراض  على القوانين بصفة  عامة نصت عليه المادة (57) من الدستور والتي ورد فيها ” لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة  ضمن المهلة المحددة لاصداره ولايجوز انه يرفض طلبه”.

    اما في العراق فان حق الاعتراض على القوانين أعطى لدوره نيابة واحدة ,على وفق المادة (138/خامسا) التي منحته لمجلس الرئاسة.أما في الوقت الحاضر فلا يوجد  هذا الحق لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس مجلس الوزراء ” اما في الولايات المتحدة الامريكية فان الرئيس الامريكي يمتلك حق الاعتراض والتوقيف على القوانين الصادرة من الكونجرس وهذا الحق ورد في الدستور الامريكي  في المادة (1/سابعا) (3) .

    في ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٥ دخل العراق مرحلة جديـدة متمثلـة بانتخـاب الجمعية الوطنية التي تقوم بتشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتقوم بتشريع القواينن التي  تعمل على معالجة موضوع استبدال  أو استقالة أو إقالة ، وتستمر هـذه  وتنتخب رئيس الدولة ونائبه أي مجلس الرئاسة (المادة  ٣١ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.) حتى وضع الدستور العراقي الدائم وتشكيل الحكومة العراقية. وقد تم الاستفتاء الشعبي علـى مـسودة الدسـتور فـي يـوم الـسبت ١٥ تشرين الأول عام ٢٠٠٥ وبذلك تم العمل به، وقد أخذ هـذا الدسـتور بالنظـام البرلماني أسلوباً للحكم والذي يقوم كما هو معروف على وجود رئـيس دولـة ووزارة وبرلمان ويكون دور رئيس الدولة شكلياً وبروتوكولياً وهو اقرب إلى الحكم بين السلطات مما هو رئيس فعلي، فضلاً عن وجود الحكومة التي تتولّى الـسلطة بصورة فـعلية، وتكون مسؤولة إمام البرلمان عن السياسة التي تعتمدها فـي إدارة شؤون البلاد وفي الوقت نفسه يكون للوزارة طلب حل البرلمان( المادة ٣٦ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية).ومن خلال نص المادة الأولى نجد أن الدستور العراقي لعـام ٢٠٠٥ نـص صراحة على اعتماد النظام البرلماني في الحكم ، وتكمن الغاية في اخذ العـراق بالنظام البرلماني مواكباً لكثير من الدول التي أخذت بهذا النظـام، فـضلاً عـن محاولته الخروج من النفق المظلم الذي كان يعيشه العراق مدة تتجـاوز الثلاثـين عاماً، حيث كانت السلطة تتركز بيد شخص واحد وهو رئيس الدولة والذي كان له صلاحيات عديدة تمكنه من التدخل في كافة المجالات، من دون إن تحدد صلاحياته بنصوص دستورية صريحة ولم تقتصر نفوذه على الـصلاحيات التـي يمارسـها رئيس الدولة عادة؛ بل تعدت ذلك لتشمل السلطات التشريعية والقـضائية وتغيـيب دور هذه المؤسسات في ممارسة اختصاصاتها وتراجع دور المؤسسات الدستورية في البلاد، ما أدى إلى خضوع العراق إلى سلطة إستبدادية دكتاتورية مسيطرة على مقدرات البلاد كافة.

    -لقد منح دستور العراق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرة مـن أعضاء مجلس النواب ممارسة حق اقتراح القوانين.

    -يتمتع رئيس الدولة في العراق بممارسة حق الاعتراض التوقيفي علـى القوانين المعترض عليها ما يعني ان ليس للرئيس الحـق فـي إسـقاط مشروع القانون متى أصرت السلطة التشريعية على قرارها.

    -منح دستور العراق رئيس الدولة حق المصادقة على القوانين وإصدارها.

    -يمارس رئيس الدولة العراقي مع مجلس الوزراء مجتمعاً مـع الـسلطة التشريعية صلاحية اقتراح تعديل الدستور. لم ينص دستور العراق صراحةً على تمتع رئيس الدولة بصلاحية إصدار اللوائح التفويضية (إصدار قرارات لها قـوة القـانون فـي الظـروف الاستثنائية)، أما فيما يخص اللوائح الضرورة لم يخول الدستور العراقي هذه الصلاحية للرئيس.

    أن طلب إعادة النظر الذي منحه الدستور لرئيس الدولة  لا يعد امتناع مطلق من شأنه أن يعطل المشروع نهائياً بل أنه يعد بمثابة لفت نظر أعضاء مجلس الأمة إلى بعض النواحي في المشروع ربما تكون قد خفيت عليهم وبالتالي فان أثره لا يتعدى كونها أثر توقيفي لا يؤخر صدور مشروع القانون لفترة طويلة خاصة إذا صمم البرلمان على إصداره ولاسيما إذا ما تحققت الأغلبية التي يتطلبها الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار أن طلب إعادة النظر يكون لمرة واحدة( يعد الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل لسنة 1990 أورد هذا الشرط بشكل صريح حسب ما جاء في المادة (57) من الدستور.)، إضافة إلى اختلاف الأغلبية المطلوبة في دور الانعقاد ذاته عن الأغلبية الواجب توافرها فيما إذا أعاد البرلمان النظر في مشروع القانون في دور الانعقاد التالي في الحالة الأولى كانت الأغلبية التي اشترطها الدستور هي أغلبية خاصة تتجلى بأغلبية الثلثين في حين الأغلبية في الحالة الثانية هي الأغلبية العادية من خلال المادة (1) من الدستور والتي تقرر أن  (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي …) يتبين ان نظام الحكم في العراق هو النظام البرلماني، مما يعني انه يجب  ان يكون هناك مساواة بين السلطتين  التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات أي ليس فصلا” تاما” بين السلطتين بل هناك تعاون وتوازن بينهما.

    ——————————————————————

    1-د. مصطفى أبو زيد فهمي : النظام البرلماني في لبنان ، بيروت ، الشرقية للنشر والتوزيع ، 1969، ص73، ص318

    2-د. حميد حنون خالد , سلطات رئيس الدولة في الاعتراض على مشروعات القوانين , مجلة القانون المقارن , العدد 35 , 2004 , ص32

    احمد نصير راهي-رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة المستنصرية- كلية القانون 3-

  • الانتخاباتُ الفلسطينيةُ إشرافٌ دوليٌ وغاياتٌ خبيثةٌ  “صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ”

    الانتخاباتُ الفلسطينيةُ إشرافٌ دوليٌ وغاياتٌ خبيثةٌ “صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ”

    السيمر / الخميس 04 . 02 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    المشرفون على عملية الانتخابات الفلسطينية أكثر من الحاجة، وأكبر بكثيرٍ من المهمة، بالمقارنة مع غيرها من الانتخابات التشريعية التي تجري في الدول الأخرى، حيث لا يلقي لها المجتمع الدولي بالاً، ولا ينشغل بها قادة العالم بهذا القدر أبداً، لكن كونها فلسطينية وتجري في الأرض المحتلة، وتتعلق بالمسألة الفلسطينية التي هي لب الصراع، وأساس عدم الاستقرار في المنطقة كلها، ولما كان لنتائجها دورٌ معقودٌ وأملٌ منظورٌ في عملية التسوية مع الكيان الصهيوني، إذ أن الجهات التي ستفوز فيها سيكون لها دور في مستقبل القضية الفلسطينية، وسيكون عليها التفاوض والتوقيع وفرض الأمر الواقع، لهذا فقد لزم الأمر أن يكون المشرفون عليها أكثر من جهة عدداً ونوعاً، لضمان النتائج المرجوة، والاطمئنان إلى تعبيد الطريق أمام المهام القادمة.

    المشرفون على الانتخابات الفلسطينية بمراحلها المختلفة قادةٌ ومسؤولون كبارٌ، فهم ملوكٌ ورؤساء، وقادة أجهزة أمنية ومؤسسات دولية، تقف الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمتهم، رغم أنها انتخاباتٌ بسيطة، يصوت فيها أكثر من مليوني فلسطيني بقليلٍ، وهم لا يشكلون بذاتهم وعددهم أهمية لدى قادة دول العالم، لكن الدور المنوط بهم كبير، والغاية المرجوة منهم مهمة، ولا أستبعد أن تكون نتائج الانتخابات الفلسطينية مؤشراً على مستقبل أنظمة عربية قريبة وبعيدة، فمن يحسن الأداء منهم يبقى ويستمر، ومن يفشل ويعجز يرحل ويذهب، إذ لا يوجد في السياسة حسناتٌ وصدقاتٌ وأفعال خير، وإنما هي خدماتٌ ومهامٌ وأدوار، فمن يؤدي مهمته ويلتزم بها يستحق الحماية والبقاء، ومن يقصر ولا يقوى فلا ينتظر جزاءً غير العقاب والحرمان، وكثيرةٌ هي الأنظمة التي توصف بأنها خدمية وظيفية.

    يتطلع المشرفون على الانتخابات الفلسطينية، الأسياد والعبيد، والأصلاء والأجراء، وهم كما ذكرت آنفاً، ملوكٌ ورؤساء وقادة أجهزة أمنية، لإتمام المهمة وفق التصورات الموضوعة والدراسات المعدة، وهم لا يتورعون عن التنسيق العلني، وتبادل المعلومات المكشوفة، وإجراء زياراتٍ متبادلة، وممارسة ضغوطٍ وعرض إغراءاتٍ، والتلويح بعصا الحصار وطاحونة الحرب، والترغيب برفاهية الحياة وازدهار الاقتصاد، فهم يريدون تنظيم انتخاباتٍ فلسطينية مبرمجة، تفضي إلى انتخاب قيادة فلسطينية تتوافق معهم، وتنسجم مع سياستهم، وتقبل بشروطهم وتنزل عند آرائهم، ولا تعارض توجهاتهم، وتؤمن بالتسوية والحل السلمي سبيلاً لحل القضية الفلسطينية، وتنبذ العمل المسلح والمقاومة العسكرية، وتلتزم التهدئة وتقبل بشروط التسوية.

    سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تقف بعيدة عن العملية الانتخابية، ولا تنأى بنفسها عنها، بل هي اللاعب الأساس والعقل المدبر والضابط الناظم، وعليها يقع الدور الأكبر في رسم المسارات وتحديد المآلات، ومعرفة هوية الفائزين العقائدية وانتماءاتهم السياسية، وإجراء فرزٍ دقيقٍ تضمن فيه النتائج، من خلال تغييب بعضهم اعتقالاً أو اغتيالاً، وتمكين منافسيهم من الحضور الفاعل والمشاركة اللافتة، وقد يكون لها دورٌ قبل الانتخابات فتغيب الأقوياء الفاعلين، أو تتدارك الموقف بعد ظهور النتائج فتغيب الفائزين، وتفقد تيارهم الأغلبية البرلمانية، وتحرمهم من أدوات الفعل والتغيير، فتعطل مجلسهم وتفشل برامجهم.

    علماً أنه لا شرعية في ظل الاحتلال إلا للمقاومة، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وقد أثبتت تجارب الشعوب السابقة والأمم المقاومة، التي عانت من الاحتلال وقاست من سياسات الاستعمار، أنه لا شرعية تتقدم على البندقية، ولا انتخاباتٍ –إن جرت- على غير برامج المقاومة ومواصلة النضال، ولا برامج للتسوية مع الاحتلال، ولا أحزاب تتسابق لنيل رضاه وكسب وده وتجنب غضبه.

    إنما هي إرادة شعبٍ يصر على مواصلة المقاومة حتى يحرر وطنه ويستعيد حقوقه، ثم يبني سلطته الوطنية على أرضه المحررة، عندما يكون سيداً حراً، قادراً على ممارسة حقه في اختيار ممثليه ممن يرى أنهم أهلٌ للمسؤولية، وأقدر على القيام بمهمة بناء الوطن، حجراً وبشراً، لكن بعيداً عن هيمنة الدول الكبرى الموجهة، ومراكز القوى المؤثرة، وإلا فإن الانتخابات في ظل الاحتلال تشوبها شوائب كثيرة، وينتابها شكٌ أكبر، وتكون محل طعنٍ ورفضٍ، فكيف سيكون الحال إذا كان مع الاحتلال معاونون كبار ومساعدون دوليون أقوياء، يخططون معها ويساعدونها في تحقيق أهدافها.

    رغم أن أهداف رعاة الانتخابات شيءٌ آخر، وغايتهم ما ذكرت أعلاه، وهي بالتأكيد ليست في صالح الشعب الفلسطيني وصالح قضيته، بل هي غاياتٌ خبيثةٌ وأهدافٌ سيئة، إذ يتطلعون إلى إقصاء قوى المقاومة ورموزها الوطنية، لصالح غيرهم ممن لا يتورعون عن تقديم التنازلات والتفريط في الثوابت والمقدسات، إكراماً للعدو واتفاقاً معه، واعترافاً به وخضوعاً له.

    رغم ذلك تعالوا بنا أيها الشعب العظيم لنثبت للجميع أننا لن نختار سوى المقاومة، ولن نصوت إلا لمن يضمن لنا حقوقنا، ويواصل نضالنا، ويصر على استعادة أرضنا وتحرير كامل وطننا، ولنقول بصوتٍ عالٍ حرٍ صريحٍ “لا” قوية مدويةً لمن يفرط في ثوابتنا، ويتنازل عن حقوقنا، وينقلب على إرثنا، ويخون دماء شهدائنا، وينسى معاناة أهلنا وتضحيات شعبنا، ولنقول “نعم” لمن يحمل الراية ويواصل المسيرة، ويكون أميناً على الثوابت متمسكاً بالحقوق، صادقاً مع الشعب محباً له، وعاملاً معه ومخلصاً له.

     

    بيروت في 4/2/2021

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • التحالف العابر كذبة لاأصل لها

    التحالف العابر كذبة لاأصل لها

    السيمر / الخميس 04 . 02 . 2021

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    الكثير من المحللين العراقيين يمنون انفسهم بالكلام دائما ومنذ خريف عام ٢٠٠٣ وليومنا هذا وهم مستبشرون بوجود مستقبل ممتاز خلال أشهر لكن مضى ما يقارب ١٨ سنة وشعبنا من سيء إلى سيء، يقول أحد المحللين(   ‏مع
    بدءِ تشكيلِ أول تحالف عابر للمكونات، فإننا سنكون أمام بداية حقيقية لكسرِ تابوهات الطائفية واختيار المسؤولين التنفيذيين على أساس الكفاءة، لا الإنتماء.
    هل سيفعلها ساسة العراق؟.)
     ‏‎التحالف العابر لا يتعدى كونه دعاية انتخابية او شعار يراد منه الحصول على مقاعد اكثر، وكلامي   ليس موجه لقائل هذا الكلام لأنني أعرفه مسكين، بل اقصد الكتل والاحزاب التي ترفع هذآ الشعار الكاذب،  الانقسام موجود منذ ولادة الدولة العراقية عام ١٩٢١ هناك صراع مذهبي قومي، بزمن البعث كان  هناك مواطن درجة أولى والآخر عبدا يعامل معاملة دونية وتنتهك مقدساته ويقتل أبناء قومه يتم اعدامهم في شكوك وظنون لأسباب مذهبية   هكذا كنا نعيش، ابن الوسط والجنوب لازال لليوم يعطي اكثر مما يحصل، حلبونا وسرقوا بترولنا ولازلنا نسكن في بيوت في أرياف الجنوب لاتصلح لسكن الحيوانات الأليفة في الغرب؟ لو فاز هذا التحالف العابر تبقى رئاسة الجمهورية للاكراد والبرلمان للسنة وتبقى المحاصصة نفسها فلاداعي للكذب، أيها الساسة وأعني ساسة المكون الشيعي ابحثوا عن حلول واقعية تضمن وجود عيش محترم لابناء قومكم، كافي تكرار المشاريع الفاشلة، رسول الله ص قال لايلدغ مؤمن من جحر مرتين، نحن لدغنا من نفس الجحر مئات المرات، شيء لا يصدق لماذا الصمت عن عمليات سفك الدماء؟ لماذا مشاركة ساسة الإرهاب بتشكيل الحكومات خلال ال١٨ سنة الماضية، لماذا لايجرا ساسة مكوننا في القول لساسة فلول البعث أنتم قتلة؟ ما هذا الذل والخنوع، ماهو مشروعكم الذي يستحق كل هذه التضحيات؟ لاول مرة بالتاريخ اجد ساسة وقادة و زعامات مكون قابلون على قتل أبناء جلدتهم وهم صامتون وكأنهم يقولون الارهابيين اقتلوا واذبحوا وهجروا اطمئنوا لانرد عليكم ومهمتنا كساسة للمكون الشيعي المستهدف ندجن أبناء المكون الشيعي ونقنعهم بعدم الرد وترك الأمور لله؟ وهل الله يقبل بالذل؟ ألم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله  وعدوكم……، العراق يحتاج ساسة شرفاء يوجدون حل لأصل الصراع المذهبي والقومي وليعيش الجميع بسلام.
    3.2.2021
  • حديث مشوّه لرئيس الوزراء الكاظمي عن الحرب

    حديث مشوّه لرئيس الوزراء الكاظمي عن الحرب

    السيمر / الخميس 04 . 02 . 2021 

    أياد السماوي

    في حديث له يوم أمس أمام لجنة الأمن والدفاع قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنّ ( الحرب استنزفت منّا الكثير ، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية ، حيث لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة ) .. حديث رئيس الوزراء عن الحرب جاء مشوّها وبعيدا عن الحقائق التي عشنا تفاصيل أحداثها .. حيث نسب هذه الحرب إلى بعض القوى التي لعبت دورا أدّى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية الحسابات , من دون تسمية هذه القوى التي دفعت بقوى الإرهاب والشّر ولتجعل من العراق ساحة للحرب بين الشعب العراقي وقواته المسلّحة وحشده الشعبي من جهة وبين الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا من جهة أخرى .. فالحرب التي فرضت على الشعب العراقي كانت حربا بين الإرهاب والشّر المطلق وبين الإيمان المطلق بالدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات .. وبالتالي فأنّ هذه الحرب كانت حرب وجود .. وأخطر ما جاء في حديث رئيس الوزراء هو حين برّأ مسؤولية القوى الدولية والإقليمية في هذه الحرب ورمى هذه المسؤولية في خانة جماعات حاولت ان تصنع أوهاما ، وخطف عناوين دينية وقومية ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق .. وهذه إشارة مبطنة إلى فصائل المقاومة الإسلامية التي تتهمه بالعمالة إلى أمريكا وتسليم الملّف الأمني إلى المخابرات الأمريكية , بل وتذهب إلى أبعد من ذلك .. حيث أن بعض هذه الفصائل تتهمه بدور في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ..

    ومحاولة رئيس الوزراء نسب الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد إلى هذه الحرب غير صحيحة أيضا , فبالرغم من كلفة الحرب واستنزافها للموارد الاقتصادية والبشرية , لكنّ كلفة الفساد هي أكثر ألف مرّة من كلفة الحرب على الإرهاب .. فالأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها العراق لم تكن بسبب الحرب , بل بسبب الإدارات المتحاصصة الفاشلة والفاسدة التي سرقت ونهبت موارد الشعب العراقي وأجياله القادمة , وأضاعت عشرات الفرص لوضع العراق على جادّة البناء والتقدم والرفاه الاقتصادي .. والحكومة الحالية هي أسوأ بكثير من كلّ الحكومات الفاسدة التي سبقتها , بل انّها فاقت من سبقها من الحكومات في الانبطاح للمحاصصات وتسليم مفاتح الأمن والاقتصاد لأشدّ الكتل فسادا وخطورة على مستقبل النظام الديمقراطي في العراق .. فالأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد هي نتيجة حتميّة لفساد هذه الحكومات التي أضاعت البلد والشعب .. ولا أريد تذكير رئيس الوزراء بقوائم توزيع مناصب الدولة العليا التي سلّم مفاتحها للصوص وسراق المال العام , ولا لتذكيره بالعقد المشين الذي أبرمته الحكومة مع شركات الهاتف النّهاب وعقد ميناء الفاو لشركة دايو الكورية , ولا لقائمة سفراء العراق التي أصدرتها وزارة الخارجية .. ختاما أقول لرئيس الوزراء .. أزمتنا الحقيقة يا دولة الرئيس .. هي حكومتك والحكومات التي سبقتك ..

     

    في 04 / 02 / 2021

     

  • بايدن لديه مشروعان سلام وحرب

    بايدن لديه مشروعان سلام وحرب

    السيمر / الاربعاء 03 . 02 . 2021

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     المتابع لتصريحات جو بايدن خلال حملته الانتخابية فهو رجل يميل للسلام واعادة ترميم الاضرار التي سببها الذي سبقه المليادير الطماع ترمب، اجج الصراعات بالشرق الاوسط لحلب ابقار الخليج وليس للحرب، وايضا اتبع نفس الاسلوب مع شعبه للتأثير على نتيجة الانتخابات لكن انقلبت ضده ووقع اسيرا بيد المرأة الحديدية الديمقراطية نانسي بيلوسي وجعلته يخسر خسارة كبيرة تنهي مستقبله السياسي بسبب احداث العنف التي وقعت في منع التصويت على منح الثقة للرئيس جو بايدن،
    في عهد دونالد ترمب كان هناك مشروع واحد ظاهره معاقبة إيران لحلب ابقار الخليج وخلق مصاعب الى ايران، وقد نجح في ذلك، واستطاع ان يأمر دول الخليج لاعلان علاقاتها العلنية مع حكومة نتنياهو رغم إنوفهم، ساقهم سوقا، بطريقة جميلة ولطيفة، جعلهم حديث الساعة للعالم، في احدى خطبه بجمهوره قال وسط تصفيق انصاره اتصلت في ملك السعودية وقلت له ياملك اعطونا اموال، وسط تصفيق عالي، التفت لانصاره قال لهم هم لايملكون سوى المال وعليهم تقديمه لنا، الحصار والمقاطعة المشددة على ايران اجبرت النظام على الاعتماد على الصناعات المحلية، ! نجح ترمب في قضّ مضاجع ابقار الخليج وحلبهم وايضا خلق مصاعب الى ايران، ترمب   اكمل قضية الاعتراف بدولة اسرائيل  سيساعد بايدن على اقتصار الوقت في دعم امن دولة إسرائيل  وايضا  تحقيق صفقة واتفاق مع ايران يحضى برضا الطرفان، امريكا  حقتت حلب ابقار الخليج وارغامهم على اقامة علاقات مع نتنياهو بشكل علني والكف عن العلاقات بالسر،
     بايدن يستطيع كسب تنازلات بالساحة السورية لصالح إسرائيل  وقضية اشراك ابقار الخليج كذبة وانما واجهة لحصول اسرائيل  على توقيع اتفاق سلام مع الحكومة السورية،  امريكا  تفاوضت مع حركة طالبان الوهابية الارهابية فلاتوجد خطوط حمراء بالتفاوض مع ايران وروسيا والصين، بعد حلب الخليج واظهار العلاقات العربية مع اسرائيل  للعلن، بقي ايجاد سلام مع سوريا واعادة الاتفاق النووي مع ايران من جديد، اكثر الاطراف خسارة ابقار الخليج، الحرب باليمن سوف يطرأ عليها متغيرات نحو السلام ، تعتقد ابقار الخليج التصعيد مع ايران تعني اعادة الحكم البعثي السني الطائفي للعراق وهذا مستحيل الاستمرار في اغضاب شيعة العراق ينقلب عكسيا على الدول الكبرى التي تسمع  مطالب ابقار الخليج، طبيعة المجتمع العراقي يتكون من سنة وشيعة واكراد وكذلك الوضع في لبنان كل طائفة يبقى لهم تمثيل رغم انف ابقار الخليج، حتى احداث تشرين بالعراق انقلب عكسيا على عملاء السفارات والان برز لدينا تيار شيعي شبابي مثقف يكتسح الساحة رغم انف ارذل فلول البعث وممن معهم، بكل الاحوال لديه مشروعان سلام وحرب لكنه يسير نحو مشروع السلام لأن المتغيرات بالساحة الشرق الاوسطية والعالم باتت أضرار الحرب كبيرة وهناك متغيرات في مجال القوة التدميرية بالحرب اذا وقعت، امريكا تبحث عن مصالحها ولا يمكن تتورط بحرب مذهبية نيابة عن البقرة الحلوب السعودية ناشرة الإرهاب الوهابي العالمي.
    31.1.2021
  • تازة و بالباكيت !!!

    تازة و بالباكيت !!!

    السيمر / الاربعاء 03 . 02 . 2021 

    أياد السماوي

    صدق من قال شرّ البليّة ما يضحك …

    إلى الرأي العام والشعب العراقي .. نعرض عليكم اليوم كتاب هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة التحقيقات الرقم 1383 في 31 / 01 / 2021 المرسل من الهيئة إلى وزارة الكهرباء / الدائرة القانونية , المتضمن التبليغ بحضور المتهم وزير الكهرباء السابق ( لؤي حميد جواد ) أمام محكمة جنايات الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة في موعد المحاكمة الموافق ( 08 / 02 / 2021 ) لإجراء محاكمته وفق المادة ( 340 ق. ع ) حسب كتاب المحكمة العدد ( 341 / ج3ن / 2021 ) .. هذا التبليغ من الناحية الشكلية صحيح ولا غبار عليه بالنسبة للموظف المستمر في العمل في دائرته أو وزارته , وهو إجراء روتيني .. ولكن حين يكون التبليغ بحق وزير سابق متّهم بخمسة عشر ملفا للفساد في وزارة الكهرباء , قد غادر العراق إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها بالرغم من وجود أمر بمنع سفره خارج العراق صادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ / الاتحادية / محكمة تحقيق الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة , ومعنون إلى جهاز المخابرات الوطني , ويحمل الرقم ( 1264 ) في 12 / 08 / 2021 .. وعند صدور أمر المنع في التاريخ المذكور كان جناب الوزير لؤي الخطيب موجود حينها في بغداد وقد عرض على المحكمة واطلق سراحه بكفالة من قبل أربعة أشخاص …

    فإذا كان القضاء العراقي هو من أصدر أمر منع سفر الوزير الخطيب , فمن هي الجهة التي سمحت له بالسفر إلى خارج العراق ؟ وما هو مصير ملّفات الفساد الخمسة عشر المتّهم بها جناب الوزير لؤي الخطيب ؟ وهل صحيح ما يشاع أنّ مكتب رئيس الوزراء هو من سمح للوزير المتّهم بالسفر إلى خارج العراق ؟ وما هو دور جهاز المخابرات الوطني في هذه القضية ؟ وهل يعلم رئيس الوزراء أنّ هذا الوزير الفاسد قد تسبّب بأضرار بالغة للمال العراقي ؟ أليس الوزير الخطيب هو المتّهم الأول في ملّف عقد شركة بسماية البالغ مليار ونصف دولار مع الملياردير الكردي أحمد اسماعيل ومعه وكيل وزير الكهرباء الحالي نزار قحطان حسن ؟ كيف سمح للوزير بالهروب إلى خارج العراق وهو متّهم بهذا الكم من الجرائم ؟ وهل يستطيع السيد أحمد أبو رغيف اعتقال الملياردير الكردي أحمد اسماعيل هو ووكيل وزير الكهرباء نزار قحطان على خلفية عقد بسماية المثير للشبهات ؟ .. أتحدى رئيس الوزراء ولجنة أبو رغيف أن تذكر مجرّد اسم أحمد اسماعيل .. فهل تقبل التحدي يا دولة رئيس الوزراء ؟ ..

    في 03 / 02 / 2021   

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

     

  • الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ  “صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ”

    الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ “صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ”

    السيمر / الأربعاء 03 . 02 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    ما زال الشارع الفلسطيني بكل فئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية، ومناطقه السكنية وانتماءاته الحزبية، غير واثقٍ من أن الانتخابات الفلسطينية بمستوياتها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ستعقد في مواعيدها الرسمية التي حددتها المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم الأجواء الانتخابية التي بدأت، والإجراءات الرسمية التي اتخذت، وتشكيل لجنة الانتخابات العليا، وتسمية محكمة الانتخابات وتحديد صلاحياتها، والمباشرة في تحديث البيانات الشخصية والقوائم الانتخابية، والاستعدادات الجادة التي ستنطلق في القاهرة تزامناً مع اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية الأربعة عشر.

    ينتاب الفلسطينيين جميعاً رغم الضجيج الذي وقع، والاستعدادات التي بدأت، شكٌ كبيرٌ من أن الانتخابات لن تعقد، وأن المواعيد التي أعلنت غير مقدسة، وأنه يمكن التراجع عنها وتغييرها، وإلغاؤها كلياً أو إجراؤها جزئياً، والسوابق على ذلك كثيرة، والشواهد عليها في إلغاء الانتخابات البلدية الأخيرة ليست بعيدة، إذ ليس هناك ما يجبر المشرفين عليها والمنظمين لها، على عقدها سوى مصالحهم المبتغاة وأهدافهم المرجوة منها، فإذا تبين لهم أنها لن تتحقق كما يريدون، أو أنها قد تنقلب عليهم وتأتي بنتائج عكسية ضدهم، فإنهم سيجدون أنفسهم غير مضطرين لعقدها، بل مرغمين على إلغائها، وهذا أسلم لهم وأفضل من المغامرة والرهان.

    هذه السيناريوهات الواردة والاحتمالات الممكنة يدركها الشارع الفلسطيني ويفهمها جيداً، ولكنه يعلم أنها في حال عقدت وتمت حتى خواتيمها، فلا بد أن تكون نتائجها معروفة مسبقاً، أو متوقعة حكماً، دون شكٍ أو مغامرة، أو رهانٍ على الغيب وترقبٍ لمفاجأة، فالهدف والغاية من الانتخابات لا يحتملان المغامرة أبداً، وفوز تيار المقاومة وخسارة فريق برنامج التسوية غير واردٍ أبداً، وتكرار تجربة عام 2006 مرفوضٌ بالمطلق.

    لهذا فإن الاعتماد على الهندسة الانتخابية الدقيقة سيكون كبيراً، وسيخضع الشارع الفلسطيني كله لبرمجة انتخابية مسبقة، وخدماتٍ سريعةٍ ووعودٍ كثيرة، وتدخلاتٍ خارجية عربية وأجنبية مستورة ومكشوفة، إلى جانب تهديداتٍ حقيقية وأخرى وهمية، وتحذيراتٍ رسمية داخلية وخارجية، ليضمن المراهنون على الانتخابات دقة النتائج المرجوة، وضمان الشخصيات الفائزة، وإلا فلا انتخاباتٍ تفوز فيها قوى المقاومة، ولا شرعية جديدة لها تبني عليها استراتيجيتها القادمة، وتكسب منها دعماً مادياً وتستفيد تأييداً سياسياً.

    لا يوجد قوى ضامنة لإجراء الانتخابات، فلا مجتمع دولي يكفلها، ولا دول عربية أو أجنبية تضمن عقدها، اللهم إلا الرئيس محمود عباس الذي إذا اقتنع بها مضى، وإذا خاف منها وخشي من نتائجها تراجع وانكفأ، على الرغم مما يشاع أنه مجبرٌ عليها ومكرهٌ، وأن دول الاتحاد الأوروبي تضغط عليه لتجديد الشرعية لضمان تدفق الدعم والمساعدات، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد منه إجراء انتخاباتٍ تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إلا أنه ما زال قادراً على أن يقرر ما يريد، وعنيداً بما يكفي ليصر على موقفه، فإن شاء مضى في الانتخابات والتزم، وإن شاء عارضها وامتنع عنها، وله في رفضه القديم وإصراره المشهود ما يمكنه من رفض الانتخابات، ولو كانت ضغطاً دولياً أو مطلباً فصائلياً وحاجةً شعبيةً.

    لا يوجد ما يطمئن الشارع الفلسطيني إلى أن الانتخابات فعلاً ماضية، جزئياً أو كلياً، ورغم ذلك فقد أبدت شرائح المجتمع الفلسطيني على اختلافها استعدادها للمشاركة فيها، والتصويت لمن ترى أنه الأنسب ويمثلها، والأقدر على خدمتها والأصدق في تعامله معها، والأصدق في شعاراته وأفعاله، ولعل الفلسطينيين اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهي المناطق الثلاثة التي ستجري فيها الانتخابات، أقدر على تحديد من يمثلهم، وقد أصبح لديهم خبرة طويلة متراكمة على مدى أكثر من خمسة عشر سنةً مضت، هي عمر آخر انتخاباتٍ رئاسية وتشريعية، ولعل هذه الاستعدادات الشعبية، التي يبدو أنها ستؤثر في نتائج الانتخابات، ستلعب دوراً كبيراً في تحديد القرار الأخير، ما إذا كانت ستعقد أم لا.

    يأمل الفلسطينيون أن تعقد الانتخابات في موعدها، كونها استحقاقاً لابد منه، وقد تأخرت كثيراً عن موعدها، ويلزم القيام بها أياً كانت الظروف والأوضاع، وبغض النظر عن وجود الاحتلال وسيطرته، ودوره المؤثر فيها، لجهة تغييب البعض اعتقالاً، وتمكين آخرين حركةً وانتقالاً.

    إلا أنهم يأملون الالتزام بمواعيدها، إذ يرغبون في محاسبة السابقين، ومعاقبة الفاسدين، وإقصاء من يرون أنهم لا يخدمون قضاياهم ولا يعبرون عنهم، ويهتمون بمصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية، وبالمقابل يرغبون في انتخاب من يعتقدون أنهم منهم ويشعرون بهم، ويسعون لتحقيق مصالح شعبهم وتغليبها على مصالحهم الشخصية.

    إلا أنهم لا يملكون القدرة على فرض القرار وتثبيت المواعيد وتنفيذ المهام، إذ لا يصغي إليهم أحد، ولا تستشيرهم سلطة ولا معارضة، ولكنهم بلا شد يملكون القدرة على المحاسبة والعقاب، والثأر والانتقام، كما يملكون القدرة على الاختيار والانتقاء، والمفاضلة والمقارنة، فقرارهم حرٌ لا يرتهن، وإرادتهم قوية لا تكسر، وكرامتهم عزيزة لا تشترى، ورؤيتهم ثاقبة لا تخطئ، ووعيهم عميقٌ لا يخيب، وقدرتهم على التأثير كبيرة لا تثلم، وإن صناديق الانتخابات لناظرها قريبة.

    بيروت في 2/2/2021

    *كاتب فلسطيني يطالب بارضة الفلسطينية العربية المحتلة

  • قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ

    قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ

    السيمر / الثلاثاء 02 . 02 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    كأنه قدرهم منذ آلاف السنوات، أو هي جبلتهم العفنة وفطرتهم الخربة، وعقلهم السقيم وفكرهم المريض، أن يرتبط تاريخهم ببقرة، يصفها لهم نبيهم وحياً من السماء ليعرفوا بها حقيقة ما خفي عنهم، فوصفها لهم نبيهم موسى عليه السلام ببساطةٍ، وقد ظن أن قومه عقلاء، يسمعون ويطيعون، ويصغون ولا يعترضون، لكنهم جادلوه بصفاقةٍ وعاندوه بقلة أدبٍ، ولسان حالهم لا يصدقه ولا يؤمن بما جاء به، فقال لهم أنها لا فارضٌ ولا بكرٌ عوانٌ بين ذلك، وأتبع ذلك بأنها صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين، ولما ضيقوا على أنفسهم وهم يبحثون عنها، رغم أنها كانت قريبة منهم وفي متناول أيديهم، قال لهم موسى عليه السلام، إنها بقرةٌ لا ذلولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمةٌ لا شية فيها، فقالوا له الآن جئت بالحق، وكأن ما قاله لهم قبل ذلك كان باطلاً أضلهم ومشتبهاً أضناهم.

    عاد بنو إسرائيل ليربطوا أنفسهم بالبقرة من جديدٍ، ولكنهم اختاروا هذه المرة من بين الأبقار عجلاً له خوارٌ، اتخذوه إلهاً وعبدوه من دون الله عز وجل، فضلوا السبيل وأخطأوا الطريق، وخالفوا أمر نبيهم وعصوا رسوله، واتبعوا السامري الذي استخف بعقولهم وسفه أحلامهم، وصنع لهم عجلاً من ذهب لا يضر ولا ينفع، وقد غره الصوت الذي يخرج من منخريه خواراً، فطغى بمن معه على هارون عليه السلام، وأمر قومه بعبادة العجل والسجود له، فما نفعتهم عقولهم إذ عبدوا عجلاً، ولا نصحهم حكماؤهم إذ فضلوه على الحق، وخالفوا تعاليم الذي أنجاهم من الموت وأنقذهم من الرق والاستعباد.

    اليوم يعود الإسرائيليون من جديدٍ بعد آلاف السنوات إلى البقرة نفسها، وإن تغير زمانها واختلف موضوعها، وكأنهم يصرون على الاقتران بها والارتباط معها إلى الأبد، إذ أقدم جيش كيانهم الذي يوصف بالقوة والقدرة والحداثة، على سرقة سبع بقراتٍ، وإجبارهم بالقوة على اجتياز الحدود اللبنانية إلى فلسطين المحتلة، وهم يرون أصحابها بالقرب منها، يقفون غير بعيدٍ من الخط الفاصل بين البلدين، فلسطين ولبنان، ولكن جنود العدو الإسرائيلي يصرون بغباء ويتمادون بسفاهةٍ ويصرون على احتجاز الأبقار السبعة، ويظنون أنفسهم قد حققوا كسباً وأنجزوا عملاً، وواجهوا المقاومة اللبنانية وانتزعوا منها فيئاً وغنيمةً.

    لكن المقاومة اللبنانية التي باتت تقوى على بز العدو الإسرائيلي ومنازلته، وتستطيع صده ومنعه، وردعه ولجمه، وترغمه على احترام الاتفاقيات والالتزام بالمعادلات، تأبى أن ينال منها ولو في دابةٍ وبهيمةٍ، أو في شجرةٍ وصخرةِ، فتتصدى له إذا اجتاز الحدود بدوريةٍ أو آليةٍ، وترده بالقوة إذا غامر وعبر، وتجبره على التراجع والانكفاء، ولا تسمح له بقطع سلكٍ أو خلع شجرة، أو تسوية شارع وتعبيد طريق، بل تقف لآلياته وجرافاته، وعرباته ومدرعاته، فتردهم خائبين، وتجبرهم على التراجع صاغرين، وتضيق عليهم الخناق فلا يجدون سبيلاً غير رفع أصواتهم بالصراخ والعويل، والشكوى والنواح لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، تطلب منهم كف يد حزب الله عنهم، ومنعه من الاقتراب من مواقعهم وتخويف جنودهم وتهديد أمنهم.

    لم تسكت المقاومة اللبنانية عن البقرات السبعة، ولم تسلم للعدو الصهيوني بالغنيمة، ولم ترض بالهزيمة وتسكت عن الإساءة وتتقبل الإهانة، بل اعتبرت أن قضية البقرات قضية سيادة وكرامة، وأن ما قام به جنود العدو الإسرائيلي إنما هو عدوانٌ واغتصابٌ، وجريمةٌ وإساءة، لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها، ويخطئ العدو إذا ظن أن جريمته ستمر بصمتٍ وهدوءٍ، وباستخذاء دون ردٍ، وبهوانٍ دون مقاومة، إذ أن الصمت يغريه والقبول يزيد في غيه وعدوانه، فلزمه القوة ليرتدع، والحزم ليفهم، والإرادة ليعي، فالكرامة واحدة لا تتجزأ، والسيادةٌ كلٌ لا تنتقص، ولا فرق فيها بين الحجر والبشر، أو الشجرة والدابة، أو المياه والغاز، أو الأرض والسماء.

    قد يلعن الإسرائيليون أنفسهم ألف مرةٍ ومرةٍ إذ أقدموا على احتجاز البقرات وسوقهن بالقوة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انصبت عليهم لعنة البقرة الأولى وضلال العجل القديم، فقد أهانوا أنفسهم وأذلوا كيانهم، وشوهوا صورة جيشهم وأظهروا صغاره ودونيته، وكشفوا للعالم كله كيف يتصرف وبم يهتم، وقد ألحقت به المقاومة إهانةً ولطمته على وجهه درساً، إذ أجبرته بالقوة على التراجع والاعتذار، والخضوع والخنوع، وأرغمته على فتح البوابات وإعادة البقرات إلى أصحابها، بعد مفاوضاتٍ مخزيةٍ مع قوات اليونيفيل، ضمن خلالها أمنه خلال عملية التسليم، فبدا الجيش أمام شعبه مكسوراً، وظهرت قيادته ذليلة، وانكشفت حقيقته أمام العالم صريحة.

    قد يكون العدو قد أدرك هذه المرة أن أرض لبنان باتت عليه في ظل المقاومة محرمة، ولم تعد أرضاً رخوة، ولا المعركة فيها سهلة، كما كان يظن قديماً أنها فسحة وسياحة، فهي عليه مستعصية حجراً وشجراً وبشراً ودواباً، وسماءً وبحراً وماءً وغازاً، فقد جعلت المقاومة كلفة العدوان عليها صعبة وضريبتها عالية، وعرفت كيف تكبده خسائر فادحة، وتجبره على التراجع والانكفاء، وإعادة التفكير وإلغاء المشاريع والخطط، وإلا فإنه سيدفع ثمناً غالياً، وقد لا يكون هذه المرة أرواحاً ومادياتٍ فقط، بل سيكون حتماً اجتثاثاً وإزالةً، والدخول إلى فلسطين وتحريرها، فهل يدرك العدو الذي انصاع للبقرات، واستسلم للشجرة، وهان أمام الصخرة، أنه لا يقوى على مواجهة مقاومةٍ أقسمت على النصر، وتعاهدت على العودة والتحرير، أم أن البقرات قد فتحت بوابة خاتمتهم، آذنت بإطلاق صافرة زوالهم.

    بيروت في 28/1/2021

  • دروس من السفر الجهادي لشهيد المحراب / عمليات حرية العراق / ح3

    دروس من السفر الجهادي لشهيد المحراب / عمليات حرية العراق / ح3

    السيمر / الثلاثاء 02 . 02 . 2021 

     وسام أبو كلل

    سقط صنم بغداد, تشظت قوته الغاشمة, وأرغمت تلك الأنوف التي طالما أذاقت الشعب العراقي أنواع الظلم والإضطهاد, فكانوا ما بين هارب لا يلوي عن شيء, وبين قتيل تشيعه لعنات المظلومين, أو سجين بيد القوات الغازية يُسقى كل يوم من كأس الذلة والمهانة, وهنا تولدت نتيجة هذا الوضع مصطلحات جديدة تحتاج أن تدرس بصورة صحيحة ليتم إتخاذ الإجراءات   السليمة لغرض العبور بالشعب العراقي إلى بر الأمان.

    الإحتلال , فقدان الأمن , فقدان النظام, مصطلحات برزت على الساحة العراقية مع بداية دخول دبابات التحالف الدولي إلى بغداد, ولشدة ما وقع على الشعب المظلوم من محن وحرمان, خرج البعض وكأنه أفلت من عقال, فراح يتعامل من الوضع وكأن كل شيء مباح, وبدأ كل شيء يتجه إلى المجهول, حيث اللادولة  واللانظام, وكان لابد من التصدي لهذا الأمر, وقد حدد شهيد المحراب ذلك بأنه على القوى السياسية والإسلامية منها على وجه الخصوص  أن يكون لها دور كبير في مواجهة هذه المشكلة , وأيضا القوى السياسية الأخرى، يجب أن يكون لها موقف حازم وجريء، أمام هذا الإمتحان العسير, ولابد للشعب أن يتحمل دوره الكامل، في حفظ النظام فليس الأمر محصور على المرجعية الدينية والقوى السياسية .

    شرح شهيد المحراب قضية الإحتلال بانها العمليات العسكرية التي شنت على النظام البائد لغرض إسقاطه سميت  بعمليات حرية العراق , ولأن هدف الإطاحة بالنظام هو هدف لجميع الشعب العراقي ، إستبشر الجميع بهذه العمليات، والتي مهما كان إستبشار المواطنون بها الا إنها تبقى قانونيا عملية إحتلال، ولذلك يجب أن تدرس هذه العمليات من قبل رجال القانون والمختصين، وتبحث سياسيا لكي يفهم الشعب مدلول سلطة الإحتلال ومعنى سلطة الإحتلال.

     شهيد المحراب تطرق لقضية الأمن، وهي أهم قضية يعيشها الناس هذه الأيام، إذ إن اي مجتمع يفقد الأمن، لا يمكن ان يمارس دوره الصحيح في الحياة، سواء أكان دورا سياسيا أو علميا أو إقتصاديا، أو أي دور أخر من نواحي الحياة .

    فقدان النظام ، وعدم وجود دولة تدير شؤون الناس، يعتبر من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع بصورة، عامة والمظلومون والمستضعفون والمحرومون بصورة خاصة ، ولا يمكن لأي طبقة من طبقات المجتمع أن تأخذ أي قرار فيها.

    رؤية سماحة شهيد المحراب قدس سره، إن المرجعية الدينية بعلمائها الأعلام هي من يجب أن تتصدى لهذه المسؤولية , مسؤولية حفظ النظام، لما وهبها الله من موقع وقدرة على التفكير، وإتخاذ القرار وما لها أيضا من تأييد كبير من أوساط المجتمع

    ·       المقال مستوحى من الخطبة الثانية /  الجمعة الاولى ( 30 / 5 / 2003 )