التصنيف: مقالات

  • دبلوماسيةُ اللقاحاتِ الإسرائيليةِ ابتزازيةٌ وغير إنسانيةٍ

    دبلوماسيةُ اللقاحاتِ الإسرائيليةِ ابتزازيةٌ وغير إنسانيةٍ

    السيمر / السبت 20 . 03 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    رغم أنها غير مصنعة لأيٍ من لقاحات كورونا، ويلزمها مئات الآلاف منها لتلقيح شعبها ووقاية مجتمعها، والخروج من أزماتها، وإعادة تنشيط قطاعاتها الاقتصادية ومرافقها العامة، وفتح المجال أمام تشغيل المطارات وعودة السياحة وفتح الأسواق، وإعادة الثقة بمؤسساتها السياسية والصحية، إلا أنها باتت تتحكم في سوق اللقاحات الدولية، ولديها القدرة على عقد صفقات وإبرام اتفاقيات مع العديد من دول العالم، وذلك من خلال علاقاتها القوية مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، ومساهماتها المالية والعلمية في انتاجها، وفائض المخزون لديها، الأمر الذي يجعلها قادرة على التحكم في لقاح كورونا المتعدد الأنواع بالطريقة التي تريد، والاستفادة منه سياسياً وأمنياً واقتصادياً في تحقيق بعض أهدافها التي كانت مستعصية، وباتت مع لقاح كورونا ممكنة وسهلة.

    لا تعتمد إسرائيل المعايير الأخلاقية ولا القيم الإنسانية في التعامل مع الدول الأخرى فيما يخص مضادات فيروس كورونا، في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة العالمية إلى تخصيص ميزانيات دولية لتغطية نفقات تزويد الدول الفقيرة باللقاح، تحرص حكومة الكيان الصهيوني ورئيسها بنيامين نتنياهو إلى استغلال الحاجة إلى العقاقير المضادة، واستخدامها في تطويع الدول وإخضاع الحكومات، وإرغام الهيئات والأشخاص على التعامل معها، والاستجابة إلى شروطها، وتنفيذ ما تطلبه منهم، سواء بما يخدم المشروع الصهيوني وكيانهم بصورة عامة، أو بما يخدم بنيامين نتنياهو في معركته الانتخابية القادمة، التي يطمح فيها أن يكسر القيود الحزبية التي كبلته في الدورات الثلاث الماضية.

    بعد أن غطت حكومة الكيان الصهيوني حاجتها من العقاقير، ولقحت طواقمها الطبية والمرضى والمسنين فيها، ومستوطنيها وجيشها، والأجانب المقيمين فيها والعاملين عندها، التفتت إلى الدول العربية والأخرى الدولية الفقيرة، التي تعاني من العجز المالي والحاجة الصحية، ومن بينها السلطة الفلسطينية، تبتزها وتضغط عليها، وتفاوضها وتشترط عليها، مقابل كمياتٍ من العقاقير تمنحها إياها، أو أخرى تسهل عليها استلامها من المصدر المصنع، فتدفع عنها أو تيسر شروط نقلها إليها.

    لم يبد الإسرائيليون خجلاً من سياستهم، ولم ينفوا الأخبار المتناقلة عن محاولات الابتزاز غير الإنسانية التي يمارسونها، بل بلغ الأمر ببعض الإسرائيليين أن عبروا عن استيائهم من سياسة رئيس حكومتهم، الذي بات يستخدم المعاني الإنسانية والقيم الأخلاقية في خدمة مشروعه الشخصي، الذي برر أفعاله الدنيئة بأنه يتصرف في الجرعات الفائضة عن الحاجة، وقد ذكر ديوانه الحكومي أن وزارة الصحة فيها أكثر من سبعة ملايين جرعة مزدوجة، مقدمة من ثلاثة شركات أمريكية وألمانية، ولهذا تتصرف الحكومة بالجرعات الفائضة.

    وضعت الحكومة الإسرائيلية أولوياتها فيما يتعلق بدبلوماسية اللقاحات، فأعلنت استعدادها تزويد الدول التي تنوي نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، أو تلك التي تعترف بالقدس عاصمةً للدولة العبرية، وجاء في مقدمتها دولة هندوراس التي تسلمت خمسة آلاف جرعةً دفعةً أولى، وستليها غواتيمالا وتشكيوسلافيا مقابل استعدادهم نقل سفارة بلادهم إلى مدينة القدس، علماً أن الدول الثلاثة سبق لها أن اعترفت بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقلت سفاراتها بالفعل إليها.

    ومن جهةٍ أخرى نشطت الدبلوماسية الإسرائيلية في تحريك قنوات الاتصال مع بعض الدول العربية والإسلامية، وأبدت استعدادها لتقديم ما تحتاجه من لقاحاتٍ وخبراتٍ في مواجهة كورونا، ولكنها استغلت المساعدات الطبية في تحريك ملف الحوارات المباشرة، وإمكانية توقيع اتفاقيات سلامٍ جديدةٍ مع تل أبيب، أسوةً ببعض الدول التي وقعت واعترفت بكيانهم، وقد شعر نتنياهو أن سياسته أثمرت شكراً واتصالاتٍ مبشرة، تبشر بعلاقاتٍ ثنائية رسمية وعلنية.

    وبغض النظر عن مدى صدقية المعلومات، إلا أنها تصب في ذات السياق غير الأخلاقي، فقد نجح نتنياهو في استعادة شابةٍ إسرائيلية كانت معتقلة في دمشق بعد تجاوزها للحدود السورية، مقابل عدة آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك في”، قام بأداء ثمنها إلى الشركة الروسية المصنعة، على أن تقوم بتوريدها إلى سوريا، حال وصول الشابة الإسرائيلية إلى موسكو قادمةً من دمشق.

    وبالمقابل تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن تزويد السلطة الفلسطينية باللقاح، إلا إذا تعهدت أو الدول المانحة بتغطية تكاليفها، وتشترط عليها إضافةً إلى ذلك الالتزام ببعض الشروط السياسية والأمنية التي تحاول فرضها على الفلسطينيين بالقوة، مقابل منحهم بعض الجرعات الفائضة لديهم، وكانت في وقتٍ مبكرٍ قد ربطت تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة كورونا، بعودة الأخيرة إلى التنسيق الأمني المشترك.

    أما بالنسبة لقطاع غزة المحاصر إسرائيلياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تشترط تزويد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين فيه، أو السماح بوصول الهبات والمساعدات الطبية إليهم، بالحصول على معلومات عن جنودها المفقودين في القطاع، أو بالإفراج عنهم مقابل حصولهم على اللقاحات المضادة.

    على الرغم من اعتراض بعض المسؤولين الإسرائيليين على سياسة نتنياهو، حيث وصف بعضهم ما يقوم به نتنياهو بأنه تجارة غير أخلاقية، وأنه يتصرف في الأموال التي يدفعها الشعب ضرائب، وكأنه ملكٌ يملك حرية التصرف وليس رئيس حكومةٍ مسؤول، فيوزعها هباتٍ وهدايا كما يريد، إلا أن معارضتهم تصنف ضمن الكيد الحزبي والمناكفة الداخلية لا أكثر، إذ يرى المعارضون أن هذه السياسة التي يعتمدها نتنياهو تخدم أهدافه القريبة والبعيدة، وستظهر نتائجها لصالحه قريباً في صناديق الانتخابات.

    يحاول نتنياهو الذي يبدو مبتسماً عندما يتحدث عن وباء كورونا، متباهياً مزهواً بنجاحه في تلقيح قرابة أربعة ملايين إسرائيلي، مما خفض عدد الإصابات والوفيات اليومية، الدفاع عن نفسه في مواجهة تهمة الابتزاز والضغط غير الأخلاقي، أنه تلقى طلباتٍ مباشرة من بعض الدول الصديقة، التي صادف أن سفارتها تعمل في القدس، ولكنه لا يمارس ضغطاً عليها، ولا يكرهها على تحريك طائرات الشحن إلى تل أبيب لتتسلم حصتها من اللقاحات، ولكن ابتسامته الخافتة لا تخفي نواياه الخبيثة، ولا تستر عيونه الماكرة، ولا تقنع خصومه ببراءة مساعيه وحسن أخلاقه وكرم نفسه.

    بيروت في 20/3/2021

  • موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام

    موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام

    السيمر / السبت 20 . 03 . 2021 

     أياد السماوي

    بالرغم من عدم وجود نسخة تتضمن التعديلات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , إلا أنّ ما تسرّب من حديث عن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري , يؤكد أن قانون الموازنة المعروض على مجلس النواب للتصويت عليه لم يختلف عن الموازنات السابقة فيما يتعلّق بحصّة الإقليم من الموازنة , ويمكن أن نطلق عليها موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام , أو موازنة تيتي تيتي مثل ما رحت أجيتي .. فقد تناقلت وسائل الإعلام نصا معدلا يقول ( تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم الكميات المنتجة من النفط الخام في حقولها والتي تقدّر بما لا يقل عن 460 ألف برميل يوميا بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار , إلى شركة تسويق النفط الوطنية سومو , على أن لا يقل مجموع المبالغ المسلّمة إلى سومو عن أقيام 250 ألف برميل ) ..

    الملاحظات على هذا النص تتمّثل بعدم وجود نص صريح أنّ هذه الكميات المسلّمة هي فقط من الحقول الواقعة ضمن حدود الإقليم في المحافظات الثلاثة , ولا تتضمّن حقول محافظة كركوك وأي حقل خارج الخط الأزرق .. كما أنّ هذا النص قد تضمّن تناقض غير مفهوم , فهو من جانب يلزم حكومة الإقليم بتسليم كميات منتجة من النفط إلى شركة سومو , وليس تسليم أقيام ما لا يقل عن 250 ألف برميل .. وهذا النص يتيح لحكومة الإقليم عدم تسليم أي كميات من النفط إلى شركة سومو والالتفاف على هذه الفقرة من خلال استقطاع أثمانها من حصة الإقليم من الموازنة كما حصل في الموازنات السابقة , والنقطة الأخرى أنّ قانون الموازنة لم يضع شرط يجبر حكومة الإقليم على تسليم كل التزامتها بموجب قانون الموازنة , وفي حالة امتناع حكومة الإقليم عن تنفيذ هذه الالتزامات فإنّ الحكومة الاتحادية ستمتنع عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة ..

    أمّا فيما يتعلّق باستحصال الموارد الاتحادية الأخرى غير النفطية , فإنّ قانون الموازنة لم يجبر حكومة الإقليم بأن تكون المنافذ الحدودية والمطارات تحت إشراف سلطة الحكومة الاتحادية .. كما لم يتضمّن قانون الموازنة إلى أي إشارة عن ديون الحكومة الاتحادية في ذمّة الإقليم وطريقة سداد هذه الديون التي جائت في تقرير ديوان الرقابة المالية .. كما لم يتضمّن قانون الموازنة أي آلية لمعرفة الواردات من الضرائب والرسوم والمستحصلة في الإقليم وكيفية التأكد من صحتها , وهذا يعني أنّ تقدير هذه الموارد سيعتمد فقط على ما ستقوله حكومة الإقليم .. إنّ تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بهذه الصيغة يمّثل خيانة لحقوق أبناء الشعب العراقي في المحافظات العراقية الأخرى , وانحناء لضغوطات حكومة الإقليم على حساب مصالح أبناء الشعب العراقي في باقي المحفظات ..

    في 20 / 03 / 2021

     

  • ارتفاعُ الأسعارِ بين جشعِ التجارِ والدعوةِ إلى الانتحارِ

    ارتفاعُ الأسعارِ بين جشعِ التجارِ والدعوةِ إلى الانتحارِ

    السيمر / السبت 20 . 03  . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    ارتفاع الأسعار ظاهرةٌ يشكو منها كل الناس، وتعاني منها كثيرٌ من الشعوب، العربية والإسلامية والغربية على السواء، فهي ظاهرةٌ عالمية، لا تعرف الحدود، ولا تعترف بالخصوصيات، ولا تقف عند دولةٍ وتجتاح أخرى.

    بل إنها أصبحت ظاهرة معدية، تنتقل عدواها بسرعةٍ فائقة، وتحملها منتجاتٌ عدة، يحتاج إليها جميع الناس، ما يجعل انتقال العدوى سهلاً وممكناً، وسريعاً وإيجابياً، فهي تنتقل عبر المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، وتنتقل أيضاً عبر السيارات والكماليات، وبواسطة الأدوية والملابس، وتنقلها أجهزة الهاتف ووسائل الإتصال الحديثة، وغيرها الكثير من الوسائل الفاعلة والنشطة، التي لا تجدي معها كل وسائل الحماية والوقاية، إذ أن أسعارها في ارتفاعٍ دائم، فلا تتوقف عند حد، ولا تتراجع كرامةً لأحد.

    وهي ظاهرةٌ يشكو منها الأغنياء كما الفقراء، وإن كانوا أقدر من غيرهم، وأحسن حالاً من سواهم، إلا أن أحداً لا ينجو منها، ولا يقوى على شعبٌ على تجنبها، ولا تستطيع الدول أن تحصن نفسها منها إلا بصعوبةٍ بالغة، وعبر إجراءاتٍ كثيرة، وخطواتٍ معقدة، ووسائل حماية مبتكرة، وتشريعاتٍ وقوانين مشجعة، وأنظمة اقتصادية رحيمة، تنأى بنفسها عن الأنظمة الرأسمالية المتوحشة، التي لا ترحم فقيراً، ولا تحنو على ضعيف، ولا تساعد محتاج، ولا تقف إلى جانب محرومٍ معدم، أو عاطلٍ لا يعمل، ولا يهمها من الإنسان إلا ما يدفع، في الوقت الذي تغرقه بكمالياتها واغراءاتها التي تضره وتنفعها، وتفقره وتغنيها، وتجعل منه طيلة حياته، عبداً أجيراً يعمل لسداد ما عليه من ديون، أو دفع ما ترتب على شرائه من أقساط، وينقضي العمر ويفنى، ولكن لا تنتهي الأقساط والديون ومتطلبات الحياة المسعورة.

    لا أرغب هنا في هذه العجالة أن أعالج أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، ولا مناقشة أسبابها، والتعرف على دوافعها، ومن المحرك لها، ومن المستفيد منها، إذ أنها ظاهرة تستعصي على الدراسة، ويعجز المحللون عن فهمها، وإن ادعوا أنهم يعرفون أسبابها، ويدركون منطلقاتها، ويضعون المعادلات الرياضية والمنطقية لها.

    ظاهرة ارتفاع الأسعار مشكلة لا تخضع لقوانين، ولا تحركها قواعد، ولا تسيرها أنظمة، إنما تشغلها نفوسٌ شرهة، وقلوبٌ متحجرة، ووحوشٌ اقتصادية ضاريةٌ متوحشة، تحركها منافع فردية، ومكاسب شخصية، ولا يهمها غير ذاتها، وما تحققه من مكاسب، وما تزيده في أرصدتها وحساباتها البنكية، التي تزداد وتتضاعف في متواليةٍ هندسيةٍ لا تتوقف ولا تشبع، علماً أن أرصدتهم الخرافية هي من جيوب الفقراء، ومن قوت المعدمين، ومن دماء وعرق الشعوب الكادحة.

    ما يهمني هنا هو المواطن العربي الفقير في بعض الدول العربية، الذي ينتظر بشغفٍ وترقب نهاية كل شهرٍ، لينعم أياماً معدودة براتبٍ لا يكفيه وأسرته، ولا ينفعه وأولاده، ولا يكاد يلبي جزءاً من حاجاته ومتطلباته، في ظل تدني الرواتب والأجور، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتفشي ظاهرة البطالة وندرة فرص العمل، وارتفاع الأسعار الكبير، وحالة الغلاء الفاحش التي تطال كل شئ، ولا تستثني سلعة، ولا تتجاوز منتجاً.

    كثير من المواطنين العرب في أغلب البلاد العربية، باستثناء بعضهم التي تمتاز بلادهم بقلة عدد السكان، الذين لا يزيدون في بعضها عن عدد سكان مدينة أو مخيمٍ فلسطيني، بالإضافة إلى ثراء بلادهم، وغناها بالنفط والغاز والذهب، واستقرار عملاتهم الوطنية، فإن الآخرين يعيشون ضائقة في حياتهم، ويعانون في عيشهم، ويشكون من عدم قدرتهم على شراء حاجاتهم اليومية، أو تحسين ظروف عيشهم البسيط، سواء فيما يتعلق بمساكنهم وأثاث بيوتهم، أو في ما يؤدي إلى النهوض بمستوى عيشهم العام.

    في بيوتنا العربية، وأسرنا الصغيرة والكبيرة، نجد عائلاتٍ كثيرة لا تعرف مذاق اللحوم إلا مرةً في الشهر، وأحياناً تمر على بعضهم الشهور ولا يطبخ في بيوتهم لحم، يشتهونه لكنهم لا يشترونه، يوفرون من مصروفهم ليشتروا منه أقل القليل مما يلون طعامهم ويغير مذاقه، رغم أن أغلب مشترياتهم بالدين، أو على الدفتر، التي تتراكم فلا يقوى الراتب على سدادها، ولا تقوى برامج الحمية والتقنين على القضاء عليها.

    ومن العائلات العربية من تورث أبنائها وأحفادها الثياب والملابس، التي يلبسها الآباء والأولاد والأحفاد، فهي لا تهترئ لأنها لا تكوى، ولا تبلى لأنها لا تغسل بالمنظفات الصناعية، لعدم قدرة بعضهم على شرائها، فيكتفون بغسلها بالماء، أو ببعض المنظفات البسيطة، التي تذهب الرائحة، وتحافظ نسبياً على اللون، ولكنهم يتدخلون فيها تضييقاً وتوسيعاً، وتطويلاً وتقصيراً، لتلائم الجميل، وتناسب كل مستعملٍ لها.

    كثيرةٌ هي العائلات العربية التي لا تشتري الفواكه إلا الرديئة منها، في الوقت الذي لا تعرف مذاق أو نوع الكثير منها، ولا تغير أثاث بيتها إلا إذا وجدت آخر مستخدماً بسعرٍ بسيطٍ، أو يرغب صاحبه في التخلص منه، فيمتلكه من ينقله، ويحوز عليه من ينزله من مكانه.

    أما الأطفال فعلى الرغم من أنهم لا يفهمون الأسباب، ولا يتفهمون الظروف، ولا يقبلون بالأمر الواقع، إلا أنه يبدو أنهم قد أقروا بالأمر الواقع، واقتنعوا بأن الكثير مما يرون ليس للطعام ولا للشراب، وليس للشراء والاقتناء، إنما هو زينةٌ فقط، يمتعون عيونهم بالنظر إليها، ويوهمون أنفسهم بالاستمتاع بمذاق بعضها خيالاً، كطفلٍ يرغب في شرب عصيرٍ، فأراه يشرب كميةً من الماء بشراهةٍ كبيرة، ثم يتبعها بجرعةٍ من عصيرٍ، ليبقي على الطعم، ويوهم نفسه أنه شرب عصيراً لا ماءً.

    ثم يتساءلون لماذا تثور الشعوب العربية، ولماذا تنتفض، ولماذا تخرج على حكوماتها، وتتظاهر ضد أنظمتها، ويضعون المتاريس ويغلقون الشوارع والطرقات.

    يتجاهلون أن حكوماتهم هي سبب انتفاضاتهم، وأنظمتهم هي التي تدفعهم للثورة، عندما يرون أن السلطات الحاكمة تنهب خيرات البلاد، وتسرق قوت العباد، وتجلد ظهور الناس، وتكمم الأفواه، وتقيد الأيدي.

    وتتهمهم بأنهم مأجورين ومندسين وإرهابيين أو مدمنين، إذا طالبوا برغيفِ خبز، أو بعض طعام، أو إذا تطلعوا إلى وظيفةٍ وسألوا عن عمل، أو إذا تجرأ أحدهم ونصب على الطريق بسطةً فيها خرضوات للبيع لا أكثر، أو فواكهه وخضارٍ لا تشترى، أو إذا تطور فكرهم، وتنور رأيهم، فطالبوا برفع الأجور، والحفاظ على الدعم، وعدم تخيفض العملة الوطنية، أو الاستجابة إلى شروط البنك الدولية.

    حق لهؤلاء الفقراء أن يثوروا، ووجب على حكوماتهم أن تتنحى بإرداتها، أو أن تسقط بالقوة رغم أنفها، أو أن تحارب فسادها، زتتوقف عن سرقاتها، وتعيد للمواطنين كرامتهم، وتوفر لهم لقمة العيش الكريمة والحياة الهانئة البسيطة.

    بيروت في 18/3/2021

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة

    ألو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة

    السيمر / الجمعة 19 . 03 . 2021 

    أياد السماوي

    لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة صبيحة العاشر من آيار من العام المنصرم , وبعد ثلاثة أيام فقط من تأديته اليمين الدستوري , زيارة اعتباطية جائت مصادفة أو بسبب تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما أشيع حينها .. بل أنّ زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد والتي ارتبطت بمكالمته الشهيرة ( ألو عماد .. روح نام ) , كان قد تمّ التخطيط لها مسبقا وقبل تأدية الكاظمي للقسم , من أجل الإيقاع برئيس هيئة التقاعد ( أحمد عبد الجليل الساعدي ) وصولا إلى الهدف المطلوب ( بهاء عبد الحسين ) مالك شركة كي كارد لتوطين الرواتب , بالاتفاق مع مالك شركة زين للاتصالات وشركة بوابة العراق التي أصدرت بطاقة النخيل ( محمد علي راضي الجرجفجي ) الشهير بلقب ( حمادة الجرجفجي ) الذي يعتبر هو رئيس وزراء العراق الفعلي بنظر العارفين ببواطن الأمور .. حينها لم يكن الرأي العام والشعب العراقي قد سمع بعد بأسم ( حمادة الجرجفجي ) وما نوع العلاقة القائمة بينه وبين رئيس الوزراء الكاظمي , إلا بعد تجديد عقود شركات الهاتف النّقال .. حيث بدأت ملامح هذه العلاقة تتضح معالمها يوما بعد آخر .. فكانت الخطوة الأولى هي تجديد عقود شركات الهاتف ( النهاب ) بالتواطئ مع هيئة الإعلام والاتصالات ومديرها التنفيذي علي الخويلدي الذي أقيل من منصبه يوم أمس في جلسة مجلس النواب  بعد إدانته  بالفساد .. والخطوة الثانية هي الإطاحة ببطاقة كي كارد التي يملكها ( بهاء عبد الحسين ) , لصالح بطاقة النخيل التي أصدرتها شركة ( بوابة العراق ) إحدى شركات ( حمادة الجرجفجي ) الإحدى عشر المتوّرطة بغسيل الأموال بموجب كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 1060 في 26 / 11 / 2017 ) .. وهذا مما دعا محكمة تحقيق الرصافة المتّخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال / محافظة بغداد إلى إصدار قرار بوضع الحجز على أموال الشركات الإحدى عشر العائدة إلى ( محمد علي راضي الجرجفجي )  ومن بينها شركة بوابة العراق الألكترونية للخدمات المالية التي منحها الكاظمي رخصة إصدار بطاقة النخيل بعد أن أصبح رئيسا للوزراء ..

    في بلدان العالم الصناعي المتقدّم تتنافس الشركات وتدخل في صراع فيما بينها من أجل الاستحواذ والسيطرة على السوق وقد تتآمر هذه الشركات المتنافسة بعضها على البعض الآخر , وهذه هي طبيعة قانون المنافسة التامة في النظام الرأسمالي .. أمّا أن تتآمر الدولة ممثلّة بأعلى هرم في الحكومة على شركة ناجحة كي تخرجها من السوق نهائيا لصالح الشركة الأخرى المنافسة لها , وتحوك لمالك هذه الشركة مؤامرة مفبركة ودنيئة من أجل الإيقاع به والحكم عليه بالسجن بتهمة الرشوة , فهذه سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم بل ولم تحدث حتى في العراق إلا في عهد الكاظمي شريك ( حمادة الجرجفجي ) في صفقتي تجديد عقود شركات الهاتف ( النّهاب ) وعقد شركة بوابة العراق .. ومن أجل إخراج هذه المؤامرة الدنيئة بطريقة توحي أنّها جزء من سعي الحكومة لمحاربة الفساد والتصدّي لرموزه , فكان لا بدّ من كتابة سيناريو محكم لهذه المؤامرة الدنيئة , وكان هذا السيناريو هو تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف المطرود سابقا من وزارة الداخلية بسبب فساده .. فالحقائق الدامغة التي تكشّفت للرأي العام عن سير عمل لجنة أبو رغيف , تثبت بالدليل القاطع أنّ تشكيل هذه اللجنة وإناطة مسؤوليتها لسيء السمعة والتاريخ الفريق أحمد أبو رغيف , إنّما هو للإطاحة  ببهاء عبد الحسين وشركة كي كارد .. وهذا هو الهدف الأول والأخير للجنة الفريق أحمد أبو رغيف .. وكانت الخطوة الأولى للبدء بهذه المؤامرة هي زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد ومسرحية ( ألو عماد .. روح نام ) , من أجل ترتيب سيناريو اعتقال رئيس الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي , ومن ثمّ إجباره تحت التعذيب بالكهرباء للاعتراف على بهاء عبد الحسين بحجة استلامه رشوة منه .. وهذا الذي حصل فعلا وتمّ الإيقاع بمالك شركي كارد وأيضا لإجباره تحت التعذيب بالكهرباء بأنّه قد أعطى رشوة لرئيس هيئة التقاعد .. لتنهي هذه المؤامرة القذرة بإيداع كل من بهاء عبد الحسين وأحمد الساعدي في السجن ظلما وبهتانا وإخراج شركة كي كارد من السوق بعد إجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم إلى بطاقة النخيل العائدة لشركة ( بوابة العراق ) المملوكة من قبل حمادة الجرجفجي رئيس وزراء العراق الفعلي .. والغريب أنّ القوى السياسية جميعا تعلم علم اليقين بهذه الحقيقة , من دون أن تحرّك ساكنا ومن دون توقف انهيار الدولة على يد أخو عماد .. الآن عرف العراقيون سر مكالمة ( ألو عماد .. روح نام ) .. أيماننا بقضائنا العادل كإيماننا بالله تعالى .. ختاما أقول للكاظمي وزمرة الأفاقين معه .. إنّ يوم المظلوم على الظالم لشديد أيّها الكاظمي المزيّف ..  

    في 19 / 03 / 2021     

       الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

     

  • إلى كلّ طنطل في حكومة الأفّاقين!!!

    إلى كلّ طنطل في حكومة الأفّاقين!!!

    السيمر / الخميس 18 . 03 . 2021 

    أياد السماوي

    إلى كلّ الطناطلة في حكومة أفّاق العصر مصطفى الكاظمي ..

    إلى كلّ السياسيين الطناطلة الذين مهدّوا الطريق لأفّاق العصر ..

    إلى كلّ الطناطلة الذين حضروا حفلة زفاف أفّاق العصر ..

    إلى كلّ طنطل يعلم بكارثة أفّاق العصر وصمت عليها خوفا وجبنا ..

    إلى كلّ طنطل شريك لأفّاق العصر في صفقات الفساد ..

    إليكم جميعا يا معشر الطناطلة ويا من سلّطتم أفّاق العصر مصطفى الكاظمي وزبانيته على رقاب أبناء الشعب العراقي ..

    أيّها المسحوقون من أبناء الشعب العراقي المبتلى بهذه الطغمة من الطناطلة الفاسدين .. ما سأعرضه اليوم عليكم لا يشّكل مجرّد جريمة قامت بها عصابة خارجة عن القانون بأسم القانون والنظام فحسب , بل هي جريمة لم يفعلها أحد من قبل غير الفريق المعتوه أحمد أبو رغيف يد الأفّاق في الإجرام .. في ظل صمت مخيف من قبل القضاء العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي والمؤسسات الدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وصمت وسائل الإعلام على هذه الكارثة التي أحقات ببلدنا وشعبنا جرّاء تسلّط حكومة الأفاقين على رقاب الناس في العراق .. أيّها العراقيون الأباة الغيارى .. في يوم 24 / 12 / 2020 أصدرت وزارة المالية العراقية إعماما يحمل الرقم 15501 في 22 / 12 / 2020 معنونا إلى خمسة عشر وزارة ومصرفا وهيئة تحت عنوان / حجز أموال .. وهذا الإعمام هو إلحاقا لإعمامين سابقين الأول يحمل الرقم 12135 في 27 / 10 / 2020 , والثاني يحمل الرقم 15265 في 17 / 12 / 2020 , وتأكيدا لما جاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء / لجنة الأمر الديواني ( 29 ) المرّقم ق / 4 / 707 في 14 / 12 / 2020 .. الذي ينص على ( تقرّر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المبيّنة أسمائهم ومعلوماتهم في القائمة المرفقة طيّا والتي تبدأ بالتسلسل ( 1 . أحمد عبد الجليل حسين علوان ) وتنتهي بالتسلسل ( 44 . ياسر عمار عبد الجبار فتاح الجاف ) . نرجو إعلامنا ومكتب رئيس الوزراء بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليهم وفي حالة وجود أموال تعود إليهم عدم إجراء أي تصرّف عليها إلا بعد مفاتحة هذه الوزارة ) , التوقيع مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية في 24 / 12 / 2020 ..

    وقبل تسليط الضوء على هذه القرار الجائر الذي لم يجرؤ على فعله مجرم قبل الفريق أحمد أبو رغيف .. أتوّجه بالسؤال إلى الطنطل مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ووزيره الطنطل علي عبد الأمير علاوي .. بموجب أي قانون أصدرتم هذا القرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص الأربع والأربعين الذين وردت أسمائهم في هذا القائمة المرفقة مع هذا الإعمام ؟ وهل جاء اتخاذ هذا القرار بناء على قرار بحجز أموال هؤلاء من قبل القضاء العراقي ؟ والأنكى من كلّ هذا هل يجوز حجز أموال أطفال تقلّ أعمارهم عن سنتين وسنة واحدة وهما الطفلة ( زينب أحمد عبد الجليل حسين ) التي تحمل التسلسل 8 المولودة سنة 2019 والطفل ( علي أحمد عبد الجليل حسين الذي يحمل التسلسل 9 المولود في سنة 2020 ؟ بل وهل للقضاء العراقي نفسه صلاحية حجز أموال الأطفال ؟ فمن أين جئتم بهذه الصلاحيات لحجز أموال مواطنين لا علاقة لهم بموضوع ( الرشوة ) المحال عليها كل من أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد العامة وبهاء عبد الحسين صاحب شركة كي كارد ؟ ..

    وأنت يا سيادة الفريق أبو رغيف .. ما هو سندك القانوني الذي استندت عليه بإصدار أمر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص ؟ وهل أنّ أحمد عبد الجليل وبهاء عبد الحسين هاربين من وجه العدالة كي يتمّ حجز أموالهم بموجب المادتين ( 121 , 122 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ وهل هذه من صلاحياتك القانونية أنت يا سيادة الفريق أم هي من صلاحيات القضاء العراقي ؟ فهل تخيّلت نفسك في عهد صدّام المجرم لتقوم بحجز أموال الناس بدون أي مسوّغ قانوني ؟ وعلى افتراض أنّ تهمة الرشوة الباطلة التي اتهمتهما بها والتي انتزعت الاعترافات منهما تحت التعذيب بالكهرباء هي صحيحة وثابتة , وهل أجاز لك قانون العقوبات البغدادي رقم 119 لسنة 1969 حجز الأموال المنقولة للراشي والمرتشي ؟ وهل ورد في القانون المذكور حجز الأموال للراشي والمرتشي ؟ ..

    ثمّ أين هو رئيس الجمهورية حامي الدستور والقانون مما يجري في لجنة الفريق أحمد أبو رغيف ؟ وأين هو القضاء العراقي مما يجري من تجاوز فاضح ولا أخلاقي من قبل لجنة الفريق أبو رغيف ؟ ولماذا تباطئ القضاء العراقي وتقاعس حتى هذه اللحظة عن حل لجنة الأمر الديواني ( 29 ) بعد أن أوصى مجلس النواب العراقي بحل هذه اللجنة ؟ وهل القضاء العراقي هو الآخر متواطئ مع لجنة الفريق أحمد أبو رغيف ؟ .. أخيرا أين أنتم أيها الطناطلة الذين حضرتم زّفة الأفاق مصطفى الكاظمي في حضرة الثعلب ؟ وماذا ستقولون لشعبكم أيها الطناطلة غير المحترمين ؟ ..

    في 18 / 03 / 2021  

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

  • محل وأصول ألإثبات

    محل وأصول ألإثبات

    السيمر / الخميس 18 . 03 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

    أن محل الإثبات الحقيقي دائماً وأبداً هو الواقعة القانونية التي أنشأت الحق, أو المركز القانوني المتعلق به النزاع, وذلك على أساس أن الإثبات لا يتصور أن يرد على القاعدة القانونية التي تقرر وجود هذا الحق أو المركز القانوني الذي لا يرد عليه الإثبات أيضاً، لأن الحق أو المركز القانوني لا يعتبر إلا أثراً يترتب على واقعة قانونية معينة, وهى التي تصلح لأن تكون محلاً للإثبات(1). عادة ما يتطلب القاضي الذي ينظر النزاع شروطاً معينة في الواقعة محل الإثبات مثل أن تكون موضع منازعة، وأن تكون منتجة في الدعوى, وأن تكون مقبولة، وهو ما يقتضى الحديث أولاً عن القاعدة العامة التي تحكم الواقعة محل الإثبات، ثم نعقبه بالحديث عن القانون الواجب التطبيق على الشروط الخاصة التي يتطلبها القاضي في المنازعة. ويدخل في اختصاص القانون الواجب التطبيق على محل الإثبات تحديد الواقعة القانونية التي يتولد عنها ذلك المحل، وتنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع مادية وتصرفات قانونية، وتنقسم الوقائع المادية إلى وقائع طبيعية مثل الوفاة وأفعال مادية مثل الفعل الضار الموجب لحق المضرور في التعويض، وتنقسم التصرفات القانونية إلى تصرفات تلتقي فيها إرادتان مثل العقد أو تصرفات تصدر عن إرادة واحدة مثل الوصية وما شابهها(2). من خلال التبصر بآراء بعض الفقهاء ممن يستندون في نظرياتهم على فكرة السيادة في تنازع القوانين، ومنهم الأستاذان الفرنسيان بيليه وبارتان، يتبين لنا ان هذا الاتجاه في فقه القانون الدولي الخاص من شأنه ان يضفي على وظيفة قواعد الإسناد صبغة سياسية تبتعد بهذه القواعد عن دورها الحقيقي الذي تمارسه في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية(3). فَهُم يرون أن العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وخلافاً للعلاقات الوطنية الخالية من ذلك العنصر، يكون بشأنها إدعاء من قبل قانون أكثر من دولة الاختصاص بتنظيم هذه العلاقات، وهو ما يؤدي إلى حصول تماس بين الاختصاصات التشريعية للدول التي على صلة بالعلاقة المعنية، ولذلك فان تنازع الاختصاصات التشريعية، أو تنازع القوانين، لا يكون إلا نوعاً من التنازع بين سيادات الدول صاحبة تلك الاختصاصات. ومتى حدد القاضي بالطبيعة القانونية للنزاع وفق القانون ، فإن عليه أن يطبق قواعد الإسناد التي يأمر بها القانون ، وعلى ضوء ذلك يتحدد القانون الواجب التطبيق، وما على القاضي إلا أن يقوم بتطبيق هذا القانون، وهذا التوجه ينسجم مع ما تبناه نص المادة (10 ) مصري، والمادة (11) أردني، ووفقاً للمادة رقم (14) لمشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م حيث تقول أن “ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ”، فعند زيادة عبارة “لمعرفة القانون الواجب التطبيق” أصبح المقصود هنا “التكييف الأولي أو السابق” على معرفة القانون الواجب التطبيق، فكأنما المشرع الفلسطيني أخذ بنظرية (بارتان) ونطاق نظرية (بارتان) وقال أن التكييف الأولي أو السابق يتبع للقانون الفلسطيني أما التكييف الثانوي أو اللاحق يتبع للقانون الأجنبي أي للقانون الواجب التطبيق. السبب وراء أهمية استقلال القضاء هو أن المجتمع الحر يظل موجودا طالما أنه محكوم بحكم القانون… الحكم الذي يلزم الحكام والمحكومين، مطبقا بحيادية ومعاملا بمساواة كل الذين يلجأون لتعويضاته أو الذين يحرمون من تعويضاته. ورغم الغموض الذي قد يحيط بمفهومه، ورغم إمكانية عدم وضوح الفكرة. وهذا التطلع يعتمد في إتمامه على كفاءة و حيادية تطبيق القضاة للقانون. وللقيام بتلك المسئولية، فمن اللازم أن يكون القضاة مستقلين وأن ينظر إليهم على أنهم كذلك. لقد تعودنا على فكرة أن استقلال القضاء تشمل الاستقلال عن أوامر الحكومة التنفيذية… لكن القرارات الحديثة شديدة التنوع والأهمية لدرجة أن الاستقلالية يجِب ألا تكون محمِّلة بأي تأثير من شأنه الإفضاء إلى التحيز في اتخاذ القرار. إن استقلال الحكومة التنفيذية جوهري في هذا الصدد، لكنه لم يعد الإستقلال الوحيد الذي يتعلق به الأمر.
    الاستقلال القضائي يفترض مسبقاً الحيادية التامة من جهة القاضي. عند الفصل بين أطراف النزاع، يجِب على القاضي أن يكون بعيداً عن أي صلة، أو ميل أو تحيز من شأنه التأثير ـ أو قد ينظر إليه على أنه ذو تأثيرٍ ـ في مقدرته أو مقدرتها على الحكم باستقلالية. وفي هذا الصدد، تعد الاستقلالية القضائية شرحاً للمبدأ الأساسي القائل بأن “ما من شخص يحق له أن يكون قاضياً في دعواه الخاصة.” ولهذا المبدأ أيضا دلالة تتعدى التأثير على أحزاب معينة في أي نزاع بما أن المجتمع ككل يجِب أن يكون قادرا على الثقة في السلطة القضائية.
    تُعد نظرية الفصل بين السلطات هي جوهر استقلال القضاء، وهي تقول بأن السلطة القضائية التي تعد أحد ثلاثة أضلاع أساسية ومتساوية في الأهمية داخل حكومة ديمقراطية حديثة يجِب أن تقوم بوظائفها بشكل مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والعلاقة بين الأفرع الثلاثة للحكومة يجِب أن تقوم على الاحترام المتبادل، وذلِك بأن يحترم كل منها الآخر، ويعترف بالدور الخاص بالآخرين. هذا بالطبع أمر ضروري لأن السلطة القضائية لها دور ووظائف هامة بالنسبة للفرعين الآخرين فهي تضمن مسئولية الحكومة والإدارة التامة عن أفعالهما. وفيما يخص السلطة التشريعية فإنها مسئولة عن ضمان تفعيل القوانين الموضوعة كما ينبغي، كما أنها مسؤلة إلى حد كبير عن ضمان تطابقها مع الدستور الوطني، ومع المعاهدات الإقليمية والدولية التي تُمثل جزءاً من القانون الوطني، حيث يصلح ذلك. ولأداء دورها على أكمل وجه في هذا الصدد، ولضمان تطبيق غير مقيد وتام الحرية لحكمها القانوني المستقل، يجِب على السلطة القضائية أن تتحرر من أي اتصالات غير مناسبة، وأية مؤثرات من قبل فروع الحكومة الأخرى، فهكذا تكون الاستقلالية ضماناً للحيادية.
    من المهم أن ينظر إلى السلطة القضائية على أنها مستقلة، وأن يتضمن اختبار الاستقلالية تلك النظرة وذلك الإدراك. وهو إدراك لما إذا كانت محكمة ما تحظى بالشروط الموضوعية الأساسية أو بضمانات الاستقلال القضائي، وهو ليس إدراك لكيفية آدائها الفعلي لوظائفها، بصرف النظر عما إذا كانت تحظى بمثل هذه الشروط أوالضمانات، فإذا رغب شخص في الطعن في استقلالية محكمة ما، فيجب عليه أن يثبت قصور فعلي في الاستقلالية، على الرغم من أنه إذا ثَبت ذلك فإنه سيكون أمراً حاسماً للطعن. وفي المقابل، فإن الاختبار الذي يُجرى لهذا الغرض هو نفس الاختبار الذي يُجرى لتحديد ما إذا كان متخذ القرار متحيزاً. والسؤال هنا هو عما إذا كان المراقب المعتدل سينظر إلى (أو في بعض الولايات القضائية “قد ينظر إلى”) المحكمة باعتبارها مستقلة. فرغم أن استقلال القضاء هو وضع أو علاقة تقوم على شروط موضوعية أو ضمانات، بالإضافة إلى كونه حالة ذهنية أو موقفاً يتَّخذ في إطار التطبيق الفعلي للوظائف القضائية، فإن اختبار الاستقلالية يتحدد على أساس الإدراك المعتدل لاستقلال المحكمة من عدمه. و المحكمة هي مكان يسوده الجدية، والرزانة والاحترام. فهو ليس مكاناً للتصرفات الغير معتدلة ، والأحاديث المطولة والسلوكيات السيئة. وذلك ينطبق أيضا على المتنازعين والشهود وأي شخص آخر حاضر بالمحكمة. وعند جلوس القاضي بمقعده، يجِب أن يكون لائق المظهر، وأن يكون في كامل الاستعداد لسماع القضية التي ستعرض أمامه، وأن يضع في الاعتبار كل الأدلة التي ستقدم له. لا يجِب أن يكون القاضي في حالة غضب، ولا يجِب أن يكون في حاجة إلى الراحة أو أن يكون متعباً للغاية. فكل هذه الأشياء يمكنها تهديد حالته الذهنية وقدرته على التقييم المناسب لشهادة المتنازعين. وللحفاظ على مظهر الاستقلال القضائي، لا تسمح الشريعة الإسلامية للسلطة السياسية بإقالة قاضٍ من منصبه إلا إذا تَطَلَّب الصالح العام ذلك. وقد يكون هدف تهدئة قطاع كبير من الشعب سببا شرعيا للإقالة، أو إقالته لتعيين شخص آخر أكثر أهلية للمنصب إذا عزل القاضي بدون سبب شرعي، يظل منصبه قائما, النظام القضائي في الإسلام، مشروع اكتشف الإسلام، يجب أن تُفتح محاكم الاستماع للعامة. ولكن، إذا رأى القاضي أن إقصاء العامة سيكون في صالح الأشخاص المعنيين، يمكنه القيام بذلك، وحتى إن تَطَّلب الأمر أن إقصاء موظفي المحكمة، فلا يبقى أمامه سوى المتنازعين أنفسهم. ويسمح بذلك في حالات الدعاوى التي يُفضَّل فيها الحفاظ على سرية الموضوع، مثل التصرفات الفضائحية بين الرجال والنساء. ويسمح به أيضا في الدعاوى اللا-منطقية التي قد تدفع العامة للضحك أثناء المحاكمة(4). إن سلوك القاضي أساسي للحفاظ على حياديته لأنه الشيء الوحيد الـذي يـراه الآخرون. وقد يضعف السلوك غير اللائق الإجراء القضائي بنقله انطباعاً بـالتحيز أو عدم الاكتراث. ويؤدي عدم احترام القاضي للمتنازع للإخلال بحقه في الاستماع، كمـا يهدد هيبة ووقار المحكمة. ويؤثر أيضاً انعدام اللياقة على مدى رضا المتنـازع عـن تناول الدعوى مما يعطي انطباعاً سيئاً عن المحاكم بصفة عامة. وفي حالة ما إذا قبِلَ القاضي ـ أثناء فترة أجازة طويلة ـ وظيفة بدوام كامل في منصبٍ عالٍ له صلة باتخاذ القرار في إحدى السلتطين التشريعية أو التنفيذية (كمستشار خاص بشأن أمور تتعلق بإصلاح إدارة القضاء)، فإن ذلك لا يتوافق مع مبدأ استقلال القضاء. والتحرك فيما بين المناصب العليا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية يشجع فكرة اختلاط الوظائف نفسها التي يسعى مبدأ فصل السلطات إلى تجنبها. وهذا الاختلاط من شأنه التأثير على وجهة نظر القاضي، ووجهات نظر المسئولين الذين يعمل معهم القاضي بشأن الدور المستقل للقاضي. وحتى إذا لم يحدث ذلك، فإن مثل هذا المنصب سيؤثر بشكل سلبي على نظرة الناس لاستقلال المحاكم عن فرعي الحكومة التنفيذي والتشريعي. مثل هذا المنصب يختلف بين قاضٍ يخدم بالفرع التنفيذي أو التشريعي قبل أن يصبح قاضياً، وبين خدمته فيهما بعد تركه للمنصب القضائي. في تلك الحالات، تمثل إجراءات التعيين والاستقالة حدا فاصلا للتمييز بالنسبة للقاضي، ولمراقبي النظام القضائي، بين الخدمة في فرع ما والخدمة في فرع آخر(5).
    ———————————
    1-د. أحمد عبدالكريم سلامة, ص346.
    2-د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص347.
    3-د. احمد عبد الكريم سلامة. السياحة والعقود الدولية الجديدة ,عقد المشاركة الزمنية او اقتسام الوقت في القانون الدولي الخاص, مجلة الحقوق. كلية الحقوق. جامعة البحرين. المجلد الثالث. العدد الثاني. 2006. فقرة 25. ص32-33
    النظام القضائي في الإسلام، مشروع اكتشف الإسلام، com.islamtoday.www4-
    محمد إبراھيم ھـ. إ. سورتي، “القانون الأخلاقي والإجراءات المنظمة بالمحاكم الأولى للشريعة الإسلامية، بالإشارة إلى أدب القاضي للخساف” في طبعات محمد عبد الحليم، وعادل عمر شريف، وكيت دانيالز، العدالة الجنائية في الإسلام، إ.ب. توريس آند كو ليميتيد، لندن ونيويورك، ٢٠٠٣ ،ص149-166.
    أنظر لجنة ماساشوسيتس بشأن أخلاقيات القضاء، رأي رقم ٢٠٠٠-١٥.5-

  • الكتلة العابرة أمر بين أمرين

    الكتلة العابرة أمر بين أمرين

    السيمر / الاربعاء 17 . 03 . 2021

    عباس البخاتي

    بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول من العام الحالي، عمدت بعض الجهات السياسية لمخاطبة جمهورها بطريقة غير مباشرة حول ما يجب عليهم القيام به في حملة إنتخابية مبكرة..
    بغض النظر عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها، فالملاحظ ان معظم الكتل السياسية أعدت العدة لتلك المنافسة وكل حسب آلياته وقواعده الجماهيرية وطريقة تسويق “مشروعه الإنتخابي” وطرقه المعتمدة لإقناع الناخبين من خارج تنظيماته الحزبية.
    على ما يبدو أن كثيرا من المسميات لا هم لها سوى خوض الانتخابات، والظفر بنتائج تمكنها من البقاء، ضمن المعادلة السياسية والإمساك بعرى المكر السياسي بغية الوصول إلى سدة الحكم،  دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية والإقليمية وموقف العراق منها وموقعه ضمن حلبة الصراع الدائر في المنطقة وتعقيد العلاقات الدولية، وعدم الإهتمام لتأسيس شبكة مصالح، تصب في صالح الأمن القومي لكل طرف.
    كثير من الكتل السياسية بدأت دعايتها الإنتخابية مبكرا، عن طريق مخاطبة الرأي العام تارة والهمس في أذن الجمهور تارة أخرى، من قبيل تصريح البعض ان الشعور السائد لدى مناصريه وأتباعه_ انهم لا يقبلون بأقل من رئاسة الوزراء_ نصيبا من الكعكة التي ستطرح على طاولة تقسيم المكاسب والمنافع، فيما يعتمد غيرهم على إستثمار دماء الشهداء وإتخاذها وسيلة لإجتذاب الناخبين بضرورة الحفاظ على المنجز الأمنى، الذي كانت تلك الدماء ثمنا لتحقيقه،  وان الخطر لازال يهدد العراق ومقدساته!
    الهالة التي حاول البعض تصويرها عن الحراك الشعبي او ما يعرف “بالتشرينيين” يبدو انها زوبعة في فنجان، بلحاظ عدم إتفاق الساحات على موقف موحد، يصار من خلاله لتقديم فريق قادر على تحقيق، أمنيات ومطالب المتظاهرين وبنفس الوقت لديه الخبرة الكافية، لتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة، وتجاوز مرحلة الإخفاق في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير الأمن.
    الذي حصل في واقع الساحات عكس ما أشير اليه تماما، اذ كانت الانقسامات حاضرة وتعدد الأقطاب ومحاولة الهيمنة على الحراك الشعبي، ومصادرة قراره وإختزاله بعناوين محددة دون الاكتراث لتوجيهات المرجعية الدينية وعدم إستثمار دعمها للحراك السلمي الذي شهده البلد.
    تلك المعطيات  أصبحت واقعا شاخصا وممتدا، على مساحة معينة من الجغرافية ومؤثرا فيها، وسط غياب الوعي السياسي لدى الطبقة المتصدية ومحاولة تغييبه ومصادرته من ذهنية المواطن العادي، وعليه لابد أن تكون لغة الاستشراف حاضرة لتشخيص خطورة المستقبل القريب وضرورة تبني الموقف الذي يمكن ان يكون بديلا لإنقاذ البلد مما يراد له.
    أغلب الفعاليات التي لمحت عن حراكها واستعدادها للمرحلة المقبلة، تتحدث بلغة لا تتجاوز مساحة المكون الواحد الأمر الذي يحفز بقية المكونات، على التمترس خلف المسمى المذهبي والقومي، وهذا الامر سينسف كل الجهود التي بذلت للانصهار ببوتقة الوطن ويعيد الوضع للمربع الأول، فلابد أن تكون هنالك قراءة موضوعية للمشهد المقبل، والتعامل مع الحال بالواقعية، التي تحتم على المتصدي الانفتاح على الشريك الآخر، سواء كان مذهبيا او قوميا، شريطة الانسجام بالرؤية مع من ينادي بضرورة التحرك على مساحة الوطن الأوسع، وبهذا نكون قد وصلنا الى مشارف قارب النجاة، الذي يروق لمن يتبنى تلك الفكرة ان يسميها مشروع الكتلة العابرة، والتي يرى دعاتها أنها تمثل حلا وسطا بين منهجين، أحدهما مؤثر بقوة الدعم الإقليمي الذي يرى الأولوية لمصالحه، وآخر مختبيء خلف عنوانه الطائفي والقومي، ولا يرى في الشريك المنافس الا خصما لدودا لا بد من تحجيمه.

  • تيارُ المقاومةِ ومسارُ التسويةِ الاتفاقُ والافتراقُ

    تيارُ المقاومةِ ومسارُ التسويةِ الاتفاقُ والافتراقُ

    السيمر / الثلاثاء 16 . 03 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    كلا التيارين يدعي أنه على الحق، وأنه يخدم الشعب الفلسطيني ويعمل لصالحه، ويتفانى في سبيله ويضحي من أجله، وأن الطريق الذي يسلكه، هو السبيل الأفضل والأسرع لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في استعادة أرضه وبناء دولته وتحقيق سيادته وعودة أهله، وبغير منهجه فإن الشعب الفلسطيني يفقد الفرصة ويخسر أكثر، ولن يتمكن من تعويض ما فاته، واستدراك ما كان يمكن تحقيقه، ولهذا فإن كلاً منهما يدعو إلى التمسك بخياره الأصيل، والإصرار على منهجه السليم، والتمسك به وعدم التخلي عنه أو الانشغال بسواه، وقد أثبتت التجربة لكليهما من وجهة نظرهما، عقم الخيار الآخر وعدم جدواه على كل المستويات، وسجَّلَ كل منهما أسباب معارضته للنهج الآخر، وعيوبه ومثالبه، والأضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية وأثرت على حياة الشعب وحقوقه، وكانت سبباً في تدهور أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    يعتقد أصحاب تيار التسوية أنهم الأقدر على تحسين صورة الشعب الفلسطيني، وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وإبراز مدى عدالتها ومشروعيتها، إذ آمنوا بخيار التسوية والعمل السياسي، واعتمدوا المقاومة الشعبية سبيلاً للوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف، فرأوا أنهم استطاعوا أن يكسبوا الرأي العام الدولي، وأن يكشفوا حقيقة إسرائيل ويفضحوا سياساتها، ويسلطوا الضوء على ممارساتها وانتهاكاتها، وتمكنوا من إدخال “دولة فلسطين” في مختلف المحافل الدولية والمنظمات الأممية، حتى أنها غدت عضواً رسمياً كامل العضوية في العديد من المنظمات الدولية، الأمر الذي جعلها قادرة على الإدعاء على الإسرائيليين ومحاكمتهم.

    يعتقد رواد التسوية الفلسطينيين الذين يشكلون قيادة السلطة الفلسطينية السياسية والأمنية، أن المقاومة والعمل العسكري ضد “إسرائيل” والعنف الموجه المنظم والتلقائي الفردي، لم يعد مجدياً وفاعلاً، ولا يقوى على إحداث تغييرٍ حقيقي إيجابي في مسار الصراع مع إسرائيل، إذ لا يضر بها ولا يؤثر عليها، ويدفعها إلى الرد على عمليات المقاومة بعنفٍ أشد، وبقوةٍ مفرطةٍ تدمر وتخرب وتقتل، وتلحق أضراراً فادحة بالشعب الفلسطيني ومؤسساته، وتساهم في استمرار سياسة الحصار التي يفرضها على المناطق الفلسطينية، فضلاً عن أن العمليات العسكرية الفلسطينية التي يسلط الإسرائيليون الضوء عليها، تضر بسمعة الفلسطينيين دولياً، وتحرض المجتمع الدولي والدول الكبرى ضدهم، وتدفع بعضه إلى قبول الرواية الإسرائيلية وتصديقها، وتكذيب الرواية الفلسطينية ورفضها.

    أما قوى محور المقاومة فلا ترى جدوى من مسار التسوية، الذي قاد إلى الاعتراف بدولة “إسرائيل”، ومنحها الشرعية التي كانت تبحث عنها وتتطلع إليها، والقبول بها شريكاً والتنسيق الأمني معها، بما يلحق الضرر بالشعب ومقاومته، كون التنسيق الأمني من طرفٍ واحدٍ لحماية المستوطنين الإسرائيليين، بينما لا يشكل حماية للفلسطينيين ومصالحهم، بل إنه أورد الشعب الفلسطيني موارد التهلكة، وأضر بالقضية الفلسطينية كثيراً، وعرض ما تبقي من الأرض للنهب والسرقة، إذ زادت في ظل مسيرة التسوية عمليات الاستيطان وقضم الأراضي أضعاف ما كانت عليه قبل توقيع اتفاقية أوسلو للسلام، وزادت عمليات القتل والاعتقال والطرد وسحب الهويات وهدم المباني ونسف البيوت.

    يصر تيار المقاومة على أن العمل العسكري هو رأس سنام المقاومة الوطنية، ومنهجها العام الأصيل ودربها القويم، وهو سنة الأمم ومسار الشعوب الحرة، التي عانت ومن ويلات الاستعمار وتحررت بفعل مقاومتها ونتيجة تضحياتها، وهي تدرك أن المقاومة المسلحة مكلفة ومرهقة، ولكنها رغم الجراح والآلام، والأسرى والشهداء، والحرب والعدوان، والغارات والمداهمات، إلا أنها تصنع العزة والكرامة، وتبني الشخصية وتحمي الوطن، وتفرض بقوتها معادلاتٍ جديدةٍ يفهمها العدو ويضطر إلى الاعتراف بها واحترامها، وما التزامه مع قوى المقاومة، وعجزه عن اجتياح غزة وكسر إرادتها وجمع سلاحها، إلا خوفاً من سيفها البتار، وذراعها القوي، ورميها البعيد، وإصابتها الدقيقة، وقرارها المستقل وإرادتها الصلبة، ويقينها بأن النصر لها مهما طال، والعودة إلى الوطن أكيدة مهما تأخرت.

    ربما أن كلا الطرفين يتطلع إلى استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الوطنية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، ويريد أن ينعتق شعبه من الاحتلال وينعم بالحرية والاستقلال، ولكنهما يختلفان في شكل الدولة وحدودها، فبينما يقبل فريق التسوية بدولةٍ فلسطينيةٍ على حدود الرابع من حزيران، أو بدويلةٍ أصغر على مساحةٍ أقل، وبصلاحياتٍ بسيطة على جزرٍ أمنية مقطعة الأوصال، ضمن تبادلٍ للأراضي وإزاحةٍ للحدود، وبعاصمة مقدسيةٍ رمزيةٍ شعفاط كانت أو أبو ديس.

    فإن تيار المقاومة لا يقبل شعاراتياً بغير الدولة الفلسطينية العتيدة على أرضها التاريخية من البحر إلى النهر، والقدس عاصمتها الوطنية التي كانت، لكنه يوافق في خطابه السياسي وبيانه العام على دولةٍ فلسطينيةٍ على حدود الرابع من حزيران، ضمن شروطٍ يعلم أنها مستحيلة بالتفاوض والحوار ما لم تفرض بالقوة والمقاومة، وهي أنه يقبل بإعلان دولته المستقلة دون الاعتراف بدولة إسرائيل والتسليم بشرعيتها.

    بين التيارين الكبيرين المقاومة والتسوية، حيث يجب أن نعترف أنهما تياران كبيران، ولهما أتباع ومؤيدون، مقتنعون ومستفيدون، مؤمنون وموظفون، وإن كنت أعتقد أن تيار المقاومة هو الأقوى والأكبر، والأكثر انتشاراً والأعمق امتداداً، وهو التيار الأكثر تضحيةً وصدقاً، والأخلص عملاً وخدمةً، يقف الشعب الفلسطيني يدفع من حياته وأمنه، ومستقبله وحقوقه، ثمن عدم وفاقهما وضريبة اختلافهما، ويعاني من حرب النكاية بينهما وسياسة الكيد التي تحكمهما، علماً أنه الأقوى بينهما والأكثر ثباتاً فيهما، إذ لولا الشعب الذي هو الحاضنة والبيئة، بصبره وتجرده وعدم ثورته وانقلابه عليهما، ما كان لهما أن يبقيا في الشارع ويسيطران في الميدان.

    ينبغي على التيارين حباً في شعبهما، وحرصاً على قضيتهما، وإخلاصاً معهم ووفاءً لهم، أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتكاملوا في عملهم، ولا يتصادموا في حراكهم، وألا يكونوا سوطاً على شعبهم، وناراً تكوي أجسادهم، فلا يجحد المقاومون جهود غيرهم، ولا يستخفوا بالمقاومة الشعبية والعمل السياسي والجهد الدبلوماسي، وبالمقابل لا يحارب تيار التسوية المقاومة ولا يحتقر دورها ويستهين بأثرها، ولا يقوم بملاحقة أبنائها واعتقال رجالها والإساءة إلى رموزها، وإنما يقوما معاً بالتنسيق والتشاور، والتوافق والتكامل، وتبادل الأدوار والتعاور، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا معاً، والوصول إلى غاياتنا سويةً.

    بيروت في 16/3/2021

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • الى السيد رئيس الحكومة وساسة المكون الشيعي لنجعل حزام بغداد مكان ترفيهي لاهالي بغداد

    الى السيد رئيس الحكومة وساسة المكون الشيعي لنجعل حزام بغداد مكان ترفيهي لاهالي بغداد

    السيمر / الثلاثاء 16 . 03 . 2021

     نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    لقد حان الوقت وعلى  الساسة والحكومة استفتاء ابن بغداد حول وضع بؤر جرف النصر والطارمية، الاحتكام لرأي الشعب ملزم لكل الاطراف السياسية العراقية دائما نقرأ كتابات لساسة الارهاب المتمثلين في اسم المكون السني، لذلك،
    ‏موضوع/
     جرف النصر وماحولها باتت  نقطة ابتزاز  وضعف لاي قائد عام للقوات المسلحة, بل ووسيلة لتشويه سمعت العراق بالدول العربية الطائفية وفي اوساط دولية في اسم حقوق الانسان، العالم لايعرف الحقيقة انما يعتمد على اقوال اكاذيب فلول البعث المتاجرون بكل شيء وغايتهم  تشويه الواقع واخفاء حقيقة الارهاب الذي استباح مدينة بغداد وقتل عشرات الاف بل مئات الاف المواطنين لاسباب مذهبية، الارهاب جعل مناطق الحزام البغدادي معامل لتصنيع العبوات وللتفخيخ ولارسال وايصال الانتحارين لقتل المواطنين البغداديين،  لذلك بات من الواجب الوطني والانساني  ايجاد حل للموضوع و‏على الحكومة تطبيق النموذج اليمني او الايراني او الاسرائيلي او الاوروربي والهندي من خلال  استفتاء الشعب حول كل الامور العالقة المناطق المتنازع عليها، حزام بغداد لابد اخذ رأي اهالي بغداد لحل مشكلة الحزام الذي منه انطلقت قطعان المفخخين لسفك دماء مدينة بغداد بشكل مباشر وبقية المحافظات، اراضي جرف  الصخر تملكها وزارة الدفاع العراقي وكل اراضي حزام بغداد كان يملكها الشيخ امير زبيد المرحوم الأمير مزهر السمرمد وعبدالهادي الجلبي يملك راضي غرب وشمال وشرق بغداد، دولة البعث صادرت تلك الاراضي ووزعتها لناس محسوبين عليها لحسابات شيطانية دفع اهلنا في بغداد ثمنا باهضا بسنوات الارهاب، ارض العراق واسعة نحن لم نطلب من الحكومة مصادرة  الاراضي وان كانت هي ليست ملك صرف طابو ولكن يمكن للحكومة ايجاد لهم  حلول من خلال توزيع اراضي لهم بديلة بمحافظات أخرى،  دم المواطن البغدادي والعراقي في الفرات الاوسط والجنوب وفي كل مكان  اهم من حواضن بؤر الارهاب في جرف النصر والطارمية، حزام بغداد لايكفي لسكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين انسان يمكن جعل مناطق حزام بغداد مناطق ترفيهية، حدائق على شكل مزارع صغيرة مثل دول الغرب كل مزرعة تبلغ مساحتها ٥٠٠ الى ٨٠٠ متر والدولة تأجرها على المواطنين بشكل سنوي، لدينا في دول اوروبا الغربية مثل الدنمارك الحكومات المحلية تؤجر مزارع لكل مواطن راغب ان يقتني مزرعة صغيرة يعتبرها كحديقة صيفية في مبالغ رخيصة لاتتجاوز ٢٠٠ دولار سنويا، من حق اهالي بغداد ان تكون لديهم مزارع صغيره للموظف والمتقاعد وللعامل، لنجعل من حزام بغداد مناطق ترفيه لكل ابناء مدينة بغداد التي تعرض اهلها للقتل والذبح والتدمير وتفجير المفخخات، لنجعل من اماكن التفخيخ مزارع وحدائق تجلب البهجة للبغداديين.
    15.3.2021

     

  • تحضير ارواح مثيرة للجدل

    تحضير ارواح مثيرة للجدل

    السيمر / الثلاثاء 16 . 03 . 2021

    اسعد عبدالله عبدعلي

    قبل سنوات كثيرة وقع بين يدي كتاب عن تحضير ارواح الاموات, في فترة عجيبة حيث انتشر تعليم السحر في العراق, وتعددت الاماكن الخاصة بالتعليم, حيث كانت هنالك جهات داعمة لهذا التوجه, حتى اصبحنا نشاهد نوعين من السحرة: احدهما يدعى بالسحار, والاخر يدعى بالروحاني للفرز بينهما فيقال: الاول شرير والثاني من الاخيار, هكذا تم تسويق عملية تجهيل الامة في تلك الفترة.

    والحقيقة الفضول دفعني لقراءة الكتاب, وقررت على سبيل التجربة ان احضر بعض الارواح الجدلية, والتي تكتنفها اسرار مهمة.

    فكانت اول روح تاريخية خطرت على بالي لأستدعيها: هي روح (عبدالله بن سبأ) الشخصية التي ترتبط بها احداث تاريخية مهمة ومصيرية, مع الغموض الشديد الذي يكتنفها, وحسب تعليمات الكتاب في طريقة التحضير وضعت شمعة بداخل اناء ابيض, وكتابة طلسم سحري في غرفة مظلمة, وانتظار القادم من الزمن البعيد, وانتظرت.. والوقت كان يمر ولا شيء حتى مرت نصف ساعة, تململت من الموضوع وشككت بالكتاب من انه اكذوبة, وفجأة تحرك الاناء, كأن زلزال يغلي تحته, وجاء صوت مخيف بلغة عربية فصيحة: ” لا توجد روح بهذا الاسم .. انه اسم وهمي .. لا توجد روح بهذا الاسم .. انه اسم وهمي ..” وبقي يتردد الكلام الى ان اطفأت الشمعة وفتحت شباك الغرفة ليعم الصمت.

    يبدو ان عبدالله بن سباء شخصية مختلقة من خيال الكتاب, او وجدت بدوافع سياسية لربط كل مصيبة بالمجهول, كي يخفون الفاعل الحقيقي لكل المصائب التاريخية.

    بقيت مشغول البال في الروح التالية التي يجب ان احضرها, كانت اسماء كثيرة تزور خاطري, في الاخير قررت ان استدعي روح نتنة جدا فكان الطاغية صدام, اسرعت للغرفة واغلقت الشبابيك واطفأت الانارة وعملت حسب تعليمات الكتاب, وانتظرت.. وبعد ربع ساعة تزلزل الاناء الحاوي للشمعة, واذا بصوت اعرفه جيدا طالما لوث الكون بجنونه, مصاحب برائحة نتنة جدا كرائحة السمك الفاسد, انه صوت صدام, قال: ” ماذا تريد مني ؟ هيا قل..” خاطبني الصوت بعنجهية وغرور كما كان في حياته! قالت: “عندي سؤال لم اجد له تفسيراً لليوم”.. فقاطعني الصوت.. “شتريد هسة”؟

    فقلت له: اصمت واسمع كلامي, اني اسأل عن سبب دخولك للكويت بعيدا عن حججك الغبية للأعلام, ما بين قطع الاعناق ولا قطع الارزاق, او تلبية نداء الثوار الكويتيين, او ان الكويت جزء مسلوب من البصرة؟

    عم الصمت ارجاء الغرفة, حيث كانت روح الطاغية تحاول استيعاب سؤالي, ثم قال صدام: ” مستر بوش أمرني وعبر وسطاء بدخول الكويت, كي يتم تنصيبي شرطي للخليج باكمله, لكن مع الاسف خان الوعد وسخر مني! وتبخرت كل احلامي, ليقرر مستر بوش سجني داخل العراق بحصار شديد, الحق انني ندمت على فعلتي التي اثبتت رعونتي وطمست كل تاريخي, ولو رجع الزمن لما فعلتها”, حل الصمت واختفت الرائحة النتنة, فعلمت ان روح عراب الحروب قد عادت الى حفرتها.

    وغدا… ستكون لي رحلة اخرى مع ارواح اخرى .