التصنيف: مقالات

  • المغرب للجزائريين حبيب

    المغرب للجزائريين حبيب

    السيمر / الاربعاء 24 . 03 . 2021 

     مصطفى منيغ / المغرب

    متقدِّم بأسلوبه في صمتٍ صوب ما قُدُراته المادية تُغَطِّي المطلوب في الحدِّ الأدنَى ، ليحظَى بما خطَّطت إرادته الوازنة ، الآتية بالحاضر المضاف إليه الجزء الايجابي من الماضي ، بما يؤكد أن المسيرة مستمرة على جميع المستويات ولن تتوقف أبداً ، الطموحات أكبر من حصرها في برنامج سنة مالية واحدة لميزانية عامة تعتمد على المحلي كنتاج متحرك بين المجالات الفلاحية والتجارية ولحد ما الصناعية ، الفوسفات له حضور لا بأس به  لكن وارداته أقل بكثير من النفط ، فلا يمكن تحقيق ثراء من وراء إنتاجه بكميات هائلة وتسويقه حيث المنافسة مع بلدان أخرى ، بذات الموضوع ، قوية وأحيانا ًمولّدة بعض الحزازات ، لكن المغرب دأب على سياسة عدم التدخّل في عقليات الآخرين ، ولا فيما تخططه مهما كان الميدان ، مادامت مواقفها لا تضره بمفهوم التأثير المتسلِّل لفرض انشغالات إضافية ، بما تلزمه من احتياطات تتطلّب مصاريف التدبير المحسوبة على الطوارئ وما أكثرها للأسف في مثل التوقيت الزمني والألفية الثالثة تميز المستجدات المتسارعة المتغلبة على أصحاب الإمكانات المتواضعة ، لدول لم تصل بعد حتى لتغطية ثمن ما تأكل ، بالأحرى إتباع مسار التحدي بحثاً عن موقعٍ بين مقامات دول وصلت لما تريد ، وعن مشاركة نجاحاتها  ، ولو في جزئيات بسيطة منها مع أي كان لا تريد .  المغرب عَرَفَ قدره وجلسَ حيث لا يحتاج لمواجهة مَن يقلِّل من شأنه أو يُعظِّم نِفاقاً مستواه ، فَهِم مِن مدة ما يقع ، فصنع لكيانه حداً ليبقى غير متورط ولا خاضع لإرادة الغير مهما كان ، فتمكَّن من التعامل مع الكُبرى كالصُغرى بنفس المنطق ، الجاعل الرؤية البعيدة المدى أسلم ، والتأنّي في اتخاذ القرارات المصيرية لإبعادِ الندم ، بل هي كلمة “نعم” ، في اتفاق متحضِّر خاضع للقوانين الدولية تُكتب بطريقة عالية الاحترام ، لتتمازج ما تتحمَّله من مسؤوليات المُوافَقة ، مع مستلزمات التنفيذ ، مهما كان المكان المرتبط بها ، أو الزمن المحدَّد بفرعيه البداية والنهاية بغير تطاول أو نقصان  ، وهي أيضاً كلمة “لا” المدوَّنة بقانون متى توجَّهت لأمرٍ دولي يهم بعض الدول الكبرى الساعية الهيمنة به على الصغرى ، لإنجاز مصالح لا علاقة لها بالعواطف ولا بحقوق الضعفاء مِنَ الدول ، إن كانت لها مثل الحقوق أصلاً ، كالتعامل بالمثل وما شابه ذلك ، كلمة يكرّسها المغرب بأسلوب حتى وإن أغضب البعض ما قاطعوا تعاملهم معه ، ليقينهم أنه على دراية معمَّقة لما سيحدث مستقبلاً ما دامت السياسة يوم لك ويوم عليك ، فتبوَّأَ في ذلك مكانة متقدِّمة فيما يخص عدم التدخل في شؤون الآخرين ، مهما كانت تَخُصّهم داخلياً في الدرجة الأولى ، فجلب لموقفه النبيل ذاك ما يستحقه من التقدير ، ومهما تعرَّض لتدخل في شؤونه لزم الصبر والحكمة والتهدئة ، وله مع الجزائر قبل اسبانيا ما يملأ صفحات مجلَّد ، وما افْتِعال ملف الصحراء من طرف النظام الجزائري إلا تبرير واهي لقيام الجارة الشرقية للتدخل وبكيفية لا تَسْلَم من نية مبيّتة لجر المنطقة إلى حرب لا معنى لها إلا نشر الرّعب في قلوب شعوب آمنة في مغرب عربي كبير كان موحداً في يوم من الأيام انطلاقاً من اتفاقية مراكش ، ومنها المناوشات الاستفزازية التي كررتها في محيط مدينة “فجيج” المغربية بطرد فلاحيها بالقوة العسكرية من حقولهم بغير موجب حق ، وأشياء لا داعي للتذكير بها ، أبرزها على الصعيد الإنساني الصِّرف ، إصرار الجانب الجزائري الرَّسمي ، على إبقاء ممرّ ” زُوج بْغال” مغلقاً لأجل غير مُسمى ، بالرغم ممّا يتكبده شريط يصل “مغنية” بمدينة “وهران” من خسارة أثرت على اقتصاد مساحة لا بأس بها من الدولة الجزائرية ، وبشكل أقل حِدّة على ” وجدة” عاصمة الشرق المغربي ، وبخاصة في ميدان السياحة وتجهيزاتها الموازية كالفنادق والمقاهي والمطاعم . وكل مرة من عشرات السنين ينأى المغرب عن التصادم المباشر بالجزائر على أمل أن تتعقَّل وتداوي علَّة التوتر بالاتجاه لشؤونها الداخلية ، البعيدة عن الاستقرار وتحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري المسلم الأصيل ، في التمتُّع الحقيقي بواردات أرضه المعطاء وخاصة من مليارات الدولارات سنوياً الناتجة عن تسويق النفط بكميات ضخمة كفيلة بجعله من أغنى شعوب الأرض ، لو كان التدبير الرسمي الحكومي في مستوى التفكير أولا وأخيراً في مستقبل الجزائر أمة ودولة ، لكن عقدة بذرة الحِقد الدَّفين التي زرعها ضد المغرب نظاماً وأمة ، الراحل الهواري بومدين ومَن كان معه آنذاك ، وبخاصة تلميذه عبد العزيز بوتفليقة المغربي الولادة والنشأة ، وجدت حقلا تبنَّت رعايته مؤسسة 21 شارع الشهداء بالعصمة ، الإذاعة و التلفزة الجزائرية ، بادارة عبد الرحمان شْرِيِّطْ ، وصلاحيات الإبراهيمي وزير الإعلام وجماعة من الفنيين الأجانب المتخصصين في الدعاية السياسية لمشروع إعلامي ضخم كلَّف الخزينة الجزائرية مبالغ باهظة بهدف تأسيس ثقافة معاداة المغرب ليس إلاّ ، خدمة لمخطط يرمي إبعاد المملكة المغربية عن فكرة تحرير أراضيها الصحراوية من الاحتلال الإسباني .(يتبع)

  • جعجع وحاشيته سلموا بيروت لشارون عام ١٩٨٢ ويريدون تكرار نفس الخيانة

    جعجع وحاشيته سلموا بيروت لشارون عام ١٩٨٢ ويريدون تكرار نفس الخيانة

    السيمر /  الاربعاء 24 . 03 . 2021

     نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    خلال متابعاتي للاعلام العربي وتصريحات ساسة حزب الكتائب الذين تورطوا بالحرب الاهلية اللبنانية، وجدت ان جعجع ورهطه يريدون تكرار خيانتهم في عام ١٩٨٢ عندما استدعوا  القوات الإسرائيلية لاحتلال بيروت كانت حجتهم قوات منظمة التحرير الفلسطينية واليوم حجتهم سلاح شيعة لبنان، قرات مقالات لكتاب مسيحيين كانوا في حزب الكتائب منهم الكاتب اللبناني المسيحي أياد ابو شقرا الذي يكتب بصحف السعودية لكسب المال  مواقفه العدائية ضد الشيعة اللبنانيين  نفس مواقف اسلافه الكتائبيون من عرفات  في تسليم بيروت لشارون عام ١٩٨٢، عندما نذكر احداث الحرب الاهلية اللبنانية التي وقعت في لبنان بسبب تدخل الدول العربية في الشأن اللبناني والصراعات الدولية   ومواقف قادة المكون المسيحي اللبناني بوقتها ضد قوات منظمة التحرير التابعة لعرفات الغاية من ذلك لانريد الاسائة للاخوة المسيحيين اللبنانيين لان الكثير من المسيح من قاتل وناصر قضايا العرب، بل هناك عشرات القادة بمنظمة عرفات هم مسيحيين ابطال لهم تاريخ مشرف وناصع، لكن نحن بصدد تذكرة الاحداث، عندما اندلعت الحرب الاهلية كان بدعم اسرائيلي  وبموافقة غربية والغاية اخراج عرفات والفصائل الفلسطينية، المكون المسيحي كانت حجته  انه لايسمح للقوات العرفاتية ان تكون صاحبت سطوة وقوة على حساب الدولة اللبنانية، النتيجة اشعلوا حرب بدأت في استهداف حافلة تقل فلسطينيين في منطقة جسر ابورمانة، نشبت الحرب، وتعاون قادة المكون المسيحي المتمثل في الزعامة بقيادة العائلة المارونية لبيت بيار الجميل، بل بشير جميل تعاون بشكل علني مع الجنرال اريل شارون وتم الطلب من القوات الاسرائيلي بقيادة اريل شارون وروفائيل ايتان اقتحام بيروت وتم تسليم بيروت الشرقية في حزيران عام ١٩٨٢ لشارون وايضا المبعوث الاممي فيليب حبيب كان موجودا لعب دور في التنسيق مابين الضغط لقوات شارون لاجبار عرفات للخروج، نزل في مطار بيروت السيد محمد حسين فضل الله ووقع بيد قوات حزب الكتائب اسيرا لكن صدفة جاء موكب فيليب حبيب وشاهد السيد فضل الله بيد قوات الكتائب اخذه منهم وانقذه من الموت وواصله للضاحية الجنوبية، المسيح في لبنان لم تكن لديهم عقدة من اي مواطن لبناني وانما كانوا ضد عرفات والفلسطينيين، تم اقتحام بيروت الغربية، لكن اهالي الضاحية صمدوا، النتيجة حضر ٦٠ نائب لبناني بحماية قوات شارون للبرلمان وانتخبوا بشير الجميل رئيسا للجمهورية، النتيجة تم طرد عرفات لتونس، واغتيل بشير الجميل من قبل مواطن لبناني مسيحي اسمه حبيب صاحب توجه قومي عربي، المتابع لمقالات الكاتب اللبناني المسيحي اياد ابو شقرا يريد اعادة تسليم بيروت مرة ثانية لقوات محتلة في اسم قوة الشيعة كتب مقال
    لبنان الإيراني… يرحب بكم
    ا
    من المعيب والعار ان يصل هذا الكاتب  لهذا المستوى الضحل، لبنان لديه  افضل ديمقراطية بالدول العربية يحكم لبنان دستور يضمن مشاركة جميع المكونات اللبنانية بدون تهميش،  يقول اياد ابو شقرا،
    سؤالان لا بد أن يتبادرا إلى ذهن أي عاقل يشاهد بأم العين انهيار لبنان.
    السؤال الأول هو هل وافقت نهائياً القوتان الغربيتان الأساسيتان المعنيتان بالوضع اللبناني؛ أي الولايات المتحدة وفرنسا، على تسليم أشلاء ما تبقى من بلد إلى إيران؟ والسؤال الثاني، إذا كان هذا هو المطلوب، فكيف سترتسم حدود المصالح الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط ككل… وسط الغموض والتجاذب الحاصل بين واشنطن والقوى العالمية الثلاث الكبرى الأخرى؛ أي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي؟
    اذا كان تحليل كاتب ومثقف لبناني مثل اياد ابو شقرا والذي كنا نحسن الظن به بهذا المستوى الضحل، فهذا بعد مايقارب ٣٨ سنة يريد اعادة احتلال لبنان وبيروت مثل مافعلها سلفه وصديقه بشير الجميل من الطلب من قوات شارون لكن ابو شقرا هذه المرة تختلف حجته عن حجة بشير الجميل وابيه البير الجميل الذي كان يعاني بعقدة من الفلسطينيين، ياسبحان الله الان عقدة  ابو شقرا والمجرم سمير جعجع والذي قتل اللبنانيين والفلسطينيين خدمة لشارون عام ١٩٨٢ يريد ابو شقرا وجعجع تسليم بيروت لقوات احتلال والحجة القوة الشيعية اللبنانية، اقول الى ابو شقرا لولا تضحيات الشيعة لبيعت نساء المسيح مثل ماسبيت في ارياف الحسكة والموصل وحماة وحلب ومعلولا، ولولا سلاح حزب الله لما قبلت اسرائيل ترسيم الحدود البحرية وحصول لبنان على حقول غازية وبترولية، ولو كان قادة إسرائيل يبحثون عن سلام لانسحبوا من مزارع شبعا وبقية الاراضي اللبنانية وحتى لو كانت مساحتها امتار عندها ينتهي الصراع مع لبنان وحزب الله.
    22.3.2021
  • اطارات محترقة وعقول مسيرة

    اطارات محترقة وعقول مسيرة

    السيمر / الاربعاء 24 . 03 . 2021

    محمد جواد الميالي

    من الواضح أن التجربة الديمقراطية العراقية، ما أضافت للطبقة السياسية الحاكمة كثيرا، سوى أنها زادت من أتساع الفجوة بينهم وبين الشعب.. حتى وصلنا لمرحلة تضخم إجتماعي مشوه، تتناسب طردياً مع البطالة، و غياب كلي لأي حل في الأفق، يمكن أن يحتوي هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة العاطلة..

    على مدار سبعة عشر عاما لم يفهم من  السياسيين، سوى مبدأ السرقة وإدعاء الإصلاح، رغم أن هناك من أستخدمها مع دعاية أنتخابية فاشلة، هي السلاح وحماية الأعراض.. لتنتهي أربع دورات إنتخابية، تفاجئ بعدها الشعب بأن خزينة الدولة فارغة من الأموال، وعاجزة عن دفع راوتب موظفيها!

    بدل أن تفعل ميزة دعم المستثمرين، عمدت إلى رفع سعر الدولار، ليعيش المواطن العراقي بين المطرقة والسندان.. فمن جانب بدأت أسعار البضائع بالارتفاع وتضاعفت، ومن جانب آخر ضرب إعصار التقشف كل التجار، لتنحسر الأعمال ويكثر الفقراء وتتسع أفواه الجياع.

    أما تجربة السياسيين في الحكم، فلم يتعلموا منها سوى سياسة أستغلال القطيع وتبعيتها لهم، فزيادة الجهل وأرتفاع هالة تقديس البعض، وهذا يوفر لهم أصواتا إنتخابية تختارهم دون علم أو تدقيق، و تتيح لهم تحريك هذه الجموع بورقة حمراء..  ليحرقوا ما يرغبون بإحراقه، و من يقفم أمام مصالحهم يقومون بإنزال جمهورهم ليدعوا أنهم يريدون (وطن)..

    المراهقين المغيبين بهذا الشعار، اسهل الأدوات، فيبدأ بعضهم بإشعال الإطارات ويقطعون الشوارع، وقوات الشغب تضرب تعتقل، والقنوات توثق وتطالب بإسقاط النظام.. والحياة متوقفه وغالبية الشعب متفرج، والسيناريو المضحك مستمر  إلى حين أن يتفق الساسة فيما بينهم، وتهدأ الفوضى ولا تنتهي الأوضاع بعدها..

    مثال ذلك ماحدث في الناصرية، بعد أن أعلن البرلمان أنه سيخصص لها مبلغ يفوق المليار لإعمارها، عندها شاهدنا جسورها تحترق، وساحاتها تمتلئ بالشبان لإقالة محافظها، وأستمر التصعيد فيها، وأستدرج لها المغيبة عقولهم.. لا ناقة لهم فيها ولا جمل من المليار،  سوى أنهم يطبقون نظرية العقل الجمعي بلا شعور، وبعد أن أتفق الإصلاحيون مع حماة الأعراض على تقاسم الغنائم، حينها أنطفأت النيران..

    هذه المرة حصلت التحركات لتعود وتشتعل في النجف والبصرة، لأن اللعبة قد راقت للبعض في أروقة الحكومة، وخصوصا عندما تبين أن إطاراً واحداً ممكن أن يجلب لك منصب المحافظ..

    أما دماء الشباب فلا تحرك مشاعرهم، لأنهم في نظر الفاسدين حطبٌ يحرقونه كلما أرادوا أن تستمر سطوتهم في الحكم..

    لم يبقى لنا أملٌ سوى أن ننتظر الإنتخابات، التي يبدوا أنها لن تقام سوى في موعدها في ٢٠٢٢ والمبكرة مجرد كذبه.. وشعار نريد وطن أصبح إشاعة لا تستطيع أثبات صحتها، لأن العبيد والأحرار يرددونها.

  • الشرعية الدستورية

    الشرعية الدستورية

    السيمر / الاربعاء 24 . 03 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

    الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد تأتي تكريساً لشرعية المبادئ (إضفاء مظلَة من الشرعية الدستورية عليها) لأنها جزءاً من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. ويُجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة… والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمسائلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما. والديمقراطية تُهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعّال. والديمقراطية إحدى قِيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تُعبِّر عنها تعبيراً حراً، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشؤون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة.
    الدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، إذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً… وحتى دينياً. فدولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأ وتأصّل بفعل تطورات عديدة عاشها الغرب منذ القرون الوسطى إلى عصره الذهبي، عصر الحداثة الذي يعيشه بأبعاده كلّها: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في سند الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى حروب القوميات… الخ. تقوم المجتمعات الديمقراطية على ثنائية السلطة/المعارضة,هذا الأمر منطقي لأنه ينجم عن قيام هذه المجتمعات على الثقة بالفرد وخاصة حرية الرأي، وعن الإيمان بفضيلة الحوار والمجتمع التعددي ويقصد بالمعارضة بالمدلول العضوي، الهيئات (الأحزاب والتجمعـات الـسياسية) التـي تختلف مع الحكومة وتنتقدها، وتسعى للحلول محلها. ويقصد بالمعارضة بالمدلول الموضوعي، كـل نشاط أو عمل يتضمن نقداً للحكومة، سواءاً أكان صادراً عن أحزاب أو تجمعات سياسية، أم عن أفراد وتجمعات غير سياسية.
    اما الإنتخاب فهي آلية ملازمة للديمقراطية ووسيلة لتحقيقها ومؤشّراً لقياس مدى ديمقراطية هذا النظام أو ذاك، وقد مورس هذا الأسلوب أيام الدولة المدينة في أثينا، ضمن ما عرف بالديمقراطية المباشرة عندما كانت المدن صغيرة وقليلة السكان . ويعتبر الإنتخاب وسيلة للمشاركة السياسية للمواطنين، وآلية للانتقال الهاديء والسلمي للسلطة بين التشكيلات السياسية المختلفة. وقد كرَّست أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة السياسية منها هذا الحق، حيث ورد في المادة الحادية والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 تحت مسمى المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إذ نصت على: لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمّا مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافيء من حيث ضمان حرية التصويت . وأكدت الفقرة 3 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966أن: للمواطن الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب، في انتخابات نزيهة تُجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين . ورغم كون الانتخاب أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي نظام سياسي، لكنه لا يعتبر كافياً، فيجب أن ترافقه مجموعة من المعايير لضمان فعاليته، ومنها توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة، وسيادة القانون ومن أجل الوصول إلى التعبير الحقيقي عن إرادة النّاس، وقد عَرَفت الانتخابات عد ة أشكال وأنظمة لتحقيق هذا الهدف، ويُعرف كل نظام انتخابي مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، لا تُمثّل قصوراً حقيقياً لأي نظام، ويختلف تصميم النظم الإنتخابية في الدول الديمقراطية التقليدية والناشئة، بحسب ظروفها، تاريخها، ثقافتها، تقاليدها السياسية، وتكوين شعوبها. ومن الأنظمة الإنتخابية المميزة والفريدة من نوعها في أحد أعرق الديمقراطيات، ذلك المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، على أثر النظام الانتخابي الأمريكي على الحياة السياسية الأمريكية. يخضع تصميم الأنظمة الانتخابية لإعتبارات وخصوصيات كل مجتمع، شريطة أن يوفّر متطلّبات الديمقراطية ويعبِّر عن الإرادة الشعبية ويسمح بتمثيل مختلف مكونات الأمة. وهو نظام ينتمي لعائلة الأنظمة الانتخابية القائمة على الأغلبية، مع بعض الخصوصيات، أهمها آلية المجمع الإنتخابي الفريد من نوعه, وما أثر المجمع الإنتخابي، بالاضافة إلى تأثير هذا النظام في عدة جوانب من الحياة السياسية، كالنظام الحزبي، ونسبة المشاركة، وتمثيل الأقليات، والإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد. إلاّ أنه في بعض الأحيان، أحدثت آلية المجمع الانتخابي أثرا عكسيا على نتائج بعض الإنتخابات الرئاسية، وتفرز نتائج مخالفة للإرادة الشعبية. كما أن هناك تأثيرات سلبية على معدلات المشاركة السياسية، مقارنة بالديمقراطيات الأخرى. ومن التأثيرات الايجابية الجلية لهذا النظام، إفرازه لحكومات متماسكة وصلبة بالإضافة إلى معارضة قوية، بفعل عامل آخر يتمثّل في نظام الثنائية الحزبية.
    لاشك ان النظم السياسية دوماً تطمح لكسب الرضا الجماهيري والشعبي لكي تستمر شرعيتها القانونية، وإن الضمان الأساس لبقاء شرعيتها هو الإلتزام التام بالدستور وما نص عليه لإنه هو الفيصل بينها وبين المواطن والشعب وبطبيعة الحال فإن أي تنصل من أحكام الدستور ومبادئه تحد وتقلل من ثقة المواطنين والشعب قاطبة ً وقد عُرِف بالسلطة القائمة لذلك عليها الحذر التام من إنحراف و تأويل او خرق أحكام الدستور والتعنت في تطبيقه. وهذا المفهوم بأنه ( إتيان أي فعل مخالف لنص أو نصوص دستورية سواءً كانت تلك المخالفة صريحة أو ضمنية). ما مارست حكومة من الحكومات الإنتهاك الخطير للدستور وعدم الإلتزام بمنطوقه تؤدي بهذه السلطة إلى هاوية فقدان الشرعية لإن أساس شرعيتها هو الدستور وبالأخص في الدول التي تدَّعي انها ديمقراطية. ومع ان الحكومة تستلم السلطة عن طريق انتخابات نزيهة مما يعني تمتعها بشرعية تَقلِّد السلطة ، الاّ ان انتهاكها للدستور يُفقدها الشرعية لأن شرعية الوصول للسلطة متصلة بشرعية ممارستها والتي تعبّر الأخيرة بإلتزام احكام الدستور وعدم انتهاكها.مما يمكننا معه القول بأن الشرعيتين (تقلد السلطة وممارستها) مرتبطتان بصورة جذرية معاً.
    من السمات البارزة للدول والحكومات الدكتاتورية والتي لم ولن تسمح للتداول السلمي للسلطة مع الفائز الذي تمخَّضَ عن الإنتخابات الحرة ,وهذه الحالة ستجد أكثر وضوحاً في الدول النامية في العصر الحاضر وفي قارتي آسيا وأفريقيا ومن بين هذه الدول هي الدول التي تتبنى نظام الحزب الحاكم المطلق الذي يحكم الجمهور بمحض إرادتها وعدم السماح بالمعارضة السياسية حتى ولو كانت هذه المعارضة صورية وممارسة أقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي ضدهم وتشريدهم أو إعتقالهم وزجهم في زنزانات خاصة لوجهاء المعارضة وقياداتهم البارزة وتصفيتها بدواعي واهية ومزيفة. وعلى الرغم من أن دساتير تلك الدول لم تكن خالية من المبادئ السامية والأساسية كمبدأ المساواة وتوفير فرص المعارضة السياسية و توازيها بالدول الغربية المتقدمة. شرعية متمثلة في الغالب بشرعية الإنتخابات لذلك تعد شرعية تقليد وممارسة معاً، فإذا ً أن هذا النوع من إنحراف السلطة السياسية عن الدستور والمعايير الإنتخابية المعتمدة على الاقل في الدولة تعد فاقدة للشرعية، و بالرغم من إختلاف طبيعة ً النظام مع إرادة الشعب والجمهور وممثليه كما أشارت إلى هذا الحق في النظام السياسي، المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها المثال البارز مانص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي بأن(الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة).
    ولو أخذنا التجربة الإنتخابية السويسرية مثالاً, فالحكومة السويسرية لا تُعبِّر عن رأي الأكثرية النيابية ولا تُمثلُها، بل هي تعكس توازنات المجلس النيابي وتختصرها. ان الأحزاب جميعها ممثلةٌ فيها. فإذا كانوا جميعاً في الحكم، فهم أيضاً جميعهم في المعارضة. وهكذا، فإن الحكومة في سويسرا لا يمكن إسقاطها دستورياً في البرلمان، ولا حتى بالاستفتاء الشعبي، إذا ما جاء مخالفاً لقراراتها. كما أنها ليس بمقدورِها، بحسب الدستور، أن تَحلَّ المجلس النيابي، الذي لا رقابة دستورية على قوانينه. كل ذلك يتم على مذبح الوحدة الوطنية التي لا تُمس. وصيانة للاستقرار الداخلي، ومراعاة للتوازنات الدقيقة ما بين الأقليات، وهو الهاجس الأكبر للمجلس الفيدرالي. ان السويسريين يعرفون مكامن الضعف في نظامهم هذا. يعرفون انه يؤدي في بعض الأحيان إلى بلقنة( من البلقان) السلطة، ويفضي إلى نوعٍ من الشلل في اتخاذ القرارات. ها هو المستشار الفيدرالي عن سويسرا الالمانية، مورتيز لوينبرغر، يصرح: “إن الحكومة باتت أسيرة صيغتها السحرية ولا خلاص, ونحن المستشارين الفدراليين (أي الوزراء) كُتب علينا أن نكون أشخاصاً عاديين, وألاّ نتخطى الحدودَ المرسومةِ، وألاّ نتّخذ القرارات الخارجة عن المألوف، وأن ننبذ نهائياً كلّ موقف متطرف”. إنه نوع من التفاهم الضمني ما بين الوزراء، يقضي بالمهادنة، وعدمِ التعدي، وتجنّبِ القرارات الصِدامية. بل أن جميع القرارات تُتخذ بالتوافق، مما يستدعي، كما في سوق البيع والشراء، الكثير من المساومات التي لا تنتهي. غير ان ما يحفظ تماسك هذا المجلس الفيدرالي، ويؤمن استمراريته، هو أن أعضاءه جميعاً متساوون، وان رئيسهم هو المتقدم بين متساويين، وان الرئاسة هي مداورة سنوياً في ما بينهم، وان قراراتهم الهامة تَخضع للاستفتاء الشعبي. أضف إلى ذلك ما يؤمِّنه الجيش السويسري من استقرار، وهو الجيش المكون من الشعب، على غرار الميليشيات، بحيث صح ما قيل: ليس في سويسرا جيش، بل هي الجيش والعسكر.

  • قانون الموازنة العامة .. ملزم للحكومة وأبو الحكومة

    قانون الموازنة العامة .. ملزم للحكومة وأبو الحكومة

    السيمر / الاربعاء 24 . 03 . 2021 

    أياد السماوي

    لا أدري على أيّ سند دستوري أو قانوني اعتمد الناطق بأسم الحكومة السيد حسن ناظم بقوله ( أنّ بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنّه غير ملزما للحكومة بتطبيقه ,  وأنّ قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة , كون تغيير السعر متعلّق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار ب 1450 دينار ) .. ويبدو من خلال تصريح السيد حسن ناظم , أنّه لا يفرّق بين قانون الموازنة العامة الذي  يشرّعه مجلس النواب كلّ عام والذي يحمل صفة الإلزام للحكومة وكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها بما فيها البنك المركزي , وبين القرارات التشريعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي , أو لربّما يعتقد السيد حسن ناظم أنّ محكمة ( مدحت المحمود ) التي قضت في قرارها رقم 140 لسنة 2018 بأنّ الدستور العراقي في المادة 61 / أولا لم ينص على تخويل مجلس النواب إصدار قرارات تشريعية عدا ما نصّ عليه القانون في بعض المواضع , لا زالت قائمة حتى اللحظة وبإمكان الغمز لها بإصدار قرار يتيح للحكومة عدم الأخذ بأي مادة من مواد قانون الموازنة العامة .. والحقيقة أنّي في هذا المقال لا أريد الدخول بجدل مع السيد الناطق بأسم الحكومة حول قرارات مجلس النواب العامة وما تحمله تلك القرارات من قوّة قانونية ملزمة , خصوصا تلك القرارات التي يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس النواب ..

    وبدوري أقول للسيد الناطق بأسم الحكومة ( حسن ناظم ) .. أنّ قانون الموازنة العامة وكلّ قانون يشرّع من قبل مجلس النواب , هي قوانين ملزمة للحكومة وأبو الحكومة , عدا تلك القوانين التي تخالف الدستور العراقي والتي يتمّ الطعن فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بموجب صلاحيتها الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة , وإذا ما قرّر مجلس النواب العراقي تغيير سعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , فهذا القرار ملزم بالتأكيد للحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية العراقية .. والقول أنّ تغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان غير ملزم للحكومة بتطبيقه , هو قول ينمّ عن جهل بالدستور والقانون .. هذا من جانب ومن جانب آخر فإنّ مجلس النواب العراقي له كامل الصلاحيات الدستورية بمراقبة أداء السلطة التنفيذية كما جاء في نص المادة 61 / ثانيا من الدستور , خصوصا فيما يتعلّق بقرارات وإجراءات الحكومة التي تمسّ بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم , ففي هذه الحالة تتضاعف مسؤولية مجلس النواب , كما هو الحال في قرار الحكومة الجائر في رفع سعر صرف الدولار الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بنسبة لا تقلّ عن 30% , وهذا مما تسبب بانخفاض مستوى المعيشة لكافة فئات وطبقات المجتمع العراقي وخصوصا الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تشّكل أكثر من نصف المجتمع العراقي .. وليعلم السيد الناطق بأسم الحكومة إنّ قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي , هو بمثابتة إعلان الحرب على الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي .. وإنّ من يرفض تغيير سعر صرف الدولار هو عدو للشعب العراقي بشكل عام والفقراء والمحرومين بشكل خاص .. وإذا كان الهدف من رفع سعر الدولار هو لتخفيض العجز الكبير في الموازنة , فهذا هو شأن الحكومة التي تمتلك الأدوات الاقتصادية لتقليل هذا العجز , والحكومة التي تحمّل فقراء الشعب مسؤولية فسادها وعدم قدرتها على حماية المال العام من النهب والسرقة , هي حكومة فاسدة ومجرمة ويجب أن تسقط وتذهب إلى الجحيم ..

    في 23 / 03 / 2021        

     

  • الشيعة.. ومحنة الهوية الوطنية

    الشيعة.. ومحنة الهوية الوطنية

    السيمر / الاربعاء 24 . 03 . 2021

    واثق الجابري

     الكتابة والحديث أحياناً أن لم يكن مجملاً فهو جزء من سياسية، وهناك فرق بين ما يكتبه العقلاء لإنهاء الإختلافات، وهناك من الساسة من تَمكن من الكتابة والإعلام، ليحول الواقع الى لغز حتى لا يرى أحدنا  أسباب الضرر.

     الحديث والكتابة تعبير إجمالي وجمالي، يرسم طموح المعنى والمقصد والهدف،  وعند إدراك القدرة نعرف فائدة الأشياء، من معرفة أنفسنا وتقاليدنا وثقافتنا وجغرافية أرضنا، وطموحنا المعقول، الذي لا يأخذه الأنا الواضح والضمني، ونتحرر عن ما حولنا الى قيمة تفكير في محيطنا الجماعي، بإعتبار الإنتماء الجماعي ثقافة وقصص تستذكر تاريخنا وتداخلاتنا الجيوسياسية، التي تكشف إندماج العرقيات المتخطية للحدود القومية والطائفية والقبلية، ويكون نشاطنا وناشطنا؛ إمتدادا لأقوالنا وأفعالنا، ويجعلنا حديثنا الى إيجابين أكثر مما نحن إنتقاديين.

    نتحدث عن الهوية الوطنية، التي لا تمنح بمجرد بطاقة من دائرة النفوس، أو وثيقة نسلتم بها حصة غذائية، أو  ورقة جباية يمكن أن ندفعها لأننا ضمن حدود الوطن وتنطبق علينا قوانينه.. 

    هويتنا أن نملك بيتاً وجارا نألفه ومحلة نعيش تفاصيلها لنا مالها وعلينا ماعليها، لا يفرقنا عن أحد فيها  موقع حكومي أو حزبي أو طائفة أو قومية أو ثروة مادية، فيها المساواة والعدالة الإجتماعية تنطبق على كل مواطنيها، دون تأثير للطبقة والعرقية والقرب والبعد والإختلاف بالرأي مع جهة ما كانت سياسية أو حكومية.. 

    محلتنا في وطن كبير فيه من الشواهد والمشاهد، التي لا يتجاوزها التاريخ ولا تتناسى تضحياته، التي تدفعنا للتضحية والعمل الجماعي، لا تنسى بحديث إعلامي إنتقادي، ولا حديث أبتعد عن الحقيقة لأسباب ضيقة فوق المصلحة العليا.

     يتحدث مفهوم الهوية الوطنية عن أرض وطن وأهميتها، والإعتزاز بها وزيادة الرغبة بالإهتمام بها وتطويرها، ومساعدة الفرد في مواجهة التحديات، وتجميع الشتات وخلق روح التعاون بين الأفراد، وتتحول فيه كل هوية الى مشروع سياسي وإجتماعي بولاء الوطن دون تقديم الإنتماء المذهبي على الهوية الوطنية.. 

    أثبتت الهوية الشيعية مثلاً مصداقا واضحا للهوية الوطنية، وأهم مصداق ما قدمه المرجع الأعلى  السيد السيستاني بإطلاق فتواه للدفاع عن مناطق عراقية لم يحدد قوميتها أو طائفيتها، وحديثه مع قداسة البابا بلسان عراقي محايد، وذكره المسحيين  وبقية المكونات سواسية، وبمدلولات أو ضحها المرجع أن الحفاظ على الهوية بالإعتدال والتسامح،  ولأنه الشيعة أغلبية فلابد لهم أن يكونوا حاضنة الإعتدال وذوي هوية شيعية تعني الوطنية والخيمة قبل الهوية الطائفية، ويمثل عمق مدرسة النجف، بتاريخها المؤثر في ماضي العراق وحاضره ومستقبله.

    إن الوطنية الشيعية تجسد، من خلال ممارسات حكام وقوى سياسية ومجتمعية وأفراد، وعبورهم من النفوذ المذهبي الى الدور الوطني، لأنهم يمثلون غالبية السكان وأخ أكبر لبقية المكونات، ودورهم  بأن يكونوا خيمة تضم كل أبناء الوطن، والخروج من الطائفية لا يعني الخروج من الطائفة، أو التمرد على الثوابت المذهبية، وبذلك هويتهم الوطنية بالإنتقال الى الفضاء الوطني، والإبتعاد عن أصطدام الهويات الخاصة بالعامة، والإيمان بأن الإندماج الوطني يحمي الإنتماء الروحي والعقائدي، ودولة جامعة تحفظ خصوصية الجماعة لضمان سلامة ابناء الوطن وهي من ضمنهم، وتصان حقوق المواطنين بالهوية الجماعة التي يشترك فيها كل الشركاء، وكذلك ينطبق على بقية المكونات، والأحزاب ستحظى بالأمان عندما يكون الوطن موحداً وتكون الطوائف بإستقرار،  ولا تعتمد على نفوذها بل تستقوي بشراكتها.

     محنة المكونات العراقية أنها تحسب على بلدان آخرى، وتغلب سياسية الإنطواء التي يتحمل جزء منها ذلك الخارج، وشيعة العراق مشمولون.. على الرغم من أنهم أغلبية في بلدانهم، والسنة على السعودية والعرب، والتركمان على تركيا، والمسحيين على دول أوربية، وبذلك تغلب تعامل السياسة وفق الطائفة على الإنتماء الوطني، وغاب الإنفتاح الوطني على بقية المكونات.. 

    إن تحول الشيعة الى أغلبية وطنية سيكونون أقلية مذهبية عربية، وحجم المكونات الأخرى أيضا بحجم الإرتابط مع الدول الخارجية، ويتعطل الإندماج الوطني، وكإنما ترسم حدود داخل الوطن الواحد، لتصبح الأغلبية أقلية ضمن محيطها، ويخالفون تاريخ بلد وتراثه الثقافي والإجتماعي، وهنا فرق بين النفوذ المذهبي، والإرتباط العقائدي، فالأول  يجعل  لكل واجهة خلفيات، والعقائد لا تتأثر أن كان الدور وطنيا، وبذلك يكون نشاطنا وناشطنا وساستنا ينطلقون من مفهوم الهوية الوطنية، التي تجمع التصنيفات المكوناتية والعرقية والمذهبية.

  • ” من هالمال حمل جمال”!!

    ” من هالمال حمل جمال”!!

    السيمر / الاثنين 22 . 03 . 2021

     نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     ان شر البلية مايضحك، عندما كنت شاب  صغير بالعراق كنت اسمع امثال شعبية مثل، الكرعة تتباهى بشعر اخته، او من شاف  قصر الناس خرب بيته، او تمدد على قدر غطاك…..الخ من الامثال الشعبية العراقية المتداولة بين الناس، بالوضع العالمي لايوجد مكان للعرب ابدا، من يتحكم بالعالم خمسة دول فقط وهم اعضاء مجلس الامن بحقبة الستينات والسبعينات وليسوا اعضاء اليوم، والان هناك ثلاث دول مؤثرة بالعالم، امريكا  وروسيا والصين، لايوجد صراع مسلح بين تلك الدول يصل للحرب النووية ابدا، انما هم يختلفون ببعض الامور ويتفاهمون على تقاسم النفوذ، قبل ايام بايدن وصف بوتين بالقاتل، رد عليه بوتين بالقول الناس يعرفون الاخرين بما هم به، واختتم كلامه بالدعاء بالموفقية لجو بايدن، في اليوم الثاني جو بايدن قال سيأتي يوم نلتقي انا واخي بوتين، عالم تحكمه مصالح، طالعنا مستكتب من بدو نجد بمقال بائس بالقول هل يقول بايدن للمرشد الايراني انت قاتل، اقول لهذا المستكتب ولي عهدك ثبت تورطه بتقطيع اوصال جثة جمال خاشقجي، رغم ذلك بايدن لم يقل لابو منشار انت قاتل، فكيف يقول للمرشد الإيراني  انت قاتل،  وهل كلام باين وحي من الله؟ الان لم يتضح  مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال القضايا الدولية، من  افغانستان لى روسيا مروراً بالصين، ودول الخليج، ومصر، وايران بل كل ماتتناقله القنوات الاخبارية  هو  نتاج أسئلة صحافية موجهة،
    شاهدنا الأسئلة الموجهة تلك في إيجاز الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، وبالمقابلات الصحافية، وآخر مثال على ذلك عندما سئل الرئيس جو بايدن ما إذا كان يعتقد بأن الرئيس بوتين قاتل، وأجاب: «نعم».
    الصحفي سأل بايدن حول بوتين هل قاتل اجابه نعم،
    وعليه فإن السؤال هنا هو متى يُسأل متحدثو الإدارة، أو الرئيس الأميركي نفسه، سؤالاً مباشراً وواضحاً، ومثلما سُئل عن الرئيس الروسي؟ متى يُسأل بايدن هل تعتقد أن ولي العهد …..  قاتل؟!
    اكيد هنا يضحك المستر جو بايدن ويقول بالطبع انا متأكد انه قاتل وبالمنشار لكن من مصلحتنا نبقى نحلب بقرتنا الحلوب واذا نفذ البترول ننزل بهم قرارنا وحسب قول الحلاب ترمب اذا جف حليب بقرتنا الحلوب…. نقوم بذبحها .
    يحاول المستكتبون العرب القول ان ايران تحتل العراق واليمن ولبنان لانه حسب اعتقاد وهابية نجد القتلة مشاركة الشيعي العراقي واليمني واللبناني في القرار السياسي يعتبر جريمة واذا شارك يعني ايران احتلت بغداد وبيروت ههههه وسماسرة السعودية بالعراق يمثلون ساسة المكون السني وجزأ من المكون الكوردي، ولو فعلا لو كان حكم شيعي في بغداد مثل حكم ابن صبحة المقبور لما تم مشاركة المكونات الاخرى، تبا وتعسا لاخلاق العربان الهابطة والمتخلفة البدوية الصحراوية.
    انا لست مدافعا عن الجارة الشرقية لكن نظام الحكم مدعوم شعبيا بغض النظر عما تم ترويجه في احداث  ديسمبر ففي يوم  23 ديسمبر (كانون الأول) 2019 تحديداً، نشرت وكالة «رويترز» تقريراً خاصاً قالت فيه: «لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات التي اجتاحت إيران حتى نفد صبر الزعيم الأعلى آية خامنئي ، فجمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة وأصدر أمراً لهم: افعلوا ما يلزم لوضع حد لها».
    انا في يومها كتبت مقال قلت ماحدث سوف ينتهي قريبا  وتبقى ايران قوية  لكن تعرضت لهجمة شرسة من الخونة واصحاب النظريات الشمولية ومعهم اراذل فلول البعث وهابي الظلاميين، وفعلا خلال اسبوعين عادة الامور لطبيعتها ونزلت الجماهير المليونية لدعم الثورة وقادتها،
    اغرب نكته هذا المتخلف شارب بول البعير يقول،  فمن يطلق تصريحات نارية مطالب بأن يتبعها بأفعال، وإلا فإن لا معنى لذلك، ومن الصعب تصور أي أفعال أميركية حقيقية تجاه روسيا، أو الصين، مثلاً.
     يامتخلف المصالح التي تجمع امريكا مع روسيا والصين اكثر من الخلافات الجزئية، وهل تعتقد ان بايدن عنده عقدة مذهبية او دينية وهابية تجاه الاخرين،
    يقول هذا المتخلف شارب بول البعير،
    كما لا يمكن الاعتداد بتأييد أوروبي للتصريحات الأميركية ضد الرئيس بوتين، خصوصاً الموقف الألماني المؤيد لما قاله الرئيس بايدن عن الرئيس بوتين، لأننا نعرف أن ألمانيا، وحال وصول الأمر، مثلاً، إلى الغاز فإنها ستطالب بعدم التصعيد مع روسيا!
     ياغبي غالبية الاحزاب القومية الاوروبية مع روسيا، الامة الروسية جزأ من اوروبا يربطهم الدين المسيحي وتربطهم الافكار اليسارية…..الخ.
    وصدق المثل الشعبي العراقي القائل من هذا المال حمل جمال.
    صراخ اراذل وهابية بني سعود على وضع العراق بسبب خلاص الشيعة من القذر صدام الجرذ، اقول لهذا واشباهه رأينا سنن الله عز وجل تحققت بصدام جرذ العوجة الهالك، راينا كيف تعرض للاذلال واخرجوه من حفرة نتنة، قتل اولاده وهو متخفي في حفرة الجرذان، هربت نسائه الى الجارة سوريا ومنها إلى الاردن، رأينا السنن الإلهية تحققت مع القذافي الطاغية الذي اغتصب مئات الفتيات الليبيات كان كل طالبة جامعية يغتصبها يعطيها سيارة والدكتور يقوم في اصلاح مهبلها المتضرر، هذا ليس كلامي وانما كلام دكتوره الخاص الذي نشر مذكراته، يهدي الضحية مبلغ وسيارة، النتيجة تم استخراجه من نفق مجاري، وقتلوه شر قتله، علي عبدالله صالح غدر وقتل شر قتله، الدكتور البرفسور حيدر اللواتي كتب( ‏من السنن الالهية التي ليس لها تبديلا، اذلال الظالم، تارة بتدخل غيبي مباشر وتارة بظالم اقوى منه وتارة على ايدي اتباعه وتارة على ايدي المظلوم نفسه، ولكن الناس يستعجلون!).
    الحمد لله ابقاني  حي ورايت ذل صدام الجرذ  وهروب البعثيين الاراذل.
    21.3.2021
    ‎
  • شهادة للتاريخ !!

    شهادة للتاريخ !!

    السيمر / الاثنين 22 . 03 . 2021 

     أياد السماوي

    لم أكن يوما مقتنعا بالكثير من مواقف وأداء المؤسسة القضائية العراقية في عهد ما بعد نظام صدّام المجرم , ولم أكن يوما راض عن أخطاء القضاء العراقي منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري المجرم وحتى هذه اللحظة , خصوصا فيما يتعلّق بموقف القضاء العراقي الأخير من فضائع لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف وما جرى ويجري فيها من انتهاكات وجرائم ستبقى وصمة عار في جبين النظام الديمقراطي الوليد في العراق , وبالرغم من اختلافي في الكثير من المواقف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد ( فائق زيدان ) وصمته عمّا يجري من انتهاكات خطيرة للقانون والدستور في لجنة أبو رغيف سيئة الصيت والسمعة , وتقاعس وتباطئ القضاء العراقي بشكل عام عن القيام بدوره القانوني والأخلاقي في إنهاء مهزلة لجنة أبو رغيف , إلا أنّ شرف المسؤولية والأمانة وشرف الكلمة يدعونا إلى قول كلمة الحق والإنصاف حتى مع من نختلف معهم بالرأي أو الموقف ..

    قبل بضعة أيام صوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا , بعد تعطيل دام حوالي السنتين لعمل المحكمة الاتحادية وإدخال البلد في منطقة الفراغ الدستوري بسبب إلغاء المادة ( 3 ) من القانون رقم 30 من قبل رئيس المحكمة السابق مدحت المحمود من دون تهيئة البديل لمثل هذه الخطوة التي أربكت البلد وتسببت بتعطيل عمل المحكمة .. وفي رأي المتواضع إنّ الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب العراقي في تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005  الخاص بالمحكمة  الاتحادية العليا هي أفضل ألف مرّة من الذهاب إلى قانون المحكمة الاتحادية الأصل , بل لربّما هو أهمّ قانون تمّ تشريعه خلال كلّ دورات مجلس النواب العراقي .. والحقيقة أنّ الكثير من العراقيين لربّما لا يعرفون أهمية تشريع القانون رقم 30 لسنة 2005 في بناء الدولة المدنية الحضارية , وماذا يعني تشريع هذا القانون ومن هو الشخص الذي وقف بشجاعة وصلابة في دفع مجلس النواب للذهاب إلى التعديل بدلا من الذهاب لتشريع القانون الأصل المليء بألغام الأحزاب المتأسلمة ؟ ..

    للتاريخ أقولها .. إنّ من عمل على تشريع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 , وتبّنى القضايا الأساسية التي تبنى فيها الدولة والقضاء تحديدا وفق رؤية مدنية حضارية , ووفق ما نادت وطالبت به كلّ القوى المدنية والنخب الثقافية في المجتمع , هو السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى .. فلا يخفى على أحد إنّ مجلس النواب العراقي كان باتجاه تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد المتضمن إشراك خبراء الفقه الإسلامي وخبراء القانون بصفتهم أعضاء أصلاء في في تشكيل المحكمة , وليس هذا فحسب بل لإعطاء خبراء الفقه الإسلامي أولوية أو أفضلية في قرارات المحكمة التي تتعلّق بأحكام ثوابت الإسلام , خلافا للأعراف القضائية ونصوص القوانين التي تنص على أنّ القرار القضائي الصادر من الهيئات القضائية يصدر أمّا بالاتفاق أو الأغلبية كما هو متعارف عليه في جميع قوانين العالم المتّحضر وغير المتّحضر .. وهذا ما كانت تصرّ عليه القوى المتأسلمة التي استقتلت من أجل فرض بدعة إصدار القرار برأي خبراء الفقه رغم كونهم أقلية في تشكيل المحكمة .. وهنا يجب أن نذكر للتأريخ الحقيقة التي يعلمها جميع أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين , إنّ الشخص الوحيد الذي أدار بوصلة التشريع في مجلس النواب من تشريع أصل القانون بتشكيلته التي تضمّ خبراء الفقه الإسلامي وخبراء القانون إلى الخيار الآخر البديل بتشريع تعديل الأمر رقم 30 لسنة 2005 , وبالشكل الذي ضمن ولادة محكمة محكمة بديلة للمحكمة الحالية بصيغة مدنية قضائية لا يشترك فيها غير القضاة , هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا أحد غيره .. نعم مارست النخب الثقافية والإعلامية دور الضغط الإعلامي ومنهم كاتب هذه السطور في عدّة مقالات , لكنّ ذلك لم يكن كافيا في منع مجلس النواب من المضي بما كان ينوي القيام به في تشريع قانون ( محكمة الخبراء والفقهاء ) .. وقد يعتقد البعض أنّ تفضيل رئيس مجلس القضاء الأعلى لقانون التعديل على قانون الأصل , هو لربّما بسبب دوره في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الجديدة , وهذا غير صحيح بالمطلق لأنّ صيغة المادة 3 في قانون المحكمة الأصل هي مطابقة لصيغتها في قانون التعديل , أي أنّ دور رئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه في القانونين .. ختاما .. أملنا كبير بولادة محكمة اتحادية عليا مستقلّة وبعيدة عن المحاصصات اللعينة .. هذه شهادتي للتاريخ ..

    في 22 / 03 / 2021

       

     

  • جعلوا من فيروس كرونا مصدر لكسب المال

    جعلوا من فيروس كرونا مصدر لكسب المال

    السيمر / الاحد 21 . 03 . 2021

     نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    نضطر ان نتجنب ذكر دول في اسمها أو نذكر فيروسات معينة وخاصة فيروس كرونا في صفحتي في موقع التواصل الاجتماعي  خوفا من العدالة العوراء التي تطالنا ايسرها الحضر والتهديد او في غلق حسابي  نهائيا،  مرة كتبت مقال ذكرت به اسم فيروس كرونا واشرت الى لقاح روسيا راسا تم حضري مدة شهر وتم ازالة المقال، مرة نشرت اية قرانية وكلام للامان علي ع ذكر به لعن وايضا قالوا لي برسالة اللعن ممنوع وتم ايضا حضري، قضية اللعن واضحة اموال سعودية وهابية  لكن لو قراوا المقال لوجدوا  انني لم العن صحابة الوهابية لا من قريب ولا من بعيد .
    أظهرت وثائق تم تسريبها إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الدول الغنية، وضمنها المملكة المت ح دة، تعرقل مقترحات تهدف لمساعدة الدول النامية على زيادة قدراتها في تصنيع اللقاحات.
    وقد طلبت عدة دول فقيرة من منظمة الصحة العالمية مساعدتها. لكن الدول الأكثر ثراءً تحاول التحكم في أحكام القانون الدولي التي من شأنها أن تمكن الدول النامية من تحقيق مبتغاها.
    وجاء ذلك وفقاً لنسخة مسربة من النص التفاوضي لقرار منظمة الصحة العالمية بشأن هذه القضية.
    ومن بين تلك الدول الأكثر ثراءً بريريطانيا وامريكا  والاتحاد الأوروبي.
    اين الانسانية، يفترض ان تتكاتف الجهود في مساعدة جميع الدول من خلال منحهم حق انتاج اللقاحات للتصدي للجائحة بشكل جماعي لتقليل الوفيات والاصابات، لكن العامل المادي افقد الدول المتسيدة على العالم انسانيتها، يتحدثون عن الانسانية ويدعمون دول لازالت تحكم بعقلية بدوية متخلفة تقتل وتضطهد شعوبها وتنشر الارهاب والكراهية من خلال سفارات تلك الدول وبداخل الدول المتسيدة على العالم نفسها.
    20.3.2021
  • هل سيوقف القضاء العراقي عمل لجنة أبو رغيف ؟؟

    هل سيوقف القضاء العراقي عمل لجنة أبو رغيف ؟؟

    السيمر / الاحد 21 . 03 . 2021 

     أياد السماوي

    في الثالث من آذار من الشهر الجاري صدر التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 , حمل توقيع رئيس اللجنة النائب يوسف الكلابي وتواقيع النواب التسعة الآخرين .. وقد استعرض التقرير جملة من الحقائق التي رافقت عمل لجنة الأمر الديواني رقم 29 , ولعلّ أبرز هذه الحقائق التي تعرّض لها التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 هي :

    أولا / أنّ جميع الملّفات المفتوحة هي بناء على أوامر صادرة من رئيس مجلس النواب .. أي أنّ هذه الملّفات المحالة إلى اللجنة التحقيقية التي يترأسها الفريق أحمد أبو رغيف لم تأتي من هيئة النزاهة أو من أي هيئة رقابية أخرى , وإنما هي ملّفات قد تمّ فبركتها من قبل جهة تعمل تحت أمرة رئيس الوزراء ..

    ثانيا / أوضح التقرير أنّ بعض المتّهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق بالرغم من مضي مدّة بلغت أكثر من عشرين يوما , وهذا مخالف لنص المادة ( 19 / ثالث عشر ) ..

    ثالثا / أكدّ التقرير أنّ أغلب تدوين الإفادات قضائيا تمّت بحضور محام منتدب , وهذه  مخالفة دستورية للمادة ( 19 / حادي عشر ) من الدستور التي تعطي الحق للمتّهم بتوكيل محام عنه إلا إذا تعذّر عليه ذلك تقوم المحكمة بانتداب محام على نفقة الدولة ..

    رابعا / أكدّ  التقرير إنّ أغلب الملّفات التي عرضت على لجنة الأمر الديواني رقم 29 هي ضمن عمل ومقدرة هيئة النزاهة , بل إنّ الكثير من هذه الملّفات معروض أمام القضاء , في حين أهملت لجنة الأمر 29 وتغاضت عن ملّفات فساد كبرى لم يتمّ التحقيق بها ..

    خامسا / أكدّ التقرير أنّ جميع الموقوفين لم يسمح لهم اللقاء مع ذويهم أو محاميهم إلا بعد فترة طويلة وبعد تدّخل القضاء ومدير الادعاء العام شخصيا الذي اتصل بذويهم من هاتفه الشخصي ..

    سادسا / أكدّ التقرير أنّ الوضع الصحي لجميع الموقوفين كان متدهورا , وأنّ أحد الموقوفين ( جواد كاظم الكرعاوي ) قد حجب عن اللجنة لأكثر من مرّة بسبب تعرضه إلى التعذيب ..

    ولعلّ أهم التوصيات التي خرجت بها لجنة الأمر النيابي رقم 148 هي .. التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى لفتح دعاوى قضائية في ادعاءات أقوال الموقوفين بتعرّضهم إلى التعذيب أمام محكمة الجنايات المختّصة وكذلك ما ورد على لسان ذويهم .. والتوصية الأهم في هذا التقرير هي الدعوّة بحل هذه اللجنة باعتبار أنّ الدعاوى المرفوعة أمام لجنة الأمر الديواني رقم 29 ونوعيتها تقع ضمن اختصاص هيئة النزاهة , وأنّ أغلبها منظور أمام القضاء ولا ضرورة لاستمرارها .. تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 148 لم يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه كي يأخذ صيغة القرار الملزم للقضاء والحكومة , بل ترك سائبا على شكل توصيات هي أشبه ما تكون ( حبر على ورق ) , بل هو تقرير أريد له ذر الرماد في العيون وامتصاص غضب الشارع العراقي الذي صدم بما فاح من جرائم اقترفتها حكومة مصطفى الكاظمي ومصادرتها للحقوق المدنية للمواطنين التي أقرّها الدستور العراقي , من خلال لجنة أبو رغيف سيئة العمل والسمعة ..

    ثمة من يسأل ويقول هل يحتاج القضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام العراقي إلى تقرير من مجلس يترأسه أبن الرفيق ريكان الحلبوسي ؟ ولجنة يترأسها النائب يوسف الكلابي الذي يشاع أنّه التقى ( حمادة الجرجفجي ) في عمان بعد مرور ثلاثة أيام فقط من صدور الأمر النيابي رقم 148 ؟ أم أنّ قانون الادعاء العام رقم 149 لسنة 2017 يوّفر الغطاء القانوني اللازم لحل لجنة أبو رغيف اللا قانونية والتي ارتكبت فضائع يندى لها الجبين ؟ وهل من نهاية لصمت القضاء العراقي ووضع حد لمهزلة لجنة أبو رغيف ؟ متى سينزع القضاء العراقي غبار هذا الصمت وينتفض لمعاناة المظلومين وينهي وإلى الأبد مهزلة الكاظمي – أبو رغيف ؟ ..

    قضاءنا هو حصننا المنيع في الدفاع عن القانون والنظام وحماية الحقوق المدنية للشعب من المصادرة ..

    في 21 / 03 / 2021   

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية