التصنيف: مقالات

  • سياسة الموز بعد 20 من يوليوز

    سياسة الموز بعد 20 من يوليوز

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    مصطفى منيغ / المغرب

    لن تستطيع مهما لوّحت في مؤسساتها العسكرية السريّة بذاك الإعلان،  المتضمّن الحرب على المغرب مهما أظهرت نيتها ذلك في بعض الأحيان ، لأنها الأقرب لمعرفة ما يتمتَّع به جارها الجنوبي من قوة لا تملك مثيلا لها على مدار الزمن ، قوة معتمدة على الحق تكافح من اجل استرداده مهما كان المطلب مرتفع الثمن ، يقدَّر بآلاف الشهداء تجلب من لطف رب السماوات والأرض العون والتبات والاطمئنان  ، لا سلاح بعده قادر على التأثير ولا شيء يحتم على نصر المظلوم أي تأخير تعويضا لصبره مرفوقاً بما يستحق من التقدير والعِرفان . المملكة الاسبانية بحكومتها الحالية أعجز ما تكون على محاربة حتى ما ينهش داخلها من ركود غير مسبوق  يطال ركيزة نمائها السابق “السياحة”  بدليل الفنادق الضخمة التي أغلقت أبوابها في أعز مواسم الاصطياف والاستجمام  حيث كانت في يوم من الأيام اسبانيا تحتل الصفوف الأمامية في الميدان ، لتصبح بقدرة قادر تبحث عن تعويض المتضررين العاطلين عن مزاولة نشاطهم في استثمار كلفهم ما لا يحلمون حاليا في التمتع ولو بربع ميزانياته ولا تقْدر لذلك سبيلا ، حتى إن خفَّفت تلك الحكومة بوعودها الفارغة من أي التزام بالتنفيذ ، فبأي وجه أو أسلوب تقابل بها معظم الأسبان حينما تصاب بوعكة حرمانها من السمك المغربي أكلاً وصيداً ، ووجود نفسها بين عشية وضحاها أمام اضطرابات المتعودين على مثل الحرفة ، وعددهم لا يقبل در الرماد في العيون ، عِلماً أن أكل السمك بالنسبة للشعب الاسباني ضرورة من ضرورات معاشهم لا يمكن الاستغناء عنها ، وعشرات المشاريع المعرضة لفوضى التدبير حالما يعود رئيس تلك الحكومة من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ، خلال العشرين من هذا الشهر يوليوز ، خاوي الوفاض إلا من سياسة أكل الموز ، لاسباب أن إدارة  الرئيس “جو بيدن” لن تدخل بأي حال من الأحوال ، في تغليب كفة اسبانيا على كفة المغرب في ميزان ، العدالة الأمريكية ماسكة به حفاظاً على مصالحها المباشرة وغير المباشرة  ، والمغرب يشكل طرفاً أساسياً فيها بالنسبة لتلك المنطقة المنتمية لعمق القارة الإفريقية ، أو غيرها من المناطق وبخاصة في الشرق الأوسط ، المملكة الاسبانية التي تقودها الحكومة الحالية لا زالت غائبة عمَّا شهده ويشهده التحرك الدولي القائم على تشديد وتقوية تحالفات مدروسة منافعها من طرف جهابدة المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية ، لقد كشفت اسبانيا علي حقيقتها تلك التصرفات التي قابلت بها المملكة المغربية لتراهن على علاقة هشة لا تفيدها في شيء ، مع أفكار بالية قذف الأذكياء من الدول الحكيمة بها إلى سراب النسيان ، والانتباه للآتي الراغب في التعاون المثمر مع الأقوياء اقتصادياً وعلمياً وسياسياً ، لذا ولما سبق ذكره ، المملكة الاسبانية أعجز من أي وقت مضى في اللجوء لمواجهة المغرب عسكرياً ، لأنها إن فعلت ستنهار جبهتها الداخلية بالتأكيد ، وما يغلي في “طنجرة” كتالونيا نبدأ بذكره قبل ما يُخطّط له في “سان سِيبَاسِتِيانْ” بالشمال الشرقي الاسباني القريب جدا من الحدود مع أقصى جنوب فرنسا ، وأقرب لذلك منتشر في بعض جهات شبه الجزيرة الأيبيرية التي ينخرها سوس سياسة بعض الأحزاب ذات الارتباط مع تطورات تُطبخ داخل أوروبا الاتحادية ، وجب البحث عن خيط من خيوطها في ألمانيا .

    … المسألة متشابكة لحد بعيد مما يجعل المملكة الاسبانية عرضة للتمزّق ما دامت قائمة سياستها السيادية على اعتبارات تمزج القوائم الدائمة بالسَّطح المؤقت ليكون الناتج اهتزاز البنيان، المشيَّد بمرور حضارات وثقافات أضافت ما أضافته ليشهد التاريخ بعراقة ذاك الجسم لو تُرِك على أصله دون القفز لأطراف افريقية ، ستكون السبب في إعادة النظر كي لا يصاب المجهود المبذول من قرون إلى تمام الانهيار . المملكة المغربية حفاظاً على السلام ،  قدمت بالفعل وليس الكلام ، عقوداً من ضبط النفس ممّا استحقت عليه الاحترام ، فأقل ما تقوم به اسبانيا حاليا الشروع فيما يجعلها تنسحب من تلك الأجزاء المغربية ودم وجهها غير مُغيَّر، وإلا ما سيذكره التاريخ  سيضحِك عليها الأجيال ، وكما لنا فرصة الانتظار ، لها ضيّق أو واسع النّظر. 

    بروكسل

  • ثمان عشرة عام من السلاح.. هل تكفي؟

    ثمان عشرة عام من السلاح.. هل تكفي؟

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    محمد جواد الميالي

    الأختلاف الثقافي بين شعوب العالم يرتبط ديموغرافياً بتقسيم الحدود لتلك البلدان، فالغرب يختلف عن الشرق، وأوروبا تتناقض مع آسيا مظهراً وعقلاً، ولكل منهم صفاته الخاصة.. وبينهم العرب الذين يختلفون كلياً عن باقي البشر..

    العرب تميز تاريخهم بالقتل والتنقل بالولاء، وظهور التبعية للعصا والسلاح، ويرجح أن هذا هو السبب الرئيسي في عدم تطور البلدان العربية..

    العراق مثال للأوطان التي لم تفارقها الحروب، فهو ينتقل من حقبة إلى حقبة والكلاشنكوف لا يفارق أكتاف أبناءه، فمنذ قيام الدولة العراقية بتنصيب الملك الحجازي، وحتى إنقلاب ١٩٥٨ بقيادة عبد الكريم قاسم، الذي أسس الجمهورية ، كذلك الصدام الذي حصل بين الشيوعيين، والقوى القومية الفاشية ممثلة بالبعثيين والناصريين ، في شوارع بغداد، منذ ذلك الحين لم تفارقنا آفة السلاح والتفرقة الداخلية، حينها تسارعت السلطة في الإنتقال من قاتل إلى آخر، حتى ثبت الحكم في أيدي البعثيين بقيادة صدام وعصاه الغليظة، التي لم ترفع عن أجساد الشيعة والكرد، وبدأ بعدها بلدنا يدخل معترك الحروب مع دول الجوار، فكانت أول ثمان سنوات مأساة حقيقية، قُتِلَ بها أبناءنا وأحتل شوارعنا جهلة الأعراب..

     لم نتوقف عند هذه الهزيمة، بل رفع الجندي العراقي (البرنو) ملبياً خاضعاً لأوامر الرئيس، ليدخل الكويت ويعيث بعظهم فيها فساداً، حتى تدخلت الولايات المتحدة لتطلق طائراتها وتقتل آخر جندي لم يهرب من صحراء الخليج..ودفعنا ثمن ذلك غاليا جدا..

    ثم جاءت ٢٠٠٣ برياح الحرية والتغيير من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، فخلع العراقيون (النطاق) وأرتدوا الزي المدني، ومارسنا الحق الطبيعي في الإنتخاب وأختيار من يمثلنا في البرلمان، لكن حدثت الصدمة.. فسرعان ما عاد العراقيون إلى عادتهم القديمة، فبدأ بعض زعمائهم بتأسيس الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، تلبيةً “لطموحات الشعب”.. ليستقطبوا الشباب برائحة البارود والدم، لأنهم ينطبق عليهم المثل القائل (أبو طبع ما يترك طبعه).

    البنية الجينية لطبيعة المجتمع العربي توضح ربما كل ما سلف، فحبهم وتبعيتهم للرصاص والسلاح، هو ما يفسر سيطرة اللادولة على مفاصل الدولة على مدار ثمانية عشر عاما، فمن أنتخب وروج لقوى الفساد المنفلت، هم نفسهم الذين أعطوا صوته لهم ومكنهم بعشرات المقاعد..

    بعض الناخبين يعانون من عقدة النقص من تريخ اجرامي او دونية، ويعوضون ذلك بإنتمائهم لأحزاب القتل والفساد، لذلك ما يحدث اليوم من تدهور في البنى التحتية والإقتصادية، وتردي أوضاع الكهرباء والصحة، كلها بالتعاون بين ناخب حزبي وبين ساستهم الفاشلين.

    ستة وعشرون مليون ناخب يحق له المشاركة في الإنتخابات القادمة، فهل سنخرج ببرلمان يمثل الشعب ، خاصة ان هناك الكثير ممن قبض ويقبض من الخارج باسم ” الثوار” الذين ربتهم ودربتهم سفارات اجنبية داخل وخارج العراق ..

    الديمقراطية العرجاء التي نعاني منها اليوم، هي السبب في جعل ثلة قليلة من التبعية الجهلاء أن يختاروا اللادولة في الإنتخاب، ويجعلوا رقابنا تحت رحمة فاسد او فاشل، ولو أردنا أن نغير في مجريات السلطة، ما علينا إلا أن نجعل الطبقة الصامتة تخرج لأنتخاب من يؤمن بالدولة، وإلا سنعود إلى نقطة الصفر.. ونعاني أربع سنوات أخرى من حر الصيف ومستشفيات متهالكة.

  • الثأر – ضمن منظومة الردع

    الثأر – ضمن منظومة الردع

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    ➖ عند غيرنا من الأقوام يمثل الثأر قيمةً عليا
    – ليس ببعده الانتقاميّ ، بل يتخطاه ليحتلّ بعداً أمنياً ، وليصبحَ جزءاً أساسياً من منظومة الردع.

    ➖ لكن بناة العراق الجديد حصروا الثأرَ بمعناه الضيق ، ولم تصل عقولهم لإدراك بعده الستراتيجي.
    .. لذا رأينا الوجاهات الشيعية تسارع بعد كل جريمة إلى بث خطابات الصبر وكظم الغيظ ، في سياق الحرص على منع أتباعها دون الثأر من المعتدين .

    ➖ وقد ثبُت هذا النهج بعد ٢٠٠٣ – حتى صار سمةً لصيقةً بشيعة العراق يعرفها العدو قبل الصديق ، مما شجع المعتدين للتمادي في غيّهم.

    ➖ وقد قادت الزعامات الدينية هذا النهج إيمانا منها بمثاليات عليا ، وحرصا منها على عدم ولوغ الشيعة في الدماء
    .. بعضها كان حريصاً أن يقال عن الشيعة وزعاماتهم أنهم إنسانيون وسائرون على درب الأئمة في العفو عند المقدرة.
    – إن منحَ الآخرين صوراً مشرقة عن التشيع هو أمر جميل حتما – شريطة عدم الإفراط في المثالية .
    – لقد أضحى هذا النهج مدعاةً لضياع الحقوق. فسالت دماء الأبرياء هدراً.
    – فالاخر يقتل فينا مراهنا على تعقلنا وسلمية زعاماتنا وقدرتها على لجم المجتمع الشيعي دون الثأر لضحاياه.

    – من خلال نهجهم هذا فقد منحوا الخصوم صكوك أمان شجعته على التمادي في العدوان ، خصوصا مع إطلاق رسائل رومانسية من قبيل :
    – البعث كان عادلا في توزيع الظلم على الجميع …
    – الارهاب لا دين له …
    – انتم إخواننا وأنفسنا وشركاؤنا … الخ

    ➖ أن أمثلة العفو التي نقلها المؤرخون عن ائمة الهدى كانت تتعلق بالحق الشخصي للإمام .. فهو لا يملك حرية التنازل عن حقوق المظلومين خدمة للشعارات ورغبة في تسجيل المآثر التأريخية.
    – كانوا عليهم السلام يتنازلون عن حقوقهم فيما يصح التنازل عنه – لا عن دماء أتباعهم.

    ➖ لا يمثل الثأر إنتصارا للمظلوم فحسب – وإحقاقاً للحقوق ..
    – بل يعدو ذلك ليصبح وسيلة ردعٍ للعدو المتغطرس – بدونها يسترخص الأعداءُ دماءَنا ويواصلون عدوانهم.

    ٢٢ -٧ -٢٠٢١
    المعمار
    كتابات في الشأن العراقي- الشيعي

    #ثأر_الشهداء_قادم
    #الجمعة_٨١

  • مستقبل مقتدى الصدر.. خيار واحد فقط

    مستقبل مقتدى الصدر.. خيار واحد فقط

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    سليم الحسني

    في الأشهر القليلة الماضية لم يكن أداء السيد مقتدى الصدر موفقاً، وهذا ما بدا واضحاً من خلال حجم الانتقادات التي طالته. كانت الانتقادات من الكثافة بحيث انه لجأ أكثر من مرة الى الظهور إعلامياً من أجل معالجة ما وقع فيه من خطأ في موقف سابق، لكن سلسلة الأخطاء كانت تتراكم، بحيث تبعتها موجة كبيرة من الاستهجان انعكست على وسائل التواصل الاجتماعي بسعة عالية.

    وتحت ضغط الرأي العام وخصوصاً بعد وقوع حادثة حريق مستشفى ذي قار، شعر السيد مقتدى الصدر بأنه أصبح في موقف حرج، فقرر إعلان الانسحاب.

    وقد أخذ الكثير من الكتّاب والمتابعين على مقتدى الصدر انه أعلن انسحابه بصفته الفردية الشخصية، وليس انسحاب التيار الصدري وكتلته البرلمانية ومسؤوليه في الدولة. واعتبروا الخطوة بانها عملية مناورة مألوفة سبق ان قام بها أكثر من مرة.

    لكن هناك بُعداً آخر من المناسب التوقف عنده، فمقتدى الصدر اتخذ هذه الخطوة وبالطريقة التي تحدث فيها، ليعلن تخليه عن مسعاه في تولي رئاسة الوزراء المقبلة، وهو المسعى الذي صرح به أكثر من مرة، ثم صار لهجاً على ألسنة مسؤولي تياره.

    لقد توصل السيد مقتدى الصدر الى أن بوابة الولوج الى رئاسة الوزراء ممنوعة عليه، والسبب أن أصحاب القرار العميق المؤثرين في السياسة العراقية (محليين ودوليين) يتعاملون معه على انه صاحب دور، وأن هذا الدور سينتهي فيما لو وصل الى رئاسة الوزراء. ويبدو أن زعيم التيار الصدري توصل الى هذه الحقيقة متأخراً لكنها وصلته بشكل قاطع.

    إن السيد مقتدى الصدر بمواقفه طوال سنوات ما بعد سقوط نظام الدكتاتورية، كرّس بقوة نظرة الأطراف المؤثرة في العراق على أنه أفضل من يغيّر التوازنات من خلال استخدام اتباعه في أي وقت يشاء وبأي طريقة يريد وبأي اتجاه يقرر من دون ان يعير أهمية لما سيقوله اتباعه.

    هذه الميزة التي تفرد بها، جعلت القوى العميقة على قناعة تامة، بأن الحفاظ على ظروف التأزم والقلق في العراق بحاجة الى وجود السيد مقتدى الصدر في مكانه الحالي الذي برهن ـ من حيث يدري أو لا يدري ـ أنه الوحيد القادر على شغله.

    لقد خسر الكثير من السياسيين اللامعين في دول العالم مواقعهم أو حياتهم لأنهم أرادوا في فترة متأخرة أن يتحولوا الى موقع أعلى، ولم يلتفتوا بأن ما وصلوا اليه كان من صنع أيديهم، فلقد رضوا أن يكونوا رجال أدوار في ساحات مضطربة وحساسة بالتوازنات، وهي الدائرة التي لا يمكن الخروج منها إلا بالإبعاد أو التابوت. أما القلة من القادة فقد اكتشفوا هذه الحقيقة مبكراً فشقوا طريقهم على أنهم رجال قضية وليس دور، فكانوا زعماءً تاريخيين.

    إن السيد مقتدى الصدر لن يحصل على رئاسة الوزراء في ظل الأوضاع المعقدة الراهنة، ويزداد مستوى استبعاده بسبب التشتت الشيعي الموجود في العراق، فهو طرف مؤثر فيه. وطالما بقي التشتت الشيعي قائماً فان كل الأبواب موصدة أمام التيار الصدري للوصول الى رئاسة الوزراء، حتى وإن تم تزوير الانتخابات أو شغل النواب الصدريون أكبر الكتل.

    خيار السيد مقتدى الصدر يتحدد في قدرته على الخروج من حالة رجل دور الى رجل قضية، وهذه لا تكون بالشعار والتغريدة والكلام، إنما بالممارسة العملية الشاخصة، وهذا يعني أن يعيد صياغة حركته من جوهرها، بحيث يصبح العامل المؤثر في العمل على توحيد الكيانات الشيعية، وبعد ذلك يمكنه أن يخطط لما يشاء من مواقع السلطة، وستأتيه سهلة يسيرة.

    ٢٢ تموز ٢٠٢١

  • تساؤلاتٌ حرّة – 13

    تساؤلاتٌ حرّة – 13

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    ➖يوما بعد يوم يتسع رفض الشارع العراقي (الشيعي) لإجراءات الحكومة الحالية وخطواتها البائسة ..
    .. ومعه يزداد الإستغراب من صمتِ الزعامات السياسية الشيعية وعدم مطالبتها بإقالة الحكومة أو تقييد صلاحياتِها بالدور الذي أُوجِدت لأجله.

    ➖ على ما يبدو – فإن الرؤوس الشيعية كلها مذعنة للواقع الذي تفرضه أمريكا منذ أن إنتصرت على إرادتهم في تشرين :

    – فهي أقالت عبد المهدي مُنهيةً إتفاقاتِه التجارية مع الصين وألمانيا ..
    – وحسمت الموقف الرسمي العراقي بالإنحياز للمعسكر الأمريكي ضد إيران ، بعد طول تذبذبٍ ..
    – وإغتالت المهندس تمهيداً لتفكيك الحشد ، ومعه – بإغتيال سليماني- طوت صفحة الأبوّة الإيرانية للإسلاميين الشيعة
    – ثم جاءت بأنسب شخصٍ مطيع لها وأجلسته على كرسي رئاسة الوزراء – كي يُمضي على مخططاتِها للعراق والمنطقة.

    ➖ أبرز نجاحاتِها أنها استطاعت – بشكل أو بآخر – تحييدَ أهم عناصر القوة الشيعية (المرجعية) وأخرجتها من المعادلة السياسية ، بعد أن فسحَت لها المجال لتأديةِ آخر مساهماتِها : توجيه أمر إقالة عبدالمهدي.

    ➖ في وقت مبكر أدرك السياسيون الشيعة المعادلة الجديدة ، ورضخوا للأمر الواقع الذي تمليه عليهم (برغماتية) الإسلام السياسي ، وهم ما بين خائف من الاغتيال ، ومحافظٍ على منافعه .. أو مشفِقٍ من كشف المستور .!

    ➖ هذا حالنا اليوم.
    إذ لم يعد بأيدي العراقيين سلاح يواجهون به خطر التآمر الأمريكي الخليجي – سوى الحشد ..
    وهذه حقيقة يدركها الجميع.

    ➖.. لكن لا احد يدرك دوافع قوى شيعية تشترك في إضعاف الحشد أو تسعى لتفكيكه وسلخِ ألوية منه ، أو تهدد بسحب غطاءه الشرعي !!
    .. الأمر الذي يمنح المشروعية للتساؤل التالي :

    ▪️ هل توجد للشيعة مصلحة عليا – لا ندركها – تتطلب إضعاف الحشد وخنقه وحصاره ؟
    .. كي تشارك زعاماتٌ مهمة في ذلك ؟
    .. وتلجأ أخرى للحياد فلا تسجل اعتراضا على إنسلاخ ألوية منه ، ولا تبدي إحتجاجا على قصف الأمريكان لمقراته ؟!

    ٢٢ -٧ -٢٠٢١
    المعمار
    كتابات في الشأن العراقي – الشيعي

  • نشرة اخبار عراقية بنكهة الدم وطعم الفساد

    نشرة اخبار عراقية بنكهة الدم وطعم الفساد

    السيمر / فيينا / الاربعاء 21 . 07 . 2021 

     اسعد عبدالله عبدعلي

     حضرنا عزاء احد الاخوة الذي رحل عن الدنيا بفعل وباء الكورونا, كنت الوحيد في صف الجلوس المرتدي للكمامة, حتى دفع البعض للسؤال عن سبب ارتدائي لها مع ان اغلب الحضور لا يلبسها, والامور بخير وكل شيء تمام, فقلت له: “هل المرحوم مات بالحصبة ونحن لا نعلم؟! الم يكن الوباء هو السبب؟ ما بكم يا اخي! ان بعض الوعي ينفع وواجب, وانتم بعمركم هذا يجب ان تكونوا قدوة للصغار”, فغادرني والزعل ظاهرا على تضاريس وجهه, ان احد اسباب انتشار الموت في المناطق الشعبية هو قلة الوعي.

    كان اسبوعا حافلا بالمصائب على رأس العراقي والعلة في اثنين, طبقة سياسية ظالمة ومغرورة, والجهل الذي ينتشر بسرعة, واليكم نشرة الاخبار العراقية الفظيعة:-

    الخبر الاول: تفجيرات سوق الوحيلات  

    ليلة العيد وبالتحديد في سوق الوحيلات في شارع الداخل, وعندما كانت عوائل مدينة الصدر “الثورة”, تستعد للعيد عبر شراء ملابس جديدة للأطفال, دخل انتحاري بحزام ناسف ليفجر جسده النتن ويتسبب بموت اكثر من 30 شخص واغلبهم من الاطفال, وقصة هذه المدينة البائسة مع القهر والفقر لا تنتهي, فمع انها كل دورة انتخابية يصعد على اكتافها عشرات البرلمانيين, لكن حالها التعيس لا يتغير, فهي لم تشهد اي نهضة عمرانية, والادهى ان تكون عرضة للتفجيرات الانتحارية قرب كل انتخابات او اي تجاذبات سياسية.

    خبر موت الاطفال والنساء بانفجار انتحاري في مدينة الصدر “الثورة”, يعتبر من الاخبار المعتادة لكثرة حدوثه طيلة 18 عام.

    وسيتم نسيان الحدث بعد 24 ساعة فقط, نعم ستعلن الحكومة عن اجراء تحقيقات ومحاسبة الجهات الامنية المتلكئة بعملها, وتنتهي المسرحية مع سريان مفعول النسيان, حيث سيتشغلون بحدث اخر تطبخه الجهات المتنفذة والجيوش الاعلامية والالكترونية.

     

    الخبر الثاني: ازمة الوباء ونخبط الحكومة.

    مازال وباء الكورونا يحصد ارواح الناس وبشكل مخيف في الاماكن الشعبية, حيث تنعدم الاجراءات الوقائية من قبل المجتمع, فلا تجد للإجراءات الوقائية اي اثر! مع غياب متابعة وزارة الصحة للوضع البيئي المتلوث اصلا, وغياب الدور الحكومي في منع الاحتفالات الجماهيرية وفي مراقبة الاسواق والمطاعم والمحلات, فالأمر كأن المناطق الشعبية خارج نطاق القانون, انها مكان للفوضى فقط, والغريب اصرار المجتمع وبعناد غريب على عدم الالتزام بمقررات وزارة الصحة, حتى مع انتشار الموت بفعل الوباء.

     

    الخبر الثالث: تأخر صرف الرواتب.

    من الصفة الملازمة لحكومة الكاظمي التأخر بصرف رواتب الوزارات, مما يدخل الموظفين في حرج شديد مع التزاماتهم التي اكثرها في توقيتات معينة, مثل الموظف المستأجر (الفئة المظلومة في العراق), والمؤجرين لا يرحمون ولا يعرفون تأخر الراتب, بل يطالبون بالسداد, ومن عنده مراجعة طبيب او شراء علاج مكلف, فعليه ان يؤجل قضية الصحة والعافية لوقت اخر, لأن الحكومة تؤخر دفع الرواتب, نعم هي مخاطرة في تأجيل مراجعة الطبيب, لكن هذا بسبب الحكومة التي تتعمد شهريا تأخير دفع الرواتب.

    العتب على السلطة بحيتانها وقرودها وخنازيرها واصنامها في هذا التأخير الغير مبرر, مع توفر الاموال, فلماذا التأخير؟ هل هي سياسة مقصودة لإذلال الشعب العراقي! ام هو لغز الاحزاب؟

     

    الخبر الرابع: ازمة رفع سعر صرف الدولار.

    منذ ان فعلتها احزاب السلطة عندما هبطت بسعر عملة الوطن (الدينار) للوحل, امام عملة العم سام (الدولار)! في تصرف غريب لم تفعله اي دولة في التاريخ الانساني, وهذا التصرف تسبب بازدياد الضغط على المواطن ذوي الدخل المحدود والفقير, حيث اشتعلت اسعار المواد الغذائية, وهي الشيء الاهم للمواطن, فالسكر والشاي والطحين والطماطم والخيار مطلب الانسان اليومي, ومن جهة الرواتب يتلاعب بها مزاج الحيتان والخنازير, فيتم تأخير صرفها, مما يولد ازمة خانقة للمواطن, كأنهم يريدوه ان يصبح لصا او مرتشي كي يوفر التزاماته.

    السياسات الفاشلة لا تنتج الا مصائب للشعب, ان الاحزاب لا تفكر الا بنفسها, وما خطوة الدولار الا لأنها تزيد من ارباحهم, على حساب الشعب العراقي, والذي هو اخر اهتماماتهم.

     

     الخبر الخامس: محنة السكن والدعاية الانتخابات.

    مع قرب الانتخابات نجد العجب من الطغمة الحاكمة, وهي تتاجر ببيع الوهم, واخرها الاعلان عن توزيع قطع اراضي على الشعب العراقي, فمع انهم مستمرون باستلام قطع الاراضي منذ 2003 والى اليوم وفي ارقى الاماكن, حرموا الشعب من استلام مترا واحدا, مع تعاظم ازمة السكن وارتفاع اسعار العقارات, كان لابد من خطوة لحل الازمة وتكون في عام 2004 مثلا.

    الان بعد 17 عام تذكروا توزيع قطع اراضي, خطوة يحسبون انها ستعيد الثقة بهم, ان اغلبية الشعب العراقي متيقن انها مجرد كذبة, وتتبخر مع الزمن فلا اراضي ولا سندات ملكية, كما حصلت قبل اعوام (فضيحة سندات الملكية) التي وزعت عشية يوم الانتخابات.

     عزيزي المتابع والى شريط اخبار عراقي جديد, نترككم برعاية الله وحفظه.

     

     

  • مذبحة الوحيلات – رسالة العيد

    مذبحة الوحيلات – رسالة العيد

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 07 . 2021 

    — إلى الآن لا زال المجتمع السني في العراق غير جاهز للإعلان بصوتٍ مرتفع أنه بريء من جرائم أبناءه بحق المدنيين الشيعة
    — إلى الآن هم لا يستنكفون مما ارتكبه نظام البعث من مذابح واعدامات ومقابر جماعية
    — وهم غير مستعدين لمنح الشيعة هذه الميزة :
    .. ميزة الإقرار بجرائم ارتكبت بإسم مذهبهم وعشائرهم ، وهم ما بين راضٍ ومشاركٍ .. أو خجلٍ في أحسن الأحوال.
    — إلى الآن وبعد ١٨ عام بذلت فيها الزعامات الشيعية ماء وجوهها إسترضاءاً لهم .. وفرطت بحقوق الشيعة لصالحهم
    .. حفاظا على أفكار لا وجود لها إلا داخل العقل الشيعي .. من قبيل (اللحمة الوطنية) و(الأخوة الإسلامية ) ..
    — إلى الأن يستكثر الكثير منهم الإعتذار عن (داعش) الذي وُلِد من رحم مجتمعهم وثقافتهم .. وهم من هيأوا له المقدمات ورحبوا به ووفروا له الحواضن ..
    — الى الآن لا زال الوقحون منهم يطالبون الجنوب بدفع تعويضات اعمار مدنهم التي خربوها بأيديهم يوم ادخلوا الدواعش فيها ومنحوهم نساءهم وبناتهم ، ثم ندموا فاستصرخوا الجنوب كي يحررهم ..

    — على المجتمع السني دعم الأصوات الشريفة (كهذا الشيخ) لأنها طوق نجاتهم ، والحاجز الوحيد الذي يحول دون إنتقام جماعي من حواضن الإرهاب لا يبقي ولا يذر .
    ٢٠ -٧ -٢٠٢١

    https://t.me/Tura313/9508

    المعمار
    كتابات في الشأن العراقي – الشيعي

  • فشل الخيار المدني بالعراق / جزء 3 : مقتدى الصدر والدولة المدنية

    فشل الخيار المدني بالعراق / جزء 3 : مقتدى الصدر والدولة المدنية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 07 . 2021 

    منذ ولادتها وهذه الدولة المدنية تترنح أمام قوة السلطة الدينية – بإختلاف مصادرها.

    ➖ بُعيد تلك الولادة برزت ثلاثةُ أطرافٍ دينيةٍ أظهرت من خلالِ سلوكِها أنها لن ترضخ لسلطة الدولة الجديدة بل ستحتفظ لنفسها بموقعٍ أعلى منها :
    ١— المرجعيات الدينية السنية – التي تمردت على التغيير ولم تستوعب فكرة إزاحة السنة عن رأس الحكم بالعراق وأحزنها إنقلاب القوى الغربية على سنة العراق ، لذا لجأت فورا للخيار العنفي مستعينة ببقايا النظام المقبور ، والدعم المالي والإعلامي والإستخباري العربي – المعادي للعراق الجديد . لكنها فشلت فشلا ذريعا في فرض إحترامها وخسرت خيارها العنفي وإنهارت سلطتها تبعا لذلك.

    ٢— المرجعيات الشيعية – والتي بقيت محافظة على إستقلاليتها عبر قرون ..
    .. فقد إختارت النهجَ العقلاني في التعامل مع التحولات الكبرى الحاصلة بعد ٢٠٠٣
    – لاحقاً أدركت أن الجميع أضحَوا محتاجين إليها :
    أ- فالاحزاب الشيعية المتنافسة تحتاج أبوتَها كي تجمعَ شتاتها وتمنح الإسلاميّين غطاءا شرعيا للحركة.
    ب- والتحالف الغربي يحتاج عقلانيتها لمنع (تمرد) الشيعة ، وللحيلولة دون نشوءِ مقاومة شيعيةٍ ضدّه.
    ج- والسنة يحتاجون ورعَها كي تمنعَ الإنتقامَ الشيعي ضد مجرمي النظام المقبور – بعد عقودٍ من القهر العنصري ومن سفك الدماء وحرمان الأغلبية من حقوقها المدنية والسياسية.
    ➖ وهكذا – فجأة وبلا مقدمات : وجدت نفسها أقوى من الجميع، وأنها قادرةٌ على ممارسة ولايةٍ شرعيةٍ بلا تقيةٍ ، مما يمنحها قدرةً إنتقائيةً على التدخل في الشأن العام ، دون أن تلزمها الدولة المدنية بأيةِ قيودٍ .
    – عملياً : خضعت الدولة المدنية لهيبةِ المرجعية الدينية.

    ٣— مقتدى الصدر – وتياره الذي تحركه دوافع المظلومية والطبقية والحرمان .

    ➖ كان النهج الثابت لتيار مقتدى الصدر هو مخالفة الإجماع الشيعي.
    – وقد دربت قيادته أتباعَها (وجلّهم من البسطاء والمحرومين) على الطاعة العمياء.
    وقد أشعرتهم بقوتهم عبر تحريكهم فوضويا واللجوء إلى العنف ضد الدولة، والغلظة في معاملة الخصوم والمناوئين.
    – كان الصدر يتعامل مع أتباعه ككتلة بشرية طيّعة – طالما وصفها بالجهل – ممتلئاً بشعور العظمة وهو يرى محبّي والدِه الشهيد يستجيبون لنداءاتِه بمئاتِ الألوف عند كل صيحةٍ منه.
    – كانت العاطفة الدينية محركاً أساسيا لهذه الجموع الكبيرة، وقد احسن الصدر توظيفها.
    – وقد استغل خوفَ الآخرين من لجوءِه للعنف فاستقوى على الدولة مهددا إياها بتحريك الفوضى كل حين.
    – في البداية انتفض على استبعاد الأمريكان له فأراد أن يثبت للجميع أنه قادر على فرض وجوده بالقوة ، فاشتعلت معركة النجف الأشرف ٢٠٠٤.
    – بعدها أدرك أن السلطة تتطلب إقتحام العملية السياسية وقضمها شيئا فشيئا.
    .. وهذا ما حصل فعلاً – فكان يتقدم بعد كل انتخابات مضيفا لتياره مناصبَ جديدةً ومقاعد إضافيةً في البرلمان، ووزاراتٍ وتعييناتٍ وعقوداً ضخمة واستثماراتٍ لا حدّ لها.
    – كطالب علم محدود القدرات، لم يكن للرجل أي أمل بتحقيق طموحه في ساحة العلوم الدينية، لذا إندفع في ساحة السياسة والإقتصاد ، مستعيناً بالقوة العسكرية التي بقيت منعزلةً عن الدولة في ولاءها.
    ➖ طموحه للسلطة ومنهجيته (كرجل دين) في السعي إليها كان يتعارض بقوة مع مبادئ الدولة المدنية.

    ➖ بخلاف العديد من التنظيمات المسلحة بالعراق، والتي كان بعضها معارضا للنظام السابق، واخرى نشأت بعد السقوط إنطلاقا من مبدأ مقاومة الإحتلال.
    .. حيث ألقى بعضها السلاح مندمجا بالعملية السياسية، كما إندمجت أجنحتها العسكرية ضمن أجهزة الدولة – خصوصاً بعد نشوء مؤسسة الحشد الشعبي.
    .. فإن الأجنحة العسكرية للتيار الصدري بقيت خارج سلطة الدولة رغم إندماج التيار في العملية السياسية ووصوله لأعلى المناصب.
    ➖ وهكذا بقي التيار متقاطعا مع الدولة المدنية في مفصلين أساسيَين:
    ١) توظيفه العلني للسلطة الدينية في العمل السياسي واحتفاظ زعيمه بسلطة أعلى من الدستور والدولة.
    ٢) بقاء أجنحته العسكرية خارج سلطة الدولة وجاهزةً للنزول إلى الشارع لفرض رؤية قيادتها.
    ١٩ -٧ -٢٠٢١
    المعمار
    كتابات في الشأن العراقي – الشيعي

  • السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية

    السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 07 . 2021 

    د. ماجد احمد الزاملي

    قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي.
    ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann
    ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام(2).
    السعي لأن تكون لقوانين المنظمات المهنية قوة القانون العام امام القضاء والاجهزة التنفيذية ، وان تضمن السلطة العامة تنفيذ القرارات المتعلقة بها من دون اي تدخل في القرارات القضائية والاجراءات التنفيذية انطلاقـــــــاً من ان ( السلطـــة القضائيــة مستقلــة ) وان ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة ) كما نصــت على ذلك المـــادتان ( 84 ) والمادة ( 85 ) من دستور جمهورية العراق .
    ان موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي .
    ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ، فالاعضاء المنتمون للمنظمة المهنية لهم حق ممارسة المهنة وحدهم ولهم حق احتكار هذه الممارسة ، اي قصرها عليهم من دون الاخرين ، وهذا الامتياز يمنح للمنظمة المهنية ليعزز مكانتها ، وبهذا الشكل تكون المنظمة المهنية قادرة اكثر على ضبط نشاطها ، ومعاقبة المخالفين لقوانينها من الاعضاء ، لانه لو مارس اي شخص نشاط المنظمة من دون ان يكون منتمياً لها ، فان ذلك سيؤدي الى بعثرة جهود تلك المنظمة ، وستعجز بالنتيجة عن تنظيم وضبط نشاطها الخاص بالمهنة التي تمثلها. ان امتياز احتكار ممارسة المهنة هو ما يميز نقابات المهن عن النقابات العمالية ، وقد أُنشئت نقابات المهن بقوانين خاصة اوضحت اغراضها ، وبينت احكامها الاساسية ، وحددت الهيئات التي تقوم على ادارتها ، واختصاصات كل منهـا(3). ان احتكار المنظمات المهنية لامتياز ممارسة المهنة يخولها بتمثيل المهنة وتنظيمها ومراقبة القيد في جداولها وتأمين معاشات اعضائها ، اذ ان نقابات المهن تختص بتمثيل المهنة سواءً في مواجهة الدولة والهيئات العامة او الغير ، ولهذا تستطيع ان تطالب تلك السلطات بالاصلاحات التشريعية والادارية التي تراها ضرورية لتحسين سير المهنة والارتقاء بمستواها ، وتقوم ايضاً بتمثيل المصالح الادبية والمادية المتعلقة بالمهنة ، وان لها حق الادعاء المدني لدى القضاء بالنسبة للاضرار التي تصيب المصالح المهنية. وان الانتساب للنقابات المهنية في العراق يعد اختيارياً من حيث المبدأ الا انه ضروري ليتاح للشخص الطبيعي مزاولة المهنة التي تشرف على تنظيمها النقابة المعينة ، وان وجود تلك النقابات تخضع لتشريعات تتولى اجازة تكوينها وتحديد مهامها، وهذه التشريعات جعلت مهمة النقابات تقتصر على تنظيم العلاقة بين اعضائها ودوائر الدولة وحماية الحقوق التي اقرت لهم بموجب القوانين الوظيفية من دون ان تتعدى مهمتها الى المطالبة بمزايا اخرى او زيادة ما لهم من حقوق(4).
    ان القوانين والانظمة التي أنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية
    امتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .
    ويظهر أهمية التمييز مابين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص وفي الحد الأدنى للهيئات التي تقع على هامش الإدارة التقليدية من عدة أوجه أهمها، ما يتعلق بالنظام القانوني الواجب التطبيق، فقواعد التنظيم المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة تخضع أساسا للقانون العام، وأموال المرافق العامة الإدارية تخضع لقواعد المحاسبة والمالية العموميتين ومصدرها (مع الإستثناءات المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) الميزانية، و المستخدمين التابعين لأشخاص القانون(5) العام يخضعون لقواعد القانون العام وتخضع المنازعات المتعلقة بهم للقاضي البات في المواد الإدارية كما أن أشخاص القانون العام من الممكن أن تلجأ إلى التحكيم بعد إن كانت في ظل القانون القديم لا يجوز أما في ظل القانون الساري المفعول فانه يمكن أن تلجأ إلى التحكيم في الحالات الواردة في و في العلاقات الاتفاقيات الدولية الاقتصادية. ومن خلال تنامي ظاهرة تفويض أو تكليف الغير، أي أطراف أخرى غير الأشخاص المعنوية العامة للقيام بمهمة استتباب الأمن والمحافظة على النظام العام والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة من الصعب أن لا يفسر ذلك كبداية ، فهي تعتبر من المهام المندمجة اندماجا كليا بالشخصية القانونية للدولة، والتي لا يفترض تفويضها للغير.فمن دون شك أن وظيفة تحقيق الأمن هي من الوظائف الأساسية للدولة و المرتبطة بوجودها، فدور توفير الأمن يعتبر من صميم مهام الدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنها. فترتكز سمة سيادة الدولة في احتكارها لاستخدام وسائل الإكراه. فتوفير الأمن من خلال مختلف الآليات سواءً استعمال القوات المسلحة وجهاز الشرطة ينطوي على عنصري الأمر ولإخضاع المطلقين، و ذلك لاستخدام وسائل الإكراه المتمثلة أساسا في حمل و نقل و استعمال الأسلحة إلى جانب التفتيش و إمكانية تكوين القوات المسلحة. إلا أن بروز الشركات الأمنية الخاصة في العديد من الدول التي بدأت تزحف تدريجياً على مجالات نفوذ الدولة التقليدية,من شأنه أن يفسر بعجز القطاع الأمني العام في أداءه لمهامه، ففرضية التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لإستتباب الأمن ليس من السهل قبوله وهذا بالنظر لأهمية وحساسية القطاع الأمني.
    —————————————
    1-أنظر محمد ماهر أبو العينين “دعوى الإلغاء والطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة في بداية القرن 21 ” الكتاب الأول شروط قبول دعوى الإلغاء ، بدون دكر المطبعة ، الطبعة السادسة 2004 ص31.
    2-مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ، الجزء الأول ، قضاء الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعية 1998 ص:122
    . 3– مصطفى ابو زيد فهمي : القانون الاداري ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 1988 ، ص226
    . 4-غازي فيصل مهدي ، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق
    محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال مولاي إدريس و رحال بن أعمر، ديوان المطبوعات الجامعية.5–

     

  • قتل بالجملة وحكومة تهتم بالذباحين

    قتل بالجملة وحكومة تهتم بالذباحين

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 07 . 2021

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    ماحدث اليوم في مدينة الصدر جريمة نكراء طائفية تدخل ضمن حرب ابادة واستئصال طائفي يقابلها رئيس الحكومة الكاظمي بمعاقبة من لا ذنب له، لم تكن استهداف الأسواق المكتظة بمناطق الاكثريات الشيعية في بغداد محض صدفة، وإنما استراتيجية بعثية وهابية للفتك بالمواطنين الشيعة، مستغلين الموقف الغير مسؤول من ساسة وقيادات من تصدر المشهد السياسي لتمثيل المكون الشيعي العراقي، اليوم سقط 30 شخصاً شهيدا على الأقل وقيل يصل العدد الى سبعين شهيد وأصيب أكثر من 230 بجروح عشية عيد الاضحى، بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة بالمواطنين الأبرياء وليس بقوات الاحتلال، وقيل ان من نفذ الجريمة انتحاري، تفجير سوق الوحيلات سبقه مئات العمليات الارهابية منذ سقوط الصنم الى خيانة البعثيين والوهابيين في تسليم الموصل في محاولة انقلابية افشلتها مرجعية السيد السيستاني، بفضل الفتوى تم تطهير حزام بغداد، بفضل قوات الحشد البطلة، والتي يحاول فلول البعث ومحيطهم الوهابي للأسف شيطنتهم، وإظهارهم هم الارهابيين، نحن في نفق مظلم بسبب تخاذل قيادات المكون الشيعي العراقي، هناك من يطالب في حل الحشد الشعبي لانه الجهاز الأمني الوحيد الغير مخترق من قبل شركائنا بالوطن من الإرهابيين البعثيين من ابناء المكون السني، مضاف لذلك الحشد الشعبي هو الجهاز الامني الوحيد الذي لم تشرف عليه القوات الامريكية المحتلة في تشكيله، للأسف هناك من يطالب ليل نهارفي اعادة الحاضنة الارهابية من هؤلاء القتلة الى جرف النصر، منطقة الطارمية هي مقر الارهاب الذي استهدف اهلنا في مدينة الصدر، بكل دول العالم عندما تحدث عملية ارهابية يكون الرد الحكومي والشعبي مزلزل ضد الارهابيين، إلا بالعراق يكون الرد ضد الضحايا، القائد العام كان رده اعتقل الضباط في الشرطة الاتحادية، أنا مع اعتقال الضابط والمنتسب المقصر والمهمل، ولو فعلا مصطفى الكاظمي، كان يريد الرد على الارهابيين، لقام في تنفيذ مراسيم اعدامات بحق الاف الذباحين في خان الحوت الذي اصبح خان لتسمين العجول السمينة، مصطفى مشتت، العبادي، خضير الخزاعي…..الخ من الساسة يحملون جناسي سويدية وبريطانية وكندية يعرقلون تنفيذ عقوبات الاعدامات لانهم يفكرون في العودة للعيش في تلك الدول ويخشون يتم محاكمتهم في اسم حقوق الإنسان.

    بكل الأحوال ثوار عورة تشرين من يحركهم ويوجههم رؤوس محترفة، ورغم قلتهم العددية، بظل تقاعس الأكثرية المصابة في الاحباط واليئس، بحيث شرذمة قليلة اسقطوا حكومة منتخبة، ورشحوا شخصيات لرئاسة الوزراء يحملون جناسي اوروبية وامريكية لانهم يعون وصول هؤلاء لرئاسة الوزراء يعني يقومون بعدم تنفيذ قرارات الإعدامات بحق الذباحين الذين هم جميعهم من المكون البعثي الطائفي.

    هذه الجريمة من تنفيذ فلول البعث وهابي، ومحاولة فلول البعث من خلال بعض المهتوكين من المحللين بالقول إن الانفجار الذي وقع بسبب الانتخابات كذبة والغاية التغطية على الفاعلين الحقيقيين وهم فلول البعث وهم من شركائنا بالوطن يمثلون المكون السني شاء من شاء وابى من أبى هذه هي الحقيقة.

    مكون مستهدف مبتلى بحفنة من ساسة سذج متاجرين بدماء أبناء جلدتهم، هل رأيتم عوائل وعشائر التفجير الإرهابي طالبوا في إعدام الذباحين، يعطوهم خمسة ملايين دينار يقبل بدم ابنه وأخيه،

    ‏اعتدنا قبل كل عيد ،كتب على شيعة العراق أن يقدموا القرابين من اهلهم واحبتهم ضحايا تفجيرات طائفية تختار أهدافها بدقة.

    من المؤسف بعد كل جريمة ارهابية يصدر الساسة وكذلك الدول الداعمة والحاضنة للإرهاب الوهابي بيانات تنديد، أقول بيانات التنديد السياسي والإعلامي لا يكفي ولا يعيد لنا أرواح الضحايا بالتفجيرات، المطلوب أن يتحول المشهد إلى موقف صارم في إعدام مجاميع من الذباحين بعد هذه الجريمة لردع انصارهم من تكرار عمليات التفجير، المطلوب من ساسة المكون الشيعي العراقي يطالبون العالم والسعودية في عمل إصلاحات صريحة للعقيدة السلفية الوهابية التي تكفر الشيعة وتبيح قتلهم.

    ‏الارهاب موجه لكل من هو شيعي، هم لا يميزون بين صدري او حكيمي أو مالكي او وولائي أو من قوى الدولة، أو من الدعوة، أو الفضيبة، الكل مستهدفين فهل يتعض البعض من ساستنا الكرام المبجلين، فهل تتوحد القيادات الشيعية وتترك خلافاتهم جانبا، لصون وحفظ دمائنا، التي للأسف أصبحت رخيصة، هل دمائنا لا تستحق التضحية بمصالحهم الشخصية، أعلموا ياساتنا المبجلين ‏‎دماء من سقطوا عند الله ليست رخيصة، نعم عندكم كزعماء رخيصة،

    سوف لن تتعظون وتتوحدون، بل البعض يتاجرون بهذه الدماء، رد فعل القائد العام مصطفى الكاظمي يعاقب ضباط الشيعة الذين هم يدافعون عن حكومته وعن الدولة والعملية السياسية ويضع مكانهم ضباط مهنين من فلول البعث راتبهم من الدولة وارتباطهم مع رؤوس الارهابيين القتلة، ‏‎الشيء المؤلم شاهدت رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان العراقي النائب محمد رضا آل حيدر قال الى محطة العراقية الفضائية : أبلغنا القوات الأمنية بوجود داعش في محيط بغداد والطارمية ، إجابتنا القوات الامنية بان ضغوط سياسية تمنع انتشار القوات الأمنية هناك، هل وصلتكم الفكرة؟.

    أنا شخصيا كتبت الاف المقالات ومنذ عام ٢٠٠٦ طالبت في تنفيذ احكام الاعدامات، بحق الذباحين، في مصر بعد تفجيرات سيناء، السيسي قام في إعدام عشرات الإرهابيين، لذلك أيضا نجدد مطالبة رئيس الجمهورية والحكومة في تنفيذ الأحكام الصادرة بإعدام الارهابيين القابعين في السجون الذين يكلفون ميزانية الدولة مبالغ طائلة تكفي لبناء عشرات المستشفيات والمدارس لخدمة أبناء الشعب.

    ونريد من الكاظمي اذا هو فعلا شجاع عليه أن يثبت لنا شجاعته من خلال تنفيذ الإعدام بحق الارهابيين هذا اليوم في ساحة التفجير الإرهابي، كرد على العمليات الاجرامية التي حصلت في مدينة الصدر ثأراً للشهداء ولعوائلهم المفجوعة بليلة عيد الاضحى.

    20/7/2021