التصنيف: مقالات

  • أبعد من القمة

    أبعد من القمة

    السيمر / فيينا / الأحد 25 . 07 . 2021 

    واثق الجابري

    تُعقد في العاصمة العراقية، قمة ثلاثية؛ عراقية مصرية أردنية، الواضح منها تعزيز المشتركات بين دولها، من الجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية والطاقة والإعمار، إللاّ أنها لن تتوقف بملفات هذه الدول، بل سيكون لها أثر أقليمي ودولي، وتبعات لمحادثات وقمة بشكل أوسع.

    وقف العراق طيلة السنوات السابقة، حياداً على أرض تتقاذفها الصراعات السياسية المحلية منها والخارجية، وصار في أحيان كثيرة ساحة لتصفية حسابات دولية أبعد من محيطه الأقليمي، وأبتعد عن التمحور والدولي، ولم يتحور عن متبنياته الداعية للسلام وإشاعة الحوار، وبموقعه الإستراتيجي؛ سعى أن يكون شريكاً مع دول مؤثرة في الملفات الأقليمية، مكملاً دوره في تقديم الرؤى والأفعال التي تخدم إستقرار المنطقة.

    مصر العربية واحدة من أهم الدول العربية في السياسة، تاريخياً وحاضراً، وذات دور ريادي ومؤثر في القرار الإقليمي والدولي، إضافة لإحتضانها للجامعة العربية، وخبراتها في العمران والأيادي العاملة، والأردن واحدة من الدول التي وقفت على الحياد في كثير من ملفات صراعات المنطقة، ناهيك عن حاجة هذه الدول الثلاثة الى تبادل المصالح وتعزيز المشتركات، وحاجة كل طرف للآخر، وبالخبرات المتبادلة والإحتياجات، والأردن ممراً بين العراق ومصر، والعراق يحتاج الطاقة والتبادل التجارية والإقتصادية وإعادة البنى التحتية، والشروع بمشاريع كبيرة في مقدمتها دبلوماسية الوسطية.

    لن تتوقف القمة بالدول الثلاث، وفق الحسبات العراقية، وستكون قاعدة للإنطلاق الى حوارات أقليمية ودولية، في منطقة سأمت الصراعات، وسيكون العراق مقراً لحل ملفات أربكت السياسة والأمن، وعطلت الإقتصاد والتعاون وحاجة الدول لبعضها في ظل جائحة كورونا، والبيئة المناسبة لعقد الإجتماعات ستكون بغداد، مع مساندة مصر والأردن، ودعوة بقية الأطراف للجلوس في أرض حياد وهي بغداد.

    ستعزز القمة الأواصر بين دولها، ودول أخرى حسب علاقة كل طرف منها بأطراف أقليمية ودولية، وستشجع الدول الاقليمية على الإنخراط بلقاءات مباشرة وحورات جدية، لحل كثير من ملفات المنطقة، التي أصبحت ثقلاً على كاهل الحكومات والشعوب، وكانت سبب في تراجع علاقاتها السياسية والإقتصادية، وأوقفت تعاونها في العمل المشترك الذي يؤدي الى التكامل من أجل نهوض كل أطرافها.

    إن تجربة القمة الثلاثية في بغداد، التي أجلت لأسباب طارئة سابقاً، ستفتح الأبواب أمام قمم أقليمية ودولية، ثم قمة تجمع الأطراف المختلفة، وتعزز أمنيات الحكومات في حل المشكلات العالقة، التي أحدثت شرخاً في العلاقات بين الدول الأقليمية، وتتجاوز إنعكاس ذلك على واقعها السياسي والأمني والإقتصادي.

    أنهكت الحروب والصراعات الدول الأقليمية، وأستنزفت ثرواتها، ووصلت الى قناعة ضرورة الحوار، ويبدو أن بعض الحلول ترتبط بملفات عالمية في طريقها للتسويات، وهذا ما يفرض على المنطقة الإقرار بالحاجة الفعلية للحوار والجلوس القممي بشكل مباشر دون وسيط، والإنطلاق من القمة الثلاثية؛ على أن تمارس الدول الثلاث في تقريب وجهات النظر الأقليمية والدولية.

  • الحنين لزمن المسعور عدي صدام

    الحنين لزمن المسعور عدي صدام

    السيمر / فيينا / الأحد 25 . 07 . 2021 

    اسعد عبدالله عبدعلي

     مقهى ابو علي البرازيلي من اسوء المقاهي التي تقدم الشاي, لكن تعودنا على الاجتماع فيه كل يوم سبت عصراً, هنالك اجد من بقي من الاصدقاء للتبادل الاخبار والنقاش حول السياسة والرياضة, هذا السبت حضرت مبكراً لم اجد الا عجوزاً عتيق يدعى ابو لهيب, قصير القامة كثيراً ما يصرح بحنينه للنظام السابق, جلست بطرف المقهى قرب الشباك وفي يدي ديوان مظفر النواب اتصفح افكاره عن الحب والنساء وسحرهن, فاذا الصياح يعلوا بين ابو لهيب وشباب جالسون قربه, وكان النقاش رياضياً, حيث كان يتحسر الشباب على منتخبنا الوطني وكيف اصبح ضعيفا لا يمثل رقم مهم في اسيا, وصرخ بهم ابو لهيب: “لو عدي باقي كان الان نحن ابطال العرب واسيا بل وحتى العالم, لكن الموت اخذه منا”.

    عندها عم الضحك المقهى, ورفض الشباب اطروحة ابو لهيب البعثية ذات الحنان المتدفق لحكم العفالقة.

    قررت ان اتدخل في النقاش, فطلبت من الشباب السكوت والسماح لي بمناقشة هذا العجوز صاحب الافكار الغريبة, فقلت له: “الم يكن عدي موجود على راس الاتحاد من عام 1990 الى عام 2003, وكان المنتخب العراقي من اسوء منتخبات اسيا, وكنا مهزلة البطولات الاسيوية, اتذكر هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1998, ومهزلت امم اسيا 2000 في بيروت, وهزائم تصفيات كاس العالم 2002, وانديتنا كانت مسخرة في مشاركاتها الخارجية, وكل هذا بقيادة عدي صدام! فهل تحن لسنوات الذل والهزائم, التاريخ موجود فلا تدلس على الشباب.

    سكت ابو لهيب فلم يجد ما يقوله, وتضاحك الشباب من هزيمته امامي, فحاول ان يرمم موقفه بالقول: ” لكن كان يوجد نظام وقانون”.

    ضحكت من رد العفلقي المعتاد, وقلت له: “اذا كان كلامك على مستوى الرياضة وقيادة عدي للرياضة, فالعالم كله يعلم بعقوبات عدي لنجوم الكرة العراقية, حتى وصلت الى الفيفا وفتح تحقيقاً بذلك, بعد وصول شكاوي عديدة, وهرب الكثيرون من بطش عدي مثل رعد حمودي وفلاح حسن وشرار حيدر وقافلة كبيرة, وقصص التعذيب والغرف الحمراء متر ×متر, والحلاق صفر, والجلد, والفلقة, وخير مثال على ذلك النجم حبيب جعفر الذي تكلم كثيرا عن عقوبات عدي, وايضا مفيد عاصم وصادق سعدون وسعد قيس وهم نجوم المنتخب بالتسعينات, فاي قانون والكرامة مهدورة بقرار من المجنون عدي, هل تحن لزمن التعذيب, هل تشتاق لزمن عدي المعاق نفسيا؟!

    تعالت اصوات التاييد في المقهى لطرحي, حتى صاح ابو مجتبى الحلاق: ” الله يلعن عدي المجنون, كان سفاحا يلاحق الفتيات برفقة عصابته, ويجبرهن على مطاوعته بالقوة والتهديد”.

    تلعثم ابو لهيب وجلس ناكساً رأسه لا يعلم ماذا يقول, والحقائق تتراكم فوق رأسه, ولا سبيل للفرار من هذا الموقف, قال: نعم لا يمكن انكار سلبيات عدي كان شاباً طائشاً, لكن زمن ابوه كان افضل من ناحية الامان والقانون والنظام”, رمى ابو لهيب قنبلته الاخيرة بكل مكر, محاولا الحفاظ على فكرة العفالقة بان زمنهم كان زمن الخير للعراق.

    كان يجب رد هجمة ابو لهيب الاخيرة, والتي هي جملة اعتدنا سماعها من ذيول النظام السابق, فقلت له: “في احد افلام النجم الراحل محمود عبدالعزيز كان مسجون لسنوات طويلة, وبعد ان خرج عوضه المتسبب بسجنه بمبلغ كبير جدا, فاشترى فيلا وسيارة, واصبح لديه خدم وحراس, لكن بقي يشعر بالحنين لزمن الذل في السجن, ولم يرتاح مع كل مكاسب الزمن الجديد, في النهاية قام بجلب سجان كي يذله مقابل اجر يدفعه له, فكل راحته تكون في الذل, وهكذا بعض الناس لا يرتاحون الا بالذل الذي كان يصبه على رأسهم صدام, ومهما تغيرت حياتهم يبقون يحنون للذل, فنفوسهم مريضة معاقة لا ترتاح الا بسياط الجلاد وشتائمه واهاناته, فليس غريب ان نسمع حنين البعض لعهد صدام.

    غادر ابو لهيب المقهى باسرع ما يملك من قوة, وضحك الكل وكانوا متفقين مع اجابتي.

  • حسن الظن .. في الانتخابات من الفطن في الحياة

    حسن الظن .. في الانتخابات من الفطن في الحياة

    السيمر / فيينا / الأحد 25 . 07 . 2021 

    أحمد الحربي جواد

    أخالف اليوم شطر البيت الشعري المعروف ” إِنَّ سوءَ الظَنِّ مِن أَقوى الفِطَن”

    والعراق بحاجة الى حسن الظن، بعد ابتلائه بالشك وسوء تقدير النوايا والأهداف والمخططات، التي انعكس وبالاً على الشعب العراقي.

    رَدَح من الزمان ليس بالقصير يعاني العراق بكل مكوناته، من اجحاف قل نظيره إن يمر بالتاريخ من سوء المصير الإداري والاقتصادي والاجتماعي بسبب سوء الظن بين الطبقة السياسية وممثليها في الأساس هم من تحمل الوزر الأكبر لما آلت أليه الأمور اليوم، وكي لا نسهب في الحديث عن السلبيات والمشاكل، نجد ان الفرصة سانحة بين أيدينا.

    هل الانتخابات هي الحل؟ لنطالع مختلف الآراء وليس هناك بالكثير، بل ينقسم المعسكر حولها الى نصفين؛ مشارك او مقاطع للانتخابات وحسب انطباعاته الخاصة.

    الأول يرى أن الانتخابات هي الطريق الأمثل والأسلم لتصحيح الوضع في العراق، وما يجب ان يعتمده العراقيين بمختلف مشاربهم من قرار، كونها أثبتت قدرتها على التغيير لمختلف دول العالم، أن تمت أدارتها بشكل صحيح، وهناك أمثلة أثبتت قدراتها على هذا التغيير (كالجارة أيران والولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً)، وما أحدث هذا التغيير على سياسات كل منهما، وانعكاساته على القرارات السياسية في المنطقة، وهذا الرأي له من مؤيدين الكثر.

    الأخر يرى أن مقاطعة الانتخابات هي الحل الأمثل، ولأسباب مختلفة، منها منطقي في بعض نقاطه قابل للنقاش وأخرى قائمة على سوء الظن،

    مثل النظام الفني للدوائر الانتخابية (سانت ليغو )، الذي تم تغييره مؤخرا كي ينسجم مع تطلعات الناخب العراقي ، والرقابة على المراكز الانتخابية وعملية الانتخابات نفسها التي تم الاستعانة بعدد لا يستهان به من المنظمات الدولية والمحلية للرقابة على الانتخابات ،والنقطة الأكثر حساسية هي مصداقية أجهزة التصويت الإلكتروني ولحل هذه المشكلة اعتمدت عدد من الشركات العالمية الكبرى لحماية هذه الأجهزة من الاختراق وأجراء عدد من الممارسات الحية للكشف عن أي تلاعب موجود..

    هذا ما تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل المفوضية العليا للانتخابات، المبني على أساس الشفافية مع المواطن، بعد ان كثر اللغط حول مصداقية الانتخابات، وكثرت الأصوات التي تشوش على المواطن العراقي أن يتخذ قراره.

    السؤال المهم بعد ان قاطعنا الانتخابات، هو البديل، انقلاب عسكري أم نضرب بكفينا حسرة وآلما على استمرار الوضع السياسي البائس الراهن؟ … هل سيكون حسن الظن بالانتخابات هو طريقنا أم العكس المظلم.

    سادتي لكم الأمر؟

  • الى الكاظمي، ابناء مدينة الصدر يريدون اعدام الذباحين

    الى الكاظمي، ابناء مدينة الصدر يريدون اعدام الذباحين

    السيمر / فيينا / الاحد 25 . 07 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    تعرضت مدينة الصدر إلى مئات العمليات الإرهابية، خلفت آلاف الشهداء، ابن خالتي غالي عبد الهاشمي سقط نظام صدام الجرذ كان عنده سبعة أولاد، استشهد منهم خمسة بسبب المفخخات وهجمات الجيش الأمريكي على بيوت المواطنين، في مدينة الصدر، قناة العراقية، في برنامج بقبضة القانون، عرضت اعترافات إرهابي، قتل مائة مواطن من أبناء مدينة الصدر والحبيبية، الأخ حور بندقية كلاشنكوف قناص وضعها في سيارته وربطها على كمبيوتر، ووضع جهاز كاتم على القناصة، أتذكر بوقتها، يتم الإعلان تم استهداف مجموعة من الشباب بنيران مجهولة، أنصار الإرهابيين يروجون إشاعات، بالقول هذه تصفية حسابات ما بين التيار الصدري والعصائب، الغاية التغطية على المجرمين، تم القبض على الارهابي واعترف، وصدر بحقه حكم إعدام قبل ست سنوات، ولربما الآن تم اخراجه، من خلال كذبة إعادة التحقيق، تفجير مدينة الصدر، كانت عملية عليها بصمات خسة ونذالة فلول البعث وهابي، من نفذ الجريمة إرهابي من البوفراج، الشيخ حميد الهايس ذكره بالإسم، اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشر الشعب الكريم في إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية.

    أقول إلى السيد الكاظمي، عزيزي يا كاظمي لو كنت صادقا، حبيبي أعدم الذباحين، أعتدنا وبات شيء طبيعي نسمع صدور بيانات تحمل مضامين وطنية وحماسية، من الساسة وخاصة في بلد مثل العراق، أصوات عالية، ونتائج مخيبة، بكل دول العالم، الشعوب تتكاتف لمحاربة الإرهاب إلا بالعراق، الإرهاب والقتل والكراهية محصور ضمن مكون عراقي، لو كان هناك رد قوي لما تجرأ فلول البعث وهابي على قتل المواطنين العراقيين، وبشكل خاص الشيعة بشكل علني، ليس بالضرورة الرد بالمثل، في قتل الأبرياء، وإنما بتنفيذ قرارات القضاء العراقي الصادرة بحق الذباحين، لو كان الكاظمي صادقا وممثلا عن اهالي مدينة الصدر لنفذ بالقليل اعدام ارهابين بقدر عدد من استشهد وجرح من المواطنين، بيان الكاظمي لا يحمل جديد.

    قال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، “دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات”.

    وأضاف، “سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم.. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين”.

    كلام مكرر، سوف يعيش هؤلاء القتلة في رفاهية ويطلقون سراحهم حالهم حال آلاف الذباحين في اسم اللحمة الوطنية.

    لتذكير السيد رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، في تصريح السيد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، والذي كشف به، عن هوية الانتحاري الذي فجر نفسه في مدينة الصدر، مبيناً أنه من عائلة تسكن الرمادي والطارمية، وقال الهايس في منشور له تابعه موقع “العهد”، إن “الانتحاري الذي فجر نفسه في مدينة الثورة هو من عشيرة اسمها البوفراج تسكن شمال الرمادي والطارمية”.

    وأضاف أن “آخر اتصال بين الانتحاري كان مع إحدى الداعشيات اخت الداعشي مناور مشرف صالح”.

    يا سيد مصطفى الكاظمي، الطارمية بؤرة الإرهاب، ومنها ينطلق الإرهابيين لتنفيذ غزواتهم، على مناطق الأكثريات الشيعية، بل يوميا يتم استهداف القوات الامنية في الطارمية وبقية حواضن الإرهاب، وأنت بنفسك ذهبت الى اهالي الطارمية لاعطائهم الأمان في مواصلة ارهابهم، يا أخي انظر إلى النموذج اليمني، عشائر اليمن أعطت تعهد في هدر دم كل ارهابي، بل والعشيرة ملزمة في دفع ديات كل ضحية ومصاب، ما الذي أنتم فعلتموه، لم تنفذوا قرارات الإعدام لردع الارهابيين، ولم تتركوا الأمور للعشائر في وضع قانون قبلي يلزم عشيرة الإرهابي بدفع ديات عن جريمة ابنهم الإرهابي، ولو طبق ذلك لما تجرأت عشيرة صدام الجرذ على قتل أبنائنا في سبايكر وغيرها.

    للأسف نحن بزمن بائس، أصبح الساسة وعامة الناس لا يستطيعون اتخاذ قرارات جريئة للتصدي للقتلة و الذباحين، مهمة الحكومات العراقية المتعاقبة كانت حماية الذباحين والقتلة واعطائهم رواتب تقاعدية، لأن جميع رؤوس الإرهاب هم من دولة البعث السابقة وأجهزتها الأمنية والقمعية، والحكومات العراقية منحتهم رواتب تقاعدية فلكية تمكنهم من مواصلة ارهابهم لعقود من الزمان، تمويل ذاتي، لديهم ساسة بالحكومة يدافعون عنهم ويطلقون سراحهم، ماحدث بالعراق لا يمكن وصفه، شعب دخل في نفق مظلم، بسبب انانية الساسة وخلافاتهم وبشكل خاص خلافات وأنانية ساسة المكون الشيعي، السيد الكاظمي تقلد منصب رئاسة الحكومة ليس لكون اسمه مصطفى وليس لكون والده عبداللطيف مشتت الغريباوي الغزي الطائي، وإنما تقلد المنصب ممثلا عن المكون الشيعي العراقي وعن أبناء مدينة الصدر والطبقات الشيعية المسحوقة، كافي متاجرة في دماء اهلنا، هل يعلم مصطفى الكاظمي ان شابة صغيرة، من أعمامي، اسمها اسماء وليد قبل شهر دخلت في سن ال ١٤سنة من بين شهداء المجزرة، ولدينا سيدة قطع كف يدها الأيمن؟.

    ذكرت قصة لطيفة لضابط مخمور في سوريا، قال لصديقه إذا ضرط الزمان، وأصبح رئيس جمهورية، وفعلا ضرط الزمان ووصل لرئاسة الجمهورية العربية السورية، “إﺫﺍ ﺿﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ”

    ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺗﻠﻲ، ﻓﻲ 30 ﺁﺫﺍﺭ 1949. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﺭﻳا ﻭﻛﺮّﺕ ﺑﻌﺪﻩ سلسلة ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.

    ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺗﻠﻲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻭﺳﻬﺮﺍﺕ ﺧﻤﺮ ﻭﻣﻴﺴﺮ ﻭﻟﻴﺎﻟﻲ ﺣﻤﺮﺍﺀ.

    ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢّ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ومﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻞ ﺧﺎﻃﺐ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﻗﺎﺋﻼً:

    “ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﺴﻦ إﺫﺍ ﺿﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺻﺮﺕ ﺃﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻮﺭﻳا ﺭﺡ ﻋﻴﻨﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ”.

    ﻭﺩﺍﺭﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻪ ﻭﺃﻃﺎﺡ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺗﻠﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﻈﻢ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ إلا ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

    “سيدي ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ: ﻟﻘﺪ ﺿﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻌﻴّﻨﻮﻧﺎ”.

    ﻓﺎﻧﻔﺠﺮ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺿﺎﺣﻜﺎً ﻭﺻﺎﺭ ﻳﻘﺮأ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ.

    ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻔﺎً ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻭلإﺿﻔﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ، نظرا ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﻒّ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

    لكن ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻴﻚ ﺭﻓﺾ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ هل تعلم أني إن استلمت رئيس حكومة أول شيء أقوم به هو اعتقالك!

    وقال ﻗﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ: “ﻳﺎﺣﺴﻨﻲ ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳا ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ”.

    ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ، إلا ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻔﺾ ﻏﺎﺿﺒﺎً ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﻗﺘﺬﺍﻙ ﻧﺬﻳﺮ ﻓﻨﺼﺔ:

    أﺭﺳﻞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻧﻲ:

    “ﻫﻠﻖ ﺿﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﺪ .. ﻓﻌﻴﻨّﺎﻙ”.

    ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻓﻌﻼً. ﻓﻘﺪ ﻋﻴّﻦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑإعﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺳﻮﺭﻳا ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ 30 ﺁﺫﺍﺭ ﺣﺘّﻰ 14 ﺁﺏ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1949.

    ﻭﻛﻢ ﺿﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ نحن بالعراق، مسكين حسني الزعيم ورئيس حكومته البرازي حكموا خمسة أشهر وساقوهم للإعدام.

    في الختام من بركات سقوط صدام الجرذ الهالك، تبؤ الكثيرين منصب رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، وأصبحوا نواب ووزراء وقادة ومفكرين وأصحاب رأي، لولا أن الزمان ضرط وخلصنا من صدام الجرذ لزال صدام الجرذ وأبنائه وبناته وأحفاده يعاملوننا مثل العبيد.

    كافي صراعات، وكافي مجاملات، قبلت يا مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، وقبل برهم صالح تقلد رئاسة الجمهورية، واجبكم تنفيذ قرارات القضاء العراقي في إعدام الذباحين، وإذا كنتم تفكرون أن لديكم جناسي اوروبية تمنعكم من تنفيذ ذلك، كان الأجدر بكم رفض تقلد المناصب، وتسليم ذلك لشخصيات عراقية من داخل العراق تقوم بتنفيذ ذلك لحقن دماء الشعب العراقي.

    24/7/2022

  • عيون الشيعة على النجف، متى يصدر القرار؟

    عيون الشيعة على النجف، متى يصدر القرار؟

    السيمر / فيينا / الأحد 25 . 07 . 2021 

    سليم الحسني

    منذ بداية العملية السياسية بعد سقوط النظام وحتى هذه اللحظة، كانت مرجعية السيد السيستاني حاضرة في خطوطها العامة وفي شؤونها المفصلية. كان حضورها مؤثراً في مسار الأحداث أكثر من أي كتلة سياسية. ومع وصول الأمور في العراق الى مرحلة القلق والخوف والاحتمالات المخيفة، فان من حق كل شيعي ان يضع على باب المرجع الأعلى طلبه المشروع: نريد حلاً.
    إن نقطة الالتباس في هذا الموضوع أن القائمين على مكتب المرجعية يتعللون بعدم طاعة السياسيين لهم، ولذلك فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم في مثل هذه الحالات.
    لكن هذا التبرير ليس مقبولاً، فالمطالبة بالحل لم تأت من القادة السياسيين الى المرجعية ليكون الجواب: لا رأي لمن لا يطاع، وبحت اصواتنا، إنما هي طلب الشيعة الذين يؤمنون بأن المرجعية قيادتهم الأولى، وأن كلمة المرجع الأعلى هي فصل الخطاب، فينتظرون منه موقف الزعيم وحرص الأب وخطوة القائد.
    وعندما يلوذ الشيعة بمرجعهم الأعلى يطلبون منه الخلاص من المتحكمين بمصيرهم والعابثين بوطنهم، فان المنتظر من زعيمهم أن يتعامل مع الصوت المبحوح على أنه أهون المواقف، أسوة بما قام به الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام، فقد بُحت أصواتهم ودميت أجسادهم وقُطّعت أوصالهم من أجل الأمة.
    ليس للشيعة غير مرجعيتهم يرجعون اليها ويلوذون بها في ظروفهم الحرجة هذه، وليس لهم قائد مسموع الكلمة، مطاع الأمر مثل السيد السيستاني، فهو أكثر المراجع الذين نالوا طاعة الشيعة وولاءهم في العراق.
    إن السيد السيستاني يقف على النقطة التاريخية في مسار المرجعية، فبيده القرار بين أن يحفظ قوة المرجعية في قيادة الساحة الشيعية، وبذلك يُسهّل المهمة لمن يأتي من بعده في مقام المرجعية، وهذا ما يريده الشيعة. وبين أن ينهي هذا الدور التاريخي العريق ويورّثها ضعيفة معزولة، وهذا ما يريده أعداء التشيع.
    إن سكوت المرجع على الأوضاع الحالية، بمثابة الجائزة الأكبر للسياسيين، والعقوبة الأشد للشيعة. فزعماء الكتل على استعداد لشراء صمت المرجع بأغلى ثمن، بينما الفرد الشيعي مستعد أن يبذل حياته من أجل كلمة المرجع الأعلى. وهذا هو الواقع القائم والذي ينحدر من سوء الى أتعس منه، ومن خطر الى أفدح منه. فمضى السياسي مرتاح البال في فساده وعبثه، وانتهى المواطن الى محرقة توشك التهامه.
    بمقدور مكتب المرجعية أن يصحح ما وقع فيه من أخطاء، لو أنه تنازل بضع درجات، واعترف بداخله على تورطه فيما حدث، فعند ذاك يمكنه أن يستعين بالكفاءات الشيعية يستشيرهم ويسمع آراءهم، وفيهم من القدرات العالية والنزيهة الكثير ممن لم تلوثهم السلطة بفسادها وليست لهم طموحات شخصية بها، إنما يريدون الخير للعراق وخدمة شعبه بما يمتلكون من مؤهلات فكرية ورؤى بعيدة.
    ولو أن المكتب اعتمد هذه المنهجية، فانه يكون قد ارتقى الدرجة العليا في المسؤولية، وقدّم الخدمة الجليلة للمرجعية وللشعب والوطن. حيث سيكون المرجع الأعلى أمام الصورة الواضحة الدقيقة، وسيكون منه القرار القاطع المدروس، وعند ذاك لا يجرؤ أي سياسي وقائد كتلة أن يعترض، لأن قرار المرجع سيكون مستنداً الى الجمهور الواسع الذي يفدي كلمة المرجع بدمه.
    قد تكون هذه فرصة أخيرة أمام الشيعة لتدارك الخطر الزاحف نحوهم، واذا ما فلتت، فالله المستعان على قادم الأيام.

    ٢٤ تموز ٢٠٢١

  • العراق..ودم “المجاتيل”

    العراق..ودم “المجاتيل”

    السيمر / فيينا / الاحد 25 . 07 . 2021 

    زيد شحاثة

    بموازاة اللغة العربية الفصحى, يستخدم العراقيون لهجتهم الغنية بتعابير وتوصيفات ربما تنقل, مقدار العاطفية والمشاعر و الحزن, الذي يكتنزوه في قلوبهم, وكذلك تتيح لهم إستخدام الكناية والترميز والتشبيه, وخصوصا في مناطق الفرات الأوسط والجنوب, ذات البيئة الخصبة والمليئة بالماء والخضراء, فقيلت أمثال غاية في الروعة والحكمة, ومنها قولهم “متملطخ بدم المجاتيل” للدلالة على من يجلب التهمة لنفسه أو لأهله, وهم بعيد عنها..

    لم يعايش العراقيون طيلة فترات تاريخهم الحديث, حالا يمكنهم وصفه بأنهم عاشوا في ظل “دولة”.. فكل الأنظمة الحاكمة كانت إمام مفروضة من قبل مستعمر أو دكتاتورية, أو مشوهة المعالم نتيجة تأثيرات متداخلة.. ولم يكن إلا قلة منهم, يعطون للأمر أهمية, ربما نتيجة غفلتهم عن أهمية الموضوع, أو لإنشغالهم بقضايا يرونها أهم وتمس حياتهم وأمنهم, مما جعلهم يفكرون بمديات تقتصر على سلامتهم وأبنائهم, ولا يفكرون “برفاهيات” كالديمقراطية أو الحقوق أو المشاركة بالحكم..

    بعد سقوط نظام صدام والبعث, وممارستهم الديمقراطية “على علاتها” ظهرت مطالبات في شتى المجالات, لكنها لم تشتمل أو ترقى للمطالبة بتأسيس دولة حقيقية.. إلا في أحاديث خجولة لمثقف هنا أو تصريحات  لزعيم هناك, في سياق مبادرات لا يستمع لها أحد, لأن خصوم من أطلقها سيعدونها تسويقا إنتخابيا يجب محاربته!

    ظهرت وتعالت مؤخرا مطالبات كثيرة, بوضع منهاج جديد يعمل على بناء الدولة, بعيدا عن العمل السياسي ومماحكاته, وضرورة العمل لتحجيم المنهج المعارض لبناء الدولة, ووصفوا أصحابه بالفوضويين أو “اللادولة”.. وككل الدعوات فإن من يخاصمها سيحاول أن يفندها ويسقطها, أو في الأقل يحاول أن يزيحها ويشوهها عن مقاصدها الحقيقية, على فرض صدق دعواها!

    هناك من حاول أن يأتي بمن يتقبله المجتمع, ويقدمه خصما لتلك الدعوى, بحجة أنه تستهدفه وتحاول محاربته, وهذا ما قامت به جهات إعلامية معروفة التوجهات, من خلال الإدعاء بأن من يقصد بهم “باللادولة” بأنهم الحشد الشعبي.. ثم تنفيذ حملة للدفاع عنه, وأنجر لها إعلاميون وناشطون دفاعا عن الحشد, بل وأنجرت له جهات وشخصيات كانت تعد واجهات للحشد.. وهي محاولة بائسة, فهي تذكرنا بالمثل العراقي “متملطخ بدم المجاتيل”

    الحشد هو الدولة.. بإنضباط قواته وأفراده وقادته, وبحسب ما رسمه لهم قانونهم, ومن يحاول أن يقول أو يسوق غير ذلك, بإدعاء الدفاع عنهم, ومن يحاول أن ” يملطخه بدم المجاتيل” فهو كاره له وحاقد عليه, ويحاول أن يقاوم أي منهج لبناء الدولة الحقيقية, التي يحميها الحشد وكل أبناء هذا الوطن..

    قيل في الحكمة أنه “لا يصح إلا الصحيح” وبناء الدولة كمفهوم ومنهج عمل ومؤسسات, قادم عاجلا أو أجلا, وإلا فالخراب التام هو البديل.. وعندها لن يعفى أحد من المسؤولية أو الضرر الذي سيحصل, و لن ينفعنا الندم حينها..

     

  • هجمةٌ إسرائيليةٌ مرتدةٌ والتفافةٌ منعكسةٌ

    هجمةٌ إسرائيليةٌ مرتدةٌ والتفافةٌ منعكسةٌ

    السيمر / فيينا / السبت 24 . 07 . 2021 

     د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يواجه الكيان الصهيوني تغييراً حقيقياً في المزاج العام الدولي، تلمسه حكومتهم ويدركه شعبهم، وتشكو منه مؤسساتهم، وتعاني منه مستوطناتهم، ويخشى من تعاظمه قادتهم وزعماؤهم، ويحذر من استمراره أنصارهم، ولا يقوى على صده والحد منه مؤيدوهم، وهو ما لم يعتد عليه الإسرائيليون وما لم يألفوه قديماً، فما تهيأوا له ولا استعدوا لمواجهته، إذ ما كانوا يتوقعون حدوثه يوماً.

    فهم ربيبة القوى الاستعمارية، وصنيعة الدول الاستكبارية، التي أشرفت على تأسيس كيانهم، وحرصت على دعمه وتمكينه، وعملت على رعايته وحمايته، وتحملت المشاق وتكبدت الصعاب في سبيله، وأرهقت بالضرائب جيوب مواطنيها، وألزمت خزائنها وبيوت مالها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجاتها لضمان بقائه واستمراره، وصموده وتفوقه، في مواجهة التحديات المستجدة والجوار المعادي.

    إلا أن دول العالم بدأت تعيد تفكيرها تجاه إسرائيل، وتراجع مواقفها إزاءها، وتتنصل من التزاماتها معها وتعهداتها لها، فقد غدت عبئاً كبيراً وهماً ثقيلاً يضر بها ويزعجها، ويقلقها ويرهقها، ويضر بأمنها ويهدد سلامتها، ويضعف اقتصادها ويعطل برامجها.

    فقد رأت بعض الحكومات الغربية وغيرها، أن تأييد الكيان الصهيوني يتناقض مع القيم والأخلاق، ويتعارض مع العدالة والفضيلة، ويتسبب في أزماتٍ نفسية وتناقضاتٍ فكرية، ويحدث صراعاتٍ مجتمعية، فالمواطنون الأوروبيون والأمريكيون وغيرهم أصبحوا يرون لم يكونوا يرون، وباتت معلوماتهم عما يفعله الإسرائيليون بالشعب الفلسطيني دقيقة وموثوقة، ولم يعودوا أسرى الإعلام الصهيوني، ولا رهينة دهاقنة الإعلام المؤدلجين، الذين سخروا قدراتهم ومؤسساتهم لخدمة المشروع الصهيوني على حساب حقوق شعوب المنطقة.

    أمام هذا التغيير اللافت للنظر، والذي رأيناه في التشريعات الأوروبية الجديدة الرافضة لتعويض “اليهود”، والاستمرار في دفع الأموال لذوي الناجين من المحرقة النازية، وفي سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة الآخذة في توجيه اللوم والنقد للحكومة الإسرائيلية، فهي لا تتردد في تحميلها المسؤولية، ودفعها للقيام بخطواتٍ من شأنها تخفيف الاحتقان، وتنشيط الاقتصاد، والتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والكف عن الاعتداء على حياتهم وممتلكاتهم، والتضييق عليهم في مساكنهم ومساجدهم، ومصادرة أرضهم وبناء وتوسيع المستوطنات على حساب حقوقهم.

    كما أخذت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تهاجم الحكومة الإسرائيلية وتطالب بإدانتها ومحاكمتها، وباتت الجرائم الإسرائيلية وحروبهم على الفلسطينيين أمام القضاء الدولي، وعمدت محكمة الجنايات الدولية إلى إعداد الملفات وتصنيف الجرائم تمهيداً لبدء توجيه اتهاماتٍ رسمية ضد الحكومة الإسرائيلية، وضد مسؤولين حاليين وسابقين فيها وفي مؤسسة الجيش والمخابرات.

    ولم تتأخر الشركات التجارية الدولية الكبرى، والوكالات والهيئات العلمية والفنية والرياضية في توجيه النقد إلى الإسرائيليين وحكومتهم، فمنها من قاطعت الكيان الصهيوني وامتنعت عن زيارته، ومنها من أعلنت مقاطعتها للمستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، وتوقفها عن التعامل معها بيعاً وشراءً، واتجه بعضها إلى فسخ العقود الموقعة مع جهاتٍ إسرائيلية رسمية وشعبية، والتحلل من الشروط السابقة التي كانت تحكم عملهم وتنظم علاقاتهم، وتقيد مبادلاتهم التجارية معهم.

    أما على المستوى الرياضي فقد امتنعت أندية دولية كبيرة عن إجراء مبارياتٍ في الكيان الصهيوني، أو المشاركة مع فرقهم الرياضية في عقد مباريات دولية سواء كانت كرة قدم، أو أي أنشطة رياضية أخرى، ما عده الإسرائيليون أنه من أكبر الصفعات التي يتلقونها في الفترة الأخيرة، عند امتناع نادي برشلونة الأسباني عن تنظيم مباراة مع فريق بيتار الإسرائيلي، استجابةً للطلب الفلسطيني، ونزولاً عند جماعات الضغط والمنظمات العاملة ضمن حملة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني PDS، فضلاً عن امتناع مشاهير الرياضيين عن مشاركة الإسرائيليين أنشطتهم أو التعاون معهم.

    أمام ما سبق وغيره مما لم يعلن عنه الإسرائيليون ولكنهم يشعرون به ويدركون مخاطره، بدأوا في الإعداد لهجمةٍ عكسيةٍ وخطوة ارتدادية منظمة ومدروسة لتدارك ما يحدث، والتصدي للمخططات التي تستهدفهم، والعمل على الحد من تنامي هذه الظاهرة التي تقلقهم، فأخذوا ينظمون رحلاتٍ دوليةٍ وجولاتٍ لسفراء وشخصياتٍ دوليةٍ مرموقة، لزيارة المستوطنات الإسرائيلية التي تضررت نتيجة قصف صواريخ المقاومة لها، والوقوف على آثار الدمار الناجم عنها في مختلف المدن “الإسرائيلية”.

    كما عمدوا إلى تنظيم جولاتٍ مقصودةٍ لأمريكيين وأوروبيين للوقوف على حال القبة الفولاذية، والتعرف على مدى الحاجة الإسرائيلية في هذا الشأن، لتطويرها وزيادة بطارياتها وتوسيع انتشارها، فضلاً عن حاجتهم إلى المزيد من الصواريخ التي فقدوا الكثير منها في الجولة القتالية الأخيرة، التي استنزفت قبتهم واستهلكت صورايخهم، وكشفت عن مدى العيب والعجز الناشئ فيها.

    لا نستخف بهذا التغيير ونهمله، وفي الوقت نفسه لا نغتر به ونفرح له، ونركن إليه ونتخلى عن أدواتنا ووسائلنا، ونطمئن إليه ونسلم له، بل ينبغي البناء على هذا المتغير الجديد والاستفادة منه وتطويره، والعمل على توسيعه وإقناع المزيد من الدول لإعادة قراءة وتقييم علاقاتها مع الكيان الصهيوني، فما هو متاحٌ لنا في هذه المرحلة ما كان متاحاً لنا من قبل، وإن كان هو محنة لدى العدو الصهيوني فإنه ينبغي أن يكون منحةً لنا وفرصةً، فلنحسن استغلالها، ولنفعل أدواتها، ولنطور وسائلها، على قاعدة الإيمان بتظافر الجهود وانتهاز الفرص، وتكامل الكل، وحاجتنا إلى الجميع في معركتنا التاريخية مع العدو الصهيوني.

    بيروت في 23/7/2021

  • وجهة نظر سلجوقية

    وجهة نظر سلجوقية

    السيمر / فيينا / السبت 24 . 07 . 2021 

    أحمد الحربي جواد

    اعتدنا ان ننادي بعضنا لبعض الأخر ب السلجوقي وذلك من باب المزاح بين مجموعة مميزة من الأصدقاء، مثقفة محترمة من الأشخاص المحبين للمزاح.

    وهناك القاب كثيرة تسبق كلمة السلجوقي ” السلجوقي الكبير والسلجوقي المستجد والمخضرم ووو…” تطول لائحة السلاجقة التي نتكلم عنها والمفردة هنا مجازية مشتقة من سلجقة ليس لها علاقة بالدولة السلجوقية ولا بالسياسة لا من بعيد ولا من قريب.

    والسلاجقة أو الأسرة السلجوقية عبر التأريخ؛ هي الأسرة أو العائلة التي تُنسب إلى رجلٍ اسمه سلجوق بن دقاق، وهو الجد الأكبر للسلاجقة، وهم الأسرة الحاكمة لدولة من أكبر الدول الإسلامية، التي ظهرت على الخريطة في العهد العباسي، وتحديدًا في القرن الخامس الهجري والقرن الحادي عشر الميلادي.

    إما السبب الرئيس في سقوط الدولة السلجوقيّة هو نشوب صراع داخل بيت الأسرة الحاكمة للسلاجقة بين الأخوة والأقارب من الأخوال والأحفاد والأبناء، وتشهير آحدهم بالأخر طمعا بالكرسي والمنصب وإهمال اداره الدولة واتخاذ القرارات المصيرية التي تواجهها والاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة، أدى ذلك تدهور شديد في أدارة الدولة واقتصادها وقوتها، وبالتالي انكفاء وانهيارها على نفسها وسقوطها.

    ولا يمكن أن نغض البصر عن درس من تأريخ السلاجقة أمس إلا أن نربطه بما يحدث اليوم.

    معاناة المواطن وصلت لحدود لا تطاق من شغف العيش وقلة فرص العمل والتدهور الاقتصادي بكافة أشكاله ناهيك عن اختفاء أهم الخدمات الواجب توفرها للمواطن، الماء الكهرباء، في ظل درجات حرارة جهنمية وتدهور البنية التحتية والقائمة تطول.

    وأن نظرت الى الطبقة السياسية المتصارعة على مقاعد الانتخابات القادمة فستجدها في واد آخر، ف تبليط شارع أو أستبدال محول كهربائي أصبح مكرمة وهدية من السياسي للمواطن وليس واجب جهة حكومية معينة، توفير مسكن للمواطن هو هبة غير خاضعة للتخطيط السكاني والعمراني!

    هدف كل سياسي هو الوطن والمواطن قبل كل مكسب او كرسي أو منصب ….. وألا فقد تسلجقنا.

  • الاذناب هم من طردوا عرفات من لبنان

    الاذناب هم من طردوا عرفات من لبنان

    السيمر / فيينا / السبت 24 . 07 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    من سوء حظنا أننا خلقنا في الدنيا بفترة عصيبة، عمت بها الفتن، واصبحت الأكاذيب حقائق، وغيب الحق، وأصبح اتباع الحق قتلة ومجرمين، نحن من عاصر الحرب الأهلية اللبنانية، وكانت صراع دولي بأدوات عربية ولبنانية محلية، الغاية والهدف، طرد عرفات ومنظمة التحرير من لبنان خدمة الى اسرائيل، من احتضن الفلسطينيين هم الشيعة، رغم تصرفات الكثير من الفصائل الفلسطينية ضد شيعة لبنان، الإمام موسى الصدر يأتوه مواطنين شيعة يشتكون له من تصرفات فئات فلسطينية، كان رده أحمي المقاومة بعمامتي، لكن للأسف هناك من الفصائل الفلسطينية من وشى ضده لدى معمر القذافي، وأرسل عليه في دعوة، حذرة بومدين، لكن السيد الصدر ذهب إلى ليبيا وتم قتله واخفاء جثته من قبل القذافي.

    من وقف ضد وجود ياسر عرفات هم حزب الكتائب امثال امين الجميل وسمير جعجع….الخ.

    نفس هؤلاء الآن يقفون ضد سلاح المقاومة خدمة ايضا الى اسرائيل، ايران قبل الثورة الاسلامية كانت تدعم اسرائيل، والشاه كان شرطي الخليج وكان ملوك وأمراء الخليج عبيد لدى الشاه ويقبلون أياديه.

    الشاه كان لايرغب بوجود علاقات مع العرب كافة وخاصة سوريا المقاومة للصهاينة، الفرس أمة حاكمة وليست امة محكومة، بل حتى قرار تقسيم الحصص بين المنتصرون بالحرب العالمية الثانية تم اتخاذه في مؤتمر طهران، كانت إيران لاعب قوي، الشاه انتهج النظام الغربي الامريكي في ما يسمى اليوم في الليبرالية الغربية، منذ خمسينيات القرن الماضي، كانت سياسة نظام الشاه موالية للغرب في تنفيذ أهدافهم، منها محاربة الشيوعية وإعترافه بإسرائيل ومؤيد لها في احتلالها الى الأراضي العربية، النظام في سوريا بعثي اشتراكي محسوب على الاتحاد السوفياتي، شعار البعث السوري متبني العقيدة الاشتراكية السوفياتية، ومدافعاً عن القومية العربية وعدواً لإسرائيل.

    أحد الكذابين من كتاب سوريا الجناح السياسي للعصابات الداعشية، يدعي ان علاقات ايران وسوريا تحسنت عند مجيء حافظ الأسد للحكم عام 1971، لكونه شيعي علوي، وهذه كذبة، الشاه لم يكن متدين، بل كان يحارب العلماء وارض سوريا كانت مكتظة بالمعارض الإيرانيين ضد الشاه وما زال قبر المفكر الأيراني علي شريعتي الذي اغتالته مخابرات الشاه مدفون في السيدة زينب عليها السلام يدحض أكاذيب الافاكين، لكن مايطرحه كاتب جناح داعش السورية يمثل عقليته المذهبية المتطرفة التي ترى كل حسن وجميل قبيح، زار حافظ الأسد إيران في يناير (كانون الثاني) طهران 1976 وكان لقاؤه مع محمد رضا بهلوي، لقاء زعيم عربي يجيد فن السياسة مع شاه إيران.

    وليس الأسد وحده من زار ايران بل سبقه ملوك ورؤساء عرب منهم صدام الجرذ الهالك وبومدين وغيرهم،

    في هذه الزيارة حاول الشاه جعلها نقطة تحول مهمة في العلاقات بين سوريا وإيران من خلال التضييق على المعارضة الإيرانية التابعة للامام الخميني الموجودين في سوريا ولبنان أمثال الشهيد مصطفى شمران الذي كان يقاتل مع منظمة أمل مع الفلسطينيين ضد الوجود الصهيوني واذنابهم من حزب الكتائب منفذ الأطماع والخطط الصهيونية في لبنان، لكن الأسد لم يسلم ولا معارض إيراني للشاه، في انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، رفعت إيران الثورة شعار مناصرة الفلسطينيين وطرد قادة الثورة الإسلامية سفير الصهاينة ووضعوا محله سفير دولة فلسطين، ايران فتحت سفارة الفلسطينيين قبل العرب في أكثر من عشرين سنة، زار إيران بعد الثورة، وفود سورية وليبية وفلسطينية، زار الأسد والقذافي وعرفات إيران مرات عديدة، زاد التعاون ما بين إيران الثورة والحكومة السورية وتحول إلى حلف استراتيجي.

    اغرب نكته يقول هذا الكاتب الداعشي(وعملت إيران وسوريا على إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان).

    شر البلية مايضحك ويقول( ثم تعاون النظامان ضد الوجود الأميركي في العراق وعملا على تقوية النفوذ الشيعي السياسي والعسكري في العراق ليصبح هو المسيطر).

    كلام لايمت للحقيقة في صلة وإنما هراء، للأسف هذا وأمثاله، يكذبون على مئات آلاف المتلقين، أساليب وضيعة، أن من نفذ مطالب إسرائيل في لبنان لطرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية هم نفس الوجوه القبيحة التي تطالب بنزع سلاح المقاومة في لبنان الآن، ولولا هذا السلاح لما استطاع لبنان أن يحصل على ثروته الغازية في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، من قاتل الفلسطينيين في لبنان هم عائلة آل جميل وغالبية مكونهم المسيحي المتمثل بحزب الكتائب والقوات اللبنانية بزعامة النتن مجرم الحرب سمير جعجع، ويستثنى الشرفاء من المكون المسيحي اللبناني الذين رفضوا الخيانة وقاتلوا مع معسكر القوات الوطنية والتقدمية بوقتها.

    أما قضية سوريا وإيران دعموا شيعة العراق فهذه كذبة كبرى، صدام الجرذ طغى واستكبر، وارتكب أبشع الجرائم بحق الشيعه والاكراد، ولازالت ثلاثمائة مقبرة جماعية من مخلفاته لم يتم فتحها ليومنا هذا، بسبب قلة مصادر التمويل لفحوصات الدي ان أي، يمثل الشيعة أكبر مكون بالعراق، ورغم ذلك لم ينفردوا الشيعة بحكم العراق وحدهم بل أشركوا السنة والأكراد وبقية الأقليات بالحكم، لكن العقلية الطائفية الوهابية ترى حصول الشيعة على حقوقهم والمشاركة بالحكم انه احتلال ايراني او تمدد فارسي….الخ من الأكاذيب الرخيصة الطائفية المغطاة بشعارات العروبة.

    إيران دعمت شعب فلسطين بزمن تخاذل قادة العرب وحكامهم عن دعم الشعب الفلسطيني، ذنب إيران أنها ترفض بناء علاقات مع بني صهيون.

    ذنب إيران دعمت الحركات الاسلامية السنية الفلسطينية «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ومن قبل دعمت منظمة التحرير قبل أوسلو، الدعم الإيراني حقق نصر غزة الاخير، واسقط الدول العربية في الحضيض بنظر أبناء شعب فلسطين بشكل عام وشعب غزة بشكل خاص.

    مواقف النظام في سوريا كانت في دعم الشعب الفلسطيني، ولهذا السبب تم حرق سوريا وتدميرها.عندما انطلقت مؤامرة الربيع العربي وكان الهدف ليس لنشر الديمقراطية، وتم قمع ثورة شعب البحرين وابادة احتجاجات أبناء شعوب نجد والحجاز، وكانت قضية الربيع استهداف أنظمة معروفة في مواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان بشكل خاص.

    عندما تم استهداف سوريا عام 2011، اتضحت معالم المؤامرة لذلك عندما واجه السوريين هجوم جيوش إرهابية تم إحضارهم من مائة دولة من دول العالم، فتحت حدود تركيا والأردن والعراق ولبنان، بدأت صفحات سوداء من قتل عشرات آلاف الناس من الشيعة والمسيح والايزيديين، تم مهاجمة الآثار طمس لحضارات ولطمس الهوية الثقافية لتلك الدول المستهدفة، وإقامة إمارات ارهابية وهابية داعشية، حسب قول ولي عهد قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم عندما اختلفت قطر مع السعودية قال السعودية وقطر وضعت ١٣٧ مليار دولار لدعم العصابات الارهابية لتدمير سوريا بشكل خاص، غورباتشوف قال اتفقت مع أمريكا بعد هيكلة السوفيت بعدم استهداف دول الرابطة السوفياتية وأصدقاء السوفيت في الشرق الاوسط ليبيا وسوريا والعراق، لكن تم دعم عصابات ارهابية لإسقاط تلك الدول، اضطرت روسيا للتدخل في سوريا، هذا كلام غورباتشوف، اكيد إيران تدعم حليفها الأسد والفئات المقاومة.العصابات الارهابية بالعراق وسوريا هم الذين اتبعوا أسلوب، القتل والسبي، التهجير والتغيير الديموغرافي للسكان، والدليل مناطق سيطرتهم لا يوجد، شيعة ومسيح ولا ايزيديون، بينما بمناطق الشيعة والأكراد بالعراق وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية تجد السني والمسيحي والشيعي والكردي والصابئي، فمن هو الذي يهجر؟ للاسف هؤلاء الحمقى من إعلاميي العصابات الوهابية مصابين في مرض العمى والكذب وتزوير الحقائق، من أفشل الثورات العربية المطالبة بالحرية هي الاموال السعودية والقطرية والإماراتية التي أنفقت لتسليح العصابات الوهابية التكفيرية لكي تعيث في شعوب العراق وسوريا وليبيا واليمن ذبحا وقتلا وتدميرا.

    22/7/2021

     

  • تحرير الشعب، شرط في تحقيق ممارسة ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب…

    تحرير الشعب، شرط في تحقيق ممارسة ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب…

    السيمر / فيينا / الخميس 22 . 07 . 2021 

    محمد الحنفي/ المغرب

    إننا عندما نتكلم عن الديمقراطية، لا نتكلم عنها من فراغ؛ بل لا بد أن نستحضر مختلف التجارب، التي تم إنجازها في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، سعيا إلى تحقيق الديمقراطية، ومنها التجارب التي أنجزها الشعب المغربي، في أفق تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد: أحمد بنجلون، القائد الأممي، والقائد التاريخي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

    فنحن عندما نسترجع مختلف التجارب الانتخابية، التي عرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، نجد أنها لا تمت إلى الديمقراطية بأية صلة؛ لأن الديمقراطية، بتحققها على أرض الواقع، تقطع مع الفساد، كما تقطع مع الاستبداد.

    وما عرفه المغرب، كان منتجا لكل أشكال الفساد، التي أفسدت الشعب المغربي، بجعل كل حياته ملوثة بكل أشكال الفساد، التي أفسدت الشعب المغربي، وجعلت كل حياته، قائمة على كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يجري، في ظل تشكيل كل أشكال الاستبداد: بالسلطة، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة.

    ونحن، عندما نستحضر تجارب الفساد، التي عرفها المغرب، والتي أثمرت نهب ثروات الشعب المغربي، التي لا زالت تتعرض للنهب، إلى يومنا هذا.

    وهذا الفساد، المذكور أعلاه، المصحوب بالنهب، جاء مصحوبا بقيام وزارة الداخلية، في عهد إدريس البصري، بصناعة أحزاب من الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، سواء كانت هذه الثروات عينية، أو مالية، حتى تقوم الأحزاب المصطنعة، بتنظيم الفاسدين الناهبين، الذين سيطروا على الجماعات الترابية، وعلى البرلمان، بغرفتيه، فكان التجمع الوطني للأحرار، وما تفرع عنه، وكان الاتحاد الدستوري، بعد ذلك، وكانت من قبلهما الحركة الشعبية، وحركة كديرة، التي لم تعمر طويلا، وأسماء أخرى، لا داعي لذكرها الآن، والتي توجت جميعها، بلجوء الدولة المغربية، إلى العمل على تأسيس حزب الدولة، أو حزب الأصالة، والمعاصرة، الذي جمع، في صفوفه، كل من هب، ودب، وكيفما كانت هويته، حتى وإن كان من تجار الممنوعات، أو من الناهبين، المشهورين بنهب ثروات الشعب المغربي.

    وهذه الأحزاب، التي تم تكوينها، على أساس انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بهدف العمل على إفساد الشعب المغربي، والعمل على نشر الفساد في صفوفه، عن طريق الأحزاب الإدارية الفاسدة، وخاصة حزب الحركة الشعبية، الذي يعتبر أول حزب إداري، تأسس في المغرب، وبقي حيا، بخلاف جبهة كديرة، التي لم تعمر طويلا، ليستمر إنتاج الفساد، إلى ما لا نهاية.

    والسبب في إنتاج الفساد السياسي، والفساد الحزبي، بالخصوص، هو استعباد الشعب المغربي، والاستبداد به: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي ترتب عنه: الانسحاب النهائي من الميدان، بالنسبة لقطاعات عريضة من الشعب المغربي، الذي صار يفقد الثقة في المؤسسات، المسماة: (المنتخبة)، التي لا يدعي تمثيل المواطنين فيها، إلا الفاسدون، الذين لا يخدمون إلا مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تنهل من الفساد، أو الذي تربت عليه، وتسعى إلى تربية الأجيال على الفساد من بعدها، إلى درجة أنها: لا تقوى على غير إنتاج الفساد، ولا تسعى إلا إلى ممارسة الفساد، مهما كانت نتائج ممارسة الفساد في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومهما كانت سمعة العناصر الفاسدة، المترتبة عن اعتماد أحزاب إدارية فاسدة.

    ولذلك، ولجعل الشعب يقوم بدوره، ولأجله، لا بد من العمل على تحقيق مهمتين أساسيتين:

    المهمة الأولى: تحرر الشعب المغربي من العبودية، ومن التبعية، ومن الفساد، ومن التهريب، ومن كل الأشكال التجارية الممنوعة، ومن التفكير في الريع، وتحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي.

    فتحرير الشعب من العبودية، يفرض التخلص من كل الممارسات المسيئة إلى كرامة الإنسان، وإلى كرامة الشعب، كما يفرض التخلي عن كل الممارسات التي تصنف الناس إلى: غني، وفقير، وإلى: عامل، وعاطل، وإلى رجل سلطة، وامرأة سلطة، ورجل عادي، وامرأة عادية، وفلان يتمتع بكل الحقوق، وغيره لا يتمتع بأي حق من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبأي حق من حقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل، وإلى: أسياد، وعبيد، وإلى: محتل، ومتحرر من الاحتلال؛ لأن كل هذه التصنيفات، لا تعني، في عمق الأشياء، إلا أن الإنسان في الواقع الشعبي، غير متحرر: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا. وعدم تحريره، ينعكس سلبا على الواقع، الذي يبقى متخلفا، إلى ما لا نهاية.

    كما أن تحرر الشعب، لا يتم، إلا بتحرره من التبعية، التي ترهنه بالديون، التي يخدمها، وخاصة منها: إذا تعلق الأمر بالسياسة الخارجية، التي تصير موجهة 100/، لخدمة مصالح صهيونية إسرائيل، ومصالح الصهيونية العالمية، التي التحقت خدمة الأعراب بها، وخدمة من يدور في فلكهم.

    والشعب المغربي، عندما يتحرر من التبعية، لا بد أن يشق طريقه، في أفق أن يصير متقدما، ومتطورا، تعبيرا عن تحرره من التبعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

    كما أن تحرر الشعب المغربي، من التهريب، سيكون في خدمة الاقتصاد الوطني، الذي صار يعاني كثيرا من الكساد، والذي يميل به إلى التدهور، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة منع المهربين، من تسويق البضائع غير المشروع، من المغرب، وإلى المغرب، من أجل المحافظة على استقلاله الاقتصادي الوطني، من أي شكل من أشكال التدهور الاقتصادي، الناجم عن التهريب، من المغرب، وإلى المغرب، والذي يقف وراءه تدهور دخل الأسر، كما نجم عن كون الصناعة الداخلية، ضعيفة الجودة، ومرتفعة القيمة، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية، أو بالتجهيزات المنزلية، أو بالملابس، وغير ذلك، مما هو معروض للبيع، في مختلف الأسواق، التي تعرض المنتوجات، التي لم تعد صالحة للاستعمال، أو التجهيزات المنزلية المستعملة.

    كما أن تحرر الشعب المغربي، من تجارة الممنوعات، سيجنبها الكثير من المضار، التي تلحق أفراده، وتجعلهم غير قادرين على تحرير أنفسهم، من استهلاك المواد التي تضرهم، وتصير بمثابة عقاب جسدي، إلى درجة التحول إلى إلحاق الأضرار المادية بأسرهم، وبأصدقائهم، وبعامة الناس في الواقع، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، التي تصيب عامة الناس منهم. وهو ما يقتضي: ضرورة العمل على وضع حد للاتجار في الممنوعات، لما يترتب عنها من أضرار. إلا أن السلطات: تعرف مصادر التجارة في الممنوعات، ولا تقف موقفا مشرفا، بوضع حد لها؛ لأن الفاسدين، صاروا رجال سلطة، والفاسد المستفيد من الفساد، لا يمكن أن يقف ضد الفساد.

    كما أن تحرر الشعب من التفكير في الريع، الذي كاد يحول جميع أفراد الشعب المغربي، إلى مصطفين أمام مكاتب المسؤولين، في مختلف الأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني، طلبا للريع من المسؤولين، الذين يمتلكون التأثير الكبير في الواقع، في تجلياته المختلفة، ويدركون، جيدا، من من العملاء يستحق امتياز الريع، ومن لا يستحقه، ومن يستحق شراءه بامتياز الريع، ومن لا يستحق؛ لأن الريع، يعطى لإرضاء العملاء، أو لشراء الموالين للدولة المخزنية.

    فالتحرر، هو عملية عميقة، تهدف إلى جعل الإنسان المتحرر، يحطم كل القيود، التي تحول دون وقوفه إلى جانب الشعب المغربي، ويضحي من أجل رفع الحيف عنه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

    وهذا المفهوم، هو الذي ينسحب على المتحررين من العبودية، ومن التبعية الرأسمالية، ومن التهريب، ومن تجارة الممنوعات، ومن الريع، حتى يحافظ على كرامته، وعلى كرامة الشعب، وحتى لا ينصاع المتحرر، إلى إرادة الحكام.

    000000000

    والمهمة الثانية: هي تحطيم الاستبداد في الفكر، وفي الممارسة، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، وفي الحكم. وهو ما فرض احتكار الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، والحكم، وتوظيف كل ذلك لخدمة مصالح الأشخاص المحتكرين، الذين يجعلون تكديس الثروات كوسيلة، وكهدف. وهو ما وقفت ضده، ودعت إلى تحطيمه: حركة 20 فبرار، التي أدانت كل أشكال الاستبداد، والاحتكار، وخاصة: عندما يقع الجمع بين السلطة، والثروة.

    فتحطيم الاستبداد في الفكر، وفي الممارسة، يشمل المستبد، والمستبد بهم، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

    فالاستبداد في الفكر، يشمل المستبد، والمستبد به.

    فالمستبد، يفكر في إيجاد نظرية للسيطرة على الحكم، وفق ما يرضي الحكم.

    والمستبد به، يفكر في كيفية قبول تلك النظرية، التي يصير بموجبها، تحت سيطرة الحاكم، ورهن إشارته، على جميع المستويات المذكورة أعلاه.

    وبناء على ما رأينا، فإن الحاكم المستبد، يبني ممارسته للسيطرة وفق ما تقتضي نظرية السيطرة، التي لا تكون إلا طبقية، سواء كان الحاكم من الإقطاع، أو من البورجوازية، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يتخذ له حاشية من (المفكرين)، الذي يعملون، باستمرار، على إيجاد نظرية للسيطرة. والمستبد به، ينتج ممارسة، تكرس قبوله للسيطرة الطبقية، كما يراها الحاكم المستبد، الذي يخدم مصالح الإقطاع، أو مصالح البورجوازية، أو مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يجعل محاربة الاستبداد في الفكر، وفي الممارسة، في أفق التحرر منه، بالنسبة للمستبد بهم.

    والمستبد، كذلك، يفكر في السيطرة على الاقتصاد الوطني، من أجل أن يجعله في خدمة الطبقة الإقطاعية، والبورجوازية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يحرم الكادحون من حقهم في الاقتصاد، الذي تذهب نسبة كبيرة منه، لصالح الطبقة، أو الطبقات المسيطرة، التي ينتمي إليها الحكام، خاصة، وأن الحاكم المستبد، لا يفكر، أبدا، في التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، كما لا يفكر، أبدا، في التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، كما لا يفكر، أبدا، في معاناة الكادحين، وفي حرمان العديد منهم، من القوت اليومي، وفي تعرضه لكل أشكال البؤس، وفي نومه في العراء، وفي افتقاد القدرة على العلاج من مختلف الأمراض، التي تنخر كيانه، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقطاعيون، والبورجوازيون، مهما كان مصدر ثروتهم، بكل الخيرات، وينعمون، هم، وأولادهم: ذكورا، وإناثا، بالمساكن الفاخرة، وينامون جميعا، على الحرير، وغير ذلك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت. بالإضافة إلى امتلاك وسائل التدفئة، في وقت القر، ووسائل التبريد، في وقت الحر.

    والمستبد، كذلك، يحرص على السيطرة على كل ما هو اجتماعي، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والسياحة، حتى يوجه العمل الاجتماعي، عن طريق تشجيع الخدمات الاجتماعية، التي يتحول تقديمها إلى خدمة تحقيق الربح، لخدمة الرأسمال، الذي يعرف نموذجا صارخا، عن طريق بيع التعليم، وبيع الصحة، واستغلال السكن، لتحقيق أرباح طائلة، لا حدود لها، لينمو الرأسمال، نموا سرطانيا، ويعمل على جعل الإنسان، مجرد سلعة، يتم الاتجار بها، من خلال السيطرة على كل الخدمات، التي تقدم له، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الأرباح الطائلة، التي تصبح دخلا، يزداد نموا، باستمرار، سواء تعلق الأمر بخدمة التعليم، أو بخدمة الصحة، أو بخدمة السكن، أو بخدمة السياحة، أو غير ذلك، مما تزداد الخدمات فيه، ويزداد نموا، بسبب المحتوى، بسبب التحولات التي يعرفها المجتمع، باستمرار.

    وعلى المناضلين الأوفياء، للشعب المغربي، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من المغاربة، أن يعملوا على توعية المغاربة، بخطورة تسليع الخدمات، التي تقدم لهم، بتكلفة مرتفعة، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والسياحة، والترفيه، حتى يمتلكوا القدرة الفكرية، والعملية، بممارسة الضغط، في أفق فرض مجانية تلك الخدمات، أو بمقابل غير منهك للقدرة الشرائية للمواطنين، الذين لهم دخل محدود: متوسط، أو متدني إلى أقصى درجة، من التدني. إلا أنه، لا يكفي حتى في الأكل، والشرب. وهو ما يعني ضرورة التحرر، من الاستبداد بالخدمات الاجتماعية، التي صارت مستغلة، ومكلفة لكل أفراد الشعب، الذين لا يستطيعون مسايرة تكاليفها، نظرا للخدمات التي ترتفع قيمة تقديمها، مع مرور الأيام. والمطلوب، أن تصير كل الخدمات مجانية، أو بقابل رمزي، لا يتجاوز التكلفة، نظرا للوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعاني منها غالبية أفراد الشعب.

    والمستبد، كذلك، يسعى إلى السيطرة على المجال الثقافي، الذي يعرف التسليع، بالإضافة إلى تحويل المجال الثقافي، إلى مجال لممارسة السيطرة الثقافية، عن طريق اعتماد الوسائل التثقيفية، التي تصير منتجة للقيم الثقافية: الإقطاعية، أو البورجوازية. وفي أحسن الأحوال، قيم البورجوازية الصغرى، التي تعتمد الغموض في الفكر، وفي الممارسة، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بهدف تكريس الحرمان الأبدي، من كل الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في حق الشعب الكادح، بصفة عامة، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصفة خاصة.

    والمستبد بالسياسة، لا يهدأ له بال، إذا لم يوظف السياسة، للسيطرة على المجتمع، ومن أجل أن يوجه السياسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية نفسها، حتى تصير في خدمة المستبد، وفي خدمة المحيطين به، ممن ينتهزون فرصة أي استفادة منه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للحكام، أن يصيروا من أكابر القوم، على مستوى تكديس الثروات، التي تعود المقربون من الحكام، تكديسها، ليعيش الكادحون: أملا في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

    ذلك أن الحرص على تكريس الاستبداد السياسي، باعتباره مدخلا لتكريس الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي. غير أن الديمقراطية، تصبح بمثابة جريمة، يتجنب الناس ذكرها؛ بل إن مؤدلجي الدين الإسلامي، يعتبرونها دخيلة على مجتمعنا، بل إن منهم من يعتبرها كفرا، وإلحادا، حتى لا يتأتى التفكير في العمل على تحقيقها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما في ذلك صيرورة الانتخابات: حرة، ونزيهة.

    أما المستبد بالحكم، فهو، في نفس الوقت، المستبد بالاقتصاد، والمستبد بالاجتماع، والمستبد بالثقافة، والمستبد بالسياسة، ومن موقع الحكم، بفرض ما يخدم مصلحته اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

    وما نسعى إليه، هو تحطيم الاستبداد، على مستوى الحكم، وعلى مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى الاجتماع، وعلى مستوى الثقافة، وعلى مستوى السياسة، بالحرص على طرح المطلب الديمقراطي، باعتباره مطلبا شعبيا. والمطلب الشعبي يبقى قارا، ودائم الطرح، مهما كان الحكام، الذين توالوا على الحكم، ومهما كان تماديهم في انتهاك الحق، وفي تجاوز القانون، بالتعليمات؛ لأن الاستبداد بالحكم، بما في ذلك الاستبداد بكل ما يجري، في الحياة، الذي يصير مسخرا لخدمة مصالح الحاكم المختلفة.

    فالديمقراطية، مطلب شعبي، ودور المناضل الديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي، هو توعية الشعب، بحقه في تحقيق الديمقراطية، حتى يستفيد منها؛ لأن الديمقراطية، لا تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب، ولا تصير إلا في خدمة الشعب.

    فتحقيق الديمقراطية الحقيقية، لا يكون إلا من الشعب، ولا تعود إلا على الشعب، بالنفع العميم. وتحقيقها يقتضي: تحمل المناضلين الديمقراطيين، والتقدميين، واليساريين، والعماليين، مسؤوليتهم في توعية الشعب، بالديمقراطية، كمفهوم، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبضرورة النضال من أجلها، وبالتصدي لديمقراطية الحكام، التي كان يسميها الفقيد: أحمد بنجلون، القائد الأممي، والكاتب العام التاريخي، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وديمقراطية الإقطاع، والبورجوازية، والأوليغارشية، وأصحاب المال غير المشروع، الذي يتم توظيفه، في شراء ضمائر الناخبين؛ لأن أصحاب الثروات، يعتقدون أن ثرواتهم، في مجتمع متخلف، هي التي توصلهم إلى المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس النواب، ومجلس المستشارين.

    وإذا كان الأمر يتعلق بالممارسة الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ فإن العمل على تحرير الشعب المغربي، من العبودية، ومن الفساد، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي … إلخ، والعمل على تحطيم كل أشكال الاستبداد: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى تحطيم الاستبداد بالحكم، حتى يتحول الشعب المغربي، إلى شعب ديمقراطي، ويتحول الحكم، إلى حكم ديمقراطي، لا وجود في ممارسته، لأي شكل من أشكال الاستبداد.

    لأن الديمقراطية الحقيقية، لا تأتي إلا من الشعب، ولا تخدم إلا مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وتحقيقها، يفرض إعادة تربية الشعب على الديمقراطية، والتمرس على أن تكون الدولة دولة المؤسسات.

    فهل يعمل الشعب المغربي على إنضاج شروط تحقيق الديمقراطية؟

    وهل يحرص على تحقيقها، إن عاجلا، أو آجلا، حتى يكون العمل على تقرير المصير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

    هل يتحول الشعب، إلى شعب للمصالح، أم يحرص على أن يكون ديمقراطيا؟

    هل يحرص الشعب على أن تكون الدولة، ديمقراطية، ودولة المؤسسات؟

    فالديمقراطية، مطلب شعبي، وسيبقى مطلبا شعبيا. وهذا المطلب لا بد أن يتحقق، إن عاجلا، أو آجلا.

    ذلك أن الديمقراطية، تعتبر جزءا من الترسيمة، التي أبدعها الشهيد عمر بنجلون:

    تحرير ــ ديمقراطية ــ اشتراكية

    والذي يهمنا من هذه الترسيمة، هو الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون، الكاتب العام التاريخي، لحزب الطليعة الديمقراطي، الاشتراكي.

    ابن جرير في 30 / 06 / 2021