التصنيف: مقالات

  • مواطن مريض وطبيب وصيدلية

    مواطن مريض وطبيب وصيدلية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 31 . 08 . 2021 

    اسعد عبد الله عبد علي

     سأحدثكم عن رحلة يوم السبت الماضي, حيث كنت مريضا جدا وقررت اتخاذ قرار صعب, الا وهو الذهاب للطبيب, بدل الاعتماد المعتاد على دكاكين الدواء (الصيدليات), حيث اغلب الناس تكتفي بالذهاب للصيدلية, والتي اصبحت تؤدي ادوار اكبر منها, ظاهرة دكان بيع الدواء (بمسمى صيدلية) انتشرت في منتصف التسعينات ايام الحصار, ثم توسعت في عهد الانفلات, فالصيدلية اليوم هي التي تشخص الحالة المرضية, وهي التي تصف الدواء, وتخير المريض بين الدواء الاصلي والتقليد! والخيار حسب توفر الاموال, لكن الغريب ان اغلب العاملين في الصيدليات ليسوا من اهل التخصص بل تجده خريج اداب لو معهد تكنلوجيا, او متوسطة احيانا ! فنحن نعيش في غابة كل شيء فيها متوقع.

    الغريب ان اغلب اهل الصيدليات يدعٌوُن الالتزام الديني, مع ان المال الذي يكسبوه حرام وسحت! لان كل كسب ناتج عن مخالفة القانون هو كسب حرام.

    كان قرار صعباً الذهاب الى الطبيب, لانه يمثل عملية صرف مبلغ كبير يذهب الى جيب الطبيب, حيث تحولت مهنة الطب من مهنة انسانية الى اشبه شيء بقصابة لحم, فالمكسب هو الاهم بعيداً عن صحة الانسان, والعراقي الذي لا يملك المال عليه ان يتحمل الم المرض وينتظر الموت, ولا توجد له حلول بديلة, في ظل حكم اهل الجور, كان الالم يفتك بي, دخلت سكرتيرة الطبيب فطلبت مني دفع ثلاثون الف دينار كي تحجز لي! تم وكان تسلسلي رقم (24), دفعتها وفي القلب غصة وقلق في كيفية اكمال الشهر!

    دخلت على الطبيب وبدأت اشرح له اعراض مرضي, فقط كانت خمس دقائق, ثم طالبني بأجراء تحليل الدم, واشترط علي من المركز الفلاني لتحليل الدم, وهذا الامر يفسر ما يقال عن ان للأطباء نسبة ربحية من ايرادات مراكز التحليل والصيدليات, عندما يجبر المرضى للذهاب لمركز تحليل محدد والى صيدلية محددة.

    ذهبت الى المركز المحدد لتحليل الدم, وكانت اجوره بشعة جدا, حيث طالبوني بخمسة وعشرون الف دينار كأجور تحليل! لم يكن امامي الا الرضوخ لمطالبهم المالية, ودفعتها واعطوني تقريراً بظرف ابيض, واسرعت للطبيب, قرأه وبشرني بسهولة ما بي, وكتب لي ادوية كثيرة, بل وكثيرة جدا! واخبرني بسرعة شراء الدواء فوراً من صيدلية ال…, والتي تقع في نفس البناية ثم العودة اليه, ولا يجوز الشراء من صيدلية اخرى, والا زعل الطبيب كما حذرتني السكرتيرة, وهكذا كانت وصفة الطبيب العلاجية بـ بستة واربعون الف دينار! “يا للهول” هكذا كان الصراخ في داخلي من حجم المبلغ لشراء العلاج!

    رجعت للبيت وانا حائر كيف يمكن ان اعوض ما صرفت, وهل سيكفي ما بقي من راتبي, فما ان يمرض العراقي محدود الدخل حتى تبدأ بوادر ازمة مادية قاصمة للظهر تحيط ببيته, فالراتب بالكاد يسد التزاماته, وافكر كثيرا بالفقير كيف يمكن ان يجد العلاج, والاطباء والصيادلة لا يعطون العلاج الا مقابل ثمن, انها غابة بشعة ما نعيش فيها! ومرت الايام في عسر شديد وديون لا تطاق, ولم ينفعني العلاج فقط خسرت راتبي وصحتي,

    الان علي ان انتظر الراتب المتاخر كعادته كل شهر, كي اذهب لطبيب اخر, عسى ان يكون طبيباً حقا, وليس طبيب قصاب, والله يرحمنا من ظلم اهل الصيدليات.

  • الدولة والمليشيا من منظور آخر

    الدولة والمليشيا من منظور آخر

    السيمر / فيينا / الاثنين 30 . 08 . 2021 

    أحمد الحربي جواد 

     (ربما لم يتصور الكثير أن أهم درس من هذه الحرب، هو أساس ومفهوم (المليشيا)، وليس قانون تحرير العبيد)، الحرب الأهلية الأمريكية 1865.

    ابدأ من حيت أنتهت الحرب الأهلية الأمريكية (استمرت الحرب الأهلية 4 سنوات من العام 1861-1865)، بهزيمة الولايات الكونفدرالية (الجنوبية) وانتصار ولايات الشمال المتحدة، وإخضاعها لحكم جنرالات الشمال بقيادة الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، وتم اعلان تحرير العبيد وضم الولايات المنفصلة الى الاتحاد.

    السؤال هو هل المطالبة بحقوق العبيد وتوحيد الولايات هو السبب الحقيقي للحرب؟ قد يفاجئ الكثير بالجواب وذلك لكثرة التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية آنذاك ووجود أطرف عدة في الصراع للسيطرة على القارة الجديدة كما كان يطلق عليها، الجواب(لا).

    الحرب بدأت بشكل عام بسبب اقتصادي، زراعة القطن والغلال الأخرى المسيطر عليه من ولايات الجنوب، ويعمل في هذا المجال من العمالة السوداء (العبيد) نسبة (49%) ومن العمالة البيضاء (51%) كما كان يطلق عليهم، وبالتالي فسبب الحرب الرئيس ليس كما هو متعارف عليه (تحرير العبيد).

    بدأت الحرب بانفصال سبعة ولايات جنوبية وازداد العدد الى أحد عشر ولاية، كان هناك تداخل حدودي في عدد من والولايات الشمالية والجنوبية، وولايات محايدة وأخرى داعمة غير مشاركة؛ من هنا ندرك حجم التعقيد في تلك الحرب.

    تم تسمية القوات المقاتلة (الغير نظامية) بصف الولايات المنتصرة الشمالية ب (قوة المارشالات) وأصبح لها لديها الغطاء الشرعي القانوني، متمتعة بامتيازات الغازي والمنتصر في كافة الولايات، مع إن تلك الحرب كانت ضمن أبناء البلد الواحد والاختلاف كان اقتصادي في الدرجة الأولى وفكرياَ ثانيا، فليس هناك حروب تحرير أو مقاومة محتل من الخارج.

    أخذت فكرة المليشيات بالانتشار السريع والتطور، حسب مقتضيات وجودها، فأصبحت مٌعتَمدة من قبل التحركات التحررية في العالم، وأصبح دورها هو الدفاع عن الحرية ومقارعة الاحتلال والاستعمار.

     خير مثال على ذلك المليشيا الروسية التي تشكلت أذ بان الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، عندما وجدت الحاجة أليها في جبهة (ستالينغراد) بصف الجيش الروسي ومن يستطيع أن يحمل السلاح (نساء رجال شيوخ) بالضد من الجيش السادس الألماني، حيث تم أيقاف تقدمه نحو العاصمة الروسية ودحروه بعد ذلك، فاستحقوا بذلك ميزات المنتصر.

    تكررت التجربة في الدول العربية عند مقارعتها الاستعمار الأوربي، وخير مثال على ذلك ثورة العشرين في العراق ضد الاحتلال البريطاني، وحركة مقاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا بقيادة (شيخ المجاهدين عمر المختار)، المقاومة الشعبية في (بور سعيد1956) ضد العدوان الثلاثي على مصر.

    من هنا نجد أن للمنتصر في معظم أنحاء العالم وبمختلف المسميات (المليشيا، الفصائل، …) مفهوم أخر، يحدده موقفه بالدفاع عن أرضه وشعبه ومعتقداته.

    فيكون جزء من الدولة والنظام حاميا له ويعامل كبطل كما يستحق، بعد أن دفع بحياته عن موقفه المشرف، كما ويستحق من شعبه كل تقدير واحترام.

    واليوم يتكرر الموقف لدينا في، فنجد أن من كان يدافع الأمس عن أرضه وعرضه وشرفه من شباب وشيب ونساء كل من موقعه، ينتقد اليوم بهجمة إعلامية شرسة ممنهجة مدفوعة الثمن، كذلك هناك الكثير من المحاولة الفاشلة لتغطية إنجازاته المشرفة.

    أما من لديه وجهة نظر أخرى، فأجد أن من المناسب ان يراجع نفسه والتاريخ.

  • قمة بغداد

    قمة بغداد

    السيمر / فيينا / الأحد 29 . 08 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    تابعنا انعقاد قمة بغداد ظهر يوم السبت والتي سميت في قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول  عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية.

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال إن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية، وأضاف أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب  لن يجد له موضع قدم في العراق».

    وأضاف «العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول  أو منطلقا للاعتداء على الآخرين».

    الحقيقة المرة أن أكثر من ٩٩% من الإرهاب الذي استهدف الشعب العراقي كان بسبب دعم الدول العربية والإسلامية والرشاوي الخليجية بالتعاون مع اللوبي الصهيوني للتآمر على شيعة العراق، شوارسكوف قائد عملية عاصفة الصحراء قالها بوضوح أخطأ الرئيس بوش بعدم إسقاط نظام صدام بعملية عاصفة الصحراء بسبب أخذه مشورات قادة العرب ومن ضمنهم الملك السعودي فهد، هذا الكلام ذكره شوارسكوف في مذكراته عن حرب الخليج الثانية حرب تحرير الكويت، تعامل السعوديين معنا نحن الضباط والجنود الذين رفضنا القتال تحت قيادة صدام الجرذ الهالك  على أسس طائفية مقيتة وأنا أحد ضحايا هذا التمييز الطائفي، بقيت في سجونهم أربع سنوات وبعدها مملكة الدنمارك منحتني حق لجوء سياسي.

    الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صاحب مقولة الهلال الشيعي ومستضيف كل رؤوس الإرهاب من فلول البعث ومن ضمنهم عائلة صدام الجرذ الهالك قال في كلمته خلال المؤتمر إن «اجتماعنا في بغداد يعكس الحرص على سيادة القانون وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للعراق».

    لايخفى على أي متابع الهالك الزرقاوي أردني وفي يوم هلاكه اقيمت له مجالس الفواتح في عمان ومراسل الجزيرة بوقتها ياسر أبو هلالة قام بنقل المجالس بالصورة والصوت، المجرم البنا الذي فجر سوق شعبي في مدينة الحلة في محافظة بابل أردني قتل ٣٠٠مواطن عراقي شيعي في سوق شعبي في مدينة الحلة العراقية عام ٢٠٠٦.

    لايختلف اي متابع ان السعودية دعمت ماديا رؤوس فلول البعث وأرسلت لنا آلاف الانتحاريين حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية العراقية هلك ١٥٠٠ انتحاري سعودي بالعراق لعام ٢٠٠٦ ولازال سجن الحوت ممتلئة في مئات الذباحين السعوديين مضاف لذلك من تورط بقتل الشيعة بالعراق هم وهابيون نتاج المدرسة الوهابية الدينية السعودية وليومنا هذا تدرس في المدارس المدنية والدينية السعودية فتاوى ابن تيمية التي تكفر الشيعة في الاسم.

    وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان، قال في المؤتمر إن القيادة السعودية لا تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة، وثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات.

    عن أي ميليشيات يتكلم هذا، إنه يقصد قوات الحشد ضمن قوات وزارة الدفاع العراقية التي هزمت المجاميع الوهابية الداعشية، في اليمن السعودية قدمت دعم جوي في معركة البيضاء الى عصابات تنظيم القاعدة الارهابي.

    الكاظمي ايضا  في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا ساهمت بدعم العراق في محاربة الإرهاب وتعمل على الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء. 

    من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده «حريصة على استقرار العراق، وعلينا عدم التهاون في محاربة الإرهاب، ونحن ملتزمون بهذا العمل».

    قرأنا الكثير من بيانات الساسة العراقيين في الترحب بالأشقاء والأصدقاء المشاركين في ‎مؤتمر بغداد المحبة والسلام للتعاون والشراكة، وقالوا  تمثل هذه القمة خطوة مهمة باتجاه إستعادة دور ‎العراق الريادي في المنطقة والعالم……..الخ.

    إن عقد المؤتمرات حول العراق ليست جديدة عقدت قمة شرم الشيخ في حكومة السيد ابراهيم الجعفري، أيضا السيد 

    المالكي عمل  مؤتمر بغداد وصرح انه  انجاز تاريخي والعبادي عمل  مؤتمر الدول المانحة  وصرح انه العراق اصبح جسر للتلاقي وحاليا  السيد  الكاظمي يقول تعاون وشراكة وحسب تجاربنا  خلال ال١٨ سنة  أن مواقف العربان تجاه العراق مواقف طائفية، ‏‎لا يوجد قاسم مشترك بين ساسة فلول البعث وحاضنتهم وعمقهم ابمذهبي مع الشيعة والأكراد  مهما تهيأت للعراق ظروف عقد المؤتمرات  مالم تكون جميع المكونات العراقية تربطها عوامل مشتركة وأبسطها الإتفاق على أن صدام مجرم أجرم بحق الشعب هو وحاشيته نحن ليومنا هذا غير متفقين حول اجرام صدام الجرذ فكيف نتفق على العيش المشترك والأخوة لننظر ماحدث في سبايكر وبادوش والصقلاوية وبشير وماحدث في تفجير الاسواق والمساجد وقتل المواطنين الشيعة على هويتهم المذهبية، علينا ان نكون صريحين عندما نتكلم عن ماحدث ويحدث بالعراق.

    قمة بغداد اسمهما قمة دول الجوار تفتقد العنصر السوري الاقرب الى العراق من كثير من البلدان المشاركة والتي دمرت العراق وسوريا، بلا شك ستكون قمة استعراضية أكثر مما هي عملية وأن العرب تعودوا على مثل هذه القمم.

    ‏‎مؤسف جدا أن نعول على مؤتمر فاشل فارغ من أي مكسب للعراق.. مصر والأردن دول فقيرة، السعودية قطر الإمارات دول حواضن الارهاب، تركيا معتدية على العراق لازالت قوات تركيا في بعشيقه بل وزير الدفاع التركي اكار خلوصي يوم امس صرح أن قوات بلاده نفذت عمليات بعمق ٢٠كم داخل الأراضي العراقية.

    من المؤسف أن عنوان ‏المؤتمر المنعقد في بغداد عنوانه مؤتمر  دول جوار العراق والحقيقة غالبية الحضور مثل  فرنسا الإمارات وأمر..يكا ومصر ليست مجاورة للعراق وتم استبعاد سوريا، من منع سوريا هي نفس الدول المتدخلة بالعراق وسوريا، هذه الدول  الطامعة المتآمرة على العراق هم من رفضوا حضور سوريا غالبية  الحاضرين هم سبب تدهور دمار العراق.

    ‏المتتبع الى احداث العراق منذ عام 2003 لحد الآن الكثير من المؤتمرات عقده الغرض منها مساعدة العراق  في الخروج من أزمته، أتذكر منها مؤتمر مدريد، مؤتمر الكويت، مؤتمر الإمارات وشرم الشيخ وبغداد، لم  نلمس أي تغيير  على أرض الواقع  تجاه الوضع العراقي لا زال المواطن العراقي يتعرض للمضايقة في المطارات والجمارك الأردنية إذا كان مواطن شيعي، لازالت عائلة صدام الجرذ ورؤوس القوى الداعمة للإرهاب تقيم في الأردن ومصر ليومنا هذا، لازالت السعودية تدرس تكفير الشيعة في المدارس السعودية ولازال الاعلام السعودي والصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط السعودية بشكل يومي تتهجم على المكون الشيعي العراقي وبطرق مبتذلة وأنا متابع يومي لهذه الصحيفة.

    لربما هناك بوادر من عقد المؤتمر لإيجاد تقارب سعودي ايراني وهذا التقارب لايجدي نفعا في رئاسة هاشمي رفسنجاني تطورت العلاقات مع السعودية ورغم ذلك خطيب الحرم المكي السيدسي تهجم على رفسنجاني عندما رآه دخل للمسجد النبوي الشريف بمعية الملك السعودي عبدالله النتيجة تم السماح الى السديسي بشتم الشيعة مرة ثانية بعد عام ٢٠٠٣ نتمنى وجود تفاهمات إقليمية تصالحية مهمة في المنطقة بقمة بغداد، السعودية بنت علاقات جيدة مع طيب أردوغان وتم تقريبه من قبل السعودية والخليج ودعموا الارهاب بالعراق وسوريا عبر تركيا لكن رغم ذلك دعموا ومولوا محاولة انقلاب عسكرية كادت تطيح في اردوغان، عمر البشير قدم خدماته للسعودية وأرسل جيوشه الى قتل الشعب اليمني النتيجة تم تجنيد جنرالات من الجيش السوداني وتم الاطاحة في عمر البشير بتمويل سعودي، في مصر الشيخ مرسي نشر الوهابية بكل قوة وشارك في حرق سوريا لكن المال السعودي مول انقلاب الجنرال السيسي ضد مرسي، قطر تربطها علاقات عقائدية وقبلية مع السعودية حيث دين قطر وهابي وأمير قطر من أحفاد محمد عبدالوهاب التميمي مؤسس الفتنة الوهابية وعلاقة محمد عبد الوهاب وأحفاده  الذين يتكنون في ال الشيخ علاقتهم حميمة مع آل سعود ورغم كون أمير قطر وهابي وحفيد الى محمد عبدالوهاب كادوا يغزون دولة قطر وتم محاصرة قطر سنوات لولا دعم إير..ان لدولة قطر لما بقيت قطر، فهل ساسة المكون الشيعي العراقي مثل السيد الكاظمي والسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر لديهم علاقات حميمية مع السعودية افضل من علاقة عمر البشير وامير قطر بالعائلة السعودية، بالتأكيد لا، ورغم علاقات البشير وأمير قطر مع السعودية النتيجة تخلت عنهم وتآمرت عليهم، فهل الساسة العراقيين الشيعة يعون هذه الحقيقة أم أنهم قوم لايتعضون بما حدث ويحدث بالمنطقة، الاف الذباحين في خان تربية العجول السمينة في الحوت من الجنسيات الخليجية الوهابية هو مصداق حقيقي لحجم كراهية الدول الوهابية لكل من هو شيعي، الطائفي ليس بالضرورة أن يكون متدين فصدام جرذ العوجة ايضا يدعي انه علماني لكنه مارس كل أنواع الطائفية والشوفينية بحق الشيعة كان يتعمد في إقامة حفلات الزواج الجماعي في يوم العاشر من محرم نكاية بالشيعة مضاف لذلك تقرير بسيط ضد أي مواطن شيعي يكون مكانه في المقابر الجماعية، الطائفية انتماء ونهج في تجربتي العملية خلال الاربعين سنة الماضية منها تجربة ٣١ سنة خارج العراق عشت وصادقت وتحاورت مع المئات والاف الاشخاص من الديانات والمذاهب المختلفة ومنهم من المذاهب السنية من العراق والخليج والشام وشمال أفريقيا وجدت التطرف المذهبي تجاه الشيعة موجود عند ناس كتاب وصحفيين يدعون العلمانية واليسارية بشكل جدا قبيح أسوأ من الأشخاص المتدينين المتطرفين.

    لنتعظ من الحدث الأفغاني، العراق يعاني من صراعات قومية ومذهبية ولدت مع ولادة الدولة العراقية عام ١٩٢١ وليس وليدة اليوم لذلك المطلوب تطبيق نموذج حكم فدرالي جديد يجمع كل المكونات ضمن أقاليم مختلطة مذهبيا وقوميا ودينيا وعلينا أن نقف ضد تجزئة العراق وضمان وحدة اختيارية وليس قسرية تجعل من العراق بلد مزدهر يعيش بسلام وأمان.

    28/8/2021

  • الدولة واللادولة من وجهة نظر اجتماعية

    الدولة واللادولة من وجهة نظر اجتماعية

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 08 . 2021 

    حيدر حسين سويري

    كل سؤال بحاجة الى جواب، ولكن يتعين قبل السؤال وجود كلمات تفسر الرغبة في المعرفة التي تدفع الذهن الى البحث، والتي إذا نطق بها صورت فورا حاجته ونقلته الى موضع الحصول على الإجابة، ولهذا عندما قرأت لكثير من الزملاء الكتاب بحثهم وتحليلهم لمصطلحي الدولة واللادولة، أردت أن أدلو بدلوي بينهم ولكن من وجهة نظر أخرى لم يطرق إليها أحدٌ منهم.
    ماذا يعني مصطلح الدولة وما يقابله من مصطلح اللادولة؟
    قلت سأبحث الموضوع من وجهة نظر اجتماعية، فكيف ينظر المجتمع للدولة؟ الدولة في رأي المجتمع وبكل بساطة: هي المؤسسات التي وجدت لتنظيم حياته ومساعدته للحصول على حقوقه كمواطن، وفق الدستور والقوانين المتفق عليها، وقد تولد مؤسسات جديدة أو تموت وحسب متطلبات المكان والزمان، كذلك وأن الفرد يعتقد أنه عنصر فاعل في هذه المؤسسات ومن مسؤوليته الحفاظ عليها وتطويرها، لأن ذلك يضمن له العيش الكريم له ولأقرانه، فهو بذلك يحب مؤسسات الدولة ويدافع عنها.
    من هذه النظرة البسيطة للمواطن وعلاقته بالدولة، فهو يشعر بالأمن والأمان كلما انحسرت المشاكل في هذه المؤسسات، والعكس بالعكس، ولذلك فان المواطن الصالح لا يعمد الى تخريب الدولة ابدا، لكنه قد يعمد الى تغيير من يدير الدولة وهي (الحكومة)، لذا تراه في نقد وتصادم مع الحكومة لا مع الدولة.
    فهو يرى (المواطن الصالح) أن كل معترض على سياسة الحكومة وطريقة اداءها وادارتها للدولة، أنه معارض ومناضل ووطني، لكنه بالمقابل يرى كل مشاغب ومخرب لمؤسسات الدولة بأنه فاسد ومنافق وانتهازي وغير وطني لأن الدولة ملك الجميع، والتخريب الذي يطالها هو اعتداء على جميع اقراد المجتمع، وكما يعبرون (غير مبرئ (مشكول) الذمة الى يوم الدين كل من اعتدى على المال العام).
    والآن لنأخذ فاصل ونورد حدث تاريخي مهم لعنا نجد فيه غايتنا في بيان من هم أهل الدولة حقاً ومن هم الذين يمثلون اللادولة:
    يحكى أن القائد المغولي “جنكيز خان” عندما هاجم مدينة “بخارى” ولما عجز عن اقتحامها، كتب الى أهل المدينة: أن من وقف في صفنا فهو آمن.
    فأنشق أهل المدينة الى صفين اثنين:
    الصف الأول رفض …. وأصر على المواجهة والدفاع عن المدينة وشعبها إلى آخر رجل
    أما الصف الثاني فوافق على الرضوخ والاستسلام خوفا من بطش المغول
    فكتب “جنكيز خان” لمن وافق على الرضوخ:
    “إن أعنتمونا على قتال من رفض منكم، نولكم أمر بلدكم، ونمكنكم من الحكم والسلطة”
    فتجند العملاء والخونة والجبناء والاغبياء ونزلوا لأمره، فدارت رحى الحرب بين أبناء الشعب الواحد…
    أما جنكيز خان وجيوشه فوقفوا للفرجة والضحك عليهم!
    في النهاية انتصر طرف العمالة، لكن الصدمة الكبرى والدرس الذي لا ينسى كان: حين قام التتر بسحب سلاح العملاء والخونة وأمروا بذبحهم جميعا، فقال جنكيز خان مقولته: لو كان يؤمن جانبهم ما غدروا بإخوانهم من اجلنا ونحن الغرباء.
    بقي شيء…
    أصبح من الواضح لدينا أن جميع من يعمد الى تخريب دوائر الدولة، فهو ليس منا ويجب محاربته، لأنه يمثل اللادولة بمفهومها المجتمعي الصحيح، ولن يجد له العون الا من شاكلته من المجرمين والمنحطين والفاسدين، الذين قال عنهم الله تعالى في كتابه المجيد “هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2}” يخربون بيوتهم بأيدهم! لا حول ولا قوة إلا بالله، أنظر الوصف المذل والمرعب والدال على الجهل، ثم يقول: فاعتبروا يا اولي الابصار، فهل يعتبرون؟
    نعم إن ما نراه اليوم من تخريب ظاهرا او باطنا، مكشوفا او مستورا، انما هو من المخربين الفاسدين ومرتزقتهم الضالين، ممن يدعون بأنهم مسلمين! فأين الإسلام من ذلك؟ ونحنُ نعيش أيام الامام الحسين عليه السلام، هل خرب الامام المدينة المنورة عندما امتنع عن بيعة يزيد؟ هل خرب مكة والحج عندما وصل اليها والكل كان تحت طوع امره؟ اقرأوا مسير الحسين وسيرته وتعلموا منه، لا ترفعوه شعاراً لكم وأنتم أشد الناس جهلا به وبثورته. والسلام.

     

  • على نهج الحسين نبقى يا صنّاع الفتنة

    على نهج الحسين نبقى يا صنّاع الفتنة

    السيمر / فيينا / الخميس 26 . 08 . 2021 

    سليم الحسني

    مهشّمٌ صدري يا ابن الرسول، واشلائي مقطعةٌ، جئتُ أداوي بجرحك جرحي. أرمم بأضلعك المحطّمة أضلعي.
    ما عاد لي في الدنيا دواء يوقفُ النزف عندي. سمعتُ كثيراً، رأيتُ كثيراً، قرأتُ كثيراً، لكن الجرح ظل نازفاً.
    وجعٌ لا يُتعبه الصراخ، لا يُقنعه الأنين. وإذا غفوتُ لحظة، أيقظني.
    انثلم السيف بيدي. أردتُ شحذه. ضنّ عليّ تراب الأرض. شحّ بنفسه الحجر. صرتُ اشحذه بجلدي، بعظامي، حتى أدماني وأثقلني.
    رأيتُك يا ابن الكرار تنثّر روحك على العالمين. أحسستُ بقطرة منها، غمرتني، أغرقتني. فاضتْ عليّ نهراً بارداً عذباً، وأوقدتْ في القلب شُعلة.
    كنتُ صغيراً أحبُ رذاذ الماء ألهو به. وحين لمستُ رذاذ روحك، كبُر العمر بي رجلاً يسير على دربك.
    وصلتُ اليك يا حسين كما ترى. لحقتُ بركب السبايا. أحفظُ خطبة السجاد. أكررها على نفسي. أخطّها على الجدران. أحفرها على الصخر.
    قربة العباس ما زالت تنضح. قطراتها نهرٌ فيّاض. ارتوينا منه، لكننا لم نروِ منه السجاد وسكينة وزينب.
    نحنُ يا ابن الرسول، فينا بقايا من ظلام الدهور. فينا قومٌ إنْ رأوا النور أطفأوا سراجه. وإذا مرّ بهم حامل راية طعنوه. واذا رأوا قارئاً يحمل كتاباً شوّهوا فيه الحروف.
    قبل أيام خرج أحدهم يطعن في شيعتك، يفرّقهم على هوى الأرباب، يضع بينهم جدران بني صهيون. وكان بلسانه يقطّع جسدك الدامي بكربلاء.
    ضجّ الشيعة وشجبوا كلامه، إنهم أنصارك يا حسين، فرسانك بأرض الطف. جلسوا ينتظرون الكلمة الغاضبة تأتيهم من النجف، لكن حارس الباب يخنقها، فخطيب الفتنة لسانه، إنه يريد للجدران ان تزداد علواً، ويريد أن لا يبقى من الحسين سوى قميصه الممزق وخيمته المحروقة.
    نزل خطيب الفتنة من المنبر مزهواً بإرضاء سيده، واثقاً بصمت النجف. وحين صمتتْ انثلم السيف بأيدينا.
    ما تعب المحاربُ يا حسين، سيبقى يحمل سيفه المثلوم. فإنْ ضنّ عليه تراب الأرض وشحّ الحجر، فبالعظم يشحذه، وبالجلد يجليه. وإذا ما انكسر استل ضلعاً من صدره ومضى على طريقك، فالضلع سيف بتّار حين يكون على نهج الحسين.

    ٢٥ آب ٢٠٢١

  • هدر الغاز العراقي الى متى؟

    هدر الغاز العراقي الى متى؟

    السيمر / فيينا / الأربعاء 25 . 08 . 2021 

    اسعد عبد الله عبد علي

    قد تتفاجئ لكنها الحقيقة, حيث تشير تقارير اقتصادية رصينة إلى أن احتياطات العراق من الغاز تؤهله لأن يكون الرابع على مستوى العالم, لكن هل تعلم ان الغاز العراقي يهدر بشكل يومي, وهو احدى مظاهر سوء ادارة الدولة من قبل الطبقة السياسية المتعفنة, وهذا الهدر يحدث نتيجة عدم استغلال الغاز المصاحب لعمليات تكرير النفط! وهذا الامر مستمر من عام 1927 عند بدأ تدفق النفط من حقل “بابا كركر” في كركوك, فيذهب هدرا في الجو من دون الاستفادة منه!

    هل تصدق عزيزي القارئ ان الخسائر المالية التي يتكبدها العراق جراء إحراق الغاز نحو 290 ألف دولار (في الحد الأدنى) لكل ساعة؟!

    وتشير التقارير الى ان 70% من الغاز العراقي هو ناتج طبيعي متميزاً بقلة التكاليف, فلا يحتاج للحفر ولا للتنقيب, لكن مع هذه الميزة الرائعة, لكنه مع الاسف يهدر! وتشير الإحصائيات إلى أن العراق يملك احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي, ويبلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، لكن مع الاسف عمليات هدر الغاز مستمرة, لعدم وجود البنية التحتية, وسوء الادارة والتخطيط, وعجز الحكومات المتعاقبة.

    وتفيد تقارير اقتصادية بأن العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه من الغاز, أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.

    فالعراق لو يوقف عمليات الهدر المستمرة فأنها توفر 5 مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة, من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور، ومن ناحية اخرى توفير اكتفاء ذاتي، لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز, بدل استيراد كميات كبيرة يومية من دول الجوار! والتي ترهق الخزينة سنوياً بمبالغ ضخمة جدا.

    وتشير تقديرات المؤسسات الاقتصادية المتخصصة إلى أن كمية الغاز المحروقة المبددة, تكفي لإمداد خمسة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية, وهذا يشير لحجم فساد وفشل المنظومة السياسية التي جاءت بها صناديق الانتخابات, وهذا الادارة الفاشلة تتسبب الى هدر الثروات, مما يؤثر ايضا على ارتفاع كبير في البطالة, والفقر, والامية, وتردي الخدمات, وتراجع الواقع الصحي.

    · اسباب هدر الغاز

    عند البحث عن اسباب هذا الهدر في الثروة الغازية نجد العديد, من اهمها:-

    1- ان ارتفاع نسبة إحراق الغاز في العراق يعود إلى زيادة إنتاج النفط.

    2- يعود إلى أن الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية, والتي أدت إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب, التي كانت قد بدأت في تشييدها في سبعينيات القرن الماضي.

    3- ان سبب إحراق الغاز الطبيعي المصاحب يعود إلى التقاعس والإهمال والفساد.

    4- العراق لم يتبن سياسة طاقة حقيقية منذ عام 2003، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة لم تفلح جميعها في إقرار قانوني النفط والغاز والمصافي النفطية.

    5- غياب القرار السياسي المستقل, مما يجعل العراق مكبل وراضخ ومجبر على بقاء الحال على ما هو عليه.

    · اخيرا نقول:

    ننتظر ولادة ارادة سياسية عراقية خالصة, تتوجه لوقف عملية الهدر اليومية لثروة الغاز, ووضع سياسة رصينة للطاقة, ومحاربة الفاسدين الساعين لاستمرار اذلال العراق وتكبيله.

     

  • تقدير الأدلة المعروضة  أمام القاضي

    تقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي

    السيمر / فيينا / الأربعاء 25 . 08 . 2021 

    د. ماجد احمد الزاملي

    أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد و الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه ،هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة ،ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل والأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملية التقدير هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة . كان القاضي الجزائي في الأنظمة القديمة لا يؤسس حكمه إلا على الوسائل التقليدية للإثبات، والتي كان يتم الحصول عليها بواسطة طرق مشروعة، ولكن مع تطور الأنظمة وتطلع الإنسان لإيجاد اقرب نظام للعدالة جاء مبدأ الاقتناع الشخصي ليتصدر القوانين الحديثة فكرسته أغلب الدساتير، وقد مرّ هذا المبدأ بعدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه حالياً ففي العصور القديمة والوسطى والى وقت قريب من قبيل الثورة الفرنسية كان الإثبات أشبه بالفوضى لافتقاره الأسس المنطقية والمفاهيم الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. أما في الشريعة الإسلامية كان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي معروفا وثابتا، فقد حُدِّدت له أدلة الإثبات مسبقا، ولكن له حرية التصرف فيها كالشهادة والإقرار إلا أنها وضعت لكل دليل شروط وجوب وصحة الشروط المتعلقة بالشهود كالبلوغ والعقل، وقد حددت عدد الشهود حسب القضايا التي يراد إثباتها ونفس الشيء بالنسبة للإقرار كدليل إثبات(1). وتُعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة….)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيَّدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تَحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. والقاضي الجزائي مستقل في تقدير الأدلة التي عُرِضت عليه فلا يعتبر خاضعاً لتبعية في مجال إعماله لسلطته، غير أنه ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية. وحرية القاضي الجزائي في بناء إقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من القيود والإستثناءات التي تجعله لا يملك أي حرية عند ممارسته لسلطته، وهذه الإستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية إختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، وهذه الأخيرة تتعلق بقيام المشرع بحصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم بحيث لا يجوز له الإثبات بغيرها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. كما ترد قيود أخرى على سلطته في تقدير الدليل وذلك من خلال تقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تُقَيِّد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أي يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بالبراءة أو الإدانة.
    إن الغاية التي يصبو إليها القاضي الجزائي هو أن يصيب الحقيقة في حكمه سواءً بتبرءة المتهم أو إدانته، ولا يمكنه الوصول إلى هذه إلاّ من خلال الهيئة القضائية التي يُمارس سلطاته وخبرته الممنوحة إليه، وكذلك قناعته من اجل تحقيق العدالة متتبعاً في ذلك منهجاً معيناً لإثبات صحة حكمه، مستعيناً بجملة من أدلة الإثبات الجزائية.

    وتُعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المجال الخصب لاجتهاداته ذلك انه يقوم بنشاط عقلي مستهدفاً به الوصول إلى حكم يُحقق العدالة باكتشافه للحقيقة وموازنته بين المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة، كما انه لا يستطيع ممارسة سلطته إلا في إطار ما حدده القانون. القاضي الجزائي ليس ملزما في استعانته بوسائل الإثبات بترتيب أو تدرج معين كما أن حرية القاضي في الإستعانة بكافة وسائل الإثبات تعني بأن القاضي غير مقيَّد بوسائل معينة، ويمكن له أن يختار أي وسيلة سواءً كانت شهادة أو اعترافاً أو خبرة أو محرراً أو غيرها. إن حرية القاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليه في الدعوى الجزائية نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشخصية، وهي نتيجة ثانية إلى جانب حرية القاضي في الاستعانة بكل وسائل الإثبات.
    إنّ المحاولة لدراسة موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي كان الهدف الأساسي منه معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص إلى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته، هذا الاقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، دون أن يتقيد في تكوين قناعته بدليل معين، وحريته في تقدير الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزماً بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن إليه. وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحرية في تقدير اعتراف المتهم، فيحدد قيمته وفق اقتناعه الشخصي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به، ومن ثم يستند إليه في قضائه بالإدانة، كما باستطاعته أن يستبعده ويصدر حكماً ببراءة المتهم إذا ما تبين له عدم صدق هذا الاعتراف، كما أن له أن يزن أقوال الشهود ويقدرها التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان أسباب ذلك، لأن السبب معروف قي القانون وهو اطمئنانه إلى ما أخذ به وعدم اطمئنانه إلى ما طرحه. ففيما يتعلق بالضوابط التي ترد على الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه فإذا كان الأصل هو أن القاضي حر في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه فإنه مقيد بأن تكون هذه الأدلة مشروعة وواردة بملف الدعوى وخضعت للمناقشة من قبل أطرفها . أما فيما يتعلق بالضوابط التي لها اقتناع القاضي، فإنه مقيد بأن يكون هذا الاقتناع مبنياً على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح بحيث يصل القاضي إلى مرحلة من التيقن يصبح على إثرها مقتنعا بالحقيقة وأن يكون مبنياً من الأدلة مجتمعة دون تناقض أو تخاذل فيما بينها ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة وتكمل بعضها البعض، وتؤدي وفق قواعد العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد والأكيد للأحكام الجزائية العادلة لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه، هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال مالم تتمتع بالحرية الكاملة، ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل و الأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي، وعملية التقديرية هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة.
    إن للقاضي الحرية في تقدير وسائل أو عناصر الإثبات التي يستمد منها اقتناعه، حيث أنه يقوم بوزن هذه الأدلة مبيناً قيمتها، ومدى تأثيرها في نفسه، معتمداً في ذلك على المنطق واليقين، لكن حرية القاضي في الاقتناع لا يعني أنه يملك حرية مطلقة في الحكم بما يحلو له، أو ما يتفق مع هواه ونزواته الشخصية لإحلال الزيف محل الحقيقة وإنما عليه أن يراعي الضوابط التي حددها القانون في مجال الإثبات لتكوين قناعته الشخصية، وتجنبا للانحراف عن طريق البحث عن الحقيقة، وإحقاق العدالة المنشودة. فعلى القاضي أن يطرح للمناقشة كل دليل قدم فيها حتى يكون الخصوم على بينة مما تقدم ضدهم من أدلة ومن ثم يبطل الحكم إذا كان مبناه دليل لم يطرح للمناقشة أو تتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه ويترتب على ذلك أن القاضي الجنائي ليس ملزم بتسبيب طرحه لبعض الأدلة أو الأخذ ببعضها الآخر، فهو حر في اقتناعه بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه شرط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة ليتمكن الخصوم من المناقشة، وليس له أيضا أن يعتمد على أدلة يستمدها من دعوى أخرى لم يقرر ضمها إلى الدعوى المنظورة أمامه أو من مذكرة تقدم بها أحد الخصوم في جلسات المرافعة في الدعوى ولم يطلع عليها الخصوم في جلسات المرافعة أيضاً .
    أن المُشرِّع منح صلاحية الملائمة للقاضي الجنائي بين الظروف الواقعية للحالة الإجرامية الجنائية والعقوبة المقررة لها ومقدرته على التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى وإمكانية التشديد بسبب ظرف عام أو خاص وعلَّة ذلك هو التوزيع المنطقي والمتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي على وجه يتحقق فيه المصالح الاجتماعية والفردية مع مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية وطرق تهذيبها وإعدادها لحياة صالحة من الناحية القانونية، وهذه السلطة تنبثق من الثقة الكبيرة التي يفترضها المجتمع والمشرع في الجهاز القضائي الذي يتمتع بصلاحية في تقدير عقوبة الجرائم الجنائية وفق القانون. ويعتمد المشرع عند تجريمه لنشاط معين ضار وتحديد العقوبة الملائمة له على عدة معايير ، تتعلق بأهمية الحق المعتدى عليه ، ومدى تأثير النشاط المرتكب عليه ، واذا كان المشرع يتولى موضوعي التجريم والعقاب ، فإنه كثيرا ما يترك للقاضي في ضوء الحدود التشريعية تطبيق القانون، ليحدد طبيعة العقوبة، وما إذا كانت ردعية أو تقويمية تبعاً لخطورة المجرم و طبقا لما تكشَّفت عنه دراسة ظروف كل واقعة لوحدها ، فيأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلية والخارجية المسببة لإجرامه من ناحية، وقابلية المجرم أو عدم قابليته للإصلاح والتقويم من ناحية أخرى. (2)على الرغم من اتفاق الفقه الجنائي على منح القاضي الجنائي مكَّنة التفسير الاّ انهم اختلفوا في مدى هذه المكنة فذهب البعض منهم الى ان تفسير قانون العقوبات يجب ان يكون ضيقاً طبقاً لما يقرره مبدأ الشرعية لأن التوسع في تفسير نصوص التجريم والعقاب يؤدي الى استحداث جرائم وعقوبات لم يرد بشأنها نص، كما ذهب آخرون في وجوب ان يكون التفسير ضيقا في نصوص التجريم والعقاب وواسعاً في النصوص المقررة لمصلحة المتهم على اعتبار ان التوسع ليس من شأنه استحداث جرائم او عقوبات ومن ثم لا يُمس مبدأ شرعية التجريم والعقاب(3). على ان الاتجاه الحديث يربط بين عمل المفسر وقصد الشارع من الفاظ النص (فان اقتنع بان ما يقول به (المفسر) يطابق ذلك القصد فلا اهمية بعد ذلك لكون هذا التفسير قد جاء ضيقا او واسعا اذ كل القيمة القانونية للنص منحصرة في كونه تعبيرا عن قصد الشارع فما طابق هذا القصد هو التفسير الصحيح للنص (4). وبما ان القاضي الجنائي لديه سلطه في تقدير ادلة الإثبات فهو خير وسيلة لتمكينه من حسم اكبر عدد من القضايا. وكثيراً من الأحكام في بعض الأحيان ترجع الى معايير تختلف باختالف ادلتها فينظر الي الشخص والزمان والمكان والحاله وملابسات القضية وغير ذلك مما قد يختلف الحكم باختلافه.هذا الموضوع يمس حاجة القاضي الجنائي في حياته العملية والتطبيقية نحو تحقيق اعلى مايمكن من العدالة. ان المهمه الأساسية للقضاء هي تحقيق العداله وهذا لا يكون الا اذا تم معرفة الحقيقة واعطاء الحقوق لأصحابها باسرع وقت فالعدالة البطيئة ظلم . واذا كان دور القضاء في بعض البلدان اعطاء الحكم او القرار القابل للتنفيذ فان دوره في كثير من الدول المعاصرة يمتد الى تنفيذ الأحكام الصادرة عنه او مراقبة تنفيذها. والعدالة الجنائية مصطلح شامل يشير الى كل من مجموعة من القوانين التى تحدد الجرائم،والمؤسسات القانونيه التى تهتم بالحفاظ على النظام الإجتماعي ومنع الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة جنائيآ . ونظرآ لكثرة عالم الجريمة فيقع على عاتق القاضي الجنائي بخلاف المدنى او الإداري عبء كبير لتحقيق العدالة ، لأن القاضي قد وضع في مكانة يستخدم فيها عقلة وجهوده الذاتيه للوصول الى العقوبة المناسبة ، ونظرآ لإختلاف قدرات القضاه وتغايير اجتهاداتهم ونظراتهم للادلة وتقديرهم لها كان لابد من وضع ضوابط وقواعد تحكم هذه المسألة .وذلك في تقدير الأدلة للعقوبات غير المقدرة سلفآ في الشرع فهذا جانب قوي لكي تكتمل لنا نزاهة القاضي الجنائي . ومن المسلم به أن نعترف بوجود السلطة التقديرية لدى القاضي الجنائي في مجال تطبيق القانون وفي تقدير العقوبة، ذلك باعتبار أن المشرع ليس في مقدوره أن يشمل في تشريعاته و قوانينه جميع صور الجريمة، أو ظروف الجناة المختلفة . وبالرجوع إلى التأصيل التاريخي لفكرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها القضاة من حيث تقدير العقوبة يتضح لنا أن هذه السلطة عُرِفت منذ القدم ، حيث إقترنت بفكرة الجريمة، فشهدت تطو رات كثيرة توزعت على عصور مختلفة. ان دور القاضي الجزائي عند تحديده العقوبة الملائمة للجريمة الجبائية لا ينحصر في سعيه الى تحقيق الردع ومنع الجاني من ارتكاب الجريمة الجنائية مجدداً، بل عليه ان يأخذ هدف اصلاح الجاني واعادة تأهيله كهدف اساسي كذلك ، ولا يمكنه تحقيق ذلك دون تقييمه سلوك الجاني وظروفه الاجتماعية . ولعل دور القضاء في تحقيق مبدأ العداله الجنائيه من ابرز مظاهر هذا التطور فمن فهم الشريعه حق الفهم وعرف حقيقة القضاء ومكانته عرف انه فوق المناصب الوزاريه وارفع منها لأن مرجعية شريعة الله ولأنه مرجع الأحكام وعليه مدارها وهو ملاذ المظلومين فلابد ان يكون حرآ في ايقاف الباغين ، فالقاضي لا يتلقي الأوامر من احد،من الهيئات الحاكمه ولا تجد سلطة في الدولة تملك نقض احكامـه او الغاؤهـا ، مادامـت قطعيـه. فالسلطـه القضائيـة مستقلـه لا دخل لأحد فيها.
    ————————————————-
    1-د. هلالي عبد االله احمد، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، ط1 ،دار النهضة العربية، مصر، 1987 ،ص 220 .
    2-.د.ايهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، طبعة 2009 ، ص12
    3-د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن الممعنوي، الجرائم العمدية، دار النهضة العربية 1978, ص91
    4-د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص92.

  • أمريكا راعية حقوق الإنسان والمشهد الأفغاني

    أمريكا راعية حقوق الإنسان والمشهد الأفغاني

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 24 . 08 . 2021 

    د. صلاح الصافي

    المشهد في أفغانستان الذي احتلته أمريكا لمدة عشرون عاماً، أثبت بالدليل القاطع أن ادعاءات أمريكا بأنها راعية حقوق الإنسان لا يمت لهذا الشعار بصلة لأنها بالحقيقة أن مصلحة أمريكا هو الأساس وحتى تصل إلى مبتغاها غلفته في هذا الشعار، وإن كل ما ترفعه من شعارات بهذا الخصوص هي ترهات، والشواهد بهذا المجال كثيرة وواضحة للعيان، فبعد أكثر من (17) عاماً من احتلالها للعراق ورفعها لشعار قبل دخولها للبلد أن العراق سوف يكون الولاية الواحدة والخمسون، أي أن العراق سيماثل هذه الولايات من تطور وبناء وتكون حقوق الإنسان هي العلامة المميزة بعد نظام دكتاتوري جثم على صدورهم لأكثر من خمسة وثلاثون سنة، والواقع الآن وما يعيشه العراقيون في ظل الديمقراطية الأمريكية وما آل عليه البلد من خراب ودمار وقتل وهدر لحقوق الإنسان خاب ظن أكثر المتشدقين والمؤيدين لهذه الديمقراطية، حيث لم يتقدم إلى الأمام إلا الفساد والفاسدين الذين جلبتهم أمريكا، وأصبحت حقوق الأنسان بمستوى أدنى مما كانت عليه في زمن الدكتاتورية.
    وما تقوم به اسرائيل من انتهاكات مشينة بحق الفلسطينيين من قصف وقتل وهدم منازل برعاية أمريكية يبين الزيف الأمريكي برفعها لهذه الشعارات، وما تباكي أمريكا على حقوق المواطنين الصينيين، هدفه لزرع الفتنة في هذا البلد الذي ينافس أمريكا اقتصادياً بل يكاد يتفوق عليها، وأصبحت أمريكا غير قادرة على مجابهة التقدم الصيني في كل المجالات.
    وبالعودة إلى أفغانستان فقد تغنت أمريكا بأنها خلصت الشعب المظلوم من الرجعية الطلبانية وأن الشعب الأفغاني سوف يتمتع بالديمقراطية ويتنعم بحقوق الإنسان، وبعد عشرون عاماً لا نرى في المشهد الأفغاني إلا الخراب والفساد وانتشار المخدرات بين الشباب الأفغاني ونهب لخيرات هذا البلد على أيدي أفاق صنعتهم أمريكا في دهاليز السي آي أي، وختامها تركت الشعب الأفغاني إلى سطوة طالبان وتحت رحمتهم.
    وبسبب حقوق الإنسان الأمريكية الذي أصبح موضوع للتهكم بين الشعوب التي تمتعت بهذه الحقوق بالقول (نار الدكتاتورية ولا ديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكية).

  • موعد الانتخابات.. رأي المرجع ورأي المكتب

    موعد الانتخابات.. رأي المرجع ورأي المكتب

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 24 . 08 . 2021 

    سليم الحسني

    يحرص المرجع الأعلى السيد السيستاني على إجراء الانتخابات المبكرة، فهو الذي دعا اليها ضمن توجيهاته بإقالة حكومة عادل عبد المهدي واختيار حكومة بديلة تتولى إجراء انتخابات خلال فترة قصيرة لإنقاذ البلاد من أزماتها بعد تظاهرات تشرين.
    وقد استغل مكتب السيد السيستاني هذا التوجه، في التأثير على المسار الانتخابي ـ بشكل لا ينسجم مع المنهج الذي اعتمده المرجع الأعلى ـ فأوكل ملف الانتخابات الى اثنين من مسؤولي المكتب هما السيد محمد آل يحيى والشيخ طارق البغدادي (الخفاجي). وتدخّل المكتب في تعديل قانون الانتخابات الى الصيغة الجديدة، مع أنها تتسبب في ضياع ما يقارب من عشرين مقعداً من الشيعة لصالح السنة والكرد. كما تبنى بعد ذلك قائمة (إشراقة كانون).
    المكتب هنا خرَق القاعدة المعروفة عن السيد السيستاني والمنحوتة في ذاكرة العراقيين بأن (المرجعية تقف على مساحة واحدة من جميع القوائم).
    ومع أن المكتب حاول إحاطة خطوته بالسرية، إلا أن ذلك لم ينجح، فبعض الأحاديث التي أجراها الشيخ طارق البغدادي والسيد آل يحيى وغيرهما، كشفت أيضاً رغبة المكتب في تأجيل الانتخابات، بعد أن وجد أن الترويج لقائمة (إشراقة كانون) لم يحدث بالشكل المطلوب، وأن إمكانية حصولها على عدد مؤثر من المقاعد البرلمانية مسألة مشكوك فيها.
    وهذا خرق صميمي لمشروع الحل الذي تبناه السيد السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الانتخابات المبكرة.
    إن تبني مكتب المرجعية لقائمة (إشراقة كانون) هو تكرار لتجربة الائتلاف الوطني في انتخابات ٢٠٠٦، مع إضافات سلبية تنال من منزلة المرجع الأعلى ومكانته الأبوية، فالكثير من بسطاء الشيعة لا يميزون بين المرجع وبين مكتبه، وعندما ينكشف الخبر وتشيع تفصيلاته، فسيظن بسطاء الشيعة بمرجعهم الظنون، ويرونه يعمل خلاف ما يقول، فهو صامت في العلن ومتكلم في السرّ. وهي خدشة موجعة للإنسان الشيعي قبل أن تكون للمرجع الأعلى، لأنها تتصل بسّر القوة عند الشيعة. وكان على المكتب أن يمسك الحكمة بقوة الزاهد، حرصاً على مكانة المرجع ومقام المرجعية. لكن المكتب لم يتخلص مما وقع فيه أبناء الكثير من المراجع عندما يتقدم بهم العمر، فيعمل الأبناء على ضمان طموحاتهم المستقبلية لما بعد رحيل الآباء.
    ليس الاعتراض على تبني مكتب المرجع لقائمة انتخابية، إنما على المنهج الذي يمر في طرق معتمة وأزقة ملتوية، فهو سير باتجاه معاكس لتوجهات المرجع الأعلى للشيعة الذي أعلن عدم تبنيه لأي قائمة. ولو أن السيد السيستاني قرر دعم قائمة معينة، أو الإشراف على قائمة محددة، فان الأمر سيكون طبيعياً لأنه يجري في العلن وسيكون ذلك عاملاً في وحدة الصف الشيعي.
    إننا نقف أمام تطور مزعج يُربك الساحة الشيعية، ويؤثر سلباً على ارتباطها وتمسكها وتقديسها لموقع المرجعية الدينية، خصوصاً وأن ما كتمه المكتب سابقاً بدأت تطل رؤوسه تدريجياً على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فمهما حرصوا على السرّ فانه يُذاع، ومهما كانت الهمسات خافتة فانها مسموعة، خصوصاً وأن حذر مدير المكتب ليس بنفس الدرجة عند مساعديه. كما ان تكرار الأسلوب نفسه الذي اعتمده المكتب على مدى السنوات السابقة، جعل طريقته مكشوفة يقرأها الكثيرون بسهولة من دون تهجئة الحروف.

    ٢٤ آب ٢٠٢١

     

  • سر ” الامارات ” الذي لايعرفه أحد !

    سر ” الامارات ” الذي لايعرفه أحد !

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 24 . 08 . 2021 

    جمال ريان *

    لا أحد يعرف كيف لبلد مثل “الإمارات” الصغير في مساحته التي لا تتعدى الـ(75) الف كم2 وعدد سكانه الأصليين الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ(800) الف نسمة، أن يشهد مثل هذه النهضة السريعة؟!!

    ‏الإمارات لا تملك تاريخاً سياسياً ولا حركات تحرير، ولا مؤسسات ثقافية أو فكرية، هل نفخ بها الشيخ زايد سورة “يس” لتصبح بين ليلة وضحاها مزدهرة بالبناء والإعمار، وتمتلك واحدا من أكثر الاقتصاديات نمواً في غرب اسيا..؟!!

    ‏الحقيقة أن اليهود وراء إنشاء “مشروع الإمارات” حيث فكر “أغنياء اليهود” في الغرب انشاء مستوطنة يهودية في الشرق الأوسط ترعى المصالح المالية وحركة التجارة دون الحاجة إلى التعامل مع الدولة (الأم ) لأسباب سياسية وغيرها.

    ‏منذ عام 1971 وهو (عام التأسيس) ضمن الغرب تجزئة الإمارات إلى ست ثم إلى سبع إمارات، ولكل إمارة أمير وجيش وشرطة وأمن و….الخ، فيما إمارة ابو ظبي تشغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة، ليسهل عليهم عدم استطاعتهم من تشكيل نواة دولة.

    ‏حتى لو أسلمنا وفقاً للإحصاءات الرسمية أن عدد سكان الامارات “750” الف، فماذا يساوي هذا بعدد الأجانب الذي يقطنون الإمارات والبالغ عددهم (9) مليون نسمة من (200) جنسية و(150) قومية؟!! فحتى لو تحول جميع السكان إلى جهاز مخابرات وأمن وجيش لما تمكنوا من حماية بلدهم ..!

    ‏المذهل في دولة الامارات أنك حين تدخل وكأنك في بلد أوربي أو أحد البلدان الآسيوية المتقدمة، حيث النظام الدقيق والتعامل المهني والانضباط العالي في النظام واناقة الشوارع والنظافة ولكن من الصعب ان تعثر على مواطن “أصلي” فجميع التعاملات التي تبدأ من المطار وحتى السكن، بيد “الأجانب”

    ‏وهناك عرب من بلدان مختلفة فيما لا تكاد تحصي عدد الرحلات عبر المطارات المنافسة لأكبر المطارات بالعالم، في السعة والخدمات ولا عدد السفن والبواخر في الموانئ ، حتى تكاد تصاب بالذهول.

    ‏هل من المعقول أن هذا (الإماراتي ) البسيط في تفكيره ومديات تطلعاته أن يدير هذه الماكنة المعقدة ..؟!!

    الامارات عموماً وابو ظبي خصوصا تضم اعلى نسبة اثرياء في العالم حيث يقدر عددهم بـ”75″ الف مليونير، فيما يشكل اليهود الاثرياء النسبة الاعلى فيهم،

    ‏وهذا يعني توفير بيئة آمنة لهذا الخزين المالي الكبير .

    لذا ليس غريباً أن من قاد محمد بن زايد من يده باتجاه اسرائيل هو المليونير اليهودي ” حاييم سابان”

    الامارات ليست مجرد عمارات شاهقة وشوارع انيقة وحركة تجارة و(الان مصانع وورش)، انما مستوطنة للتآمر على الأمة.

    ‏السؤال المهم:

    ما حاجة الإمارات أن تكون الدولة الخامسة في الإنفاق على الأسلحة؟ ترى أين هو جيشها وعن أي حدود تدافع؟ الجواب :

    ‏أن جميع هذه الأسلحة سواء المعلن عن صفقاتها أو غير المعلن يذهب إلى التآمر على دول المنطقة حيث ليس هنالك من دول عربية أو إسلامية في المنطقة إلا وتجد أن الإمارات داخلة على مشروعها الاقتصادي أو السياسي أو الأمني وخلق الفوضى فيه

    ‏والسؤال: هل تمتلك أسرة ال زايد كل هذا العقل لتدير كل هذه الملفات المعقدة؟ هل من مصلحة مشايخ الإمارات كل هذا التدخل الواسع في شؤون دول تبعد الاف الكيلو مترات عنها؟

    ‏السؤال :

    لماذا لا يحكم أصحاب رؤوس الأموال دولة الامارات بشكل مباشر بدلاً من هذه (الاعراب ) وعناوينها؟.

    هذا السؤال يجيب عنه كتاب “اليهودي العالمي” لمؤلفه (هنري فورد) صاحب شركة فورد عام 1921 حيث يقول ان “اليهود يفضلون ان يقودوا العالم من الخلف”.

    ‏سؤال اخر:

    لماذا لم يختاروا اسرائيل بدلاً من الإمارات وأن يحركوا رؤوس الاموال خاصة وأن أرض فلسطين وفيرة في أرضها وفي جمال طبيعتها ولها موقع جغرافي مهم واطلالة على البحر؟

    الجواب :

    ‏اسرائيل غير صالحة للاستثمار لأنها (ساتر عسكري ) ومهددة في كل لحظة وغير مرغوب التعامل معها تجارياً في المنطقة، أي “غير مستقرة” وواجهة العمل فيها اليهود!!.

    الخلاصة :

    الإمارات عبارة عن مستوطنة إسرائيلية منذ عام1971…

    المصدر / الصدى

    *جمال ريان كاتب واعلامي