التصنيف: مقالات

  • المرتبط بالمحتل قلق وخائف من الحلول

    المرتبط بالمحتل قلق وخائف من الحلول

    السيمر / فيينا / الخميس 09 . 09 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    ابتليت الشعوب العربية بوجود أنظمة الرجعية العربية التي نصبتها دول الاستعمار للسيطرة على شعوب الخليج لسرقة اموال البترول بطرق شرعية تتم من خلال العملاء الذين نصبهم المستعمر على تلك الشعوب الخليجية، المستعمر يريد وجود حكومة ودولة وإن كانت صورية لكي يتعامل معها وفق العلاقات الدولية بحيث يتم سرقة الثروات من خلال التعامل مع حكومات عميلة.

    دول الرجعية الوهابية التي دفعت تكاليف حروب أمري…كا الباردة والساخنة أصيبت هذه الدول في الصدمة والذهول منذ الانسحاب الأمير..كي من أفغانستا

    وعودة حركة طالبان الديمقراطية للحكم خلال متابعتنا للإعلام الخليجي او من خلال تواصلي مع شخصيات سعودية بشكل خاص رأيت أنهم مصابين في قلق وخوف بشكل لايصدق وخاصة بعد انتهاء أهمية البترول وأصبحت أمريكا تصدر أكثر من ١٢ مليون برميل نفط يوميا، خوف الإعلام الخليجي ليس من طالبان فطالبان هي صنيعة المدرسة السعودية الوهابية التكفيرية وإنما ايقن هؤلاء أن ماحدث في أفغانستان يمكن أن يتحقق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة، والغرب وإيران حول الملف النووي ويمكن ذلك بسهولة لأن إيران لم تتورط في مهاجمة أهداف مدنية في الغرب وامريكا مثل ما فعلت ذلك طالبان وتورطها في أحداث سبتمبر عام ٢٠٠١

    الواقع يشير إنّ سير الأحداث وكذلك التصريحات الأميركية تؤكد على ضرورة الحل الدبلوماسي، الحل الدبلوماسي هدف إنساني تؤيده كل شعوب العالم الرافضة للحروب بل هناك نسبة عالية من الشعب الأمريكي تؤيد الحل الدبلوماسي مع إيران، الحل السلمي يقلق أنظمة الرجعية العربية الوهابية لان هؤلاء يتمنون قيام أمريكا في شن حرب ضد إيران لأسباب مذهبية وقالها مرات عديدة ترمب حيث قال أمريكا لاتدخل حرب ضد إيران نيابة عن السعودية، الذي يتوصل إلى اتفاقات مع طالبان المتورطة في أحداث سبتمبر يمكنه التوصل إلى اتفاق مع إيران الغير متورطة في دعم مهاجمة أهداف مدنية مثل طالبان.

    ليس مستبعدا أن يتوصل الامريكان مع إيران إلى اتفاق يتم اعلانه بشكل مفاجىء وسريع مثل موعد انسحاب أمريكا من أفغانستان.

    مَن يتابع التصريحات والتحركات الأميركية في المنطقة يجد التصريحات الامريكية تؤكد على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية، مانسمعه من دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرورة دعم الديمقراطية هذه كذبة كبرى بل عندما سلمت امريكا أفغانستان إلى طالبان ثبت أن هذه أوراق قد احترقت وعفا عليها الزمن، المواقف الامريكية مبنية على أسس مصالح امريكا، انتفت الحاجة إلى أهمية الخليج واصبح بترول الخليج والعراق يسد نسبة ١٠% من الطاقة بالعالم فقط ومن يشتري بترول الخليج وإيران والعراق هي الصين والهند ، والصين والهند تتجه نحو الطاقة البديلة.

    المال السعودي أينما يحل يفسد الأخلاق والقيم على سبيل المثال الخارجية الأميركية دعت سابقا ولا تزال تدعو أنصار الله الحوثيين إلى الانخراط في العملية السياسية، أما صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى كتبت افتتاحية منتقدة تصريحات الخارجية الأميركية التي تدعوا حركة أنصار الله إلى القبول في الحل السلمي وتنتقد دفاع أبناء اليمن عن أراضيهم ومنزعجة من قصف المسيرات التي تستهدف الرد على القصف الجوي والصاروخي المكثف للسعودية وتحالفها ضد ابناء اليمن الشمالي، نظرة عوراء، الصحيفة كتبت للكسب المادي الخليجي، بعد قول بايدن نحن لم نذهب إلى أفغانستان لبناء دولة لذلك باتت المواقف والتصريحات الأميركية لا تعني شيئاً بعد الانسحاب من أفغانستان، وتسليم البلاد الى طالبان وتركت الحكومة والمكونات الأفغانية تحت رحمة طالبان.لذلك اتفاق فيينا بات متوقعا بعد الهروب الأميركي من أفغانستان، الخليج فقدت أهميتها كمصدر للطاقة اول للعالم لذلك لا مشكلة من الانسحاب الأميركي من الخليج والمنطقة، المشكلة أن عملاء دول الخليج الوهابية لا يعون تبدل المواقف وكان يفترض بدول الخليج الكف عن شن الحروب وتمويلها ونشر الكراهية

    الدلائل تشير أن هناك اتفاق قريبا ينهي الأزمة السورية وقد استضاف العراق مؤتمر جوار العراق لإعادة علاقات سوريا إلى سابق عهدها قبل صفحة الإرهاب الذي حرق الشعب السوري، بكل الأحوال نحن بزمن هزيمة كل القوى المرتبطة بالقوى الاستعمارية.

    8/9/2021

  • العراق التعددي والديمقراطية

    السيمر / فيينا / الخميس 09 . 09 . 2021 

    د. صلاح الصافي

    من المتعارف عليه أن أساس الديمقراطية يكمن في مبدأ السيادة الشعبية، حيث أن الحكومة لا تستمد شرعيتها إلا من الذين تحكمهم، وما يميز هذا المبدأ العام من الإجراءات الديمقراطية التي يُراد أن تكون أدوات لمعرفة ما يريده الشعب فعلاً، والإجراء الرئيس لهذا المبدأ هو الانتخابات، اضافة إلى اجراءات أخرى تحمي الديمقراطية منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يوزع السلطات بين الحكام للحيلولة دون التفرد بالقرار السياسي، وكذلك الإجراءات الخاصة للتعديل الدستوري.

    وفي المجتمعات المتعددة المنقسمة يوجد ميل إلى دمج الاشتراك في الحكومة، وعلى هذا تواجه هذه المجتمعات مُشكلة في تطبيق الديمقراطية المعتادة والمتمثلة في ضمان معاملة جيدة للمعارضة، وهذه المعارضة في المجتمع المنقسم تتألف من أعداء شديدي الخطورة، أعداء يتآمرون لتفتيت الدولة.

    وفي  الوضع العراقي يبقى السؤال هل يمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية داخل مجتمعه المتعدد، ويمكن أن تكون الاجابة في هذا المجال: إن السلوك السياسي للقادة والنخب الحاكمة للمنظومة السياسية والتي تقع عليها إدارة السلوك السياسي للنخب الحاكمة، التي تعكس واقع التمثيل السياسي للمكونات المختلفة التي تمثل المجتمع العراقي والتي تهدف بالمجمل إلى الاعتراف بالاعتبارات والخصوصيات لكافة المجموعات التي يتكون منها المجتمع السياسي التعددي، من خلال ضمان حقها في التمثيل السياسي على مستوى المنظومة المؤسساتية التوافقية، مما يؤدي إلى التخفيف من حدة هذه الاعتبارات لتلك المكونات، وبالتالي طمأنتها إلى حقوقها.

    وبهذا تتحقق ديمقراطية توافقية من خلال عقلنة فكرة القومية والخصوصية الطائفية للمجموعات المختلفة، لكن هذه العقلنة تتطلب ثقافة سياسية لإدارة هذا التنوع من قبل النخبة الحاكمة تؤدي إلى ازالة التناقضات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأغلبية والأقلية على مبدأ الدمج بين المتناقضات.

    وبالواقع العراقي على ما قدمناه آنفاً، نرى أن المجتمع العراقي والنخب الحاكمة تفتقد إلى الثقافة السياسية، لذلك رأينا في واقعنا المرير أن تطبيق هذه الديمقراطية أوصلت البلد إلى (كومة خراب) وإذا استمر حال البلد على ما هو عليه نصل إلى الانهيار وسلامٌ على ديمقراطية ما بعد 2003 وسلام على العراق.

  • المجتمع العراقي.. وتناقضاته

    المجتمع العراقي.. وتناقضاته

    السيمر / فيينا / الأربعاء 08 . 09 . 2021 

    محمد جواد الميالي

    تختلف مجتمعات العالم من ناحية طباع وعادات وتقاليد مواطنيها من بلد إلى آخر، فهناك عدة محددات لذلك، بعضها جغرافي، واخر يتعلق بالدين وأخر يرتبط بالبيئة، وربما حتى المنظور السياسي ونوع الحكم المسيطر على المجتمع له دور.. كل ذلك يساهم، في صنع صفات الاشخاص في المجتمعات، ومدى ثقافتهم ووعيهم بالأمور.

    لو أردنا أن نفهم ونفسر التناقضات، وقلة الوعي والتبعية العمياء لطبقات واسعة في مجتمعنا، ما علينا إلا أن نبحث في أحداث المائة عام الماضية، ومستوى تأثيرها علينا، أبتداءً من سقوط النظام الملكي، إلى سحل الصنم الدكتاتوري وسط بغداد، وآثار الديمقراطية العرجاء، على العملية الإنتخابية، في عراق ما بعد صدام..

    عندها أستلم حزب البعث الحكم، وبدأ حملت تصفيات لرؤس المقربين، ليسيطر على كافة مفاصل الحكم وينفرد بها، ويأسس بعدها إمبراطورية الطاغية صدام، الذي أباح لإبنه سبي فتيات الجامعة، وإنتهاك كل المحارم في ربوع الوطن، مما زرع ثالث الأفكار وأقواها، الخوف.. فبدأ يستشري في أعماق مجتمعنا، وأصبح من يؤمن بحقبة الدكتاتورية، لا يهوى سوى من يعامله بالعصى والسلاح، البعض الآخر طبق المثل القائل “أمشي بصف الحايط” ولم يتدخل في أي شيء، منتظراً لطفا من الباري ليرسل لهم “منقذا” يعطيهم حقوقهم، فضلا عن حريتهم..

    الرحلة من سقوط الملكية مروراً بالدكتاتورية وصولاً للإسلامية بعد ٢٠٠٣، أسست لثلاث قواعد في نسيج المجتمع العراقي، أولها المليشيا المنفلتة، فلا دور للمواطن في الحكم، وآخرها الخوف وحب العصى.. هذه المنظومة الثلاثية أسست في مجتمعنا وربما سادت.. لذلك هناك اليوم إنقسام لفئات حسب تأثير الأفكار الثلاثة السابقة، فمنهم من يتبع أصحاب السلاح المنفلت، فيجد نفسه مغرما باللادولة، ويميل إلى الحرب الدائمة، والآخر لا يمكن له أن يؤمن بالديمقراطية، وأنها أساس التغيير كونه يعيش في خندق الخضوع مسلوب الإرادة، لا يفقه سوى المقاطعة.. والآخر من يسيطر عليه الخوف، وغالبيتهم من البعثيين، لم يجدوا سبيلاً للنجاة، سوى الأرتماء في أحضان الأقوى، حتى لو كان متقلب الآراء..

    ما نشاهده من تناقضات حول من يقاطع ويشارك في الأنتخابات، هي نتاج تجهيل مجتمعي أستمر اكثر من مائة عام، والإنتخابات القادمة لا يمكن لها أن تحدث تغييرا جذريا، لكنها خطوة للعشرين عام القادمة، التي من شأنها أن تكون ذات تأثير إيجابي في ظل المناخ الديمقراطي المتصاعد حالياً.

  • مَنْ يحمي المواطن مِنْ القانون؟

    مَنْ يحمي المواطن مِنْ القانون؟

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 07 . 09 . 2021 

    واثق الجابري

    بررت الجهات الحكومية، الغرامةَ المرورية التي تناقلتها وسائل الإعلام وقيمتها 215 مليون دينار عراقي، بأنها خطأ طباعي، وإضافة أصفار الى مقدار الغرامة الأصلية، ولولا وسائل الإعلام لباع المواطن بيته لسد غرامة، تساوي سعر سيارته عشرة أضعاف!

    لو كان الفعل بشكل معاكساً والمواطن أضاف أو انقص صفراً، لإعتبرت العملية تزويراً وانت بسجن المواطن، مع دفع المبلغ المكتوب أصلاً، ويمكن أن يُخطئ أحدٌ بكتابة رقمٍ ويضيف صفراً دون قصد، فيحاسب، ولكن معظم عمليات التزوير الكبرى والفساد بإضافة الأصفار على اليمين.

    في إحدى المرات راجعت مصرفاً لاستلام صك بمائة دولار، ومن شدة مللي من الانتظار والازدحام وقعت في خطأ ،ووضع قلمي صفراً على يسار التاريخ، فما كان للموظف أن يعترض ويرفع صوته، ويعتبره تزويراً، في حين هذا الصفر لا يقدم ولا يؤخر لحظة من ذلك التاريخ ولا المبلغ.

    واجهتني مشكلة أخرى في دائرة الضريبة، بطلب جنسية زوج امرأة مطلقة قبل 12 سنة ، اشتريت منها عقاراً، وطلب مني جنسية مطلِّق المرأة وجنسية والدها، وهي تبلغ من العمر 60 سنة، وبتدخل المدير ثلاث مرات، وافق الموظف على تمرير معاملتي الى موظف آخر واجهني بنفس الطلب وهكذا ثلاثة موظفين، وأبرز لهم هويتها وورقة الطلاق وتُحال الى آخر ليعاد نفس الطلب، وكأنهم يطالبون – كما سمعت من مواطن تعقدت معاملته – بشروط تعجيزية، فقالت له الموظفة يمكنك سلوك طريق آخر، ووافق المواطن على سلوك ذلك الطريق، لأنه من المستحيل أن ينجز معاملته في الطريق الأول، ولم ينتهِ مطافي بطلب جنسية والدها، بعد أن جلبت قساماً شرعياً يثبت أنّ من كان عليه حجز ليس والدها الذي توفي قبل 40 سنة، بل طلب جنسية والد مطلِّقها، الذي لا تعرف مصيره منذ 12 سنة، وربما والده قد توفي قبل أكثر من 50 سنة!

    عندما تقف على أبواب المؤسسات بهذا التدقيق والتشدد، تتوهم بأنه لا يمكن التزوير بتاتاً، ولا يمكن إضافة صفر، ولكن عندما تذهب الى موظفة أخرى في الدائرة نفسها وتطلب منك إثباتاً أن من تحمل هويتها معك هي زوجتك، وتجيبها أن البطاقة الموحدة لا يذكر فيها اسم الزوج والزوجة، وما يثبت هو الرقم العائلي، لكن تصر ولا تقتنع، مما يضطرك الى سلوك (طريق آخر) حتى توقع على أوراق أصولية لا تحتاج مراجعة بعد جملة توقيعات، وتوقيعها تحصيل حاصل.

    ما عرضته جزء يسير من واقع يعانيه كل مواطن يقف على أبواب المؤسسات، وأول ما يدخل يجد عبارة يطلب من المواطن التعاون مع الموظف وليس العكس، فإنْ تفوَّهت بكلمة داخل المؤسسة، فسوق تتعقد معاملتك وليس أمامك الاّ البحث عن (طريق آخر)، وإن نطقت بوسيلة إعلام أو موقع تواصل اجتماعي، فستجد تكييفاً للمواد القانونية التي ستثبت عليك شتى الإتهامات التي تزداد كلما كان المنصب أعلى هرمية، وربما تحاسب أحياناً حتى على التلميح.

    يرى المواطن بأن القانون ضرورة، ولكن تطبيقه أحياناً يستهدفه بشكل مباشر، وشكواك لا تقبل الا بأدلة وشهود وإن كنت فاقداً للوعي جراء الإصابة، ولا تستبعد أن تتحول القضية ضدك وإن كنت الضحية، وتتوقع أياديَ خفية قادرة على دفن أية قضية، أما المسؤول فيمكنه استخدام القانون ضدك لإسكاتك، وان كان اتهامك له بالإشارة.

    لا يحتاج المواطن الى أدلة وشهود وقَسم، على إثبات تقصير، كثيرون تورطوا بالفساد ونهب أموال الدولة وحق المواطن، والواقع الخدمي على الأقل يشير لذلك بكل وضوح، ولكن بعد ارتفاع الأصوات وفضيحة الملفات واللجان التحقيقية، لا نخرج إلاّ بالتسويف أو اتهام موظف بسيط، أو اتهام المواطن بعدم احترام القانون والتقصير وعدم مساعدة الحكومة على تطبيقه، فإذا كان القانون بعدة أوجه للمسؤول ووجه واحد تجاه المواطن، فمن يحمي المواطن من القانون؟!

  • حرامهم حلال وحلالنا حرام! حزبُ الله بين سندان أمريكا ومِطرَقة العملاء

    حرامهم حلال وحلالنا حرام! حزبُ الله بين سندان أمريكا ومِطرَقة العملاء

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 07 . 09 . 2021 

    د. إسماعيل النجار / لبنان

    ليسَ غريباََ عن لبنان ما تعيشه الناس في ظِل حُكم بقايا الإستعمارين التركي والفرنسي وفي ظِل الإحتلال الإسرائيلي ألذي جاءَ بهِ آل الجمَيِّل من أجل تحقيق مآرِبهُم السياسية والطائفية؟

    منذ مئات السنين وتصريحات نفاق التعايش الإسلامي المسيحي يسمعها الناس بينما الحقيقة غير ذلك كُلِّياََ منذ عهد الإحتلال التركي مروراََ بالفرنسي وصولاََ إلى إحتلال بيروت من قِبَل الجيش الصهيوني،
    [ مع كل ذلك ورغم الدعاية بأن لبنان وطن الأرز والتعايش وا.. وا.. وا… إلخ.حصلت نزاعات طائفية ومذهبية عام (١٨٦٠) بين الدروز والمسيحيين، نشبت الحرب الأهلية عام (١٩٧٥) وما بينهما ما كانَ أدهىَ وأعظَم.

    بعد جلاء قوات الإستعمار الفرنسي عن أرض لبنان وإعلان الإستقلال تَكَوَّنَت طبقة سياسية من بقايا الإستعمارين حَكَمَت البلاد بالتوافق على أساس طائفي ومذهبي كانَ الشيعة آنذاك خارج اللعبة كلياََ برتبة تابعين مشرذمين،
    [فكان الدروز بزعامة آل جنبلاط وآل إرسلان،
    [وكان المسيحيين تحت مظَلَّة بكركي،
    [والسُنَّة إنقسمَت زعامة طائفتهم بين آل سلام وآل اليافي وآل كرامي وآل الصُلح ولكن بقيَ الجميع تحت مِظَلَّة دار الفتوَى وبالإجماع،
    **الطائفة الوحيدة التي لَم يَكُن لها أي دور سياسي بارز أو مرجعية دينية آنذاك هي الطائفة الشيعية التي كان زعيمها في الجنوب أحمد بيك الأسعد وفي البقاع الشمالي رئيس مجلس النواب السابق صبري حماده، وكان حماده صهر الأسعد والإثنين يطوفان حول بكركي متوسلين بطركها منحهم البركة والرِضَىَ لتغفوا عيونهم غير قَلِقَة.
    **بعد مجيء السيد موسى الصدر إلى لبنان وبعد تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي برئاسته تغيرَ حال الطائفة نحو الأفضل بعدما وُضِعوا في إطار مؤسساتي بعيد كل البُعد عن التِبَعِيَة لبكركي ودار الفتوى والإقطاع المالي والسياسي،
    وخصوصاََ أن الإمام الصدر رفع الصوت بوجه السياسيين مطالباََ بإلغاء الطائفية السياسية وإعادة حقوق طائفته بالكامل.

    الأمر الذي لَم يُرضي كثيرين من سياسيِّ لبنان الحاكمين واللذين هُم من بقايا الإستعمارين الغابرين التركي والفرنسي، من بيكوات، ومشايخ، وأمراء، وغيرهم من عوائل الإقطاعين السياسي والمالي،
    [ أصبحت وحدة الطائفة الشيعية تُشَكِلُ عبئاََ على اليمين الإنعزالي الذي خآف تصاعد قوة الشيعه وتضامنهم،

    والأحزاب اليسارية أيضاََ أرعبتها خطوَة الإمام الصدر التي أخذت من رصيدهم بسبب تكَوين أحزابهم بنسبة ثمانون في المائة من شباب الطائفة الشيعية اللذين كانوا يعتمدون عليهم ويستخدمونهم في حروبهم العبثية،
    وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية التي خسرَت مع تأسيس حركة المحرومين الآف المقاتلين اللذين أنسحبوا وأنضووا تحت لواء الإمام السيد موسى الصدر،

    [ الإمام الصدر بمجيئه وتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي، وحركة المحرومين، ورفعه الصوت بوجه الإقطاع المالي والسياسي وعدم مداهنتهِ لهم، شَكَّلَ عائقاََ أمام مشاريعهم الإقتصادية والسياسية وكان الوحيد الذي يرفع الصوت بوحه الجميع فلا يهاب ولا يراوغ أو يفاوض.
    [ فكانت المؤامرة الكبيرة بإخفاء الإمام واختطافه في ليبيا عام ١٩٧٨ بعد وصوله اليها بتاريخ ٢٥ آب من ذلك العام لإيقاف مسيرة الإصلاح السياسي التي يطالب فيها الإمام.
    وكان إخفاء الإمام مصلحة إنعزالية يسارية صهيونية لِما له من تأثير على الشباب وعلى مشاريع تلك الأحزاب والقوَىَ الإنفصاليه والتقسيمية والتي عَبَّرَ عنها بالكثير من المناسبات أشهرها قوله:

    (إن الطائفية السياسية هي سبب بلاء لبنان وأساس محنته)
    وقوله أيضاََ :
    (أن التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها). والكثير من العبارات التي إتهَمَ فيها الطبقة السياسية الحاكمة باللصوصية ونهب المال العام، والرضوخ الى ارادة الغرب، وعدم تحمُل المسؤولية إتجاه اهل الجنوب اللذين يعانون من جحيم الإعتداءآت الصهيونية على الحدود،
    مما إضطره للقول :
    (إذا احتَلَّت إسرائيل جنوبي سأخلع ردائي وأصبح فدائي)
    وكانت عبارة سماحة الإمام المُغَيَّب تنطلق من معرفة حقيقية بالأطماع الإسرائيلية بأرضنا ومياهنا العَذبَة وتهدف الى توسيع العمق البري والبحري للكيان الصهيوني التي لو نجحَت لكانت اليوم بلوكات (8/ و9) ضمن سيطرة الكيان الغاصب ولا أحد يستطيع إستعادتها وستذهب كما ذهبت القرى السبع وسهل الحولَة إلى غير (رَجعة).
    [ تحمَّلَت حركة أمل المسؤولية بعد تغييب الإمام وخاضت حروباََ طاحنة مع الإنعزالية التي كان يقودها آل الجميل وسمير جعجع حتى بعد طرد الجيش الصهيوني من بيروت وإنطلاق المقاومة المسلحة ضد إسرائيل،

    *إستَلَم حزب الله راية الجهاد بوجه الإحتلال الصهيوني ورفعها عالياََ في السماء
    وتعاظمَت قوتهُ حتى أصبحَ قوة إقليمية يُحسَب لهُ الف حساب، حَرَّرَ الأرض وحَمَىَ العِرض وأصبحت مواقفه الوطنية يُحكَى عنها في كل أنحاء العالم وأكتسبَ سُمعةََ وصيتاََ ذهبيتين رغم دفع مليارات الدولارات من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية لتشويه سمعتهُ، وقَرَّبَ بين اللبنانيين وتحالفَ مع بعضهم ودعمهم وتواضعَ وتنازلَ عن قسم من حقوقهِ ليرضي الجميع وصفَحَ عن مَن قاتلهُ وقَتل أبناؤهُ ودحرَ العدو وانتصرَ وأهدَىَ النصر للبنانيين جميعاََ دون إستثناء.
    ومع ذلك بقيَ صهاينة الداخل (صهاينة).
    وبقيَ الكارهون له على مواقفهم منه رغم كل ما فعلَ لأجلهم، سوىَ نفرٌ قليل أخاف أن أَحُكَّهُم فيظهر معدنهم فنبقى وحيدين كما بقيَ الإمام الحسين في كربلاء.
    [ بقايا الإستعمارين اللذين حكمونا ولا زالوا، نهبوا المال العام وأموال المودعين وتآمروا على المرضى وحرموهم حبة الدواء، وأوقفوا المواطنين أذلَّاء في طوابير أمام محطات البنزين على أطراف الطرقات، َقطعوا عنا الكهرباء،
    كل ذلك كانَ تنفيذاََ لأوامر سيدهم الأميركي الذي هدَّدَهُم بفرض عقوبات عليهم وعلى أفراد أُسَرِهِم وسلبهم ما نهبوه خلال ٤٠ عام خَلَت حتى اليوم إذا لم يتعاونوا.
    هذه الطبقة الطُغمَة المسيطرَة على مفاصل الدولة من مؤسسات وإدارات وقضاء وأمن وغيرها تريد وبإصرار البقاء على قيد الحياة ويقاتلون باللحم الحَي لكي لا يصعدون إلى منصة الإعدام السياسي التي نصبها لهم الشعب، والتي لم يبقى بينهم وبينها إلَّا خطوة صغيرة فقط.
    من هنا ظهرَ عهرهم ووقاحتهم من خلال فورتهم وتصريحاتهم التي تحوِّل الحلال الى حرام والحرام الى حلال، فأصبحت بذلك المقاومة حرام وعبئ على الدولة وميليشيا،
    وأصبحت العمالة والنهب والسرقة والظلم حلال.
    الأمر غير مُستغرَب عندما ترى وجوه صفراء مَيِّتَة تسمع أصوات نشاذ تخرج من افواههم النَتِنَة تتحدث عن مَن حَرَّر وضحَّىَ بالسيء وتشيد بالعدو،
    وتعتبر مواجهة إسرائيل جريمة والعميل مُبعَد ومظلوم.
    #هذاهوَلبنانالحالي
    ♦️ ولكن لن يبقى على حاله؟

    *كاتب وسياسي لبناني

  • التاريخ المزوّر

    التاريخ المزوّر

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 07 . 09 . 2021 

    د. عصام شعيتو / لبنان*

    كما في معظم دولنا العربية، فإنّ التاريخ يكتبه حفنة من المزوّرين، بالتوافق مع وكلاء الاستعمار، في هذه البلاد، ليُدرّس للأجيال، في المدارس والجامعات، في محاولةٍ لطمس التاريخ الحقيقي، وتجهيل هذه الأجيال، ليسهل للاستعمار قيادها.
    وهذا مِثالٌ من لبنان، حيث يُعتبر الخائن بطلاً وطنياً وقومياً، فيما يُلاحق الأبطال الحقيقيون، ويُحاربون، خوفاً من تسرّب روحهم الجهادية إلى المجتمعات، فتخلع أعِنّتها، وتعلن جهادها، للتّحرُّرمن رِبقةالاستعمار.
    ففي لبنان،هؤلاء هم “أبطال الاستقلال”، كما يُدَرّس لأجيالنا المغلوب على أمرها، المخدوعة والمغيبة.

    رياض الصلح:

    تقول كيرستن شولتزه:
    إنّه في تشرين الثاني 1920 رتّب اثنان من أصدقاء رياض الصلح، هما الناشطان إلياهو ديان حاييم مارغوليس و إيتامار بن آڤي اللقاء بينه وبين وايزمان،وهو الاجتماع الذي استكمل فيما بعد،عام 1921 في منزل اللورد روتشيلد.

    وكانت النقطة الأهم لرياض الصلح إقامة علاقات بين الدولة اليهودية،في فلسطين والاتحاد العربي المستقل الذي يشمل البلدان المجاورة .

    بشارة الخوري: تفريغ جبل عامل.

    يقول إلياهو ساسون في تقرير له عن زيارته لبيروت عام 1941 انه: قام بزيارة لبشارة الخوري، وبحث معه مسألة الأكثرية الشيعية في جبل عامل.
    وقال بشارة الخوري : عندما تطرقنا إلى ضرورة التعاون بين فلسطين اليهو دية ولبنان الماروني يوجد بيننا وبينكم حاجز تجب إزالته، وهذا الحاجز هو جبل عامل. وأضاف بشارة الخوري:

    إنه يجب تفريغ جبل عامل من السكان الشيعة الذين يشكلون خطراً على بلدينا.

    واقترح توطين الموارنة اللبنانيين المهاجرين إلى أمريكا في جبل عامل، بعد تفريغه من الشيعة، وذلك على أن تقرض الوكالة اليهو دية البطريرك الماروني مبلغاً كبيراً من المال، ليتم شراء منطقة الجبل وتفريغه، وترحيل الشيعة،الذين يبلغ عددهم آنذاك أربعمائة ألف، إلى العراق في غضون عشر سنوات.
    وتمّ الاتّفاق بين البطرك الماروني و الحركة الصهيونية، في فترة زرع إسرائيل في خاصرة العالم العربي، كما تذكر وثائق البطريركية المارونية، فيد البطريرك يومها، على رسالةٍ صهيونية تعلمه بإنشاء”إسرائيل في فلسطين، حيث كان جوابه: “لا مانع لدينا من أن تكون فلسطين وطناً لليهود، على أن يكون لبنان وطناً قومياً للموارنة في الشرق”(د. حسان حلّاق).

    إنّ الاستعمار لم يترك فرصةً إلّا واستغلّها، ليحافظ على جهلنا وتخلّفنا، وفقرنا، حتى يستمرّ في نهبٍ خيرات بلادنا واستعباد أهلنا، بالتعاون مع ضِعاف النفوس الطامحين إلى المناصب والثروة، كما في لبنان؛ فإلى متى يبقى أهلنا مخدوعين بهؤلاء القادة العملاء، من ضعاف النفوس الذين يلمّعهم الاستعمار ، ويمكّن لهم للسيطرة على الشعوب؟!!

     

    *كاتب ومحلل لبناني

    موقع اضاءات

  • السلة الغذائية الطريق الى الكرامة

    السلة الغذائية الطريق الى الكرامة

    السيمر / فيينا / الاثنين 06 . 09 . 2021

    أحمد الحربي جواد

     (لو كان الفقر رجلا لقتلته) عن الأمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لا يمكن أن نلغي الفقر من معادلة الكرامة الإنسانية، فطالما ارتبطت الحياة الكريمة بالقدرة على الأنفاق على المأكل والمشرب والملبس على أقل تقدير، لذا نرى أن معظم الدول المتقدمة تضع خططها الاقتصادية والاجتماعية لدعم الطبقة الفقيرة ورفع مستوى معيشتها فوق خط الفقر (هو المستوى الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما).

    لذا كانت السلة الغذائية هي المنقذ من الكثير من المجاعات والثورات التي رافقت الكوارث التي حلت على الكثير من الشعوب كالثورة الفرنسية (ثورة الجياع)، المجاعات اتي حلت في البلاد العربية من مجاعة الشام 1915 إذ يعتقد أن في مدينة حلب لوحدها توفي ما بين 60 إلى 80 ألف شخص الى مجاعة السودان 1998 بسبب نتائج الحرب الأهلية السودانية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص، مرورا بمجاعة المغرب “عام البون” 1944 التي انتهت بوفاة ما لا يقل عن (50) ألف شخص.

    وخير مثال على ذلك خطة الإنقاذ (مارشال)، التي وضعت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لانتشال أوربا وألمانيا من كارثة المجاعة التي حلت بوادرها بسبب تلك الحرب.

    ويمكن ان تقسم الأسباب المؤدية لهذه الكوارث الى، بيئية كالجفاف والزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، وأسباب بشرية كالحروب وسوء الحكم أو الإدارة أو سوء التقديرات الاقتصادية…

    ولا ننسى جائحة فايروس كورونا وأثرها على نمط حياة الكوكب، أذ تعدى تأثيرها بلاد أو قارة معينة بل تعدى ليشمل كافة سكان الكرة الأرضية، وأثره المباشر على العمل والاقتصاد وحركة السوق، بسبب الحضر المفروض على السكان وقوانين التباعد الاجتماعي، حتى فقدت العملة قيمتها مقابل الأدوية والمواد الغذائية في بعض البلدان لولا قيام حكوماتها باتخاذ إجراءات فورية تضمن وصول السلال الغذائية والدواء، للأماكن للمصابين بالداء اللعين، وصرف الكثير من المستحقات المالية وأسقاط الديون للتعويض عن هذه الإجراءات.

    نصل في ترحالنا خلال هذا الموجز الى العراق، فبعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في فترة التسعينيات بسبب الحروب التي شنها النظام المقبور، كانت لقرارات الأمم المتحدة الأثر الأكبر في توزيع السلة الغذائية على العراقيين لانتشاله من الواقع الاقتصادي المرير والذي أثر وبشكل كبير جدا على الحياة الاجتماعية العراقية وبشكل واضح أدى ارتفاع عدد السكان تحت خط الفقر وهجرة العقول والكفاءات الوطنية العراقية الى الخارج، من أجل العمل والخروج من الواقع المزرى أذبان تلك الفترة وما تلتها.

    كل هذه المؤشرات أدت الى وجوب دعم السلة الغذائية للسيطرة على مستويات المعيشة في العراق ودعم الطبقة الفقيرة فيه، وتأثره بجائحة فايروس كورونا والإجراءات التي اتخذت من أجل السيطرة على تلك الجائحة.

    فكان لابد من عدد من القرارات التي يجب اتخاذها ومنها حجب السلة الغذائية على من يتجاوز دخله الشهري على مليون ونصف المليون دينار عراقي، وتعاون عدد من الوزارات كالمالية، ودعم من وزارة النفط بالإضافة الى وزارة التجارة الراعي الأساس لهذه العملية من أجل تكامل هذه العملية الهائلة.

    ل أيصال السلة الغذائية الى من يحتاجها، والمحافظة على كرامة الشعب العراقي وتجاوز الإخفاقات السابقة التي رافقت تلك العملية، هل أدركتم مدى أهميتها؟

  • العراق الثلاثي أمريكي أم دستوري

    السيمر / فيينا / الأثنين 06 . 09 . 2021 

    د. صلاح الصافي

    بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وتغيير النظام السياسي من نظام مركزي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، وقد أخذ العراق بالنظام البرلماني حسب ما اقره الدستور العراقي عام 2005، حيث أكدت ذلك المادة الأولى من الدستور العراقي 2005 أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، و نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، والنظام البرلماني كما هو معروف نظام ثلاثي أي هناك سلطة تشريعية وسلطتين تنفيذية هما رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، وبنظرة على مواد الدستور نرى أن الأخير لم يأخذ بالمحاصصة بين المكونات العراقية رغم تأكيده على وجوب مشاركة كل المكونات في العملية السياسية.

    كان مجلس الحكم الذي اعتبرته واشنطن مقدمة لنقل السلطة إلى العراقيين، أول مظهر رسمي لمأسسة الطائفية السياسية في العراق حيث تشكل بالشكل الآتي (13) عضواً من الشيعة وخمسة لكل من السنَّة والأكراد ومقعد واحد لممثل عن المسيحيين والتركمان.

    إن انتخابات 2005 أفرزت مشهداً سياسياً جديداً لم يعهده العراق من قبل، فهناك مزيج وخليط من الأكثرية التي أتت تحت غلبة الأقلية استطاعت أن تجد لها مكاناً في قبة البرلمان وتمثيل طوائفها، وكانت هذه أول ملامح التغيير الأساسية وبداية مرحلة جديدة من السياسية في العراق الجديد ما بعد صدام حسين.

    فبعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2005 وزعت المناصب الرئاسية على النحو التالي: رئاسة الجمهورية من حصة الكرد، رئاسة الحكومة من حصة العرب الشيعة، رئاسة البرلمان من حصة العرب السنة، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يعكس معوقات التوافقية في الحياة السياسية في العراق.

    استمر الحال إلى يومنا هذا، فاليوم رئيس الجمهورية هو برهم صالح الذي أعلن في يوم استفتاء انفصال اقليم كردستان أنه حلم لتحقيق الانفصال، ورئاسة البرلمان للمكون السني، وبقى الشيعة متمسكين برئاسة الوزراء، فهل هذا البعد الثلاثي في حكم العراق بعد 2003 سوف يستمر رغم ما يعانيه العراق من تفشي الفساد وانهيار مؤسساتي ونسبة بطالة تقرب من ال40% من عدد المواطنين، ارى أن الحال سوف يستمر ما دامت الطائفية هي المرتكز للوصول للمنصب وما زالت بدعت المحاصصة مستمرة سواء كانت بتأسيس أمريكي أم برغبة السياسيين العراقيين لأنها تلبي رغبات الحكام الجدد وتمكنهم من البقاء بمناصبهم وعلى العراق السلام.

  • إفهم قبل أن تتكلم

    إفهم قبل أن تتكلم

    السيمر / فيينا / الاحد 05 . 09 . 2021 

    حيدر حسين سويري

    ابتلينا بمسؤولين لا يجيدون الإدارة ولا يستمعون الاستشارة، وابتلينا بأنفسنا التي لا تستطيع السكوت عن الخطأ، والقرارات الارتجالية غير المدروسة، فما كان ويكون منا الا ان نبرئ ذمتنا امام الله أولا وامام مجتمعنا ثانياً، ذلك بإسداء الارشاد والنصح عسى ان يتعظ أصحاب القرار ويراجعوا أنفسهم.
    يتردد في الاعلام اليوم إقرار قانون التجنيد الالزامي في بلدنا العزيز، وهنا لا بد لنا من وقفة لإيضاح مساوئ هذا القرار:
    1. يجب توفير معسكرات تدريب مجهزة بكافة الوسائل المطلوبة (تجهيزات عسكرية للمعسكرات، غرف ومباني وأغطية وأسرّة وقاعات وميادين تدريب وطبابة عسكرية، عتاد عسكري وقطع أسلحة، ملابس عسكرية وبزات مختلفة ودروع وخوذ وغيرها) تكفي لأعداد المكلفين، والذين لن يقل عددهم عن 10 مليون مكلف، إذا ما فرضنا وحسب ما جاء في القرار بأن أعمارهم (18 إلى 40 سنة) وهذا الامر يتطلب مبالغ ضخمة جداً.
    2. رواتب للمكلفين تكفيهم مؤونتهم ومؤونة أُسرهم. وهذه مبالغ ضخمة تضاف الى المبالغ سالفة الذكر
    3. سيطرة على حالات التسرب من التدريب ممثلاً بالانضباط العسكري لملاحقة واعتقال المتسربين، وهذا مستحيل حالياً لأن الانضباط لا يستطيع اعتقال متسرب تقف وراءه جهات متنفذه.
    هنا يأتي السؤال المهم: أين ستذهب بكل هذه الأعداد!؟ هل هناك مشاريع مدنية تزج بها المكلفين؟ هل هناك عمليات قتالية حالية تحتاج لكل هذه الأعداد؟
    في حال اعتبرت القوات الإلزامية قوات احتياط، فالأجدر أنك تقوم بتطوير وتسليح قواتك الحالية ومنها الحشد الشعبي، ليصبح الجندي الواحد الحالي يعادل عشرة من مثله، وفي حالة الضرورة أثناء الحرب، يمكن طلب متطوعين للانخراط بالجيش، كما رأينا ابان احتلال داعش وصدور الفتوى المقدسة.
    فيا أيها المسؤول الحذق التجنيد الالزامي ليس حلاً بل قد يكون مصيبة يصعب حلها فيما بعد كما في المثال الذي سأورده لاحقاً، لكن الحل في إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب وفتح باب الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من أبواب الرزق والعيش بكرامة، أما أن تلجأ لعسكرة المجتمع! فهذا هو الخراب بعينة والمصيبة التي لن تجد لها حلاً أبداً. والآن خذ عني هذا المثال الواقعي:
    في عام 1919 أراد الاحتلال البريطاني في الهند القضاء على أفعى الكوبرا السامة في مدينة دلهي، بسبب انتشارها وتسببها بحالة من الرعب لدى المستوطنين الإنجليز.
    وضع الانجليز قانون يتم بموجبه إعطاء مكافأة لمن يقوم بقتل الكوبرا وتسليمها لهم. في بادئ الأمر حققت هذه الفكرة نجاحا باهرا، حيث تحول أهالي دلهي الفقراء إلى صائدي أفاعي، بسبب المكافآت المالية السخية التي منحتها إياهم السلطات البريطانية.
    لكن بعد ذلك عمد العديد من الهنود لتربية أفاعي الكوبرا وجعلها تتكاثر بشكل مهول داخل منازلهم ومزارعهم قبل قتلها وتسليم جلودها لسلطات دلهي واخذ المكافئة، وجنوا من هذه التجارة ارباح هائلة، وتزايد اعداد مربي الافاعي عوضا عن صيدها. فلما اكتشفت السلطات البريطانية خداع الهنود لها ألغت المكافأة. فزاد ذلك الطين بله. حيث عمد الهنود الى إطلاق الافاعي في الشوارع، لأنها لم يعد لها قيمة، فزادت اعداد الافاعي بشكل أكبر من ذي قبل وانتشرت بشكل أوسع.
    بقي شيء…
    كل قانون يتم اقراره دون دراسة، يزيد من تعقيد المشكلة عوضا عن حلها.

  • بعيداً عن السياسة

    بعيداً عن السياسة

    السيمر / فيينا / الأحد 05 . 09 . 2021  

    د. لبيب قمحاوي / الاردن

    إصرار البعض على الحديث في السياسة كمدخل للتعبير عن موقف ما أو لإبداء المعارضة أو التأييد هو أمر قد يجانبه الصواب في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والتي تتجاوز فيها الأزمات بعدها السياسي الى بعدها الحياتي بكافة أشكاله حتى الأكثرها بساطة والتي تمس ضرورات الحياة ومتطلباتها الأساسية. ومن هنا، قد يكون من الأجدى التعرض للظواهر الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرافقة للانهيار السياسي عوضاً عن التعرض للانهيار السياسي نفسه ولأسبابه.

    الانهيار السياسي في المنطقة العربية أصبح أمراً سائداً مما يجعله أقرب لأن يكون تعبيراً عن واقع حال النظام السياسي نفسه بل حتى تجسيداً له ولمساره أكثر من كونه ظاهرة طارئة، مما سوف يجعل أي إصرار على حصر النقد والتحليل لتلك الظاهرة ببعدها السياسي فقط أمراً قد يؤدي عملياً الى إعطاء المعاناة السياسية الأولوية على المعاناة الاجتماعية والحياتية، علماً أن جميع المواضيع المتعلقة بأشكال المعاناة مترابطة في أصولها، ولكن المنطق يفترض أن معاناة الانسان ببعدها الحياتي تأخذ الأولوية خصوصاً إذا ما تفاقمت تلك المعاناة الى حدود غير مقبولة .

    هنالك فرق بين الانهيار السياسي وانهيار الدولة، ولكن واقع الأمور يشير الى أن الانهيار السياسي إذا ما استمر واستفحل سوف يؤدي بالضرورة الى انهيار الدولة من الداخل والى تحولها الى دولة فاشلة أو ما أصبح متعارفاً عليه عالمياً “بجمهوريات الموز” . وأكبر مثال عربي على ذلك هو لبنان، الذي تناحر وانتحر من أجل حصص ومكاسب طائفية وفساد مستشري ولعقود طويلة أدت بالنتيجة الى انهيار الدولة . وهكذا، عندما انهار لبنان ووقع فإن الدمار أصاب جميع مواطنيه بغض النظر عن انتماآتهم الطائفية وبالرغم عن تناحرهم الذي أدى بالنتيجة الى ذلك الأنهيار، ولعل في ذلك درساً قاسياً لبعض الدول العربية التي تتبنى نهجاً سياسياً عنصرياً يُفَرق بين مواطنيها دون أن تعي أن ذلك المسار سوف يؤدي الى تدمير دولهم ويلقي بجميع مواطنيها في التهلكة دون أي تمييز بين الأصول والمنابت أوالأنتماء العرقي أوالطائفي أوالمذهبي .

    العالم العربي قد أصبح، بشكل عام، مجموعة من “دول الموز” تحكمها أنظمة تفتقر الى الفطنة والشفافية والحساسية المطلوبة تجاه معاناة مواطنيها وحقهم في حياة كريمة حتى في حدودها الدنيا، علماً أن الشعوب المستكينة الخانعة المتواضعة في مطالبها الى حد الاستسلام لا تستحق أفضل مما تحصل عليه من فتات من حكامها المستبدين لأن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ .

    الاردنيون مثلاً وبشكل عام مسالمون في ردود فعلهم، هادؤن في غضبهم، محافظون في سعيهم الى التغيير، يرضون بالفتات ويضحون بالغالي والنفيس من أجل الاستقرار وبقاء الأمور على ماهي عليه حتى ولو كان ذلك استقراراً شكلياً، ولكن كل ذلك كان مقبولاً في الأوقات التي لم يؤثر فيها ذلك الانهيار السياسي على حياتهم وعلى قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة الأساسية . الأمور تختلف الآن فالإنهيارالسياسي أصبح متلازماً مع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بحكم ترابط الأمور وعدم القدرة على الفصل بينها .

    من الملاحظ مؤخراً أن قدرة الدولة الأردنية على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها قد ضعفت في الوقت الذي زاد فيه اعتمادها وبشكل متزايد على سياسة الجباية الضريبية الجائرة وتنامي نهج الانفاق الغامض الخالي من الحكمة والاتزان والشفافية والضوابط التي ينص عليها الدستور والقانون .

    الجنون الذي أصاب الدولة الأردنية في سعيها المحموم الى زيادة مواردها المتناقصة بحكم سياساتها الاقليمية المتأرجحة وفشلها في جذب الاستثمار، والفساد المستشري المتنامي والمرتاح جداً في الأردن، وضعف وانصياع جهاز القضاء، وتدني مستوى أداء جهاز ادارة الدولة وتفشي الرشوة، بالإضافة الى الضعف المتزايد في مدخلات ومخرجات التعليم العالي، كل ذلك أدى الى انهيار ملحوظ في أداء الدولة وعوائدها، وفي قدرتها على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها .

    السؤال الذي يقض الآن مضاجع معظم الأردنيين هو الى متى تستطيع الدولة الأردنية الاستمرار في هذا النهج، وماذا سوف يحصل عندما تأتي لحظة الحقيقة ويصبح الشعب عاجزاً عن دفع كل تلك الضرائب المجحفة المباشرة منها وغير المباشرة؟ هل ستقوم الحكومه باعتقال الشعب أو الحجز عليه أو مصادرة أملاكه وأمواله لصالح الخزينة الجائعة، وماذا عن طبقة المسؤولين الذين يفتقرون الى الكفاءة والعزيمة والرؤيا الواضحة والمستمرون في ادارة شؤون الدولة والتخطيط لمستقبلها بالرغم عن عدم كفاءتهم؟

    الأمثلة على سوء إدارة الدولة الأردنية عديدة . فإذا كان الإسلام مثلاً قد َحَّرم الربا، فإن الغرامات التي تفرضها الدولة على المواطنين هي الربا في أبشع صوره، كما أن الماء الذي َحَّرمَ الدين بيعه، تتم المتاجرة به لصالح شركة أجنبية تستعمل سطوة الدولة في تعاملها مع المواطنين متناسية أن المياه لم تعد ملكية عامة للدولة الأردنية وأنها عبارة عن شركة أجنبية تستثمر في الأردن لغايات الربح . أما الكهرباء فهي قمة الفضائح التي تعكس فساد من قام ببيعها أولاً، ومن قام ثانياً بتوقيع اتفاقات توليدها بضمانة الحكومة بإسعار باهظة تفوق كلفة شرائها من الآخرين ناهيك عن توليدها، مما جعلها عالة على خزينة الدولة ناهيك عن الفساد الذي ينخرعظامها وواقعها كشركة ليلاً نهاراً . أما أسعار المشتقات النفطية فهي اللغز الذي ما زال عصياً على الجميع. لا أحد يعلم دخل الدولة من الضرائب على المشتقات النفطية ولا أحد يعلم الى أين يذهب ذلك الدخل ولماذا نحن من أغلى دول العالم في تسعير تلك المنتجات النفطية الأساسية والمؤثرة بشكل مباشر وكبير على تكلفة المعيشة للمواطن الفرد، علماً أن الأردن دولة فقيرة طبقاً للمقاييس الدولية حيث أن مستوى دخل الفرد فيها متدني ولا يسمح بمثل تلك الأسعار على المواد الأساسية التي لا غنى عنها .

    الحديث قد يطول الى حدود الألم إذا ما اخترنا الغوص في تفاصيل الخراب الذي ينخر في دول العالم العربي، ولكن الذي سيدفع الثمن في النهاية وللأسف هم الشعوب .

    05 . 09 . 2021
    * مفكر عربي