التصنيف: مقالات

  • الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟…..2

    الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟…..2

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    إلى:
    ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
    ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
    ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
    ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
    ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.
    ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
    ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
    ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
    ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

    إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، في أفق معالجة موضوع: (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟)، إنما نسعى إلى تمهيد الطريق، من أجل النفاذ إلى عمق الديمقراطية الحقيقية، وإلى سبر غور الأصولية، من أجل إبراز التناقض الصارخ، القائم بين مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الأصولية، وخاصة بعد أن تبين أن التوجهات الأصولية، تصل إلى السلطة، في ظل استمرار الحراك العربي، وكنتيجة من نتائجه، التي كانت متوقعة، إما من أجل تكريس الاستبداد القائم، أو من أجل فرض استبداد بديل.
    وإذا كانت الديمقراطية التي نناضل من أجلها، لا يمكن أن تتحقق، إلا بتحقيق مضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون تحقيق هذه المضامين مجتمعة، تبقى الديمقراطية صورية فقط، وإذا تطورت، فإنها لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، التي يتم اعتمادها لتمرير أساليب الاستبداد المخزني، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وباسم الديمقراطية، مما يجعل بسطاء المغاربة يعتقدون، أن ما يجري في الواقع مما لا علاقة له بالممارسة الديمقراطية، هو عين الديمقراطية، مع أن الواقع يفرض تغييب مضامينها المختلفة، وبدون أن يدركوا أن تغييب تلك المضامين، يجعل الديمقراطية لا تتجاوز أن تكون صورية، من البداية، إلى النهاية؛ لأن الديمقراطية التي لا تزول منها المآسي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها العبودية، التي لا زالت متفشية في المجتمع والاستبداد الذي لا زال متمكنا من رقاب الناس، والاستغلال الذي يحصد قوتهم اليومي.
    أما الأصولية المتمكنة من السيادة في المجتمع، وخاصة بعد أن وصلت إلى السلطة، في ظل الربيع العربي، فإنها جميعا تسعى إلى الاستمرار في تلك السيادة، والعمل على فرضها بالقوة، لتأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.
    ففي المغرب، نجد أن وصول الأصوليين إلى السلطة، في ظل الدستور الممنوح الجديد، دستور فاتح يوليوز 2011، في ظل ما اعتبر نتيجة للحراك المغربي، سيجعلهم يعملون على تأبيد السلطة المخزنية، في إطار التحالف بين أصولية العدالة، والتنمية، وأصولية المؤسسة المخزنية، ليصير الاستبداد القائم قويا، وقادرا على الاستمرار، وبالقوة، إلى درجة كثافة الحديث عن عودة سنوات الرصاص.
    وفي العديد من البلدان العربية، التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي، نجد أن الأصولية، واعتمادا على سيادتها في الشارع، وبدعم من الأنظمة الأصولية الحقيقية، تصل إلى السلطة، وتعمل على فرض استبدادها، كما كان يحصل في مصر قبل 30 يونيو 2013، وفي تونس، وفي ليبيا، وفي اليمن؛ لأن الأصولية لا تؤتمن على المستقبل الديمقراطي، الذي تطمح إليه الشعوب، كما لا تؤتمن على الديمقراطية؛ لأنها تشكل نقيضا للديمقراطية، ولحقوق الإنسان، ولأنها كذلك، فإنما تسعى إلى تحقيقه، عن طريق السلطة، يفرض اعتماد الاستبداد البديل، من أجل الوصول إلى تحقيقه.
    وإذا ادعت الأصولية أخذها بالديمقراطية، فلأن هذه الديمقراطية، لا تتجاوز أن تكون انتقالية، لتندرج، بذلك، في إطار ديمقراطية الواجهة، كما حصل في المغرب، وفي تونس، وفي مصر، قبل 30 يونيو 2013، وحتى في ليبيا نسبيا، ليتبخر، بذلك، ادعاء الأصولية أخذها بالديمقراطية، الذي يتناقض، تناقضا مطلقا، مع السعي إلى إقامة استبداد بديل، كما يحصل في تونس، وفي مصر، وفي ليبيا نسبيا، خاصة وأن الانتخابات التي أفرزها الربيع العربي، ثبت أنها لا تختلف، في الجوهر، عن الانتخابات التي كانت تجري في ظل الأنظمة الاستبدادية المنهارة، في تونس، وفي مصر قبل 30 يونيو 2013؛ لأن الأصولية عندما تأخذ بالديمقراطية، لا تأخذ بها إلا كوسيلة للوصول إلى الحكم، الذي يعتبر مدخلا لفرض استبداد بديل.
    والاستبداد، مهما كان نوعه، لا يمكن أن يصير إلا استبدادا، ولا يمكن أن يصير شيئا آخر، والاستبداد الأصولي، مهما كانت الأصولية، والذي سميناه استبدادا بديلا، لا يمكن أن يصير إلا استبدادا، في إطار ديمقراطية الواجهة، وليست شيئا آخر.
    والأصوليون، ليسوا ديمقراطيين، ولكنهم يستغلون ديمقراطية الواجهة، للوصول إلى السلطة، من أجل فرض الاستبداد البديل، ولا يمكن أن يكونوا شيئا آخر غير ذلك؛ لأن هاجسهم، ليس هو تحقيق الديمقراطية، بل هو إقامة الدولة الدينية، المكرسة لاستبداد أدلجة الدين الإسلامي، أو ما يسميه البعض بالاستبداد الديني.
    ومن أجل أن نتناول موضوع (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟)، وتوضيح ما يتعلق بالديمقراطية، والأصولية، سنتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، وعلاقتها بالتحرير، وبالاشتراكية، كما نتناول الديمقراطية التي نريد، وكون الديمقراطية بدون مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، وكون الديمقراطية الليبرالية، لم تعد واردة كمطلب جماهيري، وكون الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية، لم تتحقق بعد، واعتبار الديمقراطية بمفهومها الحقوقي، من سمات دولة الحق والقانون، التي نناضل، مرحليا، من أجلها كضرورة مرحلية، كما نتناول مفهوم الأصولية، والأصولية كمرجعية، وأصولية النص الديني كمرجعية للدولة، وللمجتمع، وللأحزاب والتوجهات السياسية، ثم الانطلاق من المرجعية الدينية، لتسييس النص الديني. وهو ما يقتضي طرح السؤال:

    هل نعتبر تسييس الدين عملا مشروعا؟
    من أجل الوصول إلى السلطة، وإعلان الانقلاب ضد الديمقراطية، من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في تأبيد الاستبداد القائم، أو من أجل العمل على فرض استبداد بديل، ثم الوقوف على طبيعة العلاقة القائمة بين الأصولية، والديمقراطية، التي تتميز بالتناقض المطلق، والتي تفرض تجاوز الأصولية بالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الحقوقية، كوسيلة لاستنهاض المجتمع، من أجل امتلاك الوعي الحقوقي، بمرجعيته الكونية، والشمولية الإنسانية، والانخراط في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على إدراك خطورة الأصولية، على مستقبل الشعوب، وعلى مستقبل الشعب المغربي بالخصوص، والانخراط في مقاومة الأصولية على المستوى الأيديولوجي، وعلى المستوى التنظيمي، وعلى المستوى السياسي، والانخراط في النضال من اجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وتفكيك الخطاب الأصولي، ونقضه، والحرص على إشاعة حقوق الإنسان، بمرجعيتها الكونية، والشمولية الإنسانية، في المجتمع، ودعم، ومساندة نضال المرأة الحقوقي، الهادف إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال، والنساء، والتمسك بحرية الاعتقاد، والتعامل مع الأديان كمعتقدات، لا علاقة لها بالشأن السياسي، وعلمنة الدولة، والمجتمع، والفصل بين الدين، والسياسة، والربط الجدلي بين النضال من أجل التحرير، والنضال من أجل الديمقراطية، والنضال من أجل لاشتراكية، كإطار لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنضال من أجل تمتيع جميع المغاربة، بجميع الحقوق، بمرجعيتها الكونية، والشمولية، والنضال من أجل ملاءمة القوانين الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    فهل نلتزم بوعدنا، حسب ما هو مسطر، وانطلاقا مما هو مخطط له؟
    أم أن الإشكاليات التي يطرحها موضوع، كهذا، يفرض الحرص على التعمق في الرؤيا، حتى لا تزيغ عن الأهداف، وحتى نسعى إلى تحقيقها من وراء معالجتنا لموضوع: (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟).

  • مشاريع الأتربة المتطايرة

    مشاريع الأتربة المتطايرة

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    كاظم فنجان الحمامي

    قبل بضعة أسابيع اقتحمت كتيبة من البلدوزرات والجرافات شارع (الشهيد الحر الرياحي) في البصرة، وأخذت تنهش الطريق المعبد، وتعبث بالأرصفة المكسية بالحجارة المستوردة، كانت أصوات المطارق الهيدرولكية تمارس هوايتها بالتثقيب الطولي والعرضي. تعالى الضجيج شيئاً فشيئاً، بينما انشغلت أذرع الحفر الميكانيكي بفتح خنادق عميقة، ومتناظرة مع خطوط التثقيب، في حين راحت الشاحنات تنقل الرمال والأتربة لتكوّمها على شكل تلال مخروطية، ثم تغادر المكان على عجل لتعود ثانية وهي محملة بالحصى الخشن فتصنع منه الأكداس المعرقلة لمرور الناس. تجمعت آليات المشروع أول مرة في مكان لا يبعد كثيرا عن بيتنا، الذي يتوسط مدينة (المعقل)، المدينة المينائية التي تعد من أنظف وأجمل مدن العراق. تزامن وصول الآليات مع وصول فرقة عمالية مسلحة بالمعاول والمجارف. مؤلفة من خبراء الحفر والتنقيب في الشوارع، ومتخصصة في المناطق الواقعة وسط الأحياء السكنية، فتحولت شوارعنا في غضون بضعة ساعات إلى ساحات ترابية تعج بالغبار، وتمتلئ بالمواد الثقيلة المتطايرة. استمرت الفرقة الترابية بأعمالها المتقطعة لمدة أسبوع، ثم انسحبت فجأة من دون سابق إنذار، لتترك الوضع الترابي على ما هو عليه.
    أغلب الظن أنها انتقلت إلى مكان آخر، أو قررت ترك العمل إلى غير رجعة، مخلفة وراءها صورة بائسة لشوارع تعلوها الأتربة، ويخنقها الغبار الناعم، وتشوهها الحفر والتشققات التي لا أمل بإصلاحها.
    بيوتنا الآن يخنقها الغبار. تطمرها الذاريات. تحتجزها أكداس الرمال والأتربة، التي خلفها ورائه المقاول. نحن لا نعلم حتى الآن ما الغاية من مشاريع الأتربة المتطايرة ؟، ولا نعرف السر وراء هذه الفكرة الجديدة، التي أخذت طريقها نحو التنفيذ المباشر في شوارع المدن العراقية بتفرعاتها وأزقتها الضيقة.
    لقد انتشرت هذه المشاريع في معظم المدن العراقية، وتتلخص بنبش الشوارع، وإزالة طبقاتها الإسفلتية القديمة، وحفر الخنادق الطولية والعرضية، وتعميقها وتوسيعها، ونثر اتربتها فوق قارعة الطريق، وقد تستدعي العملية رمي مخلفات الحفر في الشوارع النظيفة، وردمها بكميات هائلة من الرمال والحصى الممزوج بالإسمنت. تارة بذريعة مد أنابيب الصرف الصحي، وتارة أخرى بذريعة إصلاح شبكة مياه الأمطار.
    تعاني المدن العراقية هذه الأيام من مئات المشاريع الترابية غير المكتملة، فقد تحولت مدننا إلى تراكمات ترابية تتصاعد منها سحب الغبار والدخان، ولسنا مغالين إذا قلنا أن اللون الطاغي على ثياب الناس وبيوتهم في العراق، هو اللون البيجي، أو اللون الترابي على اختلاف درجاته.

  • تاريخ الحصانة البرلمانية وأهدافها

    تاريخ الحصانة البرلمانية وأهدافها

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    د . عادل عامر / مصر

    “الحصانة البرلمانية” ليست مصرية في الأساس ففي عام 1688 ظهرت في إنجلترا، بعد قيام الثورة الانجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم “قانون الحقوق”، التي نصت على أن حرية القول المناقشات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية أو محلاً للمساءلة أمام أي من المحاكم، وفي البداية كان إقرار هذه الحصانة في إنجلترا قاصراً على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة، وقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن وجرائم إهانة المحكمة.
    أما الحصانة البرلمانية في مصر فلم تظهر في أول وثيقة دستورية، وهي لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه والتي صدرت في 22 أكتوبر 1868، فلم تتضمن تلك الوثيقة نصاً يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية. وفي عام 1882 وعلى إثر إعادة تشكيل مجلس النواب تضمنت اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في 7 فبراير 1882 نصًا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية . كما تضمن دستور 1930م نصًا مماثلاً للنص السابق، إلا أن هذا الدستور ألغي بالأمر الملكي رقم 118 الصادر في 12 ديسمبر عام 1935م وعاد العمل بدستور عام 1923 م بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية.
    وفي أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة نُص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية لمصر بعد قيام الثورة، وهو دستور 1956م، أما الدستور المؤقت الصادر 1958م فلم يتم النص فيه على الحصانة البرلمانية وبعد أن تم الانفصال عن القطر السوري عاد المشرع الدستوري المصري ونص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية في دستور 1964م، كما تضمن دستور 1971 على الحصانة أيضا.
    الحصانة البرلمانية أصبحت اليوم على كل لسان، تطرح بحدة للتأكد من شرعيتها إزاء الاتهامات المتكررة الموجهة لعدد من نواب الامة، فالسؤال المطروح على كل لسان يتعلق خصوصا بماهية هذه الحصانة، وما الجدوى منها إن لم يكن التستر على مجموعة من البرلمانيين الدين جعلوا من ثقة المواطنين مطية للإثراء السريع في غياب تام لكل احترام للقانون.
    إن الحل الأساسي الذي يحفظ احترام وهيبة البرلمان والبرلماني وحقوق الوطن والمواطنين المادية والمعنوية قد يكمن في ضرورة إعادة النظر في الحصانة البرلمانية عموما والحصانة الإجرائية خصوصا، فالبرلماني لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا إذا كان سجله العدلي نظيفا، فهو غير مشبوه فيه ولا متابع ولا مطالب ولا متهم، إنه، مبدئيا، خال من كل ما يشين. فالدستور عند منحه لمجموعة من الحصانات لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين كان يهدف أساسا إلى تمكينهم من آليات تساعدهم على مزاولة مهامهم دون قيود تحد من تدخلاتهم وتمس استقلاليتهم في منأى عن أي تهديد أو وعيد أو ضغط قد يمارس عليهم . ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصها تكن لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم .
    وهذه النصوص تعرف باسم الحصانة البرلمانية وهي نوعان : حصانة موضوعية وحصانة إجرائية .
    والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها الحصانة ضد المسئولية البرلمانية .
    أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية .
    والحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهي إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة ضد أي اعتداء .
    ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. وتعتبر هذه الحصانة مطلقة من حيث الزمن حيث لا تحمي العضو البرلماني خلال مدة نيابته وفقط وإنما تحميه من الملاحقة حتى بعد انتهاء وانقضاء عضويته، وذلك لكل ما أبداه العضو خلال عمله البرلماني، وعدم مراعاتها من قبل المحكمة يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات المتخدة في حق العضو البرلماني، بل حتى وإن فقد العضو عضويته لسبب من الأسباب، فمن حقه التمسك بالحصانة التي كان يتمتع بها.
    إلا أنه رغم المكانة الهامة التي تحتلها، تبقى الحصانة الموضوعية غير مطلقة، إذ لا يمكن أن تشمل العضو البرلماني خارج فترات تأديته لعمله، مما يجعله خاضع لكافة القواعد القانونية التي تسري على جميع أفراد المجتمع، كما أن الدستور في فصله 64 كان صريحا حينما إستثنى الأراء والأقوال التي تجادل في الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، حيث لا يجوز للعضو البرلماني التنكر للدين الإسلامي كديانة سماوية أو معارضة أحكامها القطعية، لكن من حقه النقاش في الأمورالإجتهادية كإبداء وجهة نظر مخالفة لما هو متعارف عليه في المذهب المالكي،
    أما فيما يخص النظام الملكي فهو لا يمكن أن يكون محل اعتراض أو مجدلة لأن وضعه في إطار المقتضيات الدستورية مماثل للدين الإسلامي إذ اعتبرهما الفصل 175 من الدستور غير قابلين للمراجعة، أما فيما يخص وجوب خلو الرأي المعبر عنه من كل ما من شأنه أن يخل بالاحترام الواجب للملك، فهو يتطابق مع مقتضيات الفصل 41 باعتبار الملك أميرا للمؤمنين وكذا الفصل 46 الذي اعتبر أن الملك لا تنتهك حرمته وله واجب الاحترام والتقدير، إضافة إلى أنه مطابق لما جرت عليه العادات المغربية من تقديم فروض الطاعة والولاء لمتولى سدة الإمام العظمى، إلا أن هذا لا منع من الكشف عن عيوب القوانين الصادر عن المجلس الوزاري بحجة رئاسته من طرف الملك،
    أو إبداء المعارضة عن تفعيل مقتضيات الفصل 74 و95 أو اتخاد مبادرة لمراجعة الدستور، غير أنه لا يجوز نقد التعينات المولوية لكبار الموظفين وكذا التي تتم في إطار المؤسسة الحكومية بواسطة ظهائر، حيث لا يحق للعضو البرلماني التعبير عن رفضه للتشكيل الحكومية إلا بالإمتناع عن التصويت لصالح برنامجها الحكومي، حسب ما نص عليه الفصل 88 من الدستور المتعلق بتنصيب الحكومة.
    وتأسيسا على ما سبق، إذا وقع العضو البرلماني في إحدى الحالات الاستثنائية السابق ذكرها على سبيل الحصر يحرم من الاستفادة من الحصانة الموضوعية وتفتح ضده متابعة جنائية. رغم ذلك لا يمكن إعتبار الحصانة البرلمانية الموضوعية مطلقة في مجالات تطبيقها، حيث لا يحق للعضو البرلماني وبدون وجه حق أن ينهال بالسب والقذف والإنتقاد اللاذع بغية تصفية الحسابات مع الذين يكن لهم العداء،
    وينتقد الحكومة والمؤسسات الإدارية من جراء عدم تلبيت مطالبه الخاصة، أو محاولة لاستمالة الرأي العام لكراهية الحكومة بهدف الظهور بمظهر المدافع عن المصلحة العامة. ومن أجل الحوول دون شطط البرلماني في استعمال الحصانة وجب على النظامان الداخليان للمجلس التدقيق في كيفية ممارسة العضو البرلماني لمهامه وكيفية تمتعه بالحصانة الموضوعية حسب ما ورد ضمن الفصل 64 من الدستور، لا الإجتهاد من أجل تمتيع العضو البرلماني بما لم يضمنه له الدستور لإتاحة الإمكانية من الجديد للتلاعب بهدف تجاوز القانون وتحقيق أغراض شخصية بطرق غير مشروعة.

  • سلسلة يوم في تلمسان 4 / لا عصمة لصحابي

    سلسلة يوم في تلمسان 4 / لا عصمة لصحابي

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    معمر حبار / الجزائر

    تطرق الزملاء ونحن متجهون إلى تلمسان عبر الحافلة، إلى سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، وبأن الصحابي غير معصوم، فضربت لذلك مثلا وقلت..
    لابد أن نفهم أمرا مؤداه، أن سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، عاشوا في الجاهلية ما يقارب 40 سنة، إذا أخذنا كمثال سادتنا أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، باعتبارهما من زملاء سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المدة الطويلة جدا في الجاهلية، ليس من السهل التخلي عن بعض عاداتها الضاربة في العمق والمتحكمة في السلوك.
    فالصحابي رضوان الله عليه إذا أخطأ فله عذره، نظرا للمدة الطويلة التي عاشها في الجاهلية، وهذا لايعني أبدا أن المتتبع يظل يجد أعذارا للأخطاء إن ارتكبت.
    وما يجب التنويه إليه في هذا المقام، أن الصحابة حافظوا على دينهم وعقيدتهم وحب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم طول مكثهم في الجاهلية. فهم إذن ليسوا معصومون من الزلل أبدا، ولا يمكن بحال نكران أثر طول الجاهلية. ومن يريد أن يتطرق لسادتنا الصحابة، فليتذكر أنه..
    ولد في أسرة مسلمة وجيران مسلمون ومجتمع مسلم وصديق مسلم، بينما الصحابي رضوان الله عليه، ولد في أسرة لاتؤمن بإله ولا رسول، وكذلك المجتمع والصديق والجيران، فكلهم لايؤمنون بإله ولا رسول.
    يحدثنا الزميل مصطفى، وهو من المتتبعين للسيرة النبوية، ويملك باعا في إلقاء الدروس في هذا الجانب، وعبر عدة مناسبات، فقال..
    سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء غزوة خيبر، طلب من سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، الذهاب خارج المعسكر والتأكد من بعض الحقائق والأخبار، فأصاب الصحابة الخوف ولم يتقدم أحد من الصحابة، خاصة وأن الليلة كانت باردة شديدة الظلمة، إلا بعد المحاولة الثالثة من سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخوف عادي جدا، فهم بشر ويخافون في البداية، ثم ينطلقون ويهجمون كالأسود. وهذه الحادثة تتوجب النظر إلى سادتنا على أنهم..
    بشر، يصيب فيهم الواحد ويخطئ، وغير معصوم أبدا ومهما كان. ومن منطلق بشرية الصحابي وعدم عصمته، يكون التعامل والتحليل والاحترام والتقدير.

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (59) / “انتفاضة الأفراد” المسمى الإسرائيلي للانتفاضة

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (59) / “انتفاضة الأفراد” المسمى الإسرائيلي للانتفاضة

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت بعد دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثالث تصحو من سكرتها، وتستفيق من غفلتها، وتستعيد وعيها الذي غيبته، ففتحت عيونها بعد طول تغميض، وبدأت تعترف بالوقائع على الأرض، وتسمي الأشياء بمسمياتها، بعد أن طالت فترة غيبوبتها الإرادية التي أنكرت فيها الواقع، وتبجحت في وصف الأحداث كيفما تريد، وحاولت تزييف الحقائق، وتبديل المعطيات، وتغيير المفاهيم، لتجبر العالم على الاعتراف بما تريد، والإقرار بما ترى، ولو أنها كانت عمياء لا ترى، أو لا تريد أن ترى الحقيقة كما هي، رغم أنها كانت واضحة، وآثارها على الأرض وفي كلِ مكانٍ بينةً وصريحةً.
    رفض الإسرائيليون طويلاً الاعتراف بالانتفاضة، والإقرار بالوقائع على الأرض، ومعهم جمعٌ كبير من الخصوم والأعداء، وبعض العرب والفلسطينيين للأسف، الذين رأوا ما رأى الاحتلال، وقبلوا بوصفه للأحداث، ومنهم من تبنى وصفه، واستخدم مفرداته، وردد نفس كلماته، دون أدنى إحساسٍ بالخزي أو الخجل، فقد رفضوا جميعاً الاعتراف بأن ما تشهده فلسطين إنما هي انتفاضةٌ حقيقية، وثورةٌ متكاملة الأركان، وجامعة لكل الصفات، وفيها كل الجوانب التي تتطلبها الانتفاضة وتحتاج إليها الثورة، وأن الأحداث ليست هبة مارة ولا موجة عابرة، كما أنها ليست تنفيساً عن غضب، أو تعبيراً عن احتقان، أو محاولاً للتخفيف عن النفس مما أصابها من يأسٍ وقنوطٍ، بل هي إرادة شعبٍ واعٍ، ومقاومة أمةٍ تريد الانعتاق وتسعى نحو الحرية.
    بعد مضي أكثر من شهرين، وسقوط أكثر من مائة شهيد وقرابة خمسة عشر ألف جريحٍ فلسطيني، وأكثر من ثلاثين قتيلاً إسرائيلياً، وصف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي الأحداث الجارية في المناطق الفلسطينية بأنها “انتفاضة الأفراد”، وتخلى عن وصفها بالإرهاب، وهو ما اعتاد على استخدامه ووصفه دائماً في وسائل إعلامه المختلفة، لكنه تراجع مرغماً عن أقواله، وبدل بالإكراه كلماته، وها هو اليوم يقول بكل وضوحٍ وصراحةٍ إنها “انتفاضة الأفراد”، ولعلها بالنسبة له بداية مرحلة الاعتراف الذي لا يأتي دائماً دفعةً واحدةً، وإنما يأتي تدريجياً وعلى دفعاتٍ، تبعاً للحالة النفسية، والانهيار الذي يصيبه نتيجة توالي الأحداث، التي بدت وكأنها ضرباتٌ حادةٌ متواليةٌ تطرق رأسه، وتصدع دماغه.
    اليوم يعترف الإسرائيليون بأن ما يقوم به الفلسطينيون إنما هي انتفاضةٌ حقيقيةٌ، ولو أنه وصفها بأنها انتفاضة أفراد، ولعل أهم ما يميز الانتفاضة الديمومة والاستمرار، وأنها لن تتوقف فجأة دون مقدماتٍ، ولن تنتهي دون إنجازاتٍ، ولن يغادرها الفلسطينيون إلا إلى أداةٍ نضاليةٍ جديدةٍ، ووسيلة مقاومةٍ أخرى، قد تشبهها أو قد تكون مختلفةً عنها وأكثر تطوراً منها، ولكنها أبداً لن تكون عبثية ودون ثمن، أو شكلاً من أشكال الفوضى دون نتائج إيجابية يرضى عنها الشعب، وهو الأمر الذي بات العدو يدركه يقيناً.
    الاعتراف الإسرائيلي بما يدور في فلسطين من أحداث بأنها انتفاضة سيرتب على الاعتراف بها مقتضاه، فهذه هي القاعدة البدهية والمنطقية، فالاعتراف يقدم لما بعده، وما بعده بالضرورة مختلف ومغايرٌ عما كان وقت الإنكار والرفض، واعتراف العدو الصريح والواضح بالانتفاضة يعني أنه سيهيئ نفسه لاستحقاقاتها، وبما ستمليه على من شروط، وما ستحققه من أهدافٍ، وكما بدأ العدو الاعتراف وإن متأخراً، فإن الشعب قد قطع مبكراً أشواطاً في الصمود والثبات، وهو السلاح الذي يملكه في وجه العدو وبه يواجهه.
    أما أنه وصفه الانتفاضة بأنها “انتفاضة أفراد” فهذا وصفٌ يخيفه أكثر، ويرعب مستوطنيه ويقلق أجهزته الأمنية، ذلك أنه يعاني كأشد ما تكون المعاناة من عمليات المقاومة الفلسطينية الفردية، التي أطلقت عليها مخابراته اسم “الذئب المفترس”، والتي يعجز فيها عن إلقاء القبض على النشطاء، ولا يقوى على معرفة المشتبه بهم، فهم جميعاً فرادى منبتين عن التنظيمات والفصائل، ولا يرتبطون بهم بمجموعاتٍ ولا بروابط، ولا يتلقون منها الأوامر والتعليمات، ولا يحصلون منها على المال والسلاح، وإنما ينفذون ما يريدون ويرغبون، في الوقت الذي يختارون ويقررون.
    كما عانى الإسرائيليون كثيراً من عمليات “الذئب المنفرد” وما زالوا يعانون ويتخبطون، فإنهم سيعانون أكثر مما وصفوها بــ”انتفاضة الأفراد”، لأنهم أكثر من يعرف أنه لا قيادة لها، ولا رأس يحركها، ولا مسؤول يوجهها، ولا يوجد من يتحدث باسمها أو يعبر عنها، إنما هي إرادة شبابٍ وحركة جيل، وهذا يعني أنه لن يستطيع أن يفاوضها أو يساومها، إذ من يفاوض ومن يساوم، فمن أمامه ليسوا إلا أشباحاً يتجددون، ويولدون بعد الاستشهاد من جديد، وكلٌ منهم بذاته ونفسه رأسٌ وقائدٌ، يقرر ما يريد، وينفذ ما عزم على تنفيذه بنفسه.
    لهذا فإن الوصف الإسرائيلي الجديد للانتفاضة قد وضعه في مأزقٍ خطيرٍ، وسلمه إلى مرحلةٍ صعبةٍ، سيجد نفسه حائراً تائهاً في البحث عن رأسٍ يفاوضه، وعن قيادةٍ يتحدث معها، وسيندم على زمانٍ كان ينكر فيه وجود قيادةٍ فلسطينية، ويرفض الاعتراف بوجود شريكٍ فلسطيني يفاوضه أو يتحدث معه، أما اليوم فقد أصبح في مواجهةٍ مع الفراغ، وفي مقابل اللا أحد فلا عيون أمامه يراها، ولا وجوه يتفرس فيها ويتحاور معها، علماً أنه لم يكن مختاراً في وصفه، ولا متفضلاً في اعترافه، ولا متصدقاً في ذكره، بل إن الواقع كان أقوى منه، والظروف هي التي أجبرته ودفعته، ولو أنه أراد غير ذلك لحكم على نفسه بالعيش في غير زمانه، وبالاحتكام إلى الوهم والخيال.
    لا شئ كالمقاومة يستطيع أن يرغم العدو ويجبره، ويذله ويهينه، ويأتي به صاغراً خانعاً، فهو لا يعترف بغير القوة، ولا يقر بغير القهر، وما يقوم به الفلسطينيون اليوم في انتفاضتهم المجيدة، يرفع رأسهم، ويحفر بين الأمم اسمهم، ويجعلهم في المقدمة دوماً، يحترمون ويقدرون، ويتلقون من الجميع التحية، ويسمعون منهم “هنيئاً لشعبٍ يقهر عدوه ولا يستسلم، ويقاتله ولا يضعف، وينال منه ولا يسقط”.

  • البحث عن قوات سنّية لقتال «داعش»

    البحث عن قوات سنّية لقتال «داعش»

    السيمر / الخميس 10 . 12 . 2015

    نصري الصايغ / لبنان

    «الحروب» المعلنة ضد «داعش» مملّة. حروب خاسرة بكلفة باهظة. دول عظمى بأساطيل جوية وأسلحة دقيقة وفعالة، لم تغيِّر المعادلة. دول إقليمية وجيوش محلية، تبدو خائرة القوى أمام تمدّد «دولة الخلافة». تنظيمات مسلَّحة انخرطت في المعارك البرية بدعم جوي، لم تقلب المعادلة. «التحالفان» الدوليان، الأول بقيادة واشنطن والثاني بقيادة موسكو، فشلا في تحقيق نصف انتصار على «داعش». نجاح تحرير سنجار استثناء بأسباب، تحرير «كوباني» نجاح بأسباب مشابهة. ما تزال الرقة منيعة والموصل ممتنعة على التحالفين. عاصمتان لـ «داعش» منيعتان.
    «الحروب» المعلنة ضد «داعش» حققت إصابات بليغة. تعويضها ممكن لدى البغدادي: أصيبت قوافل النفط، دُمّرت مراكز تدريب، قصفت مواقع قيادية، مُنيت أرتال متنقلة بإصابات، كاد البغدادي أن يُقتل… ومع ذلك، لا يزال «داعش» قادراً على تزكية حروبه بمعارك خلف خطوط «العدو» وفي قلبه. يضرب فيصيب، في أي بقعة في العالم. ضَرَب «الضاحية» في لبنان فأدماها. ضَرَبَ باريس في قلبها، فأصابها بهلع واهتزاز. ضرب الولايات المتحدة لاستنفار العداء ضد المسلمين فيها، فاستجيب له من قبل الجمهوريين… يبدو أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» منيعة. فالحروب ضدها، ليست حروباً ناجعة. إنها مجرد ضربات موجعة، في جسد لا يستشعر الوجع، بل يستطيب المزيد. جهنم الحروب نعيم له.
    أخيراً، اكتشفت قيادات التحالف الدولية أن الحرب بحاجة إلى جيوش برية. القصف الجوي، مهما تعاظم، لا يكفي ولا يشفي. أوباما لن يخوض حرباً. سيترك أمر الحرب البرية لخلفه في العام 2017. حتى ذلك التاريخ على الدول «المحاربة» أن تبحث عن جيوش من عندها، لقتال «داعش» برياً. هو يفضل حراسة «الستاتوكو» في المنطقة المشتعلة ومنع انتقال الإرهابيين إلى الخارج ووقف تمدّد «داعش» جغرافياً والعمل على تجفيف منابع التمويل، علماً أن التقرير الأميركي الأخير يشير إلى امتناع السلطة في المملكة عن التمويل، واستمرار التدفق من المجتمع السعودي، وهذا أمر لا تجرؤ المملكة على وقفه. فالوهابية تطيع السلطة، إلا في هذا.
    الإعلام الأميركي يريد الحرب ويطالب بالمشاركة. أوباما يتذكّر وعده، يستعيد ما قاله عن حرب بوش في العراق، يرى ما ارتكبه التحالف في ليبيا، يعاين أخطاء غزو العراق وتفكيك جيشه ثم تسريحه، ولجوء بعض جنرالاته إلى «داعش». ويُصرّ على الحدّ الأدنى من التدخل، تاركاً لروسيا أن تتولى ذلك، فإذا غرقت في الوحل السوري، فرك يديه واستراح… الوزير كيري وجد الحل الأمثل للحرب: البحث عن قوات برية. وجاءه الصدى من باريس معدَّلاً قليلاً: «البحث عن قوات برية سنية» لقتال «داعش» السنية. وهكذا ترتسم صورة حرب فاشلة جديدة ومدمّرة لكل من سوريا والعراق. أين تجد قوات سنية؟
    تركيا السنية مرفوضة، هي وعسكرها، من السلطات في كل من العراق وسوريا. جيشها مختص بقتال الأكراد. العدو الأول لأنقره هو «حزب العمال الكردستاني» ومَن يحتضنه. أردوغان يجد سنداً دولياً في ذلك. هذا الحزب موضوع على لائحة الإرهاب في واشنطن… هذه دولة سنية أُخرجت قواتها من المعركة. وهو ما يفرح تركيا، لأنه يصرفها عن واجب لا تريده، إلى «واجب» تسعى إليه: «منطقة آمنة» ومنع تمدّد أكراد سوريا على حساب «داعش»، والعودة إلى مربع المطالبة بإسقاط النظام.
    السعودية، السنية الوهابية، مشغولة بحربها على اليمن. تساهم بعشر طائرات في «التحالف» الذي تقوده واشنطن، وتُرسل مئات الطائرات لقصف اليمن بأهله. هذه دولة أخرى معطلة عن المشاركة، ومرفوضة كذلك من قبل النظامين في العراق وسوريا، ومتهمة بتمويل قوات المعارضة المسلحة وتسليحها. وهذه «القوات» المعارضة سنية سورية، وليس فيها فصيل واحد يمكن الركون إلى اعتداله، أو إلى اعتباره مؤهلاً ليكون فصيلاً من الحرب، أو جزءاً من الحل. هذه القوات، هي «نصرة» معتدلة، وليست سورية معتدلة. وما يُقال عن هذه المنظمات يصيب «الجيش السوري الحر»، المبالغ في سنيته والمتواضع في إمكانياته.
    من أين يأتي التحالف الغربي بقوات برية سنية لقتال «داعش»؟ لعله يفترض أنه سيفتح أبواب التجنيد لمن يلتحق بنواة هذه القوة، من بعض العناصر التي درّبتها أميركا ودعمتها، فتبخرت ولم يبق منها غير متطوعين أقل من أصابع اليدين… يا للسخرية! الذين دربتهم فضلوا الالتحاق بالمنظمات «غير المعتدلة»، الموسومة بالتكفير والأصولية.
    روسيا تقوم بواجباتها الجوية جدِّياً. تحالفها أفضل من التحالف الدولي الفضفاض. رغبة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتوحيد «التحالفين» غير ممكنة. دونها معطلات كثيرة. أي تحالف يمكن أن يجمع قوات روسية وتركية؟ لا يمكن التقليل من القيمتين الاستراتيجيتين اللتين تحتلانهما. روسيا الأقوى جواً، وتركيا الأمنع استراتيجياً. حدودها المشتركة مع سوريا واستثمارها للحرب فيها، يضعها مع روسيا على طرفَي نقيض. يكادان أن يصبحا عدوّين لا خصمين… هذه طعنة في مطلب توحيد التحالف الدولي. ثم، أي تحالف يجمع إيران والسعودية؟ الطرفان مشتبكان في اليمن، بحرب تكاد تعيد اليمن إلى العصر الحجري، وتخشى السعودية من انتقالها إلى أراضيها… يَد السعودية في سوريا قوية ونافذة وقبضتها في اليمن قاتلة. إيران كذلك، أين تلتقي مع السعودية؟ في سوريا؟ في العراق؟ هما في لبنان «المستقر» حتى الآن، لم يلتقيا… هذا إسفين في مطلب توحيد التحالف الدولي.
    لا صدقية لهذه «الحروب» ضد «داعش». لن تتوقف الطلعات الجوية وعمليات القصف. وهي ليست ناجعة. وفي هذه الأثناء، ستصل يد «داعش» إلى حيث تشاء، وتضرب ضمن استراتيجية محددة: استدراج العالم إلى حروب أهلية في دوله، وإلى إرسال قواته للمنازلة في المنطقة. هزيمة السوفيات لم تكن في موسكو، بل في أفغانستان، وهزيمة الغرب، كما يروّج لها «داعش» ستكون في العراق والشام… بين الحدود القصوى لـ «داعش» والحدود الدنيا لدول «التحالفين»، يصير السؤال عن زمن الحرب محالاً. ستكون طويلة طبعاً.
    إذاً: «داعش» لن يتغيّر. فهل المطلوب تغيير معالم الطريق، من خلال الفوز بالحل السياسي لسوريا؟
    يقال: الحل السياسي في سوريا أصعب من الحرب على «داعش».
    «مكانك راوح»… فأين أنتَ يا غودو؟

    السفير

  • تركيا الأردوغانية ..نمط صهيوني ( محتل إخواني للعراق )

    تركيا الأردوغانية ..نمط صهيوني ( محتل إخواني للعراق )

    السيمر / الخميس 10 . 12 . 2015

    محمود كامل الكومى / مصر

    حين يحدثك الإخواني عن الإنسانية فأعلم أنه عجز عن قتلك .. وحين يستجدي مشاعرك فأعلم أنه فشل في إرهابك ..
    وحين يكلمك عن الشرعية فثق أنه فشل سياسيا ..!
    شياطين تمشى على الارض…… بالضبط هذه سمات الأخوانى التركى “رجب طيب أردوغان “.. و إزاء فشله الذريع وعجزه فى أن ينفذ الى مصر بعد ثورة 20 يونيو 2013 التى قضت على حكم الإخوان , متخفيا وراء وجوهه الثلاث المتشحه برداء الانسانيه واستجداء المشاعر الفياضه والشرعيه والتى تخفى ورائها القتل والارهاب نحو سياسات هدفها صالح الصهيونيه العالميه وتحقيق أهداف الإمبرياليه نحو شرق أوسط جديد تقوده اسرائيل بآلية تسعير نار الفوضى الخلاقة فى الوطن العربى , على أمل تحقيق حلم الخلافة العثمانية ولو فى النذر اليسير , وعلى أمل الانضمام الى الاتحاد الاوربى كهدف ناضل من أجله سنين , ويبقى فشله السياسى الذريع فى سوريا جليا ً, حين عجز عن قتل ارادتها بصمود جيشها وقيادتها , وفشل ارهابه من خلال تمويله لكل حركات الارهاب فى العالم ومساعدته لها فى الدخول الى الأرض السورية لتفتيتها وبث الفوضى فيها ,وتمويلها ا لوجستيا ومدها بالعتاد , وتبعا لذلك فشل سياسته فى فرض حظر جوى وانشاء منطقه منزوعة فى الأراضى السوريه المحاذيه للحدود التركية , خاصة بعد دخول الطيران الروسى على الخط ومساعدته للجيش العربى السورى فى تطهير أراضيه من كل قوى الارهاب التى ارسلها اردوغان لتعيث فساداً على الأرض السورية , فقلبت الموازين فى تركيا وتبعا حلف الناتو , وأفشلت سياستها فى الارهاب والقتل المتشحه برداء الانسانيه و استجداء المشاعر والشرعيه على النمط الأردوغانى الصهيونى الاستعمارى ,وغدى اردوغان وحكومته الأخوانيه “شياطين تمشى على الأرض”.
    اِزاء هذه المتغيرات وفشل السياسه التركيه فى سوريا ومن قبل مصر حين سقط حكم الاخوان فيها وهى التى كانت تعول عليه فى تنفيذ سياستها المواليه للاستعمار والصهيونيه واستخدامه فى تنفيذ المؤامره الكونيه على سوريا ,وافتضاح كل كلامها المعسول عن الانسانيه والشرعيه التى كانت تستجدى به المشاعر من اجل القتل والارهاب … سار الشيطان يسعر ناره الشيطانيه بكل سفور ووقاحه على الأرض العراقيه ليعوض فشله الذريع فى مصر وسوريا وكشفت تركيا عن وجهها الحقيقى فى القتل والارهاب بكل وضوح وعن خطى سياستها الاستعماريه تجاه الدول العربيه , وأرسلت تركيا قواتها العسكريه الى الموصل فى الشمال العراقى بدباباتها ومدافعها وكاسحات الغامها وصارت الاراضى العراقيه “سداح مداح” تستبيح حرمتها القوات التركيه , ومن قبل حين دخل الطيران التركى الأجواء العراقيه , لضرب مقاتلى حزب العمال الكردستانى , ليثبت حقيقة أن الاتراك حاولوا وما زالوا يحاولون المسّ بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا للدولة العراقية من خلال السعي للسيطرة والنفوذ على مساحات جغرافية من شمال العراق .
    ويبدو وجه الاحتلال التركى لأراضى العراق سافراً حين أعلن “أوغلو” صراحة عن أن القوات العراقيه دخلت الموصل ولن تخرج , فيما تبدو السياسه العراقيه طيعه ولينه تجاه هذا العدوان ولم تتخذ أى طريق لمقاومته وطرد القوات التركيه الغازيه , فلاهى أبلغت مجلس الأمن ولا المجتمع الدولى ولا فعََلت قواعد القانون الدولى تجاه هذا الاعتداء الصارخ , وبدى تفويض الحكومة العراقيه لرئيس الوزراء “حيدر عبادى” باتخاذا الاجراءات تجاه هذا العدوان “وكأنه ذر للتراب فى العيون , وبدت الميوعه والليونه فى لقاء مرتقب فى أنقره بين وزير الدفاع العراقى وحكومة الاحتلال التركى ,وكأنها طوق النجاه – ولاهى أتخذت سبيلا للمقاومه العسكريه تجاه قوات الغزو ,ولا عبأت قواتها وحشدها الشعبى للذود عن تراب الوطن العراقى تجاه القوات الغازيه التركيه , وبات واضحا أن أمريكا راضيه عن وجود القوات التركيه فى العراق ,وأن اعتماد الحكومة العراقيه على التحالف الأمريكى لضرب الارهاب الداعشى الذى تموله تركيا هو كذبه كبرى ومؤامره نسجت خيوطها أمريكا وتركيا وأستجابت لها الحكومه العراقيه , التى سربت أنباء عن أن هناك نفر من الحكومه قد طلب من القوات التركيه من قبل , هذا الغزو , الدخول لتدريب المقاتلين من الجيش العراقى ضد داعش .
    على الجانب العربى – لم يكن هناك من ادانة للعدوان التركى سوى تصريح على استحياء من الأمين العام للجامعه العربيه ” نبيل العربى” يعلن ادانة الجامعه للغزو التركى للعراق ويطالب الحكومه التركية بمغادرة قواتها الاراضى العراقيه منهياً تصريحة بأن الجامعه العربيه يدها مغلوله عن الفعل ,فى تناقض مع فعلها حين اتخذت قرارها تجاه ليبيا بتفويض مجلس الأمن فى اتخاذ قرار بشأن التدخل الدولى فى ليبيا وكذلك قرارها بتعليق عضوية سوريا فى الجامعه العربيه بضغط من حكومات السعوديه وقطر, حيث تبدو حكومتي هاتين الدولتين فى وفاق مع تركيا فى غزو قواتها لأراض عراقيه بحجة الوقوف ضد المد الإيرانى فى العراق, وحتى لايقضى على تنظيم داعش الذى يلقى كل الدعم السعودى والقطرى والتركى معاً .
    وبناء على ما سلف بيانه .. لايبقى أمام الشعب العراقى اِلا الاعتماد على ذاته وتوجيه بوصلة حكومته الى الطريق الصحيح طريق المقاومه , لعلها تستفيد من عبر التاريخ القريب جداً والماثل الآن .. ومن هنا يجب :
    1- أن تدرك كل مكونات الشعب العراقى سنيه وشيعيه – اسلاميه ومسيحيه – عربيه وكرديه – أن العراق واحد , وأن تجزئة العراق هى الهدف الاستعمارى الأمريكى التركى الصهيونى وحتى القطرى والسعودى بل وهدف دول مجلس التعاون الخليجى ذاته .
    2- أن التاريخ القريب والماثل , قد أثبت أن التعامل مع الولايات المتحده الأمريكية قد أفضى الى ماصارت اليه العراق الآن وأن الامبرياليه الأمريكيه ترمى الى جعل العراق بؤرة صراع دائم ولاتبغى استقراره خدمة لمصالحها وأمن اسرائيل ولتهديد ايران ونقطة وثوب على روسيا .
    3- يجب على الحكومه العراقيه أن تدرك أن مرحلة صدام حسين قد أنتهت وأن ماوقع فيه صدام من أخطاء , قد قوبل بأخطاء شيده من جانب من تحالفوا ضده مع الغزو الأمريكى للعراق , وعلى ذلك فالطريق لطي هذة الصفحة ,وفتح صفحة جديدة مع كل أطياف الشعب العراقى بما فيهم البعثيين ,يجب أن تبدأ الآن .
    3 – وعلى الحكومة الكرديه فى كردستان العراق ,أن تدرك أن أمريكا اذا كانت قد ساعدت على تواجدها فى العراق ليس من اجل دوله كرديه واحده , فهى لن تسمح بدوله كردية على الأراضى التركيه أبداً , وأنما كان مساعدتها لأكراد العراق من اجل تفتيت العراق وتسعير ناره و مد الجسور مع النظام الصهيونى لجر العراق كله الى ذلك- والدليل على ذلك أن كوبانى “عين العرب” كادت تسقط فى سوريا بسبب داعش الذى تموله وترعاه تركيا وقطر بأوامر أمريكيه وأن الأكراد فى سوريا يقتلون بسبب ذلك , وأن القوات التركيه فى الموصل , موجوده لتكون خنجرا مسموما فى ظهر الأكراد.
    4- أن الحكم الذاتى لأقليم كردستان العراق فى أطار فيدرالى عراقى هو أقصى حلم للأكراد , ويجب أن يستمر فى فلك الدوله العراقيه الواحده ,وأن التفكير فى الأستقلال سيقضى على هذا الحكم الذاتى , وسيجعل الأتراك ينفذون مخططهم الإجرامى بإبادة الأكراد , كما فعلوها مع الأرمن .
    وعلى ذلك لايبقى أمام الحكومه العراقيه , اِلا أن تتخلى رويدا رويدا عن الاعتماد على القوات الأمريكيه وأن تطلب من الروس المساعده فى محاربة الأرهاب على اراضيها متخذة من النجاحات التى حققها االطيران الروسى فى سوريا والفشل الذى حققه طيرات التحالف الامريكى فى العراق وسوريا مبرراً لطلبها , أن تواجد الطيران الروسى فى العراق سيساعد القوات العراقيه فى تنظيف اراضيها من الارهاب وسيجعلها فى قدره تمكنها من طرد القوات العراقيه من الموصل , خاصه وأن تواجد الطيران الروسى فى السماء العراقيه سيكون مصدر رعب للحكومه التركيه , وبغير ذلك سيشكل الغزو التركي خطرآ كبيرآ على مستقبل الدولة العراقية سياسيآ وامنيآ وجغرافيآ وديمغرافيآ ،وخصوصآ بعد اتضاح حقيقة التعاون بين الاتراك وتنظيم داعش الذى اثبتته روسيا وسوريا .
    أن الشعب العراقى مطالب أكثر من أى وقت مضى أن يثبت حقيقة الوحده بين مكوناته وأن يتجاوز المحن والمصاعب ويرتفع على كل الجراح , وأن يتغنى بأغنيات المجد والفخار , حتى يدحر أخر المؤامرات التى تتبناها القوات التركيه على أرض الرافدين , وتبقى بغداد يا قلعة الأسود هى أغنية الخلود التى سيتغنى بها كل الشعب العربى .

    كاتب ومحامى – مصرى

    بانوراما الشرق الاوسط

  • اليوم العالمي لحقوق الانسان والزعيم عادل إمام

    اليوم العالمي لحقوق الانسان والزعيم عادل إمام

    السيمر / الخميس 10 . 12 . 2015

    أمين ظافر غريب

    مسرحية عادل امام تذكر باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 كانون الأول، لأن المسرحية تدور حول قهر الحاكم الزعيم للمواطن الإنسان، في المسرحية يسقط سروال وزير حكومة الزعيم بحضرة الزعيم، وقد تعرّض رئيس لجنة هلسكنكي Josipović في كرواتيا لسقوط سرواله، أثناء قيام رئيسة بلاده بتسليمه شهادة تقدير على الأعمال التي قام بها.
    https://www.youtube.com/watch?v=L4Jk1XO6dbk
    سروال رئيس لجنة هلسنكي Ivo Josipović (ولد في زغرب في آب 1957م وأصبح رئيس كرواتيا عام 2010م) سقط فجأة إلى كاحليه بينما كان يقف في الصف الأمامي من صورة جماعية مع رئيسة كرواتيا منذ شباط العام الجاري Kolinda Grabar-Kitarović، (مولودة 29 نيسان 1968م تجيد اللغات البلغارية والإسبانية والإنجليزية فضلاً عن لغتها الأم) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

    أصل أبوي Josipović من باسكا فودا في دالماتيا. في زغرب حضر المدرسة الابتدائية و حضر الثانوية في مدرسة للموسيقى. كان يعد لاعب كرة قدم واعد عندما كان مراهقاً. متزوج من تاجيانا، أستاذة في القانون المدني و خبيرة قانونية. لديهم ابنة واحدة تدعى لانا (و لدت عام 1991م). عضو رابطة الشيوعيين اليوغسلاف (SHK)، لعب دوراً هاماً في التغيير الديموقراطي لهذا الحزب حيث كتب القانون الأساسي الأول الذي استبدل “SKH-SKJ”. ترك السياسة عام 1994 لكنه عاد عام 2003 عضواً مستقلاً في البرلمان الكرواتي. عمل أستاذاً للجامعة وخبيراً قانوني وموسيقاراً ملحناً!.

  • الحراك الجماهيري ..آفاقه وأمكانية تحقيق مطاليبه

    الحراك الجماهيري ..آفاقه وأمكانية تحقيق مطاليبه

    السيمر / 10 . 12 . 2015

    عبد الجبار نوري

    أن الدستور العراقي في مادته ( 38 ) وفقراته 1،2،3،فيما تخص الحريات والحقوق أكدت حرية التعبير عن الرأي ، وحرية الصحافة ، وحرية الأجتماع ، التظاهر السلمي ، والحقيقة أن التظاهرات الجماهيرية وحراكها الشعبي في العراق أبتدأ في مطلع شباط 2011 أي منذ خمس سنوات وأمتدادها تظاهرات 31 تموز 2015 في ساحة التحرير العاصمة بغداد ، فهي ترجمة حقيقية للنظام الديمقراطي ، وعرض المتظاهرون مطاليب شعبهم الآنية الملحة التي تشهد نقصاً حادا وجدياً وخاصة في الكهرباء وماء الشرب ومحاسبة المفسدين ، ومعالجة مشكلة البطالة ، وكان العرض بشكل حضاري ومتمدن ، وترجموا أحاسيسهم ومشاعرهم الوطنية مما يعاني البلاد والعباد من شحة هذه الخدمات ، وحاجات المواطن اليومية ، وتطورت التظاهرات في الجمعة الثانية إلى عرض صورة العراق الحقيقية حيث البؤس والفاقة والحرمان في أرضٍ محتلة وشعبٍ ممزق ، وثروة منهوبة ، ، وسيادة مفقودة ، وخزينة خاوية ، وأستمرت هذه التظاهرات 12 جمعة ، وللأسف لم تنصت الحكومة الأتحادية إلى نداء الشعب وصوت العقل في طلباته المشروعة والسلمية ، وأخذت تلعب بعامل الزمن لأمتصاص زخم التظاهرة ، بالرغم من أن أوراق اللعبة الرابحة بيد العبادي : * من تفويض المتظاهرين ، وتأييد المرجعية الدينية ،وتظاهرات سلمية .
    وكان طموح التظاهرين وأحلامهم المتواضعة لا تتعدى الخدمات الضرورية والأصلاحات السياسية ، أي بمجملها لا تتعدى شيئاً من ( الترويكا ) أي أصلاجات خدمية

    آفاق الحراك الجماهيري وإلى أين ؟
    ** من خلال القراءة الموضوعية والعقلانية لصورة هذا الحراك الشعبي نجد بعض زوايا كينونته وصيرورته ( مظلمة ) لا تبدو للمتتبع السياسي أن ضوءاً في نهاية النفق وحتى نكون واقعيين لابد من مواجة الحقيقة المرّة ( أننا لا نأمل خيراً) من مظاهرات تحظى بتأييد أحزاب سنية وشيعية وتكتلات الأسلمة السياسية المسيطرين على مصادر القرار ، وهم مهندسو مصائبنا وكوارثنا ، وحيتان نهب ثرواتنا ، وهل يعقل أن يلف مذنب حيل المشنقة حول رقبته ؟ .
    ** أن البعض من مخضرمي ساستنا في العراق يعتقدون أن هذه التظاهرات سوف تتحول إلى ثورة ، حسب معطيات ما يحدثنا التأريخ التحرري للشعوب المقهورة .
    لا أن التغيير الثوري لا يحدث في بلدٍ منقسم على نفسه عرقياً وطائفيا وأثنيا ومناطقيا ، و ترتبط مشيمياً بأجندات أقليمة ودولية ، وأن الثورة لا تأتي جزافا وعلى الهوى ، بل هي حالة تخضع لنضوج جملة مقومات موضوعية ضمن زمكنتها الخاصة .
    ** أن الحراك الجماهيري الأخير ومنذ 12جمعة وهو في صراع مريرمع الشارع وهو يفتقد ( المقومات الموضوعية ) من :
    1-لم تتوفر له ( قيادة ) تتمتع بالوعي السياسي ، وعقلية المناورة .
    2- أقتصر على الشباب ، تكاد تكون خالية من الفئات العمرية ، ولم يكن حضور المرأة العراقية بالشكل المطلوب بالوقت الذي هي المقصودة بالتهميش والأقصاء والمشمولة بالعنف والأضطهاد الأسلاموي ، مع نقص شديد من الفئة المثقفة ( الطبقة الوسطى الذين فضلوا يوم الجمعة لشارع المتنبي ومقهى الشابندر ، ثمّ لا وجود للفئات الدينية العلمانية منهم على الأقل ، وهذا يعني أنّ العراقيين لم يكسبوا المرجعية الدينية التي نادت بضرب الفساد بيدٍ من حديد .
    3- لم يحاول جمهور الحراك الشعبي من كسب بعض النواب كأفراد وكتل برلمانية لها أصوات في معارضة الحكومة ليكونوا جسراً لتوصيل وتفعيل طلبات المتظاهرين بشكل أسرع إلى أصحاب القرار .
    4- الشعارات كانت خاضعة للعشوائية والأنتقائية الشخصية مثلا شعار { بسم الدين باكونا الحرامية } أنه شعار أستفزازي لجمهور الأسلام السياسي والذين هم أصحاب القرار، فكان المفروض أن يختفي من ساحة التظاهر ويحل محله { أتظاهر يا شعب لا تكول شعليه ، وأخوان سنه وشيعه هذا الوطن ما أنبيعه }
    5- لم ينتبه المتظاهرون وجمهور المجتمع المدني من جذب (الأميين) الغير مهتمين بالسياسة ، وهم جمهور واسع من العمال والفلاحين والكسبة والشغيلة وعمال المساطر تلك الطبقة المسحوقة والتي تذكرني بأيام النضال وهي كانت ( داينمو ) تحريك الشارع لأنها بحاجة ماسة وسريعة لتغيير الحال .
    6- التظاهرة لم تستثمر ( الأغنية السياسية ) وأنها تعطي الديمومة والأستمرارية في مواكبة الحراك الجماهيري ، خاصة تلك الأغنية الممزوجة بالأهازيج السياسية والهوسة الفراتية والأهزوجة البغدادية ، وهل ننسى بأن الأغنية السياسية ولادة السجون والمعتقلات حين تستخدم ” كمنشور سياسي ” ومن روادها الفنان عزيز على وجعفر حسن .

    أفكار وأضواء حول سوسيولوجية الحراك الجماهيري
    هذه جملة مؤثرات سياسية ومجتمعية تلعب دورا في سير التظاهرة الجماهيرية :**// أن حكومات العراق ومنذ التأسيس لم تتعود على التظاهرات السلمية ، بل واجهت ثقافة البيان رقم -1 – وأنقلابات العساكر المغامرين ، وتفاجأ الحاكم والمحكوم بديمقراطية متأمركة مستوردة ، أستغلها الحاكم لصالحه ، وجربها المحكوم أملا أن يحصل على حقوقه ، ونسينا المثل الشعبي { الأمام الما يشور محد يزوره }. **// غياب قيادة مركزية مشتركة كمهمة عاجلة توجه التظاهرة وتنتقل بها إلى مرحلة متقدمة لتحقيق هدفين الاول/ ضبط الحراك وطنيا والثاني / تواصل هذه القيادة مع السلطات المختصة بتوصيل المطاليب الشعبية بأستمرارية ، صحيح أن النخب البارزة في الحراك هم من الحزب الشيوعي العراقي واليسار التقدمي ، ومنظمات المجتمع المدني ، والتيار الديمقراطي ، ولكنهم لم يوضحوا (شخصنتهم) وهويتهم كان قد أعطى قوة أضافية في زخم التظاهرات وذلك بأستثمار السمعة الوطنية واليد البضاء لهذه النخب العراقية . ** //غياب ( المناورة ) في طرح المطاليب ، ولأول مرّة في تأريخ التظاهرات السياسية يكون المتظاهر ندًاً للحكومة أي Man To Man كان يفترض والتظاهرات الجمعة الأولى والثانية على أشدها وحرارتها أستثمار هذه الظاهرة برفع سقف المطالب الأكثر سخونة ومساسا في أركان ومفاصل أصحاب القرار- وهو الأسلوب التقليدي المتبع في المفاوضات ، فكان حتما أن يعجل في تنفيذ الأصلاحات الخدمية . **// انا لست مع تظاهرات( الجمع ) فأنها تفقد التظاهرة أستمراريتها وزخمها ونكهتها الوطنية ، الأفضل أن تكون مظاهرات مفتوحة ، ولا ضير في أتباع الأساليب التقليدية في الأحتجاجات السلمية كالأضراب والأعتصامات . **// يجب أن نعترف بقوة ( الأعداء ) وهم حيتان فرهود المال العام ، يتمتعون بقوة الدولار ، مشرنقة نفسها بميليشيات مسلحة ، وأرتباطات أقليمية مشبوهة ، أصطدمتْ مصالحهم وأمتيازاتهم بفوبيا كشف التظاهرة الجماهيرية لصفقات فسادهم لذا سوف يحارب بجميع الأسحلة المحرمة وبميكافيلية مفرطة ، وهم أنفسهم الذين أجهضوا تظاهرات 25 شباط2011 ، وهم أنفسهم من ضرب تظاهرات البصرة والحلة وقتل ثلاثة متظاهرين ، وخطف الناشط جلال الشحماني ورفاقه وهم مغيبون لحد اليوم **// حبذا لو اشتركت مظاهرات المحافظات مع متظاهري بغداد في ٍ( ساحة التحرير) وتصبح مليونية تظيف ضغطا وزخما للحراك الجماهيري .
    وأخيرا // أني لست متشائما خلال ما عرضت من أفكار ربما هي هواجس وطنية نابعة من غلو الأنتماء لعراقنا الحبيب والحرص على وجوده ، ولأني مؤمن بقدرات شعبي ، ومطاولته وجلده ، وهم أحفاد ثورة العشرين وانتفاضة الجسر 1948 وثورة 14 تموز وأنتفاضة أذار 1991.
    أما واجبات المغترب تتلخص: 1-الحضورالفعلي في ساحات التظاهر . 2- مواكبة هذا الحراك كتابة وتحليلا ونقدا وتصويبا وتنظيرا.3- يكون دور المثقف طليعيا مؤثرا من خلال التاكيد على ثقافة المواطنة وألغاء نظام المحاصصة ، وبناء دولة المؤسسات ، والرصد والمتابعة .
    المجد كل المجد لحراك شعبنا المنتفض ضد الفساد وطلب الأصلاح والتغيير الفعلي لواقع الحال —–

  • هؤلاء دمروا الوطن العربي

    هؤلاء دمروا الوطن العربي

    السيمر / الخميس 10 . 12 . 2015

    كاظم فنجان الحمامي

    لن يصل المحللون في الشرق الأوسط إلى مبتغاهم في فهم ما يدور حولهم من تقلبات سياسية متسارعة، إذا اعتمدوا في تحليل مجريات الأحداث على الطرق التقليدية، أو إذا رصدوا انعكاساتها الملموسة على الأرض، ولن يفلحوا أبداً في كشف هذا الغموض الذي رافق الأزمات التي عصفت بالمنطقة. وليس أدل على صحة كلامنا من هذا الفشل الذريع، الذي منيت به كبريات المراكز التحليلية العربية في التوصل إلى مفاتيح الألعاب المربكة، التي ظلت تُحاك حتى يومنا هذا تحت خيمة السيرك السياسي، من دون التوصل إلى حل شفرة الألغاز والأحجيات المعقدة. وكل القصة وما فيها أن المحللين تعاملوا مع الأنظمة العربية وكأنها كيانات سياسية مستقلة. تمتلك حرية اتخاذ القرارات الوطنية الحازمة باستقلال تام، وبمعزل عن تدخلات القوى الدولية العظمى، وتعاملوا معها وكأنها كيانات عربية موحدة الجذور. تشترك مع بعضها البعض بثوابت وروابط قومية متينة. لا تنفصم، ولا تنفصل. وأحياناً يرتكب المحللون أكبر هفواتهم عندما يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيتخيلون أن منظمة (الجامعة العربية) هي المؤسسة القومية، التي تمتلك حق اتخاذ القرار لمعالجة أي انحراف محتمل في سياسات الأقطار العربية المنتمية إليها.
    لا تسخروا مني إذا قلت لكم أن القشة التي قصمت ظهر الحمار العربي تجدونها واضحة جلية في الصورة، التي ظهر بها زعماء الأقطار العربية، وكأنهم تجار أو مدراء لشركات إقليمية متخصصة بالتنقيب عن الثروات المعدنية، فالتنافس بين هؤلاء المدراء (الزعماء) لا يبتعد أبداً عن حلبة التنافس التسويقي للنفط والغاز بالأساليب والطرق والأسعار، التي يقررها مدراء الشركات الدولية العظمى.
    هكذا وبكل بساطة يمكننا التوصل إلى ملامح صورتنا المستقبلية المخيفة في الأعوام القادمة، أما ما تسمعونه من تهريج طائفي، وما تشاهدونه من مهاترات ومواقف مذهبية متطرفة، وما يرافقها من تضليل فقهي، وتطبيل إعلامي، فهي مجرد أدوات رخيصة تغذيها الكنوز الخليجية لإذكاء نيران الفتنة في المناطق الساخنة، الخاضعة لمضاربات هذا التنافس التسويقي المتفجر في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على ربع قرن.
    فالأقطار العربية التي نراها الآن ما هي إلا مجموعة مبعثرة من الدكاكين الصغيرة التابعة للأسواق الدولية الكبرى، وربما تشترك معها بمجموعة من الاتفاقيات الثانوية لضمان تبعيتها لتلك الأسواق. أو لضمان بقاء مدراء تلك الدكاكين في أماكنهم، فالزعماء العرب لا يختلفون أبداً عن أصحاب الأكشاك والمحال التجارية المتنافسة بين بعضها البعض. من هنا نرى مصيرنا يرزح الآن تحت رحمة المضاربات والمزايدات الدولية لتسويق الغاز عبر خطوط (نابوكو)، وما أدراك ما (نابوكو) ؟. وبالتالي فأن خارطة الشرق الأوسط ستتغير برمتها بموجب المعايير الدولية، التي سترسم حدود الدكاكين المرشحة للظهور بعد حلول عام 2016، وهي التي ستختار الزعماء الذين سيديرون تلك الدكاكين. ولن يصعب عليكم بعد الآن تفسير وتحليل هذه الازدواجية التي تميزت بها العواصم العربية المتأرجحة بين رعايتها المطلقة للإرهاب، وبين تظاهرها بالوقوف ضد الإرهاب. فنحن أمة مؤلفة من مجموعة دكاكين متنافسة فيما بينها.