المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 14 . 12 . 2015 — بحـث نائب رئيس مجلس النواب العراقي ئارام شيخ محمد مع المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحـقوق الأنسان الأمريكي السيد (وليــام سبنســر)،جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي كما تقلته ” جريدة السيمر الإخبارية ” . وأضاف البيان بـ ” الأستفادة من خبرات العالم في مجال التشريعات والقوانين وبتقديم المشورات المفـيدة والعصرية لمجلس النواب ودعم مشروع (الأشراك والتواصل مع منظمات المجتمع المدني في التشريعات) في جلسات الأستماع والنقاشات خاصة في هذه المرحلة وعدم حصرها بالوضع السياسي والأمني الغير مستقرين، كما جـرى مناقشة كيفية تطوير القوانين العراقية ذات الصلة بحيث يتم تقليل التاثيرات المتباينة بين المكونات والاقليات والتيارات السياسية مع استعراض وتحليل لمجموعة القوانين العراقية الرئيسية بمنظور واقع المجتمعات، وتقييم مدى توافـق هذه القوانين مع الدسـتور العراقي مع افضل الممارسات الدولية ومعايير حـقوق الأنسـان.” .
التصنيف: مقالات
-

المتغيبون باستمرار، والمقدمون للخدمات الجماعية من مستثمراتهم، وعلى أساس الارتشاء، لا يسألون عما يفعلون…
السيمر / الاثنين 14 . 12 . 2015
محمد الحنفي / المغرب
إن الكوارث التي يقوم بها الرؤساء الجماعيون في حق الشعب المغربي، وفي حق المواطنين، وفي حق موظفي الجماعات الترابية، لا حدود لها، ولا يقبل بها منطق سليم، ولا يسعى إلى القيام بها مسؤول سليم، من مرض النهب، والتطاول على حقوق المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ولا يعمل على النيل من كرامة الموظفين الجماعيين، مهما بلغت درجة الاختلاف معهم، خاصة وأننا نعرف طبيعة الإدارة الجماعية القائمة في الوسط القروي بالخصوص، التي قلما يزورها مواطن يطلب خدمة معينة.
وقد سبق أن أشرنا، في إحدى مقالاتنا، إلى أن الرؤساء الجماعيين، الذين تفتقد فيهم النزاهة، والأمانة، واحترام سكان الجماعة، واحترام موظفي الجماعة، يلجأون إلى تصنيف الموظفين إلى مستويين: موظفين موالين للرئيس، وموظفين غير موالين للرئيس.
فوظفو الجماعة الموالين للرئيس، يصيرون رهن إشارته، ويخدمون مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما ىيتصورها، ويساعدونه على إعداد وثائق مزورة، من أجل نهب الثروات الجماعية، ومن أجل التصرف في الأراضي الجماعية، وفي أراضي الجموع، وفي الأراضي السلالية، مقابل الامتيازات التي يتمتعون بها، ومن خلال التعويضات المختلفة، التي يخصهم بها، ومن خلال السماح لهم بالانتقال بواسطة سيارات الجماعة، على مستوى تراب الجماعة، وعلى مستوى الإقليم، وعلى المستوى الوطني، وعلى حساب الجماعة، ومن أموال سكان الجماعة، التي تعتبر امتدادا لأموال الشعب المنهوب، في كل الجماعات الحضرية، والقروية، بالإضافة إلى ما يمارس من نهب لهذه الأموال، على مستويات أخرى، من الإدارة المغربية.
أما موظفو الجماعة غير الموالين للرئيس، فمغضوب عليهم، ومهمشون، ومحرومون من أي امتياز، ولا يعرفون ما يكلفون به خارج الجماعة، ولا يكلفون باي مهام، وغالبا ما يعتبرون متغيبين، مع أنهم هم الذين يكونون متواجدين في الإدارة الجماعية، التي لا يحضر إليها الموالون للرئيس، وأكثر من هذا، فإن الرئيس الذي يعتبر نفسه فوق العادة، ويمتاز عن بقية البشر، وقراراته اللا ديمقراطية، واللا قانونية، في معظم الأحيان، لا تناقش، حتى وإن كانت قابلة للطعن، وغالبا ما يلجأ إلى الأمر بالاقتطاع من أجور الموظفين غير الموالين له، عن الأيام التي اعتبرها هو، وزبانيته من الموظفين الموالين له، الذين يقدمون له تقارير مفبركة، حتى يعتمدها في اتخاذ القرارات التي تستجيب لنرجسيته، والتي لا يمكن القبول بها؛ لأنها تعتبر جزءا من الفساد الذي يمارسه، كامتداد للفساد الذي أوصله إلى رئاسة الجماعة، والذي لم ينته عند هذه الحدود، بل استمر في ممارسة الفساد في رئاسة الجماعة، وبها، ليلحق المزيد من الأضرار بسكان الجماعة، أي جماعة، ومن خلالهم بالمجتمع المغربي.
ولذلك، فحركة 20 فبراير، عندما كانت تطالب بإسقاط الفساد، والاستبداد، كانت تعرف:بماذا تطالب؟
ولماذا تطالب بما تطالب به؟
لأن الفساد، معناه: وجود الفاسدين في مواقع المسؤولية، التي يستغلونها لممارسة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يلحق أضرارا كثيرة بالمجتمع المغربي، ولأن إسقاط الفساد، معناه: إزالة الفاسدين من مواقع المسؤولية، ومحاسبتهم، ومحاكمتهم عما اقترفوه من فساد، حتى ينالوا جزاءهم، ولأن الاستبداد، معناه: وجود المستبدين الذين يرفضون الإقرار بضرورة تمتيع المجتمع بالممارسة الديمقراطية، ولأن إسقاط الاستبداد، معناه: إزالة المستبدين من مواقع الحكم، حتى تصير السيادة للشعب المغربي، الذي يقرر مصيره بنفسه.
وبما أن المغرب يعرف الجمع بين السلطة، والثروة، فإنه من الطبيعي، جدا، أن يصير كل ذي سلطة ثريا. ومن هذا المنطلق نجد أن رؤساء الجماعات الترابية، يبادرون باستغلال السلطة التي صارت لهم، من أجل نهب المداخيل الجماعية، بطريقة، أو بأخرى، حتى يصيروا من كبار الأثرياء؛ لا لأنهم تعبوا من أجل جمع الثروات التي تقع بين أيديهم، بل لأنهم استغلوا نفوذهم الجماعي، وعملوا على تحويل المداخيل الجماعية إلى حساباتهم الخاصة، حتى يعملوا على اقتناء العقارات، التي يدخرون فيها الأموال المنهوبة، وبالتالي، فإن الجمع بين السلطة، والثروة، يتجلى بشكل واضح في ممارسة المسؤولين الجماعيين، كما يتجلى في ممارسة كل ذي سلطة. وهو ما يجعل الشعب المغربي مبتليا بنخبة الجمع بين السلطة، والثروة، التي لا يهمها إلا ما تنهبه، ولا يهمها تطبيق القوانين في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الشعب المغربي، الذي لم يحرم من حقوقه الإنسانية فقط، بل صار كذلك محروما حتى من حقوقه القانونية، المنصوص عليها في مختلف القوانين المعمول بها، بسبب الجمع بين الفساد، والاستبداد، والثروة، والسلطة، ليصير كل شيء بامرها، ونهيها، بمنطق سيادة الفساد، والاستبداد، وبمنطق الجمع بين السلطة، والثروة، في عرف الرؤساء الجماعيين، الذين يتحايلون على مختلف القوانين، وعلى راسها القانون المنظم للجماعات الترابي،ة وعلى حساب موظفي الجماعات، غير الموالين للرؤساء، وانطلاقا من جمعهم بين الثروة التي ينهبونها، وبين السلطة، وعلى حساب سكان الجماعات، كيفما كانت هذه الجماعات.
ولذلك، فحركة 20 فبراير، عندما طرحت ضرورة التفريق بين السلطة، والثروة، لم تطرحه هكذا، بل طرحته انطلاقا من أن رجل السلطة، أيا كان، حتى وإن تمثلت هذه السلطة في اختصاصات الرؤساء الجماعيين، المعنيين بتطبيق القانون، بعيدا عن الاهتمام بمراكمة الثروات. ومن لا يهتم بمراكمة الثروات، فإنه يبقى بعيدا عن ممارسة السلطة، من أجل أن يتصرف في إطار ما هو معمول به قانونيا، الذي يراقبه رجل السلطة. والجمع بينهما لا يعني إلا تجاوز مختلف القوانين المعمول بها، حتى يعمل من يجمع بين الثروة، والسلطة، من أجل الاستيلاء على المزيد من الثروات، التي تقع في دائرة سلطته، والتي تنمو بقدر ما تتسع تلك الدائرة، كما نلاحظ ذلك، ليس في إطار الجماعات الترابية فقط، بل كذلك في إطار الجمعيات، والنقابات، والأحزاب السياسية، التي تتلقى الملايير سنويا.
وانطلاقا من استغلال الرؤساء الجماعيين بصفة عامة، ورؤساء جماعات الوسط القروي بصفة خاصة، فإن اهتمامهم يتركز على أمرين اثنين:
الأمر الأول: هو التحايل على نهب ثروات الجماعة، والاستيلاء على ممتلكاها الخاصة، بما في ذلك الأراضي التي تصير مملوكة للرئيس، أي رئيس، الذي يقيم عليها مشاريعه الخاصة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي الجموع، والأراضي السلالية، وغيرها.
والأمر الثاني: هو جعل موظفي الجماعة في خدمته الخاصة، بدل أن يصيروا في خدمة الجماعة، فكأنهم عبيد له، وكأننا لا زلنا في عصر العبودية، حتى يساهموا، بشكل كبير، في تنمية ثروات السيد، الذي ليس إلا رئيسا للجماعة الترابية، ومن قبل من موظفي الجماعة، الذين عليهم أن يصيروا عبيدا في خدمة السيد، حتى يصيروا من المحظيين عنده، يتصرفون كما يشاءون، ويتمتعون بمختلف الامتيازات، ويترقون باستمرار، ويرتشون كما يشاءون، في ظل الاختصاصات المفوضة لهم، ويصيرون بين عشية وضحاها من أصحاب الثروات، القابلة للنمو السرطاني، على حساب ضياع مصالح الجماعة، وعلى حساب موظفي الجماعة، الذين تمنعهم كرامتهم عن قبول صيرورتهم عبيدا، من أجل أن لا يحسب عليهم أنهم ينهبون ثروات الجماعة، أو يرتشون، أو يقدمون خدمات لصالح الرئيس السيد، وحضور هؤلاء إلى مقر الجماعة، أي جماعة، باعتباره مقرا للعمل، لا يشفع لهم، ولا يجعلهم من الموظفين الجماعيين المتفانين في خدمة سكان الجماعة، أي جماعة.
وهذان الأمران اللذان يشغلان اهتمامات الرؤساء الجماعيين، هما اللذان يفسران:
لماذا يعمل المسؤولون الجماعيون على إفساد الحياة السياسية، وخاصة في المحطات الانتخابية؟
ولماذا يلجؤون إلى شراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار على حد سواء؟
ولماذا يحرصون على أن يصير التدبير الجماعي في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتنماعية، والثقافية، والسياسية؟
ولماذا يتعامل الرؤساء الجماعيون مع موظفي الجماعات كعبيد لهم؟
إننا نعيش في المغرب، ولسنا في بلد ديمقراطي، حتى لا نكون في حاجة إلى ممارسة كل أنواع الفضح؛ لأننا لو كنا في بلد ديمقراطي، لوفرنا الوقت للقيام بشيء آخر، ولأننا، في المغرب، نجد أنفسنا مضطرين إلى عملية الفضح المتواصلة، رغبة منا في جعل المسؤولين يعملون على إعادة النظر في مجمل الممارسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى نستطيع مواكبة التطور الذي تعيش عليه الشعوب المتقدمة، والمتطورة، المحكومة بالممارسة الديمقراطية، والتي صرفت مجمل وقتها في ابتداع المزيد من وسائل التقدم، والتطور، الذي لا يعرف التوقف عند حدود معينة.
ونظرا لأن الذين بيدهم الأمر، والنهي في المغرب، لا يهتمون بتطور، وتطوير الشعب المغربي، فإننا لا نجد منهم إلا تدبير عملية نهب ثروات الشعب المغربي، التي تتحول إلى ثروات لسكان الجماعات الترابية. وهذا التدبير، ومن هذا النوع، يعتبر في حد ذاته ممارسة لا أخلاقية، وإجرامية في حق الشعب المغربي، فكأن الشعب المغربي، وجد لتمارس في حقه كل أشكال التخلف، مهما كان نوعها، ومهما تضاعفت الأضرار التي تلحقه.
وقد آن الأوان، لأن يتم استنهاض الشعب المغربي، وقيادة نضالاته، ونشر الوعي في صفوفه، بأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالفساد المستشري في الحياة العامة، وفي العلاقة مع الإدارة المغربية، وبخطورة الجمع بين السلطة، والثروة، وخاصة في ممارسة رؤساء الجماعات الترابية، الذين يفترض فيهم أن يكونوا أكثر حرصا على سلامة الثروات الجماعية من النهب الممنهج، وعلى جميع المستويات، والنهوض بها في أفق الارتقاء بها إلى مستوى فاعلية الجماعات الترابية، في البلدان المتقدمة، والمتطورة.
فهل تقوم السلطات الوصية بدورها في مراقبة العمل الجماعي، في الجماعات الترابية بصفة عامة، وفي جماعات الوسط القروي بصفة خاصة؟
وهل تقوم سلطات إقليم الرحامنة بدورها، في الوقوف على الاختلالات التي تطال الممارسة اليومية، للرؤساء الجماعيين، تجاه السكان بصفة عامة، وتجاه موظفي الجماعات بصفة خاصة؟
ألا توقف السلطات الإقليمية، عملية التغيب المستمر للموظفين الجماعيين، عن التواجد في الإدارة الجماعية؟
ألا تعمل السلطات في إقليم الرحامنة، على إيقاف ما يقوم به الموظفون العملاء، من ارتشاء، في تقديم الخدمات الجماعية، ومن أماكن مستثمراتهم، وخاصة في مدينة ابن جرير؟
إن الكوارث التي يعرفها العمل الجماعي، مستفحلة على مستوى التراب الوطني، وهذه الكوارث تعتبر أكثر استفحالا في إقليم الرحامنة، وخاصة عندما يتم السكوت على الجمع بين مسؤوليتين تقوم بينهما حالة التنافي، وبموافقة السلطات الإقليمية، والوطنية. ولا من يعمل على تفعيل القانون، لإزالة حالة التنافي تلك. -

شيشكيان ومغامرات أردوغان
السيمر / الاثنين 14 . 12 . 2015
كاظم فنجان الحمامي
فجرت مراسلة قناة آرتي الروسية (جياني شيشكيان Gayane Chichakyan)، قبل بضعة أيام، مفاجأة إعلامية من العيار الثقيل، بسؤال واحد أحرجت به الإدارة الأمريكية في عقر دارها، وجهته إلى الناطق باسم خارجيتها، للتعرف على حقيقة موقف واشنطن من الغزو التركي للعراق. فدخل معها في مواجهة كلامية حادة، بسبب إلحاحها على توجيه السؤال نفسه بصيغ مختلفة، ثم اتهمها بأنها تسأل أسئلة سخيفة جداً لا معنى لها.
أين الخطأ في أسئلة المراسلة الروسية ؟. هل ارتكبت تصرفاً مشيناً بتوجيهها لهذا السؤال المنطقي، الذي عجز عن توجيهه بعض قادة العراق ؟. كان سؤالها في منتهى العقلانية، فهو أما أن يقول لها: (أننا لم نعترض على مغامرات أردوغان)، أو يقول لها: (أن أمريكا تشجب تهوره، وتدين رعونته). أو يقول لها: (لا تعليق عندي الساعة حول هذا الموضوع)، ثم ينتقل بلباقته إلى سؤال آخر. لكنه تصرف بغباء دبلوماسي غير مسبوق، فزجرها بقوة، وأمرها بالتوقف عن توجيه أسئلتها، التي وصفها بالسخيفة. ثم عاد ليحاججها بغضب وانفعال واضح. قال لها: (ألا تخجلي من نفسك وأنت تحومين حول هذه الأسئلة المزعجة لتستفزي بها الإدارة الأمريكية ؟). لقد صدق الذي قال: (اللي بعبه صخل يمعمع). فما بالك بالذين يتأبطون شرور الإرهاب، ويضمرون العداوة للعراق وأهله.
كررت (جياني) سؤالها مرات ومرات، فقالت له: (لماذا لم تعترض أمريكا على التوغل التركي داخل الأراضي العراقية ؟)، فقال لها: (أنا على يقين تام أن حكومتك الروسية لن تسمح لك بطرح مثل هذه الأسئلة عليها، لكنكم أنتم الروس تأتون هنا لتحرجونا بأسئلتكم السخيفة، فتوجهونها إلينا كيفما تشاءون)، فردت عليه بهدوء، وقالت له: (أين هو السؤال السخيف يا سيدي، هل تستطيع أن تدلني عليه، فتضع يدك على جملة واحدة من تلك العبارات التي تراها أنت سخيفة، حتى يتسنى لي تصحيحها ؟). فغادر المؤتمر الصحفي غاضباً منزعجاً، معلناً عن هزيمته المنكرة أمام حشد من المراسلين الأجانب، الذين لم يستطيعوا كتمان ضحكاتهم الساخرة، وهم يرونه يفقد أعصابه، ويسقط بضربة قاضية واحدة. سددتها له مراسلة ذكية، فطرحته أرضاً بسؤال مباشر يستحق المناقشة.
جياني. واسمها الكامل (جياني شيشكيان موران). روسية من أصل أرميني. تعمل في قناة روسيا اليوم، وتجيد اللغات الروسية والأرمينية والإنجليزية. تبوأت المركز الأول في قائمة المراسلات الحسناوات، متقدمة على (31) مراسلة من كافة أرجاء العالم، بيد أنها تفوقت على الكثيرين بجرأتها وصلابتها، وبلاغتها اللغوية في التحاور المباشر مع الإدارة الأمريكية، حتى وصفوها بالمراسلة المجنونة، التي لا تكف عن توجيه ضرباتها القاضية لمن تتحاور معه، وبخاصة عندما يكون ممثلا عن البنتاغون.
ترى ما الذي يمنع جماعتنا من توجيه هذا السؤال لأقطاب العملية السياسية، الذين تشتتوا في مواقفهم (الوطنية)، فوقف فريق منهم مع العراق، ووقفت شلةٌ فاسدة مع البهلوان (أردوغان)، بينما فضل المراوغون اللعب على حبال الانبطاح والتخاذل ؟.https://www.youtube.com/watch?v=aMS8tYFk9Bc
-

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (62) / الوصفة الأمريكية لاستعادة الاستقرار والهدوء
السيمر / الاثنين 14 . 12 . 2015
د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين
يبدو أن الإدارة الأمريكية مهمومةٌ أكثر من حكومة الكيان الصهيوني مما يجري في فلسطين المحتلة، وتشغلها الأحداث وتقلقها أكثر من غيرها، وتستشرف حقيقة الخطر ومآل الانتفاضة، وتدرك طبيعة المرحلة والمتغيرات التي تشهدها، وتعرف أن الفلسطينيين لن يقفوا عند حد، ولن يترددوا عن ركوب الصعب، ولن يعترفوا بمعطيات الواقع العربي الجديد، الذي شغل العرب بأنفسهم وقضاياهم الخاصة عن القضية الفلسطينية، التي كانت بالنسبة لهم على مدى عقودٍ طويلةٍ مضت القضة المركزية للأمة، لكن الفلسطينيين لن يفت في عضدهم انشغال أمتهم عنهم، وسيواصلون نضالهم وسيحافظون على مقاومتهم، وقد أوصلتهم سياسات الاحتلال إلى نقطةٍ يصعب منها التراجع أو العودة إلى الوراء، فساعدتهم في اتخاذ القرار وإطلاق شرارة المواجهة التي لا يعلم الكيان الصهيوني نفسه منتهاها ونتيجتها.
تدعي الإدارة الأمريكية أنها ترى ما لا يرى الآخرون، وتعلم أكثر مما يعلمون، وهي تستطيع قراءة ما لا تستطيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراءته، وترى أنها جاهلة بطبيعة السكان الفلسطينيين، وغير عالمة ببواطن الأمور، وتتوه عن الحل، وتعجز وعن الوصول إلى طريق النجاة، وفضلاً عن عجزها وارتباكها، واضطرابها وخوفها، فهي مسكونةٌ بالغطرسة، ويحكمها الغرور وتحركها القوة، فلا تحسن التفكير الهادئ السليم، ولا تستطيع تقدير الأمور التقدير الحسن، فتلجأ إلى العنف وحده وسيلةً لإخماد الانتفاضة والسيطرة عليها وإنهاء فعالياتها، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها.
لكن الإدارة الأمريكية أكثر خبثاً وأشد مكراً من الكيان الصهيوني نفسه، وأكثر حرصاً وخوفاً عليه، ويهمها أمره كأنه منها وإن كان بعيداً عنها، فهي تناور وتخادع، وتكذب وتفتري، وتدعي وتختلق، ولا تريد أن تعترف بالمتغيرات، ولا أن تقر بالمعطيات الجديدة، كما أنها لا تريد له أن يصل الكيان الصهيوني إلى طريقٍ مسدودةٍ، ويجد نفسه مضطراً لأن يدفع فاتورة تعنته وضريبة تصلبه، وعاقبة سياساته الفاشية العدوانية المستبدة، فهو أفقد الفلسطينيين الأمل، وألجأهم إلى هذه الخيارات القاسية.
الإدارة الأمريكية لا تريد أن تعترف علناً أن الكيان الصهيوني في مأزقٍ، وأنه يعاني من فعالياتِ الانتفاضة التي لا تنتهي، وأن شعبه بدأ يضج ويضجر، ويخاف ويقلق، فحرب السكاكين تخيفه وترعبه، لكنها جادة في مساعيها لإخراجه من أزمته، بدونه أو بالتنسيق والتفاهم معه، فهي تريد أن تحفظ له ماء وجهه، وكرامته وهيبته العسكريةِ ككيانٍ قويٍ، ولهذا فهي تحاول أن تلقي الكرة في الملعب الفلسطيني، وتتهمه بأنه هو الذي يمارس الإرهاب والقتل، وأنه هو الذي يدفع السلطات الإسرائيلية إلى مواجهته بالقوة، وهذا حق مشروعٌ له ومكفولٌ بالقانون الدولي، فهو يحمي مواطنيه ويدافع عنهم.
وعليه وخروجاً من هذه الأزمة التي “ورط” الفلسطينيون أنفسهم فيها، وأجبروا السلطات الإسرائيلية على التعامل معهم بقوةٍ وعنفٍ، شأنهم شأن أي دولةٍ أخرى تشهد اعتداءاتٍ “إرهابية”، فقد تقدمت الإدارة الأمريكية جادةً غير هازلةٍ، إلى السلطة الفلسطينية بوصفةٍ سحريةٍ وفاعلة، من شأنها أن تشفي المنطقة مما أصابها، وأن تعافي الأطراف مما لحق لها، وأن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتبدو الإدارة الأمريكية في نصحها جادة وحكيمة، وعاقلة ومتزنة، وعادلة ومنصفة، فقد استقصت جيداً وشخصت المشكلة وعرفت أسبابها، وحددت نوعية العلاج المناسب لها، والذي بدونه ستتفاقم الأوضاع وستسوء أكثر.
تنص الوصفة الأمريكية على أن يأمر الرئيس الفلسطيني كافة المؤسسات الإعلامية والدينية بوقف كافة أعمال التعبئة والتحريض، وأن توقف وسائل الإعلام المحلية عن بث الصور العنصرية البغيضة، التي من شأنها إيغار النفوس، وزيادة الأحقاد، وتحريك المشاعر، وأن يمنع المساجد ورجال الدين من التحريض ودفع الشباب للقيام بعمليات طعنٍ ودهسٍ، إذ تبين أن الكثير من العمليات “الإرهابية” التي قام بها شبانٌ فلسطينيون، كانت نتيجة التعبئة والتحريض التي يمارسها الإعلام والمساجد ورجال الدين والدعوة، ولكن السلطة الفلسطينية لم تبذل الجهود الكافية لوقف كافة أعمال التحريض المتزايدة.
كما يجب على الرئيس الفلسطيني التشديد على رجاله ومؤسساته الأمنية للمتابعة والمراقبة، وتفتيش المواطنين ومنعهم من حمل السكاكين والأدوات الحادة، فالأجهزة الأمنية الفلسطينية مدربة ومؤهلة، وتعرف جيداً مناطقها وتركيبة سكانها، وتعرف هوية المقيمين وميولهم، وتستطيع أن تحدد مصادر الخطر وأماكن التوتر، فتضبطها وتمنع تفاقمها، أو تسيطر عليها وتحتويها، وفي حال طلبت السلطة الفلسطينية مساعداتٍ ماديةٍ وتقنيةٍ فإن الإدارة الأمريكية وخبراءها جاهزون لتقديم الدعم المادي والفني لهم، ليتمكنوا من أداء الدور المنوط بهم على أكمل وجه.
أما العلاج الثالث في الوصفة الطبية الأمريكية فهي دعوة رئيس السلطة الفلسطينية إلى الشروع في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع الحكومة الإسرائيلية، دون أي شروطٍ مسبقة، وألا يشترط قبلها ما يعيقها أو يعطلها، فالمفاوضات المباشرة بين الطرفين وبرعايةٍ من الإدارة الأمريكية، كفيلة بأن تضع حلولاً لكثيرٍ من المشاكل القائمة، وخاصةً فيما يتعلق بالقدس والأماكن الدينية التي يجب أن تكون متاحة للعبادة.
وعلى الرئيس الفلسطيني أن يبدي تفاءله، وألا يظهر تجاه شعبه بأنه يائس من المفاوضات، وأنه لا يتوقع منها خيراً، فهذا الإحساس العام باليأس والقنوط وعدم الثقة يحرض الشارع الفلسطيني، ويدفع بالمواطنين وخاصةً الشباب منهم إلى أخذ زمام المبادرة، وتحريك الأوضاع العامة ظناً منهم أنها ستكون لصالحهم.
تلك هي الوصفة الأمريكية المبدعة، التي تتشدق بها الإدارة الأمريكية وترى أنها ستكون بلسماً للجراح، وشافيةً من الأمراض، وأنها ستريح الأطراف كلها، وستخلصهم من الصداع الذي ألم بهم، ونسيت أن علة المرض كله هو الكيان الصهيوني، وسبب الأزمة كلها هو وجوده السرطاني الاستيطاني ، فهو العلة والمرض، ووجوده هو الأزمة والمشكلة، وغيابه أو زواله فيه شفاءٌ للناس، ومنافعٌ للبشر، وراحة لنا وللمنطقة وللعالم كله، ولكنها الإدارة الأمريكية التي لا تقوى على المرض، فتحاول قتل المريض، وتريد أن تجبرنا على تجرع هذا الدواء وهي تعلم أننا نرفضه ولا نقبله، لأننا نعرف أنه وصفة للموت، ووسيلة للانتحار، وسبيلاً جديداً للانقسام والاختلاف. -

الدولة السنية” هل ستكون البديل لـ”الدولة الاسلامية”؟ وهل ستأتي كرد اعتبار لحزب البعث؟ وهل القوات التركية في الموصل هي “رأس حربة” القوات البرية “السنية” التي ستقيمها في الموصل والرقة؟ اليكم بعض عناصر “الطبخة الامريكية” الجديدة ودور العرب “الكومبارس″ فيها
السيمر / الاثنين 14 . 12 . 2015
عبد الباري عطوان
السيدة حنان الفتلاوي رئيسة كتلة “ارادة” في البرلمان العراقي، قالت ان لديها معلومات تتحدث عن حشد قوات عربية وامريكية قوامها مئة الف مقاتل لازالة “الدولة الاسلامية” في العراق، واكدت ان السناتور جون ماكين ابلغ السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الذي زار بغداد مؤخرا ان القرار بإرسال القوات جرى صدوره فعلا.
الرئيس الامريكي باراك اوباما سيلقي خطابا غدا الاثنين سيتحدث فيه عن خطط جديدة لبلاده في العراق وسورية، بينما تلتزم حكومته الصمت تجاه ازمة القوات التركية المرابطة حاليا قرب الموصل، والتهديدات العراقية بقصفها باعتبارها انتهاكا لسيادة تبخرت منذ احتلال عام 2003.
السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو عن الاهداف الحقيقية التي تكمن خلف هذا الحراك، ومن هي الدول العربية والاقليمية التي سترسل قوات للانضمام الى التحالف “الارضي” الجديد الذي تسعى امريكا لتشكيله بعد التحالف الجوي، وهل ستشكل القوات الامريكية عشرة بالمئة فقط من هذه القوات المقترحة، مثلما يؤكد السناتور ماكين ام اكثر؟ ولماذا الآن؟
***
القضاء على “الدولة الاسلامية” ليس عملية سهلة، علاوة على كونها غير مضمونة النتائج، ولكن السؤال الافتراضي هو حول البديل الذي تريده امريكا لهذه الدولة، والشكل الذي ستكون عليه المنطقة التي تسيطر عليها في كل من شمال غرب العراق، وشمال شرق سورية؟
جون بولتون احد ابرز صقور المحافظين الجدد، وسفير امريكا الاسبق في الامم المتحدة في عهد الرئيس بوش، اجاب على بعض هذه الاسئلة في مقالة نشرها قبل يومين في صحيفة “نيويورك تايمز″ الامريكية قال فيها ان سورية والعراق اللتين نعرفهما قد انتهيا، وان البديل عن “الدولة الاسلامية” هو اقامة “دولة سنية” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب في موازاة دولة كردية شمال العراق، على ان تكون السيطرة لحزب البعث بشقيه العراقي والسوري عليها.
منظور بولتون لهذه الدولة يؤكد انها تملك اسباب البقاء لوجود نفط في اراضيها (13 بئرا في العراق و170 بئرا في سورية)، يتم الاتفاق عليها مع الاكراد برعاية امريكية، ولكن يجب ان تقوم السعودية ودول خليجية اخرى، حسب تصوره، بتمويل الاحتياجات المالية لفترة التأسيس، ويؤكد بولتون ان هذه الدولة السنية لن تكون ديمقراطية لسنوات عدة قادمة، وستحارب الجماعات الاسلامية المتشددة.
التقيت بولتون مرة واحدة في حياتي عندما شاركت معه كمحاور ومعلق عربي في حلقة من برنامج Dateline London الشهير في محطة تلفزيون BBC الانكليزية في مطلع عام 2003 وكان في طريقه الى المنطقة، واصطدمت معه في جدل ساخن، ورد علي ببرود قاتل بقوله: انتقد امريكا كما شئت، وشكك في نواياها بأعلى صوتك، وجوابي عليك سيكون على الارض في الاسابيع المقبلة.
بعد بضعة اسابيع غزت القوات الامريكية العراق واحتلته وقسمته على اسس طائفية وعرقية، وبقية القصة معروفة، وما اردت قوله ان بولتون هذا الذي يعمل حاليا في معهد انتربرايز الذي يعرف بانه من اهم مراكز البحث الامريكية المقربة من المؤسسة الحاكمة، لا يلقي الكلام جزافا، ويتحدث هنا عن خطة مرسومة في انتظار التطبيق العملي.
لا نستبعد ان تكون القوات التركية المرابطة حاليا قرب الموصل “رأس حربة” في الهجوم الجديد على “الدولة الاسلامية”، وبتنسيق مباشر مع الادراة الامريكية ومباركتها، ولا نستبعد ايضا ان تنضم اليها قوات سعودية واماراتية واردنية، وربما مصرية، الامر الذي يذكرنا بما قاله قبل اسبوعين السيد انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية ودون اي مناسبة، عن استعداد بلاده للمشاركة في قوات برية لمحاربة “الدولة الاسلامية”.
***
اتفاقيات “سايكس بيكو” التي قسمت الدولة العثمانية قبل مئة عام بالتمام والكمال، انتهى عمرها الافتراضي، ويبدو ان هناك محاولة لتجديدها بإعادة رسم الحدود، وتفكيك الدولة القُطرية، وسورية والعراق تحديدا، واقامة دول جديدة على اسس طائفية وعرقية.
دول عربية شاركت بفاعلية في تطبيق اتفاقات سايكس بيكو الاولى بتحريض انكليزي فرنسي للثورة ضد الرجل العثماني المريض باعتبارها دول عربية تحت احتلال تركي، والآن ستشارك الدول نفسها وغيرها، للتدخل عسكريا تحت راية الطائفية السنية.
العرب تعرضوا لخديعة كبرى في اتفاقات “سايكس بيكو” الاولى، وما زالوا يدفعون ثمن تلك الخديعة، فكيف سيكون حجم الخسائر التي ستترتب على الخديعة الطائفية الجديدة؟
الخسائر ستكون ضخمة، والخديعة القادمة اكبر، والايام بيننا. -

سلسلة يوم في تلمسان5 / المحامي سفيان البراهمي
السيمر / الاحد 13 . 12 . 2015
معمر حبار / الجزائر
مجاهد وعميل.. الزميل المحامي سفيان البراهمي أفادنا كثيرا بمعلوماته القانونية والدستورية، فقال ونحن في الحافلة المؤدية إلى تلمسان..
غرست الثورة الجزائرية عملاء لها داخل الجيش الفرنسي مخترقة إياه بما استطاعت، وقد أدى هؤلاء الجزائريين خدمة جليلة للثورة الجزائرية. لكن ما زال لحد الآن ينظر إليهم على أنهم عملاء لفرنسا رغم ماقدموه للجزائر. فالمطلوب إذن تصحيح النظرة وإعادة الفضل لأصحابه وأهله ونفي تهمة العمالة عنهم، وهذا من أبسط الأعمال التي تقدم للجزائريين الذين استطاعوا أن يخترقوا الجيش الفرنسي بالعدم الذي يملكونه، والإرادة والإقدام والشجاعة التي ميزتهم ورفعت شأنهم.
المثقف والسياسي.. ودائما عبر الحافلة المؤدية إلى تلمسان، يتحدث المحامي سفيان البراهمي وهو يدافع عن بومدين وفترة بومدين، بأنه بومديني، فدخلت مصححا ومضيفا ..
المثقف لا يكون تابعا للسياسي مهما بلغ السياسي من نجاح. فهو يتابع السياسي ويوجهه إن استطاع وإن كان يملك رأيا أفضل منه، ويصحح أخطاءه إن ظهرت أنها أخطاء فعلا، ويثني عليه إن استحق الثناء. لكنه لا يكون أبدا المثقف تابعا للسياسي. فالسياسي يتبع مصالحه الشخصية والحزبية والانتخابية، ولا يعرف الاستقرار في رأي ولا مبدأ، والمثقف لا يبيع مبدأه وثباته لسياسي يبيع ويشتري.
أكتبوا مذكراتكم.. يقول المحامي سفيان البراهمي، ونحن متجهون إلى تلمسان عبر الحافلة، فيما نقله عن أحد الأساتذة، لايمكن الاعتماد على المذكرات في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية، لأن كل المذكرات تعتمد على تصفية الحسابات، فتدخلت موضحا ومضيفا ومصححا..
لا يمكن بحال تجاهل ماجاء في المذكرات بغض النظر عن محتواها. والمطلوب قراءتها ونقدها ومقارنتها، وعلى أساس القراءة والمقارنة والتمحيص يكون الأخذ والرد، بغض النظر عن كاتبها، وضد من كتبت، ولصالح من.
المذكرات مهمة جدا في التوثيق للوقائع السابقة، خاصة فيما تعلّق بالثورة الجزائرية، ولأن صاحب المذكرة حين يشرع في الكتابة عن أيامه والأحداث التي عاشها، يكون..
متقدما في السن، وهذا العمر يجعله زاهدا في دنيا غيره، ولا يخاف أحدا ، ولا يطمع في أحد، وربما يرى في مذكراته ، وسيلة للتكفير عن ذنوبه التي ارتكبها ولم يبح بها، حين كان في أوج قوته وعطائه. ومن خلال هذه الأسباب تكون المذكرات ضرورية وملحة في الكتابة والأخذ بها. وذهب صاحب الأسطر أبعد من ذلك، حين قال للزملاء..
أقترح على الدولة تخصيص رجل يحسن الكتابة والتعبير، ليساعد الذين لم يسمح لهم مستواهم العلمي المتدني في كتابة المذكرات الشخصية وحول الثورة الجزائرية، فنكون قد تحصلنا على مذكرات صادقة وذات أسلوب أدبي يسمح بقراءتها ومتابعتها ونقدها. ويقدم له مبلغ يساوي حجم المجهود الذي قدمه في المساعدة والكتابة عن الثورة الجزائرية، وتقتطع من ميزانية المجاهدين، فتكون خدمة للتاريخ الجزائري وللثورة الجزائرية، ولمن يحسن الكتابة والتعبير عنها، ولمن شارك بما يملك حينها.
إدارة الفساد.. أثناء الرحلة إلى تلمسان، يحدثنا المحامي سفيان البراهمي ، فيما نقله عن أحد أساتذته، قوله.. إنتقلنا من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد. -

أساساً للسياسة المغربية ساسة 1 – 10
السيمر / الاثنين 13 . 12 . 2015
مصطفى منيغ / المغرب
للسياسة في المغرب اتجاهان عادم ومنعدم، الأول خصوصيته في ذراعيه المظهري والجوهري، والثاني مهمته زمني ظرفي أو عشوائي محدود،لذا الولوج في إدراك مقوماتها وفهم أبعادها يتطلب الحذر في انتقاء المعلومات الكفيلة بالتعرف عليها قبل التعريف بها ، وبالتالي الحساب الضيق للخطوات الموجهة لاقتحام أسرارها، الدفينة في صدور واضعيها كاملة، والمسجلة في كراريس عادية مذبذبة في أجزاء، غامضة في أخرى،القوانين تحميها وأصحابها المكلفين وفق مقاييس ومعايير مدروسة ، منها التنفيذ الأعمى مع الدهاء في بسط الأمور أمرا بعد آخر، دون فسح المجال مهما كان ضيقا، لرسم خطأ في التقدير المؤدي لخلق اضطرابات مهما كانت يتيمة تاركة علامات استفهام قد تتضخم لاحقا مع مستجد يفاجئ بما قد يترك من أثر غير مرغوب فيه،السياسة المغربية الرسمية، بعض الأحزاب السياسية آخر من بعلم بِرُبْعِها، أما بعض المشتغلين بالحقل، تابعون ليس إلا، مهما كانت استنتاجاتهم المُؤَسَّسة فوقها مواقفهم، فرادى أو جماعات لهم فيها انتماء عضوي أو متحرك حسب الرغبة. “البعض هنا”المقصود بها الأغلبية وليس العكس، حتى نكون أكثر دقة في الحديث حول مثل المواضيع الهامة والخطيرة في ذات الوقت، هامة من حيث المادة العلمية المعرفية ، وخطيرة لوجود خطوط حمراء لا علاقة لها بحرية الرأي بتاتا تدخل في بند المُحَرَّم تناول مقاصده قبل أسسه مهما كانت الأهداف حسنة النية يُستعان بها على تدقيق مصداقية المعلومات للتعامل مع المجال السياسي بحكمة أكبر و اهتمام أزيد ، ممَّا يجعلنا نؤكد، أن مهما اجتهدنا ورافقنا في العملية البحثية الأكاديمية الصرفة، المنطق، والموضوعية، والميزان بكفتي القانون والعدل، لن نستطيع اجتياز موانع وعراقيل توضع حيالنا عن قصد لأسباب تعطي الصلاحية الكاملة لواضعيها بحماية قوة لا يمكن للعقلاء تجاوزها بالمرة ، طبعا الديمقراطية ومن جاء على شاكلتها في المغرب، تبقى والمتحمسين لتصديق وجودها، مجرد شعارات منطوقة في مناسبات وطنية أو مكتوبة معلقة ظاهرة في الساحات ليس إلا . حتى البرامج المعتمدة، من طرف معظم الأحزاب المحترمة، تبقى بعيدة نوعا ما وبنسب متفاوتة فيما بينها وتلك السياسة الرسمية ذات الاتجاهين المحددين من طرفنا في البداية ، خاضعة تلك البرامج في عمقها لرؤى قد تتناسب والمنتسبين إليها من حيث الجرعات المَُطََمْئِنَة المرصعة أحيانا بطموحات مبطنة بوعود يصعُب ُتطبيقها ، فتتآكل مع مرور الزمن لتصبح شكلا من أشكال الإدانة، متى اتجه الرأي للبحث عن أصحاب برامج أخرى تُطَبَّقُ بها بداية جديدة، وهكذا تتسم العملية بسباحتها داخل دائرة نفس الصفر مهما كانت نقطة الانطلاقة فيه تصل إليها آخر المطاف بكفي حنين مهما تحقق لأصحابها من مغانم سياسية، كالمشاركة في الحكم بواسطة حكومة، مختار وزيرها الأول من طرف صناديق الاقتراع كما هو حاصل الآن ، لتبقى النتيجة ما أقرته السياسة الرسمية للمغرب كدولة لا غير ، وهنا يكمن الدهاء السياسي، أن تقوم بفعل ما يُريدون لا ما تريد ، حتى وإن توهمتَ أنك فاعل ما تريد ،فإنك بوهمكَ ذاك وصلتَ لما خططوه لك ، لأنهم أقدر منك، يحركونكَ كما سطروا بعناية منهجا استراتيجيا سياسيا متكامل البنيات، منسجم، لانعدام النقاش الديمقراطي داخله أو حوله، للتقيُّد مهما طال الأمد، بمبدأين اثنين، الاستمرار والاستقرار، لهدف واحد لا شبيه له ، سنصل لتبيينه لاحقا إن كانت لنا حاجة في ذلك.
-

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (61) / رصاصةٌ في جيب الضابط الفلسطيني
السيمر / الأحد 13 . 12 . 2015
د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين
يظن البعض أن استشهاد المساعد في الاستخبارات العسكرية الفلسطينية الشهيد مازن حسن عربية لم ينجح في تحويل مسار الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، رغم أن الكثير من الفلسطينيين في الوطن والشتات، وغيرهم من العرب والمسلمين الذين يراقبون الانتفاضة، ويتابعون فعالياتها، ويرصدون يومياتها، كانوا يتوقعون أن استشهاد ضابطٍ في الأمن الفلسطيني سيؤدي إلى انقلاب الأمور، وتغيير الأوضاع، ودخول الانتفاضة في مرحلةٍ جديدة، ستكون بالتأكيد مختلفة عن المرحلة التي سبقت، والتي تميزت بالشعبية والفردية والارتجالية، وخلا أبطالها من الخبرة والكفاءة العالية، وكان ينقصهم التخطيط والتدريب والتأهيل والمراقبة والرصد وتحديد الأهداف وانتقاء الأنسب من بينها، فكانت عملية مازن وإن استشهد فيها بشارةً للبعض، وإيذاناً بتحولٍ قادم، سيكون له آثاره ومفاعيله على الأرض على كل الأطراف وعلى جميع الصعد.
كاد استشهاد المساعد في المخابرات الفلسطينية أن يدخل الكيان الصهيوني في مأزقٍ شديدٍ، وأن يعرض خطته في مواجهة الانتفاضة إلى الخطر، ويربك الموازين التي كانت قائمة، والمعايير التي على أساسها كان يبني خططه، ذلك أن سلطات الاحتلال ما زالت تعتمد في عملياتها الأمنية والعسكرية ضد الفلسطينيين في القدس ومختلف المناطق على التنسيق الأمني اليومي مع السلطة الفلسطينية، الذي تحرص المخابرات الإسرائيلية على بقائه ووجوده وتحافظ عليه، وتحذر حكومتها من مغبة إسقاطه أو انهياره.
فجاء استشهاد الضابط المساعد مفاجئاً للإسرائيليين وصادماً للأجهزة الأمنية، التي تعرف أبعاد استهداف عناصر ومنتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونتائج انقلابهم عليها، واستفزازها لهم، وتعترف بأنها بدونهم عاجزة، ومن غيرهم ضعيفة، وبعيداً عنهم فإنها لا تستطيع السيطرة أو استكمال مساعي الاحتواء والإخماد، أي أن ظهرها بدونهم ينكشف، وخاصرتهم تضعف، فيسهل النيل منهم وإيلامهم أكثر.
لم تنس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أزمتها وورطتها التي وقعت فيها في ظل انتفاضة القدس الأولى “الانتفاضة الثانية”، عندما استهدف شارون وجيشه المؤسسات الأمنية الفلسطينية، وقصف مقراتهم، ودمر ثكناتهم، وخرب مكاتبهم، واستهدف عناصرهم، ولاحقهم بقسوة، إلا أن الكثير من عناصر الأجهزة الأمنية لم يهابوه ولم يخافوه، ولم يصمتوا ولم تصدمهم المفاجأة، بل بل ردوا عليه وخرجوا إليه، وخاضوا غمار الانتفاضة، وانخرطوا في صفوفها، وشاركوا في فعالياتها، وساهموا فيها كأعظم وأشرف ما تكون المساهمة والمنافسة الوطنية الشريفة، حتى غدا عدد شهداء الشرطة والأجهزة الأمنية يفوق عدد غيرهم من الشهداء، وكانوا من خيرة الرجال وأبر الأبناء لوطنهم وشعبهم، في الوقت الذي فرض فيه الاحتلال الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وضيق عليه في مقر المقاطعة، وحاول منعه من التواصل مع شعبه، والتأثير في جمهوره، قبل أن يسممه بطريقته، ويغتاله بغدره المعهود ووسائله الخبيثة.
اليوم تخشى المخابرات الإسرائيلية أن يتورط جيش كيانهم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن يستفزها ويخرجها عن صمتها، وأن يدفعها للثأر والانتقام، ويجبرها على الانخراط في فعاليات الانتفاضة إلى جانب شعبهم، ومع أسرهم وذويهم، وهي التي ما زالت حتى اليوم بعيدة عن الأحداث، ومعزولة عن المواجهات، فلا تتدخل نصرةً أو مساعدة، ولا تحاول صد العدو أو منعه من ممارسة جرائمه، والاستمرار في اعتداءاته المتكررة والقاسية ضد أبناء شعبهم من الشباب والأطفال من الجنسين، ذلك أن قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضابطة وحاكمة، ومسيطرة ومهيمنة، وقرارها واضحٌ وصريحٌ، أنها لن تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ولن تكون ضمن معادلة الصراع القائمة، رغم أن هذه المعادلة السلبية تعني اصطفافها إلى جانب العدو.
لكن الحقيقة أن الشهيد مازن عربية لم يكن عندما استشهد عابراً للطريق، كما لم يكن متفرجاً على الأحداث صامتاً أو سلبياً لا يتدخل، كما لم يكن يمنع أبناء شعبه ويصدهم، ويحول بينهم وبين الوصول إلى جنود الاحتلال، بل كان في مدينة القدس التي تدور حولها الأحداث، وفي بلدة أبي ديس فبادر بنفسه، وهاجم قاصداً ومتعمداً جنوداً إسرائيليين على حاجزِ بلدته، وأطلق عليهم النار من مسدسه، قبل أن يرد عليه جنود الحاجز مذهولين مما حدث، فأستشهد بينما أصيب فلسطيني آخر بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن التقارير الإسرائيلية لم تتحدث عن الجندي الذي أصابه الشهيد بمسدسه، وأبقوا على حالته سريةً وإن كانوا يتحدثون عن إصابته بسلاح زملائه في الحاجز، مخافة أن يتأسى آخرون به، ويقلدون فعلته ويهاجمون مثله.
لعله من الصعب على الفلسطيني أياً كان انتماؤه وولاؤه، أن يرى أبناء شعبه يقتلون ويعتدى عليهم، وتصادر حقوقهم وتنتهك أعراضهم، وتدنس مقدساتهم، بينما يقف متفرجاً لا يحرك ساكناً، ولا يهب لنجدة إخوانه والانتصار لشعبه، فكيف بالعسكري الذي يحمل شرف الانتماء إلى المؤسسة العسكرية، التي لا تخلق إلا للدفاع عن الشعب وحماية الأوطان، وصيانة البلاد وحفظ مصالحها، وكذا كان الشهيد عربية، ومثله الكثير في صفوف السلطة الفلسطينية، الذين هم أبناء هذا الشعب، وأصحاب هذا الوطن، عاشوا فيه وانتسبوا إليه، وعانوا مع أهله، وتعرضوا للانتهاكات الإسرائيلية، ومنهم من سبق اعتقاله أو بعضاً من أهله وعائلته، ولكثيرٍ منهم شهداء وجرحى ومبعدين، مما يجعل نسيانهم للظلم صعباً، وتجاوزهم للعدوان مستحيلاً، ومسامحتهم له أو تعاونهم معه ضربٌ من الخيال بعيد المنال.
شعر العدو بالخطر الحقيقي، وبدأ بالاتصال بقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأخذ ينفخ في نار التنسيق الأمني بين الطرفين، إذ خاف من صحوة الضباط الفلسطينيين، ويقظة المنتسبين للأجهزة الأمنية، الذين يملكون أسلحةً نارية، وعندهم خبرة وكفاءة، ومعلوماتٌ وبيانات، ويستطيعون الوصول إلى ما لا يستطيع غيرهم الوصول إليه وتنفيذه، وما ظن العدو أن عناصر الأجهزة الأمنية هم من أبناء هذا الشعب الأصيل، الذي لن يفرطوا فيه، ولن يتخلوا عن أهله، ولن يوالوا عدوه، ولن يكونوا حراساً لمستوطنيه، وكما خرج مازن عربية ثائراً ناقماً فإن غيره سيقلدونه وسيكونون مثله، بل إن منهم من سيسبقه وسيتقدم عليه، ذلك أن هذا الشعب سيبقى فلسطينياً، وسيبقى أبناؤه إلى فلسطين ينتمون، وعنها يدافعون، وستبقى الرصاصة دوماً في جيوبهم يطلقونها على العدو في كل وقتٍ وحينٍ، ثأراً وانتقاماً، وعدالةً وإنصافاً، وأصالةً ووفاءً، وحباً وغيرة. -

أساسا للسياسة المغربية ساسة 2 – 10
السيمر / الأحد 13 . 12 . 2015
مصطفى منيغ / المغرب*
الحَكامَة في الحُكم تخدير للعقل المبتدئ تعامُلُهُ مع السياسة المُجَزَّأة على الاختيار الطبيعي والمُقَدَّر الدنيوي ، إن ترجمناها حرفيا انطلاقا من أصلها اللغوي الغربي ، الكلمة (بذاك المفهوم) ليست أصيلة فينا بل مستوردة كغيرها من عَالَم خارجي نَصِفُ أي مُنَظِّر فيه بالذكي ، لتمرير رغبة مَن يتحكمون فينا ويحكموننا بالقانون حينما يكون في صفهم، وخارج نطاقه حينما يكون بالحق ملازم للصادر عنا، مؤيداً لمواقفنا عمداً مشروعاَ وليس بالميل العفوي .
“الحكامة” ولها حَاكَمٌ في ميدان رياضي تليق على مستعملها إن أراد التقيُّد بمقصودها الحداثي داخل فرنسا ، التي شاء من شاء لقوتهم المستمدة من طبيعة تربيتهم وامتدادا لبعض عاداتهم المكتسبة من الصغر الاقتباس منها مهما اختلف طقسها عن طقسنا وابتعدت طقوسها في الحكم عن طقوسنا بُعْدَ السماء عن الأرض، بل أكثر بالتدقيق الآني .
… الواقع أننا انسلخنا (أو نكاد) عن واقعنا كالغراب أراد أن يكون من صنف الحمام فلما تيقن أن دوره تَحَدَّدَ في تلقين الإنسان دروسا في دفن الموتى اكتفي بتقليد تلك الطيور الوديعة الرقيقة النبيلة التي بدل “النعيق” يتسم بمقام “الصََّبا” تغريدها الناعم الحنون للحب العذري النقي ، ليتوقف نهائيا عن المحاولة مهما كانت حينما تأكد له أنه لم يعد “غرابا” ولن يكون من سرب الحمام في شيء مادام كل مخلوق لما خُلق له يكتفي ،
ثمة دول تقدمت اعتمادا على ابتكارات مواطنيها وإبداعاتهم في كل المجالات حتى السياسية منها ، تحقق لها ذلك بتخصيص اعتمادات ضخمة من ميزانياتها العامة لفائدة البحث العلمي الصرف البعيد عن المزايدات أو الخوف من حقيقة ما سيحدث بواسطته غداً إن تنافس العلماء الباحثون فيما بينهم التنافس الشريف الذي تَصُبُّ نتائجه بالكامل في مصلحة وطنهم ليس إلا .
“الحكامة” ليست الحُكم الموضَّح في الشريعة ولا حتى في اجتهادات الجاعلين فيها فروعا حسب قناعاتهم على مر العصور بالنسبة لقلة من الفقهاء المشهورين ، بل فكرة روج لها عالم غربي تقدم حسب هواه ومداركه المبنية على زرع الديمقراطية المبطنة بالتنمية الهادفة لتحويل المجتمعات لتدبير شؤونها بما ينسجم مع سياسة تُشْغِلُ الجميع وغير قادرة على توحيد الرؤى وبخاصة في المغرب حيث الأغلبية العظمى لا تعرف غير المستمد من التعاليم الإسلامية الجاعلة على رأسهأميرا للمؤمنين يسوسه بالحسنى إلى الطريق القويم بما أحاطته الشريعة نفسها بهالة من الوقار إن أحسن في تدبيره للأمور اختيار أنجع القرار المنسجم مع التطور الحقيقي الجاعل من الفرد المغربي يتمتع بحقوق إنسانيته وبالكامل وليس استغلاله لتمرير سياسة تقف مع قلة تحت اسم جماعة مهما كانت تمثل الأغلبية في واضعي استراتيجية استمرار الحال على ما هو عليه ، لأنها على أرض الواقع أقلية مقارنة مع تعداد السكان وأكثر من نصفهم بأعداد هائلة صامت قانع لأجل غير مسمى يترجى العون، من خالق الكون .
“الحكامة” جرَّت على الإدارة العمومية للمغرب التقيد بمفاهيم جديدة ظلت محصورة في بعض الكفاءات المدربة على تحيين التحول الجدري ليلائم الغربيين في غربهم الطامحين أساسا ليشمل(هذا التحول عينه) بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وبخاصة شريط شمال إفريقيا من السنغال إلى جمهورية مصر العربية فالأردن بعناية أقل، لا يهم المصاريف فصناديق خاصة مملوءة بأموال مدبرة ممن يحاولون السيطرة على الشعوب المحررة بطريقة ملء البطون الجائعة وما أكثرهم في عالمنا الثالث للأسف الشديد.مقال ذو صلة
* أساسا للسياسة المغربية ساسة 1 – 10
http://https://www.saymar.at/2015/12/6375.html
*سفير السلام العالمي / مدير نشر ورئيس تحرير جريدة العدالة الاجتماع
-
اربعة مواقف لثلاث مخططات
السيمر / السبت 12 . 12 . 2015
عبد الصاحب الناصر
كشف الاحتلال التركي الغاشم للاراضي العراقية مؤخرا ليثبت حقيقة سياسي العراق. سياسيون لهم ثلاثة مواقف تتوسع او تضيق او تجمد مؤقتا، كلها حسب سرعة تنفيذ هذا المخطط او ذاك ، تلك المخططات التي تدور متوازية افقيا في الخفاء لتثبت مستقبل العراق. يتناغم مع سياسي العراق سياسيو الدول التي تشترك عن بعد و من الأعلى في ادارة شؤون العراق و مصيره. اذاً هناك ثلاث خطط لمستقبل العراق: أولاً، خطة تقسيمه، ثانياً، خطة زجه وإشغاله في حرب ارهابية استنزافية تارة، و حرب اهلية تارة أخرى، فكلتاهما متناغمتان. وثالثاً، خطة ابقاء هذه الحالة الشاذة بكل تفاصيلها لينتهي بتسقيط اثمان الموارد الطبيعية لتلك البلدان، و اعظمها هبوط اسعار الطاقة العالمية في وقت حروب طاحنة شاملة لا تؤمن سهولة تصدير الطاقة كما كنا نعتقد .
اما الموقف الرابع، فهو موقف الشعب العراقي و قوة صموده في مجابة تلك المخططات .
و مع كل الاسف ان يكون هذا الموقف الوطني الحقيقي هو في آخر او اسفل الاحتمالات و ذلك نتيجة المواقف المتدنية للحس الوطني عند الاكثرية، اي ان لغالبية الساسة و المثقفين و الوطنين مواقف انتهازية فرضتها عليهم الظروف و قوة المتنفذين من سياسي الغرب والحكومات الإقليمية التي فرضت سياسة الفوضى الخلاقة، والتي تطورت بسياسة غطرسة القوة الامريكية لتعطيها الدفع و الزخم عن طريق الترغيب و التخويف ، أو العصا والجزرة.و الا فمن المؤكد ان ” لا ” تتجاوز تركيا الخط المرسوم لها من قبل امريكا .
و المؤسف أيضاً، أن يساهم او يشترك في هذه المواقف الانتهازية كثرة من المثقفين و الكتاب و السياسيين من خارج خارطة المحاصصة البغيضة و من خارج اطار الشراكة “الوطنية” المقيتة .
هنا اصبح من الصعب جدا الكتابة بصورة مفصلة دقيقة و شاملة في مقالة واحدة عن هذه الحالة الفريدة في حياة ومستقبل اي شعب كالشعب العراقي. وسبب هذه الحالة هو توسع عدد من يؤمنون بها و يعملون علي تطبيقها، او بالأحرى تطبيق ايهما الاقرب لهم في هذا اليوم، وستتغر هذه الحالة غدا اذا تصاعد الاحتمال الاخر، او عندما يشعرون او يرون اي من تلك الخطط اكثر نجاحاً من غيرها، حتى إذا ما نجح الموقف الرابع فسيتحولون بسرعة البرق الى ابطال صناديد و عناترة اشداء، هي إذاً حالة نفاق خالص و انتهازي بإمتياز، و فريدة في حياة الشعوب، نتيجة قوة و شمولية نجاح مشروع العولمة السياسية المصحوبة بغطرسة القوة .
كذلك اصبح واضحا و جليا ان كثير من قادة بلدان الشرق الاوسط و لو أنهم انقسموا الى معسكرين، الا ان عدم الوضح لما يدور في الافق القريب يرهبهم جميعا، فيتصرفون من يوم الى يوم حسب ما يشعرون بقرب هذا المخطط او ذاك .
ان الموقف الامريكي الاخير من العراق حول دخول القوات التركية هو احسن مثال على هذه الحالة، فهم ضد دخول القوات التركية، لكنهم لا يطالبون الاتراك سحب قواتهم من العراق، بينما يؤكدون بكلام آخر ان تركيا عضو مهم في حلف الناتو. و تأكيداً لصحة هذا القول، حينما زار امس وفد تركي العراق ليتفاوض “عن ماذا ” اذا لا يرغب في سحب القوات التركية من العراق، ناهيك عن رفضه حتى الاعتذار؟ نفس الشيء ينطبق على الطرف العراقي، يتفاوض “عن ماذا ” ، اذا لم يطالبوا بسحب القوات التركية من العراق قبل الدخول في اية مفاوضات، الانسحاب فورا كاشارة لحسن النية ان وجدت، و الا فان تفاوض الطرف العراقي هو اعتراف ضمني بحق تركيا و تواجد قواتها، او تفهم هموم تركيا سبب لتواجد قواتها !. اذاً الكل يسير وفق نظرية الاحتمالات الثلاث المشار إليها أعلاه، ينتظرون من منها سينتصر .
لذلك لا يتجرأ اي من الساسة العراقيين ان يتصرف هذا التصرف ( التشكيك و التسويف) لولا ايمانهم و اعتقادهم و معلوماتهم التي هم على اطلاع تام بها، ان السادة الامريكان يسيرون وفق مخطط ذو احتمالات كثيرة. اهمها ما ذكرته في اعلاه. وهذا تطبيق حقيقي لخطة او لسياسة ( الفوضى الخلاقة) .
لنبدأ بالصفوف الاولى للمنظمات المجتمع المدني مثلا، كيف يساوي مثقفون بين الاحتلال التركي للاراضي العراقية، و بين مجموعة من الزوار الايرانيين البسطاء الذين دخلوا العراق لزيارة الاربعين بدون فيزة، و اعتذرت ايران عن ذلك؟ هل يتساوى الجرم عند هؤلاء مع الجرم الآخر كمبرر لارتياحهم من تسقيط الحكومة العراقية؟
بماذا عاد السيد مسعود البرزاني بعد زيارته لتركيا و حسب المكالمة الهاتفية بينه و بين رئيس وزراء العراق قبل سفره؟ هل يقود السيد مسعود دولة منفصلة عن العراق ام هو جزء من هذا البلد؟ فمنذ سنة 1996 تدخل و تخرج القوات التركية تصول و تجول في شمال العراق بحجة ضرب قوات حزب العمال الكردستاني (PKK). اليس هذا الحزب ذو نزعة قومية كردية؟ ام ان المصالح اصبحت اغلى و أهم من الحس القومي كما سقط الحس الوطني عند كثير من العراقيين؟؟؟
انها حالة سياسة واقعية ( فرضية تتقبل نتائج اي من الاحتمالات المتوترة العالية).
و هي حالة جديدة تفرضها امريكا كثمن لحماية هذا الصديق او ذاك في المنطقة. سياسة التصعيد المطاطي لأعلى درجات تحمله. the ultimate high elasticity ” Tensions
و توقعوا ان يقع انقلاب عسكري في تركيا كما حدث في مصر، و ذلك لتبقي الكل حتى اعز اصدقائها، تبقيهم في دهشة و خوف و خضوع ، سياسة يقودها المحافظون الجدد، و تنشرها و تديرها الصهيونية العالمية بالتنسيق مع السعودية و قطر وتركية اردوغان (حاليا). و مع الاسف اخذ يؤمن بها كثير من الوطنيين و السياسيين و الادباء و المنتفعين و من على شاكلتهم .
ما شذ عن كل هؤلاء هو موقف الشعب العراقي، و بالاخص موقف الحشد الشعبي، بكل قواته و طوائفه و مكوناته. هذه الحالة لم يحسب لها حساب عند مخططي الاحتمالات الثلاث كما ذكرت في اعلاه .
