التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • بالفيديو / هكذا قاتلت “العصائب”

    بالفيديو / هكذا قاتلت “العصائب”

    السيمر / الثلاثاء 05 . 06 . 2018

    الميادين

  • بالتفاصيل: تأريخ الموارد المائية في العراق حتى انشاء سد أليسو

    بالتفاصيل: تأريخ الموارد المائية في العراق حتى انشاء سد أليسو

    السيمر / الثلاثاء 05 . 06 . 2018 — تفاقمت مشكلة نقص مياه نهري دجلة والفرات في العراق خلال الأعوام الأخيرة، وبات شبح الجفاف والتصحر تحوم في طول البلاد وعرضها تصاحبه عواصف ترابية ورملية غير مسبوقة تضرب المدن العراقية بشكل شبه يومي.
    في هذا التقرير سنتعرف على مشاريع العراق في هذا المجال على مدى الحكومات المتعاقبة لأخذ فكرة عن هذه المشكلة الخطيرة، وكذلك الأضرار التي ستلحق بالعراق في حال إكمال سد أليسو العملاق.

    من المسؤول عن المياه في العراق؟
    تعتبر وزارة الموارد المائية والتي تسمى سابقا بوزارة الري المجهز للمياه الخام والمياه الغير معالجة للقطر، هذا وتمثل السدود التسعة الكبيرة و السدات الثمانية عشر الضخمة ومحطات الضخ ال 275 وال 140 مشروع لاستصلاح الاراضي التابعة لوزارة الموارد المائية واحدة من اكثر الانظمة المعقدة لتوزيع المياه في العالم. ان أكثر من 90 بالمئة من مياه القطر تستخدم لارواء 3.25 مليون هيكتار من الارض في انحاء العراق وان المعدات الميكانيكية كمحطات الضخ والمولدات الاحتياطية هي مضخات فردية تشكل اقل من 60%.

    إن عدم تطبيق الطرق التكنولوجية في وزارة الموارد المائية ادت الى تخلفها عن بقية العالم بعدة عقود. وان اللامبالاة التي ابداها النظام السابق تجاه العلم والهندسة مرتبطة مع 12 سنة من الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة حرمت المهندسين والعلماء الموهوبين من فرص التعاون و تطبيق التكنولوجيا الحديثة. ان قرارات البت في العديد من المشاريع الضخمة كانت بدافع سياسي اكثر من كونها حلولا فنية توضع لحل المشاكل او لجلب المنفعة للصالح العام. وكانت معايير الحفاظ على البيئة والمشاركة العامة والتحليل الاقتصادي مهملة في عملية صنع القرار.

    وتسنم ادارة وزارة الموارد المائية خمس وزراء منذ عام 2003 هم كلاً من محمد ضاري جاسم (وزير مؤقت للري) تسنم الوزارة عام 2003 ، و عبد اللطيف جمال رشيد الذي تسنم وزاراته (2003-2011) و مهند سلمان السعدي الذي تسنم مهام وزارته للسنوات (2011-2014) ومحسن الشمري الذي ينتمي الى التيار الصدري من (2014-2016) حسن الجنابي الوزير التكنقراط المرشح من التيار الصدري ( 2016 – لحد الآن ).

    السدود الكبيرة والسدات المنفذة في العراق
    وللسدود انواع منها خرسانية او صخرية او إملائية ترابية مع لب طيني او من الخرسانة المضغوطة بالحدل, كما للسدود مسيل مائي (Spillway ) لتصريف المياه التي تعلو مناسيبها عن المنسوب الاعلى للخزن في السد .

    فيما يلي اسم السد نوع السد حجم الخزن طول جسم السد وتاريخ الانجاز:
    •سد دوكان خرساني مقوس 6،8 مليار م3 360 م 1958
    • سد دربندخان املائي ركامي 3،8 مليار م3 445 م 1961
    •سد حمرين ركامي ذو لب طيني وقشرة حصوية 3،5 مليار م3 3،5 كم 1981
    •سد حديثة املائي ركامي 8،2 مليار م3 8923 م 1985
    •سد الموصل ركامي املائي 11،11 مليار م3 3650 م 1986
    •سد دهوك ترابي املائي 52 مليون م3 613 م 1988
    •سد العظيم ترابي املائي 1،5 مليار م3 3800 م 1999
    •منذ 1999 الى غاية الان لم يتم بناء أي سد في العراق.

    سد دوكان

    اضافة الى السدود الكبيرة المذكورة آنفا يوجد عدد من السدود الصغيرة المنفذة وعدد آخر تحت التنفيذ في اقليم كوردستان وفي المنطقة الشرقية ومنطقة الصحراء الغربية.

    السدات Barrages
    هي من الانشاءات الهندسية المهمة التي تنشأ على الانهر أو روافدها او فروعها ومن المهام الرئيسية للسدات ان تقوم بحجز المياه في مقدمتها ولمناسيب تؤمن الاحتياجات المائية لعدد من النواظم التي تتفرع من المقدم
    ان لبعض السدات وفي حالة وجود فرق مناسب بين المقدم والمؤخر محطات كهرومائية كما هو في سدة سامراء على نهر دجله حيث توجد محطه كهرومائية بطاقة توليد مقدارها (75) ميكاواط وكذلك في سدة الهندية بطاقة توليد مقدارها (15) ميكاواط كما اقيمت محطة صغيرة بطاقة توليد (5) ميكاواط على سدة الكوفة على نهر الفرات .

    السدات على نهر دجلة وروافده
    – سد دبس : على نهر الزاب الصغير لتنظيم مياه الزاب ورفع منسوب المياه لتأمينها الى مشروع ري كركوك .
    – سد ديالى : على نهر ديالى لتأمين المياه في مشاريع اسفل ديالى.
    – سدة سامراء : على نهر دجله يتفرع من مقدمتها ناظم الثرثار وناظم مشروع ري الاسحاقي .
    – سدة الكوت : على نهر دجله يتفرع من مقدمتها شط الغراف وناظم ري الدجيله
    – سدة العمارة : على نهر دجله تتفرع من مقدمتها نواظم البتيره والعريض والمشرح والكحلاء .

    السدات على نهر الفرات
    – سدة الرمادي : مقدم مدينة الرمادي
    – سدة الفلوجه : تقع على بعد (5كم ) جنوب مدينة الفلوجه
    – سدة الهندية : تقع على بعد (1700) متر مقدم السدة القديمة
    – سدة الكوفه : مقدم مدينة الكوفه
    – سدة العباسية : على شط العباسيه .

    النواظم
    تعتبر النواظم سواءً كانت رئيسية أو فرعية أو قاطعة أو ذيلية من المنشأت المهمة ضمن المشاريع الاروائية ،تنشأ على القنوات الاروائية في صدورها أو في مواقع مختلفة منها أو عند مقدم السدات على الانهر وروافدها وتشعباتها المختلفة .
    يبلغ مجموع النواظم في المشاريع الاروائية في العراق (2351) ناظماً موزعة بين المحافظات كافة ومن مختلف الانواع ( رئيسية، وفرعية وقاطعة وذيلية) أضافة الى وجود (49) ناظماً كبيراً متفرعة من الانهر دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما كناظم الثرثار في سامراء وناظم الورار ضمن مشروع الحبانية ونواظم أخرى تأخذ مياهها من عدد من السدات كسدة سامراء وسد ديالى على نهر ديالى وسدة الكوت وسدة العمارة على نهر دجلة وسدة الرمادي والفلوجة والهندية على نهر الفرات.

    اليسو
    يعتبر سد “أليسو” الذي بدأت تركيا في بنائه حيث وضع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس له في آب من عام 2006 من أكبر السدود التي اقامتها تركيا على نهر دجلة. وأما بخصوص حجم الأضرار التي سوف يلحقها هذا السد بالعراق والعراقيين فهي:
    انخفاض الكميات الواردة التي هي بشكل طبيعي لا تقل عن 20,93 مليار م3 في السنة، ستنخفض إلى أقل من النصف، إذْ سيرد إلى العراق منها 9,7 مليار م3 أي ما يشكل 47% من الإيراد السنوي الطبيعي منذ القِدَم مع زيادة هذه الكميات خلال الفيضانات الكبرى وتلك حالات استثنائية.

    سد اليسو

    هذا النقص الفادح في مياه نهر دجلة، سيؤدي إلى إخراج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من الاستخدام خصوصا في شمال العراق / إقليم كردستان.
    أما الأضرار البيئية التي ستنجم عن تقلص رقعة الأراضي الخضراء والمراعي الطبيعية وزحف ظاهرة التصحر، فسوف تنعكس على الطقس في العراق، وستتكرر العواصف الرملية طوال العام، وسيحول سد أليسو نصف العراق إلى صحراء.
    من الناحية السكانية، فإنَّ السد سيحرم أعدادا كبيرة من السكان من مياه الشرب، وسيلوث مياه الشرب المتبقية، لأنها ستمر في مولدات الطاقة الكهرومائية و ينضاف إليها ما يخرج من مياه ملوثة من منظومات الصرف الصحي للمدن الواقعة على نهر دجلة.
    وسيرتفع مستوى التلوث والملوحة في هذه المياه إلى 1800 ملغ /لتر، كما هي الحال في مياه الفرات التي تسمح تركيا وسوريا بمرورها إلى العراق بعد أن تشبعها بالملوثات والأملاح الناتجة عن الاستهلاك والزراعة والصناعة في سوريا، في حين أنَّ المعدل العالمي للتلوث لا يزيد عن 800 ملغ/ لتر! فلنلحظ الفرق بين ألف وثمانمائة ملغ/ لتر وبين ثمانين ملغ/ لتر.. أليس هذا قتلا للعراقيين بسلاح التلوث ؟
    – سيتغير السد نمط معيشة السكان إلى أنماط غير منتجة، فتتدهور الزراعة والرعي وتتراجع أعداد الثروة الحيوانية.
    – ستتأثر عملية إنعاش الأهوار حيث أنَّ انخفاض واردات العراق في دجلة وفي الفرات بنسبة 90% بسبب السدود التركية ونضيف إلى ذلك المشاريع الإيرانية الخطيرة وسترتفع نسبة الملوحة والتلوث في مناطق الأهوار.
    – سيؤدي انخفاض مناسيب المياه في دجلة إلى توقف العمل في منظومات توليد الطاقة الكهربائية المقامة على طول نهر دجلة، وخصوصاً في سدي الموصل و سامراء، وسيؤثر ذلك على النشاط الصناعي والبنى التحتية كمحطات تصفية المياه ومصافي النفط والمستشفيات.
    – ستنخفض مناسيب الخزانات الطبيعية التي يعتمد العراق عليها في عملية خزن المياه للاستفادة منها في مواسم الجفاف كبحيرتي الثرثار والحبانية.
    – ستمتد تأثيرات سدود تركيا، وخصوصا سد أليسو، في مجاري الأنهار حتى شمال الخليج حيث دلت الدراسات العلمية والعينات المأخوذة من سواحل الكويت أنَّ تأثيرات ضارة بسبب المياه الملوثة قد رصدت في مناطق صيد الأسماك والروبيان.

    المصادر:
    كتاب الموارد المائية في العراق، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وزير الموارد المائية الأسبق.
    هاشم نوار جليل، باحث عراقي.
    وزارة الموارد المائية.

  • الاندبندنت: ظهور الأميرة هيفاء آل سعود كمروجة لقيادة المركبات يفتح الباب امام مصير السعوديات المعتقلات (صور)

    الاندبندنت: ظهور الأميرة هيفاء آل سعود كمروجة لقيادة المركبات يفتح الباب امام مصير السعوديات المعتقلات (صور)

    السيمر / الثلاثاء 05 . 06 . 2018 — تعرضت مجلة “ڤوغ” بنسختها العربية لانتقادات لاذعة إثر ظهور الاميرة هيفا بن عبد الملك ال سعود على غلاف المجلة وهي تروج لقرار رفع الحظر عن قيادة المركبات للنساء، وسط اعتقال عشرات الناشطات السعوديات الرائدات في مجال الثقافة والسياسة وقضايا حقوق الانسان.
    غلاف المجلة كشف النقاب وفتح النوافذ لوسائل التواصل الاجتماعي للانتقاد اللاذع إثر ظهور الأميرة هيفا بن عبد الله ال سعود، ابنة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وهي جالسة في سيارة مرسيدس قديمة ومكشوفة واسفل الغلاف كُتبت عبارة “سنقود بقوة”. في اشارة الى إلغاء حظر قيادة المركبات من قبل النساء.
    الغلاف قوبل بإدانة فورية من قبل الناس، مشيرين الى أنه على الرغم من المملكة المحافظة رفعت الحظر عن قيادة المركبات عن النساء، فقد تم اعتقال حوالي 12 ناشطاً مدنياً في مجال حقوق الانسان والمرأة وايداعهن بالسجن بتهمة “التعدي على الحقوق الدينية الوطنية والثوابت”.
    ويقول احد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لم تفعل الاميرات السعوديات اي شيء من اجل حقوق المرأة في بلدهن، وهن الآن يخرجن بصور على انهن قويات ويتحدث عن حقوق المرأة لقيادة المركبة، فيما يتم استجواب الناشطين وسجنهم في سجون المملكة”.
    واضاف في تغريدته “هؤلاء النساء لسن سعوديات، هن اميرات صحراويات محررات، ومن الواضح، انه تم السماح لهن بالتواجد على غلاف المجلة لاعطاء صورة عن النساء السعوديات من قبل الغرب بأنهن مقبولات. ولم يتسن لصحيفة الاندبندنت الاتصال بممثلي شركة فوغ العربية والناشر كوندي ناست للحديث عن هذا الموضوع.
    المدونة ايمان النفجان، غرّدت عقب نشر غلاف المجلة في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت “بينما نحن نشاهد صورة الاميرة وهي تقضي على قرار حظر قيادة السيارات، تقبع كل من عزيزة يوسف وعائشة المانع ومديحة العجروش وولاء الشبّار، فضلاً عن ناشطين امثال ابراهيم معيديم، ومحمد الربيع وعبد العزيز المشعل الذين اعتقلوا في 18 آيار الماضي”.

    ويُعتقد انه تم اطلاق سراح اثنين او ثلاثة منذ ذلك الحين. لكن التفاصيل كانت شحيحة بشأن مصيرهم. ولم يُسمح للعديد من المعتقلين الاتصال بمحاميهم او عائلاتهم ولا يُعرف مكان وجودهم.
    وادانت جماعات حقوق الانسان حملة القمع هذه، في اشارة الى ان اصلاحات ولي العهد الجديد الامير محمد بن سلمان قد لا تكون واسعة النطاق كما وعد بها.
    كريم شهاب من منظمة العفو الدولية انتقد غلاف المجلة ورأى انه مغاير للواقع وما يجري داخل المملكة السعودية، فالاميرة المتحررة – بحسب كلام شهاب – لم تعط للنساء العربيات السعوديات كامل حقوقهن، كما لم تدعم قضايا الناشطات المعتقلات امثال ايمان الهذول وعزيزة يوسف التي تجاوزت السبعين من العمر.
    ويضيف شهاب “يبدو ان غلاف مجلة فوغ بالعربي، يساهم في تبييض انتهاكات حقوق الانسان الجارية في المملكة العربية السعودية وعزل المزيد من نشطاء حقوق الانسان الشجعان”. مبيناً انه من المؤسف للغاية ان يتفاقم وضع حقوق الانسان وموجة الاعتقالات الحالية وحملات التشهير.
    ومنذ يومين، استغل ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صورة غلاف المجلة لتمييز وجوه النساء المحتجزات اللاتي تحدين علانية حظر القيادة في الماضي حين وضعوا وجوه النساء المعتقلات على صورة الاميرة هيفاء.

    المصدر: الاندبندنت
    ترجمة: وان نيوز

  • بالوثائق: شركات خصخصة الكهرباء اخلت بشروط العقد ومديونيتها بلغت اكثر من 33 مليار دينار

    بالوثائق: شركات خصخصة الكهرباء اخلت بشروط العقد ومديونيتها بلغت اكثر من 33 مليار دينار

    السيمر / الاثنين 04 . 06 . 2018 — كشفت معلومات ووثائق عن حجم تلاعب وزارة الكهرباء بمشروع خصخصة الكهرباء، وافتعالها ازمة انخفاض الطاقة الكهربائية، للتغطية على سرقة الشركات التي تدار من قبل مقربين منه، والتي على اساسها شكل مجلس الوزراء مجلسا تحقيقيا لمعرفة اسباب تردي مستويات الطاقة.
    وتشير الوثائق الى “قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية للتحري عن مدى التزام الشركات المستثمرة التي احيلت عليها عقود وزارة الكهرباء، وقد استنتجت اللجنة عدم التزام الشركات المستثمرة بتوفير الادوات الاحتياطية وخصوصا المحولات الكهربائية وفقا لشروط التعاقد، وعدم التزام كل من شركات الجلمد وكرستال وخضراء القائم في العديد من بنود الفقرات الخاصة بعقود الخصخة”.
    وكشفت اللجنة عن “ترتب ديون بذمة شركة كرستال ديون تصل الى نحو 24 مليار دينار لعدم التزامها بتسديد مبالغ الجباية الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ وفقا لشروط العقد، اذ استلمت الشركة مناطق المنصور والجامعة والعامرية، وقامت بجباية الاموال من المواطنين دون منحهم الفواتير الشهرية كما متفق عليه في العقد، وذلك يعد مخالفة قانونية واضحة، كما ترتبت ديون بقيمة اكثر من 9 مليارات دينار على شركة خضراء القائم، و 220 مليون دينار على شركة النور الثاقب”.
    وذكرت “اضافة الى ترتب ديون بذمة الشركات ذاتها لعدم تسديد رواتب واجور العاملين المعارين من قبل مديريات التوزيع للطاقة الكهربائية غير المدفوعة وحسب شروط العقد”، مبنية “اللجنة ان مبالغ خطابات الضمان لا تتناسب مع حجم المبالغ التي بذمة الشركات”.
    وتحوي الوثائق “معلومات تقصت عنها اللجنة، الى عدم محاسبة الشركات على الطاقة المستلمة من قبلهم، وحسب العدادات بل الحساب على قوائم البيع فقط بسبب عدم قيام جميع الشركات بتنصيب المقاييس الذكية وكذلك مقاييس الطاقة في خطوط الضغط العالي، ويضيف تقرير اللجنة الى عدم قيام الوزارة باصدار تسعيرة للمباني المستأجرة للشركات الاستثمارية والتابعة لها لغرض زيادة الموارد المالية المتحققة لوزارة الكهرباء”.
    ونصت توصيات اللجنة على “الزام وزارة الكهرباء باستحصال كل المبالغ التي بذمة الشركات وعدم تجهيز الشركات باي قوائم جديدة وبعكسه يتم سحب العقد مباشرة، وعدم منح زيادة بالمشتركين للشركات مالم تستكمل استلام كل المناطق المناطة بهم كما حصل لشركتي كرستال وخضراء القائم، ويتم اعتماد مبدأ احتساب خطابات الضمان على اساس اعداد المشتركين للوصول الى مبالغ تتناسب مع الديون المترتبة بذمة الشركات، والتاكيد على جميع الشركات بنصب المقاييس الذكية”.
    وتضمنت التوصيات ايضا “التحقيق بموضوع اصدار قوائم لجباية اجور الكهرباء من قبل شركة كرستال للتجارة والمقاولات، وضرورة قيام وزارة الكهرباء بتسعير الاليات والمباني المستأجرة للمقاولين والمستثمرين لغرض استقطاع مبالغها لزيادة الموارد المالية لوزارة الكهرباء”.
    وكشفت مصادر في مجلس الوزراء عن “استحواذ شركة (كريستال) على معظم مناطق الكرخ ومنها المنصور والعامرية وحي الخضراء والجامعة، وتقوم بجباية ما يقارب ملياري دينار شهريا دون ان تمنح المواطنين فواتير، ما يؤدي الى عدم التعرف على الاموال المجبية الدقيقة”.
    وقالت ان “كل ميغاواط تأتي للدولة بعائدات تصل الى 100 الف دينار، وقد تراكمت الديون على بعض الشركات التي تدار من قبل وزير الكهرباء ونجله ومقربين منه، وقررت اللجنة التي شكلها العبادي للتقصي عن موضوع هذه الشركات بفسخ العقد مع 4 شركات مديونة ومخالفة لقوانين العقد، لكن ذلك لم يحصل حتى الان”، مضيفة ان “الوزير قام بارباك عملية توزيع الطاقة للتأثير على الشركات الناجحة في توزيع الكهرباء والمطابقة اعمالها لشروط العقد، من اجل ان يمنع مجلس الوزراء فسخ العقد مع الشركات”.
    وبينت المصادر ان “مجلس الوزراء كان اتخذ قرارا خاطئا بتخفيض تسعيرة الكهرباء قبيل الانتخابات، لان القرار كان سياسيا بحتا بعد ان تزامن مع الانتخابات، ما ادى الى خسارة شركات الخصخصة ايراداتها المتفق عليها في العقد، ما دعا الشركات الى اللجوء الى المحاكم والشكوى ضد مجلس الوزراء”، موضحة ان “نسبة 30 الى 35% من انتاج الطاقة تذهب لمؤسسات الدولة، وكانت تدفع الدولة الجباية لوزارة الكهرباء، لكن مجلس الوزراء قرر ان تسدد اموالها من الخزينة، وهذا بتوصية من وزارة الكهرباء، من اجل افشال مشروع خصخصة الكهرباء”.

    الاباء

  • وزير يحذر من انقلاب عسكري.. جنرالات الجيش العراقي غاضبون من الحكومة

    وزير يحذر من انقلاب عسكري.. جنرالات الجيش العراقي غاضبون من الحكومة

    السيمر / الاحد 03 . 06 . 2018 — أقرّ مسؤول عراقي رفيع المستوى، اليوم الأحد، بوجود حالة استياء وغضب كبيرين من الحكومة والعملية السياسية الحاصلة في البلاد، في صفوف قيادات وأركان الجيش العراقي، معتبراً أن هؤلاء لا تمنعهم من التحرك للسيطرة على نظام الحكم سوى طهران وواشنطن، بمليشيات الأولى والوجود العسكري للثانية، واصفاً الوضع العراقي بأنه يسير نحو الأسوأ.
    وبالتزامن مع الفوضى السياسية والتشكيك في نزاهة الانتخابات وتسجيل طعون تتعلق بتزوير وتلاعب بالنتائج، يمرّ العراق اليوم بموجة جفافٍ قاسية، بسبب انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، بفعل تقليص كلٍّ من إيران وتركيا حصّة العراق من المياه، فضلاً عن انهيار منظومة الطاقة الكهربائية وعودة مؤشري الفقر والبطالة إلى الارتفاع، وتزايد الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين، والتي ينفذها تنظيم “داعش” الإرهابي، فضلاً عن انفلات السلاح وانتشاره بيد المليشيات والجماعات المسلحة في الجنوب.
    روى المسؤول العراقي، وهو وزير بارز رفض الكشف عن اسمه، أن عدداً من جنرالات الجيش العراقي البارزين رفضوا حضور مأدبة رمضانية أقيمت قبل أيام في المنطقة الخضراء، بحضور عدد من المسؤولين والسياسيين، وأوصلوا رسالةً مفادها بأن المؤسسة العسكرية في العراق، التي تضاعفت قوتها مرات عدة منذ الحرب على “داعش” بفضل الدعم الغربي، ساخطةٌ على الحالة العامة التي تسود البلاد.
    وأضاف الوزير أن أحد الضباط البارزين ردّ على الدعوة بالقول إن “مائدة الجنود في المعسكر أشرف من مائدتهم”، متحدثاً في الوقت ذاته عن أن أحد قادة “حزب الدعوة الإسلامية” بزعامة نوري المالكي وصف الممتعضين في صفوف قيادات الجيش بأنهم “بقايا البعث”، وذلك في معرض تعليقه على رفض عدد منهم حضور مأدبة الإفطار.
    ووفقاً للمسؤول العراقي، فإن الجيش يعتبر أن خسارته أكثر من 80 ألف عنصر سقطوا بين قتيلٍ وجريح خلال حرب السنوات الثلاث ضد تنظيم “داعش”، كانت “بسبب فشل العمل الحكومي والعملية السياسية، وإخفاق السياسيين المتعاقبين على السلطة في إرساء الاستقرار بالبلاد”.
    وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه “لولا الدعم الإيراني لكيانٍ موازٍ للجيش هو “الحشد الشعبي”، الذي بات يمتلكُ تمثيلاً سياسياً يدافع عنه في بغداد، وكذلك الوجود العسكري الأميركي، لكان قيام الجيش العراقي بانقلاب ضد العملية السياسية واقعاً”، على حدّ قوله.”
    وأشار إلى أن زيادة تدخل القوات العراقية مؤخراً في حلّ مشاكل وأزمات عدة داخل المدن هي من اختصاص وزارات ومؤسسات مدنية، كتأهيل الطرقات ورفع النفايات وإيصال مياه الشرب وفضّ النزاعات العشائرية، جاءت من دون توجيه وزارة الدفاع، بل بمبادرات ذاتية من قبل قيادات وأركان الجيش، المسؤولين عن تلك المناطق.
    وحول ذلك، قال العضو في التيار المدني العراقي ماجد السوداني، إن “الولايات المتحدة وإيران راعيان أساسيان للعملية السياسية في العراق، ومجرد التفكير في حدوث تظاهرات أو انتفاضة لإنهاء الوضع السيئ المستمر منذ عقد ونصف العقد، هو غير عملي، كون الفشل الحالي تتم تغطيته وتشريعه كل أربع سنوات بعملية انتخابية مفصلة على قياس الأحزاب الحالية”، بحسب رأيه، معتبراً أن سبب عزوف غالبية العراقيين عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة هو “يأسهم من التغيير”.
    يذكر أن الجيش العراقي، الذي تأسس على أنقاض الجيش السابق الذي تمّ تفكيه عام 2003، قد دخل في معركة شرسة ضد “داعش” الذي سيطر على مساحات واسعة شمال وغرب البلاد منذ عام 2014. ونجح الجيش، بدعمٍ غربي واسعن في تحرير كل الأراضي العراقية التي احتلها التنظيم الإرهابي.

    العربي الجديد

  • تركيا تذبح العراق!

    تركيا تذبح العراق!

    السيمر / الأحد 03 . 06 . 2018 — يبدو ان الازمات السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق، لن تكفي لتنقل حياة العراقيين من سيئ الى اسوء، وتدمر مستقبلهم المجهول، فمع انشغال الكتل السياسية بمباحثات تقاسم “الكعكة” بينهم، برز هم جديد للعراقيين، قد يكون اشد رعبا من تنظيم داعش، هذا الهم الخطير يتجسد بمحاولات تركيا تجفيف نهري دجلة والفرات، من خلال ملء سد اليسكو الشهر بمياه النهرين، ما اثر غضبا شعبيا عارما وسط غياب شبه تام لدور الحكومة والكتل السياسية، فيما دخل النهران في مرحلة الاحتضار تمهيدا لموت وشيك.
    وأظهرت مقاطع فيديو بثّها ناشطون على الشبكات الاجتماعية انخفاض منسوب مياه نهر دجلة بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام. حيث بدأت آثار ملء السد التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية؛ بانخفاض مناسيب المياه إلى حدٍّ كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

    اجتماع متأخر
    من جانبه، أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، إن “الجانب التركي بدأ بإملاء السد، ولدينا اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تُخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل، العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين الثاني المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة”.

    الى ذلك، قال مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين، ان “مستويات المياه التخزينية في السد أنخفضت الى اكثر من ثلاث مليار متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل الى اكثر من ثمانية مليار”، مبينا ان “كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي اليوم حيث تصل الى نحو ٣٩٠ متر مكعب في الثانية بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل الى ٧٠٠ متر مكعب بالثانية، حيث انخفض الى نحو 50%”.
    وأضاف أن “اتفاق وزارة الموارد المائية المتمثل بوزيرها حسن الجنابي مع الجانب التركي تضمن ان يكون تشغيل سد اليسو بنهاية شهر حزيران، حيث ان الموسم الصيفي يكون قد انتهى مع الخطط المائية الاخرى للارواء”، مشيرًا الى ان “ازمة المياه تحتاج الى حلول بين العراق وتركيا لان تركيا هي الاخرى تتحدث عن قلة في كميات المياه بروافد النهر”.
    وتابع ان “تشغيل سد اليسو وسدود اخرى سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه الى سد الموصل ونهر دجلة”، موضحا ان “العراق يعيش فترة جفاف وقلة تساقط الامطار والذي قلل من المخزون المائي للبلاد”.
    وأوضحت وزارة الموارد المائية، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنه بالنظر للوضع المائي الحرج الذي تعيشه البلاد نتيجة قلة التخزين المتاح في السدود والخزانات ولضرورة تأمين مياه الشرب هذا العام، فإن الأولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب وزراعة البساتين وللأغراض الصناعية، ولزراعة ما يقارب 600 ألف دونم من الخضراوات.

    1700سد تركي
    ووفقا لصحيفة “السفير العربي” اللبنانية فأن 1700 سد وبحيرة اصطناعية بنتها تركيا على مجاري أنهار “دوليّة”، تمرّ في سوريا والعراق. ومع إنجاز سد إليسو في 2016 انخفضت واردات دجلة من المياه من 21.33 مليار متر مكعب الى 9.7 مليار، وعند استكمال سائر المشاريع ستقلّ اطلاقات الفرات بنسبة 80 في المئة.

    وتعتبر الصحيفة ان المشروعات التركية تهدد العراق الى الحد الذي يمكن اعتباره “اعلان حرب” نظراً للسياسة العدائية المطبوعة باستغلال ضعف الدولة العراقية، فضلاً عن التدخل العسكري المباشر في الاراضي العراقية دون أي اعتبار لسيادة البلد. ولم تكن هذه المرة الاولى التي تهدد فيها تركيا العراق مائياً، ففي أزمة 2009، حين اُنقصت الحصة المائية، بقيت الاجتماعات الثنائية التي عقدت آنذاك مضيعة للوقت، مع استمرار اصرار تركيا على التحكم بحجم الاطلاقات وفقاً لاحتياجات مشروعاتها.
    ويحاول الاتراك التغطية على حجم الكارثة المستقبلية المتعاظمة بتوجيه الانظار العراقية للتركيز خصوصاً على “سد إليسو” الذي يقع قرب نقطة التقاء الحدود التركية مع سوريا والعراق، (Ilisu – وقد أغرق منطقة كردية تحوي آثاراً بالغة القدم والاهمية، مما دفع الأمم المتحدة في 2008 الى الكف عن المساهمة في تمويله، وتسبب بنزوح 60 الف شخص عن قراهم التي أغرقت بالمياه). مع إتمام “اليسو” في 2016، الذي يرتفع نحو 135 متراً، مشكلاً بحيرة صناعية عملاقة بسعة خزنية تصل الى 11.40 مليار متر مكعب، تنخفض واردات نهر دجلة الى العراق الى 9.7 مليار متر مكعب من اصل 21.33 مليار متر مكعب.
    وحين يكتمل مشروع GAP بـ22 سد وبحيرة، ستقل إطلاقات نهر الفرات بنسبة 80 في المئة، ما يعني جفافاً حتمياً واجهاداً مُدمراً للمياه في العراق، مع معدل استهلاك مائي متنامي قدر بـ53 مليار متر مكعب في العام 2012، تبتلع جزءه الاكبر الزراعة، بنسبة 79 في المئة، فيما يستحوذ الامداد المنزلي على 6.5 مليار متر مكعب، والجهد الصناعي على 14.5 مليار متر مكعب. اما انتاج الطاقة الكهربية فيهدر نحو 17 في المئة منه وفقاً لتقديرات العام 2005. ومع نشاط عمليات الاستخراج النفطي المحمومة وزيادة الانتاج، يقدر حجم الهدر والحقن المائي بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً. وتشير التقديرات أن الحاجة المائية المستقبلية للعراق ستبلغ نحو 77 مليار متر مكعب، لن يُمكن تأمين نصفها خلال الاعوام العشر المُقبلة. وفقا للصحيفة.

    وان نيوز

  • الغاء مليون صوت انتخابي يربك حسابات الكتل ويؤخر تشكيل التحالفات السياسية

    الغاء مليون صوت انتخابي يربك حسابات الكتل ويؤخر تشكيل التحالفات السياسية

    السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018 — أحدث قرار البرلمان العراقي، مساء الإثنين الماضي، إرباكاً كبيراً على الساحة العراقية، إذ تعني حزمة قراراته، المتعلقة بإلغاء نتائج انتخابات عراقيي المهجر والنازحين، والتي تبلغ نحو مليون صوت، وكذلك إعادة عملية العد والفرز لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع ومن مختلف مدن البلاد، في حال تنفيذها، إعادة رسم شكل وحجم التحالفات ومقاعد كل منها، إذ من المتوقع أن تتم إزاحة مرشحين فائزين وصعود آخرين اعتبروا خاسرين.
    ووفقاً لقرارات البرلمان، التي ما زال الجدل قائماً حول دستوريتها من عدمه، فقد يتأثر بهذا الأمر أكثر من 20 نائباً من الذين فازوا عبر اقتراع عراقيي المهجر والنازحين، أبرزهم حزب الحل، أو ما بات يعرف بتحالف الكرابلة، بزعامة جمال الكربولي، إذ تدور اتهامات بتلاعب جرى لصالحهم في محطات اقتراع في الأردن، وائتلاف دولة القانون الذي توجه له تهم التلاعب بمحطات اقتراع في إيران ولبنان، وأيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني في محطات اقتراع في ألمانيا. ووفقاً لمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فإن اللجنة الوزارية المشكلة الأسبوع الماضي للتحقيق في اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، وجدت خروقات كبيرة وخطيرة تتعلق بعملية الاقتراع وآلية نقل البيانات من صندوق الاقتراع إلى قاعدة البيانات الرئيسية، فضلاً عن عمليات تعمد عدم فتح محطات اقتراع في مناطق نائية ومعسكرات نزوح وعرقلة تصويت ناخبين من جمهور طرف معين، وتحيز مدراء مراكز ومحطات انتخابية خارج العراق وداخله لصالح تحالفات دون أخرى، واتضاح كسر صناديق اقتراع وإدخال أوراق انتخابية فيها من دون وجود معلومات عنها في جهاز البصمة (التحقق من هوية الناخب).
    وقال مسؤول في مكتب العبادي، لـ”العربي الجديد”، إنه “في حال أخذ بقرار البرلمان الأخير أو لم يؤخذ، فإن اللجنة العليا، المشكلة في أمانة مجلس الوزراء للتحقيق في نزاهة الانتخابات، مستمرة بعملها وعلى خط واحد مع مجلس القضاء الأعلى”. وأضاف “تم استدعاء أربعة من مسؤولي المفوضية، هم رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدوائر الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات، بحضور مسؤولين من هيئة النزاهة، وجرت عملية استجوابهم في قصر الخلد، وسط بغداد، الإثنين وصباح الثلاثاء، على التوالي، ولا تزال هناك عمليات استدعاء جديدة لمسؤولي مكاتب المفوضية في المحافظات”.
    وكان البرلمان العراقي قد أقر، في جلسة استثنائية مساء الإثنين، قانوناً يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات المغتربين والنازحين بسبب شكاوى التزوير وثبوت عمليات تلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم المدن العراقية، خصوصاً كركوك، ومنع إتلاف أو التلاعب بالمستلزمات الانتخابية التي تشمل استمارات الناخبين وهويات التحقق وقواعد المعلومات للعراقيين الذين دخلوا محطات الاقتراع وصولاً إلى صناديق الاقتراع نفسها وأشرطة كاميرات المراقبة. وتركت رئاسة البرلمان الجلسة مفتوحة، في إشارة الى إمكانية انعقادها في أي وقت خلال الشهر الأخير المتبقي من عمر الدورة التشريعية الدستورية، المقرر أن تنتهي نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
    وفي أول رد فعل لها، حذرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق من “اندلاع حرب أهلية في العراق” بسبب “محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات”. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، في تصريح لقناة محلية، إن “هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات” التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق. وحذر البدران من أن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى “اندلاع حرب أهلية” في البلاد، مشيراً إلى أن “القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان”.
    وأوضح النائب العراقي عبد الكريم عبطان، أن “جلسة البرلمان عقدت بنصاب مكتمل (165 نائباً)، واستندت في قراراتها إلى المواد الدستورية 5 و20 و38 و102، باعتبار الدستور صاحب السلطة الأعلى في البلاد وله السلطة على المفوضية بموجب المادة 102، وتم التصويت على ضوء ذلك بقرارات تهدف لضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية، وهي ملزمة للمفوضية. وفي حال عدم التزامها بالقرارات، نذكر أن الجلسة ما زالت مفتوحة وسنرتقي إلى قرارات أخرى بهذا الشأن”. وتابع “هناك تزوير واضح، وتوجد أدلة دامغة وأفلام ووثائق بأنه تم بيع أصوات عراقيي الخارج لصالح جهات دون أخرى”.
    من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، لـ”العربي الجديد”، إن “عملية العد والفرز يدوياً قرار مقبول ودستوري من قبل البرلمان، لأنه تدقيق وتثبّت وتأكد من أن هذه الصناديق قانونية أم لا. ومن حق البرلمان اتخاذ هذا القرار، بل إن ممانعة المفوضية لهذا القرار تحملها مسؤولية قانونية”. وأضاف “أما إلغاء الانتخابات فإنه أمر غير مقبول دستورياً، لأنه يجب أن يصدر بقانون خاص وليس بقرار برلماني، وأن يكون بمبررات معقولة، وليس مجرد تهم أو شكوك. وهنا لا يجوز إلغاء جزء من أصوات المواطنين العراقيين، كالنازحين والمهجرين، لأن حق التصويت للعراقي مكفول بموجب الدستور، ويجب أن يكون هناك مبرر لإلغاء هذا الحق أو تأجيله”.
    وتوقع تحالف “النصر”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، تدخل القضاء لـ”فك الاشتباك القانوني الحالي الذي خلفته جلسة البرلمان الاستثنائية”. وقال عضو التحالف، محمد العبيدي، لـ”العربي الجديد”، إن “القرار أربك المفاوضات، وهناك كتل حصلت على مقعدين أو ثلاثة قد تختفي، ومرشحون فائزون قد يخسرون، وخاسرون قد يفوزون، والكتل المتقاربة في ما بينها بعدد الأصوات قد ترتفع واحدة وتنزل أخرى”. وأضاف “من المرجح أن يتدخل القضاء بقرار ملزم من قبل مجلس القضاء الأعلى. أتوقع أن تبرد، خلال هذا الوقت، حماوة اللقاءات والمفاوضات بين الكتل السياسية”.
    وبدا الانقسام واضحاً داخل الكتل والقوائم السياسية العراقية حول قرار البرلمان، ووصل حد الانقسام داخل الكتلة ذاتها. ففي الوقت الذي رحبت فيه كتلة التغيير الكردية بالقرار، عارضته قيادات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، بينما تحفظت عليه قائمة سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، واعتبرته تجاوزاً من البرلمان على قرارات القضاء وسلطته، في حين رحب الخاسرون من ائتلاف دولة القانون بالقرار، فيما طالب النواب الفائزون فيه بعرض الأمر على القضاء العراقي. وفي حين التزمت كتلة العبادي الصمت حيال ذلك، اعتبرت قائمة الفتح، التي تمثل “الحشد الشعبي”، أن جلسة البرلمان غير شرعية من الأساس ولا يمكنها اتخاذ قرارات بهذا الشكل.

    المصدر: العربي الجديد

  • تحليل: لهذه الأسباب يجب الحذر من حقبة الصدر المقبلة‏

    تحليل: لهذه الأسباب يجب الحذر من حقبة الصدر المقبلة‏

    السيمر / الاحد 27 . 05 . 2018 — رغم المفاجآت الكبيرة التي جاءت بها انتخابات 12 ايار، فإنها لم تغير شيئًا في مجمل العملية السياسية، فما زالت المحاصصة الطائفية هي الفيصل، وما زال الكرد يشكلون بيضة القبان لتشكيل أي حكومة، وما زال السياسيون السنة ينتظرون ما ستسفر عنه المباحثات البينية للكتل الشيعية، ثم مباحثات الكتل الشيعية – الكردية، ليأتي هو آخرًا ليأخذ ما تبقى من كعكة الحكومة.
    وبسبب عدم حصول أي كتلة انتخابية على الأغلبية الكافية، كما هو الحال في كل انتخابات منذ الاحتلال 2003، يجري الآن حراكًا سياسيًا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو صعود التيار الصدري بشكل مفاجئ، والذي عرف عنه على مدى السنوات الماضية قراراته المتغيرة، وامتلاكه فصائل مسلحة عانى منها العراقيون كثيرا، حسبما يرى خبراء، فضلا عن استلامه هذا التيار الوزارات الخدمية لدورتين انتخابيتين، كانت عليها شبهات فساد، بحسب مراقبين.
    المحلل السياسي، محمد الشمري، يقول ان “شخصية التيار الصدري كثيرًا ما تُوصف بأنها شخصية متقلبة،‏ ودائمًا ما تترك نهايات الأمور دون حسمها، سواء لصالح تياره السياسي أم لصالح الشعب العراقي بشكل عام، لذلك يجب ألا نستغرب إذا ما تخلى الصدر عن حق تشكيل الحكومة لصالح نوري المالكي أو هادي العامري، وحوّل كتلته النيابية لكتلة معارضة داخل البرلمان”.
    ويضيف لـ (وان نيوز) ان “الحكومة المقبلة اذا تشكلت من قبل سائرون فأننا لا نتواقع ان تكون اقل فسادا من الحكومات السابقة، رغم ما يتبنونه من شعارات تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، سيما وان تاريخ التيار الصدري من حيث مشاركته بالحكومات السابقة لا يشجع كثيرا اذ تسلم وزارات كانت عليها شبهات كبيرة بالفساد لا تختلف عن الوزارات الاخرى التي تديرها الاحزاب السياسية”.
    الى ذلك، فان من الامور المخيبة للآمال بالنسبة للعراقيين بعد الانتخابات هو عودة الاساليب التفاوضية نفسها التي جرت خلال السنوات الماضية، اذ طغى مبدأ المحاصصة الطائفية على المباحثات السياسية، والتنصل من مبادئ الاصلاح التي تبنتها بعض الكتل السياسية.
    في هذا الشأن، يقول عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، والتي حصلت على عدد جيد من المقاعد في الانتخابات الاخيرة، ان “عملية التغيير الايجابي والاصلاح الحقيقي تتطلب حضوراً مستمراً من المواطن وصدقاً واخلاصاً من السياسي لتتضافر جهودهما في محاربة الفساد واقتلاع جذوره وكشف زيف المتلبسين بجلباب المبادئ والقيم النبيلة ليصلوا لمأرب ويحققوا اهدافاً في حقيقتها بعيدة عن مصالح عامة الناس وتكرس هيمنة الانانيين والانتهازيين”.
    ويضيف، في بيان له، “نطالب الكتل والقوى السياسية مغادرة المناهج والاساليب التي اعتادتها في المراحل السابقة والتي انتجت المشاكل والازمات وضاعفت معاناة ومآسي العراقيين. وان تتعامل بصدق ووضوح وتغلب المصالح العامة على الاهداف الفئوية المحدودة. وليعلم الجميع ان رعاية المصالح العامة والاهتمام بتحقيقها كفيل بحفظ مصالح الافراد والاشخاص جميعهم, والتفريط بالمصالح العامة أو اهمالها يقود قطعاً لتضييع مصالح الافراد والاشخاص”.
    وبسبب عدم حصول أي كتلة انتخابية على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، كما هو الحال في كل انتخابات منذ الاحتلال 2003، يجري الآن حراكًا سياسيًا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة المقبلة، وتتصدر تلك التحركات الكتل الشيعية الـ4 الفائزة بأعلى الأصوات، وبدفع وتشجيع إيراني تارة وأمريكي تارة أخرى تُوجه تلك التحالفات بما يخدم هوى كل دولة منهما.
    في هذا الاطار، يقول الكاتب الصحفي، احمد النعيمي، ان “التيار الصدري معروف معاداته لدول فاعلة وقوية في الساحة العراقية ولديها القدرة على قلب المعادلات فيه، فكيف لنا ان نتخيل شكل سياسة العراق الخارجية في ظل هذا توجه، فهل نتوقع منهم أن يتعاونوا مع مثل هذه الحكومة؟ سيما وان التيار الصدري أسس منذ 2003 وحتى الآن 3 تنظيمات مسلحة، ‏غير أسماءها ومهامها حسب الضرورة”.
    ويضيف لـ (وان نيوز) ان “تحالف سائرون وخاصة التيار الصدري اذا شكلوا حكومة بقيادتهم فقط فأننا نحذر من ارتابك في المشهد العراقي، قد تشوبها مناوشات عسكرية مع فصائل منافسة معروف بعدائها للخط الصدري وسيدخل العراق دوامة جديدة ربما لا يخرج منها قريبًا”.
    في المحصلة، وبعيداً عن شكل التحالفات التي قدد تتشكل الاسابيع المقبلة، يمكن القول بأن الحكومة العراقية القادمة ستكون بصورة تضمن مصالح إيران أولاً، وأمريكا ثانياً، وبخلافه فإن البلاد ستسير إلى دائرة الحرب الأهلية التي تحدث عنها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي؛ وحينها سيعود العراق إلى مراحل الفوضى العارمة في عموم المحافظات؛ وبالذات مع وفرة السلاح غير القانوني لدى أطراف فاعلة في الساحة.

    وان نيوز

  • صحيفة: 7 اسماء تتنافس على منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة

    صحيفة: 7 اسماء تتنافس على منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة

    السيمر / الأحد 27 . 05 . 2018 — جرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. ويخوض كل من تحالفي “سائرون” و”النصر” صراعاً حاداً مع تحالفي “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف “النصر”، أو محاولات “الفتح” استمالة أطراف أخرى إلى جانبه، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على “سائرون”، بما يضعه في المرتبة الأولى.
    ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكرديان، اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر. لكن النائب الكردي في البرلمان العراقي مسعود حيدر، وهو قيادي سابق في حركة التغيير، يرى أنه «رغم الانقسامات الحالية في كردستان، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأكراد سيأتون إلى بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة عندما تصبح المباحثات جدية»، مبيناً أن «أجواء المفاوضات الحالية لا شيء فيها يختلف عن المفاوضات التي أجريت لتشكيل الحكومات السابقة».
    وأكد حيدر أنه «من الضروري أن تتبلور لدينا رؤية في العراق حول أهمية أن تكون هناك معارضة إيجابية لكي نبدأ بالفعل بناء عملية سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، فالحديث بجدية قد يكون سابقاً لأوانه، فالكرد مثل غيرهم من القوى العراقية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم، خصوصاً بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني».
    وحول ما إذا كان الكرد يدعمون مرشحاً معيناً لرئاسة الحكومة، أكد حيدر أن «الكرد، ومثلما أعلن ممثلوهم، لا يضعون خطوطاً حمراء على أية شخصية، لأن ما يهمهم هو البرنامج، لا الأشخاص».
    وعن تداول بعض الأسماء لشغل هذا المنصب، قال حيدر: «مثل هذه الأمور لم يجر بحثها حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح هو بالونات إعلامية».
    وكان مصدر سياسي، وصف بالمطلع ورفض الإفصاح عن اسمه، قد كشف أمس عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وقال في تصريح إن «الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (رئيس الوزراء الحالي رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري النائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق – جناح خضير الخزاعي)».
    وأضاف أن «التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحاً بديلاً».
    وتابع المصدر أن «صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحاً قوياً، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري)».

    المصدر: الشرق الاوسط