التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • مركز الكلمة للحوار والتعاون في النجف يستقبل باحثين من امريكا وينظم لهم لقاءات مع اساتذة الحوزة العلمية

    مركز الكلمة للحوار والتعاون في النجف يستقبل باحثين من امريكا وينظم لهم لقاءات مع اساتذة الحوزة العلمية

    السيمر / الثلاثاء 12 . 06 . 2018 — استقبل العلامة السيد صالح الحكيم رئيس مركز الكلمة للحوار والتعاون بمكتبه في النجف الاشرف، الدكتور ميشيل روبن الباحث في السياسة الخارجية والدفاع والدكتور دانيل بينيم من مركز التقدم الامريكي يرافقهما المهندس بسام رضا الحسيني مستشار رئيس الوزراء.
    وقال السيد صالح الحكيم “لقد نظم المركز للباحثين لقاءات مع عدد من فضلاء من الحوزة العلمية في النجف الاشرف استمرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.
    واضاف الحكيم “تركزت الحوارات على طرح الخصوصيات العلمية للمدرسة النجفية وكذلك تصدي المرجعية الدينية للدفاع عن المجتمع بشكل عام وافاق المستقبل العراقي وتأثيرات السياسة الامريكية على الشرق الاوسط والحاجة الملحة للقيم الدينية في عموم المجتمعات”.
    وتابع رئيس المركز “لقد توج اللقاءات بلقاء مهم مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم بين فيه سماحته ان الحوزة العلمية تمتلك ثوابت وهي غير مستعدة للتنازل عنها ومهمتنا المحافظة على النص الديني كما هو وهذا لا يشكل عائقا للتعامل مع القضايا المعاصرة وبناء عيش مشترك مع الاخر بل هو مورد احترام المرجعية الدينية”.
    وان مركز الكلمة للحوار والتعاون يعد مركز علاقات وأبحاث ينفذ أعماله فيما يخص رسالة النجف الاشرف، ويهدف المركز إلى تنويع العلاقات، والى نقل وتبادل أفكار ورؤى الخبراء والمختصين في العالم حولها.
    ويعمل المركز وفق رؤية حوارية شاملة ذات أبعاد وطنية وإقليمية وعالمية تتمتع برعاية مكتب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

    الصحفي فراس الكرباسي / النجف الاشرف

  • ماذا ينتظر العراق بعد الحريق؟

    ماذا ينتظر العراق بعد الحريق؟

    السيمر / الثلاثاء 12 . 06 . 2018 — حريق اجتاح الأحد مخزنا في الرصافة ببغداد يضم صناديق اقتراع، وضع العملية الانتخابية بأكملها على المحك، وأثار دعوات إلى إعادة الانتخابات بالكامل.
    وبلغ عدد المصوتين في بغداد حوالي 1.8 مليون ناخب، وعددهم في حي الرصافة حيث الحريق لا يقل عن 1.1 مليون ناخب، وفق ما قاله المحلل السياسي عادل اللامي في مقابلة مع قناة “الحرة عراق” الأحد.
    وتستحوذ بغداد على 71 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان، ونسبة أصوات الرصافة تعادل حوالي 40 مقعدا.
    السلطات الأمنية حاولت التقليل من تأثير الحريق، فمدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران قال في تصريحات لقناة “الحرة عراق” إن 95 في المئة من الصناديق لم تصلها النيران.

    شاهد تقرير “الحرة عراق”:

    وأعلنت زارة الداخلية في وقت سابق أن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع.
    أما “قيادة عمليات بغداد” فحرصت على النأي بنفسها عن المسؤولية الأمنية، وذكرت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجي لمراكز الخزن للمفوضية وليس لها أي عمل داخل المخازن التي قالت إنها تقع في دائرة اختصاص المفوضية.
    وعلى الرغم من محاولة السلطات الأمنية التقليل من تداعيات الحريق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى إعادة الانتخابات.
    وكان الجبوري فقد مقعده في الانتخابات الأخيرة، وهو أحد أبرز مؤيدي إعادة فرز الأصوات.
    وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي – الذي حل ائتلافه (النصر) ثالثا في الانتخابات وتحدث من قبل عن خروقات جسمية في نتائج الانتخابات – بملاحقة “العصابات الإرهابية والجهات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات”.
    وقال الأحد إن الحريق يمثل “مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي”.
    واعتبر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل ما حدث “عملا مفتعلا بامتياز حتى لا تتم عملية كشف التزوير الحاصل في الرصافة”.
    وحذر السياسيين من “مؤامرة” تحاك ضد العملية السياسية وضد العراق “ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.
    أما مقتدى الصدر، الذي تصدر ائتلافه “سائرون” الانتخابات، فدعا القوى السياسية والكتل “إلى الكف عن الصراع من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم”.
    من جهته، اعتبر ضياء الأسدي، وهو أحد كبار مساعدي الصدر، الحريق “مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات”، بحسب تغريدة له.
    واستبعد المحلل السياسي عادل اللامي الصدفة أو حتى الإهمال في الحريق، مشيرا إلى أن توقيته جاء بعد الإعلان عن بدء العد اليدوي يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين تطبيقا لقرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر “ادعاءات بوقوع عمليات تزوير خلال الانتخابات”.
    تزامن الحريق أيضا مع عقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    ماذا سيحدث؟
    توقع عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن عقد جلسة طائرة للبرلمان يوم الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا إلى وجود اتصالات بين هيئة الرئاسة وقادة وممثلي الكتل للاتفاق على دعوة النواب لحضور هذه الجلسـة، واتهم “المزورين الذين يخشون كشف الحقيقة لدى بدء عملية العد والفرز اليدوي” بتدبير الحداث.
    وقال الخبير الانتخابي وعضو مجلس المفوضين السابق سردار عبد الكريم عبد القادر في تصريح لموقع “الحرة” إن هناك “محاولات من جانب بعض القوى للملمة هذه القضية وإيجاد حلول للمشاكل التي رافقت العملية الانتخابية والخروج بنتائج ترضي الجميع”.
    ورأى أن تدخل البرلمان في مسار العملية الانتخابية في المرحلة الأخيرة “لم يكن صائبا” لأنه “لم يكن في مصلحة عملية البناء الديمقراطي وإكمال العملية الانتخابية والوصول إلى المصادقة النهائية للنتائج”.
    هذا التدخل، برأيه، أضاف مشاكل إلى ما يعانيه العراق من مشاكل جمة في هذه المرحلة.
    المحلل السياسي خالد عبد الإله رأى، بدوره، أن الحادث أدى إلى مطالبات تخرج عن الإطار القانوني، وقال إنه كان على الحكومة توفير كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لحماية الصناديق.
    وتوقع في تصريحات لموقع “الحرة” أن يؤثر الحريق على مخرجات العملية الانتخابية حتى بعد العد والفرز اليدوي.
    وحذر من أن الرهان على إعادة الانتخابات سيترك فراغ دستوريا في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    سوا

  • السمات المشتركة للبلدان النامية في مكافحة الفساد

    السمات المشتركة للبلدان النامية في مكافحة الفساد

    السيمر / الاثنين 11 . 06 . 2018 — في معظم البلدان النامية ينتشر الفساد بنحوٍ كبيرٍ بحيث يُصبح جزءاً من الحياة اليومية، ويتعلّم المجتمع كيفية التعايش معه ليكون جزءاً لا يتجزأ من ثقافته، إذ تساعد بعض الآليات على نشر الفساد وجعله ممارسة معتادة في بلدان العالم الثالث، بل إن الموظفين الذين يرفضون أخذ الرشوة قد يُعزلون من قبل المجموعة الفاسدة، حتى أن رجال الأعمال الذين يعارضون أعمال الفساد يُحاربون من المجموعة نفسها. ومع مرور السنين تتكون صورة للدولة التي بموجبها تعد الخدمة المدنية بعيدة كل البعد عن كونها هيئة موجودة لخدمة المواطنين، وتصبح هي الطريقة السريعة للثراء والأقل خطورة ليبدو الفساد طبيعياً في المجتمع.
    من الناحية العملية، فإن البيئة التي يعمل فيها الموظفون العموميون والمؤسسات الفاعلة هي التي تسبب الفساد؛ لإن الإدارة العامة للمؤسسات في البلدان النامية تكون بيروقراطية وغير فعّالة. وهناك عدد كبير من الأنظمة المعقّدة والمقيِّدة إلى جانب الضوابط غير الكافية التي هي من سمات البلدان النامية التي يستطيع الفساد تجاوزها.
    ولفهم الفساد لا يكفي التحليل المؤسسي فقط بل يجب أن يضاف إليه التحليل السياسي والاقتصادي كونهما مهمين جداً؛ لأن الفساد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسات الحكومية، حيث تكون الصلة بين السلطة السياسية والاقتصادية مباشرة. وهناك أيضاً التراث والتقاليد إذ إن الوصول إلى السلطة السياسية يضمن الوصول إلى الامتيازات الاقتصادية، أو يمكن شراء موقع مائز وبيعه على حسب المحسوبية.
    باختصار، تتأثر عملية توزيع المناصب الإدارية -ولاسيما تلك التي تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار بشأن تصدير الموارد الطبيعية أو تراخيص الاستيراد- بالمكاسب غير المشروعة التي يمكن تحقيقها منها، وهي ترسّخ الأسس السياسية لتبادل الامتيازات عبر الدعم السياسي أو الولاء.
    وهناك سمة أخرى مشتركة بين معظم البلدان النامية وهي تخلفها علمياً ومعرفياً؛ مما يفضي إلى الفساد. وفي الواقع أن التخلُّف يشجع على الفساد؛ لأن الأجور المنخفضة في الخدمة المدنية تشجّع على الفساد بين موظفي الدرجات الدنيا، ولا يخفى أن الأفراد -وبسبب نقص الفرص في القطاع الخاص- يميلون إلى العمل في الخدمة العامة؛ مما يزيد من احتمال مشاركتهم في الممارسات الفاسدة. ومن الأسباب الأخرى أيضاً انخفاض مستوى التعليم في البلدان النامية إذ يجعل المواطنين يجهلون حقوقهم؛ مما يحرمهم من المشاركة في الحياة السياسية.
    وعلى الرغم من هذا المناخ القاتم بسبب الفساد نستطيع تحديد مكان وجود العلاجات، إذ إن مزيداً من الشفافية والمساءلة وإدارة الموارد البشرية على أساس الجدارة في الإدارة العامة وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هي مبادئ أساسية في مكافحة الفساد. فعلى سبيل المثال: لجأت الحكومة السنغالية إلى إجراء إصلاحات في إدارة الجمارك، باستخدام اختبارات الاقتصاد القياسي، وتيسير هيكليتها، والحد من السلطات التقديرية لمسؤولي الجمارك، فضلاً عن إدخال الحوسبة؛ وكانت النتيجة مذهلة إذ ساعدت الإصلاحات على خفض مستوى الاحتيال بنسبة كبيرة.
    لكن تحديد الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الإصلاحات لا يشكل سوى جزء من المهمة؛ لأن الصعوبة الرئيسة تكمن في تنفيذها وهي تتطلب استراتيجية فعالة؛ وعادةً يواجه التنفيذ نوعين من العقبات:
    – العقبة الأولى: اقتصادية، وتتضمن إنشاء هيئة تحقيق مع عدد كبير من الموظفين وأموال كثيرة؛ وبالتالي تستند عملية مكافحة الفساد إلى عملية التنمية نفسها.
    – العقبة الثانية: سياسية، بسبب أن بعض السياسيين -بحكم وظائفهم ومكانتهم في منظومة الفساد- سوف يتخذون موقفاً ضد مكافحة الفساد.
    وعند مراجعة الدول التي نجحت في مكافحة الفساد مثل: (إندونيسيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس)، نجد أن هيئات المكافحة الناجحة اتّبعت بعض المسارات المشتركة للتغلُّب على الفاسدين؛ وتمكنت من بناء المصداقية المطلوبة.
    وتمكّن آلياتُ الرقابة الداخلية القوية وآلياتُ المساءلة هيئاتِ مكافحةِ الفساد من تنفيذ مهامها، وتجنّب سوء استخدام الصلاحيات التي يمكن أن تضرَّ بمصداقيتها، كالإجراءات المفيدة التي تركز على التوظيف، والتدريب، والإدارة الفعالة والنزيهة، فضلاً عن ضمان أعلى المعايير الأخلاقية من قبل إدارة هيئة مكافحة الفساد.
    وليس المطلوب الاستعجال في ملاحقة الفاسدين بقدر ما هو مطلوب جمع الادلة الكافية لإثبات الفساد. على سبيل المثال، لم تعلن هيئة مكافحة الفساد في إندونيسيا عن أول حالة لها إلا بعد عام من إنشائها، حيث أمضت ذلك الوقت في اختيار موظفيها من خلال المنافسة الشفافة، مع إرساء قواعد أخلاقية عند تدريب المحققين، ووضع إجراءات داخلية شاملة. وإن تجنب مثل هذا النهج في بناء مؤسسة أساسية للدولة قد يسبّب فساداً داخلياً في الهيئة التي من المفترض أنها تحارب الفساد.
    ولا يخفى ما لدعم بقية مؤسسات الدولة من أمر حاسم في مكافحة الفساد، والتغلّب على الفاسدين الأقوياء؛ وهنا تظهر قوة وسائل الإعلام في تقديم دعمها، ولكن على المدعين العامين في هيئة مكافحة الفساد تلقّي التدريبات الكافية في شؤون العلاقات الإعلامية ونيل المهارات المطلوبة للتحدث إلى وسائل الإعلام.
    ومن جانب آخر، يمكن لهيئة مكافحة الفساد تشجيعُ منظمات المجتمع المدني المحلية لمساعدتها في مواجهة الفاسدين، ويمكن للهيئة التواصل مع مركز الشفافية الدولية للحصول على دعم أكبر. ومن بين الأطراف الأخرى التي تستطيع تقديم الدعم والإسناد مؤسساتُ الدولة، مثل: السلطة القضائية، أو الهيئات المسؤولة عن المعلومات والاتصالات، أو الجهات الفاعلة الدولية، مثل: الأمم المتحدة، والمنظمات المانحة.
    إن بعض هيئات مكافحة الفساد لديها من الأدوات والدعم ما تستطيع أن تتناول قضايا بارزة تشمل مسؤولين رفيعي المستوى، ومجموعات المصالح البارزة، ولكن كثيراً ما تتمتع هيئات أخرى ولاسيما الحديثة منها بقدر أقل من المصداقية والقدرة السياسية.
    وفي كلتا الحالتين، ينبغي على مسؤولي هيئات مكافحة الفساد أن يَزِنُوا إيجابيات مقاضاة كل حالة وسلبياتها بدقو وبحذر شديدين؛ لأن رد الفعل العكسي غير المتوقع والانتقام يمكن أن يضعفا أو يدمرا الهيئة، كما حصل مع دائرة التحقيقات الخاصة في ليتوانيا بعد التحقيق مع سياسيين في المدة التي سبقت الانتخابات عام ٢٠٠٤، إذ لم يكن لديها من تغطية وسائل الإعلام والدعم العام اللازم لتجاوز الضغط الذي واجهته. وعلى إثرها استقال مدير الهيئة، وتسببت الحادثة في نهج ضعيف الرؤية يؤكد تيسيرَ العمليات البيروقراطية في الحكومة.
    وتتطلب المحاكم درجةً عاليةً من الأدلة لإدانة شخص ما لجريمة فساد، وأكثر من ذلك إذا كان الأمر يُعالج من قبل سلطة عالية المستوى مثل مجلس النواب؛ لذا فإن أساليب التحقيق الخاصة -مثل التنصت على المكالمات الهاتفية- ضرورية للغاية للتحقيق في قضايا الفساد، حيث إن المحاكم في دولة مثل تشيلي على استعداد لقبول المكالمات كدليل واضح أكثر من الافتراضات.
    ولذلك، يجب أن تكون هذه الأنواع من الأساليب متاحة دائماً؛ للسماح للمدعين العامين ببناء قضية قوية يمكنها التغلُّب على المعايير العالية التي تتطلبها المحاكم للإدانة؛ وتبرز هنا أهمية التشريعات النيابية في إدخال مثل هذه التقنيات في متابعة قضايا الفساد.
    وهناك شيء واحد مؤكد هو لا يمكن حل مشكلة الفساد في البلدان النامية مثل العراق بسهولة عن طريق تطبيق هياكل مشابهة لهياكل مكافحة الفساد التي تعمل في البلدان المتقدمة؛ إذ إن الخبرة التي اكتسبتها البلدان المتقدمة من حيث التشريع، وقوانين المشتريات العامة، وإجراءات الرقابة هي قيّمة، ولكنها مجرد عنصر تقني في عملية تغيير أكثر تعقيداً بكثير، وإن الفساد يعتمد على التنمية الاقتصادية؛ وبالتالي يتعيّن على العراق أن يضع استراتيجيته الخاصة التي من خلالها يمكن أن تؤدي إلى دورة فاعلة من التنمية والحكم الرشيد.

    مركز البيان لدراسات والتخطيط

  • ندوة طبية عن الفساد والغش في الادوية والمستلزمات الطبية في العراق

    ندوة طبية عن الفساد والغش في الادوية والمستلزمات الطبية في العراق

    السيمر / بغداد – أمل الطائي / الاثنين 11 . 06 . 2018 — بدعوة من اللجنة الثقافية لجمعية الثقافة للجميع ، الكائنة على كرادة مريم ببغداد ، أقيمت ” ندوة طبية عن الفساد والغش في الادوية والمستلزمات الطبية في العراق ” .
    فقد عقدت في رحاب واروقة نازك الملائكة يوم السبت الموافق 2 حزيران 2018، والتي حاضر فيها الباحث الاقتصادي ماجد الامير وادارها الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع، وحضرها عدد من الذين لديهم ضمير وحس وطني، ومن المفارقة ان يصادف يوم تاميم النفط الذي كنا نحتفل به سابقا وبمنجزاته التي اختفت جميعها وحل محلها الموت والخراب والدمار، ولايستفيد المواطن من بيعه اصلا فلا خدمات ولا برنامج عمل ولا خطوات قادمة، فقط اموال تتكدس في حسابات اناس يتربعون على عرش السلطة ويحاسبون الاخرين بقولهم فساد اداري، اصبح اخطبوط كبير نخر كل مؤسسات الدولة وبرلمانها ووصل حد بيع الموت لاطفالنا وعوائلنا حيث اشار الدكتور الساعدي الى معاناة الاطفال من البيئات الملوثة للمدارس المكتظة بالطلاب وبدوام ثلاثي، تعاني هذه المدارس من اصابة الطلاب بالجرب والتقمل ناهيك عن مناهج ما انزل الله بها من سلطان وبنايات متهالكة وصرخات استغاثة هزت عباب السماء لوقف هذه الجرائم ولا من مجيب ، أو كما قال الشاعر :
    اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي
    والسؤال الذي يتردد بداخل صناع الموت ، من تجار الجملة للعراقيين هو : باي طريقة تحب ان تلقى حتفك في وطن الكره والموت والتشرد والتشرذم؟؟؟
    هناك ملايين الطرق ابتكرت للابادة الجماعية، ولكنهم فشلوا في خفض نفوس العراق وتلك مفارقة فهم يريدون فقط خمسة ملايين نسمة، كيف اصبحنا 35 مليون؟ اذن لابد من وجود خطأ ما ولابد من وجود خطوات عمل اعدت سلفا للقضاء على العراقيين وفق توليفة مصفوفات منها مثلا تشكيل وزارة الهجرة والمهجرين مباشرة بعد العام 2003 لماذا ما جدواها ولمن هي وضعت لوجود برنامج عمل كامل لما سيحصل لاحقا من تهجير وقتل مروع، مؤسسة السجناء السياسيين وقانون عودتهم الى العمل هل انصفت الجميع ومن المستفيد من ذلك، وانشاء هيئات عديدة الغرض منها تكديس موظفين وغسيل اموال.
    وناتي الى نوع الموث الثالث والاشد فتكا بالناس بالمجتمع انها وزارة الموت وحلقاتها الفاسدة نعم لدينا وزارة للموت اسمها وزارة الصحة .

    قدم بعدها الدكتور الساعدي الاستاذ ماجد الامير واستهل الحديث عن سيرته الذاتية العطرة وانجازاته في مجال التدريب الاقتصادي والاستثمار ودراساته التي القى من خلالها الضوء على عدم وجود خطط واضحة للاستثمار وتعثر العملية الاستثمارية برمتها لعدم وجود نظام اقتصادي رصين او حتى خطوات عمل واضحة وجادة للنهوض باقتصاد الوطن من خلال فتح مشاريع او شركات استثمارية او معامل انتاجية لخلق فرص عمل للشباب.
    تناول بعدها وبالارقام مأساة الدواء والصفقات الفاسدة التي تبرم في وزارة الموت وحلقاتها، اشار الى ان مبلغ ترليون واربعمائة وخمسة وسبعين مليار دينار انفقت في العام 2014 لاجل شراء ادوية من خلال شركات ادوية معتمدة من قبل وزارة الصحة، 78% من هذه الشركات غير مسجلة او غير مجددة في دائرة تسجيل الشركات وتتعامل مع شركات ادوية ليس لها سمعة طيبة ولاتتعامل معها منظمة الصحة العالمية وان هذه الشركات مشهورة بفساد الادوية التي تورد منها وتكون الادوية اما منتهية الصلاحية او تالفة اصلا ولا تعمل وتصل والعقد الذي يبرم له وجهان الاول ان ابرامه بمبلغ كبير وهائل في حين ان في حقيقة الامر يكلف عقد هذه الصفقات الفاسدة مبالغ يسيرة، اذن لمن يذهب الفرق بين الاموال ولمصلحة من؟؟؟
    يبقى لدينا 23 % من الشركات مجازة ومسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات وقد تستورد ادوية من دول ومن شركات لها سمعة طيبة ومنتوجها ذات مواصفة مقبولة ولكن تبقى الكمية الاعم والاكثروالتي اغرقت السوق هي السائدة.
    واشار بالارقام الى تقرير منظمة الصحة العالمية التي حددت نسبة فساد تتراوح بين( 30-35)% في شركات الادوية التي مصدرها الهند والصين وان معظم الضحايا في الشرق الاوسط بسبب حكوماتهم الفاسدة، وتبرم صفقات ادوية مع هذه الدول دون اي واعزاخلاقي، انها جريمة جماعية في حق المواطنين والاطفال فهذا المريض الذي يعاني من الفقر وقد انهكه المرض والبحث عنن طبيب يعالجه ينتهي بتناول ادوية فاسدة ومسمومة تزيد حالته سوءا وهو اصلا منهك اقتصاديا والكارثة غلاء هذه الادوية الفاسدة، فيقع المريض تحت طائلة الثالوث المخيف والمرعب: المرض والعوز الاقتصادي وجشاعة الطبيب والصيدلي ليبقى يعاني دون جدوى يضطر في الاخير الى العلاج في احدى دول الجوار” تركيا لبنان والهند” ان كانن ميسور اقتصاديا او فالموت حتفه.
    اسالوني عن هذه الدول التي باتت تتاجر بالعراقيين بسحب الاموال بشكل مرعب وقد يشفى المريض وفي اغلب الاحيان يفارق الحياة.
    لا اريد ان اتحدث عن مستشفى اليرموك الخالية حتى من سرنجة، ومن ابسط انواع المستلزمات الطبية اذن اين تذهب هذه الترليونات التي من المفروض تم شراء ادوية بها؟
    ومن المفارقة استيراد “نعلان طبية” اجلكم الله، في حين تعاني المستشفيات من شحة بالسمتلزمات الطبية الضرورية ولكنها متوفرة بالمستشفيات الاهلية بمبالغ خرافية.
    الضحية دائما الفقراء لا حق ولامكان لهم في العيش في عراق الموت والتشرد في بلاد يسودها قانون الغابة حيث القوي ياكل الضعيف، ويفتك بالمجتمع الجهل والامية ووجود جماعات جندت لحشو العقول بكل ما من شأنه استمرار واشعال حروب طائفية وداعش ومسميات ما انزل الله بها من سلطان غايتها قتل الشباب، تل من الورد يهال تحت التراب لتعاني الام وتنتحب وخلق جو حزين من اسراب من الايتام والارامل والعوز فلا رعاية اجتماعية تحميهم ولارواتب تصرف لهم ليكون المصير الشارع والحشيشة والانتماء الى منظمات الموت لحشو عقول هؤلاء الضحايا بالكره واستلاب حقهم في التعليم او حتى حياة كريمة.
    لا كرامة للفقير يجب ان يكون قربان ليتسلق غيره هرم السلطة والويل والثبوران طالب بادنى حق من حقوقه الذي نص عليه الدستور!!!
    هنا حيث رائحة العفن تفوح من مذاخر ادوية غير صحية وغير متوفر فيها شروط النظافة والحفظ الصحي تكون حلقة الموت الثالثة فحتى لو كان الدواء جيد سيفقد جودته لعدم توافر طريقة حفظ صحية وسليمة.

    تحدث بعد ذلك السيد هاشم عن وجود مافيات وسطية تسرب الادوية من المستشفيات كالمغذيات وادوية الامراض المزمنة لتباع على ارصفة الشوارع دون رقيب ومن قبل اناس ليس لديهم اي معلومات طبية فقط سخروا لتصرف هذه الادوية وهذه كارثة وطامة كبرى اخرى، فيما اشارت المهندسة امل الطائي الى عدم العمل بنظام التقييس والسيطرة النوعية بشكل موضوعي لبيان صلاحية الادوية وعدم وجود اي فحصوات للادوية في المعابر الحدودية في زرباطية والوليد وطريبيل، مما يسهل دخول شاحنات الادوية الفاسدة دون فحص وتوزيعها على المذاخر ومن ثم الى الصيدليات، اما الحلقة الرابعة في فساد الادوية والتي تعد الاشد فتكا بالناس هو ما يحصل في المطابع حيث يقوم متخصصون بتصميم اغلفة للادوية حسب الطلب ويختم عليها تاريخ الصلاحية واسم المنشأ بطريقة يصعب التمييز فيها بين الدواء الاصلي غير المغشوش وبين الدواء المغشوش والمعبأ باغلفة مشابهة تماما للدواء الاصلي، لتاتي الحلقة الاخيرة في الفساد بوجود اجهزة رخيصة الثمن تقوم بتعبئة الكبسول خصوصا بمواد طبية فاسدة ويتم كبسها باشرطة مشابهة لاشرطة الدواء الاصلي وتتوفر هذه الاجهزة والمعدات في بيوت، حيث ان هذه الاجهزة رخيصة الثمن ويعمل عليها متدربون في هذا المجال والضحية هو المواطن، كلنا معنيون بهذا الموضوع الخطير انها صحتنا ان ذهبت لن تعود الا بشق الانفس.
    اضاف الاستاذ ماجد الامير بان علينا عمل حملات توعية وبث مشروع “حملات تقصي الاثر” لمتابعة هذه الجرائم التي ترتكب يوميا تحت نظر ومسمع الجميع دون ادنى شعور بالمسؤولية.
    لم اشاهد في حياتي سلبية والتزام الصمت في اي دولة من دول العالم كما في العراق؟؟؟
    في نهاية الندوة شكر الاستاذ ماجد الامير جمعية الثقافة للجميع ممتمثلة بشخص الدكتور الساعدي ولجنتها الثقافية لاشرافها وتنظيمها لهذه الندوة.
    والى حلقات وندوات اخرى لكشف حقائق بالارقام عن جهات اخرى تبيعنا الموت بدم بارد وهي تتفرج!!!

    * عضوة اللجنة الثقافية في جمعية الثقافة للجميع/تقريرمن اعداد المهندسة امل الطائي
    4-حزيران-18

  • في الذكرى الرابعة لسقوط الموصل.. ما خان الامين ولكنك ائتمنت الخائن .. يوم  تملص الجميع من عار الخيانة ورمي التهم على شخص واحد في ظل غياب تام لدور المدعي العام

    في الذكرى الرابعة لسقوط الموصل.. ما خان الامين ولكنك ائتمنت الخائن .. يوم تملص الجميع من عار الخيانة ورمي التهم على شخص واحد في ظل غياب تام لدور المدعي العام

    السيمر / السبت 09 . 06 . 2018 — لا مناص من الحديث وبصوت عال مسموع وبدون أي خوف ، او تردد كما تطالب ” جريدة السيمر الإخبارية ” وإبراز دور المدعي العام لكي يأخذ كل ذي حق حقه .. فمنذ احتلال وطن بيد القوات الامريكية والقوى الحليفة معها ، تم تنفيذ خطة مبرمجه لتدمير وتخريب بلاد الحضارات ، وتشريد مكونات اصيلة كانت تشكل اجزاء مهمة وحيوية من النسيج العراقي الضارب في القدم .. متى تظهر الحقائق ، ومتى يعود العراق سيد نفسه ؟! . يبدو الامر شبه مستحيل في ظل ما نراه من خراب ودمار ، وتشريد وتهجير لمواطنيه ، وتغييب تام للقانون ، وسط سيطرة قوى ومجاميع لا قبل للعراقيين البسطاء عليها ، وهي تثير الرعب بمجاميعها المسلحة التي تكمم الافواه .

    وكما تقول دراسة موقع ” وان نيوز ” .. تمتد بنا ذاكرة لم تنام على فجيعة العاشر من حزيران ، هذه الذاكرة التي تناسلت وحملت صور التضحيات والضحايا ،سقوط مدينة الموصل بيد عصابات الموت وماجرت اليه من مجازر ودمار ، كم أدمتنا هذه الجملة حين تناولتها أخبار العراق أولا قبل العالم ومن غير حياء وخجل على ألسن سياسيين ، وبرلمانيين لازالوا الان يمثلون في مواقع سياسية كبيرة.
    ماهي الا سويعات لتدخل الموصل ضمن حدود داعش ، وتصبح لاحقا معقلاً للخلافة التي أعلنها أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم التنظيم ، ومنطلقا لخططهم التوسعية التي امتدت فيما بعد إلى مدن أخرى في سوريا والعراق.
    كان ذلك في يونيو 2014 ، حينما هيأت الظروف الامنية والسياسية قبل يونيو2014، لإحكام التنظيم قبضته على ثاني اكبر مدن العراق ، ساعدها في ذلك اوامر القادة التي دفعت بأكثر من 60 ألف جندي من ميادين المعارك بالفرار تاركين كامل عتادهم العسكري الخفيف والثقيل غنيمة لداعش ( آنذاك كان القرار العسكري منقسم بين غرفة عمليات نينوى التابعة لنوري المالكي وقوات أخرى تتبع لمجلس محافظة نينوى) ،وبعد انهيار القطعات العسكرية في الجانب الشرقي أصبحت المدينة بأكملها تحت سيطرة التنظيم، وفي غضون ذلك شهدت مدينة الموصل أكبر موجة نزوح جماعي قدرت ب 825 ألف نازح من بين مليون ونصف غادروا المدينة.فقد اضطرت آلاف العائلات للفرار من المعارك والقصف المدفعي العشوائي والتوجه نحو مناطق البلاد المختلفة.

    الصورة ابلغ من كل مقال

    لحظة قسمت ظهر العراق، لهيب من الدموع، ورايات سود ظللت سماء الموصل تطارد الموصليين في الجبال والسهول والوديان.

    الموصل في ظل الرايات السود
    دخول داعش للمدينة رافقه انهيارفي الواقع الخدمي والتعليمي، فضلا عن الجانب الاقتصادي اذ عانت الموصل آنذاك من نسبة بطالة قدرت ب30% حسب وزارة التخطيط العراقية ، بالإضافة الى انهيار في مراكزها الصحية فهي ولغاية اليوم تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى بعد ان بدأ التنظيم باستغلالها لعلاج جرحاه.
    فيما سارع داعش بتدمير معالم المحافظة الدينية ولعل أبرزها جوامع النبي يونس والنبي شيت والنبي جرجيس ، وعشرات المزارات الدينية التي تعود لمسلمين ومسيحيين وديانات أخرى، واستولى على محتوياتها ونقلها الى أماكن مجهولة.
    لم يقف التنظيم عند تدمير معالم نينوى الدينية بل قام بتدمير صروحها المعمارية والحضارية متمثلة بمتحف الموصل الحضاري ،ومدينة النمرود ،ومدينة الحضر، وبوابة نركال، وقصر سنحاريب، وآثار منطقة خورسباد، كما قام بتهريب عشرات القطع الأثرية النفيسة التي لا تقدر بثمن الى الخارج وبيعها في المزادات العالمية لتمويل جانب من نفقاته.

    كانت الخطة ولا تزال التي تديرها مخابرات اكثر من 120 دولة تدمير كل ما يمت للحضارة والتراث الإنساني بالعراق وسوريا

    الواقع الاجتماعي في الموصل لم يسلم من الآثار السلبية التي أوجدها “داعش” في المدينة، فقد حظر التنظيم استخدام الهواتف النقالة وأوقف عمل أبراج الاتصالات الأمر الذي جعل التغطية ضعيفة للغاية لمن كان يحتفظ سرا بالهواتف المحمولة، كما فرض “داعش” رقابة شديدة على الانترنت الذي كان يتوفر فقط في مقاهي الانترنت ذات الخدمة الرديئة لتدخل المدينة عمليا في عزلة شبه تامة.

    الخسائر البشرية خلال الحرب على داعش
    ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، نقلًا عن تقارير استخباراتية كردية حصلت عليها، أن عدد من قتل من المدنيين وصل إلى 40 ألف قتيل، فضلًا عن عدد أكبر من ذلك من المصابين وأصحاب الإعاقات، وأشار التقرير إلى أن هذا العدد من الضحايا سقط نتيجة القصف الجوي والاشتباكات الأرضية، فضلًا عن أعداد كبيرة سجلت بسبب استهداف مسلحي داعش للمدنيين الفارين خلال المعركة ،بالإضافة الى 11 الف مفقود .
    وأشارت تقارير أخرى إلى سقوط نحو 16 ألف مدني، منذ بدء المعركة وحتى مايو (أيار) 2017.
    أما عدد من قتلوا من القوات الأمنية العراقية، فتشير تقارير إلى أن العدد وصل إلى أكثر من 8 آلاف قتيل حتى نهاية أبريل (نيسان) 2017، باستثناء قتلى الحشد الشعبي.
    أما عن الخسائر في صفوف قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، والتي كان لها دور في المعارك ضد داعش، فقد أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، أن عدد القتلى بلغ نحو 1745 قتيلًا، وأكثر من 10 آلاف جريح، منذ يونيو 2014 وحتى إعلان تحرير الموصل.
    الا ان هناك لجنة نيابية شكلها مجلس النواب العراقي للكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل، في تقريرها النهائي الذي استغرق إعداده ثمانية أشهر وسلَّمته لرئيس المجلس سليم الجبوري في 16 أغسطس/آب 2015، حمّلت نوري المالكي و35 مسؤولاً مسؤولية سقوط المدينة في يد داعش ، الا ان ملف الموصل لم يغلق الى هذه اللحظة، ولم يحاسب اي من المتهمين او يتخذ بحقهم اي اجراء قانوني ، وسط امتعاض بين صفوف المدونين والناشطين لموقف الحكومة الساكن بخصوص هذا الملف .

    اللجنة تتحدث
    من جانبه قال عضو اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل، النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي لـ(وان نيوز) ان :” اللجنة اكملت مهمتها على اتم وجه ، وحددنا اسماء المتهمين وهذا ما كان منتظر من اللجنة”
    يلفت الى ان :” الاخفاق كان في مجلس النواب العراقي عندما رفضت هيئة الرئاسة قراءة تقرير اللجنة على الملأ، والاكتفاء بإحالته الى خمس جهات وهم: رئيس الوزراء، وزير الدفاع ،وهيئة الادعاء العام ،وهيئة النزاهة ، ورئيس لجنة القضاء الاعلى “.

    ويضيف ان :” التقرير وضع بدائرة الاتهام اشخاص متنفذين من جميع الكتل، ولم يعد من مصلحة هذه الكتل ان تضع هذا التقرير موضع التنفيذ ، لان فتح باب المحاسبة على شخص من كتلة ما سيفتح باب المحاسبة على الاخرين من بقية الكتل ،فاصبح رهن التوافق السياسي”.
    ويتابع :” ليس من مصلحة السلطة اثارة هذا الموضوع لان من في دائرة الاتهام هم من الاحزاب السياسية “.مؤكداً على ان تقرير اللجنة واضح ،وحدد المسؤوليات على الاسماء التي وردت في دائرة الاتهام ،لكن غياب الارادة السياسية هو من جعل هذا الملف على الرف .

    قضية الموصل رهن التوافقات السياسية
    يرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي أن ” التهاون في غلق ملف الموصل بعد اربع سنوات من سقوطها جاء بسبب التوافق السياسي بين الاحزاب والشخصيات المسؤولة عن المشهد السياسي العراقي”.
    يقول في حديثه لـ(وان نيوز) ان :” اللجنة التحقيقية انهت اعمالها، لكنها انتقت اسماء دون اخرى وهذا امر غير مقبول ، لكن البرلمان حاول ان يرمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية ، لكن الاخيرة ردت هذا الملف لأسباب تتعلق بوجود قيادات عسكرية لا يجوز محاكمتهم الا داخل محكمة عسكرية ، فضلا عن وجود رفض لحل هذا الملف لاسيما وان هناك شخصيات كبيرة متورطة في ازمة الموصل”. معتقداً بأن الملف سيبقى مفتوحاً بلا حلول.
    ويتابع بقوله :” العراق بلد ازمات، وهذه الملفات غالبا ما تركن على الرفوف ، وتستخدم في اوقات معينة تثار بها لكنها سرعان ما تعود الى ماهي عليه ، فعلى مدى اربع سنوات من استخدام ملف الموصل الا انه لم يكلل بأي نتيجة حاسمة”. مشيراً الى ان قضية الموصل ستطرح من جديد من قبل الحكومة الجديدة، لكن سرعان ما ستغلق من بلا نتائج.
    وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي ، رعد الكعبي في حديثه لـ(وان نيوز) ان :” كنا نتأمل بأن اللجان التي شكلت ستعمل على معرفة الاسباب الحقيقية وراء سقوط الموصل ، وطرح ملفات القضية بشكل موضوعي بعيداً عن المصالح السياسية ، لكن كانت هناك خيبة ظن كبيرة رافقت سكون في محاسبة المتهمين”.
    ويضيف ان :” اللجنة التي شكلت بخصوص سقوط الموصل لم تعلن النتائج الحقيقية لما حصل في الموصل، لان هذا الملف يستخدم بين الكتل السياسية لتوزيع المناصب فيما بينها”.
    ويرى ان :” في الحكومة الحديدة سيجري تعويم هذا الملف ، وسيبقى مهملاً بلا اولوية في المشهد السياسي ، ولا يغلق لاستثماره في الضغط على الخصوم في الحلقات السياسية الجديدة فيما بينهم “. معتقداً ان هناك عمليات تكييف قانونية ستخفف من تهمة المتورطين ، وتغيير في اسماء المتهمين ستجري على وفق التحالفات السياسية التي ستؤدي الى تشكيل حكومة.

    تحت مجهر الشارع العراقي
    المواطن سيف الشمري يقول لـ(وان نيوز) ان :” ليس أمامنا سوى ان ننتظر ، ربما سنتين أو ثلاث ، وان تطلب الأمر سننتظر عشرين أو ثلاثين سنة لحل ازمة الموصل ومحاسبة المتهمين”
    .ويضيف :” هذا هو حال المواطن العراقي الذي طحنته حروب صدام حسين لم يحصل سوى على وعود زائفة وخطط كاذبة وتشكيل لجان فنية وضرورية لا تأتي بأي نتيجة”.
    ويذكر ان يوم الاثنين 10 يوليو/ تموز 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحرير مدينة الموصل رسمياً من سيطرة تنظيم الدولة.
    وفي كلمة له بثها التلفزيون الرسمي من مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب (تابع للجيش) بالموصل، قال العبادي: “من هنا من قلب الموصل الحرة المحررة نعلن النصر المؤزر على داعش”.

    وان نيوز

  • رسالة المناضل العراقي الشريف ماجد علاوي حول الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنيه

    رسالة المناضل العراقي الشريف ماجد علاوي حول الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنيه

    السيمر / الجمعة 08 . 06 . 2018

    السادة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
    وكيلاهم المحاميان
    زهير ضياء الدين يعقوب
    وسلام زهير ضياء الدين
    مجتمعاً أو منفرداً
    المدعي الأول: الخبير النفطي فؤاد قاسم محمد حسن الأمير
    يسكن: حي الإدريسي م / 507 ز / 38 د / 3
    المدعي الثاني: السيد ماجد عبد محمد صالح علاوي
    يسكن: حي المستنصرية م / 506 ز / 39 د / 18
    المدعى عليه: السيد رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته).
    جهة الدعوى:
    صدر عن مجلس النواب قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4486) الصادر بتأريخ 9/4/2018، وأصبح نافذاً من تأريخ نشره.
    وتضمن القانون مواداً تتعارض مع عدد من المواد الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة / 2005، ولكون موكلينا من ذوي الشأن بالموضوع بادرنا بالطعن بدستورية المواد التي تضمنها القانون آنفاً
    النصوص الدستورية التي تتعارض معها المواد الواردة في القانون

    أ. المادة (5): (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية).
    ب. المادة (13): (ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه).
    ﭵ. المادة (14): (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
    د. المادة (16): (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).
    ﮬ. المادة (18): (ثانياً:- يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون).
    و. المادة (23): (ثانياً:- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون).
    ز. المادة (27): (أولاً:ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
    ثانيا:- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال).
    ح. المادة (44): (أولاً:ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه).
    ط. المادة (78): (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب).
    ي. المادة (106): (أولاً:- تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:- ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها).
    ك. المادة (109): (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي).
    ل. المادة (110): (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:-
    أولاً:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
    ثانياً:- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
    ثالثاً:- رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته).
    م. المادة (111): (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات).
    1. النصوص القانونية الواردة في قانون شركة النفط الوطنية المطعون بدستوريتها حسب أولويتها في الطعن
    أ. المادة (12):- من القانون الفقرات (أولاً، ثانياً، ثالثاً) التي تنص على:-
    أولا: تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز وأية منتجات أخرى، يضاف إليها أية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.
    ثانيا: تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الإجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في المادة (11).
    ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي:
    1. خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90٪ تسعون بالمائة من أرباح الشركة إلى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
    2. توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي:
    أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد آليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح وأهداف الشركة.
    ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الأولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة. ‌
    ج. اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين.
    د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الأجيال.
    ﮬ. نسبة من الأرباح تخصص لصندوق الأعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.
    و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.
    ب. المادة (11): أولا: تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا إليه نسبة معينة من الربح
    ﭵ. المادة (4): تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق أهدافها:
    رابعا: إدارة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي.
    د. المادة (7): ثانيا: 2- ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية:
    ح- شركة تسويق النفط (سومو)
    ﮬ. المـادة (13): ثانيا: استثناء حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.
    و. المادة (16): أولا: تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين الآتية:
    1. قانون الإدارة المالية.
    2. قانون الشركات العامة.
    3. قانون الكمارك.
    4. قانون إقامة الأجانب.
    5. قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها.
    6. قانون بيع وإيجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها.
    ثانيا: تصدر الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة كل على حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة.
    ز. المادة (17): للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.

    3. أوجه تعارض المواد الواردة في الفقرة (2) أعلاه مع الدستور
    تتلخص أوجه التعارض بين المادة (12) بجميع فقراتها مع الدستور بالآتي:
    أ. حصرت الفقرتين (أولاً) (ثانياً) في المادة المذكورة جميع الإيرادات والأرباح المتحققة عن بيع النفط والغاز وأية منتجات أخرى بشركة النفط الوطنية (وهي شركة عامة) خلافاً لنص المادة (111) من دستور جمهورية العراق وهو):النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، متناسياً أن الشركة هي مجرد (شركة عامة) في حين أن النص الدستوري أعلاه المادة (111) جعل عوائد النفط سيادياً لكل العراق وكل العراقيين بدون استثناء وهذا الواقع تترتب عليه نتائج كارثية تتمثل بالآتي:
     فقدان موارد النفط للحماية السيادية تحت مظلة القانون الدولي.
     نصب القانون شركة النفط الوطنية كجهة قيمة على العراق فوق الدولة تستلم عملياً عوائد العراق المتأتية من تصدير النفط والغاز التي تعود ملكيتها جميعاً إليها بدلاً من عائدية تلك المبالغ للدولة من خلال وزارة المالية.
     إن كلمة (كل) الواردة ضمن المادة (111) من الدستور تعني التشاركية الجماعية (لكل الشعب العراقي) (لكل الثروات النفطية في (كل الأقاليم والمحافظات) لا أن تحصر بشركة عامة.
     عدم التزام القانون بضوابط الموازنة الاتحادية التي تنص بوجوب تسليم جميع الإيرادات المتحققة في الدولة لوزارة المالية.
     إن ملكية الشعب للموارد النفطية وفقاً لما نصت عليه المادة (111) من الدستور تعني ملكية الدولة لهذه الموارد، فهي القيمة على الشعب وإدارة موارده مما يتعارض ونص الفقرتين أعلاه من هذا النص الذي كفل ملكية تلك الموارد بشركة النفط الوطنية (وهي شركة عامة) بدلاً من وزارة المالية وهي وزارة سيادية ضمن الدولة والقيمة على الشعب وموارده.
    ب. تضمنت الفقرة (ثالثاً) من المادة (12) من قانون شركة النفط الوطنية نسب توزيع الأرباح التي تحققها الشركة من خلال إيرادات النفط والغاز، وبذلك وضعت نفسها محل الدولة متمثلة بوزارة المالية وهي وزارة سيادية فعلى سبيل المثال حين حددت وضمن الفقرة (ثالثاً / 1) حصة خزينة الدولة بنسبة لا تتجاوز (90٪) من أرباح الشركة فذلك يعني إمكانية تخفيض هذه النسبة إلى (60٪) أو (50٪) وحسب ما يرتأيه مجلس إدارتها في الوقت الذي تشكل الموارد النفطية (90٪) من مبالغ الموازنة الاتحادية وبالتالي أصبحت الشركة ومن خلال مجلس إدارتها سلطة فوق الدولة (وهي شركة عامة)، مما يتعارض مع نص المادة (110) من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ضمن الفقرتين (أولاً) و (ثالثاً) والمتمثلة برسم السياسات الاقتصادية والمالية السيادية، إضافة إلى تعارض هذا النص مع المادة (106/أولاً) من الدستور التي تنص على تشكيل هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والتي لم يتم تشكيلها لحد الآن.
    ﭵ. كما أن نص الفقرة (ب) من البند (2) من (ثالثاً) من المادة (12) الذي حدد نسب توزيع الأرباح وهو (نسبة من الأرباح لـ صندوق المواطن حيث توزع على أسهم متساوية لجميع المواطنين المقيمين في العراق وحسب الأولوية لشرائح المجتمع ولا يجوز بيع وشراء وتوزيع الأسهم وتسقط عند الوفاة.
    ويتعارض هذا النص مع أكثر من مادة دستورية بحرمانه للعراقيين المقيمين في الخارج من حقهم المناظر للعراقيين المقيمين داخل العراق خلافاً لنص المادة (14) من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون ونص المادة (16) من الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين والمادة (18 / ثانياً) من الدستور التي نصت على (يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.) والمادة (44/ أولاً) من الدستور التي نصت على (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.)
    د. أما الفقرة (ج) من البند (2) في (ثالثاً) من المادة (12) فهي تشكل خطراً حقيقي يحدق بوحدة العراق واقتصاد العراق حيث نصت تلك الفقرة وضمن موارد صندوق المواطن على (خصم اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين).
    إن الخطر الذي سينجم عن هذا النص الذي يعني ضمناً توفير إمكانية للأقاليم والمحافظات بعدم تسديد الموارد المتحققة عن بيع نفطها، ويوفر لها الغطاء القانوني ببيع نفطها وغازها خارج إطار شركة النفط الوطنية لقاء هذا التصرف عدم حصول مواطنين هذه الأقاليم والمحافظات على حصتهم من صندوق المواطن، وهذا يتعارض مع المادة (111) من الدستور في حالة تحقق هذه الحالة سيترتب عليه بالنتيجة انخفاض في عائدات العراق من النفط وتأثير ذلك سلبياً على اقتصاد العراق ومجمل حياة المواطنين في حين الصادرات النفطية هي مسألة حصرية باختصاصات السلطة الاتحادية وفقاً لما نصت عليه المادة (110/أولاً) من الدستور علماً لم يتضمن القانون أية إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ بحق الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم في حالة امتناعها عن تسليم مواردها النفطية للشركة مما قد يتسبب بتفتت العراق خلافاً لنص المادة (109) من الدستور التي توجب على السلطة الاتحادية المحافظة على وحدة العراق.
    ﮬ. إن استقطاع نسبة من الأرباح بموجب المادة (11) من القانون، مهما كانت هذه النسبة صغيرة، فإنها ستكون بمئات ملايين الدولارات. وعدم تحديد أوجه صرف هذه النسبة المستقطعة من الأرباح، وأن مشروعية صرفها تستمد فقط من قرارات مجلس الإدارة (المادة 12- ثالثا – و)، فإن ذلك يعني أن هذه المبالغ الهائلة ستكون عرضة للهدر والفساد والإفساد، وهو ما يتعارض مع المادة (27) من الدستور أولاً: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، ثانيا- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.
    و. تلزم المادة (4) من القانون الشركة بمراجعة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جولات التراخيص، والتي انتقلت المسؤولية عنها إلى الشركة بموجب المادة (7): خامسا: 2، بدون الإشارة إلى عقود المشاركة التي أبرمتها حكومة الإقليم، فأن ذلك يعني:
    1- إن القانون يسري على المحافظات المنتجة خارج الإقليم، ولا ولاية له على نفط الإقليم، مما يعني عدم سريان قانون اتحادي مشرع على كافة أراضي الدولة العراقية. وهذا تفريط بوحدة الأراضي، مما يخالف المادة (109) من الدستور: تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته..
    2- إن هذه الصيغة التي تستهدف مراجعة عقود الخدمة بدون الإشارة إلى مراجعة مماثلة لعقود المشاركة غير الشرعية التي أبرمتها حكومة الإقليم، تشي بعدم الاعتراض عليها،. يضاف إلى ذلك تمثيل الإقليم في مجلس إدارة الشركة (المادة 6: خامسا)، وهذا يفتح الباب لمنح الشرعية لعقود المشاركة في العمليات النفطية، والتي تتعارض مع نص المادة (111) من الدستور، أذ أن هذه العقود تجعل الشركات المتعاقدة شريكة في ملكية النفط.
    ز. إن ربط شركة تسويق النفط سومو بالشركة (المادة 7 – ثانيا -ح)، وهي شركة عامة، هو مخالف للمادة (110- أولا) من الدستور التي جعلت التجارة الخارجية السيادية حصرا من اختصاص الحكومة الاتحادية، حيث يشكل النفط العمود الفقري لهذه التجارة السيادية.
    ح. استثنت المادة (13): ثانيا حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وهذا فيه تمييز واضح بين العراقيين ومخالف لنص ورح المواد (14) من الدستور والتي تنص أن العراقيين متساوون أمام القانون، والمادة (16) التي تنص على تكافؤ الفرص.
    ط. تضمنت المادة (16) من القانون استثناء الشركة من عدد من القوانين مما يشكل خرقاً للمادة (5) من الدستور التي تنص على (السيادة للقانون….. إلخ) فمن غير المقبول أن يتم تعطيل قانون بنظام متضمن في قانون آخر.
    ي. نصت المادة (17) من القانون على حق الشركة بتملك ما تحتاجه من العقارات للقيام بأغراضها، وهذا النص سيتيح (لشركة عامة) الاستيلاء على أراضي الدولة بدون بدل مما يتعارض مع الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من الدستور التي تنص على (ثانياً:ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.) حيث أن كلمة الملكية جاءت مطلقة فهي تشمل الملكية العامة والخاصة.

    توفر الشروط المطلوبة بموجب المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005
    أولاُ: أن للمدعين مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزهم القانوني والمالي كمواطنين عراقيين، حيث أن موارد النفط تشكل أكثر من (90٪) من الموازنة الاتحادية التي تشكل أساس النشاط الاقتصادي في العراق كما أن نص المادة (111) من الدستور تتضمن بأن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات كما أن نص المادة (93/ثالثاً) من الدستور تخول ذوي الشأن الذهاب لمحكمتكم المحترمة للفصل في دستورية القوانين، لذلك وبموجب النصوص المذكورة آنفاً فإن المدعين مستوفين للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه.
    ثانياً: تضمنت عريضة الدعوى العديد من الأدلة أن تشريع قانون الشركة الوطنية للنفط والغاز النافذ يلحق ضرراً بجميع العراقيين بضمنهم المدعين في هذه الدعوى.
    ثالثاً: إن الضرر الذي سيلحق بالمدعين كأفراد من أبناء الشعب العراقي هو واقعي يلحق بهم جراء تشريع قانون الشركة الوطنية للنفط والغاز للأسباب التي أوردناها في عريضة الدعوى ومن المؤكد سيتم إزالة هذا الضرر في حالة صدور حكم من محكمتكم المحترمة بعدم دستورية المواد المطعون بها في دعوانا.
    رابعاً: إن الضرر الذي سيلحق بموكلينا جراء تشريع هذا القانون كأفراد من الشعب العراقي هو مادي آني ومحدد وليس ضرراً نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً.
    خامسا: إن المدعين متضررين من مشروع القانون بكامله ولا يستبعدون أي جزء من القانون.
    سادسا: إن قانون شركة النفط والغاز الوطنية تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً مما يعني تطبيقه مثلاً على المدعين.
    المطاليب:
    للأسباب التي أوردناها في عريضة الدعوى نطلب من محكمتكم المحترمة تبليغ المدعى عليه (إضافة لوظيفته) بعريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة والحكم بعدم دستورية المواد (12، 16، 17) من قانون شركة النفط الوطنية استناداً لأحكام المادة (13) أولاً من دستور جمهورية العراق بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور.
    مع خالص الاحترام

    الأدلة الثبوتية:
     قانون النفط والغاز.
     النصوص الدستورية.

    المدعين
    الأول: الخبير النفطي فؤاد قاسم محمد حسن الأمير
    الثاني: ماجد عبد محمد صالح علاوي
    وكيلاهم المحاميان:
    زهير ضياء الدين يعقوب
    وسلام زهير ضياء الدين (مجتمعاً أو منفرداً)

  • تفجير مدينة الصدر يشعل الفيسبوك: هل يجرؤ العبادي على نزع سلاح سرايا السلام؟

    تفجير مدينة الصدر يشعل الفيسبوك: هل يجرؤ العبادي على نزع سلاح سرايا السلام؟

    السيمر / الخميس 07 . 06 . 2018 — أكثر من ثماني ساعات ورجال الدفاع المدني مستمرون في عمليات البحث عن ضحايا في تفجير مدينة الصدر ليل أمس الاربعاء، آخر حصيلة للضحايا، تشير الى مقُتل 11 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 90 آخرين، فضلا عن تدمير عشرات المنازل.
    وزارة الداخلية ، من جانبها، أعلنت ليل أمس، عن انفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة، إلا أنه وبعد عدة ساعات أصدر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع بياناً، قال فيه إنه انفجارٌ ناجمٌ عن مخزن سلاح ومتفجرات داخل حي سكني، مؤكداً فتح تحقيق في الحادث.

    في هذه الأثناء، تداول ناشطون على موقع فيسبوك صور تظهر حجم الدمار الكبير الذي اصاب المدينة، وبينما انشغل البعض بتقديم التعازي وتمني الشفاء للجرحى، اطلق اخرون منشورات غض واستياء شديدين ازاء الدعوات الاخيرة التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي لحصر السلاح بيد الدولة.
    اذ انه ووفقاُ لمصادر أمنية ، فإن مخزن الأسلحة كان يحوي على أكثر من 3 أطنان من المواد المتفجرة موزعة بين صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وبراميل عجين “تي أن تي”، فضلاً عن عشرات الألغام والعبوات الناسفة تعود لمليشيا “سرايا السلام” و”لواء اليوم الموعود” التابعتين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. وهي كانت موضوعة في احدى الحسينيات حسب شهود عيان هناك.
    الكاتب الصحفي، نجاح محمد علي، غرد في تويتر، بشأن التفجير متسائلا “هل تجرؤ حكومة حيدر العبادي على جمع سلاح سرايا السلام التي يدعو قائدها لتعزير سلطة القانون وتشكيل حكومة أبوية، ويدعي الإصلاح؟! مَن سيحاسب من في جريمة انفجار العتاد المخزون في المحلات السكنية؟! جريمة سينساها العراقيون مثل باقي الجرائم التي لم يجرؤ أحد على تسجيلها ولو ضد مجهول”.

    هشام الفريداوي كتب على صفحته “هل من المعقول ان يتم وضع هذه الكمية من السلاح، من العبوات والصواريخ، في وسط مدنية سكنية، ما ذنب الناس التي فجعت بهكذا مصيبة، ماذنب العوائل التي قتلت بالكامل؟”.

     

    من جانبها كتبت الكاتبة الصحفية، خمائل الكاتب على صفحتها تعليقا على التفجير: “سواء كان السلاح متكدس في حسينية او مدرسة، تبقى الفاجعة الكبيرة هي من الذي سيرجع بيوت الناس”. التي هدمت جراء التفجير.

    الى ذلك، كتب الخبير الأمني، هشام الهاشمي منشورا على صفحته قال فيه انه “لا يوجد اَي أثر لشضايا صاروخية او كاتيوشا اومقذوفات للمدفعية الثقيلة اوحتى بقايا لشظايا عبوات صنعت محليا او لألغام تم تطويرها الى عبوات”، في مكان الحادث.
    وأضاف، ان “تأكيد أهل الحي والجيران ان الانفجار مرة واحدة وليس متعددا، وهذا يؤكد النقطة أعلاها بأن الانفجار لم يكن لكدس عتاد الذي يلزم بحدوث انفجارات متعددة وتناثر شظايا وترك مخلفات غير متفجرة”، مبينا ان “الرائحة الموجودة في المكان تؤكد وجود مادة مادة السي فور، وهي عبارة عن خليط من أربع مواد شديدة الانفجار، وتكون على شكل قضبان، واحيانا على شكل خليط محلي من مواد كيميائيّة واُخرى زراعية تستخدم في صناعة الاسمدة، عموم فصائل الحشد الشعبي لا تدخل في تصنيع سلاحها ومتفجراتها مادة c4”.

    ويقول الخبير الأمني، انه “بحسب هذه المعطيات ممكن القول؛ الكدس للمواد المتفجرة يبدو انه لا يعود الى فصيل مسلح وإنما يعود الى شخصية تتاجر ببيع الأسلحة والمواد المحرمة قانونيا وهي قريبة بطريقة ما من التيار الصدري وبالتالي استغلت هذه القرابة وقامت بخزن هذه المواد المتفجرة للمتاجرة بها بدون التنسيق مع التيار الصدري، فهذا النوع من التخزين هو بدائي وغير أمين ومكان الخزن لا قيمة عسكرية له عدا القيمة التجارية”.
    ورأى ان “هذا يفرض على القائد العام للقوات المسلحة ان يطالب كل الفصائل المسلحة الموالية للحكومة ان تقدم جردا عن مكان مخازنها وتفاصيل كل مخزن، وايضاً قرار القائد العام بإبعاد مخازن ومعسكرات والمكاتب العسكرية خارج المدن السكانية”.
    في هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي، ان “الحكومة تتجاهل وجود اسلحة ثقيلة وعتاد كثير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، ولابد من سحب هذه الأعتدة من الفصائل المسلحة المنتمية للحشد الشعبي”.
    وأضاف الكربولي، في حديث صحفي، ان “الحكومة عليها ان تشن حملة مداهمات لتجار السلاح، وان تذهب الأجهزة الأمنية لاتخاذ تدابيرها واجراء اللازم”، مشيرا الى ان “الحكومة غير قادرة على مواجهة الفصائل المسلحة”. ولفت إلى ان “لولا الفيسبوك والضجة التي أعقبت حدوث الانفجار في مدينة الصدر، لكانت الحكومة والأجهزة الامنية كذبت على الشعب، وقالت ان التفجير حصل بسبب عبوة او سيارة مفخخة”.

    وان نيوز

  • بينها العراق.. كيف سيطرت الولايات المتحدة على اقتصاد أغلب الدول النامية؟

    بينها العراق.. كيف سيطرت الولايات المتحدة على اقتصاد أغلب الدول النامية؟

    السيمر / الأربعاء 06 . 06 . 2018 — طوال عقود طويلة من القرن الماضي، وقف رجلًا أمام شاه إيران وملوك المملكة السعودية ورؤساء أغلب الدول اللاتينية ورؤساء إندونيسيا وماليزيا وكثير من الدول الأخرى النامية والناشئة اقتصاديًا، وجمع لقاءاته بهم جملة واحدة اعتاد أن يخبرها لهم جميعًا، وهي كالآتي “في اليد اليمنى هناك مئة مليون دولار ستكون ملكًا للرئيس أو الملك وحاشيته في حالة تعاونه مع هذا الرجل، وفي اليد الأخرى هناك مسدس في حالة عدم تعاونه، كان هذا الرجل هو ما يُعرف بـ”القاتل الاقتصادي”.
    لا يكون القاتل الاقتصادي قاتلًا مستأجرًا عاديًا، إلا أن رسالته لا تختلف في نهاية المطاف عن رسالة القاتل المستأجر أيضًا، إلا أن بخلاف ذلك لقد استطاع القتلة الاقتصاديون أن يخلقوا نوعًا جديدًا من الرأسمالية، يحب أن يصفها أحد أشهر القتلة الاقتصاديين بـ”الرأسمالية المفترسة”، نوع من أنواع العولمة الجديدة التي تخلق اقتصادًا فريدًا من نوعه يكون المتحكمون فيه القتلة الاقتصاديين.
    يقول أشهر القتلة الاقتصاديين جون بيركنز في كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” إنه إن أردت معرفة سر الديون الضخمة الموجودة في الدول النامية عليك أن تتعقب القتلة الاقتصاديين، بدأ بيركنز شهادته كونه شخصيًا قاتلاً اقتصاديًا محترفًا، بدأ المشوار باختياره من وكالة الأمن القومي الأمريكي بينما كان طالبًا في كلية إدارة الأعمال لتدريبه على دورات مكثفة من علم النفس، مُنح بعدها وظيفة في مجال الاستشارة الاقتصادية في ولاية بوسطن، كانت تلك الوظيفة لها علاقة وطيدة بكل من وكالة الأمن القومي والاستخبارات الأمريكية، في سياق آخر كانت تلك الوظيفة عبارة عن تدريب آخر لجعل بيركنز قاتلًا اقتصاديًا.
    تكون مهمة القاتل الاقتصادي باختصار كما يصفها بيركنز في كتابه أن يذهب إلى البلاد التي تحتوي على كثير من المواد الخام مثل البترول والغاز والمعادن أو على كثير من الأموال، وإقناع قادتها وحاشيتهم بالاستدانة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المشابهة لتذهب تلك الأموال إلى الشركات الأمريكية الكبرى المعروفة التي بدورها تستخدم الأموال نفسها لتأسيس مشروعات ضخمة في البلاد النامية التي لا تمتلك الأموال الكافية ولا العمالة الخبيرة القادرة على تأسيس تلك المشروعات مثل بناء المناطق الصناعية أو البنية التحتية مثل الجسور، لتقدم تلك الشركات الأمريكية يد العون في مقابل أن أرباح المشروع تعود إليها وليس للدولة المستضيفة.
    من خلال تلك الخطة البسيطة تجد الدول النامية نفسها أمام كمية ضخمة من الديون للمؤسسات الدولية التي منحتها الديون في المقام الأول وأيضًا للشركات الكبرى التي تتربح من مشروعات أنشأتها على أرضها، حينها يأتي دور القاتل الاقتصادي مرة أخرى للقضاء على الضحية، الدول النامية، بشكل كامل، لينبه قادة تلك الدول والمسؤولين فيها أنهم أمام ديون ضخمة لا يقدرون على سدادها، والحل هو بيع المواد الخام الموجودة لديهم بسعر رخيص للشركات الأمريكية، أو عرض حل الخصخصة، أو بيع الخدمات المحلية للشركات الدولية مثل بيع المدارس أو المستشفيات أو حتى السجون.
    رغم أن القاتل الاقتصادي مجرمًا، فإنه لا يحمل مسدسًا، ولكن في حالة رفض رؤساء أو قادة الدول عرض القاتل الاقتصادي في بيع مؤسساته وخصخصتها، يحمل كل من يحمي القاتل الاقتصادي السلاح من وكالة الأمن القومي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، لتبدأ عملياتهم الممنهجة لاغتيال الرؤساء أو تدبير انقلاب على الحكم.
    تحدث بيركنز عن مهمته الأولى في كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” التي كان مكانها في إحدى البلاد التي خرجت لتوها من حرب أهلية برئاسة ديكتاتور يرغب في الحماية الأمريكية، كانت إندونيسيا مهمة بيركنز الأولى، ليُقدم تقارير اقتصادية في صالح مشاريع بعينها خاصة بنظام جديد للكهرباء تساعد المؤسسات الأمريكية على الربح من خلال أن تطلب إندونيسيا الدين وهذا ما نجح بيركنز في تحقيقه في النهاية، ليقتل إندونيسيا اقتصاديًا.

    إيران 1953
    حينما كان هناك وضع لا يعجب الولايات المتحدة في مكان ما حول العالم، ستجد فيه القتلة الاقتصاديين بلا شك، من بين تلك الأماكن كانت إيران في عام 1953 حينما كان رئيس الوزراء محمد مصدق أشهر شخصيات العام لتكون صورته على غلاف مجلة التايمز، اعتمدت سياسة مصدق على تأميم صناعة النفط الإيرانية بعدما كان البريطانيون يسيطرون عليها منذ عام 1913، لم تعجب سياسته كل من بريطانيا والولايات المتحدة، واستعانت الأولى بالاستخبارات المركزية الأمريكية لمنع تطبيق سياسة مصدق في تأميم الصناعة النفطية في إيران.
    أرادت الحكومة الإيرانية أن يستفيد الإيرانيون من النفط الخاص بهم، وهي السياسة التي أغضبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
    تسببت قرارات مصدق في تأميم شركات النفط في تدبير الاستخبارات الأمريكية بواسطة القتلة الاقتصاديين انقلابًا عليه أزاحه من منصبه ووضعه في السجن بضع سنوات قبل أن يُطلق سراحه ويظل رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته، ليحل محله الجنرال فضل الله زاهدي صاحب السياسة الملائمة لتستفيد الشركات البريطانية والأمريكية من النفط الإيراني على حساب المواطنين الإيرانيين.

    الإكوادور 1980
    يقول بيركنز في حديثه في الفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس عنوان كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” أن الحكم في الإكوادور، في أمريكا اللاتينية، لطالما كان في يد ديكتاتوريين تابعين قلبًا وقالبًا للولايات المتحدة وذلك قبل أن يأتي أول رئيس ديمقراطي للبلاد في الثمانينيات من القرن الماضي، وهو رولدوس أجيوليرا الذي فاز في الانتخابات الديمقراطية بسبب أهدافه التي وعد المواطنين إياها أنه سيوظف موارد الإكوادور الخام وأهمها البترول لمساعدة المواطنين، وهو أيضًا ما لم يعجب الولايات المتحدة على الإطلاق.
    ليكون بيركنز من بين عدة قتلة اقتصاديين ضمن مشروع للاستخبارات الأمريكية لمحاولة إفساد إجيوليرا وجعله يعود عن قراره في تأميم صناعة النفط في الإكوادور، حيث يقول بيركنز في حديثه في الفيلم الوثائقي “اعترافات قاتل اقتصادي” أنه قال لإجيوليرا إنه بإمكانه أن يصبح غنيًا هو وعائلته إن أراد التعاون مع الاستخبارات الأمريكية وقبول الديون، أما إن قرر الرفض فهذا يعني رحيله بالطريقة التي تقررها المخابرات الأمريكية.
    “اسمع يا “جون”، أنا لا أريد المال، بل أريد أن تُعامل بلادي باحترام وتقدير، وأريد أن تدفع الولايات المتحدة للمواطنين ثمن كل المشروعات الإنشائية التي أنشأتها على أرضهم وأن تعود أرباح تلك المشاريع للعامة، وأن تعود قناة بنما للمواطنين من بنما، التي تُعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، وهذا ما أريده، ولهذا دعني وشأني ولا تحاول أن ترشيني”.
    كان هذا جزء من حديث رئيس دولة بنما عمر توريوس لجون بيركنز الذي حاول إفساده هو الآخر في التوقيت نفسه الذي اغتيل فيه رئيس الإكوادور، وهو الأمر الذي لم يمنع عمر توريوس رئيس بنما، من المضي في قراره بتأميم قناة بنما بالتفاوض مع رئيس الوزراء الكندي جيمي كارتر، ليتم اغتيال توريوس في العام نفسه بعد مرور بضعة شهور من التفاوض على تأميم القناة في حادث تحطم طائرة.

    العراق 2003
    كانت العراق إحدى النماذج الفريدة من نوعها التي فشلت فيها خطة الاستخبارات الأمريكية من خلال إرسال قتلة اقتصاديين لمحاولة التأثير على نظام صدام حسين لقبول الديون الأمريكية، كما فشلت فيها خطة تدبير الاستخبارات الأمريكية لانقلاب أو اعتقال بسبب قوة النظام الأمني في عهد صدام حسين، وبهذا تضطر الاستخبارات الأمريكية إلى اللجوء للحل الثالث في حالة فشل الخطوتين الأولى، وهو حل القوة العسكرية والتدخل بالجيش الأمريكي.
    حينما يتدخل الجيش تُترك فرصة أخرى للرئيس في أن يذعن للإرادة الأمريكية من خلال خصخصة الخدمات للشركات الكبرى الأمريكية، وبيع الموارد الخام وأهمها البترول بسعر زهيد للشركات الأمريكية، وقبول تدخل شركات الإنشاء في العراق وتنحي الشركات المحلية جانبًا، إلا أن القتلة الاقتصاديين لم ينجحوا في مهمتهم الأخيرة مع صدام حسين كذلك، حينها كان الحل هو التخلص منه والسيطرة على الدولة عسكريًا.
    يعتبر جون بيركنز نفسه رأسماليًا، إلا أنه لا يؤمن بهذا النوع من الرأسمالية الذي اعترف بعمله فيه لعقود طويلة لحساب الاستخبارات الأمريكية، أسماه بيركنز عقود من الرأسمالية المفترسة أو المتوحشة، واعتبره عدوًا بينًا للرأسمالية التي يؤمن هو بها بعدما انقلب الوضع من محاولة كسب الأموال من خلال خدمة الصالح العام إلى محاولة كسب الأموال بأي طريقة بغض النظر عن التكلفة البيئية أو البشرية.

    نون بوست
    وان نيوز

  • التايمز: تركيا سرقت مياه العراقيين

    التايمز: تركيا سرقت مياه العراقيين

    السيمر / الأربعاء 06 . 06 . 2018 — أدت أزمة المياه في العراق الى انخفاض مستويات الانهار لدرجة صار سكان بغداد يعبرون النهر للمرة الاولى مشياً على الاقدام، ملقين باللوم إثر هذا التقلص المفاجئ في التدفقات المائية، على تركيا التي بدأت هذه الايام بملأ سد إليسو الذي يقع في منبع نهر دجلة.
    وادى الانخفاض المفاجئ في مستويات المياه على نطاق واسع في العراق الى تسليط الضوء على اخفاقات الحكومات المتعاقبة على حكم العراق. فمن المعروف ان العراق يعتمد على نهري دجلة والفرات مما ادى الى ظهور حضارة ما بين النهرين منذ آلاف السنين.
    مصطفى حبيب صحفي ومحلل للازمات يقول إن هذه الظاهرة غير مسبوقة “هناك حكايات محلية تقول ان النهر في حالة جفاف في بداية القرن الماضي، ولكن هذا الامر غير مؤكد حتى الآن”.
    وتشير الكتب التاريخية الموّثقة ان النهر لم يجف مثل هذا الوقت منذ مئات السنين. على خط الأزمة عقد البرلمان العراقي الذي يتصارع مع النتيجة غير الحاسمة للانتخابات العامة جلسة طارئة لمناقشة الازمة المائية، لكن حضر الى البرلمان 50 عضواً فقط من أصل 329 برلمانياً.
    من جهته دافع حسن الجنابي وزير الموارد المائية عن اداء الحكومة واجراءاتها، قائلاً إنه كان على علم بالمشكلة وسبق ان قدم خطة عمل من 24 نقطة للاخذ بها.
    وحث الجنابي السكان على تخزين المياه، مما دفع كثير من العراقيين الى إلقاء اللوم على تركيا بشكل مباشر. مضيفاً “لقد كان هناك اتفاقاً بين العراق وتركيا على التنسيق بشأن ملء السد، ومع ذلك بدأت تركيا بالاستعداد منذ الأول من آذار، وانطلقت فعلياً في الاول من حزيران الجاري”.
    وطغت في العراق الحرب ضد تنظيم داعش على الأزمة، مما ادى الى مخاوف من كارثة قد تلحق بالعراقيين على نهر دجلة. فبعد ان استولت الجماعة الارهابية على سد الموصل في عام 2014، كانت هناك مخاوف من ان ترتفع مستويات المياه في الخزان، بسبب ضعف السد وإغراق نصف البلاد.
    وكانت امدادات المياه في العراق منخفضة قبل ان تبدأ تركيا في ملء سدّها الجديد. وكانت التدفقات المائية على مدى العقد الماضي اقل من نصف الدرجات المتفق عليها، مما تأثرت الاهوار المائية الجنوبية التي اعيدت بعد ان جففها صدام حسين وصارت موقعاً تراثياً بحسب اليونيسكو العالمي.
    وقد ابلغت البصرة، المدينة الساحلية الرئيسية للخليج العربي عن وجود مياه مالحة تدعم مياه شط العرب المائية، كما انهارت مستويات الامطار بمقدار ثلاثة ارباع في السنوات الاخيرة، بسبب ظروف المناخ التي جعلت المنطقة اكثر جفافاً.
    وحتى الان، فان الصور التي يتم تداولها على الانترنت لاشخاص في بغداد تبدو بمثابة صدمة، فهناك رجل وقف منتصف النهر وبالكاد الماء غطى ركبتيه.
    فاتح يلدز، سفير تركيا في العراق، دافع عن سياسات بلاده، قائاً ان ما يجري في العراق هو تأثر في الجفاف وهو الأسوأ بالنسبة للعراق منذ 40 عاماً.
    وتلقي سلطات اقليم كردستان اللوم على ايران التي بنت هي الاخرى سدوداً علي نهر الزاب، وهو احد روافد نهر دجلة التي يصل كردستان. واتهم حسن سفر، رئيس المركز الوطني للموارد المائية ايران بإنتهاك اتفاقيات المياه الدولية من خلال بناء السدود وتحويل مجرى الانهار. فيما وافقت الجلسة البرلمانية على الدعوة لإجراء محادثات مع تركيا ومطالبتها بتأجيل ملء سدّها لمدة ثلاثة أشهر اضافية.

    المصدر: التايمز
    ترجمة: وان نيوز