التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • تحركات أميركية للسيطرة على الحدود العراقية ـــ السورية: المواجهة مع «الحشد» تقترب

    تحركات أميركية للسيطرة على الحدود العراقية ـــ السورية: المواجهة مع «الحشد» تقترب

    السيمر / الاثنين 03 . 09 . 2018 — تُكثّف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، في سعي مُتجدِّد من قِبَلها للإمساك بالطرقات الدولية، وإغلاق تلك «المنطقة الاستراتيجية» التي تمثّل صلة وصل حيوية لـ«محور المقاومة». هذه المساعي، التي تفيد معلومات «الأخبار» بأن حيدر العبادي أمّن غطاءً لها، ظَهَّرت، بشكل واضح، مناطق الاشتباك المحتملة مع قوات «الحشد الشعبي»، وضاعفت إمكانية وقوع مواجهة بين الطرفين.

    منذ إعلان حكومة حيدر العبادي «الانتصار العظيم» على تنظيم «داعش» نهاية العام الماضي، سارعت واشنطن إلى الحديث عن إعادة تموضع قواتها في بلاد الرافدين، مع تمسّكها بضرورة البقاء هناك لدواعٍ لم تكشف عن حقيقتها. في المقابل، دفعت انتصارات إيران وحلفائها إلى حديث موازٍ عن أن «الهلال المقاوم» الممتدّ من طهران إلى بيروت، مروراً ببغداد ودمشق، بات من «المسلّمات»، وأن على واشنطن وحلفائها (وبعض داعمي التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا) تقبّل الواقع المستجد، والتسليم بأن العراق أصبح مكوناً رئيساً من مكونات محور المقاومة، نظراً لإنجازات «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة العراقية طوال السنوات الماضية. وما بين المعسكرَين، اتخذت حكومة العبادي موقفاً ضبابياً في العلن، وحتى في أحاديث الغرف المقفلة.
    نهاية 2011، انسحب الأميركيون من العراق، لكنهم ظلّوا موجودين في بعض القواعد العسكرية (2012 ــــ 2014)، الأمر الذي سهّل «إعادة تموضع» قواتهم مع إعلان واشنطن تأسيس «التحالف الدولي ضد داعش» (أيلول/ سبتمبر 2014). طوال السنوات الماضية (2014 ـــــ 2017)، ومع بدء انكسار شوكة «داعش» نهاية 2014، ساد «قيادة العمليات المشتركة» نقاش جدّي حول جدوى مشاركة «التحالف» في العمليات العسكرية، خصوصاً أن الإنجاز (تخطيطاً وتنفيذاً) كان عراقياً بامتياز (إلى جانب الاستشارات المُقدَّمة من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني)، في وقت سُجِّل فيه ارتكاب طيران «التحالف» مجازر عدة (أبرزها في مدينة الموصل)، أسفرت عن سقوط مئات المدنيين. أمام هذا المشهد، وطوال تلك المدّة (2014 ــــ 2017)، رفض العبادي ـــــ وحكومته ـــــ تسمية القوات الأجنبية بـ«الاحتلال»، لكنه في الوقت عينه أكد أنه عازم على «إخراجها»، توازياً مع استعادة القوات الأمنية العراقية سيطرتها على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، ومن ثم زيارة العبادي إلى طهران، وسماعه هناك تحذيرات المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، من استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق.
    استشعر العبادي، منذ ذلك الوقت، أنه باقٍ في موقعه لولاية ثانية ما بقي على مواقفه المنسجمة مع توجّهات طهران، مُحافِظاً على الحد الأدنى من التفاهم مع حلفائها في العراق. لكن الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي، ونتائجها، بدّلت قناعات الطرفين. انحياز العبادي إلى المعسكر الأميركي بدا شبه محسوم، مع تضاؤل آماله بنيل الولاية الثانية. يُقال إن المشهد الميداني في بلاد الرافدين مرآة للمشهد السياسي. ما جرى أخيراً يحسم النقاش حول المقولة تلك، بعد موافقة العبادي على منح الولايات المتحدة الحرية في إعادة نشر قواتها في الصحراء الغربية، والسماح بتكثيف وجودها عند الحدود العراقية ــــ السورية، في المنطقة الممتدة من معبر الوليد (العراقي)/ التنف (السوري)، وصولاً إلى معبر القائم (العراقي)/ البوكمال (السوري)، وهي منطقةٌ تمتدّ على طول 224 كيلومتراً تقريباً.
    مصادر رفيعة المستوى في «محور المقاومة» ترى أن العبادي، وبقراره ذاك، سعى إلى قطع أوصال المحور الممتدّ من طهران إلى بيروت، في خطوة أراد بها الردّ على سحب إيران دعمها له. الحديث، هنا، ليس محصوراً في إطار التجاذب السياسي بين العبادي والجمهورية الإسلامية، بل إن المصادر تظهر حاسمة في القول إن رئيس الوزراء العراقي بات جزءاً من المشروع الأميركي، في لحظة «مناسبة» انتهزتها واشنطن، التي تُحاول الاستثمار في سعي العبادي إلى البحث عن «متبنٍّ خارجي» لمشروعه في الولاية الثانية. تؤكد المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، أنه في الأيام الأخيرة دفع الأميركيون بتعزيزات إلى منطقة التنف (عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن)، بهدف إغلاق تلك المنطقة الاستراتيجية حتى معبر القائم شمالاً. الأميركيون أقاموا منذ مطلع العام 2017 قاعدة عسكرية كبيرة لهم قرب معبر التنف، داخل الأراضي السورية. وتمدّدت المنطقة المحتلة المحيطة بهذه القاعدة لتبلغ مساحة شبيهة بنصف دائرة طول شعاعها نحو 60 كيلومتراً، ومركزها المعبر. والجديد، بحسب المصادر، أن القوات الأميركية نصبت نقاطاً عدة على المقلب العراقي من الحدود، لإعادة الإمساك بالطرقات الدولية من وإلى العراق (العراق ــــ سوريا، والعراق ــــ الأردن)، في ظلّ عودة الحديث عن الشركات الأمنية الأميركية التي ستتولّى السيطرة على الطريق الدولي بين بغداد وعمّان، بذريعة حماية المنشآت الاقتصادية التي ستُبنى هناك.
    المخطط الأميركي ليس جديداً، لكن اللحظة الراهنة تبدو بالنسبة إلى واشنطن الأفضل من أجل البدء في تنفيذه، مع انشغال العراقيين بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والفراغ الحكومي من جهة، وانشغال السوريين بمستقبل إدلب والمجموعات المسلحة هناك من جهة أخرى. الخطة، التي مَنح العبادي عملياً غطاءً لتنفيذها، أوجدت مناطق اشتباك محتمل بين الأميركيين وقوات «الحشد»، وهو ما يمكن أن يدفع إلى مواجهة بين الطرفين (من المرجح، في حال وقوعها، أن تكون محدودة)، تريد منها طهران التأكيد أن الأميركيين في المنطقة الحدودية العراقية ــــ السورية بين فكَّي كماشة («الحشد» من الجانب العراقي، والجيش السوري وحلفاؤه من جهة أخرى). في السياق نفسه، لا يمكن إغفال التحركات «الداعشية» التي سُجّلت في اليومين الأخيرين، وتبنّي التنظيم استهداف حاجز أمني في منطقة القائم، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 15 آخرين. تحركات تدفع إلى التساؤل، وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى «الأخبار»، عن «مسلك الحافلة المفخخة، والتي لم تكن بعيدة من نظر الأميركيين».

    الاخبار اللبنانية

  • صحيفة لبنانية: الصدر ينسحب من مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر

    صحيفة لبنانية: الصدر ينسحب من مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر

    السيمر / السبت 01 . 09 . 2018 — كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن انسحاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر والانكفاء مؤقتاً، مبينة أن الصدر ابلغ المعنيين أنه سيقبل بأي واقع سياسي «جامع وتوافقي» يتشكّل.
    وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “مرحلة جديدة دخلتها الاتصالات بين الأطراف، تختلف عن الأجواء التي سادت عقب انتهاء الفرز اليدوي للانتخابات، وتحديداً منذ اجتماع فندق بابل الأخير. وقتها، حضر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاجتماع، ليكتشف، كما حال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، حقيقة كانا يراهنان على خلافها، وهو أن لائحتَي «سائرون» (الصدر) و«النصر» (العبادي) تملكان نواة «الكتلة الأكبر» التي ستتمكّن من تسمية رئيس الوزراء الجديد”.
    وأضافت الصحيفة، أن “الصدر دخل الاجتماع ليلحظ أن مقعد المكوّن «السنّي» فارغ، وكذلك حال المقعد الكردي. غياب التمثيل الكردي و«السنّي» بالشكل الذي كان وُعد به الصدر بدا أشبه بـ«فخّ» أدى إلى تلاشي إمكانية إسهام زعيم «التيار الصدري» في تشكيل الكتلة الأكبر وفق المنطق الذي نادى به، أي على قاعدة ائتلاف وطني موسّع بعيد من الطائفية”، مبينة أن ذلك “دفع الصدر إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المفاوضات والانكفاء مؤقتاً وإبلاغ المعنيين أنه سيقبل بأي واقع سياسي «جامع وتوافقي» يتشكّل”.
    وأضافت أنه “إذا كان غياب الصدر عن المشهد وانسحابه بهدوء ردّ فعل على اجتماع فندق بابل، إلا أنه لا يمكن اعتبار القرار «الصدري» انسحاباً من «اللعبة» بالكامل، بحسب ما تؤكد المصادر، التي لا تستبعد مشاركة «التيار الصدري»، صاحب التمثيل الوازن، في الحكومة المقبلة بصورة أو بأخرى”.

  • مفاجأة “نيويوك تايمز” … الإمارات تتجسس على مكالمات “زعماء” عرب

    مفاجأة “نيويوك تايمز” … الإمارات تتجسس على مكالمات “زعماء” عرب

    السيمر / السبت 01 . 09 . 2018 — زعمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الإمارات حاولت التجسس على هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير سعودي، والعديد من المعارضين في دول مجاورة.
    وقالت الصحيفة في تقريرها إن مسؤولين في الإمارات طلبوا تسجيل مكالمات أمير قطر الهاتفية، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات الأمير متعب بن عبد الله، قائد الحرس الوطني السعودي السابق، بحسب رسائل بريد إلكترونية مسربة قدمت أمس الخميس، في قضيتين ضد “إن إس أو” (NSO) الشركة المصنعة لبرامج المراقبة التي استعانت بها أبوظبي، وتتخذ من “إسرائيل” مقرا لها.
    وذكرت الصحيفة أن قادة الإمارات يستخدمون برامج التجسس الإسرائيلية منذ أكثر من عام، حيث حولوا الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل أو المنافسين بالخارج إلى أجهزة مراقبة.
    وتابعت: “عندما عرض على كبار المسؤولين الإماراتيين تحديث باهظ لتكنولوجيا التجسس، أرادوا التأكد من أنها تعمل. وسأل الإماراتيون، وفق الرسائل المسربة: هل يمكن للشركة تسجيل هواتف أمير قطر، ماذا عن هاتف الأمير السعودي القوي الذي أخرج الحرس الوطني للمملكة؟ أو ماذا عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية في لندن؟”.
    وبحسب “نيويورك تايمز” فقد سلمت الشركة تسجيلات لرئيس التحرير عبد العزيز الخميس (رئيس تحرير جريدة العرب اللندنية سابقا، وهو صحفي سعودي)، الذي أكد هذا الأسبوع أنه أجرى المكالمات وقال إنه لا يعرف أنه كان تحت المراقبة.
    وبحسب الصحيفة، رفعت دعاوى في “إسرائيل” وقبرص من قبل مواطن قطري وصحفيين ونشطاء مكسيكيين استهدفهم كلهم برنامج التجسس التابع للشركة.
    إحدى هذه الدعاوى رفعها الإعلامي القطري عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ومدير المركز القطري للصحافة، في قبرص فقط، ورفع الصحفيون المكسيكيون قضية أخرى في إسرائيل وقبرص.
    ونقلت “العرب” عن العذبة قوله إن “القضية ستكشف المزيد من التفاصيل حول مؤامرة إمارة أبوظبي ضد قطر والسعودية للسيطرة على القرار السياسي في الرياض منذ 2014 أي قبل الأزمة الخليجية وحصار قطر الجائر، رغم أن الإمارة تردد دائما نحن والرياض حلفاء للأبد ورغم أننا جميعا بمنظومة واحدة وهي مجلس التعاون حينئذ، على حد قوله.

    كيف يتم التجسس؟
    تعد “NSO” واحدة من أشهر منشئي برامج المراقبة التي تغزو الهواتف الذكية. وتؤكد الشركة في وثيقة مسربة، أنها ليست مسؤولة عن أي استخدام غير شرعي لبرامجها، وتعمل التقنية عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المستهدف، ليتحول لأداة مراقبة للإمارات.
    ويتم ذلك عبر برنامج اسمه “بيغاسوس”، وهو إسرائيلي متطور جدا، تستخدمه الإمارات للتجسس على شخصيات معارضة ويتيح لها تسجيل اتصالاتها والتجسس على رسائلها ومحادثاتها عبر “فايبر” و”واتساب”، وقراءة بريدها الإلكتروني، ليس هذا فقط، بل يتضمن البرنامج خاصية “التحكم عن بعد”، أي تشغيل الكاميرا وبرنامج “مايكروسوفت”، وغيرهما.
    وفي الإمارات تقترح الشركة لغة عربية مخصصة للمنطقة الخليجية، وتكون الرسائل عبارة عن نصوص تهنئة أو دعوات من قبيل “رمضان مبارك” أو “خصومات لا تصدق” أو “كيف تحافظ على إطارات سيارتك من الانفجار”.

    الأمير متعب والحريري
    ليست قطر وحدها التي كانت مستهدفة من عملية التجسس الإماراتية الواسعة، وإنما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن الإمارات طلبت من الشركة اعتراض مكالمات هاتفية للأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر منافسا قويا على العرش السعودي وكان وزيرا للحرس الوطني.
    وأعرب الأمير متعب في اتصال هاتفي عن دهشته من تنصت الإمارات على هاتفه وقال “إنهم لا يحتاجون إلى اختراق هاتفي، سأقول لهم ما أفعله”.
    وبحسب الرسائل المسربة، فإن الإماراتيين طلبوا أيضا اعتراض مكالمات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي لاحقته السعودية باحتجازه أسبوعين، وأجبرته على تقديم الاستقالة التي ألغاها لاحقا بعد عودته إلى لبنان، وفقا للصحيفة.
    ومن بين الشخصيات التي تم استهدافها من قبل الإمارات، المعارض الإماراتي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تم اعتقاله فيما بعد.
    ورفضت السفارة الإماراتية في واشنطن الرد على طلب “نيويورك تايمز” للتعليق على هذه التحقيقات والدعوى القضائية المرفوعة ضدها، كما رفضت الشركة الإسرائيلية أيضاً التعليق على الموضوع.

    اسرار ميديا

  • لافروف: لقد حذرنا شركاءنا الغربيين من “اللعب بالنار” في إدلب

    لافروف: لقد حذرنا شركاءنا الغربيين من “اللعب بالنار” في إدلب

    السيمر / الخميس 30 . 08 . 2018 — أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري وليد المعلم، الخميس، أعلن أن موسكو مستعدة لزيادة مساهمتها في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إلى البلاد.

    https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/507969096296777

    – لافروف: نتشارك الموقف الداعي لضرورة إشراك المجتمع الدولي بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار
    – لافروف: يتعين على الأمم المتحدة بوكالاتها المتعددة المساهمة في إعادة اللاجئين السوريين
    – لافروف: من غير المقبول أن تستخدم “جبهة النصرة” منطقة إدلب لمهاجمة مواقع حكومية وقاعدة حميميم
    – لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز دورها في إعادة إعمار سوريا
    – لافروف: لقد حذرنا شركاءنا الغربيين من دعم الاستفزازات الكيميائية الجديدة في إدلب
    – لافروف: ندعو الجميع لتوحيد الصف لإعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة برمتها
    – لافروف: اتفقنا على مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالتسوية السورية
    لافروف: إنشاء واشنطن هيئات إدارية على الجانب الأيسر من نهر الفرات قد يؤدي إلى تقسيم سوريا
    – المعلم: تبادلنا الآراء حول حصيلة الاتصالات المستمرة في موسكو بشأن التسوية في سوريا
    – المعلم: تمكنا من تحقيق إنجازات ميدانية كبرى وأصبحنا قريبين من إنهاء الإرهاب في سوريا
    – المعلم: لا يمكن أن ننسى دولا تآمرت علينا وعرقلت جهود محاربة الإرهاب
    – المعلم: الدول الغربية تعد لهجوم جديد على غرار ما حدث في دوما لإنقاذ إرهابيي النصرة في إدلب
    – المعلم: سنرد على أي عدوان يستهدف سوريا والتبعات ستطال التسوية السياسية وكل شيء
    – المعلم: نحذر من الآن من حماقة ارتكاب مثل هذا العدوان الثلاثي ضد الشعب السوري
    – المعلم: المخابرات البريطانية التي أنشأت الخوذ البيضاء تساعدها في فبركة مسرحية كيميائية جديدة في إدلب
    – المعلم: غالبية الخوذ البيضاء عادوا إلى إدلب من جديد
    – المعلم: الوجود الأمريكي في سوريا عدواني وغير شرعي
    – المعلم: إذا أراد الغرب المساعدة في إعادة النازحين فعليه المساهمة في إعادة إعمار البلاد
    يتبع….

    روسيا اليوم

  • بالصور .. جموع الزائرين تجدد البيعة والولاء لامير المؤمنين {ع} في عيد الغدير

    بالصور .. جموع الزائرين تجدد البيعة والولاء لامير المؤمنين {ع} في عيد الغدير

    السيمر / الخميس 30 . 08 . 2018 — توافدت جموعُ الزائرين المليونيّة من جميع أنحاء المعمورة حاملةً بأكفّها الورود مردّدةً هتافات الولاء وتجديد البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إحياءً ليوم الغدير الأغرّ وتجديد بيعة الولاية في عيد الله الأكبر.
    وتزامناً مع التوافد المليونيّ للزائرين شرعت الكوادرُ العاملة في مختلف أقسام وشعب ووحدات العتبة العلويّة المقدّسة مدعمةً بمئات المتطوّعين وأصحاب المواكب الحسينيّة ومواطني النجف الأشرف من أجل تقديم مختلف الخدمات للزائرين الكرام.

  • البو غانم ومريدي.. شبكات تزوير كبيرة تتلاعب بالعراقيين وثرواتهم

    البو غانم ومريدي.. شبكات تزوير كبيرة تتلاعب بالعراقيين وثرواتهم

    السيمر / الثلاثاء 28 . 08 . 2018 — خسر كل ما يملك، في الوقت الذي كان يحاول فيه شراء بيت في منطقة السيدية ببغداد، “ليث أحمد” مواطن بغدادي، باع قطعتَي أرض كان يملكهما في أطراف مدينة بغداد، ليتسنى له شراء دار صغير في العاصمة، يغنيه عن الإيجار ومشقته، يقول “ليث” -في حديث لوكالة “يقين”-: إنه -وفي عام 2015- وقع ضحية لعملية تزوير مدّبرة لسند ملكية البيت الذي اشتراه في منطقة السيدية في العاصمة بغداد.
    ويضيف “ليث”، أنه اشترى البيت الذي كان مغلقًا منذ ثلاث سنوات بمبلغ 250 مليون دينار عراقي، وأنه أعطى صاحب الدار مبلغ مائتي مليون وأبقى الخمسين مليونًا الأخرى في ذمته، ريثما يتأكد من ملكية الدار من دائرة التسجيل العقاري “الطابو”، ويستكمل حديثه بالقول: إنه وبعد أن ذهب إلى دائرة التسجيل العقاري في بغداد، في اليوم التالي لشرائه الدار، تبين له أن سند الملكية الذي معه مزور، وأن صاحب الدار الأصلي رجل مسيحي، وأنه ملك له منذ ثلاثين عامًا مضت.
    يضيف المواطن البغدادي للوكالة أنه كان ضحية لعملية تزوير مكتملة الأركان ومحترفة، وعند مراجعته للمكتب العقاري الذي اشترى منه الدار، تبين لـ”ليث” أن صاحب مكتب العقار لم يكن يعلم بالأمر، وعند اتصالهم برقم هاتف الذي باعهم البيت؛ تبين أنه مغلق، وأن جميع “مستمسكاته” مزورة.

    التزوير في العراق.. كل شيء ممكن
    التزوير ظاهرة مستفحلة، بحسب المحامي “موسى عبد الله” الذي تحدث لوكالة “يقين” قائلا: “ﺗﻧﺗﺷر ظﺎھرة اﻟﺗزوﯾر ﺑﺷﻛل كبير ﻓﻲ العراق وفي مختلف المحافظات العراقية، وﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻣﺣﺎﻓظﺔ أو ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن وﺟود عصابات تمتلك مختلف أختام مؤسسات الدولة، وتتميز هذه العصابات ومجموعات التزوير باحترافية عالية جدا، حيث أن الشهادات والوثائق التي تزورها لا يستطيع موظفو الدولة تمييزها عن الأصلية”، لافتا إلى أن هؤلاء المزورين يمكنهم تزوير أي شيء، من الهويات والمستمسكات الرسمية حتى سندات الملكية العقارية والشهادات الجامعية.

    ويختتم عبد الله في ختام حديثه لوكالة “يقين” أن “المحاكم العراقية تستقبل اسبوعيا العديد من الدعاوى القضائية التي يشتكي أصحابها من وقوعهم ضحية عمليات تزوير في البيع والشراء، وأن الغالبية العظمى من هذه الدعاوى تسجل ضد مجهول، فالقانون لا يحمي المغفلين”، بحسبه.
    ويعد سوق “مريدي” وسوق “ألبو غانم” أهم سوقين معروفين يشتهران بالتزوير في العراق، بحسب الضابط في وزارة الداخلية “سعد الحسيني” الذي أضاف متحدثا لوكالة “يقين” قائلا: “يعد سوق مريدي في مدينة الصدر شرق بغداد وسوق البو غانم شرق مدينة الرمادي في الأنبار؛ من أشهر أسواق التزوير في البلاد، اضافة إلى أسواق أخرى بدأت تلقى رواجا كبيرا خاصة في مدينتي البصرة والناصرية”.
    وفي هذا الصدد وعن أهمية سوق مريدي بالنسبة للمزورين، يقول الصحفي البغدادي “علي الركابي” في حديثه لوكالة “يقين” إن “سوق مريدي يعد السوق الرئيس للتزوير في العراق، حيث أن للمزورين في هذا السوق؛ القدرة على تغيير كل شيء كالاسماء والعوائل واستحصال الشهادات الجامعية وصور القيود وشهادات ولادة ووفاة أيضا”.
    ويضيف الركابي أن “عمل المزورين في سوق مريدي يتمتع بحرفية عالية جدا تجعل من الصعوبة بمكان اكتشاف الوثائق المزورة”، مشيرا إلى أن سوق مريدي أضحى بعد عقود من التزوير مقسم الى اقسام بعضها يختص بالهويات والباجات والاخر بالشهادات الجامعية وآخر بالجوازات وتصدقيات وزارة الخارجية، وكل وثيقة مزورة لها سعر خاص بحسب درجة أهميتها ومحل استخدامها، بحسبه.

    “مريدي”.. تزوير في قلب بغداد وبعلم السلطات
    سوق خرّج آلاف الشباب ومنحهم شهادات جامعية وعليا، فضلًا عن شهادات ما قبل المرحلة الجامعية، إنه سوق “مريدي” الذي تأسس في ستينات القرن الماضي في مدينة الصدر، والتي كانت تعرف بمدينة الثورة فيما سبق، يقول المؤرخ البغدادي “نعيم موسى” في حديثه لوكالة “يقين”: إن هذا السوق تأسس في ستينات القرن الماضي تزامنًا مع نقل الرئيس العراقي الأسبق “عبد الكريم قاسم” آلاف العائلات الريفية من جنوب العراق، وأسكنهم في ضواحي بغداد الشرقية في عام 1963م.
    ويضيف أن “أصل كلمة مريدي يرجع إلى شخص ريفي من جنوب العراق سكن في هذه المنطقة وافتتح محلا صغيرا آنذاك واسماه باسمه وهو “مريدي”، مشيرا إلى أنه ومع مرور السنوات تحولت المنطقة الى سوق سمي باسم “مريدي” وهو سوق يرتاده كل من يريد الحصول على وثائق أو شهادات جامعية ودراسية مزورة، بحسبه.
    وعن تأريخ بدء التزوير في هذا السوق، يشير موسى إلى أنه لا يوجد تأريخ دقيق، لكن أولى جرائم التزوير في سوق “مريدي” والتي كشفتها السلطات في العراق كانت في عام 1980م، ثم توالت بعد ذلك حالات التزوير إلى أن وصل “مريدي” إلى ما هو عليه الآن من شهرة في التزوير.
    من جانبه المواطن “جعفر” وهو أحد المتمرسين في التزوير في مدينة الصدر والذي اشترط عدم الكشف عن وجهه وعدم التصوير، يقول في حديثه لوكالة “يقين” عن الطرق التي يستخدمونها في التزوير: “نستخدم طرقا عدة، وأسهل عمل لدينا في تزوير الوثائق هو الأختام حيث أننا نستطيع تقليد أي ختم مهما كانت صعوبته”، موضحا أن تزوير الوثائق ذاتها يتم حاليا من خلال برامج الرسوم الالكتروني الشهير “الفوتوشوب”.

    سوق مريدي بمدينة الثورة ببغداد

    وعن تزوير الأختام وكيفية معرفتهم بأن دوائر الدولة بدأت باستخدام أختام جديدة، يقول “جعفر” أن “لديهم معارفهم وأصدقاءهم وممن يعملون معهم من هم بالأساس موظفون في دوائر الدولة العراقية، وإنهم يجلبون معهم الاختام الاصلية أو يصورونها متى ما بدأت دوائر الدولة باستخدام أختام جديدة”، بحسب جعفر.
    أسئلة كثيرة تراود العراقيين عن كيفية تمكن المزورين من تزوير شتى أنواع الوثائق، وفي هذا الصدد وعند الاستفسار من “جعفر” عن كيفية تزوير الملصقات الفسفورية المستخدمة في سندات الملكية والهويات، أشار إلى مزور صديق له اشترط عدم التصوير مقابل حديثه عن بعض التفاصيل المهمة، حيث يقول: إنهم في سوق مريدي، تختص كل مجموعة بوثائق معينة، وتعمل على استحصال جميع مستلزمات التزوير وبشتى الطرق.
    وعن طرق تزوير العلامات الفسفورية المستخدمة في سندات الملكية والهويات، يقول: “إننا ومتى ما علمنا أن دائرة معينة بدأت باستخدام لواصق فسفورية جديدة، فإننا أولًا نعمل على الحصول على نموذج واضح وجديد، وبما أنه لا إمكانية لطباعة هذه الملصقات محليًا بسبب صعوبتها، فإننا نطبعها ونقلدها إما في سورية وتحديدًا في العاصمة دمشق، حيث المطابع الحديثة، أو في إيران حيث إنهم يطبعون لنا ما نريد، ومن دون أن يستفسروا منا عن ماهية هذه الملصقات.
    ويضيف المصدر أن أصعب أنواع التزوير هي الوثائق التي تستخدم أرقاما محفورة على الوثيقة مثل إجازات السوق، مشيرا إلى أن هذه الطريقة استوجبت عليهم استيراد أجهزة باهظة الثمن تستطيع تقليد الوثائق التي تستخدم أرقاما بارزة كإجازات السوق وملكيات السيارات “السنوية”.
    أما ما يخص نوعية الورق المستخدم في التزوير، فيقول “إنهم يعملون على توفير واستيراد ذات نوعية الورق المستخدمة في دوائر الدولة”، وبما يخص الأجور وتكلفة تزوير الوثائق يؤكد المصدر: “إن ذلك يعتمد على نوع الوثيقة، فهوية الاحوال المدنية تكلف 75 ألف دينار “62 دولارا” والجنسية العراقية 200 الف دينار “170 دولارا”، بينما الشهادات الجامعية فوثيقة جامعة بغداد مثلا تكلف مليون دينار عراقي دينار وباللغتين العربية والانكليزية وبكلفة أقل للجامعات الحكومية الأخرى وأقل للجامعات الأهلية، أما شهادات الاعدادية فتصل تكلفتها الى 600 الف دينار “500 دولار”، ومع تصديق وزارة الخارجية تصل تكلفتها الاجمالية الى 900 الف دينار “750 دولارا”، بحسبه.
    البو غانم.. تزوير من الهويات حتى العملات
    لا تقتصر مراكز التزوير في العراق على سوق “مريدي” فقط، فمنطقة “البو غانم” في محافظة الأنبار هي الأخرى تعد مركزا للتزوير في العراق، وتعتبر “البو غانم” قرية صغيرة تقع شرقي مدينة الرمادي، وعلى الرغم من صغر حجمها وبداوة محيطها، إلا أنها توصف بأنها أحدى أعقد مراكز التزوير في العراق وأكثرها احترافا، ويرجع التزوير فيها إلى عقود مضت.
    من جانبه الضابط المتقاعد “عمر الدليمي” في حديث خص به “وكالة يقين” -وهو ضابط عمل في مديرية الأمن العامة في مدينة الرمادي قبل الاحتلال عام 2003-، يقول إن “منطقة البو غانم كانت معروفة لدى الأجهزة الحكومية قبل الاحتلال، ودائما ما كانت تتعرض هذه المنطقة إلى مداهمات أمنية من قبلنا، إلا أن مرات قليلة فقط أسفرت عن اعتقال متورطين في التزوير في هذه المنطقة”.
    ويضيف، أن المزورين في هذه المنطقة لديهم إمكانية عالية في نسخ الوثائق الرسمية والاخراجيات الجمركية، بل وحتى العملة، ويقول: إنه في إحدى المداهمات في عام 2002، أسفرت عملية أمنية عن اكتشاف مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار عراقي مزورة، كان يروم المزورون توزيعها في الأسواق، ويختتم “الدليمي” حديثه لوكالتنا بقوله: “البو غانم محترفون ليس فقط في التزوير؛ بل في إخفاء أي أدلة تدينهم، أعتقد أنهم يعملون تحت الأرض! ” بحسب الدليمي.
    ولا يستطيع أي كان التعامل أو الوصول إلى مجموعات البو غانم للتزوير، حيث يتطلب ذلك سلسلة من العلاقات والأشخاص الذين يوصل أحدهم للآخر معلومات عن زبون معين، “حاتم محمد” كاتب عرائض، يعمل بالقرب من إحدى الدوائر الحكومية في مدينة الرمادي، يقول في حديث مع وكالة “يقين”: إنه يعمل في هذه المهنة منذ اثني عشر عامًا، وأنه بات على معرفة بالوثائق التي يمكن لـ”البو غانم” تزويرها.
    ويضيف، أنه غالبًا ما يأتيه أشخاص يطلبون منه وسيلة للتواصل مع الذين يعملون في التزوير في البو غانم، مبينًا أن البو غانم لديهم حرفية كبيرة جدًا في تزوير الاخراجيات الجمركية ومعاملات السيارات والبضائع المستوردة المعروفة بالـ”منفيست”، وأختام السفر في المنافذ الحدودية والمطارات، وأن المزورين في “البو غانم” يتمتعون بحرفية عالية حتى في تزوير “المنفيستات” الأجنبية للسيارات المستوردة، بحسبه.
    واستطاع “محمد” التواصل مع أحد المزورين الذي يعرفهم، وتحدث المصدر مع وكالة “يقين” عن تكلفة تزوير اخراجية جمركية لشحنة أدوية مستوردة، حيث أفاد المصدر (المزور) أن التكلفة لديهم تحتسب بنسبة 20% من قيمة الأجور الجمركية الأصلية، كما تعتمد على نوع وجنسية الشحنة فيما إذا كانت عربية أو أجنبية، وعن إمكانية تزوير الهويات والجنسيات العراقية، أفاد المصدر (المزور) قائلًا: “إن تزوير هذه المستمسكات سهل للغاية”؛ بل إنهم يستطيعون تزويد الزبون بعملات مزورة، سواء كان دولارًا أو دينارًا عراقي، بحسبه.
    دور ضعيف للحكومة في مكافحة التزوير
    وفي ظل ازدياد رواج أسواق التزوير في العراق، يشتكي المواطنون من تقصير حكومي كبير في مكافحة التزوير، فالمواطن البغدادي “طارق الويسي”، يقول في حديثه لوكالة “يقين” : “فقدنا الثقة في كل شيء، لا أثق بأي أحد، كل شيء أضحى مزورا، فسوق مريدي يوفر كل شيء، وأي شخص يطلب وثيقة أو شهادة مزورة، يذهب الى سوق مريدي”، مضيفا أن من لا يعرف سوق مريدي لا يعرف بغداد.

    على الرغم من إعلان السلطات مرات عدة خلال السنوات الماضية عن إلقاء القبض على عصابات مختصة بالتزوير، كان أبرزها العام الماضي عندما ألقت القوات الحكومية القبض على شخص يكنى بـ”أبو كتاب”، والذي كان يعد أحد أهم المطلوبين في قضايا تزوير مرتبطة بمنطقة “البو غانم”، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون ذرًا للرماد في العيون، بحسب المستشار القانوني “حيدر الغانمي”، الذي قال متحدثًا لوكالة “يقين”: إن السلطات العراقية تعلم جيدًا أين يعمل المزورون ومن يدعمهم، إلا أنها لا تجرؤ على مداهمتهم أو اعتقالهم، فكل مجموعة إما أن تكون مرتبطة بمليشيا مسلحة، أو بسياسي تابع لأحد الأحزاب الإسلامية المتنفذة، بحسبه.
    ويضرب “الغانمي” مثلًا لذلك عن سوق مريدي الذي وصفه بأنه شبيه بـ”مول” للتزوير، حيث أشار إلى أن المتجول في سوق مريدي يرى علانية شيبًا وشبابًا جالسين في المقاهي، ويتفاوضون على سعر ما سيرومون تزويره، فضلًا عن أن أهل المنطقة وهي منطقة سوق مريدي في مدينة الصدر، يعرفون المزورين بأسمائهم، بحسب “الغانمي”.
    من جانبه “منتظر الساعدي”، مواطن من سكان مدينة الصدر، يسكن على مقربة من سوق مريدي، يقول في حديثه لوكالة “يقين” عن سوق مريدي ومرتاديه: إن غالبية سكان المنطقة يعرفون المزورين، حيث إنهم من أهل المنطقة أيضًا، وعن مخاطر تعرض هؤلاء المزورين للاعتقال أو المداهمات، يقول “الساعدي”: إن ذلك يعد مستحيلًا، بحسبه.
    ويشير إلى أن كل مجموعة من هؤلاء المزورين لديهم جهة تحميهم إما مسلحة أو سياسية، مضيفًا أنه وبحكم سكناه في المنطقة؛ فإنه يعلم من خلال علاقاته أن ضباطًا في وزارة الداخلية يعملون مع هؤلاء المزورين وفق نسبة معينة، وأن سوق مريدي لا يقتصر على التزوير؛ بل إنه يعد مرتعًا خصبًا لسوق تجارة السلاح، فشتى أنواع الأسلحة الأمريكية والروسية متاحة للبيع في سوق مريدي، ويستطيع المشتري تجربة السلاح الذي سيبتاعه مباشرة وأمام الجميع، من دون أي خوف من الجهات الأمنية المنتشرة على مقربة من المنطقة، بحسبه.

    الداخلية: تم ضبط 185 حالة تزوير
    وعن عدد الحالات التي تم ضبطها بالجرم المشهود من المزورين، من جانبه الضابط في مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية في بغداد النقيب “عبد السلام مصطفى”، يقول في حديثه لوكالة “يقين” إن “عدد الجرائم المتعلقة بالتزوير التي تم ضبطها واحالتها إلى القضاء، بلغت في عام 2017 نحو 185 حالة متوزعة ما بين تزوير عملة أو المتاجرة بها، وتزوير شهادات جنسية وشهادات دراسية”.
    وعن الاجراءات التي يمكن أن تحد من حالات التزوير، أضاف مصطفى في حديثه لوكالة “يقين” أن “وزارة الداخلية ومن خلال شعبة التطوير الأمني والمعلوماتي رفعت توصيات إلى الوزير ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء لأجل اعتمادها، وتقضي هذه التوصيات باعتماد أرقام لكل أنواع الشهادات والوثائق وتكون ضمن قاعدة معلومات”، موضحا أن الإقتراح المقدم من قبلهم شبيه بالرقم التقاعدي وخاصة لشهادات التعليم العالي والتربية، ويتم من خلال تخصيص رقم لكل شهادة لا يكرر مطلقا، وبهذا تكون عملية التزوير مكشوفة من خلال هذه الارقام.
    أما فيما يخص الاجراءات المتبعة لمكافحة التزوير في وثائق الدولة الرسمية، فقد أوضح النقيب “عبد السلام مصطفى” في حديثه لوكالة “يقين” أن “هذا الأمر يحتاج الى إجراءات قوية ورادعة، وأن الحكومة فطنة لمثل هذه الأمور، لكن معالجتها تستغرق وقتا طويلا، نظرا إلى نوع الوثائق الرسمية القديمة المتداولة ضمن المؤسسات الحكومية”، مؤكدا أن “تزوير المستمسكات الخاصة والتي تشمل الهوية الشخصية والجنسية وبطاقة السكن سيتم القضاء عليها نهائيا عند اكتمال مشروع البطاقة الوطنية الموحدة التي بدأ تنفيذها قبل عامين في بغداد وبعض المحافظات”.
    أما عن الاجراءات الإدارية والقانونية التي تتبعها وزارة التعليم العالي في سبيل الحد من حالات تزوير الشهادات الجامعية، يبيّن المستشار السابق لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “كاظم أحمد” في حديث خاص لوكالة “يقين”، ويقول إن “عدد الشهادات العليا المزورة في العراق قد يفوق تلك الحقيقية منها، وإنهم في وزارة التعليم اكتشفوا صدفة خلال السنوات الأربع الماضية فقط ما يفوق ثلاثة آلاف وثيقة مزورة صادرة عن جامعات عراقية”
    ويضيف أحمد أن “وزارة التعليم باتت تعتمد خلال السنوات القليلة الماضية على استصدار صحة صدور لأي وثيقة تخرّج صاردة عن أي جامعة في العراق سواء كانت حكومية أو أهلية، وأن الوزارة رفعت توصيات لمجلس الوزراء اعتمدت فيما بعد باستصدار صحة صدور لجميع موظفي الدولة لأجل اكتشاف الوثائق المزورة، وفيما يخص الطلاب الذين يتخرجون من جامعات أجنبية ويعودون الى العراق لأجل معادلتها”.
    ويضيف أنه وخلال العامين الماضيين اعتمدت الوزارة آلية جديدة وهي مخاطبة الجامعة الأجنبية التي تخرج منها الطالب للتأكد من أصوليتها، خاصة بعد أن اكتشفت الوزارة أن بعض الطلاب باتوا يزورون شهادات جامعية من دول أجنبية كالهند وأوكرانيا وإيران وسوريا ويأتون بها للوزارة لمعادلتها وللحصول على وظائف في القطاع العام أو لإكمال الدرسات العليا في الجامعات العراقية، بحسبه.
    إلى ذلك فإن المشرف التربوي “محمد مسعود” يقول إن “وزارة التعليم العالي استطاعت الحد من التزوير في الشهادات الجامعية، فإن مجالا آخرا مرتبط بالتعليم لا يزال التزوير مستشر فيه”، ويضيف في حديثه لوكالة “يقين”: “إن التزوير في الشهادات لا يقتصر على الجامعية منها، حيث يعمد بعضهم الى تزوير شهادات إعدادية ويصدقونها في وزارة الخارجية، ثم يذهبون الى احدى الدول ويستحصلون من خلالها على شهادة جامعية في تخصص بسيط، ثم يعودون للعراق، وهؤلاء لا مجال لاكتشافهم حاليا، إلا اذا اتبعت وزارة الخارجية العراقية آلية جديدة تطلب صحة صدور شهادة الاعدادية من وزارة التربية قبل المصادقة عليها، وهذا ما لم تعمل به الوزارة حتى الان” بحسب مسعود.

    جهات سياسية داعمة للتزوير في العراق
    قد يتساءل البعض عن الجهات الداعمة للمزورين، وفي هذا الصدد، يقول المحامي “عادل عبدالله” في حديثه لوكالة “يقين” إنه ومن خلال عمله وارتباطه بالجهات القانونية والقضائية اكتشف أن كثيرا من شبكات التزوير تتبع جهات سياسية فاعلة داخل الحكومة والبرلمان، وأن كثيرا من أفراد هذه الجهات استحصلوا على وثائق مزورة وشهادات تخرج وكثير من الوثائق الحساسة الاخرى”.
    ويضيف عبد الله في حديثه أن “الاستفادة المرجوة من المزورين لا تقف عند الشهادات فحسب، بل إن عملهم مستمر، وأشار إلى أن هؤلاء المزورين يوفرون لهذه الجهات كل ما تحتاجه من معاملات حدودية وجمركية وسندات ملكية وغيرها، ما يجعل العلاقة بين الطرفين ليست مادية فحسب، بل تبادل مصالح”، بحسبه.
    من جانبه موظف في ميناء “أم قصر” في البصرة جنوبي العراق، تردد في الحديث لوكالة “يقين” عما يدور في الميناء من دخول بضائع بوثائق مزورة “منفيستات“، وبعد تردد وافق على الحديث شريطة عدم الكشف عن اسمه، حيث قال إن “تجارا يتبعون لرجل الدين “عمار الحكيم” قاموا قبل خمسة أشهر بإدخال كميات كبيرة من فاكهة الموز تصل إلى 500 طن بوثائق مزورة”.
    وعن طريقة إدخالهم لتلك الكميات، أضاف أنهم “زوروا وثائق تفيد بأن الكمية هي 50 طنا فقط، وبالفعل فإنهم يخرجون حمولة 50 طنا من الموز باستخدام هذه الوثائق المزورة، ثم يعودون مرة أخرى ليخرجوا 50 طنا أخرى، وهكذا فإنهم أدخلوا 500 طن من الموز بحساب 50 طنا، ودفعوا جمركا لـ 50 طن فقط دون البقية، ما يعود عليهم بأرباح خيالية”، بحسب المصدر.
    واختتم المصدر حديثه لوكالة “يقين” بالقول: “نتيجة لكل ذلك وما شابهه، فإن الأرصفة في الميناء مغلقة أمام خروج البضائع باتجاه العراق منذ نحو شهر، في انتظار إجراءات جديدة، بعد أن أمرت هيئة النزاهة في البصرة بإيقاف خروج البضائع لداعي التحقيق”.
    وعند الاتصال بمكتب “الحكيم” للوقوف على هذه الحادثة ورأيهم فيها، نفى المكتب ذلك بكلمات بسيطة، واعتذر عن اللقاء، من دون إبداء أية أسباب واضحة .

    المصدر: وكالة يقين

  • البصرة..  بثّ مباشر على “فيسبوك” يجبر السلطات على إطلاق سراح ناشط

    البصرة.. بثّ مباشر على “فيسبوك” يجبر السلطات على إطلاق سراح ناشط

    السيمر / الثلاثاء 28 . 08 . 2018 — على وقع المشكلة البيئية التي تشهدها البصرة، جنوبي العراق، منذ أيام، والتي أدت إلى تسمم آلاف السكان، تعيش المدينة التي يطالب سكانها وناشطون بتصنيفها “مدينة منكوبة” حالة من الهيجان والغضب الشعبي، وهو ما تخشاه السلطات الأمنية.
    ومساء السبت الماضي، شغل اعتقال الناشط المدني علي المهنا، السلطات المحلية في البصرة، وهو ما استدعى تدخل أعلى الجهات في هذه المحافظة لحل الإشكال الحاصل وإطلاق سراح الناشط، بعد اقتحام شباب من المدينة محطة القطار المركزية في البصرة حيث جرى اعتقال المهنا.

    بث حي
    وبحسب ناشطين مشاركين في الاحتجاجات الشعبية الدائرة في البصرة منذ يوليو/ تموز الماضي، لجأت الناشطة ميراج الوندي، التي حضرت إلى البصرة مع مجموعة من ناشطي بغداد، لمساندة سكان البصرة للأزمة التي يمرون بها من جهة، ولمشاركة المحتجين السلميين، إلى بثّ مباشر من محطة القطار المركزية بالبصرة، كشفت من خلاله اعتقال قوات الأمن في المحطة الناشط مهنا والاعتداء على ناشطات، وجميعهم كانوا في طريق عودتهم إلى بغداد، فضلاً عن أنهم مُنعوا من قبل قوات الأمن من مغادرة البصرة.
    وقال أحد الناشطين المدنيين المشاركين في احتجاجات البصرة، أحمد الجيزاني، إن البث المباشر الذي أجرته ميراج الوندي عبر منصة فيسبوك “سبب إرباكاً كبيراً للحكومة المحلية في البصرة”.
    وأوضح أن “البصرة تعيش أزمة كبيرة وخطيرة لم تتمكن الحكومة المحلية ولا المركزية في بغداد من تلافيها، فإصابات المواطنين بالتسمم في ارتفاع، فضلاً عن غضب شعبي من السياسيات الحكومية تجاه المدينة الغنية بالنفط، التي يعاني سكانها الأمرين، إذ تنعدم الخدمات البسيطة فيها”.
    واستطرد قائلاً: “هذه كلها أمور تضاعف حجم المشكلة على حكومة البصرة، ثم جاء البث المباشر الذي أجرته ميراج وانتشر سريعاً من خلال آلاف المشاركات للبث”، مؤكداً أن “محاولات عديدة واجهتها الناشطة ميراج من قبل جهات أمنية لثنيها عن مواصلة البث لكنها باءت بالفشل”.

    فضح ممارسات القوات الامنية
    ويوضح بث الفيديو الذي حصل خلال 16 ساعة على حجم مشاركة تجاوزت سبعة آلاف، مسجلاً أكثر من نصف مليون مشاهدة، فضلاً عن أحد عشر ألف تعليق، منع قوات الأمن في محطة قطار البصرة دخول الناشطة ميراج التي كانت تبث ما يجري بشكل مباشر، ومعها ناشطتان، وقد أكدن أن القوات الأمنية احتجزت علي المهنا.
    وأظهر البث التحاق ناشطين من البصرة بالناشطات بعد علمهم باعتقال زميلهم المهنا وما جرى للناشطات، فاقتحموا المحطة بحثاً عن المهنا وهو ما استدعى حضور قوة أمنية إضافية لتفريق المحتجين وتهدئة الوضع. ويؤكد الجيزاني أن السلطات في المحافظة، وبأمر من المحافظ أسعد العيداني، “اضطرت للإفراج عن الناشط علي المهنا، وتهدئة الوضع الملتهب أساساً”.
    ونشرت الناشطة ميراج الوندي، على حسابها في “فيسبوك”، بثاً مباشراً ظهر فيه الإفراج عن المهنا، وكان محمولاً على أكتاف الشباب وهم يهتفون مهنئين بسلامته، ونال هذا المقطع أكثر من ربع مليون مشاركة.
    وقالت الناشطة ميراج الوندي، التي اعتذرت عن التصريح لشعورها بإرهاق، أنه تم السماح لهم بالسفر، وكانت في طريق عودتها برفقة زملائها إلى بغداد.
    وتعيش محافظة البصرة كارثة بيئية تسببت بإصابة أكثر من 7 آلاف من سكانها بحالات تسمم من جراء تلوث مياه الشرب، الأمر الذي ينذر برفع حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات. ولم يقف حتى اليوم عدد الإصابات عند هذا الرقم، إذ يشير مواطنون وعاملون في المجال الصحي والإغاثي إلى استمرار وفود مصابين إلى مستشفيات المحافظة.
    يأتي ذلك في وقت هدد مواطنون بتحويل الاحتجاجات السلمية التي تشهدها محافظتهم إلى “غضب شعبي عارم” لن ينتهي إلا بتحقيق رغبات السكان، بحسب ما ذكر ناشطون مدنيون.

    سبعة الاف حالة تسمم
    وقال حسن الزهيري، وهو معالج في الإسعاف الفوري بالبصرة، إن المستشفيات في المحافظة استنفرت جميع طاقاتها لاستقبال حالات التسمم الكثيرة، مشيراً في حديثه إلى أن “الأعداد حتى الآن غير دقيقة، لكن بحسب معلومات تردني من زملائي في صحة البصرة، فقدزادت حالات التسمم عن 7 آلاف حالة، والعدد في ارتفاع”، مشيراً إلى أن “الأرقام التي تصدرها جهات حكومية في البصرة حول حالات التسمم غير دقيقة”، مؤكداً بالقول “إنهم يحاولون تهوين الأمر رغم خطورته الواضحة، حالات التسمم ترتفع وقد تصل إلى 10 آلاف خلال الأيام المقبلة”.
    وكانت دائرة صحة محافظة البصرة قد أعلنت في وقت سابق عن تسمم نحو 4 آلاف شخص من سكان البصرة، مبينة أن سبب التسمم شربهم المياه الملوثة التي تنقلها المركبات الحوضية التي وفرتها الحكومة لحل مشكلة المياه بالمحافظة.
    وأضاف البيان أن نسبة الكلور المعقم للمياه في معظم محطات التحلية هي صفر بالمائة. وشهدت محافظة البصرة موجة احتجاجات اندلعت في 8 يوليو/ تموز الماضي تُطالب بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات من ماء وكهرباء.
    بدوره، وفي تصريحات صحافية، ذكر النائب السابق عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، أن عدد حالات الإصابة من جراء تلوث المياه بالبصرة وصل إلى 7 آلاف حالة.
    وذكر أيضاً أن محطات تحلية المياه في البصرة تعمل بدون مادة كلور الأساسية وبدون فلاتر لتصفية المياه، لافتاً النظر إلى أن تلوث مياه شط العرب تسبب بدمار أكثر من مليوني نخلة.
    وتواجه البصرة منذ أكثر من عام تكرار مشكلة الملوحة وارتفاع نسبها في شط العرب؛ بسبب قذف إيران مياه المبازل شديدة الملوحة فيه، إذ تتقاسم إيران مع العراق جزءاً منه.
    وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد دعت إيران في وقت سابق إلى التوقف عن قذف مياه المبازل المالحة في شط العرب.

    وكالات