التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • «الإمارات ليكس»: ترامب يطلب تخريب العراق بأموال السعودية

    «الإمارات ليكس»: ترامب يطلب تخريب العراق بأموال السعودية

    السيمر / الاحد 16 . 09 . 2018 — ليست دولة الإمارات، التي باتت الجاسوسية صفة ملازِمة لسفرائها في البلدان العربية والأجنبية، بعيدة من المخطط الأميركي – الخليجي المعمول عليه منذ زمن من أجل «تخريب العراق». الدولة المَقُودة من قِبَل شيخ من آل زايد، مُتوهِّم بقدرة فائقة على تبديل المعادلات وتغيير وجه الدول والمحاور، تؤدي دور الساعي في الفتنة، وتجتهد في ترجمة التوجّه الأميركي الحثيث نحو ضرب مشروع القوى المناهِضة للولايات المتحدة في بلاد الرافدين، ومن ثمّ تضييق رقعة «النفوذ الإيراني» هناك. هذه الجهود، التي تؤدي السعودية الدور الرئيس فيها، وفق ما أكّدته الوثيقة المنشورة أخيراً في «الأخبار» (السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق)، لن يكون مفاجئاً أن أبو ظبي تتقمّص شخصية «العين الساهِرة» عليها، محاوِلةً متابعة أدقّ التفاصيل في ما يقوم به «الشقيق الأكبر» ضمن خطة إدارة دونالد ترامب للعراق. وهي مراقبة تجلّي نظرة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ورجالاته إلى السعوديين كـ«أغبياء جداً»، وفق ما وصفهم ذات مرّة السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مع فارق هذه المرة متمثل في أن من يحكم السعودية هو محمد بن سلمان، الأمير الشاب الذي يرى في ابن زايد «النموذج الملهِم»، والمستعدّ للإصغاء إلى نصائحه، والمتماهي إلى أبعد الحدود مع إدارة ترامب في توجّهها العدائي في غير ملف. في الوثيقتَين الجديدتَين المُسرّبتَين من السفارة الإماراتية في بغداد، واللتين تكشف «الأخبار» فحواهما اليوم استكمالاً لما كانت قد نشرته ضمن «الإمارات ليكس»، يَظهر السفير الإماراتي في العراق حسن أحمد الشحّي، الذي لا يميّزه عن نظيره السعودي السابق ثامر السبهان سوى قدرٍ من اللباقة يغلّف به تقاريره، مُتقصِّياً الجهود السعودية لـ«سحب البساط من تحت أرجل الإيرانيين»، ومُسدِياً النصح في ما يتصل بكيفية تجاوز العقبات الحائلة دون ذلك. البارز في ما يسوقه الشحي من معلومات و«تحليل وتقييم» في هذا الإطار، تطرّقه إلى المحرّك الأميركي خلف المساعي الخليجية، الذي بات واضحاً أنه تفعّل إلى أقصى الحدود في لحظة تقاطع بين عزم إدارة ترامب على «تطويق النفوذ والتمدد الإيراني في العراق»، وبين محاولات الرياض وأبو ظبي إرجاع العراق إلى ما تُسمّيانه «محيطه السياسي العربي». اللافت، أيضاً، في الوثيقتين، أن السعودية والإمارات، ومن خلفهما الولايات المتحدة، قرّرتا مبكراً وضع ثقلهما خلف «المشروع المعتدل» المتمثّل برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و«غيره من القوى ذات الاتجاه العربي»، وفق ما يوصّفها الشحي، سعياً لإنجاحها في الانتخابات النيابية التي لم تكن قد أُجريت بعد، و«تحقيق نصر سياسي مهم في مواجهة النفوذ الإيراني الكبير».

    بعد أقلّ من شهر على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، أطلّ دونالد ترامب عبر «تويتر»، مُحذِّراً من أن «إيران تستحوذ بسرعة على المزيد والمزيد من العراق». كانت تلك واحدة من الإشارات المبكرة إلى أن الساكن الجديد في البيت الأبيض يضع نصب عينيه رؤية «عراق لا يدور في محور إيران»، كما يعبّر عن الهدف السفير الإماراتي في العراق حسن الشحي. منذ ذلك الحين، تضافرت المعطيات على تأكيد عزم أميركي على رسم صورة بلاد الرافدين ما بعد «داعش» وفق تطلّعات واشنطن ورغباتها. بدا واضحاً لجميع المراقبين أن الإدارة الأميركية ستكثّف مساعيها على المستويات كافة من أجل «إبعاد الحكومة العراقية عن أن تكون تابعاً لطموحات السياسة الإيرانية وأهدافها»، بحسب تعبير الشحي نفسه.
    يلخّص الشحي، في برقية مؤرخة بـ25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تحمل عنوان «وزير الخارجية الأميركي يزور العراق»، الاستراتيجية الأميركية هذه بـ6 نقاط، في مقدّمها «تعزيز الوجود العسكري الأميركي في العراق بالإبقاء على عدد من القوات الأميركية القتالية والخاصة بحماية الأراضي التي طُرد عناصر داعش منها»، و«إبقاء المراقبة الميدانية والجوية واستمرار الاستطلاعات الأمنية والاستخباراتية لإفشال المشروع الإيراني التوسعي في العراق ومنعه من إيجاد ممرات بديلة وطرق برية أخرى لإدامة الاتصال بين طهران ودمشق عبر بغداد، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالأراضي اللبنانية ضمن محور الهلال الشيعي». اللافت في النقطة السادسة والأخيرة، التي تنسجم مع الرؤية «الترامبية» لكيفية تحقيق أكبر قدر من الفوائد بأقل قدر من التكاليف، والتي تُرجمت عراقياً بالاستعانة بشركات خاصة ومقاوِلين خاصين لتحقيق هدف ترامب المتمثل في استعادة «3 تريليونات دولار أُهدرت هناك»، والإمساك بالحدود المشتركة بين سوريا والعراق والأردن، هي قول الشحي إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على مصالحها العليا في منطقة الشرق الأوسط «مع مراعاة عدم تكلفة الاقتصاد الأميركي أي تبعات ونفقات مالية، أي اعتماد مبدأ (تحقيق المصالح مع مراعاة الاقتصاد بالنفقات) مُستغِلّة نفوذها ودورها الدبلوماسي الكبير والتفوق العسكري الحاسم لمصلحة قواتها».
    هذه الحقيقة التي لا يتردّد السفير الإماراتي في الاعتراف بها، تحيل مباشرة على دور الوكيلَين الخليجيَّين (السعودية والإمارات)، المتحمّسَين لتوجيه ضربة إلى «شبكات النفوذ التي تملكها طهران في العالم العربي»، في المخطّط الأميركي. هنا، يحضر الرابط بين الوثيقة الأولى التي تتناول زيارة غير معلنة لوزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، للعراق في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، والوثيقة الثانية التي تتحدث عن زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثانية للسعودية في الـ22 من تشرين الأول 2017، التي تخلّلها اجتماع هو الأول من نوعه لـ«المجلس التنسيقي السعودي – العراقي» بحضور تيلرسون. في ذلك الاجتماع، عرض تيلرسون على العبادي والملك سلمان بن عبد العزيز – وفقاً للشحي – «مقترحاً لتشكيل فريق عمل يضمّ ممثلين عن الدول الثلاث (العراق، السعودية، أميركا)، يستهدف ترسيخ الاستقرار السياسي في المنطقة»، داعياً السعودية إلى «دعم العراق على الصعيدين السياسي والاقتصادي لتعزيز حظوظ المشروع المعتدل الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي».
    العرض الذي يقول الشحي إنه «يتعلق في جوهره باحتواء النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة»، يُظهر بوضوح أن «الحرب الناعمة» التي أطلقتها السعودية باتجاه العراق منذ بدايات عام 2017 إنما كانت بتشجيع وتوجيه أميركيَّين، من أجل الاستفادة من «الرز الخليجي» في اختراق القواعد الشعبية للقوى المناهضة للولايات المتحدة، وشراء ولاءات المكونات والشخصيات السياسية، بما يخدم هدف «تصحيح المسار»، بحسب ما يسمّيه الدبلوماسي الإماراتي. هدف تبيّن الوثيقة المذيّلة بتوقيع الشحي أن الرياض وأبو ظبي تجدان في رئيس الوزراء العراقي الطريق الأقصر لبلوغه، خصوصاً أن العبادي – بحسب الشحي – «يريد الاستثمار في الثقة السعودية كي لا يصبح تحت رحمة إيران في العراق، ومن ثم يقطع الطريق على تصاعد النفوذ الإيراني وبالتنسيق مع الولايات المتحدة أيضاً». من هنا، بدأ العمل على منح «أعلى درجات الدعم للعبادي وغيره من القوى ذات الاتجاه العربي للفوز في الانتخابات المقبلة».
    يورد السفير الإماراتي، في هذا السياق، أن «السعودية تخطّط لدعم العبادي عبر حزمة من المشاريع والإجراءات الاقتصادية تُنفّذ في معظمها في مناطق الجنوب العراقي الفقيرة، ومن بين هذه المشاريع إمكانية تحويل بادية السماوة بين العراق والسعودية إلى منطقة استثمار في مجال الزراعة والثروات الحيوانية، اعتماداً على أموال سعودية وأيادٍ عاملة عراقية». انطلاقاً من ذلك، يبدأ الشحي تقييم الجهود السعودية، وتقديم توصيات إلى قيادته بشأن كيفية تثمير تلك الجهود، وتلافي «الأخطاء» التي ارتُكبت سابقاً. يرى الشحي أن المشاريع الاقتصادية «تمثل ورقة انتخابية ناجحة للعبادي خلال المنافسة المنتظرة بين الأحزاب السياسية الشيعية في انتخابات 2018»، ولذا فهو يشدّد، بلغة المُعلِّم، على «تنشيط الملف الاقتصادي»، لما ستكون له من «نتائج انتخابية مؤثرة، يمكن أن تمثل نصراً سياسياً مهماً في مواجهة النفوذ الإيراني الكبير في العراق».
    وباللغة نفسها، التي تستبطن تأييداً لِمَا كان يوسف العتيبة قد وَصَف به السعوديين، وتجلية لثقة الإماراتيين المفرطة بأنهم أقدر من «أشقائهم» على أداء المهمة المطلوبة أميركياً، وبالتالي الأحقّ بتوجيه جهود التخريب في العراق، ينبّه الشحي إلى أن «المشاريع المشتركة (بين الرياض وبغداد) لن تكون أمراً سهلاً، خاصة أن الفنيين من الجهتين لديهم فجوات في الخبرة بسبب انقطاع العلاقات الثنائية منذ ما قبل 2003، فضلاً عن أن المشهد يعتمد على علاقات قبلية معقدة، كذلك فإن التيارات العراقية المتشددة نجحت في تلغيم المشهد العراقي بالحقد الطائفي». ومن هنا، يوصي السفير الإماراتي بأنه «سيكون على السعودية أن تعمل على إزاحة ما عَلِق بصورتها من اتهامات من قبل هذه التيارات»، في إشارة إلى الصورة السعودية المطبوعة في ذاكرة العراقيين والمرتبطة بالمفخّخات والتنظيمات الإرهابية.
    أما الأهم، في سياق «الأستذة» الإماراتية، فهو اعتبار الشحي أنه سيكون على السعودية من أجل «تفويت الفرصة على أذناب إيران في العراق لتخريب هذا التقارب»، «التنسيق والجهد والدعم المماثل لكل من دولة الإمارات ومصر والأردن على الساحة العراقية، وستظهر النتائج الإيجابية لهذا التقارب والتنسيق في القريب المنظور، خاصة أن معظم الساحة العراقية متفائلة من التقارب العربي للعراق، وبالذات من السعودية والإمارات».

    استراتيجية إدارة ترامب في العراق

    يلخّص السفير حسن الشحي، الاستراتيجية الأميركية للعراق، في ست نقاط:
    1- تحقيق الانتصار على «داعش» بطريقة «تظهر (فيها) للعالم أجمع أنها كانت الأداة الأقوى في دحر الإرهاب في العراق وسوريا وملاحقة عناصره ومقاتليه في الأقطار العربية الأخرى».
    2- «تعزيز الوجود العسكري الأميركي في العراق بالإبقاء على عدد من القوات الأميركية القتالية والخاصة».
    3- «إعطاء هدف احتواء إيران أهمية قصوى وتعزيز هذا الهدف بتطويق النفوذ والتمدد الإيراني في العراق ومحاولة إبعاد الحكومة العراقية عن أن تكون تابعاً لطموحات وأهداف السياسة الإيرانية في المنطقة».
    4- الحفاظ على علاقة متميزة مع حكومة إقليم كردستان وتعزيز الدور الأميركي في هذه المنطقة المهمة «وهذا لا يعني تشجيع الإقليم على الاستقلال والانفصال عن العراق».
    5- «إبقاء المراقبة الميدانية والجوية واستمرار الاستطلاعات الأمنية والاستخباراتية لإفشال المشروع الإيراني التوسعي في العراق».
    6- «اعتماد مبدأ تحقيق المصالح مع مراعاة الاقتصاد بالنفقات».
    (الأخبار)

    الإمارات تبارك شراء الولاءات

    يتوقف السفير حسن الشحي، في البرقية التي تناولت زيارة رئيس الوزراء العراقي الثانية إلى السعودية، عند الاجتماع الأول لـ«المجلس التنسيقي السعودي – العراقي»، والذي انعقد خلال الزيارة نفسها في الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017. يلحظ الشحي أن «المجلس لن يكون لجنة تقليدية تختص بدراسة حالات محدودة وتتخذ قرارات وتتركها من دون تنفيذ، بل إن دوره سيكون وضع الخطط التفصيلية لتعميق التعاون الاقتصادي». وهو تعاون تنظر إليه أبو ظبي ببالغ الاهتمام في سياق «تقويض الهيمنة الاحتكارية لإيران في العراق»، تماماً مثلما تنظر إلى قيام السعودية بـ«استقطاب المزيد من الحلفاء العراقيين الذي يمثلون أثقالاً سياسية وجماهيرية»، بما ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية التي تقتضي، بحسب الشحي، عدم ترك الساحة لإيران، لأن ذلك يعني «المزيد من الصراعات والحروب الداخلية في العراق الذي كاد ينزلق إلى حرب جديدة بين الحكومة العراقية والأكراد في أربيل».
    (الأخبار)

    الشحي: لنتعلّم من اليمن

    في الوثيقة المعنونة بـ«زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية»، يقول السفير الإماراتي لدى العراق، حسن أحمد سليمان الشحي، إن «السعودية تنظر إلى التقارب مع العراق بجدية، وتريد أن تتجاوز أخطاء تجارب مشابهة مثل لجنة العلاقات السعودية اليمنية، وأن الهدف هو منع الانقطاع الذي طالما شاب العلاقة وفقاً لمتغيرات السياسة والمواقف». تقييم يبدو لافتاً تطرقه إلى تجربة «اللجنة الخاصة» السعودية بشأن اليمن، والتي تُعدّ تجربة فاشلة بامتياز. إذ إن اللجنة المذكورة، المؤلّفة من مشايخ يمنيين أنفقت عليهم السعودية مبالغ طائلة طوال عشرات العقود من أجل تنفيذ سياساتها في اليمن، لم تفلح في تمديد أذرع حقيقية وثابتة للمملكة في هذا البلد، وذلك ما أثبتته الحرب المندلعة منذ آذار/ مارس 2017. فالشخصيات القبلية التي راهنت عليها المملكة من أجل إحداث تحوُّل في المزاج الشعبي بدت غير معنية بما يريده السعوديون ويدفعون باتجاهه، فيما ظهرت «الرؤوس الكبيرة» من أمثال علي محسن الأحمر منشغلة بتقاسم «المغانم»، بل وتجرّأت على قلب المعادلة عبر محاولتها رشوة ضباط سعوديين وفق ما أظهرته قبل أشهر وثيقة رسمية صادرة عن «قيادة العمليات المشتركة» التابعة لـ«التحالف».

    الاخبار اللبنانية

  • “نصّاب وقوّاد وقاتل شاركوا في بناء السلطة في العراق”

    “نصّاب وقوّاد وقاتل شاركوا في بناء السلطة في العراق”

    السيمر / السبت 15 . 09 . 2018 — 1: مفوض الشرطة الأمريكي بيرنارد كيرك وهو ابن عاهرة قتلها قوادها وكيرك طفل، ثم صار هو نفسه يدير شبكة دعارة، وكيرك ابن شوارع وحانات رخيصة، وعليه أكثر من عشرين دعوى قضائية تتراوح بين الاغتصاب والسطو ومشاجرات المراقص والحانات.
    كيرك عين عام 2003 كوزير للداخلية في العراق،وعاث فساداً وبعد عودته الى أمريكا، دخل السجن بعد السطو على متجر. فكيف تصرف في العراق هو وزير داخليته؟
    2 :جيمس ستيل، كولونيل، خبير حروب أهلية في أمريكا اللاتينية، وجاء الى العراق وتمكن من تحويل الصراع من مقاومة المحتل الى صراع أهلي مسلح، واعتمد القتل العشوائي وفي زمنه ظهرت جثث الشوارع، وغطاء عمله “مدرب قوات الشرطة”، هو الغطاء نفسه يوم كان في كولومبيا كمشرف على قوات” القبعات الخضر” وهي عصابات اجرامية نسخة داعش المنقحة، مع الجنرال دافيد بتراويس قائد القوات الامريكية في العراق، ومع السفير ريتشارد فورد مهندس خراب سوريا، ومع السفير نغرو بونتي السفير السابق في العراق، وهو الفريق نفسه الذي انتج المنظمات الارهابية وتفجيرات الاماكن العامة واغتيال الشخصيات
    الوطنية والاعلامية.
    وكما فعل الكولونيل جيمس ستيل في كولومبيا لتفجير الحرب الاهلية وهي أطول حرب أهلية في القرن العشرين منذ منتصف الستينات، بعد اغتيال الأسقف أوسكار روميرو وهو يؤدي القداس، حاول تكرار التجربة في العراق بالضرب على رموز وأماكن دينية مقدسة، وهو أمر قد يتكرر يوماً ونحذر منه بقوة.
    انتهت الحرب الاهلية الكولمبية في اتفاق سلام بين الحكومة وبين القوى الثورية المسلحة في 2016 في أوسلو، النرويج، ومن نتيجة تلك الحرب أكثر من نصف مليون قتيل، وخمسة ملايين مهجر وحرق القرى والمزارع.
    عاد جيمس ستيل الى أمريكا وترك عراقاً غارقاً بالدم، ويواجه اليوم تهمة خرق التعاملات المصرفية، نصب واحتيال، مع مساعده السابق في العراق الكولونيل كوفمان.
    3: الكولونيل كوفمان، عمل كمساعد للكولونيل ستيل في العراق، وهو مساعده في حروب أمريكا اللاتينية، وفي تأسيس منظمات إرهابية في السفادور وكولومبيا وأمريكا الوسطى، وهو شريك ستيل في شركات نصب واحتيال.
    الفريق الامريكي الذي عمل في العراق من نغروبونتي وريتشار فورد وستيل وكوفمان والجنرال بترايوس، هو الفريق المتخصص في الصراعات الاهلية المسلحة، وصناعة المنظمات الارهابية.

    صحفية الغارديان:
    “الكولونيل جيمس ستيل هو من قام بزحلقة العراق الى صراع أهلي مسلح، لخبرته في أمريكا اللاتينية وحوّل العراق الى مسلخ بشري دون أن يظهر في الواجهة”.
    الخطر نفسه، العدو نفسه،لكنه كأفعى العشب مختفي في الظلام: فلماذا العجب من وجود طبقة سياسية فاسدة تم اختيارها بدقة مجهرية؟
    ـــ للمزيد من هذه المعلومات عن هذه الشخصيات الاجرامية وغيرها يمكن العودة الى:
    * كتاب: حياة امبراطورية في مدينة الزمرد: داخل المنطقة الخضراء” مؤلفه
    راجيف جاندرا مساعد رئيس تحرير جريدة الواشنطن بوست.
    * تيري ميسان، كاتب فرنسي، مؤلف كتاب “الخديعة الكبرى” عن 11 ايلول، سبتمبر 2001… وفي موقعه الخاص” فولتير”.
    * جريدة الغارديان البريطانية بالاشتراك مع محطة بي بي سي في تحقيق وثائقي مصور عن فرق الموت في العراق التي أسسها ستيل وكوفمان بطلب من وزير الدفاع الامريكي رامزفليد الذي أعجب بتجربة ستيل في مذابح أمريكا اللاتينية وتحويل دفة ومسار الصراعات الاهلية.

    الاباء

  • إهمال للدستور وتردد في إعلان القرار: الأحزاب تراوح مكانها

    إهمال للدستور وتردد في إعلان القرار: الأحزاب تراوح مكانها

    السيمر / الخميس 13 . 09 . 2018 — نفس المراوحة التي انطلقت بعد اجراء الانتخابات البرلمانية في الثاني عشر من شهر أيار الماضي، التي تمارسها الأحزاب السياسية العراقية التابعة للمكونات الرئيسية في البلاد، وحتى الآن لم تتوصل هذه الأحزاب إلى أي اتفاق بشأن تكوين الكتلة الكبرى، لكن التوجهات الجديدة تشير إلى تقارب زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يدعم تحالف “سائرون”، المتفوق بنتائج الانتخابات الأخيرة.
    وتشير مصادر مطلعة إلى ان “الحوار مع زعامات تحالف الفتح، يجريها حاليا أعضاء لجنة المفاوضات والحوار في تحالف سائرون، ولا توجد بوادر رسمية للإعلان الرسمي عن اتفاقهما، ولكن هناك مشتركات تربطهما”، وتضيف المصادر لـ”وان نيوز”، ان “الحوارات لا تهدف بالضرورة لسحب الفتح من الولاء لإيران، إنما لاتفاقات سياسية، في تأسيس الحكومة المقبلة”.
    من جانبه، أشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، ان “الاتفاق الرسمي مع الفتح حتى الان لم يتم، وما يزال التواصل حاضرا مع الفتح وغيره من الجهات السياسية العراقية الوطني التي تؤمن بالعملية الإصلاحية التي يتبناها سائرون”.
    وتابع في حديث مع “وان نيوز”، ان “المشهد السياسي ما يزال ضبابياً، ولا يمكن تبني أي موقف، حتى الجلسة البرلمانية المقبلة”، موضحا ان “أبواب سائرون ما تزال مفتوحة لمن يرغب بالانضمام ولا يوجد لدينا فيتو على أحد، بشرط أن يكون ولائه للعراق وليس لدولة خارجية”.
    ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر مقرب من هادي العامري، قوله، ان “الفتح وسائرون يتفقان في نقاط كثيرة ضمن المنهج السياسية لكلا التحالفين، وأبرز هذه الملفات، هي تحقيق الحكومة المطلوبة هي ببرنامج يقوم على جدول زمني لحل مشاكل الكهرباء والماء والبطالة والفقر وتوفير كل الخدمات، وان تفتح ملفات الفساد وتلاحق الأموال العراقية في البنوك العالمية، وأن تخضع لتقييم أول داخل البرلمان بعد ستة أشهر من عملها، وأن يكون على رأسها رئيس وزراء لم يسبق له أن تسلّم أي منصب تنفيذي ولا يمكن اعتباره محسوباً على جهة سياسية معينة”.
    وتابع المصدر، ان “منهج الطرفان يشمل أيضاً ملفات أمنية وسياسية وتعديل فقرات الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية وإعمار المدن المدمرة”، مشدداً على أن “موافقة الفتح على هذا البرنامج تعني بالضرورة أمرين، إما الدخول في تحالف سياسي واحد وبدعم كردي تعهّدت به قوى كردية عدة، أو مباركتها ودعمها للحكومة”، مؤكداً أن “مرجعية النجف تدعم طريق التوافق بين الفتح وسائرون، وتعتبره حلاً وسطاً وبداية تغيير”.
    من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ”وان نيوز”، ان “المفاوضات بين سائرون والفتح، ربما تغير المعادلة، ولكن هذا الامر لم يتضح بصورة رسمية الى الان”، مشيرا الى ان “الكتلة الاكبر واضحة وموثقة بأسماء وتواقيع من قبل دولة القانون والفتح”. ولفت إلى “الأيام المقبلة هي من سيحدد شكل المشهد”.
    في غضون ذلك، ارتفع عدد المرشحين السنّة لمنصب رئاسة البرلمان إلى تسعة أشخاص، بعد إعلان القيادي في تحالف “النصر”، وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ترشحه للمنصب، بحسب بيان صدر عن مكتبه، أكد أن العبيدي قرر الترشح لمنصب رئيس البرلمان نتيجة مطالبات سياسية له بالقيام بهذه المهمة. وسبق للبرلمان أن أعلن، الإثنين الماضي، عن تسلم طلبات ترشح لرئاسة البرلمان من النواب: محمد تميم، وأسامة النجيفي، ورشيد العزاوي، وأحمد عبد الله الجبوري، وأحمد خلف الجبوري، وطلال الزوبعي، ومحمد الخالدي، ومحمد الحلبوسي.
    كردياً، كشف المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، عن قرب عقد اجتماع موسع للمجلس القيادي لحزبه لمناقشة التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، فضلاً عن مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال بيره في حديث صحافي تابعه “وان نيوز”، ان “المجلس القيادي للحزب سيعقد اجتماعاً موسعاً يوم غد الخميس (13 أيلول) لمناقشة عدة مسائل، أهمها التحضيرات الجارية لانتخابات برلمان اقليم كردستان، والاوضاع الجارية في المنطقة، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

    وان نيوز

  • وثائق عن عمليات التخريب السعودي والاماراتي للعراق / السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق؟

    وثائق عن عمليات التخريب السعودي والاماراتي للعراق / السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق؟

    السيمر / الخميس 13 . 09 . 2018 — من اليوم، تقوم «الأخبار» بنشر وثائق حصلت عليها، تتعلق بالدورين السعودي والإماراتي في العراق، تتركز على حقبة السنوات الماضية التي شهدت تطورين رئيسين: خروج قوات الاحتلال الأميركي وصعود تنظيم «داعش». في هذه المرحلة، وجد الخليجيون، تحديداً الرياض وأبو ظبي، أنفسهم في دور الوكيل للأصيل الأميركي الذي لم يبتعد عن الساحة إنما تعرّض نفوذه للاهتزاز وبات يحتاج إلى رافدين لتحركاته. ما مرّ فرض على السعودية تنظيم مشاريع ملائمة للنفاذ إلى بلاد الرافدين. في إحدى الوثائق، خلاصة لمرحلة السفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان، ونتائج أنشطته المتنقلة منذ منصبه الدبلوماسي، واستكمالها بعد طرده من بغداد بين البلاط السعودي وسفارة بيروت. كل الجهود السابقة للسبهان، الذي لا يزال مُكلَّفاً بمتابعة الملف العراقي، يُجملها فريقه في مشاريع مقترحة على شكل برامج عمل. تفيد الوثيقة بسلوك دبلوماسي سعودي لا يراعي الخصوصية العراقية، من المرجعية الدينية وصولاً إلى مختلف القوى الفاعلة، وعلى رأسها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (خلاف الشائع إعلامياً)، الذي بدا «السبهانيون» صريحين في استشعار العداء له ولكل قادة «التحالف الوطني» (سابقاً). فالبرنامج «السبهاني» لَحِظ العمل على تفكيك هذا التحالف، وهو ما حصل بالفعل بغض النظر عن الأسباب.
    يعدّ المشروع «التيار الصدري» أرضاً خصبة للاختراق والاستخدام. أكثر من ذلك، لا يجد «السبهانيون» حرجاً في إبداء الرغبة، بل والعمل على اختراع مرجعيات دينية لـ«المكون الشيعي»، والسعي في إحداث اقتتال عسكري يجر إليه «التيار الصدري» وبقية الفصائل، والتلاعب بالأمن العراقي في الداخل وعلى الحدود، وشراء الساسة والعشائر والإعلاميين. الأهم، أن التطورات السياسية الأخيرة توضح أن ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير خارجيته عادل الجبير، قد وقّعا بالموافقة على المقترحات «السبهانية»، إذ بات بالإمكان تتبع البصمات السعودية بوضوح في الأزمة الجارية. في ما يلي الوثيقة التي تنشرها «الأخبار» بلا تدخل في المحتوى، تتضمن سلّة مشاريع اقترحتها، العام الماضي، سفارة السعودية لدى بغداد، وقدمتها إلى وزارة الخارجية تحت عنوان «مشاريع تقويض النفوذ الإيراني في العراق»

    أولاً: مشروع تفكيك «التحالف الوطني» (التجمع السياسي الشيعي)
    · معلومات عن «التحالف الوطني» الشيعي:
    – تحالف وطني شيعي أعلن عن تشكيله رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري يوم الاثنين 24 أغسطس 2009م خاض الانتخابات البرلمانية 2010 و2014م.
    في الخامس من سبتمبر 2016م، تم اختيار عمار الحكيم ليكون رئيساً للتحالف الوطني، ومن المؤكد أن هناك صفقة تمت لتنازل الجعفري عن هذا المنصب الهام.
    أهمية العمل على تفكيك التحالف الشيعي أو إضعافه
    بعد طلب استبعاد السفير السعودي السابق في بغداد (ثامر السبهان) تبين أن الساسة العراقيين في الحكومة ورئيس الحكومة (حيدر العبادي) ليس لديهم رغبة صادقة وحقيقية في تحكيم عقولهم والخروج بالعراق من مآسيه وأنهم ينفذون أجندات إيران لقتل وتدمير الشعب العراقي وتعزيز احتلال العراق عن طريقهم، ويقفون ضد أي تحرك عربي لإعادة العراق لحاضنته العربية وذلك لعدة أسباب:
    1. تفريس العراق وشعبه وجعلهم توابع لإيران وتحت سيطرتهم وإبقاء العراق تحت الوصاية الإيرانية.
    2. القضاء على آمال السنة وتهجيرهم.
    3. سيطرة الميليشيات الشيعية على العراق ومقدراته.
    4. تنفيذ الأجندات الإيرانية والأجنبية التي تستبيح العراق وتصادر مقدراته.
    5. الانفراد بالحكم وعدم الرغبة في إشراك أي مكون وكأنه حق إلهي لهم دون غيرهم.
    6. مد نفوذ إيران لضمان سيطرتها على الخط الاقتصادي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ليشمل نفوذها دول العراق وسوريا ولبنان والأردن.
    7. تقويض أمن واستقرار دول الخليج عن طريق الميليشيات والعمليات من قبل «حزب الله» والميليشيات الأخرى المتطرفة.
    وعليه لا بد من:
    العمل بالتوازي مع المشاريع الأخرى (تقويض نفوذ إيران في العراق وتفكيك «الحشد الشعبي»).
    إن بقاء «التحالف الوطني» الشيعي بهذا الشكل سيشكل عائقاً أمام أي مشروع سني أو مشروع للمملكة في العراق نظراً لأن قيادة التحالف الوطني تأتمر بأمر طهران وقد نقلت إيران مواجهتها للمملكة في دول أخرى.
    من خلال تدخلاتها ورجالها في تلك الدول تسعى طهران لأن تبين للعالم أنها قوة على الأرض، في حين إن هذه القوة هي قوة الفوضى واحتلال البلدان العربية. فستبقى إيران تثير تلك المشاكل ومن ثم تظهر للمجتمع الدولي أنها الوحيد القادر على لعب دور إيجابي لاستقرار المنطقة، في حين إن الهدف من تصرفاتها توسيع نفوذها وسيطرتها على دول المنطقة.
    ومن المهم التفكيك عبر اعتماد خطة تتضمن ما يلي:
    – تغذية الخلافات داخل البيت الشيعي بكل الطرق
    – حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين المعادين للتوجهات الإيرانية
    – حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين الموالين للتوجهات الإيرانية
    – تعزيز التعاون مع السيد حسين الصدر وتبني برامجه لجعله صوت المملكة في العراق داخل المجتمع الشيعي
    – العمل على احتواء القبائل العربية الشيعية والتي سبق وأن أبدت رغبتها في ذلك للسفير (السبهان) وتمت الكتابة في ذلك
    – العمل على احتواء النواب المنتمين للتحالف أو المنضوين تحت لوائه
    – حصر جميع المقربين من نوري المالكي وحيدر العبادي ومقتدى الصدر و«التحالف الوطني» ومراقبتهم ومحاولة تجنيدهم أو عمل ملفات لهم لاستخدامها عند الحاجة وتخوينهم عبر وسائل الإعلام
    – تغذية حراك مقتدى الصدر بشتى الطرق إعلامياً واقتصادياً وسياسياً حتى لو دون علمه
    – استقطاب المفكرين الشيعة المستقلين وتبني برامجهم
    – إبراز دور المملكة المدافع عن العراق وعروبته ووحدته
    – تبني الإعلاميين الذين سبق وأن أبدوا رغبتهم في إظهار صوت المملكة، بل وقدموا مشاريع إعلامية يمكن تبنيها. «فالرصاصات التي لا تصيب تدوش»، وسيكون من الصعب على التحالف الشيعي إسكات كل تلك الأصوات فتشتت جهوده، وتكون مصدر تشويش عليه تشغله عن أمور كثيرة مما يجعله يتخبط كثيراً ويتخذ قرارات مستعجلة تكون أضرارها عليه كبيرة.
    – الاستمرار في ربط الميليشيات بقيادات التحالف الشيعي ولمن تتبع كل ميليشيا ليعرف العراقيون أن هؤلاء القادة ما هم إلا مجرمون وقادة ميليشيات وليسوا محل ثقة.
    – حملة إعلامية لكن هذه الحملة قد تزيد من تماسك الشيعة الموالين لإيران للالتفاف حولها وتقوية انتمائهم لذلك لا بد أن يكون أي تحرك إعلامي محسوبة عواقبه وفوائده ومدروس بدقة.
    – تتضمن الحملة الإعلامية على مواد فيلمية ووثائق تبين أن قادة التحالف (الوطني) تآمروا على تدمير العراق وقتل شعبه حتى يضمنوا بقاءهم في الحكم ونهب خيرات العراق.
    – تتضمن الحملة كذلك عدم رغبة قادة العراق في الاستفادة من تجربة دول الخليج في التنمية واعتمادهم على خطط إيران الفاشلة.
    – استقطاب رجال المخابرات والعسكريين الموثوقين الذين أقالهم المالكي إبان حكمه للاستفادة منهم في المراحل القادمة، وقد سبق لبعض منهم أن تقدم للسفارة بطرق غير مباشرة لعرض خدماته.
    · النتائج المرجوة في هذه الخطة:
    – إضعاف حلفاء إيران في العراق ومن المؤكد سيصاحبه ازدياد قوة وحضور الجانب السني العربي والسني الكردي وهو ما يتوافق مع الخطة التنفيذية موضع التنفيذ حالياً.
    – إشغال التحالف الشيعي بحل قضاياه الداخلية مما قد يؤدي للتصادم المسلح بين الفصائل التابعة لقادة التحالف ومن المؤكد أن هناك قادة يرون أهمية تصفية آخرين، فهناك خلاف حاد بين مقتدى الصدر ونوري المالكي على سبيل المثال لا الحصر.
    – إنهاك إيران في الخلافات مما يجعلها تزيد من دعمها للبعض على حساب الآخر، وقد تلجأ للتضييق على البعض وهنا يبرز دور الجهاز السعودي في رصد هذه التحركات وكشفها لكسب تعاطف بعض القادة وضمان انشقاقهم عن التحالف الشيعي.
    – هذا الانهاك سيؤثر على حضور إيران في سوريا واليمن والتي لا شك ستقنن طاقتها لضمان عدم خروج العراق عن سيطرتها.
    – إنشاء جيل جديد من الشيعة المعتدلين وتقديمهم كبديل لأولئك الملطخة أيديهم بدماء العراقيين من كل المذاهب بحجة الدفاع عن أهل البيت. وقد يكون من المناسب البدء بتبني قادة من الشيعة يكون اختيارهم بالتنسيق مع بعض القادة المعتدلين والعروبيين كالسيد حسين الصدر وإياد علاوي.
    – خروج القبائل العربية الشيعية وعودتها لعمقها العربي والخليجي، فقد أبدى العديد منهم رغبتهم في التخلص من سيطرة إيران عن طريق عملائها في التحالف كنوري المالكي وميليشياته كـ«عصائب أهل الحق» و«(كتائب) حزب الله» و«النجباء» و«الإمام علي» وغيرها التي انتهكت حقوقهم وأذلتهم وأخضعتهم لها بالقوة.

    · ثانياً: مشروع ملاحقة قادة الميليشيات الشيعية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في العراق والمنطقة وحكام العراق المتورطين في جرائم في العراق

    الهدف:
    محاصرة ومحاكمة المتورطين في جرائم إرهابية ضد العراق وبلدان أخرى. أمثال أبو مهدي المهندس وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي وغيرهم من القيادات السياسية والقيادات الميليشياوية في العراق وخارجه. وملاحقتهم جنائياً في المحاكم الدولية لتقديمهم للعدالة، وتجريم المنظمات الإرهابية عالمياً.

    · الوسائل:
    العمل عبر المنظمات الدولية والمحاكم في الدول الغربية، والمنظمات الحقوقية في الدول الغربية التي تسمح أنظمتها بمحاكمة من يحملون جنسيتها أو من يقيمون فيها أو يتواجدون فيها.
    مكاتب محاماة وناشطين أمثال القانوني محمد الدراجي، حيث سبق له أن كشف عدة جرائم ضد دول وأشخاص أمام المنظمات الدولية. وسيكون بالتعاون مع المحامي خليل الدليمي المحامي والناشط الحقوقي الذي تولى الدفاع عن صدام حسين، وناشطين حقوقيين عراقيين وطنيين.
    · التقييم:
    · مشروع سيكون له تأثير كبير ليس فقط على ميليشيات إيران وحكام العراق فحسب، بل ستمتد آثاره إلى الخارج ولا يستبعد أن تقوم دول متورطة بمحاولة إيقافه لتورطها في دعم تلك الجهات أو الأشخاص. وهذا المشروع سيكون له حضور دولي فاعل سيستنزف إيران وحلفاءها لمحاولة إيقافه لما سيحدثه من تأثير جنائي على عملائها وستمتد آثاره إلى أصولهم في الخارج.

    ثالثاً: مشروع احتواء القادة الأمنيين والعسكريين العراقيين، مثل:
    1. خضير الدهلكي، أحد مؤسسي الجهاز في البلد 2004م، ومختص بملف الأحزاب الكردستانية، ومعاون مدير عام مكافحة الإرهاب ومختص بمتابعة التنظيمات الإرهابية.
    2. حبيب الطفيري، أحد مؤسسي الجهاز 2004م معاون مدير عام الدائرة العربية والدولية ومتخصص بمكافحة التجسس في الساحة العربية.
    3. كامل القيسي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م شغل مدير عام ملف إيران، وممثل الجهاز في مصر.
    4. رشيد الرفاعي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م تخصص إرهاب دولي، محلل استخباري ومدير قسم التقارير الاستخبارية.
    5. مهند المجمعي، متخصص في مكافحة التجسس.

    رابعاً: مشروع السيد حسين الصدر * والمراجع الدينية الأخرى
    نقترح أن يتم ذلك من خلال:
    إعداد وثيقة مصالحة سياسية سعودية بمشاركة خليجية تكون مرجعيتها الوثيقة التي أرسلها السيد الصدر للمملكة من قبل ومشاركة بعض الأصدقاء والترويج لها، وإصدار قرار أو فتوى أن من يرفض هذه الوثيقة فهو لا يرمي إلى المساهمة في بناء العراق بل إلى المزيد من الدمار وتمكين أعدائه منه.
    وضع خطة له للتحرك على دعم العشائر العربية الرافضة للتوسع الإيراني في العراق ودعمها، وتوثيق وتعزيز العلاقة مع المثقفين والمعارضين الشيعة ضد التوجه الفارسي في جنوب العراق.
    – استصدار أمر من رئاسة الوزراء العراقية بعودة جميع النازحين وخاصة شيوخ وعشائر الأنبار وصلاح الدين والموصل، يتخلله جهد سعودي حتى يشعر أبناء العشائر بوقوف المملكة إلى جانبهم.
    – استصدار فتوى من المرجعية الشيعية بعودة النازحين وتأمينهم.
    – دعم السيد مادياً لمشاريعه الخيرية لصالح الشعب العراقي على أن يشار في كل مشروع إلى دعم المملكة وذلك عبر الخطب ووسائل الإعلام.
    · الجانب العسكري والاستخباراتي:
    1. دعم التشكيلات العسكرية التي كونها السيد حسين الصدر والبحث في كيفية الاستفادة منها. والتي أفادنا بأنه تم اعتماد 6200 مقاتل والتي تتمركز في عين التمر بين كربلاء والأنبار وستكون من المذهبين الشيعي والسني.
    2. المشاركة في إدارة هذه القوة من قبل ضباط سعوديين بالإضافة إلى ضباط من قبل السيد.
    3. تفعيل العمل الاستخباري بين الجانبين.
    4. تكليف السيد باستصدار أمر من رئاسة الوزراء بإدراج خمسة آلاف شخص من الأنبار في الشرطة ليتولوا تأمين محافظة الرمادي وما حولها.
    · في الجانب الإعلامي:
    – تبني قناة «السلام» التابعة للسيد الصدر، وتدريب كوادرها وتشغيلها من قبل قناة سعودية متمكنة كـ«العربية» أو قناة «الأخبار»، لتكون منبراً للمملكة في العراق.
    بحيث توقيت إصدار الفتوى (فتوى تحريم القتال خارج العراق بعد تحرير أراضي العراق، كما يتم إصدار فتوى بأن القتال في سوريا مع نظام بشار هو تأجيج للفتنة وتشويه لمنهج آل البيت).
    · طريقة متابعة تنفيذ الاتفاقات:
    تحديد الممثلين لكل من السيد ومعالي الوزير (وزير خارجية المملكة) لمتابعة الاتفاق المبرم بين الطرفين وتقديم تقارير دورية عن سير العمل.

    خامساً: مشروع سحب الفصائل المسيحية والايزيدية من «الحشد الشعبي» عن طريق الأصدقاء.
    · فصيل «بابليون» حركة مسيحية مسلحة، منضو تحت لواء «الحشد الشعبي» بعدد 800 متطوع من عناصره أكملوا تدريباتهم في 3 معسكرات في بغداد ومحافظة صلاح الدين (شمال).
    · ريان الكلداني، مواليد 1989 لم يكمل الدراسة. خريج صناعة أقل من دبلوم، لديه ثلاثة أشقاء كانوا يعملون في النوادي الليلية يسكن في منطقة شارع فلسطين اتفق مع أحد قيادات «جيش المهدي» بأن ينصب كشيخ أو أحد الراعين للطبقة المسيحية في بغداد وأطلق لحيته، وبين ليلة وضحاها تحول إلى شيخ، بدأ بإنشاء مواكب حسينية يدعو إليها كبار قيادات «جيش المهدي» وبدأ برشوة الصحافيين الذين يعملون في المحطات التابعة لإيران وبطريق الصدفة في أحد الاحتفالات تعرف إلى عامر الخزاعي أحد قيادات «حزب الدعوة»، الذي احتضنه وعينه بصفته مستشار الطائفة المسيحية في مستشارية المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.
    · معلومات تشير إلى أن عدد التابعين له في الفصيل 400 مقاتل لكن الحقيقة هم أقل وإنما زيد في العدد للحصول على رواتب أكثر.
    · يهاجم دائماً المملكة العربية السعودية في خطاباته.

    سادساً: مشروع المساعدات الإنسانية في العراق
    1. تكليف مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية بالبدء فوراً بالتنسيق مع السفارة لبحث تقديم مساعدات مباشرة وتقوم السفارة بالترتيبات اللوجستية والإعلامية لها، لتعزيز مكانة المملكة والسفارة في المجتمع العراقي ولبث رسائل طمأنة من قبل السفارة.
    2. الاهتمام بالنازحين لا سيما النازحين السنة.
    3. إنشاء مستشفيين ميدانيين سعوديين، واحد في إقليم كردستان والثاني في الأنبار، ويخصص لعلاج النازحين والمصابين، وتكون إدارته مشتركة سعودية عراقية ويحملان اسم الملك سلمان أو السعودية ويقدم المساعدات الطبية والدوائية ويتم تغطية افتتاحه ونشاطاته إعلامياً مع الإشارة إلى ما قدمته المملكة للعراق.
    4. تعزيز التواجد في جنوب العراق وخاصة النخيب الحدودي من خلال تقديم المساعدات للعشائر هناك خاصة إذا ما علمنا أن «الحشد الشعبي» بدأ ينشط هناك.
    5. إدخال المنتج السعودي للعراق من خلال إيجاد شركاء تجار عراقيين حتى يلمس المواطن العراقي مستوى الرفاه وجودة المنتج السعودي مقارنة بالمنتج الإيراني الذي يغرق البلاد.
    هذه المساعدات سيكون لها الأثر البالغ خاصة إذا علمتم أن الكثير من المسؤولين والسفراء والإعلاميين المتطلعين لدور المملكة والمحبين لها والذين قابلتهم، يوافقونني هذا الرأي أن المملكة وفي ظل ابتعادها وما تواجهه من هجمة شرسة تحتاج أن تبدأ باختراق الوسط العراقي بتقديم المساعدات ليتضح للشعب العراقي الفرق بين نوايا المملكة الطيبة ونوايا إيران السيئة.

    السيد حسين إسماعيل الصدر

    المقصود به رجل الدين الشيعي حسين إسماعيل الصدر. لا يمتّ بصلة معروفة إلى عائلة آل الصدر الشهيرة أو «التيار الصدري». لديه قناة دينية تبثّ منذ سنوات تحت اسم «السلام». يقدم نفسه على أنه مرجع ديني، على رغم عدم حصوله على اعتراف في حوزة النجف الدينية وباقي الحوزات بدوره كفقيه ديني، وأيضاً عدم إعطائه تزكية من الوسط الحوزوي. على العكس من ذلك، يُنظر كثيراً في العراق بعين الريبة إلى تحركاته السابقة في لندن وعلاقاته وارتباطاته بالأميركيين والبريطانيين، ولاحقاً السعوديين. يُعدّ حسين إسماعيل الصدر من أزلام الحاكم الأميركي للعراق إبان الغزو بول بريمر، الذي ضمّه إلى ما سُمِّي وقتها «الجمعية الوطنية الانتقالية» التي لعبت دور البرلمان إلى جانب «مجلس الحكم» الذي مثل الحكومة.
    تظهر الوثيقة حسين إسماعيل الصدر كـ«موظف» لدى الأجهزة السعودية، وتستخدم عبارة «تكليف» إذا ما طلب منه شيء، والأخطر تشكيل ميليشيا له قرب كربلاء تديرها الأجهزة السعودية مباشرةً، والاستحصال منه على فتوى وبيانات غبّ الطلب ترفد السياسة السعودية في العراق.

    خليل كوثراني
    الاخبار اللبنانية

  • بالاسماء..المباني التي تعرضت للحرق والتخريب في البصرة

    بالاسماء..المباني التي تعرضت للحرق والتخريب في البصرة

    السيمر / الأربعاء 12 . 09 . 2018 — كشف مصدر محلي في البصرة عن المباني والمؤسسات التي تعرضت للتخريب والحرق خلال التظاهرات الاخيرة وما رافقها، والمباني التي احرقت وخربت هي:
    ١- مبنى محافظة البصرة / حرق ثلات مرات
    ٢- مبنى مجلس محافظة البصرة/ حرق
    ٣- مديرية بلديات البصرة/ حرق
    ٣- هيئة الحشد الشعبي / تخريب
    ٤- بلدية ابو الخصيب/ حرق
    ٥- قائمقامية ابو الخصيب / حرق
    ٦- مديرية جنسية ابو الخصيب / حرق
    ٧- دائرة التنفيذ في ابو الخصيب/ حرق
    ٨- بلدية الزبير /حرق
    ٩- مقر منظمة بدر / حرق
    ١٠- مقر حزب الفضيلة / حرق
    ١١- مقر حزب الدعوة / حرق
    ١٢- مقر المجلس الأعلى / حرق
    ١٣- مقر تيار الحكمة / حرق
    ١٤- مقر عصائب أهل الحق / حرق
    ١٦-مقر الدعوة تنظيم الداخل/ حرق مرتين
    ١٧- القنصليه الايرانية في البصره / حرق
    ١٨- مكتب وزير الاتصالات / تخريب
    ١٩- بيت وزير النقل / تخريب
    ٢٠- بيت النائب السبق عواطف نعمة – الزبير / تخريب
    ٢١- بيت احمد السليطي عضو مجلس محافظة البصرة – الزبير / حرق
    ٢٢- مكتب فالح الخزعلي – عضو برلمان/ حرق
    ٢٣- مكتب الحكمة- المدينة / تخريب
    ٢٤- بيت قائمقام شط العرب / حرق
    ٢٥- الإعدادية المركزية – البصره/ تخريب
    ٢٦- مكتب الحكمة – الزبير / حرق
    ٢٧- مكتب قيس الخزعلي – بريهه / تخريب
    ٢٨- بيت أمين وهب عضو مجلس محافظة – ابو الخصيب/ تعرض
    ٢٩- مكتب الحكمة – الهوير / تخريب
    ٣٠- قناة العراقية – البصره/ حرق
    ٣١_ قناة الفرات – البصره / حرق
    ٣٢- دار ضيافة المحافظ/ حرق
    ٣٣- بيت زهرة البجاري – عضو برلمان/ تعرض
    ٣٤- مستشفى الحشد الشعبي/ تخريب
    ٣٥- مكتب الدعوة – المعقل/ حرق
    ٣٦- سيطرة مدخل حقل القرنه ٢/ حرق
    ٣٧- كرفانات متفرقة لبلديه عدده ٦/ حرق
    ٣٨- مدرسة السراج / حي الحسين / تخريب
    ٣٩- المجلس المحلي في ابو الخصيب/ حرق
    ٤٠- حوزة الامين – الطويسه/ حرق مع سرقة القاصه
    ٤١- مكتب الشيخ اليعقوبي/ تعرض
    ٤٢- مقر فرقة العباس القتالية/ تعرض
    ٤٣- كرفان مول التايم سكوير/ تخريب كرفان
    ٤٤- محولة كيوسك كبيرة – بريهه/ حرق
    ٤٥- بيت وليد كيطان /رئيس المجلس وكالة تعرض
    ٤٦- بيت النائب السابق حيدر صبخة الجوراني حرق مع تعرض
    ٤٧- مقر منظمة بدر / الزبير حرق
    ٤٨- مستشفى التعليمي / تعرض
    ٤٩-مستشفى ابو الخصيب/ تعرض
    ٥٠- اليات عسكريه وشرطة (٤) تخريب تام
    ٥١- سيارة اسعاف مستشفى الحشد / تخريب تام
    ٥٢- عدد القتلى المعلن ١٨
    ٥٣-عدد الجرحى المعلن ٧٤
    ٥٤- مقدار الخسائر الماديه لكل القطاعات حوالي (١٣٢) مليار دينار عراقي
    ٥٥- حسب التخمينات الاقتصاديه الخسائر للبصرة جراء الأوضاع الاخيره حوالي (١٨٦) مليار دينار عراقي.

    كلكامش برس

  • سقطة من عرش الثقة.. العبادي يواجه هجوماً من مقاطع فيديو

    سقطة من عرش الثقة.. العبادي يواجه هجوماً من مقاطع فيديو

    السيمر / الأربعاء 12 . 09 . 2018 — لم يعد حيدر العبادي يتربع على عرش الثقة الذي أجلسه عليه جمهور واسع من العراقيين؛ عقب النجاح الذي حققته قوات بلادهم على تنظيم “داعش”؛ إذ كان يظهر بدور جيد بصفته قائداً للقوات المسلحة.
    سقوط العبادي من هذا العرش كان في البصرة؛ هذه المدينة الغنية بالنفط الواقعة في جنوبي العراق؛ حيث خرج مواطنوها في تظاهرات شعبية في خلال الشهرين الماضيين، وكشفت عن فساد واسع لحكومة العبادي تسبب في مآس كبيرة لسكانها.
    الأحداث الخطيرة التي وقعت في محافظة البصرة مؤخراً، يؤكد خطورتها تعرض مقار الحكومة المحلية والأحزاب والمليشيات ومنازل مسؤولين، فضلاً عن القنصلية الإيرانية، لاقتحام وتخريب وحرق، دعت إلى عقد جلسة في داخل مجلس النواب ببغداد، السبت (8 سبتمبر الجاري)؛ لمناقشة وضع البصرة وإيجاد حلول لأزماتها.
    وحضر الجلسة بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومحافظ البصرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.
    الجلسة شهدت نقاشاً حاداً واتهامات متبادلة بالتقصير بين محافظ البصرة أسعد العيداني، وحيدر العبادي، وكان لافتاً حالة التوتر والعصبية الحادة التي تسيطر على العبادي، حيث ظهر في موقف لا يحسد عليه، ليكون هذا المشهد من أكثر مقاطع الفيديو التي تداولها العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

    https://www.youtube.com/watch?v=doFZomQjfJI

    كما بدا جلياً أن العبادي بعد هذه الجلسة أصبح تحت أضواء النقد اللاذع، وما عزز هذا الانطباع تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً بشكل واسع، ظهر فيه بوضوح صوت زعيم قبيلة بني مالك، الشيخ ضرغام المالكي، وهو ينتقد بشدة العبادي وحكومته، مهدداً إياه بشكل مباشر بتحويل البصرة إلى إقليم في حال لم يجد حلاً لمشاكلها.
    وجاء حديث زعيم قبيلة بني مالك خلال حضوره لقاءً عقده العبادي مع مسؤولي وزعماء قبائل ووجهاء محافظة البصرة، التي وصل إليها الاثنين (10 سبتمبر الجاري).

    https://www.youtube.com/watch?v=bVoFgCsss00

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، عقب وصول العبادي إلى البصرة، مقطع فيديو قديماً يظهر فيه مواطنون يهاجمون العبادي في بغداد؛ وذهبت الإشاعات إلى تعرضه لهجوم من قبل أهالي البصرة.

    https://www.youtube.com/watch?v=jnU7kZkkjDY

    وبالإضافة إلى هذا الفيديو، انتشرت شائعات تقول إن المتظاهرين يحاصرون فندق الشيراتون في البصرة الذي يقيم فيه العبادي، الأمر الذي دعا رئاسة الوزراء لتصدر بياناً نفت فيه هذه الحادثة وأكدت أنها قديمة.
    وقال المكتب الإعلامي للعبادي، الاثنين (10 سبتمبر الجاري): “نشرت بعض الفضائيات ومواقع التواصل أخباراً كاذبة ومقاطع فيديو مفبركة أو قديمة، تدّعي محاصرة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له في أحد فنادق مدينة البصرة”.
    ونفى المكتب صحة هذه المقاطع، متهماً وسائل إعلام تابعة لجهات سياسية باستخدام أسلوب “هابط” و”مخادع”.

    المصدر:االخليج أونلاين

  • «الدعوة» متمسّك برئاسة الوزراء: كيف تُلبّى شروط المرجعية؟

    «الدعوة» متمسّك برئاسة الوزراء: كيف تُلبّى شروط المرجعية؟

    السيمر / الثلاثاء 11 . 09 . 2018 — شعرت الولايات المتحدة بخسارة جولتها الأولى في بغداد، لصالح المحور الرافض لضغوطها، لتبحث من جديد عن أوراق ضغط أخرى يمكنها النفاذ من خلالها. وفي وقت تلاشى فيه الانقسام العمودي بين محورين، لم تخرج بعد معالم اتفاق واضح بين «الفتح» و«سائرون». ومبكراً، اضطرت الإشاعات المرجعية الدينية إلى تحديد موقفها لصالح أيّ مرشح من خارج الطاقم القديم، فيما أصرّ «حزب الدعوة» في اجتماع سرّي على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصته.

    انتظر جناحا «حزب الدعوة الإسلامية» في العراق الوقت «القاتل» ليُنحِّيا خلافاتهما جانباً. مبادرة متأخّرة، وربما بعد فوات الأوان، أتت عقب استشعار جناحَي حيدر العبادي ونوري المالكي أن الخسارة التي دقت أبواب بيت «الدعوة» وباتت شبه مُحقَّقة ستطال كل مَن على مركب «الحزب الحاكم»، بلا استثناءات تؤمّنها شبكة تحالفات حمائية، داخلية أو خارجية، راهن عليها البعض ما قبل الانتخابات النيابية. ليلة أول من أمس كانت عاصفةً على أقطاب «الدعوة» بعد التطورات التي أصابت مقتلاً من مستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وباتت تُهدِّد بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي أمسك بها طوال السنوات الماضية، ما دفع قادة الحزب إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ، فتقاطروا إلى منزل القيادي في «الدعوة» علي الأديب، في القادسية (بغداد)، حيث حضر الجميع، بمن فيهم العبادي والمالكي. في اجتماع القادسية، ليل الأحد ــ الاثنين، اتفق «الدعويون» على إبقاء منصب رئيس الوزراء من حصة «الدعوة»، والعمل على عدم ضياع المكسب السياسي للتنظيم. وإن بدا العبادي مصرّاً، وفق مصادر «الأخبار»، على ترشّحه لولاية ثانية، إلا أنه أكد للمجتمعين استعداده للمضي بمرشح توافقي من «الدعوة» يملك حظوظاً أكبر للنجاح، فقط في حال انسداد الأفق نهائياً أمام الولاية الثانية.
    وفاجأ العبادي، أمس، محافظة البصرة بزيارة ثانية، تعهّد فيها بعدم مغادرة المحافظة قبل ضمان إنجاز الخدمات الأساسية، في محاولة للبحث عن فرصة لتجاوز الأزمة التي ارتدّت عليه في جلسة البرلمان الأخيرة. لكن مصير الولاية الثانية للعبادي بدا في الساعات الأخيرة أكثر من محسوم لغير صالح الأخير، على رغم عدم انفراط عقد كتلة «الإصلاح»، أي ائتلاف «النصر» (العبادي) و«سائرون» (التيار الصدري وحلفاؤه). التصريح الذي خرجت به المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)، ونُسب إلى مصدر مقرّب من المرجعية ونُشر على موقع السيستاني الإلكتروني، كان بمثابة تأكيد أن المرجعية ليست بعيدة من مسار الاتصالات السياسية، وتصويب للشائعات بشأن موقف المرجعية وشروطها لرئاسة الوزراء، إذ جاء رداً على تصريح من النائب في «سائرون»، صباح الساعدي، نسب فيه إلى المرجعية رفضاً رسمياً لخمسة أسماء، هم: حيدر العبادي، نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، طارق نجم.
    وفيما أكد بيان المرجعية عدم تأييدها لمرشح من طاقم المسؤولين السابقين (المُجرَّبين)، فقد جدّد التزامها عدم رفض أو تسمية مرشح، وإنما الرجوع عن مقاطعة رئيس الحكومة (كما هو حاصل الآن مع العبادي)، و«التواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد»، فقط في حال اختير من بين «الوجوه الجديدة». وأكد مصدر المرجعية أن ترشيح رئيس الوزراء من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور، «وليس للآخرين رفض مرشحها». كلام المرجعية أتى واضحاً لجهة الضغط باتجاه اختيار «وجه جديد»، لكن في الوقت نفسه أبقى المرجعية على مسافتها المعتادة، لناحية عدم تسمية مرشح من جهة، وعدم عرقلة مرشح الكتلة الأكبر من جهة ثانية. مع ذلك، يدرك الجميع أن حديث المرجعية التي جدّدت، أمس، تأكيد ما ورد بشأن «معايير» رئيس الوزراء في خطبة الجمعة الأخيرة، وهي «الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم»، فضلاً عن تفضيلها «وجهاً جديداً»، لا يمكن تجاوزه، سواء من قِبَل «الدعوة» أو «الفتح» و «سائرون»، ما سيتطلب خوض الجميع تفاوضاً صعباً للتوافق على اسم، أو مجموعة أسماء، لديها المؤهلات لاكتساب أكبر قدر من التأييد.
    ووفق مصادر «الأخبار»، فإن الحديث المتزايد عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء لا يعكس حقيقة ما يدور في الاتصالات السياسية الجديدة بين أطراف كتلتَي «الإصلاح» و«البناء»، وإن كان الموقف مُرشَّحاً للتطور بشكل مفاجئ. فما يجري التفاوض عليه الآن بين هذه الأطراف، لا سيما بين «الفتح» و«سائرون»، لا يزال في مرحلة وضع برامج وأسس أو «معايير» لرئيس الوزراء الجديد والحكومة المقبلة، كمقدمة لتحالف بين هذه الأطراف. ويفرض موعد الجلسة المقبلة نفسه على الأطراف المتفاوِضة، كون الجلسة التي سيُنتخب فيها رئيس البرلمان ونائباه سيعلِن فيها الرئيس المنتخب بشكل رسمي «الكتلة الأكبر»، التي بات هناك شبه تسليم بأنها ستكون للكتلة الحائزة أكبر عدد من تواقيع النواب منفردين. ويتواصل الحوار والتفاوض بين أطراف الكتلتين، على حساب الاصطفاف الحاد السابق بين محورين لم يعد لهما وجود سياسي فعلياً، إلا أنه حتى مساء أمس لم تخرج بوادر لاتفاق واضح، وإن كان مسار التقارب الحاصل هو باتجاه البحث عن أكبر قدر من التفاهمات، خصوصاً أن لا «فيتو» لأحد على أحد، خلاف ما يشاع، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة، ما يجعل المفاوضات مفتوحة على ولادة تحالف عريض.
    في الخلاصة، يرى المتابعون لكواليس المفاوضات في بغداد، أن محور «رفض المشروع الأميركي» كسب الجولة الأولى بوجه ضغوط واشنطن، وإن كانت ثمة بوادر على عودة هذه الضغوط من بوابة أخرى وبعناوين جديدة، رغم اعتراف الأميركيين بأن عملهم تعثر. كذلك، حقق المشهد السياسي الجديد الذي خُلطت فيه الأوراق، واستعيدت الاتصالات السياسية لمصلحة «التوافق» على حساب صراع «محورين»، تراجعاً في قوة الموقف الكردي، الذي لم يعد يملك أوراق القوة نفسها لابتزاز الطرفين على الانضمام لمن يحقّق له أكبر قدر من شروطه، التي تبدأ بكركوك ولا تنتهي بمصير حصة إقليم كردستان من النفط.

    الاخبار اللبنانية

  • هل أنهى السيستاني حلم العبادي بولاية ثانية ؟

    هل أنهى السيستاني حلم العبادي بولاية ثانية ؟

    السيمر / الثلاثاء 11 . 09 . 2018 — أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الإثنين، أنه لا يؤيد أن يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة أي من الشخصيات التي أخفقت بمهامها في السنوات الماضية، ومنهم بالطبع رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
    ونقلت مصادر مقربة من السيستاني أنه أصدر بيانًا رفض فيه المرجع الديني تولي 5 أسماء لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة هم إلى جانب حيدر العبادي كل من نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، طارق نجم”.

    نهاية الحلم
    واعتبرت كتل سياسية أن تصريحات السيستاني تلك تنهي حلم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في “ولاية ثانية” على رأس الهرم السياسي في العراق.
    وأكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيمر التيار الصدري مقتدى الصدر، أن القوى السياسية كافة، وخصوصًا الشيعة منها، ستعمل على تنفيذ توجيهات المرجع السيستاني.
    وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري إنه بعد أزمة محافظة البصرة، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات وفشل الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين، تراجعت حظوظ العبادي جدًا بتجديد ولايته برئاسة الوزراء”.
    وأوضح في تصريحات صحفية أنه “بعد كلام المرجع السيستاني، فقد أصبحت الولاية الثانية للعبادي على ما يبدو من الماضي، وأنه لا يمكن إعادته لمنصبه”، على حد تعبيره.
    وأضاف الشمري أن “القوى السياسية تأخذ بكلام وتوجيهات المرجع السيستاني، خصوصًا القوى الشيعية، فهي ستعمل على عدم إرجاع أي مسؤول سابق على رأس السلطة، والعبادي أولهم، فهو رئيس الوزراء الحالي، وهو أول المشمولين بكلام السيستاني”.

    رفض سياسي للعبادي
    وأشار ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، إلى أن تجديد الولاية للعبادي أصبح بعيدًا جدًا، في ظل رفض سياسي، وتأييد من قبل المرجعية في النجف.
    وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن أغلب القوى السياسية رفضت تجديد ولاية العبادي، وهذا الرفض دعم اليوم من قبل المرجع السيستاني، فالآن أصبحت حظوظ العبادي ضئيلة جدًا، وربما معدومة تمامًا”.
    وأضاف المطلبي: “حسب توجيهات المرجعية يجب اختيار رئيس وزراء جديد، لم يستلم أي مناصب حكومية سابقة، سواء أثبت فشله أو نجاحه”.
    من جانبه، أكد “ائتلاف النصر”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، أن زعيمه “هو الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء لدورة ثانية”.

    ائتلاف النصر يتمسك بمرشحه
    وقالت القيادية في الائتلاف النائب ندى شاكر جودت في حديث لها إن تصريحات تحالفي سائرون والفتح، ضد ولاية ثانية للعبادي، هي تأتي ضمن التنافس السياسي، خصوصا مع الاوضاع التي تشهدها البصرة، فالكل يريد أن يظهر تعاطفه وتضامنه مع البصرة وأهل البصرة”، مؤكدة أن “العبادي هو الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء، خلال المرحلة المقبلة شاء من شاء وأبى من أبى”.
    وبيّنت أن “العبادي لديه مقبولية كبيرة من قبل الشارع العراقي، فهو أكثر شخصية سياسية مدعومة شعبيًا لرئاسة الوزراء، بل وحتى دوليًا ومحليًا”، موضحة أن “الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء حظوظها قليلة جدًا بالمنصب، لكن العبادي حظوظه كبيرة جدًا، خصوصًا وهو لديه إنجازات كبيرة أهمها تحرير العراق من الإرهاب”.
    ودعت كتلتا “سائرون” و”الفتح” في مجلس النواب، في وقت سابق، العبادي إلى الاستقالة من منصبه فورًا والاعتذار للشعب العراقي، فيما أكدت قيادات من التحالفين أنها لا تدعم العبادي لولاية ثانية.
    وتتجه الأنظار إلى التقارب بين تحالفي سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والفتح بزعامة رئيس منظمة بدر، أبرز قادة ميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري، من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددًا عبر طرح “مرشح تسوية” لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.