التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • “تظاهرة الدولار”.. كيف أصبح العراق ضحية العقوبات الاقتصادية على إيران؟

    “تظاهرة الدولار”.. كيف أصبح العراق ضحية العقوبات الاقتصادية على إيران؟

    السيمر / فيينا / الأربعاء 01 . 02 . 2023

    يشهد العراق أزمةً اقتصادية خانقة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وسط مطالباتٍ شعبية بإيجاد الحلول وإنقاذ الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة.

    يشهد العراق أزمةً اقتصادية خانقة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وسط مطالباتٍ شعبية بإيجاد الحلول وإنقاذ الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة. ويأتي ذلك مع إعلان برنامج الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وعد بإجراء تغييرات إدارية من شأنها تخفيف مشاكل الشعب المعيشية، في ظل فرض عقوبات أمريكية صارمة على البنوك العراقية.

    من أين بدأت قصة هبوط قيمة الدينار العراقي؟

    من يتابع الشأن العراقي يدرك مراحل انهيار الدينار التي بدأت منذ عام 2018 مع تصاعد عمليات تهريب الدولار الأمريكي إلى سوريا وإيران، ثم تفاقم هذه المعضلة تزامناً مع تطبيق البنك الفيدرالي الأمريكي لعملية ربط البنك المركزي العراقي بالمنصة الإلكترونية من خلال “نظام سويفت Swift” لتتبع الحوالات النقدية، فقد هدفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق هذا النظام المصرفي لمراقبة حركة الدولار والتأكد من عدم تهريبه إلى الدول الإقليمية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

    وفي هذا السياق يقول الخبير المالي صباح العبيدي لـTRT عربي: “فرَض البنك الفيدرالي الأمريكي تعليماتٍ معقدة أبرزها: التزام البنك المركزي العراقي قواعد الامتثال الجديدة التي جرى ربطها بسلسلة من القيود والضوابط التجارية التي تتطلب معلومات تفصيلية عن الجهة المستفيدة ونوع البضائع المستوردة وكمياتها، بجانب كشف حساب إبراء الذمة من الدوائر الجمركية والضريبية، وهي إجراءات لم يعتد عليها المستورد العراقي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات البنك المركزي من العملة”.

    وأضاف العبيدي “حقّق العراق خلال عام 2022 إيرادات مالية هي الأعلى مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ زادت على 115 مليار دولار، كما وصل البنك المركزي إلى احتياطات نقدية بأكثر من 100 مليار دولار. ولكن بالرغم من هذا التصاعد النقدي في الخزينة المالية، فإن عمليات تهريب الدولار من المنافذ الحدودية والتحويلات المصرفية المشبوهة في حسابات البنوك الإيرانية، كانت سبباً مباشراً في تفاقم أزمة هبوط قيمة الدينار العراقي”.

    السوق السوداء تُهيمن على المشهد الاقتصادي

    تراجعت قيمة الدينار العراقي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي 2022، من 1480 ديناراً للدولار الواحد إلى مستويات قياسية مضطربة وصلت قبل أيام إلى 1660 ديناراً، ولم تنفع العمليات الأمنية التي جرى خلالها اعتقال عشرات المضاربين وتجار العملة في العاصمة بغداد، ولم تستطع الحكومة العراقية ضبط الأسعار أو على الأقل كبح تراجع العملة المحلية المتواصل.

    وبهذا الصدد تحدث عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر لموقع TRT عربي مصرحاً بالقول: “عمليات غسيل الأموال وبيع الدولار في السوق السوداء، تُعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في طريق مكافحة انهيار الدينار. وسبّبت بدورها ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، إذ تلجأ مكاتب الصيرفة إلى تحويل الأموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، ودون إرسال الايصالات والوثائق إلى البنك المركزي العراقي”.

    كما أشار كوجر إلى “خطورة إستمرار تحويل الأموال بفواتير وهمية لا تعكس الطلبات الحقيقية للاستيراد، إذ تشوب هذه العملية أرقام غير دقيقة ومرتبطة بصفقات فاسدة تتمثل بغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، وهذه المؤشرات تتطلب قرارات حاسمة من قبل الحكومة العراقية لملاحقة التجار المحليين ومراقبة شركات الصيرفة، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين”.

    إقالات وتغييرات إدارية قلقة

    نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قراراتٍ حكومية أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، والذي تضمنت إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، بالإضافة إلى إقالة مدير المصرف العراقي للتجارة TBI سالم الجلبي على خلفية التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، والمتواصل منذ أسابيع والذي تسبَّب في اضطرابات شديدة بالأسواق المحلية وأدى إلى ارتفاع كبير لأسعار السلع ومعظم المواد الغذائية.

    على خلفية ذلك صرّح مدير مرصد النقد المالي فالح الجبوري في حديث لـTRT عربي وقال: “تكليف علي العلاق محافظاً للبنك المركزي العراقي يعيد سيناريو الخلافات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في العراق، خصوصاً بعد تورط العلاق بملفات فساد كبيرة في سنوات شغله للمنصب بين عامَي 2014 و2020، الأمر الذي لا يُبشر بأية خطوات جدية لمعالجة أزمة هبوط الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي”.

    وتابع الجبوري: “هذه التغييرات الإدارية تنبع من إصرار الإطار التنسيقي على إعادة شخصيات فشلت سابقاً في إنقاذ النظام النقدي، ولا يمكن حل هذه الأزمة عن طريق تصفية الصراعات السياسية على حساب قوت المواطن العراقي”، موضحاً أن الإجراء الآخر الذي اتخذه السوادني المتمثل في “إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي إلى التقاعد وتكليف بلال الحمداني، سيفتح النار في وجه العلاقات الأمريكية مع العراق، كون المدير السابق الجلبي جاء بتوصية أمريكية عام 2020، نتيجة الضغط على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي”.

    إجراءات حكومية لتقليل الأزمة

    بدوره تحدث المستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح لـ TRT عربي مصرحاً حسب قوله: “تحاول الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات نقدية محكمة لمعالجة أزمة انهيار الدينار العراقي، ومن بين هذه الإجراءات فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)وتمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد”.

    وشدد على “ضرورة التعاون من الحكومة العراقية في سبيل تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إجراء الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخير على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة المذكورة”.

    كما لفت صالح في حديثه إلى “اتباع الحكومة مساراً استراتيجياً يمضي نحو إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، لدعم القطاع الخاص وتعظيم الصادرات النفطية وزيادة النقد المالي في احتياطي البنك المركزي العراقي”.

    عودة الاحتجاجات في العاصمة بغداد

    شهدت بغداد احتجاجات شعبية يوم الأربعاء الماضي 25 يناير\كانون الثاني ، نتيجة استمرار هبوط الدينار في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الحكومة العراقية على ضبط قيمة العملة الوطنية، وتعقيباً على ذلك صّرح الناشط السياسي حيدر المياح لـTRT عربي وقال: “لا نرى أي حلول جدية من الحكومة العراقية، فهي تحاول تخدير الشعب عن طريق التغييرات الإدارية، ولكنها لا تلتزم وعودها، الأمر الذي أسهم في انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل أكبر، وأدى إلى ازدياد أعداد العاطلين من العمل وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة، وازدياد نسب الفقر بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية”.

    وتابع المياح: “سنبقى في ساحات التظاهرات ونرفع اللافتات المناهضة للمحاصصة الحزبية أمام البنك المركزي حتى تحقيق المطالب المشروعة، والكشف عن ملفات الفساد وفضح المتورطين بعمليات تهريب العملة خارج البلاد” مشيراً إلى “أن ما يحدث من إجراءات لا يتعدى نطاق الحلول الترقيعية التي تنتهجها الحكومة لإخفاء فشلها” حسب تعبيره.

    أزمة هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي تفتح ملفاً ساخناً في الأوساط العراقية، خصوصاً بعد فرض عقوبات قاسية من البنك الفيدرالي الأمريكي على المصارف العراقية، وعدم قدرة الحكومة على إقناع الشعب بإجراءاتها المالية، وعودة الاحتجاجات في العاصمة بغداد تنديداً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلق عديد من المحلات والمشاريع التجارية الأهلية.

    TRT عربي
  • السعودية والأسلحة البريطانية: ما حجم مبيعاتها وما أسباب الجدل بشأنها؟

    السعودية والأسلحة البريطانية: ما حجم مبيعاتها وما أسباب الجدل بشأنها؟

    السيمر / فيينا / الأربعاء 01 . 02 . 2023

    اكتنف الكثير من الجدل إعلان بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، إذ تعرض قرار الحكومة إلى انتقادات من المعارضة ونشطاء ركزت على المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن مما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

    وقد جاء قرار الاستئناف بعد يوم واحد من فرض الحكومة عقوبات على 20 من كبار المسؤولين السعوديين منعوا بموجبها من دخول المملكة المتحدة وجُمدت أُصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

    وكانت بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها. ونحاول هنا استرجاع تاريخ الجدل بشأن مبيعات الأسلحة الى السعودية في الحياة السياسية البريطانية؛ وحجم وأهمية هذه المبيعات في التبادل التجاري والعلاقات بين البلدين.

    دعم وبحث عن تسوية سياسية

    وكان دعم بريطانيا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الذي يقول إنه يدعم الحكومة الشرعية في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ فترة طويلة، قد أثار جدلا كبيرا.

    وسعت بريطانيا منذ فترة طويلة للوساطة في تسوية سياسية للصراع في اليمن بينما تدعم الحكومة اليمنية في جهودها لهزيمة الحوثيين.

    وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” بأن الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

    وقد تعرضت بريطانيا للانتقادات لأنها لم تتخذ موقفا أكثر صرامة من السعودية، حليف المملكة المتحدة القديم في مجال الدفاع والاستخبارات.

    ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف ومن بينهم آلاف المدنيين بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

    وكانت ألمانيا حظرت جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية عام 2018 بعد اغتيال خاشقجي، أحد أبرز المنتقدين لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

    وظلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية رغم استمرار تدخلها في الحرب الدائرة في اليمن في قلب الجدل الدائر بين الحكومة والمعارضة في الحياة السياسية البريطانية.

    كما نظم ناشطون حملات كبيرة تواصلت في السنوات الأخيرة لوقف هذه المبيعات، كما هي الحال مع ناشطي الحملة ضد تجارة الأسلحة الذين نجحوا في نقل المعركة إلى أروقة القضاء والحصول على حكم قانوني بتعليق مبيعات الأسلحة تلك.

    لماذا علقت بريطانيا مبيعات السلاح للسعودية في العام الماضي؟

    كانت بريطانيا قد اضطرت إلى مراجعة سياستها في بيع الأسلحة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية حيث لم تبذل الحكومة أي محاولة لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة حدثت في اليمن من عدمه.

    آلاف المدنيين لقوا حتفهم بسبب الحرب في اليمن

    آلاف المدنيين لقوا حتفهم بسبب الحرب في اليمن

    وقضت المحكمة بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.

    ولم يعن قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه كان يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية وهي أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.

    وقال القاضي تيرينس إيثرتون، ثاني أكبر قاض في بريطانيا حينئذ لدى النطق بالحكم: “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم حيث لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن”.

    من عارض ومن أيد تلك الخطوة؟

    رحب حزب العمال المعارض بتلك الخطوة، قائلا إن الوزراء تجاهلوا عمدا الأدلة على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، بينما كانوا يواصلون تزويدها بالأسلحة.

    ورحبت منظمة العفو الدولية حينئذ بهذا الحكم باعتباره “خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء”.

    كما رحب أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة السلاح بالحكم، قائلا: “لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد على دعم بريطانيا السياسي والعسكري.

    وقال: “أدى القصف (في اليمن) إلى خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

    غير أن ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني حينئذ قال إن بريطانيا كانت تتعامل دائما بجدية مع التزاماتها فيما يتعلق بمراقبة الصادرات وستواصل القيام بذلك.

    وأضاف قائلا إنه لا يوافق على الحكم وسيسعى للحصول على إذن للطعن عليه.

    وتابع قائلا: إلى جانب ذلك، نحن ندرس بعناية تداعيات الحكم على صنع القرار بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تستخدم في الصراع في اليمن”.

    فماذا حدث لتستأنف بريطانيا صادرات الأسلحة للسعودية؟

    في الوقت الذي تصر الحكومة البريطانية دوما على أن لديها أكثر الضوابط صرامة في العالم على تصدير الأسلحة، قالت محكمة الاستئناف إن الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قبل السماح بتلك المبيعات.

    وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية الحالية ليز تروس في بيان بهذا الشأن مؤخرا إن المملكة المتحدة حللت الادعاءات الفردية بالانتهاكات باستخدام منهجية جديدة لتحديد ما إذا كان هناك “نمط تاريخي من الانتهاكات”.

    وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث على أنها انتهاكات “محتملة”، قالت الوزيرة إنها “وقعت في أوقات مختلفة، وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، والاستنتاج هو أن هذه حوادث معزولة”.

    وأضافت قائلة: “في ضوء كل تلك المعلومات والتحليلات، خلصت إلى أن السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

    أسلحة بريطانية

    تقول الحكومة البريطانية إنها تلتزم بأكثر المعايير صرامة بشأن تصدير الأسلحة

    وأردفت قائلة:” إنه على هذا الأساس، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة”.

    وقالت إن المبيعات يُمكن أن تستأنف وإن تراخيص بيع السلاح المتراكمة منذ يونيو/حزيران الماضي سيسمح لها بمزاولة العمل بشرط أن تستوفي معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وتقول صحيفة نيو يورك تايمز إنه ليست بريطانيا وحدها من تسعى للدفع قدما بمبيعات الأسلحة إلى السعودية، فعلى الرغم من معارضة الكونغرس، أبلغت الخارجية المشرعين الأمريكيين رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي عن عزمها المضي في صفقة بيع صواريخ موجهة متقدمة بقيمة 478 مليون دولار للسعودية.

    ما هو موقف المعارضة البريطانية من التطور الأخير؟

    قال حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، إن “الرسائل المتضاربة للحكومة قوضت ادعاءات بريطانيا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.

    وقالت إميلي ثورنبيري وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية: “حتى بمعايير هذه الحكومة، فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا”.

    وأضافت قائلة: “في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأطفال اليمنيين خطر الموت من المجاعة والمرض، يجب على بريطانيا أن تعمل على إنهاء هذه الحرب الرهيبة، وليس بيع الأسلحة التي تستمر في تأجيجها”.

    ومن جانبه، قال آلين سميث المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الإسكتلندي المعارض: “إن الحكومة قدمت الأرباح المادية مرارا على السلام بشكل مخز”.

    وماذا عن موقف النشطاء في بريطانيا؟

    احتجاجات ضد بيع السلاح الغربي للسعودية

    احتجاجات ضد بيع السلاح الغربي للسعودية

    واعتبر النشطاء الذين نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة “إفلاسا أخلاقيا”.

    واتهموا الحكومة البريطانية “بالنفاق” بعد أن منعت يوم الاثنين 20 من كبار المسؤولين السعوديين من دخول المملكة المتحدة وجمدت أصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

    وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إن قرار الحكومة “مشين”.

    وأضافت قائلة: “تظهر الأدلة نمطا واضحا من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل ائتلاف استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن التسوق”.

    ومضت تقول: “تدعي الحكومة أن هذه حوادث منعزلة، فكم من مئات المرات من هذه الحوادث المعزولة التي تحتاجها الحكومة للتوقف عن توريد الأسلحة؟”.

    بيد أن الحكومة البريطانية ترد بأنها ملتزمة بأكثر المعايير صرامة في مجال تجارة الأسلحة، كما أنها لا تتهاون عندما تجد ما يمكن أن يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. وقد قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في حديث لبي بي سي ردا على سؤال بشأن مدى الضرر الذي يمكن أن تتسبب به قائمة العقوبات البريطانية الأخيرة على العلاقات التجارية بين بريطانيا والمملكة السعودية: إنها “قضية واجب أخلاقي” مضيفا “نحن لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”.

    ما هو حجم صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ عام 2015؟

    وفقا للمشاركين في الحملة ضد تجارة السلاح، أعطت المملكة المتحدة ترخيصا لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015.

    بيد أن تلك المعلومات تظل مجرد استنتاجات خلص إليها ناشطون عبر تحليل بيانات تجارة الأسلحة وبيانات الصادرات البريطانية.

    وتعد المملكة المتحدة سادس أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو مركز دراسات مستقبلية يراقب صناعة السلاح في العالم.

    كما قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية كمورد “للأسلحة الرئيسية” للسعودية، بعد الولايات المتحدة وقبل فرنسا.

    طائرة تايفون

    تقول الغارديان أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013 ذهبت إلى المملكة العربية السعودية

    ومثلت مشتريات السعودية 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.

    ويذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة الرئيسية زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة بين عامي 2012-2017 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

    وقال جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع في بي بي سي إن ما تشتريه السعودية يقدر بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية.

    وأوضح إنه في عام 2018 وحده، باعت أكبر شركة دفاع بريطانية، وهي شركة (بي إيه إي سيستيمز)، أسلحة للرياض تقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني.

    وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت في أبريل/نيسان الماضي تقريرا حول مبيعات شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان “بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن”.

    ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدار خمس سنوات،مضيفا أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال العام المنصرم فقط، ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المئة.

    ويقول التقرير إن “المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية”.

    ويضيف أن “الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي وردتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية”. لافتاً إلى أنه “في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية”.

    ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.

    ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المملكة العربية السعودية سوق كبيرة لمصنعي السلاح البريطاني، فبين أبريل/نيسان عام 2015 ومارس/آذار عام 2018، رخصت الحكومة البريطانية بيع معدات عسكرية لا تقل قيمتها عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 5.89 مليار دولار) للسعودية، وما قيمته 860 مليون جنيه إسترليني إضافي لشركائها في التحالف.

    المصدر / بي بي سي

  • تقرير: بغداد تستبدل مساحاتها الخضراء بأبراج خرسانية خارجة عن السيطرة

    تقرير: بغداد تستبدل مساحاتها الخضراء بأبراج خرسانية خارجة عن السيطرة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 31 . 01 . 2023

    تشهد العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى حركة عمرانية حثيثة تستبدل البساتين والحدائق الخضراء بأبراج خرسانية تتجاهل تغيرات المناخ، فضلا عن أن أسعار وحداتها السكنية باهظة لا تتحملها الطبقة الوسطى، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

    ويتسارع هذا التوسع من دون اعتبار للمخاطر البيئية الأخرى، ومنها الزلازل التي تهدد سلامة آلاف الأشخاص، وفقا لخبراء تحدث معهم موقع “الحرة”.

    وتعد منطقة الدورة على الأطراف الجنوبية للعاصمة بغداد شاهدة على حجم التغيير الهائل الذي يشهده العراق على حساب المساحات الخضراء التي تعتبر متنفسا لمدينة من أكثر مدن العالم سخونة، وفقا للصحيفة.

    في السابق، كانت هذه المنطقة مشهورة ببساتينها على جانبي نهر دجلة الذي تحاذيه، لكن هذه البساتين تحولت بشكل متزايد إلى عمارات خرسانية شاهقة.

    المجمعات السكنية تقدم حلا لأزمة السكن..لكن أسعارها مرتفعة وتأثيراتها البيئية قد تكون سلبية

    المجمعات السكنية تقدم حلا لأزمة السكن..لكن أسعارها مرتفعة وتأثيراتها البيئية قد تكون سلبية

     ويقول الخبير البيئي مازن حميد إن “بغداد تعاني أساسا من قلة المساحات الخضراء”، مضيفا لموقع “الحرة” أن “التخطيط الأصلي للعاصمة شمل مناطق خضراء، ومناطق مخصصة للزراعة تحيط بها للحفاظ على نسبة من الاخضرار مرافقة للمدينة”.ويضيف حميد، وهو مهندس زراعي وناشط في مجال البيئة إن “المناطق الزراعية وزعت بشكل غير رسمي لبناء منازل، وأسهم نقص مياه السقي بدمار ما تبقى من البساتين وتوزيع أراضيها أيضا، إلى أن أصبحت بغداد جرداء أكثر فأكثر”.

    ويشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى إنه تمت التضحية بالبساتين والحدائق في بغداد لصالح “بناء غير منظم على مدى العقد الماضي”، ما قلل من المساحات الخضراء التي تساعد في تخفيف ارتفاع درجات الحرارة في واحدة من أكثر المدن حرارة في العالم.

    ويقول مهندس المساحة، وهي الدائرة المختصة بتخطيط المدن، في أمانة بغداد، محمد العتابي، إن التجاوزات على الخرائط بدأت من المنازل وامتدت إلى المناطق، ثم انتشرت لتغطي المدينة كاملة.

    ويضيف العتابي لموقع “الحرة” أن “الخرائط الأساسية توجب على كل منزل امتلاك مساحة خضراء، وتضع مساحات خضراء في المناطق السكنية على شكل تشجير ومساحات للعب، وكذلك في المدارس”، بينما يخطط لبناء منتزهات كبيرة بين المناطق وبين بعضها البعض”.

    لكن هذا لم يحدث إذ “أصبح البيت الواحد يقسم لعدة منازل أصغر، وتذهب الحدائق المنزلية ضحية للتقسيم، بينما يتم البناء بشكل غير رسمي في المساحات المخصصة للحدائق العامة”.

    ويعترف العتابي بأن المجمعات السكنية تمثل مشكلة، لكنها أيضا “قد تكون حلا لأزمة السكن والتوسع غير المدروس وغير المخطط له في المساكن”.

    المساحات الخضراء تنحسر في بغداد
    المساحات الخضراء تنحسر في بغداد

    “نفقد الرئتين تدريجيا”

    وقالت مريم فيصل، المحاضرة في كلية الفارابي في بغداد لصحيفة نيويورك تايمز “نفقد تدريجيا الرئتين الحيتين في مدينتنا”، مشيرة إلى أن انخفاض المساحات الخضراء في العاصمة خلال العقدين الماضيين إلى حوالي 12 في المئة من أكثر من 28 في المئة.

    وتضيف: “عندما تمشي الآن في بغداد، ستجد العديد من المناطق التي ليس بها شجرة واحدة، خاصة في المناطق الأحدث… في العديد من مشاريع الإسكان الآن عندما تفتح باب الشرفة الخاص بك، تجد شرفة أخرى أمامك”.

    وتعتبر بغداد من أكثر المدن سخونة في العالم، بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة أحيانا في الصيف ومعدلات جفاف عالية.

    وتضيف زيادة التلوث المرتبطة بالسيارات ومولدات الكهرباء إلى مشاكل المدينة.

    وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنه مع تزايد حالات الجفاف وزيادة عدد السكان، بات العراق أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

    وفي حديث مع موقع “الحرة”، يقول أستاذ الجيولوجيا في جامعة سومر في محافظة ذي قار، والمختص بالزلازل، د. علي رمثان، إن “النشاط الزلزالي في العراق في ارتفاع كبير”.

    ويعني هذا أن المجمعات السكنية، التي تبنى وفقا لمعدلات الزلازل المنخفضة التي عرف بها العراق قد لا تكون مناسبة أو آمنة.

    ويضيف رمثان أن “هناك زيادة في النشاط في الصفيحة الجيولوجية العربية، وهذا شيء يحدث كل فترة زمنية”.

    ويقول “في كل دولة في العالم بمجرد أن تبدأ الهزات الأرضية بالظهور يؤخذ بنظر الاعتبار أثناء بناء المجمعات السكنية شيء يعرف بالكود الزلزالي”.

    والكود الزلزالي هو عبارة عن دراسات معمقة لوضع معايير زلزالية للبلد، وعلى ضوء هذا الكود “لا يتم بناء أي شيء بدون الخضوع لمعايير واشتراطات الكود الزلزالي اعتمادا على معامل خطورة المنطقة”.

    ويقول رمثان إن “الكود الزلزالي الموجود حاليا في العراق غير دقيق ويتم تجاهله بشكل كبير من قبل السلطات”.

    وسجلت المراكز العلمية العراقية، وفقا لرمثان، أكثر من ألف هزة أرضية خلال السنوات العشر الماضية في المنطقة السهلية العراقية، وهو رقم مرشح للازدياد.

    ويقول رمثان إنه “في حالة تعرض العراق لهزة أرضية كبيرة، فقد تودي هذه المجمعات السكنية بأرواح آلاف من الناس، لأنها غير مبنية وفقا للدراسات والمعايير الزلزالية الحديثة”.

    أحد المجمعات السكنية الجديدة في بغداد
    أحد المجمعات السكنية الجديدة في بغداد

    الأسعار لا تزال مرتفعة

    وفي بلد يتراوح فيه متوسط دخل الفرد بين 400 إلى 500 دولار في الشهر، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية، تبلغ أسعار العقارات السكنية في بغداد بين ألفي دولار للمتر الواحد و8 آلاف أو أكثر، حتى مع زيادة عدد المجمعات السكنية التي تملأ إعلاناتها شوارع العاصمة.

    وتزامن الاستثمار في العراق مع الاستقرار الأمني النسبي في العاصمة بغداد، بعد أن كان المستثمرون العراقيون يتوجهون نحو تركيا وإقليم كردستان لشراء العقارات.

    موافقة حكومية

    وتشير نيويورك تايمز إلى أنه في حين أن بعض عمليات إزالة المساحات الخضراء غير قانونية أو حصلت على تصاريح بناء احتيالية، فقد تم تنفيذ المشاريع الكبرى التي أدت إلى تدمير آلاف الأفدنة من البساتين بموافقة السلطات الحكومية المحلية.

    وقالت آنا سواف، مديرة موئل الأمم المتحدة في العراق (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) إن بعض المساحات الخضراء التي تختفي تُعزا إلى قانون الاستثمار لعام 2006 الذي شجع على خصخصة الأراضي المملوكة للحكومة لبناء مراكز تسوق ومجتمعات سكنية بمحاطة بأسوار.

    وقالت إن الحدائق التي تم بناؤها غالبا ما تقتصر على السكان أو أولئك الذين يمكنهم دفع رسوم الدخول.

    ويقوم مفتشو البلديات بشكل روتيني بالتحقيق في تقارير عن تدمير أشجار النخيل بشكل غير قانوني للسماح للمالكين بالبناء على الأرض، لكن الدوريات، حتى المدعومة من قبل قوات وزارة الداخلية، لا تستطيع أن توقفها.

    ويشير التقرير إلى تدمير بعض البساتين لبناء أحد أكبر مراكز التسوق في الشرق الأوسط، “العراق مول” الذي يتوقع افتتاحه العام المقبل ويستضيف كبرى الماركات العالمية ودور السينما.

    وقال غيث قاسم رئيس بنك نور العراقي الإسلامي، الذي يمتلك 37 في المئة من شركة جوهرة دجلة الاستثمارية للمركز، إن مجموعته حصلت على ترخيص من هيئة الاستثمار في بغداد للبناء على أرض كانت مملوكة للدولة.

    وأضاف: “الأراضي الزراعية ماتت الآن… الكثافة السكانية في بغداد الآن مرتفعة للغاية، وأنت ترى بغداد تتوسع وتحولت العديد من الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية أو تجارية”.

    ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أن المول هو من المواقع المميزة على نهر دجلة ويعد من أضخم المشاريع التجارية في العراق.

    غسل الأموال

    وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الاستثمار العقاري في بغداد بات أداة رئيسية لغسيل الأموال في العراق، بحسب الحكومة العراقية ومسؤولين محليين.

    وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنه تم اكتشاف سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في عملية احتيال ضريبية. وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن جزءا كبيرا من العائدات تم تحويله إلى مشاريع عقارية مرموقة في بغداد.

  • إيحاءات جنسية ورقص خليع يقود المشهورة العراقية “أم فهد” للمحكمة (شاهد)

    إيحاءات جنسية ورقص خليع يقود المشهورة العراقية “أم فهد” للمحكمة (شاهد)

    السيمر / فيينا / الأثنين 30 . 01 . 2023

    المشهورة العراقية “الشيخة أم فهد” واسمها الحقيقي غفران مهدي سوادي صورت مقاطع رقص بإيحاءات جنسية على منصات التواصل الاجتماعي.

    أحالت وزارة الداخلية العراقية المشهورة المعروفة باسم “أم فهد” إلى القضاء بتهمة المحتوى المخل والمسيء، بعد ظهورها في العديد من الفيديوهات الخادشة للحياء وتصوير مقاطع بإيحاءات جنسية على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

    تم توقيفها بعد شكوى قدمتها ضدها وزارة الداخلية

    وأصدرت محكمة تحقيق “الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين، قرارًا بتوقيف المشهورة المثيرة للجدل الملقبة بـ”الشيخة أم فهد”، بعد شكوى أقامتها ضدها وزارة الداخلية بتهمة المحتوى المخل.

    وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 25 من الشهر الحالي، وموجهة إلى قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر والإعلام أنه “من خلال الرصد والمتابعة لأعمال اللجنة موضوعة البحث نرفق رابط قرص مدمج CD عدد 2 يتضمن أحدهما لقاء تلفزيونيًا للمدعوة غفران مهدي سوادي الملقبة بأم فهد، اسم الأم حسنة جاسم، مواليد 1994، والتي تسكن محافظة بغداد / زيونة محلة 71 قرب أسواق زيزينيا.”

    الشيخة أم فهد

    وبينت الوثيقة أنه “من خلال اللقاء تطرقت “أم فهد” وأشارت باستهزاء إلى مواضيع ترتبط ارتباطاً وثيق بقوت المواطن وتجاوزت الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي.”

    “أما القرص الأخر فيحتوي على مقاطع فيديو تتضمن رقص خارج بإيحاءات جنسية فاضحة ومخلة بالآداب العامة.”

    غفران مهدي سوادي

    وكان مصدر قضائي عراقي قال لوسائل إعلام محلية إن غفران مهدي سوادي والمعروفة على مواقع التواصل باسم “الشيخة أم فهد”، حضرت أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة من أجل تدوين أقوالها حول الشكوى المقامة ضدها من قبل وزارة الداخلية العراقية، وبعد ذلك قرر قاضي المحكمة توقيفها لمدة يومين على ذمة التحقيق.

    وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي للبلوجر العراقية تعليقاً ساخراً بعد دعوتها للمحكمة بتهمة المحتوى المخل قالت فيه :”اخذتني نومة ومارحت للمحكمة”.

    وتنحدر “أم فهد” الملقبة بـ”المهرة” وأيضًا “الشيخة”، من محافظة البصرة جنوبي العراق، وهي من مواليد 1994 ومتزوجة مرتين، لكنها تقيم حاليًا في منطقة “زيونة”، أحد الأحياء الراقية شرقي بغداد.

    وتوضح “أم فهد” أنها “سيدة أعمال وزوجها ثري”، وسط شكوك بصلاتها بمسؤولين نافذين وعسكريين وهذا ما سهل عملها والتغاضي عنها طوال الفترة الماضية.

    تفاعل النشطاء مع خبر التحقيق مع “أم فهد”

    وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع خبر التحقيق مع الشيخة “أم فهد” بردود وتعليقات متباينة عكست رفض غالبية المجتمع العراقي لمثل هذه السلوكيات.

    حيث عبر محمد الخزعلي عن اعتقاده بأن “فرض القانون هو الحل لأغلب المشاكل في كل العالم”.

    وأضاف أن “المحاكم العراقية باتخاذها الاجراءات القانونية بحق اصحاب المحتوى الهابط تنظف المجتمع من السلبيات”.

    فيما علق “أحمد إياد“: “الإعلام العراقي لا يقدم للأسف أي شيء يمكن أن يوقف موجة الانحطاط الذي يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي”.

    وأضاف أن “ما يحصل أن التلفزيون بات يأخذ من هذه المواقع ويقدم هذه المشاهد الهابطة لمتابعيه”.

    واستدرك : “يعني اذا تسوي تجاهل وما تريد تشوف مقاطعهم بالتيك توك او الانستا يجيبوهم الك ع الشاشة”.

    أما “شيرين الفهد” فعقبت أن “أم فهد وأشباهها مجندات الحكومة العراقية أو الأصح الإيرانية يستخدمونهن وقت الحاجة لتمرير الصفقات وتنفيذ المؤامرات وإشغال الشعب بهن وبمواضيعهن التافهة”.

    وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون جرائم المعلوماتية العراقي إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية.

    المصدر / وطن 

  • مقاطع “رقص المعلاية” بسلطنة عمان تفجر جدلا ومطالبة شعبية بمنعها (شاهد)

    مقاطع “رقص المعلاية” بسلطنة عمان تفجر جدلا ومطالبة شعبية بمنعها (شاهد)

    السيمر / فيينا / الأثنين 30 . 01 . 2023

    عمانيون أكدوا أن رقص المعلاية منافٍ للعادات والتقاليد العمانية الأصيلة وأنه يجب على السلطات منعه رسمياً.

    تصدر وسم بعنوان: “منع المعلاية” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر في سلطنة عمان، وسط مطالبة نشطاء بمنع رقصة “المعلاية”، وهي نوع من الرقص يرى كثيرون أنه لا يعبر عن الفنون الشعبية داخل السلطنة، وأنه منافٍ للعادات والتقاليد العُمانية الأصيلة.

    منع المعلاية وسم يتصدر التريند في عُمان

    وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تصدر وسم “منع المعلاية” الترند في سلطنة عُمان؛ حيث إن رقصة المُعلّاية أو أم علّاية، فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، لكنه أصبح منذ سنوات غير مرغوب فيه بسبب طريقة ممارسته.

    تقع تأدية رقصة المعلاية بحضور نساء، مع وجود مغنيات، أو حاضرات للتشجيع والدعم أو التقاط الأموال التي يرميها الحاضرون، ومعظمهم رجال.

    وخلال هذه الرقصة، ترتدي الراقصة لباسًا يخفي جميع أجزاء جسدها، والبعض منهن يرتدي النقاب، بينما يفضل البعض الاكتفاء بالحجاب مع إظهار جزء بسيط من شعر الرأس.

    لكن الممارسات والإيحاءات الجنسية التي تمارسها راقصات المعلاية، أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات وجّهها ناشطون بشكل خاص لهذا النوع من الرقص.

    غضب عماني من “رقص المعلاية”

    في هذا السياق، أشاد الدكتور حمود النوفلي، الأستاذ المشارك بقسم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بالوسم المتصدر حالياً “منع المعلاية”.

    وقال بحسب ما رصدت (وطن): “نحيي غيرة المجتمع ورفضه لكل ما من شأنه خدش الحياء العام، ونقل صورة غير حضارية عن مجتمعنا للخارج”.

    وتابع الأكاديمي العماني: “قلنا أنه ليس كل جهل نسميه موروث وننقله للأجيال، فإذا كانت تلك الحقب تُعذر بسبب الجهل، فاليوم لا عذر لتداولها بوجود العلم”.

    مختتماً: أن “الرسالة نوجهها للإدعاء العام بمنع ما يخدش الحياء”.

    وتعبيراً عن رفضه القاطع لرقص المعلاية، قال ناشط باسم “سعيد” أيضاً عبر تويتر: “بالفعل، كنت انتظر احد يتكلم عن هالعاده المقززة على الابصار”.

    ووصف رقص المعلاية بأنه “تصرف بذيء ومخل بالاداب وغير لائق لنا ككوننا دوله اسلاميه نشوف هالمنظر ينتشر بين جميع نواحي الدول ، يعتبر تشويه لسمعه عمان للاسف واتمنى يكون في قانون صارم على عليهم”.

    فيما أكد “إبراهيم” نفس ما قاله سعيد، وكتب عبر تويتر يقول: “المعلاية ليس فن إنما هو انحلال أخلاقي يجب اقتلاعه نهائيًا ، ينبغي على الأجهزة الأمنية معاملة الخيام التي يُقام فيها معاملة حازمة وهدمها على من فيها”.

    وبالمثل أيضاً، كتب “عبد الله” قائلاً: “هذا ليس فنّاً بل هذه سخافات وسذاجه ،اجتماع العشرات في خيم ورقص النساء امام الجميع بطريقه غير محتشمه واظهار مفاتنهن امام الجميع ،طريقه غير مقبوله لا شرعاً ولا عرفاً”.

    وفي السياق كذلك، جاء في أحد التعليقات تفاعلاً مع وسم “منع المعلاية”، أنه يجب “منع المعلايه ، او وضع شروط لهذا الفن الغنائي الي تصاحبه صور مُخله بالآداب والذوق العام ، بداية من “جنوس” متشبهين بالنساء ، الى تجمعات عبارة عن تشوه بصري ، والادهى والامر ، انه امام الجميع”.

    وتابع: “او بالاصح ، قانون صارم يمنع كل من يقوم بنشر مقاطع تمس الحياء والذوق العام”.

    فيما تساءل “عاصم بقوله: “اريد اعرف الجهات المعنية وينها عن هالناس اللي تنشر الفسق والفساد وعادات حتى الجاهليه ما سوها اشاعة الفاحشه بين الناس في برامج التواصل الاجتماعي وفي الاعراس الساذجه ..والله عيب”.

    ما رقص المعلاية؟

    تقوم رقصة المعلاية على الحركات السريعة لأجزاء معينة من الجسد: الأرداف والمؤخرة، وتتناغم الرقصة عادةً مع أغانٍ شعبية فلكلورية محلية، تكون عادة ذائعة الصيت في الأوساط الشعبية.

    وفي الواقع، لا يُعرف كثير عن راقصات المعلاية، والقليل منهن يكتفين باسمهن الأول، مثل: “فنتك وإيمان” المعروفتين برقصتهما معاً في المناسبات الشعبية.

    تحصل رقصة المعلاية غالباً بين راقصة أو راقصتين، ولكن في بعض المناسبات يتم تنفيذ الرقصة بشكل جماعي.

    وشددت مريم بنت محمد البلوشية على أن هذا ليس فناً؛ بل “هذي تسمى خلاعه وانعدام الرجولة”.

    كما طالبت الجهات المعنية بوقف هذه التصرفات المسيئة للمجتمع العماني، مضيفة: “للعلم أغلب هذي المقاطع منتشر في الخارج بشكل كبير”.

    وشدد العديد من النشطاء المستنكرين لهذا النوع من الرقص، كذلك على أن “المعلاية، هو رقص جنسي خليع لذا فالجميع يدعو لمنع المعلاية كونه ينافي الدين والأخلاق والعادات والتقاليد”.

    المصدر / وطن 

  • ’الدولار.. تقرير يتحدث عن دوافع واشنطن بالضغط على العراق

    ’الدولار.. تقرير يتحدث عن دوافع واشنطن بالضغط على العراق

    السيمر / فيينا / الأثنين 30 . 01 . 2023

     أكد تقرير نشره “EPC” أنه على رغم أنّ المفاوضات بين الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لإصلاح نافذة بيع العملة وإيقاف عمليات التحايل والتهريب الواسعة فيها ليست أمراً جديداً، إلا أن تفعيل الضوابط الجديدة جاء في سياق ثلاث متغيرات وثمة ثلاث سيناريوهات تلوح في أفق أزمة سعر الصرف الراهنة.

    وأشار التقرير الذي نشره مركز الإمارات للسياسات أن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك نفوذاً على تدفق الدولار إلى العراق بحكم أنّ ودائع النفط العراقي المصدر تذهب في معظمها إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية العراقية في الولايات المتحدة، اثر خضوع العراق للعقوبات الدولية في السابق، وعن سعي الولايات المتحدة لربط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالدولار بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

    وذكر التقرير أن الفدرالي الأمريكي منح سلطة تقديرية في التحكم بتدفق العملة الأمريكية إلى العراق، وهي سلطة لم تتعسف الولايات المتحدة في استخدامها خلال السنوات السابقة، رغم أنّ الحديث عن خروقات كبرى تحصل في عملية بيع الدولار الأمريكي في العراق يعود إلى عدة سنوات مضت، إلا أن قيمة الدينار العراق بدأت بالتراجع إزاء الدولار في شهر نوفمبر الماضي مع دخول بعض إجراءات التدقيق الجديدة التي طوّرها البنك الفدرالي الأمريكي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حيز التنفيذ.

    ثلاثة متغيرات خلقت الأزمة:

    وأشار التقرير الى أنه الضوابط المصرفية الجديدة وانشاء منصة الكترونية جاءت في سياق ثلاث متغيرات:

    الأول، تصعيد الحكومة الأمريكية، وتحديداً وزارة الخزانة، للعقوبات على إيران في ظل تعثر المفاوضات حول الملف النووي وأعمال القمع ضد المحتجين الإيرانيين، وشمل ذلك معاقبة أفراد مرتبطين بفيلق القدس وحزب الله اللبناني ينشطون في مجال تهريب الوقود، وزيادة الرقابة على حركة الأموال الذاهبة لإيران.

    الثاني، الكشف عمَّا صار يُعرف عراقياً بـ “سرقة القرن”، وهي الفضيحة المالية الكبيرة التي نتجت عن سرقة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العراقية، والتي كشفت أيضاً عن شبكة تخادم واسعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين الحكوميين، مما لفت الأنظار مجدداً إلى حجم الفساد في العراق وعمليات التهريب والتلاعب الواسعة التي تجري لأمواله والمحمية بتواطؤ حكومي وبرلماني وقضائي.

    الثالث، تشكيل حكومة تابعة لـ “الإطار التنسيقي” الذي تسيطر عليه الأطراف المقربة من طهران، وتتمتع فيه الفصائل المسلحة والفصائل بنفوذ واسع، ما يجعلها قادرة على التأثير في قرارات الحكومة المالية والاقتصادية، كما اتضح مثلاً في قرار تشكيل “شركة المهندس” التابعة لهيئة “الحشد الشعبي”.

    ويؤكد التقرير أنَّه من الصعب القول إنّ أيّاً من هذه المتغيرات أدى دوراً مباشراً في عملية تشديد الإجراءات، إلّا أنّها أسهمت بقدرٍ ما في تسريع تطبيق الضوابط الجديدة أو في الأقل تعزيز مبرراتها.

    السيناريوهات المحتملة

    وأكد التقرير الإماراتي امكانية توقُّع السيناريوهات الثلاثة الآتية لمسار أزمة صعود سعر الدولار في العراق:

    السيناريو الأول، توقف صعود سعر الدولار تحت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وبفعل المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي التي قد تُسفِر عن آلية لتخفيف الضوابط أو تسهيلها، وسيسمح ذلك لاحقاً بتراجُع سعر الصرف ليقترب من معدلاته السابقة. لكن مثل هذا الاحتمال يرتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما إذا كانت حكومة السوداني ستنجح في كسب واشنطن لصفها وتخفيف التصور العام عنها بأنّها خاضعة لنفوذ طهران، وما يعنيه ذلك من تعزيز تحالف السوداني بالمالكي على حساب تحالفه مع “عصائب أهل الحق” والتنظيمات المقربة من إيران.

    السيناريو الثاني، استمرار صعود الدولار بسبب فشل المصارف والتجار في التكيف مع الضوابط الجديدة، واستمرار تشدُّد الفدرالي الأمريكي، وإخفاق السوداني في إقناع الجانب الأمريكي بإبداء مرونة أكبر في هذا الملف. ومن شأن ذلك أن يُعمِّق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويخلق ضغوطاً مجتمعية أكبر على حكومة السوداني، وربما يُسرِّع من حصول موجة احتجاجات جديدة، لكنه قد يُقوِّي أيضاً من سطوة التيارات المتطرفة في “الإطار التنسيقي” والمطالبات بإجراءات أكثر راديكالية لتقليل نفوذ الفدرالي الأمريكي على النظام المالي والمصرفي في العراق.

    السيناريو الثالث، استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، صعوداً وهبوطاً، ولفترة طويلة تأثُّراً بمسار السوق ومضاربات العملة وعدم الحسم في مجال تطبيق الضوابط الجديدة، أو تعثُّر الوصول إلى تسوية نهائية وواضحة بين الجانبين العراقي والأمريكي.

    الاستنتاجات

    وخلص التقرير إلى أن أزمة صعود سعر الدولار في العراق تمثل أكبر تحدٍ تواجهه حكومة السوداني منذ توليها مسؤوليتها، وهو تحدٍّ يطال برنامجها الأساسي الذي عرّفت نفسها من خلاله بوصفها حكومة تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين. في نفس الوقت، تُمثِّل الأزمة فرصة للسوداني للمضي بإصلاحات أساسية في القطاع المالي والمصرفي، خصوصاً باتجاه تحديثه وأتمتته وتخليصه من هيمنة المافيات المالية والاقتصاد الموازي. ومن جهة أخرى، قد تُسهِّل عليه تسويق نهجه المعتدل فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، ومقاومة ضغوط الأطراف المتشددة في “الإطار التنسيقي” والضغوط الإيرانية من ورائها، عبر الاستفادة من الإدراك المتزايد للنفوذ الذي ما تزال الولايات المتحدة تمتلكه على الاقتصاد العراقي.

    وشدد على أنه ربما تُحدِّد مآلات هذه الأزمة، المستقبل السياسي للسوداني، إذ إنّ تفاقمها وخروجها عن السيطرة قد يدفع أطراف “الإطار التنسيقي” إلى التخلي عن دعمه وتحويله إلى كبش فداء، خصوصاً إن أدّت الأزمة إلى تصاعُد موجة الغضب الشعبي واندلاع تظاهرات جديدة.

    المصدر / ايرث نيوز

  • طهران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا في محافظة أصفهان

    طهران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا في محافظة أصفهان

    السيمر / فيينا / الأحد 29 . 01 . 2023

    نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن بيان لوزارة الدفاع، أن طهران تصدت ليل السبت الأحد لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان، في وسط البلاد. وأكد نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أن الهجوم “لم يُسفر عن إصابات”.

    أعلنت إيران ليل السبت الأحد، أنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن بيان لوزارة الدفاع.

    وجاء في بيان الوزارة: “في مساء 28 كانون الثاني/يناير، قرابة الساعة 23,30 (20,00 ت غ)، تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمّعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع”، وأشار إلى أن “الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيرات، بينما حوصِرت مسيرتان وانفجرتا”. 

    وقالت الوزارة إن الهجوم “لم يتسبب في وقوع إصابات أو في أي تعطيل لعمل المجمع” العسكري. بدوره، أكد نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أن الهجوم “لم يُسفر عن إصابات”، مضيفا أن تحقيقا فُتح لتحديد أسبابه.

    لكن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر انفجارا قويا في الموقع وصورا لسيارات إسعاف متجهة نحو المنطقة.

    تضم إيران الكثير من مواقع الأبحاث النووية المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم. 

    ولم تستبعد إسرائيل أن تشن عملية عسكرية إذا رأتها ضرورية لمنع طهران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نووية. وتُعتبر القوة العسكرية الأولى في الشرق الأوسط ويُعتقد أنها تملك ترسانة نووية، وإن لم يكن ذلك معلنا.

    فرانس 24 / أ ف ب