التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة

    زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة

    السيمر / فيينا / الأثنين 06 . 02 . 2023

    ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

    https://www.youtube.com/watch?v=b2z6bXPTRi8

    وفيما يلي متابعة لحظة بلحظة لأهم التطورات:

    السلطات التركية تعلن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في 7 محافظات جراء الزلزال

    المصدر / RT

  • إيران تنتقد التصرف “غير المقبول” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقرير حول مفاعل فوردو

    إيران تنتقد التصرف “غير المقبول” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقرير حول مفاعل فوردو

    السيمر / فيينا / الأحد 05 . 02 . 2023

    استنكرت إيران التصرف “غير المقبول” للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ردا على تقرير سري للوكالة، أفاد بأن الجمهورية الإسلامية أدخلت تعديلا جوهريا في الربط بين أجهزة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، قائلة إنه استند إلى “خطأ” من أحد المفتشين الأمميين، حسبما جاء في تصريحات رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.

     

    هاجمت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي وقالت إن تصرفه “غير مقبول”، بعد تقرير للوكالة حيال تعديلات على أجهزة طرد مركزي، تؤكد طهران أنه استند إلى “خطأ” من أحد المفتشين الأمميين.

    وجاءت الانتقادات الجديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان غروسي عزمه التوجه إلى طهران خلال فبراير/شباط لحض الجمهورية الإسلامية على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

    وكانت الوكالة أفادت في تقرير سري هذا الأسبوع بأن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق. وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى “خطأ” من مفتّش دولي، وأن المسألة تم “إيضاحها” قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.

    والسبت، نقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي قوله “بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش (…) ارتكب خطأ ورفع تقريرا غير دقيق. لكن مجددا، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام”. وأضاف: “هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة”.

    وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير/كانون الثاني، أن “سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6… مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة”. وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر 2021 لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 بالمئة.

    وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بأن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، هي “غير كافية”. وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير “يتعارض مع التزامات إيران” وإن “عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية.

    وأبدى غروسي في 24 يناير/كانون الثاني عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي تشتد الحاجة له” مع الإيرانيين، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق 2015، الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.

    واعتبارا من أبريل/نيسان 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق، تعثرت منذ سبتمبر/أيلول.

    فرانس24/ أ ف ب

  • اخيرا واتت الشجاعة واشنطن  : شاهد.. واشنطن تسقط المنطاد الصيني وسط استياء بكين

    اخيرا واتت الشجاعة واشنطن : شاهد.. واشنطن تسقط المنطاد الصيني وسط استياء بكين

    السيمر / فيينا / الأحد 05 . 02 . 2023

    اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها، بعد إسقاطها منطاد الأرصاد الجوية الصيني بالقوة، واعتبرت عملية الإسقاط انتهاكا خطيرا تحتفظ بحق الرد عليها.

    في التفاصيل.. بعد ايام من تسلله الى الاجواء الاميركية مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين، اسقط سلاح الجوي الاميركي المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية بصاروخ واحد.

    وقال الرئيس الاميركي “جو بايدن” : “لقد نجحوا في إزالتها وأريد أن أثني على الطيارين الذين فعلوا ذلك، وسيكون لدينا المزيد لنبلغ عنه بعد ذلك لاحقا”.

    ورغم تاكيد وزير الدفاع “لويد أوستن” ان العملية جاءت ردا على انتهاك غير مقبول للسيادة الاميركية، والتجسس على مواقع استراتيجية، الا ان بكين لم تقبل بهذه الاتهامات، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الصينية العملية انتهاكا اميركيا خطيرة للممارسات الدولية، تحتفظ بحق الرد عليه، خاصة مع تاكيدها على ان المنطاد مدني دخل المجال الجوي الاميركي بسبب القوة القهرية، متهمة واشنطن بالمبالغة في رد فعلها رغم مطالبتها بالتعامل بهدوء ومهنية مع الامر.

    وقالت وزيرة خارجية الصين “وانغ يي“: “نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس”.

    وبينما يتبادلان الجانبان الادانة والاتهام، تواصل السلطات الاميركية عملية انتشال حطام المنطاد الذي كان بحجم ثلاث حافلات مدرسية، عملية تشارك فيها طائرات عسكرية وسفن تسعى للعثور على اكبر قدر ممكن من الحطام وتحديدا الاجهزة التي كانت يحملها لدراستها، خاصة وان البنتاغون يعتبر المنطاد جزء من أسطول صيني يتجسس على خمس قارات.

    المصدر / العالم

  • بدء العدّ العكسي للانتخابات التركية | الغرب يصرّح برغبته: لا نريد إردوغان

    بدء العدّ العكسي للانتخابات التركية | الغرب يصرّح برغبته: لا نريد إردوغان

    السيمر / فيينا / الجمعة 03 . 02 . 2023

    على بُعد مئة يوم من الانتخابات الرئاسية التركية، يتصاعد التوتّر بين أنقرة والعواصم الغربية، التي لا تفتأ تستدعي المزيد من أسباب الخلاف مع تركيا، عامِدةً، في الأيام الأخيرة، إلى إغلاق عدد من قنصلياتها تِباعاً في إسطنبول، بدعوى وجود «تحذيرات أمنية» من هجمات «إرهابية». وإذ قابلت أنقرة تلك الخطوات بالتهوين من شأن الحديث عن «المخاطر»، وإدراج القرارات الغربية في سياق «حملة دولية» على تركيا التي لا تزال على موقفها الرافض تسهيل انضمام السويد إلى حلف «الناتو»، فإن الرغبة الغربية باتت جليّة في إلحاق أكبر أذى سياسي ومعنوي بالرئيس رجب طيب إردوغان، أملاً بخروجه من رئاسيات 2023 مهزوماً

    في المقابل، استنكرت الخارجية التركية حالة الذعر التي يحاول بعض الغرب خلْقها في تركيا، معتبرةً أن ما تفعله تلك القنصليات «لا يخدم سوى الإرهاب بعينه». وأكّدت الوزارة، بعد استدعائها سفراء الدول التسع، أن «تركيا تقوم بكامل التزاماتها لجهة حماية المؤسّسات الأجنبية»، فيما وصف الناطق باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، التحذير من «مخاطر أمنية» بأنه «عمل غير مسؤول لا يمكن قبوله»، قائلاً إن «مصدر المخاطر ليس تركيا، بل الحركات السياسية المعادية للإسلام في أوروبا وعمليات حرْق الكتاب المقدّس للمسلمين»، مؤكداً أن «تركيا ترفض كلّ محاولات اتّهامها وتشويه صورتها». وربَط وزير الداخلية، سليمان صويلو، بدوره، قرارات الإغلاق التي تتابعت في الأيام الأخيرة من الشهر المنصرم، بـ«حملة غربية على تركيا لا تريد لها أن تكون مستقلّة وحرّة»، لافتاً إلى أن تلك الحملة «كان لها شقّ قانوني يتعلّق بطلب الإفراج عن بعض المعتقَلين السياسيين، وخصوصاً المؤيّدين للغرب، وعندما فشلت هذه الدول في ذلك، انتقلت إلى التحذير من زيارة تركيا»، التي زارها في عام 2022 أكثر من 51 مليون سائح، مُحقِّقين لها مدخولاً لا يقلّ عن 46 مليار دولار. وتساءل صويلو مستنكراً: «إذا كانت الدول الغربية المعنيّة على اطّلاع مسبق على احتمال قيام عمليات إرهابية ضدّها، فلماذا لم تتوقّع قيام حزب «العمال الكردستاني» بعملية شارع الاستقلال قبل فترة؟ ولماذا لم تتبادل المعلومات مع السلطات التركية؟».
    وإذ يَذكر الكاتب مراد يتكين أن مصادر دبلوماسية غربية أبلغتْه أن قرار إغلاق القنصليات جاء بناءً على «معلومات موثوقة» تعمل تركيا على دراستها، فإن معظم المحلّلين يربطون بين القرار والتوتّر السائد على خطّ أنقرة – استوكهولم، على خلفيّة قيام كلّ من المتطرّفَين: راسموس بالودان في السويد، وإدوين واغنسفيلد في هولندا، بإحراق نسخ من القرآن الكريم، وفتْح المدّعي العام لأنقرة تحقيقاً في ذلك. مع هذا، تَنقل محطّة «خلق» التلفزيونية المعارضة عن بيدروس شيرين أوغلو، رئيس «اتّحاد الأوقاف الأرمنية» في تركيا، قوله إنه بناءً على معلومات، أَرسل إلى مسؤولي الجماعة الأرمنية رسالة عبر هواتفهم جاء فيها: «لا أريد أن أزعج مزاجكم، لكنّني مضطرّ لأنقل إليكم أن ثلاثة من عناصر داعش المدرَّبين عسكرياً قد دخلوا البلاد». كما تَنقل عنه أن هدف هؤلاء هو محاولة اغتيال بعض الزعماء الدينيين والمدنيين، وأنه أوعز إلى «الجماعة» باتّخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في النشاطات العامّة والمدارس، وتجميد النشاطات من شهرَين إلى ثلاثة أشهر، وإلغاء كلّ الاجتماعات المخطَّط لها، وهو أبلغ السلطات التركية بالأمر، لتعْمد الأخيرة إلى مضاعفة إجراءات الحماية. وعلى رغم ما تَقدّم، يعتقد شيرين أوغلو أنه «لا داعي للذعر»، لافتاً إلى أنه نَصح رؤساء «الأرمنية» بتبرير الإجراءات الجديدة بـ«إنفلونزا الخنازير».

    من جهته، يرى الكاتب صولي أوزيل، في حوار تلفزيوني، أن مبرّرات إغلاق القنصليات هي بالفعل المعلومات الاستخبارية الموثوقة حول وجود تهديدات، لافتاً إلى أن «العديد من عناصر داعش دخلوا أخيراً إلى تركيا من سوريا، بعدما قُتل بعض قياداتهم في إدلب»، وأن هؤلاء «ربّما يسعون إلى الانتقام». على أن نهاد أولوداغ، وهو مدير الأخبار في تلفزيون «سي أن أن تورك»، يعتقد بأن حجّة الدول الغربية ليست في محلّها؛ إذ إن «السلطات الأمنية التركية نفّذت بنجاح عمليات أمنية، واعتقلت قبل أيام 15 عنصراً من داعش، أُودعَ ستّة منهم السجن»، مضيفاً إن «هذه العملية لم تكن جديدة، بل هي استمرار لمكافحة تركيا تنظيم داعش، حيث نفّذت 1042 عملية ضدّه في عام 2022، واعتقلت 1981 عنصراً تابعين لها»، مضيفاً إن «كلّ أوروبا لم تعتقل هذا القدْر من الإرهابيين لأن تركيا هي التي تقوم بمحاربة داعش بشكل جدّي». من هنا، يرى أولوداغ أن إغلاق القنصليات جاء بهدف إظهار تركيا «أنها بلد غير آمن»، بعدما أعلن محافظ إسطنبول أن 36 في المئة من السائحين الأجانب، أي حوالي 16 مليوناً و18 ألفاً و726 سائحاً، كانت وُجهتهم مدينة إسطنبول تحديداً، مبيّناً أن هؤلاء يأتون من روسيا وألمانيا وإيران والولايات المتحدة وإنكلترا، ويقصدون إسطنبول «لأنها منطقة آمنة وليس فيها أيّ مخاطر جدّية». ويتابع أن «إغلاق القنصليات هدفه نشر الخوف ومنع مجيء السائحين»، وخصوصاً أن تركيا تنتظر موجة كبيرة منهم في عام 2023، لافتاً إلى أن «السلطات الأمنية تعرف كيف يجري تسريب معلومات استخبارية إلى عناصر أجنبية، واتّخاذها ذريعة لقرار الإغلاق وتشويه سمعة تركيا». ويُذكّر الإعلامي التركي بأن بلاده «تخوض حروباً استخبارية على أرضها؛ فهي فكّكت خليّة إيرانية كانت تريد استهداف معارضين إيرانيين، وأخرى للموساد الإسرائيلي كانت تستهدف فلسطينيين في تركيا، ومن ثمّ شبكة تجسّس يونانية»، متابعاً أنهم «يريدون تحويل تركيا إلى مركز للعملاء والجواسيس».

    وتأتي التطوّرات المتعلّقة بإغلاق القنصليات في سياق حملات متوالية في الأوساط الغربية ضدّ تركيا، ولا سيما بعد اعتراض الأخيرة على انضمام السويد إلى حلف «الناتو». وفي هذا الإطار، يحمّل الكاتب جورج موناستيرياكوس، في صحيفة «كاتيميرني اليونانية»، أنقرة، مسؤولية تأخير الانضمام، داعياً إلى طرْدها من الحلف، ومعتبراً أنه «حان الوقت لنقول لها كفى». كذلك، صنّف «تقرير الديموقراطية في العالم»، الذي أصدرتْه مجلّة «الإيكومونيست»، تركيا في المرتبة 103 من أصل 164 دولة، وفي خانة «الهجينة» التي تسبق خانة «الأنظمة الاستبدادية»، وتلي خانتَي «ديموقراطية كاملة» و«ديموقراطية ناقصة». وكان تقرير سابق قد صدر عن الاتحاد الأوروبي، انتقد «وضْع الديموقراطية» في تركيا بسبب الاعتقالات في صفوف المعارضين، وإقالات رؤساء البلديات الأكراد، وتماهي الأداء القضائي مع توجّهات السلطة السياسية. ويجيء كلّ ما تَقدّم على بُعد مئة يوم تقريباً من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 أيار المقبل، والتي لا يخفي الغرب، بمسؤوليه ووسائل إعلامه، رغبته القوية في أن يَخرج الرئيس رجب طيب إردوغان منها خاسراً.

    المصدر / الاخبار اللبنانية

  • أنبوب غالسي لنقل الغاز الجزائري.. لماذا تبنته إيطاليا مجددا؟ (تحليل)

    أنبوب غالسي لنقل الغاز الجزائري.. لماذا تبنته إيطاليا مجددا؟ (تحليل)

    السيمر / فيينا / الجمعة 03 . 02 . 2023

    الحرب الروسية الأوكرانية تعيد إحياء خط غالسي لنقل الغاز وتطويره ليكون قادرا على نقل الهيدروجين والأمونيا ومرفوقا بكابل كهربائي.

     الحرب الروسية الأوكرانية تعيد إحياء خط غالسي لنقل الغاز وتطويره ليكون قادرا على نقل الهيدروجين والأمونيا ومرفوقا بكابل كهربائي.
    ـ مسؤولو حزب يساري إيطالي في توسكانا عطلوا تنفيذ المشروع بعد رفضهم منح التواقيع الإدارية اللازمة لإنجاز الشطر الأخير في مقاطعتهم.
    ـ “غاز بروم” دخلت في منافسة شرسة مع سوناطراك والشركات الإيطالية المتحالفة معها للفوز بسوق الغاز الإيطالي ونجحت في ذلك بداية من 2014.

    أعادت الحرب الروسية في أوكرانيا الحياة إلى مشروع أنبوب “غالسي” لنقل الغاز الجزائري مباشرة إلى إيطاليا، بعد أن دُفن في 2011، لأسباب متعددة، كان على رأسها دخول شركة “غاز بروم” الروسية المنافسة على السوق الإيطالية عبر أنابيب غاز بديلة.

    ففي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت شركة سوناطراك الجزائرية مع شركة إيني الإيطالية اتفاقية تعاون لإنجاز خط غالسي، ليس فقط لنقل الغاز الطبيعي بل أيضا الهيدروجين والأمونيا الزرقاء (المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي) والخضراء (المنتجة باستخدام الطاقات النظيفة).

    وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، “اتفقنا على إنشاء خط الأنابيب ووقّعنا الاتفاقية، على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز”.

    ـ حلم عمره 20 عاما

    فكرة إنجاز أنبوب مباشر لنقل الغاز الجزائري مباشرة إلى إيطاليا دون المرور على الأراضي التونسية أثيرة لأول مرة في 2003، وفي 2005، أنجزت أول دراسة جدوى في 2005.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تم تشكيل تحالف من 6 شركات لإنجاز أنبوب غالسي، ضم كلا من سوناطراك (25 بالمئة) إديسون الإيطالية (25 بالمئة) إينال الإيطالية (25 بالمئة) هيرة الإيطالية (12.5 بالمئة) وأسكو بيافي (6.25 بالمئة)، وورلد إنرجي (6.25 بالمئة)، وفق بيانات شركة إديسون.

    ولكن أسهم الشركات تغيرت في الأعوام التالية بعد استحواذ سوناطراك على 41.60 بالمئة من الأسهم، وتراجع أسهم إديسون إلى 20.80 بالمئة، وإينال 15.60 بالمئة، وإقليم سردينيا 11.60 بالمئة، وهيرا 10.40 بالمئة.

    وقدرت تكلفت مشروع غالسي 1.8 مليار يورو، وفق بيانات إديسون، ودعم الاتحاد الأوروبي المشروع بـ120 مليون يورو باعتباره “مشروعا حيويا يساعد في تنويع مصادر إمداد القارة الأوربية بالغاز”.

    وكان مسار الأنبوب ينطلق من حقل حاسي الرمل بالجنوب الجزائري إلى منطقة “كودية الدراوش” في ولاية الطارف، بأقصى الشمال الشرقي الجزائري (640 كم)، ومنه إلى جزيرة سردينيا الإيطالية تحت البحر (285 كم) ثم الجزء البري الذي يقطع الجزيرة لمسافة 300 كلم، ومنها إلى البر الإيطالي في مقاطعة توسكانا في الشمال (280 كلم)، بإجمالي 1505 كلم.

    كما أبدت فرنسا اهتماما بالغا به في 2010، وسعت للاستفادة منه وتزويد جزيرة كورسيكا بالغاز الجزائري عبر أنبوب غاز قصير يربطها بجزيرة سردينيا الإيطالية، التي كان من المفترض أن يمر عبرها أنبوب غالسي.

    وكان مقررا أن تبدأ أشغال الإنجاز في 2009، بعد أن أنهت شركة المقاولات الهندسية الهولندية “فوغرو”، اختيار النقاط المحددة لمسار الأنبوب في يوليو/تموز 2008، على أن يصبح المشروع جاهزا للعمليات التجارية ما بين عامي 2010 و2011.

    ـ من دفن المشروع في 2011؟

    تغيرات عميقة في السوق العالمي للغاز، واضطرابات سياسية في المنطقة العربية، وبالداخل الجزائري والإيطالي، لعبت مجتمعة دورا في تقويض مشروع غالسي.

    فبشكل مفاجئ، رفض مسؤولو مقاطعة توسكانا في شمالي إيطاليا، المنتمين للحزب الديمقراطي (يساري)، التوقيع على تراخيص عبور أنبوب “غالسي”، ما أخر انطلاق تنفيذ المشروع، ما أدى إلى سحب الاتحاد الأوروبي مساعداته للمشروع والمقدرة بـ120 مليون يورو.

    وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، اشتعل “الربيع العربي” في تونس، وخشيت الحكومة الإيطالية أن تتسبب الاضطرابات في قطع أنبوب ترنسميد، الذي يعبر الأراضي التونسية.

    كانت روما بحاجة إلى بديل سريع، أنبوب جديد لا يمر عبر تونس، وغالسي كان بمثابة الحل لمواجهة أي انقطاعات محتملة في ترنسميد، لكن خلافا بين الجزائر وإيطاليا حول مدة عقد التزود بالغاز الجزائري تسبب في مزيد من التأخير في تنفيذ المشروع.

    فالسوق الدولي للغاز كان يمر بتحول دراماتيكي بالنسبة للجزائر، حيث بدأ الانتقال من العقود الطويلة (20 عاما على الأقل) إلى العقود المتوسطة والقصيرة (ما بين 5 و10 أعوام)، خصوصا مع وفرة الغاز الروسي ورخصه، ودخول لاعبين جدد إلى سوق تصدير الغاز.

    لم تكن الجزائر على استعداد لضخ استثمارات ضخمة في استخراج الغاز ونقله عبر الأنابيب والسفن مقابل عقود لا تحقق جدوى اقتصادية إلا على المدى الطويل.

    في 2011، دخلت شركة غاز بروم الروسية بكامل ثقلها، وفرضت منافسة شرسة على سوناطراك من خلال سعيها للاستحواذ على حصة الأسد من سوق الغاز الإيطالي، عبر خط “نورد ستريم1” الواصل إلى ألمانيا، وأيضا عبر خط أنابيب العابر للنمسا “TAG”.

    حاولت سوناطراك إنقاذ الموقف، ونصحها خبراء فرنسيون بالإسراع في إنجاز غالسي قبل وصول خط أنابيب غاز ساوث ستريم (السيل الجنوبي) الروسي إلى إيطاليا، لكن الوقت كان قد فات.

    فمرض الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2013، فاقم الوضع، وتسبب في شلل بأركان الدولة، ما دفع إيطاليا لحسم موقفها والاتجاه شرقا والتحالف مع روسيا بداية من 2014.

    وبعد أن كانت الجزائر على رأس قائمة مصدري الغاز لإيطاليا تزحزحت للمرتبة الثانية خلف روسيا، التي أخذت حصة تفوق 40 بالمئة من واردات الغاز الإيطالية.

    ـ عودة غالسي

    بعد اندلاع الحرب الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وقرار الاتحاد الأوروبي التخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، أدركت روما حجم الخطأ الذي ارتكبته بوضع أغلب بيضها في السلة الروسية، وحملت صحف إيطاليا الحزب الديمقراطي الإيطالي في توسكانا مسؤولية تعطيل مشروع غالسي.

    ورب ضارة نافعة، فإنجاز المشروع في 2011، ما كان ليتيح نقل الهيدروجين والأمونيا، فبحسب مدير إيني الإيطالية فإن خط ترنسميد المار عبر تونس لا يمكنه نقل الهيدروجين والأمونيا.

    ما يتيح إنشاء أنبوب جديد بتكنولوجيا حديثة تسمح بنقل الطاقات النظيفة ما سيحدث ثورة في عملية تصدير الطاقات النظيفة، والانتقال الطاقوي، خصوصا وأن الجزائر تمتلك ساعات إشعاع شمسي تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف ساعة في السنة، وهي من المعدلات الأعلى عالميا.

    إذ إن التوقيع على إنشاء مشروع أنبوب غالسي، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر، من شأنه أن يحول بلادها إلى مركز لتوزيع الطاقة إلى أوروبا بدلا من إسبانيا.

    فوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، سبق له وأن إلى “إعادة إطلاق دراسة جديدة تتعلق بإنشاء خط أنابيب سريدينيا غالسي، بمواصفات ومعايير فنية يمكنها التكيف مع عمليات تصدير الهيدروجين والأمونيا مستقبلًا في اتجاه أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة”.

    فمشروع خط غالسي لن يتوقف عند إيطاليا، ولكن من الممكن أن يتم مده إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد أن كان هناك مشروع لتزويد ألمانيا بالغاز الجزائري عبر خط “ميدكات” من إسبانيا.

    وبسبب تغير الموقف السياسي للحكومة الإسبانية من قضية إقليم الصحراء، اختارت الجزائر إيطاليا كمركز لتوزيع الطاقة في أوروبا بدلا من إسبانيا.

    لكن التساؤل يطرح حول مدى قدرة الجزائر على توفير الكميات الكافية من الغاز للسوق الإيطالية خاصة وأن خط ترنسميد لا يعمل بكامل طاقته.

    والجواب يكمن في شقين، الأول أن الجزائر ضخت 40 مليار دولار كاستثمارات في قطاع الطاقة، ما سيسمح بزيادة الإنتاج، أما الثاني فيمكن تصدير الغاز النيجيري عبره، خاصة وأن الأنبوب العابر للصحراء من المرتقب أن يستكمل الجزء المتعلق بنيجيريا في هذا العام قبل نهاية الولاية الرئاسية لمحمد بخاري.

    ولن يتبق حينها سوى الجزء الخاص بالنيجر، الذي وعدت الجزائر بتمويل إنجازه، رغم أن الاتحاد الأوروبي وشركات الغاز العالمية بما فيها إيني الإيطالية لم تبد بعد أي رغبة في المساهمة بتمويل نقل الغاز النيجري عبر الأنابيب.

    المصدر / الاناضول

  • شاهد.. هكذا أصبح ‘الصمون’ كنز وطني للعراقيين

    شاهد.. هكذا أصبح ‘الصمون’ كنز وطني للعراقيين

    السيمر / فيينا / الجمعة 03 . 02 . 2023

    يرافق “الصمون” كل الأطباق العراقية، فهذا الخبز الهش الذي يشبه شكل ألماسة موجود على كل مائدة و هو أشبه بكنز وطني تماما كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

    ‘الصمون’ خبز هش يشبه شكل ألماسة يشتهر به العراق منذ عشرات السنين ويرافق جميع أطباقه، ويعرفه البعض بأنه أشبه بكنز وطني تماما كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

    وفي هذا المخبز الواقع في الوسط التاريخي لبغداد يتم انتاج ما بين عشرة آلاف و12 الف رغيف يوميا حاله حال العديد من المخابز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

    وتختلف أنواع الصمون واحجامة بحسب الطلب بين حجري وكهربائي فيما طريقة إعداده تعد سهلة وبسيطة وسريعة أما مكوناته لا تتعدى الطحين والخميرة والماء، وكونه عنصر أساسي على كل طاولة عراقية تتواجد أفران خبز الصمون في كل قرية بالبلاد مهما كانت نائية.

    ويلائم سعر الصمون جميع الطبقات الاجتماعية، لكن سعره وإثر ارتفاع سعر الطحين المستورد ارتفع مؤخرا، ووصل ثمن الثمانية أرغفة الى ألف دينار أي أقل من دولار واحد.

    وفي كتابها ‘لذائذ من جنائن عدن’ حول الطبخ العراقي والعربي، تشرح الكاتبة العراقية نوال نصرالله أن كلمة ‘صمون’ تأتي من كلمة ‘سومون التركية وسوموس اليونانية وهو ‘مصطلح شامل’ لتوصيف الخبز، أما الشكل الماسي للصمون فتوضح الكاتبة أنه اعتمد من قبل الخبازين العراقيين مطلع القرن العشرين.

    المصدر / العالم

  • الإعدام في السعودية: تنفيذ العقوبة بطريقة سرّية يثير القلق بين عائلات السجناء

    الإعدام في السعودية: تنفيذ العقوبة بطريقة سرّية يثير القلق بين عائلات السجناء

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 02 . 2023

    قال أقارب سجناء في السعودية في حديث لبي بي سي إن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات ضد ذويهم جرت دون سابق إنذار، أو إخطار لعائلاتهم.

    وخلص تقرير حقوقي جديد إلى أن معدل الإعدام في البلاد تضاعف تقريبا منذ عام 2015، وهو العام الذي تولى فيه الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان مقاليد الحكم.

    ولم تخطر السلطات عائلة مصطفى الخياط بأنها على وشك تنفيذ عقوبة الإعدام ضده.

    كما لم تتسلم العائلة حتى الآن جثته لدفنها، ولا يوجد أي قبر لزيارته، وكانت آخر مرة تواصلت فيها معه من خلال اتصال هاتفي من السجن، واختتم الخياط حديثه مع والدته بكلمات: “حسنا، لا بد أن أذهب. أنا سعيد لأنك بخير”.

    ولم يكن لدى أي منهما علم بأنها المرة الأخيرة التي يتحدثان فيها معا.

    وبعد شهر، أُعدم مصطفى، وهو واحد من بين 81 رجلا أُعدموا في 12 مارس/آذار 2022، في أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ السعودية الحديث.

    وكان اسم مصطفى من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة ومتنامية أعدتها منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.

    وخلصت النتائج، بناء على البيانات التي جرى جمعها منذ عام 2010، إلى الآتي:

    • تضاعف معدل الإعدام في السعودية تقريبا منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة.
    • استُخدمت عقوبة الإعدام بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.
    • أُعدم نحو 11 شخصا اعتُقلوا في البداية عندما كانوا صبية منذ عام 2015، على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.
    • عمليات التعذيب “منتشرة” في السجون السعودية، حتى بالنسبة للصبية المتهمين.

    ووثّقت منظمة “ريبريف” العام الماضي 147 عملية إعدام في السعودية، بيد أنها تقول إن العدد كان بالإمكان أن يصبح أكبر من ذلك. كما تقول إن البلاد استخدمت “بشكل غير متناسب” عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب، بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة.

    وبعد مرور عام تقريبا، لم يخبر المسؤولون عائلة مصطفى بكيفية إعدامه هو وآخرين، ويقول شقيقه الأكبر، ياسر، إنها مأساة للعائلات.

    ويضيف: “لا نعرف إذا كانوا قد دُفنوا بطريقة لائقة أو أُلقي بهم في الصحراء أو في البحر. ليس لدينا أدنى فكرة”.

    مصطفى الخياط، واحد من 81 رجلا أُعدموا في يوم واحد، وهو يحمل ابن أخيه الرضيع

    مصطفى الخياط يحمل ابن أخيه الرضيع

    ويتحدث ياسر علنا لأول مرة، وهو يعيش حاليا في ألمانيا، بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي في أعقاب فراره من السعودية عام 2016، خوفا من أن يلقى نفس المصير الذي عاني منه شقيقه.

    ويقول ياسر إن شقيقه كان شخصية “مرحة، واجتماعية، ومحبوبة”، فمنذ عام 2011، شارك مصطفى في مظاهرات يومية، تقودها الأقلية الشيعية في البلاد، ضد الحكومة السعودية.

    واعتُقل في 2014، وبعد إعدامه، ورد في إعلان رسمي أنه أُعدم مع 30 آخرين بنفس مجموعة التهم، من بينها محاولة قتل أفراد أمن، واغتصاب، وسرقة، وصنع قنابل، وإثارة الفتنة، ونشر الفوضى والاتجار بالسلاح والمخدرات.

    وأضاف: “لم يقدموا أي دليل على الإطلاق، إنها كذبة كبيرة للغاية”، ويقول ياسر إن شقيقه كان لا يزال يحاول الطعن على حكم إدانته في الوقت الذي نفذت فيه السلطات حكم إعدامه مع 80 آخرين.

    ويضيف: “لم يعدموهم فحسب، بل لجأوا إلى الإساءة إليهم واتهموهم بأشياء لم يفعلوها”.

    وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، قد وعد بعد توليه السلطة بتحديث المملكة، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018 إن بلاده، الحليف الرئيسي للغرب، تسعى إلى “الحد” من اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

    بيد أن السعودية، بعد ما يقرب من خمس سنوات، لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام، على الرغم من فترة هدوء تزامنت مع رئاسة البلاد لمجموعة العشرين وبدء جائحة كوفيد.

    أخبرتني مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف”، من مكتبها في شرقي لندن، أن ولي العهد “فعل عكس ما وعد به تماما”.

    وأضافت أنه “أشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية”.

    وتقول إن الأدهى من ذلك وجود نظام من السرّية يحيط بعقوبة الإعدام، موضحة أنه بالنسبة للعديد من القضايا التي اطلعت عليها “ريبريف”، لم يعلم أحد أن المحتجزين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام.

    وأضافت: “لم تعرف عائلاتهم شيئا. لديك أشخاص اعتُقلوا، وحوكموا، وحُكم عليهم بالإعدام، ثم أُعدموا سرا”.

    وتقول فوا إن بعض العائلات اكتشفت فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إعدام ذويهم، ووصفت ذلك النقص في المعلومات الرسمية بأنه أحد “أكثر الجوانب قسوة وإزعاجا” في كل حالة.

    ياسر الخياط

    ياسر الخياط، شقيق مصطفي

    اتبعت السعودية في الماضي طريقة قطع الرأس في الإعدام، وكانت الإعدامات تُنفذ في الأماكن العامة، مع نشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والتهم الموجهة إليهم على المواقع الحكومية.

    بيد أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن استخدام عقوبة الإعدام أصبح يتسم بمزيد من الغموض.

    ولم يعرف أحد ممن تحدثنا إليهم على وجه التحديد كيف يجري تنفيذ عقوبة الإعدام الآن، على الرغم من الاعتقاد أيضا باستخدام فرق الإعدام.

    ويقول علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي “غير عادل في جوهره”.

    ويضيف: “لا يمكن لأي نوع من منظمات المجتمع المدني المستقلة أو منظمات حقوق الإنسان العمل هناك. وإذا لم نلفت الانتباه إلى عمليات الإعدام، يُقتل الناس في صمت”.

    وقالت هيومن رايتس ووتش إن 41 رجلا من بين 81 أُعدموا في مارس/آذار ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وإن “انتهاكات كبيرة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية السعودي تشير إلى أنه من غير المرجح خضوع أي من الرجال إلى محاكمة عادلة”، كما سمعت المنظمة أنباء عن حدوث عمليات تعذيب.

    وعندما سُمح لياسر بزيارة مصطفى أول مرة، بعد 12 شهرا من اعتقاله في 2014، صُدم عندما رأى شقيقه.

    ويقول: “على الرغم من مرور عام منذ آخر مرة رأيناه فيها، لم يستطع حتى الوقوف لتحيتنا”.

    ويضيف: “كان يسقط عندما يحاول الوقوف، وعندما سألناه، قال إن ذلك من أثر التعذيب”.

    ويقول ياسر: “رأينا كدمات على جسده وأخبرنا أنه تعرض لصدمات كهربائية”.

    أخبرتني شقيقة سجين آخر أن شقيقها تعرض أيضا لعمليات تعذيب شديدة.

    وتقول زينب أبو الخير، التي لا يزال شقيقها حسين في السجن منذ 2014: “قال (شقيقها) إنه عُلق من قدميه وضُرب. لم يتخيل أبدا أن الاعتراف بالإكراه سيُسمح به في محاكمته”.

    واعتُقل حسين، وهو سائق أردني يعمل لدى أسرة سعودية ثرية، بعد ضبط مخدرات في سيارته على الحدود الأردنية السعودية، وشقيقته زينب متأكدة أن المخدرات لا تخصه.

    تحدثت زينب من منزلها في كندا، وشرحت لنا كيف أن عائلة حسين تبذل قصارى جهودها لتغطية نفقاتها منذ اعتقاله، وله ابن يعاني من إعاقة، وبعد سجنه “أُجبرت ابنته البالغة من العمر 14 عاما على الزواج” في الأردن.

    المواطن الأردني حسين أبو الخير لا يزال في السجن منذ عام 2014

    المواطن الأردني حسين أبو الخير لا يزال في السجن منذ عام 2014

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنهت السعودية تعليقا غير رسمي لعقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، وهي خطوة وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها “مؤسفة للغاية”، وقالت الأمم المتحدة إنه في غضون أسبوعين، جرى إعدام 17 رجلا في مثل هذه الجرائم.

    وتقول زينب إن شقيقها في السجن، ونُقل رجال منذ ذلك الوقت من زنزانة حسين ولم يعودوا بعدها على الإطلاق.

    وقد أضفى ذلك على حسين وزينب حالة من الرعب، وقالت لي “لا أستطيع حتى التحدث عنه دون أن أشعر بضيق في صدري”.

    وأضافت: “أفكر فيه طوال النهار والليل، تنتابني كوابيس. إن فكرة أنهم قد يقطعون رأسه، فكرة بشعة”.

    وقالت زينب: “لا يمكنك تخيل مدى صعوبة الأمر. أجلس أحيانا بمفردي وأبكي، وأبكي، وأبكي”.

    كما لديها مشاعر غضب تجاه دول أخرى لأنها سمحت للسعودية بـ “الإفلات من العقاب”.

    زينب أبو الخير

    تتابع زينب أبو الخير وعائلتها يوميا الأخبار للتأكد من أن شقيقها حسين لا يزال على قيد الحياة

    وفي شهر مارس/آذار الماضي، بعد أربعة أيام من تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق 81 رجلا، التقى رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، بوريس جونسون، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مسعى لإقناعه بزيادة إنتاج النفط عوضا عن إمدادات الوقود الروسية.

    وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون أثار مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان المستمرة في السعودية.

    وكان محمد بن سلمان قد أجرى، منذ وصوله إلى السلطة، عددا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة، لكنها إصلاحات تزامنت مع قمع سياسي مكثف.

    ويصف أحدث تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بأنه “مؤسف”، ووصمة عار، وأن المملكة تنشغل في مساع للتشويش على ذلك السجل من خلال الترويج لأنشطة رياضية وترفيهية.

    وأرسلت بي بي سي ثلاث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية، وهي منظمة حكومية سعودية، تطلب التعليق من مسؤول، لكنها لم تتلق أي رد.

    وأشار بيان من السفارة السعودية في لندن لبي بي سي إلى أن العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم تُطبق عقوبة الإعدام، وأن الدول لديها وجهات نظر مختلفة حول العقوبات المناسبة لها.

    وأضاف البيان: “بما أننا نحترم حقوق (الدول) في تقرير قوانينها وأعرافها، نأمل أن يحترم الآخرون حقنا السيادي في اتباع خياراتنا القضائية والتشريعية”.

    بيد أن التعليقات فشلت في تفسير الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في عهد ولي العهد، محمد بن سلمان، أو الطريقة التي تُستخدم بها عقوبة الإعدام، بما يتعارض مع الأعراف الدولية.

    وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبي بي سي إنه “يشعر بقلق شديد إزاء الاتجاه السائد في استخدام عقوبة الإعدام في السعودية”.

    وأضاف: “نشعر بقلق، على وجه الخصوص، إزاء زيادة عدد أحكام الإعدام الصادرة والمؤيدة، بما في ذلك ضد أطفال متهمين، وجرائم لا ترقى إلى وصفها بـ “أخطر الجرائم” المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل “الجرائم المتعلقة بالمخدرات”.

    وبالنسبة لأولئك الذين ما زال أحباؤهم في السجون، فإن الوقت يمر بقلق شديد، مثل شقيقة حسين التي تتابع بشغف مجموعة الدردشة العائلية.

    وتقول: “إنها ليست حياة في ظل هذا الضغط. يتعين علينا، كل صباح، وكل مساء، أن نتحقق من أنه لا يزال على قيد الحياة”.

    المصدر / بي بي سي 

  • منظمة ريبريف: تضاعف الإعدامات في عهد الملك سلمان

    منظمة ريبريف: تضاعف الإعدامات في عهد الملك سلمان

    السيمر / فيينا / الأربعاء 01 . 02 . 2023

    أعلنت منظمة ‘ريبريف’ الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ معدلات الإعدام في السعودية تضاعفت منذ تولي الملك سلمان سدّة الحكم عام ألفين وخمسة عشر، وعيّن ابنه محمد في مناصب بارزة.

    تضاعف معدل الإعدام في السعودية منذ أن تولى سلمان سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة، هكذا نص تقرير أعدته منظمة ‘ريبريف’ الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.

    وخلصت النتائج، بناء على البيانات التي جرى جمعها منذ عام 2010 عبر هذه المنظمة الی أن الحكومة السعودية استخدمت عقوبة الإعدام بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة. وأُعدم نحو أحد عشر شخصا اعتُقلوا عندما كانوا صبية عام 2015 على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين وانتشار عمليات التعذيب في السجون السعودية، حتى بالنسبة للصبية المتهمين.

    ووثّقت منظمة ‘ريبريف’ العام الماضي مئة وسبعاً وأربعين عملية إعدام في السعودية، بيد أنها تقول إن العدد كان بالإمكان أن يصبح أكبر من ذلك. كما تقول إن البلاد استخدمت ‘بشكل غير متناسب’ عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب، بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة.

    محمد بن سلمان الذي وعد بعد توليه السلطة بتحديث المملكة، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018 إن بلاده تسعى إلى ‘الحد’ من اللجوء إلى عقوبة الإعدام بيد أن السعودية، لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.

    وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف أن ولي العهد السعودي فعل عكس ما وعد به تماما وأشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

    ويقول علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي ‘غير عادل في جوهره’.

    ويصف أحدث تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بأنه ‘مؤسف’، ووصمة عار، وأن المملكة تنشغل في مساع للتشويش على ذلك السجل من خلال الترويج لأنشطة رياضية وترفيهية.

    المصدر / العالم

  • صحيفة بريطانية: الاعدامات في السعودية بالجملة والعائلات لاتعرف اين جثث ابنائها

    صحيفة بريطانية: الاعدامات في السعودية بالجملة والعائلات لاتعرف اين جثث ابنائها

    السيمر / فيينا / الأربعاء 01 . 02 . 2023

    كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، الاربعاء، ان عمليات الاعدام في السعودية قد تصاعدت منذ تولي محمد بن سلمان السلطة في البلاد حيث تم اعدام ما لايقل عن 147 شخصا حتى عام 2022 من بينهم 81 شخصا تم اعدامهم في يوم واحد .

    وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” السعودية نفذت عمليات الاعدام دون سابق انذار لاسر الضحايا ومن دون مقابلتهم لذويهم قبل اعدامهم ، ومن هؤلاء مصطفى الخياط حيث حكمت المحكمة العليا في المملكة عليه بالإعدام فيما تقول جماعات حقوقية إن الحكم استند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ولم يتم إخطار عائلته بأنه على وشك الإعدام”.

    واضاف التقرير انه ” وعلاوة على ذلك ليس لدى الاسرة جثة لدفنها ولا قبر لزيارته. آخر مرة سمعوا منه كانت مكالمة هاتفية من السجن ، ووقعها بإخبار والدته: “حسنًا ، يجب أن أذهب. أنا سعيد لأنك بخير”. لم يكن لدى الخياط ولا عائلته أي خبر عن اعدامه بعد شهر فكان واحدا من 81 رجلا قتلوا في ذلك اليوم الفظيع في آذار من العام الماضي”.

    وتابع ان ” مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة وثقت 147 عملية إعدام في السعودية العام الماضي ، لكنها تقول إنه كان من الممكن أن يكون هناك المزيد. كما يقول إن البلاد استخدمت “بشكل غير متناسب” عقوبة الإعدام ضد الرعايا الأجانب ، بمن فيهم الخادمات في المنازل ومجرمي المخدرات من الرتب الصغيرة”.

    وقالت مايا فوا مديرة منظمة ريبريف إن ” بن سلمان اشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين حضروا الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية”، مضيفة أن “هناك نظامًا من السرية حول عقوبة الإعدام وفي العديد من الحالات التي نظرت فيها ريبريف ، لم يكن أحد يعلم أن السجناء كانوا حتى في طابور الإعدام”.

    واشارت الى أن ” “أفراد عائلاتهم لم يعرفوا. لذلك كان هناك أشخاص اعتقلوا وحوكموا وحكم عليهم بالإعدام ثم أعدموا سرا”. يقال إن بعض العائلات اكتشفت فقط أن أحد أفراد أسرتها قد تم إعدامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.