التصنيف: تجارة واقتصاد

  • قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

    قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

    السيمر / فيينا / الخميس 03 . 08 . 2023

    قائمة مسائية ليوم الخميس (3 آب 2023)باسعار صرف الدولار امام الدينار في محافظات العراق كافة.

    وسجلت العاصمة بغداد ادنى سعر صرف بلغ 150.800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ اعلى سعر صرف في دهوك 151.200 دينار لكل 100 دولار.

    100$=150,800 بغداد

    100$=151,150 اربيل

    100$=151,000 البصرة

    100$=151,150 سليمانية

    100$=151,200  دھوك

    100$=151,350  کرکوك

    100$=151,150  موصل

    100$=151,050  النجف

    100$=151,150  الرمادي

    100$=151,050  سماوة

    100$=151,050  الناصرية

    100$=151,150  كربلاء

    100$=151,100  بعقوبة

    100$=151,100  حلة

    100$=151,100 الكوت

    100$=151,100 الديوانية

    100$=151,150 تكريت

    100$=151,150 العمارة

  • التجارة الاتحادية تلغي المئات من الوكالات الغذائية لعدم التزامها بالضوابط

    التجارة الاتحادية تلغي المئات من الوكالات الغذائية لعدم التزامها بالضوابط

    السيمر / فيينا / الأثنين 31 . 07 . 2023

    أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم الاثنين (31 تموز 2023)، إلغاء أكثر من 450 وكالة غذائية خلال النصف الأول من العام الحالي.  

    دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة قالت عبر بيان: إنها ألغت (456) وكالة غذائية وطحين لعدم التزام الوكلاء بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة، مؤكدة أنه تم منح 54 وكالة فيما تم تدوير (708) وكالات”.  

    الوزارة أشارت الى قيام دائرتها بدمج ٦٠٧ وكالة فيما تم استحداث ٣٨ وكالة وإعادة ٣٧.

    وشددت الدائرة، على وكلاء المواد الغذائية والطحين في بغداد والمحافظات كافة “الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة وتجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية ومادة الطحين بعد استلامها مباشرة من شركتي المواد الغذائية وتصنيع الحبوب وعدم التلاعب بنوعية المواد المجهزة او استغلالها للمصلحة الشخصية”.

    وأضافت “وكلاء المواد الغذائية والطحين يمثلون الواجهة للوزارة من خلال التعامل مع المواطنين عبر تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية ومادة الطحين وايصالها لهم بإنسيابية ووفقا لما تم تجهيزهم بها” .

    الدائرة دعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تلاعب بالمواد الغذائية ومادة الطحين من خلال الاتصال على أرقام الشكاوى المخصصة من قبل الوزارة بغية تدقيقها وإجراء اللازم بصددها.

  • البنك الدولي: بغياب الإصلاحات مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع

    البنك الدولي: بغياب الإصلاحات مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع

    السيمر / فيينا / الأثنين 31 . 07 . 2023

    قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن العراق يشهد تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات، مشيراً الى أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعت اليها البلاد منذ وقت طويل.

    ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين، فإن “الاقتصاد العراقي يواصل تعافيه مدفوعاً بالطفرة النفطية، وذلك بعد الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، فيما لا تزال القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجدداً”.

    وأشار إصدار “ربيع وصيف 2023” من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق تحت عنوان “الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك”، إلى أن “نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بالطفرة التي شهدها القطاع النفطي، لكنه انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.”

    وأدت ديناميكيات سوق النفط المواتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات، إلى مستوىً قياسي قدره 89 مليار دولار، غير أن هذا الاتجاه قد تباطأ في أوائل 2023، وفق التقرير.

    وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 التي تم إقرارها مؤخراً، إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة.

    يخلص التقرير إلى أنه “ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية، فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة. ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي”.

    وأضاف أن “ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد”.

    وتلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي، تتمثل إلى حدٍ كبير “بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها والتي تعرّضه بشدّة الى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي”، بحسب التقرير. 

    كاريه، بين أنه “يشهد العراق تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات. إلا أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها منذ وقت طويل،

    وأضاف “من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإسراع المضي باتجاه تنويع النشاط الاقتصادي ومعالجة العوامل القائمة التي تزيد الهشاشة الاقتصادية، والتصدي للتحديات الملحّة المتعلقة بالمناخ لتأمين رفاهية الشعب العراقي على المدى البعيد.” 

    كذلك نوّه القترير الى أن “نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة، وضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص، هما من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي”.

    ويشدد التقرير على “أهمية إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة أنشطة الوساطة المالية وتعزيز الشمول المالي. وتهدف هذه التوصيات إلى تحويل القطاع المالي إلى عنصر تحفيز باتجاه تنويع الاقتصاد”. 

    المصدر / زاكروس

  • مختص يقدم قراءة لوضع الدولار خلال الايام القادمة.. ماذا يجب على المركزي فعله

    مختص يقدم قراءة لوضع الدولار خلال الايام القادمة.. ماذا يجب على المركزي فعله

    السيمر / فيينا / الأثنين 31 . 07 . 2023

    اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، بأن ازمة الدولار في الاسواق الموازية بالبلاد في طريقها للحل، فيما أشار إلى ضرورة ان يحقق البنك المركزي بحقيقة تورط المصارف الـ14 بتهريب الدولار، ومعاقبتها بدلًا من حرمانها من الدولار فقط.

    وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استبعاد البنك المركزي للمصارف الـ14، جاء وفق بيانات وأدلة توفرت لديه من الخزانة الامريكية، بعد التقرير الذي سرب لوسائل الاعلام وحددها بالاسماء”، مؤكداً انه “لا يمكن للبنك المضي بهذه الخطوة دون ان تكون له بيانات وادلة محددة”.

    واضاف، ان “تغريدة السفيرة الامريكية يوم امس، جاءت لتأكيد عدم وجود عقوبات جديدة على البنك المركزي العراقي، معرباً عن استغرابه من “بروز بعض التصريحات بهذا الاتجاه حيث لا يمكن معاقبته لحصانته الدولية”.

    واشار الى ان “المصارف التي استبعدت من نافذة بيع العملة تستحوذ على 8% من الدولار المباع، اي ان حصتها تصل الى 30 مليون دولار فقط، لكنها تمول العشرات من شركات الصيرفة،  لذا عمد البنك المركزي الى اتخاذ سلسلة اجراءات ومنها تحويل ربط 116 من شركات الصيرفة بمصارف اخرى لمعالجة مشكلة الدولار والدفع الى خفض اسعار صرفه وحل المشكلة”.

    وتابع، ان “المفروض من البنك المركزي ان لايتخذ قرار استبعاد المصارف الـ14  قبل اجراء تحقيق واذا ما ثبتت يتم اتخاذ عقوبات بحقها منها سحب الاجازة والاحالة للقضاء في حال ثبت تورطها بغسيل الاموال او التهريب”.

  • سعر الدينار العراقي يتحسن عقب وساطة السفيرة الأميركية

    سعر الدينار العراقي يتحسن عقب وساطة السفيرة الأميركية

    السيمر / فيينا / الأحد 30 . 07 . 2023

    شهدت الأسواق المحلية العراقية، اليوم الأحد، تحسناً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بعد إعلان السفيرة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانسكي، عن وساطة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية.

    وقالت رومانسكي في تغريدة مساء أمس السبت: “شاركت في مكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأميركية الأخيرة بحظر 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار، بعد مخاوف تتعلق بغسل الأموال”.

    وأضافت “اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، ولم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي العراقي”.

    وغداة تغريدة السفيرة الأميركية، شهد الدينار العراقي اليوم الأحد تراجعاً أمام الدولار إلى نحو 151.5 دينارا مقابل الدولار، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً تجارياً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات أبرزها طهران.

    فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول تدفع إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بعد أن وصل إلى 157.5 دينارا عراقيا للدولار، وكان قبل ذلك يتراوح بين 145 و146 ديناراً قبل فرض تلك العقوبات.

    تحركات عراقية مكثفة بهدف إيقاف العقوبات الأميركية الجديدة على المصارف

    من جانبه، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ”العربي الجديد”، أن “اليومين الماضيين شهدا تحركات من شخصيات حكومية مقربة من الولايات المتحدة الأميركية نحو السفيرة آلينا رومانسكي، من أجل تدخّلها في قضية إيقاف أي عقوبات جديدة على المصارف العراقية، قد تهدد بانهيار كبير للعملة العراقية مقابل الدولار”.

    وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “رومانسكي تدخلت في وساطة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، مقابل أن تكون هناك إجراءات عراقية صارمة بمنع خروج أي دولار نحو إيران وسورية ولبنان، وأن بغداد قدمت ضمانات بذلك”.

    ونبه إلى أنه “في حال أخلّت بغداد بتعهداتها، فستكون العقوبات الأميركية أشد على القطاع المصرفي العراقي، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من قبل الخزانة الأميركية أكثر من السابق، لكل الحوالات الخارجية، حتى التي قد تتم عن طريق مكاتب الصيرفة، وليس المصارف فقط”، حسب تعبيره.

    من جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، ناصر الكناني، لـ”العربي الجديد”، إن “إعلان السفيرة الأميركية لدى العراق بعدم فرض عقوبات أميركية جديدة بحق المصارف العراقية، هو وراء الانخفاض في سعر صرف الدولار في السوق المحلي، ونتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الأيام المقبلة ليقترب من سعره الرسمي”.

    وبين الكناني أن “إعلان عدم فرض عقوبات أميركية جديدة بحق المصارف العراقية هو أمر مشروط وليس مطلقا، كما يتصور البعض، فأي عمليات تهريب للعملة من جديد عبر المصارف من خلال الحوالات السوداء، فستكون هناك عقوبات جديدة، بما لا يقبل الشك، وهذا الأمر تعلمه الحكومة العراقية والبنك المركزي، لكن هم أرادوا من السفيرة إعلان ذلك من أجل إيصال رسائل اطمئنان للشارع والقطاع المصرفي، للسيطرة على سعر الصرف، الذي أصبح يرتفع بشكل كبير مع فقدان الجهات الحكومية السيطرة على الأمر”.

    فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران

    وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، “ألا تدوم وساطة السفيرة طويلاً، فهناك مصارف تابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وبكل تأكيد سوف تستمر بعمل الحوالات السوداء نحو إيران وغيرها من الدول، وهذا ما يعني أن هناك عقوبات أميركية جديدة ستفرض على بعض المصارف في الأيام المقبلة، وهذا يعني أن الحكومة سوف تفقد السيطرة من جديد على سعر صرف الدولار في السوق المحلي الموازي”.

    وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران.

    ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، أن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية”.

    وشملت العقوبات “مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، شركة طيف العراق، مصرف إيلاف، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، البنك الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل”.

    ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي “مصرف الأنصاري” و”الشرق الأوسط” و”القابض” و”آسيا”.

    وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني العراقي.

    المصدر / العربي الجديد

  • أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

    أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

    السيمر / فيينا / السبت 29 . 07 . 2023

    السبت 29 تموز/ يوليو 2023، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية.

    وتوقع خبراء اقتصادي استمرار أزمة الدولار. كما يأتي ذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

    وتحرك البرلمان العراقي لمعالجة الازمة واستضافت اللجنة المالية، محافظ البنك المركزي علي العلاق، للبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة.

    وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

  • “إجابة صادمة”.. هل سيبقى العراق بحاجة لاستيراد الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة؟

    “إجابة صادمة”.. هل سيبقى العراق بحاجة لاستيراد الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة؟

    السيمر / فيينا / السبت 29 . 07 . 2023

    رأى باحث في شؤون الطاقة أن استخدام إيران لسلاح الطاقة والغاز قد ينجح في البداية إلا أن تأثيره سيتلاشى بمرور الوقت.

    وقال مرتضى بهروزي فر، خلال حديث مع موقع انتخاب الإيراني، بشأن مفاوضات العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان عوضاً عن إيران: “يسعى العراق لتطوير احتياطيات غاز مستقلة. وشئنا ذلك أم أبينا، فلن يحتاج العراق لاستيراد الغاز من أي دولة في السنوات الخمس المقبلة بل سيصبح مصدراً لهذه السلعة”.

    ولفت الباحث في شؤون الطاقة إلى حقيقة أن العراق لن يبقى سوقاً دائمة لصادرات الطاقة الإيرانية، منوهاً أن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر يتطلب إنشاء خط أنابيب، وهو ما يستغرق بعض الوقت.
    وخلال إشارته إلى دور العوامل السياسية على قطع الغاز الإيراني عن العراق، قال: “قطع الغاز الإيراني له أسباب سياسية هدفها تسديد مستحقات طهران المالية، فإننا جميعا نعلم أن مشكلة الديون بين إيران والعراق لا علاقة لها بهاتين الدولتين بل بالعقوبات المفروضة”.
    وأضاف بهروزي فر: “عندما نوقع عقداً ما ونقطع صادرات الغاز في ذروة درجات الحرارة خلافاً للعقد، مع العلم أن هذا الأمر سيضغط على العراق، إلا أن إيران ستفقد موثوقيتها كبائع للغاز، فإذا أرادت الكويت مثلاً في وقت لاحق شراء الغاز الإيراني، فلن تنظر إلى إيران كجهة موثوقة وصادقة، ما يعني أن هذه الإجراءات ستكلف الكثير من الأضرار”.
    وحول التهديدات الكلامية بشأن إغلاق مضيق هرمز وتبعات هذه الخطوة على سوق الطاقة الإيرانية، قال: “حتى أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أي عندما كانت منطقة الخليج بأكملها متأثرة بهذه الأحداث، فإننا لم نغلق مضيق هرمز لمدة ساعة واحدة وذلك لأن إغلاق هذا المضيق سيؤدي إلى العديد من التداعيات العسكرية والسياسية السلبية لإيران بحيث يصعب حتى التفكير في الأمر”.
    وأكد الباحث في شؤون الطاقة “أن إغلاق المضيق لا يعيق المصالح الأمريكية وإنما الصينية والهندية والأوروبية، التي نتوقع دعمًا منها في المحافل الدولية، بمعنى، لا يمكننا التحكم بشيء بإغلاق مضيق هرمز، وما يقال هو مجرد استعراض دعائي”.
    واستطرد: “تجاوزت الإمارات قضية المضيق واتخذت السعودية إجراءات أساسية للتصدير من غرب بلادها. لذا، عندما نهدد باتخاذ إجراء ما، يذهب الفاعلون في المنطقة لإيجاد حلول بديلة. من الخطأ أن نتخيل أننا أخذنا خط الأنابيب إلى بحر عمان وننهي اعتمادنا على المضيق”.
    وذكر بهروزي فر أن خط الأنابيب هذا كان مفيداً للغاية خلال فترة الحرب، لأن مدى الطائرات العراقية لم يصل إلى هناك آنذاك، وقال: “نواجه اليوم أفراداً لا تهتم بالعمق الاستراتيجي خلال تصريحاتها، وما أراه شخصياً أن إغلاق مضيق هرمز هو مجرد استعراض دعائي”.
    وأشار هذا الباحث إلى استراتيجية إيران للعودة إلى ذروة سوق الطاقة العالمي، وقال: “لم تستخدم الجمهورية الإسلامية موارد الطاقة كسلاح مطلقًا. وحصدت نتائج إيجابية من عدم تدخلها في العقوبات التي أوجدتها العراق والسعودية والكويت خلال أحداث 1973″.
    ورأى أن استخدام إيران لسلاح الطاقة والغاز قد ينجح في البداية إلا أن تأثيره سيتلاشى بمرور الوقت، موضحاً أن هذا الأمر حدث لروسيا التي لجأت لقطع موارد الطاقة عدة مرات، ما أدى لتقليل مصداقية روسيا في سوق الطاقة.
    وشدد بهروزي فر أنه لكي تتمكن إيران من تعزيز دورها في سوق الطاقة كما في الماضي، يجب عليها أولاً المضي قدماً في الاتفاق النووي وإزالة غمامة العقوبات المفروضة على سوق النفط بشكل كامل، فالجميع يعلم أن صناعة النفط الإيرانية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 250 مليار دولار لتصل إلى الإنتاج السابق، حيث يمكن للأسواق العالمية تزويدنا بهذه الأموال، فضلاً عن تأمين التكنولوجيا اللازمة عبر استيرادها من البلدان الأخرى”.

    المصدر / السومرية

  • اكثر من مليار دولار صادرات العراق للمنتجات النفطية خلال الربع الأول من 2023

    اكثر من مليار دولار صادرات العراق للمنتجات النفطية خلال الربع الأول من 2023

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 07 . 2023

    صدر العراق أكثر من مليار دولار لثلاث منتجات نفطية خلال الربع الأول من العام 2023 وفقا لشركة تسويق النفط “سومو”.

    وقالت “سومو” وفقا لجدول لها اطلعت عليه شفق نيوز ان “العراق صدر خلال الربع من العام 2023 ثلاثة مشتقات نفطية بمبلغ مليار و113 مليونا 220 الفا و43 دولارا بكمية بلغت مليونين و636 الفا و 736 طنا”.

    واضاف ان كمية المشتقات المصدرة من البنزين الطبيعي بلغ 3 آلاف و191 طنا بمبلغ مليون و769 الفا و 453 دولارا، فيما بلغت المشتقات المصدرة من مادة ” النفثا” 317 الفا و825 طنا بمبلغ 148 مليونا و205 آلاف و 865 دولارا”.

    واضافت ان “كمية صادرات العراق من “زيت الوقود” بلغت مليونين و 315 الفا و720 طنا بمبلغ 927 مليونا و244 الفا و725 دولارا”.

    ويصدر العراق بعض المشتقات النفطية كالبنزين العادي ويستورد المحسن.

    النفثا بل هي مزيج من عدة انواع وتنقسم أنواع النافثا إلى قسمين : النافثا الخفيفة والنافثا الثقيلة. وتستخدم في المقام الأول في إنتاج بنزين السيارات كما تستخدم في الصناعات الكيماوية مثل تحضير الإيثيلين والبروبيلين. وتستخدم تلك المنتجات في صناعة اللدائن مثل بولي إثيلين وبولي بروبلين.

    اما زيت الوقود هو أحد الأجزاء الناتجة عن عملية التقطير المجزأ للنفط الخام. وبصفة عامة، هو أي منتج نفطي سائل ثقيل يحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو التحريكية.

  • خبير: العراق قادر على تعدد مصادر الدخل وبعض العقبات تزرع من صغار الموظفين

    خبير: العراق قادر على تعدد مصادر الدخل وبعض العقبات تزرع من صغار الموظفين

    السيمر / فيينا / الأحد 23 . 07 . 2023

    أكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، أن العراق قادر على تعدد مصادر دخله لتنمية اقتصاده، مشيراً إلى ان بعض العقبات تزرع من صغار الموظفين.

    وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق قادر على تعدد مصادر الدخل الوطني عن طريق تعدد مصادر الدخل الاقتصادي في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية بجميع انواعها الترفيهية والدينية والعلاجية”.

    وأضاف انه “يجب ان يكون للسياحة الدينية اهمية لكثرة المراقد المقدسة في العراق وتعدد المناسبات الدينية والتي تكون مقصدا مع كثرة المناسبات الدينية”.

    ولفت الى ان العراق ممكن ان ينمي اقتصاده من خلال “التنمية الحقيقة للاقتصاد ودعم حكومي حقيقي للقطاع الخاص على الرغم من العقبات التي تعترضها عبر عرقلة صغار الموظفين لهذه الخطط”.

    وتابع: “نلاحظ ان الكثير من هذه المشاكل قد تكون متعمدة ونلاحظ هذا على ارض الواقع ان هناك فساد مالي واداري”، مشيرا الى ان “العراق بإمكانه ان ينمي اقتصاده الداخلي اذا ما كانت هنالك نهضة حقيقة في الاقتصاد”.

  • بعد البلطجة الأميركية على 14 مصرفاً في العراق المحتل والمسلوب الارادة .. إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

    بعد البلطجة الأميركية على 14 مصرفاً في العراق المحتل والمسلوب الارادة .. إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

    السيمر / فيينا / الخميس  20 . 07 . 2023

    ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في اسواق بغداد، وفي اربيل بشمال العراق الكردي بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفا.
    وسجلت بورصتا من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، سعر صرف بلغ 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 148200 دينار مقابل 100 دولار.
    اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.
    أما في اربيل، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار، وسعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.
    وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
    ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.
    وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.
    وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
    وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
    وطالت العقوبات “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل”.
    وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
    وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
    المصدر / النهار العربي