التصنيف: تجارة واقتصاد

  • السوداني يُحدد الجهات المصرة على ارتفاع سعر الدولار

    السوداني يُحدد الجهات المصرة على ارتفاع سعر الدولار

    السيمر /النمسا /الأثنين 25 . 09 . 2023

    حدد عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الاثنين، الجهات المصرة على ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما بين الفرق بين حكومتي الكاظمي والسوداني.
    وقال السوداني، في حوار تابعته /موازين نيوز /، إن “هناك فرقاً بخصوص ملف سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين الحكومة السابقة والحالية”، مبيناً أن “حكومة الكاظمي هي من عملت على رفع سعر الصرف، بالوقت الذي عمل السوداني على خفض هذه الأسعار”.
    وأضاف، أن “هناك اجندات داخلية محلية، فضلاً عن قوى دولية، تصر على بقاء الدولار بهذا الارتفاع”، لافتاً الى أن “الدولار مشروع كبير الهدف منه اجبار الحكومة للسير بطريق ترغب به هذه القوى الدولية”.
    وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الحكومة الحالية حوربت كثيراً في مجالات عدة لاسيما بينها الدولار وكذلك ملف استيراد الغاز من إيران؛ لمحاولة منع العراق إعطاء الأموال للحكومة الإيرانية، والذي يقف خلفه البنك الفيدرالي الأمريكي”.
    ولا يزال مسلسل ارتفاع أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية مستمراً، وسط تضارب الاراء حول الأسباب الحقيقية التي أدت لإرهاق العملة المحلية مجدداً لاسيما انها بدأت ترتفع لمستويات تنذر بخطر كبير على اقتصاد البلد.

  • أسعار الوقود الأزرق تقفز في أوروبا

    أسعار الوقود الأزرق تقفز في أوروبا

    السيمر /النمسا /الأثنين 25 . 09 . 2023

    سجلت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعا، اليوم الاثنين، بنحو 13% واقتربت من مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.

    وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر تشرين الاول 2023 على مؤشر مركز TTF في هولندا بنسبة 12.5% إلى 499.69 دولار لكل ألف متر مكعب.
    وقفزت أسعار الغاز بعد تقارير أفادت بأن شركة الغاز النرويجية “جاسكو” مددت إغلاق العمل في حقل “سكارف” حتى 8 تشرين الاول المقبل، بعد أن كان الموعد الأولي عند 2 من الشهر نفسه.

    المصدر / السومرية

  • اقتصادي: 70 مليون دولار تهرب يوميا عبر منافذ الشمال باتجاه تركيا

    اقتصادي: 70 مليون دولار تهرب يوميا عبر منافذ الشمال باتجاه تركيا

    السيمر /النمسا /الأثنين 25 . 09 . 2023

    انتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، السياسة المالية المتبعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بشأن الدولار، لافتا الى ان المنافذ الحدودية الشمالية تشهد يوميا تهريب نحو 70 مليار دولار باتجاه الأراضي التركية.

    وقال المحسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي لايعرف حقيقة المشكلة التي يعاني منها العراق خصوصا فيما يتعلق بالدولار، وهو مادفع الى زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركية الى بغداد للتباحث بشأن الملفات المالية”.

    وأضاف، ان “إجراءات البنك المركزي العراقي قد اقتصرت على زيادة وتقليل الدولار الأمريكي الممنوح للمسافرين”.

    وأشار الى أن “مايحصل اليوم هو تهريب للعملة، حيث لم يتم إضافة أي قيمة مالية للبلاد من خلال هكذا إجراءات”.

    وبين ان “المنافذ الشمالية للبلاد تشهد يوميا تهريب نحو 70 مليون دولار تذهب نحو تركيا، وبالتالي فأن المعطيات تفيد بإمكانية وضع شركات تركية في القائمة السوداء”.

  • المركزي العراقي يحدد موعد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار.. تعليمات جديدة

    المركزي العراقي يحدد موعد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار.. تعليمات جديدة

    السيمر /النمسا /الأحد 24 . 09 . 2023

    حدد البنك المركزي العراقي، السّنة المقبلة موعداً لحصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار.

    وقال محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، الاحد، إن “البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%”، مبينا أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.

    وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن “سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)”.

    وبين، أن “السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين” .
    وأشار إلى أن “دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كمؤشر كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة”.
    وأشار العلاق، إلى أن “النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة”.

    واستعرض الاجتماع “آلية تأسيس مصرف ريادة والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس ريادة وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي”.

  • الدولار يُعاود الارتفاع في بغداد مع إغلاق البورصة

    الدولار يُعاود الارتفاع في بغداد مع إغلاق البورصة

    السيمر /النمسا /الأحد 24 . 09 . 2023

    ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاحد، في أسواق العاصمة بغداد مع إغلاق البورصة.

    وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 152500 دينار مقابل 100 دولار”.

    وأضاف أن” أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

  • ليردد العراقيون دائما ” مال عمك ما يهمك” : بغداد تودع 250 مليار دينار بحساب وزارة مالية إقليم كردستان

    ليردد العراقيون دائما ” مال عمك ما يهمك” : بغداد تودع 250 مليار دينار بحساب وزارة مالية إقليم كردستان

    السيمر /النمسا /الأحد 24 . 09 . 2023

    أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن إيداع مبلغ مالي قدره 250 مليار دينار في حساب مصرف الرافدين، وذلك لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

  • اوقفوا الاستيرادات غير المشروعة وابواق الاعلام.. التابعة للمضاربين والفاسدين

    اوقفوا الاستيرادات غير المشروعة وابواق الاعلام.. التابعة للمضاربين والفاسدين

    السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023

    سمير النصيري

    بعد زيارة مساعدة وزير الخزانة الامريكية الى العراق قبل ايام ولقاءها بالسيد رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي  وتم التوصل الى تفاهمات  واتفاقات  لتعزيز دور الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المعايير الدولية للسيطرة على استقرار سعر الصرف والاشادة بالاجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي .بدأت وسائل الاعلام الاصفر التابعة للفاسدين والمضاربين ببث الاشاعات وتوجيه الانتقادات للبنك المركزي
     حيث انبرى  اعلامهم ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق والاضرار بقوت الشعب بهدف مصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
    متناسين ان الاصرار على تداول الاخبار المفبركة والاشاعات والتحليلات الاعلامية  من شخصيات غير مختصة بالاقتصاد والسياسة النقدية. هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري  ويحاولون الايماء بان هناك سعر الصرف للدينار العراقي سيصل لى معدلات لايمكن السيطرة عليها .
     ان الحزم  التنفيذية لتسهيل الحصول على الدولار الامريكي  والتعليمات  التي اصدرها البنك المركزي والبيانات  والتوضيحات والاجراءات التي قام ويقوم بها البنك المركزي وفقا لمسؤلياتة المنصوص عليها في قانونه النافذ بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف  هو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .

    كما انه اوضح مرارا بان من اهم  واجباته الاساسية  هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية  وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر  للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة  للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة  وصولها للمستفيد النهائي.والتأكيد  ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا
    وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي  ،وان خطط المضاربين  والفاسدين ستفشل ونقول لهم ولغيرهم من مروجي الاشاعات   كفى تلاعبا بمشاعر الشرائح الفقيرة والهشة من المواطنين  .

     مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2023 وايجاد الحلول والمعالجات للتعيينات الجديدة وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير  النفط وتطوير الحصة  الغذائية في البطاقة التموينية وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتفعيل  قانون التقاعد للقطاع الخاص .وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بصيغته النهائية ودعم الانتاج المحلي .اضافة الى تنفيذ ماورد ببيان البنك المركزي الصادر في 2023/8/2 والذي اوضح فيه الاجراءات التنفيذية للسيطرة على استقرار سعر الصرف ومن ابرز ماورد فيه.  اعتماد المنصة الالكترونية حصرا لتعاملات التحويلات الخارجية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية  الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء ومنع المواقع كافة والقنوات التلفزيونية الاعلامية بنشر اسعار الصرف في السوق السوداء لمخالفتها للقانون  وقيام المستوردين باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسط المنصة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات البنك المركزي بدخول التجار الصغار الى المنصة وفق الاصول .
     ونؤكد دعوة المصارف  وشركات  الصيرفة بالالتزام الدقيق والوطني بتنفيذ تعليمات واجراءت البنك المركزي للسيطرة على سوق العملة  وعدم حجب

    الدولار لاغراض التجار ورجال الاعمال والمواطنين والذي يجب ان يحصلون عليه بالسعر الذي حدده البنك المركزي لانه بالتأكيد  ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات  التي مرت  بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في  سوق تداول العملة الاجنبية .

    المصدر / الاقتصاد نيوز

  • الدولار ينخفض امام الدينار العراقي في اسواق بغداد

    الدولار ينخفض امام الدينار العراقي في اسواق بغداد

    السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023

    أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 23 أيلول/سبتمبر 2023.

    وانخفضت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 154250 ديناراً لكل 100 دولار .
    ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

    وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
  • الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن خسارتها قضية تحكيمية ضد شركة “هورس” المصرية

    الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن خسارتها قضية تحكيمية ضد شركة “هورس” المصرية

    السيمر /النمسا /الجمعة 15. 09 . 2023

    أصدرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما تتداوله بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية من أخبار حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.

    وقالت الوزارة في توضح مطول للرأي العام حول حقائق وملابسات القضية، إنه “سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام المباد”، في إشارة إلى نظام صدام حسين.

    وأضاف البيان، أنه استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة، وإنما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.

    ووفقا لبيان وزارة العدل، فإنه بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقا للعقد الموقع، طلبت شركة “هورس” التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 ، وذلك وفقا للبند 16 من العقد، وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري، وأصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .

    كما أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها، وتم تعيين محكم عن العراق، وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم .

    وأكمل البيان بالقول إنه خلال عامي 2013 و 2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق، وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهائه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض .

    هذا “وبتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بإعتبارها من شركات جماعة (الاخوان) المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة”، بحسب البيان.

    ومضى البيان بالقول، إن الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة اتخذت الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه، وخلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة “هورس”، ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ست مرات خلال العام 2016 ، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية، ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في العام 2017 ، وتبعه في تقديم طلب تنحٍ آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .

    وأوضح البيان أن طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم أُحيل الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي، وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.

    وقال البيان أيضا لقد حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .

    وكشف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث السوداني الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري .

    ونوه إلى أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع السيد وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع، وسعت وزارتا الخارجية والنقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .

    ولفت بيان وزارة العدل، إلى أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها بتاريخ 2023/7/26 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على 787 مليون دولار أمريكي اضافة الى الفوائد .

    وأكد البيان ان الحكومة قد بذلت جهودا استثنائية في القضية سواء من خلال الوسائل القانونية والقضائية ام من خلال القنوات الدبلوماسية، غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحٍ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.

    وتابع البيان القول إنه بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وباشراف مكتبه يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيم .

    وزادت وزارة العدل في بيانها بالقول، إنها انهت اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق أمام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري، وسيترافع عن العراق فريق من المحامين العراقيين، وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .

    وبحسب البيان، فإن الفريق المشكل بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية، وسيلجأ الفريق إلى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم .

    وختاما دعت وزارة العدل في بيانها وسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والأوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات ، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق ، وكما ستُطلع الرأي العام على المستجدات كافة.

    المصدر / نون الخبرية

  • أسعار النفط تعاود الإرتفاع من جديد

    أسعار النفط تعاود الإرتفاع من جديد

    السيمر /النمسا /الخميس 14. 09 . 2023

    إرتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 88.71 دولار.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم أمس الأربعاء، إن “تمديد دول “أوبك+ خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل، نقلا عن وكالة “رويترز”.
    وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اول أمس الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.
    وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر أمس الأربعاء قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.
    وإرتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. 
    كما ارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.
    وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.
    وارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.
    المصدر / متابعة خبرية