يتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 92 دولارًا للبرميل في عام 2024، وسط طلب قوي بينما ستظل إمدادات أوبك عند مستويات منخفضة. وقال البنك في مذكرة صدرت مؤخرا، إنه يتوقع عجزًا قدره 0.7 مليون برميل يوميًا ونموًا قويًا للطلب قدره 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024. وأوضح البنك أن توقعاته تشير إلى أن سوق النفط ستضيق بوتيرة معتدلة، لكنه لا يزال يرى أن هناك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة للتعامل مع الصدمات. وأضاف غولدمان ساكس، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإبقاء سعر خام برنت ضمن نطاق 80 إلى 100 دولار. وفي الوقت نفسه، أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما جزء من مجموعة المنتجين أوبك +، هذا الشهر أنهما ستواصلان تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي، مع استمرار القلق بشأن الطلب والنمو الاقتصادي في التأثير على أسواق النفط الخام. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند نحو 80 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في جلسة يوم أمس وتتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي. وحول هذه التراجعات، قال محللون من غولدمان ساكس في مذكرة “أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام، رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة”. وأضافوا “إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضت جزئيا خفض أوبك”.
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على أحد “أخطر” المضاربين والمهربين لعشرات الملايين من الدولارات يومياً.
وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه “استكمالاً لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لتخريب الإقتصاد الوطني، وبعد جهد استخباري وميداني نُعلن عن إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية”.
وأكد أن “العملية جرت وفق إجراءات قضائية أصولية بعد محاولة المتهم الهروب إلى خارج البلاد”.
وبين أن “المتهم من خلال امتلاكه عدة مصارف لديها تعاملات مع العديد من شركات الصيرفة، كانت تتحكم بتداول عشرات الملايين من الدولارات يومياً خارج السياق القانوني”.
انخفضت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الاثنين، دون مستوى 160 ألف دينار للورقة فئة 100$ للمرة الأولى منذ أسابيع وفقاً لأسعار البيع والشراء في بورصتي الكفاح والحارثية، لجملة أسباب أبقت الطلب متدنياً على الكميات الكبيرة من العملة الأجنبية.
وكان آخر سعر للمعروض في بورصة الكفاح، بعد ظهر هذا اليوم، بلغ 159500 ألف دينار.
قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأحد، مسجلاً تذبذباً، بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار لـ 100 دولار. وشهدت أسعار صرف الدولار، في وقت سابق اليوم، انخفاضا طفيفا في العراق. وسجلت اسعار صرف الدولار،
مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت قد بلغت 163000 دينار.
أجرى وزير النفط، حيان عبد الغني، زيارة ليست جديدة الى إقليم كردستان، فالملف النفطي قد يكون هو أكثر الملفات “خلافياً” بين بغداد وأربيل، والذي لم يشهد أي اتفاق منذ قرابة 20 عاماً.
زيارة حيان، لم تكن الاولى، وليست الأخيرة، فالجانب الكردي، زار قبل ايام بغداد، وجلس على طاولة التفاهمات، وطرحت اراء الطرفين، الا أن النهاية كالعادة “لا جديد يذكر ولا قديم يعاد”.
الملف النفطي ربما يمثل “معضلة” كبيرة جداً لحكومة محمد شياع السوداني، فعلى الرغم من كل الخطوات التي قام بها منذ تسلمه رئاسة الوزراء، والى يومنا الحالي، الا أن خط المفاوضات بُقي علا حاله، وكل خطوة يخطيها للأمام تقلب عليه وترجعه للوراء.
“معضلة” النفط تُحرك الوفود.. جدية بغداد تواجه ابتزاز أربيل ولا “حلول بالأفق”
“خطوات جدية”
الحكومة، منذ اليوم الاول لوضع برنامجها، أخذت على عاقتها، حل الكثير من الخلافات المزمنة، وعلى رأس ملف النفط مع كردستان، وحله قد يكون المفتاح لتشريع قانون النفط والغاز.
لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، علقت على زيارة وزير النفط، حيان عبد الغني، الى إقليم كردستان، وفيما بينت أسباب الزيارة، اشارت الى آخر مستجدات قانون النفط والغاز.
وتقول عضو اللجنة، انتصار الجزائري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “زيارة وزير النفط، حيان عبد الغني، الى إقليم كردستان، تأتي قبل القراءة الأولى لقانون النفط والغاز، والذي لا زال قيد الدراسة، وموجود الى الان لدى الحكومة”.
وتضيف، أن “العديد من الكتل السياسية، تعقد اجتماعات دورية متكررة، مع مجلس الوزراء كل أسبوعين؛ لغرض وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص كيفية تصدير النفط، والعمل بموجب قانون النفط والغاز”.
وتوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن “جميع الخطوات التي يقوم بها، وزير النفط، لاسيما خلال زيارته الأخيرة للإقليم، هي من أجل الوصول الى اتفاق نهائي لطريقة تصدير نفط كردستان، عبر خط جيهان، او عبر شركة سومو الوطنية”، معتبرة “هذه الخطوات مكملة لقانون النفط والغاز”.
وتؤكد الجزائري، ان “قانون النفط لا يزال الى الان بطور المناقشة والدراسة، ولا صحة لترحيله الى الفصل البرلماني الجديد”، لافتة الى أن “هذا القانون سيحدد مسار تصدير النفط”.
“معضلة” النفط تُحرك الوفود.. جدية بغداد تواجه ابتزاز أربيل ولا “حلول بالأفق”
“مساومات كردية”
إقليم كردستان اعتاد على استخدام سياسة معينة مع الحكومات العراقية، فلا يبالي من تسلم رئاسة الوزراء، او من يدير شؤون الدولة، فكل همه الحصول على أكبر قدر من المكاسب، اما تأدية الواجبات المفروضة عليه.
بدوره، اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد، استمرار حكومة إقليم كردستان بمساومة الحكومة المركزية بملف تسليم عائدات النفط والملفات الأخرى، فيما اكد ان حكومة بغداد مطالبة باتخاذ قرارات مصيرية وصارمة تجاه الازمة الحاصلة بين الإقليم والمركز.
ويقول محمد، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الخلافات الكردية بين الأحزاب تعد ابرز الأسباب التي تعرقل إيجاد الحلول بشان ملف عائدات النفط مع حكومة بغداد”، مشيرا الى ان “المتحكم الرئيسي بملف النفط هو الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ويتابع، ان “دخول حكومة كردستان الى تصريف الاعمال يجعل قرار الحكومة المركزية اقوى من اي وقت مضى”، لافتا الى ان “حكومة إقليم كردستان مستمرة بمساومة الحكومة المركزية بملف تسليم عائدات النفط والملفات الأخرى”.
ويردف عضو مجلس النواب السابق: “وزارة النفط تحتاج الى الإعلان عن المشاكل التي تواجه ملف النفط الى الرأي العام”، مضيفا ان “حكومة بغداد مطالبة باتخاذ قرارات مصيرية وصارمة تجاه الازمة الحاصلة بين الإقليم والمركز”.
الإقليم يعلم جيداً، ان نهاية هذه “المراوغات” ومحاولة الضغط بشتى الطرق، ستنتهي بيوم ما، وستضطر الى تنفيذ كل ما عليها من واجبات وإرجاع كل الديون، في حال أراد الحصول على حقوقه من الحكومة، اما السياسية الأحادية فلم تعد تنفع، وخطط “الابتزاز” انتهت.
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الإثنين، عن طريقة حل أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما حددت الجهة المسؤولة عن إتخاذ هذا الحل.
وأضاف عضو اللجنة جمال كوجر،في تصريح صحفي، ان حل ازمة الدولار تتطلب اتخاذ حل واحد وهو، إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار، الذين يعملون عن تمويل استيراداتهم عبر (الحوالات السوداء)، فهذه الحوالات مستمرة بشكل يومي، رغم كل الإجراءات الحكومية.
وأوضح كوجر، ان الحكومة والبنك المركزي، هما الجهتين المخولتين بإيجاد حل لهذه الحوالات عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي، ودون ذلك سوف يبقى هناك فرق كبير ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق المحلي، وهذا هو اصل الازمة، لكن لا حلول له من قبل الجهات ذات العلاقة.
وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية إرتفاعا ملحوظا، فيما تخطت الأسعار حاجز الـ 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.
أنخفضت أسعار الدولار امام الدينار العراقي، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد مساء اليوم الثلاثاء.
وسجلت اسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 165250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 166000 دينار مقابل 100 دولار.
إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 166250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 164250 دينارا مقابل 100 دولار.
حلّقت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، لتبلغ أسعار البيع 168 ألف دينار لكل ورقة فئة 100$ في أغلب مكاتب شركات الصرافة في مناطق بغداد، بعد أن بلغ آخر سعر للمعروض في بورصة الكفاح بعد ظهر هذا اليوم 166800 دينار للورقة الواحدة بسبب مضاربات غير مسبوقة واستمرار شح المعروض في السوق.
حمّل عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، يوم الأحد، البنك الفيدرالي الأمريكي، مسؤولية تذبذب وارتفاع أسعار الدولار في الاسواق العراقية.
وقال الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن “البنك الفيدرالي الأمريكي يعرقل وصول الحوالات اليومية المالية اللازمة والمقررة للتجار والمستوردين لتوفير الاحتياجات والبضائع الأساسية والبالغة 150-200 مليون دولار يوميا ما يدفع المستوردين إلى شراء الدولار من الأسواق السوداء وارتفاع أسعار الصرف بشكل واضح رغم الخطط والمعالجات الحكومية من قبل البنك المركزي والجهات المعنية”.
وأكد أن “البنك الفيدرالي يعتمد سياسات ضاغطة ضد البنك المركزي العراقي ما يتطلب خطط ومواقف للتحرر من القيود المالية الأمريكية، وإيداع مبيعات وعوائد النفط اليومية في البنك المركزي، بدلا من البنك الفيدرالي”.
وطالب الكاظمي، باعتماد عملات أجنبية للأغراض التجارية والحوالات بدلا من الاقتصار على قيود الدولار والسياسات الامريكية التي تقف ورائها اسبابا سياسية الى جانب تأمين احتياجات المسافرين من الدولار وعدم اضطرارهم لشراء الدولار من الأسواق السوداء أو الموازية”. مستدركاً بالقول: “رغم التذبذب والارتفاع بأسعار الدولار إلا أن الأسواق العراقية مستقرة نسبياً مقارنة بأوضاع الدولار”.
ورغم الإجراءات المعلنة من الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على أسعار الدولار، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعاً وتذبذباً متواصلاً أربك الأسواق المحلية، والتعاملات التجارية بأنواعها شتى.