السبت 24. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

السبت 24. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

السبت 24. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
المصدر / رويترز
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

السبت 24. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
شاركت مقاتلات بريطانية، للمرة الأولى، في تدريب يحاكي تنفيذ ضربة نووية فرنسية، في خطوة غير مسبوقة تعكس مساعي لندن وباريس لتعزيز التنسيق بين ترسانتيهما النوويتين، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية بناء ردع نووي أوروبي أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية، الجمعة، أن مقاتلات “تايفون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني رافقت مقاتلات “رافال” الفرنسية خلال تدريب أُطلق عليه اسم ” Rummy”، جرى يومي 20 و21 أكتوبر فوق البحر المتوسط.
وانطلقت الطائرات من قاعدة سان ديزييه الجوية شمال شرقي فرنسا، حيث نفذت المقاتلات الفرنسية مهمة افتراضية لضربة نووية، بينما تولت الطائرات البريطانية مرافقتها وحمايتها. ولم يتضمن التدريب استخدام أسلحة نووية فعلية.
ورغم أن المناورة لم تشهد مشاركة بريطانية في حمل السلاح النووي أو إطلاقه، فإنها تمثل انتقالاً مهماً من التنسيق السياسي بين القوتين النوويتين الأوروبيتين إلى التعاون العملياتي المباشر في مهام الردع الاستراتيجي.
من اتفاق سياسي إلى تعاون عسكري
تأتي المناورة تنفيذاً لإعلان “نورثوود”، الذي وقعهالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يوليو 2025، ونص على تعزيز التنسيق بين القدرات النووية للبلدين مع احتفاظ كل منهما باستقلال قراره.
وأنشأ الاتفاق مجموعة توجيه نووية مشتركة لتنسيق السياسات والقدرات والعمليات، انطلاقاً من قناعة بأن أي تهديد بالغ الخطورة لأمن أوروبا سيستدعي استجابة من البلدين.
وفي ديسمبر الماضي، حضر مسؤولون بريطانيون للمرة الأولى تدريباً فرنسياً يحاكي ضربة نووية بصفة مراقبين، قبل أن تتطور المشاركة هذا الأسبوع إلى مرافقة جوية فعلية.
وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران إن امتلاك قوتين نوويتين مستقلتين لا يمنع التنسيق بينهما، معتبرة أن التعاون يعزز مساهمتهما في أمن أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
لماذا تحتاج أوروبا إلى ردع خاص؟
يأتي التقارب النووي البريطاني الفرنسي في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من التهديدات الروسية، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الخطاب المتعلق بإمكانية استخدام الأسلحة النووية.
كما تدفع التساؤلات بشأن مستقبل الالتزامات الأمنية الأميركية بعض العواصم الأوروبية إلى البحث عن وسائل لتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، دون الاعتماد الكامل على واشنطن.
وتكتسب فرنسا وبريطانيا أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارهما الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين تمتلكان أسلحة نووية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن قدراتهما تختلف من الناحية العملياتية؛ فبريطانيا تعتمد أساساً على غواصات مزودة بصواريخ باليستية نووية من طراز “ترايدنت”، بينما تمتلك فرنسا قوة ردع بحرية وأخرى جوية تستخدم مقاتلات رافال القادرة على حمل صواريخ نووية.
ويتيح هذا الاختلاف مجالاً للتكامل، إذ تستطيع المقاتلات البريطانية توفير الحماية الجوية لمهام الردع الفرنسية، دون أن تصبح جزءاً من منظومة إطلاق الأسلحة النووية نفسها.
هل تستغني أوروبا عن المظلة الأميركية؟
رغم الأهمية السياسية والعسكرية للمناورة، فإنها لا تعني ولادة قوة نووية أوروبية موحدة، أو اقتراب نقل صلاحيات استخدام السلاح النووي إلى قيادة مشتركة.
فقرار استخدام الترسانة الفرنسية يبقى حصرياً بيد الرئيس الفرنسي، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية بالسلطة الوطنية على أسلحتها النووية.
كما أن التعاون الجديد لا يمثل بديلاً معلناً عن الردع النووي الأميركي داخل حلف الناتو، بل تسعى لندن وباريس إلى تقديمه باعتباره دعماً إضافياً لقدرات الحلف.
وتبرز هنا معضلة أساسية، هل يمكن لبريطانيا وفرنسا توفير ضمانات نووية موثوقة لبقية الدول الأوروبية دون إنشاء آلية مشتركة لاتخاذ القرار بشأن استخدام هذه الأسلحة؟
وتزداد صعوبة الإجابة في ظل اختلاف المصالح الاستراتيجية بين الدول الأوروبية، واعتماد عدد كبير منها على القدرات الأميركية، سواء في الأسلحة النووية أو منظومات الإنذار المبكر والاستخبارات والدفاع الجوي.
بداية مسار أوروبي جديد؟
لا يقتصر التحرك الفرنسي على بريطانيا، فقد طرحت باريس خلال العام الجاري تصوراً لتوسيع مشاركة الحلفاء الأوروبيين في أنشطة الردع، بما يشمل التدريبات والتعاون العسكري التقليدي المرتبط بحماية القوات النووية.
وتشارك ألمانيا أيضاً في تطوير هذا المسار، بعدما أجرت مقاتلات فرنسية وألمانية أنشطة جوية مشتركة خلال الصيف.
لكن الانتقال من تدريبات مشتركة إلى منظومة ردع أوروبية مستقلة يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وتحديد الدول التي تشملها الضمانات النووية، وآليات التنسيق في الأزمات، وحدود المسؤولية عن أي قرار باستخدام السلاح.
وبذلك، تبدو المناورة البريطانية الفرنسية خطوة عملية نحو تعزيز البعد الأوروبي للردع النووي، لكنها لا تعني بالضرورة الاستقلال عن الولايات المتحدة.
المصدر / سككاي نيوز عربية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الجمعة 23. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الجمعة 23. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت في مقابلة حول دونالد ترامب، رئيس الحكومة الأمريكية الإرهابية: إن النشر الكامل لملف إبستين ستكون له عواقب وخيمة على ترامب، وحتى أنصاره سيُدهشون عندما يعرفون هذه الحقيقة.
وأضافت: إن عائلة ترامب فاسدة ومحتالة. ودخلهم من الرئاسة يمكن أن يغطي تكلفة طعام نحو مليون و500 ألف شخص لمدة سنة، أو طعام أكثر من 5 ملايين شخص لمدة 3 أشهر.
وتابعت كلينتون: إن بوتين يمتلك وثائق مثل الصور والفيديو ضد ترامب، وقد جعله أداة في يده.
كما طالبت بعزل وزير الحرب الأمريكي.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الجمعة 23. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مسؤولاً مطلعاً مقرباً من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أعلن أنه في أعقاب تدمير منظومات المساعدة الملاحية التي كانت تخدم السفن المخالفة، واستهداف ثلاث ناقلات نفط يوم أمس، وتدمير ناقلة نفط مخالفة أخرى ليلة أمس، قد توقفت حركة السفن المخالفة بشكل كامل.
وصرح هذا المسؤول المطلع أنه في حال استئناف تهريب النفط، فإن التعامل مع السفن المخالفة والمنظومات الفنية المساعدة سيكون أكثر حسمًا وقسوة.
وحذر المسؤول المطلع من أن أي تدخل جوي مجدد من قبل الجيش الأمريكي لدعم تهريب النفط سيواجه برد مباشر وأكثر حزمًا، مشددًا على أن عواقب ذلك ستقع على عاتق الجيش الأمريكي المعتدي.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الجمعة 23. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
رفعت السلطات الفرنسية حالة الاستنفار الأمني إلى مستويات قياسية تحسبا لاحتجاجات جديدة غدا السبت، حيث أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن نشر 70 ألف عنصر أمني في مختلف المقاطعات، فيما فرضت الحكومة حظرا تاما على التظاهرات في مدن رئيسية مثل ليون ومرسيليا.
وتزامن هذا الاستنفار الأمني مع تحذيرات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعامل بأقصى درجات “الحزم” ضد أعمال التخريب ومحاولات استهداف مؤسسات الدولة، وسط إجراءات قضائية غير مسبوقة أسفرت حتى الآن عن توقيف 2700 شخص وإيداع المئات في السجن.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتصاعدة بالتوازي مع تحركات سياسية مكثفة للرئيس ماكرون شملت ترؤسه مجلسا للدفاع لاتخاذ قرارات أمنية إضافية، وعقد لقاءات مع المنظمات الطلابية وقوات الأمن لمواجهة الأزمة الاجتماعية والتفاوض حول المطالب المعيشية.
وألقى ماكرون باللوم على جماعات “يسارية متطرفة تحريضية” في الاضطرابات، وهو ما نفاه حزب فرنسا الأبية اليساري البارز. وأوضح ماكرون أنه سيُسمح بتنظيم المظاهرات التي تنظمها الجهات النقابية حصرا، مع إمكانية تحويل مساراتها إلى طرق بديلة.

في سياق مواز، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، عن تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لمظاهرات يوم غد السبت، متعهدا بالتعامل “بلا تساهل مع منفذي أعمال النهب والتخريب”.
وتشمل الخطة الأمنية إشراك القوات المحلية وفرق التدخل السريع “سي آر إس” وعناصر الدرك. كما سيتم نشر العديد من المروحيات، وحوالي 20 مدرعة و15 مركبة قاذفة للمياه، وطائرات مسيّرة، ومعدات لمكافحة الدرون، بالإضافة إلى فرق الخيالة.
وتأتي هذه التعبئة بعد أسبوع من أعمال التخريب والنهب والحرق والهجمات على المباني العامة التي شهدتها عدة مدن على هامش مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي اندلعت ضد غلاء المعيشة وتدهور خدمات التعليم.
وعقب أعمال العنف فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول ليلي في أجزاء من باريس ومدن أخرى مثل ليون ومرسيليا ثاني وثالث أكبر مدينتين في فرنسا، لكن دون تسجيل حوادث أو اشتباكات كبيرة منذ ذلك الحين.
ورغم القيود المفروضة على الاحتجاجات وإعلان القضاء توقيف 2700 شخص منذ السبت الماضي، شرعت شركات ومؤسسات في التوقف عن العمل خشية اندلاع موجة جديدة من العنف.
ودعت غرفة تجارة مرسيليا الشركات إلى الإغلاق، غدا السبت، وقال منظمو معرض آرت بازل باريس إنه سيغلق أبوابه مطلع الأسبوع، كما سيغلق متحف اللوفر ومؤسسة لوي فويتون. وتعتزم الشركات والفعاليات الثقافية والمتاحف في فرنسا الإغلاق أيضا رغم القيود المفروضة على التظاهر.

ويحتج العمال والطلاب وشرائح أخرى من المجتمع الفرنسي على الغلاء وتردي الخدمات العامة جراء خفض الإنفاق الحكومي، مطالبين بزيادة الأجور لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين المرافق العامة.
في المقابل، تقول الحكومة الفرنسية إنها تحتاج إلى إبقاء الإنفاق تحت السيطرة للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الخميس 22. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
حذرت منظمة العفو الدولية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد مئات الآلاف من سكان مدينة تعز اليمنية، جراء إغلاق الطرق الرئيسة وتصاعد المعارك، بينما وثقت الأمم المتحدة مقتل 32 مدنيا وإصابة 115 آخرين في المحافظة في الشهرين الأخيرين.
وطالبت المنظمة الحوثيين بفتح الطرق فورا والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وحذرت من نفاد إمدادات القمح والدقيق خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ونقص الوقود والأكسجين في مرافق طبية حيوية.
وقالت العفو الدولية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن الحوثيين شددوا حصارهم على المدينة بعدما أغلقوا الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بعدن، بالتزامن مع اشتداد القتال بين قواتهم والقوات الحكومية واقترابه من مناطق مكتظة بالسكان.
وأضافت أن إغلاق الطرق وعرقلة المساعدات الإنسانية يهددان قدرة مئات الآلاف من المدنيين على الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، ويضعان المدينة على حافة أزمة إنسانية بالغة الخطورة.
ونقلت المنظمة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 32 مدنيا قُتلوا في محافظة تعز بين 1 أغسطس/آب و19 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 14 طفلا و9 نساء، بينما أصيب 115 مدنيا، بينهم 36 طفلا و34 امرأة.
وتزامنت هذه الحصيلة مع تحذيرات وكالات أممية من تدهور الإمدادات الأساسية، إذ باتت مرافق طبية حيوية تعاني نقصا خطيرا في الوقود والأكسجين وفي مخزونات القمح والدقيق.
ووفق المعطيات التي أوردتها المنظمة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50%، وأصبح غاز الطهي شبه معدوم، مما يزيد معاناة السكان الذين يواجهون أصلا آثار سنوات طويلة من الحرب والتدهور الاقتصادي.
وقالت المديرة الإقليمية للعفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن سكان تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، تحملوا سنوات من المعاناة بسبب النزاع، بينما تستضيف مدينتهم أكبر عدد من النازحين داخليا في البلاد.
وأضافت أن سكان تعز يجدون أنفسهم مجددا محاصرين، ويواجهون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والأدوية.
وشددت مرايف على أن القانون الدولي يلزم الحوثيين بعدم عرقلة وصول المساعدات والسلع الضرورية إلى المدنيين المحتاجين، وضمان قدرة الراغبين في مغادرة المدينة على الخروج بحرية وأمان.
ودعت العفو الدولية جميع أطراف النزاع على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية.
كما طالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وتوفير تمويل عاجل وكاف لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
ويأتي التصعيد في وقت يواجه اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط انهيار اقتصادي وتراجع حاد في التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الاربعاء 21. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقول إن سمعة الإمارات اهتزت بوصفها “ملاذاً آمناً”
للإسرائيليين.
هتزّت سمعة الإمارات بوصفها “ملاذاً آمناً” للإسرائيليين، وفقاً لما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وأوضحت الصحيفة أن سلسلة من الحروب الإقليمية والتهديدات الداخلية باتت تختبر ثقة الإسرائيليين في الإمارات، إذ باتت الحياة اليهودية في الإمارات أقل وضوحاً، وأصبح الكثيرون أكثر حذراً بشأن وجودهم على الإنترنت واستعدادهم للتحدث إلى وسائل الإعلام.
ويعيد البعض النظر في مدى إفصاحهم عن هويتهم بوصفهم “إسرائيليين أو يهوداً”، بينما يتساءل آخرون عما إذا كان بإمكانهم بناء حياة في دولة اعتبروها يوماً ما ملاذاً آمناً، وفق الصحيفة.
كذلك، في عام 2024، اختُطف حاخام إسرائيلي وقُتل في الإمارات، ثمّ أُلقي القبض مبدئياً على 3 مواطنين أوزبكيين للاشتباه بمسؤوليتهم عن قتله.
وبدأ هذا التحول مع عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوسع العدوان الإسرائيلي ليشمل أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تزايد العزلة الإسرائيلية.
إضافةً إلى ذلك، أدى العدوان الإسرائيلي على إيران عام 2025 إلى تصعيد التوترات، إضافةً إلى العدوان الأميركي الإسرائيلي المتجدد عام 2026.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر، وبعد ما وصفته السلطات بـ “محاولة فاشلة” لإسقاط طائرة ركاب متجهة من دبي إلى “تل أبيب”، ازداد الشعور الإسرائيلي بالقلق.
وكانت شركة الطيران منخفضة التكلفة “فلاي دبي” قد أصبحت مشغلاً رئيسياً على خط دبي – “تل أبيب”، حيث كانت تُسيّر ما يصل إلى 10 رحلات يومياً.
أدت هذه الأحداث مجتمعةً إلى زعزعة صورة الإمارات باعتبارها “مكاناً يمكن فيه للحياة اليهودية أن تزدهر علناً وبأمان”، وفقاً لإسرائيليين ويهود مقيمين في الإمارات، حيث باتوا – من بقي منهم – يتعلمون كيف “يعيشون حياتهم بحذر”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين واليهود الذين يسافرون بجوازات سفر غربية أو أجنبية أخرى، كانوا – لسنوات – يأتون إلى الإمارات للعيش والعمل، وقد شكّلوا شبكة صغيرة، واستأجروا فيلا لاستخدامها كنيساً.
وحتى قبل الإبادة الجماعية في غزة، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، في نيسان/ أبريل عام 2023، أن 69% من الإماراتيين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن اتفاقيات “أبراهام” ستؤثر سلباً على المنطقة.
ومع ذلك، لم تشهد الإمارات أي احتجاجات شعبية، وهي دولة ذات نظام استبدادي لا تتسامح حكومتها مع أي معارضة، وفق الصحيفة، ومعظم سكانها من الأجانب الذين يعتمدون على تأشيرات العمل.
وبعدها، بدأ الإسرائيليون بالتوافد إلى الإمارات، وانتشرت القبعات اليهودية في شوارع المدن، وباتوا يمارسون عاداتهم علناً.
ثم جاء هجوم طوفان الأقصى، ما جعل الإسرائيليين “قلقين بشأن وضعهم” في الإمارات، ومستقبل أعمالهم، حيث باتوا يلتزمون الصمت، غالباً بتشجيع من مسؤولين إماراتيين، حسبما أفاد عدد من أفراد الجالية لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وبعدها، أزالت المطاعم والمقاهي اللافتات التي تُعلن عن منتجاتها، وقلّصت أو حذفت وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إسرائيليون إن بعض رواد الأعمال الذين يسعون للاستثمار في دبي أصبحوا “أكثر حذراً بشأن الكشف عن هوياتهم”.
في الوقت الراهن، يراقب اليهود والإسرائيليون في الإمارات بقلق الحرب على إيران والتطورات الإقليمية الأخرى، غير متأكدين مما قد يحدث لاحقاً، وفق الصحيفة.
المصدر / الميادين
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الاربعاء 21. 10 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
لم تعد القارة العجوز بمنأى عن شظايا الأزمات الجيوسياسية التي تنفجر خارج حدودها، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الساحات تأثراً بارتداداتها العنيفة.
وفي خطوط التماس الجديدة للنظام الدولي، تأتي التداعيات الاقتصادية للعدوان الامريكي المفتوح ضد إيران (سواء عبر العقوبات غير المسبوقة أو التصعيد العسكري) لتضع الاقتصاد الأوروبي الهش أصلاً أمام اختبار وجودي غير مسبوق، دافعة بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية لأسواق الطاقة في قلب العواصم الغربية.
هذه الهزة الارتدادية لم تتوقف عند حدود المؤشرات المالية وقاعات البورصات، بل سرعان ما تُرجمت إلى غليان اجتماعي عاصف يجتاح الشوارع الأوروبية، وتحديداً في فرنسا، التي تحولت مدنها الكبرى إلى ساحات مفتوحة للاحتجاجات والإضرابات العمالية الحاشدة. فالفرنسيون الذين يواجهون الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية بفعل قفزات أسعار الوقود والسلع الأساسية، لم يعودوا قادرين على تحمل فاتورة سياسات دولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مما جعل من الشارع الفرنسي برميلاً من البارود يهدد الاستقرار السياسي للإليزيه ويضع القارة الأوروبية بأكملها أمام شتاء مظلم من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية المترابطة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشأن الدولي، فادي بو دية، الأربعاء، أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والاعتداءات الأمريكية ضد إيران أسهما بشكل مباشر في مضاعفة المخاطر الاقتصادية ورفع تكاليف الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد، محذراً من ارتدادات عنيفة ستدفع الاقتصادين الأوروبي والعالمي نحو ركود حاد وشامل.
وقال بو دية في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “مضيق هرمز يمثل الشريان الحيوي الأبرز لإمدادات النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس فوراً على استقرار أسواق الطاقة الدولية، ويؤدي تلقائياً إلى قفزات تضخمية متسارعة وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والمواد الأولية”.
وأضاف أن “القارة الأوروبية تقف في مقدمة المتضررين من هذه التوترات، حيث تواجه اقتصاداتها أزمات مركبة ترتبط بتآكل القدرة الإنتاجية وارتفاع كلف الشحن والتصنيع”، مشيراً إلى أن “استمرار السلوك العدواني الأمريكي في المنطقة يفاقم الضغوط على قطاع الصناعات الأوروبية ويلقي بأعباء ثقيلة على مستويات المعيشة للمواطنين هناك”.
وشدد الخبير الدولي على أن “استمرار واشنطن في نهج التصعيد العسكري والمواجهة المفتوحة يهدد بجر النظام المالي والتجاري العالمي نحو مرحلة انكماش خطيرة يصعب احتواؤها، ما يجعل التراجع عن هذا المسار ضرورة ملحة لتفادي انهيارات أوسع في أسواق الطاقة العالمية”.
وشهدت باريس ومدن أوروبية احتجاجات عارمة ضد سياسات التقشفية وتعديل قوانين التقاعد والضرائب، لتتقاطع هذه الأزمة الداخلية مع العدوان الأمريكي على إيران وتأثيره على مضيق هرمز؛ الشريان الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.
من جانبها أكدت الباحثة في الشؤون السياسية والاستراتيجية، فيوليت داغر، الأربعاء، أن الأحداث والتظاهرات العارمة التي تدور رحاها في فرنسا تمثل نسخة جديدة من “الربيع العربي” تستهدف عموم القارة الأوروبية، مبينة أن الأزمة تُدار من قبل شركات كبرى تقاد من “الصهيونية العالمية”.
وقالت داغر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تطور الأحداث وتصاعد التظاهرات الواسعة في فرنسا له أسباب عديدة تتقسم بين عوامل داخلية وخارجية”، مشيرة إلى أن “الأسباب الداخلية تتعلق بالدرجة الأساس بالسياسات الخاطئة للحكومات الفرنسية المتعاقبة”.
وأضافت، أن “العوامل الخارجية تبرز بوضوح في تداعيات العدوان الأمريكي على إيران، وما نتج عنه من إغلاق لمضيق هرمز، والذي ألقى بظلاله سلبياً على فرنسا ودول أوروبية أخرى عبر تعطيل تدفق تجارتها وضرب مصالحها الحيوية في المنطقة”.
وتابعت داغر، أن “هناك مؤامرة كبرى تستهدف تفكيك دول الاتحاد الأوروبي وإضعافها من خلال استنساخ تجربة الربيع العربي في أوروبا، والتمهيد المجتمعي لمجيء اليمين المتطرف إلى سدة الحكم”، مؤكدة أن “من يقف وراء هذه الأجندات التدميرية هي مجموعة من الشركات الكبرى التي تقاد من الصهيونية، في حين أن الرئيس الأمريكي لا يعدو كونه واجهة تنفذ سياسات هذه المجموعات الحاكمة فعلياً”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات