التصنيف: الأخبار

  • أزمة الكرد نحو النجف.. طالباني يتوجه للقاء مراجع الدين

    أزمة الكرد نحو النجف.. طالباني يتوجه للقاء مراجع الدين

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    يصل وفد كردي الى محافظة النجف الأشرف، مساء اليوم الأربعاء، للقاء مراجع الدين فيها.

    وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان “وفداً كردياً برئاسة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، سيصل مساء اليوم الى النجف للقاء مراجع الدين لمناقشة عدة ملفات أبرزها الموازنة المالية وما يتعلق بحصة إقليم كردستان والخلاف السياسي حولها”.

    يشار الى ان مشاورات تجري بين القوى السياسية بشأن مشروع قانون الموازنة المالية واعتراض اقليم كردستان عليها باستثاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يوافق على تعديل الماديتن 13 و14 الخاصتين بموازنة الاقليم مقابل رفض منافسه الحزب الديمقراطي الكرستاني على أي تعديل وضرورة الابقاء على نص المادتين الواردتين من الحكومة الاتحادية.

    وتعقد المشهد أكثر بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، الحكم بــ “عدم دستورية” قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان “منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”. 

    كما اعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كردستان بعد تلك المدة القانونية “باطلة” من الناحية الدستورية.

  • الناصرية تتحفنا دائما بمثل هذه الاشكال الغريبة : ذي قار.. اعتقال رجل دين يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات

    الناصرية تتحفنا دائما بمثل هذه الاشكال الغريبة : ذي قار.. اعتقال رجل دين يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، باعتقال رجل دين معروف يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “استخبارات سرية سوات ألقت القبض على المدعو أ، ج، ك تولد 1976 يسكن حي أور ويعمل معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة وفق المادة 28 مخدرات وتم تسليمه إلى مديرية المخابرات”.

    والمعتقل رجل دين معروف، وفقاً للمصدر.

  • إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية

    إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    اعتبر قائد الثورة الاسلامية في إيران بأن إيران وتركمانستان أقرباء ولديهما الكثير من القواسم الثقافية المشتركة وأكد ان هذه القواسم الثقافية المشتركة هي أساس مهم لمزيد من توسيع العلاقات في مختلف القطاعات ، لا سيما في مجالات الطاقة والطرق.

    واستقبل قائد الثورة الإسلامية ، آية الله السيد علي الخامنئي ، مساء اليوم رئيس مجلس تشخيص مصلحة الشعب التركماني قربان علي بردي محمداوف ، حيث اعتبر إيران وتركمانستان اقارب ولديهم الكثير من القواسم الثقافية المشتركة وأكد أن هذه القواسم الثقافية المشتركة هي أساس مهم لمزيد من توسيع العلاقات في القطاعات الأمر مختلف ، لا سيما في مجالات الطاقة والطرق.

    وأشار قائد الثورة الإسلامية ، إلى وجود مئات العلماء والشخصيات المشهورين بين نهري أتراك وجيحون في البلدين ، وكذلك وجود مقبرة الشاعر التركماني الشهير “مختومقلي فراغي” في إيران وقال انه لا ينبغي الاستهانة بهذه المجالات الثقافية.

    وثمن آية الله السيد علي الخامنئي الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس مجلس تشخيص مصلحة الشعب التركماني بالقضايا الثقافية والدينية والجهود المبذولة لتوسيع المراكز الثقافية والمساجد ، وقال انه في مجال القضايا التجارية توجد هناك طاقات اكثبر لتطوير التعاون لاسيما في قطاع الطرق المجالات المتعلقة بالماء والكهرباء والغاز ، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في هذه القطاعات.

    وفي إشارة إلى طلب رئيس مجلس تشخيص مصلحة الشعب التركماني حضور متخصصين وخبراء إيرانيين لبناء طريق سريع قرب الحدود الإيرانية التركمانية حتى بحر قزوين ، قال قائد الثورة ان وزارة الطرق الإيرانية لديها القدرة على بناء هذا الطريق السريع ، مع الأخذ في الاعتبار المكانة الهامة للاتصالات البرية والسكك الحديدية في الاقتصاد العالمي ، ونحن مصممون على استكمال الطريق الترانزيتي بين الشمال والجنوب الذي يمكن أن يربط تركمانستان والدول المحيطة بها ببحر عمان.

    واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن توسيع العلاقات يخدم مصلحة البلدين ، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات ، مؤكدا: أن المزيد من التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان سيمهد الارضية للنهوض بمكانة البلدين في العالم الذي يشهد التغيير .

  • مذكرة تعاون بين النزاهة والأمن الوطني تخص اعتقال المتهمين بقضايا فساد

    مذكرة تعاون بين النزاهة والأمن الوطني تخص اعتقال المتهمين بقضايا فساد

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    أكد رئيسا هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، وجهاز الامن الوطني حميد الشطري، الأربعاء، على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتبادل المعلومات فيما يخص الفاسدين، تمهيداً لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

    وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن “حنون وخلال زيارته مقر جهاز الأمن الوطني واللقاء برئيسه وكادره المتقدم، نوه بالجهاز وتميزه في مجال ملاحقة المعلومات والتحري والتحقيق، لا سيما في الجرائم الاقتصاديَّة وذات الصلة بالفساد، داعياً إلى زيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين الطرفين، وبالخصوص في مجال تنفيذ مذكرات القبض ومنع السفر، وتبادل المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد ذات الصلة بالأمن الوطني”.

    من جانبه، رحب الشطري “بالمقترحات الرامية لتطوير الملاكات الوظيفيَّة للمؤسستين المهمتين وزيادة مهاراتهم، عاداً هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يداً واحدة لضرب مقترفي الجرائم الاقتصاديَّة والمتجاوزين على المال العام والعابثين بأمن البلاد”.

    وتم الاتفاق، وفق البيان، “بين الطرفين على توأمة العمل، وإبرام اتفاق يهدف إلى التعاون في مجال تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مرتكبي جرائم الفساد، والتنسيق في ميدان التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المتعلقة بالموظفين المطلوب مقاطعة وتدقيق معلوماتهم، وتنفيذ السياسات والتعليمات المتعلقة بالجانب الأمني للأفراد والمباني والمعلومات والأجهزة والوثائق والمستندات، فضلاً عن تطوير مهارات منتسبي الطرفين في استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، لتطوير أساليب العمل المعتمدة بما يحقق أهداف الطرفين”.
    وسيتضمن الاتفاق “المزمع إبرامه التعاون المشترك في إعداد وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاص الطرفين، وتبادل المعلومات في المجالات ذات الصلة بقضايا الفساد والتي قد يكون لها مساس بالأمن الوطني والمصالح الاقتصاديَّة للدولة، وتنظيم الحملات الإعلاميَّة المشتركة في مجال تعريف المجتمع بخطورة آثار جريمة الفساد ومدى مساسها بالأمن الوطني للدولة”.

  • محكمة عراقية تقضي بإعدام شخصين أدينا بتجارة الآثار

    محكمة عراقية تقضي بإعدام شخصين أدينا بتجارة الآثار

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    قضت محكمة عراقية، الأربعاء، بإعدام شخصين أدينا بتجارة الآثار بعد اعتقالهما في محافظة نينوى.
    وقالت هيئة الحشد الشعبي، التي اعتقلت قوة منها المتهمين، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن “القضاء أصدر حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق تاجرين للآثار اعتقلا في وقت سابق، حيث كانا يمارسان سمسرة الآثار والتجارة بها خارج العراق”.
    وأضافت أن القبض عليهما “جاء بعد كمين محكم أنجزته على اكمل وجه هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي اذ القي القبض عليهما مع جميع القطع المنهوبة في محافظة نينوى بعد الاخذ بموافقة رسمية من القاضي المختص”.
    وأشارت إلى العثور بحوزتهما “على عشرات المخطوطات و الاواني و التماثيل الاثرية التي تعود للحضارة الاشورية، اذ يقدر عمرها بالاف السنين”.

  • سياسي كردي: قرار الاتحادية بشأن البرلمان ملزم لجميع الأحزاب في الإقليم

    سياسي كردي: قرار الاتحادية بشأن البرلمان ملزم لجميع الأحزاب في الإقليم

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    أكد عضو مجلس برلمان إقليم كردستان السابق بيسون فائق، الأربعاء، التزام جميع الأطراف السياسية في الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عمر مجلس برلمان كردستان.

    وقال فائق في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بمثابة الانتصار على دكتاتورية وتفرد الأحزاب الكردية بالسلطة”، لافتا الى ان “قرار الغاء تمديد عمل مجلس برلمان إقليم كردستان منطقي جدا وهو بات وملزم ولا يمكن الحديث والتشكيك في حيثياته مطلقا “.

    وأضاف، ان “برلمان إقليم كردستان مددت اعماله لخمس سنوات وسيستمر لست أخرى في حال عدم صدور قرار اتحادي من اعلى سلطة قضائية”.

    وأشار الى، ان “أبواب الاعتراضات أغلقت وعلى الحزبين الحاكمين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني فتح أبواب الحوار لايجاد مخرج لانهاء حالة الانسداد الدستور”.

    ولفت الى، ان “قرار الاتحادية يعني ان حكومة إقليم كردستان والوزارات والمؤسسات والبرلمان جميعها غير دستورية وهي معطلة منذ فترة طويلة وجميع ما يصدر منها من قرارات خارج القانون”.

    ودعا فائق، العاصمة بغداد الى “التحرك الفوري والتفاوض من اجل انهاء الفوضى الدستورية في الإقليم وتحديد موعد الانتخابات على ان يتم تحديد الجهة المشرفة على انتخابات كردستان سواء كانت المفوضية الاتحادية او مفوضية الإقليم.

    وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، حكماً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان.

  • علاوي: لن نسمح بعودة النظامٍ الديكتاتوري داخل العراق

    علاوي: لن نسمح بعودة النظامٍ الديكتاتوري داخل العراق

    السيمر / فيينا / الأربعاء 31. 05 . 2023

    أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لعودة ما أسماه النظام الديكتاتوري والتفرد بالحكم في البلاد، وذلك بعد منح دولة الأردن حزب “البعث العربي الأشتراكي” ترخيصاً بممارسة النشاط السياسي مما أثار حفيظة معظم الأطراف السياسية الشيعية بالعراق.

    وقال علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “نظام صدام كان دكتاتوريا ومتفردا، مما دعى طليعة من العراقيين الوطنيين منهم من داخل حزب البعث ومنهم من خارجه الى التصدي للنظام حينها بسبب سياساته القمعية واستغلال السلطة لمصالح وإرادات مشبوهة أقحمت العراق في حروب دموية داخلية وخارجية كحرب ايران وثم الكويت والحروب مع الكورد، كما قام النظام بتصفية عددٍ كبير من الشخصيات الوطنية والمعارضة، مرة اخرى كان من ضحاياه اعضاء مهمين في حزب البعث آنذاك، سعياً منه للاستيلاء والتفرد بالسلطة، بالإضافة الى محاولة شق الصف العربي وقد تكرس ذلك بما سمي “ايلول الاسود” فعوضا عن قيام النظام حينها بالمصالحة وتقريب وجهات النظر بين الاردن بقيادة الملك الحسين بن عبدالله طيب الله ثراه والاخوة الفلسطينيين، عمل على تصعيد الخلاف بينهما، مدعيا ان هدف التحركات لاسقاط نظامه في العراق“.
    وأضاف ان ” انا وغيري تصدينا منذ ان اغرقتنا سياساته التآمرية، وكنا ملتزمين بمعارضته في تلك الفترة التي قدمنا فيها الكثير من التضحيات، وقد تعرضت أنا لمحاولة اغتيال كادت ان تنجح لولا إرادة الله عز وجل تركتني لاكثر من عام في المستشفى، وفقدت شقيقي، بالاضافة الى مصادرة املاك واموال آل علاوي المنقولة وغير المنقولة مستهدفين عائلتي صغيرهم وكبيرهم، كل ذلك لم يثنينا عن السكوت وانما تصاعد عملنا بشكل مستمر ضد النظام، وعملنا مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية لاجل تغييره من الداخل، ولم يترك النظام مجالا للقوى السياسية المناهضة للتحرك بسبب البطش المتناهي، وسمح بذلك الى تدخل دول خارجية لاسقاط النظام، فقد أصبح هذا الطريق الاوحد للخلاص من ذلك الحكم المهم في الامر ان الشعب العراقي دفع غاليا في تصديه لنظام صدام ومنهم البعثيين”.
    واشار زعيم ائتلاف الوطنية الى انه “بعد سقوط النظام الديكتاتوري يفترض ان تنطلق صفحة جديدة للعراق، موحدة للشعب وتطلق قدراته وتسعى لسلامة البلاد ووحدته وسيادته، تحترم المواطنة ومساواة المواطنين الكرام، لكن العكس من ذلك حصل، مما ترك العراق منقسما وشعبه في تناقض بسبب العزل السياسي والتهميش والاقصاء والمحاصصة، ودخلت البلاد في صراعات ونزاعات مختلفة، فتارة نزاع شيعي-شيعي وتارة اخرى نزاع كردي-كردي وثالثة سني —سني، وظهرت مسميات كالاقليات والكوتات طغت على مسمى المواطنة التي يؤمن بها كل عراقي حر شريف، وأبعدت هذه السياسات العراق عن محيطه العربي، وسمحت للدول بالتدخل السافر في شؤونه الداخلية باساليب رخيصة ووقحة”.
    وبين علاوي ان “هدفنا الاساس هو بناء عراقٍ ديمقراطي ينعم فيه جميع ابنائه بالامن والاستقرار والرخاء واقامة نظام سياسي مبني على اسس العدالة والمساواة وسيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنة، الا ان التدخلات الخارجية السافرة عرقلت هذا المشروع الوطني ووقفت بالضد منه. لهذا لا خوف كما يتخيل البعض من استدعاء الماضي، فالعملية السياسية تقوم بما يلزم لشديد الاسف، وشعبنا ثار بوجه الطغيان حينها ولن يقبل كما يدعي البعض عودة الدكتاتورية طالما هي موجودة، والبديل للسياسيات الحالية هو بيد من تطرف من بعض القوى وفق القاعدة العلمية لكل فعل ردة فعل اقوى مما يتوقع بالاتجاه المعاكس”.
    وختم زعيم ائتلاف الوطنية: “اليوم وبعد كل ما قدمناه من تضحيات سنبقى على مبادئنا وسنسعى مع القوى والشخصيات الوطنية النزيهة لتصحيح المسار وتحقيق دولة المواطنة ولن نسمح بعودة او اقامة اي نظامٍ ديكتاتوري تفردي، فولائنا للعراق وهدفنا توفير العيش الكريم لشعبنا العراقي الحر”.
  • بالوثيقة.. شاخوان عبد الله يطلب مناقلة 1.2 ترليون دينار في الموازنة لرواتب الاقليم

    بالوثيقة.. شاخوان عبد الله يطلب مناقلة 1.2 ترليون دينار في الموازنة لرواتب الاقليم

    السيمر / فيينا / الاربعاء 31. 05 . 2023

    وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان.

    وبحسب كتاب رسمي موجه من شاخوان عبد الله طلب فيه من اللجنة المالية حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه “الموافقة على مناقلة مبلغ لا يقل عن 1.2 تريليون دينار من كل سنة مالية لحين تسديد كامل المبالغ المدخرة من مقدار المبالغ المتفق على مناقلتها من قبل لجنتكم بواقع 100 مليار دينار شهرياً”.

    وأكد عبد الله، على “تثبيت المبلغ في الموازنة والتزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ المناقلة ضمن بنود الموازنة على امل إعادة كامل المبالغ المدخرة في الموازنات المقبلة”.

    يذكر ان وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كردستان أكدت، الثلاثاء، صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.

    يشار الى ان محادثات خلف الاعلام تجري بين قوى ائتلاف الدولة والحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم الخلاف على المادتين الخاصتين باقليم كردستان 13 و14 في الموازنة.

  • المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرّ بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان

    المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرّ بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 30. 05 . 2023

    ومن شأن هذا القرار أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملف النفط والموازنة.

    ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

    وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

    وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية “بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق” في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

    ويترتب على ذلك “اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها” و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”.

    وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.

    وإثر القرار، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان “جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة” و”الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة”.

    ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

    في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.

    ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

    – “غير مسبوق” –

    ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

    ويرى المحلل السياسي في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شيفان فاضل أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية “غير مسبوق”، مضيفاً لفرانس برس أنه يهدّد “شرعية” البرلمان لكن أيضاً حكومة الإقليم التي “أقسمت اليمين” أمامه لمدة أربع سنوات.

    يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد وعمليات التوقيف التعسفية وبترهيب متظاهرين.

    ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

    ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.

    وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.

    كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.

  • شنو هاللااخلاقية بالتصرف الطفولي مع القضاء العراقي؟ : الديمقراطي الكردستاني يسخر من قرار الاتحادية بعدم دستورية تمديد نواب كردستان: البرلمان كان ميتا

    شنو هاللااخلاقية بالتصرف الطفولي مع القضاء العراقي؟ : الديمقراطي الكردستاني يسخر من قرار الاتحادية بعدم دستورية تمديد نواب كردستان: البرلمان كان ميتا

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 30. 05 . 2023

    علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.

    وأقرت المحكمة الاتحادية، حكما بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان، معتبرة ما صدر بعد التمديد باطلاً دستورياً.

    وقال عضو الحزب وفاء محمد،، إن هذا القرار كان متوقعاً لأنه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الثاني 2022، بطلب من حزب الاتحاد الكردستاني وحركة التغيير، وصلت عدة علامات استفهام على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان.

    وأضاف، أن قرار تأجيل الانتخابات انعكس سلباً على الإقليم، وجاء بانتقادات من السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية، معتبرة ان البرلمان كان ميتاً ولم يعقد الكثير من الجلسات مؤخراً، وحتى أن آخر جلساته انتهت بالعراك.

    وحمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحزاب التي طالبت بتأجيل الانتخابات في الإقليم مسؤولية قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

    وفي تشرين الأول 2022، أعلن مجلس النواب في إقليم كردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023 خلال تصويت شهد جملة اعتراضات وفوضى.

    المصدر / المسلة