عد القيادي بائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الخميس، سفيرة واشنطن لدى العراق تمثل “عمقاً استخبارياً”، وفيما حذر من تحركاتها داخل العراق، أكد أن الجيش العراقي “خط أحمر”.
وقال اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “تحركات سفيرة واشنطن لدى بغداد داخل العراق ولقائها بشيوخ عشائر أو قادة عسكريين أو التدخل بالموازنة يعد تدخلاً مهما كانت الجهة”.
وأضاف، أن “هذه السفيرة تمثل عمقاً استخبارياً؛ لكونها عملت لأكثر من 10 سنوات ضمن (سي اي اي)، وأكثر من 13 عاماً بوزارة الدفاع الأمريكية، فهي من عائلة عسكرية وامتداد استخباري، حيث مثلت أمريكا لدى الكيان الصيهوني، وعُينت سفيرة كذلك في الكويت وتعرض للطرد؛ كونها كانت تتدخل بالمجتمع الكويتي”.
وأوضح القيادي بائتلاف القانون، أن “تحركات السفيرة مشبوهة وتنذر بالخطر”، مطالباً رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ”ضبط إيقاع السفيرة؛ كون هذه اللقاءات بعيدة كل البعد عن اللقاءات الدبلوماسية”.
وبين اللامي، أن “الجيش العراقي يعتبر خط أحمر ولا يرتبط باي شكل بالأمريكان، فهو ليس كالجيش المصري الذي يتلقى ميزانيته المالية من البنتاغون”، لافتاً الى أن “تدخلات السفيرة، يجعلها كأنها وصية او مندوب سامي، على العراق”.
وعقدت سفيرة واشنطن لدى بغداد، الينا رومانسكي، أول أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش، عبد الأمير يارالله، وهو ما أثر حفيظة الجميع ومطالبات بمعرفة الهدف من لقاء السفيرة بشخصية عسكرية مهمة.
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا المخدرات، يوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً لتاجر مخدرات عراقي ينقلها بين محافظتين.
وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم (أ. ف. م) استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
وبينت أن المحكوم تم ضبطه وهو ينقل 397 ألف حبة مخدرة من نوع (صفر واحد) بوزن 69 كغم و400 غرام من أحد المنافذ الحدودية في محافظة الأنبار الى منطقتي الاسكندرية والحصوة بمحافظة بابل.
كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، تفاصيل مهمة تخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في محافظة كركوك، وفيما بين علاقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أكد أن المنطقة تستهدف لأول مرة منذ 20 عاماً.
وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة امنية للجيش العراقي مخصصة لحماية مصافي النفط في محافظة كركوك، مدبر ومرتبط بالوضع السياسي لاسيما بعد إقرار قانون الموازنة المالية”.
وأضاف، أن “النقطة الأمنية التي تمت مهاجمتها مختصة بحماية مصافي النفط، في محافظة كركوك، وهي لم تتعرض لأي هجوم إرهابي، منذ 20 عاماً، حتى في زمن دخول عصابات داعش الإرهابية في 2014”.
وأوضح المصدر، أن “تحركات عصابات داعش مبينة على أساس اتفاق مدبر مع عناصر البيشمركة، هدفها إرباك الوضع الأمني وزعزعة الاستقرار في محافظة كركوك لاسيما بعد المشادات والخلافات التي حصلت بشأن حصص كردستان بالموازنة والتصويت على مادتي 13 و14 عكس توجهات الحزب الديمقراطي”.
وبين، أن “تهديدات مسعود بارزاني وموقفه بعد إقرار الموازنة بين جيداً من خلال إرباك أمن كركوك”، لافتاً الى أن “الكاميرات الأمنية الحرارية ومنذ أيام تلتقط حركات مشبوهة لخلايا داعش”.
وشهدت ناحية الملتقى شمال غرب كركوك في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، هجوما إرهابيا على نقطة للجيش ما اسفر عن استشهاد ضابطين وجندي واصابة 3 جنود اخرين.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد أبدى موقفاً، بعد إقرار قانون الموازنة، حيث قال، إن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور”، مضيفاً أن ” إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء”.
صدقت محكمة تحقيق ذي قار اعترافات احد تجار المخدرات عن جريمة قتل احد المنتسبين في جهاز مكافحة المخدرات بمدينة الناصرية اثناء عملية القاء القبض عليه.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه “خرجت مفارز مكافحة المخدرات لتنفيذ عملية القاء القبض على احد تجار المخدرات في مدينة الناصرية وبعد وصولهم إلى مكان تواجد المتهمين حصل اطلاق نار كثيف من قبل منازل تابعة للمتهمين مما ادى إلى استشهاد احد المنتسبين واصابة اخر”.
وأضاف أنه “بمتابعة حثيثه من قبل القضاء في ذي قار وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية تم القاء القبض على (الجاني) بعد يوم واحد، حيث تم تدوين اقواله بعد توفر كافة الضمانات له وإعترافه بارتكاب جريمة القتل وجريمة المتاجرة بالمخدرات “.
حذر النائب عن محافظة الديوانية حيدر علي شيخان، الخميس، من مغبة استمرار الإهمال لملف المياه في محافظات الجنوب، داعيا الحكومة الى الإسراع في اجراء مفاوضات مع تركيا لاطلاق الحصص المائية.
وقال شيخان، في تصريح لـ/المعلومة/ ان أزمة المياه باتت تهدد بتوقف العديد من مشاريع الاسالة الخاصة بالاستخدام اليومي للمواطنين بعد أن أثرت على جميع الأنشطة الزراعية في المحافظة.
واضاف أن “محافظة الديوانية تعاني من نقص في الايرادات المائية والذي يعتمد عليه بشكل أساسي من مشاريع المياه الصالحة للشرب وكذلك إرواء الأراضي الزراعية”.
وعزا اسباب شح المياه في المحافظة إلى قلة إطلاق الحصص المائية، مطالبا الحكومة ووزارة الموارد المائية بتفعيل اتفاقيات المياه مع دول الجوار وزيادة الحصة المائية للمحافظة.
ورغم تعرض العراق إلى موجات مطرية عدة خلال الموسم الشتوي لكنها وبحسب مختصين لم تسد فراغ الخزين المائي الذي دخل مرحلة الإنذار الصفري في بعض السدود.
اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية، وجود توافق سياسي شامل لتمرير قانون النفط والغاز بعد إقرار الموازنة، مبينا ان البرلمان بانتظار انجاز الحكومة للمسودة النهائية للقانون.
وقال النائب عن التحالف علي تركي في تصريح لـ / المعلومة/، ان ” جميع القوى السياسية عازمة على إقرار قانون النفط والغاز سيما بعد المشاكل التي ظهرت عند مناقشة الموازنة الاتحادية للدولة”، مؤكدا ان “البرلمان سيمضي بتشريع القانون في اقرب وقت ممكن”.
وأضاف ان “المسودة السابقة لقانون النفط والغاز تخالف قراري المحكمة الاتحادية ومحكمة باريس بشأن بيع نفط الإقليم لذلك يستوجب على الحكومة صياغة مسودة تضمن تحقيق القرارات القضائية”.
وطالب الحكومة “بالاستعانة بخبراء في النفط والقانون لصياغة مسودة التشريع من اجل ضمان تحقيق العدالة “.
وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم، قد اكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان حسم التصويت على المواد الخاصة بإقليم كردستان في مشروع الموازنة العامة الاتحادية، سيمهد لإقرار قانون النفط والغاز.
هددت أمريكا بإغتيال الأمين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي.
وقالت مصادر مطلعة إن سفير واشنطن في بغداد أبلغت بعض الأطراف السياسية أنه “ربما تقوم أمريكا بإستهداف بعض القادة العراقيين وعلى رأسهم الشيخ أكرم الكعبي بسبب هجومهم على المصالح الأمريكية” حسب تعبيره.
وأكد الكعبي مراراً على أن “اليوم اميركا، مثل الدكتاتور صدام، انهارت من الداخل وهي تنهار ايضا في النظام العالمي”، مضيفا حان الوقت لإنهاء الهيمنة الأمريكية الزائفة، وهيمنة البنك الفيدرالي على ثروة العراق.
بفتوى مباركة وبعقيدة مؤمنة، تأسست هيئة الحشد الشعبي، والتي استطاعت بوهلة من الزمن، دحر إرهاب توقع له ان يجثم على صدر العراقيين لسنوات طويلة، فحطم مخططات دول عديدة واستعاد العراق بـ”دم الشهداء”.
الجهود التي بذلها الحشد الشعبي خلال عمليات تحرير العراق من دنس داعش، خلال ثلاث سنوات، أثلجت قلوب القريب والبعيد، الا أن من دعم العصابات الإرهابية التي كانت تهدف لتدمير البلد فقد شعلت “جمرة” بقلبه، وأصبح عدوه الأول والأخير حشد العراق.
صباح اليوم الأربعاء 14 جزيران/يونيو، انطلقت فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وشخصيات حكومية رسمية وسياسية.
المحفل شهد حدثاً سياسياً، قد لا يتكرر، والذي يتمثل بحضور رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والقاء كلمة مدح بحق الهيئة، فمواقف أمس تغيرت، ومصالح السياسة تجبرك على وضع يدك بيد الكل، حتى ولو كان عدوك سابقاً.
ساسة المكون السني دائما ما كانوا يطالبون بتفكيك الحشد الشعبي، أو تقليل من شأنه، ومحاولة إخراجه من المحافظات الغربية، كأبسط تقدير، خلال السنوات السابقة، الا أن تضحياته أصبحت الأن محل فخر واعتزاز بنظرهم.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد حضر، المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، قائلاً في كلمة له خلال المؤتمر: “التضحيات التي قدمها أبناء الحشد للدفاع عن العراق يشهد لها الجميع”، لافتا الى ان “القوات المسلحة كان لها الدور الفاعل في مواجهة الإرهاب”.
تحالف الفتح، كشف، أسباب تغيير مواقف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع هيئة الحشد الشعبي، وفيما أكد أن مرجع الحلبوسي الوحيد في العملية السياسية الحالية الأن هو الاطار التنسيقي.
ويقول القيادي بالتحالف، علي الزبيدي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “مؤتمر الحشد الشعبي الذي عُقد اليوم، بالذكرى التاسعة على تأسيسه يعد احتفالاً رسمياً بروتوكولياً لاسيما بحضور الرئاسات الثلاث”.
ويضيف، أن “تغيير مواقف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع هيئة الحشد الشعبي متوقع جداً؛ لأنه يعاني من مشاكل كبيرة داخل المحافظات الغربية لاسيما مع الكتل والحركات السنية”.
ويبين القيادي بتحالف العامري، أن “المرجع الوحيد للحلبوسي الان يتمثل بالكتل الشيعية والاطار التنسيقي”، لافتاً الى أن “تجديد الموقف ليس تغييراً بقدر ما هو تكتيك جديد لرئيس البرلمان”.
بدوره، رأى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يحاول الاستقواء بالكتل الشيعية والحشد الشعبي، فيما عد قرار إقالة الأخير من رئاسة البرلمان “سنياً”.
ويذكر السراج، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “قرار إقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سنياً قبل ان يحظى بموافقة الاطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان”.
ويلفت الى، أن “الحلبوسي يحاول الاستقواء بالكتل الشيعية والحشد الشعبي، وتغيير مواقفه مع بعض الشخصيات السنية كانوا يسيئون ويطالبون بتفكيك الحشد”.
ويتابع المحلل السياسية، أن “المدح والاثناء على ما قام به الحشد الشعبي حقيقة لا تحتاج الى تأويل لاسيما أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدولة العراقية كمؤسسة عسكرية امنية خصوصا بعد الإنجازات التي قام بها من خلال شركة المهندس أو اصلاح الزراعة والتربة”.
ويؤكد السراج: “لا يمكن الاستغناء عن الحشد ولا يمكن التقدم بدونه”، معتبراً “محاولات التقليل من شأن وجود الحشد الشعبي باءت بالفشل”.
مستنقع السياسة قد يكون “قذراً” لدرجة لا توصف، فعند المصالح والحفاظ على المناصب ستشهد مواقف لا تخطر على البال، فعندما يتخلى المكون عن ساسته، ستراهم يركضون على من اعتبروهم أمس “اعدائهم وخصومهم”، الا أن التأريخ يذكر والمواقف لن تختفي يوماً! .