السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
التصنيف: الأخبار
-

المغرب تكشف عن “أرقام صادمة” تخص متضرري الزلزال
ووفقا لما ذكره لقجع أمام البرلمان المغربي الجمعة، فقد بلغ عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا في جبال الأطلس الكبير، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة.
وتشمل المساعدات أيضا 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.وذكر الوزير المغربي أن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.
-

تحذير من نقل نساء إرهابيات من مخيم الهول إلى الأنبار
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
حذر وجهاء في الأنبار، السبت، من تداعيات نقل وجبة جديدة من أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول في سوريا إلى المحافظة.
وقال الشيخ عبد الرزاق الدليمي لـ/ المعلومة /، إن “مصادر داخل المخيم أكدت أن وجبة ستنطلق قريبًا وتضم حوالي 300 شخصا، معظمهم من النساء الأرامل وزوجات قادة التنظيم الإرهابي”.
وحذر من أن “عودتهن تشكل سابقة خطيرة في التعامل مع نساء يشكلن خطرًا على أمن واستقرار المناطق المحررة”.
وأعرب عن استغرابه من “نقل أعداد كبيرة من النساء المطلوبات قضائيًا بتهمة الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “مخيم الهول في سوريا يضم العديد من المطلوبين والمطلوبات للقضاء”.
وأكد أن “بعض العائدات من المخيم صادرة بحقهن أوامر قضائية لارتكابهن عمليات قتل وتفجير ودعم التنظيم الإرهابي”.
جدير بالذكر أن شيوخ ووجهاء قضاء حديثة غربي الأنبار هددوا بقتل أسر إرهابيي داعش في حال السماح لهم بالعودة إلى مناطق سكناهم في القضاء، لأنهم مطلوبون عشائريًا.
-

وزير الموارد المائية يوجه بتطوير نهري العشار والخندق في البصرة
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
وجه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، بتطوير نهري العشار والخندق وإزالة الترسبات والقصب في محافظة البصرة.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته “الاقتصاد نيوز، أن “وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أجرى جولة ميدانية في محافظة البصرة رافقه فيها عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة النائب ياسين العامري”.
وأضاف أن “الزيارة شملت ناظم العشار ونهري العشار والخندق، للاطلاع الميداني عليهم”.
ووجه الوزير، بـ”تأهيل اجزاء من الناظم مع تحسين نوعية المياه، من أجل اضفاء لمسة جمالية على المكان تليق بمحافظة البصرة”.
وبين “أهمية نهر العشار الذي يعتبر الشريان الحيوي لمدينة البصرة القديمة التراثية”، موجهاً ملاكات الوزارة في المحافظة “المباشرة بأعمال تطوير نهر العشار ونهر الخندق وازالة الترسبات والقصب، والبدء من منطقة نظران مع إعادة تنفيذ قناطر عدد/3 أبتداء من جسر نظران ولغاية نهر الخندق، حيث تعتبر هذا المنطقة من المناطق التراثية والسياحية في محافظة البصرة”. -

القضاء يبرء حفيد الأخ غير الشقيق لصدّام حسين من مجزرة سبايكر(وثيقة)
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
قررت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، تبرئة عبد الله ياسر سبعاوي، حفيد الأخ غير الشقيق للمقبور صدام حسين، من تهمة المشاركة في مجزرة “سبايكر”، بعدما كانت السلطات العراقية استردته من الجانب اللبناني في آب (أغسطس) العام الماضي بمشاركة شرطة الإنتربول.
كما قررت المحكمة أيضاً تبرئة المدعو طارق خلف من جريمة مجزرة سبايكر عام 2014، وذلك بحسب وثيقة رسمية كشف عنها اليوم السبت.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة جنايات الرصافة الهيئة الاولى تشكلت بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) الجاري برئاسة القاضي ضياء كاظم عبد سبع وعضوية القاضيين علي قاسم شخيط وجواد حسين كاظم المأذونين بالقضاء، وأصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي ابراهيم، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما.
وأضاف أن المحكمة قررت إلغاء التهمة الموجهة إليهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر، وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين عن دعوى أخرى.
وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم هو حفيد الأخ غير الشقيق للمقبور صدام حسين، سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل المسلحين وصناعة القنابل.
المصدر / متابعة خبرية -

إيران تستدعي راعي المصالح الأميركية احتجاجاً على بيان أميركي خليجي
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
الخارجية الإيرانية استدعت، أمس الخميس، القائم أعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران للاحتجاج على ما ورد في البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.
أفادت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإيرانية استدعت، أمس الخميس، القائم أعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران للاحتجاج على ما ورد في البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بعد اجتماعهم في نيويورك الاثنين الماضي.
وذكرت “إرنا” إن الخارجية الإيرانية أعلنت احتجاجها “الشديد” و”إدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للموقف غير المحسوب للإدارة الأميركية وتصرفاتها الاستفزازية”.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن البيان الخليجي الأميركي يتضمن “اتهامات باطلة” ضد إيران و”مزاعم مرفوضة مدعومة من الإدارة الأميركية بشأن السيادة الوطنية لبلدنا فيما يخص الجزر الثلاث الإيرانية”، في إشارة إلى جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي تعتبرها الإمارات محتلة فيما تقول طهران إنها جزء من أراضيها.
وأكدت الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع مع الدبلوماسي السويسري أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الدفاع عن وحدة أراضيها والحفاظ على أمنها ومصالحها، وتقف في وجه تهديدات الإدارة الأميركية فيما يخص الأمن البحري والملاحة التجارية وتتخذ تدابير لازمة في هذا المجال لتأمين مصالحها الوطنية”.
وفي ختام اجتماع في نيويويوك الاثنين الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحّب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بـ”التواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي”.
وشدد الوزراء على “أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”. كذلك أعاد الوزراء تأكيد “التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس”.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من “الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة”.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة “التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
وبشأن الجزر الثلاث، أكد وزراء خارجية دول الخليج والولايات المتحدة “مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
المصدر / ميدل ايست نيوز
-

اعتقال متهم سرق 100 مليون دينار من داخل منزل في البصرة
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقته ١٠٠ مليون دينار في شط العرب في محافظة البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه “بعد أن استخبرت مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة بحصول حادث سرقة ١٠٠ مليون دينار ومسبحات وخواتم فضية من دار في أحد أحياء قضاء شط العرب”.
واضافت ان “المفارز شرعت بجمع المعلومات الكافية ليتم التوصل الى المتهم وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته جميع المسروقات”.وأشارت الى انه “بعد التعمق معه بالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بسرقة الدار”. -

المالكي يوجه رسالة للكويت: سلّموا للمنطق.. لن نسمح بالتجاوز على المحكمة الاتحادية
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، الكويت لتقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.
وقال المالكي في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إنه “من الطبيعي ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية”.
وأضاف: “لكن على الكويت ان تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، (واشير هنا الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة”.
ودعا المالكي الكويت، “إلى تقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ونرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب”.
وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.
وقال مجلس الوزراء في بيان، يوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
-

الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين» وواشنطن تعتبره خطوة إلى الوراء
السيمر /النمسا /السبت 23 . 09 . 2023
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون «يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف».
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى «سوء الحجاب».
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم «مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب» لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ «مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني». وتابعت «لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران».
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات «لإلغاء» مشروع القانون الذي وصفته بأنه «قمعي ومهين». وقالت: «لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية». وأكدت أنّ «على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة».
كما انتقد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، الجمعة، مشروع قانون “الحجاب والعفة” الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في البرلمان.
وكتب على حساب المستخدم “المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر السابق، “القانون العقابي الجديد الإيراني بشأن الحجاب الإلزامي هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق المرأة، الحقوق الإنسانية والحريات الدينية.
وقال أبرام بيلي: “نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهو يطالب سلمياً بالديمقراطية والكرامة الإنسانية الأساسية”.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.
وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.
وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.
وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.
المصدر / ميدل ايست نيوز
-

الكويت: نعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في “خور عبدالله” مع العراق سارية
السيمر /النمسا /الجمعة 22 . 09 . 2023
– نحتقظ بكامل حقنا باتخاذ ما نراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقنا الشرعية
– «الدرة».. ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لطرف آخر فيهقال ممثل الأمير الكويتي نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الكويت تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع العراق سارية، داعياً “العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162”.
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، أضاف الصباح أن “الكويت حرصت على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية”.
وأكد على ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم ومغالطاته.
وتابع “نحتقظ بكامل حقنا باتخاذ ما نراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقنا الشرعية”.
وشدد على أن حقل الدرة هو ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لأي طرف آخر فيه.
وثمن الصباح، إعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه سعيا لاستدامة موارد المياه.
وأكد على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي.
ودعا كافة الأطراف في السودان لوقف القتال ودعم المبادرة السعودية الأميركية.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي في سورية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود
السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد الرئيس
بداية تتقدم دولة الكويت بأحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا السلاسل الزلزالية التي أصابتها وأدت إلى وفاة وإصابة آلاف الضحايا كما أنقل ذات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة ليبيا إثر الاعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحتها وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين داعين المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للضحايا وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.يسرني أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم ولبلدكم الصديق لانتخابكم رئيسا للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد / تشابا كورشي خلال رئاسته للدورة السابقة.
ولا يفوتني أن أثمن عاليا المساعي البناءة والقيادة الحكيمة لمعالي الأمين العام لهذه المنظمة العريقة وجهوده في إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة ومتمسكا بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن الدوليين.
السيد الرئيس
أقف هنا مجددا لمخاطبة المجتمع الدولي عبر إحدى أسمى منصاته وذلك في ظل ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وتقلبات باتت تهدد عالمية تعدد الأطراف تحت طائلة اختبار حقيقي بين قابلية الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود فسيل المخاطر والتهديدات المحيطة بعالمنا اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر فضلا عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني كل ذلك وأكثر بات يتطلب تعاونا دوليا قائما على الشراكة والمسؤولية.وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية ما ورد في مبادرة الأمين العام التي تحمل عنوان «خطتنا المشتركة» والتي شخصت ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والاستفادة مما تملكه منظمتنا من إرث متراكم وتنوع للأدوات وتعدد للآليات.
السيد الرئيس
حرصت دولة الكويت ومنذ قرابة العقدين من الزمن إيمانا منها بمبدأ حسن الجوار على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة حيث أنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الديبلوماسية متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تؤكد دولة الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833 والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162 وندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول.
السيد الرئيس
75 سنة عانى خلالها الاشقاء من الشعب الفلسطيني الحر من عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية ومن هنا نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي والإسلامي وفي إطار التنفيذ لقرار الجمعية العامة تقدمت بلادي بمرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى في شأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير مؤكدين على موقفنا الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة السلام العربية وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.إن ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ داعين كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه معربين عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية – الأميركية.
وحول الأوضاع في اليمن الشقيق نجدد دعمنا للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.
وفيما يخص سوريا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254.
وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخا لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإننا نجدد الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات.
كما تؤكد بلادي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات كما تؤكد دولة الكويت على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
سيدي الرئيس
إننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين.السيد الرئيس
قامت دولة الكويت من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار «كويت جديدة» بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد.وفي ظل ما يشهده عالمنا من تدهور بيئي قامت بلادي وبشكل طوعي ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الامكانات المتاحة خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة فضلا عن تعهدنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية.
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف لإيمانها بمركزيته في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة ونتطلع لنجاح مؤتمر تغير المناخ «كوب 28» المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس.
كما ترحب وتثمن بلادي بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعيا لضمان استدامة موارد المياه.
كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان «صحراء خضراء بيئة أفضل» سعيا لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية.وفي الختام
انطلاقا من إيمان دولة الكويت الراسخ بالمساواة والعدالة وحقوق الانسان فإننا نتطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الانسان للفترة (2024 – 2026) في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل وسنسعى من خلال عضويتنا تلبية لتطلعات العالم النامي بمد جسور التعاون والعمل بما يسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وذلك بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع.ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».




