التصنيف: الأخبار

  • بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

    بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

    فيينا / الجمعة 15. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أدلى المرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية لروسيا 2024، عبر التصويت الإلكتروني.

    واستخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته في مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الرئيس الروسي يشارك عن بعد في يوم التصويت الموحد في الخريف (الانتخابات التشريعية في البلاد).

    والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).

    افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا – منطقة كالينينغراد.

    وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

    ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح “الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي” ليونيد سلوتسكي، ومرشح “الحزب الشيوعي الروسي” نيكولاي خاريتونوف، ومرشح “حزب الناس الجدد” فلاديسلاف دافانكوف.

    ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.

    المصدر: RT

  • تنويه إلى سائقي بغداد: المباشرة بغلق نفق النسور لمدة 30 يوماًُ

    تنويه إلى سائقي بغداد: المباشرة بغلق نفق النسور لمدة 30 يوماًُ

    فيينا / الخميس 14. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن المباشرة بقطع نفق النشور باتجاه الحارثية لمدة 03 يوماً، ابتداءً من اليوم.

    وذكرت المرور في بيانها انه سيتم قطع نفق النسور باتجاه الحارثية هذا اليوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة مساءاً لمدة 30 يوم وذلك لصب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون المرحلة الأخيرة (مشروع مجسر وانفاق ساحة النسور).

    وستكون هناك تحويلة مؤقتة للسير من فوق النفق باتجاه ساحة النسور والعودة من اعلى النفق باتجاه الحارثية. .. وسيكون هناك جسور عدد 2 فوق النفق الجديد للسير من ساحة النسور باتجاه اليرموك.

  • الإسلامي الكردستاني: ندعم إجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان

    الإسلامي الكردستاني: ندعم إجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان

    فيينا / الخميس 14. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الخميس، دعمه لإجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان.

    وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه “الاقتصاد نيوز”، إن “الموظفين في إقليم كردستان يجب ضمان رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم مع الإشارة إلى حاجة الوقت في عملية التوطين وعدم حصره بشهر واحد”.

    وأشار إلى دعم ملف توطين الرواتب من خلال حكومة إقليم كردستان وبطريقة صحيحة ويكون للموظف حساب ومن خلال الحكومتين يتم دفع راتب الموظف من خلاله”.

    وأوضح، أن “قرار المحكمة الاتحادية هو ضمان لحقوق الموظفين وأن تكون رواتبهم موطنة في البنوك المعتمدة وعبر وزارة المالية في كردستان وتدقيقها من قبل البنوك الاتحادية وديوان الرقابة المالية”.

    وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة”.

  • مدير إستخبارات السلطة يبدأ بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة

    مدير إستخبارات السلطة يبدأ بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة

    فيينا / الخميس 14. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.

    وأضافت القناة أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله، بحسب موقع الجزيرة نت.

    وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    وأشارت “كان” إلى أن وزير جيش الإحتلال يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.

    وقالت الهيئة إن “إسرائيل” تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس في اليوم التالي للحرب.

    وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

    وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس تل أبيب إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

    لكن زعيم المعارضة في “إسرائيل” يائير لبيد قال إنه “من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس”.

    وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية “الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن الكيان، إذا كان الأمر يتعلق بأمن “إسرائيل” فسنعمل مع السلطة الفلسطينية”.

  • الإقليم يوجه سهامه صوب المحكمة الاتحادية.. الحس الانفصالي يتواصل ودعوات الردع تتعالى

    الإقليم يوجه سهامه صوب المحكمة الاتحادية.. الحس الانفصالي يتواصل ودعوات الردع تتعالى

    فيينا / الخميس 14. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    تواصل سياسة إقليم كردستان التهجم على الحكومة المركزية وجميع المؤسسات الاتحادية للتأثير على القرارات بشأن الملفات العالقة من بغداد، بالتوازي مع تصريحات محكمة إقليم كردستان منتهية الصلاحية التي تهجمت بها على المحكمة الاتحادية في محاولة للتأثير على القرارات السابقة. 

    وبحسب سياسيين، فان صمت الحكومة المركزية ومحاولة تصفير الخلافات مع حكومة الإقليم ساهم في تمادي التصريحات المسيئة وسط مطالبات سياسية وشعبية بضرورة وضع حد للسياسة الانفصالية التي يمضي بها الإقليم عبر  خرق القانون والدستور. 

    *إساءة صارخة 

    وبالحديث عن هذا الملف، وصف ائتلاف دولة القانون، تصريحات محكمة إقليم كردستان ضد المحكمة الاتحادية العليا بالمخالفة للدستور، فيما أكد ان الأخيرة مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد.   

    ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الإقليم التي تتهجم على المحكمة الاتحادية في حين ان لديها ممثلين عن الإقليم فيها”، مشيرا الى ان “كردستان تمتثل الى القرارات التي تتناغم مع مصالحها وتتهجم في حال تباينت مع سياستها”.  

    ويتابع، ان “يجب استدعاء بعض القيادات التي سجلت تصريحاتهم بالمساس في عمل المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “تواصل التشهير والقذف على المحكمة الاتحادية هو احدى محاولات التأثير على القرارات التي تمضي الأخيرة بالبت بها”.  

    ويتم السكيني حديثه: ان “الادعاء العام يجب ان يأخذ دوره بتحريك دعاوى قضائية ضد جميع الجهات التي تسيئ الى المحكمة الاتحادية”، مضيفا ان “الاتحادية مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد”. 

  • المتحدث باسم الحكومة : لا صحة لإيقاف تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان

    المتحدث باسم الحكومة : لا صحة لإيقاف تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان

    فيينا / الأربعاء 13. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.

    وقال العوادي للوكالة الرسمية وتابعته / اليوم الأخبارية /، إن “تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل”.
    وأضاف أن “وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءت التوطين في المصارف المعتمدة”.

  • محمود المشهداني و4 نواب سنة يعلنون تشكيل “كتلة الصدارة”: نريد الإصلاح والعدالة

    محمود المشهداني و4 نواب سنة يعلنون تشكيل “كتلة الصدارة”: نريد الإصلاح والعدالة

    فيينا / الأربعاء 13. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن نواب سنة، وهم كل من محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه، والسياسي فارس الفارس، تشكيل كتلة “الصدارة” السياسية البرلمانية الجديدة.

    وأصدر النواب، بياناً ورد لـ “إيشان”، جاء فيه، أن “قرار تشكيل الكتلة جاء ضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين أعضاء الكتلة ومع الآخرين”.

    وأضاف النواب: “إننا نسعى لتحقيق الإصلاح الحقيقي ونبدأ بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية وفي مقدمتها ضمان التوازن الوطني وتحقيق المطالب لأهلنا في المناطق المحررة، والإسراع بإعادة النازحين وتعويضهم لاستعادة حياتهم في مناطقهم، وحسم تشريع قانون العفو العام”.

  • السوداني بوجه “العناد الكردي”.. ماذا بعد انسحاب ممثل الإقليم من المحكمة الاتحادية

    السوداني بوجه “العناد الكردي”.. ماذا بعد انسحاب ممثل الإقليم من المحكمة الاتحادية

    فيينا / الثلاثاء 12. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    بينما تتواصل قرارات المحكمة الاتحادية، بما يخص العلاقة بين التعاملات المالية والإدارية بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة المركزية في بغداد، يواجه رئيس الوزراء الاتحادي “عناداً” كردياً، يعرفه العراق منذ العام 2003، الأمر الذي قد تحول إلى سجال سياسي يهدد بنية العملية السياسية بمجملها، وهذا ما يحذر المراقبون من تبعاته.
    وفي محاولة منه، لمواجهة “عناد الكرد” وتداعيات خطوات كردستان تجاه المحكمة الاتحادية وما قد يتبعها من قرارا لاحقة، استقبال السوداني اليوم رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب.
    وشهد اللقاء وفقا لبيان مكتب السوداني “بحث الأوضاع العامة في البلاد، بما فيها الأوضاع في إقليم كردستان العراق”.
    وأضاف مكتب السوداني أن “الأخير جدد تأكيداته على أهمية تكامل العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل دعم البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات والإصلاح والنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في جميع أنحاء العراق”.
    وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى “المواضيع المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأهمية استمرار الحوار من أجل معالجتها، وفق ما نصّ عليه الدستور”.
    وجاء لقاء السوداني بكتلة الحزب الديمقراطي الكردساني، بعد إعلان قاض كردي، انسحابه من المحكمة الاتحادية، كممثل عن السلطة القضائية لإقليم كردستان داخل المحكمة الاتحادية.

    القاضي زيباري يهاجم
    ويحذر مراقبون من أن “العناد الكردي، قد يجر البلد إلى سجال سياسي طويل، وهو ما سيؤثر على استقرار العملية السياسية (المهزوزة) بانسحاب التيار الصدري من المفاصل التشريعية والتنفيذية”.
    بعد ساعات من موافقة المحكمة الاتحادية في العراق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن أحد قضاتها الكرد انسحابه من المحكمة احتجاجاً على سلسلة قرارات «اتخذتها ضد إقليم كردستان».
    وأعلن القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، عبد الرحمن زيباري، انسحابه من أعلى سلطة قضائية في البلاد احتجاجاً على ما وصفها بـ”سلسلة القرارات التي اتخذتها المحكمة ضد إقليم كردستان”.
    وقال القاضي زيباري، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، الثلاثاء: “لقد وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وإمكاناتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في كثير من مواد الدستور الاتحادي”.

    وعزا القاضي سبب انسحابه إلى “ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية”.

    وأضاف زيباري أن “المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفيدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر”.

    وأوضح أن “منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد على حماية سلطات الأقاليم أو الولايات أكبر من حرصها على السلطات الاتحادية لأن هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم. غير أن ما لمسته هو عكس ذلك كما أشرت إلى ذلك آنفاً”

    وأكد القاضي الكردي أن “الدستور العراقي لسنة 2005 من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع الدستوري أو الآباء المؤسسون على إخضاع تعديله لإجراءات معقَّدة حمايةً للمبادئ الدستورية المتفق عليها، ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم”، مستدركاً بالقول: “إن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها لنصوص الدستور في كثير من الدعاوى هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق والذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري”.

    وبيَّن زيباري أنه “بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة وفق ما تقتضيه المادة (92) من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 المعدل الذي شُرع قبل نفاذ دستور عام 2005 والمتعلقة بتشكيلها وآلية التصويت فيها في أثناء إصدار الأحكام والقرارات التي تكون في معظمها بالأكثرية، جعلت ممثلي إقليم كردستان (وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة) عاجزين من الناحية العددية عن تفادي صدور قرارات وأحكام تعد في نظرهما ماسَّة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري”.

    وفيما أشار إلى أنه ثبّت موقفه الدستوري والقانوني المخالف والمعارِض في كثير من الأحكام والقرارات، أكد أنه في الوضع الحالي يتعذر تحقيق الأهداف التي شغل المنصب من أجلها ومن تغيير اتجاهات المحكمة».

    ويقول الخبير القانوني علي التميمي، إنه “لا أثر قانونياً لانسحاب القاضي، لأنه في النهاية لا يقدم ولا يؤخّر”.
    وأضاف في تصريحات صحفية أنه “وفق القانون فإن هناك ثلاثة قضاة احتياط يتم تعويض المنسحبين أو المتوفين أو الذين يتعرضون إلى حوادث أو المتغيبين حيث يحل محلهم أحد هؤلاء القضاة الثلاثة”.

    وأشار إلى أن “ذلك لا يؤثر لا في عمل المحكمة ولا في إدارة جلساتها، إنما المحكمة تستمر في عملها بشكل طبيعي”.

    لكنّ الخبير السياسي إحسان الشمري، رجَّح في منشور على منصة «إكس» أن يكون انسحاب القاضي زيباري مقدمةً لخطوات جديدة من أربيل تجاه “النظام والعملية السياسية”.
    وفي تصريحات إعلامية، رجح مراقبون للشأن العراقي “خطوات تصعيدية من حكومة إقليم كردستان ضد السلطات في بغداد على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية وفي أعقاب انسحاب قاضٍ كردي منها”.
    ويرى المراقبون أن “العلاقة بين بغداد وأربيل مقبلة على “ربيع ساخن”، لكن قدرة الكرد على اتخاذ مواقف كبيرة قد تكون محدودة بسبب الانقسام السياسي بين الحزبين الرئيسيين؛ (الديمقراطي الكردستاني)، و (الاتحاد الوطني)”.
    وتقول المحكمة الاتحادية العليا إن “آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً إلى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب”، وأضافت في بيان “لذا فإن من واجب حكومة إقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد” معتبرة أن الهدف من “قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الإقليم، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

    وتابع البيان أنه “على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ، الإسراع وبذل الجهود لتحقيق عملية التوطين، على أن يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.

    وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

    وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومة في بغداد “بتوطين رواتب” جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم”.

    وأوضح أن هذه المدفوعات “تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات المقبلة”. وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة “تنفيذ” القرار “دون الرجوع” إلى سلطات الإقليم.

    ويلزم القرار كذلك أربيل “بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

  • بوريل يندد باستخدام الجوع “سلاحا للحرب” في غزة

    بوريل يندد باستخدام الجوع “سلاحا للحرب” في غزة

    فيينا / الثلاثاء 12. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع “سلاحا للحرب” في غزة، في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي.

    وقال بوريل “هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان”، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر حيث أدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس إلى مقتل 31184 شخصا، أغلبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

    ولفت بوريل إلى أنه “عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرا أو جوّا، لا بدّ من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البرّي الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع”.

    وأكد أن “تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب”.

    واضاف “في وقت نندّد بالأمر في أوكرانيا، لا بدّ من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة”.

    لا تدخل المساعدات الدولية التي تشرف إسرائيل على نقلها سوى بكميات قليلة جدّا إلى قطاع غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من أن 2,2 مليون شخص من سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون، مهدّدون بالمجاعة.

    ونزح 1,7 مليون من السكان بسبب الحرب ويتجمع القسم الأكبر منهم في رفح قرب الحدود مع مصر، المهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل.

    ويزداد الوضع خطورة في الشمال حيث أصبح إيصال المساعدات لحوالى 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة شبه مستحيل في ظلّ عمليات النهب والقتال والتدمير.

    تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية الذي أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

    وخُطف أكثر من 250 شخصا أثناء الهجوم وتقدّر إسرائيل أن 130 منهم ما زالوا محتجزين في القطاع. ومن بين هؤلاء يعتقد أن 32 توفوا أو قتلوا. وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أن بينهم جنديا قتل خلال هجوم حماس ونقلت جثته إلى غزة.

    وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء أن 31184 شخصا 72% منهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.

  • الخلافات تعصف بالمكون السُني مجدداً.. العراق بلا رئيس برلمان و”الحلبوسي والخنجر” يتصارعان

    الخلافات تعصف بالمكون السُني مجدداً.. العراق بلا رئيس برلمان و”الحلبوسي والخنجر” يتصارعان

    فيينا / الثلاثاء 12. 03 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    تواصل القوى السُنية عرقلة تنصيب رئيس البرلمان الجديد خلفا للمطرود محمد الحلبوسي، من خلال عدة نقاط ابرزها، تعنت حزب تقدم في ترشيح البديل، مقابل رفض الكتل الأخرى التي تحاول ترشيح شخصية تنال مقبولية جميع الاطراف، حيث عصفت الصرعات بالمشهد بعد الجولة الأولى من معركة التغريدات بين اطراف السيادة وتقدم. 

    وبحسب سياسيين فان، حسم اختيار البديل يعد من الشأن الداخلي للكتل السُنية، بعد السماح للمكون بتعديل النظام الداخلي، فضلا عن تحذيرات وجود خلطة سياسية جديدة مبنية على التخادم الاقتصادي والمصالح للتوافق على رئيس البرلمان الجديد، بعد احترام الصراع بين الحلبوسي والخنجر. 

    وبالحديث عن هذا الملف، تكشفت عضو مجلس النواب النائب سهيلة السلطاني، اخر تفاصيل اختيار بديل رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي، فيما اكدت تصاعد الخلافات بين قوى المكون السُني حال دون حسم منصب رئاسة البرلمان.  

    وتقول السلطاني في حديث لوكالة / المعلومة /، ان “الاطار التنسيقي وقع على مقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان من القوى السياسية السُنية”، مشيرة الى ان “الكتل السياسية الشيعية غير معنية بتأخير عقد جلسة اختيار بديل الحلبوسي”.  

    وتتابع، ان “مقترح التعديل في النظام الداخلي لمجلس النواب سيشمل مواد ترشيح الرئيس الجديد من الكتل السُنية”، لافتة الى ان “تأخر الاختيار الرئيس الجديد يعود الى عدم حسم شخصية واحدة من المكون السُني”.  

    وتتم السلطاني حديثها: ان ” الأمور تشير الى ان القوى السياسية السُنية لم تصل الى توافق تام على المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان”، مضيفة ان “تصاعد الخلافات بين قوى المكون السُني حول اختيار بديل الحلبوسي عقّد المشهد السياسي الحالي”. 

    الخلافات تعصف بالمكون السُني مجدداً.. العراق بلا رئيس برلمان والخلافات تعصف بالمكون السُني مجدداً.. العراق بلا رئيس برلمان و”الحلبوسي والخنجر” يتصارعان 

    *تعطيل التنصيب 

    الى ذلك، يتهم السياسي في محافظة الانبار، عبد الوهاب البيلاوي، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بتعطيل التصويت على رئيس جديد للبرلمان، داعيا كتل الاطار التنسيقي الى عدم التصويت على مرشح حزب تقدم.   

    ويقول البيلاوي، في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “رئيس حزب تقدم متهم بصفقات فساد وجرائم مخلة بالشرف والحنث باليمين فكيف سيكون مرشحه القادم؟”، مشيرا الى ان “ملف تعامل حزب تقدم مع الشركة الإسرائيلية لم يُحسم لغاية الان”.   

    ويتابع، ان “جميع الكتل السياسية السُنية توافقت على عدم التصويت على مرشح حزب تقدم، وتمرير المرشح الذي تم تقديمه وحصل الاجماع عليه”، مضيفا ان “عدم التصويت على مرشح رئيس البرلمان الجديد يعد المشكلة الأكبر التي تواجه العملية السياسية في الوقت الحالي”. 

    *الاستهتار بالقانون ؟ 

    من جانبه، ينتقد القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي، اجتماعات رئيس مجلس النواب المطرود بقرار قضائي مع قيادات الكتل السياسية، فيما اكد ان هنالك خلطة سياسية جديدة بشان اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.  ويقول الدليمي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “تعديل النظام الداخلي من اجل اتاحة الفرصة لترشيح البديل من حزب تقدم”، مشيرا الى ان “المصالح السياسية والاقتصادية والتخادم الحزبي وصل الى مراحل متقدمة جدا”.  

    ويتابع، ان “الاطار التنسيقي مطالب بوضع حد الى تحركات وخروقات الحلبوسي التي تمت في الفترة السابقة والفترة الحالية”، لافتا الى ان “المعايير الديمقراطية والقانونية كفيلة بإبعاد الحلبوسي عن الساحة السياسية”.  

    ويتم الدليمي حديثه: ان “الحلبوسي وحزب تقدم وصل الى مرحلة الاستهتار بالدولة والقانون في العديد من الملفات”، مشيرا الى ان “هنالك خلطة سياسية جديدة بشان اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ستنكشف خلال الأيام القليلة المقبلة”.  

    وشهدت الأيام القليلة السابقة ارتفاع حدة الخلافات داخل قوى المكون السُني التي وصلت الى التشهير والتهديد بفضح المتورطين بملفات الفساد بين الحلبوسي والقيادات الاخرى او التنازل عن ترشيح بديل الحلبوسي من باقي المكونات، وسط دعوات من الكتل النيابية الأخرى بضرورة حسم المنصب من اجل استمرار عمل البرلمان.