التصنيف: الأخبار

  • رغم “الدماء والشتائم”.. البرلمان يتستر على “عركة” الجبوري والحلبوسي في “السبت السنيّ”

    رغم “الدماء والشتائم”.. البرلمان يتستر على “عركة” الجبوري والحلبوسي في “السبت السنيّ”

    فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي عدم اتخاذ رئاسة البرلمان أي إجراء قانوني بحق الأعضاء الذين تسببوا بالشجار والشغب الذي حصل خلال جلسة اختيار رئيس البرلمان، التي جرت يوم السبت الماضي، الذي عرف باسم “السبت السني”

    وأشار المصدر إلى تعمد رئيس المجلس بالإنابة “محسن المندلاوي” عدم فتح هذا الملف لتورطه بإطلاق “ألفاظ نابية” خلال تلك الجلسة.

    ونقلت وسائل إعلام، عن المصدر قوله، إن “النظام الداخلي لمجلس النواب وضع ضوابط لسلوك أعضاء المجلس خلال الجلسات، وكان المجلس اتخذ لمرات عديدة إجراءات وعقوبات انضباطية تجاه نواب كانوا خالفوا السلوك العام خلال الجلسات في الدورات السابقة”.

    وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ما جرى في جلسة انتخاب رئيس البرلمان قبل أيام لم نعتَدْ عليه خلال السنوات الماضية، وكان الجميع يتوقع أن يُحال النواب الذين اشتبكوا بالأيادي وتراشقوا بالألفاظ المسيئة إلى اللجنة القانونية بهدف توجيه عقوبات انضباطية بحقهم، إلا أن هذا لم يحدث، لأن رئيس البرلمان أغفل هذا الإجراء”.

    وعزا المصدر، عدم اتخاذ رئاسة المجلس أي إجراء إلى “تورط رئيس المجلس الحالي بالإنابة، محسن المندلاوي، بتبادل الألفاظ النابية، حيث شتم النائب أحمد الجبوري علنًا، لافتًا إلى أنه لو فتح تحقيقًا في الحادثة لاتخاذ إجراءات قانونية سيتم الزج باسمه هو الآخر وليس فقط النواب الذين تسببوا بالمشاجرة.

    وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، السبت الماضي، شجارًا وعراكًا بالأيدي، تسبب بإصابة النائب عن حزب “تقدم”، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب مثنى السامرائي، في خلافهما على تأجيل الجولة الثالثة من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم أنهما ينتميان إلى الكتل “السنية” المكلفة بترشيح رئيس المجلس وفق العرف السائد في البلاد، ليتبادل بعدها عدد من النواب ورئيس المجلس بالإنابة الشتائم.

    وخلصت الجولة الثانية من التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب، إلى حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، ومحمود المشهداني على 137 صوتًا، وعامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات.

  • بعد “حصار العبيدي”.. الصدر يأمر أنصاره بترك “العنف” ضد المسيئين لوالده ويمنع التظاهر إلا بأمر مركزي

    بعد “حصار العبيدي”.. الصدر يأمر أنصاره بترك “العنف” ضد المسيئين لوالده ويمنع التظاهر إلا بأمر مركزي

    فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد حوادث عدة، شهدتها بغداد والمحافظات، تتعلق بقيام صدريين غاضبين، بضرب ومهاجمة وتعنيف، أشخاص بدرت منهم اساءات بحق آل الصدر، كان آخرها مهاجمة وحصار منزل صاحب تعليق مسيء للشهيد محمد الصدر، في منطقة العبيدي ببغداد، وجه زعيم التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري) مقتدى الصدر، بمنع كل أشكال العنف ضد المسيئين، فيما أمر بعدم خروج أي تظاهرة “صدرية” إلا بعد أمر مركزي.

    ونشر صالح محمد العراقي بياناً ورد لـ “إيشان”، جاء فيه “إن خطوات سماحة السيد العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقياً ودولياً ازعج الكثير.. وها هم يلجؤون الى سب وشتم أبيه وشتمه ظناً منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفاً منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت”.

    وأضاف: “يمنع ُالعنـ،،ـف والتهجم على منازل هؤلاء المنـ،،ـدسين والحاقـ،،ـدين والمدفوعي الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بامر مركزي.. ويمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية و (العسكرية) بل مطلقاً”.

    وأكمل قائلاً: “بل غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الاعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات اياً كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظناً منكم انكم تؤذوهم”.

    وأشار إلى أن “كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براءُ منه.. فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلاً او عمداً فهو اما مندس او جاهل”.

    وفي التاسع عشر من أيار الماضي، تعرّض منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره)، إلى محاصرة من قبل عشرات المناصرين للتيار الصدري.

    وأظهرت مقاطع مصورة، حصار منزل صاحب التعليق، وإطلاق النيران باتجاه منزله مع إطلاق الأهازيج.

    ودخل وزير الصدر مصلح محمد العراقي، على خط الحادثة وقال: “أوكلوا الأمر إلى القوات الأمنية، فإن القانون يدينه”.

    وفي نفس اليوم، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الحادثة التي شهدتها منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، بعد محاصرة منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره).

    وذكرت الخلية في بيانها الذي ورد لـ “إيشان”: “في الساعة 1700 من اليوم الأحد حصل تجمع وحركة أشخاص بعضهم مسلحين وعجلات ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، الأمر الذي واجهته القوات الأمنية بحزم، وقد حصل إطلاق نار مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين وكذلك القوات الأمنية، الأمر الذي استدعى تعزيز محل الحادث بقطعات إضافية لغرض إلقاء القبض على كل من يعبث بالأمن ويتجاوز على القوانين والقطعات الأمنية”.

    وأضافت، أن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية شخصت وستلاحق المسؤولين عن هذه الأعمال التي تهدد السلم المجتمعي وتعرض المواطنين للخطر وتشغل القطعات الأمنية عن قيامها بواجباتها المهمة لمجابهة التحديات”.

    وأشارت إلى أن “القانون وقطعاتنا الأمنية بمختلف عناوينها مسؤولة عن التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر التي تسيء وتتجاوز باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى لخلق الفتن وتهديد السلم المجتمعي وتجاوز القوانين”.

    وقبل أن تختتم الخلية بيانها قالت: “ستتعامل قواتنا الأمنية بحزم وفق القوانين وما تمليه عليها المسؤوليات القانونية والوظيفية وشرف واجب حماية الدستور وحماية الشعب والممتلكات العامة والخاصة”.

  • غانتس يزيد الضغط على نتانياهو.. ويطلب تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

    غانتس يزيد الضغط على نتانياهو.. ويطلب تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

    فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    قدم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، اقتراحا إلى أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجمات السابع من أكتوبر والحرب اللاحقة بقطاع غزة، حسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

    وطبقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن مسؤولية هذه اللجنة حال تمت الموافقة على تشكيلها، ستكون فحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.

    ومع ذلك، ذكرت “تايمز أوف إسرائيل”أنه بالنظر إلى التوترات السياسية الحادة بين غانتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وتهديد الأول بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يوضح الأخير بالتفصيل من يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، يبدو من غير المرجح أن يتم تبني الاقتراح من قبل الحكومة”.

    ويمكن إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار حكومي أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست (البرلمان)، وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين أو المتقاعدين أو قضاة المحاكم المحلية.

    وعلى خلفية التدقيق المكثف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الحرب، سيكون على عاتق أي لجنة مماثلة تشكل في إسرائيل فحص ما إذا كانت البلاد أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواصلة الحرب، الأمر الذي قد يحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مذكرات الاعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقا للصحيفة.

    واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

    وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا لايزال 121 منهم في قطاع غزة، بينهم 37 لقوا مصرعهم، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.

    وترد إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس (الحركة المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية)، بقصف أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35903 أشخاص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

    وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة قادة في حماس ونتانياهو وغالانت.

    كذلك، هدد غانتس، الأسبوع الماضي، بالاستقالة ما لم يصادق نتانياهو على خطة فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

    وقال غانتس في خطاب متلفز: “يجب على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل تؤدي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية ذات أهمية وطنية… (أو) سنضطر إلى الاستقالة من الحكومة”.

    وأوضح أن الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

    وفي إعلان طلب تشكيل اللجنة الحكومية، قال حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس إن “جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الحكومية”، بالإضافة إلى “اتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها”.

    وستقوم اللجنة بدراسة السياسات وعمليات صنع القرار في الأجهزة الأمنية والمخابرات وكذلك الوزارات الحكومية فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية استجابتها للأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر وأثناء الحرب التي تلت ذلك.

    في المقابل، يصر نتانياهو على انتظار لجنة تحقيق حكومية لاتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الحكومة، وهو ما يرفض أن يحدث بينما الحرب لاتزال مستمرة في غزة.

  • الفتح: اعداد موظفي الإقليم غير حقيقية ومماطلة التوطين “فساد”

    الفتح: اعداد موظفي الإقليم غير حقيقية ومماطلة التوطين “فساد”

    فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    عدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني اليوم الاحد، ان مماطلة حكومة الإقليم بتوطين الرواتب تدل على ان اعداد الموظفين غير حقيقية.

    وقال السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان الاعداد المعلنة غير حقيقية والمصارف المراد التوطين فيها امام تحدي كبير بتدقيق البيانات”، مشيرةً الى ان “عملية التوطين تتطلب وقتا وجهدا كبيرين كون اعداد الموظفين تثير الشكوك”.

    وتابعت ان، “بيانات الموظفين يجب ان تخضع لفحص النزاهة وديوان الرقابة المالية حتى يتم تدقيقها واعتمادها بشكل رسمي”، منوهةً الى ان هناك جهل معلوماتي كبير حول الأرقام المصرح بها من قبل حكومة الإقليم والوصول الى الرقم الحقيقي يجب التأكد منه”.

    واتمت السلطاني حديثها: ان “عدم موافقة حكومة الإقليم على القبول بمصارف عراقية تابعة للحكومة الاتحادية هو عرقلة للتوطين تكمن خلفها غايات فساد كبيرة”، مؤكدةً ان “موظفي الإقليم يجب ان ينطبق عليهم ما ينطبق على أي موظف عراقي”.

    وبحسب سياسيين اكراد ان توطين الإقليم في مصارف غير حكومية يحتاج وقت طويل كون ان الإقليم يرسل كل أسبوع 360، مما يعني ان في السنة الواحدة 17الف موظف في حين ان الاعداد المتفق عليها والمعلن عنها من طرف الإقليم هي 900 موظف.

  • مجلس البصرة يكشف: المبالغ المرصودة للمحافظة غير كافية

    مجلس البصرة يكشف: المبالغ المرصودة للمحافظة غير كافية

    فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    اعتبر رئيس مجلس محافظة البصرة، السبت، المبالغ التي تم رصدها للمحافظة غير كافية، مشيرا الى عقد جلسة استثنائية للمجلس بهذا الشأن.

    وقال البدران خلال مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته السومرية، “قرر مجلس محافظة خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر مناقشة استحقاقات البصرة وموازنة المحافظة التي تراجعت من 2 تريليونات الى 850 تريليونا”.
    وأضاف أن “المبالغ التي تم رصدها غير كافية لتغطية الديون والمشاريع لذلك قرر المجلس ان تكون هنالك جلسة استثنائية في الايام المقبلة بحضور المحافظ وأعضاء البرلمان ومدراء التخطيط والمشاريع”.
    وكانت وزارة التخطيط كشفت ، اليوم السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024، مؤكدة أن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار.
  • التبعية للاجنبي مرض نفسي عند البعض : بعد قراره بإنهاء مهام بعثتها.. العراق يقدم طلباً جديداً إلى الأمم المتحدة

    التبعية للاجنبي مرض نفسي عند البعض : بعد قراره بإنهاء مهام بعثتها.. العراق يقدم طلباً جديداً إلى الأمم المتحدة

    فيينا / السبت 25 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    على الرغم من قرارها بإنهاء مهام بعثة يونامي، عاد العراق ليقدم طلباً جديداً إلى الأمم المتحدة، يخص إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
    ورغم الانتقادات الشديدة لعمل البعثة خلال السنين الماضية، وحملات التشكيك الواسعة بدورها خصوصاً بعد الطعن واسع النطاق بنتائج الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018، والانتخابات المبكرة عام 2021، لكن سلطات بغداد ترغب في استمرار دور الأمم المتحدة في مسألة الانتخابات.
    وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في تصريحات صحفية تابعتها منصة “إيشان”، إن “حكومته ستطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة مختصة بالانتخابات إذا جرى حل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل”.
    وتَقَدَّمَ العراق في مايو (أيار) 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً.
    وتشكلت بعد ذلك الطلب لجنةٌ استراتيجيةٌ من الأمم المتحدة زارت العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلصت إلى التوصية بإنهاء عمل البعثة الأممية.
    وتحدث العوادي عن أن مقترح‏ ‏الحكومة يتمثل في بقاء البعثة الأممية إلى ما بعد الانتخابات، وأنها طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 أي بعد شهر من عملية إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
    وأضاف: “لو افتُرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة”.
    وأكد المتحدث بقاء العراق بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة في ملفي حقوق الإنسان والمناخ وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم الوجود الدائم داخل العراق.
    وتابع: “من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق، وتشارك في هذا الملف، ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة موجودة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة”.
    وفي العاشر من شهر (أيار) الحالي، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بإنهاء عمل البعثة الأممية، ونقل جميع مهامها إلى السلطات والمؤسسات الوطنية والوكالات الدولية الأخرى بحلول نهاية العام المقبل.

  • “إذا زار بلادنا”.. النرويج تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت بعد صدور قرار من الجنائية الدولية

    “إذا زار بلادنا”.. النرويج تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت بعد صدور قرار من الجنائية الدولية

    فيينا / الجمعه 24 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي يوم الثلاثاء إنهم ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.

    وأفاد وزير خارجية النرويج في تصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام المحلية: “إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي وقادة حماس فسنضطر لاعتقالهم في حال وصولهم إلى البلاد”.

    ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، أضاف الوزير: “على جميع الدول الموقعة أن تتصرف وفق قرار المحكمة الدولية والنرويج”، مردفا بالقول إن الشيء نفسه “ينطبق على جميع دول أوروبا باستثناء تركيا”.

    وأكد إسبن إيدي أن النرويج لن تعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن بلاده وباعتبارها عضوا في الجنائية الدولية فإنها تدعم عملها.

    وبين وزير الخارجية أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وأوسلو تتعامل معها كغيرها من المحاكم المستقلة، مشيرا في تصريحاته إلى أهمية القدرة على مقاضاة الجرائم ضد الإنسانية.

    مذكرات اعتقال

    وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة “حماس” وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

    وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.

    واعتبرت مجموعة من الخبراء أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.

    وأكدت مجموعة الخبراء دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات الاعتقال.

    هذا، وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار.

    المصدر: RT + وسائل إعلام نرويجية

  • ألمانيا: سنعتقل نتنياهو

    ألمانيا: سنعتقل نتنياهو

    فيينا / الجمعه 24 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    صرح المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء بأن برلين ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

    وردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم شولتس: “بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون”.

    وينظر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في طلب قدمه المدعي العام كريم خان لاتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

    وقد أعلنت السلطة الفلسطينية بالفعل قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها تل أبيب. ومع ذلك، لا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة فيما يتعلق بأعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

    وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو في أواخر الشهر الماضي من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال، فإن ذلك سيشكل “جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة”.

    وقال خان لشبكة CNN يوم الاثنين إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

    وبعد إعلان خان، أعلنت ألمانيا أنها تحترم استقلال المحكمة في لاهاي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “المحكمة الجنائية الدولية هي إنجاز أساسي للمجتمع الدولي تدعمه ألمانيا دائما. وتحترم ألمانيا استقلالها وسير الإجراءات كما تفعل مع جميع المحاكم الدولية الأخرى”.

    وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي إن بلاده ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.

    وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أيضا أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال في ما يتعلق بالوضع في فلسطين.

    هذا وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها “لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح”.

    بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا “للتوبيخ”، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

    وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن “إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة”.

    المصدر: RT

  • بعد قرار محكمة العدل الدولية.. أصوات إسرائيلية غاضبة وترحيب فلسطيني

    بعد قرار محكمة العدل الدولية.. أصوات إسرائيلية غاضبة وترحيب فلسطيني

    فيينا / الجمعه 24 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    لاقى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة، لإسرائيل بالوقف الفوري للعمليات في رفح، ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية.

    وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مشاورات مع المستشارة القانوية للحكومة وعدد من الوزراء بشأن قرار المحكمة.

    وتأتي جلسة المشاورات الهاتفية لنتانياهو مع المستشارة، جالي بهراف ميارا، وعدد من الوزراء كأول تحرك إسرائيلي بعد أن أمرت المحكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح.

    وقوبل الحكم الذي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، بانتقادات من مسؤولين إسرائليين.

    واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة الدولية بـ “معاداة السامية” ودعا إلى احتلال رفح.

    واعتبر بن غفير “أن الأمر غير المتصل بالواقع الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس – حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.

    وعقّب القطب البارز في حزب الليكود النائب داني دانون قائلا إن “أعضاء محكمة لاهاي يتداولون في غرف مكيفة ويعودون إلى عائلاتهم بعد الجلسة بينما 125 مختطفًا يقبعون في الأنفاق”.

    وأكد أن بلاده ماضية في الحرب في غزة وأنها لن تتوقف إلا بعد هزيمة حماس وإعادة المختطفين.

    بدوره اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أنه كان من الخطأ إرسال وفد ليمثل إسرائيل أمام المحكمة.

    وأضاف رئيس الحزب المعارض ” إن قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية”.

    وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

    وقالت المحكمة إنها ليست “مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.

    كما طالبت محكمة العدل الدولية  بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.

    قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.

    وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

    وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

    وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

    ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

    ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتانياهو.

  • محكمة العدل الدولية تصدر أمرا بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي في رفح بجنوب غزة

    محكمة العدل الدولية تصدر أمرا بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي في رفح بجنوب غزة

    فيينا / الجمعه 24 . 05 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة تل أبيب بوقف هجومها برفح في حكم تاريخي من المرجح أن يفاقم الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

    وأشارت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إلى أن على الدولة العبرية التوقف فورا عن أي أعمال قد تفرض على الفلسطينيين في غزة “ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي”.

    المصدر / فرانس 24