غيب الموت الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار عن عمر ناهز 53 عاما. وترأس دولوار هذه المنظمة المعروفة بدفاعها عن الصحافيين عبر العالم في 2012، وقدم على رأسها الكثير منذ 12 عاما.
توفي السبت الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، عن عمر يناهز 53 عاما، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، المعروفة بالدفاع الصحافيين عبر العالم، ومقرها في باريس.
وقبل توليه رئاسة مراسلون بلا حدود، ترأس كريستوف ديلوار مدرسة الصحافة سي أف جي من عام 2008 إلى عام 2012. وقبل ذلك، عمل في مجلة “لو بوان” من عام 1998 إلى عام 2007، في قسمي المجتمع والسياسة كمراسل تحقيق. وفي السابق، عمل أيضا في القنوات التلفزيونية أ رتي وتي أف 1.
ومنذ 2002، تنشر المنظمة غير الحكومية تقريرا سنويا عن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في 180 دولة. ويعتبر هذا التصنيف العالمي لحرية الصحافة مرجعا للعديد من وسائل الإعلام والعديد من المؤسسات الدولية.
أفادت وسائل إعلام دنماركية، أن رجلا اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في أحد شوارع العاصمة كوبنهاغن، مساء الجمعة.
وتم إلقاء القبض على المعتدي، وكانت فريدريكسن مصدومة بالحادث، وفقا لقناة “TV2” الدنماركية.
من ناحيتها، أكدت شرطةكوبنهاغن وقوع حادث يتعلق برئيسة الوزراء، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت في بيان على منصة “إكس”: “لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نحقق فيها الآن، وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية”.
ويأتي الحادث قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة “إكس”: “أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، كل أفكارنا معك ومع أحبائك، وأتمنى لك الشفاء العاجل”.
يشار إلى أن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يتعافى من محاولة اغتيال على يد مسلح، في حين تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس إيكي، للضرب أثناء حملته الانتخابية في ألمانيا.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم السبت، توجيهها ضربة في اتجاه ما أعلنت أنّه “هدفٌ حيوي” للاحتلال في الأراضي المحتلة، مؤكّدةً استمرار عملياتها.
وأوضحت المقاومة، في بيانٍ مقتضب، أنّ مجاهديها نفّذوا العملية بواسطة الطيران المُسيّر، مُشدّدةً على أنّها تأتي نصرةً لقطاعغزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في “دكّ معاقل الأعداء”، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.
يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية بشكلٍ خاص، موانئ الاحتلال.
وكانت آخر العمليات التي أعلنت عنها المقاومة العراقية، قبل عملية اليوم، استهداف ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، الخميس، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال رئيس مجلس محافظة البصرة وكالةً أسامة السعد إنه تعرض للمضايقة والمنع من قبل أفراد حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أثناء جولة افتتاح مشاريع الغاز في مصفى الشعيبة اليوم، وشدد على أنهم “لا يحترمون البصرة وحكومتها ولسنا مجبرين على استقباله مرة أخرى”.
كنا باستقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي زار مصفى الشعيبة لافتتاح وحدة الأزمرة، بعدها انتقلنا إلى مكان آخر وبمجرد دخول السوداني والسيارات المرافقة له إلى الموقع قام رتل الحماية بقطع الطريق أمامنا.
تحدثت معهم وعرفت نفسي كرئيس مجلس محافظة البصرة وكالة بسبب غياب رئيس المجلس الذي يؤدي مناسك الحج، وإني أمثل حكومة البصرة التشريعية، لكنهم لم يحترموا منصبي، ولم يسمحوا لنا بالعبور.
تطور الأمر إلى مشادة كلامية لكنني منعت أفراد حمايتي من دخول في شجار معهم.
اضطررت إلى أن أسحب نفسي وحمايتي كون القوة المرافقة للسوداني لم تحترم حكومة البصرة.
كلما جاء السوداني إلى البصرة تحصل مشاكل، ولسنا مجبرين على استقبال رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى، و”غصبن عليهم يحترمون البصرة”.
ما زالت حكومة الاقليم تتمرد على قرارات المركز واخرها ما تحدثت به ممثلة مسعود بارزاني في واشنطن حول مساعي حكومة الاقليم شراء منظومة دفاع جوي خاصة بها ضاربة قرارات الحكومة المركزية عرض الحائط لكون هذا الامر من اختصاص الحكومة العراقية حصرا، وبعد تجاوزها صلاحياتها اصبحت الان حكومة الاقليم تقدم الدعم الى الكيان الصهيوني والاحتلال الامريكي بصورة علنية عن طريق حماية مصالحهم المتواجدة في الاقليم.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو تحالف النصر عقيل الرديني انه لا يحق لإقليم كردستان شراء منظومة دفاع جوي بمعزل عن المركز كونه تحت رعاية الحكومة الاتحادية.
ويقول الرديني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “جميع الامور الخارجية هي من اختصاص الحكومة العراقية وشراء هذه المنظومة خارج عن صلاحية الإقليم”. ويبين ان “هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام لدى الحكومة العراقية ويجب تحذير حكومة الاقليم بعدم تجاوز صلاحياتها” وأشار الى ان “الاقليم ما زال يتمرد على الحكومة الاتحادية”.
ويوضح ان “هذه المنظومة اذا حصل عليها الاقليم ستحمي المصالح الامريكية والصهيونية هناك وستغض البصر عن الاستهدافات التركية المتواصلة”.
الإقليم و بعد هذه المطالبات انخرط رسميا واصبح يحسب على محور أمريكا والكيان الصهيوني لما يقدمه من تسهيلات وحماية لجنودهم ولقواعدهم العسكرية ومهددا بذلك الامن القومي العراقي.
الاقليم يصطف الى جانب الاحتلال.. ممثلة بارزاني تطالب بحماية القواعد الأميركية
الى ذلك اكد المحلل السياسي هاشم الكندي ان عملية تسليح اقليم كردستان بمنظومة دفاع جوي هي انتهاك كبير لسيادة العراق. ويقول الكندي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “حكومة إقليم كردستان والديمقراطي الكردستاني مازالوا يقدمون يد العون الى الاحتلال الامريكي عن طريق تعزيز سياستهم الاستعمارية في ارض العراق”. ويضيف ان “هذه المنظومة هدفها الرئيس حماية جميع مقرات الموساد والقواعد العسكرية الامريكية المتواجدة في الاقليم” مبينا ان “هذه المنظومة تشكل خطرا على الامن القومي العراقي”.
ويبين ان” الحكومة الاقليم اصبحت متفردة بقراراتها وما زالت تقدم خدمة الى الكيان الصهيوني والاحتلال الامريكي الذين يقتلون ابناء الشعب الفلسطيني كل يوم عن طريق حماية كل جنودهم وموظفيهم”
ويعد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ومن خلال حمايته للمصالح الصهيوامريكية شريكا في العمليات الإجرامية التي تستهدف غزة والشعب الفلسطيني وعلى الحكومة التدخل وان لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام كونه ينتهك سيادة العراق.
جددت السلطات التركية تمديد الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان العراق، الذي مضى أكثر من عام على فرضه، على خلفية أنشطة لمسلحي العمال الكردستاني داخل المطار، بحسب أنقرة.
وكتبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور عبر حسابها في منصة إكس: “مجدداً تركيا تحظر مجالها الجوي امام الرحلات المتوجه الى مطار السليمانية الدولي”. وأضافت: “قرار مجحف واستهداف معلن للاقتصادي العراقي والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، مسؤولة مسؤولية مباشرة تجاه ذلك”.
وكانت تركيا قد فرضت في نيسان من العام الماضي حظراً على الرحلات الجوية من المطار وإليه، الذي يقع في مدينة السليمانية، لستة أشهر، بعد هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية، ومن ثم عادت تركيا لتمديده مجدداً.
ووفقا لمدير مطار السليمانية، هندرين هيوا، فإن إدارة المطار “استلمت تبليغا رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى حتى 7 كانون الأول من العام الجاري”.
وأشار إلى أن “المطار لا يمتلك تفاصيل عن أسباب التمديد ووجهة نظر الجانب التركي في الموضوع”.
وأشار الى أن “أربيل وسلطة الطيران المدني العراقي حاولتا سياسيا خلال الفترة الماضية إقناع تركيا بالعدول عن القرار، لكنها لم تفلح”، موضحاً أن “المحاولات السياسية قد تكون مستمرة”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويؤدي قرار التعليق إلى خسارات مالية كبيرة للمطار الذي كان يستقبل، قبل القرار التركي، رحلتين تركيتين يومياً، وهناك الرحلات الذاهبة باتجاه تركيا ورحلات الترانزيت وغيرها.
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني في حكومة الكاظمي، سيف ضرغام صكب، بعد إدانته بتلقي رشوة والإخلال بواجبات وظيفته. جاء هذا القرار بعد جلسة محاكمة ترأسها القاضي محمد سلمان محمد، وعضوية القاضيين عمار رشيد حميد ووسام عبد الله نجم. وفقاً لوثيقة المحكمة، فإن سيف ضرغام صكب، الذي كان يعمل ضابطاً في الأمن الوطني ومنسباً للعمل في لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، أدين بتلقي مبالغ مالية من المشتكي أنمار جار الله زغير كرشوة للتوسط في إطلاق سراح شقيق المشتكي علي جار الله زغير، الموقوف على ذمة قضية تحقيقية عام 2020 في بغداد. وأمرت المحكمة بنشر الحكم الصادر بحق المجرم الهارب في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه، وإصدار أمر قبض بحقه وفق القرار 160 لسنة 1983. كما أعطت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. واحتسبت المحكمة مبلغ ثلاثون ألف دينار كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب، أكرم يحيى، تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. يذكر أن هذا الحكم صدر غيابياً، وهو قابل للاعتراض والتمييز وفقاً للمادة 182/أ الأصولية، في تاريخ 29 ايار 2024.
قاد البيان الاخير لامر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، والذي حشد من خلاله لتظاهرات عارمة لـ”طرد اعضاء مجلس محافظة المثنى”، والمطالبة بارسال حاكم عسكري نزيه للمحافظة، قاد الى تساؤلات واسعة عن السبب وراء هذا التصعيد المفاجئ.
وقال الياسري في بيان ورد لـ”بغداد اليوم”، انه “منذ يوم الاربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات الا أني قلت لهم ((انا عراقي والعراقي لايسرق ولا يخون شعبه))”، مشيرا الى ان الاربعاء القادم هو المهلة النهائية للاعتصام وطرد المحافظ واعضاء مجلس المحافظة كونهم يعملون لاحزابهم فقط”.
واتضح ان هذا البيان مرتبط، باعلان سابق للياسري، حيث قال قبل ايام، انه “بلغني أن هناك عدة مكاتب اقتصادية لعدة احزاب تم فتحها في السماوة مع عشية اقرار مشاريع السماوة، والكل يعلم اننا محافظة فقيرة جداً وشعبها يعيش حالة من الفقر الشديد، لذا على محافظ المثنى غلق هذه المكاتب فوراً التي جائت من أجل اخذ عمولتها من الشركات المنفذة”.
واضاف: “بلغني أن الاقضية والنواحي تم تقسيمها بين الاحزاب كل قضاء أو ناحية الى جهة من الجهات وكأنها ميراث تستأثر به هذه الجهات، وأذلال الشعب تحت سلطة الحزب، وبلغني تم تقسيم المديريات في المحافظة على الاحزاب، الصحة الى فلان والتربية الى فلان والبلديات الى فلان، من أجل مص خيرات هذه المديريات وتحويلها الى احزابهم في بغداد لتقويم هيمنتهم الشيطانية”.
واشار الى انه “بالرغم من انشغالنا في الجهاد لطيلة هذه السنوات وعدم الرغبة بالتدخل الكثير بالوضع السياسي، لكن اذا تعلق الأمر بحق الشعب والفقراء (فعندي داعش وسارق الشعب سواء)”.
وتابع: “عالجوا الأمر في النقاط التي ذكرتها خلال اسبوع والا وحق المقدسات والشعب الذي نقاتل من أجلهما سنخرجكم من السماوة بأسم القانون والشعب”.
أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت الأول من شهر ذي الحجة الحرام. وقال مكتب السيد السيستاني في بيان، تلقته “إيشان”، إن “يوم غد السبت الموافق (8 /6 /2024 م) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1445هـ”.
عبر محافظ المثنى، مهند العتابي، اليوم الجمعة، عن اسفه على دعوات قائد انصار المرجعية حميد الياسري للتظاهرات. وقال المحافظ، في بيان تلقته /اليوم الأخبارية/”وإذ نمضي بمسارنا الحكومي نحو اهداف محدّدة تمّ تشخيصها من ميدان المحافظة ونحن بعلم وفهم مُسبقَين لما آلت اليه المحافظة في جميع مفاصلها، وقد تكلّفنا بخدمة المحافظة ونحن نعي حجم التحديات التي ستواجهنا، لذا كرّسنا جهدنا بشكل مضاعف من أجل النهوض بالمحافظة لموقعها الذي ينبغي ان تكون به”. وأضاف: ةفبعد مائة يوم من هذا التكليف وضعنا محافظتنا على سكّتها التي تنبغي لها ورغم الـ20 ساعة يوميا التي نواصل بها العمل دون انقطاع كان بابنا مفتوحا للجميع وآذاننا تسمع كل ما يتم طرحه وقلوبنا وسعت ابناء المحافظة من دون التعامل بحزبية او عشائرية او مناطقية كوننا للجميع دون تمايز”. وأردف: “يؤسفنا اليوم ما اطلعنا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)من المطالبة والدفع نحو تظاهرات لأسباب توجب الاستقضاء وتجعل اصحابها امام واجب الادلاء بمعلوماتهم للقضاء العراقي ومؤسساتنا الرقابية كهيئة النزاهة لان ما جاء بها خطير وفيه معلومات يجب ان تعطى للأجهزة الامنية كي تتخذ دورها”، مردفا: “اما جعلها مادة للرأي العام فهذا مما يجعل الفاسدين امام فرصة الهروب او الاستعداد لدفع التهم”. واكمل: “وكذا تابعنا الدعوة لوضع المحافظة تحت الحكم العسكري وهذا فيه من الخطورة ما فيه، ويجعل اصحابها امام مسؤولية الافصاح والكشف عما لديهم من اسباب تدفعهم لهكذا دعوى”. وقال: “خصوصا وان من يطالب بها هو عنوان مهم لدينا ظننا به الشجاعة بالافصاح عن الاسماء دون التلميح بهم وكشف تلك الملفات ونحن نتكفّل بانفاذ الشكوى وايصال المعلومات للجهات التي لن تتأخر عن المحاسبة حتى نضرب بيد من حديد دون أي تأخير”. وأكد: “وبالنسبة لنا كمحافظة نستقبل اي ملف من ملفات الفساد ونعتبر مسؤولية متابعته من مسؤولياتنا”. ودعا المحافظ، ابناء المحافظة ورجالاتها المخلصين “لتفويت اي فرصة لخطف المحافظة، وان محافظتنا التي كانت أبيةً على المحتلين والارهابيين هي ذاتها التي تأبى الفاسدين والفاشلين وعلى مَن يدعي الحرص ان يبادر فورا للقضاء العراقي ومؤسسات الدولة الرقابية وان لا يتأخر دقيقة واحدة عن كشف ما لديه”.