أطلقت هيئة الإحصاء في وزارة التخطيط، اليوم السبت، استمارة العمل بصفة باحث في التعداد العام للسكان والمساكن للعاصمة بغداد.
وذكر إعلام التخطيط في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط تطلق، اليوم، السبت، استمارة التقديم للعمل بصفة باحث في التعداد العام للسكان والمساكن لمحافظة محافظة بغداد، المقرر إجراؤه في 20-11-2024.
الاستمارة متاحة على بوابة (أور) الإلكترونية للخدمات الحكومية، ويستمر التقديم للمدة من (27-28) تموز 2024.
قبل يومين فقط لم يكن الفرنسيون يعرفون من هي لوسيه كاستيه، لتصبح بين عشية وضحاها ملء السمع والبصر بعد أن رشحها تكتل “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري لمنصب رئيس الوزراء. طالبت كاستيه الرئيس إيمانويل ماكرون “بتحمل مسؤولياته” وتعيينها في قصر ماتينيون.
كما كشفت الخميس عن خطواتها الأولى في حال تعيينها في هذا المنصب. من هي إذن لوسيه كاستيه وما رؤيتها السياسية التي يتصدرها إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سنه إلى 64 وأثار جدلا كبيرا في فرنسا؟
رشح تكتل “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري اسم لوسي كاستيه لمنصب رئاسة الوزراء في فرنسابعد نقاشات وجدالات دامت نحو أسبوعين. وكان التكتل قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية دون الحصول على أغلبية مطلقة. وتلك الانتخابات أتت بعد حل الرئيس إيمانويل ماكرون للبرلمان نتيجة فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.
فصلت كاستيه الخميس خطواتها الأولى والإجراءات التي ستتخذها حال تعيينها في منصب رئيس الوزراء بعد أن طالبت الرئيس “بتحمل مسؤولياته” وتعيينها في قصر ماتينيون وذلك في مقابلة على قناة فرانس2 قالت فيها إنها “جاهزة” لذلك.
Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d’autoriser les cookies de mesure d’audience et de publicité.
من هي لوسي كاستيه؟
الشابة تبلغ من العمر 37 عاما، درست في المدرسة الوطنية للإدارة، ومعهد العلوم السياسية في باريس. وهي موظفة كبيرة في الخدمة المدنية، وملتزمة بالعدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي والبيئة. تعيش مع شريكها ولديها طفل يمارس العديد من الألعاب الرياضية بما في ذلك الجري وكرة القدم.
هي إحدى الشخصيات البارزة في مجموعة الوكلاء العموميين، ما يطلق عليه اسم “خدماتنا العامة”، وهي عبارة عن تجمع لموظفين ومتعاقدين وغيرهم، معني بتصور وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية. وكانت كاستيه قد قدمت مطلع عام 2024 تقريرا استنكرت فيه اتساع الفجوة بين وسائل الخدمات العامة والاحتياجات.
حاليا، تشغل كاستيه منصب مديرة المالية والمشتريات في مدينة باريس، بعد أن كانت لمدة ثلاث سنوات مستشارة عمدة باريس آن هيدالغو، المسؤولة عن الميزانية والتمويل الأخضر.
Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d’autoriser les cookies de mesure d’audience et de publicité.
أولوية إلغاء إصلاح نظام التقاعد
أدرجت كاستيه على وجه الخصوص بين أهم أولوياتها هدف “إلغاء إصلاح نظام التقاعد” الذي أقره إيمانويل ماكرون، وبذلك يحقق اليسار هدفا إضافيا من هذا الأمر وهو قطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ينوي تقديم طلب مشابه إلى الجمعية الوطنية، البرلمان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ومن بين أولوياتها أيضا القيام “بإصلاح ضريبي كبير بحيث يدفع الجميع نصيبهم العادل” من الضرائب حسب مداخيلهم، و”تحسين القوة الشرائية”، فضلاً عن “إنهاء تراجع الخدمات العامة”، حسبما قالت لوكالة الأنباء الفرنسية. وشاركت في النضال من أجل الزواج للجميع، والمساواة بين الرجل والمرأة، وأيضا من أجل حياة أفضل عبر إعادة توزيع الموارد المالية العالمية.
وتعتزم لوسي كاستيه أيضًا زيادة الرواتب المنخفضة، و”معالجة الفقر الذي يعاني منه الفرنسيون، من خلال رفع الحد الأدنى الاجتماعي”. وبالنسبة لهذا “التوجه العام” أيضا، فإنها لم تستبعد تمريره بمرسوم ولكن بعد “مشاورات مكثفة، خاصة مع النقابات”.وأضافت أنها ضمانة “لتغيير طريقة الحكم” في مواجهة “وحشية” سنوات ماكرون.
كما لم تستبعد إمكانية استخدام المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع قانون دون تصويت. وأكدت أنه “فقط عندما يكون من الضروري وضع قانون تدعمه الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي”، في حين أن نواب اليسار لا يمثلون سوى 193 نائبا، في حين تستلزم الأغلبية المطلقة 289 نائبا.
وتعهدت كاستيه بثقة بالتزاماتها تجاه اليسار، واستبعدت أي تحالف بين اليسار والمعسكر الرئاسي، بسبب “الخلافات العميقة” مع سياسة ماكرون، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والخدمات العامة. في حين أنها لم تغلق الباب أمام إمكانية التصويت على نصوص معينة مع اليمين المتطرف، وهذه مسألة حساسة جدا بالنسبة لليسار، وقالت إنها تحرص على “مناقشة مشروع بمشروع” مع “تحالفات التصويت”.
وكان نواب ماكرونيون قد أعربوا عن نيتهم فرض رقابة خصوصا على نواب حزب “فرنسا الأبية” الذين تم التشكيك بهم بشكل خاص لأنهم رفضوا تصنيف حماس كمنظمة “إرهابية”. كما توعد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بالتصويت لصالح توجيه اللوم للحكومة التي ستضم وزراء من “فرنسا الأبية”.
وكانت كاستيه عضوا في الحزب الاشتراكي في الفترة ما بين 2008 و2011، لكنها تقول إنه لم يعد لديها أي انتماء حزبي. كما كانت قريبة من حركة “الحاجة إلى اليسار” التي قادها وزير المالية الاشتراكي السابق بيير موسكوفيتشي، وأصرت على القول لإذاعة فرانس إنتر: “لدي شخصية منفصلة، خارج العالم السياسي”.
إشادات
بالنسبة لبرون هلفتر نوح، المؤسس المشارك لتجمع “خدماتنا العامة”، تتمكن كاستيه “من صياغة مواضيع معقدة إلى حد ما في بعض الأحيان بعبارات واضحة للغاية ويمكنها الحوار مع شخصيات من جميع الاتجاهات دون حدة أو عداوة”.
ويقول جان لوك ميلنشون الزعيم في حزب “فرنسا الأبية” اليساري إن كاستيه “ليست من مناضلي الحركة الأبية” لكنها “تنتمي إلى عائلة اليسار الواسعة التي تعلن المقاطعة”.
واعتبرتها مسؤولة حزب البيئة مارين تونديلييه “قوية وذات مصداقية”، بينما اعتبرها العضو في الحزب الاشتراكي فابيان روسيل “الأكثر كفاءة”.
اتهامات من اليمين المتطرف
ترفض لوسي كاستيه اتهامات اليمين بسوء إدارة مدينة باريس، التي تدهورت ديونها، وتضاعفت في عشر سنوات.
ورأى نائب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيباستيان تشينو في ترشيحها “مزحة سمجة”. وقال ساخرا على منصة إكس “لقد دمرت باريس، وسيكون بإمكاني فعل ذلك في فرنسا، سيكون هذا شعارها”.
لكن المسؤولة الكبيرة قالت إنها “فخورة بمشاركتها في تمويل مشاريع طويلة الأمد للغاية من شأنها تحسين حياة الباريسيين، خاصة فيما يتعلق بالبيئة”، مقدرة أن ديون باريس ” لها إجراء غير متوافق مع ديون الدولة الفرنسية”.
الهدنة الأولمبية “ليست في الدستور”
ودعا الرئيس الفرنسي المعسكرين السياسيين إلى “هدنة أولمبية”، مؤكدا أنه لا ينوي تعيين حكومة جديدة ناتجة عن “تجمع أوسع” قبل “منتصف شهر آب/أغسطس” المقبل على أقرب تقدير من أجل “العمل وتحقيق الاستقرار”.
إلا أن زعماء اليسار ما زالوا يعارضون هذه الهدنة المفروضة، وسخرت مارين تونديلييه (البيئة) الخميس قائلة إن الهدنة الأولمبية “ليست في الدستور”.
“هناك أولوية وهي أن تتوقف المجازر المستمرة في غزة”
وفيما يتعلق بحماس، ردت لوسي كاستيه الخميس بالإيجاب على سؤال حول الطابع “الإرهابي” للحركة الفلسطينية. وأضافت على الفور: “هناك أولوية وهي أن تتوقف المجازر المستمرة في غزةوأن يتم إطلاق سراح الرهائن”.
ولدى سؤالها عن مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس، والجدل بشأن الترحيب بهم في فرنسا، اكتفت كاستيه بالتنهد قائلة “إنهم هنا”، مغلقة النقاش في الأمر.
اتهمت إسرائيل، الجمعة، خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “بمعاداة السامية” بعد أن أيدت منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يقارن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأدولف هتلر.
وواجهت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة الحقوق في الأراضي الفلسطينية، انتقادات شديدة من إسرائيل في السابق، خاصة بعد أن اتهمت إسرائيل في مارس بارتكاب إبادة جماعية في الحرب في غزة.
الخميس، علقت ألبانيزي على منشور على منصة إكس جاءت فيه صورة لهتلر وهو محاط بحشد من الناس يؤدون التحية النازية فوق لقطة لنتانياهو أثناء تلقيه التحايا من أعضاء في الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع.
وكتب كريغ مخيبر في هذا المنشور “التاريخ يراقب دائما”. ومخيبر مسؤول سابق في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استقال في أواخر أكتوبر الماضي متهما المنظمة الدولية بالفشل في منع “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين في غزة.
وقالت ألبانيزي، الخبيرة المستقلة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، في تعليقها على المنشور الخميس “هذا بالضبط ما فكرت فيه اليوم”.
وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرد، منتقدة الخبيرة ووصفتها بأنها “لا ترتدع”.
وقالت الوزارة “من غير المعقول مواصلة السماح (لألبانيزي) باستخدام الأمم المتحدة درعا لنشر معاداة السامية”.
كما علقت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف بقولها “عندما يؤيد خبير حالي في الأمم المتحدة تحريف المحرقة الذي نشره مدير (مكتب مفوضية الإنسان التابع للأمم المتحدة) السابق في نيويورك… فإن النظام فاسد حتى النخاع”.
واعتبرت أنه “حان الوقت” لإزاحة ألبانيزي من منصبها.
ووجه سفير إسرائيل الجديد في جنيف دانيال ميرون نفس الدعوة، مستنكرا أن “فرانشيسكا ألبانيزي تسيء استخدام صفتها (الأمم المتحدة) لنشر الكراهية والخطاب التحريضي”.
كما شاركت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، في الجدل.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ميشال تايلور عبر منصة إكس إن “تشبيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة بنيامين نتانياهو بأدولف هتلر أمر يستحق الشجب ومعادٍ للسامية”.
وأضافت “لا ينبغي أن يكون هناك مكان لمثل هذا الخطاب المهين للإنسانية. وينبغي للمقررين الخاصين أن يسعوا جاهدين لمعالجة تحديات حقوق الإنسان، وليس تأجيجها”.
ردت ألبانيزي الجمعة على الانتقادات، مشددة أن “ذكرى المحرقة لم تمس”.
وقالت إن “الغضب الأخلاقي الانتقائي لن يوقف عجلة العدالة التي بدأت تتحرك أخيرا”.
أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى مقتل 1197 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصا تم احتجازهم رهائن في ذلك اليوم، لا يزال 111 شخصا محتجزين في غزة، من بينهم 39 يقول الجيش إنهم ماتوا.
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي ضد حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 39175 فلسطينيا في غزة، وفقا لوزارة الصحة التي شكلتها حماس في القطاع.
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها. كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين “في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو”.
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار “تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة”.
وأضاف أن “الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات”.
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي “احتراما شديدا للقانون الدولي”.
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة هآرتس.
وقال المسؤول: “هذا قرار خاطئ بشكل مطلق”، معتبرا أنه “يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
عد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، اليوم الاربعاء، ادارة الامارات لميناء الفاو من خلال طريق التنمية هو ضرب للاقتصاد العراقي.
وقال الكرعاوي لوكالة /المعلومة/، ان “وجود المطبعين مع الكيان الصهيوني وسيطرتهم المستقبلية على ميناء الفاو وطريق التنمية سيكبد العراق خسائر كبيرة”.
واضاف، ان “مستقبل العراق الاقتصادي سيتعرض للانهيار بسبب منح ادارة ميناء الفاو للامارات، فضلا عن مساهمة قطر وتركيا بهذا الانهيار من خلال طريق التنمية”.
وأضاف ان “طريق التنمية يراد منه ضرب الاقتصاد العراقي وجعله رهينة للدول المطبعة”.
وبين، ان “ادخال تركيا والامارات وقطر في طريق التنمية هو مشروع امريكي، لضرب الاقتصاد العراقي ومنعه من الذهاب الى طريق الحرير”.
اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، اليوم الجمعة، ان هناك أطماع سياسية وراء الصمت على ما يقوم به مسعود بارزاني وعائلته من عمليات تهريب للنفط باتجاه تركيا.
وقال علي لـ /المعلومة/، ان “قرار محكمة باريس لايقاف الصادرات النفطية من إقليم كردستان باتجاه تركيا جاء في مصلحة عائلة بارزاني، حيث الزم القرار الحكومة الاتحادية بعدم تصدير النفط، الا ان حكومة الإقليم تواصل تهريب النفط وارساله لتركيا بالصهاريج”.
وأضاف ان “هناك نية للحكومة بتنفيذ قرار محكمة باريس، الا ان سعي الحكومة للحصول على ولاية ثانية يدفعها الى عدم ممانعة ما تقوم به العائلة البارزانية”.
وبين ان “عائلة بارزاني تهرب بصورة يومية ما يقارب الـ 320 الف برميل يومياً، وهذا الامر يعتبر تضحية بالاقتصاد العراقي”.
أوضح النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، عن ما سيتضمنه تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون.
وقال المالكي لـ السومرية نيوز، ان “مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق”، نافيا “صحة تلك المعلومات”.
وأضاف “لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج”، لافتا الى ان “هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بان مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات”.
وبين ان “تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي”، متسائلا “هل ان تصديق العقد من قبل مخول من القضاء هي غير رسمية؟”.
وذكر ان “القانون باق ونافذ بكل احكامه”، لافتا الى ان “التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، الا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق”.
واكد ان “مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد ان المواطن العراقي له حرية في ان يختار احكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية او ان يختار احكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب”، لافتا الى ان “تعديل القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب”.
أصدرت النائبة عالية نصيف، توضيحا بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وذكرت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، “هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟”.
وأشارت إلى ان “زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة”، لافتة الى ان “هذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار)”.
وتساءلت “هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ “، موضحة ان “هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة”.
وذكرت ان “هاتين الورقتين ( #ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً”.
أُعلن في السليمانية، اليوم الخميس، عن قائمة “تحالف إقليم كوردستان”، والمكون من ثلاثة أحزاب كوردية، لخوض انتخابات برلمان الإقليم المقررة في تشرين الأول المقبل.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان بلين عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالسليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، أن التحالف يضم كل من حزب كادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، إضافة إلى شخصيات مستقلة وكيانات أخرى.
وأضاف أنه خلال فترة اسبوع سيتم الإعلان عن برنامج التحاليل الأدوار والمسؤوليات في هذا التحالف.
ودعا عبدالله، المواطنين في الاقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة وضمان حقوقهم الدستورية، مؤكدا في ذات الوقت على المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق ضرورة العمل بحيادية واستقلالية تامة في التعامل مع نتائج الانتخابات.
اكد الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، ارتباط العراق والولايات المتحدة الامريكية بوثائق تعاون عسكرية وتجهيزية.
وقال ابو رغيف {للفرات نيوز} ان :”العراق غير محتاج الى قوات مشاة اجنبية برية قتالية تعبوية ميدانية على الارض، الا ان قواتنا تحتاج الى التسليح والتجهيز والتدريب”. واوضح، ان “العراق والولايات المتحدة مرتبطان بوثائق تعاون عسكرية وتجهيزية من خلال طائرات 16 f ومن خلال ومن خلال ادامة وتجهيز الجيش العراقي بدبابات ابرام فضلا عن الاعتدة والاسلحة ذات المناشئ الامريكية”. وزاد ابو رغيف “لذا فان الاسلحة الامريكية ترفع من جاهزية المقاتل العراقي ويجهزه بما يضمن رصانته وقوته لمواجهة التحديات”. وقادت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع العراقية الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة، يومي 22 و23 تموز 2024، حيث أكدتا التزامهما بالتعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي. وأكد الوفدان الأمريكي والعراقي التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة. ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى واشنطن العاصمة في أبريل/نيسان من هذا العام وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل – التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية – لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق. وأكد الوفدان على قيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني وقررا تعزيز كليهما. كما استكشفا الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. كما قرر الجانبان البدء في العمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية.
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الاجراءات الامنية في 11 منطقة قريبة من الشريط الحدودي العراقي مع سوريا.
وقالت المصادر لـ “بغداد اليوم”، ان “أوامر عليا صدرت من بغداد بمضاعفة الاجراءات الامنية في 11 منطقة قريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا من جهة نينوى والانبار ضمن مناطق بالعمق ذات جغرافية معقدة تشكل بيئة ومسارات للتسلل”.
وبين، ان “انطلاق أكثر من عملية امنية في نينوى والأنبار في الـ 48 ساعة الماضية تأتي جزء من تلك الاوامر التي تشدد على تعزيز امن مناطق الشريط الحدودي من خلال الانتشار والكمائن وعمليات التمشيط بالعمق مع تفعيل الجهد الاستخباري” مؤكداً بان “الهدف من هذه التعزيزات هو درء مخاطر اي عمليات تسلل لارهابيين بعد اطلاق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مؤخراً المئات منهم في سجون تسيطر عليها في سوريا”.
واشارت الى ان “اهتماما كبيرا يجري حاليا في ملف أمن الحدود وتعزيز بعض المحاور للحيلولة من تعرضها الى أي خروقات او محاولات تسلل”.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أطلقت سراح العشرات من السجناء في سجوها تنفيذا لقرار بالعفو العام، محتجزين في سجن الحسكة المركزي في حي غويران وسجن القامشلي، شمال شرقي سوريا.
قرار العفو، الذي جاء بعد مطالبات عشائرية للعفو عن المحكومين بجنايات الإرهاب، أسفر عن أطلاق سراح 141 سجيناً كانوا في سجن علايا بالقامشلي شمالي سوريا، و180 سجيناً كانوا في سجن الحسكة المركزي، من أبناء القامشلي وعلايا والمالكية والشهباء، وذلك بموجب العفو العام الذي صادقت عليه الإدارة الذاتية، بتاريخ 17 من تموز الجاري، والذي يقضى بالعفو عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ المصادقة، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.