التصنيف: الأخبار

  • بيان إستذكار صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (666) لسنة 1980 الجائر

    بيان إستذكار صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (666) لسنة 1980 الجائر

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 06 . 05 . 2016 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي من الجبهة الفيلية نضعه امام انظار القراء الكرام :
    قبل (36) سنة تماماً … أصدر النظام الدكتاتوري المباد بتأريخ 7/5/1980 قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (666) لسنة 1980 ” السيئ الصيت ” من أجل شرعنة جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتهجير القسري التي أرتكبها أزلامه وأجهزته القمعية بحق المكون الفيلي مطلع شهر نيسان / 1980 تحت ذريعة إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة وتخويل وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً في سابقة خطيرة للغاية ومخالفة فاضحة للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما . لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته ) ، ولأحكام الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها رسمياً النظام المقبور بذاته ولم يلتزم بها ، وهي { الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام / 1965 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام / 1966 والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام / 1973 وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام / 1979 وإتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 } .
    فلقد أستمر هذا القرار الجائر نافذاً لأكثر من (24) سنة ولم يتم إلغائه إلا بموجب الفقرة (هـ) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ونصها ” يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (666) لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً ” ، ثم جاء تأكيد الإلغاء مُجدداً في المادة (17) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ” يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) بهذا الخصوص ” .
    واليوم مرت أكثر (12) سنة على إلغاء القرار ولكن آثاره الرجعية المتراكمة والتي ترتبت عليه منذ صدوره ولغاية هذا التأريخ لا زالت قائمة وسارية المفعول ولم يتم معالجتها بشكل نهائي ، وتقف هذه التراكمات الظالمة حائلاً أمام إعادة الحقوق المغتصبة إلى أبناء المكون الفيلي مع إتباع الإجراءات الإدارية الصعبة وحلقات الروتين التعجيزية التي ورثت عن النظام المباد الذي مات ولكنه بقى حياً من خلال ممارساته وأفعاله وتصرفاته التي لم يتم إجتثاثها وفقاً لأحكام المادة (7) من الدستور وقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ، فبأي حق أو عدل أو ضمير أو إنصاف لازال المكون الفيلي تحت عنوان ” الرعوية والتبعية الأجنبية ” !!!! أليس هذا إنتقاصاً بحد ذاته من هويته الوطنية العراقية الأصيلة !!!! نحن لسنا بصدد نكران الجهود المبذولة والمضنية لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بل بالعكس نثمن دورها المتميز وتقبلها برحابة صدر لكل الآراء والمقترحات الموضوعية والقانونية والمطالبات المشروعة والأصولية وما تقدمه من الخدمات والتسهيلات والأعمال الجليلة بكل تقدير وإحترام وإعتزاز من أجل إزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي بإعتباره جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، إلا أننا نحث الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية على مضاعفة الهمة والعمل والجهد وفتح قنوات الإتصال والتنسيق المشتركة في إطار القانون وحكم الدستور ؛ بغية حسم الملف الفيلي وخاصةً نحن نشهد مرور (13) سنة على سقوط الصنم بتأريخ 9/4/2003 ، ونطالب بتنفيذ أحكام المادة (18) من الدستور والمواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحكم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (7) لسنة 2003 وأحكام المادة (13) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة التي تختص بمعالجة وضع المكون الفيلي وتطبيق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 بما يؤدي إلى إصدار البطاقة الوطنية بشكل موحد ومتساوي لجميع المواطنين العراقيين دون تمييز ، كما ونؤكد على وزارة الداخلية وشخص معالي الوزير بالعمل على تشريع قانون جديد للوزارة يحل محل قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 المعدل المشرع من قبل النظام المباد وإخضاع مسودة التشريع الجديد إلى الحوار المجتمعي الموسع والشامل مع جميع المنظمات غير الحكومية المتخصصة قبل إقراره من قبل مجلس النواب العراقي من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ ومواثيق القانون الدولي في العمل الأمني والشرطوي مع إستحداث تشكيل إداري بمستوى قسم أو مديرية تختص بشؤون منظمات المجتمع المدني أسوةً بإستحداث مديرية شؤون المواطنين ومديرية حقوق الإنسان ومديرية شؤون العشائر في الوزارة .
    أننا اليوم تنفق مع جميع القوى السياسية والإجتماعية بمختلف تياراتها ومكوناتها على ضرورة تحقيق الإصلاح الحقيقي والجذري والشامل ومحاربة الفساد والمفسدين ومعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد حالياً وإعتماد الكفاءات والخبرات الأكاديمية والعلمية والإدارية في مفاصل صناعة القرار السياسي وتعزيز الشفافية والنزاهة والرقابة والحكم الرشيد وبناء الدولة العصرية الحديثة وإرساء سيادة القانون والنظام وإستقلال وحصانة القضاء ، ونطالب بأن يبدأ الإصلاح في المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بإنصاف وتعويض الضحايا والمصالحة الوطنية وإستعادة الحقوق المغتصبة التي تأخرت في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام / 2003 .

    الأمانة العامة للجبهة الفيلية
    الأمانة العامة للجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية

  • إحباط هجوم لـ”داعش” في مكة

    إحباط هجوم لـ”داعش” في مكة

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — نفذت قوات الأمن السعودية عملية ضد عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في مكة المكرمة، حسبما ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية اليوم الخميس.
    وقالت القناة في خبر عاجل إن “الجهات الأمنية نجحت في عمليتها ضد عدد من الدواعش تحصنوا باستراحة في مكة”.
    وتشن القوات الأمنية السعودية حملات موسعة ضد عناصر من داعش، بعد أن شن التنظيم أكثر من هجوم في المملكة.

  • اعتقال ضابطة استخبارات اسرائيلية في النجف الاشرف .. وهذه مهمتها !

    اعتقال ضابطة استخبارات اسرائيلية في النجف الاشرف .. وهذه مهمتها !

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — كشف مصدر امني عراقي ان قوات الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية تمكنت من اعتقال ضابطة استخبارات اسرائيلية تحمل هوية ووثائق اميركية متنكرة كصحفية في احد فنادق النجف الاشرف .
    وتدخلت الجهات الاميركية على الفور ومارست ضغوطا على قاضي الملف الذي امر بالافراج عن المتهمة لكن وزير الداخلية العراقي اوعز عقب اطلاعه على الموضوع الى مديرية استخبارات النجف الاشرف بعدم الافراج عن المتهمة ونقلها فورا الى بغداد. وياتي اعتقال ضابطة الاستخبارات الاسرائيلية في ظل التوتر الذي يشهده العراق في محاولة لخلط الاوراق في هذا البلد . وعلى نفس الخط تمكنت الجهات الامنية من تحديد هوية مطلق الشعارات المناهضة للمقاومة وايران اثناء اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء يوم السبت. وافاد مصدر مسؤول ان هذا الشخص كان من اعضاء حزب البعث العراقي المنحل وقد ارتكب جرائم عديدة ضد الشعب وانه عاد مؤخرا من خارج البلاد. وقال، ان هذا الشخص يدعى “علي الدهش” وكان من ازلام نظام صدام، وقد استغل الاوضاع الراهنة اثناء الاحتجاجات في المنطقة الخضراء ببغداد وحاول اثارة المحتجين عبر اطلاق شعارات مناهضة للمقاومة وايران. وتابع: ان المعلومات الواردة تشير الى ان هذا الشخص قد ارتكب جرائم عديدة ضد اهالي الناصرية (جنوب العراق) وهو ملاحق حاليا من قبل المسؤولين والشعب وقد عاد مؤخرا من مصر الى العراق، ويعتبر عنصرا مندسا بين صفوف المحتجين في بغداد.

    اسيا نييوز

    رابط الخبر

    http://www.observerme.com/modules.php?name=News&file=article&sid=57074

  • المالكي يدعو الى إبعاد التيار الصدري عن العملية السياسية لاقتحام البرلمان

    المالكي يدعو الى إبعاد التيار الصدري عن العملية السياسية لاقتحام البرلمان

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، الى إبعاد التيار الصدري عن العملية السياسية لاقتحام اتباعه المنطقة الخضراء ومجلس النواب السبت الماضي.
    وقال المالكي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي [تويتر]، أن “الذين هاجموا شرعية الدولة التي يمثلها البرلمان ينبغي ان لا يكون لهم موقعا في العملية السياسية مالم يعودوا الى رشدهم” في اشارة الى التيار الصدري الذي دعا الى اعتصامات وتظاهرات قرب المنطقة الخضراء وتطورت الى اقتحام المتظاهرين للمنطقة ودخول البرلمان.
    وأضاف المالكي، أن “الحالة الزئبقية في المواقف والعيش من اجل المنفعة والزعامة هي من اوصلت البلد الى هذا الحال”. على حد قوله.
    وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أعلن في كلمة له السبت الماضي “الاعتكاف” لمدة شهرين رفضا لمبدأ المحاصصة في تشكيل الوزارة الجديدة، وقرر تجميد عمل نواب ووزراء كتلة الاحرار وقال انه “ينتظر الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى لتوقف زحف الفاسدين”.
    واقتحم متظاهرون غاضبون غالبيتهم من اتباع التيار الصدري بعد دقائق من كلمة الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان وتعرض خلالها نواب الى الضرب.
    ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الداخلية بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية والمواطنين واعضاء مجلس النواب وقامت بتخريب الممتلكات العامة واحالتهم الى القضاء.

  • هيثم الجبوري: هكذا خالف العبادي القانون والدستور

    هيثم الجبوري: هكذا خالف العبادي القانون والدستور

    متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — اتهم المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح، النائب هيثم الجبوري، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”مخالفة الدستور والقوانين” بدعوته الى الوزراء الجدد لحضور جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل تأديتهم لليمين الدستوري امام مجلس النواب.
    وقال الجبوري، في بيان صدر عن مكتبه اليوم ، إن “العبادي يدعو من صوت عليهم كوزراء بحضور جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل تأديتهم لليمين الدستوري امام مجلس النواب”، مبينا أنها “مخالفة كبيرة للدستور المادة ٧٩ و القوانين”.
    واضاف الجبوري أن “اي قرارات ستصدر من هذه الجلسة ليس لها قيمة قانونية و ضحك على الذقون”، مشيرا الى ان “حكومة العبادي تعتبر ساقطة بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء بسبب اقالة واستقالة اكثر من نصفها و على رئيس الجمهورية تكليف شخص اخر لتشكيل حكومة جديدة”.
    وكان الجبوري، قال الثلاثاء الماضي وهو اليوم الاسبوعي المخصص لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، إن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء هو عدم اكتمال النصاب وليس العطلة الرسمية المقررة اليوم بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن مجلس الوزراء لم يعقد جلسته اليوم كونه عطلة رسمية، وأشار إلى أن المجلس حدد مسبقا اليوم الخميس موعدا لعقد الجلسة.

  • القانونية النيابية : اعفاء العبادي لمسؤول حماية الخضراء ليس كافياً .. يجب اجراء تحقيق

    القانونية النيابية : اعفاء العبادي لمسؤول حماية الخضراء ليس كافياً .. يجب اجراء تحقيق

    متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، الخميس ، بان اعفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لمسؤول حماية الخضراء غير كافي ، وفيما طالب باجراء تحقيق كامل لكشف الجهات المسؤولة عن السماح للمتظاهرين بالدخول الى البرلمان ، شدد على ضرورة احالة المعتدين على البرلمانيين والاملاك العامة الى القضاء .
    وقال شوقي لـ”عين العراق نيوز” ان ” اعفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لمسؤول حماية الخضراء محمد رضا غير كافي” ، مبيناً بان ” المطلوب هو اجراء تحقيق كامل لكشف الجهات المسؤولة عن السماح للمتظاهرين بالدخول الى البرلمان لمعرفة هل كانت تلك مسؤولية رضا او مسؤولية جهات عليا وللتأكد من احتمالية وجود بعض المندسين في الاجهزة الامنية”.
    واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية ان “ما حصل خلال اختراق المنطقة الخضراء حمل الكثير من المخالفات القانونية حتى وصلت الامور للاعتداء على النساء البرلمانيات وتمزيق ثيابهم” ، مشيراً الى ان “البرلمان بشكل عام يشدد على ضرورة احالة المعتدين على البرلمانيين والاملاك العامة الى القضاء”.
    و اعلنت خلية الاعلام الحربي، الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امرا باعفاء قائد فرقة القوات الخاصة محمد رضا المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد ، فيما بينت بان “العبادي امر بتعيين اللواء كريم عبود التميمي بدلا عنه”.

  • الصدر يتعرض لـ”التهديد والترغيب” من شمخاني في ايران

    الصدر يتعرض لـ”التهديد والترغيب” من شمخاني في ايران

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — أكد مصدر إيراني مطلع، أن استقبال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من قبل شخص رفيع المستوى في إيران، وهو علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، يعني رسالة “طمأنة وتحذير” في الوقت نفسه، فيما أشار إلى أن إيران سوف تعيد تمويل قناة “أضواء” العائدة للتيار الصدري.
    وقال المصدر في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إن “الزيارة المفاجئة التي قام بها زعيم التيار الصدري إلى إيران تهدف إلى احتواء تداعيات الهتافات التي أطلقها العشرات من المنتمين للتيار الصدري مطالبين بخروج إيران من العراق، وذلك في المظاهرات التي شهدتها المنطقة الخضراء، الأمر الذي دفع كثيرا من أنصار الصدر لتحويل تلك الهتافات وأن مصدرها من حزب البعث العراقي والمنضمين مع التيار الصدري في المظاهرات التي شهدها بغداد الأسبوع الماضي”.
    وأضاف أن “الصدر وقيادات التيار الصدري فوجئت بمثل هذه الهتافات رغم إجراء تحقيق واسع في الأمر مع دراسة للصور الملتقطة والوجوه التي تم رصدها والتي سرعان ما اختفت بعد إطلاق تلك الهتافات التي بدت كأنها تمثل تحولا ضد إيران من قبل أوسع تيار شيعي من الطبقة الأكثر فقرا في البلاد».
    وأشار المصدر إلى أن «الصدر وحال وصوله إلى مطار طهران كانت تنتظره مفاجأة أخرى، وهي استقباله من قبل شخص رفيع المستوى في إيران، وهو علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، مما يعني رسالة طمأنة وتحذير في الوقت نفسه”، موضحا أن “رسالة الطمأنة تتمثل في تأكيد إيران أنها لم تنس الصدر وأنها مهتمة به، وهو ما يفسره الاستقبال الرفيع المستوى والحذر أو العتب المبطن من أن على الصدر أن يهتم بإيران بعد أن بدت كل خطواته خلال الفترة الأخيرة بمثابة خروج على ما تعده إيران ثوابت في العراق، وفي المقدمة منها (وحدة البيت الشيعي) الذي بنته بصعوبة والذي يوشك الصدر الآن على تفتيته”.
    وتابع المصدر أن “إيران سوف تعيد تمويل قناة (أضواء) العائدة للتيار الصدري، التي أغلقت بسبب نقص التمويل”

  • نائب رمي قناني الماء داخل البرلمان “حركة ديمقراطية” وينتقد تصريحات الحكيم

    نائب رمي قناني الماء داخل البرلمان “حركة ديمقراطية” وينتقد تصريحات الحكيم

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — عدَ النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي، الخميس، رمي قناني الماء داخل قاعة مجلس النواب “حركة ديمقراطية”، وفيما انتقد تصريحات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بشأن “كسر هيبة” البرلمان.
    وقال البعيجي في حديث إن “الصراخ ورمي قناني الماء من قبل بعض النواب على زملائهم هي حركة ديمقراطية ومعمول بها في كل دول العالم التي تعمل وفق نهج الديمقراطية”، مبيناً أن “هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء لم يحترما ارادة النواب المعتصمين الذين يمثلون 11 مليون مواطن عراقي”.
    وانتقد البعيجي “تصريحات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم يوم امس بشأن كسر هيبة البرلمان”، مشيراً الى أن “المعتصمين ارادوا الاصلاح بدءاً من هيئة الرئاسة والى رئاسة الوزراء وليس كسر هيبة البرلمان لكننا وجدنا الداعم الاول لموضوع المحاصصة هو السيد عمار الحكيم وجماعته بحيث بقوا لم يحركوا ساكنا ولم يعترضوا او يعتصموا وتمسكوا بوزرائهم”.

  • جبهة الاصلاح: نستغرب ممن يتكلم عن الاصلاح وادارته لوزاراته كانت الاسوأ

    جبهة الاصلاح: نستغرب ممن يتكلم عن الاصلاح وادارته لوزاراته كانت الاسوأ

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — اعربت جبهة الاصلاح الشعبية، الخميس، عن استغرابها ممن يتكلم عن الاصلاح وادارته لوزاراته كانت الاسوأ وفيما بينت ان هناك كتل تتكلم عن الاصلاح وتسكن عقارات الدولة منذ ١٤ عاما بشكل غير قانوني، اشارت الى وجود من يتباكى على تكسير منضدة او قنفة.
    وقالت الجبهة في بيان لها انها “قدمت عشرات الاسئلة وملفات الاستجواب لوزراء حكومة حيدر العبادي تتكلم عن ضياع المليارات، وتم التستر عليها من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب والتي فيها من تتكلم كتلهم عن الاصلاح ومحاربة الفساد”، مبينة ان “احد تلك الملفات يخص وزير تابع لتلك الكتلة”.
    واعربت الجبهة عن استغرابها “ممن يتكلم عن الاصلاح وهو مشارك في كل الحكومات المتعاقبة وادارته لوزاراته كانت من اسوأ الادارات”، مشيرة الى ان “هذه الكتل استخدمت شخصا واحدا لاربع وزارات مختلفة بالتخصصات”.
    واضافت الجبهة ان “هناك كتل تتكلم عن الاصلاح وهي تسكن العشرات من عقارات الدولة منذ ١٤ عاما بشكل غير قانوني واستولت على عشرات المشاريع الاستثمارية بطرق ملتوية”، معربة عن استغرابها “من يتكلم عن حرصه على هيبة مجلس النواب ويدعم من سمح بانتهاك هذه الهيبة”.
    وتابعت الجبهة ان “هنالك كتل تتباكى على تكسير منضدة او قنفة ولا تستحي من دماء الشهداء وضحايا الارهاب وسرقة المليارات من هذا الشعب المسكين”.

  • بسبب داعش… أوروبا تودع عملة الـ500 يورو

    بسبب داعش… أوروبا تودع عملة الـ500 يورو

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 05 . 05 . 2016 — أعلن البنك المركزي الأوروبي ، الخميس، أنه سيتوقف عن إنتاج وإصدار أوراق نقدية من فئة 500 يورو على خلفية “مخاوف من أن تسهل هذه الأوراق القيام بأنشطة غير قانونية”.
    وقال البنك في بيان إن مجلس حكام المؤسسة النقدية “قرر التوقف بشكل دائم عن إنتاج أوراق نقدية من فئة 500 يورو” مع “التوقف” عن توزيع الاحتياطات المتوافرة من هذه الفئة “بحدود نهاية 2018”.
    وأضاف أن الأوراق المتوافرة أصلاً “يمكن مواصلة استخدامها” كعملة نقدية، موضحاً أنها ستحتفظ في شكل دائم بقيمتها ويمكن استبدالها لدى البنوك المركزية في منطقة اليورو من دون حدود زمنية.+
    وتمثل هذه الأوراق النقدية فقط 3% من أوراق العملة الموحدة الموضوعة في التداول، لكنها تشكل 28% من قيمتها التراكمية أي 300 مليار يورو بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي. وفي الإجمال، كانت نحو 600 مليون من هذه الأوراق في التداول في آذار/مارس الماضي
    ويرى العديد من الخبراء أن هذه الأوراق تتيح نقل كميات هائلة من المال في شكلٍ سري وتسهل بذلك تداول المال القذر وممارسة الفساد وتمويل أنشطة غير قانونية.