متابعة السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — تمكنت القوات الأمنية، الاثنين، من قتل ثلاثة إنتحاريين إستهدفوا قضاء سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.
وقال مصدر أمني لـ”الموجز”، ان “القوات الامنية إستطاعت فرض سيطرتها على المدينة بعد صد الهجوم الذي شنه مسلحون من تنظيم داعش على سامراء”، مبينا ان “القوات قتلت جميع الانتحاريين البالغ عددهم 3 ارهابيين”.
وأضاف ، ان “القوات الامنية فرضت حظر التجول في المدينة بعد تسلل بعض عناصر عصابات داعش من جهة جلام الدور باتجاه الملوية”، مشيرا الى ان “صد الهجوم اسفر عن إستشهاد عدد من العناصر الامنية المتواجدين هناك”.
وأشار المصدر ان “الإشتباكات بين القوات الامنية وعناصر داعش، حصلت بالقرب من منزل عضو مجلس محافظة صلاح الدين كامل عباس بشارع الملوية”.
التصنيف: الأخبار
-

سامراء: إحباط هجوم لداعش شمال القضاء والقوات الأمنية تقتل 3 إنتحاريين
-

سنتان او ثلاث ويحالون على التقاعد وقبض المقسوم بعد ان لهفوا :: البرلمان ينهي عضوية المفوضية العليا لحقوق الانسان ويحيلهم الى التقاعد
السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2016 — صوت مجلس النواب ، الاثنين ، على انهاء عضوية المفوضية العليا لمفوضية حقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد.
وقال مصدر برلماني ان المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 184 نائبا على إنهاء عضوية المفوضية العليا لمفوضية حقوق الانسان وإحالة الاعضاء الى التقاعد .
واشار الى ان ، رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة حقوق الانسان النيابية بإختيار اعضاء جدد للتصويت عليهم من قبل المجلس .
علما ان جميع اعضاء المفوضية يتم اختيارهم بموجب المحاصصة القومية والطائفية ، ويسمونها زورا بـ” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “. -

حكومة الامر الواقع وليس الاختيار الديمقراطي :: العبيدي خمسة ملايين يتيم ومشرد والحكومة رمت بمشاريع انقاذهم في “مقبرة القوانين”
متابعة السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — اكدت عضو مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي ان هناك ما يقرب عن خمسة ملايين طفل يتيم ومشرد في العراق ، لافتة الى ان الحكومة طمرت القوانين المقدمة لحل مشكلتهم في مقبرة القوانين .
العبيدي وفي تصريح خصت به شبكة الارسال العراقية (IBN) اليوم الاثنين “قالت ان مفوضية حقوق الانسان قدمت ” مشروع قانون حماية الطفل العراقي ” الى رئاستي الوزراء والبرلمان ويتضمن هذا المشروع “155 مادة ” لمعالجة مشكلة اطفال الشوارع قانونيا الا انه لم يجد اذان صاغية .
مشيرة الى ان القانون قدم منذ فترة طويلة الا انه غيب ولم يشرع ، مبينة انه المقترح القي به في ” مقبرة القوانين “.
واوضحت العبيدي خلال التصريح ان وزارة العمل في واقع عملها هي غير قادرة على ان تدير هذا الموضوع ، واضافة ان المؤسسات الحكومية لم تلتفت الى مسالة حقوق الانسان بكل جوانبها لا سيما ما يتعلق بالمرأة والطفل في هذه الظروف الصعبة خصوصا وان الحرب التي نخوضها ضد العصابات الارهابية هي عنصر اساس لتزايد هذه المشكلة وعلى الحكومة ان تاخذ بنظر الاعتبار حجم هذه الكارثة الانسانية . -

البصرة تعلن اعتقال عصابة سرقة محلات الذهب في حي الحيانية
متابعة السيمر / الاثنين 28 . 11 . 11 . 2016 — كشف عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني ، الاثنين، عن اعتقال العصابة التي سرقت محلات الذهب قبل نحو أسبوعين ، وفيما اكد استعادة الأموال والمصوغات التي سرقوها ، أوضح بان قيادة عمليات البصرة شددت من الإجراءات الأمنية للحد من اعمال السرقة.
وقال الحساني لـ”عين العراق نيوز” ان ” استخبارات البصرة وبعد التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة نجحت، امس الاحد، باعتقال العصابة التي سرقت محلات الذهب قبل نحو أسبوعين” ، مبيناً بأنه ” تم اعتقال 5 من افراد العصابة واستعادة الأموال والمصوغات التي سرقوها”.
وأوضح عضو مجلس محافظة البصرة ان “قيادة عمليات البصرة شددت من الإجراءات الأمنية للحد من اعمال السرقة في المحافظة” ، مشيراً الى ان “جميع اعمال السرقة كانت على خلفيات جنائية ولم تكن على خلفيات إرهابية”.
وكان مجلس محافظة البصرة قد أمهل، الاحد (13 نوفمبر 2016)، الاجهزة الامنية بالمحافظة 48 ساعة لكشف الجناة المتورطين بحادثة سرقة محلات صاغة الذهب وسط المحافظة.
يشار الى ان ثلاث محلات في سوق الذهب بمنطقة حي الحسين (الحيانية – سوق القسم) وسط البصرة تعرضت ،الجمعة (11 نوفمبر 2016)، الى عملية سطو مسلح من 18 مسلح مجهولي الهوية وسرقة لمحتويات تلك المحال يصل مجملها الى نحو 116 كغم من المصوغات والحلي الذهبية. -

الحشد الشعبي يطهر قرية التركمانية الشمالية غرب الموصل ويعثر على مخبأ للأسلحة .. ويجلي عشرات المدنيين من قرية “التركمانية الجنوبية” جنوب غرب الموصل
متابعة السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — طهرت قوات الحشد الشعبي قرية التركمانية الشمالية غرب الموصل، فيما عثرت على مخبأ للأسلحة والاعتدة وسيارة مصفحة تركها عناصر داعش اثناء هروبهم الى جهة مجهولة.
وقال مصدر لـ(وكالة انباء الحشد)، ان “قوات الحشد الشعبي حررت اليوم، قرية التركمانية الشمالية غرب الموصل”.
كما اجلت قوات الحشد الشعبي, الاثنين, عشرات المدنيين من قرية “التركمانية الجنوبية” جنوب غرب الموصل.
وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان “قوات الحشد الشعبي نجحت اليوم من اجلاء عشرات المدنين اغلبهم نساء واطفال من قرية التركمانية الجنوبية جنوب غرب الموصل”, لافتا الى ان “داعش كان يتخذ المدنيين في قرية التركمانية الجنوبية كدروع بشرية لعرقلة تقدم قوات الحشد الشعبي”.
يذكر ان قوات الحشد الشعبي حررت قرية التركمانية الجنوبية بالكامل غرب الموصل من سيطرة داعش وقتلت جميع الارهابيين الذين كانوا يتواجدون فيها.
يذكر ان الصفحة الخامسة لعمليات الحشد الشعبي على المحور الغربي للموصل انطلقت في (25 تشرين الثاني الحالي). -

بالفيديو .. بالدموع نازحو الموصل يستقبلون طلائع الحشد الشعبي غرب الموصل
السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016
https://www.youtube.com/watch?v=OG89uUX2oUw
-

في الموصل.. معلومات استخباراتية ووثائق تكشف عن الدول الممولة لداعش
السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — كشفت تقارير إعلامية، أن استخبارات القوات العراقية المشاركة في تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، حصلت على محفوظات ووثائق سرية وخاصة، تشكل قاعدة بيانات هامة لها.
وعثرت الاستخبارات العسكرية ، على كم من المعلومات المهمة عن داعش، تمثلت في وثائق وملفات عثر عليها في قرية عمر خان جنوب مدينة الموصل.
وقالت المصادر مطلعة ، إنه تم ضبط العديد من المواد مثل أجهزة الكمبيوتر والسجلات المالية والزراعية وعقود بيع وتأجير الأراضي الزراعية، التي استولى عليها التنظيم المتشدد، وقام بتأجيرها لاحقاً لأعضائه بأسعار مرتفعة تحت اسم سلطة الموارد الزراعية والحيوانية.
وأضاف المصدر بأن المكان، الذي أشار إليه باسم “بنك المعلومات”، يحتوي على معلومات محسوبة حول التعاملات المالية لداعش مع دول أخرى.
ويرجح المختصون، أن تساعد تلك المعلومات في الكشف عن البلدان والمنظمات والأفراد الذين يقومون بتمويل داعش، والطريقة التي يتم بها ذلك.
وكان هناك اشتباه بأن مجموعة من الدول تلعب في الخفاء وتدعم التنظيم مادياً، وتسمح له ليس فقط بامتلاك المهارات والمعدات القتالية، وإنما بامتلاك معدات لإنتاج أشرطة الفيديو الدعائية، التي ساعدت في جذب العديد من الشباب الغربي لمناصرة داعش.
ويقال إن هناك أموالاً أجنبية ساعدت التنظيم المتشدد، على إقامة قواعد له خارج العراق وسوريا، حيث يقوم بتجنيد المقاتلين -

” دولة الخلافة الصهيونية ” تتبدد :: قوات مكافحة الإرهاب على مشارف الزهور والكرامة بالموصل
السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — بفضل قوة إرادة وشجاعة الجيشين العراقي والسوري وحلفائهما من المقاومين تبددت ” دولة الخلافة الصهيونية ” التي كانت حلم إدارة المخابرات الامريكية CIA ، والموساد الإسرائيلي ، الذي خطط ونظم ” دولة الإرهاب ” على غرار تشكيل ” الدولة الصهيونية ” ، من خلال إشاعة الرعب والترهيب والقتل والتدمير . لكن المخطط التكفيري الصهيوني المدعوم ماليا ولوجستيا من قبل آل سعود وآل ثاني ودولة الميت تركيا باء بالفشل .
ومع إستمرار توغلها داخل الجانب الأيسر من المدينة ،باتت القوات العراقية على مشارف حي الزهور والكرامة بالموصل.
وقال قائد العملية الثانية الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن معن الساعدي في تصريح لراديو سوا إن” قواته تتوغل في الجانب الأيسر من المدينة”، مضيفا لقد”أصبحنا على مشارف أحياء الزهور والكرامة والقدس”.
وأكد اللواء الساعدي “إستكمال عملية السيطرة والتطهير لمناطق الشقق الخضراء وحي المحاربين وأحياء أخرى تمت استعادتها من قبضة تنظيم داعش”.
وكشف الساعدي عن أن” القوات العراقية إستعادت 23 حيا في الجانب الأيسر من الموصل”.
ومهما فعلت أمريكا وحلفائها ، وزجت بالاف مؤلفة من الإرهابيين بحجج شتى فلن تحصد سوى العاصفة ، ويرد كيد حلفائها الى نحورهم من وهابيين تكفيريين ، ومتخلفين يتجمعون بنقطة غير مرئية على خارطة العالم اسمها ” دولة قطر ” ، حتى ولو ملكت اموال الدنيا ، فتصميم وقوة الشعوب اشد قوة مما تملك من الدولار الأخضر . -

بالتفاصيل: نص قانون الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان العراقي
السيمر / الأحد 27 . 11 . 2016 — فيما يلي نص قانون الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان العراقي خلال جلسة اليوم:
إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
وادناه نص قانون الحشد الشعبي:بإســـــم الشعـــــــب
رئاسة الجمهوريـــةبناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور … صدر القانون الآتي:
قانون ( الحماية القانونية للحشد الشعبي )
المادة ( 1 ) : تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.
المادة ( 2 ) : تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي المشار إليهما في المادة (1 ) أعلاه وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك .
المادة ( 3 ) : تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها .
المادة ( 4 ) : تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق إستخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان .
المادة ( 5 ) : تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيأة مستلزمات وإحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات .
المادة ( 6 ) : يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودين – بذات الراتب والحقوق التقاعدية والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية .
المادة ( 7 ) : تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم في وظيفة أخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة .
المادة ( 8 ) : يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب إختصاصه بمسك سجلات مركزية في بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودي مناطق العمليات الأمنية في المحافظات والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي .
المادة ( 9 ) : تعتبر السجلات المركزية المشار إليها في المادة ( 7 ) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة في إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبي وشهداء وجرحى ومفقودي فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك .
المادة ( 10 ) : لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ( 11 ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ ( 10 / حزيران / 2014م ) .الأسباب الموجبة
لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري وإضفاءاً للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الإشتباك مع العدو في المناطق القتالية ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية وللحيلولة دون السماح بإستهدافهم عاجلاً أو آجلاً بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم… شرع هذا القانون. -

راح ننتظر هل هناك فعل منكم؟ :: نائب يتوعد بملاحقة كل من يصف الحشد بـ”الميليشات”
السيمر / الاحد 27 . 11 . 2016 — توعد عضو ائتلاف دولة القانون النائب موفق الربيعي، يوم الاحد، بملاحقة أي شخص أو وسيلة أعلام تصف هيئة الحشد بـ”المليشيات”.
وذكر الربيعي في تصريح صحفي ، أن “أي شخص أو وسيلة أعلام عراقية او عربية أو اجنبية يصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ومنها ما يسمى (الميليشيات)، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية”.
ولفت إلى أن “الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسيء لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً”.
وتابع الربيعي أن “قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأن القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والايزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً”.
ولفت إلى أن “يعود المعترضون إلى رشدهم ويناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني”.
ويأتي هذا التهديد بعد يوم من تصويت البرلمان على إقرار قانون الحشد الذي يعتبره قوة رسمية رديفة للقوات العراقية تتولى مهامها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء.
ويتضمن القانون توفير كل ما يلزم للحشد من متطلبات عسكرية ومالية للقيام بمهامه.
ويتألف الحشد من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب وتشكل إثر الفتوى الشهيرة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لمقاتلة تنظيم داعش عندما اجتاح المتشددون شمال وغرب العراق في صيف 2014.
ورفض اتحاد القوى السنية اقرار القانون. ويواجه الحشد اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات من قبيل الإعدامات الميدانية وتعذيب المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من داعش، لكن قادة الحشد ينفون تلك الاتهامات.