التصنيف: الأخبار

  • مكتب نتنياهو: لا انسحاب كاملاً من جنوب لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً

    مكتب نتنياهو: لا انسحاب كاملاً من جنوب لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب كامل من المنطقة الحدودية الموجود فيها جيش العدو في جنوب لبنان بعد انتهاء الـ60 يوماً، زاعماً أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لم يتمّ تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية.

    وقال المكتب إن «عملية الانسحاب التدريجي ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن «العملية مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني».

    وادعى أنه «وفقاً لصيغة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من المقرر أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي خلال 60 يوماً وقد تمت صياغة هذا البند بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً».

    وقال إن «إسرائيل لن تعرض مستوطناتها ومواطنيها للخطر»، وإنها «ستصر على التنفيذ الكامل لهدف القتال في الشمال والعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم».

    إسرائيل تبلغ واشنطن حاجتها إلى فترة زمنية إضافية

    ونقل الصحافي الإسرائيلي، باراك رافيد، الذي يعمل في موقع «أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن «إسرائيل أكدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً للوضع على الأرض».

    المصدر / الاخبار اللبنانية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • برلماني عراقي يوضح لـ”الحرة” حقيقة إنهاء لجنة “اجتثاث البعث”

    برلماني عراقي يوضح لـ”الحرة” حقيقة إنهاء لجنة “اجتثاث البعث”

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، في تصريح خاص لموقع “الحرة”، أن هيئة إجتثاث حزب البعث ف ما زالت تواصل عملها وفقًا للقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتوقف أو تُحل.

    وأوضح الحمامي أن المطالبات بإيقاف أو حل الهيئة تهدف إلى طمس وإخفاء جرائم حزب البعث وجرائم قادته الذين ارتكبوا الفساد والإجرام في البلاد.

     معتبرًا أن تلك المطالبات تسعى لإفساح المجال لبعض قيادات الحزب المنحل للعودة إلى الواجهة السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن بعض النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب، الذين امتنع عن ذكر أسمائهم، قد طالبوا بإيقاف عمل الهيئة.

    وأضاف الحمامي، أن الظروف الحالية غير مهيأة لحل الهيئة، مبينًا أن هناك مقترحات لتحويل هذا الملف إلى القضاء، وأن الحاجة إلى الهيئة ما تزال قائمة، خاصة في ظل امتلاكها قاعدة بيانات غنية وخبرة كبيرة لموظفيها في متابعة مجرمي حزب البعث وتحركاتهم على مدار السنوات الماضية.

    كما أشار الحمامي إلى أن الهيئة تحتفظ بملفات هامة، وأن الوضع الأمني والسياسي في العراق يشهد تحديات مستمرة.

    وقال إن العديد من عناصر وقيادات حزب البعث المنحل قد انضموا إلى “تنظيمات متشددة في دول الجوار، ويسعون إلى تقويض النظام السياسي في العراق”.

    ووصل الحمامي إلى أن تلك “الهيئة تعد مصدرًا مهمًا لمتابعة وإحباط أي تحركات مشبوهة قد يقوم بها هؤلاء العناصر، معتبرًا أن حزب البعث يشكل تهديدًا واضحًا لأمن واستقرار البلاد”، على حد وصفه.

    وقبل أكثر من 20 عاما، كان قد جرى إنشاء هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. 

    وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.

    وتعاقب القوانين العراقية، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو “تروج” له، ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.

    المصدر / الحرة 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سياسي: سيخسر النواب جمهورهم بعد التصويت على قانون يخدم “نور زهير”

    سياسي: سيخسر النواب جمهورهم بعد التصويت على قانون يخدم “نور زهير”

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد عضو تحالف نبني علي عزيز، ان النواب المصوتين على قانون العفو العام سيخسرون جمهورهم، كون القانون يعتبر جريمة بحق الشعب العراقي، كما انه يقدم خدمة للسراق امثال نور زهير وغيره من المجرمين والقتلة.

    وقال عزيز لـ /المعلومة/، ان “قانون العفو اباح شراء الاحكام مقابل اموال، بحيث يمكن للمجرم المحكوم بـ 200 سنة على سبيل المثال ان يطلق سراحه مقابل دفع مبالغ محددة عن كل يوم له في السجن”.

    واضاف ان “القانون سيعفو عن السارق نور زهير ومن هم اكثر اجراماً وسرقةً من هذا الشخص، وبالتالي فأن الضرورة تحتم من الجهات القضائية ايقاف تنفيذ هكذا قانون يبيح اطلاق سراح السارق واجراء تسويات مع المجرمين والقتلة”.

    وبين ان “هناك مخاطر امنية من وراء تنفيذ هذا القانون، الذي يعد جريمة بحق الشعب العراقي، مايحتم على النواب الوطنيين والتابعين للبيت الشيعي ان يجدوا حلاً لهذا الخطأ كونهم سيخسرون جمهورهم”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • رائد فهمي متشائم من حكومة ترامب: العراق معرض لضغوط اقتصادية متزايدة

    رائد فهمي متشائم من حكومة ترامب: العراق معرض لضغوط اقتصادية متزايدة

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اليوم الجمعة، إن العراق معرض لضغوط اقتصادية متزايدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالباً الحكومة بالكشف عن خططها لمواجهة هذه المخاطر.

    ادناه نص التدوينة:

    +964صورة من منصة (شبكة):

    المصدر / المدى

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • 22 شهيدا في 72 ساعة.. تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين من الاقليات في ريف حمص

    22 شهيدا في 72 ساعة.. تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين من الاقليات في ريف حمص

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    ريف حمص يشهد سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء طوائف محدّدة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، و”مجموعة السلم الأهلي” تطالب بالتحرّك العاجل لوقفها.

    شهد ريف حمص خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف “العلوية والشيعية والمرشدية”، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

    وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعمليات تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية، ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وإعدامات ميدانية.

    وبحسب قوله، هذه الممارسات تأتي في إطار عمليات انتقامية أسفرت عن مقتل 22 شخصاً في 72 ساعة، وسط تصاعد خطير في حدّة العنف بالمنطقة.

    “مجموعة السلم الأهلي” تصدر بياناً حول الانتهاكات

    وتعليقاً على الحملة العسكرية الأخيرة في ريف حمص، أصدرت “مجموعة السلم الأهلي” بياناً، ووثّقت مجموعة من الانتهاكات وأعمال العنف التي طالت المدنيين.

    وطالبت المجموعة بالعمل الجادّ لتحقيق العدالة والسلام عبر بناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشفافية وعدالة، معبّرةً عن قلقها البالغ من الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي.

    ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، موضحةً أن الحملة العسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات واحتجاز الأبرياء وأعمال الإذلال وسرقة الممتلكات.

    وأكد البيان إدانة “مجموعة السلم الأهلي” جميع الانتهاكات بحقّ المدنيين واعتبارها خرقاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتعويض المتضررين.

    وطالبت المجموعة بالسماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لتقديم الرعاية الطبية للجرحى وتعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري من أيّ عمليات عسكرية مستقبلية.

    وكانت مصادر محلية من مدينة حمص قد أكدت مطلع الشهر الجاي مقتل سيدتين وإصابة شاب بجروح خطيرة من جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حيّ جب الجندلي والاعتداء عليهم باستخدام السكاكين. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • السيطرة على حريق حقل الرميلة في البصرة

    السيطرة على حريق حقل الرميلة في البصرة

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    واوضحت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير على السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي”.

    من جهتها، قالت شركة نفط البصرة، إن “الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا حدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن”.
    واضافت الشركة “توجهت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه”، مشيرة إلى أنه “ستتم إعادة المحطة إلى العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار”.
    وتابعت: “أن الحادث لم يسجل فيه اي أضرار بشرية خطيرة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نحتاج لاسم يطلق على ” نوام” مجلس العراق: تداعياته كارثية .. البرلمان يصوت على براءة “نور زهير” والارهابيين عبر تمرير العفو العام

    نحتاج لاسم يطلق على ” نوام” مجلس العراق: تداعياته كارثية .. البرلمان يصوت على براءة “نور زهير” والارهابيين عبر تمرير العفو العام

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    الرفض الكبير لقانون العفو العام والمطالبات بتعديل معظم فقراته وتدقيقها لم تكن ملزمة لرئيس البرلمان الذي مرر القانون بطريقة وصفت بأنها غير قانونية، الامر الذي اثار استياء عدد كبير من النواب الذي طالبوا باقالة محمود المشهداني من رئاسة المجلس التشريعي، خصوصا ان بعض فقرات القانون تحتاج الى التعديل لضمان عدم شمول سراق المال العام وقتلة الشعب العراقي بفقرات القانون.

    تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، سيدفع باتجاه خروج سراق المال من السجون، عبر تسديد مابذمتهم من اموال لصالح الحكومة، وكذلك دفع بدل نقدي عن مدة المحكومية، وهي امور ستقود الى زيادة الفساد المالي والاداري وتشجع على الجريمة، وبموجب القانون فأن صاحب سرقة القرن نور زهير سيكون مشمولاً بفقرات هذا القانون.

    ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، لـ / المعلومة / ان “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين، كما ان تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة، وهذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.

    من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار المتحد عبد الرزاق الدليمي لـ /المعلومة/، ان “آلية التصويت على قانون العفو عن الارهابيين غير قانونية وتمثل مهزلة لم يشهدها مجلس النواب منذ تأسيسه متمثلة برئيس المجلس محمود المشهداني الذي استخدم (جاكوج البرلمان) لانهاء جلسة التصويت بطريقة مخالفة للقانون، متجاهلا احتساب النصاب رغم اعتراض العشرات من اعضاء المجلس على اقرار القانون الا ان المشهداني لم يعير اي اهتمام للمعترضين بعد رفضهم التصويت على تمرير القانون بصيغته الحالية”، موضحا ان “قانون العفو عن الارهابيين تم تسيسه لصالح كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي لغايات انتخابية على حساب دماء الشعب العراقي كما ان اقراره منح (صك غفران) لسراق المال العام والمتلطخة ايديهم بالدماء”.

    وعلى صعيد متصل، بين النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان “المشهداني البرلمان غاضباً وفي حالة نفسية عصبية بسبب الضغوط القوية من قبل الكتل السياسية، وخلال 5 دقائق فقط ضرب بالمطرقة وأعلن بأنه تم التصويت على القوانين لكن في الحقيقة لم يتم التصويت، فهو كان متحمساً أكثر من الكتل و80 بالمئة من أعضاء البرلمان لم يوافقوا، الامر الذي دفع النواب الى جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس المجلس، خصوصا ان ما حصل غير قانوني”.

    وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي قد اكد ان “تصرف رئيس البرلمان محمود المشهداني باجراء التصويت بالمجمل على ثلاثة قوانين غير دستوري ويخالف النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد سابقة خطيرة، حيث ان الرئاسة ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام، الامر الذي دفع عدد من النواب للتوجه نحو القضاء للطعن في جلسة البرلمان.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الجولاني يكشف عن وجهته الخارجية الأولى وهما احدى الحاضنتين

    الجولاني يكشف عن وجهته الخارجية الأولى وهما احدى الحاضنتين

    فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف قائد الإدارة السورية الجديدة، الجولاني، عن وجهته الخارجية الأولى بعد أن أصبح الحاكم الفعلي في سوريا عقب إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

    وفي مقابلة مع قناة “إيه خبر” التركية، أوضح الجولاني أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.

    وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان “من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش”.

    وتابع أن السلطات الجديدة ترغب في بناء سوريا “ونعمل على وضع دستور جديد للبلاد”، معربا عن اعتقاده ن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في قضية العقوبات المفروضة على سوريا.

    ويتولى الجولاني الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، السلطة في سوريا منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

    وطالب المسؤولون السوريون الجدد في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الرئيس الأسد. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القانونية النيابية ترد على شمول المتهمين بالمخدرات والفساد والإرهاب بقانون العفو العام

    القانونية النيابية ترد على شمول المتهمين بالمخدرات والفساد والإرهاب بقانون العفو العام

    فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    ردت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الخميس 23 كانون الثاني 2025، على الأنباء التي تحدثت عن شمول تجارة المخدرات ومرتكبي الفساد بقانون العفو العام، المصوت عليه مؤخراً.

    وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث لـ”الجبال”، إن “هناك من يحاول الترويح لمعلومات غير صحيحة بشأن المشمولين بقانون العفو العام، المصوت عليه مؤخراً، فلا توجد أي فقرة تشمل أي فساد بشكل غير مشروط”.

    واستدرك بالقول: “بل هناك فقرة تؤكد أن كل متركب لجرائم الفساد وهدر المال العام، يفرج عنه بعد حصول تسوية من خلال تسديد كامل المبلغ الذي في ذمته للجهة المتضررة، ومن لا يقوم بذلك لا يمكن الإفراج عنه تحت أي ذريعة أخرى”.وأضاف عنوز: “بما يخص المتورطين في المخدرات، فهناك شمول للمتعاطين وهذا الإفراج أيضاً مشروع فهؤلاء لا يتم إطلاق سراحهم بشكل مباشر، وإنما يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إكمال فترة شفاءهم عبر مراكز الإدمان المختصة”.وفيما يخص المتورطين بقضايا الإرهاب، أضاف النائب: “لا إفراج عنهم إطلاقاً، بل هناك لجنة خاصة سوف تشكل من أجل مراجعة التحقيق معهم، ويبقى قرار الإفراج من عدمه بيد القضاء حصراً، والقانون لم ولن يشمل أي إرهابي، كما يريد البعض الترويج إلى ذلك”.

    وأمس الأربعاء، قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، قاضي محكمة رئيس النظام السابق، محمود الحسن،  إن “قانون العفو العام جاء نسخة طبق الأصل لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، عندما كنت رئيس اللجنة القانونية وقمت بصياغة هذه النصوص كاملة، حيث جاء هذا القانون كما هو مع تعديل 6 نصوص”.

    وأوضح، أن “التعديل لا يسمح لمن انتمى لداعش الخروج من السجن، ولكن جاء في تفاصيله فيما يخص جرائم اختلاس المال العام وأموال الدولة، استثناء لمن يسدد المبلغ المختلس كاملاً، ويشير النص إلى أن التسوية تتم وفق قانون تحصيل الديون الحكومية أو وفقاً لقانون التضمين، ونور زهير المتهم إذا قام بسداد الأموال التي اتهم باختلاسها فسيكون مشمولاً بقانون العفو العام الجديد”.

    وأضاف: “أيضاً نصوص العفو العام الجديد تضمنت السماح بعودة المختلس إلى الوظيفة، لكن لم يجيز ذلك لمن هم بمنصب معاون مدير عام فما فوق، حيث لا يمكنهم العودة للوظيفة ولا الترشح في الانتخابات ولا المشاركة في العملية السياسية وكذلك الحظر من تأسيس الأحزاب والتعامل مع مؤسسات الدولة، والمختلس بدرجة دون معاون مدير عام، فقد سمح له القانون بالعودة إلى الوظيفة وتسديد ما بذمته وفق الفقرة الأولى من التعديل، ومحمد جوحي (الذي كان يشغل منصب معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء)، بالإمكان أن يُشمل بالعفو العام، وفق هذه الأحكام الجديدة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • قيادي في المقاومة الفلسطينية يكشف للميادين تفاصيل عملية التبادل المرتقبة يوم السبت

    قيادي في المقاومة الفلسطينية يكشف للميادين تفاصيل عملية التبادل المرتقبة يوم السبت

    فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    قيادي في المقاومة الفلسطينية يقول للميادين إنّ حماس ستطلق سراح 4 أسيرات، قد تكون بينهن مدنيّات ومجنّدات، مقابل أن تطلق “إسرائيل” سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وذلك يوم السبت المقبل.

    أكد قياديّ في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ التحضير لاستمرار عملية التبادل المرتقبة يوم السبت المقبل، جارٍ وفقاً للاتفاق.

    وكشف القيادي للميادين بأنّ حماس ستطلق سراح 4 أسيرات، قد تكون بينهنّ مدنيّات ومجنّدات، مقابل أن تطلق “إسرائيل” سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

    وأوضح القيادي أنّه في حال سلّمت حماس 3 مجنّدات فإنّ “إسرائيل” ستطلق سراح 90 من المعتقلين المحكومين بالمؤبّد.

    وتابع أنّ غالبية الأسرى المفرج عنهم سيتمّ إبعادهم خارج فلسطين وتوزيعهم على عدد من الدول.

    وفي أول عملية تبادل للأسرى بعد البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات، وفي المقابل أفرجت “إسرائيل”  عن 90 أسيراً فلسطينياً، وذلك في الـ20 من الشهر الجاري.

    ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطينيين، فإنّ الدفعة الأولى تضمّنت 69 امرأة و21 طفلاً، من بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس المحتلة.
     
    ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي  والمقاومة الفلسطينية  حيّز التنفيذ في الـ19 من كانون الثاني/ يناير الحالي، عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت غ)، معيداً  الأمل بإنهاء العداون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنّتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى، وشرّدت الغزيين.

    المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات