التصنيف: الأخبار

  • المالكي سيتولى القضية.. من هو سعدون القيسي المتهم بإعدام محمد باقر الصدر؟

    المالكي سيتولى القضية.. من هو سعدون القيسي المتهم بإعدام محمد باقر الصدر؟

    فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة، عن هوية المتهم بتنفيذ عملية الإعدام بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر، وأعلن رفع دعوى قضائية بحقه من قبل زعيم الحزب نوري المالكي، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بحقه.

    وأصدر الحزب بيانًا بعد إعلان رئيس الحكومة اعتقال أشخاص من “رموز النظام السابق” بتهمة قتل الصدر وعدد من رجال الدين من آل الحكيم، مشيرًا إلى أنّ “المجرم المدعو (سعدون صبري القيسي)، الذي كان مديرًا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم”.

    1

    وبحسب بيان حزب الدعوة، فإنّ القيسي “اعترف بفعلته الشنعاء”، وأنّ القيسي مع مجموعة من ضباط الأمن في زمن النظام السابق “الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية”، مشددًا على ضرورة أن “ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية”.

    واتهم الحزب، القيسي بـ “تصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة”، وقال إنّ ذلك “يجعله مسؤولًا مباشرًا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين”، مؤكدًا أنّه “يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار”، وطالب القضاء العراقي بـ “إنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع”.

    وقال الحزب، “الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي  قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم أمام القضاء العراقي”، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى “ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد”. 

    2

    وشدد بيان حزب الدعوة، أنّ “العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول. فمن حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم”، وقال إنّ “ما يحز في النفس أن عددًا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة”.

    وبحسب المعلومات الأولية التي اطلع عليها “الترا عراق”، فإنّ القيسي هو “سعدون صبري جميل جمعة القيسي”، من مواليد العام 1947، وقد شغل مناصب مهمة في زمن النظام السابق “أبرزها مدير أمن دوائر الدولة، ومدير أمن البصرة والنجف، ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق، ومديرًا للأمن الاقتصادي”.

    ويتهم القيسي، الذي كان معروفًا بـ “العميد زهير” بالمسؤولية عن عمليات إعدام طالت عددًا كبيرًا من التجار، خلال فترة الحصار الاقتصادي، كما يتهم بتنفيذ عملية الإعدام بشكل شخصي بحق المرجع محمد باقر الصدر، فيما يتهم مساعده “عادل إبراهيم الأعظمي”، بإعدام شقيقة المرجع “بنت الهدى” في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد.

    وبحسب المعلومات ذاتها، فإنّ القيسي هرب بعد سقوط النظام في 2003 إلى سوريا، وغير اسمه إلى “الحاج صالح” قبل أن يعود إلى العراق ويسكن في أربيل في 26 شباط/فبراير 2023.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الأمن الوطني يعلن اسماء المتورطين بإعدام الصدر وآل الحكيم

    الأمن الوطني يعلن اسماء المتورطين بإعدام الصدر وآل الحكيم

     فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، عن أسماء وتفاصيل المتهمين بإعدام المرجع محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى، فضلا عن شباب من آل الحكيم، وطلاب من جامعات مختلفة.

    وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه “تم القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين، وأن عملية إلقاء القبض جرت وفقا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية”.

    وأضاف أن “المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء، واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية”.

    وأضاف أن “المتهم الثاني، هو هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد، ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية”.

    وتابع أن “المتهم الثالث، هو خير الله حمادي، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى (نقرة السلمان) والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد”.

    ولفت إلى أن “المتهم الرابع، هو شاكر طه يحيى، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي”. 

    وختم بيانه بـ”المتهم الخامس هو نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء، ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياً من جامعة سليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية”.

    وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في تغريدة له على موقع إكس، وتابعتها وكالة شفق نيوز “يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب”.

    وأضاف “‏ومع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بغداد تعلن توقف نشاط «الفصائل».. والأخيرة ترفض

    بغداد تعلن توقف نشاط «الفصائل».. والأخيرة ترفض

     فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تابعت التصريحات الرسمية مؤخرا عن إيقاف نشاط الفصائل العراقية المسلحة أو دمجها ضمن الأطر القانونية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق هذه الخطوة، وما إذا كان هذا الإيقاف حقيقيا، وفيما يؤكد مراقبون أن الفصائل توقفت عن استهداف المصالح الأمريكية بأوامر إيرانية وخشية من ضربات جوية، عزا فصيل مسلح، التوقف إلى الاتفاق العراقي الأمريكي بسحب القوات الأجنبية في 2025، فيما شدد على ضرورة التفريق بين “الحشد” وفصائل المقاومة.

    وتعقيبا على ذلك، يشير عضو المكتب السياسي لحركة حزب الله النجباء، حيدر اللامي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “الجميع يجب أن يفرق بين الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، فالأول هو مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، أما فصائل المقاومة، تعبر عن المقاومة الشعبية وبسبب وجود الاحتلال على أراضيها فإنها تتمتع بشرعية لوجودها، ولا تستطيع أي جهة إيقاف مقاومة ترفض الاحتلال”.

    أما عن التهدئة الموجودة وإيقاف التصعيد العسكري، يؤكد اللامي أن “التوقف عن النشاط المسلح يتعلق بالنشاط الدبلوماسي للحكومة العراقية ومباحثاتها مع الجانب الأمريكي لإخراج القوات الأجنبية، وكان قد وضع الجانبان موعدا لخروج القوات الأجنبية ابتداء من العام الحالي 2025، وفصائل المقاومة تنتظر تطبيق هذا الاتفاق، وغير ذلك فهي موجودة وستبقى على وضعها”.

    وانضوت معظم الفصائل المسلحة في هيئة الحشد الشعبي في إطار قانون أقره مجلس النواب في 2016، واعتبرها جزءا من القوات العراقية، ومع انطلاق حرب غزة، ظهر مصطلح “المقاومة الإسلامية في العراق”، الذي جمع تحت مظلته مجموعة من الميليشيات المدعومة إيرانيا، من ضمنها نحو 15 فصيلا عراقيا، وشاركت في الهجمات التي شنت على إسرائيل والقواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، وفق مبدأ “وحدة الساحات”.

    وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تحدث، الأسبوع الماضي عن أن الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وهو حديث يأتي لأول مرة، عن حل الفصائل المسلحة أو دمجها.

    إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن الأمني علاء النشوع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا يمكن إطلاقا أن تمتثل لأي سلطة عراقية والأدلة في هذا الموضوع كثيرة سواء من ناحية التصريحات لقادة هذه الفصائل أو العمل العسكري الميداني الذي قامت به هذه الفصائل إبان الحرب الإسرائيلية على غزة وحزب الله اللبناني”.

    ويعتقد النشوع أن “الفصائل لم توقف عملها إلا بعد أن صدرت لها الأوامر من إيران بوقف التصعيد ضد إسرائيل وكذلك التحذيرات الأمريكية للحكومة العراقية التي نقلتها للفصائل عن أنها ستتعرض لضربات كبيرة جدا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي الذي جهز للضربة فعلا لولا تدخل الإدارة الأمريكية في عدم إدخال الساحة العراقية في الصراع الدائر وتجنب حرب شاملة في المنطقة”.

    لذا، يؤكد النشوع، أن “إيقاف الفصائل نشاطها ضد المصالح الأمريكية والغربية، إيقاف حقيقي، بسبب الخشية من أن تقوم القوات الأمريكية والإسرائيلية بضربات انتقامية مدمرة للفصائل ومن يدعمها ويقدم لها أي دعم عسكري ولوجستي، وستكون هناك أهداف كثيرة منها داخل العراق وداخل العمق الإيراني وفي هذه الحالة فإن الأمنين القوميين الإيراني والعراقي سينهاران بالكامل وستكون العواقب وخيمة على الأوضاع الداخلية في إيران بعد أن تلقت ضربة موجعة بعد انهيار حزب الله في لبنان وسقوط حكومة بشار الأسد في سوريا”.

    وتشهد الساحة السياسية في العراق جدلا واسعا حول مساعي الحكومة لإقناع الفصائل المسلحة في البلاد بتسليم السلاح أو الانضمام للقوات الأمنية، لا سيما بعد النكسات التي تعرض لها “محور المقاومة”، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المغرب: إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف “مقرات أمنية”

    المغرب: إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف “مقرات أمنية”

    فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب الخميس إحباط مخطط “لتفجير مقرّات أمنية (…) باستعمال مواد متفجّرة” في المملكة كان يعمل على تنفيذه أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الساحل الأفريقي. وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه بهم  صباح الأحد الماضي في منطقة حد السوالم بضواحي مدينة الدارالبيضاء.

    أعلن الخميس مدير المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي في مؤتمر صحفي بمقرّ المكتب في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط أن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت أربعة مشتبه بهم على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الساحل الافريقي كانوا يخططون “لتفجير مقرّات أمنية” في المملكة.

       وقال الشرقاوي إنّ المكتب تمكّن “من إحباط مخطط إرهابي خطير (…) باستعمال مواد متفجّرة”.

       والمشتبه بهم، بينهم ثلاثة أشقاء، في التحضير لهذا المخطط أوقفوا صباح الأحد في منطقة حد السوالم بضواحي الدارالبيضاء، وفق ما أعلن المكتب في وقت سابق.

       وأوضح الشرقاوي أنّ المشتبه بهم “وثّقوا بشكل مسبق إعلان مسؤوليتهم عن المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها في المستقبل القريب”.

       وأضاف أنّ التحريات المنجزة أظهرت أنهم “كانوا يحضرون للقيام بعمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، وأحد الأسواق الممتازة، ومحلات عمومية” يرتادها مغاربة وأجانب.

       كما كشفت تلك التحريات أن المشتبه بهم “لهم ارتباط عضوي بأحد القياديين بتنظيم +داعش+ بمنطقة الساحل” الإفريقي “اضطلع بدور مهم في تسريع عملية التجنيد والاستقطاب وتلقين الأفكار الأرهابية” بواسطة وسائل تواصل رقمية، وفق الشرقاوي.

       وأشار إلى أن الموقوفين، المتراوحة أعمارهم بين 26 و35 عاما، لديهم “مستوى دراسي متدن” ويمارسون مهنا “متواضعة”.  لكنه حذر من أن تنظيمات متطرفة في إفريقيا أصبحت “تشكل مصدر تهديد حقيقي للمملكة”.

       وكشف الشرقاوي أنّ “130 من المتطرفين المغاربة غادروا إلى ساحات الجهاد الأفريقية في الصومال والساحل” منذ نهاية العام 2022، وأنّ العديد منهم “يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم في المملكة”.

       وإذ بقيت المملكة بمنأى عن أعمال العنف المرتبطة بالجماعات الجهادية في السنوات الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تبلغ بانتظام عن حملات توقيف متطرفين أو إحباط مخططات لشن هجمات.

    فرانس24/ أ ف ب 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وزير خارجية العراق ” يفسر الماء بعد الجهد بالماء ” للتعاون مع قادة سوريا القاعدية ضد ابنتها داعش

    وزير خارجية العراق ” يفسر الماء بعد الجهد بالماء ” للتعاون مع قادة سوريا القاعدية ضد ابنتها داعش

    فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، وجود تواصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني، فيما بين أن العراق يدرس زيارة سوريا.
    وقال حسين في تصريحات تابعها “ميل”، إن”زيارتنا لدمشق قيد الدراسة مع خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات“.
    وأضاف، إن “هناك تواصلا مستمرا مع وزير الخارجية السوري لكن بلا زيارة لغاية الآن”، مبينا أن”المباحثات مع وزير الخارجية التركي ركزت على سوريا ونحتاج لتعاون دولي لمكافحة تهديدات داعش المتزايدة“.
    وأوضح، أن “هناك مباحثات مع واشنطن بشأن وجودها ولا نعرف كيف ستتصرف إدارة ترامب مع المنطقة”، مبينا أن”المفاوضات بين الحكومة والفصائل مستمرة لتسليم أسلحتها والهدف أن يكون القرار الأمني بيد الحكومة فقط“.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أمني يكشف عن دعم الطيران الأمريكي لمجاميع داعش في صحراء الأنبار

    أمني يكشف عن دعم الطيران الأمريكي لمجاميع داعش في صحراء الأنبار

    فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف الخبير الأمني قطري السمرمد، اليوم الخميس، عن رصد عمليات إنزال جوي من الطيران الأمريكي لدعم مجاميع إرهابية من تنظيم داعش المتمركزة في صحراء الأنبار الغربية.
    وفي تصريح لوكالة / المعلومة /، أكد السمرمد أن “عناصر من داعش يتمركزون في منطقة سحور بقضاء راوه غربي الأنبار، التي تخضع لحماية القوات الأمريكية”. 
    وأوضح أن “شهود عيان أفادوا بأن الطيران الأمريكي ينفذ عمليات إنزال جوي لدعم الإرهابيين، وتزويدهم بالمستلزمات اللازمة، مع توفير الحماية لهم ومنع استهدافهم من قبل القوات الأمنية وطيران الجيش العراقي”.
    وأضاف أن “تحركات القوات الأمريكية في صحراء سحور قضاء راوه مشبوهة، وتحمل العديد من التساؤلات”، مشيرًا إلى أن “توطين عناصر إرهابية في تلك المنطقة قد يكون جزءًا من مخطط لزعزعة استقرار العراق، مشابه لما يحدث في سوريا”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • السويد تحقق في مقتل سلوان موميكا

    السويد تحقق في مقتل سلوان موميكا

     فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن عملية قتل سلوان موميكا التي وقعت في ستوكهولم، تقف وراءها “جهات أجنبية”.

    وقال كريسترسون في تصريحاته التي أوردتها “الفايننشال تايمز” وترجمتها “بغداد اليوم”: “جهاز الاستخبارات السويدي بدأ إجراءات التحقيق في الجريمة كونها تُعدّ خرقاً للأمن، ويُرجح أن تقف وراءها جهة أجنبية”. 

    وأضاف: “أؤكد لكم أن الأجهزة الأمنية تأخذ هذا الأمر بجدية بالغة نظراً لوجود خطر تلاعب أجنبي”، دون أن يحدد الدولة التي يُحتمل أن تكون وراء الاغتيال.

    فيما أفادت أنباء متداولة، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، بان شخصين عراقيين مسؤولان عن تنفيذ عملية قتل “سلوان موميكا” داخل شقته في ستوكهولم مساء أمس الأربعاء.

    وذكرت الأنباء، التي وصلت الى “بغداد اليوم”، ان “شابين عراقيين احدهما من الفلوجة والاخر من مدينة الموصل، هما من نفذا عملية قتل موميكا”.

    ولقي سلوان موميكا، البالغ من العمر 38 عاماً، مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل شقة سكنية في منطقة Hovsjö بمدينة سودرتاليا مساء أمس الأربعاء، وفقًا لمعلومات نشرها التلفزيون السويدي SVT Nyheter. ورغم تداول هذه المعلومات، لم تؤكد الشرطة السويدية هوية الضحية بعد.

    وقع الحادث في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث تلقت الشرطة والفرق الطبية بلاغًا عن إطلاق نار داخل مبنى سكني بعد الساعة 11 ليلاً.

    وأفاد المتحدث باسم الشرطة، دانييل ويكدال، أن رجلاً في الأربعينيات من عمره تم العثور عليه مصابًا بطلق ناري داخل شقة وتم نقله إلى المستشفى.

    وتشير مصادر SVT Nyheter إلى أن الضحية هو سلوان موميكا، المعروف بحرق نسخ من المصاحف خلال احتجاجات أثارت جدلاً واسعًا العام الماضي. كما تم إشراك جهاز الأمن السويدي (سابو) في التحقيقات بسبب الطبيعة الحساسة للقضية.

    وتتداول تقارير غير مؤكدة أن الحادثة قد تم بثها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة رفضت تأكيد هذه المزاعم حتى الآن.

    ولا تزال الشرطة تفرض طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة، بينما يتم استخدام فرق خاصة للبحث والتحقيق في المنطقة.

    وأكد المتحدث باسم الشرطة أن شخصًا قد تم احتجازه للتحقيق معه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الشخص مشتبهًا به رسميًا.

    ووصل سلوان موميكا إلى السويد من العراق في عام 2018 وحصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في عام 2021، واشتهر موميكا في صيف 2023 عندما قام بحرق نسخ من المصاحف في عدة مناسبات علنية كجزء من احتجاجاته ضد الإسلام. 

    وقد أثارت هذه الأفعال احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي، وأثرت على العلاقات الدبلوماسية السويدية، خاصة خلال مفاوضات انضمام السويد إلى الناتو.

    وكان من المقرر أن تصدر محكمة ستوكهولم اليوم الخميس، حكمها في قضية اتهام موميكا وشريكه سلوان نجم بالتحريض ضد مجموعة عرقية على خلفية تصريحات أدليا بها خلال تلك الاحتجاجات.

    ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن السلطات السويدية ان “حادثة مقتل موميكا جاءت قبل ساعات فقط من صدور حكم قضائي بشأنه في محاكمة مرتبطة بتدنيس القرآن والتي أثارت ضجة عالمية”، مشيرة الى ان “محكمة منطقة ستوكهولم أعلنت اليوم عن تأجيل صدور الحكم بسبب وفاة أحد المتهمين، فيما أكد القاضي أن الرجل الذي قُتل بالرصاص هو سلوان موميكا وقال إنه لا يملك تفاصيل عن كيفية وفاته”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “القبض على أكبر عميل لدولة أجنبية”.. مصطفى سند ينشر تفاصيل “الحدث الأمني في الخضراء”

    “القبض على أكبر عميل لدولة أجنبية”.. مصطفى سند ينشر تفاصيل “الحدث الأمني في الخضراء”

    فيينا / الأربعاء 29 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    نشر عضو مجلس النواب، مصطفى سند، الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تفاصيل “حدث أمني” في المنطقة الخضراء، كان قد وعد بنشره الليلة.

    “يعمل لصالح رئيس الحكومة”

    وجاءت التفاصيل باستعارات وتلميحات، وأسماء دول ومسؤولين في أفريقيا، تنشرها منصة “الجبال” كما هي، وتتحفظ على ما ورد من أسماء:

    “قبل البدء أعتذر من الجميع لأن التنويه السابق تسبب بردة فعل أكثر مما توقعت، الموضوع ليس أمني ولا يخص حدث سيحصل، بل حدث حصل، وغير سلبي بالمجمل كون المعالجة حصلت، وقد يتوقع القارئ أنه صاروخ أو إستهداف، لكنه في الحقيقة هو صاروخ سياسي استخباري، وتسمية الخضراء جاءت كونه أصاب قلب الدولة.نظراً لحساسية الوضع في دولة موزمبيق وللسرية العالية للقضية التي يتحفظ عليها القضاء الموزمبيقي، عن قضية تبدو غنية بالمعلومات والأسرار المهمة والخطرة، لحدث مهم وقع قبل ثلاثة أيام في خضراء العاصمة (مابوتو).حيث تم القبض على أكبر عميل لدولة أجنبية (A.N.A) يعمل لصالح رئيس الحكومة (فيليب نيوسي) ويتآمر على الشركاء والرموز والمقاتلين من أبناء البلد، ويبدو أنه وظف شركة ذات الصلة بالكيان الزيمبابوي والتي عملت لوبي داخل (البيت النيجيري)، مقابل ملايين الدولارات لغرض دعم رئيس الحكومة (انتبه للكلمة دعم رئيس الحكومة وليس دعم الدولة)، كما أنه يتحكم ببوابات النفاذ للأمن الموزمبيقي بالكامل، ويملك منصة (3.5) مليون متابع، يحرك بها الرأي العام تم إخفاءها منذ تولي الحكومة الحالية زمام الحكم.ويبدو أن هذا العميل الكبير لديه شراكة مالية بعشرات ملايين الدولارات مع الحكومة، ولديه استثناءات خاصة جداً، وقام باستيراد أجهزة خطرة للبلاد غير مأذون بِها، خطورتها الأمنية تشبه خطورة الڤايروسات المختبرية غير المسيطر عليها، وقضيته أخطر وأكبر من القضية التي سبقتها والتي هزت الحكومة قبل عدة أشهر والتي اشتهرت تحت أسم (قضية البيرتو خوخي)، وننتظر أن يطل علينا مستشاري حكومة موزمبيق السيد (دانيلو سيرجيني) والسيد (لويس گوميز) والسيد (فرناندو الميدا) لنفي القضية.وهنالك معلومات أكثر خطورة وحساسية لكنها لم تصل إلينا لغاية الآن.
    انتظروا تكملة المسلسل الأفريقي في الأيام القادمة، وأكرر اعتذاري مرة أخرى”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الاسم سيتغير وأطراف ستخرج.. والحكيم علق حضوره في اجتماعات الإطار التنسيقي لمصالح خاصة له لم تنفذ ؟

    الاسم سيتغير وأطراف ستخرج.. والحكيم علق حضوره في اجتماعات الإطار التنسيقي لمصالح خاصة له لم تنفذ ؟

    فيينا / الأربعاء 29 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد تيار الحكمة، الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تعليق رئيسه عمار الحكيم حضوره في اجتماعات الإطار التنسيقي، مؤكداً أن اسم الإطار سيتغير وأطرافاً ستخرج منه.

    وقال سامي الجيزاني، عضو تيار الحكمة في حديث لبرنامج المقاربة وتابعته “الجبال”، إن “من يأتي بعد السوداني لن يكون له عذر أمام الجمهور”، مؤكداً أن “عملية تعليق الحكيم حضوره باجتماعات الإطار حاصلة”.

    وأوضح الجيزاني أن “مشكلة الإطار التنسيقي الحالية هي نكث العهود”، و”من لم يلتزم بالعهود سيكون موقفه ضعيف في الانتخابات المقبلة”، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن “هناك أطرافاً في الإطار التنسيقي ليست لها رغبة بالاستمرار داخل الإطار”، كما أن “الإطار التنسيقي لن يبقى بهذا الاسم في المرحلة المقبلة”.

    وقال الجيزاني إن “مشاكل فنية حالت دون الاتفاق على اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات”، لكن “موعد الانتخابات محسوم والحكومة تعمل على التحضيرات”، مبيناً أن “القانون الانتخابي الحالي لا يحتاج للتعديل”.

    وأضاف: “هناك تحديات كبيرة يجب أن نستعد لها سياسياً ومجتمعياً، وما تحدث به الحكيم عن العقوبات والفصائل رؤية استشرافية وبدأت تتداول”، معتبراً أن “قصة استبدال الفياض تتعلق بأحاديث عن تجاوز السن القانوني وليست إقالة”.

    وبيّن عضو الحكمة أن “هناك نواباً وكتلاً طامحون للتقارب مع السوداني”، مؤكداً الحاجة إلى “تشريع قانوني يمنع انتقال السياسي بين الكتل”.

    من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول راضي، إن “شركائنا لم يوفوا معنا والعراق غير مستقر ولا يجب أن نترك سلاحنا”، كما “لا نسمح بحل الفصائل ولا نقاش بهذا الموضوع”، مبيناً أن “المشاكل داخل الإطار طبيعية مع قرب الانتخابات”.

    وأوضح راضي للبرنامج، أن “العراق يفتقر للسيولة النقدية لأن المواطنين يخزنون الأموال في منازلهم”، وأن “العراق يبيع مئات ملايين الدولارات يومياً ولا يحصل على الدينار الكافي لتنفيذ التزاماته”.

    وأضاف: “لم يكن يجب على الحكيم أن يتحدث بالعقوبات والفصائل علنياً، وما صدر من الحكيم عن العقوبات والفصائل يؤثر على المجتمع”، مؤكداً ضرورة “أن يكون لكل حزب أشخاص عقائديون لتسليمهم المناصب”، إذ أن “تمرد النواب على كتلهم سببه قلة الأعضاء الملتزمين تجاه أحزابهم الدينية”، بينما “عناصر الأحزاب الدينية أصبحت تتناقص وصعدت الشخصيات المستقلة والعشائرية”.

    وقال القيادي في ائتلاف المالكي، إن ” إقالة المسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات كان رأياً فقط ودولة القانون لا تتبناه، وننتظر استجابة الشركاء لإقالة المسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات، وكان يجب أن نضع شروطاً مطلوبة بالمحافظين قبل تنصيبهم”، مبيناً أن “دولة القانون تؤيد قانون الانتخابات الحالي مع تجزيء بعض المحافظات لأكثر من دائرة”، حيث أن “الأحزاب بدأت تميل للأقوى مع قرب الانتخابات ومنصب رئيس الوزراء مؤثر”.

    وأكد أن محافظة “ذي قار من حصة الحكمة لكن الوضع تغير الآن وهذا إخلال في التوازنات”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الداخلية تفتح تحقيقا موسعا بشأن منح 8 الاف جواز سفر مزور للمجاميع الارهابية في سوريا

    الداخلية تفتح تحقيقا موسعا بشأن منح 8 الاف جواز سفر مزور للمجاميع الارهابية في سوريا

    فيينا / الأربعاء 29 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف عضو تحالف السيادة عبد رزاق الدليمي اليوم الاربعاء، ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقها حول منح نحو 8 الاف جواز سفر مزور للمجاميع الارهابية في سوريا صادر من دوائر جوازات محافظة السليمانية شمال العراق  . 
     وفي تصريح لوكالة / المعلومة/ وقال الدليمي ان ” دائرة جوازات محافظة السليمانية منحت اكثر من 8 الاف من المجاميع الارهابية في سوريا جوازات سفر عراقية مزورة تمهيدا لإدخالهم في الى العراق لتنفيذ اجندات خارجية واضحة المعالم  “. 
    واضاف ان” وزارة الداخلية تحقق مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية الجهة التي منحت  سمة دخول المجاميع الارهابية الى العراق وكيفية حصول قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني على جوازات سفر وممستمسكات مزورة عراقية تمكنهم من الدخول الى الاراضي العراقية ، مبينا ان” وزارة الداخلية اوعزت الى الجهات المعنية بضرورة اجراء عمليات التدقيق الامني للوافدين من سوريا “.
    وتابع ان” قيادي كبير مقرب من الجولاني اجتمع بشكل سري مع قادة الاحزاب الكردية من دون معرفة ما دار في الاجتماع الذي اتسم بالسرية التامة بعيدا عن الضجيج الاعلامي  “.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات