التصنيف: الأخبار

  • ما شاء الله كلهم ” خبرة سياسية واكاديمية ” وراح يجيبون الذيب من ذيله : البرلمان يدقق السير الذاتية لقائمة السفراء

    ما شاء الله كلهم ” خبرة سياسية واكاديمية ” وراح يجيبون الذيب من ذيله : البرلمان يدقق السير الذاتية لقائمة السفراء

    فيينا / الأحد  03  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أكد النائب تقي الوائلي، اليوم الأحد، استجابة رئاسة مجلس النواب لطلب قدمه أكثر من 50 نائباً بتدقيق السير الذاتية لقائمة السفراء قبل عرضها للتصويت.

    وقال الوائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطلب الرسمي جاء انطلاقاً من حرصنا على عدم تمرير الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة الذي أضر بمصالح الدولة وأربك بناء مؤسساتها”، مشيراً إلى أنهم طالبوا “إيقاف عرض قائمة السفراء لحين دراسة الأسماء والسير الذاتية بعناية، لضمان اختيار الكفاءات التي تستحق تمثيل العراق دبلوماسياً”.

    وأضاف أن “رئاسة المجلس استجابت للطلب، وسيتم تدقيق السير الذاتية وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة في قائمة الأسماء قبل التصويت عليها”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بداخلهما 13 شخصاً .. ضبط شقة و”كوفي شوب” لممارسة لعبة القمار في بغداد

    بداخلهما 13 شخصاً .. ضبط شقة و”كوفي شوب” لممارسة لعبة القمار في بغداد

    فيينا / السبت  02  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ضبط “شقة” وكوفي شوب لممارسة لعبة القمار والقبض على (13) مخالفاً بداخلهما.
    وذكرت القيادة في بيان تلقته(اليوم الاخبارية)، أنه”من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي ومتابعة الفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطعاتنا في (الفرقة الأولى) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بالاشتراك مع مفارز (الأمن السياحي)، من ضبط كوفي شوب وشقة يمارسون فيهما لعبة القمار “المراهنة” وإلقاء القبض على (13) مخالفاً، بالإضافة إلى ضبط (أجهزة) للعب القمار وأدوات أخرى ومشروبات كحولية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، السعدون) بجانب الرصافة”.
    وأضافت، أنه”تم تسليم المخالفين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فيديو / داخل غرفة النوم.. اعتقال 3 أشخاص بأربيل زرعوا كاميرا سرّية واستغلوا نساء للتصوير

    فيديو / داخل غرفة النوم.. اعتقال 3 أشخاص بأربيل زرعوا كاميرا سرّية واستغلوا نساء للتصوير

    فيينا / السبت  02  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أعلنت مديرية أمن أربيل (الآسايش)، السبت 2 آب 2025، اعتقال 3 أشخاص، زرعوا كاميرا سرّية داخل جهاز مكبر صوت، وصوّروا أشخاصاً بشكل سرّي باستغلال مجموعة نساء، ومن ثم مساومتهم بأموال مقابل عدم نشر المقطع.

    وفي التفاصيل، بيّن المديرية في بيان تلقت “الجبال” نسخة منه، أنه “بأمر من قاضي تحقيق أمن أربيل ، تمكّنت مديرية آسايش أربيل من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين تُعرف أسماؤهم بالأحرف (ق، أ، ع) و(م، غ، س) و(ف، ف، ج)، قاموا باستئجار شقة داخل أحد المشاريع السكنية في مدينة أربيل، ثم قاموا بزرع كاميرا سرّية داخل جهاز (مكبر صوت/ سماعة) في غرفة الاستقبال، بحجة استضافة عدد من المواطنين”.

    وأضافت، “ثم دعوا الضحايا إلى شقتهم، مستغلين مجموعة من النساء لجذب انتباههم، حيث تم تصوير أكثر من عشرة أشخاص بشكل سرّي بالفيديو والصور”.

    وبيّنت المديرية، “وفي وقت لاحق، بدأ المتهمون بتهديد الضحايا بنشر تلك المقاطع، وطالبوهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشرها”.

    لمشاهدة الفيديو: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هم فهموا كل شئ لكن هناك من يشجعهم ويضع شرطا له ان يقبض المقسوم: خبير يذكّر الكويت بغزو “الطاغية”: لم يفهموا الدرس ويريدون تحويل العراق لدولة مغلقة

    هم فهموا كل شئ لكن هناك من يشجعهم ويضع شرطا له ان يقبض المقسوم: خبير يذكّر الكويت بغزو “الطاغية”: لم يفهموا الدرس ويريدون تحويل العراق لدولة مغلقة

    فيينا / السبت  02  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    تحدّث الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، السبت 2 آب 2025، عن “حاجة الكويت الفعلية” لخور عبد الله، الذي يحتدم الخلاف على عائديته بين العراق والكويت، مشيراً إلى أن الكويت “تريد خنق العراق وتحويله إلى دولة مغلقة”، قائلاً: “الطاغية قام بمحو الكويت من الخارطة بظرف ساعتين”، في تذكير لغزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.

    وقال المرسومي في تدوينة بعنوان “هل تحتاج الكويت فعلاً إلى خور عبد الله؟”، وتابعتها “الجبال”، إنه “قبل 35 عاماً وفي مثل هذا اليوم، قام الطاغية المجرم بمحو الكويت من خارطة الدول في ظرف ساعتين، واستوعب العراقيون الدرس بعد أن دفعوا أنهاراً من الدماء، وجبالاً من الذهب؛ لكن الكويتيين لم يفهموا الدرس جيداً، وعادوا مرة أخرى للمطالبة بخور عبد الله، مع أن الكويت لها سواحل بطول 500 كيلومتر مقابل ساحل صغير يطلّ عليه العراق لا يزيد طوله عن 50 كيلومتراً، ومع ذلك هم يريدون خنق العراق وتحويله إلى دولة مغلقة!”.

    وفي 27 تموز الماضي، خرج مئات العراقيين قدموا من عدّة محافظات إلى بغداد، في تظاهرة احتجاجية وسط العاصمة، رفضاً لاتفاقية “خور عبدالله”، وموقف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأخير منها، موجهين عدة رسائل خلال الاحتجاج. 

    خور عبد الله، وهو لسان بحري يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي “بوبيان” و”وربة” العراقيتين اصلا وشبه جزيرة الفاو العراقية. ويمتدّ الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً “خور الزبير” الذي يقع به ميناء أم قصر، وقامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.

    وهتف المتظاهرون بشعارات مختلفة تستهجن وتدين موقف الحكومة العراقية من الاتفاقية، وتؤكد رفضهم لها، مثل “نعم نعم للعراق، كلا كلا للفاسد”، و”هاي الكاع بيها سباع، ما تنباع يا ابن شياع”، وأيضاً “أنت رايح وأنا باقي، خور عبدالله عراقي”، بحضور أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد.

    وقال أحد المتظاهرين، معتلياً منصّة في أحد شوارع العاصمة وسط رفاقه المحتجين: “أقف الآن مع أحد أعضاء مجلس المحافظة، لنعرف أنه بقدر وجود سراق وفاسدين هناك أناس شرفاء تركت عملها وجاءت هنا لمناصرة الشعب”.

    وقال: “رسالتنا إلى حكامنا، كونوا لأول مرة رجال دولة وليس رجال سلطة”، مشيراً إلى أن “صلاحيات مجلس القضاء الأعلى هي صلاحيات إدارية وليست دستورية، الصلاحيات والقرار الأول هو لحكومتنا في بغداد وهو مجلس النواب، فليتركوا الخطابات والعنتريات ويتوجهوا لعقد جلسة تكون علنية لإلغاء الاعتراف بالقرار السابق، وبعدها نجلس لنتفاوض، وهذه هي لغة الدولة”، مضيفاً: “الواقفون هنا جميعهم أناس واعون ومثقفون وحملة شهادات عليا، لم يأتوا إلى هنا والحرارة تصل إلى 52 لتلقي الثناء، نحن أبناء هذا البلد وأبناء هذه التراب، الإطار (الإطار التنسيقي) وزمرته ومنافقوه وصفحاته الوهمية زائلون، نحن اليوم خرجنا من أجل مستقبل أبنائنا، هذه هي رسالتنا، نتمنّى أن يحفظوا كرامتهم وتاريخهم الجهادي المزيّف، لأنهم أثبتوا أن جهادهم فقط على شعبهم، كواتمهم وأسلحتهم وأصواتهم ترفع فقط على شعبهم”.

    وأردف المتظاهر: “رسالتنا الثانية إلى آل جابر (حكام الكويت)، تاريخ خور عبدالله أقدم منكم، المحارات في خور عبدالله أقدم منكم، نحن أبناء هذه الأرض ونحن أبناء هذا البلد، اليوم بعدما تجمعنا من جميع المحافظات من البصرة إلى بغداد لرفع الأصوات، لم نأت لنخضع للصراعات والعنتريات”، و”جئنا بخطاب واضح، مجلس النواب الجهة الوحيدة الممثلة للشعب العراقي، فليستعينوا بخبراء بالقانون الدولي وخبراء في الملاحة، ليجلسوا ويناقشوا وضع البلد ويتركوا المقاولات والمناقصات ويجلسوا خلال هذه الأربعة أشهر الأخيرة لتشريع قانون يلغي الاعتراف بهذه الاتفاقية القديمة”، متسائلاً: “إن كان صدام حسين هو من وافق على هذه الاتفاقية، فما معنى أن تلغى جميع قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام السابق وتبقى هذه الاتفاقية؟”.

    “رسالتنا إلى أحزاب السلطة الشيعية والسنية والكردية، خطابنا واضح اليوم، يجب الجلوس تحت قبة الشعب وتشريع قانون لإلغاء الاتفاقية”، قال المواطن العراقي.

    أصل الخلاف

    يتنازع كل من العراق والكويت حول أحقية كل منهما في ضم الخور لسيادته، وقد عدّ قرار صادر من مجلس الأمن برقم (833) سنة (1993)  “خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت، حدود الخور بينهما هي خط الوسط، ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما”، وقد أبرم البلدان اتفاقية رسمية بهذا الشأن عام 2012.

    تم تقديم طعن بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاق، عام 2014، وردّته المحكمة الاتحادية أولاً، “لعدم استناده إلى أساس دستوري”.

    وأقرّت المحكمة الاتحادية العليا في 4 أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 المتعلق بقانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت حول تنظيم الملاحة في “خور عبدالله”. وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 /رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.

    وفي 15نيسان 2025، تقدّم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام القضاء، ضد قرار المحكمة الأخير.

    وشرح رئيس الجمهورية في مطالعة الطعن، جملة دفوعات قانونية متعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن “العراق يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”.

    فيما برر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طلبه، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”. ورأى السوداني في المطالعة أن “إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله”.

    محاولات سابقة

    وفي وقت سابق، طالبت النائب في البرلمان العراقي، عالية نصيّف، اللجنة الفنيّة والقانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود بين العراق والكويت بإلزام الكويت بالاعتراف بانتماء “خور عبدالله” إلى العراق، بالتالي تفاوض الكويت مع العراق بشأن الحقول النفطية والغازية الموجودة في المناطق الحدودية.

    ودعت نصيّف، في مدوّنة على حسابها في منصة “إكس”، “اللجنة الفنية والقانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى إلزام الكويت بالاعتراف بأن الجزر الموجودة في خور عبد الله التميمي هي جزر مستحدثة، قد تم إنشاؤها مِن قبل الكويت، والاعتراف بما ورد في خارطة المجالات البحرية العراقية بين الكويت وإيران التي تم وضعها من قبل خبراء ترسيم الحدود البحرية عام 2022”.

    كما طالبت البرلمانية العراقية بأن “تقدم الكويت طلباً رسمياً للتفاوض مع العراق حول حقول النفط والغاز (جمال طوينة 2 والنوخذة) الواقعة في المناطق الحدودية”. وأكدت “وجوب موافقة الكويت لدخول العراق كطرف في المفاوضات حول حقل الدرة”، مستخدمة وسم “خور عبدالله التميمي سيبقى عراقياً”.

    وصرح النائب جواد اليساري، في 12 تموز الجاري، لمنصة “الجبال” بأن “باستبعاد تمرير اتفاقية خور عبد الله خلال البرلمان، لوجود رفض نيابي كبير لهذه الاتفاقية كذلك لعدم جود أي اتفاق سياسي بشأن ذلك”، مؤكداً أن “هذا الأمر يتطلب اجتماعات واتفاق سياسي مسبق وكذلك اتفاق نيابي لغرض عرض هكذا اتفاقية جدلية للتصويت”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عالم نوري المالكي

    عالم نوري المالكي

    فيينا / الجمعة  01  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    ما عدا الفترتين القصيرتين لإياد علاوي وإبراهيم الجعفري، يمكن القول إنّ أوّل رئيس وزراء عراقي كامل الصلاحيات في عراق ما بعد 2003 هو نوري المالكي. ما زال المالكي حتى الساعة رجلاً مؤثراً ولاعباً أساسياً في الساحة السياسية العراقية، على الرغم من أنّ تأثيره تراجع مقارنةً بالمساحة التي حازها في الفترة ما بين 2010 و2014.

    إنّ كلّ ما جرى بعد انتهاء الولاية الثانية للمالكي وإلى اليوم لا يعدو كونه محاولات لمنع ظهور “مالكي” آخر. ولكن، هل هو (أو النموذج الذي يمثّله) خطر إلى هذه الدرجة؟!

    في الحقيقة، أنّ خروج رجل من الصف الثاني من السياسيين إلى الواجهة، ثم تحوّله إلى قائد شعبي لدى نسبة كبيرة من الشيعة العراقيين على الأقل، لم يكن صدفة ولا نتيجة مخطط سيّئ. بل على العكس؛ كان الأميركيون، منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه أقدامهم بغداد، يخطّطون للانسحاب، وأن يكون العراق تحت سيادة سلطة وطنية تنتجها عملية ديمقراطية فاعلة. والأهم أن تكون هذه السلطة الجديدة مستقرّة، ما يعني أنّها يجب ألّا تكون في خصام أو صدام مع القطاعات الاجتماعية الواسعة، وعلى رأسها عوام الشيعة ونخبهم المدنية والدينية.السلطة المستقرة هي تلك التي يقبلها غالبية الناس، وتستطيع، بفضل هذا القبول، أن تمرّر برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد عُلّقت كارثة الحرب الأهلية القصيرة (2005–2007) برقبة الجعفري، إضافةً إلى عدم قبول الكورد والسنّة به رجلاً لمرحلة أطول. وهكذا جرى التوافق على المالكي بين النخب السياسية العراقية المختلفة، بقبول من مرجعية النجف وإمضاء من الأميركيين.

    جزء كبير من شعبية الرجل أنّه مثّل، عند قطاعات واسعة، نموذجاً لقائد مدني محافظ؛ فهو من حزب إسلامي، ولكنه لا يمارس – ظاهرياً – سياسات إسلامية متشدّدة. “أفندي” بربطة عنق وبدلة، ضد المليشيات السنيّة والشيعية، ويدعم بناء الدولة.

    غالبية من يقاطعون الانتخابات اليوم يشعرون بالإحباط من غياب نموذج ناجح لشخصية من هذا النوع، بعد خيبة أملهم بالمالكي نفسه، إثر كارثة داعش، ثم دعمه لإنشاء تشكيلات مليشياوية لمواجهة التنظيم بدلاً من تقوية أجهزة الدولة الأمنية الرسمية.

    كانت هناك لحظتان خطيرتان في مسار الأحداث التي كان المالكي في بؤرتها:

    الأولى: استجابة الإدارة الأميركية، في عهد أوباما، للمخاوف الشيعية الداخلية من عودة البعث أو تزايد نفوذ السنّة بعد انتخابات 2010، إذ دعمت تولية نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، رغم أن الفائز كان ائتلاف إياد علاوي. كان الأميركيون يبحثون عن “سلطة مستقرة”، على الرغم من أن ثقتهم بالمالكي كانت قد ضعفت بسبب سياسات الإقصاء الطائفي التي انتهجها.

    الثانية: فشل الأميركيين في إبقاء قوة محدودة للتدريب والدعم بسبب رفض البرلمان العراقي منح الحصانة للقوات الأميركية. الأمر الذي جعل انسحابهم في أواخر 2011 كاملاً، ما ترك فراغاً أمنياً لم تكن الأجهزة الأمنية العراقية قادرة على السيطرة عليه، فأعادت القاعدة تنظيم صفوفها من جديد، ثم انشقت “داعش” عنها لتكون كياناً أكثر خطورة وشراسة، وأكثر “عراقية” ومعرفة بتعقيدات المشهد الاجتماعي والسياسي العراقي.صدّر المالكي نفسه، خلال عقد كامل من عمر العراق الجديد، بصورة الرجل القويّ، وهي صورة أثّرت في جمهور كبير. لكن إزاحة المالكي، رغم حصوله على أعلى الأصوات في انتخابات 2014، كانت أشبه بصدمة صحو من حلم طويل بدا كابوسياً في مقطعه الأخير.كل رؤساء الوزراء الذين جاؤوا بعده ليسوا سوى محاولات لإنتاج “مالكي” الولاية الأولى، أو استعادة الموقع الذي شغله، لكن برؤية وحساسية مختلفتين. غير أنّ المشكلة الأعمق التي تواجههم أنهم يعيشون في مقطع زمني مختلف، مقطع تهيمن عليه التحوّلات الحاسمة التي صنعها المالكي نفسه. ففي ولايته الأولى كانت المليشيات مطاردة وتعمل تحت السطح، أما اليوم، وبسبب المالكي نفسه، فهي تمثل مظلّة السلطة وأداتها القويّة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تركوا اهم قانون وهو “قانون النفط والغاز ” خوفا من شخص بشمال العراق ويناقشون قانون من اجل قمع الجماهير : العفو الدولية تحذر البرلمان العراقي من تشريع قانون التظاهر السلمي

    تركوا اهم قانون وهو “قانون النفط والغاز ” خوفا من شخص بشمال العراق ويناقشون قانون من اجل قمع الجماهير : العفو الدولية تحذر البرلمان العراقي من تشريع قانون التظاهر السلمي

    فيينا / الجمعة  01  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، البرلمان العراقي من التصويت على مشروع قانون يخص حرية التعبير والذي يضع شروطاً للتظاهر، ويحدّد عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق من يطعن بالأديان والمذاهب والمعتقدات أو يحرّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.

    وقالت رازاو صالحي، الباحثة في الشأن العراقي بمنظمة العفو الدولية، إنه “يجب على المشرّعين التصويت ضد أو اقتراح تعديلات على أي قوانين من شأنها أن تضيف إلى ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات بالفعل لتقييد الحيّز المدني، أو تُخل بالتزامات العراق الدستورية والدولية بحماية حريتي التعبير والتجمع السلمي”.

     وأوضحت: “يتعرض النشطاء والصحفيون في جميع أنحاء العراق للمضايقة والتهديد والاعتقال التعسفي غالباً بموجب تهم تشهير غامضة وأحكام أخرى في قانون العقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان”.

     وبينت، أنه “في ظل درجات الحرارة العالية والنقص في المياه والكهرباء، تم اعتقال نشطاء بسبب تحدثهم علناً عن الفساد، وتعرض صحفيون لمضايقات قضائية بسبب انتقادهم للسلطات”، مردفة: “أدى الترهيب وحملات التشهير وسلسلة من الإجراءات القمعية إلى إحداث تأثير مثبّط على حرية التعبير”. 

    ونوهت رازاو صالحي الى، أنه “يتم تمرير مشروع القانون هذا خلسةً وفي سرية تامة وقد أشارت منظمات المجتمع المدني التي راجعت مسودات غير رسمية تمت مشاركتها، بقلق إلى أن القانون سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، في حال إقراره والآن، بينما تستمر الهجمات على حرية التعبير في العراق بلا هوادة، أُعيد طرح مشروع القانون على الطاولة”.

     وحذرت من أن البرلمان “يدعي أن المسودة الجديدة تتماشى مع التزامات العراق الدستورية والدولية ولا تقيد التجمع السلمي، ولكن في غياب شفافية حقيقية ونقاش عام حول المسودة الحالية، يُترك المجتمع المدني في حيرة من أمره بشأن ما يُعرض على المشرّعين للتصويت عليه، وفي ضوء سجل العراق في قمع حرية التعبير والتجمع، فإن الخشية هي أن القانون الجديد لن يأتي بالتغييرات الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها”.

    وأشارت إلى، أن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.

    ولفتت إلى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”.

    ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”.

    وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وطنكم يباع بعملية بيع جديدة لاراض عراقية تحوي مياها جوفية فكيف يسمح بحدوث ذلك ؟ اطردوا هذه الحكومة ستبيع كل العراق : الكرعاوي يطعن امام البرلمان باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع السعودية

    وطنكم يباع بعملية بيع جديدة لاراض عراقية تحوي مياها جوفية فكيف يسمح بحدوث ذلك ؟ اطردوا هذه الحكومة ستبيع كل العراق : الكرعاوي يطعن امام البرلمان باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع السعودية

    فيينا / الجمعة  01  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    برلمان الصدفة ، وجماعة ” ابو موافچ ” يشاركون الحكومة ببيع العراق بالتفصيخ.والشعب يغط في النوم وكأن لاشئ يحدث فيه …

    ********

    كشف رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، توجهه للطعن امام البرلمان باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع السعودية.
    وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية فيها اختلال واضح في التوازن لصالح الطرف السعودي وتهديد للسيادة الاقتصادية العراقية”.
    واضاف انه سيتقدم بالطعن إلى مجلس النواب استنادًا إلى الحق الدستوري في إبداء الرأي والمشاركة في الشأن العام، مطالبا المجلس “بوقف أو إعادة النظر في الاتفاقية المطروحة على التصديق البرلماني وذلك كونها تحدث اختلالا بالتوازن التعاقدي والاقتصادي”.
    وتابع: ان “الاتفاقية تمنح الطرف السعودي امتيازات واسعة دون اشتراطات متوازنة لصالح العراق، خصوصا فيما يتعلق بحرية تحويل الأرباح دون قيود، والحماية من المصادرة أو التأميم، وكذلك تمنح الطرف السعودي امكانية اللجوء المباشر للتحكيم الدولي دون المرور بالقضاء العراقي، فضلا عن تّملك الأصول واستغلال الأراضي الزراعية والمياه دون رقابة وطنية”.
    واوضح ان “الاتفاقية تخلو من مبدأ المعاملة بالمثل، اذ تمنح المستثمر السعودي معاملة وطنية وأفضلية دون أن تُلزم المملكة العربية السعودية بفتح سوقها لنظيرها العراقي بالمثل، بالاضافة الى ان السوق السعودي مغلق من الناحية العملية أمام الشركات العراقية، مما يجعل النص القانوني شكليًا وغير فعّال”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • التصريحات الشخصية لا تصل لقوة الاعتصام الشعبي والتحرك الجماهيري : أبو آلاء الولائي .. الكويت جار مبارك وخور عبد الله عراقي أصيل.. نقطة رأس سطر

    التصريحات الشخصية لا تصل لقوة الاعتصام الشعبي والتحرك الجماهيري : أبو آلاء الولائي .. الكويت جار مبارك وخور عبد الله عراقي أصيل.. نقطة رأس سطر

    فيينا / الخميس  31 . 07 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    قال الأمين العام لحركة “سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الكويت ستبقى جاراً عزيزاً مباركاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن خور عبد الله “عراقياً أصيلاً”، وذلك في ظل الجدل المتصاعد بشأن الممر البحري الحيوي.المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • من هو حجاج جلاد المؤنفلين الذي اعتقل بعد 37 عاما من الجريمة؟

    من هو حجاج جلاد المؤنفلين الذي اعتقل بعد 37 عاما من الجريمة؟

    فيينا / الخميس  31 . 07 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    ألقت القوات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على متهم بجرائم الأنفال سيئة الصيت، بالتعاون مع مكتب رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.

    ووفقا للمعلومات التي بحوزة المسرى فإن “المتهم يدعى عجاج أو حجاج أحمد حردان، وهو أحد المشرفين على سجن نقرة السلمان في محافظة السماوة، حيث احتجز المؤنفلون قبل تنفيذ الإعدامات الجماعية بهم، نهاية الثمانينات من القرن الماضي”.

    وقال مكتب السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد إنه “ندعو المعتقلين والمحتجزين في ذلك السجن، وذوي المغيبين إلى الاتصال بالمكتب لتسجيل شكاوى على ذلك المتهم”.

    من هو حجاج جلاد المؤنفلين الذي اعتقل بعد 37 عاما من الجريمة؟

    عجاج أو حجاج أحمد حردان التكريتي، من أهالي مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين. ينتمي لعشيرة
    الدكتاتور المخلوع صدام حسين، ألبو ناصر، قبيلة نزار. ورتبه العسكرية رائد في جهاز الأمن نهاية الثمانينات.

    بعد سقوط النظام البعثي البائد، سكن حجاج مدينة كركوك، ثم لاذ بالفرار إلى سوريا واستقر في منطقة جرمانا في العاصمة دمشق.

    اثناء فترة محاكمة رموز النظام البعثي البائد، ظل حجاج يتابع مجريات المحاكمة ومُلما بتفاصيلها حيث ورد اسمه من بين المتهمين والمتورطين في جريمة الأنفال.

    للحجاج ثلاثة أولاد ذكور، اثنان منهم انظموا لتنظيم القاعدة الإرهابي وقتلا في معركة في ناحية الضلوعية بصلاح الدين، في حين ظل ابنه الثالث واسمه رائد ملازما له في سوريا .

    كان يرافق حجاجا اثنان من الحراس الشخصيين واسمهما صخر وشوقي، الأول لا يعرف عنه شيء بينما الثاني هرب إلى ألمانيا وهناك طلب حق اللجوء .

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • دحضا لتقولات الحاقدين : لا اجتماع ولا تسليح.. الحشد يرد على تقارير “المليار والسيطرة على المؤسسات الحكومية”

    دحضا لتقولات الحاقدين : لا اجتماع ولا تسليح.. الحشد يرد على تقارير “المليار والسيطرة على المؤسسات الحكومية”

    فيينا / الخميس  31 . 07 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    نفى مصدر مسؤول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اتفاق مزعوم بين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وقيادات في الحشد الشعبي بشأن خطة طوارئ وتسليح بقيمة مليار دولار.

    وقال المصدر في حديث خصّ به “بغداد اليوم”، إن “التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اتفاق قاآني مع قادة الحشد الشعبي على خطة طوارئ وتسليح بمليار دولار، غير صحيحة إطلاقاً، فلا يوجد هكذا اتفاق ولا يوجد أي اجتماع جمع قاآني مع أي من قيادات الحشد أو الفصائل المسلحة في بغداد أو حتى إيران”.

    وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التقارير الإعلامية تهدف إلى التشويش وخلط الأوراق، خاصة وأنها تأتي في ظل مساعي إقرار قانون الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “هناك حملة ضد الحشد وقياداته، تقف خلفها أجندات داخلية وخارجية لا تريد تمرير القانون وتسعى لعرقلته، ولهذا تبث مثل هذه الشائعات، وربما تظهر شائعات أخرى خلال الأيام المقبلة”.

    وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت عن زيارة مزعومة أجراها قاآني إلى العراق، ولقاء جمعه بعدد من قادة الحشد الشعبي، تناول ما قيل إنه “توجيهات مباشرة بالاستعداد لمرحلة طوارئ أمنية، وخطة تسليح عاجلة بمليار دولار”، إلى جانب “توجيهات بالسيطرة على بعض المؤسسات الحكومية الحساسة”.
    وتُطرح هذه الاتهامات، وفقا لمختصين، في توقيت حساس يتزامن مع مناقشات برلمانية لإقرار قانون الحشد، وسط انقسام داخلي وضغوط إقليمية ودولية حول طبيعة دوره داخل النظام السياسي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات