أفاد مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بأن هيئة النزاهة الاتحادية استدعت قيادياً بارزاً في تحالف عزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي، ومسؤولين محليين في قطاع التربية، على خلفية اختفاء أكثر من 1600 عقد وظيفي مخصص لتربية الأنبار.
وقال المصدر في تصريح لوكالة المعلومة إن “لجنة من هيئة النزاهة الاتحادية استدعت القيادي في تحالف عزم، مدير تربية الفلوجة أحمد إبراهيم الدليمي، على خلفية شبهات تتعلق ببيع عقود تربية الأنبار، حيث وصل سعر العقد الواحد إلى نحو 5 آلاف دولار”.
وأضاف أن “الهيئة فتحت تحقيقاً موسعاً بشأن اختفاء 1600 عقد وظيفي مخصص لمحافظة الأنبار، دون معرفة الجهة التي استحوذت عليها، وفق معلومات تشير إلى تورط قيادات في الحزب الذي يرأسه مثنى السامرائي”.
وأوضح المصدر أن “مدير تربية الأنبار نافع حسين الدليمي أكد تلقيه شكاوى من متقدمين لوظائف تربوية، أشاروا إلى تورط عدد من موظفي المديرية في بيع عشرات العقود”، مبيناً أن “استدعاء مدير تربية الفلوجة جاء بعد أيام من قيام لجنة النزاهة الاتحادية باستدعاء موظفين في مديرية تربية الأنبار واعتقال مسؤول ملف المحاضرين فيها”.
وأشار إلى أن “العقود المخصصة للأنبار تم بيع قسم كبير منها إلى خريجين من محافظتي بغداد وصلاح الدين، في صفقة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية والسياسية في المحافظة”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أفاد مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بظهور بوادر انشقاقات جديدة داخل صفوف تحالف عزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات الداخلية بين قياداته في مدينة الفلوجة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القيادي في تحالف عزم، طالب سالم العيساوي، أعلن انشقاقه عن التحالف بعد نشوب خلافات سياسية حادة مع رئيس التحالف مثنى السامرائي، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب أربعة من قيادات التحالف”.
وأضاف أن “الأيام المقبلة قد تشهد موجة جديدة من الانشقاقات داخل تحالفي عزم وتقدم وكذلك السيادة، نتيجة تزايد حالة التذمر من أسلوب القيادة الفردية لبعض زعماء الأحزاب، وعدم إشراك بقية الأعضاء في اتخاذ القرارات المصيرية”.
وأوضح المصدر أن “الانفراد بالقرار من قبل السامرائي تسبب في استقالة عدد من القيادات البارزة في الحزب، ومن المتوقع أن يلحق بهم آخرون خلال الفترة القريبة المقبلة”، مشيراً إلى أن “قيادات وأعضاء من تحالف عزم في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل يستعدون للإعلان رسمياً عن انسحابهم من صفوف الحزب، في ظل ما وصفوه بتراجع الدور الجماعي داخل التحالف”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، عن تفاصيل انفجار منطقة البراضعية الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية.
وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي، في حديث لـ/المعلومة/، إن “جسماً متفجراً، يُرجح أنه عبوة محلية الصنع، انفجر في منطقة البراضعية بمدينة البصرة مساء أمس دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات”، مبيناً أن “الانفجار تسبب بأضرار مادية محدودة فقط”.
وأضاف الفريجي، أن “القوات الأمنية تحركت فور وقوع الحادث وشكلت فريق تحقيق متخصص للوقوف على حيثيات الانفجار ومعرفة خيوط الحادث والجهة التي تقف وراءه”، مشدداً على أن “الوضع الأمني في البصرة مستقر والطُمأنينة سائدة، والقوات الأمنية عازمة على الوصول إلى منفذي الحادث ومحاسبتهم وفق القانون”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أثارت جريمة قتل اثنين من رعاة الأغنام في قاطع النخيب ضمن صحراء محافظة كربلاء المقدسة، جدلاً واسعاً حول الوضع الأمني في المناطق النائية، بعد أن أكد نواب سابقون وجود ما يعرف بـ”النقاط الرمادية” في الخارطة الأمنية، وهي مناطق غير مشمولة بشكل كامل بالتمركز الأمني المباشر. أظهرت الجريمة استمرار تهديد خلايا داعش النائمة في المناطق النائية وضرورة وضع خطط أمنية محكمة في تلك المناطق من خلال تعزيزها بقوات مجهزة بأسلحة متطورة لمنع تكرار مثل هكذا جرائم. في هذا الصدد، حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، أيوب الربيعي، من أن هذه المناطق تشكل بيئة خصبة للخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش، مشيراً إلى أن حادثة النخيب الأخيرة تظهر قدرة هذه الخلايا على استغلال أي ثغرة لاستهداف المدنيين. وقال الربيعي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الصحارى والمناطق النائية تعد نقاطاً رمادية لعدم تمسكها الأمني المباشر، ما يجعل ساكنيها عرضة للاستهداف”. وأضاف الربيعي أن “إعادة التموضع الأمني وتحديد نقاط نشاط الرعاة والمدنيين في هذه المناطق ضرورة عاجلة لمنع تحولهم إلى أهداف سهلة”، مؤكداً على أهمية “إتمام التحقيقات بسرعة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة”. وأشار إلى أن “بعض المناطق ثنائية السيطرة تتطلب جهداً أمنياً مضاعفاً لاستئصال بقايا الخلايا الإرهابية وضمان حماية الأهالي”.
وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر إسكندر أن الجريمة النكراء تشير إلى أن خلية نائمة مرتبطة بعصابات داعش الإرهابية تقف وراء الحادث. وأوضح إسكندر في حديثه لـ/المعلومة/، أن “اللجنة العليا للتحقيق بدأت عملها منذ ليلة الحادث، ومن المقرر أن تصدر تقريراً أولياً خلال الساعات المقبلة”. وأضاف أن “الخلايا النائمة لا تزال تشكل خطراً في المناطق النائية، ما يستدعي إعادة تقييم الإجراءات الأمنية وتشديد المراقبة لتعقبها والقضاء عليها”. وشدد على “أهمية التنسيق بين الجهود الاستخبارية والميدانية لحماية المدنيين”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
اكد تقرير لموقع ذي اتلانتك الأمريكي ، الخميس ، ان الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب ضدّ قوات الحشد الشعبي العراقية تُنذر بعلاقة أمريكية عراقية أكثر صعوبة، مع تداعيات متزايدة على المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” تأكيد وزير الخارجية الامريكية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء على ضرور نزع سلاح فصائل المقاومة يشير الى امر مهم فهي المرة الأولى التي يستخدم فيها مسؤول أمريكي كبير كلمة “نزع سلاح” صراحةً لوصف موقف واشنطن، وفي مؤشر على عدم استحسان الجانب العراقي للطلب، لم يأتِ بيان الاتصال الصادر عن مكتب السوداني على ذكر الفصائل، كما بدا أنه يتضمن انتقادًا مبطنًا للإجراءات الأمريكية “الأحادية” التي تؤثر على العراق، داعيًا بدلًا من ذلك إلى “التواصل والتشاور” المسبق في إشارة على الأرجح إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت فصائل الحشد الشعبي”.
وأوضح التقرير ان “هذه التصنيفات الأمريكية سبقتها حملة دبلوماسية مكثفة شنتها واشنطن لثني الحكومة العراقية والزعماء الشيعة عن إقرار قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي، بما في ذلك تحذير من روبيو من إقرار التشريع حيث انه يتجاوز قانونًا سابقًا لهيئة الحشد الشعبي صدر عام 2016″.
وأشار التقرير الى ان ” إقرار القانون يمنح قوات الحشد الشعبي وضعًا مؤسسيًا جديدًا ودائمًا، ويعزز استقلاليتها، ويسمح لها ضمنيًا بالمشاركة السياسية وحماية النظام الدستوري والديمقراطي العراقي”، ويوسع نطاق نشاط قوات الحشد الشعبي ليشمل الاقتصاد والثقافة وهو ما لاتريده الحكومة الامريكية “.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد اقترح مشروع القانون وأُحيل إلى البرلمان في آذار، ومع ذلك، ووسط ضغوط أمريكية مكثفة، لم يُحرِ البرلمان العراقي أي تصويت على القانون بعد فشل محاولات متكررة في تموز وآب في بلوغ النصاب القانوني حيث عارضت جماعات كردية وسنية إقرار القانون.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أقر البرلمان الإسرائيلي مساء الأربعاء في تصويت أولي مشروع قانون يهدف لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، خطوة اعتبرتها الأطراف الفلسطينية عدوانا على حقوقهم، في ظل رفض دولي وتحذيرات من الأمم المتحدة.
القانون يواجه مراحل تشريعية مقبلة وسط انقسام سياسي وتوتر إقليمي متزايد.
تمهيدا لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، صوت البرلمان الإسرائيلي الأربعاء بشكل مبدئي على مشروع قانون يُعتبر خطوة نحو ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
هذه الجلسة البرلمانية جاءت تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لإسرائيل، بينما تشكل الخطوة، المرحلة الأولى من أربع مراحل تصويت ضرورية لإقرار القانون رسميا.
يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أعلن قبل شهر رفضه السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ومشروع القانون الذي تبناه نواب خارج ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حصل على تأييد 25 عضوا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في حين امتنع حزب ليكود الحاكم عن دعم المشروع.
في السياق ذاته، أقر البرلمان مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض ويتعلق بضم مستوطنة معاليه أدوميم، بأغلبية 31 صوتا مقابل رفض 9 أعضاء.
بعض نواب كتلة القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكتلة الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ساندوا مساعي تمرير القانون، علما أن المصادقة النهائية تتطلب عملية تشريعية مطولة.
الضم ومواقف الأطراف الدولية
وتتواصل دعوات رسمية لضم أجزاء من الضفة الغربية داخل ائتلاف نتانياهو، مستندة إلى روابط دينية وتاريخية تزعم إسرائيل ارتباطها بالأراضي.
وتقول الرواية الإسرائيلية إن المناطق التي سيطرت عليها في حرب 1967 ليست محتلة وفق المعايير القانونية، بل تعتبرها مناطق متنازعا عليها، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أنها أرض محتلة.
وقضت محكمة العدل الدولية في عام 2024 بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومستوطناتها، ومنها الضفة الغربية، غير قانوني ويجب الانسحاب منها فورا.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، درست حكومة نتانياهو خيار الضم ردا على اعتراف عدد من الحلفاء الغربيين بالدولة الفلسطينية، لكنها تراجعت عقب معارضة صريحة من الرئيس ترامب.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة الكنيست، مؤكدة على عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة إسرائيلية عليها”.
واعتبرت حركة حماس في بيان لها الأربعاء أن تصويت الكنيست على مشروعي القانونين بشأن الضفة الغربية ومعاليه أدوميم “يجسد الوجه الاستعماري للاحتلال”، مضيفة أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة غير شرعية”.
وفي ظل الحرب على غزة خلال العامين الماضيين، تسعى حماس لتثبيت وجودها في القطاع بعد تضرره الشديد.
الحكم الذاتي الفلسطيني ما زال محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ولم يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بموقف واضح حول الضم، وذلك عقب تخليه عن تعهد انتخابي سابق في عام 2020 إثر تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأبدت الإمارات، وهي الدولة العربية الأكثر أهمية على صعيد العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي رعاها الرئيس ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي موقفا حازما إذ اعتبرت ضم الضفة الغربية خطا أحمر.
وصرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست في أبوظبي الأربعاء بأن الإمارات ترى نفسها قد نجحت في منع تنفيذ الضم.
فرانس24/ رويترز
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال وزير المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية إذا كان ذلك يتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا: “لا شكرا استمروا في ركوب الجمال”.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر بعنوان “الهلاخاه في العصر التكنولوجي” الذي نظمه معهد زوميت وصحيفة “مكور ريشون”، حيث قال: “السيادة هي نقطة الاختبار (في إشارة إل ضم الضفة الغربية)، إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية”.
وتابع قائلا: “نحن سنواصل التقدم باقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا وكل الأشياء العظيمة والرائعة التي نعرف كيف نقوم بها”.
وقد أثارت تصريحاته جدلا واسعا وانتقادات حادة بسبب نبرتها العنصرية، خصوصا أنها تأتي في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لاستضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الشهر المقبل، لبحث عدة ملفات، من بينها الدفع نحو اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وتتمسك الرياض منذ سنوات بموقفها القاضي بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال التوصل إلى اتفاق يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن جدول زمني واضح ونهائي.
ويعارض سموتريتش وأعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة هذا المطلب، مؤكدين رفضهم لأي خطوة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية أو غزة.
المصدر: RT + “تايمز أوف إسرائيل”
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
اتهم رئيس حزب الجماهير الوطني أحمد عبد الله الجبوري “أبو مازن”، الخميس 23 تشرين الأول 2025، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ”نهب حقوق محافظة صلاح الدين لصالح جسور بغداد”، محمّلاً إياه “مسؤولية معاناة المحافظة”، قائلا: “اترك الشو الإعلامي والخطابات الإنشائية التي لم تعد تنطلي على أحد”.
وقال الجبوري في تدوينة تابعتها “الجبال”، مخاطباً رئيس الحكومة، “هل أنت رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة أم ناشط مدني؟. أربع سنوات وأنت في قمة السلطة وصلاح الدين لم تحصد منك سوى الحرمان من التخصيصات ونهب حقوقها لصالح جسور بغداد!”.
وأضاف، “لا نريد منك خطباً إنشائية ولا بكائيات على الفساد، نريد أفعالاً حقيقية وخدمات ملموسة”، مبيناً أن “صلاح الدين دفعت الثمن، وأنت المسؤول الأول عن معاناتها”.
وتابع: “نعم، منحت المحافظة 84 مليار لمشاريع مستمرة للعام 2023، ومشروعاً استراتيجياً واحداً، لكنه لا يعدل ما ضاع من حقوقها لثلاث سنوات، فيما مشاريع النفط والمصافي تُنهب وتُمنح لمتنفذين من حزبك وبأسعار مبالغ فيها”.
وختم تدوينته بالقول: “نصيحتي لك، كن رجل دولة بحق، واترك الـ(شو الإعلامي) الذي لم يعد ينطلي على أحد”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وصف رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، محاولات تأجيل الانتخابات، بـ”مؤامرة كبرى مخطط لها من الخارج”، بينما أشار إلى أن العراق بلد مستهدف، معرباً عن “إيمانه” بحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر المالكي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتخابي في محافظة الديوانية، نقلها مكتبه الإعلامي وتابعتها “الجبال”، أن “الانتخابات يوم عظيم في تأريخ العراق من أجل حماية العملية السياسية”، مشيراً إلى أن “الانتخابات مهمة وطنية وهي أصل الدولة، وتتفرع من خلالها المؤسسات والإدارات والحكومات”.
وأضاف، أن “محاولات تأجيل الانتخابات مؤامرة كبرى مخطط لها من الخارج”، لافتاً إلى أنه “بالهمة والوعي ستجرى الانتخابات بموعدها؛ لأنها تعني الديمقراطية”.
وبيّن المالكي، أن “عدم إجراء الانتخابات، معناه سقوط شرعية مجلس النواب والحكومة”، قائلاً: “لا يوجد في دستورنا شيء اسمه حكومة طوارئ؛ لأنها تعني الذهاب إلى الفوضى”.
وقال, إن “العراق بلد محوري مركزي في المنطقة ولذلك فأنه مستهدف”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن نسلّم بلدنا وسيادة العراق إلى مؤامرات تُحاك بأصابع سوداء وتصبغ بدمائنا الحمراء”.
وأضاف، “نريد عراقاً دستورياً وديمقراطياً قوياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً”، لافتاً إلى أن “خيرة علماء الدين والمراجع وأبناء الحركة الإسلامية، ذهبوا ضحايا على يد نظام البعث الدكتاتوري، ولن نسمح لأزلام البعث المقبور العودة للعملية السياسية أبداً، وهذا خط أحمر”.
وتابع، “نريد عراقاً سيادته غير مستباحة ولا نسمح للآخرين أن يتدخلوا في شؤوننا”، قائلاً، إن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي ظل الأوضاع شديدة التوتّر والاضطراب، يعطي رسائل اطمئنان”.
وأكمل، أن “إجراء الانتخابات بموعدها، نجاح للعملية السياسية في تجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي واجهت العراق بعد سقوط النظام البعثي، ومؤشر على تماسك الوحدة الوطنية وتحصين الأمن القومي العراقي من الحروب والأزمات”.
وختم المالكي كلمته بالقول: “نؤمن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وأن العراق يحصّن بأجهزة أمنية وطنية قوية تحمي المواطن وتحترم الدستور”.
المصدر / الجبال
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
حذر الخبير في الشؤون الاستراتيجية عباس الجبوري، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، من أن الحكومة المقبلة ستواجه “التركة الأخطر” في تاريخ البلاد، والمتمثلة في أزمتين متداخلتين ومتفاقمتين، الجفاف والمال، مؤكدا أن تأثيراتهما لن تتوقف عند المدى القصير، بل ستمتد لتثقل كاهل الدولة والمجتمع لسنوات قادمة.
وقال الجبوري في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “أزمة الجفاف التي يعيشها العراق تعدّ الأشد منذ عقود طويلة، بسبب انخفاض معدلات الأمطار وتراجع الواردات المائية من دول الجوار، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي ومستويات الأمن الغذائي، فضلاً عن تفاقم المعاناة البيئية والمعيشية في المناطق الريفية”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية لم تتخذ حتى الآن إجراءات فعّالة لمعالجة الأزمة المائية، واكتفت بحلول ترقيعية لا تلامس جوهر المشكلة”، مشيراً إلى أن “البلاد تسير نحو مرحلة حرجة ما لم يُعاد النظر جذرياً في سياسات إدارة الموارد المائية”.
أما على الصعيد المالي، فقد أوضح الجبوري أن “الأزمة الاقتصادية بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة سوء الإدارة وتراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق غير المنتج، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يهدد الاستقرار المالي للدولة في المستقبل القريب”.
وختم بالقول إن “الحكومة المقبلة ستكون أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار والتعامل مع تداعيات الجفاف التي تهدد مصادر المعيشة والحياة”، داعياً إلى “وضع خطة وطنية شاملة لإصلاح الاقتصاد وإدارة المياه، تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً وطنياً بعيداً عن المصالح الضيقة، لأن الأمن المائي والمالي يمثلان ركائز السيادة والاستقرار الوطني”.
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه العراق أزمة مائية غير مسبوقة نتيجة تراجع حاد في تدفقات نهري دجلة والفرات بسبب سياسات دول المنبع، إلى جانب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتواصل، ما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وهجرة آلاف العائلات من الأرياف.
وفي المقابل، تعاني البلاد من أزمة مالية متفاقمة بفعل تراجع أسعار النفط، وتضخم النفقات الحكومية والاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية في ظل غياب تنويع اقتصادي حقيقي.
ويرى مراقبون أن تداخل الأزمتين، المائية والمالية، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني والمعيشي، وأن الحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام “إرث ثقيل” يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والبيئية لضمان استقرار البلاد في السنوات المقبلة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات