التصنيف: الأخبار

  • الضاري يتهم تركيا بالتخطيط لزعزعة امن واستقرار كركوك

    الضاري يتهم تركيا بالتخطيط لزعزعة امن واستقرار كركوك

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اتهم عضو تحالف الانبار المتحد محمد الضاري اليوم الاربعاء، تركيا بالتخطيط لزعزعة امن واستقرار محافظة كركوك بحجة حماية التركمان، مشيرا الى انها طامعة في ثروات المحافظة النفطية والمعدنية وموقعها الاستراتيجي .
    وقال الضاري في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” تركيا ضالعة بعملية نشر الفوضى والتدخل في شؤون محافظة كركوك بعد ان افصح رئيس حكومتها اردوغان في وقت سابق بحقيقة نواياه عندما لوح بالتدخل لحماية التركمان كذريعة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية مكشوفة الاهداف “.
    واضاف ان” امريكا وتركيا والاكراد اطراف رئيسية في زعزعة امن واستقرار محافظة كركوك حيث يبحث الجميع على مصالح ذات جدوى اقتصادية بغض النظر ما تؤول اليه الاتفاقيات المبرمة سرا بين هذه الاطراف على حساب الدم العراقي” مبينا ان” امريكا تحاول جهادة وبمساعدة قوات مسعود البرزاني الى خلق حالة من الفوضى والاقتتال بين مكونات كركوك لتحقيق اهدافها والاستيلاء على حقول النفط ، مؤكدا ان” مسرحية عودة قوات مسعود بارزاني الى كركوك لا يمكن تمريرها هذه المرة على ابناء الشعب العراقي “. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هل يبيع الاكراد نفطهم مقابل رواتب متأخرة؟ صفقة بغداد تكشف المعضلة المالية

    هل يبيع الاكراد نفطهم مقابل رواتب متأخرة؟ صفقة بغداد تكشف المعضلة المالية

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع إسدال الستار على الانتخابات البرلمانية العراقية، يتجدد التوتر في أسواق أربيل وسليمانية، حيث يتسلل شبح أزمة الرواتب إلى عقول الموظفين ككابوس متكرر.

    هذا الخوف ليس جديداً، بل يعكس دورة سياسية مفرغة تحول المفاوضات بين بغداد وأربيل إلى لعبة شطرنج مالية، تربط التمويل بالولاءات المتقلبة.

    منذ منتصف 2025، أبرم اتفاق مالي يضمن تدفق الرواتب عبر آلية صارمة: يسلم الإقليم 120 مليار دينار شهرياً من إيراداته غير النفطية، بالإضافة إلى 230 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو الاتحادية. مقابل ذلك، تتعهد بغداد بتغطية كتلة رواتب تفوق 900 مليار دينار شهرياً حتى إقرار الموازنة الجديدة.

    ويؤكد شيرزاد حسين، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن هذا الترتيب يصمد بفضل حاجة الكتل الشيعية إلى دعم كردي لتشكيل الحكومة، مما يجعله “مؤمناً حتى إشعار آخر”.

    لكن تحت السطح، تكشف التعقيدات عن هشاشة بنيوية. في سبتمبر 2025، تلقت أربيل 945 مليار دينار من بغداد، مع تبادل متبادل للإيرادات، إلا أن الخلافات حول احتساب النسب تستمر.

    أما ملف النفط، فقد استؤنف تصديره عبر أنبوب العراق-تركيا بعد توقف دام عامين ونصف، مما أنهى خسائر تجاوزت 30 مليار دولار. ومع ذلك، تطارد الشركات الأجنبية مثل DNO وGenel Energy مستحقات متراكمة تفوق 300 مليون دولار، مهددة أي استقرار مستقبلي.

    هذا الاتفاق ليس سوى هدنة مؤقتة، يستخدم فيها كل طرف الآخر كأداة تفاوضية في مرحلة تشكيل الحكومة. بغداد تضغط بالنفط والإيرادات، بينما يعتمد الإقليم على التحويلات لتجنب انهيار اجتماعي.

    قرار المحكمة الاتحادية في يوليو الماضي بإيقاف دعاوى متعلقة بالرواتب يبرز غياب إطار قانوني دائم، مما يجعل كل انتخابات بوابة لتأخيرات محتملة.

    وفي النهاية، يدفع المواطن الكردي الثمن: ديون متراكمة، معيشة يومية مهددة، وثقة مهزوزة في اتفاقات تتغير مع كل تغيير سياسي. التوازن الحالي – نفط مقابل رواتب، إيرادات مقابل صمت – يمد حبل الاستقرار، لكنه يقف على حافة الانهيار مع أي اضطراب.

     المصدر / المسلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اعتقال كويتيين في العراق

    اعتقال كويتيين في العراق

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال صيادين كويتيين وعراقي في المثنى.

    وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه “من خلال العمل الأمني والمتابعة الميدانية المكثفة، تمكنت دوريات مقر قسم شرطة كمارك المثنى في قيادة قوات الحدود من إلقاء القبض على (5) صيادين (4) منهم يحملون الجنسية الكويتية بحوزتهم سمة دخول سياحية وشخص عراقي كان برفقتهم في منطقة (عديمة) في بادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والشروط التي تنظم دخول الصيادين الأجانب الى البلاد وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية”.
    وأضافت انه “تم ضبط (5) صقور كانت بحوزتهم وعجلتين تحملان لوحات تسجيل كويتية”، لافتة الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
    وأكدت انها “ماضية في تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع ولن تسمح بالتجاوز على الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات العراقية المختصة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي يكشف مهمة مبعوث ترامب الرئيسية للعراق

    عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي يكشف مهمة مبعوث ترامب الرئيسية للعراق

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب، اليوم الأربعاء، المهمة الرئيسية لمبعوث الرئيس الأمريكي الى العراق، فيما أشار الى ان بلاده لا تتدخل بالانتخابات العراقية.

    وقال حرب في مقابلة مع إرم نيوز وتابعتها السومرية نيوز، ان “تعيين مبعوث خاص للشأن العراقي من قبل الرئيس ترامب يعبّر عن رغبة واضحة في معالجة الملفات العالقة في العراق بطريقة مباشرة”، مبينا ان “الهدف هو إعادة بناء العلاقة على أسس واقعية، تبدأ من نزع سلاح الفصائل غير المنضبطة لأن هذه الجماعات تشكّل ذراع النفوذ الإيراني داخل العراق، وهي العائق الأكبر أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
    وأضاف ان “الإدارة الجمهورية تعتبر تحجيم هذا النفوذ سيقود إلى عراق أقوى وأكثر سيادة، ويمنح واشنطن فرصة لدعم حكومة وطنية تعمل لمصلحة العراقيين لا لحساب الخارج”.
    وبين ان ” العقوبات على الفصائل المسلحة ليست رمزية كما يعتقد البعض، بل هي جزء من خطة مدروسة لتضييق الخناق على المجموعات المرتبطة بايران”، موضحا ان “المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في الإجراءات، ليس فقط عبر وزارة الخزانة، بل من خلال تحالفات اقتصادية وأمنية تمتد إلى المنطقة كلها”.
    وتابع ان “واشنطن تريد أن ترسل رسالة مفادها أن التمادي في خرق السيادة العراقية، أو في تهريب العملة والسلاح، لن يمرّ بعد الآن من دون عقاب”.
    وحول الانتخابات، بين ان “الولايات المتحدة لا تتدخل في الانتخابات، وهذه قاعدة ثابتة في السياسة الأمريكية”، لافتا الى ان “الرئيس ترامب لا يفرض أسماء ولا يرشح بدائل، بل يترك القرار للشعب العراقي”.
    وتابع “إذا كان السوداني خيار العراقيين فليكن، وإن اختاروا غيره فذلك شأنهم، ما تريده واشنطن هو حكومة تتعامل مع المجتمع الدولي بشفافية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع دول الخليج والدول الغربية”.
    وبين ان “المشكلة ليست في الأشخاص بل في الاتجاه؛ هل العراق يريد أن يكون دولة منفتحة على العالم أم رهينة مجموعات مسلحة تمثل أجندات إيرانية؟ وهذا ما سيحسم الموقف الأمريكي من أي حكومة مقبلة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الموسوي: اتفاقية بغداد وأنقرة خضوع خطير وعلى القوى السياسية إيقافها فوراً

    الموسوي: اتفاقية بغداد وأنقرة خضوع خطير وعلى القوى السياسية إيقافها فوراً

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    انتقد النائب أحمد الموسوي، اليوم الأربعاء، الخطوات الحكومية الرامية إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع تركيا، معتبراً أن هذه التحركات تمثل خنوعا وإذعانا غير مبرر أمام سياسة أنقرة التوسعية وتجاوزاتها المستمرة على السيادة العراقية.
    وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وأنقرة تعد خطوة خطيرة في هذا التوقيت الحساس، وتكشف عن تهاون حكومي واضح تجاه المصالح الوطنية العليا.”
    وأضاف أن “وزارة الخارجية وبعض الجهات التنفيذية تتخذ مواقف لا تنسجم مع مصلحة العراق، من خلال توقيع اتفاقيات مشبوهة تُمنح فيها امتيازات كبيرة للجانب التركي دون أي مكاسب حقيقية للعراق.”
    وأكد النائب أن “البرلمان يعيش في حالة سبات بفعل أجواء الانتخابات، ما يتطلب من القوى السياسية التحرك الفوري لإلزام الحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية قبل تمريرها،” محذراً من أن “السكوت عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تفريط جديد بسيادة البلاد ومواردها المائية والاقتصادية.”
    ودعا الموسوي القوى السياسية إلى عدم المجاملة على حساب سيادة العراق، مشدداً على أن “أي اتفاق لا يضمن حقوق العراق ويكبح التغلغل التركي، يجب رفضه بشكل قاطع.”
    وطالب الموسوي، البرلمان العراقي بـ عقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية مع أنقرة ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تمريرها، مؤكداً أن “حماية السيادة العراقية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المفوضية تستبعد المرشح المثير للجدل “طه اللهيبي” من المشاركة بالانتخابات

    المفوضية تستبعد المرشح المثير للجدل “طه اللهيبي” من المشاركة بالانتخابات

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشح المثير للجدل”طه اللهيبي” من المشاركة في الانتخابات.

    وبحسب وثيقة ، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، فإن المفوضية قررت استبعاد المرشح طه اللهيبي من المشاركة في الانتخابات بسبب قيامه علناً بالاساءة الى القوات المسلحة العراقية متبنياً خطاباً طائفياً مثيراً للكراهية والتفرقة بين فئات الشعب العراقي.

    يذكر ان طه الدليمي من الشخصيات التي تحرض على الكراهية والطائفية ولازالت تصريحاته الطائفية ضد الشيعة حاضرة واتهامهم بانهم ليسوا عراقيين وان العراق للسنة فقط وان الحكم لابد ان يكون لهم كما حرض على قتل القوات الامنية وتطاول على المرجعية الدينية المباركة في النجف الاشرف 

    و تؤكد الوثيقة، المبيّنة أدناه، تفاصيل القرار والأسباب القانونية التي استندت إليها المفوضية في قرارها بالاستبعاد:

    المصدر / براثا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • محافظة البصرة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية ماء البحر في قضاء الفاو

    محافظة البصرة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية ماء البحر في قضاء الفاو

    فيينا / الثلاثاء  28 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكدت محافظة البصرة، المضي بتنفيذ 6 مشاريع لتحلية المياه لمعالجة أزمة الملوحة التي شهدتها المحافظة خلال الموسم الحالي، وفيما أشارت إلى توجه لإطلاق أخرى في 3 أقضية، كشفت عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر في قضاء الفاو.

    وقال نائب محافظ البصرة معين الحسن للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المحافظة باشرت بأعمال تنفيذ ست محطات جديدة لتحلية المياه، وتأتي هذه المشاريع لمعالجة أزمة الملوحة التي امتد تأثيرها هذا العام إلى شمال البصرة وأكثر من 70 كيلومتراً داخل حوض شط العرب، وهي مناطق لم تصلها الملوحة سابقاً”.

    وأوضح، أن “المشاريع تُنفذ بإشراف الحكومة المحلية وبرعاية محافظ البصرة، وتشمل إنشاء محطات تحلية تعتمد على نظام التناضح العكسي (RO) وبمواصفات هندسية متطورة، منها محطة في منطقة المعقل بطاقة 3000 متر مكعب، وأخرى في منطقة الجزر الأربعة بالطاقة نفسها، إضافة إلى محطة في قضاء شط العرب وأخرى في قضاء أبي الخصيب (منطقة أبو فلوس)، فضلاً عن محطة في ناحية السيبة بطاقة 1000 متر مكعب”.

    وأضاف، أن “المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية البحر في قضاء الفاو أُنجزت مؤخراً، وهي من المشاريع الكبيرة التي ستسهم في تزويد المحافظة بكميات كافية من المياه العذبة الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي”.

    وبيّن، أن “المحافظة تستعد لوضع حجر الأساس لثلاث محطات جديدة في أقضية المدينة والدير، والإمام الصادق، خلال الأسابيع المقبلة، وبمدة تنفيذ لا تتجاوز الصيف المقبل، بناءً على توجيهات المحافظ”.

    وأشار الحسن إلى، أن “المشاريع تُنفّذ رغم محدودية التخصيصات المالية، إلا أن الحكومة المحلية أولت موضوع المياه أولوية قصوى لضمان توفير مياه عذبة للمواطنين”، مضيفاً، “نأمل من وزارة الموارد المائية العمل مع الحكومة الاتحادية لزيادة الإطلاقات المائية من دول المنبع، بما يضمن تحسين نوعية المياه في شط العرب”.

    وأكد نائب المحافظ، أن “مديرية ماء البصرة أعدّت خطة شاملة لصيانة وتشغيل محطات التحلية الجديدة؛ نظراً لكونها تتطلب تجهيزاً فنياً متواصلاً وصيانة أعلى كلفة من محطات التصفية التقليدية”، معرباً عن أمله في أن “تسهم هذه المشاريع في إنهاء أزمة الملوحة خلال صيف العام المقبل”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القضاء: العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع جرائم المال

    القضاء: العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع جرائم المال

    فيينا / الثلاثاء  28 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام، إن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية.

    وقال القاضي خالد صدام في تصريحات لصحفية القضاء، إن “المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، وأي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة”، مبيناً أن “التشريعات العراقية والدولية أولت هذا المال أهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية”.

    وقال إن “المقصود بالأموال العامة في نطاق القانون الجنائي يختلف عن معناها في القانون المدني، إذ يمنح المشرّع الجنائي صفة المال العام لطائفة من الأموال التي يرى أنها ترتبط بالمنفعة العامة وتستحق حماية استثنائية”.

    وأشار إلى أن “هذه الحماية تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية التي أوجبت على المواطنين صون المال العام، والحماية المدنية التي نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بعدم جواز التصرف بالمال العام أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، وأخيراً الحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال”.

    وأكد أن “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصاً تعاقب على الأفعال التي تمس المرافق العامة، كجرائم تخريب النفط والكهرباء والماء (المادة 353)، والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة (المادة 354)، وتخريب الطرق والمطارات والجسور والسكك الحديد (المادتان 355 و356)، إلى جانب جرائم السرقة الواقعة على المال العام (المادة 444/11)”.

    ورأى أن “الاعتداء الواقع من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من أخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل”.

    وتابع: “من خلال تجربته في رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لمس بوضوح حجم الجرائم المالية المعروضة أمام القضاء، سواء من حيث نوعها أو شخوص مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها، مؤكداً أن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع هذا النوع من الجرائم”.

    وتحدث عن “ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتلاءم مع واقع الفساد المالي المعاصر، فضلاً عن إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، ضماناً لاستعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة”.

    وتطرق إلى أنّ “حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مع بقاء القضاء العراقي الركن الأساس في عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام”.

    وأوضح أن “من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة قضية سرقة الأمانات الضريبية التي بلغت أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي، إضافة إلى قضايا تتعلق بإحداث ضرر عمد بأموال الدولة في مشاريع تأهيل وترميم، وأخرى باستغلال الوظيفة للاستيلاء على مبالغ كبيرة بطرق احتيالية”.

    وختم بالقول إن “على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، بما يشجع على الإخبار عن حالات الاختلاس وهدر المال العام ويسهم في استعادة الأصول المنهوبة”.

     المصدر / الجبال

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الشبلي: الخلافات السياسية عرقلت قوانين استراتيجية في البرلمان

    الشبلي: الخلافات السياسية عرقلت قوانين استراتيجية في البرلمان

    فيينا / الثلاثاء  28 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد النائب ناظم الشبلي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة البرلمانية الخامسة واجهت تحديات كبيرة ساهمت في تعطيل إقرار العديد من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع العراقي.
    وقال الشبلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “البرلمان مر بمرحلة صعبة خلال الدورة الخامسة، أبرزها أزمة تشكيل الحكومة التي استغرقت أكثر من عام، إضافة إلى مدّة إقالة رئيس مجلس النواب، وكلها عوامل أثرت سلبًا على أداء المجلس التشريعي”.
    وأضاف أن “هذه الأزمات انعكست على جدول أعمال البرلمان وأدت إلى تأجيل التصويت على قوانين استراتيجية تمس حياة المواطنين، مثل قانون النفط والغاز والموازنة وقوانين الإصلاح الإداري”.
    وأشار الشبلي إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود السياسية لتجاوز حالة الجمود وإعادة تفعيل الدور التشريعي بما يتوافق مع تطلعات الشعب العراقي”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ديلي صباح: القوات الامريكية عززت تواجدها شمال شرق سوريا

    ديلي صباح: القوات الامريكية عززت تواجدها شمال شرق سوريا

    فيينا / الثلاثاء  28 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف تقرير لصحيفة ديلي صباح التركية، الثلاثاء، انه وبحسب مصادر محلية فأن الجيش الأمريكي نشر قوات ومعدات إضافية في قواعده شمال شرق سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. 
    وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه” وخلال الأسبوع الماضي، نقلت طائرات شحن أمريكية أفرادًا وإمدادات جديدة إلى قواعد في محافظة الحسكة، وفي 24 و27 تشرين الأول، هبطت ثلاث طائرات عسكرية أمريكية في قاعدة رميلان، محملة بأنظمة اتصالات وطائرات مسيرة وأجهزة تقنية ومعدات مسح وتحديد مواقع جغرافية عبر الأقمار الصناعية”.
    وأضاف انه ” زيادةً على ذلك، دخلت قافلة لوجستية أمريكية مؤلفة من 27 مركبة إلى سوريا من معبر الوليد الحدودي العراقي، ووصلت إلى قاعدة كسرك، إحدى القواعد العسكرية الرئيسية لواشنطن في الحسكة”.
    وكان ” المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قد قال في بيانه الصادر في حزيران 2025 قائلاً: “لقد انخفض عدد قواعدنا العسكرية في سوريا أيضًا. فقد انخفض من ثماني قواعد إلى خمس، ثم إلى ثلاث قواعد، وسينخفض في النهاية إلى قاعدة واحدة”، في حين ان تعزيز القوات يناقض البيان الأمريكي الرسمي “.
    وأشار التقرير الى ان ” أنقرة  كانت تتوقع أن تحذو وحدات حماية الشعب حذوها وتفي باتفاق آذار الذي أبرمته مع دمشق للاندماج في الجيش السوري الجديد بحلول نهاية عام 2025 بعد إزاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد في كانون الأول، لكن يبدوا انها ما زالت تؤكد تبعيها للولايات المتحدة “.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات