التصنيف: الأخبار

  • رغم توضيح الوزارة.. مجلس البصرة يُقيل مدير صحة المحافظة بسبب غيابه عن الاستجواب

    رغم توضيح الوزارة.. مجلس البصرة يُقيل مدير صحة المحافظة بسبب غيابه عن الاستجواب

    فيينا / الأربعاء  05 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أقال مجلس محافظة البصرة اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي، بعد جلسة استجواب غاب عنها الأخير، الأمر الذي أثار ردوداً متباينة، بين الرفض والقبول، فيما ذهب بعض المراقبين إلى ربط الموضوع بـ”الدعاية الانتخابية”.

     قرار الإقالة الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة اليوم، حظي بقبول 21 عضواً من أصل 23، فيما كان عضوان في إجازة رسمية.

    وكان وزير الصحة، قد وجّه كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء ـ حصلت “الجبال” على نسخة منه ـ أوضح فيه أن “دوائر الصحة ترتبط إدارياً وتنظيمياً بالوزارة وفقاً لقانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 ولا سيّما المادة 38 التي تنص صراحة على أن: الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفيها”.

    وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس خلف البدران في تصريح “الجبال”، إن “قرار الإقالة صادر من مجلس المحافظة ومُلزم تنفيذه”، مضيفاً أن “المجلس لا يعتمد على قرار وزاري في هذا الشأن”، (في إشارة إلى خطاب وزير الصحة الموجّه إلى رئاسة الوزراء).

    وأضاف البدران، أن “عدم حضور التميمي لجلسة الاستجواب، يشير إلى وجود ملاحظات ومخالفات جدية تم رصدها من قبل المجلس وشخصها المواطنون والجهات الرقابية”.

    من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس البصرة علي العبادي في حديث لمنصّة “الجبال”، أن “اللجنة قدّمت 73 سؤالاً مدعوماً بوثائق رسمية تتعلق بمخالفات إدارية وهدر للمال العام”، مبيناً أن “نقابات طبية وبعض الأطباء أسهموا في تقديم معلومات ووثائق تدعم الإجراءات الرقابية”.

    في السياق، أفاد الناشط الحقوقي علي ياسين في حديث لمنصّة “الجبال”، بأن “قرار إقالة مدير صحة البصرة، لا يستند إلى معايير مهنية واضحة أو مسوغات إدارية رصينة” واصفاً إياه بـ”القرار المستعجل الذي يحمل أبعاداً سياسية أكثر مما يحمل دوافع إصلاحية”. 

    وأشار ياسين إلى، أن “توقيت الخطوة وتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات، يفتح باب الشك حول الدوافع، خصوصاً أن رئيس مجلس صحة البصرة هو نفسه أحد المرشحين في الدورة الانتخابية الحالية”، الأمر الذي يضع القرار وفق قوله “في إطار الصراع والنفوذ ومحاولات إعادة ترتيب موازين القوى داخل المحافظة بدلاً من كونه إجراء يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي أو محاسبة قانونية قائمة على معايير واضحة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الانتخابات المقبلة..الإطار يحافظ على الأغلبية والمنافسة تتركز داخل المكونات

    الانتخابات المقبلة..الإطار يحافظ على الأغلبية والمنافسة تتركز داخل المكونات

    فيينا / الأربعاء  05 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتفق غالبية المراقبين والشخصيات السياسية على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تشهد تغييرات جوهرية في توزيع المقاعد النيابية مقارنة بالدورات السابقة.

    ومن المتوقع أن تبقى موازين القوى بين المكونات على حالها، مع بعض التغييرات المحدودة داخل كل مكون.

    ويؤكد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، أن نتائج الانتخابات “لن تحدث مفاجآت كبيرة”، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستحافظ على الأغلبية النيابية في البرلمان المقبل. 

    وقال سلطان في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن” أي تحولات ستقتصر على انتقال بعض المقاعد بين القوى السياسية داخل المكونات، دون التأثير على التوازن العام”.

    ولفت إلى أن “المكون الشيعي، وخاصة الإطار التنسيقي، سيبقى اللاعب الرئيس في اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة”.

    من جهته، رجح مدير المركز العراقي للدراسات الانتخابية وعضو مجلس المفوضين الأسبق، مقداد الشريفي، أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب زيادة النشاط السياسي للقوى المتنافسة وتفاعل الجمهور مع العملية الانتخابية، فضلاً عن ثقة المواطنين بإجراءات مفوضية الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية.

    وقال الشريفي في حديث لـ/المعلومة/، إن ” التنافس سيكون محتدماً داخل المكون الشيعي بين قوائم دولة القانون وتحالف الإعمار والبناء، مع احتمال تفوق دولة القانون، بينما ستبقى قوى الإطار التنسيقي الأخرى مثل عصائب أهل الحق (صادقون) وتيار الحكمة ومنظمة بدر وحركة حقوق في الصدارة. 

    أما المكون السني، فالتنافس سيستمر بين كتل تقدم والسيادة وعزم، مع احتفاظ المكون بعدد مقاعده السابقة تقريباً.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سياسي كردي: المخابرات التركية تخترق أحزاباً كردية وتدير الفوضى داخل الإقليم

    سياسي كردي: المخابرات التركية تخترق أحزاباً كردية وتدير الفوضى داخل الإقليم

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف السياسي الكردي فرهاد سنكاوي، اليوم الثلاثاء، عن تحركات مشبوهة لعناصر من جهاز المخابرات التركي “الميت” داخل بعض الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، مؤكداً أن أنقرة تمارس تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للإقليم بهدف توجيه قرارات تلك الأحزاب من الخارج وتقويض الأمن والاستقرار.
    وقال سنكاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عناصر المخابرات التركية تنشط منذ فترة داخل بعض الأحزاب الكردية، وتعمل على توجيه مواقفها السياسية والانتخابية بما يخدم المصالح التركية”، مضيفاً أن “هناك اجتماعات سرية تعقد بعلم الأجهزة الأمنية في الإقليم، إضافة إلى صفقات مشبوهة بين مرشحين والحزب الديمقراطي لتبادل الأصوات وجمع الأموال بالقوة لصالح أطراف متنفذة”.
    وأشار إلى أن “بعض المرشحين عقدوا اتفاقات سرية مع قيادات إرهابية داخل السجون مقابل وعود بإطلاق سراحهم بعد الفوز في الانتخابات”، محذراً من أن “الفوضى السياسية والأمنية داخل الإقليم تُدار من الخارج، وتحديداً من أنقرة، بتواطؤ أطراف نافذة داخلية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية”.
    ودعا سنكاوي الجهات الأمنية والاتحادية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التحركات الخطيرة، مؤكداً أن استمرار هذا التغلغل التركي يهدد أمن الإقليم والعراق معاً، ويحول الأحزاب الكردية إلى أدوات بيد أجهزة استخبارات أجنبية تنفذ أجندات خارجية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الدليمي: الحلبوسي يمنح 300 ألف دينار لمن يحضر مؤتمره الانتخابي

    الدليمي: الحلبوسي يمنح 300 ألف دينار لمن يحضر مؤتمره الانتخابي

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف عضو تحالف الأنبار عبدالله علي الدليمي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي خصص مبلغ 300 ألف دينار لكل شخص يحضر مؤتمره الانتخابي في ملعب نادي الزوراء الرياضي بالعاصمة بغداد.
    وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحلبوسي عقد اجتماعاً سرياً مع عدد من أعضاء رابطة نادي الزوراء، كلف خلاله أحد الأعضاء بالإشراف على التحضيرات للمؤتمر ودعوة شخصيات سياسية وعشائرية ورياضية للمشاركة، مقابل منح مالية تهدف إلى كسب التأييد”.
    وأضاف أن “الحلبوسي تعهد بتغطية كامل نفقات المؤتمر، ورصد مبالغ مالية تتجاوز ملياري دينار لهذا الغرض”، مشيراً إلى أن “اللجوء إلى هذه الوسائل جاء بعد تراجع شعبيته وعزوف الجماهير عن حضور مؤتمراته الانتخابية الأخيرة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هشام الركابي يبدِي استغرابه من إعفائه وتعيين العوادي بديلاً عنه

    هشام الركابي يبدِي استغرابه من إعفائه وتعيين العوادي بديلاً عنه

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أبدى عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، هشام الركابي، استغرابه من قرار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعفائه وتعيين باسم العوادي بديلاً عنه.

    وقال الركابي في بيان تلقته شبكة “الساعة”، إنه “تلقّينا باستغراب قرار إنهاء تكليفنا بمهام عضوية مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، مع تشديدنا على احترام المؤسسات الدستورية والإجراءات الإدارية المتبعة، بالرغم من أن القرار جاء قبل انتهاء مدة التكليف المحددة في القانون، ومن دون بيان واضح للأسباب التي استوجبت ذلك”.

    وأضاف أنه “لقد حرصنا طوال فترة عملنا في مجلس المفوضين على أداء مهامنا بمسؤولية ومهنية عالية، مستندين إلى القانون ومسترشدين بالمصلحة العامة في كل ما اتخذناه من مواقف وقرارات. ويمكن الرجوع إلى محاضر الاجتماعات وسجلات العمل للتأكد من حرصنا الدائم على خدمة المرفق العام بروح النزاهة والشفافية”.

    وتابع الركابي أنه “في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد، وما تشهده من تفاعلات انتخابية وسياسية قد تُلقي بظلالها على بعض القرارات الإدارية. ونحن إذ نشير إلى ذلك، فإننا نأمل أن تسود معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في جميع مفاصل العمل العام بعيدًا عن أي تأثيرات ظرفية أو سياسية”.

    وأشار إلى أنه “خلال فترة عملنا، اتخذنا مواقف واضحة ومسؤولة إزاء عدد من الملفات والعقود التي كانت تستدعي مراجعة دقيقة، حفاظاً على المال العام وضمانًا لتكافؤ الفرص وحماية لمصالح الدولة ومؤسساتها. وقد سعينا دائمًا لأن تكون قرارات الهيئة منسجمة مع روح القانون ومتطلبات العدالة والمصلحة الوطنية”.

    وأكد الركابي: “الاحتفاظ بحقّنا القانوني في مراجعة القرار وفق الأطر الأصولية، إيماناً بسيادة القانون وعدالة القضاء العراقي، وثقةً بقدرته على صون الحقوق وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والمهنية في مؤسسات الدولة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وفاة ديك تشيني أحد مهندسي قرار غزو العراق

    وفاة ديك تشيني أحد مهندسي قرار غزو العراق

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    توفي نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني عن 84 عاما، بعد حياة سياسية تركت بصماتها على عدد من الأحداث الكبرى في العالم منذ مطلع القرن الحالي، أبرزها غزو العراق وأفغانستان.

    ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلة ديك تشيني الثلاثاء أنه توفي الاثنين بسبب مضاعفات نتجت عن إصابته بالتهاب رئوي إضافة إلى مشاكل في القلب.

    وكان تشيني نائب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلال ولايتي الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بين 2001 و2009، وهي مرحلة طبعتها أحداث كبرى، إضافة إلى غزو العراق، مثل غزو أفغانتسان و”الحرب على الإرهاب”.

    ورغم أنه كان جمهوري التوّجه إلا أنه فاجأ الأميركيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2024 حين أعلن دعمه للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، معتبرا أن دونالد ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة.

    وقال حينها مبررا دعمه لمرشحة من المعسكر الآخر “علينا وضع مصلحة البلاد فوق الانقسامات الحزبية، من أجل الدفاع عن دستورنا”.

    وكان ديك تشيني شريك جورج بوش في حملتين انتخابيتين ناجحتين، ونائب الرئيس الأكثر تأثيرا في تاريخ البيت الأبيض.

    وقال جورج بوش في بيان الثلاثاء إن تشيني كان “من بين أفضل من خدموا الولايات المتحدة من أبناء جيله”.

    وأضاف “كان وطنيا أثبت نزاهته وذكاءه وجديّته في كل المناصب التي شغلها”.

    يُنظر إلى ديك تشيني على أنه أكثر نواب الرؤساء الأميركيين تأثيرا وأنه أحد صقور الإدارة الأميركية، ولا سيما لدوره الأساسي والمثير للجدل في غزو العراق عام 2003.

    وكثيراً ما يُعتبر هذا المنصب مُحبطا لأصحاب الطموح في التأثير السياسي، لكن الأمر لم يكن كذلك لدى تشيني الذي كان شديد التأثير من وراء الكواليس.

    ناصر ديك تشيني أن يكون الرئيس قادرا على العمل من دون قيود كثيرة من المشرعين والسلطة القضائية، ولا سيما في وقت الحرب. وساهم هذا النهج في اندفاعة جورج بوش للدخول في مستنقعات عسكرية في أفغانستان والعراق، وسط جدل حول تأثير ذلك على الحريات المدنية.

    – المحافظون الجدد –

    ولد ديك تشيني في لينكولن في ولاية نبراسكا في 30 كانون الثاني/يناير 1941، درس في جامعة ييل المرموقة، لكنه لم يتمّ دراسته فيها، بل انتقل إلى جامعة أخرى هي جامعة ويومينغ.

    أمضى عشر سنوات عضوا في الكونغرس قبل أن يعينه جورج بوش وزيرا للدفاع عام 1989.

    وكان على رأس البنتاغون بين العامين 1990 و1991، في الفترة التي قادت فيها بلاده تحالفا دوليا لطرد الجيش العراقي من الكويت.

    بعد ذلك تولى منصب نائب الرئيس، وعمل على إدخال أفكار المحافظين الجدد إلى البيت الأبيض، واضطلع بدور في صنع السياسات أكثر بكثير من معظم أسلافه.

    يُنظر إلى ديك تشيني حاليا على أنه أحد مهندسي قرار غزو العراق عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

    وأجّجت خطاباته عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل المناخ المؤيد للحرب، قبل أن يتبين أنها ادعاءات غير دقيقة.

    وكان ديك تشيني أيضا من كبار المدافعين عن وسائل الاستجواب المشددة الأميركية التي تُعتبر بشكل عام وسائل تعذيب.

    في العام 1995، عُيّن ديك تشيني رئيسا لمجلس إدارة شركة هاليبورتون النفطية التي حققت أرباحا كبيرة أثناء عزو العراق.

    المصدر / SW1

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار “ج” سيكون في 6 تشرين الثاني

    حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار “ج” سيكون في 6 تشرين الثاني

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الاحد، حضره مراسل السومرية، إن “ممارسة أمنية نفذت مؤخرا لاختبار الإجراءات الميدانية والخطط الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية”، موضحاً أن “القوات الأمنية ستكون في حالة إنذار كامل اعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني الجاري”.

    ولفت إلى أنه “لن يفرض أي حظر تجوال داخل المحافظات أو بينها خلال فترة الانتخابات، إلا في حال الضرورة القصوى”، مبيناً أن “فرض الحظر سيُعتمد فقط كإجراء احترازي عند الحاجة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه بالكامل، وأن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الناخبين والمرشحين والكوادر الانتخابية”.

    وشدد على أن الهدف الرئيس للقوات الأمنية هو الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات، بعد أن تجاوز العراق مراحل صعبة، مؤكدا أن “جوهر العملية الانتخابية هو مشاركة المواطنين بحرية في بيئة مستقرة وآمنة”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

    المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    دعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس، اليوم الاثنين، إلى إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، وإلى ترحيلهم إذا لزم الأمر، على اعتبار أنّ “الحرب الأهلية في سوريا انتهت”.

    وكان وزير خارجيته يوهان فاديفول قد بدا الخميس أكثر تحفظا أثناء زيارته دمشق، حيث أشار إلى أنّ عودة السوريين إلى بلادهم ليست “ممكنة إلا على نطاق محدود للغاية، لأنّ جزءا كبيرا من البنى التحتية في البلاد مدمّر” بعد 13 عاما من الحرب.

    وقوبلت تحفظاته بانتقادات عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه هو وميرتس.

    وقال ميرتس خلال زيارته هوسوم في شمال ألمانيا “لم يعد هناك أي سبب لطلب اللجوء في ألمانيا”، معتبرا أنّه بات بالإمكان البدء بعمليات إعادة السوريين إلى بلادهم.

    وأشار إلى أنّه “دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى ألمانيا لمناقشة كيفية حلّ هذه المسألة معا”.

    وأوضح المستشار الألماني أنّ “هذا البلد يحتاج الآن إلى كل قواه، وخصوصا من السوريين، لإعادة بنائه. ولهذا السبب سيعود الكثير من الأشخاص إلى بلدهم طواعية”.

    وأضاف “هؤلاء الذين يرفضون العودة إلى بلدهم، يمكننا ترحيلهم بالطبع”.

    وفي بداية تموز/يوليو، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنّها تسعى لطرد السوريين مرتكبي الجنح والجرائم.

    ويعيش حوالى مليون سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا خلال موجة الهجرة الكبرى بين العامين 2015 و2016.

    ولكن بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا تجميد إجراءات طلب اللجوء.

     المصدر / كردستان 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الضاري يحذر من عواقب وخيمة لاتفاقية المياه مقابل النفط مع تركيا

    الضاري يحذر من عواقب وخيمة لاتفاقية المياه مقابل النفط مع تركيا

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    حذر القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الضاري، الاحد، من تداعيات  اتفاقية المياه مقابل النفط التي ابرمت بين العراق وتركيا وعواقبها الوخيمة على سيادة البلد. 

    وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “اتفاقية المياه مقابل النفط الموقعة مع تركيا تتضمن سيطرة تركيا على الموارد المائية العراقية وادارتها وانشاء السدود واعادة تأهليها من قبل شركات استثمارية تركية دون تدخل الحكومة المركزية بعمل هذه الشركات ويكون مهامها بصفة مراقب فقط”. 

    واضاف ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سلمت تركيا موارد العراق المائية في واحد من اخطر الاتفاقيات التي ابرمت مع تركيا بشأن ازمة المياه”.

    وبين ان “الاتفاقية تتضمن قيام الشركات التركية بإدارة وتحديث وتشيد البنى التحتية العراقية لضمان الاستخدام الفعال والمثمر والمستدام لموارد المياه بنظام تمويل يعتمد على مبيعات النفط مقابل الاطلاقات المائية التركية لنهري دجلة والفرات”.

    واكد ان “الاتفاقية ترهن ادارة ملف المياه بيد تركيا وصفة المراقب للحكومة المركزية”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اين اولئك ممن يضعون كل السرقات برقبة الشيعة ويصمتون كصمت الاموات عن سرقات السنة؟ : النزاهة تستدعي وزير الصناعة بتهم تلاعب واختلاس 82 مليون دولار

    اين اولئك ممن يضعون كل السرقات برقبة الشيعة ويصمتون كصمت الاموات عن سرقات السنة؟ : النزاهة تستدعي وزير الصناعة بتهم تلاعب واختلاس 82 مليون دولار

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أفاد عضو تحالف الأنبار الموحّد عبد الستار الدليمي، اليوم الاثنين، بأن هيئة النزاهة الاتحادية استدعت وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم خالد بتّال الجغيفي، على خلفية تلاعبه بمشروع استثماري تبلغ قيمته 82 مليون دولار واختفائه من سجلات الوزارة.
    وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “هيئة النزاهة الاتحادية استدعت وزير الصناعة والقيادي في تحالف تقدم خالد بتّال الجغيفي، بسبب تلاعبه في قيمة عقد مبرم مع شركات استثمارية، واختفاء مبلغ 82 مليون دولار من عقود الأنبار، رغم وجود كتب رسمية داخل الوزارة تؤكد تلاعب الجغيفي بوثائق رسمية لتفادي كشف المبلغ وتحويله إلى حسابه الخاص”.
    وأضاف أن “الجغيفي ارتكب خلال الفترة الأخيرة مخالفات قانونية، من بينها إصدار قرارات بإعفاء عدد كبير من المديرين العامين، وطلب مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 400 ألف دولار من أحدهم لإعادته إلى منصبه عبر سماسرة يعملون في مكتب الوزير”، مبيناً أن “هيئة النزاهة تحقق حالياً في ملفات فساد داخل وزارة الصناعة، تتعلق باختفاء مبالغ مالية طائلة دون معرفة مصيرها، وأن عمليات التدقيق في سجلات الوزارة مستمرة لحين كشف المتورطين بسرقة الأموال العامة وإحالتهم إلى القضاء”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات