التصنيف: الأخبار

  • إصابة ضابط واعتقال 20 من طرفي مشاجرة في البصرة

    إصابة ضابط واعتقال 20 من طرفي مشاجرة في البصرة

    فيينا / الجمعة  28 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، إصابة ضابط واعتقال 20 من طرفي مشاجرة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته الرشيد، أن”قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد، ترأس قوة أمنية مشتركة من أفواج الطوارئ وفوج سوات ومركز شرطة الكباسي للتعامل مع مشاجرة مسلحة في منطقة الكباسي بقضاء شط العرب”.
    وأضافت، أن”القوة نجحت في مداهمة عدد من الدور وملاحقة المتسببين بالمشاجرة، ما أسفر عن إلقاء القبض على 20 متهماً من طرفي المشاجرة”، مبينة أنه”خلال تنفيذ الواجب، تعرض ضابط لإصابة طفيفة وحالته مستقرة”.

     المصدر / متابعة خبرية + وكالات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • استشهاد منتسبين من الجيش العراقي أثناء مواجهة مسلحة مع مطلوبين جنوب ميسان

    استشهاد منتسبين من الجيش العراقي أثناء مواجهة مسلحة مع مطلوبين جنوب ميسان

    فيينا / الجمعة  28 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، استشهاد منتسبين اثنين من أفراد الجيش العراقي خلال حادث أمني وقع في سيطرة حي الشهداء.

    وأوضح المصدر أن الحادث وقع أثناء إيقاف إحدى العجلات نوع بيك أب فور ويل، المرقمة (51054 ر)، من قبل القوات الأمنية المتواجدة في السيطرة، حيث قام صاحب العجلة بإطلاق النار على القوات الأمنية داخل السيطرة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد القوة، المنسوبين إلى الفوج الأول، لواء 83، فرقة 22.

    وأشار المصدر إلى أن أصحاب العجلة فرّوا إلى جهة مجهولة بعد الحادث، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات البحث والتحري لتحديد هويتهم والقبض عليهم.

     المصدر / دجلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الأهوار العراقية.. هل ستنجو من جفاف 2026؟

    الأهوار العراقية.. هل ستنجو من جفاف 2026؟

    فيينا / الجمعة  28 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    الأهوار العراقية تكافح للبقاء وسط ندرة المياه والجفاف الممتد، ويصبح الشتاء المقبل فرصة أخيرة لإنقاذ هذا التراث الطبيعي قبل أن تتحول مناطقها الخضراء إلى صحراء جافة.

    أكد النائب عارف الحمامي، الجمعة، أن صيف 2026 قد يكتب نهاية ملف الأهوار العراقية بشكل كامل في حال عدم وصول إمدادات مائية حقيقية خلال موسم الشتاء المقبل.

    وقال الحمامي إن “الأهوار العراقية تمر بوضع صعب وحرج للغاية مع استمرار زحف الجفاف الذي امتد حتى الآن إلى 14 موقعاً، إلى جانب الانتكاسة الكبيرة في الثروة السمكية ونفوق أعداد واسعة من الثروة الحيوانية، فضلاً عن نزوح أعداد ليست قليلة من العوائل بسبب صعاب الحياة في بيئة أصبحت قاسية جداً بفعل ارتدادات الجفاف”.

    وأضاف أنه “إذا لم تكن هناك سيول وأمطار تنقذ الأهوار خلال موسم الشتاء، فإن صيف 2026 سيكون نهاية هذا الملف بشكل عام”.

    ثم بين أن “الوضع الاستثنائي الذي تمر به الأهوار يتطلب جهوداً حكومية حقيقية وعاجلة لإنقاذ بيئة تمتد لآلاف السنين”.

    وأشار الحمامي إلى أن “ارتدادات الجفاف لا تمس البيئة فقط، بل تمتد لتؤثر على عشرات الآلاف من العوائل الساكنة في الأهوار، ما قد يؤدي إلى تسونامي نزوح واسع باتجاه المدن”، مؤكداً “ضرورة وضع خطط مبكرة لدعم سكان الأهوار من الآن”.

    المصدر / شفقنا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وفد بغداد ينهي تفقد “كورمور” ويعد تقريراً شاملاً لدعم الحقل أمنياً

    وفد بغداد ينهي تفقد “كورمور” ويعد تقريراً شاملاً لدعم الحقل أمنياً

    فيينا / الجمعة  28 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    وصل قبل قليل موكب الوفد الاتحادي،  إلى مطار كركوك الدولي، مساء الجمعة، عائدًا إلى العاصمة بغداد، بعد إتمام جولة ميدانية في حقل كورمور الغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والفنية عقب الاستهداف الأخير الذي طال الحقل وأثّر على عمليات الإنتاج وتزويد الطاقة.

    ورأس الوفد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ويرافقه رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، في إطار تنسيق عالٍ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن أمن منشآت الطاقة.

    وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع إدارة الحقل والمسؤولين الأمنيين لمناقشة إجراءات تعزيز الحماية وتأمين خطوط الإنتاج، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار والخطط الفنية لمعالجة آثار الهجوم الأخير.

    وأضاف المصدر، أن الوفد سيعدّ تقريرًا شاملًا يُرفع إلى الحكومة الاتحادية، يتضمن توصيات خاصة بدعم أمن الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية في بغداد وأربيل لمنع تكرار الاستهدافات التي تطال الحقول الغازية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “ثنائية السوداني والمالكي” تشعل سباق المنصب العتيد.. بورصة الحظوظ “صاعد نازل” والحسم يوم الاثنين المقبل

    “ثنائية السوداني والمالكي” تشعل سباق المنصب العتيد.. بورصة الحظوظ “صاعد نازل” والحسم يوم الاثنين المقبل

    فيينا / الجمعة 28 . 11 . 2025
    وكالة السيمر الاخبارية

    تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الترقب الحذر، مع تصاعد التنافس داخل الإطار التنسيقي على منصب رئيس الوزراء المقبل.

    وتشير المعطيات إلى أن التوترات بين قيادات الإطار تجعل من حسم اسم الرئيس الجديد مهمة معقدة، في ظل توقعات بأن يلجأ بعض الأطراف إلى ترشيح شخصية توافقية لتجنب التصادم الداخلي.

    وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الترشيح، داخل الإطار التنسيقي فإن السباق على رئاسة الوزراء يتركز حالياً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

    ووصفت المصادر لـ”عراق أوبزيرفر” المنافسة بأنها صدام مفتوح، حيث أن حسم اسم الرئيس الجديد قد يتأجل إلى أن تهدأ الأجواء داخل الإطار، ما قد يدفع بعض القوى المؤثرة نحو اختيار مرشح تسوية، وهو سيناريو لا يبدو وارداً في الوقت الحالي.

    ويرى مراقبون أن التنافس الحاد داخل الإطار التنسيقي يؤشر انقسامات عميقة بين القيادات، ما قد يطيل عملية اختيار رئيس الوزراء ويؤثر على سرعة تشكيل الحكومة.

    ما هي حظوظ السوداني؟

    بدروها أكدت عضو تحالف “الإعمار والتنمية” ثناء العكيلي أن “ما يجري داخل الإطار التنسيقي هو حراك طبيعي عقب إعلان النتائج، ولا يتضمن أي التزامات مُلزمة على المرشحين.

    وقالت العكيلي لـ”عراق أوبزيرفر” إن “السوداني يُعدّ واحداً من أبرز الأسماء المطروحة داخل الإطار، ويتمتع بحظوظ قوية بحكم تصدّر تحالفه لعدد الأصوات، وهو معيار سياسي مؤثر عادة عند تشكيل الكتلة الأكبر أو اختيار مرشح رئاسة الوزراء”.

    وأضافت أن “الحديث عن شروط مُسبقة أو ضغوط داخلية لا يعكس طبيعة النقاشات الجارية، فالأجواء هادئة، وهناك إدراك عام لأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي وعدم الذهاب إلى مسارات تصعيدية في هذه المرحلة”.

    وأوضحت العكيلي أن “المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود أي فيتو من النجف، ولا توجد اعتراضات من التيار الصدري، كما لا توجد مؤشرات سلبية على مستوى المزاج العام بشأن التجديد للسوداني”، معتبرة أن “هذا يمنح ملف الولاية الثانية مساحة من النقاش العملي بعيداً عن التشنجات”.

    ويخشى مراقبون من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة وتجاوز المدد الدستورية قد يؤدي إلى فراغ سياسي يفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد، كما قد يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يفتح المجال أمام تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي.

    يوم الحسم

    من جهته أكّد الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري أن مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل دخل مرحلته الحاسمة، مبيناً أن اجتماع الإطار المقرر يوم الاثنين سيكون محطة مفصلية للإعلان عن الأسماء المرشحة بشكل نهائي، بعد سلسلة من النقاشات التي شهدتها الأيام الماضية داخل التحالف.

    وقال العامري إن “عدد المرشحين تراجع من 11 اسماً إلى 9، وقد ينخفض أكثر قبل اجتماع الاثنين”، مشيراً إلى أن عملية التصفية تجري وفق معايير واضحة تتعلق بالكفاءة والرؤية وإدارة المرحلة المقبلة، وليس بناءً على ضغوط أو رغبات سياسية آنية.

    وشدد العامري على أن “من الشروط الأساسية الموضوعة أمام رئيس الوزراء القادم أن لا يستغل منصبه أو موارد الدولة في حملته الانتخابية، سواء شكّل حزباً أو لم يشكل، فهذه مسألة طبيعية لكنها لا تمنحه حق استخدام السلطة لصالحه”. واعتبر أن هذا الشرط يأتي لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي ومنع تكرار التجارب السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الشارع.

    وأوضح العامري أن الإطار وضع شروطاً أخرى تتعلق بـ”القبول الوطني”، بحيث لا يكون المرشح مستفزاً للقوى السنية والكردية، إلى جانب شرط “المصلحة الدولية” بما يضمن عدم وجود فيتو خارجي صارخ على المرشح، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى عراقياً بالكامل، ولا مجال لفرض أي اسم من الخارج. وأضاف أن المنصب يتطلب شخصية تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع المجتمع الدولي دون الدخول في صدامات أو محاور مغلقة.

    وكشف العامري أن عملية الاختيار تستند إلى مجموعة من المعايير، أبرزها الرؤية الإدارية والسياسية، والقدرة على إدارة الملف الأمني، إضافة إلى رؤية متوازنة في العلاقات الخارجية، فضلاً عن “معايير خاصة” لم يفصح عنها، قائلاً إن “بعض التفاصيل لا يمكن كشفها في الوقت الحالي حفاظاً على دقة المسار وشفافية الاختيار”.

    وختم بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب شخصية قادرة على إدارة المشهد المعقد وتهدئة التوترات، مؤكداً أن الإطار التنسيقي يسعى إلى إنتاج توافق داخلي يمهد لولادة حكومة مستقرة وقادرة على التعامل مع تحديات الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

    المصدر / عراق اوبزيرفر

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • رئيس وزراء مثل عصفور نتف ريشه : الإطار يرسم ملامح رئيس وزراء “منزوع السياسة”

    رئيس وزراء مثل عصفور نتف ريشه : الإطار يرسم ملامح رئيس وزراء “منزوع السياسة”

    فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكدت قوى الإطار التنسيقي، الذي يسيطر على أغلبية البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر، التزامها باختيار رئيس وزراء مستقل تماماً، بعيداً عن أي انتماء حزبي أو دعم لكتلة نيابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في بلد يعاني من توترات داخلية وإقليمية متزايدة.

    ومع اقتراب المهل الدستورية، حيث يُمنح المرشح 15 يوماً لتشكيل الحكومة و30 يوماً إضافية لتقديم التشكيلة الوزارية، يبرز هذا الإصرار على الاستقلالية كمحاولة لتجاوز الخلافات التي أعاقت سابقاً تشكيل حكومات توافقية، خاصة في ظل التحالفات الشيعية-السنية-الكردية التي غالباً ما تمتد مفاوضاتها أشهراً طويلة.

    وبالتوازي، شدد الإطار على شرط عدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية مستقبلية إلا بموافقة جماعية، شريطة إثباته نجاحاً ملموساً في الكفاءة والنزاهة، مع الالتزام بمعايير صارمة تشمل الابتعاد عن تاريخ في العمل القضائي أو الأمني.

    وفي سياق يتسم بالحذر، أقرت هذه الشروط كآلية لضمان رئيس وزراء يركز على الإصلاحات دون أجندات طائفية، لكنها أثارت جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث يراها البعض محاولة لفرض شخصية “شكلية” منزوعة الصلاحيات، في وقت يحتاج فيه العراق إلى قيادة قوية تواجه أزمات مثل انخفاض أسعار النفط الذي يهدد ميزانية البلاد بتراجع يصل إلى 20% هذا العام، وفقاً لتقديرات اقتصادية حديثة.

    و واصلت اللجتان اللتان شكلهما الإطار عملهما خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تركز الأولى على صياغة رؤية موحدة للاستحقاقات الوطنية، بما في ذلك إدارة الدولة في ظل التحديات المالية والمائية، إما الثانية على إجراء حوارات جادة مع القوى الوطنية الأخرى للالتزام بالتوقيتات الدستورية.

    ومن بين هذه التحديات، يبرز ملف المياه كقضية حاسمة، مع شح يهدد زراعة أكثر من 40% من الأراضي الخصبة في الجنوب، إلى جانب التوازن بين التأثيرات الإقليمية من طهران وواشنطن، حيث يُطالب الأخير بمعالجة ملف الفصائل المسلحة كشرط للدعم الاقتصادي.

    وفي الوقت نفسه، أعلن الإطار عن تشكيل فريق عمل مهني محايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء، بهدف تقديم خطة شاملة تعالج القضايا الداخلية مثل حصر السلاح بيد الدولة، والخارجية المتعلقة بسيادة العراق وسط إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط الجديد.

    ومع ذلك، يظل الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستؤدي إلى حكومة سريعة، أم ستعيد سيناريو التأخير الذي شهده تشكيل الحكومة السابقة، خاصة مع توقعات بتحالف يصل إلى 210 مقاعد نيابية يجمع الشيعة مع السنة والكرد.

    أما على صعيد الاقتصادي، فإن التركيز على الإصلاحات الهيكلية يأتي في ظل أزمة مالية حادة، حيث انخفضت إيرادات النفط إلى أقل من 80 مليار دولار متوقعة لهذا العام، مما يفرض تقشفاً يؤثر على التنمية في محافظات البلاد الـ18.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • طهران تطالب برلين بالكشف عن امدادات الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية الايرانية

    طهران تطالب برلين بالكشف عن امدادات الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية الايرانية

    فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد تقرير لصحيفة ايران انترناشيونال ، الخميس، ان الجمهورية الإسلامية في ايران طالبت المانيا بالكشف عن امدادات الأسلحة الكيميائية التي زودت بها نظام صدام خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي . 
    وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة/ المعلومة/ ان وزير الخارجية عباس عراقجي حث  ألمانيا على الكشف عن أي نتائج تتعلق بالشركات الألمانية المشتبه في توريدها مواد للأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب الإيرانية العراقية قائلا ” “يجب أن تسود الحقيقة، ويجب محاسبة من دعموا برنامج صدام للأسلحة الكيميائية”.
    وأضاف ان ” صحيفة “دي تاجس تسايتونغ” اليومية في برلين ذكرت في سابق أن ألمانيا هي الدولة التي ساهمت شركاتها أكثر من غيرها في جهود بغداد للحصول على أسلحة الدمار الشامل، مستشهدةً بوثائق قدمها العراق للأمم المتحدة،  وقال عراقجي نحث ألمانيا على الكشف عن نتائج تحقيقاتها السابقة والالتزام بتحقيقات شاملة وشفافة حول تورط شركاتها ومواطنيها في تمكين فظائع  نظام صدام”.
    وتشهد العلاقات بين برلين وطهران حالة من التدهور بعد انضمام ألمانيا إلى فرنسا وبريطانيا في أيلول في إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب ما تعتبره القوى الأوروبية تحديًا لعمليات التفتيش النووية التابعة للأمم المتحدة، كما أبدت طهران استياءها من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز خلال الحملة العسكرية المفاجئة على إيران في حزيران، والتي وصف فيها الهجمات بأنها “عمل قذر تقوم به إسرائيل من أجلنا جميعًا”.
    وقال عراقجي إن “انتخاب إيران بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لاتفاقية الأسلحة الكيميائية – الهيئة المكونة من 41 عضوًا والمكلفة بوضع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – كان “خطوة مهمة لكل من يؤمن بعالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”.
    وقارن عراقجي ألمانيا بهولندا، حيث أُدين رجل الأعمال الهولندي فرانس فان أنرات عام 2005 بتهمة تزويد العراق بمواد كيميائية استُخدمت في إنتاج غاز الخردل خلال ثمانينيات القرن الماضي قائلا إن ” التحقيقات القضائية التي أجرتها السلطات الهولندية، والتي أدت إلى محاكمة وإدانة شخص هولندي، محل تقدير”، مضيفا  “مع ذلك، نعلم جميعًا أنها كانت الحد الأدنى ولم تُظهر سوى غيض من فيض ولهذا فان تحقيق العدالة للضحايا طال انتظاره، ويجب ألا ننسى أبدًا دعواتهم لتحقيق العدالة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • كتلة الوفاء للمقاومة: العدوان على الضاحية جريمة موصوفة ولبنان يملك حق الردع

    كتلة الوفاء للمقاومة: العدوان على الضاحية جريمة موصوفة ولبنان يملك حق الردع

    فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، اليوم الخميس، أن العدوان الصهيوني الأخير على الضاحية الجنوبية يعد جريمة موصوفة، مشيرة إلى حق لبنان في ردع الاحتلال.
    وذكر بيان للكتلة تابعته وكالة /المعلومة/، أن ” العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت يعد جريمة موصوف تهدد أمن اللبنانيين جميعاً”، محملاً:” الاحتلال مسؤولية التصعيد المستمر منذ توقف إطلاق النار قبل عام”.
    وأكد أن “من حق لبنان وشعبه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع العدو وكف يده عن سيادة البلاد وحماية حرمة المواطنين”، مشدداً على أن “الاحتلال يواصل اعتداءاته دون أي التزام بوقف إطلاق النار”.
    وأضاف البيان أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية بسبب امتناعه عن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، رغم أنه بلد مؤسس في المؤسسات الدولية”، داعياً: “إلى موقف دولي يحفظ أمن لبنان وحقه في استعادة أراضيه المحتلة”.
    وأشارت الكتلة إلى أن “الجرائم الإسرائيلية تتم بتغطية أميركية مريبة وبدعم من واشنطن التي تتنكر لضماناتها السابقة”، مؤكدة أن “الاحتلال يختلق الذرائع لتبرير خروقاته المستمرة، بما في ذلك الخروقات المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة”.
    وشددت على أن “المقاومة التزمت بالصبر والمسؤولية الوطنية خلال المرحلة الماضية”، مؤكدة أن “لبنان سيواصل الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل المشروعة أمام الاعتداءات المتواصلة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وزير البيئة: تراخ أمني ومخالفات بعدة وزارات.. ارتفاع معدلات التلوّث نتيجة إهمال لعقود طويلة

    وزير البيئة: تراخ أمني ومخالفات بعدة وزارات.. ارتفاع معدلات التلوّث نتيجة إهمال لعقود طويلة

    فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد وزير البيئة العراقي هلو العسكري، الخميس 27 تشرين الثاني 2025، أن ارتفاع معدلات التلوث في بغداد؛ نتيجة تراكمية لإهمال بيئي امتد لعقود طويلة، بينما أشار إلى أن أحد أبرز مكامن الخلل في إطار ارتفاع معدلات التلوّث، هو أنشطة مؤسسات القطاع العام مثل: وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، أمانة بغداد، والدوائر البلدية.

    وذكر بيان للوزارة تلقت “الجبال” نسخة منه، أنها “أعلنت اعتماد مواقف وقرارات حازمة للحدّ من تكرار تلوث الهواء في بغداد، ومنها صدور قرار أمني مهم يقضي بغلق منافذ ومداخل معسكر الرشيد بالكامل، بهدف منع دخول عجلات محمّلة بالنفايات والأنقاض، ووضع حدّ للتجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد عبر حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة، وهي مخالفات تحدث منذ سنوات طويلة، مما يرفع مستويات تلوث الهواء في العاصمة بشكل خطير”.

    وأشار البيان إلى أن “مستقبل هذا الموقع سيتحول إلى أكبر متنزه مستدام في الشرق الأوسط ضمن إنجازات الحكومة في الاستثمار بالقطاع البيئي”.

    وأكد وزير البيئة هلو العسكري خلال ترؤسه غرفة العمليات الخاصة بملف تلوث هواء بغداد، وفق البيان، أن “هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء أصدر قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ومعالجة التجاوزات البيئية التي تتكرر بين الحين والآخر”.

    وأضاف الوزير، أن “الحكومة مستمرة في تشجيع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون ملتزمة بالمعايير البيئية، وعلى جميع الجهات القطاعية تنفيذ التوصيات الفنية والتعليمات الإجرائية الصادرة من وزارة البيئة لضمان الامتثال الكامل لها”. 

    وبيّن الوزير، أن “قرار غلق منافذ معسكر الرشيد يُعد جزءاً من حزمة حلول شاملة وضعتها الوزارة لمعالجة مصادر التلوث”، موضحاً أن “عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام مثل: وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، أمانة بغداد، والدوائر البلدية، ما تزال تشكل مخالفات بيئية واضحة وتعد أحد أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة”. 

    وأشار إلى أن “استمرار الأنشطة المخالفة التابعة للقطاع الخاص في محيط العاصمة، إضافة إلى حالات التراخي من بعض القوات الأمنية الماسكة للأرض والدوائر البلدية المسؤولة عن رقابة المواقع الجغرافية للأنشطة الملوِّثة، يؤدي إلى عودة هذه الظواهر بين فترة وأخرى، رغم جهود الوزارة المكثفة في المتابعة والإنذار والمعالجة”.

    وأكد وزير البيئة، بحسب البيان، أن “سلطة البيئة تُعد سلطة مقدسة في جميع دول العالم، لما تمثله من ضمانة لصحة الناس وسلامة المجتمع”، مشيراً إلى أن “ارتفاع معدلات التلوث في بغداد هو نتيجة تراكمية لإهمال بيئي امتد لعقود طويلة، وأن الوزارة عازمة على معالجة هذا الإرث عبر خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الساندة، لحماية بيئة العاصمة وضمان مستقبل صحي للمواطنين”. 

    وختمت الوزارة بيانها بالقول: إنها “سلطة رقابية يقتصر دورها على الرصد والكشف ووضع الحلول، بينما تعد الوزارات القطاعية، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، واتحاد الصناعات هي الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والحلول البيئية التي تضعها الوزارة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حكومة المجسرات الفاسدة تطلق الاكاذيب من يوم تشكيلها : قيادي في ائتلاف السوداني يطلق تصريحات كاذبة دفاعًا عن الحكومة

    حكومة المجسرات الفاسدة تطلق الاكاذيب من يوم تشكيلها : قيادي في ائتلاف السوداني يطلق تصريحات كاذبة دفاعًا عن الحكومة

    فيينا /الخميس  27 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    ❌ وقع عبد الهادي السعداوي، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية وعضو اللجنة المالية النيابية، في خطأين أثناء حديث تليفزيوني، إذ حاول تقليل حجم الأموال التي أنفقتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقابل تضخيم حجم المشاركة في الانتخابات الأخيرة.[*]

    💬 قال السعداوي (33:50 د): “ما صرف في هذه الحكومة 25 مليار دولار فقط، وصرف على المشاريع المتلكئة منذ عام 2006 الى استلام محمد شياع السوداني أكثر من 130 تريليون”.

    ✅ التصريح مضلل، إذ أنّ الأرقام الرسمية تكشف عن إنفاق يقترب من ضعف هذا المبلغ ضمن الموازنة الاستثمارية، بما فيها مشاريع النقل والخدمات، كما أنّ التقديرات تشير إلى أنّ حجم الإنفاق على المشاريع المتلكئة أكبر بكثير من 130 تريليون دينار.

    ويظهر من خلال تقارير وزارة المالية، أنّ الإنفاق الإجمالي من مطلع 2023 حتى آب/أغسطس 2025 ضمن الموازنة الاستثمارية بلغ 63.333 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 48 مليار دولار، دون احتساب الشهرين الأخيرين من عام 2022، أو الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام، وكما يلي:[1]

    🟧 2023 – لغاية كانون الأول/ديسمبر:

    📌 حجم الإنفاق ضمن الموازنة الاستثمارية: 24.192 تريليون دينار منها:
    ◾️ 7.379 تريليون دينار للمباني والخدمات.
    ◾️ 3.126 تريليون دينار للنقل والاتصالات.

    🟧 2024 – لغاية كانون الأول/ديسمبر:

    📌 بلغت الموازنة الاستثمارية: 25.313 تريليون دينار:
    ◾️ حجم الإنفاق على المباني والخدمات ضمن الموازنة الاستثمارية: 7.033 تريليون دينار.
    ◾️ أكثر من 3 تريليونات دينار لمشاريع النقل والاتصالات.

    🟧 2025 – لغاية شهر آب/أغسطس الماضي:

    📌 الموازنة الاستثمارية: 13.828 تريليون دينار منها:
    ◾️ 2.7 تريليون دينار لمشاريع المباني والخدمات.
    ◾️ 1.06 لمشاريع النقل والاتصالات .

    🟧 وفي نيسان/أبريل 2022، أي قبل استلام حكومة السوداني مهامها بنحو 6 أشهر، أشارت وزارة التخطيط، إلى وجود 1452 مشروعًا متلكئًا، وتحدثت عن معالجات لشطب المتوقف تمامًا منها، تمهيدًا لاستئناف المتبقي بكلفة تقديرية تصل إلى 45 تريليون دينار.[2]

    🟧 أما الخسائر المالية الناجمة عن هذه المشاريع، فتقدر بنحو 300 مليار دولار منذ عام 2003، وفقًا لرئيس هيئة النزاهة الأسبق، موسى فرج.[3]

    🟧 وفي عام 2021، أوضح رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، أن “نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار دينار عراقي (نحو 200 مليون دولار) جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت على شركات غير قادرة على إنجازها”.[4]

    🟧 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، كشفت وزارة التخطيط عن حجم المشاريع المستمرة والجديدة، وموقف المشاريع المتلكئة، والكلف والالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع، وذلك خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة، وأكدت أنّ “الكلف المالية لجميع المشاريع المستمرة والجديدة بلغت أكثر من 316 تريليونًا و217 مليار دينار، وبلغ حجم الالتزامات المالية المتبقية على تلك المشاريع أكثر من 198 تريليونًا و428 مليار دينار”.[5]

    💬 قال السعداوي (دقيقة 50:20): “المشاركة الفعلية في الانتخابات 56.11% وهاي لأول مرة نسبة تتحقق ما بعد عام 2003”.

    ✅التصريح مضلل أيضًا، إذ أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، ليست الأعلى مقارنة بالانتخابات التي شهدها العراق من عام 2005 إلى الآن، وسبق أنّ بلغت مستويات أعلى تصل إلى حدود 70%.

    🟧 وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، جرت انتخابات اختيار أول مجلس نواب بموجب الدستور الدائم الذي تشكل بعد عام 2003، إذ بلغت نسبة المشاركة 69.9%، بحسب رئيس المفوضية حينها حسين الهنداوي.[6]

    🟧 وانخفضت نسبة المشاركة إلى 62.4% في انتخابات 2010، وحينها أكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني، أن “هذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2005”.[7]

    🟧 وفي نيسان/أبريل 2014، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 62%، بمشاركة 9032 مرشحًا على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة والتمثيل النسبي، قبل أن تتراجع في أيار/مايو 2018، إلى 44.52% من المسجّلين، إذ بلغ من يحق لهم التصويت 24.35 مليونًا.[8]

    🟧 وفي الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، بلغت نسبة المشاركة بحسب البيانات الرسمية، 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وفقًا للنتائج النهائية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بينما بلغت في الانتخابات التشريعية 2025 56.11%.[9]

    🟧 ومنذ إعلان النتائج ونسب المشاركة وردت ذات هذه التصريحات الخاطئة غير مرة على لسان شخصيات سياسية ومسؤولين ومتحدثين في الشأن السياسي، وهو ما فنده “صحيح العراق”.[10]

     المصدر / صحيح العراق

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات