التصنيف: مقالات

  • طفلة كردية في الخامسة من العمر تهز عرش الفاسدين

    طفلة كردية في الخامسة من العمر تهز عرش الفاسدين

    السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016

    شه مال عادل

    للحقيقة وجه واحد :

    ( نما نريمان صابر)* بالرغم من صغر سنها إلاّ أنها تختلف عن باقي الأطفال بشغفها وحبها للسياسة ومتابعة الاخبار والتطورات السياسية في اقليم كردستان والعراق والعالم , وهي اصغر ناشطة في مجال حقوق الطفل في اقليم كردستان .
    الطفلة (نما ) معجبة بشجاعة المناضلة والسياسية الكردية المعروفة ( ليلى زانا )عضوة البرلمان التركي السابق والتي قضت عدة سنوات في السجون التركية لنضالها ودفاعها المستميت عن القضية الكردية في تركيا , كما معجبة ايضأ بشجاعة الفتاة الباكستانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام (ملالا يوسف زاي ) .
    تقول ( نما ) : ان مواقف (مالالا ) الجريئة جعلتها رمزا عالميا للدفاع عن حقوق الأطفال و قدوة على مستوى العالم , احاول ان اكون كـ(مالالا )سفيرة عالمية وادافع عن حقوق الأطفال في العالم…
    أطلقت الناشطة (نما ) صفحتها الرسمية على (الفيس بوك) و ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي برسائلها ومنشوراتها و اشتهرت بفترة قياسية بنقدها اللاذع وكلماتها الساخرة وهي تنتقد الوزارات والشخصيات الحكومية في اقليم كردستان بدون استثناء ـ واصبحت نجمة الجماهير توصل صوت الشعب إلى كل الجهات المعنية والغير معنية ببراءة وضحكة طفولية هادئة , كما تسلط الضوء على معاناة الاطفال في الإقليم ….,وعليه انتشرت احاديث وانتقادات( نما ) كانتشار النار فى الهشيم, وذاع صيتها بين الجماهير ….حتى وصلت رسائلها الصوتية وتعليقاتها وانتقاداتها الى الجهات المعنية في الاقليم والتي عبروا بشكل غير مباشر عن سخطهم وعدم ارتياحهم وانزعاجهم من استمرار الناشطة السياسية (نما )في انتقاداتها الموجهة إلى حكومة الإقليم والوزارات ومنها وزاراة الكهرباء والثروات الطبيعية …., كما تسلط الضوء على واقع الشعب الكردي من خلال واقع الطفل، واقع المرأة، واقع العائلة , واقع الاقتصاد والسياسة ….

    خذ الحقيقة من أفواه الأطفال :
    (نما )طفلة مرحة و مفعمة بالحياة و صاحبة مواهب وقدرات خاصة فى تقليد الفنانين بشكل مميز , هوايتها مشاهدة أفلام كرتون,و معجبة بشكل وشخصية الفنان الكوميدي العالمي (تشارلي شابلن ) كما تعشق الغناء .
    تشعر الطفلة، ( نما ) بالحيرة والضيق والملل والحزن بسبب تواصل إنقطاع التيار الكهربائي ,كما ابدت تذمرها من كثرة الوعود الكاذبة التي أطلقها السياسيون و المسؤولون في الإقليم ….
    وتوكد الناشطة ( نما ) في رسالتها الصوتية الموجهة الى وزير الكهرباء على ضرورة معالجة الاسباب التي تؤدي الى كثرة انقطاع التيار الكهربائي في الاقليم ,وعبرت في رسالتها على ضرورة العمل الجاد من اجل مواجهة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء,كاقل حق ما يمكن توفيره للمواطنين .
    نجحت( نما ) في ايصال رسائلها بنجاح وبشكل واضح عبر الفضاء الازرق ( الفيس بوك ) و ألهبت بانتقاداتها اللاذعة للحكومة حماسة الناس , كما تفاعل الناس معها ومع رسائلها النقدية القصيرة التي تتعلق بحياة المواطنين في الاقليم , ونجحت في طرح قضايا هامة سياسية واجتماعية وثقافية ، ورسمت الواقع القاتم دون رتوش وبعفوية طفولية لجذب واستنفار المتلقي وتفاعله معها .
    رسالة (نما ) رسالة واضحة وصريحة وقصيرة وجريئة ولكنها قوية وتحمل بين طياتها كثير من معاني والدروس والعبر منها :
    ـ السرقة مرفوضة اجتماعيا واخلاقيا ودينيا ، والسارق يجب ان ينال عقابه ، لكن هنالك فئات معينة في المجتمع تشجع السرقة عن طريق غض الطرف او اعطاء شرعية للسرقة من الاغنياء او الاموال العامة او الحكومية بحجج واهية وشعارات براقة جوفاء ، تقول (نما) السرقة هي سرقة لا يهم قيمتها او مصدرها
    ـ أن حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة المتحضرة .
    ـ علموا اطفالكم حب الحياة قبل كل شيء, علموهم أن الآخرين جزء منهم، الأطفال هم أمل المستقبل وأغلى كنز لمجتمع الغد.
    ـ الطفل أيضاً يملك حقوقاً, العمر ليس مقياساً .
    ـ ضرورة نشر الوعي بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعرف على كيفية تحفيز المؤسسات الإعلامية للمشاركة في رفع وعي الأسرة والمجتمع بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة.
    ـ ضرورة حماية حقوق الطفل و ضمان سلامة الاطفال ضد كل اشكال الاستغلال و الكفاح ضد تهميش واقصاء الاطفال المنتمين الى اسر فقيرة و محرومة و ادماج اطفال الشوارع داخل المجتمع .
    ـ كسر جدار الصمت ونشر الحقيقية الغائبة .
    ـ التغيير الجاد يحدث عندما يكون الألم حقيقي.
    ـ التقدم لا يأتي بدون التغييرالحقيقي .
    ـ قوة التحمل والصبر لها حدود …
    ـ اقليم كردستان بحاجه الى الاصوات الجريئه التي تتكلم عن الفساد وتردي الخدمات وتتكلم بهموم المواطن و لا ترضخ للابتزاز والتهديد مهما كانت النتائج .
    ـ الإنسان يمكن ان يعيش بلا حزب , لكنه لا يستطيع أن يحيا بدون ضمير .

    رسائل وانتقادات يومية :
    تجهز الطفلة ( نما ) خطاباتها الهادفة التي تحمل في طياتها احلامها واحلام اطفال الإقليم وامانيهم المؤجلة وتحاور أبرز الشخصيات في الاقليم منها ( وزير الثروات الطبيعية , وزير الكهرباء , وزير المالية , , رئيس حكومة الاقليم ونائبه واعضاء البرلمان الكردي , وتنقل اليهم مشكلات وشكاوي الناس عبر الفضاء الازرق ( الفيس بوك ) .
    لخصت الطفلة ( نما ) في كلمات قليلة معاناة الشعب اليومية وما يمر به من الضائقة المعيشية اليومية التي أثقلت كاهل المواطن الكردستاني , وذالك بسبب الاكتظاظ وسوء الخدمات والفساد والفاقة والحرمان وكساد السوق وتقليص الرواتب وشح في السيوله ومشاكل كثيرة اخرى برزت في المجتمع الكردستاني والتي عرقلت المسيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ….
    تقول الناشطة (نما ) في احدى تدويناتها : نحن بحاجة إلى شخص قوي مثل ( سبارتاكوس , قائد ثورة العبيد ) ليحرر العبيد في كردستان ….
    وفي تدوينة اخرى تقول : هل يعقل أن يتشرد ويتيتم الالاف من أطفال العراق في بلد كان يجب أن يكون من أغنى البلدان في المنطقة , والى متى نعتمد اعتماداً كلياً على استيراد كل شيء من الإبرة الى السيارة من الخارج ؟
    كما نشرت على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيسبوك›، صورة لمقاتلين من قوات البيشمركة رافعين العلم الكردي، داعياً لهم بالحفظ والنصر وكتبت : ( اللهم احفظ البيشمركة واجعل النصر حليفهم , فهم يدافعون عن الوطن والشعب دون مقابل )
    نعم …الناشطة ( نما ) تنتقد ببرائة طفولية أداء الحكومة وتدعوها الى الاسراع باقرار اصلاحات شاملة و حقيقية وعلى كافة مناحي حياة الكردستانيين . كما تطالب معالجة أزمة انقطاع الكهرباء لتأثيراتها البالغة الضرر على المواطنين .
    تقول (نما) في رسالتها الموجهة الى وزير الكهرباء : أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولفترات طويلة ينعكس بآثار سلبية على المواطنيين وتحديدا الاطفال , بالاضافة إلى التعب النفسي والحرمان الذي يتعرض له الأطفال بسبب انعدام الخدمات الاساسية والحياتية اليومية والتي بدأت تسوء يوما بعد يوم. …
    (نما ) تعبر عن آرائها وتوجهاتها ، وتنتقد حكومة الاقليم , ومع توالي الأحداث السياسية، والاجتماعية، والاضطرابات وغيرها، كان رواد موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) ، الذين ينشطون بهذا الفضاء التواصلي في الاقليم وخارجه ، يتفاعلون معها، كل من زاويته وموقعه ووجهة نظره.
    اصبحت ( نما) من أبرز نشطاء (الفيس بوك )في اقليم كردستان ، بتدويناتها التي تلقى متابعة وانتشارا واسعا.
    كما شكلت (نما ) الاستثناء على رقعة الفيس بوك, بسخريتها وتهكمها على الواقع المزري الذي نعيشه كأفراد وجماعات و تنتقد بشكل ساخر وببرائة طفولية ,وعليه يتزايد كل يوم عدد متتبعيها والمعجبين بأرائها و واقتراحاتها وانتقاداتها البناءة .
    تقول الناشطة ( نما ) : ( هناك جهات و أشخاص يدعون أنهم يدافعون عن حرية التعبير، لكنهم في الواقع يدافعون عنها فقط عندما تخدم مصالحهم و تتفق مع أفكارهم و توجهاتهم , اشفق على اللذين يدعون أنهم يدافعون عن حرية التعبير وقيمها وفي نفس الوقت يحاولون اسكات صوتي بالمغريات المالية) ……
    ويرى المراقبون ان الرسائل والتدوينات التي تنشرها الناشطة ( نما ) على الفيس بوك ، تعكس خلالها آراء ومشاكل الموطنيين بشكل عام حول قضايا اجتماعية وسياسية مهمة في زمن العنف والصراعات والحروب وغياب القانون والإهمال الحكومي بالاضافة الى انها تسلط الضوء على المشاكل التي يعانيها الاطفال منها ( التسول والفقر والانقطاع عن التعليم ) وعليه ( اصبحت الطفلة ( نما ) سفيرة الاطفال وصوت المعارضة الحقيقية , تنتقد وتقدم حلولا بناءة فى نفس الوقت …. )
    كما استطاعت وبفترة قياسية ان تثير جدلاً واسعاً وتحرّك الرأي العام والشارع الكردي حيال مواضيع ساخنة لم يفلح الكبار والناشطين والمنظمات المجتمع المدني في طرحها, بالاضافة الى انها تنقل مشكلات وشكاوي وهموم الناس واراءهم واحلامهم واصواتهم عبر الفضاء الازرق الى الحكومة والجهات المعنية في الإقليم , مما حصلت على مشاركات وتعليقات استحسان كثيرة .
    نالت الناشطة السياسية ( نما ) الكثير من التعليقات من معجبيها ومتابعيها عبر صفحتها على (الفيس بوك) , كما وصل عدد متابعيها وفي فترة زمنية محددة إلى ( 244.412 ) متابع حتى كتابة هذه المقالة .
    وفي النبذة التی كتبتها لتعریف بصفحتها تقول الطفلة ( نما ) : انا طفلة كردية , اناضل من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية , ومن أجل ان ينعم الجميع بحياة حرة كريمة , اتمنى ان ارى الجميع سعداء .

    اخيرا …
    يفوق الاهتمام بالطفولة في الدول المتقدمة كل الاهتمامات الاخرى بوصفهم اساس التنمية المستقبلية في اي بلد , في وقت يرى المعنيون ان الاهتمام بالاطفال في اقليم كردستان لايعدو كونه مجرد تمنيات تفتقد الى بعد ستراتيجي لتطوير المؤسسات المتخصصة بهذه الشريحة المهمة …..
    تنبت يوميأ في قلوب اطفالنا عشرات الامنيات والاحلام , لكن في ظل هذه الاوضاع القاسية والمزرية والمؤلمة تتبخر امنياتهم الطفولية في الهواء وتصبح احلامها مؤجلة الى اشعار اخر , او بالاحرى الى ان تستيقظ الضمائر الساسة في بلد اصبح في قبضة العفريت ….!
    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل حقأ تستطيع الطفلة (نما )التي تملك روح الفورة وصوت الثورة بخطابها ورسائلها التي تحمل بين طياتها روح النقد الصادق من اجل حاضر افضل ومستقبل اسعد للأجيال القادمة والتي أصبحت أيقونة ورمزا للتحدي , هل تستطيع ان تحقق احلامها في أن تكون (ملالا العراق ) وتؤثر بنشاطها وانتقاداتها على الجهات المعنية من اجل التمهيد للإصلاح الاقتصادي واسع النطاق وتمهيد الطريق لتحسين مستوى المعيشة ومن اجل رعاية الطفولة والأمومة وتحسين الخدمات المقدمة لهم ؟
    اختتم مقالتي بمقولة الكاتب والصحفي الأمريكي (مارك توين) في هذا الجانب قد تختصر كل المعاني وهي : تأتي أكثر الحقائق والمعلومات إثارة للاهتمام من الأطفال، فهم يقولون كل ما يعرفون ثم يتوقفون …. !!
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (* ) نما اسم كردي ويعني (القبلة … بكسر القاف ) مواليد السليمانية ( 14 / 3 / 2011 ) .

    child_12567878

  • الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟ / 7

    الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟ / 7

    السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016

    محمد الحنفي / المغرب

    إلى:
    ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
    ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
    ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
    ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
    ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب
    ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
    ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
    ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
    ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

    3) وعندما يتعلق الأمر بالنظام الاشتراكي، القائم على أنقاض الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال الهمجي: الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والذي يصير وسيلة لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ليصير الإنسان فيه متحررا من العبودية، وممارسا للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحققا للتوزيع العادل للثروة، التي تصير في خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، بدل أن تبقى في خدمة مصالح الطبقة البورجوازية، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
    والديمقراطية الاشتراكية، ليست هي ديمقراطية الواجهة، وليست هي الديمقراطية الليبرالية، فإذا كانت ديمقراطية الواجهة تسعى إلى إخفاء مظاهر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تقوم على تحرير الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واحترام كرامة الإنسان، لتجعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون من كل ذلك، على أساس المساواة فيما بينهم: عمالا، وأجراء، وباقي الكادحين، حتى لا نقول البورجوازيين، الذين تنعدم شروط انفرازهم، في ظل النظام الاشتراكي.
    وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، لا تخدم إلا مصالح الرأسمال، في مستوياته المختلفة، ومصالح الطبقة البورجوازية، ومن يدور في فلكها، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، وطليعتهم الطبقة العاملة. هذا المجتمع، الذي تختفي منه، وبصفة نهائية، كل مظاهر الاستغلال المادي، والمعنوي، بتمكن المنتجين من السيطرة على المؤسسات الإنتاجية، والخدماتيين من السيطرة على المؤسسات الخدماتية، لتصير المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ملكا للمجتمع، بدل أن تبقى ملكا للخواص. وهو ما يتم التعبير عنه بالملكية الجماعية، التي يدبرها المنتجون، والخدماتيون، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، التي تدبر المجتمع برمته.
    والديمقراطية الاشتراكية، لا تكون، كذلك، إلا إذا جاءت في سياق تحرير المجتمع من العبودية، ومن الاستبداد، وتحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
    فالتحرير: كلمة شاملة لكل ما يهدف إلى انعتاق الإنسان، من كل ما يشل طاقته، ويجعله غير قادر على حركة الإبداع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن كل ما يجعله غير قادر على التعبير عن رأيه، في كل ما يتفاعل في المجتمع، وبواسطة كل الوسائل الإعلامية، التي تجعل الرأي، والرأي المخالف، في متناول جميع أفراد الشعب، الذين يملكون وحدهم الحق، في الحكم على الرأي المقروء، أو المسموع، أو المرئي، عن طريق الوسائل المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية، والإليكترونية، وغير متمكن من الاختيار الحر، والنزيه، لممثلي الشعب، في المؤسسات المنتخبة وغير قادر على محاسبة المؤسسات (المنتخبة)، على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب، مهما كان هذا الشعب، وخاصة الشعب المغربي، نظرا لكون العبودية، تضع الكثير من القيود في الأيدي، والرجل، وتكمم الأفواه، وتعطل القدرة على التفكير، بهدف التحكم، والتخلص من كل ذلك، ليس إلا تخلصا من العبودية.
    والتحرير، كذلك، تخلص من الاستبداد، باعتباره إطارا لتكريس العبودية، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الطبقة الحاكمة، المستبدة بكل شيء، والمستعبدة للشعب، الذي يفرض عليه خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، في إطار من المهانة، والإذلال.
    والتخلص من لاستبداد، جزء لا يتجزأ من التحرير، بمعناه الشامل، خاصة، إذا كان ذلك التخلص، مقرونا بتحقيق الديمقراطية في شموليتها، بعيدا عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية، التي تتحول إلى مجرد تداول على السلطة، التي تحرص على حماية مصالح النظام الرأسمالي، الذي يسرق عرق، وكدح المنتجين، والخدماتيين، خاصة، وأن الديمقراطية، هي جزء من التحرير، باعتباره حافزا أساسيا، للتخلص من الاستبداد.
    والتحرير، كذلك، لا يمكن أن يتم مدلوله، إلا بالتخلص من الاستغلال، كشكل من أشكال الاستعباد، والذي يستهدف استنزاف قدرات إنتاج العمال، وقدرات خدمات باقي الأجراء، وسائر الكادحين، لصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.
    ذلك، أن الغاية من الاستعباد، والاستبداد، هي تكريس الاستغلال. والتحرر من الاستعباد، والاستبداد، يقتضي التحرر من الاستغلال؛ لأنه بدون ذلك التحرر من الاستغلال، يصعب التحرر من الاستعباد، ومن الاستبداد، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرر من الاستعباد، والتحرر من الاستبداد، والتحرر من الاستغلال، تكسب التحرير مضمونا شموليا، إلى درجة أن التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، يصير شيئا واحدا، مما يعطي للتحرير مضمونا، يرفعه إلى مستوى تحقيق كرامة الإنسان، الذي لا يمكن أن تكون له قيمة، إلا بالتحرير من العبودية، والاستبداد، والاستغلال.
    وعندما يصير التحرير مجسدا على أرض الواقع، يصير الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كمكونات مرتبطة ببعضها البعض، في ذمة التاريخ، مما يعطي للديمقراطية الاشتراكية، مضمونا تحرريا، يصير بسببه الإنسان متحررا من القيود، التي تعطل طاقته، ومنطلقا في اتجاه إبعاد كل ما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينعمون بتحررهم، بكافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار المجتمع الاشتراكي، وتحت إشراف الدولة الاشتراكية.
    والديمقراطية الاشتراكية، كذلك، لا يمكن أن تصير ديمقراطية اشتراكية، إلا في سياق تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمضمون التوزيع العادل للثروة؛ لأنه بدون سياق تحقيق العدالة، وبالمضمون المذكور، تكون الديمقراطية الاشتراكية ناقصة.
    ومعلوم أن هذا الشكل من الديمقراطية، يبقى مرفوضا، من كل التوجهات الاستغلالية، ومن كل من يدور في فلكها؛ لأن الديمقراطية الاشتراكية، تقف وراء قطع الطريق، أمام استنبات ديمقراطية الواجهة، وأمام عودة الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، نظرا لحمولة المعنى الديمقراطي الاشتراكي، التي تنتقل إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين من مصلحتهم سيادة الديمقراطية الاشتراكية، ومن واجبهم حمايتها، نظرا لكونها لا تخدم إلا مصالحهم.
    ويشترط في الأحزاب المعنية بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، في ظل قيام المجتمع الاشتراكي، تحت إشراف الدولة الاشتراكية:
    ا ـ أن تكون هذه الأحزاب ديمقراطية، تحترم الديمقراطية الداخلية، وتناضل من أجل تحقيق الديمقراطية؛ لأن الحزب الذي لا يحترم الديمقراطية الداخلية، ولا يناضل من اجل تحقيقها، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يقتنع بالمساواة بين الرجال، والنساء، ولا يسعى إلى رفع الحيف عن الطبقة العاملة، باعتبارها طليعة المجتمع، ولا يسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، لا يستحق أن يؤتمن على قيادة النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وعلى حمايتها، في حالة تحققها.
    ب ـ أن تحرص على التوزيع العادل للثروة، كمكون من مكونات المجتمع الاشتراكي، المحكوم بالديمقراطية الاشتراكية، على أرض الواقع، لأنه بدون حرصها على التوزيع العادل للثروة، لا يمكن اعتبارها أحزابا اشتراكية، تسعى إلى تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، التي يعتبر التوزيع العادل للثروة، من مضامينها.
    ج ـ أن تحرص على تربية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معنيين بالثروة الاشتراكية، من أجل أن تصير جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم الفردية، والجماعية، وحتى تحفزهم التربية عليها، على الانخراط في النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا تكون كذلك، إلا بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية.
    د ـ أن تعتبر أن إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ومن أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، من المهام الأساسية الموكولة إليها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
    ومن خلال ما رأينا، نجد أن الأنواع الثلاثة من الديمقراطية، تصير موضوعا للصراع الديمقراطي، على المستوى العالمي، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي تعرف تدهورا خطيرا، على المستوى الديمقراطي، حيث نجد أن الديمقراطية غير واردة أصلا، أو أنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، وحيث نجد أن المطالب الديمقراطية مطروحة بحدة، وعلى جميع المستويات: لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
    ونظرا لأن الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الصراع الديمقراطي، غالبا ما يتحول إلى صراع تناحري، تختل فيه الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، مع ملاحظة أن المطالب الديمقراطية، غالبا ما تكون هويتها غير محددة. فقد لا تتجاوز تلك المطالب، حدود ديمقراطية الواجهة، وقد تكون مطالب ديمقراطية ليبرالية، وقد تقف عند حدود المطالبة بإيجاد إطار للممارسة الديمقراطية، دون ذكر مضامين الديمقراطية، وقد تقف عند حدود إيجاد الأطر التي تمكن من التداول على السلطة، ونظرا للضعف الذي تعاني منه الأحزاب المناضلة، من أجل تحقيق الاشتراكية، فإن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، كإطار لتحقيق الديمقراطية، فإن خوض الصراع من أجل تحقيقها، يبقى محدودا بالمطالبة بالديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
    والصراع من أجل الديمقراطية، وبالمضامين المذكورة، يحتاج إلى نفس طويل، وإلى أحزاب ديمقراطية حقيقية، مخلصة لمبادئها، وللقيم النضالية، وللجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ومتصفة بقوة مواجهة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وغير مهادنة مع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي لا تقتنع بالديمقراطية أبدا، ولا تقبل إلا بديمقراطية الواجهة، باعتبارها وسيلة للوصول إلى مركز القرار.

  • وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر

    وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر

    السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016

    عادل عامر / مصر

    تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري . واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن ” هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ” ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .
    اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه ” تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين ” . ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .
    أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة ” . وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ” .
    أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه ” كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق ” . وصار علي هذا النهج قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الغير معتمد من البرلمان يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها ” الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ” . ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-

    1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .
    2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض . لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري . أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي . ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .
    3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة : الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين . فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي . كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين .
    واجبات الموظف العام في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً : – أداء العمل . – طاعة الرؤساء . – احترام القوانين واللوائح . – عدم إفشاء أسرار الوظيفية . – المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة . – عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر . – عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة . يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها . وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.
    يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة. وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام. ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية. أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة

    تأديب الموظف العام
    يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه . تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
    أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
    تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين . أما الجريمة في المجال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب . كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .
    أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه . اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
    وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا ” أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه ” .

    تأديب الاطباء
    اصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء فى نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .
    والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .

    تأديب امناء الشرطة والأفراد بوزارة الداخلية
    ومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة
    ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه” . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ” الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 1 – الضباط: 2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث. 3- مساعدو الشرطة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات” . و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن ” تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب،.ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” . وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :ـ1 ـ الإنذار 2ـ خدمات زيادة 3ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .
    4ـ الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2
    5ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
    6ـ الحرمان من العلاوة
    7ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
    8ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع
    9ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة
    10ـ خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9
    11ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط
    12ـ الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .
    ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7
    وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ……………..”
    و تنص المادة 99 من ذات القانون على أن ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” . دق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية ، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.

    تأديب القضاة
    دعوى التأديب :-
    أ – المبدأ
    يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه .
    ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :-
    1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة .
    2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .
    3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي .

    إجراء التأديب :-
    نصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- – رئيس محكمة النقض رئيساً – من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف – ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
    وتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض .

    ضمانات التأديب :-
    أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :-
    1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية .
    2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة .
    3 – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه .
    4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية .
    5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسمية

    أثر دعوى التأديب :-
    لا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية.

    الحكم في دعوى التأديب :-
    يحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش .

    اتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :-
    منعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :-
    1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا .
    2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام .
    3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء .

    ثانياً : دعوة المخاصمة :-
    دعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم .

    أ – فكرة المخاصمة :-
    رسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :-
    الأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ .
    الثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة .

    ب – المخاصمة :-
    – وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر .
    – وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة .
    – على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .

    ج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :-
    قررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له .
    د- حالات المخاصمة وأسبابها :-
    1- الخطأ المهني الجسيم :-
    الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح .
    وفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :-
    1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية .
    2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي .
    3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه .
    4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون .
    وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء .
    وترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .

    2- الغش والتدليس والغرر :-
    الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله .
    أما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية .
    3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى .
    4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات .

    هـ إجراءات المخاصمة :-
    1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :-
    ترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له .

  • “أن حل الدولتين قد ولى الى غير رجعة” يقول توماس فريدمان: يا “ريس″ عباس سلم مفاتيح السلطة عسى الله أن يغفر لك.. اسرائيل يحكمها اليوم اتباع فلاديمير هتلر!

    “أن حل الدولتين قد ولى الى غير رجعة” يقول توماس فريدمان: يا “ريس″ عباس سلم مفاتيح السلطة عسى الله أن يغفر لك.. اسرائيل يحكمها اليوم اتباع فلاديمير هتلر!

    السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016

    د. عبد الحي زلوم / فلسطين

    كتب مؤخراً الصحفي الصهيويني توماس فريدمان مقالاً في جريدة النيويورك تايمز أن عصر امكانية حل الدولتين قد ولى امره وبدأ الان حل الدولة الواحدة من البحر الى النهر . يقول ذلك وهو يشعر بمرارة لان اسرائيل العنصرية التي ستفرق بين اليهود والسكان الفلسطينيين ستكون افريقيا جنوبية اخرى وسوف يتم تنمية حركة BDS Boycott, Divestment and Sanctions) ) ( حركة قاطعوا لا تستثمروا وعاقبو).
    وهذا مقتطف من مقال فريدمان :
    (يعيش سياسيونا في عالم الاحلام في ما يتعلق الامر بالشرق الاوسط . فلنبدأ بإسرائيل . لقد اصبحت عملية السلام في عداد الموتى . لقد انتهت ايها الناس وتوقفوا عن الكلام عنها … على رئيس الولايات المتحدة القادم أن يتعامل مع اسرائيل مصممه على احتلال دائم للاراضي من البحر الى النهر بما في ذلك 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية .
    كيف وصلنا الى هذا الوضع ؟ العديد من الناس قد وضعوا سكاكينهم في عملية السلام بحيث اصبح غير واضح من الذي ضرب الضربة القاضية ؟ هل كان المستوطنون المتعصبون المصممون على تمدد نفوذهم في الضفة الغربية وتمكنهم من تعطيل اي مبادرة لسياسي أو ضابط جيش مِن مَن عارضهم ؟ أو كان اصحاب الضربة القاضية اصحاب اليمين المتطرف من المليارديرات اليهود مثل (Sheldon Adelson,) والذي استعمل نفوذه لاجهاض اي انتقاد من الكونغرس على تصرفات نتنياهو ؟
    أو هل كان السبب هو نتنياهو وحبه للسلطة الذي لم يزد عنه شيء سوى فقدانه لاي تصور للانفصال عن الفلسطينيين ؟ …
    لقد قتل جميع هؤلاء حل الدولتين . فلتبدأ الان مرحلة الدولة الواحدة . انها تعني استمرار حرب اهلية ولو بوتيرة مختلفة بين الفلسطنيين والاسرائيليين وزيادة العزلة لاسرائيل في اوروبا وفي نطاق الجامعات والذي على الرئيس الامريكي القادم ان يحاول ايجاد طريقه بينها . )
    هذه هي اراء الصهاينة الليبراليين الذي ينتمي اليهم فريدمان . فماذا عن اليهود غير الصهاينة ومنهم فليبس ويس (Philip Weiss) حيث كتب مقالاً في 10/2/2016 على موقعه موندو ويس (Mondoweiss) وهذا بعض ماجاء فيه : “لاحظوا ان فريدمان يلوم اللوبي الاسرائيلي لقضائه على حل الدولتين وخصوصاً شيلدون ادلسون . لقد قال ذلك البروفسوران (Mearsheimer &Waltt) قبل عشر سنوات وقامت القيامة ضدهما ولم تقعد ؟ نحن الان بين مقارعة اليهودي ضد اليهودي لبيان من الذي اضاع اسرائيل ؟ المحافظون الجدد سيقاومون بشدة . كذلك فالصهاينة الليبراليون سيستعملون في النهاية ما حققته اسرائيل الا وهو الابارتيد ( الفصل العنصري ) . لقد ثبّت فريدمان ان الكونغرس مُشترى من اللوبي الاسرائيلي بينما كان يقال عن مثل هذا القول بانه قولٌ معادي للسامية . كذلك عندما اخبر فريدمان جمهوراً بريطانياً بأن الساسة الامريكيين قد تعلموا الدرس من جورج بوش الاب حيث هُزم سنة 1992 لانه لم يساند مشروع المستوطنات الاسرائيلية مقابل حاكم مغمور لأفقر ولاية امريكية وهو بل كلينتون .

    الصهيونية فكر عنصري مهما تَلَون :الا تطبق اسرائيل اليوم حرفياً ما قاله جابوتنسكي Jabotinsky؟
    كان المهاجر الروسي جابوتنسكي Jabotinsky ، الذي غير اسمه لاحقاً إلى زئيف Ze’ev ، خلف تشكيل فرقة عسكرية من المتطوعين تحمل اسم اللواء اليهودي الذي رافق الغزاة البريطانيين لفلسطين . كان جابوتنسكي صحفياً وكاتباً وخطيباً . ومع ذلك ، فقد كان من أشد اليهود تطرفاً ودموية ، لدرجة دفعت بمؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون إلى تسميته بفلاديميير هتلر Vladimir Hitler. أسس جابوتنسكي الاتحاد العالمي للمجددين اليهود ، وحركة الشبيبة التابعة له باسم بيتار Bitar . كان المجددون يرفضون ما اعتبروه اعتدال الحركة الصهيونية ، وكانوا ينادون بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل شرق الأردن والصحراء السورية ، طبقاً لما كان يرد في صحيفة الحركة ” الجبهة الوطنية ” . وكان محرر الصحيفة ، التي ظهرت لأول مرة عام 1931 ، المدعو آبا اخيميير ، يطلق على نفسه صفة الفاشي. وجاء في افتتاحية نشرتها الصحيفة ذات مرة لعضو الحركة زفي كوهين Zvi Cohen القول ” لو أن النازيين الهتلريين أسقطوا العداء لليهود من برنامجهم ، لكنا أول من يقف إلى جانبهم ، فلو لم يظهر الهتلريون في ألمانيا لكانت ألمانيا قد ضاعت … نعم ، لقد أنقذ هتلر ألمانيا من الاختفاء “.
    نظم جابوتنسكي حركة بيتار Bitar على طريقة تنظيم الميليشيا الفاشية الإيطالية نفسها في عهد موسوليني Mussolini. كان جابوتنسكي ورفاقه في الحركة يعتبرون منظمة العمل الصهيونية سرطاناً في جسد الجالية اليهودية في فلسطين ويزداد انتشاراً وخطورة “. مثل هذه المواقف المتشددة من جانب جابوتنسكي ، دفعت بن غوريون في اجتماع عام لحزب ماباي الرئيسي في فبراير 1933 للدعوة بعدم ” الاستهانة بقوة هذا الخطر الهتلري في الشارع الصهيوني اليهودي ” ، بعدها أشار إلى جابوتنسكي مطلقاً عليه اسم فلاديمير هتلر. ومجدداً أعلن بن غوريون في 15 مارس 1933 بأن الوقت قد حان لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة ، وقال بأنه يعتقد بأن الوقت حان لإعلان الحرب على ” هتلر بيننا … نحن نواجه حرب حياة أو موت ” . ومع ذلك ، وفي 16 يونيو 1933 ، اغتال أحد أتباع جابوتنسكي رئيس الإدارة السياسية في الوكالة اليهودية حاييم ايوسوروف Chaim Arlosoroff.
    بدأت الحركة الصهيونية في التحول نحو اليمين ، واستمر حزب العمل الذي أفرزته حركة ماباي Mapai ، وكذلك الحركة العمالية ، في فقدان السيطرة على المجددين المتطرفين ، أو الهتلريين كما وصفهم بن غوريون ، والذين استمد حزب الليكود جذوره منهم . وقبل إعلان دولة إسرائيل على أرض فلسطين ، أسس المجددون منظمات إرهابية هدفها اغتيال البريطانيين والعرب على حد سواء ، فكانت عمليات مثل نسف فندق الملك داوود . وكان قادة إسرائيل اللاحقون ، مثل اسحق شامير ، وميناحيم بيغن ، من بين قادة هذه المنظمات . كان بيغن أحد أكثر المطلوبين على قائمة الإرهاب في الإدارة البريطانية لفلسطين .
    وحول هذا الموضوع ، كتب آفي شلايم Avi Shlaim يقول ” تعود مشكلة جابوتنسكي مع القيادة الرسمية للصهيونية إلى تصوره المختلف للدولة اليهودية . فقد وضع مبدأين رئيسيين يشكلان قلب الأيديولوجية الصهيونية ، كما يراها المجددون ، وكما يصورها برنامجه السياسي . الأول ويتعلق بحدود ” دولة إسرائيل الكبرى على طرفي النهر، والثاني الإعلان الفوري بحق اليهود في السيادة السياسية على كامل المنطقة ” . ولكن ماذا سيؤول إليه وضع العرب داخل الدولة اليهودية ؟ يرى جابوتنسكي بأنه سيكون من الطبيعي جداً وقتها أن يلجأ الفلسطينيون ، الذين يشكلون أغلبية السكان في فلسطين ، إلى مقاومة الهجرة اليهودية وتحويل بلدهم إلى دولة يهودية . وفي ظل استحالة التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ” حالياً وفي المستقبل المنظور ، ” فإن الجواب يكون ” بالستار الحديدي” . يقول جابوتنسكي ” إن التوصل إلى اتفاق طوعي مع الفلسطينيين أمر غير متاح … وعليه فإننا أمام إما تعليق جهودنا الاستيطانية أو الاستمرار فيها دون الالتفات إلى ردة فعل الأهالي ، وهكذا ، فبالإمكان تطوير الاستيطان في ظل حماية القوة المسلحة ، التي ستضع الأهالي خلف جدار حديدي يستعصي على الانهيار “. ويعتقد جابوتنسكي بأن جداراً حديدياً من القوة العسكرية اليهودية من شأنه أن يقنع الفلسطينيين بأنه ما من خيار أمامهم سوى القبول بدولة يهودية . وفي ذلك كتب جابوتنسكي يقول ” وبعبارة أخرى فإن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في المستقبل ، تكمن في التجنب التام لأي محاولة للوصول إلى تسوية في الوقت الحاضر ” . وما زالت هذه هي سياسة الليكود غير المعلنة.
    وفي مقالة أخرى عن أخلاقية الجدار الحديدي ، كتب جابوتنسكي يقول ، رداً على انتقادات البعض بأن على كل صهيوني أن يقرر ما إذا كانت الصهيونية ظاهرة أخلاقية أم لا ، وإذا كان الجواب بنعم فإن ذلك يبرر الجدار الحديدي من الناحية الأخلاقية . بقي جابوتنسكي على قناعة بأن القوة العسكرية هي وحدها القادرة على إيجاد والحفاظ على استمرارية الدولة اليهودية . بل إن حزب العمل الصهيوني بدأ في التحول التدريجي لإعتناق مذهب جابوتنسكي هذا . ولهذا نجد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تزداد تشدداً واستعداداً لتبني سياسة التوسع الإقليمي . وفي ظل تلامذة مدرسة جابوتنسكي ، مثل شارون ونتنياهو ، فإن اديولوجية فلاديمير هتلر هي التي تسير حكومة الليكود ، وحتى حكومة حزب العمل ، وتسيطر على المشهد الإسرائيلي .
    لكن المشكلة ليست في اسرائيل وإنما في الولايات المتحدة والتي أسميتها في عنوان أحد كتبي ” اسرائيل الكبرى ” . لم أصدق عيني وأنا أقرأ نص الرسالة التي وجهتها هيلاري كلينتون مؤخراً الى حاييم سابان أكبر متبرعٍ لحملتها الانتخابية والذي قام بنشرها بدوره لتكون ملزمةً لها . جاء في رسالة هيلاري كلينتون حسب موقع جريدة الغارديان البريطانية على الرابط :
    http://www.themideastbeast.com/clinton-to-donor-in-next-war-i-will-let-israel-kill-200000-not-just-2000-gazans
    “بصراحة تامة فإن اسرائيل لم تلقن حماس درساً قاسياً في حربها الاخيرة … بل وكان اوباما ايضاً قاسياً على حليفنا الديمقراطي وناعماً مع عدونا الاسلامي الفاشي …اذا انتُخِبتُ رئيساً سوف أعطي الدولة العبرية كل الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والمعنوي للقضاء على حماس لو كان ذلك يعني قتل مئتي الف (200 000) من سكان غزة . اذا كان ذلك لازماً فليكن . ” ليس بعد هذا العهر سوى عهر من اتخذ مثل هؤلاء اولياء لهم . هؤلاء هم الاعداء . إنهم فاشيون لا انسانيون .
    حسب وصف بن غوريون لافكار جابوتنسكي أبو الليكود بانها فاشية ونازية فمصير هذه الدولة إلى زوال هي ومن يحالفها من العرب والاعراب، والمسلمين والمستسلمين.

    مستشار ومؤلف وباحث

  • النجف الأشرف.. الشخصية التي حاولوا طمسها

    النجف الأشرف.. الشخصية التي حاولوا طمسها

    السيمر / 18 . 02 . 2016

    زيد شحاثة

    تختلف المدن عن بعضها, بشخصية معنوية, تميزها عن بعضها.. ولا يسهل فهم تلك الشخصية, إن لم يتم سكناها لمدة كافية, ومعاشرة أهلها والتعامل معهم, وهضم طبيعتهم وعلاقاتهم الإجتماعية, وتفاصيل حياتهم العامة.
    تنفرد النجف الأشرف, بخصائص, يندر أن تجد مثلها في بقية مدن العالم, فسبب تأسيسها ووجودها, كان أختيارها من الإمام علي أبن أبي طالب, عليه وأله أفضل الصلوات, لتكون مرقدا له, ولاحقا لشيعته ومحبيه, ثم إنتقال الشيخ الطوسي, في القرن الخامس الهجري, وتأسيسه للحوزة العلمية, بالإضافة إلى صفات تاريخية وجغرافية كثيرة.
    كل ذلك جعلها مدينة علوم دينية وآداب وشعر, ونشاط فكري بمختلف أنواعه, وصار طلبة العلوم الدينية, والأدباء والشعراء, أو من يعمل في التأليف والطباعة ونحوهما, هم الوجه السائد في المجتمع.. وصارت المدينة, مصدرا للعلماء الفطاحل, ومنجما للأدباء والشعراء, وكثرت فيها المجالس الدينية والأدبية, حتى صار المواطن العادي فيها, على مستوى ثقافي قد لا تجده في بقية المدن, وحتى القريبة منها.
    هكذا حراك فكري, ينتج وبشكل منطقي, بيوتا تمتاز بعلم ما وتشتهر به.. فصار الناس يسمعون, بأل الحكيم وأل بحر العلوم وأل الصدر, وأل كاشف الغطاء وأل الغريفي, وغيرهم كثير, كبيوتات إشتهرت بتعاطي العلوم الدينية, وبرز منها علماء خلدهم التاريخ لنبوغهم.. وصرنا نسمع بأل الفرطوسي وأل جمال الدين, وغيرهم كثير, كبيوتات تتعاطى الأدب, وغيرهم ممن يتعاطى علوما وآدابا, لا يسع المقام لذكرها.
    هذا البروز دفع الأنظمة الحاكمة, وخصوصا الظالمة منها, للتعامل مع المدينة بكل قسوة ودموية, وتكرار المحاولة تلو الأخرى, لسحقها وتدميرها, وطمس هويتها العلمية والأدبية, وخلق شخصية جديدة لها, ونتيجة لما تعرضت له من بطش, والعدد الكبير من الأضاحي الذي قدمته, مالت للإنغلاق على نفسها, وصار مجتمعها أكثر تعقيدا من غيره.
    لمن يريد أن يدرس, دور أسرة كأل الحكيم, أو أل الصدر, أو بحر العلوم أو غيرهما, وما قدمته من علوم, وشخصيات فذة كان لها أعظم الأثر, في الإسلام والبشرية, يجب أن يفهم كل ما ذكر, من معطيات وظروف.. لتكون دراسته أقرب للمصداقية, ويجب أن يفهم أيضا, معنى أن تقدم أسرة العشرات من أبنائها, شهداء على يد أنظمة الحكم, كما حصل مثلا مع أسرة أل الحكيم, عندما أعدم عشرات من أبنائها دون ذنب, سوى أنهم طلبة علوم دينية, ولم يرضخ علمائهم لرغبات الطغاة.. وهل يمكن أن يفهم شعور سيدة, أعدم زوجها وكل أبنائها, وأربعة من أحفادها الصغار معهم؟!
    هل يمكن أن نتصور شعور طفل, ولد في جو من الرعب والخوف, لأن جيرانه من” السادة” أعتقلهم الجلاوزة, وبقيت جدتهم العجوز وأمهم المرعوبة وطفلتهم الصغيرة؟ أو يمكن أن نفهم إحساس طفل, يخاف الخروج للشارع لأنه يمكن أن يعتقل, وهو لا يعرف ما تعنيه تلك الكلمة؟!
    ليس سهلا صدقوني, فمن لم يعش تلك اللحظات المرعبة, لن يفهم أبدا.. لن يفهم, ما عاشته النجف, وكيف تكونت شخصيتها الحالية.

  • التكنو قراط بين الأزمة والحل

    التكنو قراط بين الأزمة والحل

    السيمر / الخميس 18 . 02 . 2016

    سعد بطاح الزهيري

    ما يمر به وضع العراق اليوم يحتاج إلى عقل ناضج،لتدبير الأمور والخروج مما هو علية،من أزمة سياسية عصفت البلاد،أختلاف في الرؤى والأفكار للنهوض بواقع سياسي مرير،خلقه قادة الصدفة!.
    بين الحين والآخر تظهر لنا زوبعة سياسية،منذ أن ساد التدهور الأمني والسياسي والأقتصادي،لم تغب عنا فترة مئة يوم!،للإصلاح في الحكومة السابقة ولم نرِّمنها إلا وعودآ كاذبة،استخدمت لتخدير الشارع وجس النبض،في سياسية الحزب الحاكم الذي أوصلنا الى ما نحن علية.
    زوبعتنا الجديدة التكنوقراط،التي تعود بالأصل إلى جذور يونانيه، “سلطة وحكم”، وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات، هنا علينا التمييز بمن يستخدمها قولآ وفعلآ،لا مجرد شعارات .
    لنرى متى ظهرت التكنوقراط، “التقنقراطية حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة، وكان التقنقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين،المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ،ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذة الظواهر، إلا أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد ،بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة، ويجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين.”
    وعند الحديث عن تجربة مع التكنوقراط في العراق ،لدينا واقع يختلف عما هو متعامل به دوليا،حيث أن تكنوقراطنا ليس مهنيآ ولا اقتصاديآ ولاحتى صاحب اختصاص،ما نفهمه هو المحاصصة الحزبية وللحزب الحاكم، حيث لدينا أسماء تكنوقراط أمثال:كريم وحيد وزيرآ للكهرباء كان تكنوقراط، وعندما نتحدث عن محسن شلال وفلاح السوداني وحسين الشهرستاني فإننا أمام التكنوقراط بعينه! .
    والعمل اليوم أصبح واضح أمام الجميع،شعارات يتخذونها لكي يغالطوا أنفسهم قبل الشعب،إصلاحاتهم أصبحت حبرآ على ورق.
    وأصبحوا اسارى بيد حزبهم، وتناسوا الوعود والعهود والمواثيق التي قطعوها أمام الله والشعب،” لايغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “،على صاحب الإصلاح أن يبدأ بنفسة لتكون انطلاقة صحيحة.
    السيد العبادي الجميع معك في التغيير،وهذا مالا يختلف عليه العقلاء،لكن عليك أن تعي المفهوم الذي طرحته،وعليك الالتزام به من شتى الجوانب،انت ليس بتكنوقراط بل والذي أتى بك لهذا المنصب،هو الحزبية المحاصصة التي هي بحد ذاتها مقيتة. وعندما تتحدث عن التكنوقراط ،تصدر أمرآ إداريآ بتعيين ”مصطفى عبد الرزاق الكاظمي”،وهو إعلامي في الحزب الحاكم ويتم تعيينة مسؤولا امنيآ،هل هذا هو مفهوم التوكنقراط؟.
    هناك مؤسسة كبيرة لها ثقلها و وزنها السياسي،و يجب الرجوع إليها وأخذ المشورة والنصح منها،التحالف الوطني الخيمة والوتد،و هو بمثابة الموجة والمراقب للعمل التنفيذي،سيما وأن السيد العبادي هو خرج من خيمة التحالف الوطني، وعلية الرجوع لمفهوم التكنوقراط والنهوض بواقع جيد لشعب ينتظر البسمة التي غابت من سنين طوال

  • مكافأة القتلة وترقية الجناة / الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (94)

    مكافأة القتلة وترقية الجناة / الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (94)

    السيمر / الخميس 18 . 02 . 2016

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    اقتل وارتقِ، ابطش وترقى، وكن مجرماً وتدرج، ومارس الجريمة تكون نبيلاً، واسفك الدم تسمو، واقتل النفس تسعد، وكن عنيفاً تتقدم، ومتطرفاً تصعد، وبالغ في استخدام القوة تحمد، ولا ترحم فتقوى، ولا تتردد فتكسب، واروِ بالدم سيفك يبقى حاداً، ولا تبقه في غمده طويلاً فيستعصي، وبادر تكسب، وكن الأول فتذكر، وقلد تلحق، واستدرك تصل، واقتل لتخضب بالدم يديك، وتشتم أمك منك رائحة المعركة.
    هذه هي مدارج الخدمة لدى شعب “إسرائيل”، من سلكها التحق بالأولين، وتشابه مع السابقين، وكان مع ملوك “إسرائيل” قريناً، ومعهم في المهمة النبيلة شريكاً، الذين قالوا قديماً أننا على أنصال السيوف نحيا وبالدم نروى، وبالأسوار نأمن ولا نخاف، وبالرعب نحكم فلا يجار علينا، وبالقتل نتمكن فلا يعتدى علينا، وبالقوة يتبعنا الآخرون ويلهث خلفنا الضعفاء والفقراء، وكل ما عدا شعب “إسرائيل” عبدٌ أو حمار، نركبه ونمتطيه، ونستعبده كما نريد، ونستخدمه لما نريد، أو نقتله وقت نشاء.
    لا تستغربوا الخبر ولا تكذبوه، ولا تستهجنوه ولا تستعظموه، ولا تظنوا أننا نهول ونبالغ أو نضخم الأمور ونقول عنهم ما ليس فيهم ولا منهم، أو أننا نفتري على مرتكبيه وندعي على منفذيه، وأنهم براءٌ من هذه التهمة النكراء، وأطهارٌ من هذا الرجس الكبير والعار الشنيع الذي يراد إلصاقه بهم أو نسبته إليهم، وأن هذه تشويهاتٌ مقصودةٌ، وادعاءاتٌ مغلوطةٌ، ومحاولات آثمة مقصودة، وأنهم عدولٌ ثقاتٌ، وأصحاب ذمةٍ وضميرٍ، يحكمون بالعدل ويكيلون بالقسطاس، فلا يخسرون الميزان ولا يظلمون الناس، ويعدلون ويصدقون ولا يستوفون إذا لأنفسهم كالوا.
    إنه خبرٌ صادقٌ موثقٌ، لا ينكره صانعوه، ولا يخجل منه منفذوه، وهو فعلٌ قديمٌ يتكرر كل يومٍ، ولكن لكم إن شئتم أن تستنكروه وترفضوه، وأن تشجبوه وتعارضوه، لكنها الحقيقة التي لا نستطيع أن ننكرها نحن ولا أصحاب الشأن منهم، فهم يحبون القتل ويكافئون عليه، ويستعذبون الموت ويحرصون عليه، ويبالغون في الإساءة ويدعون إليها، ويكرمون كل متقدم، ويعتبون على كل مقصر، بل ويعاقبون كل من خالف ورحم، وامتنع أو جبن، ويعيبون على من يفكر في المعايير الإنسانية، ويحسب حساباً للقيم الأخلاقية، ويفكر في الردود الدولية، وفي صورة كيانهم وشعبهم في الوسائل الإعلامية والمنتديات العالمية، فهذا شأنٌ لا يعنيهم، وأمرٌ لا يهمهم، إذ أنهم يؤمنون أن الحق هو مع القوة، وأن الضعيف لا حق له ولا منتصر لديه.
    فهذا نائب وزير حرب الكيان الصهيوني الحاخام إيلي دهان يرقي ضابطاً صهيونياً بعد قتله لفلسطيني، وهذا رئيس بلدية مستوطنه يكرم مستوطناً ويحتفي بمجموعة الشبان التي رشقت السيارات الفلسطينية بالحجارة، وهذا هو الجمهور الإسرائيلي يحتفي بحرق آل دوابشة، ويدعو إلى حرق المزيد منهم، وقتل الرضع فيهم، وقد حملوا دميةً لرضيعٍ فلسطيني أوجعوه طعناً وقد تعاوروا في طعنه قصاً وابتهاجاً.
    القتلة الإسرائيليون، الذين يجرمون في حق الشعب الفلسطيني ويتنافسون في قتلة، ويسعون بكل حيلةٍ ووسيلةٍ للفوز بلقب القاتل الأكبر، ليسوا جنود جيش الاحتلال وعناصر وضباط المخابرات الإسرائيلية فقط، بل إن مجال التنافس رحبٌ، والمشاركون في السباق كثيرٌ، وسب الإبداع كثيرة، وهم مزيجٌ من الرجال والنساء، والصغار والكبار، ومن المستوطنين في فلسطين واليهود الوافدين إليها زيارةً، ومن المؤمنين بمشروعهم والمقاتلين معهم من غير أبناء دينهم.
    المستوطنون القتلة يتصدرون المشهد، ويتقدمون على الجميع، ويحظون أكثر من غيرهم برصيدٍ كبيرٍ من الجرائم والاعتداءات، فلا يقوى أحدٌ على منافستهم، ولا يتمكن فريق من كسر الأرقام القياسية التي يحققونها في سوق الجريمة، فهم أكثر الإسرائيليين حملاً للسلاح واستخدامه، وأسرعهم إشهاراً له وأجرأهم على إطلاق النار منه، فضلاً عن أنهم يقومون بأعمال الدهس والصدم ورشق الحجارة ورمي الصخور الكبيرة على السيارات العابرة، ويشتهرون بحرق البيوت وقلع الأشجار، وإغلاق المنازل أو إشعال النار فيها، والكتابة العنصرية على الجدران، والتهديد المتكرر للسكان، خاصةً المارين بسياراتهم، أو العابرين قرب مستوطناتهم، والسكان القريبين من الشوارع العامة والطرقات السريعة التي يسلكها المستوطنون.
    بعد كل جريمةٍ يرتكبها المستوطنون، والتي يحرصون أنفسهم على تصويرها وتوثيقها، يحيون الاحتفالات فرحاً، ويعقدون الاجتماعات زهواً، ويتبادلون التهاني فيما بينهم، ويوجهون الشكر لمن انبرى منهم لهذه الأفعال، وكان أكثرهم جرأةً واندفاعاً في تنفيذ المخططات والتعبير عن الأماني والطموحات، وفي احتفالاتهم التي يكرمون فيها المجرمين والقتلة، يشربون كؤوس الخمر فرحاً، ويحرصون على التقاط الصور مع المجرمين فخراً وشرفاً.
    أما الأطباء والعاملون في المستشفيات الإسرائيلية على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، حتى الحراس منهم وعمال النظافة والعاملين في المكاتب الإدارية، فإنهم يساهمون في القتل، ويشاركون في الجريمة، ويعملون كل ما في وسعهم لضمان عدم شفاء الجرحى، أو خروج المصابين من المستشفيات بصحةٍ وسلامة، وخلال عملهم يقومون بالمراقبة والمتابعة، ويعدون التقارير ويقدمون المعلومات، ثم ينسقون فيما بينهم أيهم يقوم بهذا العمل، وأيٌ منهم يتقدم للقيام بهذه المهمة الجريمة، رغم أن العاملين في المستشفيات من الأطباء وغيرهم، تحكمهم المعايير الإنسانية والقيم الخلقية، التي تنبعث من إنسانية الوظيفة، التي يجللها قسم أبقراط الشهير، ولكن العدو الإسرائيلي في معركته مع الفلسطينيين لا يرى مكاناً للأخلاق أو القيم، بل هي غريزة القتل وحب الشر للغير.
    أما الكتاب والصحفيون ورجال الإعلام فإنهم يتغنون بالقتلة، ويشيدون بالمجرمين، ويسخرون ألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن جرائم المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال وتجاوزات أجهزته الأمنية وقادته، ويعمدون عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى تصوير القتلة على أنهم يقومون بمهامٍ إنسانية، والمجرمين بأنهم يدافعون عن القيم السامية ومفاهيم الخير المشتركة، ويحرصون على أن تكون صور القتلة جميلة ومنسقة، وزاهية وبهية، كي يقتدى بهم الآخرون، ويعمل مثلهم باقي أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه حتى يلق القتلة من مجتمعهم ومن أبناء شعبهم كل تقديرٍ واحترامٍ، وإشادةٍ ومدحٍ وتكريم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل كتابهم وحملة الأقلام منهم ورجال الإعلام شركاء في الجريمة، وأحد أهم أركانها التي تزين وتحرض، وتكافئ وتقدر.
    كل هذه الصور البشعة التي تعبر عن حقيقة العدو الصهيوني ظهرت بجلاءٍ قاتمٍ ووضوحٍ أسودٍ حاقدٍ خلال الانتفاضة الفلسطينية، التي اختصرت صورة العدو الصهيوني الحاقد الغادر، القاتل المجرم، الذي يظن أن النصر بأفعاله حليفه، وأن المستقبل بجرائمه له، وأن الشعب الفلسطيني سيخضع له وسيستنيخ، وسيقبل بفتاته، وسيرضى بحسناته، ولن يرفع العصا في وجه ثورةً، ولن يستل خنجره انتفاضةً، ولن يدوس بعجلات سيارته وأقدامه أجسادهم ثأراً وانتقاماً.

  • الحماس السعودي لارسال قوات برية الى سورية “يبرد” قليلا.. لماذا يرفض اوباما قيادة قوات التدخل البري السعودي؟ ولماذا تنتظر “الدولة الاسلامية” والجيش السوري وصول هذه القوات على احر من الجمر؟ وهل قوات “رعد الشمال” ستكرر خطأ اليمن؟

    الحماس السعودي لارسال قوات برية الى سورية “يبرد” قليلا.. لماذا يرفض اوباما قيادة قوات التدخل البري السعودي؟ ولماذا تنتظر “الدولة الاسلامية” والجيش السوري وصول هذه القوات على احر من الجمر؟ وهل قوات “رعد الشمال” ستكرر خطأ اليمن؟

    السيمر / الخميس 18 . 02 . 2016

    عبد الباري عطوان / فلسطين

    اكد العميد احمد العسيري الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية ان بلاده باشرت استعداداتها لشن عملية برية في سورية تحت قيادة التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة، وقال ان موعد العملية لم يتحدد بعد، وهي ما زالت قيد البحث من قبل الخبراء، ولكن يبدو ان تصريحات العميد العسيري حول التدخل البري في سورية، باتت مثل تهديدات زميله السيد عادل الجبير وزير الخارجية التي يكررها ليل نهار، حول ازالة الرئيس بشار الاسد من السلطة سلما او حربا، اي انها “جعجعة بدون طحن”.
    الرئيس الامريكي باراك اوباما لا يريد ارسال قوات برية، وخوض حرب كونية في سورية استجابة للمطالب “الثأرية” السعودية، لان الادارة الامريكية تفكر بطريقة متناقضة كليا للطريقة التي تفكر فيها القيادات العربية الحليفة، وعلى رأسها القيادة السعودية، فالحروب لا تخاض من منطلقات انتقامية، او تنفيسا لاحقاد شخصية لهذا الزعيم او ذاك، لان قرار الحرب يؤخذ من اجل المصالح العليا، وبعد موافقة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ودوائر صنع القرار، وليس نتيجة لمزاجية هذا الحليف او ذاك.
    ***
    مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الامريكية بادر سريعا اليوم بالرد على تصريحات العميد العسيري هذه، عندما قال انه لا توجد اي خطط لدى الولايات المتحدة لتنفيذ عملية برية في سورية، اي انها لن “تتشرف” بقيادة التحالف السعودي في هذه الحرب التي يقرع طبولها منذ اسبوع العميد العسيري وغيره، ويستنجد بالحليف الامريكي لقيادتها.
    مناورات “رعد الشمال” وبرقها، التي جرى الاعلان عنها بقيادة المملكة العربية السعودية بمشاركة قوات من عشر، او حتى مئة دولة، لا تعني ان هذه الدول المشاركة مستعدة لارسال قوات برية الى سورية، وجاءت مشاركتها في المناورات من قبيل “المجاملة” للشقيق السعودي “المأزوم”، لان الدول التي ارسلت قوات الى اليمن لنجدة المملكة العربية السعودية تعض اصابع الندم، بعد تورطها في حرب بلا قاع، وكبدتها خسائر بشرية كبيرة، واحرجتها امام شعوبها، ومن الطبيعي ان تتجنب تكرار هذا الخطأ مرة اخرى في سورية، الاكثر صعوبة وخطورة، “فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين”، ومن ثعابين متعطشين للعض والانتقام بأقوى السموم، واكثرها فتكا.
    اي قوات برية سعودية سترسل الى سورية ستقاتل عدوين ينتظرانها على احر من الجمر، والاول هو “الدولة الاسلامية” التي تأتيها هذه الفريسة الى عقر دارها طوعا، وتوفر عليها الذهاب اليها، والثاني الجيش العربي السوري المدعوم روسيا، الذي تؤمن قيادته ايمانا قاطعا بأن المسؤول الاكبر عن تدمير بلادها، وايصالها الى ما وصلت اليه من فوضى دموية هي المملكة العربية السعودية، بدعمها للمعارضة المسلحة بالسلاح والمليارات.
    في بداية انطلاق “عاصفة الحزم” كان هناك قطاع عريض من الشعب اليمني يؤيدها بقوة، ويرى فيها بأرقة امل للخروج من حالة الفوضى التي تعيشها بلاده بسبب الاجتياح الحوثي لمؤسسات الدولة، ولكن هذا التأييد بدأ يتبخر تدريجيا حتى اوشك على التلاشي، عندما فشلت هذه العاصفة في “اعادة الامل” الى اليمن، وباتت انجازاتها الابرز هي قصف المستشفيات والمصانع البدائية، ومزارع الابقار والدواجن، وخزانات المياه، وحتى مدينة عدن التي حررتها “العاصفة” لم يصمد فيها قائدا لقواتها الامنية اكثر من ايام قبل ان ينتقل الى دار البقاء، بفعل عملية اغتيال لتنظيم “الدولة الاسلامية”.
    السعودية وحلفاؤها في اليمن يقاتلون التحالف “الحوثي الصالحي” الذي يملك اسلحة ومعدات عسكرية تعود الى الحرب العالمية الاولى، اي قبل مئة عام تقريبا، ومع ذلك لم تستعيد تعز ولا الحديدة، ولا حتى كل مأرب، رغم اقتراب حربها من اتمام عامها الاول، فكيف سيكون حالها عندما تواجه طائرات روسية وقوات سورية على الارض من جانب، ومقاتلي “الدولة الاسلامية” من جانب آخر، مضافا الى ذلك ان الاجواء السورية لن تكون صافية مثل اجواء اليمن “تتمخطر” فيها طائرات “عاصفة الحزم” بكل حرية، ودون اي تهديد، فهناك صواريخ روسية من طراز “اس 400″ و”اس 300″، وهي جاهزة لاختبار قدراتها للمرة الاولى، واقتناص الطائرات السعودية دون غيرها باعتبارها “صيد سمين”.
    عندما تهدد روسيا بالتصدي لاي قوات برية سعودية، وعندما يتوعدها السيد وليد المعلم، وهو احد الحمائم، وليس “عسيري” سوريا، باعادتها في صناديق (وليس توابيت) خشبية، ويترفع السيد حسن نصر الله امين عام “حزب الله” عن الرد على سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل وتهجماته، ويقول ان عدم دخول القوات البرية السعودية سيكون نصرا اقليميا، ودخولها نصرا على مستوى المنطقة بأسرها، فان على العميد العسيري، ومن يعطيه التعليمات بما يدلي به من تصريحات ان يراجعا نفسيهما، وبسرعة.
    ***
    القيادة السعودية يجب ان تدرس كيفية ايجاد “استراتيجية خروج” من هذه المآزق السياسية والعسكرية التي وجدت نفسها اسيرتها، فلا احد يريد خوض حروبها في سورية او اليمن، ومن يقولون لها انهم مستعدون لذلك، وهم قلة هامشية لم تنتصر في اي حروب خاضتها، ونتعفف عن ذكر الاسماء، يريد ذهب المعز، او ما تبقى منه من فتات، وليس سيفه، هذا اذا لم يكونوا يريدون توريطها في حروب تنفيس عن احقاد دفينة.
    عندما تتردد الادارة الامريكية عن ارسال قوات برية الى سورية، ويجدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديده لها بالاختيار بينه وبين الاكراد، وترفض حتى مجرد الرد عليه، ويطرق، اي اردوغان، ابواب تل ابيب طالبا التطبيع الكامل للعلاقات، فان على القيادة السعودية ان تراجع حساباتها، وتدرك انها تراهن على احصنة خاسرة، او هذا ما نعتقد.

    راي اليوم

  • ذاكـرة هـيكـل الإثنين: 20 رمضان 1431 هـ، الموافق لـ: 30 أوت 2010

    ذاكـرة هـيكـل الإثنين: 20 رمضان 1431 هـ، الموافق لـ: 30 أوت 2010

    السيمر / 17 . 02 . 2016

    امعمر حبار / الجزائر

    مقدمة 1436 هـ – 2016: أسمع الآن عبر وسائل الإعلام، أن محمد حسنين هيكل توفى. وبما أني على سفر غدا، نظرت لأوراقي فوجدتني أكتب كلمات تتعلق بالذاكرة التي يتميز بها هيكل، فأضعها بين يدي القارئ، كما هي وبالشكل الذي كنت أكتب به يومها دون أدنى تغيير.
    بقيت الإشارة، أن تغطية هيكل لجرائم عبد الناصر ومساندته للانقلاب العسكري بقيادة السيسي، سيفرد له صاحب الأسطر كلمات، إذا كانت الظروف مواتية.
    v قرأت بعضا من كتب الأستاذ: محمد حسنين هيكل، تتعلق خاصة بالوضع العربي والصهيوني، وقرأت له بعضا من مقالاته في هذا الشأن.
    v ولكن في السنوات القليلة الأخيرة تابعت الأستاذ: محمد حسين هيكل، وهو يسرد مذكراته عبر سلسلة: “مع هيكل”، في إحدى القنوات العربية.
    v استوقفتني ذاكرته، فأحببت أن أقف عند أطرافها لأوضّحها. ونستفيد من هذه الثروة قدر المستطاع.
    v أشير بداية إلى أن هيكل من مواليد 1923، والذي يتابعه في حلقاته، وهو في أوجّ نشاطه وعطاءه، يُجْزِم بأنه أقلّ من ذلك بكثير.
    v والسؤال المطروح، أنَّى له بتلك المعلومات الدقيقة و الرّاسخة في العمق؟.
    v إن هيكل أوتي بَسْطَةً في الجسم، وأزعم أن الموروث الفرعوني له دور في ذلك، وإن كنت أجهل تفاصيله.
    v فالصحة الجيدة، مدعاة للذاكرة القوية المشتعلة. وصدق الأستاذ: محمد راتب النابلسي، حينما نَقَلَ عن مجموعة من علماء الشام الذين تجاوزوا التسعين من العمر، وكلّهم في صحة و عافية، قولهم: تلك نعمة حافظنا عليها في الصّغر، فحفظها الله تعالى في الكبر.
    v ذاكرة هيكل ليست هي وحدها الملفتة للنظر، وإنما طريقة تنظيم هذه الذاكرة واستخراجها في حينها.
    v فهو يستخرج مايريد .. في الوقت الذي يريد .. وبالطريقة التي يريد .. بسهولة وسَلاَسَةٍ .. تَسُرُّ السّامع والمتتبّع.
    v وينتقل من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ، ومن شخص إلى شخص، وأشخاص هيكل كلهم سادة وقادة. بنعومة ويُسْرٍ.
    v هاهو الآن يتحدث عن حدث جلل وقع سنة 2010، ليربطه بحدث مماثل وقع سنة 1935، مستشهدا بمقطع صغير جدا من إحدى المقالات التي كتبها أو كُتِبَت يومها، ليدعمها برأي، وبالتالي رقم الصفحة، والعبارة المعنية بالاستشهاد، التي نقلها عن كتاب صدر سنة 1955.
    v ناقلا في نفس الوقت ومُبْرِزًا المخطوطة التي تم نشرها سنة 1960، على يد الجهة الفلانية أو المركز الفلاني. مُعرّجا على أزمة النفط سنة 1973، مَارّاً بأحداث إيران سنة 1979، ذاكرا أقوال ريغن في الجزء الأول من عهدته حول الحرب الباردة في الثمانينات، بدون أن ينسى حرب الخليج الأولى سنة 1991، والثانية سنة 2003.
    v ويعود بعدها من جديد إلى الثلاثينات و الأربعينات و الخمسينات و الستينات، في قالب يوحي للسامع أنه يحدّثه عن وقائع وقعت منذ أسبوع أو شهر.
    v وهكذا ينتقل كالنحلة بين السنوات، والأشخاص والكتب والمجلات والصحف، القديمة منها والجديدة، وما تمخّضت عليه هذه العقود من آمال وآلام.
    v ولاغرو في ذلك فهو كان مراسل صحفي أثناء الحرب العالمية الثانية، أي كان شاهدا، وهو شاب في منتصف عقده الثاني، ناهيك عن تجاربه وعلاقاته بمختلف فئات المجتمع، عبر هذه العقود من الزمن.
    v إذن عوامل قوة ذاكرة هيكل تكمن في عناصر القوة التالية:
    ü الصّحة الجيدة والمتكاملة.
    ü يسجل كل شاردة وواردة يمر بها.
    ü يحتفظ بكل ماكَتَب وسَمَع.
    ü يحتفظ بما قرأه عن غيره من كتب ومقالات وحوارات.
    ü يحتفظ بالصور والمخطوطات.
    ü التنظيم الدقيق لما يملك من وثائق ومخطوطات وصور وحوارات ولقاءات.
    ü قدرته الفائقة في استخراج هذا الكم الهائل من المعلومات حينما تستدعي الضرورة ذلك.
    ü علاقاته النوعية بالقادة والمفكرين والأمراء والوزراء.
    ü علاقاته الكمية بقرّائه ومتتبعيه، فهو كتب لحد الآن في 900 جريدة، وترجمت كتبه إلى 30 لغة.
    v أريد أن أقول من خلال هذه السياحة عبر ذاكرة هيكل، أن: الذاكرة كغيرها من العوامل المساعدة، تحتاج إلى عناية وَدُرْبَةٍ وتَعَهُد.
    v فلا يكفي الكم الذي بين يديك، أو مَابَقِيَ بين أضلعك، إذا لم ترعاه بالسّهَرِ والعناية والتّنظيم والتّجديد، وتُزيل عنه غُبَار الزّمن، وإلا تَحَوَّلَ إلى رَمَادٍ يَحْجُبُ عنك حاضرك، ويَدْفن ماضيك، ويُبَدِّدُ مستقبلك.

  • انتهاء مستقبل أردوغان السياسي!

    انتهاء مستقبل أردوغان السياسي!

    السيمر / الأربعاء 17 . 02 . 2016

    أشرف الصباغ

    يجري الترويج بشدة للعملية البرية في سوريا والتي أبدى عدد من الدول استعداده للمشاركة فيها بشرط أن تكون مدعومة من الولايات المتحدة وفي إطار التحالف الذي تقوده.
    إن عملية الترويج هذه أصبحت مثيرة للانتباه، لأنها مثيرة لوسائل الإعلام وللمحللين والخبراء الاستراتيجيين. ولكن العملية نفسها ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض حتى وإن كانوا ساسة كبارا يحكمون دولا.
    ولكن الخطر من وراء هذه الحملة الترويجية يكمن في عملية تمهيد الرأي العام المحلي في سوريا، والرأي العام الإقليمي إلى قبول فكرة تقسيم سوريا بعد تمكين المعارضة من الوجود على مساحات واسعة على الأرض. وعملية التمكين هذه تجري على قدم وساق من خلال عمليات التحالف الذي تقوده واشنطن من جهة، والمماطلات والمساومات السياسية التي تجري تحت غطاء الحوار والمفاوضات.
    ربما تكون الولايات المتحدة هي عضو التحالف الأكثر دراية بمخاطر أي عملية عسكرية برية في سوريا. بل وتعلم أيضا أن كل الدول التي تعلن استعدادها للمشاركة في هذه العملية، إنما تختبئ وراء ظهر واشنطن، وتشارك لأهداف قد تختلف مع أهداف الإدارة الأمريكية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تسمح به الولايات المتحدة الراغبة في الهيمنة الكلية والشاملة.
    الإعلانات والتصريحات تتوالى بأن العملية ليست جاهزة إلى الآن، وهناك مفاوضات واستشارات.
    فوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن عن عدم وجود خطة لشن عملية برية في سوريا لأسباب كثيرة، من ضمنها اعتراض عدد من الدول عليها. وبطبيعة الحال، أبدى تذمرا من موقف واشنطن، إذ أشار إلى أنه “لم يتم بحث استراتيجية العملية بجدية مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة”.
    اللافت هنا أن تشاووش أوغلو أقر بأن “إجراء مثل هذه العملية بقوى تركية وسعودية وقطرية وحدها، لا يعتبر خيارا واقعيا”. ما يعني أن تركيا على الرغم من زيارات مسؤوليها المكوكية لهذه الدول، وإعطائها انطباعا بأهميتها وأهمية وجودها في تحالف ما مع أنقرة، لا يعني أنه يمكن التعويل عليها في إجراءات عسكرية أو أي تحركات واسعة النطاق. ومن الواضح أن تركيا ترغب ببحث الموضوع مع الولايات المتحدة والحصول على ضمانات بغطاءات مادية ولوجستية ودعم عسكري كامل. وهو ما يعني لواشنطن صداما عسكريا مباشرا مع روسيا.
    لقد حذرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أن خطط أنقرة والرياض لشن عملية برية في سوريا قد تؤدي إلى تصادم عسكري مباشر بين بعض دول منطقة الشرق الأوسط. هذا التحذير الهادئ والخطير في آن واحد، يبعث برسالة مفادها أن رعونة أنقرة السياسية والعسكرية لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى توسيع رقعة الصدامات المسلحة في المنطقة. وفي هذا الإطار شدد أمين عام المنظمة نيقولاي بورديوجا على أن “التطورات الأخيرة، بما في ذلك القصف التركي المكثف على الأراضي السورية وتصريحات أنقرة والرياض حول نيتهما شن عمليات برية داخل أراضي سوريا، تنطوي على خطر دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة نوعيا وخطيرة جدا تتمثل في نشوب تصادم عسكري مباشر بين دول المنطقة. من الصعب التنبؤ بعواقب مثل هذا التطور للأحداث”.
    هذه الرسالة المهمة التي تنطلق على خلفية العمليات العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا، تتضمن تحذيرا مهما بأن هذه المنظمة التي تضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان لم تتدخل بعد في أي نزاعات خارجية، لأنها منظمة أمنية في المقام الأول تعنى بأمن أعضائها. ولكن في حال تنفيذ عمليات عسكرية برية بالقرب من حدود أعضائها قد يدفعها لتنفيذ التزاماتها نحو أمن الدول الأعضاء. وهو ما شدد عليه بورديوجا بأن “تأجيج بؤرة الحرب في سوريا يعتبر تهديدا على أمن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نظرا لكون سوريا قريبة جغرافيا من منطقة تعد من مسؤولية المنظمة”.
    إن تركيا لا تستطيع إجراء هذه العملية من جانب واحد. وحتى إذا قامت بتنفيذها، فعليها أن تحصل على موافقة مسبقة من الولايات المتحدة وحلف الناتو. ولكن الطرفين الأخيرين بالذات لا يمكنهما أن يلعبا لصالح خطط أردوغان في الشرق الأوسط، لأنهما ببساطة يعرفان طموحاته السياسية من جهة، وقلقان من رعونته السياسية من جهة أخرى. إضافة إلى أن لديهما خططهما الأكبر من تركيا ومن أردوغان نفسه، والتي لا يدخل فيها لا أنقرة ولا أردوغان.
    لقد أعلنت واشنطن أنها لا تخطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. ونفت امتلاكها أي معلومات بشأن تحضير أنقرة لعملية برية في سوريا. وشدد مجددا على أن استراتيجية الولايات المتحدة لا تزال تكمن في توجيه ضربات جوية ودعم قوى محلية. ومع ذلك فالولايات المتحدة ليس لديها أي ضمانات لكبح جماح المغامرات السياسية والعسكرية لأردوغان، وإن كانت لا ترفض أن يقوم بين الحين والآخر باستفزاز موسكو أو تنفيذ عمليات صغيرة تعادل حجمه السياسي والعسكري.
    في هذا الصدد تحديدا، هناك رؤية سياسية تكاد تكون صائبة. هذه الرؤية تدور حول إمكانية أن يقوم أردوغان بعملية عسكرية برية محدودة في شمال سوريا لتبرير وجوده السياسي وتصريحاته الإعلامية وإقناع الرأي العام التركي بأنه حاكم قوي. وأيضا من أجل إسكات المعارضة التي أصبحت تشعر بالخطر على بلادها من مغامرات رئيس حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المحافظ الذي يتبنى رؤى وخططا وطموحات تهدد أمن تركيا وشعبها. ولكن مثل هذه العملية العسكرية قد تكون بداية النهاية لمستقبل أردوغان السياسي وانهيار حزبه الذي يتعاون مع الكثير من المنظمات والتنظيمات الدينية التي يتبناهما ويدعهما تحت غطاءات ودعاوى كثيرة، منها القومي ومنها الديني، ومنها الوطني أيضا.
    وفي حقيقة الأمر، فمع مسار حوارات جنيف، تدور حوارات أخرى جانبية وخلف الأبواب المغلقة حول كافة الاحتمالات. ولكن هناك انطباعا بأن الحديث عن اجتياح عسكري بري للأراضي السورية سابق لأوانه. وعلى الأرجح، يمكن أن يحدث هذا الاجتياح فقط في حال تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من وضع خطوط تقسيم ما على الأرض، وإجراء خطط عاجلة بإعادة اللاجئين إلى مناطق محددة أو التلاعب بورقة اللاجئين عموما. في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن دخول قوات برية تحت مسميات عديدة لحماية المواطنين أو الأقليات أو مكافحة الإرهاب أو لأي أسباب أخرى. ولا يمكن هنا أن نتجاهل أو نتناسى رغبة أنقرة الجنونية في إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، وهو ما يستلزمه إقامة منطقة حظر جوي. ومثل هذا التصريح صدر أكثر من مرة على لسان مسؤولين أتراك وغربيين، وصدر أيضا يوم 17 فبراير الحالي على لسان نائب رئيس الوزراء التركي الذي قال إن بلاده تريد إنشاء منطقة عازلة آمنة مع سوريا بطول 10 كيلومترات تشمل بلدة أعزاز.
    في كل الأحوال، سيكون تنفيذ أي عمليات برية في سوريا، سواء كانت محدودة في الشمال بقوات تركية وأخرى عربية داعمة لها، أو تشمل مناطق أخرى في سوريا تحت غطاء التحالف الأمريكي، نهاية لمستقبل أردوغان السياسي. هذا في حال تم ذلك قبل تحديد الخطوط الفاصلة على الأرض والتي، كما يبدو، تشكِّل العمود الفقري لخطط الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن أي تحرك متهور من جانب أردوغان سيضر بخطط واشنطن، لأنها هي وحلفاؤها الأوروبيون باتوا يشعرون بأن أردوغان أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليهم. وبالتالي، ليس من المستبعد أن يكون هو كبش الفداء لتنفيذ أي عمليات برية في سوريا على المدى القريب.

    روسيا اليوم