التصنيف: مقالات

  • فرنسا تضيق الخناق على الكيان الصهيوني

    فرنسا تضيق الخناق على الكيان الصهيوني

    السيمر / الأربعاء 22 . 06 . 2016

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن المبادرة الفرنسية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين آخذةٌ في التوسع والانتشار، وكسب المزيد من الأنصار، فقد غدت مبادرةً رسميةً وعملية، ويبدو أنها قد تحل مكان غيرها، وقد تكون أفضل من سواها، وأكثر حظاً من كثيرٍ سبقتها، إذ أنها جديةٌ ومسؤولةٌ، وتتناول القضية من كل جوانبها وتلمس الكثير من تفاصيلها، وأصحابها يصرون عليها ويدافعون عنها ويروجون لها وقد بدأت دولٌ وحكوماتٌ تؤيدها وتساندها، وتؤمن بجديتها وتسلم بقوتها، وترى أن فيها من أسس العدالة والإنصاف ما يرضي الطرفين معاً، ويحقق لهما الأمن والاستقرار، والعيش بسلامٍ إلى جوار بعضهما البعض، وإنهاء حالة الحرب والقتال التي سيطرت على المنطقة منذ مطلع القرن العشرين الماضي.
    تؤمن فرنسا ومعها عددٌ كبيرٌ من دول أوروبا المجاورة للعرب والمتاخمة للشرق الأوسط، والتي تعتبر المسؤولة عن القضية الفلسطينية والسبب المباشر فيها، إذ أنها كانت تشكل قطب العالم وصاحبة القرار فيه، وهي التي أسست لزرع الكيان الصهيوني في المنطقة ومنحت اليهود الحق بإقامة دولةٍ فيها، بأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية هو بداية الحل لمشكلة الإرهاب في العالم، فهي مبرر العنف وسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن انهيار حل الدولتين الذي هو الحل الأمثل والأفضل للشعبين، يعني فتح الصراع على الحلبة الدولية لعقودٍ طويلةٍ مقبلة، وأن أوروبا وشعوبها سيكونون أكثر من يدفع ضريبة هذا النزاع، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنعكس عليها سلبيات هذه القضية بالقدر الذي تنعكس فيه على دول أوروبا.
    ولهذا فقد بدأت دول الاتحاد الأوروبي تؤمن بالمبادرة الفرنسية، وأعلنت حكومات وبرلمانات بعضها تأييدها لها واستعدادها لدعمها، ويبدو أنها ستتبناها رسمياً، وستخرجها من الرعاية الفرنسية الأحادية لتدخل نطاق الرعاية الأوروبية الشاملة، والتي قد تنجح في ضم بريطانيا إليها رغم الخلافات التي تعصف بها مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها إزاء المبادرة الفرنسية قد تقدم تنازلاً، وقد تعلن تأييدها ودعمها لها، وقد توفد إلى المنطقة مبعوثاً خاصاً للتبشير بها والدعوة إليها، ويبدو أن أحاديث وحواراتٍ سرية تدور بكثرةٍ خلف الكواليس الأوروبية، بعضها يتم الكشف عنها، وغيرها كثير لا تزال ضمن دائرة السرية والكتمان، لضمان نجاح المبادرة، وعدم تسرب بعض بنودها الخاصة، التي قد تتسبب في فشلها وانقلاب البعض عليها.
    تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالكثير من الارتياح من المبادرة الفرنسية كونها تتقاطع مع المبادرة العربية للسلام التي طرحت في بيروت في العام 2002، حيث تلقت فرنسا إشاراتٍ إيجابية عديدة من مصر والسعودية والمغرب والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قد يكون لها دور كبير في تمرير بعض بنود المبادرة، علماً أنها شاركت في الاجتماع الأول الذي عقدته فرنسا في عاصمتها باريس، حيث أطلقت فيه مبادرتها بصورة رسمية، ويزيد في ارتياح فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن ردود الفعل الفلسطينية الأولية، قد بدت في مجملها ردودٌ إيجابية، رحبت بالمبادرة، وأبدت استعدادها لدراستها والبناء عليها، وبعضهم يأمل فيها كثيراً، ويرى أنها بوابة حقيقية وجادة لتجاوز أغلب العقبات الموجودة، كالقدس والمستوطنات والأمن والحدود والعلاقات الخارجية، فضلاً عن أنها تنتهي بتنفيذ حل الدولتين.
    إلا أن الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن المبادرة، وترى أنها لا تستجيب إلى المطالب اليهودية في “أرض إسرائيل”، وأنها ستؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية في “يهودا والسامرة”، وهو ما يتنافى مع الثوابت السياسية الإسرائيلية، كما أنها تحابي الفلسطينيين وتؤيد مطلبهم بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، تكون عاصمتها على شطرٍ من القدس العربية المحتلة، الأمر الذي يهدد وحدة مدينة القدس التي يعتبرها الإسرائيليون عاصمتهم الموحدة والأبدية، كما أن الحكومة الإسرائيلية التي تقودها أشد الأحزاب اليمينية المتطرفة، ترى أن الظرف العام يخدمهم أكثر من العرب والفلسطينيين، فلماذا يقدمون لهم تنازلاتٍ عجزوا عن الحصول عليها إبان قوتهم ووحدتهم، ولهذا فهي تحاول الاستنجاد بالإدارة الأمريكية لتخرجها من مأزقها، وتخفف الضغط الذي تتعرض له.
    يبدو أن رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين المختلف مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو قد دخل على ملف المبادرة الفرنسية، فهو وإن كان على غير وفاقٍ مع نتنياهو إلا أنه يتفق وإياه على المصالح العليا “للشعب اليهودي”، ولهذا فقد قرر السفر إلى بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وفيها التقى بعددٍ من المسؤولين الأوروبيين لإقناعهم بوجهة النظر الإسرائيلية الرافضة للمبادرة الفرنسية، ومن المتوقع أن يلقي كلمة باللغة العبرية أمام البرلمان الأوروبي يدافع عن حق كيانه في الأمن والاستقرار، ويبين موقفه من المبادرة الفرنسية، التي يرى أنها تهدد أمن واستقرار كيانه، وفيها سيحذر قادة أوروبا من مغبة تأييدهم للمبادرة، التي لا تستجيب للحاجة الإسرائيلية، وسيطالبهم بعدم تأييدها بل وسحبها من التداول السياسي.
    جديةِ الاتحاد الأوروبي في تبني المبادرة الفرنسية، ومباشرتها عملياً في طرحها، بدأ يقلق الحكومة الإسرائيلية فعلياً، التي سخرت دبلوماسييها العاملين في دول الاتحاد الأوروبي للضغط عليها قبل اجتماعها المرتقب، لتجري تعديلاً على البيان المتوقع صدوره في بروكسيل، بحيث لا يتضمن وجود علاقة بين المبادرة الفرنسية وبين عرض الاتحاد الأوروبي للارتقاء بمستوى العلاقات مع إسرائيل مقابل التوصل لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين، فهي تخشى أن تقع بموقفها الرافض ضمن دائرة العقوبات الأوروبية، التي طوقت المستوطنين وخنقتهم، ومن الممكن أن يزيد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته العقابية ضدهم بغية الضغط عليهم، وقد تصدر تقريراً خاصاً ينتقد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ويطالب حكومتها بوقف بناء المستوطنات، والامتناع عن القيام بمصادرة أراضي لفلسطينيين والتوسع على حسابها.
    تدرك الحكومة الإسرائيلية أنها دخلت الجحر الأوروبي، وأنها قد تجد نفسها ضعيفةً داخل المصيدة، وأنها قد لا تقوى على الخروج والفكاك حتى مع الدعم الأمريكي لها، فالاتحاد الأوروبي لن يكتفي بتأييد المبادرة الفرنسية، التي يرى أنها طوق النجاة بالنسبة له، وأنها تخلصه من الضغوط الأخلاقية التي تلاحقه، وتخفف من غلواء التحديات التي تواجهه، وتقلل من أخطار موجات الهجرة واللجوء المتعاقبة على بلاده، وتحصنه من موجة الإرهاب العارم الذي بدأت تغزو وتقتحم عواصمه، ولهذا فهو سيمضي بها قدماً، وقد لا يتراجع عنها مهما بلغت حجم الضغوط الإسرائيلية والأمريكية عليه.

  • أحلام مينائية قريبة المنال

    أحلام مينائية قريبة المنال

    السيمر / الأربعاء 22 . 06 . 2016

    كاظم فنجان الحمامي

    ما أكثر المنجزات الحضارية التي انفرد بها أجدادنا في عصورهم الذهبية، وما أغنى إرثهم الملاحي الزاخر بالروائع، فقد كانوا أول من أكتشف الأساليب الملاحية الآمنة لركوب البحر، وأول من شيد أكبر السفن وأوسعها، وأول الذين خاضوا غمار البحار الواسعة، ووضعوا أساسيات علم الفلك. تشهد لهم النجوم التي رسمت مسارات الأساطيل الماخرة في بحار الله الواسعة، وتشهد لهم الجزر التي ظلت تحمل مسمياتهم بكل اللغات الحية. ألا يحق لنا بعد هذا كله أن نحلم من وقت لآخر بمستقبل جميل تزدهر فيه مؤسساتنا البحرية، ونستعيد فيه مكانتنا الدولية أسوة ببقية موانئ المنطقة، آخذين بنظر الاعتبار إن أقرب الخطوات لتحقيق أحلامنا ينبغي أن تبدأ باستعارة التجارب التي سبقتنا إليها الأقطار الناهضة، فمنذ زمن بعيد وأنا أحلم بالارتقاء بمستوى خططنا الاستثمارية، وأحلم بضبط موازناتنا التخطيطية المرتبطة بأنشطتنا البحرية، وتذليل الصعوبات التي تقف بوجه مشاريعنا الوطنية الواعدة، وإجراء الاتصالات اليومية المباشرة بالمنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الأمر، ومتابعة ما يصدر عنها من تشريعات وبرتوكولات.
    أحلم أيضاً باستحداث أقسام تخصصية جديدة تعنى بتنظيم حركة البضائع، وتتولى توزيع أنشطتنا التجارية على موانئنا المتعددة، وذلك في ضوء طاقاتها الاستيعابية، وبما يضمن منع التكدس والاكتضاض، وأحلم أن نتوصل إلى التكامل المنشود بين خطوط النقل البحري والبري والجوي، وأحلم باستحداث قسم يُعنى بالتشريعات البحرية، ويهتم بإعداد مسودات القرارات اللازمة، لتفعيل مشاركات العراق في المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية، بما يتماشى مع مصالحنا الوطنية، وإدخال التعديلات على تشريعاتنا المحلية المعنية بتسجيل السفن واثبات ملكيتها والتفتيش عليها، وتشريعاتنا المحلية بالمعنية بتطبيقات النظم الخاصة بمنح التراخيص والشهادات للوحدات البحرية، وتشريعاتنا المحلية المعنية بتطبيقات النظم الخاصة بسلامة الملاحة في خور عبد الله وشط العرب.
    أحلم باستحداث (غرفة الملاحة) التي تضم تحت سقفها مكاتب وشركات القطاع الخاص في إطار تعاوني رصين، ويكون نظامها الداخلي مشابهاً لنظام (غرفة التجارة)، وأحلم أن نعيد النظر ببنود ومواد وفقرات قانون الخدمة البحرية المدنية، الذي لم يستنشق نسائم التجديد منذ ولادته عام 1973، وأحلم أن تضع اللجان التخصصية لمساتها الأخيرة على قانون (السلطة البحرية)، الذي حالفني الحظ في كتابة مسودته من الألف إلى الياء، لكنها وقعت بيد الذين لا يجيدون قراءة المستقبل على الطريقة الإماراتية، أو الذين لا يرفضون تبني الأساليب الوطنية المتحررة من قيود الروتين.

  • رؤية قانونية لحل أزمة سد النهضة

    رؤية قانونية لحل أزمة سد النهضة

    السيمر / الأربعاء 22 . 06 . 2016

    د . عادل عامر / مصر

    إن قضية سد النهضة على استمرار الخلاف حولها لكنها لم تكن تأخذ البعد القانوني عدا اللجنة الدولية الخاصة بتقييم آثار السد والتي أصدرت تقريرها في 2013 حول تأثير السد وطالبت بالمزيد من الدراسات ، واستمرت المفاوضات بين لجان الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بناء على نتائج لقاء الرئيس المصري مع نظيره الإثيوبي في عام 2014 والتي توجت في مارس 2015 بتوقيع وثيقة الاتفاق المبدأ أي حول عملية إدارة وتشغيل السد.
    وعلى الرغم أن المؤسسات الحكومية الرسمية في الثلاث بلدان لم تنشر الوثيقة بشكل رسمي حتى الآن ، إلا أن العديد من الصحف القومية والأخرى الخاصة قامت بنشر ما أسموه تسريب لنص الوثيقة ، ووفقاً للنص المنشور فقد ابتدأت وثيقة إعلان المبادئ دباجتها بالحاجة للمورد المائي العابر للحدود وتفرض إلزاماً على الدول ذاتها كما تضمنت العديد من المبادئ يمكننا إجمالها في مجموعتين :
    – وفيها تحدثت وثيقة إعلان المبادئ عن مبدأ التعاون المشترك وحسن النوايا والتفهم للاحتياجات المشتركة ، بالإضافة إلى مبادئ مثل التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة ، ثم مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب وفيه أوردت العديد من المؤشرات الاسترشادية الواردة في قواعد هلسنكي 1966 وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة 1997 ، هذا بالإضافة إلى مبدأي السيادة والوحدة الإقليمية.
    – وفيها تحدثت عن مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن عند استخدام النيل الأزرق وحددت بعض الإجراءات الخاصة في حالة حدوث مثل هذا النوع من الضرر من خلال التنسيق مع الدولة المتضررة لمنع أو تخفيف الضرر ومناقشة مسألة التعويض ، أيضاُ مبدأ بناء الثقة وإعطاء الأولوية لدول المصب في شراء الطاقة المولدة من السد ، كما أكدت على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة لإجراء الدراسات المشتركة حوله ، كذلك ذكرت مبدأ خاص بأمان السد من خلال تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الخبراء الدولية في هذا الشأن.
    بالإضافة لذلك عرضت الوثيقة لمبدأ هام خاص بعملية الملء الأول وإدارة تشغيل السد وفيه أكدت على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول تلك المراحل المختلفة ، وأن تقوم الدول الثلاث باستخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة التي سيتم إجراءها والمذكورة في تقرير اللجنة الدولية من أجل وضع الخطوط الاسترشادية الخاصة بتلك المراحل والسيناريوهات المختلفة حول قواعدها بالتوازي مع عملية بناء السد ، هذا بالإضافة إلى الدعوة لإنشاء آلية تنسيقية مناسبة للتنسيق حول عملية التشغيل بالتوازي مع خزانات دولتي المصب ووضعت إطاراً زمنياً 15 شهراً ابتداء من إعداد الدراستين التي أوصت بهما اللجنة الدولية.

    الأضرار الناتجة عن بناء سد النهضة
    وفى إطار الحديث عن الآثار السلبية على المصالح المصرية، عند بناء “سد النهضة أن “سد النهضة” سيكون كارثة، في حال إقامته، محددًا عدة أسباب، منها:
    أولاً: أنه سد أسمنتي، وتصميمه يقع على أرض رخوة معرضة للانهيار، مما يمثل خطرًا على السد العالي وعلى مصر بأكملها.
    ثانيًا: انتقاص حصة مصر المائية نحو 15 مليار متر مكعب، مما يؤدي إلى تبوير مليون أو مليوني فدان من الأرض الزراعية، وزيادة البطالة، وقلة الغذاء.
    ثالثًا: تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة 20-30٪ من طاقتها الحقيقية؛ بسبب نقص منسوب المياه أمام السد العالي.
    ومن وجهة نظر فنية وأثرية تتعلق بالأضرار المحتمل حدوثها للآثار المصرية عند انهيار السد، نوه د.محمد زينهم إلى أن ثلث حضارة العالم وأكثر من 800 منطقة ومزار أثري في طيبة (الأقصر) قد تتأثر وبشدة، كما أن عمر السد سيكون قصيرًا؛ لأنه ينشأ على مناطق بركانية يغلب عليها الصخور المتحركة، والتضاريس، والجبال المرتفعة، والأودية الضيقة، مما يسبب صعوبة نقل المياه من مكان لآخر، في حال تخزينها، في إشارة إلى تعرض آثار النوبة للغرق ثلاث مرات قبل بناء السد العالي لارتفاع منسوب المياه، وقد تم عمل حملة تبرعات دولية شاركت فيها أربعون دولة بنداء مصري عام 1959م لإنقاذ النوبة، واستمرت جهود الحملة الدولية عشرين عامًا.
    أبرز الاتفاقات الدولية التي تنظم استخدامات مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، ومنها: اتفاقية عام 1902م بين بريطانيا (تمثل مصر آنذاك خلال فترة احتلالها) وإيطاليا (تمثل أثيوبيا آنذاك)، ونصت على عدم القيام بأية مشروعات على نهر النيل الأزرق تضر بمصالح مصر، وأيضًا: اتفاقيتي عام 1906م و1925م بين بريطانيا وإيطاليا على المبدأ ذاته (وذلك في العهد الاستعماري). وبعد الاستقلال، وقع الرئيسان المصري والإثيوبي في عام 1993م اتفاق القاهرة، الذي وضع إطارًا عامًّا للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة، وورد في أحد بنود الاتفاق تعهد كل من الطرفين بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل.
    وفيما يتعلق بمواجهة الأزمة من الناحية القانونية، أشار د.العناني إلى أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها مصر لإثبات حقوقها المائية:
    أولاها: الورقة القانونية، موضحًا أهمية الأخذ بقواعد القانون الدولي الذي ينظم استغلال الأنهار الدولية، حيث يلزم الدول المتشاطئة بضرورة الإخطار، والتشاور، والاستخدام البريء، وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى بما يتنافى مع الأسس والمبادئ القانونية.
    وإذا فشل التشاور، فهناك وسائل دبلوماسية كتدخل طرف ثالث للوصول إلى حلول دولية بين الأطراف المعنية، وقد يكون الطرف الثالث دولة، أو شخصية معروفة، أو منظمة دولية معينة، مثل منظمة الاتحاد الإفريقي، ومركز الأمن والسلم الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة، وجهات دبلوماسية متعددة عن طريق ثنائي أو متعدد الأطراف.
    أما في حال عدم حل الأزمة دبلوماسيًّا، فيمكن اللجوء إلى الطرق القانونية المتمثلة في التحكيم، أو محكمة العدل الدولية.
    ثانيتها: هي الورقة الاقتصادية، فقد أدى تراجع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول إفريقيا إلى مثل هذه الأزمات الآن، لذلك لا بد من إعادة النظر في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمارات البينية، حيث يقوم استخدام الأنهار الدولية على الانتفاع المشترك، وليس الانتفاع الفردي لدولة المنبع أو المصب.
    حسبان مشروع “سد النهضة” المزمع إنشاؤه قضية أمن قومي لمصر لا ينبغي أن يكون مجالاً لمزايدات سياسية، بل الالتفاف حول القضية، وتأييد القيادة السياسية، وتشكيل لجنة خبراء يُراعى فيها الكفاءة، وتنوع الخبرات العلمية والهندسية، بعيدًا عن الانتماء الحزبي.
    – متابعة تقرير اللجنة الثلاثية واستكماله، وإقناع القوى السياسية بسماع التقرير والتجاوب معه، بالإضافة إلى مناشدة الهيئات الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة ودعم مبادرات الحكومة المصرية لدرء مخاطر السد.
    – النظر بجدية إلى أن إثيوبيا ليس لها خبرات كاملة لبناء السد، ومعرفة الأخطار التي تتعرض لها إثيوبيا وأثرها على انهيار السد وبقية الدول.
    – أهمية وَحدة الموقف المصري-السوداني في مواجهة محاولات استمالة الجانب السوداني بدعوى تحقيق منافع للسودان شماله وجنوبه.
    – مواجهة تأثير التدخلات الأجنبية، وتشجيعها للدول الإفريقية على إقامة سدود بحجة حاجتها، أسوةً ببقية دول النيل، فضلاً عن الوعي بأخطار التدخل الإسرائيلي، من خلال إدارة الشركة التي تبنى السد.
    – تكثيف الوسائل الدبلوماسية والأمنية، وتشكيل لجان علمية مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا تضم عناصر قانونية وهندسية لوضع تصور كامل لمشروع متكامل يتلافى السلبيات، ويعزز الإيجابيات من منطلق مشروع إفريقي متكامل لتحقيق التنسيق بين الموارد البشرية والطبيعية.
    – اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل: الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الإفريقية الأخرى، واستبعاد المحاولات التي تقوم بها أطراف أجنبية للتدخل بين الدول الإفريقية، وإفساد علاقاتها، وذلك بتفعيل الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، وتقديم الدعم اللازم لدول إفريقيا، وتشكيل لجنة لمتابعة ورصد التحديات والمشكلات التي تواجه دول حوض النيل، وإيجاد الحلول اللازمة لها.
    – مخاطبة المنظمات العالمية التي تهتم بالتراث الحضاري والبيئي لتجنب التداعيات السلبية على الآثار.

  • أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ / السّنةُ الثّالِثَةُ / 15

    أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ / السّنةُ الثّالِثَةُ / 15

    السيمر / الثلاثاء 21 . 06 . 2016

    نــــــــــزار حيدر

    {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ}.
    ٩/ الشّورى والحريّة لحماية كرامة الانسان ورفض كل انواع الاستبداد والديكتاتوريّة، ليس على مستوى السّلطة والحُكم فحسب، فهذا امرٌ مفروغٌ مِنْهُ، وانّما على كلّ المستويات وفي كلّ الحلقات الاجتماعيّة بدءً بالأُسرة.
    أَقولُ الشورى والحريّة لأنهما متلازِمتان، كما ان الاستبداد والعبوديّة متلازِمتان كذلك، واذا كانت المُتلازمة الاولى تحمي كرامة الانسان بل هي أصلُ الكرامة وعنوانُها فانّ المُتلازمة الثّانية تقضي على كرامتهِ وتُلغيها وتسحقها.
    وربما لِهذهِ العلّة حرصَ الاسلام على تحرير إِرادة الانسان أولاً من كل المؤثّرات والأدوات والاسباب التي تُصادرها، قبل ان يشرّع ايّة التزامات، ومن ايّ نوعٍ كان، فالعبدُ تسقط عَنْهُ المسؤوليّة كما هو معروف، لان حريّة الارادةِ التي تعني حريّة الاختيار هي حجَر الزّاوية في بناء العلاقة الصّحيحة والسّليمة بين الله تعالى وعبادهِ، فقال عز وجل {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وفي قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ} ما يعني انَّ الحريّة وعلى رأسها حريّة الارادةِ والاختيار مقدَّمة حتى على قرار التّوحيد، فالحريّةُ أَوَّلاً.
    ولذلك ينبغي ان نتمسَّكَ بالقراءاتِ التي تحقّق هتين المتلازمَتين لنحمي كرامة المواطن ونصونَها من عبثِ السّلطة الغاشمة والقوى الظُّلاميّة من جماعات العنف والارهاب التكفيريّة.
    فكيف هما متلازِمتان؟.
    انّ الشورى تعني إِبداء الرّاي للتَّأثير في صناعة القرار، ومن الواضح جداً فان الرّاي اذا لم يكن حراً نابعاً عن قناعةٍ حقيقيّةٍ يحرص صاحبهُ، الذي يستفرغ كلّ جهد الخبرة والمعرفة التي يمتلكها، على ان يترك أثراً إيجابيّاً في مرحلة ما قبل اتّخاذ القرار لا يمكن ان نسمّيها استشارة ابداً، او ان نسمّيها [استشارة سيّئة] كما يُطلقونَ عليها هنا في الولايات المتّحدة مثلاً، ولذلك وردَ في الحديث الشّريف {المُستشارُ مُؤتَمَنٌ} فكيف يكون مؤتمناً على الرّأي اذا لم يكن حُراً؟ يفكّرُ بحرّيّة ويُدلي برأيهِ بحرّيّة، غَيْرَ طامعٍ وبعيداً عن حِراب المتسبدّ؟!.
    وربما لهذا السّبب حذّر الامام أَميرُ المؤمنين (ع) في عهدهِ للأَشتر لما ولّاهُ مِصر، من مغبّة الانخداع بالعناصر الوصوليّة التي تتصنّع بذل جهد الخبرة والمعرفة في حضرةِ السّلطان لإبداء الرّاي عند المشورة، قائلاً عليهِ السلام {ثُمَّ لاَ يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَاسْتِنَامَتِكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ، فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّفُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلاَةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وَحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، لَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالاَْمَانَةِ شَيْءٌ، وَلكِنِ اخْتَبِرْهُمْ بِمَا وَلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ، فَاعْمِدْ لاَِحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَراً، وَأَعْرَفِهِمْ بِالاَْمَانَةِ وَجْهاً، فَإِنَّ ذلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لله وَلِمَنْ وَلِيتَ أَمْرَهُ}.
    اكثر من هذا، فلقد حذّرَ الامام جعفر بن محمّد الصّادق (ع) المُستشار من ان يكونَ همَّهُ إرضاء طالب المشورة فتلك شعبةٌ من الخيانة، يَقُولُ عليه السّلام {وَخِفِ الله في موافقةِ هوى المُستَشير، فإنَّ التماسَ موافَقتهِ لؤمٌ، وسوءُ الاستماعِ مِنْهُ خيانَةً}.
    بل انّهُ عليه السلام يوصي ببذل أحسن الجهدِ وادقّهُ، محتوىً واسلوباً، لتقديم أفضل الاستشارة، فيقول (ع) {لا تَكُنْ أوَّلَ مُشيرٍ، وإيّاكَ والهَوى والرَّأي الفِطير، وَتجنَّب إِرتجال الكَلام}.
    وعن هويّة المستشار أوصاه الامام (ع) بقوله {وَلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَلاَ جَبَاناً يُضعِّفُكَ عَنِ الاُْمُورِ، وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ}.
    في مقابل ذلك، فانّ هناكَ أَصنافٌ من النّاس حذّر المعصوم (ع) من مغبّة تقديم الاستشارة لهم، لعلَّةٍ أو اكثر، فعن الامام جعفر بن محمّد الصّادق (ع) انّهُ قال {ولا تُشيرَنَّ على مُستَبِدٍ ولا على وَغْدٍ ولا على مُتَلَوِّنٍ ولا لَجوجٍ}.
    وانّ مسؤولية تهيئة اجواء الاستشارة الصّالحة تقع على المُستَشير أولاً، فمن جانب هو مسؤولٌ عن حسن اختيار المستشار، ومن جانبٍ آخر هو مسؤولٌ عن إشعارهِ بالامن عندما يُدلي برأيهِ، وانّ رأيهُ مُحترم وقد يَكُونُ مُلزِماً له وليس للاستئناسِ فقط، كما يفعلُ بعضُ المُستشيرين!.
    كما انّ المُستشار هو الآخر يتحمّل مسؤولية حفظ الأسرار عندنا يطّلع عليها ليُشير برأيهِ، ولذلك رسم الامام الصّادق (ع) حدود المشورة كما يلي، وفيها إشارة الى المسؤوليّة التشاركيّة والمُتَبادَلة بين الطّرفين.
    يَقُولُ عليه السّلام {إِنَّ المشورةَ لا تَكُونُ إلا بحدودِها، فمَن عرفها بحدودِها وإلا كانت مضرّتها على المستشيرِ أكثر من منفعتِها له: فأوّلها أن يكونَ الذي يشاورهُ عاقِلاً، والثّانية أن يكونَ حُرّاً مُتديِّناً، والثّالثة أن يكونَ صديقاً مُؤاخِياً، والرّابعة أن تُطلعهُ على سرّكَ، فَيَكُونُ علمهُ بهِ كَعلمِكَ بنفسِكَ، ثمَّ يسرُّ ذَلِكَ ويكتُمهُ، فإنّهُ إذا كانَ عاقلاً انتفعتَ بمشورتهِ، وإذا كانَ حُرّاً مُتديِّناً جهدَ نَفْسَهُ في النّصيحةِ لَكَ، وإذا كانَ صديقاً مؤاخياً كتمَ سرَّكَ إذا أطلَعتهُ عليهِ، وإذا أطلعتهُ على سرّكَ فكانَ علمهُ بهِ كَعلمِكَ، تمّت المشورة وكمُلتِ النَّصيحةُ}.

  • صحيفة الديلي ميل وغسيل البرلمان العراقي

    صحيفة الديلي ميل وغسيل البرلمان العراقي

    السيمر / الثلاثاء 21 . 06 . 2016

    عبد الجبار نوري

    عن آحدث تقرير لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية الواسعة الأنتشار يوم 15-6-2016 ، طلعت علينا بمانشيست عريض { البرلمان العراقي أسوأ وأفسد مؤسسة في التأريخ !!! }— سبب كثرة الأموال والأمتيازات ، أذ أنّ البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولارللعمل لمدة عشرين دقيقةفقط من دون أن يصنعوا قانوناً واحداً يهم البلد ، أضافة ألى حصولهم على رسوم تقدر ب 90 ألف دولار رواتب ، 5. 22 ألف دولار شهرياً ما يعني تقاضيهم راتباً أكثرمن عضو الكونكرس الأمريكي ، وأضافت أن هناك أستياءاً شعبياً عارماً أزاء النائب العراقي ، لأنه يحصل على هذا المبلغ الخرافي وحين يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقات حياتهم اليومية البائسة والتي زادها البرلمانيون بؤساً ، وتشير إلى أن الموظف الحكومي المتوسط المستوى يحصل على 90 دولار في الشهر ، وأوضحت أن البرلماني الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تتم أحالتهُ على التقاعد ( المفبرك ) ليتقاضى 80 بالمئة من راتبه الشهري مدى الحياة تقدر ب 20 ألف دولار ( أي 26 مليون دينار عراقي ) ، ويسمح لهُ بالأحتفاظ بجوازهِ الدبلوماسي هو وجميع أسرتهِ مؤكداً أن هذه الأمتيازات الشاذة التي أخترعها الرلماني العراقي تسرق قوت الفقراء والأيتام والأرامل وحتى أعظم رؤساء دول العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على هذه الأمتيازات .

    خواطر مأساوية أحلاها مُرْ
    أن ما ذكرتهُ الصحيفة البريطانية من نقاط النظام على ما يسمى بمجلس النواب أو( النوام) العراقي لهو هامش بسيط من السوء والخافي عندنا أعظم حين يكون المجلس غارقاً في مستنقع الرذيلة والأنانية المفرطة في حب الذات والتنكر للوطن وللشعب ولناخبيه .
    -من المضحك حقاً أن يذهب هذا البرلمان بلا رأس إلى عطلتهِ التشريعية ، ويذهب نوابهُ إلى منتجعاتهم في بيروت وعمان وأسطنبول ودبي وأربيل ، وأقسموا على أن لا يتفقوا حول شرعية الرئيس ، ورموا الكرة بأتجاه المحكمة الأتحادية التي تلعب بعامل الزمن وبقضاتها ال 18 تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية وتبحث عن درع واقي لحمايتها من ضغوطات الكتل السياسية المحترفة في لعبة الروليت الأمريكي والسيولة السعودية والمؤامرات القطرية والأحلام الأردوغانية التركية – والبرلمان بوصفه الحالي يعتبر أنقلاباً على الديمقراطية أذ يفترض أن يكون المجلس نقلة نوعية من الحالة البائسة قبل 2003 ألى المحافظة و تعزيز النظام الديمقراطي الجديد .
    – والبرلمان اليوم خيانة وسقوط أخلاقي عندما يحضر أكثر من 240 نائب لتشريع مخصصاتهم ونفعياتهم ويتبخر العدد إلى 120 عند طرح تشريع قانون لحماية مكتسبات وطنية وشعبية وحماية اللحمة الوطنية كقانون تجريم البعث وقانون رفع المخصصات أو تحجيم الأنفاق الكمالي والغير ضروري كالأيفادات العبثية والحج والعمرة ولعدة مرات والعلاج في المستشفيات الأوربية لعمليات تجميلية أو أمراض بسيطة ، أليس هذا سقوطاً أخلاقياً ؟.
    – وأن(بعض) نواب البرلمان بعد السقوط أصبحوا سماسرة لوطن معروض للبيع في بورصة ساسة أنتهازيين ونفعيين وتجار أزمات وميكافيليين بأمتياز فيه المشهد السياسي مفتوح على المجهول— والآتي أعظم .
    – والغريب أن يجمع بعضهم بين عضويته في المجلس ومنافع رجال الأعمال ( أي بزنز مان ) بالوقت الذي يحرم الدستور العراقي 2005 الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل رسمي أو في القطاع الخاص بالمادة 49 .

  • كيفية نهب أراضي الدولة

    كيفية نهب أراضي الدولة

    السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

    د . عادل عامر / مصر

    مقدمة :-
    أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية لان هناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضي تشجيعًا للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان. لزراعتها بينما يباع الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني.
    فقد تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام المخلوع حسني مبارك لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، هذه الأراضي كانت مهملة من قبل الدولة لوجود معظمها في الصحراء، حيث قام بعض البلطجية والعربان بوضع أيديهم عليها وبنوا أسواراً حولها ثم قاموا ببيعها بعقود صورية لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بتقسيمها وبيعها بالمتر بأسعار باهظة خاصة في محافظات البحر الأحمر وسيناء وكفر الشيخ والسويس والجيزة والقليوبية.

    كيفية التغلب علي الاستيلاء علي أراضي الدولة ؟
    للتغلب على التعدي على أراضي الدولة والتعدي على الراضي الغير فيلزم تنفيذ برنامج قوي ودقيق للسجل العيني باستخدام الاستشعار عن بعد وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة لان مثل هذه البرامج تتطلب حيادية ودقة وصبر ومثابرة في التنفيذ. وقد تسبب توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي. إن دور الشهر العقاري حماية الثروة العقارية والتأكد من توافر شروط إثبات الملكية لضمان استقرار المجتمع.
    إن وزارة العدل نجحت بالفعل في الحصول علي أحكام بإلغاء 373 حكم تحكيم وبطلانها لأنها صدرت بالمخالفة للقانون للاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة. والقانون ينص عند إثبات ملكية الأرض أو عقار إن يتم إشهار الصحيفة بالشهر العقاري في دعاوي الصحة والنفاذ مع إيداع ربع رسوم التسجيل كأمانة أو التقدم مباشرة للشهر العقاري لتسجيل الأرض مع سداد الرسوم ولكن مع ظاهرة التحكيم يتم التهرب من سداد رسوم الشهر العقاري والتهرب من دفع حقوق الدولة.
    والقانون ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات وتسجيلها بالشهر العقاري وأي تلاعب يتم كشفه والتصدي له فورا.. ولهذا يحرص اللصوص علي ارتكاب جريمتهم بعيدا عن الشهر العقاري. ولكن عند تورط أي موظف في عمليات التلاعب يتم كشف الجريمة فقط وإحالة المتهمين للمحاكمة. لقد عكس العامل الوحيد والرئيسي في النظم المبكرة لإدارة الأراضي، في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيطرة التيارات الإسلامية المختلفة، مع تقاليدها ومبادئها القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة.

    بقايا الأراضي الزراعية
    ففي القرن التاسع عشر دوّنت الإدارة العثماني نظم حيازة الأراضي التي كانت سائدة آنذاك، في مجموعة من اللوائح التي لا تزال تتبعها الحكومات في غالبية الإقليم. إلا أن الدول المستقلة الناشئة في القرن العشرين، قامت بإعادة توزيع الأراضي الزراعية، وخلق طبقة جديدة من القواعد. ووسط هذه التطورات، لم تعالج نظم حيازة الأراضي بشكل ناجح، العديد من حالات عدم المساواة والغبن القديم، بل وخلق حالات جديدة، من ضمنها مشاكل الأسر المعدمين في الريف والحضر، وصغار الفلاحين، واستمرار النضال من أجل التنافس على بقايا الأراضي الزراعية المحدودة والمجزأة، فضلا عن استمرار فقدان مناطق الرعي التقليدية.
    وقد أدى انعدام الاتساق والانسجام بين القوانين واللوائح المتعددة، فضلا عن وسائل التنفيذ المتعارضة، إلى غموض قانوني لحيازة الأراضي، خاصة للفقراء، الذين يعتمدون على الموارد البيئية في مأواهم. وغالباً ما يؤدى عدم حل مثل تلك الأوضاع إلى آثار سلبية مثل نزع الملكية، والإخلاء القسري.

    الأماكن التي تنتشر فيها الاستيلاء علي أراضي الدولة
    ويتوافق ذلك مع الوضع العالمي، فغالباً ما تكون الحقوق في الحيازة بوضع اليد والمنصوص عليها في القانون، محدودة أو مرفوضة باللوائح اللاحقة عليها (تقرير رولنيك، فقرة 84). مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة تمدد وتوسع نشاطها في معظم المحافظات، فبحسب التقارير الرقابية فإنه في 6 محافظات تم الاستيلاء على أراضى دولة تبلغ مساحتها نحو 5.18 مليون متر مربع وتبلغ قيمتها 150 مليار جنيه.
    ففي محافظة البحر الأحمر تم الاستيلاء على نحو 1500 فدان بمساعدة بعض المسئولين وكبار الشخصيات بالمحافظة، وهذه الأراضي قيمتها ارتفعت لدخولها ضمن التخطيط الجديد للمدن والقرى، كما تم إهدار نحو 30 مليار دولار نتيجة قيام بعض أصحاب القرى السياحية بالاستيلاء على مناطق على الشواطئ.
    وفى سيناء قام ثلاثة رجال أعمال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وزراعتها بالموالح وإقامة الفيلات والمنتجعات عليها.
    وكشفت التحقيقات أن محافظة كفر الشيخ من كبرى المحافظات التي شهدت الاستيلاء على الأراضي، حيث قام رجال أعمال وحيتان الأراضي بالاستيلاء على نحو 47 ألف فدان على الطريق الدولي رغم امتلاك وزارة الأوقاف عقوداً رسمية لمساحة 2500 فدان من الأراضي التي قام رجال الأعمال بالاستيلاء عليها واستصلاحها بالمزروعات.
    وفى الجيزة قام عربان بالاستيلاء على نحو 10 آلاف فدان تم استصلاحها وبيعها بعقود مزورة إلى رجال أعمال بالقاهرة، وتم إنشاء زرائب مواشي وفيلات ومزارع خضار عليها، ووصلت قيمة قطعة الأرض الفعلية إلى نحو 15 مليون جنيه.
    وفى القليوبية قام حيتان الأراضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة في مناطق بهتيم وطوخ لبناء أبراج عليها وبيعها بأعلى الأسعار.
    أن التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة فاقت الخيال، وأن التعديات أغلقت غرب قنا وأن أرض “المراشد والجبلاوة” أصحبت مطمعا وكنز من ذهب لتجار ومافيا تقسيم الأراضي. إن عدد من الأراضي تعرضت لازالات حيث طالب الأهالي بتقنين أوضاعهم وذلك خلال الزيارة الميدانية للنواب للأراضي المزروعة
    إن تلك الأراضي لا تتعرض لمشروع المليون ونصف فدان. وطالب النواب الأهالي بتقديم طلباتهم منفردة ثم تجميعها في طلب مجمع لعرضها من قبل اللجنة على وزير الزراعة بهدف إرسال لجنة لتقنين أوضاع متضرري قرار الإزالة.
    إن مشكلة المزرعتين في منقطة الجبلاو تتبع هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وليس وزارة الزراعة خاصة إن الأراضي تبلغ مساحتها 24 ألف و200 فدان ومخصصة لصالح المجتمع الريفي منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، وان الأزمة لا تتعارض مع توجهات الدولة أو مشروعاتها القومية.
    إن التعديات علي الأراضي الزراعية بمحافظة قنا فاقت الخيال لان هناك عددا من الاهالى بمنطقة المراشد اعتدوا على آلاف الأفدنة وتم إزالة منازلهم إن التعديات اغلقت غرب قنا
    إن ارض المراشد والجبلاوة أصحبت مطمعا وكنز من ذهب لتجار ومافيا تقسيم الأراضي إن التعديات وصلت إلى منطقة التلامسة وطريق قنا نجع حمادي الصحراوي لان التعديات زادت في الفترة الأخيرة وبدأت تدخل على طريق الإسفلت إن وزارة الري بدأت في وضع خطة لمشروع المليون ونصف فدان وبدأت ب43 ألف و500 فدان بناء على القرار الجمهوري بزراعة المليون ونصف فدان.
    أن الاراضى تم التعدي عليها من أشخاص معدودة ولابد من مواجهتها ومع ذلك نراعي ظروف الناس الغلابة. لان عدد قليل من اهالى المراشدة دفع ألف جنيه للفدان وهناك تعديات كبيرة بالإضافة إلى أن الفلاح الذي دفع الإلف جنيه تعدي على 50 فدان لان هناك أشخاص تعدي على ألاف الافدنه ومن غير المعقول إن نوقف مشروع قومي عشان واحد أو اثنين من الحيتان إن تم إزالة 750 ألف فدان.

    الممارسة الشائعة القديمة في مصر
    فيما يتعلق بوضع اليد، من خلال الاستيلاء على قطعة أرض دون أي وثيقة إثبات قانونية، يشكل تحديا كبيراً للدولة في استصلاح الأراضي الحضرية من أجل إعادة الأعمار، وكذلك الأراضي الصحراوية والأراضي الممتدة على طول ضفاف النيل. وفي كثير من الأحيان تؤدي الخلافات الناتجة إلى مواجهات وربما إلى العنف. وغالباً ما تكون الأرضي الصحراوية هي الأراضي التي يتم استصلاحها، ولكن أصبحت أيضاً المراكز الحضرية، مناطق لتنازع الحيازة، لا سيما في إطار خطط إعادة الأعمار التي كان يتم الدفع بها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

    صراعات حيتان الأراضي
    وقد ظهرت الآن الصراعات بين مختلف الأطراف، بدءاً من العائلات الكبيرة، وصغار الفلاحين وأصحاب الأراضي، وحتى الشركات الكبيرة، سواء كانت تلك الأطراف لديهم حقوق قانونية من عدمه.
    ويعتبر نظام وضع اليد شكل من أشكال الحيازة المكتسبة، حيث يعود تاريخها إلى الأحاديث النبوية في الإسلام، في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات حيث قال من أحيى أرضا ميتة فهي له.. سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن لها لإمام في ذلك أم لم يأذن. ومنذ عهد العثمانيين، الذين حكموا مصر من الفترة 1517- 1798، كانت حيازة الأراضي تنقسم إلى قسمين: الملكية الخاصة والملكية العامة ( ملكية الأراضي المملوكة للدولة).
    وقد طبق العثمانيون قوانين جديدة في 1858 لضمان تلقي مقدار من الدخل بشكل منتظم ومحدد، كضرائب، ومصروفات، وأعشار، لخزينة الدولة بناء على قيمة الإيجار، لأن الدولة تعتبر نفسها هي المالك الحقيقي للأرض، وبالتالي الحفاظ على الحق في جمع دخل منها. وقد حدد قانون الأراضي العثماني الصادر في 21 إبريل 1858، خمس فئات محددة من ملكية الأراضي: الملك، الوقف، الأميرية، المتروكة، والموات.

    كيفية معالجة القانون استيلاء علي أراضي الدولة
    عالج القانون المصري الحالي الحيازة المكتسبة في القانون المدني الذي أقر في 1949 في المادة (968)، والتي أتبعت إلى حد كبير النموذج الفرنسي. هذا التطور التشريعي قد ألغى التراث القانوني العثماني، بما فيها المفهوم العثماني للأراضي الميري الواسعة، والتي من المفترض أنها تنتمي إلى السلطان العثماني.
    فقد استبدل المفهوم الحديث لأرض الدولة بتلك الفئات، وقسمت تلك الأصول العامة إلى فئتين: ملك الدولة العام (انتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية المصرية مؤخراً من حصر تعديات مافيا الاستيلاء على الأراضي في طريق الإسكندرية الصحراوي وجاء تقرير الهيئة ليحمل العديد من المفاجآت، منها قيام بعض المستثمرين بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بوضع اليد. وتضمنت القائمة السوداء الأولى لحيتان الصحراوي بعد الثورة 35 مستثمراً قاموا ببناء منتجعات ومساكن على الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمشروعات زراعية بالمخالفة لقواعد حظر البناء ودون الرجوع إلى وزارة الزراعة المصرية المنوطة بإصدار التراخيص. واكتشفت الهيئة لجوء بعض المستثمرين إلى إنشاء شركات وهمية للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بدلاً من المساحة التي تنص عليها لوائح تقنين أراضي وضع اليد بنحو 100 فدان للفرد أو الشركة، ثم حظرت التشريعات اللاحقة، إمكانية مطالبة واضعي اليد بالحيازة كما جاء وفقا للقانون 100 لسنة 1964، والذي وسع سيطرة الأراضي الدولة على الأراضي غير المستخدمة، وأعطى المؤسسة العسكرية الحيازة الخاصة وحقوق الاستحواذ على الأراضي الصحراوية؛ كذلك القانون 143 لسنة 1981، قام بتوسيع تلك الصلاحيات ووضع شروط التعويض في حالات المصادرة .
    وقد أصبح ممارسة الحيازة بوضع اليد أكثر انتشاراً، وأخذت شكل التجاوزات الفردية على أراضي الدولة، مع مبادرة الرئيس السادات باستصلاح الأراضي الصحراوية، لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مستغلين نص المادة 874 من القانون المدني المصري، والسماح لأي شخص بتملك الأرض في مقابل زراعتها، إلى أن صدر القانون 143 لسنة 1981، ليجرم بشكل فعال أشكال الحيازة بوضع اليد على معظم أراضي الدولة.
    وعلى الرغم من ذلك، ظلت ممارسة الحيازة بوضع اليد مستمرة حتى جاء القانون 30 لسنة 1984، وأعطى مهلة ستة أشهر لتقنين أوضاع طالبي الحيازة بوضع اليد للزراعة، ثم صدر القانون 134 لسنة 2006،
    وأعطى فرصة أخرى لواضعي اليد لتسوية حيازاتهم المزروعة بالفعل، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت وتيرة الاستيلاء بوضع اليد مرة أخرى في عام 2008، عندما توقفت الدولة عن فرض الحظر على تلك الممارسة.
    والواقع، أن الدولة لم تكن شاملة أو متسقة في نزاعها مع حيازات وضع اليد في مناطق التحضر، سواء كانت خاضعة لخطط تعمير من عدمه. و يبدو أن الجمع بين قوانين محددة وممارسة مبدأ دعه يعمل، شكلت حالة من نادرة وقليلة من نماذج إصلاح الأراضي الحضرية. هذا الفارق جعل الحيازات بوضع اليد في مصر جدير بالملاحظة
    وأن الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون المدني المصري، ثم وضع حد أقصي للمطالبة بحيازات وضع اليد على الأراضي الحضرية بموجب القانون 1954، لم ترافقه أي برامج من المساعدة القانونية لأولئك الذين يطالبون بالحيازة، إضافة إلى أن عواقب افتقارهم للاستحقاقات القانونية، يترك مجالاً كبيراً للغموض والخلاف. ودائما ما ينشأ الإدعاء من قبل الدولة أو أطراف أخرى بحيازة الأرض، بعد أن يكون سكان تلك الأرض قد ارتضوا ما يقتضيه وضعهم القانوني للمطالبة بحيازتهم بوضع اليد. إلا أن السكان في كثير من الأحيان لا يعلمون أن الدولة تطالب بالأرض التي يسكنوها، أو يدعمون أطراف أخرى يطالبون بها، إلا عندما يواجهون بدعاوى مضادة بحيازة تلك الأرض حين يطالبون هم بحيازتها بوضع اليد (سواء كانت رسمية أم غير)، والتي قد تظهر في شكل إكراه، أ والتهديد بالإخلاء، أو حظر أعمال الترميم والصيانة والتي تؤدي إلى الانهيار.

    الحيل الشيطانية لاستيلاء علي أراضي الدولة
    والغريب أن بعض المستثمرين يستخدمون حيلاً شيطانية كشفها جهاز استخدامات أراضي الدولة من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى منتجعات ومشاريع استثمارية، فهناك بعض رجال الأعمال يتحايلون على القانون للاستيلاء على أراضي الدولة ويقومون ببيع مساحة ألف متر بعقد بيع على أنها مزرعة لأنها تضم فيلا وحمام سباحة، وحديقة ويقولون إن بيع الأرض قانوني، ثم يطالبون بعد ذلك بتقنين وضع اليد. ويستقبل مكتب النائب العام مئات البلاغات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة يومياً، خاصة ضد رجال النظام السابق الذين مازال بعضهم يسيطر على آلاف الأفدنة دون وجه حق.
    في مصر، كانت الحيازة المكتسبة في السابق بشأن الأرضي غير التابعة للدولة، أو غير المملوكة، مسموحة من الناحية النظرية في ظل الشروط التالية:
    حيازة دون انقطاع لأكثر من 15 سنة، مع نية الحائز في اكتساب تلك الملكية لنفسه؛ أن تكون الحيازة بوضع اليد مستقرة مستمرة، ولم تخضع لأي نزاع قانوني، أو صراع، أو تنفيذ الحيازة ضد أطراف أخرى؛ يجب أن يكون الغرض من الملكية من أجل وظيفة أو استخدام مشروع (وليس استخدامها في أعمال غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، أو تجارة الجنس غير المرخصة، وغيرها)؛ ينبغي أن يكون الغرض من الملكية مرتبط بعقار (المباني أو الأراضي داخل مناطق التخطيط)، أو الأراضي الزراعية، الأراضي الشاغرة الناتجة عن هدم مباني قائمة؛ بموجب القانون بشكل، والقانون المدني المصري بشكل خاص، يجب أن لا تكون الحيازة بوضع اليد للملكية قد تحققت شروطها بالإكراه.
    وهذا يتفق مع المبدأ القانوني العام ما بني على باطل فهو باطل ثم تم حظر الحيازة بوضع اليد للملكية الخاصة أو الأراضي غير المملوكة بموجب مجموعة التصنيفات والشروط الأخرى: الأراضي المملوكة للدولة؛ الملكية التي يتم استخدامها في أغراض غير مشروعة؛ الأراضي المتروكة بدون تعمير أو استخدامها في الزراعة (مثل أراضي الصحراء، وغيرها)، حيث أن تلك الأراضي خضعت لأول مطلب مضاد لحيازتها من قبل وزارة الدفاع، لاستخدامها في أغراض عسكرية؛الأراضي التي تخضع لنزاع قانوني على ملكيتها في خلال فترة 15 سنة تمثل تحديا لمطلب واضع اليد في حيازتها بمضي تلك المدة؛ اعتراف الحائز بحق شخص أخر في الملكية الحقيقية (مثل دفع الضرائب العقارية أو مصاريف إدارية باسم ذلك المالك الحقيقي)؛ المالك الذي يتخلى بإرادته عن دعواه بالملكية للآخرين. الحيازة بوضع اليد في حالة الميراث للأشخاص الذين يرثون ملكية بوضع اليد لهم الحق في الملكية، ولكن لا يطالب بها، لأن الفترة المطلوبة لإقرار الحيازة بوضع اليد هي 33 سنة دون انقطاع للملكية، وهي تمييزا عن فترة 15 سنة في الحالات الأخرى.

    ملكية الدولة للعقارات والأوقاف الخيرية
    قبل المادة 970 من القانون المدني كانت الحيازة بوضع اليد مسموح بها على ممتلكات الأوقاف الإسلامية أو المسيحية، والتي تم تعديلها في عام 1957، بحظر الحيازة بوضع اليد على هذه الفئات من الممتلكات. ثم تبعها تعديل في عام 1970 يسمح للهيئات الإدارية للدولة، بإزالة التعديات على الممتلكات العامة دون حكم قضائي، أما الحالة يتطلب فيها من الهيئات الإدارية الحصول على حكم قضائي عندما يكون لدى المالك عقد مسجل رسمي يثبت حقه في الملكية.

    تنظيم الملكية غير المشروعة
    في عامي 1948 و 2006، كانت القوانين والمراسيم تسمح لهيئات الدولة الإدارية ببيع ممتلكات وضع اليد لحائزيها بموجب لوائح وشروط معينة إلا أن، السلطات قد طبقت تلك النصوص بشكل ضيق جداً، خاصة في تقنين حقوق الحيازة بوضع اليد في الأحياء غير الرسمية. أما من الناحية العملية فقد تم تطبيق ذلك النمط من الحيازة بوضع اليد بشكل واسع للمستثمرين المستفيدين من الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، لاسيما في مشاريع استصلاح الأراضي ومشاريع تعمير الصحراء، و بتكلفة عامة ضخمة للبنية التحتية وتوصيل المرافق وخدمات المياه.
    وفي حالات نادرة، كانت مطالب الحيازة بوضع اليد في الأحياء غير الرسمية مثل عزبة خير الله، و جزيرتي القرصاية والدهب، على الرغم من أن المدعون لديهم حقهم الخاص في الاستمرار في استخدام الأراضي من خلال حق الانتفاع ولكن دون الحق في بيع أو توريث الأرض. ولم يكن حكم القضاء المصري، بحق واضعي اليد في حيازة تلك الأراضي، مبنياً على النصوص الحرفية للقانون، ولكن على أساس السلطة التقديرية للقاضي في تحديد المصلحة الاجتماعية، حيث أن العواقب الاقتصادية والاجتماعية ستتجاوز المصالح القانونية في حالة الأمر بالتشريد أو الطرد.

    إصلاح أراضي مناطق الحضر
    عقب سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في عام 1952، ظهرت بعض التشريعات الخاصة على سبيل المثال بشأن تنظيم أراضي الحضر. بينما قبل ذلك، كان يمكن وفقاً للقانون المدني المصري، أن يحصل أي شخص على حيازة قانونية آمنة لأي نوع من الأراضي، إذا استمرت حيازته للأرض حيازة آمنة مستقرة، ولمدة 15 عاماً وكان ذلك معمولاً به أيضاً منذ عام 1934 وقبل إقرار القانون المدني المصري.
    بعد ذلك، ميزت التشريعات المصرية الشروط الخاصة بالحيازة بوضع اليد فيما يخص الأراضي الحضرية، عن الأراضي الصحراوية؛ فالقانون 124 لسنة 1958، نص على أن المطالبة بحيازة الأراضي الصحراوية ( والتي لا تدخل في نطاق التخطيط العمراني، أو ضمن الأراضي المستصلحة)، ينبغي أن يحصل على موافقة من وزارة الدفاع، بأن تلك الأرض ليست داخلة ضمن نطاق الأغراض العسكرية، أو في نزاع بحيازتها من قبل الدولة.
    (أنظر الشرط 3 من شروط حظر الحيازة السابق ذكرها). فالقانون 124 لم يجعل مطالبة الدولة بذلك الإدعاء، أو الإعلان عن أن اعتبار تلك الأرض ضمن الأغراض العسكرية، سابقا على مطالبة واضع اليد بالاعتراف القانوني لحيازته تلك الأرض.
    ومنذ تطبيق القانون 124 على الأراضي الصحراوية بشكل صريح مستثنياً أنواع الأراضي الأخرى (أراضي التخطيط العمراني، أو الأراضي الزراعية)،
    إلا أنه قد أغفل تخويل المؤسسات الدولة العسكرية، أو أي هيئة أخرى للمطالبة بأراض من فئات الأراضي الأخرى. و دائماً ما يكون الخلاف بين الدولة وبين طالبي الحيازة بوضع اليد على تصنيف الأراضي الداخلة في نطاق التخطيط العمراني هل هي ضمن أملاك الدولة العامة، أم أملاكها الخاصة. حيث أن الأراضي الزراعية جميعها مملوكة ويكون النزاع بوضع اليد عليها أشد وتخضع لقوانين مقيدة أخرى.

    أحكام التحكيم
    إن أحكام التحكيم التي تصدر للاستيلاء علي أراضي الدولة تشمل جرائم التدخل في عمل موظف حكومي وبيع أراض وعقارات غير مملوكة للأشخاص والعدوان علي دور المحاكم والقضاة وكلها جرائم عقوبتها الحبس لأنها تهدد ثقة المجتمع في المحررات الرسمية. وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
    وترتب على ذلك بحسب التقرير “إهدار ثروات هائلة على الدولة”، ويكفي لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث في يوليو الماضي كيفية تحصيل 150 مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وهى تتعلق فقط بـ28 قطعة أراض مساحاتها بضع آلاف من الأفدنة تم التعدي عليها أو تعديل النشاط فيها.
    كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
    وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
    وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ 11821 طلباً ـ والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة
    بلغت التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية. وفي يوليو 2012 أكد تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، إهدار 50 مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من 100 شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها.
    وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان أو أقل حسب المنطقة، بغرض الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحصولات الزراعية، ولكن الشركات حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات ومساكن فخمة ومصانع. وكانت أبرز الشركات المخالفة، التي رصدتها اللجنة، سيكام للعطور، بيرفيكت، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعي، الدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية، سمر فيلد.
    وفي أكتوبر 2012 أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التي قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة، والثانية التي سددت جزءا من نسبة الـ50%، الثالثة التي لم تعر مستحقات الدولة أي اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
    ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة عام 2010، خسرت الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها، حيث خصصت الحكومة 20 مليون متر مربع في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال 3766 مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهي جدولهم الزمني عام 2008، وأكد التقرير أن 95% من تلك الأراضي كان مصيرها المضاربة في البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات. عدم وجود آليات ووسائل حقيقية للكشف عن ذلك. وحتى هذه اللحظة لا توجد إحصائية أو دراسة رسمية تحصر مساحة أراضي مصر وفقا للاستخدامات والأنشطة المختلفة المخصصة عليها، وكذلك حجم التعديات عليها، وكان الرد الدائم لأي وزارة وهيئة تمنح هذه الأراضي بأنها مازالت تحصر أراضيها التي تخضع لها، أو أصبحت في حيازة واضعي اليد.

    الوزارات المعنية بأراضي الدولة:
    بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فإن المجلس يضم ممثلين عن الوزارات التالية (بصفتها الوزارات المعنية بأراضي الدولة): وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الأوقاف وزارة الموارد المائية والري وزارة الداخلية وزارة البترول وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الطيران المدني وزارة التنمية المحلية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة السياحة وزارة الاستثمار وزارة الدولة لشئون البيئة وزارة النقل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الثقافة
    أما أبرز الهيئات المعنية بأراضي الدولة فهي:
    المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
    الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة للتنمية السياحية
    الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
    إدارة المساحة العسكرية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
    الهيئة العامة للمناجم والمحاجر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهيئة العامة للمساحة الهيئة العامة للآثار الهيئة العامة للطرق والكباري

    وبجانب تلك الهيئات، هناك حق المحافظين في بيع الأراضي في محافظتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2010 . ورغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة ـ التي نعرض أهمها في السطور القادمة ـ إلا أنها لم تمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الوطن وثروات أبنائه.

    أهم القوانين التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة:
    لائحة بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في أغسطس 1902 من نظارة المالية. القانون 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1971 الصادر بترخيص المحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة داخل نطاق القرى والمدن.
    القانون 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية. القانون 143 لسنة 1981 الصادر في شأن الأراضي الصحراوية. القرار الجمهوري 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة.
    القانون 31 لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضع اليد عليها. القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها.
    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
    قرار مجلس الوزراء رقم 2098 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

    القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية. قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها. قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017.

    قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 الخاص بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع.
    والغريب أن هذه التشريعات قد تضمنت عدد من القواعد الآمرة التي كان يفترض أن تحمي أراضي الدولة من النهب مثل: حظر وضع اليد تحت أي ظرف. حظر استخدامات الأراضي المبيعة في غير الغرض المباعة من أجله. حظر التصرف في الأراضي المبيعة بغير موافقة جهة الولاية.
    حظر التجزئة. وجوب تنفيذ الغرض المخصصة من أجله الأرض وفقاً لبرامج جهة الولاية. المحافظة على ما في باطن الأرض من معادن أو آثار لا تغيير لوجه الاستخدام أو إعادة التخصيص إلا بقرار من رئيس الجمهورية لا تخصيص أي أرض خارج الخريطة الاستثمارية إلا بقرار جمهوري من خلال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بعد العرض على مجلس الوزراء.

    الخاتمة:-
    جواز التصرف بالمجان في أراضى الدولة للمشروعات الصناعية أو الأغراض الاستثمارية مع استرداد الأرض بما عليها في حالة مرور المدة المقررة دون إقامة المشروع. أن غياب القوانين أدت إلي تفاقم المشكلة استرداد الأراضي لان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب هي تسويف ولن تؤدى إلى النتائج المرجوة، أن كل حالة لها وضعها، فالأراضي المعتدى عليها يلزمها قانون لسرعة أخذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين عليها أن المعتدين على الطرق أو أراضى المنفعة العامة لابد أن يدفعوا ثمنها للهيئة العامة للخدمات الحكومية، لان من يمتنع عن الدفع ستؤخذ منه الأرض رغمًا عنه. إن وزارة الزراعة يؤخذ عليها أنها لا تنسق مع الـ27 محافظ لمحافظات مصر، فلا يوجد تنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظين كما أن المحافظين ليس لهم صلاحيات أو أي سلطات، كما أنه في كل محافظة يوجد مديرية للزراعة تتبع الوزير مباشرة، ومن المفترض أن المحافظ يقيل ويعين وكيل وزارة الزراعة وهذا لا يحدث على أرض الواقع، وبالتالي فليس له سلطة على وكيل الوزارة، وبالتالي فكل مديرية لا تنسق مع المحافظة، إضافة إلى أن الإيرادات التي تحصلها من التصالح مع المستولين على هذه الأراضي لا تصب في صالح المحافظين، وبالتالي فالمحافظين لا يهتمون بهذه القضية، ولذلك فنحن نحتاج لتطبيق اللامركزية المالية والإدارية في هذه القضايا بالتنسيق بين المحافظات والوزارات المختلفة. إن هناك من قاموا بزراعة بعض الأراضي واستثمارها، وعندما طلبوا من الحكومة التقنين لم يُستجاب لهم، ولذا لا بد من وجود حل سلمي لتقنين هذه الأراضي بعيدًا عن البيروقراطية، وهناك من أخذوا أراضي أملاك الدولة رسميًا بخمسين جنيهًا للفدان أيام يوسف واليّ، وحولها لمنتجعات فلا بد من محاسبة هؤلاء لأنهم حولوا نوع استغلالهم للأرض ولم تتقاضى الدولة منهم شيء أن كل يوم تشكل لجنة وتبحث الوضع، وهكذا ونحن في حاجة لقانون حاسم له قواعد حتى تحدد نوع الأرض وتبعيتها لأي جهة وسيتم بيعها حق انتفاع أم تمليك أنه ليس هناك رقم محدد لحصر الأراضي المستولى عليها من قبل واضعي اليد، ولكن هناك أراضي بالمليارات منهوبة، وقد وعدت وزارة الزراعة منذ شهرين مضت أن تقنن وضع واضعي اليد على هذه الأراضي، وأنه إذا كانت وزارة الزراعة تفكر في تقنين الأراضي التي تملكها الدولة فلا بد من وجود تقنين حقيقي وسريع، وذلك عن طريق هيئة التعمير والتي من المفترض أن تقوم بذلك وحتى نفق بشكل صحيح لا بد من وجود جهة واحدة تكون هي المسئولة عن ذلك فقط؛ لأننا عندما نقوم بتقنين أوضاع واضعي اليد نجد أن هناك جهات حكومية كثيرة تعلن عن ملكيتها للأرض مثل الآثار والقوات المسلحة والزراعة والمحافظات وغيرها وهذا كله يفتح أبواب لفساد فتجد من يستغل واضعوا اليد على الأراضي ويقنعوهم بأنهم سيسجلون لهم، ولذا الدولة لا بد أن تحصر الأرض الفارغة والمستولى عليها ومن المفترض أن يذهب الشخص الذي يريد قطعة أرض من الدولة لزراعتها، أن يذهب لوزارة الزراعة فتبحث على الجهاز حتى تحدد له المنطقة الفارغة التي سيتملكها وتجهز له المياه، ويكون تقدير هذه الجهة بدون ظلم للناس أو ظلم للدولة نفسها، لإعادة مليارات الجنيهات للبلد، ولحصر الأراضي المستولى عليها فهي موجودة في وزارة الزراعة ولكنها لا يمكن الإعلان عنها لمجاملة أناس بعينها لوجود أباطرة مستولين على هذه الأراضي وهناك أيادٍ مرتعشة في اتخاذ أي قرار يتعلق بتلك الأراضي.

  • المسائل الملحة امام النخب العراقية عامة والمتنفذة خاصة

    المسائل الملحة امام النخب العراقية عامة والمتنفذة خاصة

    السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

    د. ماجد احمد الزاملي

    لايُمكن لإطار الشراكة أن ينجح، من دون أن تتبع الحكومة نهجاً جديداً لتنفيذ البرامج والمشاريع فائقة الأولوية. ففي جميع أنحاء العراق، أصبحت خدمات النقل والمياه والرعاية الصحية وخدمات تطوير البنية التحتية الأخرى، مطلب شعبي وحاجة ماسّة. وعليه فإن اتباع نهج بعناية، يجمع بين إجراءات جديدة مبسَّطة وطاقم من الموظفين المفوّضين، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات إنجاز المشاريع، ويثبت أن الحكومة تتابع الالتزامات الحيوية حتى النهاية، ويساعد على استعادة ثقة الشعب، والبدء في تخفيف الضغوط الاجتماعية التي تنشأ ردّاً على النقص المستمر في الخدمات الأساسية. وسيؤدي ذلك النهج إلى تقبّل الناس للإصلاحات، والتي غالباً ماتظهر نتائجها خلال فترات زمنية طويلة. إننا لا نستطيع إغفال الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية ، التي تكبل شرائح واسعة من شعبنا ، الذين يعيشون تحت خط الفقر ، ويحكم عليهم بتجرع المعاناة اليومية ، بحيث يمكن تحولهم –بصورة تدريجية – إلى مجموعات اجتماعية معدمة ، يسود في اوساطها ما يمكن تسميته بظاهرة الانفصال الطبقي وما يرافقها من مشاعر ومواقف عفوية سالبة تجاه مجتمعهم ، لذلك لا غرابة إذا استمرت حالات الفقر بوتائرها الحالية ، من تشكل كتلة ثابتة من السكان –خاصة في المناطق الأكثر فقرا – لا يتميزون بمعاناتهم وبؤسهم فحسب ،وإنما قد يتراكم في وعيهم العفوي البسيط ، بحكم شدة البؤس ، حالة من الشعور بالانفصام عن المجتمع المحيط ، خاصة وأن “الوضع المعيشي الصعب وانعدام اليقين حول المستقبل ، يدفع بقطاعات واسعة من الشعب ، وتحديدا الفئات العاطلة عن العمل والمهمشة ، الى منح الأولوية للقضايا المعيشية –بأي ثمن- على حساب القضايا الديمقراطية” ، وعلى حساب القضايا الوطنية أيضا ،فيسهل استغلالهم في كل أشكال الجرائم المنظمة وغير المنظمة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية بما في ذلك تحولهم إلى مادة للتخريب من قبل الاعداء ، إذا لم يجدوا من يأخذ بيدهم ويدافع عن قضاياهم من أجل تحسين أوضاعهم ، عبر الوعي والمعايشة والتنظيم في الأطر النقابية ، والجماهيرية ، والحزبية. فمع تزايد مظاهر التخلف الاجتماعي ، تراجعت العلاقات القائمة على أساس المشروع الوطني والعمل الحزبي المنظم لصالح العشيرة والعائلة ، وقيم النفاق والإحباط وقوة التخلف الظالمة بدلا من قيم التكافل والتضامن. أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية-الطبقية في العراق أنها أوضاع انتقالية ، غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها تحمل في ثناياها العديد من ملامح القديم ، لذا فإن التحليل الداخلي أو الطبقي لمجتمعنا ، القائم على المقارنة أو التشابه بينها وبين مسار التطور الأوروبي كمعيار ، سيؤدي بنا إلى مأزق تحليلي ومعرفي عند مناقشة الوقائع العينية والأحداث التاريخية التي ميزت واقعنا ، لأن هذه الأحداث والوقائع كانت عاملا أساسيا من عوامل تشوه وتمييع الوضع الطبقي العراقي. أن عمق الرابطة الاجتماعية كانت على الدوام أكبر تأثيرا من العلاقات الطبقية غير المتبلورة بعد، وقد كان لذلك الأمر دورا إيجابيا ، رغم تخلفه من الناحية التاريخية والموضوعية ، إلا أن بروز وتكريس دور هذه الرموز والعلاقات الاجتماعية القديمة في إطار الرابطة الاجتماعية الضيقة ، باسم العادات والتقاليد والأعراف ، وفي سياق حالة الهبوط السياسي , الاجتماعي , القانوني ,الاقتصادي ، سيتراكم دور وتأثير الجوانب السلبية الضارة لتطال معظم مكونات المجتمع وتخلق مزيدا من الانقسامات فيه لن تتوقف عند الانقسام السياسي , الاقتصادي العام ، وقد تتسع لتصيب بالضرر مكونات الوعي الوطني والمجتمعي الداخلي على مستوى المدينة ، والقرية ، إلى جانب العشيرة ، بما يفاقم مظاهر الخلل والانحراف والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ويشق مزيدا من العمق في مجرى الهبوط بالعملية السياسية الجارية وبعملية البناء المجتمعي الديمقراطي الداخلي معا ، الذي قد يؤدي إلى خلق فجوة واسعة في التغيير الذي يطمح إليه شعبنا ، وبين واقعه الذي تتراجع فيه عوامل التطور والنهوض ، لحساب عوامل التخلف والتبعية والسلفية الجامدة (ألإرهاب ) والاستبداد في سياق الهبوط السياسي الذي نعيش .
    الأحداث والمتغيرات والتطورات التي واكبت تطور مجتمعنا العراقي –وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات العربية- تفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية في تطور مجتمعنا ، وعدم إمكانية تطابق مساره التطوري مع المعيار أو المسار الأوروبي . استمرار تطور العلاقات الاجتماعية في بلادنا على صورتها المشوهه الراهنة ، هو أمر بقدر ما يتعارض مع قوانين الحياة ومتغيراتها وتراكماتها الدافعة صوب الارتقاء والتقدم ، يتعارض أيضا مع نضال شعبنا وتضحياته الغالية خلال العقود الماضية ، من أجل تحقيق اهدافه في العدالة الاجتماعية والديمقراطية، الامر الذي يستوجب استنهاض القوى الخيرة والاحزاب المعروفة بمواقفها الوطنية ومقارعة الرجعية والديكتاتورية ، كضرورة موضوعية ملحة، حتى لا يصبح المستقبل , ننساق إليه من قبل نظام العولمة الامريكي الصهيوني الذي نجح الى حد كبير في السيطرة على مقدرات شعوبنا، لذلك فإن عملية استيعاب الحاضر واستشراف المستقبل سيبقى رهاننا الدائم والمستمر ، للإسهام في تعبئة طاقات مجتمعنا بارتباطه العضوي مع محيطه العربي في ظل عالم يموج بالمتغيرات ,ولذا فإن غالبية الدول النامية تبقى خارج الدائرة التكنولوجية الأساسية. لهذا السبب تغادر الأدمغة البلدان المتأخرة في تطورها الى حيث يمكن أن تجد فرصاً لتحقيق ذاتها, وهذا مايريده المشروع الأميركي الذي يهتم بإدخال تعديلات على أنظمة تعليمية تعتبر مصدراً لإنتاج الكرّه لأميركا، وبالتالي فإن هذه الاقتراحات تستهدف وضع اقتصاديات المنطقة العربية عموما والعراق خصوصا في منافسة غير متكافئة بما يؤدي لتدمير ما تبقى .
    وضع آلية سريعة لتنفيذ المشاريع الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل. ثمّة حاجة إلى تبنّي إجراءات جديدة في مجالات التوريد والأمن والتنسيق بين الوزارات للمشاريع التنموية، بغية تحويل التمويل المحلّي والخارجي إلى نتائج ملموسة. تعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تحظى بقبول الرأي العام، وإزالة العقبات التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، ولاسيما بين الاوساط المهمّشة. تمثّل صياغة هذه الإصلاحات وإقرارها وتطبيقها وإعطاؤها الأولوية، وكذلك تحسين القدرات العامة للبرلمان، مهمّة كبيرة يجب أن تواصل الأطراف الفاعلة العراقية والدولية التركيزَ عليها. والديمقراطيون والوطنيون والثوريون في العراق يريدون الإصلاح لأن شعبنا يستحق مستوى حياة لائق إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وتعليمياً. تريد إصلاحاً تكون محصّلته بناء اقتصاد وطني مستقل ومتكامل يؤمّن تطوراً حقيقياً للشعب. وهذا يعني رسم خطة إنمائية واقعية تكون وجهتها تغيير موقع البلد في التقسيم الدولي للعمل، بما يجعله شريكا في إنتاج المستقبل وليس تابعاً في هذا السياق. وهذا يتطلّب إصلاحاً سياسياً يتمثل في بناء دولة ديمقراطية، دولة قانون تحكم بدستور عصري وقوانين انتخاب ديموقراطية وعادلة تسمح بتمثيل حقيقي لشرائح الشعب، وتسمح بتداول السلطة في إطار انتخابات ديموقراطية. وهي تسعى لإصلاح يفصل الدين عن الدولة باتجاه يحافظ على الدور الحقيقي للدّين ويحول دون تنامي أصوليات تحرف الدين عن هذا الدور. ويبقى الفساد، الذي يشكل مشكلة أساسية في كل أنحاء العالم النامي، عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق والشرق الأوسط، حيث التنافس محدود والسيطرة الحكومية خانقة. وإحدى الطرق للحد من الفســاد هي نزع الضوابط التنظيمية وتحقيق المزيد من التكامل مع مجتمع الأعمال الدولي. وعند التخفيف من الضوابط، تقل عادة فرص مطالبة البيروقراطيين وغيرهم من المقربين من الحكومة بالعمولات أو الرشاوى. وسيتيح المزيد من التكامل مع المؤسسات التجارية العالمية للشركات العربية والمتعهدين العرب للحصول على رؤوس الأموال استنادا إلى ما يفعلونه. ثمة وســيلة مهمة أخرى لضبط الفساد وهي إنشاء لجان مستقلة بالفعل وواسعة الإمكانيــات والصلاحيات لمكافحــة الفســاد.

  • الطبري وكأس أوربا

    الطبري وكأس أوربا

    السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

    كاظم فنجان الحمامي

    أغلب الظن أن معظمكم يتابعون تصفيات أمم أوربا (يورو 2016)، التي تقام الآن في ملاعب العاصمة الفرنسية، وربما تعرفون أسماء نجوم اللعبة ومشاهيرها. بيد أن الملفت للانتباه في تشكيلة المنتخبات، أن معظم اللاعبين ينحدرون من أصول أفريقية أو عربية أو تركية، ولا ينتمون إلى السلالات الجرمانية أو السكسونية أو السلافية، فتجد العربي (سامي خضيرة)، والغاني (جيروم بواتينغ)، والتركي (مسعود أوزيل) يلعبون جنبا إلى جنب في صفوف المنتخب الألماني، وتجد الجامايكي (رحيم ستيرلنغ) في صفوف المنتخب الإنجليزي. لا أحد ينعتهم بنعوت عنصرية، ولا أحد يستفزهم بعبارات جارحة، فقد اختفت النعرات الفاشية، وتلاشت النزعات النازية، ولم يعد لها وجود إلا في ذاكرة الأيام التي طواها الزمن إلى غير رجعة، في حين ظل التنابز بالألقاب، وظل التهامز والتلامز متفشيا في ديارنا منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا، وظلت التصنيفات الطبقية المخالفة للشرائع والأعراف متسيدة على المواقف السياسية والاجتماعية، والأنكى من ذلك كله إن الحكاية اليتيمة الملفقة، التي رواها الطبري منذ أكثر من ألف عام عن سكان جنوب العراق، والتي زعم فيها إن (محمد القاسم) هو الذي جلبهم من الهند في القرن الأول الهجري مع قطعان الجاموس، على الرغم من ولادة محمد القاسم عام 691 للميلاد، وموته عام 714 عن عمر قصير ( 23 سنة)، بينما ولد الطبري عام 839 م، ومات عام 923 م. لكن تلك الرواية العتيقة البالية ظلت تشوه صورة عرب الأهوار، ثم تحولت إلى خناجر عنصرية حرمتهم من أبسط استحقاقاتهم، فكان من الطبيعي أن تترك رواسبها في عقول بعض السياسيين العراقيين، من أمثال (طه اللهيبي)، الذي التهبت مشاعره المعادية لهم متأثرة بنيران الطبري، فلا اللهيبي ولا الطبري، ولا أي مخلوق آخر من ذوي العقول المعطوبة يمتلك القدرة على فك رموز الألواح السومرية، التي يظهر فيها جلجامش، قبل ولادتهما بعشرات القرون، وهو يصارع الجاموس، آخذين بنظر الاعتبار إن (الثور المجنح) بقوائمه المطابقة لقوائم الجاموس المائي، هو الذي كان يمثل شعار الدولة العراقية في وادي الرافدين، لكنك ما أن تسمع ثرثرة الأغبياء ومهاتراتهم الفارغة، وتقارنها بحجم التحضر الإنساني الذي حققته الشعوب الناهضة، حتى تشعر بخطورة الأفكار التي توارثها الطائفيون والعنصريون وأصحاب العقول المتحجرة. فمتى يتعلم هؤلاء من الشعوب التي حققت العدالة الإنسانية بأروع صورها ؟، وما الانطباع الذي سيحمله الطبري لو شاهد المنتخب الوطني الفرنسي، الذي يضم الآن أفضل المهارات الكروية الأفريقية ؟، وما الذي سيقوله لو شاهد تضامن الفرنسيين، ووقوفهم خلف منتخبهم ذو الأصول الأفريقية ؟، وما الذي سيكتبه في سجلاته البالية لو علم إن الهنود يقفون الآن في طليعة البلدان المتميزة في العلوم والفنون والآداب ؟، ويشكلون 90% من حجم القوى العاملة في حوض الخليج الغربي ؟، أغلب الظن أنه سيرمي بنفسه من قمة برج إيفل، وربما يبدي اعتذاره وتأسفه، ولات حين مندم.

  • أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ /  السّنةُ الثّالِثَةُ / 14

    أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ / السّنةُ الثّالِثَةُ / 14

    السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

    نــــــــــزار حيدر

    {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}.
    ٨/ العلمُ والتعلُّم والتعليم والتربية، فالدّينُ الذي لا يحرّض على العلم ويدفعُ المجتمع صوبَ الكسلِ المعرفي والخمول الثّقافي والاتّكال والتّواكل العقلي انّما هو ليس دين الله تعالى وانّما هو دين السّلطان الذي يسعى دائماً لتجهيل المجتمع ليمرّر عليه اجنداته التي تخدم سياساته العامة، كما كان يفعل فرعون مع قومهِ والذي صوَّرهُ القرآن الكريم بقوله {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ} امّا دين الله تعالى الذي نزلَ على كلمة {اقْرَأْ} فقال تعالى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} فهذا الدّين يحثُّ على طلب العلم لتحقيق الفتوحات العلميّة ليس في الارض فقط وانّما في السماوات والأرض كما يَقُولُ تعالى {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} بل انّ فلسفةَ خلق الله تعالى لأبي البشر آدم قامت على أساس التّعليم كما في قوله تعالى {وَعَلَّمَ آدَمَ} هذا يعني انّ كل قراءة تحرّض على الجهل وتشيع التجهيل والاستحمار وتغييب العقل مرفوضة رفضاً باتاً.
    لقد ميّزت العديد من آيات القرآن الكريم بين العلمِ والجهلِ، فرفضت المساواة بين العالِم والجاهل، فذلك كمن يساوي بين النّور والظّلام فقال تعالى {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ* وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ} وقوله {مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} وقوله {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
    ومع كلّ هذا فاذا بأمّة {اقْرَأْ} كما يسمّونها هي أمة جاهلة في القرن الواحد والعشرين، امَّةٌ نسبة الأميّة والجهل فيها اكثر من (٥٠٪‏) وانّ معدّل السّاعات التي يُطالع فيها المواطن العربي سنوياً لا تتعدى (٤٠) دقيقة، حسب الإحصاءات الموثّقة التي نشرتها مؤخراً المؤسّسات المعنيّة التابعة لجامعة الدّول العربيّة.
    ولقد صُعقتُ شخصيّاً عندما علمتُ انّ نسبة الجهل والاميّة في تزايدٍ وانّ حال التّعليم في تدهور في بلدٍ مثلَ العراق الذي يفتخر شعبهُ بحضاراتهِ المتنوّعة والمتعدٌدة والتي علّمت البشريّة القراءة والكتابة!.
    انّنا اليوم امام كارثة وطنيّة حقيقيّة أَساسها التّدهور المتسارع للعمليّة التعليميّة بشكلٍ عام، وعلى مختلف المستويات، من جانب، واستعاضة المجتمع وخاصّةً النشء الجديد عن قراءة الكتاب والمطالعة بوسائل التّواصل الاجتماعي التي باتت بالنّسبةِ لهُ هي المصدر الوحيد تقريباً للمعلومة، فهو يقضي معها كل وقتهِ تقريباً، يتصفّحها وكأنها نصوصٌ منزَلة، يأخذ بها بلا تفكير ويتعامل معها بلا تمحيص ويتناقلها بلا رويّة أو تثبّت.
    للاسف الشّديد فلقد ولّى ذلك الزّمن الذي كان فيه الشّاب يقضي وقتاً ممتعاً مع الكُتب والمجلّدات ينهل منها العلوم والمعارف ويزداد بها ثقافة واسعة.
    لو استمرّ الحالُ على ما هو عليه فإنّنا سنكون امام كارثةٍ حقيقيّةٍ، فوسائل التّواصل عبارة عن مشروعٍ لتدمير العقليّة وتسطيح الوعي والغاء الثقافة وتغييب القراءة والمطالعة.
    يجب ان ننتبهَ الى هذهِ الكارثة، من خلال إطلاق مشاريع وطنيّة عامّة للعودة الى الكتاب، الذي ينبغي ان لا نستعيضَ عنهُ بأيّ مصدرٍ آخر للمعرفةِ أبداً.
    لقد هالني المنظر عندما زرتُ العام الماضي شارع المتنبّي، اذ لم أجد الا ابناء الجيل القديم يبحثون عن الكتاب، امّا الشّباب فلم أرَ منهم أحداً يبحثُ عن الكتاب في هذا الشّارع التاريخي العريق الا الّلمم.
    أَتعرفونَ ماذا يعني اذا غابَ الكتابُ من حياتِنا؟ يعني انّنا فقدنا المصدر الحقيقي للعلمِ والمعرفة، وهي بداية كارثة الأميّة التي تمرُّ بها الأُمم!.
    كذلك، نَحْنُ بحاجةٍ الى مشروعٍ وطنيٍّ فوريٍّ من خلال تشكيل لجان متخصّصة الهدف منها دراسة هذه الظّاهرة واسبابها من جانب، والبحث عن السّبل والطّرق العلميّة والعمليّة الكفيلة لإيجاد الحلول لها لإعادة الكتاب الى موقعهِ الطّبيعي في المجتمع من جانبٍ آخر.
    كما انّنا بحاجةٍ الى تشكيل لجانٍ متخصّصة فوريّة لإعادة النّظر في كلّ المناهج التعليميّة والتربويّة وطرق التّربية والتّعليم وعلى مختلف المستويات، لإعادة كتابة مناهج تعليميّة وتربويّة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار التطوّر العلمي الذي وصل اليه العالم لنلحقَ به ولا نظلّ متخلّفين عنه، من جانب، والمرحلة الجديدة التي دخلها ويعيشها العراق الآن من جانبٍ آخر.
    خاصةً على صعيد التّربية الوطنيّة، فنحنُ بحاجةٍ ماسّةً الى مناهج تعليميّة تكرّس المواطنة ومعايير الشّراكة الحقيقيّة والتّعايش والتعدديّة والتّنوّع لنبني بها جيلاً جديداً يتحدّى الارهاب والعُنف والتّكفير والكراهية واحتكار الحقيقة والغاء الاخر، جيلٌ يتسلّح بقوّة المنطق بدلاً عن منطق القوّة.
    للاسف الشّديد فانّ العراقيّين نسوا الكثير من القيم الانسانيّة الحقيقيّة جرّاء قساوة التحدّيات التي مرّوا بها منذ سقوط نظام الطّاغية الذّليل صدّام حسين ولحدّ الآن، اذا بالتّمييز الطّائفي والعنصري الذي كان سياسيّاً فقط يوظّفهُ النّظام السّياسي لتمزيق المجتمع واضعافهِ لفرض سيطرتهِ عليه، يتحوّل اليوم الى تمييز إجتماعي، بل اكثر من هذا فقد غارَ التّمييزُ اكثر فاكثر ليصل الى التّمييز على أساس المناطقيّة والعشائريّة والتّقليد المرجعي والولاء للزّعيم والى غيرِ ذلك.
    انّها حقائقَ مُرّةٌ لا ينبغي لنا ان نتجاهلَها او نقلّل من خطورتها، ابداً، فالتّجاوز والتّغاضي في مثلِ هذه الحالات لا يغيّر من الواقع شيئاً ابداً، بل يجب علينا جميعاً ان نتحمّل المسؤولية لمواجهة هذه الحقائق المُرّة لنبحث سويّة عن حلولٍ عمليّة قادرة على قَبول التّحدّي من أجلِ التّغيير، والا فالمستقبل خطيرٌ خطير.
    وأَخيراً، أودّ ان أُجيب على سؤالٍ يتردّد كثيراً على الالسن، وهو؛ ماذا نقرأ؟!.
    برايي، فانّ القراءة المقصودة والمطلوبة هي التي تؤثّر على حياتنا وسلوكِنا اليومي وتساهم بشكلٍ مباشر في تغيير الحال نحو الاحسن والأفضل، فلا نقرأ خارج الزّمن، وانّ بعض ما يجب ان نهتمّ بالقراءة فِيهِ وعنهُ ثلاثة علوم؛
    الاوّل؛ هو علم الادارة، فلقد ثبُت بالتّجربة ان أَحد اهم أسباب الفشل هو سوء الادارة، ليس على الصّعيد السّياسي ومؤسّسات الدّولة فقط، وانّما حتّى على مستوى الأُسرة والمستوى الشّخصي، ولذلك اعتقد انّ من الضّروري بمكانٍ دراسة وتدريس علم الادارة في كلّ مكانٍ وعلى مختلف المستويات.
    الثّاني؛ العلاقات العامة، فمن أسباب الفشل عجز المرء عن التّعامل مع الآخرين، كذلك على مختلف المستويات.
    الثّالث؛ علم البيان سواء كان في الّلسان، الخطابة، او في القلم، الكتابة، لنعرف كيف نسوّق انفسَنا ورسالتنا للآخر، أياً كان هذا الآخر، فلا يكفي انّك تحملُ رسالةً عظيمةً اذا لم تعرف كيف تعبّر عنها وتسوّقها للآخرين، حتى لأقربِ النّاسِ إليك!.

  • إنقلاب 19 جوان 1965 .. دروس وعبر

    إنقلاب 19 جوان 1965 .. دروس وعبر

    السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

    معمر حبار

    كتب صاحب الأسطر العام الماضي وبتاريخ الجمعة 02 رمضان 1436هجري، الموافق لـ 19 جوان 2015، مقال بعنوان ” إنقلاب 19 جوان 1965″. ودون سعيا منه يكتب عن نفس الحدث، وفي نفس اليوم.
    الدرس الأول الذي يسعى إليه الجزائري، أن لا يتكرر الإنقلاب مرة أخرى، مهما كانت الدواعي والأسباب. فإن الإنقلاب داء إستشرى وتكرر، وعلينا وضح حد له.
    لن نقف مع أحد ضد أحد ولن نميل لأحد، وكل قد أفضى لربه بما يحمل وحمّل. فالساسة جميعا ودون استثناء، لا ملّة لهم ولا دين، يتغيّرون حسب المواقع والمصالح. والمثقف النيّر يترك مسافة شاسعة بينه وبين أهواء الساسة التي لا تنقطع ، وليس لها قرار.
    الإنقلاب مذموم، سواء كان لأسباب دينية، أو أغراض شخصية، أو أطماع خارجية، أو دفاعا عن الوطن، أو ضد جهة معارضة للحكم القائم.
    ويبقى مذموما مهما كانت نية الإنقلابيين حسنة، سواء تعلق الأمر في الوسيلة أو الغاية، أو التوقيت، أو التبريرات المستخدمة.
    إن الاعتراف بأن إنقلاب جوان 1965، ليس تصحيحا ثوريا، يستوجب إعادة الاعتبار لمن كان ضحية ذلك الانقلاب، وإذا تطلب الأمر يستوجب أيضا تعويض الذين تضرروا.
    تسميتنا لانقلاب 19 جوان 1965 بأنه إنقلاب، لايعني إطلاقا الوقوف بجانب بن بلة بالمجان، أو الوقوف بجانب بومدين بالمجان.
    الوقف مع الرئيس المنتخب مهما إختلفنا مع وجهة نظره. والوقوف ضد قائد الانقلاب ولو كان القائد المصلح. فلا يمكن بحال الوقف لجانب الانقلاب، بحال من الأحوال.
    إن الاستمرار في الانقلابات وبأشكال مختلفة، يدل على أن ثقافة الانقلاب ما زالت سائدة رائجة في المجتمعات المتخلفة.
    إن الانقلاب ثقافة تقودها الأحذية الخشنة، وتبرر لها الأقلام الناعمة، وتفتي لها العمائم التابعة. فمشكلة الأمة في صناعة التبرير للأحذية الخشنة والدعوة لتثبيت أركانها، وليس في الإنقلاب بحد ذاته.
    الثقافة المواجهة للإنقلاب، تعتمد على إحترام الإنسان كإنسان، خاصة حين يكون منتخبا، ولا تقدس أبدا قادة الانقلاب والداعين له، لأن ذلك لايندرج أبدا ضمن إحترام الإنسان وتقديره.
    والمجتمع مطالب بأن يعلّم أبناءه على رفض الإنقلاب بكل أشكاله. ويتعلم الطفل في البيت والمدرسة، ويلقن ذلك في مؤسسة العمل، والمسجد، والملعب، وبيوت الثقافة والنشر، والبلدية، والدائرة، والولاية، والوزارة، والسفارة، وفي كل نواحي الحياة، لعلّ ذلك يخرج لنا مجتمعا يحترم المخالف، ويدافع عن المضطهد ظلما ولو خالفه الرأي، ويقف في وجه قادة الانقلاب، ولو وافقهم الرأي والمنهج.