التصنيف: مقالات

  • صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان / رادعٌ وحسمٌ مثالان في غزة على الحسم والأمن (12)

    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان / رادعٌ وحسمٌ مثالان في غزة على الحسم والأمن (12)

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    إلى جانب الحرب القاسية الضروس التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى عامين كاملين، لم يتوقف خلالهما إلا لأيامٍ قليلةٍ يجدد فيها بنك أهدافه، ويحدث معلوماته، ويتوثق من إحداثياته، ويحدد أهدافه الجديدة، ويستبدل قواته، ويحرك قطاعاته، ويبدل مناطقه، ويحصن ثكناته ويحمي تجمعاته، قبل أن يستأنف حربه الهمجية، وغاراته الوحشية، وعدوانه المدمر، على مدى عامين طويلين قاسيين مضنيين مؤلمين متعبين، مارس خلالهما كل أشكال القتل والإبادة، وارتكب أفظع المجازر وأسوأ المذابح التي شهدها التاريخ الحديث، وبطش إلى أبعد مدى بالبشر والحجر والشجر، في محاولةٍ منه مقصودة لإبادة سكان قطاع غزة، أو طردهم وتهجيرهم وإخراجهم من قطاعهم الحبيب إلى شتات الأرض البعيد.

    إلى جانب ذلك كانت هناك أنواعٌ أخرى من الحروب والفتن، والأدواء والأمراض، والظواهر السلبية والسلوكيات السيئة، والمجموعات المريضة والنفوس الخبيثة، التي حرص العدو على زراعتها وتنشئتها، ورعايتها ومتابعتها، وتعميقها والتأكيد عليها، ليضمن تفكك المجتمع الفلسطيني وتفسخه، واضطرابه وانقلابه على أخلاقه وقيمه، وخلق الفتنة بين صفوفه، ونشر الرذيلة بين أبنائه، وحرمانهم من الأمن والأمان، والطمأنينة والسلام المجتمعي، الذي كان يميزهم بتضامنهم وتكافلهم، وتعاونهم واجتماعهم، وتوافقهم واتحادهم.

    من هذه المفاسد التي رعاها العدو وما زال في قطاع غزة، وحرص على تكريسها وتعميق جذورها، إلى جانب المجموعات المسلحة العميلة، التي تعمل عنده أجيرة، وتنفذ له مهام قذرة وضيعة، كان هناك جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار واحتكروا المواد التموينية والسلع الغذائية، ومكاتب تحويل الأموال التي نشطت في كل مناطق القطاع، وخلقت جيشاً من السماسرة والعاملين، الذين يسرقون أموال المواطنين بالعمولات الكبيرة التي يفرضونها، والأموال البالية التي يسلمونها، والرديئة التي يفرضونها على المستفيدين من التحويلات بعد خصم نسبٍ كبيرةٍ منها.

    إلى جانب عصابات السرقة والنهب، العامة والمنظمة، الذين يسرقون البيوت والأثاث، ويعتدون على الحقوق والممتلكات، وينهبون المؤن والمساعدات، ويعتدون على القوافل والشاحنات، ويسرقون ما فيها ويحرمون المواطنين وأصحاب الحقوق منها، ثم يقومون بعرضها في الأسواق بالأسعار التي يريدون، والشروط التي يفرضون، فيجبون من جيوب الفقراء والمعدمين آخر ما تبقى فيها، وما فيها قليل جداً مما يصلهم من حوالاتٍ منقوصةٍ، ومساعداتٍ منهوبةٍ.

    لهذا وأمام هذه الظواهر السلبية التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمع الغزي المكلوم، والتي يرفضها بكليته، ويعارضها بأغلبيته، ويستغرب وجودها في مجتمعه وفي بيئته، وبين أهله وأبنائه، إذ تتناقض مع قيمه وأخلاقه، وتتصادم مع مفاهيمه وموروثاته، ولا تتفق مع دينه وإيمانه.

    كان لابد للحكومة في قطاع غزة، وأجهزتها الأمنية والشرطية والبلدية، وكل المسؤولين والغيورين، أن تضرب بيدٍ من حديدٍ على المارقين والمخالفين، والمسيئين والمفسدين، والمعتدين والمخربين، وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى شعبه، واستغلال الحرب ومحنته في الاغتناء السريع، والاستغلال الوضيع، والجشع المقيت، ومحاولة التغول على الضعفاء وأكل مال الفقراء، والاستفادة من غياب السلطات في الكسب غير المشروع، وممارسة أعمال البلطجة والاستقواء بالعدو والعائلة والعشيرة.

    لهذا تحركت المقاومة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة، وشكلت قوى ضاربة وأجهزة أمنية ضابطة، كوحدة “السهم”، التي لاحقت التجار الجشعين والمحتكرين الفاسدين، وأصحاب مكاتب التحويل وغيرهم ممن استغلوا غياب السلطة وتعطل القوانين، فعاثوا في الأرض فساداً وبين الناس خراباً، ونهبوا وسرقوا وقطعوا الطريق وقتلوا أحياناً، فكان قرار الحكومة الحاسم وتحركها السريع، وفرض الأمن والنظام بالقوة، مما كان له أبلغ الأثر في ضبط الشارع، وتنظيم المناطق، وعودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المدمرة.

    وإلى جانب وحدة سهم السرية الحركة، والنافذة القوة، والحاسمة القرار، والسريعة الوصول، والواسعة الانتشار، كانت وحدة “رادع” التي لاحقت العملاء والمندسين، والخونة والمتعاملين، والجواسيس وعناصر المجموعات العسكرية المتعاونة مع العدو الإسرائيلي، وتعاملت معهم بكل قوةٍ وشدة، وضيقت عليهم وحاصرتهم، وعرفت أماكنهم ومقراتهم، وأماكن اجتماعاتهم ولقاءاتهم، فداهمتهم على عجل، ودخلت إلى أوكارهم بسرعة، واشتبكت معهم وأطلقت النار عليهم، واعتقلت بعضهم وأودعتهم السجون للتحقيق معهم ومحاكتهم، وفي الوقت نفسه قتلت مسؤوليهم وقضت على رؤوسهم الكبيرة، واستطاعت خلال أيامٍ أن تقضي عليهم في المنطقة المصنفة خلف الخط الأصفر، وهو المصير نفسه الذي ينتظر الهاربين منهم إلى مناطق الخط الأصفر.

    رحب المواطنون الفلسطينيون بجهود وإنجازات الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصر البلديات، ولاقت جهود الحكومة في غزة ترحيب واحترام المواطنين، الذين اكتووا كثيراً بسياط هؤلاء المارقين الفاسدين المندسين، وبدأ الغزِّيون يشعرون ببعض الأمان الذي فقدوه، والطمأنينة التي يبحثون عنها، وحصلوا على المؤن والمساعدات التي كانت تنهب، وأصبح باستطاعتهم الذهاب إلى الأسواق، وشراء بعض الحاجيات، واستلام حوالاتهم المالية دون اقتطاعٍ كبيرٍ منها، وغدوا جميعاً عيوناً للسلطة، وحراساً للوطن، وأمناء على الحقوق.

     يتبع ……

    بيروت في 4/11/2025

     *كاتب ومفكر من ارض فلسطين المحتلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: قانون الانتخابات (ويتعد حدوده) (ح 45)

    المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: قانون الانتخابات (ويتعد حدوده) (ح 45)

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. فاضل حسن شريف

    جاء في موقع الجزيرة عن قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها للكاتب فارس الخيام: يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد. وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات. ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية. مصالح ومكاسب: وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية. وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين. وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية. وشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.

    عن تفسير الميسر: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ وَيَتَعَدَّ: وَ حرف عطف، يَتَعَدَّ فعل، حُدُودَهُ: حُدُودَ اسم، هُۥ ضمير. ومَن يَعْصِ الله ورسوله، بإنكاره لأحكام الله، وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها، أو تعطيل العمل بها، يدخله نارًا ماكثًا فيها، وله عذاب يخزيه ويهينه. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” (النساء 14﴾ “ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله﴾ بالوجهين “نارا خالدا فيها وله” فيها “عذاب مهين” ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها.

    جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني للمعلوماتية عن سانت ليغو قانون أم لعبة للكاتب ثامر الحجامي: رغم إن طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910، إلا أن العراقيين لم يعرفوا هذا الإسم إلا حين مارسوا الإنتخابات، وأجريت عليه تعديلات كثيرة،عند كل عملية إنتخابية، مما إثار جدلا واسعا في الشارع السياسي العراقي بين مؤيد ورافض. ففي عام 2014 أعتمدت صورة معدلة لقانون سانت ليغو، بقاسم إنتخابي 1.4 بعد إن كان 1.7 في الإنتخابات التي سبقتها، ثم أصبح 1.9 في إنتخابات عام 2018، مما أضاع على القوائم والكتل الصغيرة فرصة الوصول الى البرلمان والمشاركة في العملية السياسية، حيث كان وجودها واضحا في الدورة التي سبقتها. مجالس المحافظات في العراق ما زالت تعيش تأثيرات قانون سانت ليغو المعدل، فالكثير من الكتل المشتركة في تلك المجالس، هاجسها الحصول على أكبر المغانم من وجودها في السلطة، فلا إئتلافات مستقرة تدير المحافظات، والمناصب التنفيذية تتغير كل فترة بإختلاف تلك الكيانات، وآخرها ما شهدناه من إقالة للمحافظين في أغلب محافظات العراق، في بغداد الموصل والنجف وكربلاء وذي قار والسماوة والديوانية، والفوضى التي حصلت فيها جعلتها عاجزة عن القيام بالمهام الموكلة اليها، مما أثر على مستوى تقديم الخدمات الى المواطن. البعض يريد من قانون سانت ليغو أن يضمن مشاركة القوائم الصغيرة ويسهل وصولها الى السلطة، كي لا يكون الأمر مقتصرا على القوائم والأحزاب الكبيرة، تحت ذرائع متعدد منها المساعدة على وصول الكفاءات وضمان مشاركة الجميع في الحكم، وعدم ضياع الأصوات وتسهيل مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين، لكن التجربة أثبتت الفشل الذريع لهذه الآراء وولدت فوضى ما زالت تعاني منها المحافظات، بعد أن تخلص البرلمان من التركة السابقة بعد إنتخابات عام 2018. أقر البرلمان العراقي قانون الإنتخابات الجديد، الذي سينظم إنتخابات مجالس المحافظات في بداية نيسان 2020، معتمدا على القاسم الإنتخابي 1.9 الذي سيقصي القوائم والاحزاب الصغيرة، التي لن تجد لها فرصة في منافسة الأحزاب الكبيرة، ويمنع ” أفضل الخاسرين ” من الوصول الى السلطة، وهو أمر وإن كان يقلل من فوضى تشكيل الأحزاب والكيانات التي تجاوز عددها 250 حزبا، لكنه سيعزز سطوة الأحزاب الكبيرة وإمساكها بقرار إدارة المحافظات. ما بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل وتغير قواسمه الإنتخابية تبعا للظروف السياسية ومصالح الكتل الحاكمة، غاب الإستقرار عن المشهد السياسي العراقي محليا وإتحاديا، بسبب غياب القانون الذي يضمن نزاهة العملية الإنتخابية، ويوفر العدالة للجميع، ويعطي ثقة للناخب بعدم ضياع صوته، ويبعد البلاد عن الصراعات السياسية التي لا تحمد عقباها، التي من آثارها حرق الصناديق وإقالة مفوضية الإنتخابات السابقة. ما نريده هو قانون ينظم العملية الإنتخابية في العراق، ويوفر ظروف ملائمة للتطور والإزدهار، وليس لعبة تساعد أصحاب القرار على التشبث بالسلطة.

    وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: (تعلموا الفرائض، وعلموها للناس، فاني امرؤ مقبوض، وان العلم – أي علم الشريعة الإسلامية – سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.. تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وان علمه نصف العلم، وانه أول ما ينتزع من أمتي). وقوله: أول ما ينتزع من أمتي إشارة إلى هذه القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الإسلامية.

    جاء في موقع براثا عن مفوضية الانتخابات: لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب

     2025-09-14: صرّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، إذ أشارت الى ان المتورط بهذه الجريمة سيحال الى القضاء، كما ذكر نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية،  إن “شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات”، مبينة ان “المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما انها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية”. كذلك أوضح، أبو سودة “يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة”، موضحة أنه “بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هل ترغب إيران بـ”عودة المالكي” حِرصًا على نفوذها في العراق وهل تحمّست واشنطن للسوداني بعد صِراعه “الشيعي- الشيعي”؟.. انتخابات البرلمان: أهي استعراض؟ وتساؤلات حول النزاهة والصدر يُواصل الانسحاب “طاعةً لله ورسوله”!

    هل ترغب إيران بـ”عودة المالكي” حِرصًا على نفوذها في العراق وهل تحمّست واشنطن للسوداني بعد صِراعه “الشيعي- الشيعي”؟.. انتخابات البرلمان: أهي استعراض؟ وتساؤلات حول النزاهة والصدر يُواصل الانسحاب “طاعةً لله ورسوله”!

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    هذا الصّراع الانتخابي البرلماني الحالي في العراق، ليس صِراعًا فقط على السيطرة على البرلمان، وامتلاك أكبر كتلة برلمانية كبيرة فيه، بل امتداد لتعزيز سُلطة منصب رئيس الوزراء، أو صُعود رئيس وزراء جديد، وهذا كلّه صراع مُحتدم بين أهل السياسة يبدو بعيدًا عن اهتمام العراقيين، وتطلّعاتهم على الأقل الاقتصادية، وصراع أكبر بين النفوذ الأمريكي والإيراني على أرض العراق.

    التساؤل المطروح حول ما إذا كان يستطيع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أن يصل لولاية ثانية، في ظل صراعه مع رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، والذي يسعى فيما يبدو للعودة، والنفوذ المركزي، ويتردّد أنه يحظى بدعم إيراني.

    وإذا كان يحظى المالكي فعلًا بدعم إيراني، فإن الدعم الأمريكي وبعض دول إقليمية في المنطقة، قد يذهب لدعم السوداني، في مُناكفة سياسية واضحة، ومفهومة.

    ثمّة صراع بين المالكي، والسوداني، يخلق انقسامًا في الإطار التنسيقي، أي بين تحالف واحد، حيث غاب السوداني عن الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، بينما يلعب المالكي على توحيد صفوف القوى الشيعية، يرغب السوداني بحضور أقوى لمؤسسات الدولة، وبالتالي يعمل على تقليص نفوذ المالكي فيها.

    رئيس الحكومة الحالي السوداني تجدر الإشارة إلى أنه اختار عدم الالتحاق بالإطار التنسيقي انتخابيًّا، حيث يشارك بتحالف منفصل هو “الإعمار والتنمية”.

    وقدّم النائب المستقل عن التيار المدني حسين عرب الصالحي طلبًا رسميًا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيه باستبعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي، متهمًا إياه بـ”استغلال موارد الدولة ومقدراتها لصالح حملته الانتخابية”.

    وشهدت الساحة العراقية بالفعل استبعادات، تمثّلت في استبعاد عدد من المرشحين، رغم المصادقة الرسمية السابقة على قوائمهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورغم أن بعض المرشحين شغلوا مناصب نيابية حالية وسابقة، ومناصب حكومية مختلفة.

    وهذا الاستبعاد دفع بمخاوفٍ مُتزايدة من أن تكون عمليات الإقصاء مرتبطة بحسابات سياسية أكثر من كونها إجراءات قانونية أو فنية بحتة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول النزاهة!

    ويخوض العراق الانتخابات البرلمانية السابعة منذ عام 2003 سقوط نظام الدكتاتور السابق صدام حسين، وهي على بُعد 7 أيّام (11 نوفمبر)، ولا يُظهر الشارع العراقي اهتمامًا ملحوظًا بها، حيث الفرضية التي لا يخرج عنها أهل السياسة، والكتل الفائزة بالبرلمان مُوزّعة، ومُقسّمة بين الوزراء، البرلمان، الرئاسة.

    وصلت نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان الأخيرة عام 2021 إلى أقلّ من 20%، ومن المتوقع أن تكون نسبة المُشاركة بهذه الانتخابات الحالية أقل، نظرًا لمُقاطعة التيار الصدري وتيارات وقوى مدنية عراقية لها، ما دفع معظم الأحزاب إلى التسويق والترويج لمرشحيها بمبالغ هائلة، وصلت إلى ملايين الدولارات.

    مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي العراقي البارز، أصرّ بدوره على موقفه السابق من مُقاطعة الانتخابات البرلمانية، وأصدر بيانًا عبر تدوينة على منصة “إكس” قال فيها: أعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب ومستصعب على الكثيرين، لكنني لم أفعل ذلك إلا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله، وطاعة لأولي الإصلاح والصلاح والفلاح، سادتي وقادتي بهم ولإصلاحهم أتولى، ومن أعدائهم وفساد أعدائهم أتبرأ”.

    وأضاف زعيم التيار الصدري: “وما كانت المقاطعة إلا ثقة بالصحب والرعية الذين لا أتوقع منهم إلا الطاعة، بل القناعة كما عهدتهم، ولن (يحيصوا حيصة) بل هم كالشمس والقمر دائبون طائعون لا يفترون ولا للدنيا يطلبون ولا لمشاركة الفساد يرغبون بل عنه يرغبون”.

    وفشل التيار الصدري رغم حُصوله على 73 مقعدًا في تشكيل الحكومة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الأمر الذي دفعه للانسحاب، والإصرار عليه الانتخابات الحالية.

    صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، ليس من الضروري أن يستطيع تشكيل الحكومة، فأزمة انسحاب الصدر بعد منعه من تشكيل الحكومة من قبل (الإطار التنسيقي)، أنتجت تشكيل حكومة السوداني في أكتوبر 2022، والتي يقول مُنتقدوها أنها الأكثر تغيّبًا بالنسبة لجلسات للنواب، فضلاً عن كونها فشلت في تمرير قوانين مهمة، مثل النفط والغاز وسلّم الرواتب وقانون التقاعد.

    الأحزاب الشيعية كان لها دور رئيسي في تسمية رؤساء الحكومة في العراق، حيث نفوذ سياسي لإيران يتمثّل في أحزاب شيعية مُوالية لها، وفصائل مسلحة مُوالية، ترفع شعار العداء لإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية.

    وبطبيعة الحال، ستحرص إيران التي خسرت سورية بعد سُقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واغتيال أمين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، على الحفاظ على نفوذها في العراق، في المُقابل ستسعى واشنطن لكسر هذا النفوذ، عبر إيصالها شخصية تدعمها لرئاسة الوزراء، حيث عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًّا للعراق، والذي (سافايا) شدّد على ضرورة أن تكون البلاد “خالية من التدخل الخارجي الخبيث، بما فيه من إيران ووكلائها”.

    ووفقًا للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي فإن هناك 8703 مراكز اقتراع تستعدّ لاستقبال 21 مليون ناخب. ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و754 مرشحاً، منهم 2250 امرأة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، منها 83 مقعداً مخصصة للنساء وتتوزع المقاعد على 18 دائرة انتخابية، بحيث تكون كل محافظة دائرة مستقلة.

    ويُشارك أكثر من 400 حزب في الانتخابات الحالية، فيما بلغت التحالفات السياسية نحو 140 تحالفًا.

    وتُشارك أحزاب القوى السنية، عبر تحالفات غير مُوحّدة، أبرزها “تحالف السيادة” بزعامة خميس الخنجر، و”حزب تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، و”تحالف العزم” بقيادة مثنى السامرائي، و”حسم الوطني” بقيادة ثابت العباسي.

    أما الأحزاب الكردية فدخلت منفردة إلى الانتخابات، عبر أسمائها المعروفة وأبرزها “الحزب الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني و”الاتحاد الوطني” بقيادة بافل طالباني.

    واعتبر معهد “تشاتام هاوس” البريطاني في تقرير أن “العراقيين ينظرون بشكل متزايد إلى الانتخابات على أنها استعراض لا تأثير يُذكر له على الحكم.

    بالتزامن، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إيران ضاعفت في الآونة الأخيرة دعمها العسكري للفصائل الشيعية في العراق، في خطوة وصفت بأنها “استعداد لمواجهة محتملة مع إسرائيل”.

    إذًا انتخابات ساخنة سياسيًّا، وباردة شعبيًّا، وتنتظر الحسم بفعل النفوذ، فلمن تكون الغلبة بالعراق.. لطهران أم واشنطن؟

    المصدر / رأي اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (11) المقاومون داخل الخط الأصفر صمودٌ وبقاءٌ

    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (11) المقاومون داخل الخط الأصفر صمودٌ وبقاءٌ

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لا أحد يعرف عنهم شيء، أين هم وكم عددهم، وكيف يقاتلون ومتى يخرجون، وماذا يأكلون وكيف ينامون، أو هل عندهم ما يأكلونه وما يشربونه، أم أنهم حرموا الماء والغذاء كما الدواء والإيواء، فباتوا يخرجون من مواقعهم للحصول على ما يقيم أودهم ويبقي على حياتهم، كما لا أحد يعرف من يقودهم وكيف ينسقون عملياتهم، وما إذا كانوا يتواصلون فيما بينهم وينسقون جهودهم، ومن يوجههم وكيف تصل إليهم المعلومات، وما إذا كانوا يعلمون أن الاتفاق قد تم وأن خطة ترامب قد دخلت حيز التنفيذ، وأن قطاع غزة قد تم تقسيمه إلى قسمين، داخل الخط الأصفر وحتى الحدود الشرقية للقطاع، وخلف الخط الأصفر وحتى البحر غرباً.

    إنها مجموعات من عناصر المقاومة الفلسطينية، التابعة لمختلف القوى الفلسطينية المقاتلة، التي كانت عشية التاسع من أكتوبر/تشرين أول تقاتل داخل مدينة رفح وفي مناطق مختلفة من مدينة خانيونس، وترابط على خطوط النار، وتؤدي الواجب المكلفة به قتالاً ورصداً وملاحقة، قبل أن تسلخها خطة ترامب للسلام، وتفصلها عن غرب القطاع، وتصنفها منطقةً صفراء، يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وينشط فيها وحده مع مجموعات العملاء التي أنشأها وكونها وأشرف عليها، وبات يوجهها ويطلب منها تنفيذ عملياتٍ قذرة ضد الشعب الفلسطيني. 

    حق لهذه المجموعات أن تظن أن الحرب ما زالت قائمة، وأن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ، فهي ترى من مكامنها بين المباني المدمرة، ومن أنفاقها السرية تحت الأرض، عربات وآليات ودبابات وجرافات جيش الاحتلال تجوب مناطقهم، وأصوات دوي الصواريخ وهدير الدبابات وأزيز المسيرات تصم آذانهم، وترى أن عمليات جيش العدو في المناطق التي يتواجدون فيها لم تتوقف بعد، فهو يفجر المباني، وينسف البيوت، ويجرف الشوارع، ولا يتوقف عن عمليات التدمير المنظمة المروعة، ما جعل جميع المقاومين في هذه المناطق يظنون أن الحرب ما زالت مستمرة، وأن جيش الاحتلال مازال باقياً، يقتل ويدمر ويغير، وأنه ينبغي مقاومته وقتاله، والقيام بعملياتٍ عسكرية ضده، لصده وحَدِه، ومنعه من التغول والإيغال في مناطقهم.

    ولعل المقاتلين الفلسطينيين داخل الخط الأصفر ليسوا نسيج وحدهم، وليسوا أول من تأخر علمهم بانتهاء الحرب وتوقف القتال، فقد كشفت وسائل إعلامٍ دولية، قبل سنواتٍ قليلة، أن مقاتلين يابانيين ما زالوا في الغابات والأحراج، يحملون بنادقهم، ويرابطون في مناطقهم، ظناً منهم أن الحرب العالمية الثانية ما زالت مستمرة، وأن عمليات القتال لم تتوقف، فلهذا لم يلقوا سلاحهم، ولم يتخلوا عن مهامهم، ولا يقتصر الأمر على المقاتلين اليابانيين فقط، بل تكرر الأمر نفسه ولو بدرجةٍ أقل في فيتنام والجزائر وغيرهما.

    من المؤكد أن هذه المجموعات قد فقدت اتصالها بقيادة المقاومة المركزية، وأنها لم تعد تتلقى الأوامر منها، وبهذا أصبحت مضطرة للتعامل مع الواقع الميداني وفق ما هو، وحسب الأحداث الجارية، وتقرر وتنفذ ما تراه مناسباً، وهو الأمر الذي يفسر قيامها بتنفيذ عدة عملياتٍ ضد جيش العدو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من جنوده، وما جعله يعتبر هذه العملية خرقاً للاتفاق، ومبرراً له لتنفيذ غاراتٍ جويةٍ ومدفعية عنيفة ضد ما أسماه بأهداف تابعة لحركة حماس، بينما كانت غاراته الحقيقية هي ضد عامة المواطنين الفلسطينيين.

    قد لا نستطيع أن ننفي قطعاً أن هذه المجموعات لم تسمع بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فقد تكون قد علمت به واستعدت له، إذ لديها بلا شك أجهزة مختلفة تتيح لها سماع الأخبار ومتابعة الأحداث، لكن من المؤكد أن هذه المجموعات قد فقدت الطرق الآمنة التي تسطيع أن تسلكها للخروج من المناطق التي تتواجد فيها، ولا يوجد جهات دولية أو منظمات تنسق لخروجهم وتضمن لدى العدو سلامتهم، وهي لا تثق بالعدو أبداً ولا تأمن مكره، ولا تصدق وعده، في الوقت نفسه فقد فقدت القدرة على التنسيق مع قيادتها، وفق البيان الذي أصدرته الحركة وأكدت فيه انقطاع اتصالها بمجموعاتها العاملة داخل الخط الأصفر.

    أما اللافت في الأمر، والمثير للدهشة والإعجاب، فهو أن هذه المجموعات المقاتلة، رغم قسوة الظروف التي تعيشها، وضيق الأماكن التي تتواجد فيها، ونشاط جيش العدو المسعور في المنطقة، وقلة الإمكانيات ونقص الطعام والشراب وربما انعدامه، فإنها ما زالت تقاتل بشراسة، وتقاوم ببسالة، وتخطط بدقة، وتهاجم بقوة، وتصل إلى أهدافها بإصرارٍ وعنادٍ، وتحقق في صفوف جيش العدو إصاباتٍ مؤكدة، الذي يعجز رغم قدراته عن الوصول إليهم، والسيطرة عليهم، فلا يجد إلا أن يفاوضهم عبر وسطاء، ويقبل بعمليات تنسيق تضمن خروجهم الآمن، وتوقف عملياتهم ضد فلول جنوده وأرتال آلياته، فألف تحية إلى هؤلاء الرجال الأماجد المقاومين الأبطال، المقاتلين الشجعان، الصِيد الكُماة الأباة، أبناء هذا الشعب الفلسطيني المقاوم العظيم، الصابر المحتسب العنيد.

     يتبع ……

    بيروت في 3/11/2025

     *كاتب ومفكر من ارض فلسطين المحتلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وادي المَخازن وخلل الموازين / الجزء الخامس

    وادي المَخازن وخلل الموازين / الجزء الخامس

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مصطفى منيغ / المغرب

    الحنين تشخيص مُعادٌ (كل وقت) لحقيقة ثابتة تُطارد مؤلفها الغير قادر على تغيير ولو لمحة بَصَرٍ من شريطها الطويل أو القصير حسبَ حجم الحدث المُعاش في حينه يَظْهَر فيه صعلوكاً مترنِّحاً فاقداً توازنه بما تجرَّع من كحول أو رائدَ ثورةٍ مِن صِفْرِ استعدادها لبلوغها الذروَة ، الحنين استفسار ضروري لتوضيح الغامض لحظة تريُّث المُقدِم على فعلٍ تَذَكَّر وقوعه مِن قبل فسبَّب له عذاب الضمير ووصف عقله بالغباوة ، الحنين استعمال لطيف لتأخير التطبيق للإطلاع المباشر (على صُورِ الأمس حينما تعرَّف المَعْنِي بطَرْقِ عالمه الخيالي العاكس مجريات ظلت على حالها متحركة ناطقة في صمتها بالنسبة للآخرين) على مَن يتعاقد معهم اليوم  لشراكة تقتضي تبادل الثقة قبل اقتسام رأس المال ما دامت في المعاملات التجارية الكبرى لا مكان للصداقة أو الأخوّة ، الحنين انتقال لتجوال تلقائي مباشر مع أفعال مترجمة حرفيا لحركات ناطقة غير خارجة عن السياق المحدث لها لتلتصق مع فضاء التخيُّل الصادق التعبير عن دقة ما حصل زمنا ومكانا من طرف الباحث عن فتوى ، تجيز له ما ارتكب أو تصدمه بخروجه عن النص قانوناً وعُرفاً فيكره تلك اللحظات المنزوعة من تعقُّل غاب في قِصَرِ مُدَّة ليترتَّب الخطأ عن ضعف إرادة ومحدودية نظر امتثالاً لرغبةٍ عارضة مغرياتها الرَّخْوَة. … وجدت مدينة القصر الكبير عدة مرات نفسها بلا معينٍ يُخرِجها من أزمات لم تكن في البدء طبيعية ، فكان المفروض تحمُّل ما يضايقها أو يؤخر (في أحسن الأحوال) تقدمها نحو ما تطمح اليه من عيش كريم ، قبل الاحتلال الاسباني غاب عنها ما يُخرجها من ضائقة الجمود ، المهيمن كان على محاورها السكنية ، الهائمة وسط فراغ نقلَها من نواة حضارة ضاربة في القِدم ، لها مع مدينة “لكسوس” ألف حكايةِ تنافسٍ مثمر ، تتخلله سعة عيش وتمتُّع بحرية ظلت مسؤولة ، تبني قواعد إنسانية الإنسان ، في تناغم بين ثقافات الفنيفيين والرومان ، وما أفرزته مراحل الانسجام من فهم أكثر لمتطلبات الحياة في سلام ، ليتبخر الكل ولا يبقى من شعلة الحيوية سوى رماد تطايره بين عصر وآخر رياح النسيان ، والخلاصة صِفْر جَذَبَ القصر الكبير لداخل دائرته لعلها تنتهي رويدا رويدا لأطلال تُعانق “ّشميس” و”تمودة” و”وليلي” ، لكنها حفرت بعبقريتها جدار الدائرة تلك ، لتنسلَّ ناشدة البقاء متحدية ضراوة الوافدين المعتمدين عما غنموه بشتى الوسائل ، أكثر أهمِّيتها كأقلِّها تمَّت بالغدر والضرب وراء الظهر ، فانتصرت لتصمد قائمة الذات مرمِّمة ما خرَّبه الدهر ، وشتتت اركانه زوابع الطامعين المُلوَّنين بصبغة جهاتٍ ألفت الإغارة لاكتساب المغانم والشهرة.

    … ومع مرحلة ابتدأت دون تحديد تاريخ مُدقَّقٍ لعراقتها الغابرة لتستمر نقية السمات مميّزو المرامي والأهداف مشرقة التأثير الطيب الحَسن من خلال ما تأس في هذا المضمار من معالم التقوى خلال القرون الثلاث من 17 الي 19 ، الي مرحلة أخرى استرسلت من 1911 إلى سنة 1956 من القرن الماضي ، وجدت القصر الكبير مَن أخرجَها لتغتسل بنور الإيمان ، وتشمِّر على سواعد الاجتهاد الأمثل ، وتلبس ما تنسجه الطاعة الأبدية للرحيم القادر على تغيير المكان ، لزمن أفضل مما كان ، وجدت الإسلام هداية من رب الأكوان ، لتذوب في تنفيذ تعاليمه المفعمة بما هو أقوم ، للتمتع بحياة أسلم ، مصممة على المرور بالفانية نظيفة من إغراءات الشيطان ، إلى مقام السعادة الروحية لكل إنسان ، شرب من نبع الإيمان ، الصافي وتزوَّد من المكتوب له بالحلال المزين برضي الرحمان ، فعُرفت بمدينة الاولياء الصالحين الذين كونوا من التلاميذ ما استطاعوا إتباع السير بالمهمة الإيمانية إلى أن أعطت القصر الكبير مكانة الريادة في هذا الموضوع الذي ما بعده خير و زادها توقيرا وهيبة على مر السنين ، فتكاثرت الزوايا الموزعة بين شطري القصر الكبير الموحدين ” باب الوادي” و”الشريعة” ، منها الأقدم زاوية “القنطريين” الكائنة في حي ” المرس” وزوايا أُخَر ّ “البدوية” و”الدرقاوية” و “الكتانية” و”التيجانية”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: المرشح المصلح (ان أريد الا الاصلاح) (ح 42 )

    المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: المرشح المصلح (ان أريد الا الاصلاح) (ح 42 )

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. فاضل حسن شريف
    جاء في جريدة التآخي للدكتور حمدي سنجاري: بعد أكثر من عشرين عامًا على أول انتخابات تشريعية في العراق، ما زال المشهد الانتخابي يعيد نفسه بمللٍ مؤلم. الشعارات تتبدل، الوجوه تتغير، لكن النتيجة واحدة: نظام محاصصة يُعيد إنتاج ذاته في كل دورةٍ انتخابية، حتى فقدت صناديق الاقتراع معناها، وتحول التصويت من ممارسةٍ ديمقراطية إلى طقسٍ سياسي لا يغيّر في جوهر السلطة شيئًا. منذ عام 2003، بُنيت العملية الديمقراطية العراقية على وعودٍ ضخمة بتحقيق التغيير والإصلاح، غير أن هذه الوعود تبخرت سريعًا أمام هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة، وتغلغل الفساد في كل مفاصلها. حتى باتت الانتخابات وسيلة لتوزيع النفوذ لا لتجديد الثقة الشعبية، وأصبح البرلمان انعكاسًا لتوازنات القوى لا لإرادة الناخبين. في هذا السياق، لم يعد السؤال هو من يفوز؟، بل هل يفوز أحد فعلًا؟ الناخب العراقي يقف اليوم أمام خيارٍ صعب: أن يصوّت في انتخاباتٍ لا يثق بنزاهتها، أو أن يقاطعها فيترك الساحة ذاتها لأولئك الذين يُجيدون تدوير السلطة. إنها معضلة الوعي واللاجدوى في آنٍ واحد. فالمشاركة لا تعني بالضرورة التغيير، كما أن المقاطعة ليست بالضرورة موقفًا ثوريًا. ما يحتاجه العراق اليوم ليس زيادة عدد الأصوات في الصناديق، بل استعادة معنى الصوت نفسه، أي تحويله من روتين انتخابي إلى فعلٍ واعٍ ومساءلةٍ حقيقية. لكي يستعيد التصويت قيمته، يجب أن تُبنى العملية الانتخابية على معايير جديدة: الشفافية، الفصل بين المال والسياسة، محاسبة الفاسدين، وتمكين الأصوات المستقلة من الوصول إلى القرار. فالديمقراطية ليست عدد الناخبين، بل نوعية الخيارات، ولا تُقاس بحرية التصويت فقط، بل بقدرة المواطن على محاسبة من انتخبهم. لقد فقد العراقيون الثقة ليس في الديمقراطية كمبدأ، بل في ممارستها المشوّهة. فحين تصبح السلطة نتاج تسوياتٍ حزبية لا صناديق اقتراع، وحين يُكافأ الفاسد ويُهمّش الكفوء، تتحول المشاركة السياسية إلى عبءٍ أخلاقي أكثر منها واجبًا وطنيًا. ما يحتاجه العراق ليس دعواتٍ سطحية للمشاركة، بل ثورة في الوعي السياسي تعيد تعريف المواطنة على أساس الكفاءة والنزاهة والمسؤولية. فالصوت الانتخابي ليس هبةً تُمنح، بل أمانة تُساءَل، ومن يمنحه لمن لا يستحق يشارك في إدامة الدائرة ذاتها من الفشل والفساد. قد لا تكون الانتخابات القادمة مختلفة جذريًا عن سابقاتها، لكن الفرق الحقيقي يبدأ حين يدرك المواطن أن التصويت ليس نهاية المطاف، بل بدايته. فحين يتحول كل صوتٍ إلى سؤالٍ ومساءلة، يمكن حينها فقط أن نستعيد المعنى المفقود للديمقراطية، وأن نمنحها ما حُرمت منه طيلة عقدين: الاختيار الحقيقي.
    عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ” ﴿هود 88﴾ “قال” شعيب: “يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي” مر تفسيره “وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا” قيل: إن الرزق الحسن هاهنا النبوة وقيل: معناه هداني لدينه ووسع على رزقه وكان كثير المال عن الحسن وقيل كل نعمة من الله سبحانه فهو رزق حسن وفي الكلام حذف أي: أفأعدل مع ذلك عما أنا عليه من عبادته وإنما حذف لدلالة ما أبقاه على ما ألقاه “وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ” أي: لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه وإنما أختار لكم ما أختاره لنفسي ومعنى ما أخالفكم إليه أي ما أقصده بخلافكم إلى ارتكابه عن الزجاج وهذا في معنى قول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله  * عار عليك إذا فعلت عظيم. وقيل معناه: وما أريد اجترار منفعة إلى نفسي بما أنهاكم عنه أي لا آمركم بترك التطفيف في الكيل والوزن لتكون منفعة ما يحصل بالتطفيف لي “إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ” أي: لست أريد بما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاح أموركم في دينكم ودنياكم “ما استطعت” أي: ما قدرت عليه وتمكنت منه “وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ” معناه:وليس توفيقي في امتثال ما آمركم به والانتهاء عما أنهاكم عنه إلا بالله فلا يوفق غيره أي وليس ما أفعله بحولي وقوتي بل بمعونة الله ولطفه وتيسيره “عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ” والتوكل على الله الرضا بتدبيره مع تفويض الأمور إليه والتمسك بطاعته “وَإِلَيْهِ أُنِيبُ” أي: وإليه أرجع في المعاد عن مجاهد وقيل إليه أرجع بعملي ونيتي عن الحسن ومعناه إني أعمل أعمالي كلها لوجه الله.
    عن العتبة العباسية المقدسة دور المرجعية الدينية في الانتخابات البرلمانية: عاش العراق عدد من الانتكاسات وخيبات الأمل طوال الفترات السابقة مما أدى بالمواطنين للعزوف عن الانتخابات، فقد كانت المرجعية الدينية في بياناتها تحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الاقتراع من أجل التغيير، وانتخاب الأصلح، وتركت قضية الاختيار المناسب لقناعة المواطن نفسه دون الإشارة لدعمها لأي جهة، وهنا ترى المرجعية أن الحل ليس بالعزوف عن الانتخابات، وإنما المشاركة فيها بحسن الاختيار من القائمة والمرشح معا، ولأن صندوق الاقتراع هو أفضل وسيلة للتغيير، فقد كانت المرجعية دائماً ما تحث الشعب العراقي على الإصلاح من طريق الانتخابات، حيث حرمت بيع بطاقة الناخب، وحثت الشعب على اختيار الصالح، وتغيير الوجوه، ولأن لبنة الإصلاح الحقيقي تعتمد على القاعدة الصالحة والآلية الصالحة للتغيير، إذ أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإلا فلا تغيير دون قاعدة صالحة.
    وردت كلمة اصلاح ومشتقاتها في القرآن الكريم: مُصْلِحُونَ الصَّالِحَاتِ صَالِحًا الصَّالِحِينَ وَأَصْلَحُوا فَأَصْلَحَ إِصْلَاحٌ الْمُصْلِحِ وَتُصْلِحُوا إِصْلَاحًا وَأَصْلَحَا فَالصَّالِحَاتُ وَالصَّالِحِينَ يُصْلِحَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ تُصْلِحُوا وَأَصْلَحَ إِصْلَاحِهَا يَا صَالِحُ الصَّالِحُونَ الْمُصْلِحِينَ صَالِحٌ يُصْلِحُ الْإِصْلَاحَ صَالِحِينَ بِالصَّالِحِينَ صَلَحَ وَأَصْلَحْنَا يُصْلِحُونَ الصَّالِحُ وَيُصْلِحُ فَأَصْلِحُوا وَصَالِحُ.  جاء في معاني القرآن الكريم: صلح الصلاح: ضد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقوبل في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة. قال تعالى: “خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا” (التوبة 102)، “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها” (الأعراف  56)، “والذين آمنوا وعملوا الصالحات” (البقرة 82)، في مواضع كثيرة. والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، يقال منه: اصطلحوا وتصالحوا، قال: “أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير” (النساء 128)، “وإن تصلحوا وتتقوا” (النساء 129)، “فأصلحوا بينهما” (الحجرات 9)، “فأصلحوا بين أخويكم” (الحجرات 10)، وإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصلاح. قال تعالى: “وأصلح بالهم” (محمد 2)، “ويصلح لكم أعمالكم” (الأحزاب 71)، “وأصلح لي في ذريتي” (الأحقاف 15)، “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” (يونس 81)، أي: المفسد يضاد الله في فعله؛ فإنه يفسد والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله الصلاح، فهو إذا لا يصلح عمله، وصالح: اسم للنبي عليه السلام. قال تعالى: “يا صالح قد كنت فينا مرجوا” (هود 62).
    جاء في موقع براثا عن الحراك الشعبي: الخنجر موّل حملاته الانتخابية بأموال البطاقة التموينية 2025-09-20: اتهم عضو الحراك الشعبي والإصلاح في محافظة الأنبار، عبد الستار صالح الدليمي، اليوم السبت، رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر، بتمويل حملاته الانتخابية ونشاطات حزبه عبر أموال البطاقة التموينية التي تديرها وزارة التجارة. وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن “الخنجر موّل الدعاية الانتخابية لمرشحي حزبه من الأموال المخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية، عبر أسطول شركة يملكها لاستيراد المواد الغذائية بعد أن استحوذ على وزارة التجارة كون الوزير تابع لتحالف السيادة”. وأضاف أن “الخنجر حول الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بحزبه إلى مزارع لتمويل نشاطاته دون أي محاسبة رغم رصد عمليات استحواذ على المال العام، إلا أن الضغوطات السياسية حالت دون تقديمه للقضاء وإصدار حكم بتوقيفه”. وأشار إلى أن “الخنجر وزع مبالغ مالية ضخمة على شخصيات سياسية وعشائرية، وأهدى سيارات حديثة من نوع تاهو لكسب دعمها وتلميع صورته بعد تورطه في دعم مجاميع اجرامية وتيار المدخلية”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • احتلال عثماني بتواطؤ حكومي

    احتلال عثماني بتواطؤ حكومي

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    احمد حسين 

    أطلّ علينا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي بما أسماه جزافاً ومجانبة للحقيقة بـ”اتفاقية المياه” بين حكومته التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وبين رجب طيب أردوغان “المهووس بالعثمانية الغابرة”، هي ليست اتفاقية أساساً بل أنها مشروع استثماري “استعماري” تركي لاحتلال العراق تحت عنوان كاذب، بل أنها ليست حتى استثماراً حقيقياً وإنما هي “خاوة” منحها رئيس الوزراء إلى أردوغان بكل ممنونية.

    هي ليست اتفاقية لأنها أُبرمت وفق مقاسات الطمع والحلم الأردوغاني بعودة الاحتلال العثماني بعنوان جديد، ولا تتضمن هذه الاتفاقية أي حق للعراق بل أنها تسلبه حقوقه الوطنية والدستورية والطبيعية والأممية حيث سلّم رئيس الوزراء حصص العراق المائية وسدوده وخزاناته إلى الشركات التركية لتتحكم به كيف تشاء، فأي اتفاقية هذه التي تمنح شركات استثمارية لا تنظر للعراق إلا ككعكة يجب قضم أكبر حصة منها؟، وكيف الحال إذا كانت هذه القضمة هي سر الحياة وأساس وجود العراق، فما حاجتنا للنفط إن خسرنا الماء؟!.

    وهي مشروع لأنها تُدار من قبل شركات استثمارية وليست من قبل الدولة العراقية ولا حتى الدولة التركية، وبطبيعة الحال هذه الشركات لا تعمل مجاناً ولا هي مؤسسات خيرية تقدم خدمات استشارية دون مقابل، بل المصيبة أن العراق سيدفع لهذه الشركات أموالاً “غير معلوم مقدارها” مقابل ما ستقدمه من خدمات لم يتم الكشف عن طبيعتها أساساً.

    كما أننا لا نعرف ما هي هذه الخدمات التي ستقدمها الشركات التركية، فالسدود موجودة منذ عشرات السنين، فما الذي ستضيفه هذه الشركات للبنى التحتية العراقية؟، أما المليار متر مكعب من المياه التي ستطلقها تركيا للعراق ضمن هذه الاتفاقية فهي مجرد وعد لا أكثر لا يختلف عن عشرات الوعود الأردوغانية السابقة، وحتى في حال إطلاق هذه المليار الافتراضية فهي أشبه ما تكون بقيام أحدهم بسرق مليون دينار منك ومن يعيد إليك 100 ألف دينار، وانت بكل سذاجة تفرح بهذه “المكرمة السخية” حيث أن الواردات المائية لنهر دجلة فقط، كانت تصل إلى نحو 23 مليار متر مكعب سنوياً.

    والأمر لم يقف عند هذا الحد من الاستغلال والاستعمار، فالرجل لم يسلم الملف المائي إلى “عدو خطير” بل أنه أسقط الديون العراقية المترتبة بذمة “جارة الشر”، ولم يكتفِ بذلك بل رفع سقف الاستيراد العراقي من تركيا إلى 30 مليار دولار سنوياً أي ما يقارب ضعف السقف الحالي، أما مسمى “التبادل التجاري” فهو كذبة سياسية لأن العراق لا يصدر لتركيا أي شيء.

    وهي أيضاً استعمار بوجه آخر لأن الماء سلاح أخطر من الثروة النفطية حيث أن هناك العديد من البلدان في مختلف القارات التي لا تمتلك نفطاً ولا غازاً ولا أي ثروات معدنية أخرى لكنها حققت ازدهاراً اقتصادياً أو على أقل تقدير اكتفاءً ذاتياً بفضل الثروة الزراعية التي تنعش بدورها الثروة الحيوانية من مواشي وأسماك وغيرها، وكل هذه الثروات تعتمد بالأساس على الماء، وهنا تمكن خطورة الغزو العثماني الجديد الذي تم توثيقه رسمياً بما أسماه رئيس الوزراء “اتفاقية”، أي بمعنى أوضح هو غزو بتواطؤ حكومي.

    لا أدري ما هو مبرر هذه المسماة “اتفاقية”، ولماذا تتولى شركات تركية أو غير تركية إدارة ملف المياه في العراق، هل نهريّ دجلة الفرات ظهرا فجأة قبل أيام، من قبلهما كان العراقيون يجهلون كيف يستثمرون مياههم، أم هل نحن من سكان الصحاري والبراري ولا نجيد توظيف الماء، أو ربما جئنا من كوكب آخر ليس فيه ماء وحين هبطنا في بلاد الرافدين فوجئنا بهذا العنصر الطبيعي الجديد على أعيننا وعقولنا، فبادر رئيس الوزراء “المنقذ المخلص” ليتدارك جهلنا وعدم معرفتنا بالثروة المائية واتفق مع جارتنا العزيزة جداً والمخلصة جداً والحنونة جداً لتنقذنا من الفناء؟!.

    حاولت أن أجد تفسيراً منطقياً لإقدام رئيس الوزراء على توقيع هذه “المؤامرة” ضد العراق والعراقيين وثرواتهم الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية ولم أصل إلى نتيجة سوى أن الرجل على ما يبدو يئس تماماً من الولاية الثانية فأراد “الانتقام” لنفسه أو ربما الانتقام من الأحزاب أو العراقيين عموماً بتوريط البلاد والعباد بهذه الطامة الكبرى التي لن نتخلص من تداعياتها الخطيرة لعقود من الزمن.

    لو أن الشعب التركي بأجمعه اعتكف لمدة عام كامل للتفكير بمكافئة لرئيس الوزراء على ما قدمه لتركيا فأنا على يقين أنهم لن يوفوه حقه لقاء خدماته الجليلة التي لن يقدمها أشد الأتراك وطنية وتعصباً وحباً لبلده، رئيس وزراءنا يستحق تمثالاً من الماس يُنصب في قلب أنقرة، لكن أخشى أن تكلفة هذا التمثال يدفعها العراقيون وليس الأتراك.

     المصدر / نون الخبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النفط مقابل الماء وسيتحول الهواء مقابل الحياة

    النفط مقابل الماء وسيتحول الهواء مقابل الحياة

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    رسل جمال*

    يواجه العراق منذ سنوات مشكلة حقيقية في تأمين حاجاته المائية، خصوصاً مع اعتماد جزء كبير من موارده على نهري دجله والفرات، اللذين ينبعان بشكل رئيسي من الأراض التركية. تركيا بدورها شرعت في بناء مشاريع مثل ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) تشمل سدوداً وحواجز تؤثر على تدفق المياه إلى العراق.
    العراق يشير إلى أن انخفاض تدفق المياه ناتج عن تغيّر المناخ والجفاف، إضافة إلى التأثير التركي المباشر – وهو ما أثار توتّراً بين الطرفين.
    بحسب تقارير، يصل ما نسبته نحو 70 % من مياه العراق إلى حدّ كبير عبر الحدود من تركيا ودول مجاورة.
    من هذا المنطلق، فقد بات ملف المياه أحد المحاور الاستراتيجية بين البلدين، ليس فقط كقضية بيئية أو تنموية، بل كقضية سيادة وأمن مائي.

    ما تضمنته الاتفاقية الأخيرة

    في 2 نوفمبر 2025، وقّع العراق وتركيا ما وُصف بـ “الاتفاق التاريخي” لإدارة المياه بينهما.
    أهم ما جاء فيه، والذي لم يتطرق الاعلامي العراقي له الاتي ؛ إنشاء آلية تنفيذية، تتضمن لجنة عراقية مختصة لمتابعة المشاريع، ودعوة شركات تركية للمشاركة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مائية بالعراق.  و تمويل المشاريع عبر عائدات مبيعات النفط العراقية إلى تركيا، ما يُعدّ مقاربة تجارية بقدر ما هي مائية.
    ان الإشارة إلى أن الأرقام التفصيلية لتدفق المياه أو حصص العراق، لم تُعلن بشكل صريح، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى جدّية الالتزام.
    التأكيد من الجانب التركي بأن الاتفاقية تُشكل “بداية حقبة جديدة” في التعاون المائي والإقليمي.
    السؤال الاهم هو  هل هذه الاتفاقية مجدية أم مجرد تكميم أفواه بسبب الانتخابات القادمة ؟
    الجواب هو ان الاتفاقية تحمل عناصر إيجابية لكن أيضاً تحمل العديد من علامات الاستفهام. منها، وجود إطار مكتوب وهي خطوة بالاتجاه الصحيح  بدل من تجاهل المشكلة، فإقرار التعاون عبر وثيقة يشير إلى أن الطرفين يعترفان بجدّية أزمة المياه.
    كذلك إشراك شركات تركية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في العراق يُمكن أن يُحدث فارقاً في العملية، خاصة في تجميع المياه، الحصاد، وإعادة استخدام المياه، وغيرها من الحلول التنموية.
    النقطة الاهم هي ربط التمويل عبر النفط قد يكون ابتكاراً لربط المصالح، ما يعطي الدافع للجانب التركي ليفي بالتزاماته — وهو ما يحتاجه العراق.
    الا ان غياب التفصيل في الأرقام يُعني أن العراق لا يزال من دون ضمانات واضحة لحصّته من المياه، وهذا أمر جوهري.
    كذلك ربط التنفيذ بشركات تركية وعائدات النفط قد يُحوّل الاتفاق من “مشاركة مائية” إلى “صفقة اقتصادية” — بمعنى أن تأخر النفط أو تدخّل الفساد أو التأجيل قد يُعطل التنفيذ.
    اضافة الى ان توقيت الإعلان قبل الانتخابات العراقية (وتركيا أيضاً) يثير الشكوك: هل الهدف الإقليمي هو معالجة الأزمة فعلياً، أم الترويج السياسي بأن الحكومة تعمل؟
    المواقف المتكررة لمثل هكذا ازمات تقول إن مثل هذه الاتفاقيات غالباً ما تبقى على الورق مدة معينة قبل التنفيذ الفعلي، وقد تضعف متابعة التنفيذ أو تتأثر بتبدّل الحكومات أو الأولويات.
    نعم، الاتفاق خطوة مهمة ونقاطه تبدو واعدة، لكنها ليست ضمانة تلقائية بأن حلولاً جذرية ستتحقّق بسرعة أو حتى بالكامل، إن لم تُرافقها شفافية واضحة (أرقام، جدول زمني، آليات مراقبة، مشاركة المجتمع المحلي)، فإنها ربما تُستخدم سياسياً أكثر من أن تُستخدم فعلياً.

    والامر الاشد ايلاما بالتفاق هو ماجاء بالخبار بان العراق تنازل عن مديونيتة لتركيا التي قررتها محكمة باريس ، لان لا حق لاي حاكم مهما سمى نفسه وباي اسم ان يتنازل عن اموال تخص العراق ودولته ..
    من هنا، نرى أنها مزيج بين جدّية وإعلان سياسي فعندما تكون أزمة المياه في  ذروتها ، من الحكمة أن نحتفظ بالحذر ونطلب من الحكومات “إثبات الإنجاز” وليس فقط “الإعلان” ، وحماية حقوق العراق كدولة وشعب وارض .

    توصيات للمراقبة الصحفية
    متابعة ما إذا نشرت الحكومة العراقية أو اللجنة المختصة جدولاً زمنياً تنفيذياً للمشاريع، مع أرقاماً واضحة» (كم م³ سيُضاف، كم سدّ أو محطة حصاد مياه، متى يتم).
    مراقبة ما إذا بدأت الشركات التركية العمل فعلياً أو ما إذا توقّفت المشاريع عند الجانب التركي/النفطي أو ما إذا ظهرت عراقيل قانونية أو مالية.
    التحقّق من أن هناك آلية مستقلة للمتابعة والمساءلة لتجنّب أن تتحوّل المشاريع إلى “استحواذ على الأموال” بدلاً من “توزيع المياه”.
    النقطة الاكثر جدلا هل  هذا الملف انتخابي: هل تستخدمه الأحزاب كوعود فقط؟ هل يُذكر بشكل متكرّر في الحملات؟ وهل يُقرّ بأي تأخير أو فشل بعد الانتخابات؟
    ايام قليلة تفصلنا عن الانتخابات وستنجلي الغبرة عن حكومة جديدة لكن دجلة باقي مابقى العراق وعلى كل الحكومات ان تجعلها اول اولوياتها.

    نقطة نظام 

    لا يمكن ابدا الرضى باي حلول رسمية ترقيعية فبعد ان شاهد حاكمي العراق وتركيا الهبة الشعبية من اجل مقاطعة البضائع التركية ،بادرا بتوقيع هذا الاتفاق على علاتة . وكان  يجب دعم الهبة الشعبية وعدم الانبطاح لاي طرف خارجي اي كان .لاننا نخاف مستقبلا ان يتحول اتفاق النفط مقابل الماء الى الهواء مقابل الحياة …

    سكرتير التحرير 

    بغداد / 03 . 11 . 2025

    www.saymar.org

    alsaymarnews@gmail.com

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • شاهد/إيران ضمن الدول الـ 20 في صناعة الطائرات بالعالم

    شاهد/إيران ضمن الدول الـ 20 في صناعة الطائرات بالعالم

    فيينا / الاحد  02 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع بدء الرحلات التجريبية، وضعت طائرة سيمرغ ( العنقاء ) المحلية الصنع، إيران من بين أقل من 20 دولة في العالم في مجال صناعة الطائرات؛ ما يعد رمزا للاكتفاء الذاتي والمعرفة المحلية والسعي نحو الاستقلال الصناعي.

    في حفل حضره، رئيس منظمة الطيران المدني حسين بورفرزانة، ونائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد أفشين خواجه فرد، ومحافظ أصفهان مهدي جمالي نجاد، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين، انطلقت الرحلات التجريبية لطائرة “سيمرغ” محلية الصنع بهدف استيفاء المتطلبات واللوائح المتعلقة بالحصول على شهادة تأهيل الطيران من منظمة الطيران المدني.

    وفي معرض إشارته إلى المكانة العلمية والتقنية لإيران في صناعة الطيران، قال بورفرزانة: “إن عدد الدول القادرة على تصميم وإنتاج الطائرات أقل من 20 دولة في العالم، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من بين هذه الدول التي حققت المعرفة التقنية في تصميم وتصنيع طائرات النقل بالاعتماد على قدراتها المحلية ونخبها الشابة”.

    خلفية المشروع وتطويره

    صممت شركة صناعات الطائرات الإيرانية (هسا) طائرة “سيمرغ” بإشراف منظمة صناعات الفضاء والطيران التابعة لوزارة الدفاع. وتعتمد المنصة الرئيسية لهذه الطائرة على طائرة إيران-140، وهي نسخة من طائرة I-140 الأوكرانية.

    وكان قد تم الكشف رسميًا عن طائرة سيمرغ لأول مرة في 19 مايو 1401.

    الميزات التقنية والاستخدامات

    وفقا للتقارير، تتميز الطائرة بباب خلفي منحدر (للتحميل السريع)، مما يميزها عن النسخة الأساسية من طائرة إيران-140.

    تتنوع قدرات التحميل: من المركبات الخفيفة إلى نقل الأفراد والبضائع والجرحى.

    يبلغ مدى طيرانها حوالي 3900 كيلومتر، وسرعتها القصوى 533 كم/ساعة.

    تبلغ تكلفة إنتاج طائرة سيمرغ حوالي 50-60% من تكلفة النماذج الأجنبية المماثلة، مما يُعدّ نقطة قوة من منظور اقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

    تحتوي الطائرة على محركين بقوة 2500 حصان، ويمكن أن يصل أقصى وزن للإقلاع إلى 21.5 طن. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع سيمرغ حمل 6000 كغم من البضائع.

    الوضع الحالي ومراحل الاختبار

    دخلت الطائرة، بموافقة منظمة الطيران المدني، مرحلة الطيران التجريبي لاستيفاء متطلبات تأهيل الطيران، ومن المقرر أن تُجري حوالي 100 ساعة طيران تجريبي.

    بعد إتمام هذه المرحلة وحصولها على شهادة STC، ستُضاف طائرة سيمرغ إلى أسطول النقل الجوي للبلاد كطائرة نقل.

    عُرض نموذج أولي للطائرة في معرض إيران الدولي للفضاء (Airshow) في جزيرة كيش.

    ووفقًا للتقارير المنشورة، سيستمر مشروع الطيران التجريبي بالكامل حتى العام المقبل (1405).

    الأهمية والنتائج

    إن بناء طائرة، وخاصة محلية الصنع، ليس مجرد إنجاز تكنولوجي لأي دولة، بل هو أيضا “مزيج من القوة الصناعية والاقتصادية والعسكرية والرمزية”. ويمكن تفسير أهمية ذلك بعدة طرق:

    الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاستراتيجي

    في عالم اليوم، تُعدّ الطائرة من أكثر المنتجات الصناعية تعقيدا؛ إذ تتكون من آلاف الأجزاء التي يجب تنسيقها بدقة هندسية عالية. إن الدولة التي تستطيع بناء مثل هذا النظام تُثبت بالفعل ما يلي:

    -أنها تُتقن معارف أساسية مثل الديناميكا الهوائية، وعلم المعادن، والمواد المركبة، والإلكترونيات.

    -أنها لا تعتمد على دول أخرى في توريد الأجزاء الأساسية.

    – أنها قادرة على تلبية احتياجاتها في مجال النقل أو المجال العسكري دون الاعتماد عليها في أوقات العقوبات أو الأزمات.

    تطوير التكنولوجيا ونقل المعرفة

    يُعدّ تصنيع الطائرات أحد أهم محركات النمو التكنولوجي في البلاد. ولإنتاجه، يجب أن تتعاون مختلف التخصصات:

    -هندسة المواد وعلم المعادن لبناء هياكل خفيفة الوزن ومتينة

    -الإلكترونيات والاتصالات لأنظمة الملاحة والطيران

    -البرمجيات والذكاء الاصطناعي للتحكم في الطيران

    -التصميم الصناعي وبيئة العمل للمقصورة والاستخدام البشري

    ولهذا السبب، غالبا ما تُحدث مشاريع الفضاء الجوي “قفزات تكنولوجية في قطاعات أخرى” أيضا، من صناعة السيارات إلى الطاقة والدفاع.

    الأثر الاقتصادي وخلق فرص العمل

    يُفعّل تطوير الطائرات سلسلة من الصناعات: إنتاج المكونات، والتجميع، والإصلاح، وتدريب الطيارين والفنيين.

    يمكن لكل طائرة مُنتَجة أن تُوفّر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

    على المدى الطويل، إذا ما تمّ التصدير أيضًا، يُمكن أن تُصبح هذه الصناعة مصدرًا للعملات الأجنبية وقوة اقتصادية (مثال واضح: إيرباص في أوروبا أو إمبراير في البرازيل).

    الاستخدام العسكري والدفاعي

    على المستوى العسكري، يُتيح تصنيع الطائرات للبلاد ما يلي:

    -أفضل فرصة لبيع السيارات | فوري ومريح، دون إعلانات!

    – إنتاج طائرات استطلاع أو نقل أو قتالية خاصة بها دون الاعتماد على أي جهة خارجية.

    – في ظلّ العقوبات، لن يُضطرّ أسطولها الجوي إلى التوقف عن العمل.

    – القدرة على الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية والحدودية.

    قوة رمزية ومكانة دولية

    إن القدرة على تصنيع الطائرات في العالم دليلٌ على النضج الصناعي والعلمي للدولة. عمليًا، تمتلك أقل من 20 دولة حول العالم القدرة على إنتاج طائرة كاملة (من التصميم إلى الطيران). لذا، فإن نجاح برنامج في هذا المجال يعزز المكانة العلمية والسياسية للدولة، ويُعتبر نوعًا من “القوة الناعمة”.

    الاستخدامات المدنية والإنسانية

    يمكن استخدام الطائرات المحلية في حالات مثل الإغاثة، ونقل المرضى، وإطفاء الحرائق، وتوصيل الغذاء والدواء إلى المناطق النائية، مما يؤدي دورا حيويا في إدارة الأزمات الوطنية.

    المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • محمد حسين حبيب صوت نقدي بصري يُضيء المسرح العربي

    محمد حسين حبيب صوت نقدي بصري يُضيء المسرح العربي

    فيينا / الاحد  02 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في قلب مدينة الحلة، حيث يتعانق الفرات مع تواريخ الحضارة، وُلد عام 1962م فتى اسمه محمد حسين محمد حبيب مجيد الخميس. لم تكن طفولته في محلة المهدية إلا صفحة أولى في كتاب طويل من الفكر والإبداع. هناك، وسط الأزقة الحليّة القديمة، تشكل وعيه الأول بالجمال، لتقوده خطاه لاحقًا نحو بغداد، حيث كانت أكاديمية الفنون الجميلة تنتظره بذراعيها المفتوحتين.

    تخرج محمد حسين حبيب من قسم الفنون المسرحية سنة 1987م، لكنه لم يكتفِ بتلك الخطوة؛ فشغفه بالمسرح دفعه إلى مواصلة الدراسة حتى نال شهادة الماجستير عام 1998، ثم شهادة الدكتوراه في فلسفة الإخراج المسرحي من جامعة بابل عام 2004م. منذ ذلك الحين، تحول من تلميذ إلى معلم، ومن ممارس إلى ناقد، ومن مخرج إلى مفكر يُضيء دروب المسرح بعين بصيرة ولسان فصيح.

    ناقد ومترجم ومخرج.. جمع الأضداد في روح واحدة

    من النادر أن يجمع فنان بين الإخراج المسرحي والنقد الأكاديمي والترجمة، لكن محمد حسين حبيب نسج من هذه المجالات وحدة متماسكة تُعبّر عن فهم عميق للمسرح بوصفه لغة حياة قبل أن يكون فعلًا فنّيًا. فقد أخرج ما يزيد على خمسٍ وعشرين مسرحية عراقية، مثّلت العراق في مهرجانات داخلية وخارجية، ولم يكن المخرج فيها فحسب، بل المفكر وراء الفعل الدرامي، والمصمم للرؤية البصرية، والمترجم للواقع إلى مشهد فوق الخشبة.

    وهو، بوصفه ناقدًا، لم يكن ممن يكتفون بمقاربة الأعمال بعيون المتلقي؛ بل حمل مشرط الناقد ليفتش في تلافيف النص والعرض، مستندًا إلى أسس علمية راسخة، وواعٍ بمناهج نقدية حديثة، ليكتب أكثر من 600 مقالة نقدية وصحفية، وينشر 17 بحثًا علميًا محكّمًا، بالإضافة إلى عشرات الأوراق التي قدّمها في مؤتمرات عربية وعالمية، لا سيما في القاهرة وبيروت وتونس وليبيا والأردن والشارقة.

    آراء النقاد فيه: ذاكرة حيّة وضمير نقدي

    يرى كثير من النقاد أن الدكتور محمد حسين حبيب يمثل حالة فريدة في النقد المسرحي العراقي والعربي؛ لأنه لم يفصل بين التجربة العملية والخبرة الأكاديمية. فالدكتور علي حنون وصفه بأنه “ناقد يتمتع بشجاعة أدبية، لا يجامِل، ولا يتخذ من موقعه الأكاديمي منصة للوصاية، بل يُمارس النقد بوصفه فعلًا معرفيًا محايدًا ومنحازًا للجمال في آن“.

    أما الناقد المغربي عبد الكريم برشيد فقد أشار في أحد حواراته إلى أن “النقد العربي بحاجة إلى وجوه مثل محمد حسين حبيب، لأنه يمارس النقد بوصفه رؤية وتأويلًا، لا تقويمًا سطحيًا، وهو في كل ما يكتب، ينطلق من عتبة العرض، لا من سلطة النص وحده“.

    ويؤكد الناقد العراقي فاضل خليل في أحد تعليقاته على أعمال حبيب أنه “يمثل الجيل الذي انتقل بالنقد من الانطباعية إلى العلمية، من المجاملة إلى المواجهة، وهو في كتاباته يطرح الأسئلة أكثر مما يُصدر الأحكام“.

    المسرح بوصفه وطنًا.. وجسدًا يُعاد تشكيله

    ليست إنجازاته محصورة في مقالات أو جوائز، رغم حصوله على العديد منها، ومنها جائزة أفضل مخرج عن مسرحية النحيف والبدين عام 1999، وأفضل ناقد مسرحي عراقي لعام 2012 حسب استفتاء مؤسسة عيون للثقافة والإعلام. بل كان المسرح عند محمد حسين حبيب مشروع حياة، يمارسه داخل الخشبة وخارجها. فمن عضويته الفاعلة في اتحادات فنية وأدبية، إلى مشاركاته الدائمة في لجان التحكيم والنقد، تراه دومًا حاضرًا في المشهد الثقافي كصوت ذي مصداقية عالية.

    ولم يكن النقد عنده فعلاً سلبيًا أو موقفًا مُتأخرًا من العمل الفني، بل هو شريك حيوي في صناعة المعنى. في نظره، المسرح ليس مجرد فعل درامي، بل “جسد يتجدد على الخشبة”، كما وصفه في إحدى محاضراته. ولهذا فإن كتاباته تُعدّ أرشيفًا حيًا للذائقة المسرحية العراقية، ومرآة لتحولاتها. وقد طرح مشروعه حول (نظرية المسرح الرقمي) منذ عام 2005 وكان الرائد في هذا الاستشراف عربيا وعالميا.

    ترجمة الرؤية لا النص

    ومع أنه لم يُعرف بوصفه مترجمًا تقليديًا، إلا أن مشاركته في نقل المفاهيم النقدية الحديثة إلى الوسط العربي تُعدّ ترجمة بحد ذاتها. فقد كان جسراً يربط النظرية الغربية بالتجربة العربية، لا بنقل النصوص فحسب، بل بإعادة تأويلها وتطبيقها بما يناسب الواقع الثقافي المحلي.

    رجل المسرح الذي لم يغادر المسرح أبدًا

    قد يُحال الأكاديمي إلى التقاعد، لكن الفكر لا يُحال إلى الصمت. فالدكتور محمد حسين حبيب، حتى بعد خروجه من أسوار الجامعة، لا يزال يكتب، وينقد، ويُحاور، ويضيء الطريق لمن يأتون من بعده. هو من القلائل الذين يمكن القول عنهم إنهم حملوا المسرح في داخلهم، لا على أكتافهم. وحين يكتب، فإنما يُمسك القلم كما يمسك المخرج خشبة المسرح: بتوترٍ خلاق، وحرصٍ مخلص، وعينٍ لا تغفل عن التفاصيل.

    بهذه الروح، وبهذا الأثر، سيبقى محمد حسين حبيب اسمًا لا ينساه تاريخ المسرح العراقي والعربي، لا بوصفه ناقدًا أو مخرجًا فحسب، بل ضميرًا يقظًا للفن، وصوتًا صافيًا في زمنٍ ازدحمت فيه الأصوات وخفت فيه الصدى.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات