التصنيف: مقالات

  • نريد وطناً مثل بلاد «الكفار»

    نريد وطناً مثل بلاد «الكفار»

    السيمر / الأربعاء 31 . 05 . 2017

    احمد الصراف / الكويت

    هذا المقال مقتبس من مقال كتبه الزميل السوري محمد البوادي في موقع «فنكس» الإلكتروني.
    * * *
    يكرر الكثيرون، عقلاء وبسطاء، مقولة إن سبب تخلفنا يعود إلى ابتعادنا عن الإسلام، ولكن هل سبب تقدم اليابان وأميركا وأوروبا، وحتى الصين وروسيا، هو قربها من الإسلام أو من أي دين آخر أصلاً؟ وهل تمسكها بالشريعة هو سر استقرارها؟ وما علاقة الدين بمصانع الطائرات، وإنتاج الصواريخ العابرة للقارات، وتجارب المختبرات، وتطوير المكتشفات؟ ولماذا تسمح حكوماتنا لعشرات آلاف خطباء المساجد بلعن الكفار والدعاء عليهم، ووصفهم بأحفاد القردة والخنازير، وأن يكون مآلهم النار، ولكن ما أن يشعر أحد هؤلاء «بوعكة» حتى يطير على طائرات الكفار لتلقي العلاج لديهم؟ ولماذا عندما نريد توفير أفضل تعليم لأبنائنا نرسلهم إلى جامعات الكفار، ولماذا عندما نمرض وبحاجة إلى دواء نرفض الحلبة والحبة السوداء والحجامة، ولا نرضى بغير أدوية الكفار، والعلاج في مستشفياتهم، وعلى أيدي أطبائهم؟ ولماذا عندما يضطر البائسون منا للخروج من أوطانهم لا يجدون غير أذرع الكفار مفتوحة للقائهم، ليبيتوا في بيوت عبادتهم، وليغسل رأس كنيستهم أقدامهم؟
    ولماذا عندما تصاب دولنا بكارثة أو مجاعة، لا نطلب إلا من بلاد الكفار تقديم مساعدتنا، وإرسال الغذاء والكساء لأطفالنا؟ ولماذا إن أردنا حماية أموالنا، وحفظها من أن يسطوا الأشقاء والأخوات والأبوات عليها، ننقلها إلى مصارف وسندات وأسهم وعقارات بلاد الكفار؟ ولماذا إن رغبنا في استشارة منصفة ومحايدة وصحيحة لجأنا إلى مستشاري بلاد الكفار، وإن أردنا حماية حدودنا ووجودنا، من إخوتنا في العقيدة والأصل واللغة، فلا نجد من يقف معنا غير الكافر، وإن أردنا تثقيف أنفسنا بصحيح المعلومات، فلا نجد غير مصادر ووثائق الكفار؟ ولماذا عندما نريد زيادة إنتاج حقولنا من الغذاء، نستخدم بذور بلاد الكفار، وعندما نتعب من غسل الملابس في مياه البحر، وبأيدينا، ونريد مياه شرب نظيفة نستورد محطات التحلية منهم، ونستورد معها مكائن غسل الملابس ووسائل النقل وأجهزة تكييف هواء المكاتب والبيوت، وأحمر الشفاه، ومزيل العرق وشعر الإبط، ومعاجين الحلاقة ومنظفات الأسنان، وحتى مكانس القش؟
    في بلاد الكفار لا يعتقل المواطن لأنه هاجم رجل دين. أما نحن، فالقصاص بانتظارنا.
    في بلاد الكفار لا يخفون المرأة خلف نقاب، ولا يحكمون على الرجل بطول ذقنه وقصر ثوبه. وفي بلادهم لا يسمحون للفتاوى بالتحكم في حياتهم، فالدستور مستقر، ونصوص القوانين واضحة.
    نعم، نريد وطناً علمانياً وديموقراطياً وحراً وجميلاً كأوطان الكفار، وطناً يلقى فيه العالم والطبيب وأستاذ الجامعة، وقبلهم المعلم، باحترام لا يقل عن الاحترام الذي يلقاه رجل الدين. نريد وطناً لا يفرق بين هندوسي وشيعي ومسيحي وسنّي، فهل سنحصل يوماً على هذا الوطن، أم سنظل نلعن الغرب الكافر ونكتفي بحلم التشبه به وبنظامه وقوانينه وأسلوب معيشته، ونتوق، علناً أحياناً، وسراً غالباً، إلى التمتع بخيراته والاسترخاء في ظل عدالة قضائه والتمتع بجمال طبيعته؟

    القبس الكويتية

  • الديكتاتورية العلمية في خدمة الديكتاتورية النقابية

    الديكتاتورية العلمية في خدمة الديكتاتورية النقابية

    السيمر / الأربعاء 31 . 05 . 2017

    معمر حبار / الجزائر

    ذكر فضائل النقابة عديدة كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، وإقامتها داخل المؤسسات تعتبر إحدى ركائز المؤسسات إن أحسن توظيفها، لكن سيتم التطرق عبر هذه الأسطر إلى النقابة من خلال زاوية إستغلالها في تكريس التشبث بالكرسي بأي ثمن، ولو كان الثمن الدوس على أعز مبادىء .
    في الجامعة الجزائرية توجد 3 نقابات، نقابة الموظفين التي تشمل نقابة العمال، ونقابة الأساتذة، ونقابة الطلبة، عكس المؤسسات الأخرى التي تشهد نقابة واحدة وهي نقابة العمال.
    وكل نقابة تدافع عن قطاعها بطريقتها، ويعترف المرء طيلة فترة عمله والممتدة إلى 25 سنة بالجامعة، أن النقابات كان لها بعض الفوائد حين تسعى وتريد تحقيق الهدف العام، ويظل المرء يثني عليها وعلى بعض الفوائد المحققة لحد الآن.
    وليس جديدا أن يذكر المرء أن النقابات تسعى لتحقيق مصالحها ومصالح أفرادها الشخصية، وتبقى الطريقة تختلف من نقابة لأخرى، وحسب الظروف المتاحة، وما تملكه فوق الأرض، ودرجة رفض أو خضوع المنافس.
    وما يحزن القلب حقا هو خضوع أهل العلم والفكر لاستفزازات بعض النقابيين، والاحتماء بهم لتحقيق أغراضهم الشخصية ولو كانت على حساب العلم والمعرفة، والسبب في ذلك ضعف الشخصية وهوانها، والسعي للتشبث بالكرسي بكل الوسائل، وافتقارهم أحيانا للرصيد الأخلاقي والعلمي لنيل المنصب المراد تسلقه واستلامه.
    العين عمداء كليات وأساتذة جامعيين برتبة بروفسور يتلقون الشتائم من طرف بعض الطلبة، وبعض الأساتذة، ويذرفون الدموع لما لقوه من إهانة ومهانة، وحين طلبوا من العميد البروفسور الاستقالة، رفض بشدة وأصرّ على التمسّك بالكرسي، مفضلا ذل المنصب على عزّة العلم.
    وهناك بعض المسؤولين الجامعيين، رضوا لأنفسهم الخضوع لتهديدات بعض النقابات فاستسلموا لمطالبهم، واستخدموا بعضهم لضرب عامل نظيف، وأستاذ قديم، والغرض هو التشبث بالكرسي ولو كان على حساب الصحبة والقيم.
    أمرعادي جدا أن تمارس النقابات ضغوطها لنيل مطالبها، وعادي جدا أن يلبي المسؤول بعض مطالبها التي يستطيع تحقيقها في حدود ما يملك من قوة وصلاحيات، لكن المخزي حقا أن يستغل بعض المسؤولين الجامعيين من حملة الرتب العلمية بعض النقابيين من أساتذة وعمال وطلبة، لتحقيق أغراضهم الشخصية الضيقة على حساب العلم والمعرفة والوظيفة التي كلف بأداء حقوقها بكل أمانة.
    وفي الختام يجدر الذكر والتأكيد على أن هناك أساتذة جامعيين وعمداء كليات، ظلوا أوفياء لمبادئهم وعلمهم، ولم يخضعوا لتهديدات بعض النقابيين، وعاملوهم بإنصاف ولبوا بعض مطالبهم باحترافية وعزة نفس، ودون أن يبيعوا العلم والمعرفة بأبخس الأثمان.

  • أغمض عينيه؛ فتسلق البعث..

    أغمض عينيه؛ فتسلق البعث..

    السيمر / الأربعاء 31 . 05 . 2017

    باسم العجري

    “لا نلين لسلطان يكابدنا ،،، حتى يلين لضرس الماضغ الحجر”
    الشاعر الفرزدق.
    المخاضات كثيرة، التي مرت على المسلمين، والمواقف أكثر، في الشدة والرخاء، خصوصا المؤمنين من اتباع أهل البيت( عليهم السلام)، الذين تمسكوا بالقرأن والعترة، فكانت مواقفهم مشرفة، ضد الطغاة، لما تأثروا به من أئمتهم عليهم السلام، وكلمة الحق بوجه سلطان جائر، هو الجهاد الحقيقي، فهي تدخلك الجنة، ولعنة الظالمين والطغاة، أصبحت ملازمة للمجرمين، الذين يعادون، من يحمل الهوية الحقيقية، للمذهب الجعفري.
    من ساحة العلم الى ساحة الجهاد، طريق طويل ووثيقة تبعث رسالة التضحية، فحب الوطن، هو الذي يحمله، ذلك القلب؛ طرز معاناة الشعب المظلوم، وساما على صدره، فالطاغية وبعثه الكافر، انقض على الشعب المسكين، ذلك الشعب اصبح، رجل مريض، لا يقوى على الوقوف، اهلكته الحروب، والحرمان، فكان لابد للتصدي، برؤيا واضحة يحملها شباب اهل العلم، منذ بداية الثمانينات للقرن العشرين، وقف عندها، وحمل لواء حركة المجاهدين العراقيين.
    حمل بندقيته؛ وابتعد عن الاضواء، بصلابته اختار ساحة الكفاح المسلح، بأرادته انطلق من الاهوار، الى اعالي الجبال، مساحته التي يتحرك فيها هو ورفاقه، ضد الطاغية وبعثه العفلقي، منطلقاته الجهادية حددت وجهته ومسيرته، المفعمة بحب الوطن والحنين له، حيث اصبح عمله الرئيسي، تنظيم وتطوير العمل الجهادي، وأدارة العمليات التي تدك وتؤثر باركان النظام، وترهقه، في ذلك الوقت العصيب.
    بعد سقوط النظام العفلقي، وتشكيل مجلس الحكم، وعند أستلامه رئاسة المجلس، اول من بادر بتأسيس محاكمة ازلام النظام الصدامي، ودأب على اكتساب الشرعية القانونية لها، ونتيجة هذا القرار تعرض الى هجمة شرسة من اعوان الطاغية، من التشويه، ونشر الاكاذيب ضده، وبمساعدة الدول المجاورة التي لا يعجبها التغير الجديد، والديمقراطية، امثال قطر والسعودية، والابواق المأجورة من ورائهم، ليزيفوا تاريخه الجهادي والنضالي العريق.
    في كل خطبة ومناسبة؛ يلعن الصداميين وأذنابهم، ويحترق أسفا على الدماء التي تسفك في شوراع بغداد، مما جعله ينادي بأقليم الوسط والجنوب، ليحافظ على ماتبقى من الدماء الزكية، في المناطق الشيعية، نتيجة كثرة التفجيرات فيها، كانت سياسته واقعية، ونزيهة، وقراءته لتشكيل اللجان الشعبية التي تحمي المناطق، خير دليل على رؤيته، ومنهجه الصحيح.
    في الختام؛ البعث أنتعش، بعد رحيل عزيز العراق(قدس)، فبعد أن غمضت عينيه، تسلق قادة البعث الى رئيس الحكومة، فسقط ثلث العراق.

  • 96  الدين ومصادرة حرية الاعتقاد 2/3

    96 الدين ومصادرة حرية الاعتقاد 2/3

    السيمر / الثلاثاء 30 . 05 . 2017

    ضياء الشكرجي

    هذه هي الحلقة السادسة والتسعون من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث سنكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل» وهذه الحلقة الثانية من ثلاث حلقات حول مصادرة الحريات من قبل الأديان.
    يبقى هل يصادر الإسلام حرية الاعتقاد، أم لا يصادرها؟ وهنا دعوني أناقش هذه المسألة، بأن أضع نفسي مكان ثمة إنسان لا هو بمؤمن بالإسلام، ولا هو بكافر به، بل يتخذ موقف الحياد واللاأدرية فيما يتعلق بمصدر الإسلام، إلهيا كان أو بشريا. فجميل للإنسان الموضوعي عندما يريد أن يناقش مسألة ما مناقشة علمية موضوعية أن يتجرد من عقيدته، الخاصة وينتزع نفسه منها، ليراقب القضية من الخارج بحياد، لا مُدافعا مُبرِّرا، ولا مُتهِّما مُدينا. لأننا بذلك نستطيع أن نوسع دائرة المخاطَبين لتشمل الآخر القريب والآخر البعيد، ولا نمارس حوار الذات بمخاطبة الذات وتأييد الذات للذات، بما في ذلك الذات الجماعية.
    من الممكن أن أسرد الأدلة النظرية الكثيرة على عدم مصادرة الإسلام لحرية العقيدة المغايرة، وأؤوّل كل النصوص التي يدل ظاهرها على تبني الإسلام لمبدأ مصادرة حرية العقيدة المغايرة إلى ما ينفي ذلك، عبر ما يسمى بالتفسير الموضوعي، أي الكلي، في مقابل التفسير الجزئي، أو المجتزئ للنصوص والمنتزِع لها من سياقاتها المتصلة والمنفصلة، أي دون عرضها على ما سواها من نصوص تعالج ذات الموضوع، للخروج بنظرية واضحة في القضية موضع البحث. وهنا يمكن أن يأتي من يمارس منهجا لا يقل عن منهجي علمية لإثبات خطأ ما ذهبت إليه، ولو على نحو التخطيء الجزئي، إلم يكن تخطيئا كليا. صحيح إنه من الممكن أن يقال أن هذه النتيجة التي سينتهي إليها صاحب الفهم الآخر والمغايرة للنتيجة التي يمكن أن أنتهي إليها، إنما كانت بسبب ثمة ثغرة في المنهج العلمي الذي افترضنا أنه انتهجه، ولكن يمكن في المقابل أن يطرح السؤال، ما إذا كان منهجي خاليا تماما من الثغرات، مما أكون مكابرا لو ادعيت ذلك. إذن النصوص قابلة للخروج منها بنظريتين متقابلتين على نحو التضاد، أو بنظريات بينية متعددة تتوسط النظريتين. وكل نظرية يمكن أن يثبت صاحبها أنها تمثل رؤية الإسلام في القضية موضع البحث، والتي هي هنا موضوعة حرية الاعتقاد وعدم الاعتقاد، وفي مقابلها نفي حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، بما في ذلك حرية الإيمان وحرية الكفر، أو حرية الإيمان المغاير، وحرية التحول من إيمان إلى إيمان مغاير، ومن كفر إلى إيمان، ومن إيمان إلى كفر.
    لكن الذي نستطيع أن نقرره من خلال تنزيه العقل لله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن الكثير مما يصفه الكثير من المتدينين، بل وربما الكثير من الأديان أو المذاهب أو طرق فهم الدين، هو إن الاقتناع بشيء أو عدم الاقتناع لا يمثل سلوكا اختياريا، حتى يعاقَب عليه الإنسان دنيويا أو أخرويا، بل الدين والإيمان والاعتقاد والاقتناع أو عدمها ومقدار كل منها إيجابا أو سلبا من الأمور التي يواجهها ذهن المتلقي، فيقتنع أو لا يقتنع، يؤمن مطمئنا، أو يؤمن إيمانا ظنيا، أو إيمانا يشوبه الشك، يوقن أو يشك، يقبل أو يرفض، بحسب أدلة الإقناع، وبحسب القابليات الذهنية والاستعدادات النفسية لمن تُعرَض عليه فكرة الدين، علاوة على المؤثرات الخارجية. ومن هنا فإن دينا يصادر هذه الحرية، ليس بدين الله حتما، أو هو دين إلهي بفهم بشري خاطئ. فمن ينسب مصادرة حرية العقيدة إلى الإسلام مثلا، فهذا الإسلام المنسوب إليه مصادرة الحرية ليس إسلام الله بكل تأكيد، فمن ظن أن الإسلام واقعا وليس وقفا لفهم أتباعه أو بعض أتباعه أو الكثير من أتباعه أو حتى جُلّ أتباعه، بل هو بالذات، أي هذا الدين بنفسه وبحقيقته هو الذي يصادر حرية العقيدة ويقمعها، فنفر فريق من هذا الإسلام ورفضه تنزيها لله سبحانه، فهذا الفريق من غير شك قد أسلم لله بالمعنى الأعم لمفهوم الإسلام له سبحانه، من حيث القصد والنية، حتى لو لم يكن من حيث الواقع الفعلي، وكان صادقا مع الله حتى لو أوصله تفكيره، لعيب أو قصور فيه هو أو في المحيط الديني من حوله، إلى الخطأ أو ما يسمى بالكفر، فيكون بلا شك مثابا من الله على صدقه وعلى تنزيهه لربه، مغفورا له منه سبحانه على خطأ النتيجة التي آل إليها.
    فإنني أكاد أجزم أن تاريخ الإسلام، وتاريخ بقية الأديان من مسيحية ويهودية وغيرها مليء بالشاكّين أو المؤمنين الظنيين أو اللاأدريين أو غير المقتنعين في العمق بذلك الدين، أو المؤمنين به على طريقتهم التي تختلف عن طريقة فهم العامة، ومنهم من عاش علاقة روحية حميمة مع الله، وجسد في سلوكه ذروة الإنسانية وغاية العقلانية، عاشوا وماتوا ولا أحد يعرف حقيقة عقيدتهم، سواء كانوا من عامة الناس، أو من المفكرين والفلاسفة واللاهوتيين، بل وحتى من رجال الدين (علماء، فقهاء، مفسرون، قسسة، رهبان، أحبار، حاخامون، كهنة …). ولذا ترى الكثير من المؤرخين الذين يتناولون شخصيات من مفكرين وفلاسفة وشعراء، من مختلف ما ذُكر وما لم يُذكَر من أديان، يختلفون في تقرير حقيقة عقيدة هؤلاء، لاضطرار تلك الشخصيات لمزاولة التقية والتخفي، أو سمه النفاق. وهنا يجب القول أن النفاق الاضطراري تقية في حقيقته، حتى لو كان صاحبها على عقيدة باطلة، والتقية النفعية غير المبررة بضرر محتمل يُعتَدّ به هي نفاق حتى لو كان صاحبها صدفة على عقيدة حق.
    ثم ماذا نسمي إسلاميي زماننا مثلا، ممن يدعي الإيمان بالديمقراطية والدولة المدنية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ومساواة المرأة مع الرجل في حقوقها المدنية والسياسية، وهو في العمق كافر بكل ذلك، متحين فرص الانقضاض عليه كله، أو جُله، أو ما أمكن منه. لماذا يعتبر هؤلاء – ولو من غير تصريح بذلك – غيرهم من المسلمين غير الملتزمين أو غير الإسلاميين منافقين في حقيقة عقيدتهم، ولا يعتبرون ممارستهم هم نفاقا؟ فهل المتدين يملك ترخيصا من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بأن يكون له غطاء شرعي للكذب، وغطاء شرعي للنفاق، فيكون عندنا لون من النفاق (المقدس)، والباطنية، وغطاء شرعي للغش، وغطاء شرعي للسرقة، وغطاء شرعي للقتل، ويعتبر القليل من ذلك – باستثناء القتل طبعا – من الآخرين جريمة لا تُغتفَر، بل يستحق صاحبها البغض واللعن أو التصفية الجسدية في الدنيا، والخلود في النار في الآخرة؟
    إذن التقية المشروعة تكون كذلك، كلما خاف الإنسان على حياته أو حريته أو كرامته أو سمعته، بشكل لا يُتحمَّل عادة، بقطع النظر تماما عن عقيدة ذلك الإنسان. وبعكسه النفاق غير المشروع هو التخفي بعقيدة غير عقيدة المتظاهر بها حقا، من غير مبرر معتد به، بل من أجل منافع، سمها دنيوية، أو مادية، أو أنانية محضة، شخصية، أو أسرية، أو عشائرية، أو فئوية، أو طائفية، أو حزبية، تقدم على مصلحة أو مصالح عامة حقيقية يعتد بها، وهي أكبر وأهم من تلك، ودون وجود خوف من ضرر حقيقي ومهم، حتى لو كان لا يمس إلا الشخص نفسه، مما يعتد به، ولا يدرأ إلا بضرر أكبر أو أعم منه.
    وأخيرا أقول سبحان ربي الله محمودا بكل محامده، ومُنزَّها عن كل ما يُنسب له من نقص أو ظلم، سبحانه وبحمده، إذ خلق الإنسان حرا مختارا، وكان أرحم به مما يُنسَب إليه من قبل الكثير من الأديان والمتدينين، سبحانه من مثيب لعباده على صدقهم يوم يلقونه فيكون قوله تعالى: «هـاـذا يَومُ يَنفَعُ الصّادِقينَ صدقُهُم»، إذ يبعث الله الناس، إذا بعثهم، لا ليسأل المؤمنين عن إيمانهم، أو الكافرين عن كفرهم، بل «لِيَسأَلَ الصّادِقينَ عَن صدقِهِم» والكاذبين عن كذبهم، ويجزي الإنسان على عمله حسنا أو سيئا، وبقدر نيته، وعلى ضوء كل الحيثيات التي ساهمت في صنع شخصيته، وبلورة ذهنيته، وصياغة نفسيته، وكل ما دفعه إلى هذا أو ذاك السلوك، فيجزيه بمقدار عناصر الاختيار في تركيبة شخصيته وسلوكياته وأفكاره وعقائده، ولا يكون محاسَبا على ما كان نتاجا لعناصر الجبر في كل ذلك. ومن يدري فلعل نار جهنم – على فرض وجودها – ستستحيي يومئذ من رحمة الله، فيحيلها حياؤها بردا وسلاما، ولا تكون لأحد مقرا ولا مقاما، إلا الذين دمروا بظلمهم وطغيانهم وجرائمهم الإنسانية، فاستحق من كانوا ضحاياهم أن يثابوا بعقابهم، إلا إذا جعلت رحمة الله أولئك الضحايا يستحيون هم بدورهم من مشاعر الرغبة في الانتقام من ظالميهم، لاسيما عندما يرون ما أعده الله لهم من تعويض وجزاء لا يتناسب مع كل ما عاشوه من معاناة، بل إن ربهم قد أعد لهم ما يعوضهم به عنها بأضعاف أضعافها برحمته، سبحانه من إلهِ عدلٍ، سبحانه من إلهِ رحمةٍ، سبحانه من إلهِ حبٍّ، سبحانه من إلهِ سلامٍ، يوم يدعو عباده «ادخُلوها بِسَلامٍ آمِنينَ» بمقدار ما جسدتم إنسانيتكم، وبمقدار ما أعطيتم للناس من سلام وأمن ومحبة.
    ملاحظة: النصوص القرآنية التي استشهدت بها، ليس من قبيل الإقرار بإلهيتها، بل من قبيل إلزام من يؤمن بإلهيتها بما ألزم به نفسه، ثم الموضوعية تدعو ألا يكون للإنسان عقدة من الاستشهاد بحكمة أو مقولة يرى صحتها، بقطع النظر عن قائلها، لأن القرآن ككتاب استثنائي، بالرغم من كل انتقاداتنا له وتحفظاتنا عليه ورفضنا لدعوى إلهيته، يشتمل حقا على تألقات وإشراقات.

    24/01/2008

  • 95  الدين ومصادرة حرية الاعتقاد 1/3

    95 الدين ومصادرة حرية الاعتقاد 1/3

    السيمر / الأحد 28 . 05 . 2017

    ضياء الشكرجي

    هذه هي الحلقة الخامسة والتسعون من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع مقالات مختارة من الكتاب الرابع «الدين أمام إشكالات العقل». وهذه الحلقة الأولى من ثلاث حلقات حول مصادرة الحريات من قبل الأديان.

    الدين ومصادرة حرية الاعتقاد
    نشرت كمقالة باسمي المستعار (تنزيه العقيلي)

    تريد هذه المقالة أن تنطلق من واقع وظاهرة، أسميها ظاهرة مصادرة الدين لحرية العقيدة، والتي لا تقتصر على العراق، ولا على العالم الإسلامي، الذي أفضل تسميته بعالم الأكثرية المسلمة، وإن كانت هناك في زماننا هذا ثمة خصوصية لابتلاء هذا الجزء من العالم بهذه الظاهرة، هذا من حيث سعة الظاهرة جغرافيا، أما تاريخيا فلا تقتصر الظاهرة على الزمن الراهن، ولا على القرن العشرين وبدايات القرن اللاحق التي نعيشها، بل هي ظاهرة تمتد إلى أكثر من عشرين أو لعله ثلاثين قرنا، أو منذ ظهور ظاهرة الدين. ثم أحاول أن أطرح هذا الواقع، أو هذه الظاهرة، على التأملات العقلية المحايدة أي غير المنتمية.
    كما قلت آنفا إن هذه الظاهرة ليست خاصة بعالم المسلمين، ومع هذا أعرض ابتداءً هنا هذه النصوص القرآنية، ذات العلاقة بالموضوع:
    «لا إِكراهَ في الدّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ منَ الغَيِّ، فَمَن يَّكفُر بِالطّاغوتِ وَيُؤمِن بِاللهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقى لَا انفِصامَ لَها، وَاللهُ سميعٌ عَليم.»
    «وَمَن يَّبتَغِ غَيرَ الإِسلامِ دينًا فَلَن يُّقبَلَ مِنهُ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ منَ الخاسِرينَ.»
    «إنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ، وَمَا اختَلَفَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ إلّا من بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغياً بَينَهُم، وَمَن يَّكفر بآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَريعُ الحسابِ. فَإِن حاجّوكَ، فقُل أَسلَمتُ وَجهي للهِ وَمَنِ اتَّبَعَني، وَقُل لَّلذينَ أوتُوا الكِتابَ وَالأمِّيّينَ أَأَسلَمتُم، فَإن أَسلَموا فَقدِ اهتدَوا، وَإن تَوَلَّوا فَإِنَّما عَليكَ البَلاغُ، وَاللهُ بَصيرٌ بِالعِبادِ.»
    «فَذَكِّر، إِنَّما أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّستَ عَلَيهِم بِمُسَيطِرٍ، إِلّا مَن تَوَلّى وَكَفَرَ، فيُعَذبُهُ اللهُ العَذابَ الأَكبَرَ. إنَّ إِلَينا إِيابَهُم، ثمَّ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُم.»
    «وَلو شاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن في الأَرضِ كُلُّهُم جَميعاً، أَفَأَنتَ تُكرِهُ النّاسَ حَتّى يَكونوا مُؤمِنين.»
    فهذه الآيات فيها ما يشتمل على معنى التأكيد على حرية الاختيار، وفيها ما ينفي حرية الاختيار، ويؤسس لمبدأ الإجبار ومصادرة الحرية، فـ«لا إِكراهَ في الدّينِ»، و«فَذَكِّر، إِنَّما أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّستَ عَلَيهِم بِمُسَيطِرٍ»، و«وَلَو شاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن في الأَرضِ كُلُّهُم جَميعاً، أَفَأَنتَ تُكرِهُ النّاسَ حَتّى يَكونوا مُؤمِنين»، من النصوص، شأنها شأن أكثر نصوص المرحلة المكية، التي يفهم منها إقرارا لحرية الاختيار، بينما تلغى هذه الحرية، ويحل محلها الإكراه في نصوص أخرى، لاسيما تلك التي تنتمي للمرحلة المدنية، مثل «وَمَن يَّبتَغِ غَيرَ الإِسلامِ دينًا فَلَن يُّقبَلَ مِنهُ، وَهُوَ فِي الآخرَةِ منَ الخاسِرينَ»، «إنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ» و«قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللهِ وَلا بِاليَومِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسولُهُ [أي لا يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية] وَلا يَدينونَ دينَ الحَقِّ [أي يرفضون التحول إلى الدين الإسلامي] مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ [أي اليهود والمسيحيين] حَتّى يُعطُوا الجِزيَةَ عَن يَّدٍ وَّهُم صاغِرونَ [أي وهم أذلاء]».
    لكني أكتفي بعرض هذه النصوص القرآنية، وأستغني عن الخوض في تفاصيل تفسيرها، وإن كان ذلك مفيدا، بما في ذلك لموضوعنا المطروح هنا، كما أستغني عن المزيد، لكني في حدود هذه المقالة لست بصدد التفسير والتأويل والخروج بنظرية قرآنية، ولست بصدد بيان التناقض في آيات القرآن، ولا الفرق الشاسع بين المكية والمدنية منها، ولا بين المنسوخ والناسخ، ولا تناول المحكم والمتشابه؛ كل ذلك الذي ناقشت أكثره في مقالات أخرى، بل أريد تناول الموضوع بتجرد كامل، وأقتصر على المناقشة العقلية، أكثر مما هو بحث قرآني أو شرعي أو فكري-إسلامي.
    أقول بقطع النظر عما إذا كان الدين هو الذي يصادر حرية الاعتقاد، أو أن أتباع الدين هم الذين يصادرون حرية الاعتقاد باسم الدين، فمنذ ظهور ظاهرة الدين في المجتمع الإنساني، وبقطع النظر عما إذا كان الله هو الذي أوحى به، ولو من قبيل الافتراض لما ثبت لي امتناعه العقلي، أو كان الإنسان الذي ابتكر فكرة الدين؛ ومع كل الإسهامات المهمة التي قدمتها الأديان أو بعضها من تصحيح لعقائد الناس ومعالجة الخرافة والغلو والوثنية والشرك وغيرها، وتهذيب الأخلاق، فمن جهة أخرى منذ كان هناك دين كانت ضحيته الأولى، وبقيت وإلى يومنا هذا ضحيته الرئيسة هي حرية الاعتقاد، حرية الإنسان في العقيدة، حريته في أن يعتقد، وفي أن يختلف في الاعتقاد، وحريته في ألا يعتقد، ناهيك عن السلام الذي كان الضحية الكبرى للدين، فيما هو دين الناس. والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة، بأن الناس كانوا قبل الدين أمة واحدة: «كانَ النّاسُ أُمَّةً وّاحِدَةً، فَبَعَثَ اللهُ النَّبيينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ، وَأنزَلَ مَعَهُمُ الكِتابَ بالحقِّ ليَحكُمَ بَينَ النّاس فيمَا اختَلَفوا فيهِ، وَمَا اختَلَفَ فيهِ إلَّا الَّذينَ أوتوهُ من بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَيِّناتُ بَغياً بَينَهُم». وآيات أخرى بنفس السياق وذات المضمون، وكأنه اعتراف ضمني من مؤلف القرآن.
    الدين إذن، وبقطع النظر عما إذا كان دين حق أو دين باطل، بحسب معايير هذا أو ذاك الفريق، كان فيما هو الواقع الإنساني الأرضي، هو أداة القمع الأساسية لحرية العقيدة، فأتباع الأديان هم الذين قمعوا بعضهم البعض، بل امتد القمع داخل دائرة الدين الواحد، كما قمعوا غير الدينيين، أكثر مما قُمع الدينيون من قبل غير الدينيين أو الدينيين المغايرين، بقطع النظر عما كان غير الدينيين هؤلاء مؤمنين بالله أو غير مؤمنين. فكلما كان يأتي داعية إلى دين جديد، نبيا مرسلا كان، صادقا – ولو بحب ظنه – أو مدعيا، أو قديسا، أو مفكرا، أو مصلحا، أو مجددا للدين، أو محرفا له، ضالا مضلا عنه، أو مهتديا هاديا إليه أو عنه، بحسب التقويمات المختلفة له، كل هؤلاء نجدهم يُحارَبون ومعهم الذين آمنوا بدعوتهم، من قبل أتباع الدين الموروث والسائد في المجتمع. وهذا يحصل حتى عندما يأتي مصلح أو مجدد أو لنقل منحرف مُحرِّف – بمعايير الدينيين المتزمتين – بفهم جديد أصاب أم أخطأ، حسنت أو ساءت نواياه، يكون نصيبه القمع. وهكذا عندما ينتشر الدين الجديد بدوره، أو المذهب الجديد، يكون الذين لم يقتنعوا به مضطرين إلى أن يخفوا كفرهم أو شكهم بأي درجة كان ذلك الشك، أو لنقل يخفوا عدم قناعتهم بتلك العقيدة، دينا كانت أو مذهبا، ويتظاهروا بالإيمان تقية وخوفا، وعندما تُكتشَف تلك الظاهرة، أي ظاهرة وجود من يُظهر الإيمان بالدين الجديد، ويُضمِر الكفر (عدم الإيمان) أو ثمة شكا به، تسمى تلك الظاهرة بالنفاق، ويُحارَب المنعوتون بالمنافقين على الظنة والشبهة، ولو حربا نفسية، بينما يجيز لأنفسهم المؤمنون بذلك الدين إخفاء عقيدتهم، إذا كانوا هم المحارَبين من أجلها من قبل الكافرين بها في فترات الضعف، ويعتبرون ذلك التخفي تقية ووقاية مشروعة، على نحو الجواز أو على نحو الوجوب، من خطر الأعداء، عندما يكونون أقوى منهم، ولا يعتبرونه نفاقا، لأن من يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة ويكون على الحق المطلق يكون كل سلوكه مبررا وشرعيا ومقدسا، حتى لو كان نفاقا أو كذبا أو قتلا أو سرقة أو خيانة للعهود ونقضا للمواثيق، ويكون مُطفِّفا للميزان بمعنى أنه يزن بمعيارين. ففي الحالتين هناك أصحاب عقيدة وأصحاب عقيدة أخرى، يقمع الأقوى منهم الأضعف، ويصادر حريته في الاعتقاد، وحريته في المغايرة الكلية أو الجزئية بالاعتقاد، أو حريته في عدم الاعتقاد أصلا بأي عقيدة، ويكون المقموع في حرية الاعتقاد أو حرية عدم الاعتقاد مضطرا للتخفي، سواء اعتبر تخفيه نفاقا أو باطنية أو تقية. والذين صادروا حرية العقيدة كانوا في الأعم الأغلب إما أصحاب السلطة ومريدوهم بأدوات قمع السلطة، عندما تكون السلطة معتقدة بالدين متعصبة له، ومتعصبة بالضرورة ضد مخالفيه، حتى لو لم يكن المخالفون محاربين معادين له ولهم، أو مستخدمة للدين أداة لتكريس تسلطها على رقاب الناس، وإضفاء القداسة على ذلك التسلط والقمع، وإما أن يكون من يصادر حرية العقيدة هي المؤسسة الدينية، عندما تكون متنفذة في المجتمع، أو كلاهما عندما تتحد السلطتان المدنية والدينية في حاكم أو جهاز حكم، وإما أن يكون المجتمع هو أداة ذلك القمع وتلك المصادرة لحرية الاعتقاد، وغالبا ما يكون الظهير القوي للمجتمع الممارس لقمع حرية الاعتقاد ثمة مؤسسة دينية تضفي على نفسها أو يُضفى عليها ادعاءً أو اعتقادا غطاء القداسة الذي يكون مانعا من النقد والاعتراض والمساءلة، وإذا كانت المؤسسة الدينية – عندما تكون معتدلة – غير راضية عن القمع والعنف المستخدمين من الجماهير المتدينة المتعصبة، فهي في الغالب تسكت عن تلك الممارسات، ولا تخطّئها، ناهيك عن أن تُدينها، خوفا من أن تتخلى عنها جماهيرها المتعصبة. إذن لدينا في الأعم الأغلب ثلاثة مصادر لقمع حرية العقيدة، السلطة الدينية، السلطة الحاكمة، المجتمع المتدين بأي دين كان، وقد يتحد اثنان منها أو يتحد الثلاثة لمزاولة مصادرة حرية العقيدة للمغايرين عقيدة أو غير المعتقدين. وغالبا ما يتحول صاحب الدين الجديد المقموع في فترة أول ظهوره وضعفه، إلى قامع لمن قمعه ومن لم يقمعه، عندما يقوى عوده، ويكثر معتنقوه، وكما يقال يتحول الضحية إلى جزار. وهنا لا بد من الإشارة إن هذه المقالة لا تريد أن تحصر القمع في الدين، فهناك عوامل كثيرة ساهمت في قمع الناس بعضهم البعض، سواء كانت إيديولوجية، سياسية، عنصرية، قبلية، طبقية، أو ما سواها.
    ونحن فيما يتعلق بالدين أمام أربعة احتمالات، طبعا على نحو الافتراض، وإلا فأنا حاسم عدم إيماني ببعض هذه الاحتمالات:
    1.الأديان هي من وحي الله سبحانه وتعالى، أوحى بها إلى الناس عبر أنبيائه ورسله.
    2.الأديان هي من ابتكار الإنسان بقطع النظر عن نوايا مبتكريها، إما إصلاح البشرية وشدها إلى عبادة الله وقيمه ومثله سبحانه، أو استخدام الدين للتسلط، أو بسبب هلوسة تصيب من يتصور أن ثمة اتصالا بينه وبين السماء، أو بينه وبين أي إله من الآلهة أو أكثر من إله من الآلهة أو إِلهة من الإِلهات.
    3.الأديان هي بالأصل من وحي الله، ثم أحدث فيها الإنسان من تغييرات حرفتها عن الأصل الإلهي قليلا أو كثيرا، جزئيا أو كليا، بقصد أو بغير قصد.
    4.بعض الأديان هي من وحي الله، وبعضها من ابتكار الإنسان، وبعض أديان الله – مع افتراض وجودها – أحدث فيها الإنسان جزئيا أو كليا.
    أما فيما يتعلق بمصادرة الدين لحرية الإنسان في الاعتقاد فنحن أمام احتمالين:
    1.الدين بالأصل هو الذي يصادر حرية الاعتقاد، إلا الاعتقاد به حصرا كدين حق، ويكون ما سواه باطلا وغير مسموح به.
    2.الدين نفسه لا يصادر حرية الاعتقاد المغاير له، لا جزئيا ولا كليا، بل معتنقوه هم الذين صادروا تلك الحرية تعصبا أو جهلا أو لمصلحة ما، فأساءوا إلى الناس وحرياتهم من جهة، وإلى دينهم هم من جهة أخرى، على حد سواء.
    إذا صح الاحتمال الأول من الاحتمالين، فلا يكون هذا الدين من الله سبحانه بأي حال من الأحوال، وهذا ما ثبت عندي، فينتفي من المجموعة الأولى من الاحتمالات الأربعة الأول على نحو التعميم والإطلاق، ويرد الاحتمال الثاني وجزء كل من الاحتمالين الثالث والرابع، أي إن الدين الذي يصادر حرية الناس بما فيهم ما يسمون بالكافرين في الاعتقاد ليس دينا إلهيا، أو يكون على سبيل الافتراض دينا إلهيا في الأصل، قد أحدث فيه الإنسان ما حرفه عن الأصل الإلهي، لا أقل في هذه المفردة، أي مفردة مصادرة حرية الاعتقاد للمغاير عقيدة أو لغير المعتقد أصلا. ومع صحة الاحتمال الثاني يكون الدين المؤثر في الواقع على الأغلب دين الناس الذي يمثل حقيقة نسبية غير معصومة، وقد لا نجد في الواقع دين الله كحقيقة مطلقة بكل نقائها، إنما نجده في عالم التجريد، إن وجد، أو لدى أفراد معدودين، أو في أحسن الأحوال لدى مجموعات صغيرة متناثرة وضعيفة التأثير، وواقعة هي نفسها تحت وطأة مصادرة حرية الاعتقاد والتعبير، ويكون سيف التكفير مسلطا على رؤوسها، يهدد وجودها المعنوي في أقل الحالات بالعزل الاجتماعي والحرب النفسية والتسقيط، بل ويهدد وجودها الفيزيائي في أقصاها. ثم الدين، إذا افترضنا انه منزل من الله، إذا ما حُرِّف، ولا يعلم معتنقوه بتحريفه، بل يتبعون الدين المحرَّف، بدلا من الدين الإلهي، ولا يتدخل الله لحفظ دينه من التحريف، فهذا دليل على نفي إلهية الدين، لأن عدم حفظه لدينه من التحريف، لا يكون إلا عجزا منه، أو لامبالاةً بما يطرأ على دينه، وكلا الاحتمالين، أي العجز واللامبالاة، ممتنعان على الله.

  • الأسرى وذووهم يشكرون والفلسطينيون جميعهم يمتنون / الحرية والكرامة “27”

    الأسرى وذووهم يشكرون والفلسطينيون جميعهم يمتنون / الحرية والكرامة “27”

    السيمر / الأحد 28 . 05 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    اليوم أختم زاويتي اليومية مع انتهاء إضراب أبطالنا الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معركتهم النضالية وملحمتهم البطولية، ومواجهتهم المعوية المؤلمة القاسية، التي دامت واحداً وأربعين يوماً متتالية، واستمرت على مدى الأيام بكامل حيويتها وكل قوتها ومتانة وحدتها، والتي تكللت بإعلان انتصارهم وتحقيق طلباتهم، ورضوخ العدو لهم ومفاوضته كبيرهم، الذي سموه بأنفسهم مفاوضاً عنهم وناطقاً باسمهم، في صبيحة أول أيام شهر رمضان الفضيل، ليلتحقوا به بزهوٍ وفرحٍ وإحساسٍ بالعزة والنصر، صائمين متعبدين، ومتبتلين شاكرين، وراضين بقضاء الله وحامدين عطاءه، ليواصلوا بعد استجمامهم من عناء الإضراب المضني معركتهم التاريخية ضد العدو بشكلٍ آخر وسيلةٍ مختلفة، إذ ما كان إضرابهم عن الطعام إلا شكلاً نضالياً وأداةً كفاحيةً، اضطرهم العدو إليها وألجأهم لاعتمادها والمضي بها.
    بهذا الانتصار العظيم بعد أيام الصبر المجيدة والترقب الصعب، أنهي سلسلة مقالاتي المنتظمة التي عنونتها مسلسلةً بـ “الحرية والكرامة”، وهو الشعار الذي رفعه الأسرى ونادوا به في إضرابهم، حتى تمكنوا من تحقيقه، وبذا أتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع الذي تشرفت في تناوله يومياً، وشعرت بأنه واجبٌ شخصيٌ ملقىً على عاتقي، حيث تابعت فيها إضرابهم باهتمامٍ، وسجلت الكثير من يومياتهم بمسؤوليةٍ، وسلطت الضوء على العديد من جوانب معركتهم البطولية، وبينت فيها آليات الإضراب وأشكاله وأهدافه ومطالبه، وتناولت تضامن الآخرين معهم وإيمانهم بقضيتهم، ومواقف شعبهم ومعاناة أهلهم، ومؤازرة الأمة لهم، ودور الأحرار في مساندة قضيتهم ودعم صمودهم، وأثر ذلك كله على الأسرى والمعتقلين.
    كما أبرزت المواقف الإسرائيلية والسياسات العدوانية، ونقلت آراء مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، وأمنياتهم للأسرى بالموت والهلاك، وطريقتهم في إنهاء إضرابهم وإعادة السيطرة عليهم، وحلمهم بإنهاك الأسرى والقضاء على حلمهم ومنع نجاحهم، والحيلولة دون تحقيق أهدافهم أو الوصول إلى غاياتهم، ووسائلهم الخبيثة المتبعة، وطرقهم المخادعة ووسائلهم الملتوية التي يعتمدون عليها في التعامل مع الأسرى، قبل أن أثبت قطعاً أنهم سيخضعون وسيركعون، وسيسلمون للأسرى بمطالبهم وسيستجيبون إلى شروطهم، وهو ما كان في النهاية، إذ أن الأسرى ما كانوا يعرفون نهايةً أخرى غير الانتصار أو الشهادة.
    كنت أشعر بوجوب المساهمة في معركة الأسرى بالقدر الذي أستطيع، وبالوسيلة التي أتمكن بها، فسخرت قلمي لخدمتهم، وأخضعت معرفتي لمنفعتهم، وشغلت نفسي في متابعة قضيتهم وملاحقة أخبارهم وتفاصيل معركتهم، وهو ذات الواجب الذي قلتُ عنه أنه فرضُ عينٍ كل فلسطينيٍ وعربيٍ ومسلمٍ وحرٍ غيورٍ، إذ أن الكل كان مدعواً للمشاركة والمساهمة، فهي معركةٌ لا يعذر فيها أحد، ولا يصنف فيها عاجزٌ وقادر، بل إن الجميع قادرٌ على أن يساهم بالقدر الذي يستطيعه وبالطريقة التي تتيسر له، ولا يحق لأحدٍ أن يمن على الأسرى بجهده، أو يتعالى عليهم بعمله، أو يتفاخر بما قدم، إذ لا فضل يعلو فضلهم ويفوق قدرهم، ويوفيهم حقهم، ويعوضهم عما لحق بهم وأصابهم.
    وقد كنت في كتابتي مدفوعاً بحبي لهم وحرصي عليهم، وغيرتي على قضيتهم، وإحساسي بالواجب تجاههم، ورغبتي في المشاركة معهم والمساهمة في معركتهم، فهذا شرفٌ لي أن أكون جندياً معهم ومحارباً بينهم، ولو كنت أقف في الصفوف الخلفية، ولا أعاني مثلهم جوعاً وقيداً، وحرماناً ومعاناةً، إلا أنني كنت أشعر أنني معهم أشاركهم معركتهم، وبينهم أتابع أخبارهم وأعيش تفاصيل حياتهم، وقد أكرمني الله مراتٍ عديدةً أنني كنت أسيراً مثلهم، وعشت طويلاً بينهم، وعانيت معهم وناضلت في صفوفهم، وسكنت زنازينهم الضيقة ومعازلهم القاسية، وقضيت طويلاً في عنابرهم ومتنقلاً بين أقسامهم، فكانت سنوات اعتقالي صفحاتٌ ذهبية في سفر حياتي وسجل نضالي.
    أشعر اليوم إلى جانب شعبي وأهلي وأمتي والأسرى أنفسهم، بالكثير من السعادة لانتصارهم، والفرح الكبير لانتهاء إضرابهم بعزةٍ وكرامةٍ، وبالنشوة والزهو بعد الصبر الطويل، وأشكر الله العلي القدير أنه وقف معهم وأيدهم في معركتهم، وكان سبحانه إلى جانبهم في معاناتهم، وأنزل عليهم سكينته ورحمته، وربما جنوداً لم نراها، ولولا فضل الله علينا ما تكللت جهودهم بالنجاح، ولا أثمر جوعهم نصراً، ولا صبر ضعيفهم ولا قاوم مريضهم، ولا خنع العدو لشروطهم قهراً، ولكن الله يَمُن علينا بنصره في شهره الفضيل، الذي اعتدنا عليه دوماً أنه شهر الانتصارات والفتوح، وشهر اليُمن والبركة والخير، به نستبشر وفيه نقاوم ونستبسل.
    هنيئاً لمن شارك وساهم، وتعب وجهد، وعمل وسهر، وطوبى لمن قلق وحزن، وخاف وغضب، وثار وانتفض، فهذا أقل ما نقدمه بين يدي أبطالنا الأسرى، الذين نعتذر منهم في الوقت الذي نفخر بهم، ونرفع رؤوسنا عاليةً مباهاةً بهم، فهم الذين منحونا هذا النصر، وساقوا إلينا هذا الظفر، في هذا الأوقات العصيبة التي عزَّ فيها النصر، وضاقت الدنيا على قضيتنا، وتنمر العدو على شعبنا واستفرد بأهلنا، فالشكر لكم من عمق قلوبنا أيها الأسرى الأماجد والرجال الشجعان.
    ورحمة الله على شهداء شعبنا الذين سقطوا في المظاهرات والمسيرات المؤيدة للأسرى والمساندة لهم، وللثائرين المنتفضين الذين حملوا سكاكينهم أو قادوا سياراتهم، وانطلقوا صوب جنود العدو ومستوطنيه يريدون الثأر لإخوانهم والانتقام لأسراهم.
    أما المقصرون المهملون، المفرطون المتهاونون، والمتآمرون الساكتون، والصامتون العاجزون، واليائسون القانطون، فلن يرحمهم أحد، ولن يغفر التاريخ لهم، وسيأتي اليوم الذي تحاسبهم فيه أمتهم، ويثور عليهم شعبهم، فيعاقبهم على ما فعلوا، ويحاسبهم على ما قصروا.
    يتقدم الأسرى والمعتقلون، صناع الانتصار وقادة المعركة، وأسرهم وذووهم، وشعبهم وأمتهم، لكل من كان له فضلٌ في إعلاء صوتهم، وعرض قضيتهم، وبيان معاناتهم، والتأكيد على حقوقهم، بالشكر والتقدير والعرفان، وهم في ظل انتصارهم الكبير، يتواضعون ولا يتكبرون، ولا يغمطون الآخرين جهودهم، ولا ينكرون فضلهم، ولا يقللون من حجم تضحياتهم، ولا يدعون أنهم انتصروا فقط بجهودهم، بل يعترفون بفضل الصغير والكبير، والقريب والبعيد، والفلسطيني والعربي، والمسلم والأممي، فكلهم كان له دورٌ يشكر عليه ويقدر.

    جريدة السيمر الإخبارية : ولك الشكر أيضا انت سيدي الدكتور مصطفى يوسف اللداوي على الجهد والمثابرة طوال فترة اضراب الاسرى الابطال ، وتبيانك للحق بما كتبت وجاهدت .

  • أضواء على مشكلة الطائفية في العالم الاسلامي

    أضواء على مشكلة الطائفية في العالم الاسلامي

    السيمر / السبت 27 . 05 . 2017

    حسين ابو سعود

    بعد ان استشرت الطائفية في بعض المجتمعات الاسلامية وصارت تهدد وحدة المجتمع الاسلامي ظهرت الحاجة الى عقد المؤتمرات والندوات و ورش العمل لبحث هذه المعضلة ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة للتخلص من اثارها السيئة ومن هذه المؤتمرات المؤتمر السنوي الثالث لمركز الدراسات الأكاديمية الشيعية الذي عقد في لندن وقد حضرت وقائعه واستمعت الى طروحات المفكرين والعلماء بهذا الشأن وقد وصف احدهم التقريب بانه اكذوبة كبيرة ولكني وصفت ذلك بالحلم المستحيل لتخفيف وطأة كلمة الأكذوبة ، وقد وجدت بان الكل يسعى الى الحل دون معرفة الحل، وقد تحدث احدهم بشكل جميل عن التفاصيل ولكن عندما وصل الى طرح الحل انتهى الوقت المخصص له فأنهى الحديث وكنت متشوقا لأسمع منه الحل المرضي للأطراف وليس الحلول التعجيزية المستحيلة، وقلة الوقت المتاح مشكلة يعاني منها المتحدثون جميعا في هكذا مؤتمرات اذ لا تكفي نصف ساعة او ساعة للتعبير عن واقع كئيب ومشكلة قائمة خاصة وان العنوان كبير وملّح وضروري والجواب قد يأتي في ندوات عدة موسعة وليس في ندوة واحدة لان الحديث عن الطائفية ذو شجون وهو حديث الضياع بين الهويات الوطنية والدينية والمذهبية وأيهما يجب ان تتقدم على الاخرى ،في وقت لا تستحق القومية ان نفتخر بها ولا المذهب يستحق ان يُفتخر به باعتباره من صنع البشر.
    وقد اعترف غير واحد بفشل الخطاب الشيعي في الشارع السني وذلك لتعدد الخطاب واختلافه بين فئة واُخرى ، وهذه مشكلة كبيرة لان المهتمين بهذا الشأن لا يعرفون ماذا يريدون ولا يقدمون التعريف الصحيح القريب من الحقيقة للمشكلة، فالطائفية داء ونحن لم نبحث عن المناعة الموجودة في الدين الاسلامي امام هذا الداء مع ان المناعة موجودة ولكن لا يريد احد ان يعود الى الاسلام في خضم المذهبية السائدة ،والحكومات تمنع او تسمح للطائفية بالانتشار في حين ان الدولة الشرعية القوية لا ترغب في اي تشرذم وتفرق وتمذهب ، والطائفية ليست جديدة على الساحة وهي موجودة في الغرب ايضا ولكن يُنظر اليها على انها تنوع وفسيفساء في حين ان الطائفية في الشرق تعني الدماء والقتل، ونحن بعد ان ضيعنا الاسلام في المذاهب لم نعد ندري أين نبحث عنه، لقد أغرقتنا المذاهب في بحر الطائفية ولم يبق للخروج من سبيل في مجتمعات تفتقد فضاء الحرية فلا احد يستطيع ان يكون شيعيا بين السنة ولا سنيا بين الشيعة، وان استطاع احدهم ذلك الا انه لا يستطيع ان يظهر آراءه الشخصية، وهذه مشكلة قائمة حتى بين أبناء المذهب الواحد اذ يصعب إظهار الرأي وفهم الأمور التاريخية وغيرها خشية التسقيط وقد بلغني بان احد المفكرين الإسلاميين قال: لقد وضعت عقلي في صندوق بسبب الخوف من التسقيط لأنه كان يميل الى التشكيك بحثا عن الصحيح.
    من العيوب الكبرى للمهتمين في هذا الشأن هو التصور الخاطئ للخلاف وحصره بين الشيعة والسنة كمذهبين فقهيين والامر ليس كذلك البتة ولا يمكن بحال من الأحوال تحميل الدين مسئولية التقاتل والدماء وتحميل الفقه (ظلما) تبعة الخلافات بين المذهبين فالمسألة سياسية بحتة بدأت من الفترة بعد وفاة الرسول الاكرم عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا ، والا فما معنى التقاتل في دولة مثل الصومال ولا يوجد فيها شيعي واحد، فالسياسة لعبة ولكنها ليست نظيفة، وقد يكون للشيعة مطالب وللسنة مطالب مشروعة منها قضايا اللعن والسب والشتم وبعض القضايا الفقهية الاختلافية الرئيسية.
    وما يقال حول اعادة كتابة التاريخ فانه عمل مستحيل لا يمكن ان يتحقق ، والأفضل منها هو ترك التاريخ اذا لا يخدم الحاضر والمستقبل ، وعلينا إلقاء الجزء القاتم الذي لا يخدم من التاريخ في خانة النسيان بدلا من تنقيحه وإعادة كتابته والبدء بتسطير تاريخ جديد زاهر يبدأ من اليوم لتفتخر به الأجيال القادمة عوضا عن التاريخ المليء بالخلافات والحروب والمشاكل.
    ومشكلة هذا المؤتمر تشبه مشكلة المؤتمرات الاخرى وهي انعدام المتابعة للمقررات والتوصيات من خلال لجنة من المختصين المخلصين واصحاب الخبرة، علما بان بعض المؤتمرات تشكل لجان المتابعة لكنها تنحل بانتهاء اعمال المؤتمر فلا متابعة ولا تنفيذ ، وفي كل الأحوال تظل هكذا مؤتمرات جهدا مباركا بلا أدنى ريب ولكن عيب هذا المؤتمر هو كثرة المواضيع والعناوين التي بلغت تسعة محاور في وقت ضيق جدا، والقضية تحتاج الى مؤتمر آخر له محور واحد فقط على شكل سؤال وهو : ماذا يريد الشيعي من السني وماذا يريد السني من الشيعي؟ ولماذا لا يقبل الاخر خطاب الآخر وهذا يحتاج الى استماع عميق للطرفين، أقول هذا من واقع الخبرة في مؤتمرات عديدة مشابهة اشتركت فيها، لكي لا يكون هذا المؤتمر مجرد ترف فكري كما باقي المؤتمرات.
    أحجمت عن ذكر الأسماء والزمان والمكان مخافة التعرض الى نقد ولوم ان انا خانني النقل الدقيق لطروحات المشاركين.

  • استغاثةٌ من القلب ورجاءٌ قبل فوات الوقت / الحرية والكرامة “26”

    استغاثةٌ من القلب ورجاءٌ قبل فوات الوقت / الحرية والكرامة “26”

    السيمر / السبت 27 . 05 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    · اليوم الحادي والأربعون للإضراب …

    في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، يتجاوز إضراب الأسرى يومه الأربعين بيومٍ جديدٍ، وهم أشد ما يكونون عزماً ومضاءً رغم الوهن والتعب والإرهاق الذي أصابهم، والهزال وانحطاط القوى وزوغان الأبصار الذي حل بهم، إلا أنهم ماضون وعازمون، ويواصلون ولا يتراجعون، ويغذون الخطى ولا يترددون، فهي معركتهم الأصيلة التي لا يملكون خياراً غيرها، وهو سلاحهم الوحيد الذي به يقاتلون عدوهم، ويواجهون به جلادهم السادي وسجانهم اللعين، الذي يتمنى موتهم ويدعو الله أن يكون في إضرابهم حتفهم وزوالهم.
    أربعون يوماً ويومٌ مضى على إضراب أبطالنا الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أربعون يوماً طويلة ثقيلة مضنية متعبة مؤلمة قاسية، مرت دقائقها كسنوات، وساعاتها كدهرٍ ولياليها كأنها العمر كله، وما زال إضرابهم مفتوحاً على مصراعيه، ومرشحاً للمزيد والغريب والجديد والعجيب، وهو اليوم مفتوحٌ على الألم والمعاناة، وعلى الجوع والمرض، وعلى السقم والهزال، وعلى النحول والدوار، ولا ندري ماذا تحمل لهم الأيام القادمة، وماذا سيكون جديدها، أهو نصرٌ وفرجٌ، ويسرٌ بعد عسرٍ، وفرحٌ بعد ترحٍ، أم المزيد من العناد والعنجهية الإسرائيلية، التي تعني المزيد من الخوف والقلق، والإمعان في الرفض والإنكار، والتعذيب والتجريد والإهانة، ما يعني حكماً تزايد نذر الخطر واحتمالات الاستشهاد.
    هل بقي الكثير بعد الأربعين يوماً فنصبر، أم أن ما بقي هو القليل، وما نتوقعه بعد ذلك هو الخطير، ولهذا نرى ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع الأصوات، والعمل ليل نهارٍ لتجنب ما هو أسوأ وتجاوز ما هو أخطر، إذ أننا سنخسر الكثير باستشهاد أيٍ من الأسرى المضربين عن الطعام، علماً أنه ليس من حقنا أن نراهن أكثر على صبر الأسرى وقدرتهم على التحمل، ولا يجوز لنا أن نقاتل بضعفهم، وأن نجابه بجوعهم، وأن نهدد بتمزيق أمعائهم، وإن كان من حق الأسرى أن يستخدموا هذا السلاح بأنفسهم وبقرارٍ منهم، فإنه ليس من حقنا أن نلجأهم إليه أو أن نعتمد عليه ونتخلى عن الأدوار الأخرى، ونعطل أشكال المقاومة والنضال الكثيرة المتاحة للمقاومين الأحرار دون غيرهم من الأسرى والمعتقلين.
    أمهات الأسري وذووهم، وأطفالهم وعوائلهم، لا يستطيعون الصبر على جوع أولادهم، ولا على معاناة أبنائهم، ولعل قلوب الأمهات تتفطر على فلذات أكبادهن الأسرى وهن يرون أن شهر رمضان الكريم قد حل وأولادهن جوعى وعطشى، يكابدون آلام الإضراب عن الطعام، ويعانون من سوء الأوضاع في السجون والمعتقلات، ولا يبدو في الأفق أمامهم فرجاً أو بصيص أملٍ ينهي معاناتهم، ويعيد إليهم حقوقهم، ويفرج عن القليل من هموهم، ويحقق لهم بعض مطالبهم، ولهذا تعلو الصرخة ويتعاظم الرجاء، ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغاثة والدعاء.
    أما وقد بلغ السيل الزبى، واتسع الخرق على الراقع، وطالت أيام الإضراب وامتدت، فإننا نرفع الصوت عالياً ونصرخ، وننادي أصحاب الضمائر الحية وأحرار العالم، ونهز وجدان القادة والحكام، والملوك والرؤساء، العرب والمسلمين والمنتمين إلى بني الإنسان، ليأخذوا دورهم ويمارسوا سلطاتهم، ويضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لتتعامل مع طلبات الأسرى والمعتقلين بمسؤوليةٍ وعقلانية، ولتعيَ وتفهم أن الذين تعتقلهم في سجونها إنما هم أسرى حرب، لهم حقوقٌ وامتيازاتٌ ينص عليها القانون وتحفظها المواثيق والمعاهدات، ولا يصح لدولة الاحتلال أن تخترقها أو تنتهكها.
    لعل السلطة الفلسطينية برئيسها هي المسؤول الأول عن السعي بكل قوةٍ ومسؤوليةٍ لإجبار حكومة الكيان الصهيوني على القبول بشروط الأسرى والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، وهي قادرة على تهديده بما يوجعه، وتخويفه بما يؤلمه، ولعل ورقة التنسيق الأمني التي تملكها السلطة الفلسطينية معه هي الأقوى والأكثر فعلاً، وعليها أن تستخدمها اليوم في مكانها الصحيح ووقتها المطلوب، علماً أن هذه الدعوة لا تلغي وجوب إنهاء التنسيق الأمني مع العدو، ووقف كل أشكال التعاون الأمني التي تفيد العدو وتحمي أمنه، وتعود بالضرر على شعبنا ومقاومته، ولكننا نذكرها بواجبها تجاه شعبها، وبمسؤوليتها الكبرى تجاه الأسرى والمعتقلين، فهي مكلفة بالدفاع عنهم والحفاظ عليهم، وتحريرهم واستعادتهم وعودتهم إلى بيوتهم وأسرهم.
    ويشارك السلطة الفلسطينية في القدرة والمسؤولية وإن كان بدرجةٍ أقلٍ، كلٌ من مصر والأردن، اللتان تستطيعان الضغط على حكومة العدو والتأثير عليه، وربما تملكان من أوراق القوة المختلفة ما يمكنهما من إرغامه على القبول، ودفعة للموافقة والإذعان، وعلى القيادة في البلدين أن تدركا أنهما مسؤولتان عن التقصير والإهمال، وأنهما تتحملان مسؤولية الأخطار التي قد يتعرض لها الأسرى، في الوقت الذي تستطيعان فيه بذل بعض الجهود لإرغام حكومة العدو على التنازل عن عنادها، والقبول بشروط وطلبات الأسرى، ولن يغفر الشعب الفلسطيني لهما ولا لغيرهما، في حال وقوع مكروهٍ لأحدٍ من الأسرى، علماً أن مثل هذا الأمر بات متوقعاً وممكناً مع توالي أيام الإضراب واستمرار العناد الإسرائيلي، وعليه فإن سرعة التحرك واجبةٌ، وقوة الضغط مطلوبة، والصدق في بذل الجهد والسعي نحول الحل لازمٌ.
    ربما لا يعجب الأسرى والمعتقلين بياننا، ولا ترضيهم استغاثتنا، ولا يقبلون بصرختنا، ولا يوافقون على دعوتنا، إذ لا يأملون من غير الله نصراً وفرجاً، أو غوثاً وعوناً، فهو وحده الناصر المغيث، وهو سبحانه المعز المعين، ولا يرون أنهم في حاجةٍ إلى من يرى الظلم ويسكت، وإلى من يشاهد الجور ولا يعلو صوته مجاهراً بالحق وداعياً إليه، ولعل الأسرى يرون في هذه الاستغاثة ضعفاً، وفي هذا الرجاء عجزاً، في الوقت الذي يرون فيه أنفسهم أقوياء وأعزاء، وأقدر على المواجهة وأصبر على تحمل الأذى والصمود أمام أصناف التعذيب وألوانه، ويشعرون أن العدو أوهى من أن يواجههم، وأضيق نفساً من أن يجاريهم وينافسهم.

  • “ايران” “كلمة السر” في الخلاف الخليجي المتفاقم كيف؟ ثلاثة خيارات صعبة امام قطر فأيهما ستختار؟ وهل ستتحقق نبوءة “الساحر” الأمريكي شابيرو والشق الرابع والأخير منها خاصة؟

    “ايران” “كلمة السر” في الخلاف الخليجي المتفاقم كيف؟ ثلاثة خيارات صعبة امام قطر فأيهما ستختار؟ وهل ستتحقق نبوءة “الساحر” الأمريكي شابيرو والشق الرابع والأخير منها خاصة؟

    السيمر / السبت 27 . 05 . 2017

    عبد الباري عطوان / فلسطين

    “كلمة السر” في الخلاف القطري المتأجج مع “الشقيقات” الثلاث، السعودية الامارات والبحرين، تتلخص في خمسة احرف “ايران”، والتقارب المتزايد معها، في وقت يؤسس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحالفا “سنيا” ضدها، وتستضيف الرياض ثلاث قمم لتدشينه بزعامتها.
    تغريد قطر خارج السرب الخليجي السعودي لم يكن جديدا، وتغييرها لتحالفاتها التكتيكية والاستراتيجية فجأة، وبمقدمات قليلة، بات احد العلامات الفارقة لسياساتها وسلوكها في السنوات العشرين الماضية على الأقل، ولكن الفارق الأساسي ان التحالف الخليجي الثلاثي الحالي ضدها يتخذ طابعا شديد الشراسة، ويحظى بدعم رئيس امريكي “متهور”.
    ابرز التسريبات حول دور العامل الإيراني في تأجيج الخلاف القطري السعودي الاماراتي، جاءت على الصفحة الأولى لصحيفة “عكاظ” التي كشفت ان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار بغداد فجأة، وقبل قمم الرياض بأيام معدودة، والتقى الجنرال قاسم سليماني رئيس فيلق القدس، واحد القادة العسكريين أصحاب النفوذ، والقول والفصل في الاستراتيجية الإيرانية.
    الحكومة القطرية التي نفت الاقوال المنسوبة الى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وتضمنت انتقاد التصعيد مع ايران، ووضع “حزب الله” على قائمة الإرهاب، وامور أخرى، ولكنها حتى كتابة هذه السطور لم تنف هذا اللقاء “المزعوم” بين الوزير القطري والجنرال سليماني.
    ***
    التقارب القطري مع ايران كان علنيا، ومن تابع تغطية قناة “الجزيرة” للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة (19 مايو الحالي) التي فاز بها السيد حسن روحاني لولاية ثانية، يدرك هذه الحقيقة جيدا، فقد أصدرت السلطات الإيرانية 39 “فيزا” لمندوبين في المؤسسات الإعلامية والبحثية القطرية واوفدت “الجزيرة” فريقا يضم نخبة من المذيعين على رأسهم “المخضرم” محمد كريشان، مع التذكير بأن السلطات الإيرانية لم تعط “فيزا” واحدة للقناة لتغطية انتخابات مماثلة، واكثر أهمية، جرت عام 2013.
    الامر الآخر اللافت للنظر، ان الاعلام القطري بدأ يغير لهجته في اليومين الماضيين، فشريط الاخبار في قناة “الجزيرة وموقعها على الانترنت بات يستخدم تعبير “الجيش العربي السوري” وليس جيش النظام، وقد شاهدت ذلك شخصيا، كما انه غطى الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله الذي انتقد فيه قمم الرياض بشراسة، وبشكل مطول، ولم يعد يطلق عليه، أي “الحزب”، توصيفات مثل “حزب اللات” او “حزب الشيطان”، كما ان الجيش الالكتروني القطري اسقط كلمات وتوصيفات أخرى مثل “المجوس″ و”عبدة النار” في إشارة الى ايران وحلفائها.
    من الواضح ان “الحرب الإعلامية” بين دولة قطر و”شقيقاتها” الخليجيات ما زالت متصاعدة، رغم لجوء الأولى الى التهدئة في البداية، وزاد من تأجيجها (أي الحرب) دخول الإمبراطورية الإعلامية المصرية الى اتونها بشكل قوي ضد قطر طبعا.
    السؤال الذي يبحث عن إجابة هو عما اذا كانت هذه الحرب الإعلامية ستتطور الى مواجهات عسكرية لاحقا؟ ومن سيقف في خندق الدفاع عن قطر في هذه الحالة؟
    ما يجعلنا لا نستبعد مثل هذا التطور، أي المواجهة العسكرية، ثلاثة وقائع مهمة حدثت في العشرين عاما الماضية:
    •أولا: “حرب الخفوس″ السعودية القطرية التي اندلعت عام 1992 بسبب الخلاف الحدودي بين البلدين، عندما هاجمت قوة سعودية مخفرا للشرطة القطرية، وازالته، وسقط في هذه المعركة ضابط سعودي وجنديان قطريان.
    •ثانيا: محاولة الانقلاب الابيض الناجحة التي قادها الشيخ حمد بن خليفة ولي عهد قطر في حينها ضد والده اثناء قيام الأخير بزيارة رسمية الى القاهرة في 27 حزيران (يونيو) عام 1995، وهو الانقلاب الذي حظي بدعم امريكا واعترافها، واثار قلق الدول الخليجية الأخرى، وهندسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق.
    •ثالثا: التدخل العسكري المدعوم من السعودية والامارات والبحرين ومصر في شباط (فبراير) 1996 لإطاحة حكم امير قطر السابق حمد بن خليفة، وإعادة والده الذي كان يقيم في فندق الانتركونتيننتال في ابو ظبي، وهو التدخل الذي لم يكتب له النجاح، ولكنه ادى الى توتير العلاقات السعودية القطرية، ومن المفارقة ان دولة قطر اتهمت الأمير سلمان بن عبد العزيز (الملك الحالي) بانه المهندس الحقيقي لهذه المحاولة الانقلابية الى جانب شقيقه الراحل الأمير سلطان، وزير الدفاع في حينها، وانتقمت عن طريق بث شريط عن عمولات صفقة الأسلحة الشهيرة “صفقة اليمامة” على قناة “الجزيرة”، الى جانب شن حملات وهجمات أخرى.
    في معظم هذه المحطات المذكورة آنفا، بل وفي ازمة سحب السفراء من الدوحة عام 2014، كانت هناك وساطات تحاول تطويق الازمات، لكن اللافت في الازمة الحالية ان هذه الوساطات غير موجودة حتى الآن على الاقل، خاصة من قبل الكويت “حمامة السلام”، واميرها الشيخ صباح الأحمد، ولعل الأخير تعب من هذا الدور، كما ان علاقاته مع السعودية ليست على ما يرام هذه الأيام لاسباب عديدة، من بينها عدم رضائه على سياسات التصعيد مع ايران أولا، مضافا الى وجود خلافات مع “الجارة الكبرى” على حقول نفط وغاز (الخفجي والوفرة) في المنطقة المحايدة.
    امام قطر، في تقديرنا، ثلاثة خيارات رئيسية لمواجهة هذه الازمة المتفاقمة:
    •الأول: ان تقبل بكل شروط المحور الرباعي السعودي الاماراتي المصري البحريني، وابرزها قطع العلاقات كليا مع ايران أولا، وحركة “الاخوان المسلمين”، ووقف كل أوجه الدعم المالي والإعلامي والسياسي للأخيرة ثانيا، وابعاد كل مسؤولي حركة حماس في الدوحة، وعلى رأسهم السادة خالد مشعل، وموسى ابو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وصالح العاروري، الذي أبعدته تركيا بضغوط إسرائيلية، ووقف كل الدعم المالي والسياسي للحركة ثالثا.
    •الثاني: الانضمام الى المحور الإيراني السوري العراقي كرد على هذه الحملة الرباعية ضدها، ويمكن ان تعلب تركيا دورا مهما في هذا الصدد، خاصة ان هناك معاهدة دفاع قطرية تركية مشتركة، وقاعدة عسكرية لتركيا قرب الدوحة، فالرئيس رجب طيب اردوغان مستاء من إدارة ترامب التي اهانته ورفضت كل طلباته في تسليم الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الأخير، وفضلت الاكراد عليه كحليف استراتيجي، واستمرت في امدادهم بالمال والسلاح، ومن غير المستبعد ان يغير اردوغان سياساته وتحالفاته في سورية ويجر قطر الى جانبه.
    •الثالث: ان يذهب امير قطر مباشرة الى إدارة ترامب حاملا معه “صكا” بمئتي مليار دولار او اكثر، مثلما فعل الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، مسددا ثمن الحماية الامريكية الذي طالب به الرئيس ترامب دول الخليج، سواء على شكل صفقات أسلحة او استثمارات.
    لا نعرف ما هو الخيار الذي ستختاره الحكومة القطرية، ولكن ما نعرفه ان هذه الخطوة حتمية، ويجب ان تتم بسرعة، لان الأمور تتطور نحو الصدام بطريقة او باخرى.
    ***
    في اب (أغسطس) عام 2013 كتب جيرمي شابيرو، رئيس وحدة الأبحاث الاستراتيجية في وزارة الخارجية الامريكية في زمن هيلاري كلينتون مقالا في مجلة “فورين بوليسي” الامريكية عبر فيه عن استيائه من السياسة القطرية المتعددة الأوجه، وخاصة دعمها للارهاب وجماعاته، وقال ان واشنطن يمكن ان تعاقبها على عدة جبهات:
    •الأولى: ان تفتح ملف حقوق العمال الأجانب في قطر الذين يشاركون في البنى التحتية القطرية لتجهيزات كأس العالم لعام 2022 في الدوحة، وجرة فتح هذا الملف وكذلك الرشاوى في الحصول على الحف في تنظيم المسابقة.
    •الثانية: فتح ملف دعم قطر للمنظمات الإرهابية مثل “القاعدة” و”النصرة” والإدارة الامريكية تملك الكثير من الأدلة، حسب زعم مسؤولين سابقيت فيها، وكتبت صحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست عدة افتتاحيات في هذا الملف.
    •الثالية: احياء الخلاف السعودي القطري، وصب النار على زيته مجددا بما في ذلك ملف “الجزيرة” والخلافات الحدودية والتاريخية، (وجرى تطبيق هذا التوجه عام 2014 اثناء ازمة سحب السفراء، مثلما يجري تطبيقه حاليا).
    •الرابعة: دعم الجناح الثاني في عائلة “آل ثاني” الذي اخذ الجناح الحالي الحكم منه قبل نصف قرن تقريبا، واستضافة رموزه في واشنطن، وتأمين دعم اعلامي وإقليمي له للعودة الى العرش.
    الأهداف الثلاثة الأولى تحققت جزئيا او كليا، ولكن الهدف الرابع، أي شقّ الاسرة الحاكمة، فلم يتحقق، او لم يجري “العبث” بورقته بعد.
    ويمكن إضافة هدف آخر يجري الحديث عنه بقوة هذه الأيام، وهو نقل قاعدة العيديد والسيلية الامريكية من قطر الى دولة خليجية أخرى، ويجري ترشيح الامارات والسعودية كمضيف جديد لها.
    السؤال الأخير الذي نختم فيه هذه المقالة هو: هل ستهرع كل من تركيا وايران لنجدة قطر في حال وصلت الأمور لقمة السوء وتعرضت لهجوم؟ وهل ستسامحها الأولى على دورها في الازمة السورية؟
    نترك الإجابة للايام او الأشهر المقبلة، مع التأكيد ان أيام شهر رمضان المقبلة قد تكون ساخنة جدا طقسا وسياسة في منطقة الخليج الملتهبة.. ورمضانكم مبارك، وكل عام وانتم بخير.

    رأي اليوم

  • حين يكون الشاب دعما للديكتاتورية

    حين يكون الشاب دعما للديكتاتورية

    السيمر / السبت 27 . 05 . 2017

    معمر حبار / الجزائر

    للديكتاتورية في المجتمعات العربية والاسلامية جذور عميقة، وطقوس رهيبة، وأشكال متعددة، وأخطرها على الإطلاق تلك التي تعتمد على الدين والعلم.
    وسبق لصاحب الأسطر أن تطرق منذ سنوات إلى مظاهر الديكتاتورية العلمية عبر بعض المقالات، وفي هذا المقال سيتم التركيز على ظاهرة لفتت الانتباه منذ عامين، معتمدا في ذلك على ما تعيشه جامعات الجزائر، لأن الديكتاتورية العلمية واضحة في الجامعات والمؤسسات العلمية أكثر مما هي عليه في المؤسسات الأخرى التي لها أشكالا أخرى من الديكتاتورية
    صاحب الأسطر يعرف بالإسم والصفة مدير جامعة جزائرية تم تنصيبه منذ عامين على رأس الجامعة، إنتظرت منه عائلة الجامعة من الأساتذة والعمال تغييرا على مستوى بعض المسؤولين فلم يحدث ذلك لحد الآن، والسبب في ذلك أن:
    مدير الجامعة تلميذ سابق للعمداء، ونواب المدير، ورؤساء المجالس العلمية، ولا يستطيع بحال أن يغيّر التلميذ أستاذه، رغم أنه الشاب الذي كان يرجى منه الكثير في تغيير الجامعة، فأطال الشاب المدير بتنصيبه عمر الديكتاتورية، وباسم العلم واحترام المعلم القابع على كرسي العمادة منذ سنة 1987، ومنذ سنة 2000 أي منذ تولية زين العابدين للحكم.
    وهناك سياسيين من أصحاب الوظائف السامية، وأساتذة جامعيين من أصحاب الرتب العلمية العالية ينصبون شبابا لتولي المسؤولية، لكن في حقيقة الأمر تنصيب الشاب في هذه الحالة يطيل من عمر الديكتاتورية، لأن الفاعل الأساسي هو العجوز القابع من وراء الستار، وجاء الشاب ليطيل عمره لأنه تلميذه تربى على يديه ولا يستطيع بحال أن يخالف أستاذه ولو تشبث بالكرسي إلى اللحد.
    تولي الشباب للمسؤولية من مظاهر التقدم التي تميّز المجتمعات المتحضرة، لكن ترك الشباب يعاني سيطرة الكبار من وراء الستار يبقى من مظاهر التخلف المقيت، وإن كان ولا بد فلزم الوقوف مع الشاب المسؤول، ومساعدته في تجنب الضغوط، وإبعاد الكبار الذين يسعون للتشبث بالكرسي عبر التلميذ، ويبقى في نفس الوقت إحترام عامل السن والتجربة بعيدا عن التشبث والضغوط من مظاهر التقدم، والعوامل التي تساعد الشاب المسؤول على تقلد المسؤولية بكل أمانة وصدق، وتحمل عواقبها السلبية والإيجابية منها.