التصنيف: مقالات

  • الحكيم والمالكي & Co يدقون طبول الحرب على الإلحاد 2/2

    الحكيم والمالكي & Co يدقون طبول الحرب على الإلحاد 2/2

    السيمر / الاحد 11 . 06 . 2017

    ضياء الشكرجي

    أما فيما يتعلق الأمر بداعية شن الحرب على الإلحاد الثاني، أعني نوري المالكي، فأريد أن أذكّر بما تناولته في مقالة لي في 10/04/2012 ردا على خطبة نارية كان قد ألقاها المالكي في التاسع من نيسان عامئذ، حيث كانت الذكرى الثانية والثلاثين على إعدام المرجع محمد باقر الصدر، إذ جاء في كلامه:
    «الصدر الذي هو مدرسة للفكر التي نشأنا وتسلحنا بها في وقت كانت التحديات الفكرية الإلحادية والماركسية والعلمانية والتي استطعنا بفكره تهديم كل هذه الأفكار الغريبة».
    وكتبت في حينها أن رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق آنئذ قد تكلم بصفته الحزبية بوصفه (الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية)، ولم يتكلم بصفته الرسمية كرئيس لمجلس الوزراء. ولحد هنا الأمر قد يكون طبيعيا، ولكن المستهجن في الأمر أنه تكلم مرة ثانية بصفته الحاج أبو إسراء، أو الحاج جواد المالكي، وكأنه يتحدث في حسينية الشهيد الصدر أو الحسينية الحيدرية التي كان يديرها حزب الدعوة في منطقة السيدة زينب في دمشق، حيث كان المالكي مسؤول التنظيم لحزب الدعوة في المهجر السوري، لغاية سقوط ديكتاتورية صدام.

    كامل الجملة التي بدأت بها مقالتي للمالكي كانت كالآتي:
    «إن الدولة التي تتنوع بمكوناتها لا يمكن أن تبنى بمكون واحد على حساب مكون آخر، واليوم ونحن نستذكر استشهاد الصدر الذي هو مدرسة للفكر التي نشأنا وتسلحنا بها في وقت كانت التحديات الفكرية الإلحادية والماركسية والعلمانية، والتي استطعنا بفكره تهديم كل هذه الأفكار الغربية.» ولا أدري ما هي العلاقة، أو كما يعبر العراقيون أين (الربّاط) بين كون «الدولة المتنوعة بمكوناتها لا يمكن أن تبنى بمكون واحد على حساب مكون آخر»، وبين قوله إن «الصدر مدرسة للفكر نشأوا وتسلحوا بها، فاستطاعوا بفكرها مواجهة التحديات الفكرية الإلحادية والماركسية والعلمانية وهدم أفكارها». أفليس هناك من تناقض بين رفضه لإلغاء التنوع (المكوناتي) ودعوته إلى محاربة التنوع الفكري المتمثل بما أسماه بـ:
    1.الإلحاد.
    2.الماركسية.
    3.العلمانية.
    4.الحداثوية.

    يبدو إن المالكي يريد إحياء وتفعيل شعار «الشيوعية كفر وإلحاد»، فتوى جد صاحب الدعوة الأخير يالضرب بيد من حديد على الإلحاد رئيس التحالف الشيعسلامي.
    ودعوت القارئ في تلك المقالة ليتأمل جيدا كيف دمج المالكي بين (الإلحاد)، و(الماركسية)، و(العلمانية)، و(الحداثوية) التي ذكرها في جملة لاحقة محرضا علماء الدين لمواجهة خطرها وخطر بقية المفردات. وفي هذا نوع من التشويش والخلط المتعمدين كما يبدو، فهو يريد من جهة وبشكل غير مباشر أن يتهم كل العلمانيين والحداثويين بـ(الإلحاد)، وبالتالي كونهم يمثلون خطرا على الدين، لأنه عاد ليكون كـ(داعية) مدافعا عن حمى (الدين) وحمى (المذهب). فهل تصلح مثل هذه الثقافة التي يحملها رئيس وزراءنا – آنذاك – ليقود العراق الذي يفترض به – وحسب الدستور الذي شارك في كتابته – أنه «دولة […] نظام الحكم فيها […] ديمقراطي»، وأنه «بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب»، وأن «لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة»، وأن الدولة فيه «تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني»؟
    ووجهت في تلك المقالة سؤالا لـ(الدعاة)، ما إذا كانوا ما يزالون يحلمون بتحويل العراق إلى دولة ثيوقراطية تطارد فيها محاكم التفتيش من يزاول حرية الفكر والعقيدة، ثم عقبت بأن هذا الحلم لن يتحقق، لأننا – نحن المؤمنين بمقدس الحرية – سيبقى صوتنا صادحا، ما زالت هناك فسحة من حرية يبقى المالكي مضطرا بالالتزام بإبقائها، لاستحالة التأسيس لديكتاتورية جديدة، لتعدد المتصارعين على التفرد بالسلطة.
    وعودا إلى دعوة الضرب بيد من حديد على الإلحاد والملحدين التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى، رئيس كتلة المواطن، رئيس الائتلاف الوطني، رئيس التحالف الوطني، رئيس مؤسسة شهيد المحراب، إلى آخر القائمة. فأقول إذا كانت فعلا هناك ظاهرة إلحاد، فبلا شك يتوزع هؤلاء المواطنون الملحدون إلى قسمين، قسم اختار الإلحاد عن قناعة، بعد تفكر وتدبر، سواء أصاب في النتيجة أو أخطأ، فهذا حقه كإنسان حر وحقه كمواطن أن يختار ما يوصله إليه عقله وما تمليه عليه قناعاته، والقمع لا يمكن أن يلغي القناعات، بل قد يجذرها ويقوي تمسك أصحابها بها. وقسم آخر، هم أولئك الذي أصيبوا بخيبة أمل في الإسلاميين، وعموم (المتدينين) الذين مارسوا السياسة فأفسدوا وسرقوا أو هدروا المال العام، وأججوا الصراعات، وأهملوا الخدمات الضرورية، وضيعوا الفرصة على العراق في الانطلاق ببداية جديدة واعدة بعد الدكتاتورية. ولكني لا أشك في أن عمار الحكيم ونوري المالكي وشركاهما يحسبون حتى المؤمنين اللادينيين ملحدين، لأن الإلحاد عندهم ليس عدم الإيمان بوجود الخالق فحسب، بل حتى الإيمان بالله دون الإيمان بالدين هو إلحاد عندهم، ثم هناك شريحة واسعة بتقديري من اللاأدريين فهم ليسوا ملحدين ولا هم مؤمنين، بل ببساطة لا يدرون، ولا يريدون أن يدروا، فدعوهم في لاأدريتهم ولا تنعتوهم ملحدين.
    وأخيرا أقول لا يخفى على أحد إن دعوة الضرب من حديد، موجه إلى التيار المدني الذي يتظاهر منذ ما يقارب الثلاث سنوات ضد الفساد والمفسدين وضد المحاصصة المكوناتية والحزبية وضد الطائفية السياسية، وكل السياسات التي أضرت بالعراق وبالعراقيين وبعملية التحول الديمقراطي، وحالت دون بناء دولة المواطنة، دولة المؤسسات، دولة سيادة القانون، الدولة المدنية التي تصون الحرية الدينية من جانب، وتعتمد من جانب آخر الفصل التام بين الدين والتدين من جهة، والدولة والسياسة والشأن العام من جهة أخرى، في ظل قضاء مستقل ونزيه، وتعتمد العدالة الاجتماعية وتسعى لتحقيق مجتمع مرفه ومتقدم، يتمتع بالخدمات الضرورية، بل وما دون الضرورية؛ هذا كله الذي كان مشروعكم الإسلاموي قد أثبت فشله في تحقيق الحد الأدنى منه، أيها القلرعون طبول الحرب على التيار المدني بعد أن تريدون وصمه بالإلحاد، ولو كان علي حاضرا، لقال لكم: ملحد عادل خير من إسلامي ظالم.

    08/06/2017

    ملاحظة: بعض فقرات المقالة استقطعت من مقالتين سابقتين لي، هما مقالة «رئيس وزرائنا يعلن الحرب الفكرية ضدنا نحن العلمانيين» في 10/04/2012 ومقالة «لست مسلما .. لماذا؟» بثلاث حلقات في 18، و19، و21/01/2016.

  • في إيران: خليفة المرشد جمهوري أكثر!

    في إيران: خليفة المرشد جمهوري أكثر!

    السيمر / الاحد 11 . 06 . 2017

    نجاح محمد علي

    يرى مطلعون في إيران أن مرض نائب رئيس مجلس الخبراء سيد محمود هاشمي شاهرودي وفشل سادن الروضة الرضوية سيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، ربما سيطيح بأي طموح لهما بخلافة المرشد سيد علي خامنئي الذي تشير تقارير إلى أنه يبحث عن خليفة له في حياته يخلفه بعد مماته في قيادة الجمهورية الإسلامية.
    وتؤكد تقارير خاصة أن خامنئي رغم أنه متعايش منذ سنوات عدة، مع مرض سرطان البروستات، فانه عازم على تحقيق هدفه في تعيين قائد يخلفه في قيادة النظام، وأن يستعين في ذلك بالمقربين منه، ومنهم بالطبع قيادات كبيرة في الحرس الثوري أبرزهم اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس. وتلفت التقارير إلى أن زيارة خامنئي مؤخراً إلى شاهرودي الذي يرقد في المستشفى، تشير إلى أن مرض الأخير جدي، يحول دون أن يتولى في المستقبل منصب قائد البلاد فيما لو رحل مرشد البلاد الحالي الذي يبدو مهتماً بأن يكون خليفته أقرب إلى الاعتدال، كي يتمكن من المحافظة على التوازن خصوصاً بين المحافظين الإصوليين المتشددين، والإصلاحيين وحلفائهم الذين يزدادون يوماً بعد آخر ويحققون معاً انتصارات سياسية كبرى جعلتهم يسيطرون منذ كانون الثاني/يناير من السنة الماضية، على مجلس الشورى (البرلمان)، ويحتفظون بالرئاسة، ويسجلون حضوراً بارزاً في المجالس البلدية في العاصمة ومشهد الدينية وغيرها من المدن الكبرى.
    ويؤكد عارفون أن خامنئي منح الضوء الأخضر للرئيس روحاني للقيام بمهمة مواصلة الإصلاح لكنْ تحت سقف النظام، والتوجه أكثر صوب الجانب الجمهوري في نظام ولاية الفقيه المكون من (الجمهورية والإسلامية) والتخفيف من القيود التي تحول دون مشاركة أكبر في الحياة السياسية، من قبل الجيلين اللذين ولدا بعد ثورة 1979 الإسلامية التي أطاحت بالشاه السابق.

    جمهورية أكثر
    وبدا واضحاً خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جددت للرئيس حسن روحاني لأربع سنوات رئاسية أخرى، أن خامنئي تصدى بقوة لأي محاولة تؤثر على نتائج الانتخابات، ومنع محاولات التلاعب بالنتيجة بما يصيب شريحة الشباب الذين ولدوا بعد الثورة بالإحباط، خشية أن تتكرر ما يسميها «فتنة» 2009 حين شهدت تلك الانتخابات تلاعباً كبيراً أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، والإطاحة برموز الإصلاح وأنصارهم في السجون والمعتقلات وفِي المهاجر.
    ورغم أن البعض لا يستبعد أن تكون مشاركة ابراهيم رئيسي في الانتخابات الأخيرة «بروفة» للترويج له على نطاق واسع تمهيداً لاختياره فيما بعد (ربما) خليفة للمرشد، إلا أن ما تعرض له رئيسي خلال المناظرات في الحملة الانتخابية من جرح وانتقادات واسعة، يخدش صورته على الأقل لدى الناخب الذي لم يصوت له، واختار الامتناع، أو التصويت لصالح منافسيه روحاني ومصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا.
    وترجح مصادر مقربة من بيت المرشد سقوط كل الأسماء التي تم تداولها في تقارير صحافية سابقة لتخلف خامنئي في قيادة البلاد، وتشير أيضاً إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني آملي وتقول إن تشدده غير المبرر في القضاء مع الإصلاحيين وأنصارهم بشكل خاص، يحول دون أن يصبح الولي الفقيه الثالث للجمهورية الإسلامية بعد خامنئي.

    شاهرودي
    ورغم أصوله العراقية تمكن محمود الهاشمي شاهرودي من أن يصبح أحد الأرقام الصعبة في الشارع السياسي الإيراني.
    ولكونه يُعرف من قبل خبراء الحوزة بالنبوغ، وبدرجته العلمية الرفيعة وتحقيقاته الدقيقة في علم الأصول، فقد أصبح شاهرودي استاذاً لامعاً في الحوزة الدينية، ووضع سبعة مجلدات في هذا العلم، وكتب عشرات المقالات الفقهية التي تنم عن ذوق عصري وقدرة على الاستنباط مكنته من أن يصبح مجتهدا لامعا وعضوا بارزا في «المجلس الأعلى للحوزة العلمية في قم» وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بمناهج الحوزة الدينية وإدارتها والحفاظ على هويتها وأصالتها، وهي معقل آيات الله وحجج الإسلام، ومنها انطلقت شرارة الثورة الإسلامية ضد الشاه العام 1963. وأثارت أفكار محمود الهاشمي شاهرودي لتطوير الحوزة الدينية، وإعداد جيل جديد من المعممين المؤمنين بنهج الثورة، انتباه خامنئي إليه فجعله مقربا منه في الدرس والبحث العلميين، وأصبح ـ خصوصا بعد انتخاب خامنئي للقيادة بعد وفاة الإمام الخميني العام 1989 ـ من «حوارييه» ومدرسا خاصا له، بحجة المباحثة ليتعلم منه خامنئي أعلى مراتب العلوم الدينية، إلى جانب آية الله سيد كاظم الحائري، وكان قياديا بارزا في حزب الدعوة، بل الولي الفقيه للحزب، قبل أن يصبح هو الآخر من «حواريي» الولي الفقيه.
    كان خامنئي وقيادات بارزة في الحرس الثوري، وكثيرون في المؤسسة الدينية، وقبل مرض شاهرودي الأخير يعولون كثيراً عليه ليكون الخليفة المنتظر، وقد تم التفاهم قبل عدة سنوات مع حزب الدعوة العراقي ليذهب شاهرودي إلى النجف ويستقر فيها، تمهيداً لإعلان مرجعيته العامة هناك بدعم إيراني بعد وفاة السيد علي السيستاني، وبدعم من شيعة المنطقة.
    وتبدي طهران اهتماماً غير عادي بحاضرة النجف الدينية، وتطمح إلى أن يتمكن شاهرودي من الامساك بالمرجعية فيها أو يصبح واحداً من النافذين هناك، ويؤهله بعد ذلك لاستخلاف كل من خامنئي والسيستاني، ويجمع بذلك بين المرجعية الدينية العليا لكل الشيعة في العالم، والقيادة السياسية أي ولاية الفقيه.
    ويرأس شاهرودي الذي كان رئيساً للقضاء، لجنة فض نزاعات السلطات الثلاث في إيران، وهو يحظى في العراق بدعم هائل من حزب الدعوة الإسلامية الممسك برئاسة الوزراء منذ سنوات طويلة.
    وكان شاهرودي يُعد بوصفه مرجعاً، من بين النخبة القليلة التي قد تتحدى السيستاني علمياً على المرجعية العليا في حياته، لولا فتور الاستقبال الدي جوبه به أثناء زيارته النجف العام 2012.

    مجلس الخبراء
    من الناحية الدستورية فإن «مجلس الخبراء في إيران» هو المسؤول عن اختيار خليفة المرشد. وقبل ذلك يجري تشكيل مجلس قيادي مؤقت- يتكون من الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو في «مجلس صيانة الدستور» – يتولى مؤقتاً مهام المرشد الأعلى من الوقت الذي يترك فيه خامنئي السلطة إلى تولي خليفته المنصب. وأيضاً فان «مجلس تشخيص مصلحة النظام» التي لديها السلطة لاستبدال أعضاء المجلس المؤقت إذا لزم الأمر.
    لكنْ ما يتسرب هذه الأيام من الرواق الإيراني المعقد، يشير إلى أن خامنئي مهتم جداً بحسم موضوع «خليفته» في حياته… والبحث جارٍ عن أسماء، بعضها بقي في خانة «الاعتدال» رغم كل التطرف الذي مرت به العلاقة المتوترة بين الإصلاحيين ومن باتوا يعرفون اليوم بالأصوليين المقربين من خامنئي أو المحسوبين عليه، ومنهم بالطبع محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد علي خامنئي، وهي تظل في النهاية مجرد تكهنات تستند إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وإن كانت أعادت اللحمة مجدداً بين الإصلاحيين وأنصارهم والنظام، إلا أنها أشّرت على جملة تحديات على النظام مواجهتها بعقلانية خصوصاً في مطالبات السنّة بمزيد من المشاركة السياسية في الحكم، ومطالب الشباب بمزيد من الانفتاح والحريات الاجتماعية، ومطالب القوميات غير الفارسية بمزيد من الحقوق المشروعة التي أقرها الدستور وجمدت بحجج الظروف الأمنية، وهذا لن يتحقق ما لم يعمد المرشد إلى إصلاحات أساسية في القضاء، تمهيداً لإعلان خليفته المنفتح أكثر على … جمهورية نظام ولاية الفقيه!

  • رسالة الى الجهات العراقية الموقرة: – رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.. – وزارتي الخارجية والثقافة.. – المؤسسات الثقافية والاعلامية..  /  إستذكار الجواهري… تباهٍ بالوطن والتنوير والتاريخ

    رسالة الى الجهات العراقية الموقرة: – رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.. – وزارتي الخارجية والثقافة.. – المؤسسات الثقافية والاعلامية.. / إستذكار الجواهري… تباهٍ بالوطن والتنوير والتاريخ

    السيمر / السبت 10 . 06 . 2017

    رواء الجصاني(*)

    قد لا نأتي بجديد في التأكيد بأن الوطنية الحق، تعني من جملة ما تعني، الاحتفاء والاعتزاز برموز البلاد وعظمائها وتاريخهم وارثهم، والوفاء لهم… وهكذا دأبت – وما برحت- الشعوب والبلدان المتحضرة جميعا، وكذلك تلك التي تسير على ذلك النهج .. ولا نظن بأن ثمة من يجادل بأن الجواهري الخالد، أحد اهم تلكم الرموز الوطنية العراقية – دعوا عنكم العربية – في القرن الفائت على الاقل .
    وفي ضوء ذلك، نكتب لمن يهمهم الامر،- وفي مقدمتهم الذوات الموقرون، المسؤولون الرسميون، والمثقفون، مؤسسات وأفرادا- بأن الذكرى اليوبيلية العشرين لرحيل الشاعر الخالد ستمـر أواخر تموز (يوليو) القادم، وفي السابع والعشرين منه تحديداً… ونعتقد بأن مازال في الوقت متسع الى الان، لبعض أحياء لائق بمناسبة وطنية عامة، اكثر منها خاصة ومحددة …
    ان من المتوقع ان ينبري، اداريون و”روتينيون” ليبرروا الصمت عن الذكرى الجليلة هذه، بمصطلح “التقشف” الذي راح عباءة لكل من يريد التذرع به، وكم تم-ويجري- الأتيان بمثل تلكم التبريرات التي ما عادت تنطلي كثيرا، وللتفاصيل دلائل تغري للردود عليها بكل يقينية، ووثوق..
    ومما ندريه ايضاً بأن الحرب الضروس ضد الارهاب وأربابه، ما زالت قائمة في البلاد.. ولكننا ندري ايضاً، وبقناعة مطلقة، بأن التنوير والاحتفاء بالقيم والمعارف والرموزية الوطنية، لا يمكن ألا وأن تصبّ جميعها لصالح تلك الحرب المقدسة.. ونستدرك فنقول ان ذلك مرتبط بالتأكيد بمعرفة تلك الحقيقة، وتبنيها، ليس لإتمام الانتصار وحسب، ولكن لترسيخه بعمق وثبات ..
    ولكي نكون بعيدين عن التعميم، فمن المنطقي تماما – كما ندعي- أن تكون للهيئات الرفيعة في الدولة توجيهاتها المناسبة بشأن استذكار الجواهري – شاعر الوطن والمواقف والفكر.. مع التأكيد على ان الجوانب التنفيذية والمباشرة ذات الصلة معهودة اجرائياً لجهات موقرة عديدة، وأبرزها : وزارة الثقافة، ولجنة الثقافة البرلمانية، واتحاد الادباء والكتاب، ونقابتا الصحفيين، وممثليتا العراق في “اليونيسكو” و”الأسيسكو” … ومعروفة على ما نظن اسباب تحديدنا – أولا- لتلك المؤسسات .
    كما يجب ان لا تفوتنا الاشارة هنا ايضا الى دور محدد آخر يقع ضمن مسؤوليات أمانة العاصمة العراقية الموقرة، وذلك بالصلة مع مشروع تحويل بيت الجواهري في بغداد الى متحف ومنبر ثقافي، خاصة وإن ذلكم البيت قد أشترته “الامانة” قبل خمسة اعوام ودفعت مقابله للورثة مبالغ ليست قليلة.. وكم سيكون الامر منسجما في التحرك النشيط بذلك الاتجاه بهذه المناسبة اليوبيلية.
    أما المؤسسات الاعلامية، والمنابر الثقافية، ولا سيما الاساسية منها، فلا نرى أمكانية استثنائها من هذه الحال التي نتحدث عنها، ونعني مسؤوليتها الثقافية والوطنية، في استذكار الرمز العراقي: الجواهري الخالد.. ولا شك بأن الأمر يشمل، ويعني هنا ايضا، وبوثوق، الشخصيات الثقافية والاعلامية، وبخاصة المسؤولة منها..
    وفي السياق، كم هو مهم أن نذكّر هنا بتلك الفعالية المتميزة، العراقية الوطنية والثقافية التي شهدتها العاصمة التشيكية – براغ عام 2007 بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الجواهري، والتي تشاركت في اتمامها وبشكل حيوي وحريص، سفارة العراق لدى تشيكيا، بدعم معنوي، ومادي من رئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية العراقيتين. وكم يملؤنا الطموح والأمل بان تتكرر الحال بذلك النحو في الذكرى السنوية العشرين لرحيل الجواهري الخالد، والتي تأتي هذه الكتابة عنها .
    اما الجماهير الشعبية، وهي ملح الجواهري وزاده، فلا نستطيع سوى القول بأنهم سيعرفون قيّم الوفاء والاستذكار الصادقيّن لشاعرهم الخالد، بقدر ما يستطيعون، وهم القادرون بقلوبهم ووجدانهم على الاقل، في المشاركة بهذه المناسبة الوطنية العراقية، الصميمية ، على ما نعهد .
    أخيرا، سيشرفنا جدا في مركز “الجواهري” للثقافة والتوثيق، المؤسس منذ عام 2002 تحمل اية تكليفات، او تقديم اية استشارات ذات صلة، بقدر امكانياتنا الذاتية، المعتمدة على جهود نخبة متطوعة لوحدها، ومنذ أزيد من خمسة عشر عاما…
    ——————————————————
    (*) رئيس مركز الجواهري للثقافة والتوثيق / براغ 2017.6.10

  • الإسرائيليون يحتلون القدس أم يحررونها

    الإسرائيليون يحتلون القدس أم يحررونها

    السيمر / السبت 10 . 06 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    بلغ الاستخفاف الإسرائيلي بالعرب والمسلمين، والتهكم بهم والاستهزاء بمشاعرهم، وإنكار حقوقهم وعدم الاعتراف بمدينتهم، والتحريض عليهم والتشفي بهم، والانتصار عليهم والانتقام منهم، ونكئ جراحهم واستحضار هزيمتهم، في الذكرى الخمسين لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك وبواباته وكنيسة القيامة ودروبها، درجةً عاليةً من الاستفزاز والإثارة، والتحرش المجنون والمماحكة السافرة، عبر عنها المسؤولون الرسميون في تصريحاتهم، والإعلاميون في مقالاتهم، والنشطاء في تغريداتهم، والمستوطنون بوسائلهم، والمتدينون بصلاتهم، وعامة شعبهم من المتشددين والمتطرفين، والمتدينين والقوميين، بأقوالهم العقائدية وبشعاراتهم الوطنية، والمؤيدون بزيارتهم، والمناصرون بمواقفهم، والزوار بولائهم، والسياسيون الدوليون بقلنسوتهم، وكل المناكفين للعرب والموالين للكيان بطريقتهم الخاصة.
    إذ يحتفل الإسرائيليون في هذه الأيام من شهر يونيو لعام 2017 باليوبيل الذهبي لتحرير الشطر الثاني مدينة القدس، واستعادته من المحتلين العرب والغاصبين المسلمين، ويرون أنهم استطاعوا بعد ألفي عام من الحلم بالعودة والأمل في الدولة، أن يحققوا بعد أقل من عشرين عاماً من تحرير الشطر الغربي من مدينة القدس، توحيد مدينتهم، وإعلانها عاصمتهم الموحدة والأبدية، والمباشرة في التحضير لاستعادة هيكلهم، وبناء معبدهم، والعيش في ظلال مدينة “أور شاليم” المقدسة.
    إنهم يعتقدون أنهم حروا عاصمة ممالكهم القديمة، ومقر هيكلهم المفقود ومعبدهم المدمر، وأن ما قامت عصاباتهم المسلحة قديماً وجيشهم فيما بعد، إنما هو أمرٌ مشروعٌ ومباح، إذ كانوا يتطلعون لتحرير مقدساتهم، واستعادة أملاكهم من العرب الغاصبين لحقوقهم، ومن المسلمين الذين كانوا يمنعونهم من تحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم، وهو ما تحقق أخيراً بفعل العمل والإيمان، والتضحية والفداء، ويرى نتنياهو أن حرب العام 1967 قد أعادت الإسرائيليين إلى مناطق يعتبرها الشعب اليهودي قلب الوطن، لهذا يؤمن اليهود أنه لا رحيل من “الوطن” ولا تخلي عن قلبه، ولا قبول بتقسيمها أو بسيادة غيرهم على جزءٍ منها.
    اليوم هم فرحون سعداء، يرقصون ويغنون، ويصلون ويترنمون، ويتبادلون التهاني والتبريكات، وبعض المستوطنين يغنون بعالي الصوت “وين الملايين… وين الشعب العربي … الغضب العربي وين”، فقد غدت عاصمة ممالكهم القديمة محررة، وهي اليوم عاصمتهم الموحدة، فيها مقر رئاسة كيانهم وديوان رئيس حكومتهم، وفيها مبنى الكنيست الذي يشكل في ضميرهم إرثاً قديماً يحنون إليه، وها هي كبريات دول العام تتململ لتعترف بالقدس عاصمةً موحدةً لكيانهم، ومقراً دائماً لسفارات بلادهم، وعنواناً لزياراتهم ومكاناً للقاءاتهم، بعد أن ضعفت المعارضة، ووهنت المواقف العربية المعادية، وبات بعضها يقبل بمناقشة الفكرة والجلوس على طاولة المفاوضات للتوافق على حلول وسطٍ ترضي الإسرائيليين.
    لم يعد الإسرائيليون يخفون أحلامهم، أو ينكرون مخططاتهم، أو يموهونها ويتسترون عليها، كما لم يعودوا يكذبون ولا يقولون الحقيقة التي يؤمنون بها ويعملون لأجلها، فليس ثمة ما يخيفهم ولا ما يقلقهم، فلا عرب يخيفونهم، ولا فلسطينيين يقاتلونهم، ولا مجتمع دولي يفرض إرادته عليهم، أو يمنعهم من التصرف وتغيير الحال، فقد استفردوا بالقوة، وسادوا بالدعم والإسناد، وطغوا بالعدوان، وفرضوا إرادتهم بضعفنا، وتمكنوا منا باختلافنا، وحققوا أحلامهم بانشغالنا، ونفذوا مخططاتهم باحترابنا، فلماذا يخفون اليوم فرحهم، ولا يسفرون عن أسباب احتفالهم، ومظاهر استبشارهم، إذ يرون المستقبل كله لهم والأمن معهم، والأرض والمقدسات لهم والعالم يؤيدهم، وأعداء الأمس يقفون إلى جانبهم، ويؤمنون لهم أسباب تمكينهم وعوامل بقائهم.
    في ظل هذه المناسبة الأليمة علينا والسعيدة عليهم، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أول الوافدين إلى مدينة القدس المحتلة مهنئاً، الذي عجل بزيارة الحائط الغربي، الذي يقدسه اليهود ويسمونه حائط المبكى، وقد اعتمر قلنسوتهم وحمل أمنيته، وكتبها على قصاصةٍ صغيرةٍ، ودسها كعادة اليهود في جدار الحائط الغربي، ولعلها ما كانت أمنيةً أو حلماً، بل كانت توصيةً وقراراً، وسياسةً ومنهاجاً، يلتزم بها وخلفه كما سلفه، وتتواصى عليها أجيالهم وتحفظها وتلتزم بها على مر الأجيال قياداتهم، وهو ليس بالرئيس المتدين حتى يحترم الأديان والمعتقدات، ولكنه تاجرٌ ورجل أعمال، يعرف كيف يقتنص الصفقات ويبرم العقود والاتفاقيات.
    لم تتأخر نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، وممثلتها الدائم في مجلس الأمس، التي هرولت كرئيسها على عجل، لتهنئ وتبارك وتجدد العهد، فاقتفت آثاره بصخبٍ، واتبعت خطواته ما إن غادر وترك، فزارت ذات الأماكن، وحملت نفس الأمنيات أو التوصيات، ودست قصاصتها بين جدران الحائط، التي ربما تكون فيها قد عاهدت شعب إسرائيل، أن تبقى معه على العهد، وأن تصون الوعد، وأن تدافع عن دولتهم في أروقة مجلس الأمن الدولي، فلا تسمح بصدورٍ قرارٍ يدينها، أو توصيةٍ تحرجها، أو بيانات استنكارٍ لسياستها، وقد أعلنت أن الزمن الذي كانت تدان فيه إسرائيل في مجلس الأمن قد ولى ولن يعود، ولعلها تبدو أقرب إلى حلم القدس الموحدة من اليهود أنفسهم، وتبشر بها قبلهم وأكثر منهم.
    فرحٌ هناك ومناحةٌ هنا، وأهازيجٌ وأناشيدٌ هناك ودموعٌ ومآسي هنا، واحتفالات صاخبةٌ في الجانب الإسرائيلي وأحزانٌ ومآتمٌ لدى العرب والفلسطينيين، الذين خسروا زهرة مآذنهم، وعروس بلدانهم، وقبلة إسلامهم الأولى، ومسرى رسولهم الأكرم ومعراجه إلى السموات العلى، التي تتزين بها بلادهم، وتتيه بها على غيرهم، وتزهو بها أمامهم، فقد ضاعت وسقطت، وديست ودنست، ونكست الأعلام من فوق رباها وسواريها، ورفعت مكانها أعلامٌ إسرائيليةٌ زرقاء، تحمل الحقد والعداء، وتخطط للمزيد من القضم والاستيلاء.
    هل سيعترف العرب بتحرير القدس وعودتها إلى السيادة الإسرائيلية، وينسون حقهم فيها والأجيال، وطهرها وقدسها في القرآن، ويقبلون بأعلامهم الصهيونية فوق رباها ترفرف، وعلى مآذن مساجدها تشرف، وهل سيقبلون بروايتهم أنها كانت محتلة، وأن العرب قد اغتصبوها، والمسلمين قد احتلوها، وأنها قد عادت إليهم أخيراً مصداقاً لنبوءاتهم، وتنفيذاً للوعد القديم لهم.
    أم سيرفضون هذا الواقع، وسيهبون لمواجهة هذا الصلف، وسينتفضون لاستعادة الحق، وسيسقطون الوهم الإسرائيلي، والأباطيل اليهودية، وسيجبرون قوى الشر في العالم على التراجع عن تأييدها، والكف عن غيها، والتوقف عن التهديد بالاعتراف بها عاصمةً لهم، وسيكون من بيننا صلاح الدين أو عمر، يحررها ويطهرها، ويعيدها إلى أحضان العروبة والإسلام، حرةً عزيزةً شريفةً، أبيةً طاهرةً كريمةً.

  • الحكيم والمالكي & Co يدقون طبول الحرب على الإلحاد 1/2

    الحكيم والمالكي & Co يدقون طبول الحرب على الإلحاد 1/2

    السيمر / الجمعة 09 . 06 . 2017

    ضياء الشكرجي

    عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني، تحالف القوى (الشيعسلاموية) يدعو للضرب بيد من حديد على الإلحاد والملحدين، وسبقه نوري المالكي في كلامه المتكرر عما يسميه بمؤامرة على ما يسميه بالمشروع الإسلامي. وسأعود إلى تناول كلام المالكي بهذا الخصوص.
    قبل كل شيء أريد أن أفهم هل كان الكلام الرمضاني لعمار الحكيم بوصفه رجل سياسة، أم بوصفه رجل دين. إذا كان قد تكلم كرجل سياسة، وكشخصية سياسية قيادية حسب معايير هذا الزمن من تاريخ السياسة العراقية، فهو يخالف متطلبات الأداء السياسي، الذي يفترض أن يقوم على أساس المواطنة، وهذا يعني عدم جواز أن يكون السياسي ممثلا للمكون الشيعي، أو المكون السني، ولا ممثلا للمسلمين دون أتباع الديانات الأخرى، ولا ممثلا للمؤمنين بالله دون المواطنين غير المؤمنين، وأنا كمؤمن بالله موحد ومنزه له، ولعل إيماني أشد تجذرا من إيمان الحكيم والمالكي، لا أرضى أن يمثلني قادة الطوائف، ولا أرضى أن يكون الإيمان أو عدمه معيارا للمواطنة، بل الدستور العراقي لا يرضى بذلك. فإذا لم يكن الحكيم قد اطلع على الدستور، أو كان قد نسي بعض مواده المهمة سأذكره بالدستور وبتلك المواد ذات العلاقة. ولكن قبل ذلك أواصل تكملة سؤالي، عما إذا تكلم في حديثه الرمضاني بوصفه رجل سياسة أم رجل دين. إذا كان قد تحدث كرجل دين، فلم نعرف عنه أنه درس في حوزة علمية أو كانت له بحوث دينية في الفقه أو الأصول أو تفسير القرآن، بل هو لا يملك من رجل الدين إلا الزيّ الذي يتحول أحيانا إلى عرف أسري لبعض الأسر الدينية، فيعتمر أولاد بعض رجال الدين العمة ويرتدون الزي الديني، كزي عرفي لتلك الأسرة الدينية. ثم أليست مرجعية النجف أولى من تناول خطر الإلحاد الذي يدعيه ويهوّله؟ وكما أشار أحد الإعلاميين، إن المرجعية بممثلها من على منبر صلاة جمعة كربلاء استخدمت أيضا مصطلح الضرب بيد من حديد، ولكنها أرادت أن يكون الضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، وليس على الإلحاد والملحدين يا حضرة رئيس التحالف الشيعسلامي. أما كرجل سياسة، فهناك إشكالان يسجلان على دوره كقائد سياسي، الأول أنه ورث منصب رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي – (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) سابقا – عن أبيه، الذي كان قد ورثه هو الآخر عن أخيه. مع العلم إن المجلس الأعلى ليس وحده من أحزاب الأسر، فلدينا حزب لآل الصدر وحزب لآل البرزاني. والإشكال الثاني الذي أسجله عليه كرجل سياسة، هو أننا لو بحثنا في برلمانات كل النظم الديمقراطية في العالم، لن نجد رئيس كتلة برلمانية، هو ليس نائبا في البرلمان، وهذه من السنن السيئة الغريبة التي سنتها السياسة العراقية ما بعد 2003، مثلما سنوا مفهوما جديدا للكتلة الأكبر لا نعرف له مثيلا في برلمانات العالم، وسنوا سنة تحديد الرئاسات الثلاث ضمن صفقة واحدة، أو كما عبر عنه في سلة واحدة. تطرحون أنفسكم قادة سياسيين ولا تعرفون ألفباء السياسة ولياقاتها، ولكنه القضاء والقدر السيئ الذي حل بكم على العراق والعراقيين.
    أرجع لتذكير عمار الحكيم ونوري المالكي الذي سيأتي الكلام عنه وسبب ذكري له بهذه المناسبة، في حربهما وحرب شركاهما ضد الإلحاد والملحدين، أذكرهم ببعض مواد الدستور العراقي، فلعل انشغالاتهم بهموم الوطن والمواطن – حاشا لهم – أنستهم أهم مواد الدستور، أو هم يتناسونها.

    المادة الثانية (ثانيا) من دستور جمهورية العراق تنص على الآتي:
    ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والزرادشتيين واليهود.
    والذي يعنيني من هذا النص هو عبارة: «يضمن هذا الدستور […] كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة […]». فالحقوق ليست لأتباع الأديان، بل لكل الأفراد، ومنها حرية العقيدة، والعقيدة أشمل من الدين، أما ذكر المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، فهو ليس من قبيل الحصر بل جاء على سبيل المثال، ودليل ذلك استخدام الكاف بقول «كالمسيحيين و[…]». ثم يدور الكلام فيما يتعلق الأمر بـ «الممارسة الدينية»، عن كونه حقا، وليس واجبا، ومن هنا فالاعتقاد بدين ما، أو الممارسات الدينية هي حقوق، والحق ملزم للدولة أن تصونه، وغير ملزم للمواطن أن يتمتع بهـ وبالتالي يعني الحق إثباتا وسلبا، أي الانتماء أو عدم الانتماء لدين، ومن قبيل الأولى القيام بالممارسات الدينية لأي من الأديان، أو عدم المشاركة في هذه الممارسات، وكذلك يعني حق الإيمان أو عدم الإيمان.
    أما المادة الرابعة عشر من الدستور العراقي، فتنص: «العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.» والذي يعنيني من هذه المادة القول: «العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب […] المعتقد أو الرأي […]». والمساواة أمام القانون تشمل المسلم وغير المسلم على حد سواء، سواء كان غير المسلم منتميا لدين آخر بالولادة، أو اختار أن يتخلى عن دينه، أو يتحول إلى دين آخر في مرحلة من مراحل حياته.
    والمادة السابعة والثلاثون (ثانيا) تؤكد على أنه: «تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.» إذن «تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه […] الديني». إذن ما زالت الدولة مسؤولة وكافلة لحماية المواطن من أي إكراه ديني يمارس معه، فمن باب أولى لا يجوز لها أن تكرهه على اعتناق دين ما، أو البقاء على دين ما. وحيث إن الدولة كما هو معروف تضمن للمواطن غير المسلم حق وحرية الانتقال من دينه إلى الإسلام، وبما أن الدستور يؤكد مساواة المواطنين، وعدم جواز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، فلا بد لها أن تحمي المتحول من الإسلام إلى دين آخر، أو إلى اللادين، أو إلى الإلحاد.
    فالمادة الثامنة والثلاثون تنص على أنه «تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.»، ثم «ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.». فالدولة إذن «تكفل […] حماية الفرد من الإكراه […] الديني»، ثم «تكفل […] حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل»، أما اشتراط تلك الحرية بأن تكون مما «[…] لا يخل بالنظام العام والآداب»، فاعتماد عقيدة ما، أو التخلي عن عقيدة ما، ثم التعبير عن ذلك وبكل الوسائل، كما تنص المادة، أي بالكتابة والتأليف وعقد الندوات وإلقاء المحاضرت، بكل تأكيد لا يمكن اعتباره مخلا بالنظام العام، ولا بالآداب.
    وتأتي المادة الثانية والأربعون لتؤكد أنه: «لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.» ففكر وعقيدة كل مواطن هما اللذان يمنحه الدستور حق اختيارهما بكامل حريته، أن يكون مسلما، أو منتميا لدين آخر، أو يكون مؤمنا لادينيا، أو إلهيا عقليا، أو يكون ملحدا أو لاأدريا.

    08/06/2017

  • العرب من خلال قطع العلاقات السعودية القطرية

    العرب من خلال قطع العلاقات السعودية القطرية

    السيمر / الجمعة 09 . 06 . 2017

    معمر حبار / الجزائر

    وصلتني البارحة عبر العنوان العنكبوتي الشخصي، رسالة من journal acheraf، يقول فيها:
    ” السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    الاستاذ معمر حبار حفظه الله، أستاذنا الكريم
    دخلت الانترنت وأنا متلهف وأنا شغوف وأنا مشتاق وأنا أنتظر مقال يتحدث عن الازمة الخليجية الحالية، ونحن نعلم حيادك الصريح الذي لا غبار عليه تجاه القضايا
    أستاذنا الكريم، انفعنا بمقال حول الازمة الخليجية الحالية بالمنظور الجزائري الحكيم تخص فيه النصح للجزائري البسيط وتخص فيه النصح للحكام في الجزائر كما عودتنا
    أستاذنا الكريم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا”.
    ………………………………………………..
    وبعد الشكر والثناء على الثقة الممنوحة للجزائر والجزائري، إستوجب التذكير بأنه قبل التطرق إلى الدروس المستخلصة فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة السعودية والمملكة القطرية، وجب التذكير أننا ننظر إلى المسألة نظرة جزائري يحب إخوانه السعوديين ويحب إخوانه القطريين ويتمنى لهم الخير كله ويسعى إلى ذلك سعيا، لكنه لا يميل لأحد ضد أحد، ولن يكون نصيرا لأحد ضد أحد، ولا يمكنه بحال أن يستعدي الأجنبي ضد إخوانه أبدا، بل يرد عنهم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن بين هذه الملاحظات:
    1. السرعة الفائقة في اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والكم الهائل من القرارات التي أعقبت قرار القطع، ما يدل على أن العربي إرتجالي بطبعه في اتخاذ قراراته ولو كانت مصيرية كقطع العلاقات الدبلوماسية.
    2. المتأمل في النقاط التي ميّزت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، يجدها إملاءات وشروط من 10 نقاط ثم من 50 نقطة، وبغض النظر عن محتوى النقاط فإن منطق الإملاءات لا يتماشى مع منطق العصر، ويتنافى وسيادة الدول.
    3. فشل مساعي مملكة الكويت لحل النزاع السعودي القطري يدل على غلق ملف الوساطة، والمعروف أنه أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية تترك نافذة ولو صغيرة للوساطة، لعله يوجد حل للخلاف أو التخفيف من حدّته، وهذا ما لم يحدث.
    4. المتأمل في الشروط المفروضة على المملكة القطرية وبغض النظر عن محتواها، يدرك جيدا أنها إعلان حرب ضد الجار والأخ القطري وليس قطع العلاقات الدبلوماسية، فيمكن القول أن قطر تعيش الآن تحت وقع صيحات الحرب التي لا نتمناها ولا نرضاها لإخواننا السعوديين والقطريين.
    5. يبدو أن الصراع السعودي القطري أخذ بعدا دوليا بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإيران وتركيا من جهة أخرى، وهذا التدخل قد يزيد من عمر الصراع ويغذي نيرانه.
    6. لن ألوم أبدا التاجر التركي والتاجر الإيراني في استغلال الوضع لصالحهما، فهذه طبيعة التجار المهرة الذين يغتنمون الفرص لتسجيل أهداف وتحقيق أرباح، لكني ألوم وبشدة السعودي والقطري وغيرهم من العرب في منح الفرصة بالمجان للأعجمي الأجنبي.
    7. لم نسمع ولم نقرأ عن نقل كلا من السعودية أو قطر لقضاياهم إلى القضاء، رغم قساوة القرار السعودي والخسائر التي لحقت حاليا وربما مستقبلا بقطر، ما يدل على أن العرب لا يحبذون اللجوء للقضاء في حل خلافاتهم رغم نتائجه الإيجابية ومساهمته الفاعلة في حسم الصراع أو النزاع أو الخلاف، ولا عجب بعدها إن طال الخلاف، واشتعلت الحرب، وامتدت وأكلت الأخ والجار وذوي القربى.
    8. أن تقطع العلاقات الدبلوماسية هذا شأن المملكة السعودية والمملكة القطرية وعلينا احترام القرار، لكن ليس من شأن قطع العلاقات إملاء دفتر شروط لا يطيقه العدو والبعيد فكيف بالقريب والأخ.
    9. الإصرار القطري على عدم تلبية دفتر الشروط كما يسميه إخواننا في السعودية وقد سمعته عدة مرات عبر الفضائيات السعودية يدل على أن قطر ليست بالصغيرة التي كنا نعتقد، والضعف الفضيع الذي ظهر على قطر من حيث حاجاتها من المواد الغذائية، والخضر، والفواكه، والمياه وحاجات أساسية أخرى ستظهر لا محالة فيما بعد، يدل على أن قطر ليست بالكبيرة كما روّجت لنفسها عبر فضائيتها القطرية.
    10. لا يمكن بحال للمتتبع أن يبرر للمملكة السعودية أو المملكة القطرية في اتهام بعضهما بعضا بغض النظر عن شكل ولون الاتهامات والاتهامات المضادة، لكنه يسجل إستنكاره لاستعمال الأساليب غير الشريفة، وتجييش الإعلام، وتحريض الأتباع، والاستقواء بالأجنبي.
    11. من مآسي العرب إستخدام الدين لأغراض سياسية والتبرير لسلوكات سياسية، واستعانة السعودية وقطر بالدين والفقهاء لدعم موقف كل منهما والدعوة إليه، وتشويه صورة الآخر باسم الدين والدين منه براء، يدل على تكريس التبعية المطلقة من قبل الفقهاء للسلطان، وإطالة عمر الصراع، وإضفاء طابع ديني لصراع يحدث باستمرار بين الدول، ويمكن حله دون إقحام الدين والفقهاء.
    12. تسعى قطر لأن تكون منافسا للعرب والعجم، وتسعى السعودية لعدم تقبل أيّ منافس ينافسها في الريادة الدينية والمالية والنفطية والتجارية، وهذا من الأسباب غير المعلنة لقطع علاقاتها مع قطر، لأنها ترى فيها المنافس الإعلامي، والديني، والنفطي، والتجاري، وهذا ما لا تقبله السعودية بحال، ولو كان المنافس أخا وجارا وصغيرا كمملكة قطر.

    13. لن نذيع سرا إذا قلنا أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة السعودية والمملكة القطرية، جاء بعد 14 يوم من زيارة ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، وهذا مؤشر يمكن تفعيله وتوظيفه لمن يملك معلومات عنه.

    14. يبدو واضحا أن النجاح القطري مع ما يعتريه من سوء ونقص لم يعجب الجار والأخ السعودي، فكان دفتر الشروط إحدى الوسائل لكبح نجاح الأخ والجار، بغض النظر عن بعض المساوىء والنقائص التي رافقت النجاح القطري.

    15. بقدر احترامنا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف المملكة السعودية لأنه شأن داخلي لا يحق التدخل فيه، بقدر ما نستنكر قطع الماء والهواء عن الأخ والجار في مملكة قطر وفي شهر رمضان، فهذا عمل لا يليق بالشهر العظيم، ولا يليق بالإخوة والجيران.

    16. للملكة السعودية مفتي نختلف معه في نظرته السياسية، وللمملكة القطرية مفتي نختلف معه في نظرته السياسية، ولا يمكننا بحال أن نأخذ برأي أحدهما فيما يتعلق بالتبرير للموقف السعودي أو الموقف القطري، بل نستنكر التبرير للسلطان وأيّ كان السلطان باسم الدين.

    17. الجزائري بطبعه لا يقبل الحڨرة ولو كانت ضد خصمه وعدوه، ورغم أننا نختلف مع قطر في بعض النقاط، ونختلف مع الفضائية القطرية في الصمت الممارس فيما يتعلق بالداخل القطري والتحريض لقضايا بعينها دون إنكار بعض إيجابياتها، ونختلف مع القرضاوي في مواقفه السياسية الدموية التي كان سببا فيها، إلا أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المملكة القطرية وقطع الأرزاق في شهر رمضان، والتجويع، والتركيع، والإذلال والاحتقار، يدفعني كجزائري إلى التنديد بالحڨرة التي تتعرض لها قطر للأسباب التي ذكرت.

    18. تركيا ليست عدوة لنا وإيران ليست عدوة لنا، فكلاهما دولتان قويتان ويحملان رصيدا تاريخيا بغض النظر عن لونه وشكله، ويمكن للجزائر أن تستفيد منهما في مجالات عدة وتوسيع نطاق الشراكة إلى مجالات عديدة كثيرة، وبمقدورنا أن نفيدهم بما نملك ونستطيع، ويبقى التذكير بأخطاء وجرائم إيران وتركيا في سورية والعراق، والدماء التي كانوا سببا فيها دون الدخول في الدواعي والأسباب التي تعني المعنيين.

    19. السعودية ليست عدوة لنا وقطر ليست عدوة لنا، فكلاهما إخوة لنا وأحباب لدينا، ويجمعنا بينهما أكثر مما يفرق، ونسعى لترسيخ العلاقات التجارية معهما، وتوسيع دائرة الشراكة بين الإخوة. ويبقى التذكير بجرائم السعودية ضد فقراء ومساكين اليمن، ومحاربة مرسي الرئيس المنتخب، وبذل المال الطائل لاعتقاله وسجنه وهو المنتخب بغض النظر عن أخطائه التي كتبنا عنها في حينها، وكذا بعض تصرفات قطر السيّئة وفضائيتها المشينة أحيانا، وفقيهها بمواقفه السياسية الدموية التي أحرقت بعض البلدان العربية.

    20. العلاقات السياسية والدبلوماسية لا تقام بزر ولا تقطع بزر، فهي نتاج لعوامل متراكمة عبر الزمن والسلوك والجغرافية والتاريخ، فلا داعي القول أن من ليس معي فهو ضد الدين، ومن هو في صفي فهو يمثل الإسلام، فكل يتحدث عن نفسه ومواقفه وليبعد الدين عن الصراعات السياسية، فلا المملكة السعودية تمثل الدين كما أنزل ولا المملكة القطرية تمثل الدين كما أنزل، ولا يوجد دولة عربية على الإطلاق ودون استثناء من تزعم أنها تمثل الدين كما أنزل.

    21. أكتب هذه النقاط وأنا أسمع الآن عبر فضائيات عربية وأعجمية عن تصاعد رهيب نحو الزيادة في الرفع من إيقاع التوتر من طرف المملكة السعودية والمملكة القطرية، وغلق منافذ الوساطة، وتجميد الحوار بين الأخ السعودي والأخ القطري، آملين أن يعود الإخوة إلى مائدة الإخوة دون تصلب ولا شروط.

  • البخاتي؛ سفير الشهداء..

    البخاتي؛ سفير الشهداء..

    السيمر / الجمعة 09 . 06 . 2017

    باسم العجري

    من تلك البقعة، طائر الجنوب الأسمر، عمره بعمق تاريخ الهور، له مشروعه الخاص، يستنشق الحرية، فلا يخنع ولا يستعبد، دأب أن يكون مجاهدا منذ نعومة أظافره، ترك الأهل والأصدقاء، شد رحاله مجاهدا إلى سوح القتال، بين الجبل والوادي، والهور واليابسة، لديه ثوابت بعمق التاريخ لا يتزحزح عنها، لديه يقين و نظرة ثاقبة، كيف لا وهي بصيرة المؤمن، إنسانيته ووطنيته سقته رحيق المبادئ، فلا يتنازل عن حقه ولا يقف عن ظلم لحق به، أو بشعبه، لذلك أخذ على عاتقه طريق الجهاد.
    من أهوار ميسان، صقر جاء يقتص من شذاذ الأرض، فالمعركة مستمرة منذ خروجه إلى الجمهورية الإسلامية، إلى يومنا هذا، بين الحق والباطل، يعلم أن المواقف لا تتغير، فقد تتغير الجغرافية على الأرض، من أرض وعرة، إلى منبسطة، وهذا الأمر لا يغير شيئا من الواقع الجهادي، بل يزيده قوة وعزيمة، خارطته تتطور مع الزمن، فأين يتحتم عليه التواجد، والمشاركة مع أخوته المجاهدين، تجده في قلب الحدث، ليس لديه أولويات بالترتيب الجهادي، فهو ينطلق من أنه جندي، يدافع عن الأرض والعرض.
    بعد سقوط النظام السابق؛ لم يتجه إلى الجانب السياسي، وظل بعيدا عن الأنظار، لأنه يدرك أن المرء بالجهاد يصل إلى أعلى المراتب، عند مليك مقتدر، لذلك لم يقف مكتوف الأيدي، عندما تعرض مقام السيدة الطاهرة زينب(عليها السلام)، إلى التهديد من قبل الدواعش، إلتحق للدفاع عن المقدسات، فرسالته الجهادية مستمرة دون توقف، فعرق الجهاد يشعره بروحه التواقة للشهادة، والتقرب إلى الباري، وبعد أن زال الخطر عن المقدسات رجع إلى بلده.
    عند صدور فتوى الجهاد الكفائي؛ ألتحق صقر الجنوب الأسمر، فهو لا يفارق الجهاد وأعتاد عليه كثيرا، بصلاته يدعو ربه لنيل الشهادة، فهو من الأوائل الملبين للفتوى، فشارك في المعارك التي خاضها الحشد المقدس، في اغلب المدن، ضد تنظيمات داعش التكفيرية، وتعرض إلى رصاصة أوقفتها زجاجة السيارة التي كان يستقلها، ونجا من تلك الرصاصة، فكانت عائقا بينه وبين الشهادة، في تلك الأرض، فلم يحالفه الحظ في الأولى لنيلها.
    في الختام؛ صقر الجنوب الأسمر، طلب الشهادة فنالها، ليكون سفيرا للشهداء، إنه الشهيد السيد صالح البخاتي.

  • ثمانية اعوام على عقود الخدمة (الهجينة).. فماذا حل بنفط وغاز العراق؟

    ثمانية اعوام على عقود الخدمة (الهجينة).. فماذا حل بنفط وغاز العراق؟

    السيمر / الخميس 08 . 06 . 2017

    منير الجلبي *

    lتمر بعد ايام قليلة في ال 30 من حزيران/ يونيو 8 اعوام على قيام وزارة النفط الفدرالية بالبدء بعرض ثروات العراق الهيدروكاربونية في المزاد العلني على شركات النفط العالمية (IOCs) في اطار ما سمي “بجولة التراخيص الاولى لعقود الخدمات الفنية/ التقنية TSCs” والتي شملت ستة من حقول النفط المنتجة العملاقة واثنين من حقول الغاز. ثم لتليها بعد ستة اشهر حين منحت الوزارة خمسة من اكبرحقول النفط المكتشفة (والتي لم يبدا استثمارها) لشركات النفط العالمية ضمن جولة التراخيص الثانية المسمات عقودالتطوير والخدمات الفنية/ التقنية . وتبعتها في العام التالي جولتي التراخيص الثالثة والرابعة لما تبقى من حقول نفط وغاز شملت معضم الحقول المتبقية تقريبا والتي هي اقل اهمية من حقول جولتي التراخيص الاولى والثانية، اضافة الى المناطق غير المكتشفة من الاراضي العراقية التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد وقبل ان يستولي مسعود البرزاني على معضم الحقول الشمالية وعلى الاخص حقول كركوك.
    لقد منحت جميع هذة العقود شركات النفط العالمية تراخيص البحث والتنقيب والاستخراج للنفط والغاز لمدت 30 عاما، وهذا في الواقع العملي يعني بان ما يقارب 95% من الثروات النفطية والغازية في الاراضي العراقية سيتحتم استخراجها وبيعها في فترة لا تتجاوز ال30 عاما، وبالتالي ستحرم الاجيال القادمة من الاستفادة من اي من هذه الثروات بشكل شبة كامل.
    لقد كنت قد تطرقت بالتفاصيل الى السلبيات الكبرى لهذه التراخيص في عدد من الدراسات بين اعوام 2009 و2014 نشرت باللغة الانكليزية في حينه )1،2) وقمت بترجمة بعضها الى العربية نشر معضمها في جريدة الاخبار اللبنانية.
    لقد اثبتت الاعوام الثمانية الماضية صحة الاستنتاجات التي طرحتها في تلك التحليلات والدراسات حول جولات التراخيص، وساتطرق هنا الى توضيحات واستنتاجات وتوقعات بنية بشكل كامل على تلك التحليلات المفصلة.
    1- الفوارق بين عقود “الخدمة الفنية الحقيقية TSCs” والعقود الهجينة للجولات الاربعة-
    ان النقطة الاولى التي اود التطرق اليها باختصار هي الفوارق بين عقود الخدمة الفنية الحقيقية المعترف بها دوليا، والعقود الهجينة في الجولات الاربعة لوزارة النفط.
    ان عقود التراخيص الفنية المعترف بها قانونيا ومن العقود الدولية المعروفة، تختلف في نقاط كثيرة عن العقود الواردة في الجولات الاربعة، حيث ان عقود الجولات الاربعة تحمل الكثير من صفات “عقود المشاركة في الانتاج سيئة السيط” ولا علاقة لها بعقود الخدمات الفنية المتعارف عليها، وعلى الاخص في النقاط التالية:
    ا- ان المدة الزمنية لعقود الخدمة الفنية الموقعة مع الشركات العالمية للخدمات الفنية تمتد فتراتها بين سنة واحدة(او اقل) الى 5 سنوات، بينما الفترة الزمنية للعقود الهجينة لوزارة النفط قد وصلت حاليا الى 30 سنة وهذة فترة زمنية غير معروفة على الاطلاق في عقود الخدمات الفنية.
    ب- ان العقود الهجينة للجولات الاربعة تعطي الشركات العالمة الكبرى دور اساسي وسيطرة شبة كاملة في قرارات الاستكشاف والاستخراج والانتاج وخاصة بعد التنازلات الكبرى الاضافية التي قامة بها وزارة النفط في التعديلات على الاتفاقيات وهذا غيرموجود اطلاقا في عقود الخدمة الفنية.
    ان اتفاقيات التراخيص اعطت شركات النفط الاجنبية السيطرة على “ادارة الحقول النفطية” وذلك من خلال خلق ما سمي “بمؤسسات التشغيل الميدانية- FODs ” وهذا غير موجود على الاطلاق في عقود الخدمة المتعارف عليها عالميا. ان مؤسسات ادارة التشغيل اعطت شركات النفط العالمية الكبرى السيطرة الكاملة على عمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج على جميع الحقول العملاقة الممنوحة في جولتي التراخيص الاولى والثانية او ما تلاها من جولات.
    ج- ان هذه العقود الهجينة تسمح عمليا لشركات النفط بان تعتبر النفط في باطن الارض جزء من احتياطها (ولو بشكل غير مباشر) عكس عقود الخدمة الفنية وهذا ما بينه المدير العام لشركة لوك اويل الروسية ونشر في حينه، وفي الواقع فان الامتيازات والتنازلات الممنوحة في هذه الاتفاقيات تسمح بشكل كبير للشركات العالمية لتثبيت مثل هذا الادعاء قانونيا.
    د- ان عقود جولات التراخيص تفرض غرامات عن كل برميل لا يستخرج اذا كان ممكن انتاجه ضمن شروط العقد مع الشركات الدولية، وهذا غير موجود على الاطلاق في اي من عقود الخدمة الموقعة دوليا.
    هـ- مم لا شك فية كانت هنلك شفافية في مرحلة المناقصات فقط لعقود التراخيص، ولكن لا توجد اي شفافية في المراحل التي تلتها وعلى الاخص في نشر حقيقة العقود المعقودة اذ بقت الاتفاقيات الموقعة مع الشركات وتعديلاتها سرية وما ادعاء الوزارة بما نشرته من امثلة للعقود هو بعيد عن العقود الحقيقية المعقودة ويتستر على الكثير من التنازلات التي اعطيت للشركات سرا وكنت قد تطرقة لهذا بالتفصيل في مقالة عام 2010 (3).
    في الواقع انه من الصعوبة على اي مطلع ان يجد اي من الشروط المعروفة دوليا لاتفاقيات الخدمات الفنية ضمن اتفاقيات جولات التراخيص الاربعة باستثناء الاسم الذي اطلق على جولات التراخيص اعتباطا وتغطيتها لحقيقتها،فهي في الواقع اقرب الى اتفاقيات المشاركة منها الى الخدمات الفنية وهي بالتالي اتفاقات هجينة.
    2- اوجة التشابه بين عقود جولات التراخيص وعقود المشاركة في الانتاج:
    كنت قد بينت في كتاباتي في التحليلات والمقالات السابقة حول جولات التراخبص بين اعوام 2009 و2014 (4،5) ، ان جولات التراخيص الاربعة التي انتجت اتفاقيات هجينة وهي بعيدة عن كونها اتفاقيات ” لعقود الخدمات الفنية” المعروفة عالميا كما ذكرت اعلاه. وبينت ان هذه العقود تضم الكثير من النواحي السيئة لاتفاقيات “المشاركة في الانتاج” سيئة الصيت وان تسميت هذه الاتفاقيات “بعقودالخدمات الفنية” ما هو الى تغطية على المساوء الكبرى التي ترافق هذه الاتفاقيات والتي يجب عدم الاستهانة بنتائجها السيئة وهذا ما اثبتته السنوات الثمانية التي مرة منذ البدا بالعمل بها.
    لقد كانت اهم النقاط التي بينتها كتخوفات من مساوء هذه الاتفاقيات الهجينة ( وهذه تشمل بكل تاكيد جميع اتفاقيات المشاركة في الانتاج ) سوف تؤدي الى:
    1- ان هذه الاتفاقيات سوف تؤدي الى التدمير شبه الكامل الى صناعات النفط الوطنية التي كانت تقوم بها شركة النفط الوطنية العراقية INOC (حتى حلها عام 1987) ووزارة النفط الفدرالية خلال فترة اربعة عقود منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام بدء العقود في 2010 .
    ان السنين الثمانية الماضية اثبتة صحة هذى الاستنتاج، حيث انعدم تقريبا كل ما كانت تؤسسة وزارة النفط من “صناعة نفط وطنية حقيقية” واصبح تقريبا كل الانتاج النفطي التابع للحكومة الفدرالية في بغداد (بعد ان فقدت / تنازلت عن انتاج نفط الشمال الى حكومة اقليم كردستان) مسيطر عليه من قبل شركات النفط العالمية. لقد تحول دور شركات النفط الوطنية العراقية “كشركة نفط الجنوب” من منتج الى مراقب لتطور العمل الذي تقوم به شركات النفط الاجنبية وهذا ما كنت بينته بوضوح قبل ثماني سنوات.
    انني لن اتطرق في هذا التحليل الى القانون الجديد لتكوين شركة النفط الوطنية والذي نشر في الشهر الماضي اذ ان هذا سيحتاج الى دراسة منفصلة، ولكني اطرح سؤال واحد على وزارة النفط في بغداد بمعزل عن ما ورد في القانون وهو- ماذا في الحقيقة اردتم من اعلان هذا القانون في هذا الوقت بعد ان منحتم 95% من حقول النفط والغاز للسيطرة الكاملة لشركات النفط العالمية للثلاثين سنة القادمة؟ وخاصة بعدالتعديلات الاخيرة على الاتفاقيات والتي ثبتت بشكل لا شك فيه سيطرت الشركات العالمية على الحقول، فقد رفعتم فترة العقود من 25 سنة الى 30، وخفضتم حصة الطرف الوطني العراقي من 25% الى 6% ، وازلتم البنود المتعلقة بالغرامات على الشركات ، وخفضتم سقف الانتاج للحقول حسب طلب الشركات، وهذه التعديلات كلها اتت لمصلحة الشركات وضد المصلحة الوطنية العراقية؟(8)
    2- عدم ربط الاتفاقيات الهجينة بتكوين الصناعات البتروكيمياوية العراقية الوطنية؟
    كنت قد بينت بشكل واضح منذ عقد هذه الاتفاقيات قبل ثماني سنوات، ان استراتيجية وزارة النفط الاتحادية يجب ان تتركز على بناء صناعات نفطية وغازية وطنية سواء في مرحلة الانتاج او مرحلة التصنيع النفطي ، وان تكون “سياسة زيادة الانتاج” جزء من الاستراتيجية لتنمية صناعة الطاقة الوطنية وان لا يكون زيادة الانتاج هو “الاولوية الوحيدة” في مثل هذه المخططات. وقد بينت ان السياسات التي لا تربط عمليات رفع الانتاج ببناء سياسة تطوير الصناعات الوطنية البتروكيمياوية بدء بتطوير صناعة التكرير ، سيجعل من سياسة الانتاج كاولوية وحيدة ستؤدي فقط الى خدمة مصالح الاقتصادات الغربية وسياسات الادارة الامريكية وارباح شركات النفط العالمية ، وهذا ما اثبتته السنين الثماني الماضية منذ عقد هذه الاتفاقات السيئة.
    ان وزارة النفط الفدرالية لم تقم في السنوات ال8 الماضية باي مشاريع للتصنيع البتروكيمياوي في العراق الا باستثناء التوقيع على مشروع مصفى كربلاء والذي حتى بعد الانتهاء منه (ان تم ذلك ان اردنا التذكير بمشاريع الوزارة الاخرى !) فهو لن يستطيع سوى التعويض عن قسم من منتج مصفى بيجي الذي دمر بشكل شبه كامل، وهو يثبت ان مشاريع وزارة النفط لن تكون باحسن حالا من المشاريع العتيدة لوزارة الكهرباء، وهذا يدل على تقاسم طائفي متوازي في تطوير/ افشال مشاريع الطاقة!(9)
    3- ان الاستمرار بسياسة الاعتماد في تقييم “استراتيجي ووطني” لما اطلق عليه ” بعقود الخدمة الفنية ” في جولات التراخيص وعلى الاخص الاولى والثانية والتي جرت عام 2009، لا يصح ان يتم بمحاولة الاكتفاء والاستمرار بمقارنتها باتفاقيات “المشاركة في الانتاج” التي وقعها اقليم كردستان للخروج باستنتاج صلاحية ووطنية هذه الاتفاقيات.
    ان المقارنات التي نشرت قبل عام ونصف بين شكلي الاتفاقيات كانت قد كتبت من بعض العاملين في الصناعات النفطية وبعض خبراء النفط العراقيين للوقوف بوجه مشاريع ومخططات وزير النفط السابق وممثل المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي في مساعيه االمستميته لتخصيص صناعات الاستخراج للثروات النفطية والغاز من خلال عقد عقود جديدة من نوع عقود المشاركة في الانتاج اما في الحقول او القطع التي لم تمنح لحد الان، او السعي لاستبدال عقود جولات التراخيص الى عقود المشاركة.
    ان هاذا النوع من المقارنة كان ضروره “تكتيكية” في حينه لتبيان الكوارث الاضافية الكبرى التي كانت ستلحق بالمصالح الوطنية العراقية اذا قامت الحكومة الفدرالية بالاخذ بطريق اتفاقيات المشاركة في الانتاج على شاكلة ما قامت به حكومة الاقليم الكردية.(6 )
    غير ان التقييم الاستراتيجي الحقيقي الوطني والعلمي لجولات التراخيص يجب ان يتم ويعتمد اساسا من خلال مقارنت ايجابياتها وسلبياتها بالسياسة الوطنية النفطية التي كانت سائدة في الفترة التي بدات بقانون 80 لعام 1961، ثم قانون تاسيس شركة النفط الوطنية عام 1967 ، لتليها تاميم شركة نفط العراق عام 1972 وانتهاءا بتاميم شركة نفط البصرة عام 1975 والتي حولت الصناعات النفطية الى صناعات وطنية عراقية بجميع مراحلها بدء بالاستكشاف مرورا بالاستخراج والنقل والتسويق وصولا الى البدا بخطى ثابتة بتكوين صناعات بتروكيمياوي .
    فاين سياستنا النفطية الحالية عام 2017 مقارنتا بما كانت عليه عام 1979 ؟

    استنتاجات:
    1- انه لخطا كبير الاعتماد في تقييم نوعية عقود الطاقة بما يدفع من ارباح مباشرة للشركات الحاصلة على عقود الانتاج عن كل برميل اضافي فقط تنتجه هذه الشركات والتي يبلغ معدل دولار واحد للبرميل.
    انه من الضروري حساب الكلفة الاضافية النهائية لانتاج البرميل الاضافي من النفط المستخرج ومقارنته بسعر البرميل الاساسي قبل اضافة البرميل الاضافي اخذين بنضر الاعتبار نسبة الزيادة في الكلفة الناتجة عن استخدام التكنولوجية الحديثة اللازمة لانتاج مثل هذا البرميل الاضافي والتضخم المالي الحاصل.
    فمعدل كلفة انتاج برميل النفط في الحقول الجنوبية الذي كانت تنتجه ” شركة نفط الجنوب” والشركات العراقية الوطنية الاخرى والذي بلغ اكثر من 3،9 مليون برميل يوميا (م ب ي) عام 1979 كان بحدود دولار للبرميل. ولو اضفنا لهذه الكلفة دولارين اضافيين كتعويض للتضخم في كلف الانتاج (هذا مع العلم بان الارقام المتوفرة تبين بان كلفت انتاج البرميل الواحد من حقول نفط الجنوب كان ما يزال بحدود الدولار الواحد حتى عام 2009 ) وكلفت التكنلوجية الحديثة ، ودولار اخر كمعدل الاجور المحتسبة كارباح للشركات الاجنبي حسب الاتفاقيات المعقودة معها فسيكون مجموع كلفة انتاج البرميل بحدود 4 دولار فقط لكي نصل الى كمية الانتاج الحالي المقاربة لما كانت تنتجه شركة النفط الوطنية عام 1979 وهو 3،9 م ب ي وهو ما يعادل تقريبا معدل الانتاج الحالي في عام 2017 الناتج من من الاتفاقيات المعقودة عامي 2009/ 2010 مع هذه الشركات .
    غير ان الارقام التي يريدون خداعنا بها عن كلفة انتاج البرميل الاضافي حسب ارقام وزير النفط السابق ومدير شركة نفط الجنوب هو بمعدل 10،5 دولار للبرميل والذي ادى الى تكليف الوزارة مبلغ 47 بليون دولار دفعت للشركات لزيادة الانتاج خلال السنوات الخمسة بين عام 2011 و2015 حسب ارقام الوزارة.(7)
    غير ان حساب بسيط جدا يثبت ان كلفة انتاج البرميل الاضافي هي اضعاف هذا الرقم المعلن.
    فاعتمادا على ارقام وزارة النفط المعلنه فقد كان معدل التتصدير اليومي من الحقول الجنوبية وقبل ان يبدء استخراج وتصدير اي برميل اضافي هو 2،165 مليون برميل يوميا ( م ب ي ) ، وعندما بدء استخراج النفط الاضافي حسب عقود جولات التراخيص ازداد معدل الانتاج اليومي عام 2012 بمقدار255 الف ب ي (تضاف الى 2،165 مليون بي) وفي عام 2013 كانت الزيادة 226 الف ب ي فقط عن سنة 2011،وفي عام2014 كانت الزيادة 353 الف ب ي ، لتصل الزيادة الى 835 الب برميل عام 2015 عما كانت عله في 2011 .
    وهكذا اضهرت ارقام وزارة النفط ان مجموع ما صدر في الاعوام الخمسة من نفط الجنوب بلغ 4،655 بليون برميل وكان ضمنه 0،600 بليون برميل من النفط المضاف فقط حسب العقود، واما الكميه المتبقيه وهي 4،055 بليون برميل فهي كانت الكمية المنتجة والمصدرة من خلال شركة نفط الجنوب وبدون العقود الهجينة .
    فاذا اعتبرنا ان تكاليف البرميل المنتج عام 2011 قبل اي انتاج اضافي ناتج عن تطوير الحقول هو 2 دولار (وهو ضعف تكليف شركة نفط الجنوب للبرميل عام 2009 ) ، فسيكون تكاليف انتاج 4 بليون برميل المنتج من دون ان تقوم الشركات بانتاج اي برميل اضافي منه هو 8 بليون دولار. وبطرح هذا المبلغ من 47 بليون التي دفعت للشركات كتكاليف لرفع الانتاج، نستنج بان تكاليف ال 0،6 بليون برميل كانت 39 بليون دولار اي ان التكلفة الكلية وبضمنها تكلفة البنية التحتية لانتاج البرميل الواحد المضاف بين اعوام 2011 و2015 كانت 65 دولار وليس 10،5 دولار!!
    فهل يستطيع اي خبير من مؤيدي عقود الجولات ان “ينورنا” كيف حصلوا على كلفة 10،5 دولار للبرميل الاضافي؟ ان التفسير الوحيد هو ان تكلفة 10،5 دولار للبرميل المنتج هي ليست على 0،6 بليون برميل اضافي تنتجة الشركات حسب العقود، بل هو يشمل حتى 4 بليون برميل الذي كانت شركة نفط الجنوب تنتجة بكلفة 1 او 2 دولار واصبحة وزارة النفط تدفع للشركات 10،5 دولار بدل من 2 دولار ومن دون ان يكلف الشركات دولار اضافيا واحد. فهل توجد سرقة اكبر من هذه؟ وبعلم الوزارة من دون شك فهم الذين يخدعون ابناء الشعب العراقي عندما يخبرونا انهم يدفعون فقط عن البرميل الاضافي الذي تنتجه الشركات.
    ان استمرار المدافعين عن جولات التراخيص بالقول بان العراق لا يدفع اكثر من دولار واحد للشركات عن كل برميل اضافي (وان كان صحيح نضريا)، ما هو الا محاولات للتغطية على الكلفة الحقيقية والارباح الخيالية المدفوعة للشركات والتي تبلغ 7،5 دولار من كل 10،5 دولار تدفعها الوزاره للشركات ككلفة لكل برميل وليس البرميل الاضافي فقط . حيث ان كلفة استخراج البرميل قبل حساب اي من ارباح الشركات يجب ان لا تتجاوز ال3 دولار المساوية ل1 دولار كلفة الانتاج للبرميل بواسطة شركة نفط الجنوب الوطنية عام 2009 ،ومضافا اليه 2 دولار ككلفة استخدام التكنلوجيا الحديثة وتعويض عن التضخم في كلفة انتاج شركة نفط الجنوب.
    وهنا يجدر الاشارة بان كلفة انتاج برميل النفط السعودي بواسطة نفس الشركات العالمية مستخدمة التكنلوجية الحديثة مع الارباح حسب ما ذكرت مجلة الايكونوميست البريطانية لا يتجاوز نصف كلفة الانتاج للبرميل لجولات التراخيص العراقية وطبعا فان السعودية تدفع فقط عن البراميل الاضافية على الرغم من الفساد الواسع فيها.(8)
    2- وكذلك يجب عدم نسيان الدولار الاضافي التعويضي الذي تدفعه وزارة النفط حاليا الى الشركات عن كل برميل لا ينتج لعدم وجود سوق لتصريفه، كما هو الحال حاليا بسبب قرارات منضمة الاوبك لوقف انهيار اسعار النفط العالمية، اضافة الى الخسارة المالية الناتجة من نسبة الكلفة الثابتة التي يجب اضافتها عن كل برميل غير منتج؟
    3- ان النضرة الى الموقف من اتفاقيات النفط الهجينة لجولات التراخيص، يجب ان يجري التعامل معها باعتبارها عملية تخطيط استراتيجي “لسياسية اقتصادية وطنية” وهي ليس مسئلة “خبرة تكنيكية في الصناعة النفطية” فقط كما يحاول البعض تصويرها. ولهذا فان وجهات نضر بعض خبراء النفط العراقيين الذين لا يجب الشك في “خبراتهم التقنية” في عمليات الانتاج والتصنيع النفطي، لا يعني بالضرورة صحة ما يطرحونه في تخطيط السياسة النفطية الوطنية.
    فيجب ان لا ننسى بان الغالبية العضمى من كبار الخبراء التكنيكيين النفطيين في العالم هم يعملون بشكل مباشر او غير مباشر في شركات النفط العالمية الكبرى (ومن هنا كسبوا خبرتهم) او مرتبطين بها مصلحيا، وبالتالي فان ارائهم تمثل في الكثير من الاحيان مصالح الشركات العاملين فيها او المرتبطين بها مصلحيا ولا تمثل المصالح الوطنية للبلدان التي تملك النفط كجزء اساسي من ثروتها الوطنية ،كما هو الحال في معضم دول العالم الثالث وبضمنها عراق ما بعد الاحتلال الانكلو/ امريكي.
    4- ان كون عقود جولات التراخيص الاربعة ليس بعقود الخدمات الفنية بل هي اقرب الى عقود المشاركة في الانتاج، يجعلها عقود غير شرعية وفق المادة 111 من الدستور العراقي، اذ لم تعرض على مجلس النواب للموافقة عليها وبالتالي فهي عقود باطلة.
    فلذا يجب على كل عراقي وطني العمل على الغائها واستبدال بعضها بعقود بشروط الخدمة الفنية الحقيقية وهو في احسن الاحوال لا يتجاوز عقود اتفاقيات جولة التراخيص الاولى او بعضها فقط، مع الغاء جميع اتفاقيات جولات التراخيص الثلاث الاخرى باعتبارها غير شرعية ولا حاجة وطنية او اقتصادية عراقية لها، وهذه العقود لم تعقد الا لضمان السيطرة الغربية على مستقبل الدولة العراقية من خلال استمرار السيطرة الكاملة على مواردة الاقتصادية، ان لم ينجحوا في التقسيم الثلاثي للعراق.
    4- ان العراق يحتاج الى جيل جديد من الاقتصاديين الشباب الوطني غير المرتبط مصلحيا بشركات النفط العالمية، ياخذ على عاتقه ان يدرس بعمق سياسة عراقية وطنية لاخراج الاقتصاد العراقي من التبعية للاقتصاد الغربي وتحويله من بلد ذو اقتصاد “ريعي” متخلف الى اقتصاد وطني صناعي منتج بعيدا عن المصالح الشخصية والطائفية .
    ان جيل من الاقتصاديين العراقيين وطني شجاع وشاب لا يحمل الكثير من سلبيات “البعض في جيلنا” من الاقتصاديين والمهندسين المتقدمين في السن والمثقلين بالكثير من المصالح والارتباطات الشخصية والمصلحية بالشركات سيكون قادر بالتاكيد على رسم سياسة اقتصادية طاقة عراقية وطنية.
    اننا باختصار بحاجة الى” حشد شعبي وطني ” في الاقتصاد السياسي.
    5- ان نوعية اتفاقيات جولات التراخيص الاربعة هي في الحقيقة تمثل انعكاسا حقيقيا لنوعية العملية السياسية الجارية في العراق، سواء في الفساد الهائل المرتبط بتطبيقاتها الواقعية او بارتباطاتها وتبعيتها للاقتصادات الغربية، وهي احد الاسس الاقتصادية لضمان بقاء العراق تابعا للاقتصادات الغربية لل30 عام القادمة.
    انني كنت تطرقت في مقالات سابقة عام 2011 وبالارقام (3) الا انتشار الفساد المالي بشكل واسع جدا في شركات النفط العالمية لمشاريعها في العالم الثالث وبضمنها العراق ونيجيريا والخليج حيث بينت منضمة الشفافية العالمية بان الشفافية في مشاريع العالم الثالث في شركة BP البريطانية لم يتجاوز 14% وشركة النفط الصينية 1% (وهما المتعاقدين على حقلي الرميلة) ، وEni الايطالية 20% وتوتال الفرنسية 11% وشيفرون الامريكية 8% ولوك اويل الروسية 15% واوكسن الامريكية 10% وسننكيل النيجيرية 0% وهذه جميعها شركات وقعت مع وزارة النفط على عقود ضمن جولات التراخيص، وباختصار فان وزارة النفط في بغداد قد اعطىت “جك مفتوح” لمجموعه نادرة من اللصوص ،وهذا بعيد كل البعد على ادعاءات الوزارة بالشفافية .
    اضافة لذلك فان الفساد المالي المتزايد في وزارة النفط والذي بلغ حاليا حدا بتعيين “كريم حطاب” وكيل لوزير النفط وهو شخص كان قد حكم بالسجن مرتين بتهم الاختلاس وقد اطلق سراحه بعد صدور عفو عام في سنة 2014 عن الكثير من اللصوص والمجرمين المحكومين والمدانين في المحاكم العراقية وكان هو واحد منهم حسب ما نشر اخيرا وبالوثائق في بعض الصحف العراقية وبضمنها “عراق اليوم”. وهنا يجدر الاشارة الى فضيحة اخرى وردت في التقرير المرسل الشهر الماضي من مكتب وزير النفط حول منح مصفى ميسان الى شركة “ساتاريم” التي كان قد اعلن افلاسها وصدرت احكام بحقها في المحاكم الاوربية، وكانت الوزارة على علم كامل بفضائح هذة الشركة.
    6- انما جرى في السنوات الثماني الماضية منذ ان منحت شركات النفط العالمية السيطرة الكاملة على ما يقارب 95 % من نفط الجنوب والوسط من خلال الاتفاقيات الهجينة لجولات التراخيص، و100% من نفط الشمال ضمن اتفاقيات المشاركة في الانتاج للاقليم، اصبح من الواجب علينا العمل على ايجاد استراتيجية وطنية لاستغلال موارد الطاقة وطنيا ترجعنا الى ما كنا عليه عام 1979؟
    ان هذا يفرض علينا ضرورة النضرة العميقة والاخذ بنضر الاعتبار ان ما جرى في الاتفاقيات الهجينة لجولات التراخيص ما هو الا نجاحا غربيا ناتج من احتلال العراق عام 2003 ، وهو مكمل وغير منفصل عن رجوع اكثر من 15،000 جندي امريكي وبريطاني وفرنسي واسترالي والماني وايطالي وكندي ونيوزيلندي وغيرهم ضمن المساعي الامريكية لاعادت الاحتلال المباشر للعراق المتمثل في اكثر من 8 قواعد عسكرية مع السيطرة الكاملة على الاجواء العراقية باسم محاربة داعش او حراستها كما اصبحت اغلبية الشعب العراقي واثقة منه.
    فان ثبت لنا منذ عام 2014 اننا كنا بحاجة ماسة الى حشد شعبي وطني للتخلص من ارهاب داعش ومن ثم الانتقال لمحاربة وطرد قوات الاحتلال الاجنبية المسمات بقوات التحالف، فاننا بالتاكيد حاليا بحاجة لفكر ومخطط اقتصادي وطني لتخليص ثروات العراق من السيطرة الكاملة عليه من قبل الراسمالية الغربية المتوحشة، وذلك بالنضال لالغاء اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي وقعها مسعود البرزاني وحكومة اقليم كردستان والاتفاقيات الهجينة للحكومات الكونفدرالية الطائفية في بغداد.

    *المهندس منير الجلبي- محلل في محاور الطاقة
    ……………..
    مصادر:
    1- Munir Chalabi: Iraqi Oil: What is hidden inside the Oil Contracts from the 1st and 2nd Bid Rounds?
    2- A Critical Look at Iraq’s Oil Contracts، By Munir Chalabi
    http://iraqieconomists.net/en/category/content/oil-policy/page/5/
    3- Munir Chalabi: Iraqi Oil: Transparency and Corruption
    4- – مقالات منير الجلبي حول جولات التراخيص في Znet :
    https://zcomm.org/author/munirchalabi/?post_type=znetarticle
    https://zcomm.org/author/munirchalabi/?post_type=znetarticle
    5- نضره موضوعية على عقود النفط- منير الجلبي:
    http://burathanews.com/arabic/studies/191325
    6- مقارنة بين عقود المشاركة بالإنتاج وعقود الخدمة- احمد موسى جياد
    7- نبيل جعفر عبد الرضا *: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي

    . نبيل جعفر عبد الرضا: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي


    8- سعد الله الفتحي*: آلام النفط في العراق
    http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/22/آلام-النفط-في-العراق#0
    9- فؤاد قاسم الأمير *: ملاحظات حول دراسة “الخسائر والهدر في قطاع الطاقة”

    فؤاد قاسم الأمير: ملاحظات حول دراسة "الخسائر والهدر في قطاع الطاقة"

  • الأمم المتحدة تكافئ الكيان الصهيوني وتكرمه

    الأمم المتحدة تكافئ الكيان الصهيوني وتكرمه

    السيمر / الخميس 08 . 06 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    في خطوةٍ مستنكرةٍ ومدانةٍ، ومرفوضةٍ وغير مقبولة، وإجراءٍ غريب الشكل ومتناقض المضمون، وقرارٍ يخالف العقل ويتصادم مع المنطق، ويتعارض مع مفاهيم العدالة وقيم الحق والمساواة، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخاب السفير الإسرائيلي نائباً لرئيسها، وهو ثاني أعلى منصب فخري في الأمم المتحدة بعد رئيس جمعيتها العمومية، وهو مقامٌ تكريمي وتشريفي أكثر مما هو منصب تنفيذي وسلطوي، ورغم ذلك ما كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يكرم الكيان الصهيوني وأن يرشحه لهذا المنصب، ولا أن يكافئه ويعينه في هذا المقام، وهو الذي يرتكب الجرائم ويقترف الموبقات، ويعارض الأمم المتحدة ويخالف قراراتها، بل ويعمل على الضد منها، ويستهزئ بأحكامها ويستخف بقوانينها.
    ما كان ينبغي على الأمم المتحدة، وهي أرفع مؤسسة دولية تضم دول العالم كافةً، وتعمل على ترسيخ الأمن والسلام في ربوع العالم، وتدعو إلى احترام السيادات الدولية وحقوق الإنسان، ومحاربة الظلم والعدوان والاستعباد والاستعمار، وتراقب مناطق التوتر في العالم وساحات الحروب والمعارك، وتوثق الجرائم وتدون الخروقات، وتصنف المجرمين وتدعو لمحاكمتهم ومحاسبتهم، أن تقوم بتعيين سيد هذه الجرائم كلها، وأكثر من يقترفها ويصر عليها، إلا أن قدمها قد زلت وانزلقت في حمأة التناقض، وأخطأت بقرارها وتجنت على مصداقيتها وأضرت بمفاهيم العدالة والسلام التي تدعو إليها، عندما سهلت انتخاب مندوب الكيان المجرم القاتل، وممثل الاحتلال الوحيد الذي ما زال في العالم قائماً.
    أصيب الفلسطينيون ومؤيدوهم ومناصروهم، وأصحاب الضمائر الحية من الدول التي ما زالت تحارب الظلم وتقف في وجه الاحتلال، بصدمةٍ عنيفةٍ وخيبة أملٍ كبيرة، وفاجأهم قرار التكريم في الوقت الذي كان ينبغي فيه على الأمم المتحدة أن تحاسب قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم، وأن تقدمهم إلى المحاكم الجنائية الدولية، وأن تدينهم على عدوانهم، وأن تحاسبهم على تجاوزاتهم، وأن تقف إلى جانب الشعب المظلوم المكلوم، وأن تنتصر له في وجه من يعتدي عليه، ويمارس ضده كل صنوف القتل والقهر والعدوان، في الوقت الذي لا يستطيع أن يخفي فيها جرائمه المفضوحة المكشوفة، التي تشهد عليها كثير من دول العالم التي وافقت على ترشيحه، وقبلت به في هذا المنصب الأخلاقي القيمي الكبير.
    السفير الإسرائيلي المنتخب ليس شخصيةً عادية، ولا هو شخصية سياسية أو مدنية، وهو ليس بالدبلوماسي الموظف في الخارجية الإسرائيلية، النظيف السجل البريء من الاتهام، وغير المتورط في جرائم دولية وانتهاكاتٍ حقوقية، إنه داني دانون نائب وزير حرب الكيان الصهيوني الأسبق، صاحب السجل الأسود والصفحات القاتمة، المتهم المدان بشخصه وصفته، والمجرم بقوله وعمله، والمطلوب للعدالة الدولية بتهمٍ ارتكبها بنفسها، واقترفها جيش كيانه بعلمه وبأوامر مباشرة منه، إذ عمل نائباً لوزير الحرب الإسرائيلي، وشاركه جميع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فهل ينسى المجتمع الدولي ماضيه ويصفح عنه ويبرؤه، ويجعل منه وهو المجرم داعياً للسلام وراعياً له.
    والغريب في الأمر، أن الأمم المتحدة قد سمته لهذا المنصب الرفيع، في نفس اليوم الذي قتل جيشه الطفلة الفلسطينية نوف انفيعات ذات الستة عشر ربيعاً، وقد أطلق عليها جنود الجيش الذي يدعون أنه الجيش الأكثر أخلاقية ومناقبيةً في العالم، فأردوها قتيلةً في وقتٍ لم تكن تشكل عليهم خطراً، ولم تكن تحمل في يدها الصغيرة سكيناً، وقد سجلت عدسات المصورين حركتها أمامهم، فيما ينفي عنها قطعاً الاتهامات الكاذبة التي أطلقها ناطقٌ كاذبٌ باسم جيش العدوان.
    فهل رأى مندوبو دول العالم هذه الجريمة النكراء بحق الطفلة الفلسطينية، وشهدوا عملية الإعدام التي نفذها جنوده بدمٍ باردٍ، فقاموا بمكافئته على جريمته، بعد أن صدقوا روايته وآمنوا بفريته، وصدقوا أن طفلةً تقتل جندياً مدججاً بالسلاح، ومحمياً برفاقه وزملائه، ومحصناً في موقعه وثكنته، وبدلاً من أن يعاقبوه على اعتدائه على حرمة الأطفال التي ترعاها قوانين الأمم المتحدة، وتحرص على حمايتهم والاهتمام بهم وتقديم الرعاية لهم، قاموا بتبرئته من هذه الجريمة، وتقليده منصباً يتعارض مع ما قام به.
    داني دانون فرحٌ بهذا المنصب الجديد ومزهوٌ به، ويراه انتصاراً جديداً لكيانه على القوى الانعزالية المهووسة التي تريد أن تعزله عن المجتمع الدولي، معتبراً أن انتخابه لهذا المنصب يؤكد مكانة إسرائيل الدولية، واحترامها لقوانين الأمم المتحدة، وأن هذا الفوز سيؤهلها للنجاح في مواقع أممية أخرى.
    هل سيضع دانون الذي سبق له أن شارك في مؤتمرٍ دوليٍ عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن كان قد برر مشاركته فيه بصفته الدولية رئيساً للجنة القضاء في الأمم المتحدة، على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاريع قرارات تدين سلوك جيشه، وتندد بممارساته في الأراضي المحتلة، وهل سيترأس جلساتٍ تناقش اختراق حكومة كيانه وجيشه للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، أم أنه سيحمي نفسه بعلاقاته الجيدة مع بعض السفراء العرب، الذين يشاطرونه الهموم والمخاطر، ويناقشون معه التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة.
    على جمعيات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والأهلية المعنية أن ترفض هذا الإجراء، وأن تقف ضده وأن تعمل على إبطاله وإفشاله، فهذه الخطوة لا ينبغي أن نقابلها بالصمت، أو أن نقف إزاءها بالإدانة والاستنكار، بل يجب الضغط على الجمعية العمومية التي سبق لها أن ناصرت العدل، ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأيدت حقه في أن تكون له دولة كاملة السيادة على أرضه الوطنية، وأن يعود لاجئوه إلى وطنهم وبيوتهم وديارهم التي أخرجوا منها بالقوة.
    لعل العالم الحر اليوم مدعوٌ لأن يقف على قدميه، وأن ينعتق من التبعية للأقوى، والخضوع للأظلم، وأن ينتصر لإرادته الحرة، وأن يقول كلمة الحق، وينطق بالعدل، ويعلن رفضه أن يكون الظالم هو عنوان العدل، والمعتدي هو مثال المسالم، وأن يكون المجرم هو الراعي للسلام والحريص على الأمن.

  • الاحتلال هو العدو اللدود الذي من شأنه ان يبيد دولة اسرائيل.. وايران لا تهددنا لانها غارقة بالحرب السنية الشيعية

    الاحتلال هو العدو اللدود الذي من شأنه ان يبيد دولة اسرائيل.. وايران لا تهددنا لانها غارقة بالحرب السنية الشيعية

    السيمر / الأربعاء 07 . 06 . 2017 — الكاتب اليهودي من أصل عراقي سامي ميخائيل يكتب بحرقة كمواطن حريص على بلده إسرائيل، لكنه يدين كل السياسات اللاإنسانية لحكومته، والثقافة العنصرية الرائجة في بلده.

    سامي ميخائيل

    بمرور 50 سنة على الاحتلال يجدر بنا أن نجري ميزان وجودنا في هذه الزاوية العاصفة من العالم. فالاحتلال الاسرائيلي، لسوء حظ المحتلين ممن يروجون له، وقع بعد التفكك الاخير للامبراطوريات التي بنيت على اساس الاحتلال لغرض الاستيطان. فالامبراطوريتان البريطانية والفرنسية انحلتا ليس فقط بسبب الهزائم العسكرية. فالاستيطان من خلال العنف في بلاد أجنبية، كما تبين للامبراطوريات، ليس مجديا. فالاستيطان لم يسفك الدم فقط بل وافرغ الصندوق الوطني. وحتى العبودية في حينه لم تنقضي لاعتبارات انسانية، بل لان شراء العبد والاحتفاظ به باتا غاليين وليسا مجديين.
    لقد سكبنا المليارات على المستوطنات في الخمسين سنة الاخيرة على حساب صندوق الدولة ولا سيما على حساب تطوير البلدات والقرى، احياء الفقر والسكان المستضعفين، بمن فيهم من شيوخ بنوا البلاد بدماء قلوبهم. ومن ثمار الازدهار الذي حققه الجيل الضائع والمظلوم هذا يتمتع اليوم مئات الالاف ممن اصبحوا أسياد مصيرنا. لقد عشت المخاطر التي حدقت بابناء المظلي والان اعيش بقلق الساعات الخطيرة لحفيدي الذي اختار الخدمة في وحدة مختارة. أعرف شجاعة معظم جنودنا. ولكن على مدى الخمسين سنة من الاحتلال تآكلت القيم الانسانية التي حرصنا على تطويرها. وفي ثقافة الاحتلال يحظى بالتقدير والشعبية جندي يطلق رصاصة فتاكة على خصم ينازع الحياة. هذه الثقافة، التي تروج لمقت وكراهية الخصم الخاضع للاحتلال، تسللت الى مؤسسات عديدة بدء برياض الاطفال وحتى بيوت العجزة، من المدارس وحتى الكنس، من الجيش وحتى الاكاديميا. ثقافة الاحتلال تؤدي الى كراهية داخلية وتفتح مساحة مليئة بالكلام السافل للدعاية الرخيصة.
    لقد نزع الاحتلال عن دولة اسرائيل امكانية العيش بحدود ذات سيادة. وبرعاية جعل المناطق المحتلة “اسرائيلية”، لا يحظى الفلسطينيون بالحماية والحصانة اللتين يمنحهما القانون الدولي للخاضعين للاحتلال. نحن ننتهك حقوق الانسان الاساسية: فنسلب الاراضي من اصحابها الفلسطينيين، نفرض على الفلسطينيين حظر حركة في داخل بيوتهم، نحظر عليهم استخدام المقدرات الطبيعية في مناطقهم ونستخدم ضدهم اعتقالات ادارية دون قدرة على الوصول الى المحكمة. وبالمقابل، فان المستوطنين وان كانوا يخضعون رسميا لإمرة الحكم العسكري الا انهم يتمتعون عمليا بالفضائل الديمقراطية لدولة اسرائيل ويتلقون خدمات من الوزارات الحكومية ومن الجيش. خلقنا جهازين قانونيين منفصلين للفلسطينيين والمستوطنين الذين يعيشون في ذات الارض الاقليمية. قبل الاحتلال كانت الحدود واضحة الى هذا الحد أو ذاك، ودارت المواجهات العنيفة الاساسية على الحدود. ولكن بعد الاحتلال اصبحت كل اسرائيل جبهة. نحن ندعو يهود العالم لان يأتوا ليعيشوا بسكينة في اسرائيل، مع أن اسرائيل اصبحت عمليا المكان الاخطر للعالم لليهود بعد الاحتلال. فالانسان العادي يسعى الى بيت خاص به يربي فيه اولاده ويدير فيه حياة هادئة. ورغم الذكريات المريرة والفظيعة هناك من يفضلون العيش حتى في المانيا على اسرائيل. قسم من السكان ممن يفرون من هنا ينتمون في الغالب الى النخبة المثقفة، المبدعة والحيوية.
    كل احتلال هو جريمة حسب القيم الانسانية، الكونية والديمقراطية. والافساد الاخلاقي للمجتمع الاسرائيلي وجد تعبيره في تخليد الاحتلال الذي لا يتردد فيه المروجون له من استخدام وسائل تحريض معيبة، بالتخويف والتهديد. والمسؤولون عن الجهاز القضائي يعرضون كخونة في وطنهم ويجدون انفسهم يدافعون عن انفسهم في وجه هجمات بلا لجام من جانب الحكم. في عصر الاحتلال يشرع النواب قوانين مناهضة للديمقراطية على نحو واضح كقانون التسوية المعيب. ووزيرة العدل شكيد تفعل كل شيء في وسعها كي تقوض ما تبقى من منظومة تحمي العدل. قسم هام من حياتي قضيته في العراق، بلاد كان فيها الجهاز القضائي أداة تخدم الحكم. اما المواطن البسيط المستقيم فكان يخاف من القضاة عديمي الضمير اكثر مما يخاف من السلطة. من شأننا في نهاية المطاف ان ننزلق الى ذات الحفرة العتمة للعالم الثالث.

    غير قليلين سيعجبون: عندنا؟
    نعم، بالتأكيد، عندنا أيضا. ليس فقط لان محبي الاحتلال مرصوصو الصفوف وتوجد تحت تصرفهم مقدرات هائلة. فالايام الظلماء ينتشر الاحتلال في كل شيء ولا يتجاوز أي قسم مهما كان. لاسفي الشديد، فان المثقفين، الفنانين، الكُتّاب والشعراء ورجال الدين يهرعون لخدمة الوحش الذي أكل ولا تزال شهيته مفتوحة. وزير التعليم يسعى الى تقييد الحرية الاكاديمية. شعراء وكُتّاب يتجندون ليكونوا اعضاء في اللجان لتصنيف الكتب المسموحة والكتب الممنوعة للمدارس. وزيرة الثقافة تحظى بمساعدة فنانين بلا ضمير في عملية الرقابة، تقييد حرية التعبير واطفاء أنوار الديمقراطية في مؤسسات ثقافية مختلفة. هجمات فظة من الحكم على صحافيين وارعابهم، وصحافيين غير قليلين يصبحون أداة بيد الحكم. حقوق الانسان اصبحت أمرا منكرا واضفاء الشر على الاخر المختلف آخذ في التزايد. بدء من التحريض ضد المواطن العربي وانتهاء بمعارضي سياسة الحكم. مفكر عظيم قال ان شعبا يستعبد شعبا آخر لن يكون حرا أبدا. وبالفعل، امام ناظرينا، في داخل بيتنا تقع امور فظيعة. لقد اصبحنا مجتمعا ممزقا على نحو مخيف وعنيفا في حياته اليومية. فالعنف ضد الاحتلال يعود الينا كالسهم المرتد. بل ان هناك مستوطنين متطرفين مستعدين لان يصطدموا حتى بعنف مع الجيش الاسرائيلي، الذي بدونه ما كان يمكن لاي احتلال ان يوجد حتى ولا لشهر واحد.
    ان حظ البلدان المحتلة هو أنها صحت في الزمن المناسب وعرفت كيف تنسحب وهكذا حققت الراحة والازدهار. في العصر الحديث بقينا الديمقراطية الوحيدة التي تحمل عار الاحتلال على جبينها. ولاسفي، في داخل اسرائيل لا أرى في آخر الافق جهة شجاعة ومصممة تتأزر بالبسالة لسحق الافعى التي تأكل بثبات القيم الانسانية والديمقراطية لدينا وتسمم حياتنا. لم يتبقَ لنا غير الامل للخلاص من الخارج. نصف حياتي قضيتها تحت الظل الثقيل للاحتلال. لا الايرانيين يهددون وجودنا كدولة سليمة وطبيعية. فهم غارقون حتى الرقبة في مواجهة تعود الى الف سنة بين العالم الشيعي والعالم السني. الاحتلال هو العدو اللدود الذي من شأنه ان يبيد دولة اسرائيل.

    يديعوت 5/6/2017