التصنيف: مقالات

  • صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية الثروة وطبيعة النظام وثروتنا ملك الشعب

    صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية الثروة وطبيعة النظام وثروتنا ملك الشعب

    السيمر / الخميس 31 . 08 . 2017

    محمد صبيح البلادي

    وكما ترون نؤكد على حقيقة ملكية الثروة وحق المنفعة وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل السكن والضمان الصحي والاجتماعي والتعليم المجاني وكفالة عيش المرأة والعجز والشيخوخة والاهتمام بالعائلة أساس المجتمع ؛ هي قراءة من مواد الدستور!!

    حينما نؤكد نورد المواد (111-27-23 ) ملكية الثروة للمواطن وتشريع الحفاظ والتصرف بها ؛ وتنمية الموارد في المادتين ( 35-26 ) وكفالة العيش بالمواد ( 29-36 ) واجبة التشريع ! إذا هي قراءة دستورية واجبة وملزمة ؛ وما يناقضها مخالف للدستور فالمعاش مؤمن دستوريا هل تروننا نتكلم إجتهادا بتعريف النواب من متابعتهم ؛ وسؤالهم التقاعد ورث نعم وفق الاحكام ؛ فالتامينات المعاشية لشريحة المواطن عموما وفق ما تقدم والثروة ملكيته وفق ما تقدم دستوريا
    وتقاعد الموظفين والعمال وفق أحكام القوانين التي تبلورت منذ القانونين 12و43 لسنتي 1930 و1940 وفق أحكام القوانين والتي تبلورت لغاية قانون التقاعد 1966 النافذ قبل قانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وفقا لأحكام القانون وتحقق بالقرارات 1118و334 100% من الوظيفي حقا مكتسبا البتات بالقرار 158 والمواد(19-20-21-24من قانون التقاعد 27 قبل التعديل !
    وجاء بالمادة 4- من قانون صندوق التقاعد ما يؤكد الصندوق التقاعدي سيادي ولا علاقة له بالثروة والميزانية ؛ والموظف أمن تقاعده من راتبه والوزارة تساهم معه بصندوق لاعلاقة له حكوميا ولا بالثروة العامة وهو تحت إشراف البنك المركزي وللمكلفين مائة وخمسون دينارا مكافأة سنوية مساوية لآخر درجة السلم حيث كان السلم 150 دينارا واصبح 250 دينارا !
    أما في الدول الرأسمالية والثروات تحت يد الشركات فالضرائب تساهم بالتأمينات الاجتماعية وكذلك العامل ورب العمل كل منهم يساهم بالصناديق المتعددة وتستثمر لتوازن المدفوعات
    وكما لدينا قوانين الضمان العمالية الحكومية والاهلية مساهمة العامل والحكومة إن كان عاملا حكوميا بصندوق ضمان العمال وهو سيادي لهم كما صندوق تقاعد الموظفين سيادي ؛ وقد أدمجت الصنادبق السيادية للموظفين والعمال مع الميزانية ؛ بعد إلغائهما قبل عام 1980 والاجراء مخالف للملكية الخاصة ؛ ولغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 القياس قرض لصندوق التقاعد من الميزانية ؛ وبعدها أصبح منحة والامر مخالف دستوريا ؛ وإعتداء على ملكية المواطن لصالح ملكية الموظف والمتقاعد ؛ والاسباب عدم كفاية صندوق التقاعد لمضاعفة اعداد المتقاعين ؛خلافا للاحكام والدستور ؛ أولا تشريع تقاعد لاربع سنوات وتشريع رواتب البعض خلافا للشهادة والمدة ؛ التعيين لاول مرة بالدرجتين الاولى والثانية ؛ وتعيين السلطات الثلاث أيضا كما تقدم ؛ والتقاعد لمن لاتقاعد له بالدستور النواب والمادة 63 وتقاعد مليوني 49 مليون و65 مليون ؛ ومن أحكام قوانين التقاعد قبل 2003 حسب المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 للوزير نصف تقاعد الموظف إذا كانت لديه خدمة 10 سنوات ونختتم معاش التأمين للمواطن دستوري بلا بدل والموظف والعامل سيادي من صندوقه والتكافل في معظم البلدان من الضرائب وإستثمارها ؛ وكذلك في حالة العجز والبطالة .

  • مسعود لن يشق لكم البحر بل سيغرقكم فيه

    مسعود لن يشق لكم البحر بل سيغرقكم فيه

    السيمر / الخميس 31 . 08 . 2017

    جعفر المظفر

    بعيدا عن الإنتساب التاريخي لوطن واحد هو العراق فإن العلاقات الأخوية مع الكثيرين من الأخوة الكرد تعطيني قوة الثقة بانني حينما أتحدث عن الكورد وأعلن موقفا مناقضا لموقف بعض سياسيهم الرامي للإنفصال عن العراق, فإن ذلك لا يتأسس ولا ينطلق على اية قاعدة من الإنحيازات العرقية أو التضادات ذات الطابع الإنتمائي لغير العراق.
    ثمة خطأ على بعض الأخوة الكورد تلافيه .. لقد كتبنا ضد طائفي الشيعة ونحن محسوبين عليها, كتبنا ضد الفقه السياسي الشيعي والسني الذي يتأسس على روح إفتراقية مع الوطن العراقي. كتبنا ضد الفدرالية الشيعية يوم نادى بها عبدالعزيز الحكيم. ثم كان هناك من حاول إقناعنا بضرورة العمل من أجل منح البصرة مدينتنا الحبيبة فدرالية أو حكما ذاتيا أو حتى تأسيس دولة خاصة بها, فرفضنا وحاربنا الفكرة إنطلاقا من هويتنا العراقية التي أنجبتها عصور وعصور تمتد إلى ما قبل التاريخ وما بعده, وهي هوية ليست محسوبة على عصر إلا إذا حملت أفضل ما فيه, أو على عرق إلا إذا تجذرت فيه الروح الصافية, ولا أدري كيف يقدر المرأ أن يتخلى عن هذه الهوية فيضع نفسه معاديا لإسم العراق ثم يعتبره حكرا لقومية دون أخرى ولدين دون آخر ولطائفة دون أختها.
    أنا لا أكتب ضد محاولة إنفصال الأكراد عن العراق إنطلاقا من إنتمائي العربي وإنما إنطلاقا من عراقيتي التي أجد من بين صفوف الكورد من هو أكثر إلتصاقا بها مني.
    أنا أكتب ضد تجزئة العراق سواء كان صاحب المشروع كرديا أو عربيا أو تركمانيا.
    أنا عراقي قبل كل شيء, وقد علمتني التجارب المرة السابقة إنني بعد إعتباري لهذه الحقيقة فقط ومن خلالها سيكون أفضل لي لي أن أوزع إنتماءاتي الأخرى بالإتجاه الذي يخدم العراق, فإن تعارض المشروع مع مصلحة العراق رفضته.
    كل مشروع يتحدث عن الديمقراطية واللبرالية والحرية والتقدمية والإنسانية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والمعتقد يمكن لوطن عراقي موحد أن يجعله أجمل وأروع وأقوى وأنفع.
    قد يجعل الموروث السياسي الكردي صوتي باهتا, فثمة سهولة في الحديث عن مظلومية تعرض لها الكورد, لكن بإمكان سياسي الشيعة أن يتحدثوا عن مظلومية يعتقد البعض منهم أنها تمتد لألف وأربعمائة عام, وحتى لو كان ذلك صحيحا فإن العراق العراق ليس مسؤولا عن تلك المظلومية بل أراه في كينونته الحضارية كوطن جامع هو الحل. واليوم فإن بإمكان السنة أن يتحدثوا عن مظلومية بإمكانها أن تؤسس لدولة, وهل أن التركمان لا يملكون مثلها أو يزيد.
    إن الظلم كان قد توزع على الجميع, وقد خضع له الجميع, وقد تساوى به الجميع. ولقد صار عليهم سوية أن يعيدوا بناء عقائدهم وإقتراباتهم على ضوء هذه الحقيقة.
    تجربة الحكم ما بعد الإحتلال أثبتت من ناحيتها أن سياسي الكورد لم يكونوا بمعزل عن الحالة السيئة التي يعتمدون عليها الآن لتبرير تفعيلهم لدعوة الإنفصال.
    من حقي كعراقي, لا كعربي, أن أسأل سياسي الكورد إلى أين أنتم ذاهبون بأهلي وأصدقائي وأخوتي الكورد.
    أدري أن الوقت قد مضى على كلام كهذا, وأن الأغلبية من أخوتي الأكراد أنفسهم باتوا يتطلعون إلى قيام دولة مستقلة, وسيعتبرني هؤلاء إنني أضع كلامي موضع من فقد الإحساس بالزمن وحقائقه.
    وأدري أن نسبة لا يستهان بها من العرب العراقيين باتت تتمنى أن يتخلص العراق من أكراده لكي يصبح قادرا على تحقيق وحدة الصف ووحدة الهدف.
    أما أنا فمن قوم يؤمنون أن لا مقدس يعلو على مقدس الحق الإنساني, وليس بنيتي أن أُرْضي عربيا أو عراقيا على حساب الحق الكردي في الإستفتاء, وحتى في دولة مستقلة, لكن الذي أدريه أن هذا الحق يجب ان لا يتم الوصول إليه بطريقة ستحول المظلوم إلى ظالم بعد أن تجعله أوهام القوة يظن أن بإمكانه فرض الأمر الواقع في منطقة إقليمية ليس من السهولة هز ثوابتها الديموغرافية.
    ونعلم أن دولة كردية بدون كركوك لن تقوم, وإن جيرة وديعة بين الأكراد المنفصلين وبين العراق لن تولد ما لم تحسم هوية هذه المدينة العراقية, فكيف إذا اضيفت إلى ذلك مشكلة باقي الأراضي كسهل نينوى وسنجار وخانقين وزرباطية نزولا حتى بدرة وجصان.
    وأسأل : لو أنه قدر لكوردي عراقي أن يضع أهدافا جديدة من أجل حصوله على حقوقه الوطنية فهل سيظن أنه سيحصل على وضع أفضل من ما تحقق له في سنواته الأخيرة, أم أنه سيظن أن الذي يشجعه على الإنفصال هو الذي يتآمر عليه, وليس ذاك الذي ينصحه بعكسه.
    إن العراقيين جميعا هم في أمس الحاجة إلى مراجعة ثوابتهم السياسية السابقة وتعديل إستراتيجياتهم القديمة على ضوء ما تحقق منها وما فشل, وفي المقدمة منها تلك التي تم وضعها في ظروف مغايرة جدا للظروف الحالية, وسوف تتأكد أغلبيتهم أنهم جميعا بحاجة إلى (العَرْقَنَة) التي توحدهم في دولة عمادها العلمانية والمساواة أمام القانون عِبْرَ عراق يمر من خلال مصالحه إلى العالم.
    وبالأمس لم يكن لدى الكورد ما يخسرونه, وكانوا, يوم يعلو صوت النفير, أسرع من غزال جبلي في صعود الجبال, أما اليوم فصارت لهم حواضر يعز على المرأ أن يراها تذهب ضحية لهدف كان قد تم وضعه في ظرف لم يكن لدى الكوردي ما يخسره.
    إنه البحر المتلاطم أمامكم ومسعود لا يملك عصا موسى لكي يشق البحر.
    وحتى لو أنه ملكها فهو ليس موسى وعصرنا لم يعد عصر المعجزات.
    إنه عراقكم كما هو عراق العرب والتركمان والكلدوآشوريين.
    ولو أن عربيا قال لكم إذهبوا عنه فقولوا له إذهب أنت فنحن هنا قاعدون.

  • عالم جديد (2): جند السلطان وما بعد الربيع

    السيمر / الخميس 31 . 08 . 2017

    الأمجد سلامة / لبنان

    عند البحث في تاريخ الإمبراطوريّة المغوليّة، يتّضح أنّ معركة «عين جالوت» كانت أكثر المعارك نقاشاً من قبل المؤرّخين، لما لها من محورية في وقف التوسع المغوليّ. ويذهب الكثير منهم لتصنيفها ضمن فئة المعارك التي حدّدت مصير العالم أجمع. والواضح، من التسلسل الزمنيّ، أنّ التوسّع المغوليّ غرباً توقّف بعد الهزيمة التي مُني بها أمام جيش المماليك في «عين جالوت».

    تجمّع العوامل: المماليك وجغرافيا بلاد الشام
    حين مقاربة معركة «عين جالوت»، وقبل الغوص في تفاصيلها ونتائجها، لا بدّ من الحديث عن المماليك كقوّة عسكريّة. يقول تشارلز هالبِرين، في بحثه «الصلة القفجاقيّة: إلْخان والمماليك وعين جالوت» (وإلخان هو اسم خاقانيّة فارس التي أسّسها هولاكو)، إنّ معظم المماليك الذين أتى بهم الأيّوبيّون إلى مصر يتحدّرون من قبائل «القفجاق» التركيّة. وهذه القبائل كانت تنتشر قبل الاجتياح المغوليّ من شمال البحر الأسود إلى حدود الصين، دون أن تشكّل وحدة سياسيّة في أي مرحلة من تاريخها. وكانوا شعب قبائل رُحّل أتقن ركوب الخيل والرماية عن ظهورها. ومع الهزائم المتتالية، على أثر توسّع المغول وكبر رقعة انتشارهم في السهوب الأوراسيّة، دخلت قبائلهم تدريجاً في القوّات العسكريّة المغوليّة (أولى المعارك التي شاركوا فيها ضمن صفوف الجيش المغوليّ كانت معركة نهر «كالكا» عام 1223) حتّى هزيمتهم النهائيّة عام 1241 التي أدخلت كلّ قبائلهم ضمن قوّات الجيش المغوليّ الفاعلة. وأعيد توزيعهم تباعاً على خاقانيّات الإمبراطوريّة من الصين إلى شرق أوروبا، ضمن عمليّة «إعادة الهندسة الاجتماعيّة» التي عادة ما اتّبعها المغول. وأكثر الخاقانيّات التي استعملتهم في عديد جيوشها كانت خاقانيّة سلالة «جوشي» في غرب الإمبراطوريّة، التي عُرفت في ما بعد بخاقانيّة «الجحفل الذهبي».
    ويشرح «هالبِرين» أنّ الاجتياح المغولي لغرب السهوب الأوراسيّة خلق سلسلة تفاعلات أدّت إلى نشوء دولة مماليك مصر التي كانت تتألّف طبقة النخبة العسكريّة والإداريّة فيها من المتحدّرين من القبائل التركيّة والمغوليّة التي هجّرها المغول من سهوب وسط آسيا وقزوين، فيما كانت النخب الأكثر تأثيراً تلك المتحدّرة من قبائل «القفجاق».
    أمّا مماليك مصر، فإنّهم ــ إضافة إلى خلفيّتهم العسكريّة ــ فقد شكّلوا مؤسّسة عسكريّة واضحة الهرميّة وشديدة الفعاليّة، تحرص على مراكمة خبراتها ونقلها عبر الأجيال. ويشرح جون ماسّون سميث، في بحثه «عين جالوت: نجاح مملوكيّ أم فشل مغوليّ؟»، بعض محتويات دليل التدريب المملوكيّ، حيث كان التدريب يوميّاً وبحضور السلطان الذي كان يشرف شخصيّاً على تدريبات خمس العسكر مداورة. وأهمّ التدريبات كانت أشكال الرماية المتنوّعة، التي عادة ما أتقنها المماليك عن ظهر الخيل المتحركة، حتى قبل شرائهم وانخراطهم في الجيش، بسبب التربية عليها منذ الصغر في قبائلهم. ولكن تدريبات المماليك كانت تركّز على الرماية الدقيقة من موقع ثابت عن مسافات بعيدة، فكان المستوى المقبول للمملوك المصريّ هو إصابة دائرة قطرها متر عن بعد 70 متراً بثلاثة أسهم متتالية، بمعدّل رماية سهمين في الثانية. ويصنّف سميث هذه الأرقام بالمذهلة، فهي تضاهي دقة إصابة أفضل الرماة المعاصرين (علماً أنّ الأقواس والأسهم المتوافرة اليوم أكثر تطوّراً من تلك التي استعملها المماليك).
    وهذا النوع من التدريب والمهارة في الرماية هو أحد أسباب انتصار المماليك في معركة عين جالوت، كما يقول سميث. فالمغول كانوا يعتمدون على الهجوم بثلاث أمواج متتابعة من صفوف الخيّالة الرماة في كل هجوم، حيث يرمي خيّالة الموجة الأولى ثمّ يفسحون المجال لخيّالة الموجة التالية بتنسيق عال جداً، وهكذا دواليك حتى تتكسّر صفوف الأعداء صفّاً بعد صف. ومع أنّ الرّامي المغوليّ كان بإمكانه الرمي رماية دقيقة عن ظهر خيل متحرّك من بعد 150 متراً، إلّا أنّه لم يكن بإمكانه أن يكون بدقّة الجندي المملوكيّ إلّا عن بعد 30 متراً (الرماية عن ظهر حصان متحرّك أصعب بكثير من الرماية من موقع ثابت، حتى لو كان القوس المغوليّ أكثر تطوراً). وهذا الفارق الكبير في المديات أعطى أفضليّة كبيرة للجندي المملوكيّ الواقف في انتظار أمواج الخيّالة المغوليّة لتقترب إلى مداه القاتل حتى يرمي قبل أن يتسنّى للخيّال المغوليّ فرصة رماية دقيقة حقيقيّة. أمّا مشكلة الأمواج الثلاث المتتالية، فكانت تتكفّل بها سرعة رماية الجنديّ المملوكي التي أشرنا إليها سابقاً، فيكفي صفّ رماة واحد من المماليك للتصدّي لموجات الهجمات المغوليّة المتتالية.
    ولكن هذه الأفضليّة في الرماية لم تكن كافيّة لتحقيق الانتصار، فبينما كان بإمكان الجندي المملوكيّ صدّ مجموعة من الخيّالة الرماة المغول، لم يكن بإمكانه التفوّق على تكرار الهجمات إن كانت أعدادهم كبيرة تفوق سرعته في الرماية أو مخزونه من السهام. كما ذكرنا في المقال السابق، إنّ الجنديّ المغولي كان يأخذ معه إلى الحرب ثلاثة أحصنة على الأقل، وفي حروب الشرق الأوسط كان الرقم يرتفع إلى خمسة أو ستة أحصنة بحسب سميث، فبإمكان الخيّال الهجوم والمراوغة دون اعتبار لحالة الحصان لأنه سيستبدله ما إن ينهي هجومه وينطلق في هجوم جديد. وإذا ما أضفنا هذا العامل إلى التفوق العدديّ كبير، يمكن معرفة لماذا لم يكن ليتمكّن المماليك من صدّ هجومات المغول المتتالية لفترة طويلة، في ظلّ العديد الهائل من الخيّالة والخيل التي لن ينالها التعب بسبب مداورة الخيّال على 3-5 أحصنة في المعركة. ولكن هذا ما لم يحصل، فبالرغم من أنّ هولاكو دخل سوريا بستة «تومين» (60000 جندي)، إلّا أنّ معركة عين جالوت خيضت «بتومين» واحد في مقابل 12000 للمماليك (فيهم 6000 مملوك)، كما قدّر «سميث». وهذا حرم المغول استعمال مخزون لا نهائيّ من الخيّالة والأحصنة المرتاحة والمفعمة بالنشاط، فيما الخيّالة المماليك لم يستعملوا أحصنتهم إلّا حين تعبت أحصنة خيّالة المغول لينقضّوا عليهم ويلحقوا بهم الهزيمة. وبينما يفسّر الكثيرون سحب هولاكو لجلّ جيشه من سوريا بتوجّهه إلى «كراكاروم» (عاصمة الإمبراطوريّة في منغوليا) لدعم أخيه «قوبلاي خان» في الحرب الأهلية المغوليّة، يقول «سميث» إنّ السبب الرئيسيّ كان لوجيستيّاً. وليبرهن ذلك، يستعين سميث بمسارات كلّ الاجتياحات المغوليّة لسوريا في فترة الحروب المغوليّة-المملوكيّة (1260-1303) التي كانت تبدأ بستة «تومانات» وتنتهي بواحد بعد سحب خمسة مع انتصاف موسم الربيع. والسبب الرئيسيّ هو اعتماد المغول على التموين من الأمام وليس من الخلف كما ذكرنا في المقال السابق، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تأمين مراعٍ (سهول أو سهوب) تكفي لثلاثمئة ألف حصان، وهو ما لا يمكن تأمينه في سوريا بعد انقضاء موسم المطر.

    في انتظار انقضاء موسم المطر
    فرض تجمّع هذه العوامل هزيمة على المغول الغزاة في «عين جالوت»، ومجموعة من «الهزائم بالنقاط» وأخرى جليّة أوقفت تقدّمهم غرباً في منطقتنا نحو شمال أفريقيا والأطلسي. ويمكن رؤية تأثير غياب المراعي عن هنغاريا وبولندا في وقف الزحف غرباً في أوروبا أيضاً، حيث كان المغول ينتصرون في المعارك ولكنهم غير قادرين على الاستقرار فينسحبون. ولكن العامل الجغرافيّ لم يكن كافياً، فممالك أوروبا الشرقيّة التي لم يستقر فيها المغول بقيت تعترف بسيادتهم عليها وتدفع لهم الجزية حتى انتصاف القرن الرابع عشر.
    في المقابل، لعب المماليك، وهم الخبراء بتكتيكات المغول العسكريّة، بفعل خلفيّاتهم الإثنيّة كما وضّحنا سابقاً، على عامل تفوّقهم العسكريّ التقنيّ في بعض النواحي، بالإضافة إلى العامل الجغرافي. ففي كلّ الاجتياحات المغوليّة لسوريا، التي دائماً ما كانت تبدأ في الشتاء، كان المماليك ينسحبون إلى مصر ويتركون في بلاد الشام حاميات المدن فقط، وعند نهاية الربيع – الذي دائماً ما كان يتزامن مع انسحاب أغلب القوّات المغوليّة – كانوا يتقدّمون بجيوشهم من مصر إلى سوريا ليقاتلوا أعداداً مغوليّة تتناسب مع عديدهم المحدود (لم يتخطّ عدد المماليك في جيش سلطنة مصر المملوكيّة الـ12000 مقاتل) وأسلوب قتالهم. هذه الاستراتيجيّة، بالرغم من أنّها لم تبعد الخطر المغوليّ كلّياً، إلّا أنّها حافظت على سيادة السلطنة المملوكيّة ومكّنتها من تشكيل عامل صدّ، حمى المشرق العربي من الذوبان الكليّ في الامبراطوريّة المغوليّة.
    وبالرغم من أهمّية هذه المعركة ومحوريتها، إلّا أنّها لم تكن الأكثر تأثيراً في تاريخ التوسّع المغوليّ وفعّاليته، ولم تكن الأكثر إثارة للدهشة من حيث الفارق في الأعداد والعتاد. وهذا ما سنناقشه في مقال لاحق، حيث سنبحث في مجريات معركة خليج «هاكاتا» ونتائجها.

    * كاتب لبناني

    الاخبار اللبنانية

  • من لا يتشرّف بالانتماء للعراق فليذهب إلى الجبل

    من لا يتشرّف بالانتماء للعراق فليذهب إلى الجبل

    السيمر / الخميس 31 . 08 . 2017

    أياد السماوي

    منذ إعلان رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني عن عزمه إجراء الاستفتاء الخاص بالانفصال عن العراق في 25 / أيلول القادم وحتى هذه اللحظة , تصاعدت وتيرة التهديدات والتصريحات العنصرية الشوفينية المعادية للعراق وشعبه , حتى وصلت الوقاحة أن يعلن قياديا في التحالف الكردي بأنه لا يتشرّف بالانتماء للعراق وحمل جنسيته , وفي ظل هذه الأجواء الملبدّة بسعار التصريحات المعادية للعرب بشكل عام وللوطن العراقي بشكل خاص , يأتي قرار مجلس محافظة كركوك المخالف للدستور والقوانين النافذة ليجهز على جميع الآمال المعقودة لحل أزمة الاستفتاء التي أشعل مسعود شرارتها , ويهدد بحرب باتت وشيكة على الأبواب ستحرق الأخضر واليابس , حرب الخاسر الوحيد فيها هم أكراد العراق ولا أحد سواهم , فالسلام والرفاه والأمن الذي تحقق في ربوع كردستان , وهذا البناء الذي أنجز بأموال نفط البصرة بعد سقوط نظام صدّام المجرم حليف مسعود , قد أصبح اليوم مهدد بفضل السياسات العنصرية التي اتبعها مسعود وعصابته الخارجة عن القانون .
    يا أبناء شعبنا الكردي .. أنّ مسعود وعصابته الخارجة عن القانون يقودونكم إلى الهلاك والدمار , وما يقوم به مسعود من تصعيد خطير على الأمن في العراق والمنطقة , سيعيدكم إلى أيام الجبل والبرنو , يوم كانت الكهوف والمغارات مساكن مسلحيكم , أيها العقلاء من أبناء شعبنا الكردي .. إنّ قرار مجلس محافظة كركوك هو بمثابتة إعلان الحرب على العراق ونظامه السياسي القائم ودستوره , ولذا فإنّ تبعات هذا القرار الخطير يتحمّل مسؤوليته مسعود وحزبه والمنشقين من الاتحاد الوطني الكردستاني الذين خرجوا على طاعة زعيمهم التاريخي مام جلال وارتموا بأحضان مسعود وعصابته .
    يا أبناء شعبنا الكردي .. إنّ أبناء العراق الذين تصدّوا للديكتاتورية وحاربوا الإرهاب وقضوا عليه , لن تخيفهم تهديدات مسعود وعصابته , ولن تثنيهم عن الدفاع عن وحدة العراق وترابه الوطني , وليفهم مسعود وعصابته وكل الانفصاليين , أنّ كركوك هي العراق بماضيه وحاضره ومستقبله , ومن يريد أن يرسم حدوده بالدم , فليتحمّل وزر هذا الدم , أيها الغيارى من أبناء شعبنا الكردي .. لا تسيروا وراء مسعود ولا تغرّنكم ادعاءاته الكاذبة ولا تركنوا لمخططات أسياده الصهاينة , وتذّكروا تأريخه المخزي يوم تحالف مع المقبور صدّام قاتل الأكراد والعراقيين في حربه ضد خصمه اللدود جلال الطالباني حين أدخل قوات الحرس الجمهوري إلى أربيل , واعلموا أنّ شعب العراق الممتّد بحضارته إلى عمق التأريخ والذي بنى أكبر الحضارات في العالم , لم ولن تخيفه تهديدات من كان الجبل والكهف مسكنه , ومن لا يتشرّف بالانتماء للوطن العراقي , فليذهب إلى الجبل فلا مكان له بيننا …

  • عراق ما قبل الانتخابات: اصطفافات جديدة فوق رمال متحركة!

    عراق ما قبل الانتخابات: اصطفافات جديدة فوق رمال متحركة!

    السيمر / الأربعاء 30 . 08 . 2017

    د. ناجح العبيدي

    هل سيكرر حيدر العبادي تجربة سلفه وغريمه نوري المالكي في الانتخابات المقبلة؟ هناك الكثير من المؤشرات التي ترجح تمرد العبادي على التكتل المؤقت الذي جاء به إلى السلطة عام 2014 ودخوله الانتخابات في عام 2018 بقائمة مستقلة. في هذه الحالة سيعيد رئيس الوزارء الحالي ما فعله رئيس الحكومة السابق المالكي عام 2010 عندما تشجع بتحسن شعبيته في ولايته الأولى، وتجرأ على إدارة ظهره للتحالف الشيعي ودخول الانتخابات بائتلاف دولة القانون. صحيح أن تفوق قائمة إياد علاوي على قائمة المالكي بمقعدين أفسد فرحة المالكي وأربك حساباته، لكن ذلك لم يقلل كثيرا من صواب تكتيكه، لا سيما وأنه سرعان ما عاد إلى أحضان التحالف الشيعي ليضمن الولاية الثانية.
    الآن يقف العبادي أمام هذا الخيار. صحيح أنه ينفي علنا عزمه خوض الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان 2018 بقائمة منفصلة، ولكنه يشدد في نفس الوقت على أنه لن يفكر بالانتخابات “إلا بعد إكمال تحرير جميع الأراضي العراقية من قبضة داعش” الأمر الذي يعني ضمنيا عدم رفض الفكرة مبدئيا وإنما تأجيلها حتى الوقت المناسب. من هنا يبدو أن العبادي يميل لدخول الانتخابات بعيدا عن وصاية حزب الدعوة وأمينه العام المالكي. ولا يشجعه على مثل هذه الخطوة هيبة المنصب فحسب وإنما أيضا الإنجازات العسكرية الأخيرة. وإذا كان المالكي قد استفاد كثيرا في انتخابات عام 2010 من ضربه مليشيات جيش المهدي فيما دعي حينها بصولة الفرسان في البصرة ووظف نجاحات الصحوات ضد تنظيم القاعدة في المحافظات الغربية وانهمار أموال النفط على الميزانية العراقية في تلميع صورته، فإن العبادي سيسعى لدخول الانتخابات برأس يحمل “أكاليل غار” انتصارات استعادة الموصل وتكريت والفلوجة وغيرها. وإضافة إلى ذلك يحظى العبادي بدعم سياسي ومالي قوي من الخارج، وخصوصا من الولايات المتحدة ودول غربية عديدة التي ترى في حكومة العبادي عاملا مهما لضمان الاستقرار في بلد تعصف به رياح التمزق والتقسيم.
    في المقابل تبدو حظوظ غريمه المالكي ليست قوية جدا. فهو يحمل وزر ضياع الموصل وتكبد الجيش العراقي لهزيمة مذلة قبل أكثر من ثلاثة أعوام. صحيح أن المالكي يحاول أن يظهر بأنه لا يزال يمسك خيوط اللعبة من خلف الستار مستفيدا من منصبه الرسمي كنائب لرئيس الجمهورية ومن موقعه الحزبي كأمين عام لحزب الدعوة. لكن ائتلاف دولة القانون، الذي كان يتميز بتماسك صفوفه النسبي مقارنة بالقوائم الأخرى، تعرض لهزات قوية أدت إلى تفككه إلى عدة كتل. ومن دون شك فإن أي نجاح للعبادي سيكون على حساب المالكي بالدرجة الأولى لأن كلاهما يعتمد أساسا على نفس القاعدة الشعبية . لكن العبادي ولكي يضمن الفوز بولاية ثانية بحاجة إلى حلفاء أقوياء داخل “البيت الشيعي” وخارجه. وهنا بالذات لم يفصح العبادي حتى الآن عن خياراته وتجنب ذكر أسماء محددة محاولا الإبقاء على كل الاحتمالات مفتوحة وانتظار الوقت المناسب للإعلان عن حلفائه المقبلين. لكن العبادي ليس السياسي الوحيد الذي لا يفضل اللعب بأوراق مكشوفة. فجميع التيارات والأحزاب تكتفي بمحاولة جس نبض القوى الأخرى عبر الحديث العام عن إقامة “مشروع دولة المواطنة” أو تشكيل “كتلة عابرة للطائفية”، ولكن دون الدخول في اتفاقات ملزمة.
    ظاهرة احتدام المنافسة والتشتت والانقسام طالت أيضا أطرافا أخرى في “البيت الشيعي”. ضمن هذا السياق يأتي الانسحاب المفاجئ لعمار الحكيم من المجلس الأعلى الإسلامي وتأسيسه تيار الحكمة. بهذه الخطوة يتوج الحكيم تمرده على القيادات المخضرمة في المجلس الأعلى الذي عاني في السنوات الماضية من تراجع واضح في شعبيته. ومن الواضح أن عمار الحكيم لا يعول على القيادة الشابة لإيقاف هذا التراجع فحسب، وإنما يأمل أيضا في جذب الناخبين الشباب للتصويت لتياره، لا سيما وأن الشباب يشكلون غالبية سكان العراق. وستبين الأيام ما إذا كان هذا القرار “حكيما” بالفعل.
    بدوره يستشعر التيار الصدري خطر التهميش بعد أن فقد الحظوة لدى إيران لصالح أطراف أخرى وانحسر دور المليشيات التابعة له في الحشد الشعبي مقابل بروز فصائل أخرى معروفة بعدائها للتيار الصدري. كما لم تثمر محاولات زعيمه مقتدى الصدر توظيف الحراك الشعبي المناهض للفساد ونظام المحاصصة لقلب المعادلة داخل الصراع الشيعي-الشيعي على السلطة عن نتائج حاسمة. إزاء هذا الخطر يواصل مقتدى الصدر إرسال إشارات متضاربة على المستوين الداخلي والخارجي. ضمن هذا “النهج” يندرج الحديث عن تحالف مع إياد علاوي أو مغازلة التيار المدني، وكذلك زيارته للمملكة العربية السعودية ولدول خليجية أخرى. ولا يسعى مقتدى الصدر لضمان دعم عربي لتياره فقط وإنما أيضا لبعث رسالة إلى طهران مفادها أنه قادر على كسب حلفاء إقليميين جدد.
    لا تختلف الصورة كثيرا على الجانب السني حيث يتربص الجميع بالجميع وسط حالة من من التزاحم والتنافس والصراع. غير أن القوى السنية تواجه تحديات من نوع خاص، وفي مقدمتها تمزق وتشتت جزء كبير من قاعدتها الجماهيرية نتيجة الحرب على داعش وموجة النزوح التي طالت الملايين في المناطق ذات الأغلبية السنية. ودون التوصل لحل معقول لهذه المأساة سيفتح المجال للتشكيك بشرعية الانتخابات في هذه المناطق. كما أن اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر وتفاقمها وضع القيادات السنية العراق في وضع صعب، لأن الدولتين الثرتين وفرّتا في السنوات الأخيرة أهم مصادر الدعم المالي والسياسي. وبهذا لم يعد بالإمكان اللعب على الطرفين واستغلال الخلافات بينهما على النفوذ الإقليمي للحصول على مزيد من الدعم. وفي ظل هذه المتغيرات المحلية والإقليمية جرت وتجري محاولات إعادة ترتيب البيت السني وسط صعوبات بالغة. وهذا ما ظهر في المؤتمرات التي عقدتها القوى السنية في بغداد وأربيل واسطنبول حيث لم ينجح الإعلان عن انبثاق تحالف القوى الوطنية العراقية في إنهاء الصراعات على الزعامة والمناصب بين مختلف الشخصيات. وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة، تبقى المنافسة المحمومة بين سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وأسامة النجيفي النائب الثالث لرئيس الجمهورية العنصر الحاسم في هذا الصراع. ومن دون شك فإن سليم الجبوري يعتبر حتى الآن الفائز الأكبر في الصراعات داخل المعسكر السني. ويبدو أن أحد أسرار نجاح الجبوري يكمن في أن الكثيرين، وبما فيهم منافسوه، أساءوا تقدير خبرته السياسية وإمكانياته على المناورة والتحرك بحذر وسط “الألغام” الكثيرة المزروعة في المشهد السياسي العراقي. وهذا ما أثبته نجاحه في إفشال محاولة إقالته من رئاسة مجلس النواب في ربيع عام 2016 على خلفية الاتهامات الخطيرة التي وجهها له وزير الدفاع المقال خالد العبيدي. الآن يحاول الجبوري من خلال الإعلان عن تأسيس ما دعي بـالتجمع المدني للإصلاح إبعاد “الصبغة الإسلامية” عنه على خلفية التدهور المريع في سمعة الإسلام السياسي في العراق جراء تفشي الفساد وانتشار شعار “باسم الدين باكونا الحرامية”.
    ما بين المعسكرين الشيعي والسنى لا يزال إياد علاوي يحلم بتكرار النجاح الكبير الذي حققه في انتخابات 2010 عندما جاء في المرتبة الأولى بقائمته العراقية وتفوق على غريمه اللدود المالكي بمقعدين. لكن مياه كثيرة جرت منذ ذلك الحين. لم يفقد علاوي الكثير من بريقه بسبب تقدمه في السن وانحسار حضوره الإعلامي فحسب، وإنما أيضا خسر الكثير من “حلفائه” من أمثال أسامة النجيفي وطارق الهاشمي وصالح المطلك الذين تركوا حينها رئيس قائمتهم الانتخابية وحيدا وقبلوا بالمناصب المغرية التي عرضها عليهم المالكي. حاليا يحاول نائب رئيس الجمهورية علاوي الذي عاد إلى هذا المنصب رغم تصريحه بأنه لا يساوي “حذاءه”، استعادة الأضواء قبل الانتخابات المقبلة من خلال القيام بزيارات رسمية لدول المنطقة والظهور في مقابلات تلفزيونية والإدلاء بتصريحات وبيانات. علاوي هو الآخر لم يحسم حتى الآن أمر تحالفاته رغم أنه حريص على إرسال رسائل إيجابية تجاه التيار الصدري. بيد أن مثل هذا التحالف مع طرف شيعي وممثل رئيسي للإسلام السياسي العراقي سوف يلقي بظلال من الشك على شعار الليبرالية والعلمانية الذي يحرص علاوي على رفع لوائه في العراق وعلى مصداقية موقفه المعلن المناهض للمحاصصة والطائفية السياسية.
    في المقابل لا تزال الساحة الكردية منشغلة بالجدل حول الاستفتاء على الانفصال وردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية عليه. ومهما كانت الدوافع وراء الإعلان عن الاستفتاء، يجب القول بأنه كان خطوة تكتيكية بارعة من رئيس الإقليم مسعود البرزاني الذي لم ينجح في دغدغة العواطف القومية للشعب الكردي فحسب وإنما أيضا في وضع القوى المعارضة والمنافسة له، وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني في موقف محرج. فأي رفض للاستفتاء سيؤثر على شعبيتها، والقبول به سيعني التسليم ضمنيا بزعامة البرزاني “التاريخية” الذي يعتبر السياسي العراقي البارز الوحيد في مرحلة ما عبد 2003 الذي نجح في الاحتفاظ بمنصبه دون إثارة ضجة كبيرة. غير أن طموحات رئيس الإقليم الذي لا يريد لولايته أن تنتهي، يمكن أن تتعرض لانتكاسة خطيرة في ظل تصاعد الرفض العراقي والإقليمي والدولي ضد الاستفتاء. وبغض النظر عن إجراء الاستفتاء في موعده أو تأجيله أو إلغائه فإن المشهد السياسي الكردستاني سيجد نفسه إزاء وضع جديد بعد الخامس والعشرين من سبتمبر، الموعد المقرر للاستفتاء. حينها ستكون كردستان العراق على موعد مع مرحلة جديدة من التنافس بين أطراف التحالف الكردستاني.
    بدورها تنظر الكتل الصغيرة والتيارات الهامشية بقلق شديد إلى الانتخابات المقبلة بسبب المخاوف من فشلها في دخول البرلمان. ونظرا لأنها لا تتوقع تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات في ظل الاستقطاب المذهبي والقومي السائد، تعول هذه القوى كثيرا على اعتماد قاسم انتخابي بموجب صيغة سانت ليغو المعدلة يراعي مصالحها في توزيع المقاعد ويضمن عدم ذهاب أصوات ناخبيها سدى. فعلى الرغم من تنوعها وتباين برامجها وأسسها الفكرية والأيديولوجية، تتفق الكتل الصغيرة على رفض رفع القاسم الانتخابي إلى 1,7 وترى فيه محاولة من الكتل الكبيرة لإقصائها من المشاركة في الحياة السياسية والاستئثار بالسلطة. ضمن هذه القوى يقف الحزب الشيوعي العراقي، الذي يعتبر من بين أقدم الأحزاب الناشطة في العراق، أمام مراجعة جدية لتجربة التيار المدني الديمقراطي الذي أخفق تماما في طرح البديل أمام الناخب العراقي. ولم يقتصر هذا الفشل على النتائج الهزيلة للتيار في الانتخابات السابقة في عام 2014 عندما فاز بثلاثة مقاعد فقط. أيضا أداء هؤلاء النواب الثلاثة جاء دون التوقعات ولم يتصرفوا رغم قلة عددهم كـ”كتلة” متجانسة. في ظل هذا الوضع يجد الحزب الشيوعي صعوبة كبيرة في إيجاد الحليف المناسب. فالتحالف مع أحزاب أضعف لن يجدي كثيرا كما أثبتت تجربة التيار المدني الديمقراطي. ومن جهة أخرى ينطوي الدخول في تحالف مع تيارات أقوى على خطر الابتلاع والتهميش. ومن هنا يمكن فهم حالة التردد عند مناقشة بعض الخيارات المطروحة ومنها إمكانية التعاون مع مقتدى الصدر أو إياد علاوى أو حتى العبادي.
    إن حالة الغموض التي تكتنف الاصطفافات الجارية في المشهد السياسي العراقي تجعل من توقع نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/أبريل 2018 أمرا يشبه التنجيم. من المؤكد أن البرلمان القادم سيضم وجوها جديدة كثيرة كما حصل في عام 2014. غير أن ذلك لن يعني حدوث تغييرات جوهرية في التوازن القائم بين ما يدعى بالمكونات الأساسية للمجتمع العراقي. فالمعادلة القائمة بين “حصة” الشيعة والسنة والكرد في مقاعد البرلمان لن تتأثر كثيرا بالمنافسة المحتدمة. كما أن فرص فوز الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسنى تبقى هي الأرجح. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن الانتماء المذهبي والإثني لا يزال المعيار المؤثر الأهم على سلوك الناخب. من جانب آخر تواصل الكتل والأحزاب تسخير إمكانيات الدولة الريعية ليس فقط لمكافأة الموالين والمقربين والأتباع وإنما أيضا لتوسيع نفوذها السياسي. من هنا يمكن مثلا فهم العجالة في إصدار القرار غير المدروس بمنح امتيازات مالية سخية لمحتجزي مخيم رفحاء.
    في الوقت الذي سيبقى فيه توازن القوى المذهبي والإثني على حاله تقريبا، يرجح أن تحدث تغييرات واسعة داخل التحالفات الرئيسية الثلاثة، التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني. ويتوقع أن تطال أهم التغييرات ائتلاف دولة القانون نتيجة المنافسة الصريحة والمستترة بين العبادي والمالكي. وإذا كانت هذه التحالفات الرئيسية القائمة هشة من أصلها، فإن التغييرات المحتملة في انتخابات 2018 ستؤدي لا محالة إلى إعادة خلط الأوراق وبدء عملية فرز جديدة.
    انطلاقا مما تقدم يمكن الاستنتاج بأن حالة التشظي والتشرذم مرشحة للاستمرار في المشهد السياسي العراقي بعد نيسان/أبريل 2018. ومن المؤكد أن غياب عتبة انتخابية يساهم في تأبيد حالة التشظي المتمثلة في وجود عدد كبير من الكتل داخل البرلمان حيث يكافح الجميع من أجل الحصول على قطعة من “الكعكة” في الحكومة الجديدة وبما يجعل الاستقرار السياسي هدفا بعيد المنال. والنتيجة ستكون نسخة مكررة من نظام المحاصصة رغم أن الجميع يذمونها علنا ويتبرأون من مساوئها.
    مهما كانت الانتقادات والتوقعات المرتبطة بانتخابات عام 2018، سيبقى النجاح في إجراء رابع اقتراع عام منذ سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 خطوة هامة على طريق تطوير الحياة الديمقراطية في بلد لم يعرف الهدوء منذ ستة عقود.

  • لن ننجرف بحملة تسقيط سيد المقاومة ودرّتها

    لن ننجرف بحملة تسقيط سيد المقاومة ودرّتها

    السيمر / الأربعاء 30 . 08 . 2017

    أياد السماوي

    كنت بصدد الكتابة عن قرار مجلس محافظة كركوك بالانضمام للاستفتاء الخاص بإقليم كردستان , لكنّ شراسة الحملة التي يتعرّض لها سيد المقاومة ودرّتها سماحة المجاهد حسن نصر الله وحزبه من قبل جهات إقليمية ومحلية بسبب الاتفاق الذي أبرمه الجيش العربي السوري وحزب الله اللبناني والقاضي بنقل بضعة مئات من مقاتلي داعش من القلمون إلى دير الزور القريبة من منطقة آل بو كمال السورية المقابلة للقائم العراقية , استوجب تأجيل الكتابة عن قرار مجلس محافظة كركوك لوقت آخر إن شاء الله تعالى , وتسليط الضوء على الحملة الشرسة والمسعورة التي يتعرّض لها حزب الله اللبناني وقائده المجاهد حسن نصر الله .
    وسائل إعلام محلية وإقليمية تلاقفت خبر الاتفاق الذي تمّ بين الجيش العربي السوري وحزب الله اللبناني مع مقاتلين من داعش , من باب التعريض والتشهير بحزب الله اللبناني وزعيمه سماحة المجاهد السيد حسن نصر الله , وتصوير هذا الاتفاق بأنّه يشّكل تهديدا للأمن الوطني العراقي واستهانة وعدم اكتراث بدماء العراقيين , ومما يؤسف له تسارع البعض من الكتّاب والإعلاميين الشيعة من دون إدراك أو وعي للانضمام للحملة المسعورة التي روّجت لها أطرفا محلية وإقليمية لزعزعة ثقة شيعة العراق بسيد المقاومة ودرّتها وتصويره بأنّه لا يكترث لدماء العراقيين ولا يعنيه أمنهم بقدر اهتمامه بأمن لبنان وإبعاد خطر داعش عن حدوده , حتى أنّ بعض الكتّاب كتب متسائلا هل حسن نصر الله لبناني أم شيعي ؟ متصورا أنّ السيد حسن نصر الله تصرّف كقائد لبناني معني بأمن بلده وشعبه قبل أي اعتبار آخر , ولا بدّ لقادة الحشد الشعبي والقادة الشيعة الآخرون أن يتصرّفوا كما تصرّف زعيم حزب الله حسن الله , وكفى متاجرة بدماء أبناء شيعة العراق وزّجهم في معارك لا ناقة للعراقيين فيها ولا جمل .
    وحتى يطلّع القارئ الكريم على الحقيقة من دون الانسياق وراء هذه الحملة المقصودة الأهداف , فإنّ الاتفاق الذي تمّ إبرامه مع مقاتلي داعش يقضي بنقل 670 مقاتلا من القلمون السورية إلى دير الزور السورية , في المنطقة التي تتواجد فيها داعش , وليس إلى الحدود العراقية كما روّجت لها وسائل إعلام محلية وإقليمية , ونصف هذا العدد هم من المقاتلين المجرّدين من السلاح والجرحى , وهذا الاتفاق قد تمّ تحت رعاية وعلم سوريا وإيران وروسيا وأمريكا والسعودية وحتى باقي أطراف التحالف الدولي , أي بمعنى أنّ حزب الله ليس الطرف الوحيد في هذا الاتفاق , ولو كان هذا الاتفاق خارج رغبة أمريكا ودول التحالف الدولي , لاستهدفوا بطائراتهم القافلة التي أقلّتهم إلى دير الزور , ومن الناحية العسكرية والستراتيجية فإنّ نقل بضعة مئات من المقاتلين من مناطق وعرة إلى مناطق مكشوفة ومحددة , سيسهل القضاء عليهم لاحقا , ولا علاقة لهذا الاتفاق بتهديد أمن العراق الذي يحقق الانتصارات الباهرة على تنظيم داعش الإرهابي .
    أمّا من يحاول التشكيك بمواقف سيد المقاومة ودرّتها فهو أمّا جاهل يجهل قدر وحقيقة هذا المقاوم الحسيني الذي ذاب هو وحزبه المجاهد في مدرسة أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين , أو متجاهل لئيم حقود متصيّد بالمياه الآسنة قد وجد ضالّته في هذا الاتفاق ليتزلّف إلى أعداء نصر الله وحزبه , ولو كانت دماء العراقيين رخيصة ولا تعني حسن نصر الله كما يدّعي البعض , لما أرسل خيرة قادة حزبه الميدانيين إلى العراق حين كانت داعش على أبواب بغداد ليقاتلوا إلى جانب أخوانهم المجاهدين في الحشد الشعبي ليحموا العراق وشعبه ومقدساته , حيث استشهد العديد منهم وامتزجت دمائهم مع دماء أخوتهم من أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية , وكان الأولى بهؤلاء الكتاب الذين هاجموا سماحة السيد حسن نصر الله أن يسألوا قادة الحشد الشعبي عن هذا الاتفاق قبل أن يطلقوا العنان لأوهامهم أن تسبح في فضاء الاتهامات اللا مبررة والمقصودة , وإن كان هنالك ثمة تهديد لأمن العراق الوطني بهذا الاتفاق , فقادة حشدنا المقدّس هم الأولى برفض هذا الاتفاق والتصدّي له بحكم العلاقة الجهادية التي تربطهم بحزب الله , في الختام أقول … لن ننجرف في حملة تسقيط سيد المقاومة ودرّتها سماحة السيد حسن نصر الله .

  • قادة الرأي العام و ميدان المعركة

    قادة الرأي العام و ميدان المعركة

    السيمر / الأربعاء 30 . 08 . 2017

    عبدالحمزة سلمان

    قيادة المجتمع تقسم لقسمين قادة الرأي العام, والقادة في ساحات القتال المدافعين عن الوطن, ومن النادر وجود شخص يحمل الصفتين, حيث يقاتل في ساحات القتال ويقود المجتمع, ويحمل همومه, ويؤثر على الرأي العام, و يحدد المعطيات.
    جميع الحروب بالعصر الحديث تتأثر بالرأي العام, ويسبب إنحرافها عن مسارها الحقيقي, أصبح الإعلام الذي يخلق الرأي العام, هو القائد, لتوجهات المجتمع, بل المتحكم بأفعال الأفراد, من الناحية النفسية و المظهر, والتصرفات, وكذلك التقليد لشخصيات لا صلة لها بتقاليد المجتمع .
    ينتج من ذلك إن قادة الرأي العام هم رواد المجتمع, والمؤثرين في تحديد المسار, وخلق ردود الأفعال, بالإستجابة والرفض, وتهيئة المناخ الفعال, الذي يتفاعل مع المشكلة أو القضية, ذات الإهتمام المباشر للمجتمع .
    يخوض العراق حربين, في آن واحد, الحرب الميدانية مع الإرهاب عدونا المشترك, عصابات الكفر والإرهاب داعش, التي تتنافى أفعالها مع جميع الأديان السماوية والمعتقدات والأخلاق, والحرب النفسية التي يقودها الفكر الوهابي الصهيوني, ضد المعتقدات الدينية, التي تعتبر أواصر الربط بين شرائح المجتمع ووحدته.
    تتطلب هذه المرحلة بروز دور القائد السياسي,أما يقود الرأي العام, و يؤثر بالشعب ليخدم المعركة , ويرفدها بالطاقات, أو يتجحفل مع القوات العسكرية , أين دور البرلمان العراقي من الجهاد ؟ وهل نجدهم في ساحات الوغى؟ يدافعون عن بلدهم وعن عروشهم ؟ و الإستجابة لنداء المرجعية, لكونهم لم يتم إستثناءهم منه, أو هم الآن بين الشعب لتوحيد الرأي العام ؟ و مشاركتهم الفعلية تثبت الولاء للوطن, وللشعب العراقي.
    ينشغلون بتنظيم المقطوعات الإنشائية فقط وإلقائها, التي ليس لها أي مردود إيجابي للشعب, وفي عزلة عن مأساة الشعب العراقي, هل هم من غير الجنس المتكون منه الشعب العراقي؟ أو منزلين من كوكب آخر, على رقاب الشعب, يدور عملهم في القاعات المكيفة فقط,والسفر والترفيه.
    نقترب من مرحلة جديدة تغمرها الإنتصارات, بتحـرير أرضنا من الكفر والإرهاب, دفعنا ثمنها غاليا, دماء الشهداء الزكية, تتطلب إعادة حساباتنا, وتحرير أفكارنا, ونكون شعب واحد, ضد الهجمات الفكرية,سف تنقل صناديق الإقتراع ثقافتنا وتطورنا للعالم, أم هل سنعيد كَرَّتَيْنِ؟.

  • حيدر العبادي: مدير أزمات لا حاكم

    حيدر العبادي: مدير أزمات لا حاكم

    السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017

    محمود مروة / لبنان

    منذ وصول حيدر العبادي، إلى رئاسة الوزراء العراقية، في صيف عام 2014 المشتعل، راهن كثرٌ على أنّ شخصيته التوافقية وأسلوبه المرن في الإدارة والسياسة، سوف يساهمان في «إنجاح الحروب ضد تنظيم داعش»، وسوف يُعيدان إلى الدولة بعضاً من توازنها بعد اضطرابات عهد نوري المالكي (الموصوف من قبل معارضيه بأنه صدّام صغير).
    كان هذا الرهان ذا وجهين، إذ إنّه يمثّل تقاطعاً بين المصلحة العراقية من جهة، والمصلحة الأميركية ــ الخليجية من جهة أخرى. طيفٌ واسعٌ من العراقيين يعتقد بأنّ «داعش يمثّل في أحد وجوهه، رد فعل على تهميش العرب السنة في العراق، وبالتالي إنّ محاربته والانتصار عليه، يوجبان أولاً معالجة الأسباب، ما يحتاج إلى شخصية مرنة وتوافقية». توازياً، كانت الإدارة الأميركية السابقة وعواصم خليجية، تتخذ من هذه الفرضية منطلقاً يتيح العودة إلى العراق بعد الخروج العسكري الأميركي منه عام 2011، بما يسمح بـ«مواجهة النفوذ الإيراني».
    ثلاثة أعوام مرّت (آب 2014 ــ آب 2017)، تحوّل العبادي في غضونها من شخصية متواضعة التأثير والحضور، إلى واحد من الأرقام الصعبة في المعادلة السياسية العراقية، وإلى مهندس لسياسة خارجية جديدة لبغداد ترتكز على «الابتعاد عن سياسات المحاور»، ما قرّبه أخيراً من الرياض.

    خط طهران «المتوتر»
    ليس حيدر العبادي حديث العهد في السياسة، فهو انتمى مذ كان شاباً إلى صفوف «حزب الدعوة»، وارتقى في ظل هياكله حتى تولى رئاسة مكتبه السياسي، ودخل في النظام السياسي للعراق «ما بعد الغزو» منذ عام 2003. وبرغم أنه ابن عائلة معروفة في بغداد، فإنّ تبوؤ المسؤولية في «صيف 2014»، لم يكن مهمة سهلة، خاصة أنّ هاجسين لاحقاه منذ يومه الأول في المنصب الجديد: طهران، والمالكي.
    يُقال إنّه في «لحظات الكواليس الأخيرة» في شهر آب 2014، تمّ الاتفاق على العبادي ليخلف المالكي، بعدما كان اسم وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري، متقدّماً على بقية المرشحين الذين كان من بينهم، الرجل القوي في بغداد، طارق نجم. ويُقال أيضاً إنّ «هناك من أقنع العبادي بأنّ طهران لا ترغب في وصوله»، وهنا نشأت أولى هواجسه.
    بعد تولي المسؤولية، تواصلت خشية رئيس الوزراء الجديد من «الانقلاب الإيراني» عليه، حتى وصلته رسالة تقول: «مستحيل أن يقبل الإيرانيون بإسقاط رئيس وزراء العراق… هذا خط أحمر». خففت تلك الرسالة من التوتر، إلا أنّها لم تلغِه تماماً.
    أبقى العبادي على علاقات جيّدة بطهران، يفرضها الأمر الواقع. لكن تبيّن لاحقاً أنّ له نظرة خاصة إلى الدور الإيراني في العراق، تقوم على إدراكه بأنّ «ما بعد 2014، لن يكون كما قبله»، بمعنى أنّ حكم العراق سوف يقوم على صيغة جديدة، لها بعدٌ داخليٌ، وآخر خارجي ــ إقليمي.

    تقاطُع البعدين
    في البعد الداخلي، كان لا بدّ من تخفيف مركزيّة بغداد في الحكم، وهذا ما نجح فيه رئيس الوزراء الجديد على امتداد أشهر حكمه الأولى، ولمّا يزل مواصلاً على المنهج نفسه. إلا أنّ المعضلة اليوم، أنّ استعادة الموصل ثم تلعفر، وقبلهما معظم الأراضي العراقية، وفقاً لأجندات «تحترم خصوصيات تلك المناطق» (كما يقول مسؤولون عراقيون)، واقعٌ لم ينهِ أزمة الحكم في العراق.
    يُظهر ذلك بصورة واضحة أنّ الأزمة لا تقتصر على «تحرير الأراضي»، وإنما كيفية حكمها ضمن صيغة عراقية شاملة. وهذا ما يقود إلى اعتبار أنّ النظام السياسي للعراق القائم على دستور 2006، أصبح مشلولاً ويحتاج إلى تعديلات، أو بالأحرى أنّ حكم العراق «بعد داعش» لن يستقيم من دون إدخال تعديلات جوهرية على آليات الحكم.
    ويعتبر الباحث العراقي حارث حسن، أنّه «قطعاً هناك حاجة لإجراء تغييرات دستورية ومؤسساتية لإصلاح النظام العراقي، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين إقليم كردستان وبغداد، والنظام القضائي، والنظم الانتخابية، وإدارة الموارد، والمؤسسات المستقلة»، إلا أنه يستدرك بالقول إنّ «خلق الإجماع الضروري من أجل إحداث مثل هذه التعديلات، فضلاً عن تحديد طبيعتها، لا يبدو متاحاً في ظل الخريطة السياسية القائمة». ويعرب حارث حسن عن الشك «في أن الانتخابات المقبلة سوف تفرز خريطة تسمح بهكذا تغيير، ولهذا السبب فإنّ سياسات الأمر الواقع هي التي تفرض نفسها في الغالب، وتزداد الفجوة بين النصوص الدستورية وبين ما يحدث في الواقع العملي، وهو أمر سيستمر في إضعاف شرعية الترتيبات القائمة وقدرتها على الاستمرار على المدى البعيد».
    من جهة أخرى، وبما يخص البعد الخارجي ــ الإقليمي، حيث المطلوب كسر شوكة النفوذ الإيراني وإعادة ترتيب أوراق النفوذ الإقليمي في بلاد الرافدين، فقد ساهم حيدر العبادي في ذلك، إن لناحية أنه ساعد مثلاً في تكريس النظرة إلى بعض فصائل «الحشد الشعبي» الوازنة، على أنّها «أداة لطهران»، أو لناحية أنّه «أعاد إدخال السعودية إلى البلاد». (يضاف إلى هذين الأمرين مسألة مهمة، وهي أنّ تعاطي العبادي مع دمشق، لا يتجاوز أياً من السقوف الأميركية).
    وبرغم أنّ عراقيين يرون في «العبادي أنه رجل أميركا في العراق وقد بدأ يُخرج البلاد من العباءة الإيرانية إلى الشماغ الخليجي المتمثل بالسعودية»، فإنّ آخرين مطلعين يبدون أكثر حذراً ويشيرون إلى أنّ «الرجل ناكف وجوهاً إيرانية في العراق، إلا أنه لم يتجاوز أيضاً في كلِّ ما فعل سقوف طهران السياسية، فهو أجاد اللعب على متناقضات السياسة الخارجية لإيران، التي يتقاسمها حالياً فريق وزارة الخارجية ــ الرئاسة وفريق الحرس الثوري، ما خلق له هامشاً مريحاً من التحرك».

    حصيلة ناجحة؟
    في حوار أجرته (في شهر تموز الماضي) صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية مع الباحث العراقي هشام داود، يعتبر الأخير في ختام استعراض طويل للشأن العراقي، أنّ حيدر العبادي لا يزال في طور البحث عن «معادلة سحرية على الطريقة العراقية… (وهي مهمة) ليست سهلة، وفي الأغلب لن تنشأ في الغد».
    لكن العبادي يظهر حتى اليوم مديراً للأزمات، في شقيها الداخلي والخارجي، أكثر من كونه رئيساً للوزراء. وهذا ما قد يجعله في الداخل العراقي أحد لاعبي «صراع العروش» الدائر في بغداد، ويجعله على الصعيد الإقليمي مقبولاً، خاصة أنّ مواقفه تتسم غالباً برماديتها. (قبل يومين، نُقِل في تقرير صحافي عن السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي، أنه اختتم مداخلاته في جلسة للنقاش، بالإشارة إلى ما اعتبره «جوهر المشكلة في العراق»، وتساءل: «هل في العراق شخص أو مجلس بيده القرار الفصل في كل الأمور؟»).
    قد تمثّل «إدارة الأزمات» و«رمادية المواقف» نجاحاً، وربما هي أسهل السبل نحو ولاية ثانية على رأس حكومة العراق (في حال جرت أصلاً الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل)، إلا أنّ هذا الأمر تقابله معادلة تفيد بأنّ السياسة التي قد لا تسأل عن «أثمان المسارات الناجحة»، تفاجئ أحياناً في نهاية المطاف، وتُظهر أنّ هناك نجاحات بُنيت على حسابات كانت خاطئة في الأساس.

    الاخبار اللبنانية

  • تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه

    تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه

    السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017

    محمد صبيح البلادي

    المواطن مانح شرعية الدستور والسلطات ؛ وهو المالك للثروة ؛ والتأمينات الاجتماعية أهملته ومن مباني الدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ بألأولوية حقوق منفعة ملكية المالك ؛ أين هي ؟ والموظف الرسمي ؛ عامل لدى المواطن المالك بإجر ينقطع الأجر ساعة تقاعده ؛ والمكلف الحكومي تشريف وتكليف النائب بالنيابة ينتخبه المواطن المالك ؛ وله أجر مكلفية تنقطع بنهايتها
    محمد صبيح البلادي هناك تقاعد وظيفي وعمالي حكومي وأهلي ؛ والتأمينات الإجتماعية من الناتج القومي للمجتمع وهو امر أممي جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وجاء بمباني الدستور ؛ وفق مواده (111-27-23 ) و(25-26 ) و(28 )و (29-إلى 36 ) تشرع نسبة لها بالميزانية .
    يجب أن ننطلق من المشروعية أي العمل وفق أحكام ؛ والدستور هو القانون الاعلى ؛ والمشروعية بداية وليس حصراً تكون وفق مواد الدستور(2-ج ؛ 5؛46 ؛13 ؛ 14؛47؛ 93 ) فلا يجوز تجازها وخاصة المادة 47 تجاوز السلطة ؛ وسلطة التنفيذ تجاوزت المشروعية ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا لسلطتها تجاوزت الحقوق المكتسبة ؛ وإجراءاتها باطلة
    ويجب أن تغطي الحقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد) وننطلق في بيان العلاقة الدستورية بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) فالموقف الدستوري المواطن واهب شرعية الجميع بما فيها الدستور؛ واعطى النائب تفويضا لإدارة تشريعات العلاقات المجتمعية وإدارة أمواله وإنتخاب السلطة التنفيذية العليا ؛ وأقسم يمينا ؛ والموظف عامل لدى المواطن المالك لقاء أجر ينقطع عن التقاعد ؛ والموظف المكلف في السلطة له قياس وأتعاب معينة وفقا للقياس ؛ والثروة المواطن مالكها وله الاولوية بمنافعها ؛ ومن ضمنها التأمين الإجتماعي وجاء بمباني الدستور وإلزاميته و المادتين 29و30 مثالا ؛ ويجب وضع الميزانية وفقا لمباني الدستور ؛ وتحقيق النسبة الكبرى للمالك وضمنها التأمينات هذا ما جاء للشريحة المهمة – المواطن – ليس له وجود وذكر في التأمينات ولا في الميزانيات
    المشروعية الوظيفية والتقاعدية : يجب أن تكون وفقا لأعراف أحكام القانون والقضاء والدستور إن الاعراف القانونية حجة من الحجج ؛ ومنها القياس وأهم قياس الشهادة والمدة واحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ كما أن قرارات القضاء يجب تنفيذها ؛ سلطة التنفيذ تجاوزت السلطات التشريعية والقضائية ؛ فاوقفت العمل بالقوانين النافذة وتجاوزت المركز القانوني المكتسب وعملت بتعليمات وجداول ؛ تجاوزت فيها الحقوق المكتسبة وأنزلت درجات الوظيفة بتعليمات وإستحقاق التقاعد بجداول بنسب تعدت 66% من الاصل بإستحقاق 33% وسرت على التشريع أضف لذلك خالفت القياس لمن بيده القرار وبدءً مادة الدستور14 واحكام القانون وميزتهم خمسة اضعاف المقرر ؛ وأخذت الامور تسير خلافا للشرعية منذ 2004 وإستمرارا لغاية الان باطلا نختم بتوضيح مباني الدستور وما يتوافق مع مضمونه ونره عموما ل[ تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد لإجيال المستقبل ؛ ونؤكد وجوب تحقيق التأمينات الاجتماعية للمواطن دون بدل وفق مضامين الدستور والاعلان العالمي ؛ اما التقاعد الوظيفي لاعلاقة له بالتأمينات إلا إذا كان التقاعد لايفي متطلبات المعيشة وهو حاصل.

  • معاناة عراقية  37 عام.. وضياع كردستان!

    معاناة عراقية 37 عام.. وضياع كردستان!

    السيمر / الاثنين 28 . 08 . 2017

    عبد الحمزة سلمان

    يعاني العراق منذ عام 1980 حروب وويلات, كانت بدايتها الحرب العراقية الإيرانية, التي أطلق عليها العراق إسم القادسية, وعرفت في إيران بإسم الدفاع المقدس, وهي عبارة عن صراع مسلح, نشب بين الطرفين, إمتد لثمان سنوات طاحنة, ساند العراق خلالها دول الخليج وأمريكا, لبغضهم من جمهورية إيران الإسلامية, كلفت العراق خسائرا بشرية وإقتصادية لا زال الشعب يعاني منها .
    عام 1990 تم إستيلاء العراق بعملية عسكرية طالت يومين, على كامل الأراضي الكويتية, وأعلن العراق ضمها إليه, وإعتبرها المحافظة رقم 19, وكان نشوب الحرب بسبب الديون التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية, وتدهور الإقتصاد العراقي, و بإشارات من أمريكا أنها غير مسؤولة عن حماية الكويت .
    إحتلال الكويت أثار ذعر حكام السعودية, وتم طلب الحماية من أمريكا لها وللكويت, وعقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن, وطالب بإنسحاب العراق من الكويت, وبدأت القوات الأجنبية تتدفق إلى السعودية, لغرض حمايتها, وبعدها صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي, وتم تحديد موعداَ نهائيا لسحب قوات العراق من الكويت, مبينا( أن قوات الإئتلاف ستستعمل كافة الوسائل لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (660) القاضي بسحب القوات العراقية من الكويت بالموعد المحدد) .
    تم تشكيل إئتلاف يتكون من 34 دولة ضد العراق, في حالة عدم إنسحابه من الكويت, دون قيد أو شرط, وكان الأمريكان يشكلون 74% من إجمالي الجنود التي تم حشدها, وقامت أمريكا بمحاولات لكسب الرأي العام في الشارع الأمريكي, لقبول فكرة تدخلها لإخراج العراق من الكويت .
    نلاحظ كيف إستطاعت أمريكا تلعب لعبتها, بعد أن قامت بتشجيع العراق, ودفعه لإحتلال الكويت, ومن ثم عادت لتكون المنقذ للشعب الكويتي, وتوفر لهم الحماية, وهذه فرصة ثمينة لتغرس مخالبها في المنطقة, هدفها توجيه ضغوط وتهديد لجمهورية إيران الإسلامية, وفرض عقوبات على العراق, وأصبحت منطقة الخليج العربي, تدر ريعا وفيرا لأمريكا والإستعمار الأجنبي .
    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت, وتم إطلاق عاصفة الصحراء, التي تكبد العراق خلالها خسائراَ كبيرة في الأرواح والمعدات, وسبب عدة إضطرابات في مناطق الجنوب, وقعت مباشرة بعد الإنسحاب من الكويت, في شهر شعبان, وسميت بالإنتفاضة الشعبانية .
    بدأت الإنتفاضة من المدن الجنوبية بعد إنسحاب العراق من الكويت, وتدمير آلياته وجيشه من قبل القوات الأمريكية, وعاد العراقيون سيرا على الأقدام, وإنطلقت شرارة الإنتفاضة الشعبانية من البصرة, وشملت كربلاء والنجف, وكان هدف الإنتفاضة هو إنقلاب الحكم على الرئيس العراقي, الذي دفع العراقيين للهلاك, وزج البلد في حروب لا مبرر لها .
    عادت أمريكا لتلعب دورها الماكر, بإعطاء الضوء الأخضر لرئيس العراق المقبور, لقمع هذه الإنتفاضة, التي إتصفت بالمد الشيعي, وسمحت له بإستخدام الطائرات المروحية ( السمتية), التي أرسلتها أمريكا للنظام بحجة نقل الجرحى من الكويت إلى العراق, إلا أن النظام إستخدمها لقصف المدنيين, وخسرنا الكثير من أبنائنا ما بين شهيد أو محكوم أو إعدام على يد النظام, وإستمر النظام بالسيطرة, وإعتقال الشباب, ومنع التدين, ووصل الأمر إلى محاسبة من كان يحمل بيده مسبحة, وطال صبر العراقيين على هذا الحال بإنتظار فرج الباري .
    عام 2003 الغزو الأمريكي للعراق, وتسببت هذه الحرب بأكبر خسائراَ بشرية من المدنيين, وإستشعر العراقيون أنهم إنتقلوا إلى مرحلة جديدة في حياتهم, من خلال تداعيات أمريكية إستعمارية, بواسطة عملائهم وإعلامهم المأجور, ولكن هل من المعقول أن المكر الأمريكي الشيطاني يجعل العراق آمنا, ويتم الحفاظ على وحدة أرضه وسمائه؟ .
    تسلم زمام الأمور الحاكم الأمريكي بول بريمر, وقام بتشكيل مجلس الحكم, وتم تأسيس أساس للطائفية, باستخدام شعار الاستعمار المأثور ( فرق تسد ), ونشر الطائفية بتقريب مجموعة على أخرى, وطائفة على الثانية, وتم تشكيل حكومة منتخبة بصناديق الاقتراع, قسمت المقاعد بالمحاصصة, فكان للشيعة عدد من المقاعد, وللسنة والطوائف الأخرى, وأصبحت الحكومة مقسمة مجموعات متناحرة, تعارض احدهم الأخرى, وبدأ الوضع يتدهور يوم بعد الأخر.
    بعد مطالبة المرجعية الدينية بالتغيير, وإنهاء حالات التشبث بالمناصب, لمن تربع على عرش العراق, ولسوء الحالة الإقتصادية للبلد, وهدر الأموال, أصبح البلد يعلن الإفلاس, بعد ما كانت هناك ميزانية انفجارية بالسنوات السابقة , كيف انقلبت الأمور؟, وأين خيرات البلد؟, لا أحد يجيب على هذا السؤال, بل إنتابه الغموض, وتمت المطالبة بتشخيص الفاشلين والفاسدين, و تأجيج الرأي العام ضدهم, ولغرض تغطية الأمور, ونقل العراق لحالة أكثر سوء وألم من سابقتها, قام الخونة والفاسدين فتح الطريق أمام عصابات الإرهاب والفجور, للدخول لمدينة الموصل.
    بتاريخ 10/6/2014 تم سيطرة عصابات الارهاب على محافظة نينوى, شمال العراق, وسرعان ما وجد الارهاب منطقة خصبة للتوغل, هي المنطقة الغربية للعراق, بسبب النشر الطائفي والتفرقة, و سلوك البعض, وتمركز رجال النظام السابق فيها.
    أصبح الخطر يهدد كافة مناطق العراق, حيث تداركت الأمر, مرجعيتنا الرشيدة في النجف الأشرف, لإطلاق الجهاد الكفائي, لإنقاذ البلد من الهاوية, وتدخلت لتشكيل حكومة العبادي, بولادة عسيرة جدا, وتشكيل قوات عقائدية من الحشد الشعبي, وأبناء العشائر, فتوحد أبناء البلد الشرفاء لكافة الطوائف, لمطاردة فلول الإرهاب, وتشتيت أشلاءهم, وإنقاذ المناطق المنكوبة من شرهم .
    سالت دماء الشهداء الزكية, لتروي تربة العراق , وتعيد أرضه المسلوبة, وتكفكف دموع من نالهم الحيف, وبطش بهم كفرة الإرهاب, كفوفنا تقطر دما, نضمد بها جراحنا, ونطارد الإرهاب لتحرير أرضنا, حيث تم تحرير المنطقة الغربية, وإنتقلنا بتحريرنا لمدينة الموصل, ومن ثم إلى آخر منطقة مغتصبة, إرتكز بها الإرهاب والكفر, هي تلعفر فتم تحريرها, وأوشكنا لنعلن أن العراق موحد شعبا وأرضا, من الشمال إلى الجنوب, وخابت كل مراهنات التفرقة, وهزم أعداء الإنسانية, وتم عزلهم بزوايا عفونتهم, ومكرهم الهزيل .
    لا زال العراق تحيطه المخططات العدوانية, ليكون في حالة إرباك مستمر, يتطفل خلالها الفاسدين والفاشلين والخونة, بتشجيع أمريكي إسرائيلي تركي, مخططهم الجديد فصل كردستان العراق, بعد فشل مخططهم الأول لتقسيم البلد, وهم يساندون بالخفاء بعيدا عن الرأي العام مسعود الذي ترعرع بأحضانهم وأحضان عملائهم, وخونة العراق, ليتبنى مشروع الإستفتاء, الذي سيدفع إخواننا الكرد للهاوية .
    حال إنفصال أكراد العراق عن وطنهم الأصلي, وتشكيل دولتهم المزعومة, سيكونون بين مطرقتين ذات قوة وعزم, لا يستطيعون تحملها, إيران من جهة, ومن المؤكد ستدافع عن شعبها الكردي, وتحافظ على أرضها, وكذلك تركيا لا تستسلم لتسلب أرضها أو شعبها الكردي, هاتين القوتين المتنافرتين, ستجعل إخواننا الأكراد يعانون من ضنك العيش, لإحباط مشاريعهم.
    هكذا يعود الشيطان الأكبر أمريكا, يغرس مخالبه في منطقة إستراتيجية, بين تركيا وإيران, وكعادتهم يزعمون لحماية الأكراد شمال البلاد, كما فعلوها في منطقة الخليج, ويصبح سلب خيرات الشمال كالجنوب من الوطن العربي.
    ندائي لكل شرفاء العالم الحذر من هذا الخطر .