التصنيف: مقالات

  • لا شراكة من طرف واحد بعد 25 أيلول الأسود

    لا شراكة من طرف واحد بعد 25 أيلول الأسود

    السيمر / الخميس 28 . 09 . 2017

    اياد السماوي

    تكون شريكي في المركز أكون شريكك في الإقليم ) .. هذا التصريح ورد في كلمة رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي أمام مجلس النوّاب يوم أمس , ولست مجاملا إذا قلت أن هذا التصريح هو التصريح الأهم للسيد حيدر العبادي منذ تكليفه برئاسة الوزراء في 11 / آب /20014 وحتى هذه اللحظة , لكنّ أهمية هذا التصريح تتجّسد عندما يخرج من دائرة الأقوال والشعارات إلى دائرة الأفعال والعمل , فلا قيمة أبدا لهذا التصريح إن لم يتحوّل إلى قرارات وخطوات ملموسة تصحح العلاقة المشوّهة بين الإقليم والمركز , وكما يقول المثل ( ربّ ضارة نافعة ) , فعلاقة الشراكة التي كانت قائمة بين الإقليم والمركز كانت علاقة شراكة من طرف واحد , فالإقليم كان شريكا للمركز في كل شيء وأكثر مما يستحق , فهو شريك في الموارد وبنسبة أعلى بكثير من نسبة سكان الإقليم , وشريكا في كل مؤسسات الدولة الاتحادية المدنية منها والعسكرية , من مجلس النوّاب إلى مجلس الوزراء إلى القضاء والهيئات المستقلة ومرورا بالمؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية والوظائف العامة للدولة , فلا توجد مؤسسة اتحادية واحدة دون أن يكون للكرد حصة الأسد فيها , وبالمقابل ليس للدولة الاتحادية ومؤسساتها أي سلطة على سلطات الإقليم , وليس لقانون الدولة الاتحادية وقراراتها أي نفاذ على سلطات الإقليم , بل حتى قرارات القضاء العراقي معطلّة وغير نافذة في الإقليم ولا تحترم من قبل سلطات الإقليم , والحقيقة أنّ رئيس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي غير مسؤول عن هذه العلاقة المشوّهة واللا صحية بين الإقليم والمركز , فالرجل قد ورث هذه العلاقة المشوّهة من الحكومات التي سبقته , وهذا الخلل في العلاقة تتحمّله السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل بمقدار مسؤولياته الدستورية , فالنظام الاتحادي لا يسمح للأقاليم أن تتصرّف وكأنّها دول مستقلّة ذات سيادة , وهذا الخلل في العلاقة بدأ مع أول حكومة انتقالية برئاسة السيد أياد علاوي واستمرّ مع حكومات السادة إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وأخيرا حيدر العبادي , وفي قناعتي أنّ السلطتين التشريعية والقضائية تتحملان الوزر الأكبر في هذا الخلل في العلاقة بين الإقليم والمركز .
    وإذا كان السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي صادقا وجادا فيما يقول وليس من أجل اطلاق الشعارات البرّاقة وتعشيم المواطن العراقي بالوعود والشعارات , فعليه أن يتوّكل على الله ويبدأ بإزالة كل هذه التشوّهات في العلاقة بين الإقليم والمركز , وذلك من خلال بسط سلطات الدولة الاتحادية سلطاتها القانونية والدستورية على الإقليم كما هو الحال في باقي محافظات العراق الأخرى الخاضعة لقوانين الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية والقيام بما يلي :
    أولا / إلغاء نتائج الاستفتاء وما يترّتب عليها .
    ثانيا / تسليم كل المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطات الاتحادية .
    ثالثا / تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى وزارة النفط الاتحادية .
    رابعا / تسليم كل الضرائب المجباة في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية إسوة بكل محافظات العراق .
    خامسا / انسحاب قوّات البيشمركة من محافظة كركوك وكافة المناطق خارج حدود الإقليم وتسليمها إلى الى قوّات الجيش العراقي والقوّات الأمنية العراقية .
    سادسا / خضوع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم إلى إشراف الأجهزة الأمنية الاتحادية .
    سابعا / السماح للقوّات المسلّحة العراقية بالتواجد في أي بقعة من كردستان إذا ما تطلّبت ذلك ضرورات الأمن الوطني والدفاع عن حدود الوطن .
    ثامنا / خضوع كافة وزارات ومؤسسات الإقليم لرقابة الأجهزة والهيئات الرقابية الاتحادية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية .
    تاسعا / توقف الإقليم عن عقد الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مع دول العالم بدون علم وموافقة السلطات الاتحادية , فصلاحيات الإقليم تنتهي عند حدود الإقليم .
    عاشرا / إيقاف التعامل مع رئيس الإقليم الحالي مسعود برزاني باعتباره رئيسا فاقدا للشرعية وفاقدا لمعايير الوطنية العراقية .
    وإذا ما أصرّت حكومة مسعود الخارجة عن القانون والشرعية الاستمرار بنهجها الحالي وعدم إلغاء الاستفتاء ونتائجه , فليس أمام السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلّحة غير تطبيق القانون بالقوّة , فلا شراكة من طرف واحد بعد 25 أيلول الأسود .

  • اقتطاع الشمال.. إسرائيل ، السعودية، الإمارات

    اقتطاع الشمال.. إسرائيل ، السعودية، الإمارات

    السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017

    عماد العتبي

    ما جرى في ٢٥ أيلول بشمال العراق لم يكن استفتاءً أو استقراءً لإرادة أهلنا الكرد حول مدى ارتباطهم بوطنهم الأم ( العراق) أو رغبتهم بالانفصال عنه؛ لتشكيل كيانٍ عنصريٍّ تُحيطه عواملُ الفشل والانغلاق من جهاته الأربع عدا قصور الشروط الداخليَّة لقيام دولةٍ، وإنَّما إطلاق مشروعٍ تآمريٍّ جديدٍ نحو مزيدٍ من إذلال العرب والاستحواذ على أرضهم.
    ولست في هذا الموضوع مُتَّجهاً لتحليل وسرد عوامل فشل أيَّة تجربةٍ مماثلةٍ لكيانٍ قاريٍّ في جغرافيَّته مثل تشاد وأفغانستان، وإنَّما لتسليط الأضواء على جوانب وخبايا استراتيجيَّةٍ صهيونيَّةٍ ساعدت في تجسيده على أرض الواقع أدوات وصنائع محليَّة ( كرديَّة وعربيَّة مُسلِمة وغير مسلمةٍ) وإقليميَّة ودوليَّة.
    فخارطةُ إسرائيل الكبرى (من الفرات إلى النيل) مرسومةٌ لا خلف كرسي كلِّ مسؤولٍ صهيونيٍّ، ولا في بروتوكولات صهيونٍ، وإنَّما في مُخيَّـلة كلِّ يهوديٍّ تجمَّع من مختلف أصقاع المعمورة في أرض فلسطين العربيَّة؛ ولتنفيذه ارتكب الصهاينة منذ نحو قرنٍ من الزمان أبشع المجازر ضدَّ العرب، وكان للفلسطينيِّين النصيب الأكبر في قوائم سفك الدماء، وما زالوا ينزفون بخناجر الأعداء وعمالة وخيانة الأخوة وأبناء العمِّ.
    وعدا عن الحروب المُعلنة فالمُتقصِّي يجد لإسرائيل إصبعاً ويداً ومعولاً في كلِّ مشكلةٍ وأزمةٍ ونزاعٍ بين العرب أو مع جيرانهم أو أطرافٍ أخرى .. ولإسرائيل الرأي والمشورة الخبيثة في كلِّ ما يُؤذي العرب، وها نحن نعايش اليوم أزمات الماء مع دول المنبع بفعل المشورة الصهيونيَّة لتركيا وأثيوبيا؛ لتجميع مياهها في سدودٍ عملاقةٍ … وربما لإيران أيضاً!!!
    من هذا المنطلق وجدنا أنَّ إسرائيل كانت حاضرةً في شمال العراق ليس منذ أحداث ١٩٩١، بل منذ مطلع سبعينات القرن الماضي حسب مُذكَّرات القياديِّ الكردي محمود عثمان الذي أكَّـد أنَّ مصطفى بارزاني (والد مسعود) كان خارجاً من اجتماع مع وفدٍ إسرائيليٍّ عندما تعرَّض لمحاولة اغتيالٍ بسيارةٍ مُلغَّـمةٍ دبَّـرها ناظم كزار مدير الأمن العام صيف ١٩٧٣.
    إلا أنَّ هذا التواجد صار بارزاً ومُؤثِّراً في حياة الكرد بمنطقة الحكم الذاتيِّ المُتشكِّلة من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، حيث عملت المُؤسَّسات الصهيونية بكلِّ الوسائل؛ لأجل تغيير الإرث الثقافيِّ للكرد وطرق تفكيرهم وتطلعاتهم؛ بهدف تطويعهم لأغراض المُخطَّط الصهيونيِّ .. وأبلغني صديقٌ كرديٌّ أنَّ الغسل الصهيونيَّ للأدمغة هناك وصل إلى حدِّ اختفاء حتى الزيِّ التقليديِّ (الشروال) بين أوساط الشباب، وانكفاء الغالبيَّة عن ارتياد المساجد.
    وبعد الإطاحة بالدكتاتوريَّة اشتغلت ماكنة التفتيت الصهيونيَّة لجدار الوحدة الوطنيَّة في العراق بكلِّ ما أوتيت من وسائل وسعت إلى عملقة موقف قيادة مسعود بارزاني وتقوية وتعضيد وضعه، فصار يتجاهل بل يتطاول على الحكومة الاتِّـحاديَّة ويتصرَّف كرئيس دولة لا إقليم ، فنراه يزور هذا البلد ويستقبل رئيس تلك الدولة، ويعقد الاتفاقات في ظلِّ وزير الخارجيَّة هوشيار زيباري، ويتصرَّف بالمال العامِّ ويبني جيشاً يُهدِّدُ به المركز، فيما المُغفَّـلون في بغداد لاهون بسرقاتهم وصفقاتهم وفسادهم ويُسعِّـرون نار التشظِّي الطائفيِّ والمذهبيِّ بما يؤمن لهم مزيداً من الأتباع للانتخابات غير مكترثين بما يُدبَّـرُ بين أربيل وتل أبيب سراً وعلناً، حيث وفود الجانبين لا تنقطع ولم نسمع شتيمةً إلا على مثال الآلوسيِّ الذي صار الكلُّ طاهرين عندما قيل: إنَّه زار إسرائيل، فيما معظمهم يحفظ علامات الطريق بين عمَّان وتل أبيب وتعليمات مطاريهما، إضافةً لحفظ مفردات التفاهم بالعبريَّة.
    ولما سلَّم ( الأشراف الوطنيُّون) الموصل وكلَّ نينوى لإرهابيي داعش كانت اللجان الصهيونيَّة حاضرةً لترتيب مواضع قدمها هناك ولرسم حدود الاقليم الجديدة وفق نظرية( الحدود يرسمها الدم ) .. وبهذا صارت الاعلام الصهيونية ترفرف في سماء ارض نينوى الطاهرة ترفع ساريتها سواعد واكف قذرة سخرها مسعود لتحرق علم العراق وتطلق عبارات الطلاق الخائبة مع العراق تمهيدا لجريمة ٢٥ ايلول التي شهد العالم عبر وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي مدى التزوير الذي مورس فيها.
    حتى الان توضحت لنا صورة ما حدث بشمال العراق منذ نحو نصف قرن لخدمة الحلم الصهيوني وعرفنا ان شغف ال بارزاني بالسلطان جعلهم مستعدون لمعانقة الشيطان وتقبيل قدميه لتحقيق غاياتهم الذاتية خارج اطار احترام هويَّتهم وانتسابهم وتاريخ تعايشهم مع أبناء الوطن وتنكُّـرهم للقواسم المشتركة مع اخوة التراب والدم.
    هذا ما يتصل بخونة الوطن، فما بال أولئك الراقصين فرحاً خارج الحدود لابتلاع اسرائيل جزءاً عزيزاً من أرض العراق تحت بيرق بارزاني؟
    قيل قديماً: “شر البلية ما يضحك” .. والله ما قيل عن ذريعة الإمارات لتمويل استفتاء الخيانة في شمال العراق من أكثر البلايا إبكاءً، تصوَّروا أنَّهم يريدون قيام دولةٍ كرديَّةٍ مُستقلةٍ على جزءٍ من ارض العراق العربيِّ؛ كي تكون مُحرِّضاً لنوازع الكرد في إيران للانفصال، وبهذا تكون الإمارات قد انتقمت من إيران التي سيطرت على جزرها في الخليج (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى).
    أما إذا توقفنا عند الذريعة السعودية لتأييد قيام كيانٍ انفصاليٍّ في شمال العراق، فسنقف عند تسويغ عجيب الغرابة والحمق ساقه من يعتبره السعوديون الفطحل في الفصاحة والتحليل والادراك والقدرة .. ذلك هو أنور عشقي المسؤول المخابراتيُّ الرفيع، حيث قال أمام مجلس العلاقات الخارجيَّة إنَّ قيام دولة كردستان سيُوفِّـر شروط السلام في الشرق الأوسط ويتصدَّى لأطماع تركيا وإيران والعراق !! عجباً أيَّة أطماعٍ يتحدَّث عنها الجنرال عشقي فيما الكيان الانفصالي سيقوم على جزءٍ مقتطعٍ من أرض بلٍد عربيٍّ؟!
    وللحقيقة فإن الموقف السعوديَّ بتأييد اقتطاع جزءٍ واسعٍ من أرض العراق العربي ليس وليد واقعة الاستفتاء، وانما تمَّ الاتِّـفاق عليه خلال زيارة الوفد السعوديِّ الرفيع برئاسة أنور عشقي إلى إسرائيل في ٢٠ تموز ٢٠١٦ وهي الزيارة التي وصفتها صحيفة (جيروزيلم بوست) ليوم ٢٢ تموز ٢٠١٦ بأنَّها أعادت صياغة العلاقات بين السعوديَّة وإسرائيل، وأنهت التقاطع في وجهات النظر حيال الأوضاع في المنطقة.
    وكان الوفد السعودي ، حسب الصحيفة ، قد التقى مسؤولين إسرائيليِّـين كباراً بينهم (دوري غولدي) المدير العامَّ لوزارة الخارجيَّة الإسرائيليَّة، حيث نقلت عن عشقي قوله: (إنَّ بإمكان السعوديَّة وإسرائيل أن يتعاونا من أجل إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة).
    وأفادت الصحيفة أنَّ (دوري غولدي) أبلغ أنور عشقي اعتذاره للسعوديَّة عن كتابه (مملكة الشرِّ) مُعتبراً أنَّـه كان يحمل وجهات نظرٍ خاطئةٍ عن السعوديَّة دفعته لإصدار الكتاب.
    ولأن السعوديِّين دائما ما يستترون في اتصالاتهم وعلاقاتهم غير السويَّة فأن مجاهرتهم بهذا العلن الفاضح في تأييد اقتطاع شمال العراق لإقامة كيانٍ كرديٍّ بدعمٍ إسرائيليٍّ يخفي وراءه سيناريوهات أخطر، لعلَّ منها الدفع لإقامة كياناتٍ طائفيَّةٍ غرب وجنوب العراق، وعندهم من الخونة من يستعدُّ لأكثر من ذلك، أملي أن يصل إنذاري مكتب السيد رئيس الحكومة!!
    إلى جانب كلِّ هذا التكالب الشرير ضدَّ العراق أعتقد أنَّ العوامل الداخليَّة المُسمَّمة شكَّـلت الرحم الحاضن العفن الذي ساهم في تبلور أوضاعٍ بشعةٍ قبيحةٍ تُهدِّدُ بخطورة مستقبل العراق أرضاً وشعباً وسيادةً، وفي مُقدِّمة تلك العوامل يقف الفشل في ترصين وحدة الموقف الوطنيِّ، وهو فشل يمثل مصيبة مصائب أخوة الوطن.

  • حكاية الطفل الجديد والطلي

    حكاية الطفل الجديد والطلي

    السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017

    كناس بغداد

    وحدة تزوجت وصار عدها مولود تكول أجيت لبيت أهلي لحد ما طلع الاربعين مال أبني خابرني الصبح زوجي كال تحضري راح أجي أخذج صار أربعين يوم البيت وحشه بدونج تكول من كالي هيج كلت خل اعزز بروحي وكتله مراح ارجع اليوم اله بعد أسبوع 😡 هو اتعصب وسد التلفون ورجع بالليل خابرني كال هذا أخر كلام عندج كتله اي شو صار اسبوع وهو ما متصل وخلص الاسبوع أجه أخذني وبنص الطريق للبيت كال أني ما تحملت أبقى وحدي بالبيت وأتزوجت وحده وخليتها تعيش ويانه بالبيت وفهمتها عليج وانتي بحالج وهي بحالها وخليتها بالطابق الثاني 😔 تكول وصلت للبيت وبس أبجي وهو صعد يم الخاتون مالته وأسمع صوت مشيها بالكعب رايحه راجعه واربعه وعشرين ساعه كاشخه اله ويومين على هذا الوضع تكول نزل ثاني يوم كالي تعالي أصعدي وياي حتى تسلمين على العروس 😭 تكول طكيت من البجي المهم صعدت الدرج وكفت يم باب الغرفه فتح الباب واني أسمع صوت كعبها يقترب أني فقدت توازني وأغمى عليه وذب الماي على وجهي صحيت لكيت 😳 مشتري طلي 🐑 وملبسه قواطي برجليه وكال هذا لسلامتج وسلامة الطفل 😂 وهذا درس حتى بعد ما تعاندين .
    تكول / المشكله مو هنا الطلي ابن المطي ،يومين صوت ماطلع منه .

  • أضطراب الهويّة في أزدواجية الجنسيّة !؟

    أضطراب الهويّة في أزدواجية الجنسيّة !؟

    السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017

    عبد الجبار نوري*

    المقدمة/ في مفهوم أزدواجية الجنسية من الوجهة الثقافية والقانونية والفقهية تعتبر الجنسية رابطة سياسية وقانونية للفرد والدولة ، وتُصرفْ للفرد بموجب (عقد أجتماعي) بديباجة وطنية يطلب من الفرد الولاء ، وتتعهد الدولة بالحماية ، وعندها تكون الجنسية عند الحدود الفقهية والقانونية لبنةً أساسية في بناء الدولة وبها يتحدد الشعب كمقوّمْ أساسي في قيام الدولة ، فتعتبر الرابط القانوني الأساسي بين الفرد والدولة عبر ( الجنسية ) التي تحدد موقف القانون في الداخل وكذلك على المستوى الخارجي ، وما تحقق لهُ مراكز قانونية ، فالجنسية بهذا المعنى هي ركن أساسي من أركان الدولة وأستمرارها بمواطنيها والتابعين لها ، فالجنسية هي التي توفّرْ للفرد حقوقهُ السياسية والقانونية ، فهي الألتزام والأعتراف المتبادل بين الفرد وأرتباطه بوطن دولة ما ذات سيادة ، وأشارت اللجنة الأمنية في البرلمان أن في مصادر القرار العراقي وفي مناصب رفيعة وسيادية يشغلون مناصبهم دون الأكتراث للدستور والقانون.
    نص الموضوع / أن أزدواج الجنسية تعني حيازة الفرد جنسية دولة أجنبية بالأضافة إلى جنسيتهِ الوطنية ، والتكييف القانوني هنا للمشرّعْ العراقي تمّ التطرّق لهُ في الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 في المادة 4/18 : ( يجوز تعدد جنسية العراقي وعلى من يتولى منصباً أمنياً أو سيادياً رفيعاً ( التخلي ) عن أية جنسية أجنبية أخرى مكتسبة ، ينظّمْ ذلك بقانون ) أنتهى.
    وفعلاً نُظّمَ بقانون لشرعنتهِ ونشرهِ في الجريدة الرسمية ، بيد أن القانون لم ( يُفعّلْ) شأنهُ شأن القوانين الأخرى التي تجد لها مكاناً منسياً على الرفوف ويحجب نفسهُ بالغبار خجلاً من الناظرين ، والمفروض أن يتحتم على المسؤول التخلي عن جنسيتهِ الأجنبية ولكنها تتحوّلْ ضمن ورقة الأصلاح وهذا ما لا ترضاه حيتان الفرهود .
    وأن بعض الدول تبيح أزدواج الجنسية وفقاً لمصالح سياسية وأجتماعية وسكانية واٌقتصادية كالنرويج وكندا وأمريكا وهولندا والسودان ولبنان مع ألزام أصحابها بشروط عدم قبولهم في الأجهزة الأمنية أو السلك الدبلوماسي أو القضائي أو الترشيح للأنتخابات
    بعض من المسؤولين من يحمل جنسية دولة أجنبية وهم يزاولون مناصبهم السيادية والأمنية بالرغم من الدستور والقانون :

    الأسم الوظيفة الجنسية
    فؤاد معصوم رئيس جمهورية بريطاني
    بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء بريطاني
    حسين الشهرستاني وزير كندي وأمريكي
    أسامه النجيفي نائب رئيس الجمهورية كندي وأمريكي
    أبراهيم الجعفري وزير بريطانيا
    أياد علاوي نائب رئيس جمهوريه أمريكا
    صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بريطانيا
    روز نوري شاويش نائب رئيس الوزراء أمريكا
    عادل عبد المهدي وزير فرنسا
    سلمان الجميلي وزير أمريكا
    حيدر العبادي رئيس الوزراء بريطانيا
    محمد الدراجي وزير بريطانيا
    علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي كندي
    سليم الجبوري رئيس البرلمان قطر
    هوشيار زيباري وزير بريطانيا
    قاسم الفهداوي وزير قطر
    ماجد النصراوي محافظ البصرة استراليا
    خضير الخزاعي وزير كندا

    التداعيات والآثار السلبية لهذه الظاهرة
    -المشكلة ليست فقط داخلية بل ترقى أن تكون عالمية . – مشكلة تحديد حقوق وواجبات متعدد الجنسية فهو أمام مسؤوليتين في أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب . – صعوبة تحديد مكان ثابت لتواجدهِ ومكان أستقراره . – ولنفرض نشوب حرب بين الدولتية يحمل الشخص جنسيتهما ، فأي جانبٍ يقف الشخص المزدوج الجنيسية .؟ – الآثار الفردية عند فقدان الشخص لجنسيته الوطنية يعامل معاملة الأجنبي على مستوى الحقوق المدنية والسياسية وأنتقاله وحركتهِ عند الحدود الدولية فيخضع لأجراءات كأجنبي في خروجه وأقامتهُ . – وفي حالة الآثار الجماعية في حالة أسقاط الجنسية الوطنية أو الأجنبية تقع الأسرة في أشكالات يفسرها الباحث الأجتماعي بالأرباك السوسيولوجي الجمعي . – ومن تداعيات السلبية لأزدواجي الجنسية وهم يمارسون وظائفهم في مراكزهم الحساسة يختفي الولاء للوطن وقد يكون عيناً تجسسيا على وطنهِ الأمْ . – وعند حسابات الديمقراطية العرجاء يدخل النائب هذا المجلس التشريعي المقدس وهو ملوّثْ بالبمحاصصة العرقية والطائفية والمناطقية لأنهُ أختير من قبل كتلته أو حزبه وهو يحمل جنسيتين فيكون من السهل جدا في الألتحاق بدولته الثانية حاملاً من المال العام الأرقام المرعبة وا لخيالية ، كالمدان أيهم السامرائ وزير الكهرباءالأسبق لدورتين فرّ من السجن بواسطة شركة أمنية أمريكية سنة 2004-2005 ألى موطن جنسيته الثانية أمريكا، والمدان وزير الدفاع الأسبق ” حازم الشعلان ” بعد الأحتلال 2004 أتهم بسوء التصرف بالمال العام ، ولجأ إلى جنسيته الثانية الأمريكية ، والمدان الهارب عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق والذي لجأ حيث موطن جنسيته الثانية بريطانيا ، والمدان ماجد النصراوي محافظ البصرة وهو الآخر لجأ إلى موطن جنسيته الثانية أستراليا .
    المعالجة /أولاً/ من الحل ليس صعباً على الحكومة التحري عن مزدوجي الجنسية ليس بالأتصال بدول العالم بل من كومبيوتراتهم في المغادرة والدخول وأذا أستصعب ذلك أخذ المعلومات من ضباط السفر في المطارات والمنافذ الحدودية . – كان لابد من وضع بديل معيّنْ في النصوص القانونية والدستورية بمعاقبة كلٍ من يخفي جنسيته الأجنبية بحرمانهِ من كل درجاته وحقوقه المادية التي أكتسبها ، والذي يبقى من هؤلاء بعد تفعيل قانون أجتثثاث أصحاب الجنسية المزدوجة فهو ( حانث) باليمين الدستوري عندها تسقط عنهُ التقية الساسية ، وللمزيد من الدقّة وعلى الحرص الوطني تلجأ الحكومة إلى التكييف القانوني من خلال أصلاح النصوص الدستورية بقانون ملحق يفسر الغموض ، ويمكن توظيف النصوص القانونية بطريقتين :1- : الوفاق قبل حصول الأزمة طبقا للحكمة ( الوقاية خيرٌ من العلاج ) ، 2- : الأتجاه العلاجي بعد حصول الأزمة . – ثانيا/ سن القواعد القانونية للتعامل مع الأزمات السياسية في العراق ، والمقصود بالأزمة : هي الأختلال المفاجيء في المنظومة الطبيعية للجماعة البشرية على نحوٍ يؤثر تأثيراً سلبياً في النواحي السوسيولوجية الجمعية ( الأجتماعية والسياسية والأقتصادية والثقافية ) مما تشكل تهديداً خطيراً لأهداف أو قيمّْ أو معتقدات أو ممتلكات الأفراد أو المنظمات ، فهي تخلْ بالأشتراطات الأساسية التي تقوم عليها نظام الجماعة ، ويكون الحل والعلاج القويم في أعتماد منهج متغيّر يقوم على أعتماد روح النص لا تحريفهِ ، ثالثاً / دراسة نماذج وتجارب دول عربية في هذا المجال والتي تجاوزت الكثير من سلبياتها وتداعياتها مثل : النموذج اللبناني وما فعلهُ الأعيان حين ألتزموا بروح التعديلات الدستورية وأستقالوا لكون عضويتهم سقطت دستوريا لحملهم جنسيات أجنبية وكان ممكناً لبعضهم أن يخفي جنسيتهُ الأجنبية حتى يبقى ، ألا أنّهم لم يفعلوا وأختاروا أحترام التعديلات الدستورية ، التجربة الجزائرية : تعطى ستة أشهر فرصة لشاغلي المسؤوليات العليا ، فعلى هؤلاء حسم أمرهُم خلال هذه الفترة المحددة ، التجربة الأردنية : هنا المشرع الأردني يقف بحزم أمام ظاهرة الجنسية المزدوجة فيذهب أبعد حيث شرّع قانون يحتم على من يتقدم للحصول على الجنسية الأردنية التخلي عن أية جنسية أجنبية أخرى يحملها منعاً لوقوعهِ في حالة أزدواجية الجنسية ( غالب علي الداوودي – القانون الدولي – الجنسية –دار الثقافة والتوزيع – عمان 2011 ص 134) —-
    ……………………….
    *كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد

    كتب في 27 من ايلول 2017

  • من يسرق الوطن يبيعه !!..

    من يسرق الوطن يبيعه !!..

    السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017

    حسن حاتم المذكور

    1 ـــ في 25 / 09 / 2017, كتب التاريخ بدموع العراقيين (لقد اكملت احزاب الأسلام الشيعي فصل الفاجعة من نكبة التقسيم واقامة اسرائيل ثانية في الشمال العراقي) يقابلها اقتراب السماحات من حلمها في دولة جنوبستان, وضعت السماحات ذيولها بين افخاذها وسال لعاب الوعيد والمزايدات, انه موسم التصريحات البائسة, رئيس حزب الدعوة اعتبر الأستفتاء (اعلان حرب, “ولله في خلقه شؤون”) رئيس تيار الحكمة نفذ صبره ــ واعلن النفير من داخل مستوطناته ــ الرئيس الروحي لكتلة الأحرار ـــ يقل طائرته الشخصية بأتجاه الخليج لطلب الدعم بالعملة الصعبة لأسترجاع كركوك ــ المجلس الأعلى يغني مواله من (ذاك الصوب), القائد العام!! حيدر العبادي يختتم خطابه بــ ـــ قادمون يا كركوك ـــ بعد ان سلمها يدعو لتحرير المنافذ الحدودية, المراجع من الوزن الثقيل غير معنية في كركوك و (المتنازع عليها) لأنها اراض سنية او ربما ستشير للموضوع في الجمعة القادمة وتكمله في التي بعدها, السماحات من الوزن المتوسط ووزن ديكة الحسينيات تنتظر ان يرتفع وزن مكاسبها, جمبعهم يستيقضون بعد “خراب (صياع) البصرة”.
    2 ـــ اللصوص تجمعهم المكيدة ويفرقهم السحت الحرام ومن يشرب من مراضع الفساد يصعب عليه الفطام, ومن يكسر كلس بيضته في حضن ولاية الفقيه لم تجد للوطنية العراقية رائحة في دمه الأصفر, ومن اكمل بناء شخصيته في عتمة الحسينيات, يخشى ضوء الأنتماء ومن امضى ثلاثة ارباع عمره في الدجل والشعوذة والتخريف الأسبوعي, قادر على تفريغ المواطن العراقي من عقله ليجعله حافياً من وعيه مخدراً بأفيون الغياب يضع المذهب فوق الوطن والتشيع فوق الهوية الجامعة وتختلط عليه الأشياء ويصعب عليه النهوض مطالباً بحقه وادميته.
    3 ـــ قلنا ان مسعود جنرال من قصب وهو كذلك, فما ذنبنا ان كانت السماحات جنرالات من (قش), مسعود كما هي داعش احتل ارض المكونات العراقية ومعها كركوك بكاملها, كردها واجتث اهلها واستوطنها وها هو في 25 / 09 / 2017 يستفتي عليها دولة برزانية في الوقت الضائع للملوم التحالف الوطني!! الشيعي, انه اسوأ تحالف لخذلان الوطن والمواطن.
    4 ـــ كل الأطراف السياسية خذلت العراق , من اقصى يمينها الى اقصى مدعي يسارها, جميعهم قبضوا وانصرفوا وتركوا العراق وحيداً تفترسه لعبة الجوار ويمضغ اطرافه مسعود البرزاني, انها ابشع انتكاسة كسرت فيها احزاب الأسلام الشيعي الرقم القياسي الذي سجله صدام حسين في الخيانة الوطنية, مدعي اليسار ومحترفي اغتيال عفوية الحراك الوطني اكملوا بيع ارواحهم وعقولهم وحتى قلوبهم لمسعود برزاني مقابل ما يملاء انتهازيتهم من فائض المكرمات, انهم الوجه الآخر للنكبات.
    5 ـــ متى يشرق العراق اذن, انتفاضة وطنية صميمية تعيد لحضن ايران اتباعها ولتركيا ازلامها وللخليج مرتزقته وتضع مسعود برزاني مع تاريخ عائلته وحزب عشيرته في قفص الخيانات الكبرى, قد يبدو الأمر مستحيلاً, لكن العراقيين سيثقبون المستحيل, فهناك الكثيرون من بنات وابناء الوطن لا زالوا يتنفسون برئة العراق الواحد, انها غمامة نكبة ستمر كما مر الكثير قبلها والعراق لا زال ذاك العراق حتى ولو تصدعت اطرافه.
    6 ـــ آن الآوان لنغتسل من اوحال احزاب التبعية ونتوحد من شمال العراق الى جنوبه, لا نسمح للفجر ان يمر من دون ان نحقق احلامنا الوطنية والأنسانية كاملة.
    ـــ عاش العراق… وعاش مليون مرة والى الأبد واحداً موحداً… وليسقط لقطاء التقسيم.

  • بعد ” كردستان ” .. سنّستان ستدّق طبولها قريبا

    بعد ” كردستان ” .. سنّستان ستدّق طبولها قريبا

    السيمر / الأربعاء 27 . 09 . 2017

    أياد السماوي

    سنّستان ستدّق طبولها قريبا وقريبا جدا وسيتحمّل الشيعة الإسلاميين عار تقسيم العراق ) , هذا الكلام تحدّث لي به نائب سابق عن القائمة العراقية وعضو فاعل في قائمة الحوار التي يترأسها المطلك , والخطورة في هذا الكلام أنّ البعض من السياسيين والنوّاب السنّة بدأ يتحدّث بهذه اللهجة معتبرا أنّ استفتاء انفصال إقليم كردستان أمر متّفق عليه بين الشيعة والأكراد على تقسيم العراق منذ أيام المعارضة العراقية وقبل سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 , وعار تقسيم العراق يتحمّله الإسلاميين الشيعة لوحدهم , ولهذا فإن السنّة ( حسب وجهة نظر هؤلاء السياسيين ) غير معنيين بتبعات ما بعد الاستفتاء ولن يتآمروا على الأكراد أو ينخرطوا بحرب ضدّهم , وسينأون بأنفسهم عن هذا الصراع , وقبل مناقشة هذا الموضوع أودّ أن أقول .. أنّ سنّة العراق الأصلاء الغيارى الذين تصدّوا لداعش ودافعوا عن تراب الوطن بأرواحهم وأموالهم , سيتصدّون أيضا لمسعود ودعاة الانفصال جنبا إلى جنب مع أخوتهم من الشيعة والتركمان والكلدوآشورين والصابئة والشبك والأيزيديين ولن يسمحوا لمؤامرة التقسيم أن تمضي سواء في كردستان أو سنّستان أو شيعستان , أمّا بالنسبة لما يرددّه البعض من أنّ السياسيين الشيعة الإسلاميين يتحملون عار تقسيم العراق , فأودّ أن أوضّح الآتي وهذا ليس دفاعا عن الأحزاب الإسلامية الشيعية أو رضا عن أداءها في الحكم , بل هي مجرد حقائق نضعها أمام أنظار الشعب العراقي :
    أولا / أنّ الاتهامات التي توّجه إلى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري كامل المالكي بأنّ سياساته هي التي دفعت بالقيادة الكردية الحالية للانفصال عن العراق , هي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة , وهي كذب محض ونفاق رخيص وتزوير فاضح للحقائق التاريخية , فالخلاف الذي انفجر بين رئيس الوزراء المالكي وبين رئيس الإقليم مسعود بارزاني كان بسبب مشروع قانون النفط الذي أقرّه مجلس الوزراء في آب / 2011 والذي اعتبره مسعود طعنة في الظهر , وهذا القانون هو القشّة التي قصمت ظهر البعير , وهو الذي أدّى إلى نشوب النزاع بين بغداد وأربيل .
    ثانيا / أنّ إقليم كردستان لم ينفصل في عهد نوري المالكي , بل كان منفصلا اقتصاديا وإداريا في عهد الديكتاتور صدّام وبعد حرب الخليج الأولى مباشرة , فالذي أضاع كردستان ليس الإسلاميين الشيعة بل صدّام الذي استخدم السلاح الكيمياوي وشنّ حرب الأنفال ضد الأكراد , ولم يكن أمام الشيعة بعد سقوط النظام الديكتاتوري على يد أمريكا سوى إقرار الواقع الموجود على الأرض , وتحميلهم مسؤولية انفصال كردستان ظلم وإجحاف وتزوير فاضح للتأريخ .
    ثالثا / أنّ نزعة الانفصال عن العراق وتحقيق حلم الدولة الكردية , لم تكن وليدة الساعة بل هي حلم الأكراد جميعا وبدون استثناء وقبل كتابة الدستور العراقي , وهذا ما صرّح مسعود مرارا وتكرارا لوسائل الإعلام الداخلية والخارجية .
    رابعا / أنّ إقليم كردستان قبل الاستفتاء كان دولة مستقلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , ولم يكن للحكومة الاتحادية أي سلطة على حكومة الإقليم , ورئيس الإقليم كان يتصرّف وكأنّه رئيس دولة مستقلّة , ولم يكن لقرارات الحكومة الاتحادية وقوانينها أي نفاذ على سلطات الإقليم , وإنّ الاستفتاء هو مجرد إعلان رسمي عن هذه الدولة .
    خامسا / أنّ سنّة العراق لم يكونوا بعيدا عن هذا الواقع السياسي , فكانوا في مجلس الحكم وشاركوا في الحكومات التي أعقبت نظام صدّام وشاركوا بكل الانتخابات التي حدثت في العراق في ظل النظام الديمقراطي الجديد , وشاركوا كذلك في كتابة الدستور العراقي وهم شركاء بالتساوي مع الشيعة والأكراد في العملية السياسية الجارية .
    سادسا / أنّ المناطق التي احتلّها مسعود خارج حدود الإقليم لا تقع ضمن جغرافيا التشيّع , ولو افترضنا جدلا كما يدّعي البعض أنّ الشيعة كانوا متآمرين مع الأكراد بتسليم هذه المناطق للأكراد , أليس من واجب سنّة العراق إفشال هذه المؤامرة واسترجاع أراضيهم من مسعود والتي هي بالأساس جزء من محافظاتهم ؟ فإذا كان الأمر كذلك فما معنى أن يتحدّث البعض عن شروط سنيّة وعن نوايا بإقامة الإقليم السنّي الذي بدأ البعض بالترويج له ؟ .
    أخيرا .. ماذا لو قررّ شيعة العراق ( وهذا سؤال افتراضي ) أن يتركوا كركوك وكل المناطق التي سيطر عليها مسعود بالقوّة , باعتبارها مناطق لا تقع ضمن جغرافيا التشيّع ؟ , هل سيقبل سنّة العراق هذا الموقف من الشيعة ؟ بعد ذلك ألم يقدّم شيعة العراق مئات الآلاف من خيرة شبابهم دفاعا عن تراب العراق من دنس داعش ؟ وهل تقاعس أبناء شيعة العراق عن القيام بدورهم الوطني والشرعي في الحفاظ على وحدة تراب هذا الوطن والتصدّي لمن يريد تقسيمه وتمزيقه ؟ , في الختام .. حان الوقت أن نهبّ جميعا ونتجاوز الماضي من أجل الدفاع عن العراق أرضا وشعبا والتصدّي للانفصال والانفصاليين .

  • الحسين لم يطلب الانفصال

    الحسين لم يطلب الانفصال

    السيمر / الثلاثاء 26 . 09 . 2017

    رسل جمال

    تدور عجلة الحياة حول محورها وفي ذات القطر، اي ان الايام دول، والتأريخ يعيد نفسه شئنا ام أبينا، قبل ألف واربعمائة سنة من اليوم، اغتصب الحكم اغتصابآ من اصحابه، وانتهكت شرعية الخلافة المحمدية، على ايدي آل امية، وأصيبت الامة بوباء فقدان الذاكرة!
    اذ اقدمت على قتل ابن بنت نبيها، رغم حداثة الدعوة وولم يمضى على نزول الوحي سوى ستون عام!
    رغم هذا وذاك، اعلن الحسين عليه السلام، انه لم يخرج أشرآ ولا بطرآ، ولا يريد الانفصال عن الدولة، او شق الصف، كذلك لم يدعو الى الاستفتاء، انذاك بل اراد الاصلاح للأمة بأكملها، فنبرة الخطاب الذي صدح به، لطالما كان الخطاب الوحدوي الاصلاحي، والنهضة بواقع امة جده، التي قاربت على تدمير والغاء وجودها الاسلامي والفكري الصحيح.
    ان القارئ والباحث في زوايا الثورة الحسينة، يجد انها ثورة ثرية الجوانب والابعاد، وما ترتب عليها لاحقا وخلودها وصمودها، امام عوامل التعرية المناخية للفكر الانساني، يؤكد هذه الحقيقة.
    عمل الحسين كفلاح دؤؤب، لم يعبأ بسوء الاحوال الجوية، وقله المياه المتوفرة، اذ استمر بغرس بذور عدم الرضوخ للظلم والطغيان، وعدم الخضوع او الخنوع، اراد ان يقول انكم لستم قطعان من الدواب، تساق كما تساق الخراف بقوة العصا!
    فهو من قال “مثلي لا يبايع مثله” اشارة واضحة لاستحالة المقارنة بين شخص الحسين، ويزيد وان طرفي المعادلة غير متكافئ منذ البداية، فكانت النتيجة حال الامة المتدهور كما نشهده الان!
    هذا هو حال عظماء الانسانية، الذي لطالما يتناسون جراحهم امام مصلحة الامة، وديدنهم المحافظة على الوحدة و لملمة الشتات، وترسيخ الخطاب الوحدوي، الذي يحتضن الجميع تحت خيمته، اما اليوم ونحن نستنشق عبق الثورة الحسينية الخالدة، في هذه الايام من محرم الحرام، نشهد اولى خطوات الفرقة والتشظي، وارتفاع نبرة تدعوا الى الاستقال!
    يا ترى هل اخواننا الكرد كانوا عبيد للعرب واليوم ثاروا للمطالبه بتحريرهم واستقلالهم؟ هل كانت اراضي الاقليم يوما مستعمرة لحكومة بغداد؟ رغم ان الاخيرة هي الوحيدة في المنطقة من احترمت حقوق الكرد، وتعاملت مع حكومة الاقليم كدولة شبه مستقلة بالموارد ولكن لها حقوق بالموازنة العامة!
    الجارة ايران لديها اكراد بين صفوف شعبها، وفي سوريا كذلك، وتركيا تكاد لا تخلو من اكراد، لكننا لم نسمع لهم حسيسآ حتى، ” فهل جزاء الاحسان الا الاحسان” .
    ان اجراء مثل هكذا استفتاء فاقد للشرعية الدستورية، يعد بمثابة قفز فوق الاتفاقيات التي تعاهدت عليها حكومة اقليم كردستان، بحفظ وحدة البلاد وارواح العباد، لكن على مايبدو ان الانتصارات المتلاحقة للعراق على داعش الارهاب، ومحاولة البلد النهوض من جديد، لم تروق لبرزاني الذي يصر ان يمسك بمشرط الفرقة ليقسم خارطة العراق.

  • حنانيك يا بنت بردى

    حنانيك يا بنت بردى

    السيمر / الثلاثاء 26 . 09 . 2017

    سردار محمد سعيد

    هدية إلى القاصة الرائعة ” فاديا قراجة “

    وعول قلبك تسلقت الخواء
    تنشد العدم
    سعت للذّة اللاوجود
    وازدردت الجوع لقمة لقمة
    أنا في رحاب واديك المقدس الآن
    أفعلي ماتريدين إقطعي عنقي المشرأب لشفتيك العنبيّة
    أو لتفديني بذبح عظيم
    وتعلّقيني في جذوع النخل
    وحزي أرجلي من خلاف
    تلك التي ألفت الطواف
    حول مارجك الناري
    فنضّي النقاب
    إكشفي عن صرح نهديك
    وليخوضا بلجة صدري
    فالطرف إرتد آلافاً ولم يأت عرشك
    فإلى متى تكابرين
    وفارس الأحلام راح
    راح
    ليصرع التنّين
    ماعاد سوى رمحه وحصانه المدمي
    كُفّي عن النواح
    فعلام تخلعين الحذاء
    لمن ترمين ؟
    وفي المساء عندما تختلين بالذكريات
    تعضّين الوسادة
    تغرزين أظفارك في الشرشف الحريري
    واللحاف
    وأسنانك تصطك من عويل الجليد
    كفاك , كفاك مكابرة
    كل مافيك يصرخ ,
    كلك فم
    وأنا أنحب , أنحب ,أنحب
    إذ رأيت الصخريطفو فوق دم
    يرقص القهر
    يعتنق الغم ,
    ويرقصان
    أشباح ” أمريكا ” عبثوا بالجمال
    لصوص يهزجون , يمزحون , ينشدون
    أناشيد تصمّ الأذنين
    تملأ صدور الأطفال رعبا
    وأنت تقتلعين غصون الشجرة غصناً بعد غصن
    حتى غدت جرداء
    غدت جذعاً يبيساً

    إني رأيتك في الفضاء الهلامي
    بلا عيون
    يا خيبة العشاق
    وأحلام الصبا المراق
    وحبيب في الخيال يرحل
    وسرعان ما يعود
    والنسيم يخفق بريّا الورود
    يمتص مشمش الشفتين
    فتغار يمامتا الصدر
    والخصر الممرّد يصهل
    ومن عنف شهقات الماء في السواقي
    تتشتت القلادة
    حبات , حبات , حبات
    إني رأيتك تلمّين همساتي المتساقطة
    بين أدنى السريروالوسادة
    رّباه , ربّاه
    ماالذي يجري في البلاد؟
    أنُفخ في البوق
    هل بُعثرما في القبور
    هل حلّ يوم المعاد
    رب يا نور السماوات والأرض
    يافرد يا صمد
    آنست ناراً تشب
    ألسنتها بلا عدد
    وفي البلد
    الإفك بلا عدد
    الكذب بلا عدد
    اللصوص بلا عدد
    دعيني أسكب بدل الدموع العيون
    البؤبؤ والبصر
    الهدب والجفون
    دعيني أشرق , ففي فمي جمر
    وبقلبي أوار
    قررت أن لا أقول شيئاً
    أن أصمت
    أن أستحيل جماداً
    أصير بوذا
    هبل
    أن أخيط اللسان
    أخشى أن أخدش سمعك
    ومن الحياء أن أقول أحبك
    لأني لاأحبك
    قليل أن أقول أحبك
    وقليل أن أقول أعشقك
    يا بنت بردى
    ولا أجد لفظة بوسع الضوء والماء
    لأنثرها تحت قدميك
    وحين تبتسمين
    أرحل رحلة اللارجوع
    ليست الحقائق مفهومة كلها
    هذي صخرة بيضاء مخططة بالسواد
    أو سوداء مخططة بالبياض
    هل السواد اقتحم البياض
    أم البياض اقتحم السواد
    ءأنت حبيبة تغلغلت في حبيب
    أم حبيب تغلغل فيك
    أم تغلغلتما ببعض
    مياهي الأولى
    دعيني أكون البراق يحمل أحزانك
    ويلقيها على ساحل التاريخ الغابر
    كنت تعيساً
    لولا لقاء خمري وكأسك
    آه بنت بردى آه
    متى تجتاح الشفاه الشفاه
    يستعاض بالرضاب عن المياه
    لو لم يعثرعصفوري على بيدرخوخك
    تاه الخوخ تاه
    سيتخلى العصفور عن منقاره
    يا لخيبة المنقار
    يا لخيبتي بنت بردى
    يا لرقة الفاكهة
    يالرقتك بنت بردى

    نقيب العشاق بين بيخال ونياغارا

  • مع الاستفتاء مبدئيا رغم التحفظ عليه إجرائيا

    مع الاستفتاء مبدئيا رغم التحفظ عليه إجرائيا

    السيمر / الثلاثاء 26 . 09 . 2017

    ضياء الشكرجي

    بالرغم من أني ضد توقيت وآليات الاستفتاء أهنئ الشعب الكردي مقدما على نتائج الاستفتاء، مع ترجيحي لبقاء العراق موحدا، لكن في ظل نظام ديمقراطي حقيقي وعلماني، ودولة فيدرالية حقيقية.

    الاستفتاء على استقلال كردستان حق مشروع ديمقراطيا وباطل دستوريا.
    هنا لا بد لي من أن أوضح سبب اعتباري استفتاء كردستان حقا ديمقراطيا من جهة، ولكن من جهة أخرى ممارسة غير دستورية، وغير حكيمة. قبل أن أتناول افتقاد العملية للحكمة، لنبين كيف يمكن أن تكون نفس الممارسة حقا ديمقراطيا من جهة، وفعلا لادستوريا من جهة أخرى، وفي آن واحد.
    هو حق ديمقراطي، من حيث كونه حقا تقره مبادئ الديمقراطية الحديثة، ومن أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولكنه لادستوري لأنه لا يستند إلى أرضية دستورية من دستور جمهورية العراق المُقَرّ عام 2005، والذي أقرته الأحزاب الكردية آنذاك وصوتت عليه أغلبية الجماهير الكردية. من حيث المبدأ يجب اعتبار كل ما هو غير دستوري غير ديمقراطي، خاصة إذا كان الدستور قد أُقِرَّ ديمقراطيا. وبالتالي يصح القول إن أصل الاستفتاء فعل غير ديمقراطي، لأنه غير دستوري. لكني أقول بديمقراطيته لا في ضوء ديمقراطية دستور 2005 العراقي، بل في ضوء المبادئ العامة للديمقراطية. هل يعني هذا إن دستور العراق لا ينسجم – على الأقل – في بعض مواده مع المبادئ العامة للديمقراطية؟ نعم، بكل تأكيد، وأكثر ما فيه تعارضا حادا وحادا جدا جدا مع مبادئ الديمقراطية ودولة المواطنة والمساواة هو ما جاء في (أ) من (أولا) من المادة الثانية:

    لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
    فكثيرا ما يحصل أن يصوت شعب ما بشكل ديمقراطي على دستور أو نظام حكم، في غفلة من الزمن، وفي غفلة من الرشد السياسي، خاصة عندما يكون شعب ما حديث تجربة بالديمقراطية، أو عندما يحصل استفتاء في لحظة فورة عاطفية حماسية، لا تحسب فيها تبعات التصويت مستقبليا، ومردوداتها على الأجيال القادمة، التي لو أتيحت لها فرصة التصويت، لما صوتت على ما صوت عليه جيل تلك اللحظة العاطفية، كما حصل على سبيل المثال مع الشعب الإيراني، عندما صوت بأكثرية ساحقة بعد ثورة الخميني على نظام الجمهورية الإسلامية ومبدأ ولاية الفقيه، وأن «الدين الرسمي هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثناعشري». فلو أوتي للشعب الإيراني أن يصوت من جديد بحرية كاملة على نظام الحكم الذي يفضله، فمن المرجح أن الأكثرية ستصوت لنظام حكم ديمقراطي يفصل بين الدين والدولة.
    كما أخطأ الشعب الإيراني بالتصويت لجمهورية الفقهاء، أخطأت الأحزاب الكردية وأكراد العراق بالتصويت على دستور 2005 والذي تنص المادة الأولى منه على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.»، ولم يصروا على تبيت مادة تقر للكرد بحق تقرير المصير، وأخطأ الشعب العراقي في التصويت لدستور يختزن ألغاما إسلاموية وطائفية.
    فهل يجب على الكرد أن يسلموا إلى الأبد لواقع خطأ أحزابهم الذي ارتكبوه عام 2005؟ كما إن ليس من المقبول أن يسلم الشعب العراقي إلى الأبد بواقع أن «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.» وغفل عن تثبيت مادة تؤكد مبدأ الفصل بين الدين والدولة.
    لا يجوز معاقبة الشعوب على أخطائها، لاسيما تلك التي ارتكبت، في لحظة الفورة الثورية العاطفية الحماسية، كما في إيران، أو لحظة ما قبل الرشد والتجربة السياسيين، كما حصل في العراق عموما، وفي كردستان العراق خصوصا.
    إذن قرار الاستفتاء من حيث المبدأ يمثل ممارسة ديمقراطية وحقا ثابتا من حقوق الشعوب، وإن كان مخالفا للدستور.
    لكن قرار الاستفتاء كان قرارا غير ديمقراطي، فهو قرار فردي لرئيس الإقليم، وللحزب الحاكم في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، لاسيما إن رئاسة رئيس الإقليم منذ سنتين غير دستورية في ضوء دستور الإقليم نفسه، ولذا فهي باطلة، علاوة على تعطيل برلمان الإقليم منذ سنتين، وما إعادة انعقاده إلا مزاولة شكلية، وما كانت ستحصل لولا القرار الفردي لرئيس الإقليم، من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي والبرلماني والدستوري للاستفتاء، وهو من حيث التوقيت والآليات واتخاذ القرار بشأنه لم يكن بأي حال من الأحوال ديمقراطيا.
    كما إن إجراء الاستفتاء في كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها مرفوض كليا، على الأقل في الوقت الراهن، وبالآليات التي حصل بها. وكركوك بالذات، لا بد أن يجري حلها بإشراف دولي، لأن كلا من بغداد وأربيل أثبتتا عدم تؤهلهما لحل هذه المشكلة.
    أما السياسيون العراقيون غير الكرد (ولا أقول العرب خاصة)، لاسيما سياسيو الطائفتين الشيعية والسنية، فاحتجاجهم بالدستور احتجاج حق أريد به باطل. لأنهم لطالما انتهكوا الدستور طوال الاثنتي عشرة سنة منذ التصويت عليه حتى يومنا هذا.
    أما احتجاجهم برفض كل دول العالم للاستفتاء يُرَدُّ عليهم، لأننا إذا قسنا الحق والباطل على دعم أكثر دول المنطقة ودول العالم لأمر ما، أو رفضهم له، فإن صدام كان إذن في سنوات الحرب العراقية الإيرانية كان على حق، لأن كل الدول العربية كانت معه، كل الدول الغربية (الولايات المتحدة وأورپا) كانت معه، كل دول أورپا الشرقية (الاتحاد السوڤييتي وعموم ما كان يسمى بالمعسكر الاشتراكي) كان معه. فاعتذروا إذن للشعب العراقي بسبب وقوفكم مع إيران ضد العراق آنذاك.
    ومنذ بداية الأزمة التي انبعثت بسبب قرار الاستفتاء على استقلال كردستان بين بغداد وأربيل، التزم رئيس الوزراء بخطاب معتدل ومتوازن، بالرغم من كل لغة التصعيد والتهديد المبطن الذي اتسم به خطاب رئيس الإقليم. ولكن مما يؤسف له أن رئيس الوزراء غير لهجته في الأيام الأخيرة، وصعّد من وتيرة خطابه، ولا يستبعد أن ذلك جاء نتيجة ضغوط السياسيين، لاسيما من حزبه، وخاصة لوبي المالكي، علاوة على موقفي كل من إيران وتركيا وأمريكا وأورپا. كنا نتمنى لو كان يواصل خطابه المعتدل، ولا يلجأ بالضروة إلى التصريح برفض الاستفتاء حاليا ومستقبلا، وبالتالي رفضه حتى لخيار التأجيل، الذي ربما كان سيجعل مسعود البرزاني يوافق عليه ضمن توقيتات واضحة وضمانات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ولو غير معلنة.
    وفي الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التصريحات المتشنجة من هبيب ودبيب السياسيين والسياسيات في بغداد، بدءً بنوري المالكي، ومرورا بموفق الربيعي، وحنان الفتلاوي، وعالية نصيف، وعمار الحكيم، وحتى مقتدى الصدر، وهادي العامري، وسميرة الموسوي، وغيرهم وغيرهن، وكأننا أمام مارثون، كل منهم وكل منهن يريد أن يسجل لنفسه الصوت الأشد ارتفاعا، والأكثر توترا، أو المبادرة الأشد عداءً للكرد المطالبين بالاستقلال، والأقسى عقوبة، واتخذت حزمة من القرارات والإجراءات التي يمكن عدها عدائية للاسف الشديد، وإن كان من حق الحكومة الاتحادية أن تتخذ الإجراءات التي تحول دون تمادي الإقليم في التمدد على جغرافية وثروة العراق، خارج إطار ما هو من حق الإقليم. وردود الفعل في بغداد، كأنما يراد لها أن تكون رسالة من بغداد إلى الكرد، بأننا قد اتخذنا قرار القطيعة بيننا وبينكم، فحتى لو كان هناك احتمال لمراجعة الكرد لقرارهم بالانفصال، فكأنما تريد بغداد أن تقول لهم: هذا فراق بيننا وبينكم. سياسو بغداد استعجلوا باتخاذ قرار القطيعة، إذا أردنا أن نتجنب مفردة العداء.
    وإنصافا وجدنا أياد علاوي أكثرهم توازنا واعتدالا، كما رأينا مذكرة الحزب الشيوعي العراقي، ولو جاءت متأخرة، غاية في الوضوح وسلامة المبادئ.
    وأغرب ما طالب به نواب هو إلغاء (إقليم كردستان) وتسمية المنطقة بـ(شمال العراق)، فهم من جهة يعتبرون الاستفتاء مخالفا للمادة الأولى من الدستور بأن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة … وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق»، ولكنهم يريدون أن تخذوا قرارا بإلغاء (إقليم كردستان)، رغم إن المادة (117) – أولا تقول «يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا». نعم یلغى الإقلیم، إذا ما أعلنت كردستان دولة مستقلة تعلن انفصالها عن العراق، والمسؤولون الكرد أكدوا منذ البداية، وطوال الوقت تكرارا إن الاستفتاء لا يعني إعلان الانفصال.
    وفي الوقت الذي ندين فيه ديكتاتورية مسعود وتفرده بالقرارات المصيرية، وتوريطه للكرد في موضوع خطير، لم تهيؤ له الأرضية المناسبة بما يكفي، ولم يجر بآليات ديمقراطية، ولا بتوافق بين الأحزاب الكردية الفاعلة والمؤثرة على الأقل، وندين تصعيده للغة التي لا تخلو من لهجة عدائية لبغداد وللعراق، وجدناه مع ذلك أصبح خطابه إنصافا في الأيام الأخيرة ومقارنة بخطاب السياسيين الشيعة أهدأ وأكثر عقلانية. إذا كانت عملية الاستفتاء مضرة ولم يجر اختيار التوقيت المناسب لها، فإن ردود فعل بغداد وسياسييها الأهباب الأدباب في السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبحت هي الأخطر والأشد ضررا.
    أما تركيا وإيران، فمعيب على السياسيين العراقيين أن يستقووا بموقفهيما، وكلاهما دولتان معاديتان للديمقراطية، ومعاديتان للحقوق القومية لمكونات شعبي تركيا وإيران، وكلاهما غالبا لم يتدخلا في الشأن العراقي إلا بما فيه ضرر العراق، وضرر الشعب العراقي، ومس السيادة العراقية، والمساهمة في إعاقة مشروع التحول الديمقراطي.
    يا مناصري الاستفتاء ويا معارضي الاستفتاء
    ليعلُ صوت العقل
    ليعلُ صوت السلام
    ليعلُ صوت الحب
    وليخفت صوت الكراهة
    وليخفت صوت القطيعة
    وليخفت صوت التهديد
    ولتخرس طبول الحرب
    وليخفت صوت العنصرية العربية ضد الكرد
    وليخفت صوت العنصرية الكردية ضد العرب

    25/09/2017

  • مسعود بارزاني يعلن الحرب على العراق وشعبه

    مسعود بارزاني يعلن الحرب على العراق وشعبه

    السيمر / الثلاثاء 26 . 09 . 2017

    اياد السماوي

    بالرغم من رفض الحكومة العراقية وإيران وتركيا ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والمجتمع الدولي بأسره عدا إسرائيل , للاستفتاء الذي أعلن عنه رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني في الثامن تموز الماضي والذي حددّ فيه يوم الخامس والعشرين من أيلول 2017 موعدا لإجراء انفصال كردستان عن العراق , ها هو مسعود ومعه كل الأحزاب الكردية ينّفذ ما خطط له في هذا اليوم الأسود من تأريخ العراق , حيث انطلقت صباح هذا اليوم عملية الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاث وكركوك وجميع المناطق المتنازع عليها خارج حدود الإقليم التي حددها الدستور العراقي , متحديا بذلك تحذيرات الحكومة العراقية وتركيا وإيران ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره , وقبل الحديث عن الخطوات الواجب اتخاذها للرّد على هذه الحرب التي شنّها مسعود على العراق وشعبه , لا بدّ لنا أن نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والشعب العراقي :
    أولا / إنّ رغبة الانفصال والاستقلال عن العراق تشترك بها جميع الأحزاب والقوى السياسية الكردية وبدون استثناء .
    ثانيا / ليس هنالك حزب كردي واحد لا يؤمن بالانفصال وحق تقرير المصير , مع العلم أنّ أكراد العراق غير معنيين بهذا الحق , وقد قرروا مصيرهم مرتين وبإرادتهم , كانت المرّة الأولى عام 1924 والثانية عام 2005 عندما صوّتوا لصالح الدولة الاتحادية الديمقراطية .
    ثالثا / أنّ جميع الأحزاب الكردية وبدون استثناء تتحمّل مسؤولية ما حدث وسيحدث من أحداث ونتائج , حتى حركة التغيير التي رفضت توقيت الاستفتاء وليس مبدأ الاستفتاء .
    رابعا / أنّ هذا الاستفتاء ما كان ليحدث لولا موقف حزب الاتحاد الوطني ومحافظ كركوك وتأييدهما ومنذ البداية لهذا الاستفتاء ومسايرة مسعود في موقفه المعادي للعراق وشعبه .
    خامسا / إنّ إجراء الاستفتاء في محافظات الإقليم وكركوك وباقي المناطق خارج الخط الأزرق , هو بمثابتة إعلان الحرب على العراق وشعبه ونظامه الديمقراطي .
    سادسا / أنّ موقف رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم بعدم رفض الاستفتاء يعتبر حنثا باليمين الدستوري وخيانة عظمى للوطن .
    سابعا / إنّ مواقف بعض النوّاب الأكراد الرافضة للاستفتاء لا تنطلق من موقف مبدئي من هذا الانفصال , بل هي مواقف شخصية بحتة لا تأثير لها على قرار إجراء الاستفتاء .
    ومن أجل التصدي الحازم للانفصال والانفصاليين وحماية وحدة العراق أرضا وشعبا وحماية النظام الديمقراطي .. ادعوا مجلس النوّاب العراقي والحكومة العراقية إلى ما يلي :
    أولا / دعوة مجلس النوّاب العراقي ومجلس الوزراء لجلسة مشتركة من أجل الوقوف على آخر التطورات واتخاذ القرارات المصيرية التي تحفظ العراق وشعبه ونظامه الديمقراطي , والتصدي للعدوان الكردي الغاشم .
    ثانيا / إقالة رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم من منصبه بتهمة الخيانة العظمى والحنث باليمين الدستوري .
    ثالثا / طرد جميع النوّاب والوزراء والمسؤولين الأكراد من جميع مؤسسات الدولة الاتحادية المدنية والعسكرية , وطرد الفوج الرئاسي من بغداد فورا .
    رابعا / التنسيق التام مع تركيا وإيران بغلق الأجواء والحدود مع إقليم كردستان المتمرّد , واعتبار الإقليم إقليما متمرّدا على الشرعية والقوانين العراقية .
    خامسا / إعطاء الأوامر للقوّات المسلّحة العراقية وقوّات الحشد الشعبي باستعادة جميع المناطق التي احتلّتها قوات البيشمركة خارج حدود الإقليم المتمّثلة بالخط الأزرق ., وطرد محافظ كركوك من محافظة كركوك تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي .
    سادسا / عدم التفاوض أو استقبال أي وفد كردي في بغداد بعد اليوم ما لم تلغى نتائج الاستفتاء وتنسحب كل قوات البيشمركة من المناطق العراقية خارج حدود الإقليم التي حددها الدستور العراقي .
    سابعا / التنسيق التام مع تركيا وإيران فيما لو تطلّب الأمر استخدام القوة ضد المجرمين الانفصاليين .
    ثامنا / دعوة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي ملزم يرفض الاستفتاء وما يتمّخض عنه ويحافظ على وحدة العراق أرضا وشعبا .
    تاسعا / دعوة جميع النازحين العرب وغير العرب المتواجدين في الإقليم بسبب الحرب على داعش , إلى ترك الإقليم فورا .
    وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون