التصنيف: مقالات

  • 50 عاماً على استشهاده: قدّيس بين زمنين / تشي غيفارا: خمسينية الشهادة … بين زمنين

    50 عاماً على استشهاده: قدّيس بين زمنين / تشي غيفارا: خمسينية الشهادة … بين زمنين

    السيمر / الاثنين 09 . 10 . 2017

    بعد خمسين عاماً على استشهاده، ما زال أرنستو تشي غيفارا ملهماً للملايين حول العالم. ولكن الكثير تغيّر منذ الثامن من تشرين الأول عام 1967. رحل «رفاق» كثيرون، وخلع الباقون بزّة الثورة… لكنّ صورة «الكوماندانتي» وحدها لم تتغيّر!

    وسام متى

    غالباً ما تقاس المسافة الزمنية بين تاريخين بالسنوات العادية. ولكنّ المسافة الفاصلة بين زمن تشي غيفارا وزمننا تقاس بالسنوات الضوئية. خمسينية استشهاد «الكوماندانتي» على أيدي عملاء الاستخبارات الأميركية، ربما تحتمل أن يُنظر إليها اليوم انطلاقاً من كونها محطة لاستعادة بانورامية لما آلت إليه تجارب النضال ضد «الامبريالية».
    ليس الأمر، بطبيعة الحال، مرتبطاً بعملية القتل القذرة التي ارتكبت بحق «تشي»، ولا في فقدان حركة التحرّر الوطني الشامل لمثلها الأممي الأعلى، بل في ما شهدته حركة التحرّر نفسها من تحوّلات، جعلت الجريمة مزدوجة: واحدة من تنفيذ عملاء الأميركيين، والثانية اقترفت بأيدي «الثوار» أنفسهم.
    لربما كانت الجريمة الثانية، التي ارتكبها «رفاق» غيفارا، أخطر من عملية القتل الأساسية التي نفذت ببندقية أعدائه؛ فالجريمة الأولى كرّسته رمزاً عالمياً للحرّية التي جال العالم من أجلها، ثائراً مسلّحاً، أو سياسياً ببزة ثائر، وجعلت آلاف الثوريين يسيرون على خطاه، من الأرجنتين إلى المكسيك، فكوبا والكونغو، وصولاً إلى أدغال بوليفيا.

    وأمّا الثانية، فهي محاولات اغتيال للرمز نفسه، على نحو يتجاوز المحاولات «الامبريالية» في استخدام صورته وسيلة للدعاية الاستهلاكية، على علبة سجائر، أو زجاجة «ويسكي»… أو ملابس داخلية!

    الاخبار اللبنانية

  • لماذا جازف الجبوري بزيارة البرزاني؟

    لماذا جازف الجبوري بزيارة البرزاني؟

    السيمر / الاثنين 09 . 10 . 2017

    عبدالرحمن اللويزي*

    التقارب الكبير بين بغداد وأنقرة انعكس أيجاباً على حلفاء الاخيرة في بغداد، فبعد لقاء النجيفي بـأروغان مؤخراً، أنعش ذلك اللقاء حظوظ الأول في زعامة سنية تزيح صاحب المنصب السني الأول (الجبوري) فالأخير يسير على الأرض بخطى مخيفة تكاد تكتسح الجميع.
    الجبوري أستطاع من خلال استثماره السياسي المشترك مع الكربولي في حزب اتحاد القوى أستطاع خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، الهيمنة على مواقع مهمة ومؤثرة، تبشر بمستقبل سياسي واعد.
    1. محافظ الأنبار محمد الحلبوسي
    2. رئاسة الكتلة النيابية النائب صلاح الجبوري
    3. رئاسة مجلس صلاح الدين أحمد الكريم
    4. رئاسة اللجنة المالية الدكتور محمد تميم
    5. وكيل وزير الهجرة جاسم العطية
    وكان على وشك الانقضاض على منصب محافظ صلاح الدين لولا الإرادة الإيرانية، التي حالت دون ذلك في اللحظات الأخيرة، حتى حصة السُنَّة من مرشحي مفوضية الانتخابات المفترضين تقاسمهما الجبوري مع الكربولي مناصفة.
    كل هذه المعطيات وغيرها، أتت على حساب حظوظ بقية الزعامات السنية التي يهددها تحالف الجبوري والكربولي واستثماراتهما السياسية، وهنا أصبحنا أمام أمرين ضروريين، الأول أن يمهد الجبوري لزعامته المطلقة على السنة بترطيب الأجواء مع البرزاني خصوصاً أن الأخير له القول الفصل في تنصيب محافظ نينوى المقبل، بعد أن أكمل الجبوري نسج كفن العاكوب محافظ نينوى بعد أن أكتمل ملف أستجوابه.
    تحرك النجيفي الأخير الذي بدأ من زيارة اردوكان التي تلتها زيارة البرزاني، أنعشت حظوظه في زعامة سنية مفترضة قد تسبق الانتخابات، فسيناريو الفراغ الدستوري الذي يلوح في الافق, والذي سيدخل البلد فيه ,في حال عدم إجراء الانتخابات، معناه، حل البرلمان، حينها سيكون تولي أسامة النجيفي منصب رئيس الجمهورية، بدل منصب رئيس مجلس النواب الذي لن يكون موجوداً بسبب حل البرلمان، هو الحل الذي يعيد التوازن الى السلطة التنفيذية.
    فهناك الآن فرصتان ذهبيتان تلوحان للنجيفي في الأفق خلقهما ربيع العلاقة مع تركيا.
    1. إستعادة منصب محافظ نينوى لشخصية موالية من خلال دعم كتلة البرزاني في مجلس المحافظة.
    2. ومنصب رئيس الجمهورية الذي سيسند الى السنة في حال حل البرلمان ضمن سيناريو الفراغ الدستوري.
    وأمام هذا التهديد المباشر لزعامة الجبوري الفتية, كان على الأخير أن يتحرك.

    * نائب عن الموصل في البرلمان العراقي

  • لا قيمة قانونية لاتفاقات علاوي والنجيفي

    لا قيمة قانونية لاتفاقات علاوي والنجيفي

    السيمر / الأحد 08 . 10 . 2017

    اياد السماوي

    في أول ردّة فعل على محادثات المفلسين الخائبين أياد علاوي وأسامة النجيفي مع رئيس الإقليم غير الشرعي والمنتهية ولايته مسعود بارزاني , صرّح عضو مجلس النوّاب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر المقرّب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى وسائل الإعلام أنّ ( علاوي والنجيفي مفلسان سياسيان ولا وجود لهم في مجلس النوّاب أو في العراق الجديد , وهما ليسا مخوّلين أو مبعوثين عن بغداد للتحاور أو التفاوض مع برزاني , وقرارات الحكومة الاتحادية ستنّفذ شيئا فشيئا ضدّ إقليم كردستان , وأضاف أنّ علاوي والنجيفي ناقشا مسعود بصفتهم كمتاجرين بالشعب العراقي , فهم يتعاملون مع قضية الاستفتاء وفق مصالحهم الحزبية والسياسية ) , ومن الجدير بالذكر أنّ السيد أياد علاوي هو من رفع حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 13% إلى 17% خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء عام 2004 انطلاقا من قاعدة وهب الأمير بما لا يملك , وكان الأولى بهما أن يتصرّفا بموجب صلاحياتهما الدستورية وأن لا يتجاوزا على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء , أو على أقل تقدير أن يكونا مبعوثين من قبل رئيس مجلس الوزراء للقيام بهذه المهمة وإن يتجنبا أي اتفاق مهما كان قبل عرضه على رئيس مجلس الوزراء , وموافقة هذا الاتفاق مع قرارات مجلس النوّاب والمحكمة الاتحادية العليا , وقد ذكر بيان لرئاسة الإقليم أنّ مسعود بارزاني قد اجتمع في مدينة السليمانية على هامش مراسم عزاء الرئيس السابق جلال الطالباني , ونقل البيان تصريحات لرئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أنّ المجتمعين قد اتفقوا على البدء بالحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية في العراق لتهدئة الأوضاع وأن تكون الاجتماعات بجدول مفتوح ورفع العقوبات عن الإقليم فورا .
    وخلال كتابتي لهذا المقال أوردت وسائل الإعلام خبرا أنّ السيد رئيس مجلس النوّاب العراقي الدكتور سليم الجبوري , قد توّجه هو الآخر إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني , وبهذه المناسبة أودّ أن أسجل الملاحظات التالية :
    1- أي لقاء لأي مسؤول اتحادي مع رئيس الإقليم غير الشرعي والمنتهية ولايته مسعود بارزاني , هو تثبيت لولايته المنتهية واللا شرعية .
    2- إنّ توافد المسؤولين الاتحاديين إلى أربيل من أجل إقناع مسعود بالتفاوض والحوار , يعطي انطباعا ورسالة خاطئة للانفصاليين , وهو خطأ تاريخي جسيم يتحمّل مسؤوليته من يقوم بذلك .
    3- إنّ أي تفاوض مع حكومة الإقليم قبل الإعلان رسميا عن إلغاء نتائج الاستفتاء , هو خرق فاضح لقرارات مجلس النوّاب وقرار المحكمة الاتحادية العليا ورفض المرجعية الدينية العليا للاستفتاء .
    4- أي مبادرة يقوم بها أي مسؤول اتحادي لم يجري التنسيق بها مع رئيس مجلس الوزراء هو تجاوز على صلاحياته الدستورية .
    5- ليس من الحكمة ولا من المصلحة الوطنية إبداء أي ضعف أو تهاون مع الإقليم المنفلت على الدستور والقوانين الاتحادية , وقد حان وقت إنهاء وضع الدولة داخل الدولة وإنهاء احتلال المناطق التي سيطرت عليه قوات البيشمركة خارج حدود الإقليم في المحافظات الثلاث التي أقرها الدستور العراقي إقليما قائما .
    6- بعد تفويض مجلس النوّاب العراقي رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة للحفاظ على وحدة البلد والتصدّي للانفصاليين , لم يعد من حق أي جهة القيام بأي عمل أو مبادرة بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء والتنسيق معه .
    وما قام به علاوي والنجيفي واتفاقهما مع مسعود بدون تخويل من الحكومة أو مجلس النوّاب , هو خروج على صلاحياتهما الدستورية المنصوص عليها في الدستور ( لا صلاحيات تنفيذية لهما ) , وتجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء , وفي ذات الوقت طوق نجاة ومكافأة لمسعود الذي عرّض البلد إلى مخاطر التقسيم والحرب الأهلية , إنّ اتفاقات علاوي والنجيفي لا قيمة قانونية لها اطلاقا , ولا تعدو أكثر من محاولة لاستغلال الأزمة لحساب منافعهم الشخصية , وبدورنا نشدّ على يد السيد رئيس الوزراء أن يمنع مستقبلا أي متاجر بهذه القضية والقفز على صلاحيات مجلس الوزراء تحت غطاء درء الفتنة ودعوة الجميع إلى احترام القوانين أولا واحترام أنفسهم ثانيا .

  • الدولة المدنية الديمقراطية العلاج الأمثل لعراقنا المأزوم!!!

    الدولة المدنية الديمقراطية العلاج الأمثل لعراقنا المأزوم!!!

    السيمر / الأحد 08 . 2017

    *عبد الجبار نوري

    توطئة/ التغيير — دولة مدنية ديمقراطية أتحادية وعدالة أجتماعية ( شعارالمؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي ) ، أن الطريق إلى الدولة المدنية — دولة المواطنة والديمقراطية الحقّة المفلترة من شوائب الديمقراطية المتأمركة الأستحواذية والمستلبة لحقوق الشعوب المقهورة ، يتحقق عبر نضال متواصل وتحالفات وأصطفافات وطنية عابرة للطائفية والأثنية والمناطقية ، وتسعى لترسيخ المصالحة الوطنية والوحدة الجغرافية ، وعدم توظيف الدين لأغراضٍ سياسية ، والتأكيد على مبدأ ترسيخ متطلبات الأنسنة والسلام العالمي ، والأستبعاد الكلي عن أي شكلٍ من أشكال التعصّبْ ، ورفض الترويج للعنصرية الشوفينية والأنغلاق والتخندق الطائفي والأثني ، وترسيخ ” ثقافة المواطنة ” الحقة والسلم المجتمعي فتكون الدولة المدنية الديمقراطية هي الحل(من برنامج الحزب الشيوعي العراقي)
    وما أجملها من أيام أن يكون الدين للديان والوطن للجميع ، وأن تكون تلك العلمانية اللبرالية المنبثقة من مفهوم الحرية بمعناها الأشتقاقي ، والتي هي عبارة عن أنعدام القسر الخارجي ، ويكون فيه الأنسان الحر من لم يكن عبداً أو أسيراً ، والحذر من أنحدار المجتمع البشري إلى حضيض الفزع الكارثي لمطبقي العلمانية بوجهها الرأسمالي المزيّفْ الذي وُلد من رحم الأعلام الديماغوجي السلطوي في عهد العولمة المعصرنة اليوم ، ويبدو على مدار السنوات الماضية غياب الوعي السياسي المرتكز على الوعي الوطني في أستخدام الحقوق لطموحات غير مشروعة يراد منها تقسيم العراق ، فكفى — كفى دماً وجنائزاً ودموعاً ، لنبحث جميعاً عن البديل الذي هو التغيير ، لكونهِ الوطن الوحيد المشتت على خرائط الزمن — وموتى دونما كفن ، والأغرب في عالم غيتس الأبله أنهُ لم يكتشف جغرافيتنا ولا حتى تأريخنا وكان تصريحهُ اليتيم (لقد ألقي القبض على وطنكم المقتول وأطلق سراح القاتل ) وهو الوطن الوحيد المتشظي بين متاهات العالم المأساوية التراجيدية والمرعبة — وتبدو وكأنّها تفتقد لمسك الختام بل محرّمٌ عليها ، وأتساءل وبمرارة وأحباط — وأحياناً تصل لبكاء الرجال الصامت على وطنٍ مستباح في زمن المسخ وزمن السيرك دفعتني أن ألوّحْ بكلمات الجواهري العظيم : أن العراق لساني قلبهُ ، ودمي فراتهُ وكياني منهُ أشطارُ .

    العرض/الدولة المدنية وشروط نجاحها وأستمرارها :

    الدولة هي تجمع سياسي وكيان بأختصاص سيادي ضمن جغرافية محددة ، وتمارس سلطاتها عبر الدولة المؤسساتية ، يكون أصحاب القرار فيها طلاب دولة لا من طلاب سلطة وحقائب وأشغال مراكز في الحكومة ، شهد وطننا العراق خلال العقد والنيّف من سنين ما بعد الأحتلال الأمريكي البغيض 2003 تطورات وأحداث مهمة أشرّتْ بأستمرار الأزمة الشاملة والمستعصية وتعدد تجلياتها التي أبرزت على الساحة الداخلية والخارجية نتائج تلك التطورات المكللة بالأحباط والفشل وتبخر آمال الشعب وتطلعاته من أقامة بديل جدي ديمقراطي حقيقي للنظام الدكتاتوري المقبور ، ومحو ذلك النظام الشمولي الأستبدادي القمعي من أذهان الناس ، أن الأزمة البنيوية المستعصية على أصحاب القرار السياسي تطحن بلادنا عبر النهج المحاصصاتي الطائفي الأثني المناطقي وغياب دولة المؤسسات التي هي ركيزة الديمقراطية الحقة وغياب ثقافة المواطنة وتغليب السمة الهوياتية الفرعية على المواطنة الجامعة ، والكارثة الكبرى فرض ظاهرة تسييس الدين وتوظيفهُ في فرض الأمر الواقع ، وما تعرض لهُ وطننا من عنف وتخريب على أيدي العصابات الأرهابية الداعشية أحرقت الأخضر فالأخضر واليابس وكل هذا الأرث الثقيل يضاف أليه الأقتصاد المتعثر والفاشل المرتكز على أحادية اقتصادية وهو يتجه ألى الخراب في طابعه الريعي الأستهلاكي ، وأعتماد السوق المفتوحة ، والذي زاد الطين بلّة دستور 2005 الملغوم في بعض فقراته حمالة أوجه حيث مورستْ عليه العجلة والأنتقائية والممارسات الخاطئة في تفسير وتطبيق مواده ، وهو الذي فتح أبواب جهنم بين الحكومة المركزية والأقليم ، وأحتدام الصراعات السياسية بين الكتل المتنفذة ، فتقف الحكومة اليوم عاجزة في تلبية متطلبات الناس في ضروريات الحياة الكهرباء وماء الشرب ، والتدهور الأمني وعجزها من التصدي للصوص المال العام وهم يهربون علناً حاملين معهم أرصدة رقمية مرعبة وألى موطن جنسيتهم الثانية قافزين على الدستور الذي يمنع مزدوجي الجنسية من أستلام مراكز قيادية في الدولة ، وعلى العموم يشهد الوطن فرزاً أجتماعياً وطبقياً متواتراً تتنامى خلالها فئات وشرائح طفيلية وبيروقراطية وكمبرودارية معرقلة لأي أصلاح جدي لكونها تهدد مصالحها وأمتيازاتها ، وبالتأكيد السبب الحقيقي لهذا الكم الكارثي من الخراب هو أعتماد نهج المحاصصة التي أدت ألى المزيد من التشظي المجتمعي وأضعاف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الأجتماعي الذي قاد البعض ألى تقسيم الدولة العراقية .

    أذاً ما الحل؟؟؟

    منذُ نشأتي وأنا أعايش ذلك الصراع المرير والمرعب بين أنصار الدولة المدنية ومريدي الدولة الدينية ، وترقى – مع تقدم الزمن – ألى مناظرة علنية لأمور الدولة المدنية في زمكنةٍ ما !؟ ترتفع أصوات الجماعات الدينية وهم يمارسون جميع الأسلحة المتاحة والمحرمة أخلاقياً بحجة الثوابت الدينية ، ومارسوا كل أسقاطاتهم في ألغاء التنويريين وتكسير أقلامهم الحرّة وتغييبهم بمقصلة الدين ، وعند أستحضار وتقييم الأفضل والفرز بين الغث والسمين نجد أن كفة الأجيال الشبابية المثقفة أدركتْ خلع جلباب اليأس والقنوط والزمن يبشر بولادة شمس الحرية والديمقراطية وفيصل صندوق الأقتراع في فلترة الأفضل وأخضاعهِ للمراقبة والمحاسبة ورفع شعار (لا) معجزة تتحقق ألا بالعمل والعلم والأجتهاد للحصول على رجال دولة لا رجال حكم ، والحروب ليست بالسيف والرماح بل بالحوار وقبول الآخر وتناوب السلطة سلمياً أذاً علينا أن نتجه ألى الخيار الوحيد المتاح للشعب العراقي في خوض تجربة البناء المدني الديمقراطي للدولة المدنية الديمقراطية كحل عقلاني لأجل أنتشال الوطن من وضعه المتردي.
    والبحث في مثل هذا الموضوع الشائك وجوب النظرإلى مصطلحين مفاهيميين في نظام الحكم هما { الدولة المدنية بأطارها العلماني والدولة الدينية }والحاجة للتمييز بينهما } :
    العلمانية هي نظام فلسفي أجتماعي أو سياسي في فصل الدين عن السياسة الحياتية على الأرض وأنهُ لا يرفض الدين كتنزيل سماوي ، ولا تدعو ألى عدم التديّنْ كما يروّج البعض ، ليس هذا هدفها أو غايتها أنما ، تهتم بأدارة شؤون الفرد تنظر للجميع بالتساوي في حق المواطنة ، فالفرد بحاجة ماسة لضرورة وجود ( الوطن والدين ) ، وأن العلمانية من معطيات تجليات الحداثة والعصرنة الحالية التي تعني بناء ومادة وتكنلوجية عبر مقتربات تنمية أجتماعية وأقتصادية وسياسية تصنع الأنسان وتستشرق المستقبل ، بخطا واعية ونظرة حصيفة وقدرة على الأبتكار وبدون قيود وتكون لها رافعة واحدة هي ( التعليم ) .
    وتقوم الدولة المدنية الحديثة على أساس حقيقة المواطنة التي محورها الفرد الذي يستحق لقب أثمن رأسمال لكونه هدف النظام السياسي وصانعهُ وصائغهُ يكون المواطن فيه مصدر السلطات دون تدخل والتحرر من فلسفة اللاهوت السياسي ومحاكم التفتيش والأسلام السياسي ، وتقوم على أساس العقلانية التي آثر المفكرون اللبراليون بتحديد وظيفتها الأهتمام بالأمور ( الدنيوية ) ، وفي الدولة المدنية تكفل العلمانية فصل الحكومة والسلطة السياسية عن السلطة الدينية ، وتعني عدم أجبار الشخص في أعتناق دينٍ معيّنْ أو معتقد مُعيّنْ أو تقليد مُعيُنٍ ، وعدم أخضاع الدولة ألى دينٍ معيّن وهي تهتم بالمفهوم السوسيولوجي الجمعي ، والأهتمام بما يدور من المستجدات والموروثات حول الأمور الدنيوية الأرضية ، تكون بعيدة عن تأثيرات المؤسسات الدينية ، فالدولة المدنية هي عكس مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية ، وبالتالي يعتبر النظام العلماني فيها ( حكماً مدنياً ) ، وتعني كذلك أدارة شؤون الحياة بعيداً عن الكهنوت بأي شكلٍ من الأشكال ، وظهر نجم العلمانية ألى حيّز الوجود بعد أن كان آفلاً نجمهُ في عصر التنوير أي عصر النهضة الأوربية ، وخرجت بمفهومها الحديث على يد عدد من المفكرين أمثال توماس جيفرسون وفولتيرولا تتصف العلمانية بالجمود بل هي قابلة للتجديد والتحديث والتكييف حسب ظروف الدولة التي تتبناها ، والعلمانية لا تكتمل تطبيقياً ألا بعد أقترانها بالديمقراطية اللبرالية التي تفصل جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواءاً كانت دينية ام غير دينية والتي أظهرها لنا التأريخ في الوجه الثاني ، لعملة العلمانية المستلبة لحقوق الأمة وحرياتها مثل الحكم النازي في ألمانيا .
    فالدولة المدنية الديمقراطية وبنظامها العلماني التي توفر جميع مسلمات هذه الكلمة من حرية الرأي وحق الفرد في الدولة المدنية ، فأذاً لا يمكن الجمع بين الدين والسياسة مطلقاً لأن الآيديولوجية الدينية تتعارض مع التنوع الفكري السياسي والثقافي ومنظومة القيم والعادات والأخلاق وبالتالي تتعارض مع الدولة المدنية العادلة ، ومن أهم ما حققتهُ العلمانية على الصعيد الحضاري هو أنها { أنهتْ الصراعات والحروب الدينية والأضطهاد الطائفي والصراعات بين البروتستانت والكاثوليك في بعض دول أوربا والخلافات الطاحنة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ودكتاتورية بينوشيت في تشيلي والنازية في ألمانيا والنظام الصدامي المقبور } .
    أما الدولة الدينية الثيوقراطية تعني حكم حكم الكهنة أورجال الدين ، وكانت تنتمي ألى الله في الزمن الماضي البعيد وهو نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطتهُ مباشرة من الألهة ، وهم يمثلون لتعاليم سماوية مثل دولة الخلافة الأسلامية والأمبراطورية البيزنطية ، ودول معاصرة تحمل سمات الحكم الثيوقراطي مثل الفاتيكان وجمهورية أيران الأسلامية والسعودية وباكستان ، فالمرجعية في الدولة الدينيةلأمور خارج نطاق البشر وفوق عقولهم ، أي أدارة شؤون العباد آخرويا وروحيا وغيبيا ً .
    عيوب الدولة الدينية /* فرض السلوك الديني والقوانين الدينية واللباس الديني والعقوبات الدينية .* قدسية الدولة وحاكمها بثوابت دينية مشرعنة تكون تأويلاتها وفتاواها وأجتهاداتها ملزمة وغير قابلة للنقاش مطلقًاً لكون مصدرها ألهي ، فتكون مناقشتها من قبل الغير ضرباً من الكفر والأنفراد والواحدية . * معاداتها للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتفتح أبواباً للفتنة الفئوية . * غياب حيادية الدولة الدينية تجاه الأديان الأخرى وعقائدها ومذاهبها . * محاربة المفكرين والمصلحين ، ونتفق كلياً مع المفكر الأسلامي الدكتور ” فرج فوده ” في دفاعهِ عن الدولة المدنية مبيناً مساويء وعيوب الدولة الدينية الأسلامية : من أن دولة الخلافة فقدت صيغة الرشد بعد موت الخلفاء الراشدين ، وأصبحت خلافة فقط لأن الشورى فيها مغيبة ومشوّهة ولأن صاحب السلطة فيها يستطيع أن يجتهد ويفتي ويملي أرادتهُ على الملّة وأضاف : أن الخلافة الأموية حكمتْ البلاد تسعين سنة بدون دستور ، وأصبح المُلكْ وراثياً ، والخليفة مطلقاً مستبداً ، أما الدولة العباسية حكمت أكثر من 300 سنة بحكمٍ جائرْ توالت فيها المؤامرات والأغتيالات والقتل للخلفاء والتحكم بالنفوذ والثروات ، ولم يتحقق العدل في تلك الدولة الأسلامية ، وأردف فوده: كان في المجتمع الأسلامي 1% فقط من مناصري الدولة الدينية و99% يريدون أن تكون الدولة غير دينية لسوء الحالة المعاشية للعباد والذى دفع الرجل حياته ثمناً لأفكاره المتحررة أغتيالاً وغدراً على يد الأرهاب الأسلامي ، وكذا على ما حدث في السودان في عهد الأخونة وبتحريض من الأزهر في أعدام المفكر الأسلامي المتحرر ” محمود محمد طه ” في محاكم التفتيش النميرية ( عن مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي )
    *ونرى اليوم أمامنا – ونحن نعايشها – مثالاً حيّاً لحكم دولة الخلافة الأسلامية بقيادة السفاح ” أبو بكر البغدادي ” خليفة المسلمين المزعوم في ما يسمى بدولة الخلافة الأسلامية في العراق والشام وسياستهُ التي تقوم على غزوات وأحتلال مدن وأراضي لدول ، والأعتماد على سياسة التوحش والترهيب المرعب في القتل والسبي وأغتصاب النساء وبيعهن في أسواق النخاسة بثمنٍ بخس بدراهم معدودات وسرقة ثروات البلاد والعباد وفرض الأتاوات على الناس والتجار والمقاولين وأتباع سياسة الأرض المحروقة والقتل والتعذيب الوحشي بحرق الأحياء وتقطيع الأشلاء وقطع الرقاب والأطراف بالسيف والجلد المبرح أستناداً إلى أحكام فتاوى الظلالة لمحاكم التفتيش الوهابية التيمية . * أتخاذ نظام الدولة الدينية بصيغتها المطلقة الثيوقراطية وحتى الراديكالية أساساً للحكم هو أظهار وتقوية النعرات الطائفية والأثنية وتغذية للتعصّبْ .* وتكون المرجعية في الدولة الدينية لأمور خارج نطاق البشروفوق عقولهم .
    وأن العلمانية لم تنشأ كمذهب فكري ألا في القرن السابع عشر ، ولعل الفيلسوف ( سبينوزا ) كان أول من أشار أليها قائلاً : ” أن الدين يحوّلْ قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية ، وأن الدولة كيان متطوّرْ تحتاج دوماً للتطوير والتحديث عكس الثوابت الدينية التي ترفض التدخل والتغيير ، بالوقت الذي أظهرت فكرة العلمانية وتطبيقاتها تجليات أيجابية في أبراز معطيات الأنسنة وتكريس مباديء السلم العالمي ، وفلاسفة علمانيون أدانوا الحروب وهاجموا رؤساء أمريكا أمثال : برتراند رسل وسارتر وأنشتاين – بالرغم من أنهُ موسوي الديانة – ووسيجموند فرويد الذي رفض وعارض وقيام دولة أسرائيل كوطن لليهود في أرضٍ ليستْ لهم .
    أذاً الدولة المدنية الديمقراطية وحدها المتمكنة من حماية الفرد ومعتقدهِ ، وهي مظلّة مشرعنة قانونية يتعايش تحتها الجميع بدون أقصاء أو تهميش أو ألغاء ، لكون هذا النظام السياسي الديمقراطي يستند على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، وفيها الأحزاب السياسية ركيزة النهج السياسي الديمقراطي وحرية تكوين الأحزاب مكفولة ، وثقافة العلمانية تهدف ألى توفير الرفاه والعيش الكريم البني البشر عبر الأهتمام بأموره الدنيوية ، أما الآخروية الغيبية تدخل ضمن خصوصيات الفرد ،
    وقد أبدو سوداوياً حين أقول : ان تطبيقاتها في العراق سوف تعاني عوائق ومطباتٍ سياسية وموروثات وأشكالات مزمنة في أحتدام الصراعات الفئوية ، ومئات من دكاكين الأحزاب بعضها ذات ولاءات أقليمية ودولية ، وحالات الأستعصاء السياسي التي يمرُ بها العراق منذ 9-4-2003الناجم عن طبيعة الدولة وشكل الأقتصاد بأعتباره أقتصاداً ريعياً يعتمدُ على النفط وهو العائق الرئيسي أمام الأصلاحات المطلوبة وبناء ديمقراطية حقّة ، والخلاص من تلك الديمقراطية المستوردة المشوّهة والناقصة الذي يفترض أن تقوم لترتكز على ثقافة المواطنة وليس على الشكل الهوياتي كما هو عليه اليوم والتي تقوم على ألغاء الآخر بغياب عدم تداول السلطة بشكلٍ سلمي وأحتكارها ، والأشكالية الثانية التي دمرت كيان العراق وضيعتهُ أرضاً وشعباً ألا وهي مبدأ المحاصصة البغيضة ،
    فأصبح النظام منبوذاً بعد 2005 ومرفوضاً من قبل الأغلبية الساحقة من الشعب ومع هذا ليس أمامنا سوى هذا الحل الديمقراطي بأستحضار وأستذكار حكمة في القيادة العربية ( العدو من أمامكم والبحر من ورائكم ) فعلينا فلترة هذا النظام ونحتهِ من حيث :
    -الحذر من الوجه الآخر للعلمانية برفع شعارات آيديولوجية وطائفية وعرقية فوق المصلحة العامة فتتحوّلْ إلى دول دكتاتورية .
    – والحذرمن أستبداد الأغلبية بالسلطة والثروة كما هو في حكم العراق بفوضى موجة الحكم الراديكال بعد 2003 سنة الأحتلال .
    – رفض أعتماد قانون سانت ليغو 9 —1 في الأنتخابات العامة والذي رُفض من قبل أغلبية الشعب العراقي والكتل والأحزاب والمرجعية الدينية وتظاهرات الحراك المدني ومن المحرر السياسي لجريدة طريق الشعب الغراء .
    – الخلاص من المحاصصة ألى تشكيل حكومة كفاءات في أختيار العناصر النزيهة والمؤهلة قيادياً ، وبشرط أن تشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصّة .
    – تشكيل مجلس الخدمة لتطبيق ضوابطها ومعاييرها النزيهة في أختيارالشخص المناسب في المكان المناسب في التحصيل العلمي والكفاءة والخبرة .
    – أعادة هيكلة مؤسسات الدولة في أبعاد الجيش والمؤسسات الدينية عن التحزب والسياسة والمحاصصة .
    – تبني أعلام ذو خطابٍ موحد في الولاء للوطن فقط والتأكيد على وحدة جغرافية هذا الوطن صاحب التأريخ الطويل .
    – مكافحة الأرهاب الداعشي وأستثمار الأنتصارات الأخيرة لجيشنا الباسل في حب الوطن والولاء لهُ وعلى تماسك وحدتهِ.
    – مواجهة التحديات التي تنتظرنا بعد هزيمة داعش في : ( تنفيذ المادة 140 من الدستور ، ومصير المناطق المتنازع عليها ) ، وبناء السلم الأهلي ، والوقوف بحزم أمام تقسيم البلاد ، أرجاع النازحين ألى مواطن سكناهم ، أعمار المناطق المدمرة ، دمج التشكيلات الميليشياوية مع الجيش وحصر السلاح بيد الحكومة المركزية ) .
    – المصالحة الحقيقية في جمع المتخاصمين ألى دائرة الحوار—والحوار فقط والسعي ألى توسيع دائرة المشاركة بشمول جميع من يؤمنون بالعملية السياسية بتوجهاتها الديمقراطية وبالعمل السلمي بموجب الدستور وقبول الآخر(عدا) من تلطخت يدهُ بدماء العراقيين – مكافحة الفساد الأداري والمالي ، وأن نبتدأ من قمة الهرم أي قمة السلطة وأن تشمل جميع السيئين والمتلاعبين بالمال العام بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والأجتماعية والدينية .
    – التكفل الجدي بالحراك الجماعيري الأحتجاجي المنادي بالأصلاح والتغيير منذُ أكثر من ستة سنوات ونبذ الفساد والمحاصصة والشيء المفرح في حركة الشارع العراقي في ذلك التوافق بين الحراك المدني والحراك الديني والتي كشفت سلامة الوجهة التي تبناها حزبنا الشيوعي العراقي في سلمية التظاهرات وحصر الشعارات الوطنية ومواصلة الحراك واالتأكيد على الحاجة الملحة ألى التغيير !! والأصلاح الحقيقي الذي هو المدخل الرئيسي لأجراء التغيير في البنية السياسية والأجتمناعية والأقتصادية ، ولا يمكن الحصول عليه ألا بالضغط الشعبي المتصاعد وهو النفس الطويل في المطاولة التي يتمتع بها التأريخ النضالي للحزب الشيوعي العراقي .
    – الترشيق الوزاري والنيابي وتقزيم المستشارين وألغاء الأيفادات العبثية وتخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة وتقليص حماياتهم .
    – أصدار قانون أنتخابي عادل ونزيه ومنصف ليس على شاكلة سانت ليغو الظالم ، وتشريع قانون من أين لك هذا ؟؟؟وتفعيلهُ وأن يشمل الجميع وأنتاج مفوضية مستقلة للأنتخابات .

    الأتشار الواسع لنظام الدولة المدنية الديمقراطية
    في نهايات القرن العشرين أصبحت العلمانية من المصطلحات والنظم الفكرية المنتشرة على نطاق واسع ، فعجلت ضرورة أستخدام هذا النمط الفكري العقلاني في ديمومة الدولة المدنية الحديثة كانت للأسباب التالية:
    أولاً/ أن الأسلام السياسي قد فشل تطبيقهً في العراق وما آل أليه من دمار المنظومة المادية والمنظومة الروحية الأخلاقية للمجتمع العراقي بالذات ، ولم يصمد عند الأخوان في مصر لسنة واحدة ويذكرنا التأريخ فشل الكنيسة في القرون الوسطى ، وبأعتقادي أنها تبقى كأشكالية واقفة في الضد من العلمانية التقدمية في الحاضر والمستقبل رافضة الأستسلام فتتحول المسؤولية الحوارية والتنظيرية ألى المثقفين والأعلام الهادف الوطني وأقلام اليسار التقدمي في توعية الجماهير ديمقراطياً في توضيح التجليات السلبية للدولة الدينية عبر تأريخ العالم في مفهومها عدم الفصل بين الدين الأسلامي والدولة وبدستورٍ مستوحى من روح الدين وأن يعلم الفرد بأن رجال الدين في الدولة الدينية هم نخبة مقدسة مفروضة على النظام في أحيانٍ كثيرة ، وليس من الضروري أن تكون منتخبة وربما وراثية في أحيانٍ كثيرة ، وتكون على الأغلب جاهلة غير كفوءة في أدارة الدولة وعيبها الأكثر شيوعاً هو أنها مطلقة الصلاحية وغير مقيدة
    ثانياً/المحفزات التأريخية في الثورة الفرنسية 1791 في أعلان شعار حقوق الأنسان والمواطنة في الحرية والمساوات وتأكيد الدستور في ضمان حق التعبير ، والأنسان لا يمكن أن يكون حراً ألا في مجتمع ، وليس للفرد حقوق ألا بوصفهِ مواطناً ، ولا مجال للأعتراف بسيادة تستند ألى الحق اللألهي ، فجاءت في المادة -1- من الدستور الفرنسي ( يولد الناس يعيشون أحراراً ومتساوين في الحقوق والواجبات ).
    ثالثاً / نجاح تطبيقها الواسع في الدول الأوربية ، وكان لعصر التنوير عصر النهضة الأوربية أثراً بالغاً في الأنتشار الواسع وخاصة في نهايات القرن العشرين أصبحت منتشرة على نطاقٍ واسع حيث ظهرتْ أولى أفكارها في فرنسا 1879 ، وظهرت في أسبانيا في ظل الحكم الجمهوري1866 – 1876 ، والمكسيك أصبحت في منتصف القرن التاسع عشر دولة مدنية علمانية ، وأنتشرت بعدها ألى تركيا مع حكم أتاتورك ، وعبرت البحار والمحيطات لتسكن أمريكا ودول أمريكا اللاتينية، وفي آسيا حيث لم نسمع بدولة دينية
    ومن خلال ما أستعرضتهُ وبينتهُ من المعاناة والأستلاب الروحي والمادي للشعب العراقي المظلوم من تلك الحكومات الرّثة والمتهافتة منذ تأسيس هذا الوطن المبتلى والمبتلين به – ربما ذلك فيضٌ من غيظ – يدفعنا أن نأخذ بصيغة الدولة المدنية الديمقراطية ، وقبل أتخاذها كنظام يجب الفرز بين الدولة المدنية العلمانيمن جهة وبين الدولة الدينية من جهة أخرى، وعلى ضوء ما ورد في أول البحث، فأن الدولة المدنية تقوم على أساس القانون وتتبنى النظام الديمقراطي وهي الدولة التي تقوم على أساس المواطنة ، أما العلمانية فهي المكملة للدولة المدنية الديمقراطية ، ولا نفاجأ بعاصفة أعلامية مناهضة من التيارات الدينية الأسلاموية والكتل السلطوية لكلمة ” العلمانية “لكونها تبدو ثقيلة عليهم ولأنها مرفوضة عند أصحاب الديانات السماوية ، ولتجاوز هذا المطب فليس من الضرورة ذكر الكلمة في مانشيست العنوان وأن الموضوع لا يشكل عائقاً لأن الكلمتين ( المدنية والعلمانية ) ذات مضمون واحد ، وأن كلمة المدنية أكثر مقبولية ، ويكون النموذج المختار للدولة العراقية { الدولة المدنية الديمقراطية } .

    الخاتمة/ وسوف أمرر موضوع البحث الذي هو رسم نموذج الدولة المدنية الديمقراطية للعراق المتأزّمْ – من خلال المدرسة الماركسية كي نرفد من مدرسته الثرة والثرية بعض الشذرات من أفكارهذا العالم والفيلسوف الأقتصدي الشهير.

    وفي النظرية الماركسية للدولة:
    لم يكن ماركس مجرد فيلسوف بل كان داعية ( لأنقلاب سياسي أجتماعي ) ،وشهد على ذلك أنشاؤهُ الجمعية الدولية للعمال في لندن عام 1868 ونادى بشعاره الأممي ( يا عمال العالم أتحدوا )
    *-يرى ماركس أن الدولة الحديثة قد نشأت من الحاجة إلى تحجيم صراع الطبقات ولأجل منع هذا التصادم بين الطبقات ذات المصالح المتنافرة ، أتفقت ضمناً على أنشاء قوّة تسن لها القوانين هي ( الدولة) ، ولتكملة مفهوم الدولة أنّها بحاجةٍ إلى قوّةٍ تحميها ومصالحها فكونت لها ( جيشاً) ، ولأجل ديمومة السلطة ظهرت ( الضرائب ) ، ونتيجة لأنحسار المعركة النهائية مع الطبقة الثورية النامية من رحم الرأسمالية والتي وقع عليها الظلم الرأسمالي وهي الطبقة التي تقود عجلة ( العمل والأنتاج ) وهي طبقة البروليتاريا ، وينتهي الصراع بزوال الطبقة الشائخة نتيجة لأنتهاء أسباب وجودها — كما زالت طبقة الأقطاع (ماركس- مؤلفه-الثامن عشر من برومير – لويس بونابارت ).
    *فالثورة بنظر ماركس نقلة نوعية موضوعية مؤثرة في المفاصل السياسية والأقتصادية والجتماعية كالثورة الفرنسية المتمثلة بكومونة باريس 1789 والثورة البلشفية في أكتوبر 1917 **- أكد ماركس العلاقة الصميمية بين المجتمع المدني والدولة لكونهِ يمثّلٍ العلاقات المادية للأفراد وهو مجتمع الأنتاج والأقتصاد للطبقات الأجتماعية ، وأن التغيير المادي للتأريخ بنظرهِ : أن التأريخ لن يصنعهُ العقل المطلق ولا الرجال العظماء بمجهوداتهم لوحدهم ، ولكن تصنعهُ عملية تطور أجتماعي داخلي في كيان كل أمّةٍ مع صراع طبقاته وكذا في الأنتاج والثروة وأمتلاك وسائل الأنتاج .**- ويقول في نفس المصدر( أن الدولة والبيروقراطية تشكلان أدوات لأدارة مجتمع مقسّم وآيل للسقوط عاجلاً أم آجلا)ً.
    *وأعتبر ماركس : أن التفكير بأنعدام العلاقة بين توزيع الملكية وبنيان السلطة السياسية هو أمرٌ مستحيل ( البيان الشيوعي – ماركس أنجلس ) . **وفي نظر ماركس وأنجلس : أن الدولة المدنية ترتكز على أساسين مهمين هما : الأشتراكية العلمية والديمقراطية (ماركس – نقد برنامج غوته 1875 وكتاب الحرب الأهلية في فرنسا 1871 و أصل العائلة لأنجلس) .
    *فتنصب آمال ماركس وتطلعاته المستقبلي على :1-أن المجتمع الرأسمالي سيتحول حتماً ألى مجتمع أشتراكي .2- التقدم الأنفجاري في النصف الأخير من القرن التاسع عشر لنسب رأس المال بأعتقاده هو الأساس المادي الرئيسي لمجيء الأشتراكية والذي لا مناصّ لها .3- أفهم العامل والشغيلة الكادحة بنظرية فائض القيمة بوسيلة أيضاحٍ سهلة ومبسطة ( أذاأشتغل القن أسبوعاً في مزارع الرأسمالي ، فأنهُ يوفي أجر عملهِ في اليوم الأول وستة أيام الباقية أنتاجاً مجانياً للمالك الأقطاعي ) .4- أنقاص يوم العمل لتفادي تضخّمٍ أنتاجية العمل . 5- العمل الأنتاجي التعاوني المتقن محلْ بقايا الأنتاج الصغير المبعثر . 6- وضع حد لعزلة الريف وما يعانيه من عزلة وتخلف وتوحش . 7- أتحاد الصناعة والزراعة لأن كلاً منهما يكمل الآخر .
    والمطلوب من نظرية كارل ماركس — يجب الأخذ بنظر الأعتبار – قدر أمكانية الظروف الموضوعية المحيطة ببلدنا وحكوماتنا ذات السياسات الغيبية بعد الأحتلال أن نؤطر دولتنا المدنية الديمقراطية ب{التخطيط المركزي والأشتراكية العلمية والملكية الجماعية لوسائل الأنتاج والديمقراطية المباشرة هي الأفكار المركزية التي تشكل المفاهيم الماركسية للدولة الحديثة المدنية على أسس صلبة في جناحيها الأشتراكي والديمقراطي ، وعند رسم صياغة الدولة المدنية أقترانها بالديمقراطية ، وأبعاد ظاهة البيروقراطية عن مؤسسات الدولة لكونها – كما يقول ماركس- أنها من الطفيليات المدمرة للدولة ، كما يعاني منها المواطن اليوم }

    الهوامش والمصادر:
    -د/عامر حسن فياض-دراسة في أشكالية مفهوم المجتمع المدني
    – فالح عبدالجبار- الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق – القاهرة 1995 ص42
    – عزيز بشاره –المجتمع المدني- لبنان 1998 ص12
    – محمد اسد – الأسلام على مفترق الطرق ص31
    – أحمد فرج – جذور العلمانية ص109-112
    – د/فتحي القاسمي- العلمانية أنتشارها شرقا وغربا ص47
    – د/ صلاح يعقوب العلمانيون والقرآن – رسالة دكتوراه – جامعة الأزهر ص39
    – ماركس – الثامن عشر من برومير لويس بونابارت،والبيان الشيوعي – ماركس أنجلس ، ولينين – ما العمل؟ ص12 ، وماركس – نقد برنامج غوته ، أنجلس- أصل العائلة- ماركس – صراع الطبقات في فرنسا 1848-1850 – ماركس / رأسالمالالمجلد الأول –لينين / الدولة والثورة / ترجمه موسكو 1970 – لينين / ما العمل ؟!ص12
    – المورد –منير بعلبكي
    – ويكيبيديا الحرة /أقتباسات بتصرف

    *كاتب وباحث ومحلل سياسي عراقي مغترب

  • ثيران العشائر من صدام الى مسعود

    ثيران العشائر من صدام الى مسعود

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    مهدي المولى

    بعد تحرير العراق في 2003 وقبر الطاغية وحزبه النازي الشوفيني هرب الكثير من عبيد وخدم صدام واستنجدوا بال سعود وكلابهم الوهابية القاعدة داعش الوهابية وبعضهم هرب الى تلميذ صدام مسعود البرزاني تنفيذا لوصيته
    وبدأ ال سعود بدعمهم ماليا وعسكريا وارسال الكلاب الوهابية داعش القاعدة النصرة وغيرها واستقبلت هذه الكلاب من قبل عبيد وخدم صدام ففتحوا ابواب بيوتهم وفروج نسائهم للكلاب الوهابية وقالوا لهم ادخلوها بسلام
    وهكذا بدأت حملة ابادة للعراقيين وتدمير العراق من اجل انقاذ صدام واعادة حكم حزب البعث الى العراق وذبح الشيعة الكفرة ومن تعاون معهم من غير الشيعة على اساس الشيعي كافر وكل من يتعاون مع الشيعي فهو كافر أيضا حسب دين ال سفيان وال سعود
    لكن شعبنا خيب آمالهم وظنونهم عندما اقدم على اعدام الصنم الطاغية صدام وأخذوا يبحثون عن صدام جديد فوجدوا في العميل الخائن مسعود البرزاني تلميذ صدام الذي رشحه صدام ان يحل محله في تدمير العراق وابادة العراقيين وقيل ان اسرائيل هي التي طرحت الفكرة وامرت ال سعود بفرضها على ثيران العشائر المجالس العسكرية عبيد وخدم صدام ان ينتقلوا من عبادة صدام الى عبادة مسعود تنفيذا لوصية صدام كانت التي كانت تحث البعثيين الى الالتزام بها
    وهكذا تجمع هؤلاء الثيران العبيد والخدم وقرروا مبايعة مسعود البرزاني بدلا من مبايعة صدام التكريتي وبواسطته يمكننا اعادة حزب البعث وحكم العائلة الواحدة والقضاء على العملية السياسية والديمقراطية ومنع العراقيين من بناء عراق ديمقراطي واحد موحد وتقسيم العراق سوريا الى ولايات تحكمها عوائل بالوراثة على غرار حكم العوائل في الجزيرة والخليج وجميعها خاضعة لدولة اسرائيل وتتحرك وفق مخططاتها
    ومنذ اكثر من 14 عاما تمكن البرزاني من الاستحواذ والسيطرة على شمال العراق وتمكن من اذلال ابناء الشمال وفرض سيطرته وجعلهم عبيد وخدم وكان يسير بسيرة عائلة صدام وعائلة ال سعود وهي اقطع رأس واخفي خبر فكانت القوة والحكم والمال والنفوذ والتبذير والاسراف وكل شي لصدام وعائلته لسلمان وعائلته للبرزاني وعائلته اما الشعب فله الجوع والفقر والحرمان والموت والويل كل الويل لمن يقول اف او يعترض او ينتقد اي حالة من حالات الفساد والسرقة والرذيلة فذلك كفر وخروج على الشريعة والدين فيخفى من الوجود ولم يبق له اثر
    فبعد قبر الطاغية واجراء التحقيق والتدقيق مع جلادي ومجرمي الطاغية فاكتشفت مقابر جماعية هائلة تضم اطفال نساء شيوخ شباب دفنوا احياء لا ذنب لهم سواء انهم عراقيون سوى انهم شرفاء فعدو صدام هو الشرف و الانسان الشريف قيل انه امر بأعدام احد الضباط الذين استقبلهم لانه اطول منه تأملوا اي حقارة
    وهذا السلوك سلكه مسعود البرزاني مع ابناء الاقليم بشكل كامل حيث جعل من شمال العراق ضيعة خاصة باسم عائلته وقرر خلق منها امارة بأسمه وبأسم عائلته بحجة ا ن ال سعود عندما احتلوا الجزيرة جعلوا منها ضيعة عائلية باسم ال سعود وجعلوا من ابنائها عبيد وجواري وكان البرزاني يعتقد انه قادر على احتلال كل العراق وضمه الى مشيخته
    خا صة ان ثيران العشائر عناصر المجالس العسكرية مجرمي البعث الصدامي دواعش ال سعود اقروا انهم يرجعون في نسبهم الى وحش ومجرم اسمه خراب الدين الوهابي لهذا اسرع الجميع الى البرزاني لمبايعته والاعتراف بخلافته على السمع والطاعة ومواصلة التخريب والتدمير والذبح والاغتصاب والنهب والسلب والاسر وفرض الوحشية والظلام بأعتبارها سنة ولا بد من تجديدها
    لهذا تجمعت هذه الثيران والحمير في اربيل واعلنت ولائها وخضوعها للطاغية مسعود البرزاني واصدروا بيان قالوا فيه
    نحن ثيران وجحوش صدام للاسف سموا انفسهم نحن عرب السنة اجتمعنا وقررنا التخلي الكامل عن عبودية صدام لانه مات والاقرار بعبودية مسعود لانه لا زال حيا كما انه يملك نفس اساليب ومميزات صدام في الغدر والخيانة والرذيلة
    وقرروا وحدة عبيد صدام وثيرانه مع دواعش البرزاني وكلاب ال سعود تحت قيادة حفيد خراب الدين الوهابي الغريب الجماعة اكتشفوا ان الطاغية صدام التكريتي والمجرم مسعود البرزاني يرجعان الى نسب واحد وهو خراب الدين الوهابي
    كما فرروا اعلان الحرب على ايران وتحقيق شعار لا شيعة بعد اليوم الذي رفعه صدام بأمر من ال سعود الا انه لم يحققه فنأمل ان يتحقق على يد مسعود البرزاني
    كما اكدوا ان ايران هي السبب في كل ما حدث ويحدث للعراق فهي التي ارسلت داعش الوهابية وهي التي استقبلتهم في الموصل والانبار وصلاح الدين وهي التي امرت ابنائها بفتح باب بيوتهم وفروج نسائهم للشيشاني والفلسطيني والأفغاني والسوداني
    فالشعب السني والشعب الكردي على دين واحد واصل واحد وكما توحدنا بقيادة المجرم خراب الدين الوهابي وتمكنا من القضاء على تدمير مصر وشعب مصر وقبرنا الحضارة والعلم العربية في مصر علينا ان نتوحد بقيادة حفيد خراب الدين الوهابي مسعود الوهابي للقضاء على الشيعة في ايران والعراق
    وتحقيق شعار ربنا معاوية لا شيعة بعد اليوم

  • مالك بن نبي..  حقد أستاذ جزائري

    مالك بن نبي.. حقد أستاذ جزائري

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    معمر حبار / الجزائر

    أقرأ عصر هذا اليوم عبر صفحة زميلنا الشاب حمزة عبد المؤمن، فيما ينقله عن أستاذ جزائري قوله: ” من أوجه التناقض … الجمع بين مرجعيتين متناقضتين: بين ابن باديس ومالك بن نبي، بين من كان له مشروع ثقافي ومن كان يتصيد مساوئ الخلق، بين من أنشأ 400 مدرسة ومن فشل في الحصول على وظيفة مهندس وعاش كل حياته على حلم “إنشاء شبكة كهربائية في أرض الحجاز”.. بين من ناهض النازية ومن عوقب بالسجن سنتين لأنه ضبط يوزع منشورات في مرسيليا تجند العمال المغاربة مع هيتلر، بين كاتب أعمدة chroniqueur من طراز عال وبين عنكبوت يمضي وقت الفراغ في نسج نظرية المؤامرة… ومناهضة الأكل بالفرشيطة..”، وعليه نقول:
    وصف الأستاذ الجزائري مالك بن نبي قائلا: ” كان يتصيد مساوئ الخلق”. ومن المعلوم أنّ مالك بن نبي كان ينتقد الجميع دون استثناء وبحدّة وقسوة أحيانا ويذكر خصال المرء في نفس الوقت وقد تجلّى ذلك بوضوح في مذكراته ودفاتره باعتباره ذكر الأشخاص بالإسم والوظيفة، “ولم يكن يتصيّد مساوئ الخلق” بل دافع عن بعض الشخصيات التي اتّهم في أنّه دافع عنها، فكيف يقال بعدها أنّه ” كان يتصيد مساوئ الخلق”.
    يقول الأستاذ الجزائري في وصف مالك بن نبي: ” فشل في الحصول على وظيفة مهندس”. ومما يجب ذكره أن مالك بن نبي منعته فرنسا من دخول معهد الاستشراق لأنّه لايحق لمن يعيش تحت الاستدمار الفرنسي من أمثاله أن يدرس الحضارة الإسلامية والشعوب العربية من منظور يخالف الأهداف والغايات الاستدمارية. وحين تخرّج حاملا شهادة مهندس سنة 1935 لم يستطع أن يجد وظيفة تناسب مقامه العلمي ومنعته حتّى من تقديم الدروس في محو الأمية ناهيك عن وظائف سامية تليق بمقامه، فهو لم يفشل بل قاوم وقدّم خدمات بالمجان لأمته وهو المحتاج العاطل عن العمل يومها وكان من المفروض أن يشكر على صبره وثباته وبذله وعطائه، ورفض أن يستسلم للضغوط والمساومات من أجل الحصول على وظيفة.
    وصف الأستاذ الجزائري مالك بن نبي قائلا: ” عاش كل حياته على حلم “إنشاء شبكة كهربائية في أرض الحجاز””. ومما تجب الإشارة إليه أن حلم مالك بن نبي كان أوسع وأبعد حتّى أن البعض يتّهمه بكونه ركّز على العالم الإسلامي وأهمل الجزائر ! هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس عيبا أن يكون حلمه في الفترة الاستدمارية يومها حيث الفقر والجوع والقهر والعري إنشاء شبكة كهربائية في أرض الحجاز أو غيرها، وهذا مما يشكر عليه وكان على الأمة أن تستفيد منه في هذا المجال على الأقل وليس اتّهامه بما ليس فيه ولا منه.
    وصف الأستاذ كتابات مالك بن نبي بقوله: ” عنكبوت يمضي وقت الفراغ في نسج نظرية المؤامرة”. وما يجب قوله أن مالك بن نبي لم يكن له وقت فراغ “ينسج فيه المؤامرة !” بل وقت فراغه للكتابة والتأليف وإلقاء محاضرات وترجمة كتبه وتراثه وغرس الوعي ونشر أسس الحضارة في من حوله من طلبة وأساتذة وعامة النّاس التي تبقى خاضعة للنقد والأخذ والرد، وتبقى الاختلافات الشخصية عادية تحدث باستمرار بين الكبار ودون أن تصل إلى مرتبة “المؤامرة !”.
    وصف الأستاذ مالك بن نبي بقوله: ” ومناهضة الأكل بالفرشيطة..”. ومما يستوجب التركيز عليه أن مالك بن نبي درس في الغرب وتعلّم في الغرب وقرأ للغربيين وجالس وناقش فلاسفة وأساتذة ورجال دين غربيين ومستشرقين حاقدين ومادحين للحضارة الإسلامية، ولم يعرف عنه أنّه ناهض محاسن الحضارة الغربية بل كان يوصي بالأخذ بمحاسنها فيما يساعد الأمة ويقويها ويرفعها وبما يوافق ظروفها وتاريخها وثقافتها ودينها الذي نشأت ضمنه منذ 14 قرنا، وفي نفس الوقت كان يحذّر من أخذ قشور الحضارة الغربية التي لاتناسب ولا تتلاءم مع واقع وظروف الأمة وتضرها أكثر مما تنفعها.

  • هل خاب الرجا فينا؟

    هل خاب الرجا فينا؟

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    عبد الحمزة سلمان

    لعب الإستعمار في العصر الحديث, دورا كبيرا في التأثير على ثقافات وعادات الشعوب, ونجح بابعادها عن مسارها الحقيقي, لتحقيق مصالحه الخاصة وغاياته, وخصوصا إنشاء قيادات, تدير تلك البلدان, بما يحقق أو يتوافق مع مصالحه.. والعرب من تلك الشعوب.
    نعيش اليوم عصر إختلاط الأوراق والفتن , أصاب كثير من الدول, و شاء الباري, أن نكون في هذا العصر, قدوة المسلمين,و لا نكون غافلين عن دبيبها, فينتشر الأمر, ويعجز المخلصين إبعاد شرها,بسبب سوء نوايا الأحزاب السياسية والعصابات التكفيرية,القائمة على نزاعات دائمة,, ويكيد بعضها لبعض, على سبيل التسلط بالحكم,وإستلام المناصب .
    أنشأت الأحزاب إعلام و صحافة خاصة بها, للتشهير بمن يخالفهم, وقلبوا الحقائق, وينشرون الكذب, وتقذف ألسنتهم و أقلامهم السم بالحديث, يحرفون حقائق أعمال غيرهم,إبتغاء مرضاة أصحاب الأمر في الأحزاب,لتجذب الناس إليها,فيتلوثون معهم بالخبث, والحقد الدفين المبرمج, بدوافع الإستعمار والصهيونية .
    فرضت علينا المرحلة الراهنة نوع جديد من الإعلام لقنوات مأجورة, ترتدي ثوبا جديدا, يروق لناظريها من بعيد, ويتظاهرون بالبراءة والخشوع, وطلب الخير للناس, والنفع للبلد, وخلالها يدسوا السم رويدا, وساعة بعد ساعة, حتى يستساغ المذاق, ويتخيل لهم الناس يطلبونه, ويجندون لهذا الخبث جمع من الإعلاميين والصحفيين والكتاب المأجورين, اللذين ضلوا عن حقيقة أنفسهم, وأفسدتهم المدارس الأجنبية .
    بلاء الفتن..لم نجد اليوم من يكشف عن نواياه الخبيثة وأساليبه, وعن دبيبه في الرأي العام, الذي يمثله رواد من الكتاب والعلماء, خلت قلوبهم من التقوى والحق,خالفوا وأنكروا الحقيقة, أسودت قلوبهم, وإستلموا مناصب في الدولة, لأنهم من أتباع الأحزاب السياسية, وهنا تكون الكارثة, والدمار, وتجعل البلد على الهاوية لسياستهم الخاطئة .
    يتعرض الشعب العراقي, بداية لخلق الفتن والبلبلة, تنتشر بين الشعب, ليختلط الأمر بالخداع, أثناء المجالسة وإستدراج الحديث والنقاش, ليبثوا سم الخبث, الذي يحملونه, وينتشر لضعف لإدراك, وإخفاء الحقائق, ويستهدفون بالإساءة أصحاب الرأي الصادق, قادت المرجعية الدينية الرشيدة, وأبنائها الذين يحملون هموم العراقيين, ويدافعون لإنقاذ العراق بكل المحافل, وتم مطالبتهم بوحدة الصف العراقي وأطيافه, الدفاع عنهم, لتصحيح الأخطاء التي ترتكب بحقهم, و تقييم المجتمع للطريق الصحيح, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سموم الخبث المأجور.
    العراق اليوم أحوج ما يكون إلى الإعلام الحقيقي, و الصحافة الحرة والإذاعات, والقنوات الصادقة, التي تدافع عن الحق والكلمة الصادقة, يخلصون لهذا البلد, ويرسمون الطريق السليم, البعيد عن كل الملوثات لنحافظ على الجيل الجديد, لكشف الفاسد والسيء, والإستعداد لما وعدنا به الباري, لظهور المصلح في الأرض, ليعيد ما ينقصها من أمور الإصلاح , ومشاعر تهوى قلوب الموفقين إليها, وسعادة لمن نالها, فيتنافس المتنافسين, فهذا ما يحثنا عليه الإسلام.

  • عمار الحكيم .. يخرج على الاتفاق ويعود مجددا لألاعيبه القديمة

    عمار الحكيم .. يخرج على الاتفاق ويعود مجددا لألاعيبه القديمة

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    اياد السماوي

    عندما تمّ اختيار السيد عمار الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي خلفا لوالده المرحوم عبد العزيز الحكيم , لم يكن هذا الاختيار بسبب دوره القيادي أو دوره التنظيمي في المجلس أو لتاريخه وسجله الجهادي , بل كان وفاء وتقديرا من قيادة المجلس لدور عمه شهيد المحراب محمد باقر الحكيم وأبيه المرحوم عبد العزيز الحكيم , وهو يعلم جيدا سبب اختياره ويعلم كذلك أنّه أقلّ شأنا من كل القادة المؤسسين في المجلس سواء في خبرته السياسية أو في دوره التنظيمي أو القيادي , ولعلّ هذه العقدة أرّقته كثيرا وهي التي دفعت به للانشقاق وتأسيس تيّار الحكمة الذي جمعه بنفسه من الشباب الطامحين للأضواء والقيادة , وعندما قررّ التحالف الوطني الشيعي في الخامس من أيلول من العام الماضي انتخاب رئيس جديد له خلفا للدكتور إبراهيم الجعفري الذي أصبح وزيرا للخارجية , كان الاتفاق يقضي أن يتوّلى السيد عمار الحكيم رئاسته لمدة سنة , بعدها يتوّلى نوري المالكي رئاسة التحالف , وهذا ما أعلنته وسائل الإعلام في حينه , وكان من المفروض تنفيذ الاتفاق بعد انتهاء المدة بدون اللجوء لهذه ( الحنقبازيات ) وشوشرة اللكاش والطرفي , لأنّ الإيفاء بالوعود والعهود والاتفاقات من ابجديات أخلاق المسلم , في بادئ الأمر تذرّع أن الاتفاق هو لدولة القانون وليس تحديدا لنوري المالكي , فكان رد ائتلاف دولة القانون وليكن كذلك , فتمّ انتخاب نوري المالكي بإجماع ائتلاف دولة القانون رئيسا للتحالف الوطني , ولكن يبدو أنّ للسيد عمار الحكيم رأي آخر يتمّثل بإبعاد نوري المالكي عن رئاسة التحالف الوطني بذريعة أنّه لا يجوز أن تجمع نفس الكتلة بين رئاسة التحالف ومنصب رئيس الوزراء , كما ويبدو أنّ غريزة الانقلاب على الوعود التي طبعت سلوكه قد عادت مجددا من خلال الإيعاز لأثنين من ذيوله للقيام بهذه المهمة , ليبدو أمام الرأي العام أنّ لا علاقه له بالموضوع وهذه آراء أعضاء التحالف ليس إلا .
    وكما فعل عمار الحكيم عند تشكيل الحكومة الحالية حين استغفل الجميع بأنّ عودة نوري المالكي الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة سيؤدي إلى تمزيق البلد وانفراط عقد الشراكة بين الشركاء السياسيين ولا بدّ من تشكيل حكومة الفريق القوي المنسجم , ها هو يعود مجددا لذات الألاعيب السابقة والنغمة المشروخة ويتذرّع بأنّ انتخاب نوري المالكي لرئاسة التحالف الوطني سيدخل قواه في أزمة جديدة أو سيؤدي إلى رفض الشركاء السياسيين الآخرين لتوّليه رئاسة التحالف ( نفس الطاس ونفس الحمّام ) , وربّ قائل يقول أنّ السيد عمار الحكيم لم يدلي بمثل هذه التصريحات , فمن أين جئت بها ؟ وأنا أقول نعم هو شخصيا لم يدلي بمثل هذه التصريحات , لكنّه أوعز لأثنين من أعضاء كتلته هما محمد اللكاش وحبيب الطرفي القيام بهذا الدور نيابة عنه , وإن كان غير راض عن هذه التصريحات فليخرج للإعلام ويقول أنّ ما صرّح به اللكاش والطرفي لا يمّثلني وأنا لست مسؤولا عنه وأنا عند اتفاقي بتسليم الرئاسة من بعدي لنوري المالكي , وكان الله يحب المحسنين , ولو كان نوري المالكي راغبا وطامحا بهذا المنصب لاعترض على رئاسة عمار الحكيم حين انشّق عن المجلس الأعلى وأسس تيّار الحكمة , لأنّ رئاسة التحالف الوطني كانت للمجلس الأعلى كتيّار سياسي وليس لشخص السيد عمار الحكيم , ولكنّ أخلاق رئيس ائتلاف دولة القانون الذي يشّكل العمود الفقري للتحالف الوطني , أبت عن فعل ذلك باعتبار أنّ المدّة المتبقية لا تستوجب إثارة مثل هذا الموضوع , وإذا كان السيد عمار الحكيم يرى أنّ نوري المالكي هو من أسقط مشروعه للتسوية التاريخية وحان الآن وقت الثأر , فأقول للسيد عمار أنّ من أسقط مشروع التسوية هم العراقيون الذين رفضوا هذه التسوية المذلّة وليس نوري المالكي , في الختام أذّكر السيد عمار الحكيم بقول الله تعالى .. ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) ..

  • فوضويو الناتو

    فوضويو الناتو

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    تييري ميسان *

    كردي سوري مع احد المرتزقة الاجانب

    التقى صالح مسلم، الرئيس المشترك لوحدات حماية الشعب (اي بي جي)، في 31 تشرين أول 2014 في قصر الاليزيه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي ترك على مسامعه، نقلا عن مصدر مطلع من داخل القصر، وعدا آنذاك بأن يصبح رئيس دولة، إذا وافق على الالتزام بإقامة دويلة كردية…في سورية.
    وعلى الفور، قام الائتلاف الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة لتوها في ذلك العام، وزعمت أنه ضد داعش، بدعم وحدات حماية الشعب، وتزويدها بالمال، والسلاح، والتدريب.
    كما قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتجنيد عشرات الآلاف من الشباب المسلمين في الغرب ليصبحوا إسلاميين متشددين، مثلما جندت أيضا الفوضويين (الأناركيين) الأوروبيين لتشكيل كتائب دولية.
    وهكذا وفقا لشبكة مناهضة الفاشية والإرهاب “المخبر الكردي” ومرصد اليسار المتطرف في مقال منشور بتاريخ 16 آب 2017، نجد أيضا على الساحة السورية، قوات مكملة لوحدات حماية الشعب-وحلف شمال الأطلسي، مثل الفوج الأممي المناهض للفاشية في أوروبا الوسطى، لواء بوب كروو (انكليز وايرلنديين) لواء هنري كراسوكي (فرنسيين) القوات الدولية والثورية لحرب عصابات الشعب (شعوب الأمريكتين) الاتحاد الثوري من أجل التضامن الدولي (اليونانيين)، وحدة الحزب الماركسي- اللينيني (الإسبان)، إضافة إلى جميع الفصائل التركية الموالية للولايات المتحدة.
    لقد أسفر القتال بين وحدات حماية الشعب وداعش، الذي كان مفترضا أن يكون مواجهة بين شباب كرد، وشبان سوريين موالين لدولة الخلافة، عن مصرع الكثير من هؤلاء، ومن جميع الأطراف، منهم العديد من الشبان الأوروبيين الطوباويين، عميان البصيرة، الحالمين بعالم أفضل. مما حدا بوحدات حماية الشعب لأن تعلن في 17 آذار العام الماضي، الحكم الذاتي في “روج آفا” أو دويلة كردستان سورية، وهذا يعني بطبيعة الحال، شريط من الأرض يصل كردستان العراق بالبحر الأبيض المتوسط على امتداد الحدود السورية مع تركيا، لكن فقط في الجانب السوري منه. هذا يعني أيضا أن هذا “الروج آفا” قد يشمل جزئيا منطقة ادلب التي تحتلها القاعدة في الوقت الحالي.
    إن إقدام أشخاص على الإعلان عن إنشاء دولة فوق أرض لم يولدوا عليها، وعلى حساب السكان الأصليين، يعني أنه مشروع استعماري مماثل لمشروع إسرائيل التي أٌعلن يهود عن قيامها بعد شرائهم الكثير من الأراضي في فلسطين. وقد تم اختيار اسم “روج آفا” لذلك الشريط الحدودي، لتمييز هذا الإقليم عن “كردستان” الذي يقع أساسا في تركيا، كما كان مخططا له في مؤتمر “سيفر” عام 1920.
    بيد أنه في الوقت الذي تضمحل فيه كل من إمارة القاعدة في ادلب ودولة الخلافة في الرقة، يواصل حلف شمال الأطلسي تنفيذ مخططه الرامي إلى تفتيت الجمهورية العربية السورية، ويعلن عن طوحه هذه المرة في إنشاء دويلة كردستان “روج آفا” في القامشلي.
    لا غرابة أن تتوافق برامج (اي بي جي) السوري، و (حزب الشعب الديمقراطي) التركي، مع الإستراتيجية العسكرية الأمريكية. فقد خطط البنتاغون منذ عام 2001، على المدى المتوسط، “لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الموسع”، أي تقسيم الدول الكبيرة إلى دويلات صغيرة متجانسة، وغير قادرة على مقاومته.
    لم يتم الإعلان عن دويلة كردستان سورية “روج آفا” كدولة مستقلة، لأن وحدات حماية الشعب تعتقد أن الدولة الوطنية ستكون شرا في حد ذاتها. وهي إذا بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مجرد كيان حكم ذاتي، سوف ينبغي عليه التحالف مع دول أخرى تتمتع بالحكم الذاتي، كالدويلات التي ستخلف الدولة الوطنية السورية، بعد الإطاحة بالدولة الأم.
    يعتقد الاستراتيجي الأمريكي المرجعي في وحدات حماية الشعب، موراي بوكشين، أنه لكي تسير الأمور بطريقة ديمقراطية، يجب أن تكون المجتمعات التحررية متجانسة فيما بينها. لهذا السبب تقوم وحدات حماية الشعب حاليا بحملة تطهير عرقي في منطقة “روج آفا”، شمال سورية.

    * مفكر فرنسي، رئيس ومؤسس شبكة “Réseau Voltaire” ومؤتمر محور للسلام

    شبكة فولتير

  • فرصة للتصحيح

    فرصة للتصحيح

    السيمر / الجمعة 06 . 10 . 2017

    سالم مشكور

    منذ يوم من الاستفتاء، بات مشهد التراشق بين بغداد وأربيل معكوساً. بارزاني يتحدث بلين ويدعو الى الحوار، فيما المركز يصعّد ورئيس الوزراء يرفض أي حوار، بل يواصل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح وضع كردي ظل يتمدد على الدستور وشروط الفدرالية منذ 2003.
    اجراءاته متناغمة مع حزم البرلمان ومطالباته بالمزيد لكن العبادي يصر على ان يكون الدستور هو سقف أي إجراءات متخذة. من يعترض على تطبيق الدستور؟.
    في ظروف مثل التي نعيشها لا يمكن التفكير باستخدام القوة الّا لحماية البلاد وأرواح الناس، وبعد أن تعجز كل الأساليب الأخرى عن فعل شيء. فالحكومة الاتحادية تملك اليوم فرصة ثمينة في معالجة الانتهاك الحاصل للدستور والذي سبقته عدة حالات من ازدراء الدستور وتمرّد على قرارات السلطات الفدرالية. الدول المحيطة وجدت في موقف بغداد مشجعاً للتعاون معها لوقف مسلسل تمدد أحزاب الاقليم. نعم هي “تفكر بمصالحها وليس مصالحنا نحن”، هكذا يقول البعض معترضاً، لكن أحداً لم يدع ان الاخرين يفضلون مصالحنا على مصالحهم. المصالح التقت، وهم يريدون وحدة العراق خوفاً على وحدة بلدانهم.
    هكذا هي العلاقات بين الدول، تقوم على مصالح متبادلة، وإذا كنّا تخلفنا في الماضي عن إدراك هذه الحقيقة وفرّطنا بمواقف داعمة تقوم على تشارك المصالح مع تركيا مثلا، فان الفرصة باتت سانحة اليوم لهذا الامر. لا يعني هذا الامر أن “التفريط” العراقي السابق يشكل السبب الرئيس الذي دفع تركيا الى دعم الاقليم وشجعته، ولو بشكل غير مباشر، على الوصول الى حالة التمرد على الدستور والإرادة الإقليمية- الدولية الحالية، فلا يمكن أن نغفل ستراتيجية أردوغان التي قدمها له أحمد داوود أوغلو والقاضية بتحويل إقليم كردستان ومناطق أخرى الى بؤر نفوذ تركي على غرار قبرص، وإن ضعف التجاوب العراقي “المصلحي” ساعده على تنفيذ هذه الستراتيجية. الا ان تغيّر الظروف الإقليمية ومصالح الأطراف الدولية في المنطقة، ومعها الضغط الداخلي التركي، ساعدا بشكل كبير في اجبار أردوغان على اتخاذ سياسة جديدة، حيال موضوع الاستفتاء وما يعنيه من انفصال على المدى المنظور. ساعد في ذلك أيضا، عدم الثقة بالمواقف الاميركية الرافضة للاستفتاء فيما الاذرع الاميركية “غير الرسمية” ومعها الاسرائيلية والغربية، حاضرة عملياً ومباشرة في اندفاعة بارزاني وظهوره بمظهر غير الآبه بالاعتراضات الدولية والإقليمية فضلا عن الداخلية (حتى الكردية منها). عدم الثقة التركية بالموقف الاميركي، يتوازى مع انعدام ثقة بهذا الموقف من جانب ايران، المعنية مباشرة بتطورات الشمال العراقي، وأكثر من ذلك، الشعور الايراني بأن إسرائيل، التي يشكل العداء لها حجر زاوية السياسة الايرانية في المنطقة، ستكون على حدودها بعد الدعم العلني، بل الاستبشار، الذي تبديه الأخيرة بالاستفتاء وما سيترتب عليه أما داخليا، فان اندفاعة بارزاني وحزبه، حفزت توحيداً في مواقف الساحة الداخلية العراقية بشكل عام، ليس باتجاه معارضة ما يجري وحسب، بل للمطالبة بتصحيح الوضع غير الدستوري للإقليم منذ العام 2003 والذي جعل من الاقليم دولة مستقلة عملياً الى جانب مشاركتها في الحكومة الفدرالية ومطالبتها بالمزيد، موقف شبه موحد يشذّ عنه موقف أطراف عراقية تحاول التصرف كطرف ثالث يريد التوفيق بين الجانبين مدفوعا بحساسيات شخصية أو حسابات إقليمية. المطالبات اليوم هي ليست للعودة الى ما قبل الاستفتاء بل لإزالة كافة التجاوزات التي جرت بعد 2003، نفطياً ومالياً وجغرافيّاً العوامل الداخلية والخارجية باتت اليوم رصيداً يمكّن الحكومة من ابداء الحزم لوقف طيشٍ يدفع بالشعب الكردي، والعراقي ككل، الى مزالق جديدة، وهو لم ينته بعد من خطر الإرهاب وتبعاته التي ستستمر سنوات طويلة.

    الصباح