التصنيف: مقالات

  • فلسطين بين وعد بلفور والوعد الإلهي

    فلسطين بين وعد بلفور والوعد الإلهي

    السيمر / السبت 04 . 11 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    بدعوةٍ من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، وتحت عنوان “الوعد الحق”، “فلسطين بين وعد بلفور والوعد الإلهي”، وتحت شعار “معاً نقاوم … معاً ننتصر”، التقى في العاصمة اللبنانية بيروت، عاصمة المقاومة العربية، وقلعة الصمود التاريخية، التي هزمت مقاومتها الكيان الصهيوني وطردته، وأخرجته من أرضها ودحرته، وأدبته بعزم رجالها وأوجعته بقوة سلاحها، وأفشلت مخططاته بوعيها، وأسقطت مشاريعه بيقينها، وصمدت أمام تحالفاته وبقيت، وقاتلت جيشه وما وهنت، وأثبتت للعالم هشاشة جيشه وضعف كيانه، وأن بيته وإن بدا قوياً وظهر منيعاً فهو بالنسبة لها أوهى من بيت العنكبوت وأضعف.
    ازدانت بيروت بثوبٍ قشيبٍ ولا أزهى، وازينت بصورةٍ بهيةٍ ولا أروع، وتزنرت بقلادةٍ مزخرفةٍ ولا أبدع، إذ التقت فيها ثلةٌ من علماء الأمة الإسلامية، وجمعٌ كريمٌ من أئمتها، يمثلون أكثر من سبعين دولةً عربيةً وإسلاميةً، ويشكلون طيف الأمة الإسلامية العظيمة ومذاهبها السمحة، وأفكارها المعتدلة، ومفاهيمها المتزنة، واجتهاداتها الواعية، تدفعهم فلسطين وإليها يندفعون، ومن أجلها يجتمعون ويلتقون، فهي ناظمة العقد، وجامعة الكلمة، وموحدة الأمة، وموجهة البوصلة، وهي الحق الذي لا زيف فيه، والهدى الذي لا ضلال بعده، والرشد الذي لا سفه يعيبه، فهي آيةٌ في كتاب الله تتلى، وقرآنٌ إلى يوم القيام سيبقى، وفيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء.
    التقى الجمع العلمائي الموحد الرؤية والمسدد الوجهة والاتجاه، في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، الوعد الباطل المكذوب، الذي أسس للظلم وبنى للبغي على أرض فلسطين كياناً، وجعل للصهاينة في أرضنا مكاناً، في ظل غفلة العرب وضعفهم، وتفكك المسلمين وانشغالهم، حيث تآمرت بريطانيا والمستعمرون في حينها معها، على الأمة العربية والإسلامية، فاقتطعوا بوعدٍ باطلٍ وعقدٍ فاسدٍ جزءاً عزيزاً من أرضنا العربية، ومنحوا بغير حقٍ أرض فلسطين لمرابين قذرين وسياسيين فاسدين، وجعلوها لليهود وطناً وسكناً، وداراً ووطناً، متجاوزين بذلك الحقوق والعهود، ومخالفين للقوانين والأصول، إذ أخرجوا من فلسطين شعبها، واستجلبوا إليها غرباء من غير أهلها، ووافدين أجانب إلى أرضها، فاستوطنوا فيها واستولوا عليها، وطردوا أهلها ودنسوا مقدساتها، وغيروا معالمها وشطبوا هويتها، وزوروا تاريخها وبدلوا ثقافتها.
    وعد بلفور هو الذي أسس للظلم، وهيأ لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، عندما زرع البريطانيون في أرضنا جسماً غريباً عنّا، ووطنوه في أرضنا رغماً عنّا، ومكنوه بالسلاح، وعززوه بالقوة، وحصنوه بالسياسة، وما زالوا يكلأونه بالرعاية ويكفلونه بالوصاية، ويغدقون عليه بالمساعدة، ويتعهدونه بالتفوق والتميز، وهم يعلمون أنه يستقوي بهم على أصحاب الحق، ويرهب بسلاحهم سكان الأرض، ويهدد بدعهم دول المنطقة وشعوبها.
    ولعل بريطانيا قديماً واليوم، تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، التي هي أكبر جرائم العصر وأشدها قبحاً وسوءاً عبر التاريخ، ويشاركها في جريمتها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الذين سكتوا عن فعلتها وقبلوا بها، بل أيدوها وساندوها، وتعاهدوا معها على حماية الكيان الصهيوني وتحصين وجوده، وضمان أمنه وسلامة مستوطنيه، وتأمين مستقبله والحفاظ على مصالحه.
    اليوم وبعد مائة عامٍ على هذه الجريمة، ينبغي على حكومة بريطانيا أن تتراجع عن هذا الوعد، وأن تعتذر لشعب فلسطين وللأمة العربية والإسلامية عنه، وأن تعلن أسفها عن خطأها التاريخي وجريمتها الكبرى ضد المسلمين خصوصاً والإنسانية جمعاء، وأن تبادر من موقعها في مجلس الأمن الدولي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المباشرة في إبطال مفاعيل هذا الوعد، وإعلان فساد الكيان الذي نشأ عليه وعدم شرعيته، في الوقت الذي يجب عليها أن تعوض الفلسطينيين عما أصابهم، وأن تعيد إليهم حقوقهم المغتصبة وأرضهم المحتلة وممتلكاتهم الضائعة، وسيادتهم المفقودة في وطنهم وأرضهم التاريخية فلسطين.
    وعلى العالم الحر والإنسانية الحضارية أن تحاكم بريطانيا على جريمتها، وأن تعاقبها على فعلتها، وأن تحاسبها عما ارتكبت في حقنا، وأن تدين السياسيين على جرمهم القديم وسلوكهم المشين، وألا تبرؤهم من بشاعة ما اقترفوا، وهول ما قاموا به، خاصةً بعد تصريحات رئيسة الحكومة البريطانية التي أعلنت فيها فخرها بدور بلادها في تأسيس الكيان الصهيوني، واحتفت بإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، ورفضت الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، لهذا فإن على المحاكم الدولية أن تعيد النظر في هذه الجريمة، وأن تكيفها قانوناً وتصدر أحكامها فيها وفقاً لحجم الضرر الذي نشأ عنها، والآثار السلبية التي لحقت بالفلسطينيين جميعاً، والأضرار التي تعرضوا لها وجعلت منهم لاجئين مشتتين، ونازحين مطرودين من أرضهم.
    وعليها أن تدعو اليهود الذين وفدوا في ظل انتدابها، وجاؤوا إلى فلسطين مهاجرين إليها واستوطنوا فيها، مستفيدين من سلطاتها ومستغلين تعاطفها، إلى مغادرتها فوراً، والعودة إلى بلادهم التي جاؤوا منها وأوطانهم التي ينتسبون إليها، في الوقت الذي يجب عليها أن تعيد المواطنين الفلسطينيين إلى أرضهم، وأن تمكنهم من العودة إلى ديارهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم، التي دمرها الكيان الصهيوني وأخرجهم منها، وعليها أن تعلن عن بطلان كل الإجراءات التي بنيت على هذا الوعد الباطل، وفساد كل التشريعات التي تلته واستندت عليه، وعدم شرعية ما تم البناء عليها، وعدم قانونية التغييرات التي جرت على أرض فلسطين التاريخية كلها، وهي الأرض التي كانت تحت سيطرة الانتداب البريطاني منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.
    لكن الحقيقة أنه لا شئ يبطل وعد بلفور وينهي مفاعيله، ويعيد فلسطين إلى أهلها سوى المقاومة، التي تبدو اليوم فتيةً عنيدةً قويةً، تقف في مواجهة العدو الصهيوني شامخةً، وتتحداه وتهدده، وتصده وتمنعه، وتخيفه وتردعه، وترعبه برسائلها وتقلقه بإشاراتها، وتجمده مفاجئاتها في أرضه وترعده تصريحاتها، إذ باتت المقاومة تراكم القوة، وتعد العدة، وتجهز للمواجهة، وتحذره من مغبة المغامرة وعاقبة المجازفة، فهي مقاومةٌ لم تعد تصد عدوانه وحسب، وتقاتله على أرضها وتكتفي، بل باتت تهدده في حصونه، وترعبه في مستوطناته، وتتوعده حيث يكون، وتنصحه بالرحيل والمغادرة، فهذه الأوطان ليست له، وهذه الأرض ملكٌ لأصلاء غيره، وأصحابها يتمسكون بها وإليها مهما طال الزمن سيعودون، وفيها سيعيشون، ولها من رجسهم سيحررون.

  • لننصر الحسين

    لننصر الحسين

    السيمر / الجمعة 03 . 11 . 2017

    وسام ابو كلل

    ألا من ناصر ينصرني، صرخة دوت في صحراء كربلاء، يوم العاشر من المحرم، عام 61 للهجرة، أطلقها الحسين عليه السلام، قائد أعظم ثورة إصلاحية عرفها التاريخ البشري، صرخة إمتد صداها على مر التأريخ، فكان الملبون للثورة يتوافدون بلا إنقطاع إلى مذابح الحرية، بطاقات تعجز عن تحملها عقول الطغاة، فكان الرد دمويا بقدر ما أحدثته تلك الثورات من هزات عنيفة للعروش الظالمة، التي ما إنفكت إلا وسقطت بعد أن إكتسحتها دماء الأحرار لتقوضها من جذورها.
    صرخة دوت في أرض كربلاء، فكان الرد ” إن كان لم يجبك بدني عند إستغاثتك ولساني عند إستنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري”، ردٌ تلهج به الألسن وتصدح به الحناجر في كل مكان وعلى مر العصور، رد عملي، حيث تقدم الأرواح رخيصة لأجل المبادئ بصور وأشكال مختلفة لكنها في نهاية الامر سائرة، على درب الحسين، في مقارعة الظلم وإحقاق الحق، فترى الشعارات، هيهات منا الذلة، مثلي لا يابيع مثله، وكأن الحسين بعث من جديد.
    صرخة الحسين عليه السلام، لها إستجابة أخرى، غير بذل الروح، والضرب بالسيف والطعن بالرمح، بل إستجابة الفكر والعمل على ترويض النفس، وبناء الانسان المؤمن بما أنزل على خاتم الانبياء والرسل، بناء الأخلاق الفاضلة، حتى نرتقي بالانسان ليكون خليفة الله على الأرض، الذي باهى به الله جل وعلا ملائكته وأمرهم بالسجود له، نرتقي بهذا الإنسان لنبني الدولة العصرية العادلة، مؤسسين بذلك لدولة صاحب العصر والزمان، التي تنتظرها البشرية جمعاء إنتظار تعطش ولهفة، لأن فيها الخلاص الحقيقي.
    صرخة الحسين وحدتنا، في مسيرنا إليه، فتزول كل الفوارق، بل حتى التشدد الذي غلب على طبائع البعض، يزول أثناء المسير، فالكل ينادي: لبيك ياحسين، ومن لا يمشي، يخدم بكل ما أوتي من قوة بدنية وروحية، وهنا يبدأ الألم، ملايين من البشر يمشي باتجاه واحد، بدعاء واحد، بروحية واحدة، الجميع يتالف ويتأزر، ولكن ما أن ينتهي الأمر ونعود الى مدننا، نتفرق فنصبح عُصيٍ مفرقة بعد أن كنا حزمة واحدة تأبى أن تنكسر.
    صرخة توحد ملايين البشر، وملايين البشر لا يستطيعون التوحد لأجل إنقاذ أنفسهم وتوحيد بلدهم، وكأن لم يسمعوا قوله تبارك وتعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)، انت تحب الحسين، تحب بلدك، تحب أن يكون قرار البناء الصحيح بيدك، حسنا فيما الإنتظار، لنضع يدا بيد، ولنترك كل شيء قد يفرقنا، القومية، المذهبية، الارتباط العشائري، بل حتى الاختلاف في التقليد، ولنترك وجهات نظرنا السياسية، ولنؤمن بالعراق الواحد، فإن توحد العراق ، إنتصر الحسين.

  • عن المثقف التّابع: أسماء وسحنات عربية للبيع

    عن المثقف التّابع: أسماء وسحنات عربية للبيع

    السيمر / الجمعة 03 . 11 . 2017

    عبد الله بن عمارة

    «المثقف المزيف هو قبل كل شيء مثقف مباع»
    جان بول سارتر

    في كتابه الصادر مؤخراً بعنوان «مهرِّبُو التاريخ» (الصادر عن منشورات «فرانز فانون») يتطرق الروائي رشيد بوجدرة الى فئةٍ من المثقفين الجزائريين تعمل من خلال إنتاجاتها على تزييف مُمنهج لتاريخ بلادها أساسُه تجميل صورة الاستعمار والحنين إليه، ليس فقط بالتعتيم على جرائمه، وإنما أيضاً بالاحتفاء بعملائه وتشويه مقاوميه.
    بوجدرة سمّى مجموعة بعينها من المثقفين من روائيين وسينمائيين (أبرزهم بوعلام صنصال، علي بومهدي، محمود زموري، كمال داود وياسمينة خضرا)، وعناوين أعمالهم التي كرّسوا من خلالها «نزعة تلفيقية» مدفوعة بعقد «كره الذات» و«مُركَّب التبعية» التي سكنت بعض أبناء المستعمرات، مُستحضراً في هذا الصدد ما كتبه فرانز فانون حول الاستلاب الثقافي، ونظرية ابن خلدون عن «ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب».
    في حقيقة الأمر سلوك هذا الصنف من المثقفين، الذي يقرأ واقع مجتمعه تاريخياً وأنتروبولوجياً من خلال قراءة المستعمر له (اقرأ كتاب «جزائر الأنتربولوجيّين» لفرانسوا بويون وفليب لوكاس)، كان نتاجاً للسياسة الثقافية التي اعتمدها الاستعمار منذ السنوات الأولى لبداية غزوه الجزائر، من أجل ترسيخ مضمون الخطاب الكولونيالي القائم على أساس «المهمة التحضيرية والتحديثية للاستعمار». هذا الخطاب، تشكّلت من خلاله، نخبة من المثقفين التي لم تتبنَّ مقاربات الاستعمار فحسب، وإنما نظَّرت لضرورة وجوده، مقابل ترسيخ الرؤية التي تقول بانعدام أي حضورٍ تاريخيٍّ أو حضاريٍّ يمنح شعبها الحق في المطالبة بأمةٍ مستقلة عن فرنسا (فرحات عباس، بن جلون …). التحرّر من الشوائب التي ألحقها الاستعمار بتاريخ البلاد المُستَعمرَة، أو كما عَنْوَن الكاتب والمناضل محمد الشريف ساحلي عمله الرائع «تخليص التاريخ من الاستعمار»، هي من الشروط الجوهرية لتشكيل وعيٍ ثوريٍّ يجعل من فكرة التحرر من الاستعمار متاحة وقابلة للانتشار، لأن اقتناع المُتلقي بها يكون مرتبطاً بمدى تخلّصه من ما لقَّنته إياه المنظومة التعليمية الاستعمارية، عن دور فرنسا الضروري لنقل التحضر لبلادٍ مقفرةٍ تسكنها قبائل متوحشة لا تملك أيّ قيم إنسانية، أو عن محاربتها لقوى ظلامية (مقاومة الأمير عبد القادر نموذجاً) لم ترفع السلاح على فرنسا إلا بدافع ديني متعصب (ذهب أحد ورثة هذه المدرسة وهو الروائي بو علام صنصال إلى حد تشبيه عمليات الثورة التي استهدفت المصالح الاستيطانية في العاصمة الجزائر سنة 1957 بعملية الدهس التي تبنتها «داعش» في نيس الفرنسية السنة الماضية). لذا لم يكن صدفة أن تجد الفكرة الثوريّة التي أطلقها مصالي الحاج (الذي لم يتمكن من إكمال دراسته) في عشرينيات القرن الماضي، صداها في أوساط المهاجرين الجزائريين، شبه الأميين في فرنسا، الباحثين عن لقمة عيشٍ لأهاليهم، والذين لم «يتشرّفوا» بالجلوس على مقاعد الدراسة ليتعرّفوا على «فرنسا الأنوار».

    نزعة «مراجعة التاريخ» وثقافة الهزيمة
    كتب بوجدرة عن الروائي علي بومهدي بصفته أول من روّج لـ«نظرية» تقول إن الجنرال شارل ديغول هو من تكرّم بمنح الاستقلال للجزائر، من خلال عمل أدبي أصدره في بداية السبعينيات، (وبالمناسبة كان آخر من قام بترداد هذه «النظرية» هو أمير إماراتي)، الخطير هنا ليس طمس تضحيات مقاومة «جيش التحرير الوطني» التي جاءت ضمن سياق تراكمي لوعيٍ ثوريٍّ تقدميٍّ بدأ من «نجم شمال إفريقيا» في 1926 وصولاً إلى الثورة الجزائرية في 1954 فحسب، وإنما تكريس القراءة التلفيقية للتاريخ وهذا يُحيلنا على نزعةٍ «مراجعاتيةٍ» لتاريخنا بدأت تُبعث من جديد، يتمثل مضمونها في تقييم تجاربنا حسب الرؤية التي تقتضيها المصلحة الاستعمارية وتستعمل في ذلك أساليب إيديولوجية واضحة على رأسها قراءة تلك التجارب في غير سياقها، تعظيم أخطائها وصولاً للتقليل من شأن إنجازاتها، وهي ليست مُقتصرة بالتأكيد على تجميل صورة الوجود الاستعماري في الحالة الجزائرية، إنما أصبحت أسلوبَاً مُعتمداً تتّبعه أقلام معروفة في الجرائد والمؤسسات البحثية ذات التمويل الخليجي، نجدها مثلاً تحتفي بالليبرالية والحرية في الفترة الملكية في مصر والعراق وتحاول بكل ما أوتيت من «قوة تلفيقية» نسف إنجازات جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم، وهي أيضاً نزعة مرتبطة بالمثقف ذي السلوك النفسي الانهزامي الذي يسقط أمام صدمة الهزيمة العسكرية، فبدل أن يضعها في إطارها الطبيعي، يُحلّل نقاط الضعف والقوة، ويُعبّئ مجتمعه من أجل التحضير لمواجهة أخرى، نجده يستسلم وينضم إلى خندق عدوه، أو يأخذ أسبابها «الهزيمة» لنقاش ثقافوي، يضع مثلاً خروج الأمة من تأخرها الثقافي واستيعابها لمضامين الحداثة، كشرط أساسي ووحيد لانتصارها على العدو، أو حتى يرجعها إلى خلل متأصّل في الشخصية العربية، يمكن هنا أن نذكر نموذج أحمد بوضربة الذي ارتضى لنفسه دور الوسيط، أو المُخبر المحلي كما يسمِّيه إدوارد سعيد، الذي ينقل رغبات الفرنسيين ومبررات مشروعهم الى أبناء بلده، عند سقوط مدينته الجزائر سنة 1830، ويَجْهَد لإقناعهم باستحالة مواجهة أمة قوية ومتحضرة كفرنسا، استفاد بعدها من منصب رئيس للجنةٍ لإدارة المدينة، نصّبها الغزاة، ضمّت بعض الأعيان الذين وجدوا في الاستعمار فرصة لنيل المكاسب والاغتناء (مع العلم أن بلاده قد أفشلت حملات إسبانية كبرى أهمها سنة 1541 و1775 كان يمكن، لو نجحت، أن تجعل مصير الجزائر مشابهاً لبلدان أميركا اللاتينية). هذا السلوك نجده يتكرر أمام صدمات هزائم أخرى في منطقتنا من 1967 مروراً باحتلال بيروت وصولاً إلى سقوط بغداد، وكما سفَّه الأمير الشاعر عبد القادر الجزائري بمقاومته، ثقافة الهزيمة التي حاول بوضربة وأترابه من المثقفين التابعين زرعها في القرن التاسع عشر، فإن ثقافة المقاومة ظلت تعيد إنتاج نفسها في لبنان والعراق وسوريا في مواجهة «ثقافة ما بعد 67» الانهزامية.

    الإنسانوية ووهم التعايش

    انتقاد بوجدرة في كتابه لتبنّي الروائي كمال داود لفكرة «إعادة الاعتبار» لألبير كامو، المولود في الجزائر، من خلال عمله الأدبي الأخير، ولرواية ياسمينة خضرا (اسم مستعار للكاتب محمد مولسهول) بعنوان «فضل الليل على النهار»، جاء من منطلق محاولتهما أولاً التعتيم على حقيقة العلاقة القائمة بين سكان الجزائر في الفترة الاستعمارية، بين مستوطنين من أصول أوروبية ويهودية (أصدرت الإدارة الاستعمارية مرسوم كريميو سنة 1870 الذي منح لليهود الجزائريين الجنسية الفرنسية)، يملكون كل مقدرات البلاد الملحقة باقتصاد المتروبول، وبين «المسلمين الجزائريين» أو «الانديجان/الاهالي» الغارقين في الفقر والجهل والتخلف، وثانياً لإحياء فكرة «التعايش بين كل أبناء الجزائر».
    ليس أمراً معقداً كشف الوهم الكامن وراء سردية التعايش هذه، لأنه يكفي أن نعرف أنه لا يتم استحضار أسماء الرفاق من ذوي الأصول الأوروبية الذين اختاروا خندق الثورة الجزائرية سائرين على درب جان بول سارتر، وبعضهم حمل السلاح الى جانبها واستُشهد كهنري مايو وفرناند ايفتون وموريس أودان وغيرهم، إنما ما يهم رواد التعايش هو ألبير كامو الذي لم يكن مستعداً للحظة أن يخسر وضعه كـ«جزائري» من الدرجة الأولى ليتساوى بباقي «الجزائريين المتوحشين». الهوية الجزائرية الحقيقية إذاً متعلقة بالموقف من الاستعمار والمقاومة، فهي لفظت المسلمين الحَرْكَي (العملاء) وضمّت أوروبيين، وجعلت من فرانز فانون المارتينيكي أيقونةَ لها، هذا هو التعايش الحقيقي، وليس تلك المحاولات البائسة التي قادها بعض المثقفين الجزائريين بعد أكثر من سنة من اندلاع حرب التحرير بخطاب إنسانوي باسم «الأخوة الجزائرية» يدعو للهدنة واللاعنف، وهي ذات اللغة التعايشية التي نسمعها في فلسطين اليوم ويتم من خلالها الترويج للتطبيع ونبذ مشاعر الرفض لكيانٍ قام على الإبادة والنهب باسم المساواة والتسامح، وهي بالمناسبة اللغة التي كتب بها ياسمينة خضرا رواية «الهجوم» والتي حوّلها المخرج اللبناني زياد دويري إلى فيلم صوّره في «إسرائيل». الطريف أن الكاتب أيضاً، مثل زميله اللبناني الذي «شرب حبّ فلسطين مع حليب أمه»، اعتبر روايته دفاعاً عن القضية الفلسطينية، فهو لا يصفق للفلسطينيين كما قال، لكنه يدافع عنهم بطريقة ذكية.
    عندما تصدر هذه اللغة الإنسانوية عن المثقف الغرباوي، على حد تعبير هادي العلوي، أو «الانديجاني الجديد» كما كان يُسميهم رضا مالك، بشكل انتقائي، فتغيب عن اليمن التي قضى فيها آلاف الأطفال بسبب الكوليرا أو القصف، وتحضر بحدة عندما يتعلق الأمر بدول معادية لأميركا كفنزويلا (بمناسبة زيارة نيكولاس مادورو الجزائر مؤخراً تطوّع بعض هؤلاء للتنديد بها ودعوة الجزائريين للاقتداء بالشعب الفنزويلي الثائر ضد الديكتاتورية) أو كوريا الشمالية، فهذا يعني أن هذا المثقف المُزيّف التّابع، الذي يبيع سحنته واسمه العربي للسيد الغربي، فيظهر في الإعلام الفرنسي كنسخةٍ عربية عن «نجوم الثقافة الفرنسية» كبرنار هنري ليفي (المولود في الجزائر بالمناسبة) أو ايريك زمور وغيرهم، يعرف جيداً موقعه ودوره، وأنّ عليه أن يكون بقلمه ورأيه في خندق الاستعمار وأدواته في منطقتنا، (يعرف بوعلام صنصال مثلاً، الذي زار القدس وارتدى القلنسوة اليهودية أمام حائط المبكى، أنّ عليه عدم انتقاد دول الخليج التي تُجاهر إسرائيل بتحالفها معها، ولا يجد الليبرالي ياسمينة خضرا حرجاً في قبول جائزة نظام تابع ورجعي كنظام آل خليفة في البحرين) ولا يفهم مجتمعه وتراثه وتاريخه إلا كما يفهمه الآخر، هكذا نراه يتبرأ من أي علاقة مع فلسطين أو يحرص على إسماع الغرب ما يستسيغ سماعه حول قضايانا الاجتماعية والثقافية (زَايَد كمال داود مؤخّراً على اليمين الفرنسي المتطرف في موقفه من الحجاب فاعتبره ضغطَاً اجتماعياً وطائفياً على المرأة العربية).

    خاتمة

    في تاريخ الأمم كلها، تُنعت بالعمالة تلك الفئة من المجتمع التي تختار أن تقف في خندق الأعداء، تتحرك وفق مصالحه، تقاتل إلى جانبه أو تبرر له جرائمه. لا شك أن هذا الصنف من المثقفين في منطقتنا هو من هذه الفئة أيضاً التي سرعان ما يتخلى عنها الاستعمار في ساعة الحسم في مشاهد إذلال حقيقية، رأينا نماذج منها مع «الحَرْكَي» في الجزائر وفي الفيتنام، وتكررت في تحرير جنوب لبنان، الخيار، برغم اختلاف السّياق مشرقَاً ومغرباً، كان ولا يزال بين من رضخ لثقافة الهزيمة وقرر أن يتخندق مع المشاريع الاستعمارية ويستعلي على أبناء شعبه الفقراء والمظلومين، وبين من آمن بالمقاومة سبيلاً وحيداً لنيل سيادته، والنتيجة التاريخية لكل خيار، برغم كل التلفيق، واضحة.

    * كاتب جزائري
    جريدة الاخبار اللبنانية

  • «كردستان العراق».. أسئلة مُتدحرِجة

    «كردستان العراق».. أسئلة مُتدحرِجة

    السيمر / الجمعة 03 . 11 . 2017

    نظام مارديني

    يوماً بعد يوم تتدحرج تداعيات الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان العراق، في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو التدحرج الذي وصل إلى حدود الدم بين الدولة والإقليم من جهة، والانقسام بين الكرد أنفسهم الذي قد يصل أيضاً إلى حدود الدم.
    لم يكن «الاستفتاء» مفاجئاً في مضمونه، بقدر ما كان غير مُتوقَّع، وبخاصة في الظروف العراقية والإقليمية المتسارِعة والغامِضة والمفتوحة على مفاجآت، سواء في ما خصّ الخرائط الجديدة التي يراد ان تُسفر عنها المعارك الدائرة في منطقة البادية السورية، أو في تلك التي تجري بالقرب من الحدود العراقية السورية.
    الإعلان «الكردي» كان باعِثاً على مزيد من الاسئلة، أكثر مما هو مُؤهل لتوفير الإجابات، وقد جاءت المعارك بين القوات الحكومية وبعض فصائل البيشمركة التي تتبع لرئيس الإقليم مسعود البرزاني، لتكشف أن الأخير بقي وحيداً وخُذل من داخل الإقليم ومن الحلفاء الغربيين، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، ولطالما خُذل أكراد العراق على مدى سنوات «ثورتهم» بعدما ظلوا ورقة رابحة «لزكزكة» حكومات المنطقة ثم التخلي عنهم في أحرج الظروف. وهذا يضاف إلى حالة الانقسام الداخلي بين القوى السياسية والحزبية الكردية الحادة التي كانت تنتهي على الدوام بحروب دموية، ولكن ماذا يمنع من تفجير حرب أخرى كردية كردية بعد الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الكبيرين والأساسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عما آلت إليه الأوضاع في الإقليم، بعد خسارة المكتسبات كافة التي حصلوا عليها بعد احتلال العراق، وخصوصاً مدينة كركوك ومنابع النفط والمعابر مع تركيا وإيران.
    لكن ما لا يستطيع المرء استيعابه أو استكناه الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الخطوة غير المتوقّعة، هو ما الذي دفع السيد البرزاني المعروف بحساباته الدقيقة، منح موضوع الاستفتاء أولوية في هذا التوقيت، رغم أن مسألة الاستفتاء كانت سلاحاً «احتياطياً» طالما لوّح به البرزاني في وجه بغداد.
    هنا والآن، يقع المرء في حيرة، وبخاصة في ظل الالتباس والغموض المقصودَين اللذَيْن يحاول المسؤولون في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، الإيحاء بهما في مواقفهم المرتبكة إزاء هذا المُستجِد البالغ الأثر في خرائط المنطقة ومستقبل دولها.
    ومَن هي الجهة التي دفعت البرزاني إلى هذا المأزق الخطير؟ هل هي «إسرائيل» التي كانت الوحيدة التي جاهرت بدعم الاستفتاء ومن ثم الانفصال؟ أم هي الإدارة الأميركية التي تلعب على الملاعب والساحات كلها.. تقول الشيء ونقيضه، وتراهِن على الخلافات والتناقضات، ولا يعنيها سوى مصالحها وإراحة «إسرائيل»، لهذا فهي تقول: «إننا نقدِّر التطلّعات المشروعة لمواطني كردستان العراق، إلاّ اننا ندعم عراقاً موحداً»!
    هو إذن.. «لا موقف»، وهي – واشنطن – تمسِك بخيوط «كردية» كثيرة في العراق وفي سورية.. تخلّت عنهم في العراق وهي تساوم على رأسهم في سورية، وقد كان واضحاً السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد الذي كان قائداً ملهماً لـ «الثورة» عندما نصح كرد سورية بالتواصل مع دمشق، لأن الإدارة الأميركية سرعان ما ستتخلى عنهم. ولتكتمل هذه التداعيات، نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخراً، صوراً من أقمارها الصناعية لمعسكر تابع للقوات الخاصة الأميركية داخل أراض تحتلها داعش في سورية، تُظهر الجنود الأميركيين وهم يعيشون جنباً إلى جنب مع الأكراد والجهاديين بوئام تامّ!
    من الطبيعي القول إن أزمة «إقليم كردستان» لم تحصل نتيجة تباين في شكل الدولة العراقية وهويتها فحسب، بقدر ما هي ناجمة عن أوضاع ثقافية واجتماعية، وحتى اقتصادية صعبة يعيشها المواطن. ومن هنا فإنّ شكل الدولة يجب أن يكون ذا أبعاد وطنية ـ قومية أكثر منها هي ذات هويات ثانوية تحاول فرض نفسها من خلال حلقات من النقاش في مرحلة انتقالية تتسم دائماً بالخطورة وسوء الفرز والفهم معاً.
    لكن مَن وما الذي يقرّر هوية الجماعة؟ أهي نفسها أم تقلبات ظروفها الحياتية وحظوظها والفرص التي تتاح لها والتحدّيات التي تواجهها، وفيمَ ترغب وفيمَ تأمل؟ أم أنّ هذه الحالات مجتمعة تفعل فعلها هنا بدرجات متفاوتة، إذ تختلف الحال من جماعة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر؟
    لا نزال حتى هذه اللحظة التاريخية أقرب ما نكون إلى قطع الفسيفساء التي تتقارب قطعها ولكنها لا تتّحد.. نحن مجتمع الجماعات الضيقة المنكفئة والرافضة للآخر الوطني، مجتمع العصبيات المذهبية والطائفية والإثنية الغارقة في هوياتها الخاصة على حساب الهوية الوطنية والقومية الأتمّ. فعندما فشلت أنظمتنا في إنتاج دولة المواطنة تساءلنا لماذا نبتت «دول» الإثنيات والمذاهب والطوائف مثل الفطر السام؟

    جريدة البناء اللبنانية

  • معشوق لملايين العشاق

    معشوق لملايين العشاق

    السيمر / الجمعة 03 . 11 . 2017

    علي الحسيني

    الاقلام تكتب والقراطيس تدون قصص العشق الاعذب والاجمل ، حتى اصبح من يسافر نحو أعلى نهر دجلة يشاهد قصر العاشق و المعشوق، وفي قصص بعيدة هناك قيس وليلى، عنتر و عبله، روميو و جوليت.
    لكن إن نرى لمعشوق واحد ملايين العشاق وهم يقصدونه متكاتفين يتسامرون بحضرته متحابين متراحمين، كل ذلك يحتار فيه المتابع، أين غيرة العاشق على معشوقه؟
    وكيف يسمح للآخرين بالمشاركة في ذلك الحب ؟
    مايحدث في وطني يحتار فيه كل من اقترن اسمه بالعشق، لان المعشوق لا نظير له ولا أحد بمزاياه مهما بحث المنقبون ومهما اجتهد القاصدون نحو الوصول إلى من يحمل صفاته أو بعضها، حتى توسط قلب كل عاشق ذو بصيرة يعرف العشق النقي الابيض الطاهر من الدنس، الذي يوصله إلى طريق الكمال الروحي والرقي الخلقي.
    المعشوق اعطى كل ما يملك ليعيش من يأتي بعده سائرا على نهجه بكرامة و رفعة، ملايين العشاق تزحف نحو المعشوق الحسين بن علي عليهما السلام.
    يتسابقون في الخيرات يكرمون الضيف، يقدمون الطعام والشراب، يتصفون بصفات تحبها السماء، لغتهم عذبه، كلامهم شجي، خطواتهم تقبل ثرى المعمورة، انهم شعب العراق ومن جاءهم يشاركهم العشق لمحبوبهم الخالد في قلوبهم، لأنه يستحق الخلود لسلوكه المحمدي النقي ومقارعته وصرخته بوجه الطغيان و الانحراف عن طريق السماء.
    عاشق اعطى وأصبح خالدا بعطائه،
    و عشاق يعطون كل ما أحبته السماء

  • لنطلق نضالنا من أجل الدولة العلمانية الديمقراطية

    لنطلق نضالنا من أجل الدولة العلمانية الديمقراطية

    السيمر / الجمعة 03 . 11 . 2017

    ضياء الشكرجي

    الديمقراطية الحقيقية نظاما الدولة، العلمانية في تحديد العلاقة بين الدين من جهة وكل من الدولة والسياسة من جهة أخرى، الليبرالية فيما هي الحريات الخاصة والعامة، العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة نهجا للاقتصاد، كما نريد لدولتنا العلمانية الديمقراطية أن تكون اتحادية وبرلمانية وليست مركزية ورئاسية، لأن الفيدرالية والنظام البرلماني أقرب إلى روح الديمقراطية.
    كعلمانيين ديمقراطيين ندافع عن حرية الاعتقاد وحرية التدين لأتباع كل دين، سواء كان دين الأكثرية أو أديان الأقليات. كما ندافع عن حرية عدم الإيمان وعدم التدين وحرية التخلي عن أي دين أو التحول من دين إلى آخر.
    الدين عندنا شأن شخصي، الالتزام الديني شأن شخصي، عدم الإيمان بأي دين شأن شخصي، الإيمان مع عدم الالتزام شأن شخصي، الإيمان اللاديني شأن شخصي، الإلحاد شأن شخصي، اللاأدرية شأن شخصي. الدولة العلمانية الديمقراطية تحمي أتباع أي من القناعات والتوجهات آنفة الذكر وغيرها، مما يعد كل منها شأنا شخصيا، وتدافع عن حرية كل أولئك كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة المتساوية، ولا تسمح لإقحام أي من تلك القناعات في شؤون السياسة وشؤون الدولة.
    المؤمن والمتدين في الدولة العلمانية الديمقراطية يحق له مزاولة العمل السياسي، ويحق له أن يكون في السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا يحق لأحد بحجة العلمانية الحيلولة بينه وبين مزاولة حقه في ذلك. لكن إيمانه وتدينه يبقيان يمثلان شأنه الشخصي، ولا يجوز له إقحامهما في عمله وخطابه السياسيين.
    بل رجل الدين يحق له في الدولة العلمانية أن يتبوأ أي موقع مسؤولية سياسية في الدولة، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو في نشاطه الحزبي، لكنه عند تبوؤ مسؤولية سياسية ما عليه أن يتخلى عن دوره كرجل دين، سواء من حيث المظهر والملبس، أو من حيث الممارسة، كالإفتاء والوعظ الديني وإمامة صلاة الجمعة والجماعة، فهذا كله يحق له أن يمارسه كرجل دين، لكن يجب أن يتخلى عنه، عندما يريد أن يكون رجل سياسة.
    وحق مزاولة كل ما ذكر من نشاط سياسي وتبوؤ المواقع في إحدى السلطات الثلاث يتمتع به المسلم، شيعيا كان أو سنيا، والمسيحي والإيزيدي والمندائي والبهائي والزرادشتي واليهودي، كما الملحد والمتخلي عن دينه حتى لو كان دين الأكثرية، والمؤمن اللاديني، واللاأدري، لكن يبقى إيمان المؤمنين بأي من الأديان التي ذكرت، وإلحاد الملحدين، ولادينية اللادينيين، ولاأدرية اللاأدريين، يبقى كل ذلك شأنا شخصيا محضا، لا يحشر في الشأن السياسي.
    من هنا أرفض قول البعض إن العلمانية هي الفصل بين الدين والدولة، دون الفصل بين الدين والسياسة، والعلمانية ليس الفصل بين الدين والسياسة وحسب، بل تعني عندي الفصل بين الإلحاد والسياسة، وبين كل موقف ذي علاقة بالقضايا الميافيزيقية، إيجابا أو سلبا، أي إيمانا أو عدم إيمان، مما يُعَدُّ كله شأنا شخصيا محضا، وبين السياسة وشؤون الدولة.
    في الدولة العلمانية الديمقراطية لا تحاصص في السياسة ومؤسسات الدولة، ولا تمييز في حقوق المواطنة، ولا ذكر للدين ناهيك عن المذهب في البطاقة الشخصية.
    وفي الدولة العلمانية الديمقراطية ليست هناك أحزاب للدين المُسَيَّس، ولا أحزاب شيعية أو أحزاب سنية، بل أحزاب سياسية عابرة للدين والطائفة والقومية، إذا تختلف فتختلف في أولويات البرنامج السياسي لكل منها، فيما يقدر كل حزب ما هو أهم وأكثر تحقيقا لمصلحة الشعب، وما يجب أن يتقدم زمنيا على غيره من الأهداف.
    في الدولة العلمانية لا يحشر الدين في السياسة، لكنه لا يحشر أيضا في الثقافة، والفن، والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وقبل كل شيء لا يحشر في القضاء، ولا في المفوضيات المستقلة، وغيرها مما يعد خدمات عامة تتوجه رعايتها للمواطن كمواطن.
    في الدولة العلمانية الديمقراطية تربي مدارسنا أطفالنا على الأخلاق وتنمي عندهم النزعة الإنسانية، كما تنمي عندهم العقلانية. أما الدين فليس من مهام التربية والتعليم، بل هو شأن الأسرة التي تريد تربية بناتها وأبنائها تربية دينية، ومن شأن أماكن العبادة، والدولة العلمانية الديمقراطية تحمي الأطفال من الإكراه الديني من قبل أسرهم، كما تحميهم من العنف الأسري، والمربي والمعلم الذي يمارس العنف ضد تلاميذه يمنع من مزاولة عمله الپيداڠوڠي، وهكذا عندما يزاول المعلم أو المعلمة التمييز بين التلميذات والتلاميذ بسبب الدين أو المذهب أو القومية أو العشيرة أو الطبقة، أو يحشر قناعاته الدينية والمذهبية والسياسية في عمله التربوي.
    ولتقريب الفكرة أقول إننا عندما نختار الطبيب الذي نثق بكفاءته، لا ننظر إلى دينه ومذهبه وعقيدته، بل إلى كفاءته، وهكذا هو الحال مع المهندس المعماري، ومع غيرهما من أهل الاختصاصات المختلفة. ولذا يجب أن يكون هكذا هو الأمر مع السياسي، فلو أمكن لكان الأفضل ألا نتعرف على دين ومذهب وقومية ومنحدر السياسي، بل ننظر فقط إلى فكره السياسي، إلى برنامجه السياسي، إلى انتمائه السياسي، كما ننظر قبل كل ذلك إلى نزاهته وكفاءته، مقدمين النزاهة دون التفريط بالكفاءة.
    كعلمانيين ديمقراطيين ربما لا نتطلع إلى تحقيق مشروعنا العلماني في انتخابات 2018، ولا 2022، أو 2026، وقد لا نحققها إلا في الدورة الانتخابية لعام 2042. لكن يجب إطلاق نضالنا الآن وليس غدا، وعلينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنحقق في الانتخابات القادمة خطوة نوعية مهمة، أكثر مما هي خطوة كمية، على طريق تحقيق الأهداف، قصر الطريق كما نتمنى ونسعى، أو طال كما أتوقع وأخشى.
    ولا يمكن أن تتحقق الدولة العلمانية الديمقراطية بقرار فوقي نخبوي، بل بإرادة جماهيرية، والإرادة لا تكون إلا بالعمل على نشر وتجذير قيم ومبادئ العلمانية والديمقراطية والمواطنة والليبرالية والعدالة الاجتماعية والنزاهة.
    يجب أن نتخلى عن خوفنا من طرح العلمانية بسبب ما أحاطها الإسلاميون واللاديمقراطيون أو غير العارفين من شبهات، كونها مساوقة للكفر والإلحاد، كما أحاطوا الليبرالية بشبهة مساوقتها للإباحية.
    العلمانية التي ندعو لها ليست كافرة، وعندما نقول ليست كافرة لا يعني أنها مؤمنة، فالعلمانية مقترنة بالديمقراطية هي من صفات الدولة، دولة المواطنة العادلة التي نتطلع إليها، وليست هناك دولة مؤمنة ودولة كافرة، تماما كما نقول ليس هناك طِبٌّ مؤمن وطِبٌّ كافر، أو هندسة مؤمنة وهندسة كافرة، أو فيزياء مؤمنة وفيزياء كافرة، كما ليس هناك اقتصاد مؤمن واقتصاد كافر، إنما هناك دولة متقدمة ودولة متأخرة، دولة ديمقراطية ودولة ديكتاتورية، وهناك طب متطور وطب بدائي متأخر، وهندسة متقنة ومبدعة وأخرى غير متقنة، واقتصاد تنموي ومنتج وعادل واقتصاد ريعي واستهلاكي وغير عادل.
    مؤتمر تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أملنا فيه أن يكون خطوة صحيحة بهذا الاتجاه، ولو إني كنت أتمنى أن يؤكد أكثر مما حصل على العلمانية، مع مزاولة توعية تثقيفية جماهيرية لتصحيح المفاهيم السياسية، بما في ذلك مفهوم العلمانية وحتى مفهوم الديمقراطية؛ هذه الحملة التوعية والتثقيفية كان ينبغي أن تنطلق قبل عشر سنوات، ومع هذا فالبدء بها مُتَأَخرا خير من عدم البدء كليا.
    أما (المدنية) غدت موجة بدأ يركبها حتى الإسلاميون، كما توقعت ذلك منذ سنوات طويلة. ومع هذا لا أريد أن أجعل من المصطلح مشكلة أساسية، فإذا عُبِّرَ بالمدنية عن مضامين العلمانية، فهذا خير من لا شيء، وقد يمثل خطوة على خط النضال الطويل من أجل الدولة الديمقراطية الاتحادية العلمانية الليبرالية الاجتماعية.

  • لا سلام في العراق

    لا سلام في العراق

    السيمر / الخميس 02 . 11 . 2017

    ا. د. كمال مجيد

    بعد نجاح ثورة 14 تموز خرج العراق من حلف بغداد. فاصيب الاستعمار الانجلو امريكي بصدمة غير متوقعة، لأنه كان مشغولاً حتى تلك الثورة باستخدام حكومة نوري السعيد لافشال الجمهورية العربية المتحدة، التي تكونت توا ً بين مصر وسوريا. فجأة ً ركز المستعمرون على اسقاط الحكومة العراقية الفتية وذلك (لارجاع الحصان الهارب الى الاسطبل) كما نشرت مجلة نيوزويك الامريكية ونقلها ابراهيم علاوي في جريدة صوت الاحرار البغداية في صيف 1959.
    وبعد فشل عدد من المحاولات لاسقاط حكومة الثورة، مثل عصيان عشيرة الجاف في كفري وحلبجة وعصيان رشيد لولان في بادينان، اسرع شاه ايران وعين الجنرال ورهام ليقود محاربي الحزب الديمقراطي الكردي، بزعامة الملا مصطفى البارزاني، في ايلول 1961 ضد عبد الكريم قاسم. وبالرغم من شعار (السلام في كردستان) الذي رفعه الحزب الشيوعي الكبير، يعيش العراقيون منذ تلك السنة وحتى الآن في ظروف استثنائية شاذة، تخللتها الحروب المسلحة بين الحزب الكردي وكافة الحكومات التي تلت بدون استثناء. هذا اضافة الى الحروب المدمرة الكبيرة مثل الحرب العراقية – الايرانية، 1980 – 1988، وحرب الكويت في 1991 وحرب الاحتلال في 2003 والتي تلتها المقاومة الشعبية ضد المحتلين واستمرت حتى 2011 . ثم بدأت الحرب ضد داعش منذ 2014 وحتى الآن.
    وجنبا ً الى جنب هذه الحروب نشبت حروب شرسة بين جناحي الحزب الكردي نفسه، وذلك بعد انشقاق جلال الطالباني ومكتبه السياسي عن مصطفى البارزاني سنة 1964. استمرت الحرب الاولى حتى سنة 1970 استنجد خلاله المكتب بشاه ايران ثم بحكومة بغداد سنة 1966. وبعد صلح هش اشتعلت الحرب الثانية في 1975 واتسعت الى داخل الاراضي التركية حين تم قتل علي عسكري، قائد الاتحاد الكردستاني، من قبل قوات البارزاني، بقيادة سامي عبد الرحمن . استمرت المعارك حتى 1986 بتأسيس الجبهة الكردستانية بين الطرفين، بأمر من امريكا، لمحاربة بغداد والتحضير لحرب الكويت. ومع تكوين حكومة اربيل اتفق مسعود البارزاني وجلال الطالباني، دون الاستشارة ببرلمانهما الجديد، مع حكومة تورغد اوزال التركية لمحاربة حزب العمال الكردي (بي كا كا) في 7/10/1992 (راجع تقرير بام اوتول، مراسلة البي بي سي والغارديان من انقرة في نفس اليوم ) ومازالت حكومة مسعود البارزاني متعاونة مع تركيا لتنفيذ هذه الحرب. وفي 23/10/1993 نشبت حرب جبهوية واسعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (لجلال الطالباني) ضد قوات الحركة الاسلامية في اطراف حلبجة واستمرت حتى نهاية تلك السنة. (راجع تفاصيلها في جريدة نداء الرافدين الدمشقية الاسلامية التابعة لمحمد باقر الحكيم، العدد 66 في 2/11/1993). وبعد انشقاق الحركة الاسلامية الكردية استمرت الحرب ضد ما سمي بـ (الاكراد الافغان) حيث تم قتل شوكت حاجي مشير، عضو اللجنة المركزية للحزب. تم اعلان الهدنة بين هؤلاء مع المحتلين الامريكان بعد سقوط بغداد في 9/4/2003.

    نشبت الحرب الثالثة بين حزبي مسعود وجلال حول مدخولات ابراهيم خليل في 1/5/1994 التي كانت مسعود ينالها دون جلال. واستمرت الحرب حتى 22 ايلول/ سبتمبر 1998 في اتفاقية واشنطن بين الطرفين مع اشراف الحكومة التركية لتانسوجيلرعلى المصالحة والتي استخدمتهما لمحاربة اكراد تركيا من جديد.

    بلا شك بلغ مجموع القتلى اكثر من مليونين عراقي وجرح عدة ملايين أخرين.

    هناك الكثيرون من الجهلاء الذين يتهمون الشعب العراقي، بعربه واكراده، بالعنف. والحقيقة قدم هذا الشعب المظلوم، بالرغم منه وكسرا ً لشوكته، الملايين من الضحايا دون ان يذوق طعم السلام والحياة الآمنه في ظل حكومة منتخبة من قبله. من الضروري الاشارة الى أن في العراق، عدا الاكراد والعرب، هناك التركمان والكلدو آشوريون والارمن والشبك وهناك ايضا ً الاقليات الدينية كاليزيديين والصابئة، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة ولكنهم نالو الامرين وقدموا الشهداء اكثر من نسبتهم السكانية، مما اجبر الكثيرون منهم على ترك العراق بالجملة ولسان حالهم يقول:

    اخي ان عـاد بعـد اليوم جنـدي لأوطانه

    والقى جسمه المنهوك في احضان خلانه

    فأيـن النصـر احرزه ليهديـه لأعـوانه !؟

    من المؤسف هناك الكثيرون لم يستمعوا الى الرئيس ترامب وهو يصف العراق ويقول (علينا ان نسيطر على نفط العراق .) ويسخر من الذين يشيرون الى سيادة العراق بالقول: (ليس هناك شئ اسمه العراق والحكام يفرهدون كل شئ.) اسمع تصريحاته على الرابط التالي:

    https://www.youtube.com/watch?v=u-xhzBmP2o8&feature=youtu.be

    فرئيس جمهورية اقوى دولة في العالم لايعترف بسيادة العراق ولا بحكامه ويلح على احتلال العراق للسيطرة على نفطه دون ان يدرك شئ اسمه مجلس الامن.

    بعد الاستفتاء البارزاني في 25/9/2017 لشق الشعب العراقي المسكين، تمكن الجيش العراقي من السيطرة على كركوك في 15/10/2017 . مباشرة ً رفع مؤيدو مسعود شعار السلام بحجة ان المنطقة تعبت من الحروب وانها بحاجة الى السلام. وذهب العبادي الى حد الالتماس من ايران وامريكا لتنقلا خلافاتهما بعيدا ًعن العراق. ولكن بعد ايام تبين ان السلام لا وجود له في جدول اعمال امريكا، اذ ظهرت تصريحات وتهديدات مخيفة لاشعال حرب جديدة، قد تتسع لتشمل ايران وحتى تركيا.

    ففي 25/10/2017 نشرت واشنطن بوست مقالا ً، نقلتها سكاي بريس وقناة رووداو الموالية لمسعود، بقلم كبيرة محللي الأبحاث الإعلامية بمركز أبحاث سياسات الشرق الأدنى بواشنطن راشيل أفراهام، تقول: (أن كركوك سقطت في سيطرة الجيش العراقي ومليشيات الحشد الشعبي وقوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني) وأطلقت الكاتبة على هذه القوى مصطلح (المحور الإيراني) ثم اشارت إلى (أن أبا مهدي المهندس، المطلوب من قبل أميركا بتهمة “الإرهاب”، قد شارك في الهجوم على كوردستان العراق) مضيفة أن (هذا الهجوم يمثل إعلان حرب على الإقليم.) ثم اكدت على أن (هجوم “المحور الإيراني” نُفذ بدبابات وأسلحة ثقيلة زودتها امريكا الى القوات العراقية.) خصيصا ً لمحاربة داعش لا غيرها. واردفت (إلى أن السبيل الوحيد لوقف التهديد الإيراني هي دعم استقلال كوردستان العراق في هذه المرحلة الحاسمة.) وأضافت : (إن الكورد هم الوحيدون القادرون على ايقاف إيران عند حدها.) اي انها طالبت الحكومة الامريكية بتاييد انفصال الاكراد ثم استخدامهم كمرتزقة من جديد ولكن للهجوم على ايران هذه المرة.

    وفي 26/10/2017 صدرت واشنطن بوست وفيها تحليل طويل تحت عنوان: (امريكا سائرة نحو الاصطدام مع ايران في الشرق الاوسط) يقوم فيه نيكولاس هيراس،الموظف في مركز الامن الامريكي الجديد، بشرح الستراتيجية الجديدة لأمريكا بعد القضاء على داعش. ويختتم هيراس بالتصريح:

    (كل التنظير الستراتيجي والبسطال على الارض، دون الغزو العسكري الجبهوي، لا يكفي لصد قابلية ايران في سير الاحداث في بغداد وكل العراق .) واضاف: (ودون زحف الجيش الامريكي الى دمشق لايمكن قطع ايران عن سوريا ولبنان.) فالستراتيجية الامريكية الجديدة لا تجلب السلام لأنها مخططة لاحتلال الجيش الامريكي للعراق ومنه لكل المنطقة.

    وفي 26/10/2017 صدر بيان مشترك عاجل من قبل رئيس الكنغرس الامريكي بول رايان، مع رئيس لجنة الاستخبارات ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة القوات المسلحة الامريكية يهدد الحكومة العراقية ويطالبها بالدخول في المفاوضات مع (حكومة اقليم كردستان) وقبول (تعليق نتائج الاستفتاء، مقابل وقف اطلاق النار والدخول في حوار على اساس الدستور.) مؤكدا ً على أن (الحشد الشعبي ليس لديه مكان في عراق سلمي وموحد ومستقر، مبينا أنه من الأهمية أن تستجيب الحكومة العراقية لقلق وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بشأن دور وأنشطة الحشد الشعبي، حيث تشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء تورط إيران في العمليات الأخيرة.) وفعلاً جرى اتصال تلفوني بين حيدر العبادي ومسعود البارزاني في نفس اليوم وتم وقف اطلاق النار بين الطرفين مباشرة في 27/10/2017 على اساس تجميد نتائج الاستفتاء برهة ً دون الغائها. اذن تطورت الاحداث لحماية مسعود مع الابقاء على نتائج الاستفتاء بغية الاستمرار في اشعال حروب جديدة.

    فاذا كانت الستراتيجية الامريكية الجديدة هي التي تقرر مصير العراق والمنطقة بالاعتماد على حزب مسعود وجيشه علينا ان نقرأ السلام على سلامة شعوبنا.

  • أطفئوا فتنة البرزاني بعجالة إستعداداً لإندلاع حرب محتملة في المنطقة / 8

    أطفئوا فتنة البرزاني بعجالة إستعداداً لإندلاع حرب محتملة في المنطقة / 8

    السيمر / الخميس 02 . 11 . 2017

    محمد ضياء عيسى العقابي

    القدرة القتالية للقوات العراقية والبيشمركة:
    يحاول دعاة السوء بإسم السلام والتعقل، الإيحاءَ بأن أية مواجهة مع البيشمركة لإنفاذ الدستور والمحافظة على وحدة العراق وطرد بيشمركة مسعود برزاني من المناطق المختلف عليها بضمنها كركوك، سيجلب الأهوال بسبب تفوق قوة البيشمركة التي يردد المحللون السياسيون الأمريكيون بأنها، البيشمركة، هي الأفضل ولها اليد الطولى في تحرير الموصل من داعش وووو.
    بتأريخ 9/10/2017 نقلت فضائيتا الحرة تصريحاً لأياد علاوي قال فيه ما معناه أن العراق سيشهد نهايته إذا نشب قتال في كركوك.
    لم يقل دعاة السوء هؤلاء من العراقيين هذا الكلام لمسعود المنتهية ولايته يوم قال: “الحدود ترسمها الدماء” و “إن المادة 140 قد طبقت وإنتهت ولا داعي للكلام حولها بعد اليوم” وعلى إثر ذلك شمل المناطق المختلف عليها في الإستفتاء.
    لو قبلَ مسعود التفاهم العقلاني الهادئ تحت سقف الدستور لما أقدمتُ على عقد المقارنات بين القوى العسكرية لكنه مستمر في التهديد وتوجيه الإهانات والتبريرات لإنكساره وخيبته مما يستدعي وضعه في مكانه المناسب وبيان ميزان القوى على أرض الواقع.
    فبعد إنتشار القوات العراقية في كركوك راح مسعود برزاني يكيل تهم الخيانة لباقي الأحزاب الكردية ويعلن إستعداده للقتال ودحر المقابل لولا الخيانات المزعومة وراح يدعي أن البيشمركة التابعة له هي التي حررت الموصل وأن القوات العراقية لم تكن قادرة.
    أنا أصر على أن الأزمة إفتعلها مسعود برزاني وليس للشعب الكردي ذنب فيها، وأن البرزاني وأتباعه يحاولون جر الحكومة الى قتال ومصادمات لخلط الأوراق وكسب بعض العطف الدولي للخروج من الأزمة التي تورط فيها حيث ربحت إسرائيل وأمريكا منها مهما كانت النتيجة وكان مسعود وحلفاؤه الطغمويون وذيولهم في ساحة التحرير هم الخاسرين وستلاحقهم لعنة الشعب الكردي قبل الشعب العراقي، لأن الشعب الكردي قد خسر كثيراً من وراء ذلك الإستفتاء.
    لكي لا نقع فريسة لخداع دعاة السوء والأمريكيين ولكي نكون علميين وواقعيين ونقطع الطريق على من يريد إطالة الأزمة بالجرجرة والمماطلة ريثما تنضج الظروف الملائمة لشن العدوان الإسرائيلي على حزب الله وإيران – علينا التعرف على واقع حال القوات المتنوعة العراقية بضمنها بيشمركة مسعود برزاني.
    قبل عام من اليوم تقريباً قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف بأن قوات البيشمركة لا تعادل قوة لواء واحد من ألوية الجيش العراقي غفيرة العدد.
    مع كامل ثقتي باللواء عبد الكريم، تلك الثقة التي بُنيت على متابعة تحليلاته العلمية الرصينة التي يطرحها عبر الفضائيات، إلا أنني تحفظت على المعلومة التي أوردها حول توازن القوى العراقية، وترددتُ في أن أركن إليها لكثرة ما أسمع العكس إذ طالما أتذكر كلمات جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة عند تشكيل قوات عمليات دجلة لسد الفجوة بين عمليات صلاح الدين وعمليات نينوى – حيث قال ياور: “سنقطع أصابع الجيش العراقي إذا إمتدت إلينا”!! هذا في حين لم يكن هناك أي تهديد سوى تشكيل قوات عمليات دجلة التي عارضها البرزاني وفي حين يُفترض أن قوات البيشمركة هي جزء من القوات العسكرية العراقية.
    حتى يوم 13/10/2017 صرح عبد السلام برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني: “يخطئ من يظن أن قتال البيشمركة أمر سهل. فليجربوا ذلك وسينتهي العراق برمته.”
    أقول بقيتُ متحفظاً حتى طرح الفريق المتقاعد وفيق السامرائي في فضائية الميادين قبل أسبوعين تقديراً مماثلاً لتقدير اللواء عبد الكريم. لقد قال الفريق وفيق للميادين في برنامج حواري بالحرف الواحد “الفرق بين الجيش العراقي والبيشمركة من حيث القوة كبعد الأرض عن السماء”.
    توافقُ رأيي الخبيرين هو الذي أقنعني بحقيقة الموقف، إذ لو سمعتُ رأي الفريق السامرائي لوحده لشككت فيه أيضاً من كثرة ما قيل خاصة في الإعلام الأمريكي.
    وقبل أسبوع ظهر تأييد آخر لهذا الرأي على لسان العميد المتقاعد شارل أبي نادر أحد ثلاثة جنرالات متقاعدين في الجيش اللبناني يتولون تباعاً يومياً تحليل المواقف العسكرية في ميادين سوريا والعراق واليمن والمستجدات في ليبيا ومصر ولبنان وساحات أخرى في فضائية “الميادين”.
    حصلت أحداث في الساحة السورية مؤخراً ذكّرتني بمعلومات كان يصرح بها اللواء عبد الكريم خلف بعد أشهر من تسليم الموصل وباقي المدن لداعش. قال اللواء آنذاك: إذا ما أرادت قوات البيشمركة الهجوم على تحشد لداعش كانت الطائرات الأمريكية تضرب داعش ضرباً قوياً لتزحف البيشمركة عليها دون عناء. وأما إذا هجمت داعش يهرع الطيران الأمريكي لضرب القوة المهاجمة وهي في الطريق. مع هذا أسمع حتى هذه الأيام من “الخبراء” الأمريكيين كل إطراء للبيشمركة وكل تحقير للقوات العراقية.
    حصل هذا الأمر قبلاً وحديثاً في سوريا أيضاً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بلغ الحال أن دخلت هذه القوات في أماكن معينة ودخلت القوات الأمريكية في أماكن أخرى لداعش عند قاعدة التنف وألبو كمال دون قتال ما دفع القيادة العسكرية الروسية أن تساءلت: من يقاتل الأمريكيون؟!! وقالوا كلاماً أغلظ من هذا. ودفع الموقف المريب وزير خارجية سوريا وليد المعلم أن صرح يوم 11/10/2017 “تدمّر قوات التحالف الأمريكي كل شيء عدا داعش”!!! ثم صرح بأن سوريا ستطلب من مجلس الأمن حل قوات التحالف لعدم الحاجة إليها.
    من هذه الأحداث، ومن إلحاح الأمريكيين على العبادي (دون جدوى) لتحرير الموصل قبل الفلوجة التي قد تنطلق منها داعش لمهاجمة بغداد في حين أن القوات العراقية ستُحصر في الموصل لأن الطريق منها الى بغداد كانت ستقطعه داعش بمهاجتها من جبال مكحول التي كانت والحويجة بيد داعش ولم تحرر إلا قبل أسبوعين – أقول إن كل هذا قد عزز قناعتي بأن الأمريكيين يريدون تدمير معنويات الجماهير العراقية الغفيرة ونزع ثقتهم بأنفسهم وبنظامهم السياسي الديمقراطي وقواتهم المسلحة والحشد الشعبي.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (*) : للإطلاع على تفاصيل “الطغموية والطغمويون وجذور وواقع المسألة العراقية”، برجاء مراجعة هامش الحلقة الأولى من المقال المنشور على أحد الروابط التالية:

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=575611

    http://www.qanon302.net/?p=97120

    http://www.akhbaar.org/home/2017/10/235247.html

    https://www.saymar.at/2017/10/39773.html

     http://www.alnoor.se/article.asp?id=328403

  • عاشوراء وصفر؛ دروس وعبر

    عاشوراء وصفر؛ دروس وعبر

    السيمر / الأربعاء 01 . 11 . 2017

    عبد الحمزة سلمان

    طيور مهاجرة من مواطنها, تشكل أسراب فرضتها طبيعة الأرض والطرقات, رسمت إتجاهها القباب الذهبية كربلاء, من الجنوب حيث البصرة السمراء, ومن شمالها, وشرقها وغربها, ومن أي اتجاه, تتسابق بخطوات متقاربة, تغريدها آيات من الذكر الحكيم والدعاء, تحمل رايات ظلالها كريش ناعم براق, رغم عتمة الحزن السوداء, يعلوها رفيف أرواح الشهداء.
    إستقبلهم خدام كملائكة, مسخرة من البشر, غرس الباري بقلوبهم الحب, لخدمتهم و إطعامهم بما لذ وطاب, يتجدد وينمو ويترعرع كل عام, ويفيض ريعها, ملوك على طريق الحق تسير, خدامهم ملائكة من البشر, دقائق تراب أقدامهم الذي يطير, أثناء المسير, للوجوه تعفير, مسيرة وخدمة ليست من صنع البشر بل من الباري بتسخير.
    بنيت أعشاش لهم على امتداد الطرق, وبكل حدب ومفترق, مواكب ودور وحسينيات وجوامع ومباني, تفتح أبوابها لتؤويهم, يدخلونها كعصافير, تستقر على أغصان الأشجار, وقت الغروب, تصدح بصوتها المعتاد قدوس, أو مثلها بالصلاة على محمد وعلى آله, تهوى للأرض ساجدة لخالقها كالخيام, إستظلت بها من قسوة ظلام ليل أسود, يهددها الحزن.
    حشود من البشر, مواساة لقطع من كبد الرسول الأعظم, ذاقت أشد مرارة وحزن, وتعذيب وقتل, وصبر على مصاب لا يطاق, لكن شاء الباري أن يشد على قلوبهم وهي تعتصر, مأساة عاشوراء وصفر, نستمد منها قصص وعبر, ودروس يستفيد منها البشر.
    معركة الطف, وتضحيات سيد الشهداء, الإمام الحسين (عليه السلام) من دروسها وعبرها, إقامة الصلاة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والإبتعاد عن النميمة, وعدم ربط الأقوال الكاذبة, بذوي الشأن وأصحاب الرأي, لتخدعوا قلوب البسطاء, أن نقل الخبر الغير صحيح والمزوق, للنيل من شخص ما أو جماعة, يحقق للعدو مآربه .. سبحانه يهدي الجميع, لنصرة الحق على الباطل.

  • «الصيّادون والطريدة»

    «الصيّادون والطريدة»

    السيمر / الأربعاء 01 . 11 . 2017

    عامر محسن / سوريا

    يعلّق صديقٌ عراقيٌّ، بألم، أنّ سلوك الكثير من العرب ونخبهم تجاه العراق، منذ عام 2003، يشبه من يعتبر أنّ العراق قد «ضاع» ولم يعد هو نفسه حين تغيّر نظامه السياسي؛ أو أنّنا «خسرنا العراق» منذ سقوط صدّام حسين ووقع البلد في يد «الايرانيين» و«الشيعة»، وأصبح أرضاً سُلبت منّا وفتحها الأعداء واستوطنوها، تماماً كالأندلس. لم يعد هناك في أرض الرافدين ــــ في ذهن هؤلاء ــــ شعبٌ وناسٌ وتراثٌ ومآسٍ، بل مجرّد ساحة يجب «استرجاعها» بأيّ ثمن، ولا ضير من تدميرها دوناً عن ذلك، أو تقسيمها وتخريبها لو لزم.
    كأنّ كل كلام الثمانينيات عن التعلّق بالعراق وبدوره «المركزي»، والرومانسيات عن شعب العراق وكرمه ونبله، كان مرتبطةً حصراً بأبي عديّ وقد زالت مع زواله.
    هذا يفسّر، جزئيّاً، انعدام الحساسيّة في الكثير من بلداننا تجاه الموت الذي أغرق العراق بصمت وآلاف التفجيرات، على مدى سنوات، التي كانت تقتل العراقيين بلا عقلٍ ولا سبب. حتّى حين صرخ الكثيرون من أهل البلد (والذين لا ينتمون الى خنادق المتنافسين المتصارعين) بأن القتل والتفجيرات ليست بريئة، وأنّ دور الإعلام الخليجي قاتل، وأنّه يمهّد للاقتتال ويخفي الحقيقة. لم يحدث ذلك أيّ فارقٍ، بل عمد قسمٌ من الجمهور الى تبرير التفجيرات ووضعها في سياق «استعادة العراق» وتحريره، فيما انصرف قسمٌ آخر الى اللامبالاة والتهام أخبار «الجزيرة».

    العراق خارج المصيدة
    المشكلة هي أنّ البروباغاندا يمكن لها أن تُخفي أحداث التاريخ أثناء حصوله، ولكنها لا تقدر على إلغاء مفاعيله ونتائجه وحساباته. ما حصل لـ«البشمركة» في شمال العراق دليلٌ ساطع على الفارق بين عالم البروباغاندا الذي يمكن أن تبنيه وتعيش داخله وبين الواقع حين يصطدم بك. مع سيطرة القوات العراقية على معبر خانقين (على الحدود الايرانية) وعلى مثلث الحدود السوري ــــ العراقي ــــ التركي في الفيشخابور واسترجاع المعابر الحدوديّة والمطارات ومنع السلطات الكرديّة من الاستيلاء على عائداتها (يوازي، في نظر سلالة البرزاني، خسارة آبار النّفط)، يكون العراق قد استردّ قدراً من السيطرة على حدوده وسيادته لم يشهده منذ الغزو الأميركي. هذه الوضعية، بالطّبع، جاءت بمثابة «الكارثة» على جلّ المثقّفين العرب، الذين فضّلوا التماهي مع نظامٍ سلاليّ منتهية ولايته، لا يملك شرعية دستوريّة أو قانونيّة، وينشر ايديولوجيا قوميّة عنصريّة، حتّى وهو يقود شعبه نحو الكارثة ــــ أو العراق نحو تقسيمٍ مرتجلٍ ومفروض، ستمتدّ آثاره لأجيالٍ مقبلة. لو يتأمّلون فقط أحد آخر أفعال البرزاني قبل «استقالته» من رئاسة الاقليم، والاتفاق النفطي الذي عقده منذ أسبوعين مع شركة «روزنفت» الرّوسيّة وشروطه المذلّة، كأنّما الرّجل يصرّ على أن يختم مسيرته بهدرٍ جديدٍ لأموال العراق (مقابل مقدّمٍ ماليّ كبير، ستحصل الشركة الروسية على الحصة الأكبر من النفط الذي تستخرجه مستقبلاً).
    في نينوى وكركوك، تبيّن ايضاً أنّ الأفعال لها نتائج، وانه في وسعك أن تزوّر التاريخ ولكنّك لن تهرب منه. في زمار شمال الموصل، مثلاً، عادت عشائر عربيّة الى المنطقة لتطالب بحمل السّلاح والانضمام الى القوات الأمنيّة، وتهدّد بمنع الكرد من العودة الى زمار. هؤلاء تمّ تهجيرهم من قبل الميليشيات الكرديّة عام 2014، وعادوا ليجدوا أن كامل قراهم ومنازلهم قد تمّ تجريفها ومسحها، كما حصل في العديد من مناطق العراق وسوريا، بدعوى أنّهم «دواعش». وقد قضى هؤلاء النّاس السنوات الماضية متوزّعين بين مخيّمات اللجوء. المفارقة هي في أنّ هذه العشائر، تحديداً، رفضت بشدّة الوقوف مع «داعش» طوال فترة الحرب، بل واشتهر أحد شيوخها بالتصريح أنّه سيرمي عقاله أرضاً لو أُثبت له أنّ شابّاً واحداً من أهله قد انضمّ الى التّنظيم ــــ فلاقوا هذه المعاملة الشّرسة.
    بالمثل، في كركوك، عاد العديد من العراقيين العرب الذين تمّ تهجيرهم بعد الغزو عام 2003 بدعوى أنهم عربٌ دخلاء استحضرهم صدّام حسين لتعريب المدينة، وبعضهم استعاد منازله بالقوّة. هم كانوا ضحيّة لسياسات «التعريب» مثل الكرد تماماً، لم يكونوا يريدون أصلاً السّكن في كركوك وقد تمّ توطينهم فيها بالقوّة، ولكن عقوداً مرّت، والأب الذي هاجر من الجنوب أو الوسط قد مات، وابنه الذي ولد في كركوك ولا يعرف غيرها أصبح راشداً ولديه عائلة؛ فتمّت معاملتهم، بعد 2003، معاملة المجرمين وطردوا بلا رحمة الى محافظاتٍ لا يعرفونها، لأنّهم كانوا ضعفاء بلا سندٍ ولا نصير. كما كتب جوزف سماحة عام 2003 محذّراً القيادات الكرديّة، عن حرصٍ ومحبّةٍ تجاه الشعب الكردي، ضدّ استغلال لحظة ضعف الأكثرية وتكرار سياسات صدّام ودورات الثأر والتهجير، عادت أشباح الماضي اليوم لتثبت أنّه حتّى ولو أخفى الإعلام مآسي البعض، فإنّ الضحايا لا تنسى. الهدف هو أن يصبح العراق، على عكس ما أراد حزب البرزاني، مكاناً يُسمح لأيّ مواطنٍ فيه بالسّكن والتنقّل كما يريد، ولكن كلّ ما كان على القيادات الكرديّة فعله، حين استقوت وهيمنت، هو أن تتواضع قليلاً وأن تسترضي، أقلّه، النّاس الذين يسكنون في كنفها وجوارها، وكان مسلسل العنف والكراهية سيجد نهايته.

    الصّيّاد الأميركي
    في الموصل ايضاً، التّاريخ الحقيقي يختلف عن السردية السّهلة التي تنشرها مراكز القوى وتبني حولها حملات الدعاية. في تقريرٍ من العام الماضي لإحدى مؤسسات الأمم المتّحدة، مؤسسة «هابيتات»، نجد إحدى أكثر الدراسات تفصيلاً عن مدينة الموصل منذ عقود، متضمّنةً التغييرات الديموغرافية والاقتصادية التي مرّت بها المدينة منذ الستينيات وصولاً الى اجتياح «داعش». هناك أمثولتان مهمّتان نستخلصهما من التقرير؛ الأولى هي أنّ الموصل لم تسقط عام 2014، بل إنّ «القاعدة» كانت تتحكّم بالمدينة ومؤسساتها وأمنها منذ سنوات قبل ذلك التاريخ. ومن يرد أن يفسّر صعود «داعش» لا يجب أن ينطلق من فكرة «الهبّة» أو الانتفاضة الفجائية أو «ردّة الفعل»، بل يجب أن يعود الى تاريخٍ حقيقيّ، ومئات ملايين الدولارات التي تمّ استثمارها لتمكين هذه المنظّمات من المجتمع العراقي، قبل أن تظهر «داعش» وتسود. الأمثولة الثانية تتعلّق بحكم «داعش» لمناطق نفوذه، وهي تُبطل أيّ رومانسيّة ثوريّة يمكن أن يسبغها المرء على التّنظيم المتطرّف، فالسياسة لم يطبعها (الى جانب اضطهاد الأقليات وتهجيرهم) سوى الفشل والاستغلال. انهارت الخدمات في المدينة في ظلّ حكم السلفيين، تقول دراسة «يو ان هابيتات»، وتوقّفت أكثر المصالح التجاريّة عن العمل بسبب الأتاوات والضرائب المرتفعة. سيطر «داعش» على الصناعات الكثيرة داخل المدينة وحولها، فتوقّفت عن العمل وفكّك التنظيم آلاتها وباعها خارج البلاد. بل إنّ التّتظيم كان «راسمالياً» الى درجة أنّ التعليم المدرسي، الذي كان دوماً مجّانياً في العراق، أصبح يكلّف أقساطاً لمن يريد تعليم أولاده. وهذا كلّه قد حصل قبل أن تبدأ الطائرات الأميركية بتدمير المدينة.
    حتّى نفهم مقدار «تسامح» النخب العربيّة مع أيّ قصفٍ غربيّ لبلادها، و«تقبّلها» له وتواطؤها على إخفائه، يكفي أن نقارن الرقة أو الموصل بحلب. خلال معركة استرداد حلب، بين نوفمبر وديسمبر 2016، قُتل (بحسب مصادر «المعارضة السورية») ما يقارب الـ600 مدنيّ. 450 منهم سقطوا في النصف الشرقي للمدينة، حيث جرت أكثر المعارك، والباقي في النّصف الغربي؛ وهذا في مدينةٍ هائلة، كانت تضمّ أقلّ بقليلٍ من ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب. في الرقّة «الصغيرة»، بحسب الأكاديمية ريم تركماني، تشير أكثر التقديرات الغربيّة تحفّظاً الى قتل ما لا يقلّ عن 1200 مدنيّ خلال المعركة والقصف الأميركي بالأسلحة «الذكية» (فيما تشير تقديرات أخرى الى ضعفي هذا الرّقم)، فيما تمّ تسوية أكثر المدينة بالأرض وتهجير أهلها. الرّقّة، مثل الموصل والرّمادي التي زارتها الطائرات الأميركية، لن تعود قابلة للسكن قبل سنوات واستثماراتٍ كبيرة. في حلب (التي توجد، الى اليوم، «صناعة» كاملة حول مأساتها، وأفلامٌ وكتبٌ ومذكّرات) تمّ ترحيل المقاتلين ومن يرغب من المدنيين، على رغم عدم وجود ضرورةٍ عسكريّة لذلك، أمّا في الرقّة فقد صرّح المسؤول الأميركي برت ماكغورك، بوضوح، أنّها حربٌ مفتوحة بلا حدود وأنّه لا يريد لأيّ من أعداء حكومته أن يخرج من المعركة حيّاً. مدنٌ عربيّة كاملة تمّ مسحها وقتل أهلها، بالتعاون بين «داعش» والطيران الغربيّ، والكل قلقٌ من «الحشد الشعبي» الذي، لولاه، لما استعدنا العراق في عشر سنوات، وللاقت كلّ مدننا مصير الموصل والرقّة.

    «الصيّاد العربي»
    هذا يأخذنا الى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجيّة القطريّ حول سوريا (بالمناسبة، المقابلة فيها أكثر من لحظةٍ كاشفة، الى جانب الكلام عن سوريا، كقول بن جاسم إنّ سياسة التعامل مع اسرائيل كانت «بصراحة … تقرّباً وتزلّفاً للولايات المتّحدة الأميركية»، أو أنّ كلّ الدّول الخليجيّة متورّطة في دعم الارهاب وأنّ قطر، لو كٌشفت كلّ الأوراق، «ستكون في ذيل القائمة»). ما قاله حمد بن جاسم عن سوريا لم يكن جديداً، أو «اشكالياً» خارج السّياق العربي «الرّسمي»، وقد تمّ كتابة الكثير عن الحرب في سوريا وعن داعميها الكثر. ولكنّ المثير هو أنّ كلام بن جاسم جاء من فاعلٍ رئيسيّ، يقول استطراداً وبكلّ بساطة (كأن الأمر معروفٌ ومتّفق عليه) إنّ الحرب في سوريا «منذ البداية» كانت بتمويل الخليج، وبقيادة أميركية، ومع توزيع أدوارٍ بين من يموّل ومن يُشرف ومن يدير الحدود، ولكنّ «الصّيدة» قد ضاعت! الأمثولة الأساسية هنا ليست، فحسب، في أنّ شيوخ الخليج ينظرون الى بلادنا كالطرائد، ويصبح مصير عواصمنا في يد أميرٍ يتبرّع بمليون دولار مقابل تفجير، أو بالمال والذخيرة لـ«إشعال دمشق» (الوثيقة التي كُشف عنها مؤخّراً، في هذا الإطار، هي مجرّد ورقة واحدة كشفها سنودن من قلبٍ أرشيفٍ ضخمٍ ما زال مقفلاً)؛ أكثر ما يلفت هو أنّه، إثر المقابلة، لم يخرج أحد من أقطاب المعارضة السوريّة، وداعمي هذه الحركات المسلّحة على مدار الحرب، لينفوا أو يستنكروا أو يهاجموا الشيخ، ويؤكّدوا أن «ثورتنا هي أكثر من ذلك».
    سوريا ما زالت تحترق والعراق مليءٌ بخيام اللاجئين، والمآسي لن تتوقّف طالما «الصّيّاد» موجودٌ وهو لا يكتفي بأن يصول في أرضنا، بل يحاول تشكيل وعي شعبنا ونخبنا. حين حصل «الإجماع» حول سوريا، مثلاً، هم لم يطلبوا منك مجرّد موقفٍ من النّظام، أو حتّى أن تعادي نصف الشعب السوري في حربٍ داخليّة، بل أرادوا موقفاً معلّباً كاملاً، وأن تصبح عدوّاً ــــ بالجملة ــــ للّبنانيين والايرانيين والعراقيين، وأن تدعم غزوات الغرب وتنبذ كلّ حركات المقاومة في بلادنا، لتستبدلها بقطر والخليج، و«النّصرة» و«الجيش الحرّ». «الصيّادون»، بالمقابل، لم تعد لديهم أدوات في بلادنا كما في السّابق، والوعي الزائف والمنصّات الإعلامية لا يمكن أن تغيّر الوقائع وحقيقة ما جرى، والبعض سيفضّل أن يرفض قبول الحقيقة، وسيتمسّك بصورته الوهميّة عن نفسه وخياراته، حتّى يجد ــــ كما يحصل في أرجاء المشرق اليوم ــــ أنّ التغيير يحاصره، وأن «الصيّاد» قد أصبح «الطّريدة».

    جريدة الاخبار اللبنانية