التصنيف: مقالات

  • الخروج من الانقسام إلى إدارة التوافق

    الخروج من الانقسام إلى إدارة التوافق

    السيمر / الثلاثاء 28 . 11 . 2017

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    بات من الواضح أن مرحلة الانقسام الرسمية والفعلية قد انتهت، ولم يعد لمفرداتها وجودٌ ولا لأدواتها مكانٌ، ولا لأطرافها سلطةٌ أو نفوذٌ، فقد نعاها أقطابها، وأعلن وفاتها رعاتها، وتخلى عن رعايتها المتعهدون، وانشغل عنها المتمولون، وخاب المستفيدون والمنتفعون، ولم يعد من السهل انبعاثها من جديد، أو تكرارها مرةً أخرى، فالظروف الدولية والإقليمية قد تغيرت، والأوضاع المحلية والعربية لم تعد تحتمل، ونتائج الانقسام أصبحت للعيان وخيمة، ومظاهره قاسية، وتداعياته خطيرة، وقبول المواطنين له أو به صعبٌ، واعتراف قوى إقليمية أو دولية به من جديدٍ مستحيلٌ، وبذا يكون الإعلان عن انتهاء مرحلة الانقسام رسمياً ونهائياً، وقد صاحب الإعلان العتيد حالة فرحٍ وحبورٍ، وسعادةٍ ورضا، وتفاؤل واستبشار، بأن الغد أجمل والقادم أفضل، والمستقبل أكثر أملاً وإشراقاً، وأن العقوبات سترفع والحصار سينتهي، والاقتصاد سيزدهر والرخاء سينتشر والرفاهية ستعم.
    ولكن انتهاء الانقسام لم يحقق المصالحة الفعلية، ولم يخلق الوحدة العملية، ولم ينهِ التناقضات والاختلافات، ولم يقضِ على ازدواجيات القوى وتنازع السلطات، وتصادم النفوذ وتعارض المصالح، ولم يساعد في رحيل المستفيدين والمنتفعين، والخائفين على مصالحهم، والساعين لتحقيق منافعهم، كما لم يقرب وجهات النظر، ولم يذيب الجليد المتكلس بين أطراف الانقسام، ولم يخلق قناعاتٍ حقيقة بالتقارب والاتفاق، والتعاون والتنسيق، والقبول بالشرعية والاحتكام إلى القانون، فصُدمَ المواطنون، وبُهت الناس وخاب ظنهم، وخيم على وجوههم وجومٌ ويأسٌ، وعادوا بأملهم القديم الذي ظنوا أنه سينطلق وسيحلق إلى قفصه المحكم الإغلاق، وفرح هنالك المبطلون، وضحك الشامتون، ورقص الأعداء وغنى طرباً الخصوم.
    إنها الحقيقة التي يجب أن نعترف بها يقيناً ولا نكابر فيها ولا ندعي، ولا نحاول أن نتجمل كذباً أو نتزين زيفاً، أو أن نوهم أنفسنا ونخدعها ونضحك على الآخرين ونحبطهم، أننا قد غادرنا مربع الانقسام وتناقضاته، لكن ليس إلى مربع المصالحة والاتفاق، بل إلى مرحلة جديدةٍ اسمها خفض التوتر، والتي تفرض على جميع الأطراف مفاهيم جديدة تقوم على أساس إدارة الاتفاق وتسييره، والتي تعني الاعتراف بأن الانقسام متجذر، وقواعد الاختلاف باقية، وأسسه متينة، وأشخاصه أقوياءٌ حاضرون، ولكن أشكال الاتفاق الظاهرية موجودة، وهو ما يجب إدارته والتعامل معه بحكمةٍ وتعقلٍ، بحيث تبقى الأوضاع العامة كلها تحت السيطرة، فلا صراع مسلح، ولا اقتتال دموي، ولا عودة بالقطاع وسكانه إلى ما كان عليه على مدى أكثر من عشرة سنواتٍ.
    ومما يؤكد فشل المصالحة وإن انتهت مرحلة الانقسام، ما يطالعنا به مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية بفنعة التمكين، وهو مصطلحٌ جديدٌ لم يكن موجوداً سابقاً، ولم يسبق لمفاوضي السلطة أن طالبوا به، ذلك أنهم ما كانوا يحلمون يوماً أنهم سيدخلون غزة بمفردهم من جديدٍ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين أطراف الانقسام جميعاً، علماً أن عملية التمكين التي يترنمون بها، إنما يقصدون بها جمع سلاح المقاومة بحجة وحدانية سلاح السلطة، وعدم شرعية أي سلاحٍ آخر، وعملية التمكين التي ترجوها السلطة قد تتطلب أشهراً وسنين طويلة، وقد لا تتمكن من بسط سيطرتها التامة على أرجاء القطاع، وتمكين وزاراتها من العمل المطلق والسيادي، إذا كان هدفها الحقيقي هو نزع سلاح المقاومة.
    تحاول السلطة الفلسطينية تبرئة نفسها بأنها ليست حرة في مواقفها، وغير مخيرة في شروطها، وأنها غير قادرة على المضي في المصالحة دون ضوء أخضر أمريكي، بل إن بعض رموزها يصرحون أنهم يتعرضون لضغوطٍ أمريكيةٍ شديدةٍ، صريحةٍ وواضحةٍ، وأن الإدارة الأمريكية تبتزهم وتهددهم، وقد أقدمت بالفعل على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ورفضت التجديد للمنظمة، ولهذا فإنها تهيب بالأطراف تفهم الظروف والقبول بالأمر الواقع، والتسليم بالمتغيرات الحادثة، والاستجابة إلى شروط المرحلة وفرضياتها.
    لكن حركة حماس ومعها كل القوى الفلسطينية المقاومة والمناضلة، والأجنحة العسكرية والكتائب المسلحة، تعلم أن سلاحها هو حصنها وملاذها، وهو الذي يحميها وشعبها، وهو الذي يرد العدو ويصده، وهو الذي يكيده ويزعجه، ويخيفه ويردعه، وأنها بدونه تصبح ضعيفةً ذليلة، مهانةً مستباحةً، يعتدي عليها العدو وقتما يريد، ويجتاح مناطقها إذا أراد، ويعتقل من أبنائها من شاء، إذ لا توجد قوة تردعه، ولا مقاومة تصده وتوجعه، لذا فإنها لن تتخلَ عن سلاحها، ولن تفرط بمكامن عزتها وأسباب قوتها مهما تعذرت المصالحة، وتعطل ما تسميه السلطة بالتمكين، وتأخر الإصلاح واستمر الحصار وتضاعفت العقوبات.
    تعتقد السلطة الفلسطينية أن حركة حماس قد تنازلت مرغمةً عن سلطتها في قطاع غزة، وأنها لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط الدولية والإقليمية، فضلاً عن عجزها عن تلبية حاجات الشعب المتزايدة، وهي حاجاتٌ طبيعية لا يمكن السكوت عنها، أو التقصير فيها، فاعتقدت رام الله أن الظروف العامة لم تعد تخدم حركة حماس، وأنها باتت تخدمها أفضل، وتصب في صالحها أكثر، وأن ميزان القوى يميل لصالحها، ولهذا رأت أن تشتط في شروطها، وأن تتمنع في مواقفها، فتمادت في رفضها، وأخذت تحاول فرض شروطٍ جديدةٍ لا يقبل بها أغلب الفلسطينيين، ولا توافق عليها تنظيماته وفصائله، بل يشعرون أنها ليست شروطاً فلسطينية بقدر ما هي إسرائيلية وأمريكية، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلال المصالحة أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه بالغزو والاجتياح وقوة السلاح، مستغلةً الحصار المفروض على القطاع، والتضييق السياسي على حماس، وجفاف منابعها المالية، وفقدانها الجغرافيا السياسية.
    أمام هذا الواقع الذي يبدو أنه كالجدار الأصم أو كالحائط المسدود، حيث لا يمكن للمقاومة أن تتخلى عن سلاحها، في الوقت الذي لا تتمكن فيه السلطة الفلسطينية من تمرير اتفاقية وطنية خالصة، تحقق من خلالها الاستقلالية والسيادة الفلسطينية، لذا فإن الأطراف جميعاً سيدخلون في مرحلةٍ جديدة اسمها إدارة المصالحة، والعمل ضمن الحد الأدنى الممكن والمتاح، لكن دون الولوج إلى مصالحة حقيقة، أو ترجمة فعلية لبنودها، وقد تطول هذه المرحلة وتستمر، وقد يبنى عليها جديدٌ آخر يضر بالشعب والقضية، ويخلق واقعاً جديداً يريده العدو ويسعى له، وقد لا نقوى على رفضه، ولا نملك القوة لصده ومنعه، ولا نجد الظروف المواتية لمقاومته وإفشاله، وساعتئذٍ لن يكون خاسرٌ سوانا أو متضررٌ غيرنا.

  • الكسب غير المشروع !!!

    الكسب غير المشروع !!!

    السيمر / الثلاثاء 28 . 11 . 2017

    أياد السماوي

    نقلت صحيفة الصباح الصادرة يوم أمس عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله ( أنّ الهيئة ستفتح ملّفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملّف الكسب غير المشروع وهو ملّف يفتح لأول مرة , وأضاف أنّ الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء , كما إنها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيّم بين أطياف الشعب العراقي , في وقت تتحدّث فيه وسائل الإعلام عن توّجهات لرئيس الوزراء بتوجيه ضربة وشيكة لمجموعة كبيرة بينها شخصيات رفيعة خلال أيام , وهيئة النزاهة هي هيئة حكومية رسمية معنيّة بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد , وبالتالي فالهدف الأول والأخير لهذه الهيئة هو منع الفساد ومكافحته بالوسائل القانونية , لكنّ الهيئة ومنذ تأسيسها تحت أسم مفوضية النزاهة وحتى هذه اللحظة لم تتمكن من إيقاف النهب المنّظم للمال العام أو حتى الحدّ منه , بل أنّ ضعف الهيئة في التصدّي لآفة الفساد في العراق هو أحد أهم العوامل التي ساهمت بتفّشي هذه الآفة واستفحالها بهذا الشكل المرعب , كم أنّ انعدام دور المدّعي العام العراقي في حماية المال العام هو الآخر أحد الأسباب المهمة في تمادي حيتان الفساد من الاستمرار بسرقة أموال الشعب العراقي .
    وملف الكسب غير المشروع الذي تحدّث عنه رئيس هيئة النزاهة هو ملف كبير جدا وفي الوقت ذاته خطير جدا , ومنبع خطورة هذا الملف أنّه يشمل كل الطبقة السياسية إلا القليل منهم , فليس هنالك من نأى بنفسه من هذه الطبقة الفاسدة والمفسدة إلا ما رحم ربي وهم قلّة قليلة , ومن المؤكد أنّ فتح مثل هذا الملف سيصطدم بكبار مسؤولي الدولة ورجالاتها السابقون منهم والحاليون , وسيشمل معظم نواب الشعب السابقون منهم والحاليون , إضافة إلى الآلاف من الطفيليات التي نمت وسط هذه الأجواء الفاسدة وأصبحت تشّكل خطورة على قيم المجتمع و أخلاق الناس بل وأصبحت تشتري بأموالها ذمم الناس وتتحّكم حتى بالسياسة العامة للبلد , ومثل هذا الملف الخطير وهذه المهمة العسيرة لا تنهض بأعبائها هيئة إن لم تكن فاسدة فهي سبب رئيس بتفشي الفساد , وفتح مثل هذا الملّف الخطير يتطلّب أن توكل مهمته إلى لجنة وطنية ذات صلاحيات واسعة تتمّثل باستدعاء واستجواب وإصدار أوامر القبض على الأشخاص وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة , وترتبط بهذه اللجنة محكمة خاصة تشّكل بقانون تكون قراراتها قطعية ونافذة وغير قابلة للتمييز , والهيئة الحالية للنزاهة غير مؤهلة لمكافحة فساد المتهم الأكبر فيه هي الحكومة وكبار الطبقة السياسية في البلد , بل هي غير مؤهلة حتى لحمل أسم النزاهة , ورئيس هذه الهيئة يتحمّل أمام الله والشعب مسؤولية هروب كل فاسد وسارق هرب بأموال البلد إلى خارج العراق .

  • العبادي محارباً الفساد في «توقيت انتخابيّ بامتياز»: إثباتٌ للقوة أم تصفية حسابات؟

    العبادي محارباً الفساد في «توقيت انتخابيّ بامتياز»: إثباتٌ للقوة أم تصفية حسابات؟

    السيمر / الثلاثاء 28 . 11 . 2017

    نور أيوب

    يبدو حيدر العبادي جديّاً في «حربه ضد الفساد». في الحدّ الأدنى هو يريد المضيّ في خياراته التي تدخل الحسابات الشخصية فيها بالسياسية، إذ تصبّ كلها في نهاية المطاف في «الحصاد الانتخابي»، والتأييد الشعبي لخطوته «الجريئة»

    باعتراف جميع المسؤولين، ينخر سرطان الفساد جسد الدولة العراقية. اليوم، وبعد 14 عاماً من نهب خزينة إحدى أبرز الدول النفطية في العالم، وبعد طول تسويف بمحاربة «الفساد والفاسدين»، يبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي جديٌّ هذه المرّة في وجوب تحويل خطاباته «الرنّانة» من إطارها النظري إلى إجراءاتٍ تنفيذية، ذلك أن فريقه الخاص يرى في الأيام اللاحقة «التوقيت الأنسب» لإطلاق هذه الحملة.
    العبادي الذي حرص طيلة الفترة الماضية على التأكيد أن حربه التالية بعد القضاء على «داعش» ستكون حرباً ضد الفساد، يرى في المرحلة المقبلة امتحاناً ذا بعدين؛ في الأوّل، يحمل بُعداً شخصياً في إثبات حضوره القوي، وقدرته على ترجمة رؤاه في «بناء الدولة والإصلاح»، الأمر الذي يشكّل مدماكاً لبناء «زعامة وطنية» لرجل لم يخرج من البيوتات السياسية «التقليدية». وفي الثاني، امتحانٌ لـ«ولائه» وقدرته على التمييز بين انتمائه إلى «حزب الدعوة» من جهة، وموقعه كرئيسٍ للحكومة من جهة أخرى، خاصّةً أن أبرز المتهمين بتلك القضايا يسبحون في فلك «الدعوة»، وتحديداً أولئك المحسوبين على رئيس الوزراء السابق (النائب الأوّل لرئيس الجمهورية ــ حالياً) نوري المالكي.
    هذان السببان يشرّعان الباب أمام أسئلة كبيرة حول الدوافع الأخرى، والموجبة لإعلانٍ عن تحدٍّ كهذا، إذ يتمسّك العبادي بالتزامه بـ«بيانه الوزاري»، والتشديد المستمر على وجوب الفصل بين الأداء الحكومي و«الخصومات» السياسية، فيما يفسّر بعض «المستهدفين» من حملته، وآخرون، أن توقيت الحملة هو «توقيتٌ انتخابيٌّ بامتياز» يسهم في زيادة رصيده الشعبي، خاصّة أن الرجل حقّق مقبولية جماهيرية بالانتصارات الميدانية، ونجاحه في إدارة الأزمة (حتى الآن) مع «إقليم كردستان»، وما يحتاج إليه قبيل الانتخابات المرتقبة في أيّار المقبل إثبات أنه رغم «دعويته» وانتمائه إلى «الإسلاميين»، فإنه على عكسهم، بل سيكون «شوكةً في طريق مشروع هدم الدولة»، بوصف مقرّبيه.
    ولكن بالرغم من تناقض الرأيين، إلا أن إطلاق حملة كهذه قبيل الانتخابات يصبُّ في مصلحة العبادي، ويحقّق نوعاً من الالتفاف الجماهيري حوله، بمعزلٍ عن طبيعة التحالفات التي سيعقدها في الأسابيع المقبلة.
    وتبرز هنا معلومات ينقلها بعض المطلعين على سياسات واشنطن في «بلاد الرافدين»، في حديثهم إلى «الأخبار»، أن الإدارتين الأميركية والإيرانية تجمعان حتى الآن على بقاء العبادي في منصبه لولايةٍ ثانية، لتشابك مصلحة الطرفين بإبقاء شخصية «وسطية» مع «افتقاد واشنطن وطهران لرؤية واضحة حول كيفية إدارة الملف العراقي في مرحلة ما بعد داعش». وتضيف المصادر أن وفوداً أميركية وجّهت إليه «حزمة نصائح» حول كيفية إدارة «الحرب ضد الفساد»، باستراتيجية يضمن من خلالها «الانتصار على الفاسدين» من جهة، و«يفرّغ أخصامه من المحيطين بهم في المرحلة الأولى، تسهّل عليه لاحقاً إنهاءهم سياسياً» من جهةٍ أخرى. ولا تقف «النصائح» عند هذا الحد، بل تذهب المصادر في قولها إلى أن الوفود ترى في «المال الموجود لدى الفاسدين، من خصوم العبادي، تهديداً للأخير، فلا بد من استرجاع تلك الأموال في إطار تجفيف منابع قوتهم»، مؤكّدةً أن «الحقبة الماضية، بمآسيها وويلاتها، لا بد أن تُحمّل إلى جهةٍ محدّدة (في إشارةٍ إلى المالكي)»، مع تصاعد الحديث عن «وجوب سقوط ورقة المالكي» لدى الأوساط الأميركية لفتح صفحة جديدة من تاريخ العراق، مع تجنّب الإدارة الإيرانية المعنية بالملف العراقي تبنّي وجهة النظر هذه إزاء «أبرز» حلفائها في العراق.
    تقاطع «الحرب ضد الفساد» مع الحسابات السياسية الداخلية والإقليمية يفرض على بغداد التريّث في إطلاقها حتى استكمال القوات العراقية تحرير كامل الأراضي من تنظيم «داعش». هذا التريّث سيدفع بالقوى السياسية المختلفة ــ المتضرّرة والمستفيدة على حدّ سواء (على صعيد الاستثمار السياسي) ــ إلى الالتفاف حول العبادي في معركته المرتقبة، لكنّ هناك رأيين مختلفين.
    يدعو التوجّه الأوّل إلى «اجتثاث الطبقة الصغيرة والوسطى من الفاسدين»، وفق مصادر نيابية عراقية، التي تؤكّد في حديثها إلى «الأخبار» أن ضرب هذه الوجوه سيكون إنذاراً لـ«الفاسدين الكبار»، ودعوةً «غير مباشرة» إلى إعادة الأموال والأصول للحكومة الاتحادية، وحرصاً من الأخيرة على عدم «شراء تكتّل متضررين يعرقل لاحقاً هذه العملية، ويحول دون تحقيق العبادي هدفه من الحرب هذه». أما التوجّه الثاني، فيدعو العبادي إلى محاربة «رموز الفساد الكبيرة» قبل التوجّه إلى «صغار الكسبة»، بدءاً من زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني (بتهمة سرقة نفط كركوك)، إلى المسؤولين عن مرافق الدولة الحيوية من مرافئ ومطارات، وغيرها. وأمام الرأي الثاني، فإن سؤالاً يوجّه إلى مقرّبين من المالكي حول «جاهزية» الأخير لمواجهة كهذه، إذ يؤكّدون بدورهم «جاهزية الامتثال للقضاء، إذا ثبتت الإدانة».

    لا أسماء… ومستشارين دوليين لـ«مكافحة الفساد»
    مع سريان الحديث عن وجود قوائم أسماءٍ تستهدفها حملة «مكافحة الفساد»، من وجوهٍ سياسية بارزة، تؤكّد مصادر حكومية، في حديثها إلى «الأخبار»، أنه «ما من قائمة حتى الآن»، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس في وارد استهداف جهةٍ بعينها، ولا يعنيه شخصٌ بمعزلٍ عن انتمائه أو موقعه، إنما الحملة ستستهدف من «تثبت إدانتهم بالجرم والدليل» من قبل الجهات القضائية المختصّة، بالتعاون مع المستشارين الدوليين الذين يقدّمون «استشاراتٍ حول كيفية تتبع الحركة المالية للمتهمين».
    وتنفي المصادر أن يكون لأيّ «مستشارٍ» صفة تخوّله «اتهام أحد»، لكنّ قراراً «سياديّاً» كهذا منوطٌ فقط بالجهات القضائية العراقية المخوّلة. وتجيب المصادر لدى السؤال عن طبيعة دور «المستشارين»، فتؤكّد أن العراق استعان بخبرات دولية من «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، من خلال ورشات عمل وتدريب الكادر العراقي الموجود على «التعامل مع قضايا كهذه».

    الاخبار اللبنانية

  • واشنطن للأكراد: اللعبة انتهت… وهذه استراتيجيتي الجديدة

    واشنطن للأكراد: اللعبة انتهت… وهذه استراتيجيتي الجديدة

    السيمر / الثلاثاء 28 . 11 . 2017

    محمد بلوط / لبنان

    الحرب على «داعش» في الشرق السوري شارفت على نهايتها. الأميركيون الذين أوقفوا عمليات حلفائهم الأكراد شرق الفرات، وأنهوا طلعاتهم الجوية فوقها، استخلصوا النتائج، وجمعوا قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية والقوات العشائرية العربية التي تشاركهم الحرب لا قيادتها، وأبلغوهم أن لا أسلحة ثقيلة بعد اليوم، وأن عليهم إعادة ما بحوزتهم منها، والتفاهم مع العرب لتسليمهم إدارة المجالس المحلية في مناطقهم

    موسم الأخبار الأميركية السيئة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، يبدو أنه قد بدأ يضع حداً لصعود القوة الكردية في الشمال السوري، وإحداث توازن عربي ــ كردي، وطمأنة تركيا ـ رجب طيب أردوغان.
    فمن «البنتاغون» أولاً، حيث منح الناطق العسكري باسمه، إريك باهون، صدقية غير مسبوقة، وللمرة الأولى لتصريحات الرئيس التركي عن تلقيه تعهدات من نظيره الأميركي دونالد ترامب، وبأنه أصدر تعليمات بعدم تقديم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديداً.
    الأتراك تحدثوا منذ أشهر عن تعهدات مماثلة، لكن من دون أن يصدر عن البيت الأبيض ما يشي بقرب تنفيذها. إريك باهون تحدث أيضاً عن «مراجعة جارية لتعديلات وشيكة للدعم العسكري المقدم لشركائنا الأكراد، بقدر ما تسمح المتطلبات العسكرية لهزيمة داعش، وإرساء الاستقرار». طائرات «الهركيليس» الأميركية الضخمة، سلّمت شحنة أخيرة من الاسلحة الثقيلة أول من أمس في مطار الرميلان، بحسب ما قالت مصادر معارضة في المنطقة لـ«الأخبار».
    الأخبار الأسوأ جاءت من الرقة، إذ قال مسؤول عشائري عربي كبير في الشمال السوري لـ«الأخبار» إن اجتماعاً واسعاً عُقد في القاعدة العسكرية الأميركية على أطراف مدينة الرقة، قبل أربعة أيام، وكُرّس لقضايا الدعم العسكري الأميركي، شارك فيه مسؤولون عسكريون أميركيون وأكراد وعرب في قوات «قسد». وأبلغ الأميركيون من حضر أن «العمليات ضد داعش تشارف على الانتهاء، وأن المهمة الأساسية لـ(قسد) قد أنجزت، ولم يعد بوسع الجانب الأميركي تقديم أي أسلحة ثقيلة لكم، وعليكم أن تغيروا استراتيجيتكم». العمليات العسكرية الكردية ضد «داعش» توقفت بالفعل منذ خمسة أيام شرق الفرات، قبل أن تُستأنف، أول من أمس، لساعات بالقرب من الحدود العراقية السورية، لتعود فتهدأ مرة ثانية، من دون تفسير من الجانب الكردي.
    ولم تتوقف البلاغات الأميركية عند هذا الحد، إذ طلب الأميركيون من القادة العسكريين في «قسد» الاستعداد لتسليم الأسلحة الثقيلة التي تسلموها خلال المعارك ضد «داعش»، في مهلة ستحدد قريباً. وخاطب الأميركيون المسؤولين العرب العسكريين بأن عليهم العودة إلى مناطقهم في منبج والرقة ودير الزور والحسكة، لتسلُّم «المجالس المحلية»، وإدارتها. وقال المسؤول العربي إن ورشات عمل مدنية بدأت في تركيا، لتشكيل مجالس محلية عربية، وإن تدريبات ستستمر من أربعة إلى ستة أشهر، لتشكيل وحدات دفاع مدني وأمن وشرطة.
    الخطوة الأميركية لا تعني التحضير لأي انسحاب من الشرق السوري. على العكس من ذلك. يقول خبير دولي يعمل في إحدى منظمات الوساطة إن الهدف الأميركي «هو إحداث توازن بين العرب والأكراد في الجزيرة السورية، تمهيداً للبقاء فيها، وفق استراتيجية جديدة». ويقول الباحث الفرنسي فابريس بالانش الذي يعمل في معهد «هوفر» للأبحاث إن الأميركيين «توصلوا إلى استراتيجية جديدة، وإن القول إنهم لا يمتلكون استراتيجية واضحة، أو أهدافاً في سوريا ما بعد داعش، ليس صحيحاً».
    يبدو خيار البقاء في سوريا، قراراً للبنتاغون، قبل أي أحد آخر، بعد تراجع دور وزارة الخارجية في آلية اتخاذ القرار داخل الإدارة الاميركية. القرار توصلت إليه أيضاً مراجعات وكالة المخابرات الوطنية، التي تضم 18 جهاز استخبارات في الولايات المتحدة. البنتاغون مع البقاء، لأن العسكريين قاتلوا طوال الأعوام الثلاثة الماضية إلى جانب الأكراد. أما وكالة المخابرات الوطنية، فهي على خط وسطي واقعي، يفهم المخاطر الجيوسياسية، ويعي المشاكل التي تثيرها مع الأتراك السياسة الأميركية بدعم الأكراد. الـ«سي آي إي»، أقرب إلى الموقف التركي، وهي التي أوقفت منذ عام برنامج تسليح المعارضة وتدريبها، كما يقول بالانش «لأنها تتفهم المخاوف التركية، وتتقاسمها، وتعرف أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، هو امتداد لحزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، وهي لا تزال تتبادل المعلومات مع الأتراك بشأنهم، لكن قرارها لا يزن إزاء تحالف البنتاغون، وهي مجبرة على تنفيذ السياسة التي يقررها البيت الأبيض».
    ويبدو أن الولايات المتحدة تتجه إلى البقاء حتى عام ٢٠٢١، وانتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد: «القرار بالبقاء حتى انتهاء ولاية الأسد يهدف إلى الضغط على المسار السياسي في دمشق من وادي الفرات، وفرض تنازلات سياسية على دمشق والتأثير على التسوية التي ستحدد مستقبل سوريا». يعتقد الأميركيون أنهم حازوا عبر عمليات «قسد» أوراقاً مهمة جداً في سوريا. كذلك إن السيطرة على أكبر حقول النفط والغاز في العمر والجفرة والصبيخان ومنشأة الكونيكو والرميلان، تجرّد دمشق من ورقة ضرورية للسيطرة على مواردها النفطية، وتجعلها أكثر مرونة في التعاطي مع المطالب الكردية.
    الأميركيون يعتقدون أن بقاءهم ضروري في الشرق السوري لإغلاق الممر بين دمشق وبغداد وطهران. يقول فابريس بالانش إن «الأميركيين يتعرضون في قرار البقاء لمواجهة إيران من سوريا واحتوائها في الشرق إلى ضغوط اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، لإعطاء ضمانات أمنية لتل أبيب بالسيطرة على خط إمداد إيراني استراتيجي إذا ما تطورت المواجهة مع إيران في المنطقة». إن «إغلاق الممر الإيراني ــ العراقي سيكون صعباً» يقول خبير دولي، لكن بوسع الأميركيين إبطاء التمدد الإيراني، وعرقلته لطمأنة حلفائهم لا أكثر، كذلك إن استمرار الحضور الأميركي سيمنع العشائر ومقاتليها من العودة إلى أحضان دمشق، خصوصاً أنهم «تلقوا خلال معارك دير الزور ضمانات بألّا يسيطر الأكراد على مناطقهم، وهي ضمانات قابلة للنقاش».
    ويبدو القرار بالتوقف عن تسليح الأكراد متعدد الجوانب، ولا يهدف إلى إرضاء الأتراك فحسب، فهو أيضاً تمهيد لشق الجناح العربي الذي يمثل أكثر من 27 ألف مقاتل عربي من أصل 50 ألفاً تضمهم «قسد»، وتشكيل جيش عشائري عربي في الجزيرة السورية، يتبع قرار البقاء الأميركي. كذلك إن قرار تسليم الإدارات المحلية التي يسيطر عليها الأكراد إلى العرب والعشائر المحلية، يهدف إلى خلق سلطة محلية عربية تناوئ دمشق، وتشكّل نقطة ارتكاز إضافية لفرض تنازلات سياسية على دمشق، ما بقيت القوات الأميركية في المنطقة. لكن الحفاظ على ولاء العشائر لن يكون سهلاً، إذ بمجرد انطلاق مرحلة إعادة الإعمار لن يكون بوسع الأميركيين ولا الأكراد تنفيذ أي إعادة بناء مع رفض الأتراك ودمشق تسهيل العملية على فَرَض «موافقة الاتحاد الاوروبي، الذي تضغط عليه واشنطن لتمويل إعادة ترميم أو إعمار جزئي للمدن المدمرة شرق الفرات» يقول خبير دولي.
    وسترفض العشائر في المنطقة العودة إلى مدن مدمرة، ولا سيما في الرقة التي تحولت ركاماً، فيما تشهد المناطق التي تسيطر عليها دمشق عمليات إعادة اعمار وخدمات، لن يتمكن الأميركيون من منافستها.
    ويدير الأكراد تحت المظلة الأميركية منطقة تتجاوز مساحتها الخمسين ألف كيلومتر مربع، وبحسب تقييم فابريس بالانش، وهو عالم جغرافيا أيضاً عمل سنوات طويلة في الشمال السوري، لا يزال ثلاثة ملايين سوري يقيمون فيها، أقل من النصف هم من الأكراد. ويعكس صعود العرب في قلب القوات الكردية عدم تجانس المشروع الفيدرالي الكردي من الآن فصاعداً مع تركيبته العسكرية والسكانية، خصوصاً أنه بات يستند للسيطرة على العرب إلى قوة عسكرية تطغى عليها أكثرية عربية، ولا تشاركها الخطاب الإيديولوجي ولا الأهداف، وكانت قد التحقت بها بسبب غلبة القوة الأميركية ولمواجهة «داعش» التي دمرت حواضرهم واقتصادهم.
    لكن استراتيجية البقاء الأميركية تصطدم أيضاً بجملة من العوامل والديناميكيات المحلية الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل الشمال السوري، والتي لا يمكن السيطرة عليها، خصوصاً أن الحرب على «داعش» قد انتهت. كذلك بدأ التحالف العربي الكردي يواجه اختبارات صعبة، في ظل رفض الأكراد «لاستقلال المجالس المحلية العربية». إذ واجهت حملة تجنيد إجبارية نظمها «مجلس منبج العسكري» تظاهرات واحتجاجات في المدينة التي لم تتعرض لتدمير كبير، بعد أن خرجت منها «داعش» دون قتال تقريباً.
    كذلك إن الدعوة الأميركية إلى تسليم المجالس المحلية تشمل مناطق سيكون صعباً على الأكراد التخلي عنها في العمق العربي الذي وفّر لها مجالاً حيوياً اقتصادياً وعسكرياً بعيداً عن الممر الحدودي الطويل، ويعني القرار الأميركي الانكفاء إلى الممر الضيق الذي لا يتعدى عرضه الخمسين كيلومتراً في موازاة انتشار الجيش التركي على طول خط السكك الحديدية الحدودي بطول ٥٠٠ كيلومتر.
    وخلال الأسبوع الماضي تزايدت احتمالات تخلي التحالف الدولي عن «وحدات حماية الشعب» مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية حول عملية وشيكة لمحاصرة عفرين. وكان الناطق باسم التحاف الدولي، ريان ديلون، قد أنذر «الوحدات» فيها قبل أيام بأن «التحالف لن يقدم أي مساندة عسكرية في المنطقة لأي قوة لا تقاتل داعش»، في رسالة واضحة للأتراك الذين يتجمعون في المنطقة، وتعبيراً عن استياء أميركي قديم من الدور الذي لعبه أكراد عفرين في دعم عملية الجيش السوري ضد المعارضة المسلحة في مدينة حلب.
    كذلك فإن الاستراتيجية الأميركية لا يتهددها فحسب احتمال اشتعال مواجهات عربية كردية خلف خطوط التماس الجديدة التي يحاول الأميركيون تثبيتها، بل إن خيارات الإيرانيين والسوريين لمواجهتها وإفشالها متعددة ومفتوحة. إذ إنّ الممرات الخارجية والمعابر إلى الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد مغلقة على طول الخط التركي، و«الحشد الشعبي» العراقي يسيطر، ومن خلفه الإيرانيون، على معبر «فيشخابور» باتجاه الداخل العراقي، أما معابر التعامل مع دمشق فيمكن إغلاقها، إذا ما قررت الذهاب إلى محاصرة النفوذ الكردي ـ الأميركي فيها. ويقول خبير دولي في المنطقة إن خيار المواجهة العسكرية ممكن إذا ما تعرّض الجنود الأميركيون لهجمات: «يقول الأميركيون إنهم سيقصفون قواعد الحرس الثوري في سوريا إذا ما تعرض جنودهم لهجمات».

    الاخبار اللبنانية

  • الفساد بين الحيتان الكبيرة والقروش الصغيرة

    الفساد بين الحيتان الكبيرة والقروش الصغيرة

    السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017

    د. ناجح العبيدي

    ما أن أوشكت الحرب على داعش أن تضع أوزارها حتى سارع رئيس الورزاء العراقي حيدر العبادي للإعلان عن شن “حرب” جديدة عنوانها هذه المرة مكافحة الفساد. من الواضح أن العبادي يحاول استغلال الظروف المواتية وتزايد الدعم السياسي والشعبي له من أجل توجيه ضربة موجعة لأخطبوط الفساد. وإذا كانت المعركة ضد داعش صعبة نظرا لأن الإرهاببين كثيرا ما يتجنبون القتال وجها لوجه ويتخفون وسط السكان، فإن حملة مكافحة الفساد تتطلب صبرا أكبر، لأن الفاسدين يتسترون وراء شبكات واسعة من العوائل و القوى والأحزاب المتنفذة ويسبحون وسط عقلية وثقافة وتقاليد اجتماعية تُبرر الفساد.
    من المؤكد أن أسرع النتائج يمكن تحقيقها، إذا بدأت الحملة باصطياد الرؤوس الكبيرة المتورطة بالفساد. مثل هذه الحملة تنجح عادة في استقطاب الاهتمام الإعلامي والشعبي وفي إخافة وردع الآخرين. ولا يستبعد أن يكشف العبادي قريبا عن بعض الأسماء لوزراء وسياسيين ونواب ومسؤولين حكوميين كبار تحوم حولهم روائح الرشوة والاختلاس. ولن يفعل العبادي ذلك لـ”وجه” الله ولصالح الوطن فقط، بل لإنه يعرف أيضا بأن ضرب الفساد بيد من جديد سيجلب له ولحكومته تأييدا شعبيا كاسحا. لكنه يدرك أيضا أن النصر النهائي لن يكون مجرد نزهة قصيرة.
    كما هو حال معركة الإرهاب التي لن تتكل بالنجاح النهائي دون تجفيف منابعه الفكرية والمالية، فإن نتيجة معركة النزاهة ستتوقف في نهاية المطاف على تجفيف مستنقع الفساد الذي تتنفس فيه كائنات من مختلف الأحجام والتي تتنافس في التهام الفريسة المتمثلة في المال العام. ومن الواضح أن اصطياد الحيتان الكبيرة لن يكفي لوحده،لأن فتحات شبكة صيدها واسعة وتسمح بتسرب أسراب أسماك القرش الصغيرة والكثيرة. ومثلما يسود في الحرب مبدأ “الكثرة تغلب الشجاعة”، فإن تأثير “صغار” الفاسدين لا يقل ضررا عن القطط السمان، بل ويفوقه أحيانا.
    لا يجوز النظر إلى الفساد على أنه قضية أخلاقية وسلوك اجتماعي ضار فحسب ، وإنما هو بالدرجة الأولى إضاعة لفرص النمو وهدر للموارد الاقتصادية المحدودة وتعطيل لعملية التنمية لأنه يُخلّ بمبدأ المنافسة العادلة والنزيهة. وهذا ما نلاحظه في العراق بكل وضوح. نتيجة الرشوة والعمولات والشللية والعلاقات المشبوهة تحال مشاريع بالمليارات لصالح مقاوليين وشركات ليست كفوءة الأمر الذي يتجسد في ارتفاع التكاليف وسوء التنفيذ وتعطل المشاريع الانتاجية والخدمية، ويؤدي إلى انتعاش الفئات الطفيلية. ونتيجة للمحسوبية ولمبدأ “الأقربون أولى بالمعروف” يحصل غير الأكفاء وغير المؤهلين على الوظائف المغرية في قطاع الدولة. بهذا تتدهور معايير الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المادية والمالية والبشرية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، فضلا عن الانتهاك السافر لمعايير العدالة الاجتماعية.
    يجب القول بكل وضوح بأن تبديد المال العام هو الفساد الأعظم في العراق. ولا ريب أن الرشوة والاختلاس وسرقة المال تأتي في مقدمة مظاهر هذه الآفة التي تنخر في مفاصل الدولة والمجتمع. ومع صحة القول المأثور “السمكة تتعفن من رأسها أولا!”، إلا أن من الخطأ التصور بأن هدر المال العام يقتصر على المسؤولين فقط.
    أحد “أسرار” الدولة العراقية الذي لا يعرفه ربما حتى رئيس الوزراء نفسه هو العدد الفعلي للموظفين الحكوميين. هل هو 4 أو 5 ملايين أم أكثر؟ وهل من بينهم 1,3 مليون موظف في إقليم كردستان وحده؟ وهل تضم هذه الأعداد المنتسبين للحشد الشعبي؟ تحقق هذا “الإنجاز” بفضل فتح الأحزاب المتنفذة أبواب التعيين على مصراعيها على مدى سنوات عديدة حتى أصبح جيش الموظفين الحقيقيين والفضائيين الأكبر على مستوى العالم بالمقارنة مع عدد السكان. هناك أيضا ما يقارب 2,8 مليون متقاعد بحسب بيانات هيأة التقاعد العراقية. ومن المؤكد أن من بينهم أناسا في عز الشباب وعناصر تنتمي لداعش وآخرين يرقدون منذ سنوات بسلام في مقبرة السلام بالنجف. هذا الجيش الجرار من الموظفين والمتقاعدين الفعليين والوهميين يلتهم حاليا ثلثي الميزانية العراقية، بينما تراجعت الاستثمارات التي تعتبر العامل الحاسم لأي تنمية، لتصبح مجرد رقم هامشي. وهذا هو عين الفساد، وليس الأخبار الكيدية الملفقة والاتهامات الجزافية لفلان وعلان بسرقة “عشرات” المليارات من الدولارات، والتي توحي وكأن المليارات في العراق ملقاة على قارعة الطريق.
    في نهاية عام 2014 رفع النائب الراحل والاقتصادي المرموق مهدي الحافظ مذكرة تفصيلية عن مظاهر الفساد في مجلس النواب العراقي. لم يلجأ الحافظ كعادته للمبالغة – ولم يكن أيضا في حاجة إليها – وإنما ذكر أرقاما ملموسة، منها مثلا بأن حمايات نواب الشعب تضم ما يزيد عن 14800 منتسب، أي ما يعادل فرقة عسكرية ونصف الفرقة. وهو عدد يقارب إجمالي عديد الجنود في جيوش دول “صغيرة” مثل الدنمارك التي يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي ضعفي العراق.
    لكن كل ذلك لا يقارن بما يحدث في قطاع الكهرباء الذي يستحق بجدارة لقب “أكبر بؤرة” لتبديد المال العام والفساد. هذا الواقع المرير كشف عنه خطاب النوايا الذي أرسله العبادي إلى صندوق النقد الدولي في شهر تموز/يوليو 2017 الذي تشير بياناته إلى أن إيرادات جباية الكهرباء تبلغ 1,5 ترليون دينار فقط (نحو 1,3 مليار دولار) ، بينما تزيد المصروفات الجارية على المرتبات والوقود والصيانة وغيرها (بدون النفقات الاستثمارية) عن 11,5 ترليون دينار ( قرابة 10 مليارات دولار)، أي أن ما تجنيه وزارة الكهرباء من المستهلكين لا يزيد عن 13% فقط من التكلفة الجارية والباقي هو دعم من الدولة، فضلا بالطبع عن المليارات التي تُنفق لبناء محطات توليد الطاقة. من المؤكد أن سوء الإدارة وفساد قيادات عليا يلعبان دورا هاما في هذا الوضع الشاذ والذي ساهم بدرجة كبيرة في تفاقم مشكلة العجز في الموازنة العامة. غير أنه يشير أيضا إلى الأبعاد الخيالية لمشكلة التجاوز على شبكة الكهرباء المنتشرة في العراق. وهي ظاهرة يساهم فيها بالتأكيد المئات من موظفي الكهرباء وكذلك عشرات وربما مئات الآلاف من المتجاوزين على المال العام والذين يلحقون الضرر أيضا بالمستهلكين النزيهين. ومع أهمية ملاحقة أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق المتهم بسرقة عشرات الملايين من الدولارات، يتعين على الحكومة أيضا قطع دابر “صغار” الفاسدين واتخاذ الإجراءات لتجفيف الأرضية التي يعشعش فيها هذا الاستهتار بالمال العام وبهيبة الدولة.
    لا يقتصر الأمر على شبكة الكهرباء، وإنما تحول الاستيلاء والتجاوز على ممتلكات الدولة والشوارع والأرصفة في المدن العراقية إلى رياضة شعبية من الطراز الأول يتنافس فيها المسؤولون مع أصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين وأصحاب البيوت وغيرهم.
    يتجسد الفساد بأوضح صوره أيضا عندما يرمي بعض “مستحقي” البطاقة التموينية حصتهم من الرز طعاما للدواجن، أو عندما يبيعونه للتجار بأبخس الأثمان. مع ذلك لا تتجرأ الحكومة على وقف هذا الهدر السافر للمال العام خوفا من “غضب” الشارع وتأليبه من قبل قوى وأحزاب ترفع شعار “الدفاع عن الفقراء” على الرغم من النتائج الهزيلة لهذا النظام البالي في مكافحة الفقر. وبدلا من الدعوة لاستخدام المليارات التي تنفق على تمويل البطاقة التموينية بطريقة فعالة في مكافحة الفقر، يتبارى السياسيون من مختلف التيارات في المطالبة بـ”تحسين مفردات البطاقة التموينية”.
    تؤكد تجربة العراق بأن الدول الريعية هي الحاضنة الأولى للفساد. غير أن البعض يتصور بأن هذه الظاهرة تعني فقط الاعتماد الوحيد الجانب على النفط ، وليس توظيف هذه الموارد للتصدق على “الرعية” بهدف كسب التأييد الشعبي وشراء الولاءات وضمان تقديم فروض الطاعة وتكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية للدولة. من هنا يتعين على حيدر العبادي أن يعود مجددا إلى ورقة إصلاحاته التي أطلقها قبل أكثر من عامين والتي بقيت تراوح مكانها بعد أن نجح الفرسان الثلاثة (نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي) في العودة معززين مكرمين إلى مناصبهم وامتيازاتهم وحماياتهم.
    ليس القصد من ذلك هو إدخال قضية الفساد في العموميات أو خلط الأوراق، وإنما التأكيد على أن النجاح في مكافحة الفساد سيتوقف في نهاية المطاف على عاملين: الأول هو تسمية الفاسدين وملاحقتهم وفقا للقانون ومعاقبتهم بحسب مقدار الضرر الذي تسببوا فيه، والثاني القضاء على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لتفشي الفساد. بدون ذلك تتحول حملة مكافحة الفساد إلى مجرد فقاعة سرعان ما تنفجر ويتلاشى مفعولها.

  • مراهقة سياسية في مراحلها الاخيرة

    مراهقة سياسية في مراحلها الاخيرة

    السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017

    رسل جمال

    يقال ان العملية السياسية في العراق، بعد 2003 هي فتاة مراهقة، لم تبلغ النضوج بعد، والدليل ما يصدر عنها من شطحات صبيانية، وتصرفات طائشة، لكن أما آن لهذه الفتاة ان تكبر؟!
    بعد مرور 14 سنة من المراهقة السياسية، وارتداء ثوب الديمقراطية الامريكية، ذو المقاس الفضفاض على الجسد العراقي، اصبح قيادة السيارة عكس السير حرية، اما رمي الاوساخ بالشارع فهي من العادات التي نورثها ﻷبنائنا، بل ان التجاوز على الرصيف لبناء بيت امر وارد جدا، والتعدي على حريات غيرنا حرية شخصية، اما سرقة ونهب المال العام فهي من المستحبات لرجال السياسة!
    انها الديمقراطية كما فهمناها، وكما وصلت لنا بمظهرها الفوضوي العبثي، حتى صار احدنا يشتم ويلعن هذه الديمقراطية، واسقاطاتها على الواقع ، فبعد انهيار الصورة الفولاذية، للنظام السابق وسطوته التعسفية بفرض القانون، على الفرد داخل بيته مرة، وفي مؤسسات الدولة مرة اخرى، بدأت تلك الهيبة بالانهيار والسقوط، مع فجر العاشر من نيسان 2003، حتى بدأ الفساد المالي والاداري والذي يقوده الفساد السياسي، بالتسرب الى كافة مفاصل المؤسسات الحكومية، كتسرب الماء لداخل سفينة مثقوبة، واصبح امر غرقها مسألة وقت لا اكثر.
    هذه هي الصورة العامة للدولة العراقية الحديثة، بدون مبالغة فبعد الانتصار الذي تحقق على داعش الارهاب، والذي اشبه ما يكون بمعجزة، ليس لبسالة العدو، بل لضعف مؤسسات الدولة من الداخل بعد ان نخر الفساد فيها، فلا شك ان المعركة القادمة هي المعركة الاكثر خطورة، والاكثر جدوى!
    خصوصا ونحن امام دورة انتخابية قادمة، اي بناء لحكومة جديدة، والبناء حتى يكون قوي وصامد امام عوامل المناخ القاسي من جهة والهزات الزلزالية من جهة اخرى، يجب ان يكون الاساس متين جدا، وذو مواصفات خاصة وخالي من الشوائب والترسبات السابقة، التي تهدد قيام البناء، اي عملية تنظيف شاملة، لمخلفات الفساد، وحرب طاحنة اعلنها العبادي ضد الفساد والمفسدين، فهل ستكون هذه الخطوة هي المعول الذي سيكسر دائرة التكرار الانتخابي التي يعاني منها العراق؟ ولا تعاد تدوير نفس الوجوه السياسية وينتج عنها ذات الاداء المحبط، وتتكرر نفس الشكوى!
    يبدو ان العملية السياسية والله اعلم، قد غادرت طور المراهقة، واصبحت على قدر كافي من النضج، مما يجعلها تشخص مواطن الخلل، وتعمل على معالجته، رغم انها تعي خطورة مثل هكذا خطوة، الا ان الشيء المفرح حقا، انها باتت تملك من الشجاعة، ان تخطو مشوار الالف ميل بهذه الخطوة الاولى.

  • حق تدمير المصير…!

    حق تدمير المصير…!

    السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017

    حسن حاتم المذكور

    1 ـــ كل شعب له الحق في تقرير مصيره, بذات الوقت يحرم عليه ان يكون سبباً في تدمير مصائر الأخرين كما حصل في استفتاء الأنفصال للأخوة الأكراد, عندما نتحايل على الحق يصبح الأمر خدعة, هكذا نفضل الحوار والبقاء معاً في دائرة الصدق والشفافية لنزيل عن بعضنا سوء الفهم والتجاوز, اما اذا حاصرنا المباديء والقيم بضيق الأفق والأنغلاق وادلجة القضايا سيخرج منها قائد أوحد متفرد, هنا يفقد حق تقرير المصير روحه ومشروعيته ويتصدر المشهد فيه دكتاتور شمولي مدمر يصبح التصدي له واجب وطني.
    2 ـــ العائلة البرزانية وحزب عشيرتها أفرغوا القضية الكردية من أبسط مضامينها القومية, وجعلوا منها طلقة في صدر المصير العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية, لم يكن نصيب الشعب الكردي من المآساة والمعاناة بأقل من حصة الأسد, العراقيون لم يتنكروا لحق الشعوب في تقرير مصيرها, وهكذا حصل الشعب الكردي على مكاسب لم يحلم بها اشقاء له في تركيا وايران وسوريا, لكنهم (العراقيون) مجبرين في الدفاع عن وطن تشترك فيه جميع المكونات العراقية, بالضد تماماً من رغبة مسعود البرزاني في تدمير مصير شعبه عبر اكمال تدمير الدولة العراقية ومصير العراقيين معها, ان حق تقرير المصير تسبقه وبالضرورة مراحل, في مقدمتها الحريات الديمقراطية والسلم المجتمعي وتعزيز مبادي الأخوة وقيم الأنتماء والولاء, بعكسه مسعود البرزاني كان يقود بغلة منافعه الشخصية والعائلية والحزبية بأتجاه تفتيت وحدة شعبه وتمزيق العراق على صخرة الواقع والدولي والأقليمي.
    3 ـــ مسعود البرزاني كان يخشى ان يفقد سلطته او تلتف حول عنقه ملفات الفساد والأرهب وحق الضحايا, فكانت حماقة الأستفتاء آخر فرصته, فسقط فيها وانهالت عليه نتائجها غير المحسوبة, الآن وعبر حماقة اضافية يبحث عن مخرج, قد يكون في اشعال حرب داخلية كردية ـــ كردية او مواجهات مسلحة غير متكافئة مع الجيش العراقي, وبقدر ما هي حماقة سوف لن تجد من يستجيب اليها او يشاركه فيها, ربما يستعير مسعود من التماسيح دموعها, والدموع المنافقة تفتقر لملح المصداقية, هنا على الدولة العراقية ان تتجاهل مسعود تماماً وتعتمد سلطة الدستور والأجراءات القانونية لأفراغه من فرص الخداع وردود الأفعال غير السارة, بذات الوقت ان تكون صادقة منصفة كريمة مع ضحايا الشعب الكردي.
    4 ـــ ما كان مسعود برزاني ذكياً ولا المرحوم جلال طالباني شاطراً كما اوهمهما نجاري شخصيتيهما, انهما فقط يجيدان اللعب على حبال الأجندات الخارجية وادارة المكائد, طالباني توفى قبل استهلاكه وبرزاني خطفته النهاية وينتظر المسائلة من داخل اقفاص العدالة, كلاهما لا ضرورة لهما في تقرير مصير الشعب الكردي وقادم حراكه من داخل المشتركات الوطنية, الزمن الذي يضع فيه الضحية كيس جوعه على ظهره ويسير خلف سارقه لم يعد له معنى, اننا الآن في الزمن العراقي وقد بدأ مشواره.

    27 / 11 / 2017

  • تأثير الإستقرار ألأمني وألسياسي على التنمية الاقتصادية والبشرية

    تأثير الإستقرار ألأمني وألسياسي على التنمية الاقتصادية والبشرية

    السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017

    د. ماجد احمد الزاملي

    الاستقرار الأمني والسياسي من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية, فبدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لاتوجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة. و الإرهاب يؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد, مثل السياحة, الاستثمار,و الصرف الأجنبي. والعلاقة بين الارهاب والآثار الاقتصادية المترتبة عليه خاصة في المجال التنموي والعمل على تطوير القواعد الدولية التي من شانها إبراز أهمية تفعيل الدور الدولي في مكافحة الارهاب بصفة عامة ومعالجة المشاكل الناجمة عن العمليات الإرهابية . ينبغي على الدول الانتباه الى البناء التنظيمي للمنظمات الإرهابية وتصنيفها والأعمال التي يمكن أن تقوم بها والجهات الراعية والداعمة لها . هناك علاقة بين المنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة , والاحصائيات عن عدد المنظمات الارهابية على المستوى العالمي وما تقوم به من اعمال ضد الانسانية والمجتمعات البشرية. أن للإرهاب الدولي بصفته أوضح صور انعدام الأمن الاقتصادي آثار سلبية متعددة تتجاوز الحدود الدولية حيث تمتد آثاره لتتجاوز الدولة المستهدفة بالإرهاب إلى دول أخرى كثيرة، مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة مثل: التضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، السياحة. أن آثار الإرهاب المتمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر على اقتصادات الدول الأخرى امتزجت ببعض الآثار الإيجابية على بعض الدول والتي هي بطبيعة الحال آثار قصيرة الأجل بحكم تحركات رؤوس الأموال السريعة تجاه الأماكن الآمنة بخروجها من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية. في حالات الاستقرار السياسي والاقتصادي ينشط الطلب نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وينتج عن ذلك ارتفاع في المستوى العام للأسعار يكون أحيانا في النطاق المقبول اقتصاديا، وهنا يكون لهذا الارتفاع آثار إيجابية على تحفيز الاستثمار وزيادة التوظيف، وقد يكون التضخم كبيرا بحيث تنتج عنه آثار سلبية في الاقتصاد والمجتمع، ولكن في حالات انعدام الأمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب يتضاءل ويترتب على ذلك ركود في الأسواق وكساد للمنتجات، ولذا فإن معدلات التضخم تبعا للوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، قد انخفضت في جميع دول العالم تقريبا، وتفاوت الوضع بالنسبة للمجموعات الدولية المختلفة تبعا للتوقعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ففي حين يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة وفي الدول النامية، فإنه يتوقع انخفاضه في دول الاتحاد الأوروبي .
    التهديدات الارهابية من شانها زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة، من خلال الهجمات التفجيرية الكبرى التي يتم تنفيذها، أو من خلال استهداف مؤسسات الدولة ورموزها بل حتى السياح الذين يتوافدون على دول المنطقة يتم استهدافهم، حيث يتم اختطافهم ومساومة الدول التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم. الامر الذي ينعكس على حركة السياحة في المنطقة، وبالتالي تراجع عائداتها على خزينة الدولة. بالإضافة الى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار. أما المحصلة النهائية لهذه التهديدات فتتمثل في إعاقة عملية الانفتاح السياسي لدول المنطقة وإحداث انتكاسة بالجهود التنموية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي. منذ الاحداث الارهابية في11 سبتمبر 2001 وظاهرة الارهاب تتطلب تعاون اقليمي ودولي مكثف على جميع المستويات. نشاط وخطورة الارهاب في المنطقة العربية، بالإضافة الى ارتباطها مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة التي تنتشر فيها لتمويل أنشطتها مما يزيد الامر خطورة ويزيدها قوة في منطقة شاسعة ومفتوحة على بعضها، الامر الذي يتطلب تظافر جهود دول المنطقة. نظرا للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأ خطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في الاسوق الأمريكية مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • حدود العقل/ المقدمة العقلية لطور الولاية عند الغزالي

    حدود العقل/ المقدمة العقلية لطور الولاية عند الغزالي

    السيمر / الاثنين 27 . 11 . 2017

    بروفيسور ميثم الجنابي

    لم يضع الغزالي فكرة حدود العقل في إطار نظرية متكاملة نسبيا إلا في كتاب (الإحياء). أما الآراء التي تشير إلى ضعف العقل واستحالة قدرته على إيجاد الحلول الشافية لكل المعضلات الفكرية، كما هو الحال في بعض مؤلفاته الأولى (ما قبل التصوف) مثل كتاب (تهافت الفلاسفة) و(الاقتصاد في الاعتقاد) وجزئيا في (ميزان العمل) فأنها تعبّر عن عناصر النقد العقلي للعقل، اي الصيغة المعتدلة لرؤية العلاقة الواقعية والنسبة الممكنة (المجردة) بين الحقيقة النسبية والمطلقة، بين الجزئي والكلي. وبهذا المعنى، فان بروز فكرة محدودية العقل تعكس مستوى من مستويات تطوره العقلي والروحي، أو إحدى الصيغ النموذجية لتجاوز العقلانية اللاهوتية التقليدية. وهو ما يظهره ليس شكل وصيغة ظهور القضية نفسها فحسب، بل ومضمونها ووظيفتها الاجتماعية الأخلاقية والمعرفية أيضا.
    إن ارتباط أحكام الغزالي عن محدودية العقل بالمرحلة الصوفية يعكس طبيعة التحولات التي رافقت تطور العقلانية اللاهوتية في تجربته الفردية. فقد اتخذت مواقفه النقدية من العقل والعقلانية في بداية الأمر صيغة الشك المعرفي الذائب في أسلوبه الجدلي، أما في مرحلته الصوفية، فقد برزت ظاهرة “ما وراء العقل” أو حسب عبارته “طور الولاية”، بوصفها قضية فكرية، وأسلوبا للمعرفة، وأحد مستوياتها (المعرفة) في الوقت نفسه.
    إن فكرة محدودية العقل التي نعثر على صياغتها العامة في كتاب (المنقذ من الضلال)، تستند إلى نظريته عن درجات المعرفة وترابطها كما بلورها في موقفه من مفهوم الشك والعلم اليقيني. فتكذيب العقل لبعض أحكام الحس، يجعل من بعض أحكام العقل مشكوكا بها أمام ملكة ما وراء العقل، لاسيما وأن حالات النفس (في اليقظة والمنام) يمكنها أن تقدم مادة “برهانية” للمقارنة بهذا الصدد. فقد واجه الغزالي في إحدى مراحل تطوره، شأن كل ممثلي النزعة العقلية الجدلية، إشكالية الإيمان من جهة، وقضية الشك بقدرات العقل على اكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها من جهة أخرى. فإذا كان الشك عنده مبنيا على أساس تحليله لصيرورة المعرفة كما هي، بوصفها عملية ارتقاء من الحسي إلى الوهمي إلى العقلي، فان الإيمان يستند إلى ما اسماه بالمعرفة الضرورية. ذلك يعني، أن وحدة الشك والإيمان تبقى على الدوام احد الحوافز الجوهرية القائمة وراء البحث عن الحقيقة كما هي. وبالتالي، فان الإقرار بما وراء العقل، كان يتضمن أيضا الإقرار بعدم نهاية المعرفة.
    لم تكن فكرة اللاأدرية وعدم إمكانية المعرفة الحقة جزء من تفكير الغزالي. إذ إننا لا نعثر عليها في جميع مراحل تطوره الذهني والروحي. أما العناصر المتناثرة أحيانا للسفسطة واللاأدرية الصريحة والمبطنة في بعض مواقفه الفكرية، فأنها كانت جزء مما يمكن دعوته بالنتاج الطبيعي الملازم للروح الجدلي المميز لخلافات العصر وأساليبه النقدية واختلافاته المذهبية والعقائدية. ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا أيضا أفكاره (خصوصا في مرحلته الصوفية) عن انه لا يعرف حقيقة الشاعر إلا الشاعر، ولا حقيقة النبي إلا النبي، ولا ذات الله إلا الله، وذلك لأنها كانت جزء من موقفه المشدد على أهمية التجربة الفردية والرقي الذاتي، بوصفها أسلوبا لإدراك حقائق الأشياء كما هي. لقد أبقى على ما يمكن دعوته بالجزئية النسبية للأشياء في ذاتها، لكنه لم يجعل منها حقائق خارج المعرفة وإمكاناتها غير المتناهية. بصيغة أخرى، انه شدد على عدم تناهي المعرفة لا على عدم إمكاناتها. وبهذا المعنى، فان “ما وراء العقل” هو في الوقت نفسه تجاوز “لحدود العقل”، وأسلوب جديد “ماوراعقلي” لرؤية الحقائق. ففي معرض حديثه عن درجات المعرفة، اعتبر درجة العقل (الدرجة الثالثة بعد الحس وقدرة التمييز) طورا آخرا يدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله . ذلك يعني أنه نظر إلى العقل على انه طور في أطوار المعرفة أو مستوياتها. فإذا كان العقل يدرك الأمور الحقيقية (الضرورية، البديهية)، بحيث نراه يطابق بينها وبين مضمون العقل، فان هناك طورا آخر تتفتح فيه “عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور أخرى، العقل معزول عنها كعزل قوى التمييز عن إدراك المعقولات، وكعزل قوة الحس عن إدراك التمييز” . من هنا يبدو واضحا، بأنه في نظرته إلى حدود العقل، ينطلق من مقدمات وأسس معرفية، تعتبر حدود العقل هي الدرجة التي يكف فيها العقل عن الإحاطة بحقائق الأشياء كما هي، وما بعدها تظهر ملكة القوة القادرة على الإحاطة بحقائق الأشياء كلها، والتي يطلق عليها الغزالي أحيانا عبارة “القوة النبوية” وأحيانا أخرى “روح القدس”.
    لا تتطابق فكرة حدود العقل عند الغزالي مع اللاعقلانية أو معاداة العقل أو تعجيزه. أنها تشير إلى محدودية العقل التقليدي ومستواه النظري، بما في ذلك المنطقي منه (الشكلي، الصوري). فقد شدد الغزالي على الفرق بين ما اسماه بقدرة العقل المعرفية وبين ما يستحيل إدراكه بالعقل، بين ما هو محال في نفسه وبين محدودية العقل في معرفته. فعندما يتكلم، على سبيل المثال، عن معنى البعث والنشور على أساس تحليل مفهوم الاسم الإلهي (الباعث)، فانه حاول البرهنة على أن الموت هو ليس العدم، وأن البعث هو ليس إيجادا مثل الإيجاد الأول. بصيغة أخرى، انه لم يتطرق إلى هذه القضايا بمعايير العقل اللاهوتي أو الفلسفي (الاستدلالي، البرهاني) بل بذوق المكاشفات الصوفية ومقاييس “الروح القدسي” و”«النبوي”. إذ لم يعد الإنشاء أو البعث عنده مفهوما لاهوتيا قطعيا، أي إيمانيا وعقائديا، بل يتحول إلى صياغة ظاهرية لكينونة الإنسان الوجودية والمعرفية. بحيث يتحول البحث عن “الإنشاء الدائم” إلى أسلوب لتتبع ظهور وتطور الجسد والروح وخصائص المعرفة، بما في ذلك ارتقاؤها إلى اعلي المراتب، كالولاية والنبوة .
    أما في إطار الوجود الإنساني، فان الإنشاء والبعث يصبحان الصيغة المجردة لتطور المعرفة وأشكالها من الجهل إلى العلم. لقد أراد الغزالي القول، بأن الصيغة المنطقية العقلية في تعاملها مع الوقائع والحقائق لا تتقبل في الأغلب إلا ما يقع ضمن قواعدها الخاصة. وذلك لأنها تخضع كل قضايا المعرفة لأسلوب إدراكه فقط. بينما نراه يعتبر هذا الأسلوب “تضييقا للرحمة الإلهية”، كما تقول المتصوفة.
    أما في مجال المعرفة، فان هليس كل ما لا يدركه العقل محال في نفسه. وبغض النظر عن انه تناول هذه القضية في مجرى تأمله ومناقشته لقضايا الدين الماورائية، وبالأخص قضايا ما بعد الموت، إلا أن المبدأ المجرد العام ظل يحتوي على الكثير من العناصر العقلانية. انه حاول البرهنة على ضرورة التفريق بين البعيد والمحال بالنسبة للمعرفة. لهذا أكد على أن الشرع قد يحتوي على عجائب هي ليست مستحيلة وإنما هي مستبعدة .
    إن محدودية العقل تكمن أساسا، بنظر الغزالي، في عدم قدرته على تخطي حدود قواعده الخاصة. فعندما تناول في (مشكاة الأنوار) مسالة قدرة العقل وصفاته الجوهرية مقارنة بالحس، فإنه حاول إبراز خصائص القدرة المعرفية للعقل ومحدوديتها في الوقت نفسه. فالعقل كما يقول لغزالي، يدرك نفسه ويدرك غيره. ويتساوى أمامه القريب والبعيد، بل انه يتصرف “في العرش والكرسي وما وراء الحجاب” . كما يتغلغل العقل إلى بواطن “الأشياء وأسرارها، ويدرك حقائقها وأرواحها، ويستنبط أسبابها، وعللها وحكمها، وكيف حدثت وخلقت، وعلى اي مرتبة في الوجود نزلت، وما نسبتها إلى سائر مخلوقاته” . فالعقل بهذا المعنى لا يدرك أعماق الأشياء وحقائقها، أسبابها وعللها فحسب، بل ومصدرها وكيفيتها وكمها ونوعها ونسبتها إلى بعضها البعض. وبقدرته يمكن التصرف أيضا بالعرش والكرسي، اي كل مكونات وعناصر الوجود وأشكالها. فالموجودات كلها “مجال العقل” كما يقول الغزالي . إضافة لذلك، إن تصرف العقل في الموجودات بنظره يعني أيضا قدرة العقل على بلوغ الحكم اليقيني الصادق عليها. فالأسرار الباطنة ظاهرة عنده، والمعاني الخفية عنده جلية، كما يقول الغزالي . والعقل بهذا المعنى، لا يتعامل مع الوجود بمختلف ظواهره وأسراره الباطنة تعاملا تأمليا بحتا، بل وقادر أيضا على بلوغ الحكم اليقيني الصادق تجاهها. وفي هذه العملية العقلية (من إدراك المعقولات) لا يحدّه حدّ. ولا يغير من ذلك شيا الحقيقة القائلة، بأن العلوم المتحّصلة هي متناهية على الدوام، بينما في قوة العقل إدراك ما لا نهاية له . من هنا يبدو واضحا، بان تحديده لفكرة محدودية العقل لا تتطابق أيضا مع فكرة محدودية المعرفة.
    إن محدودية العقل من وجهة نظر الغزالي، تقوم أساسا في رفض العقل أو عدم إدراكه محدوديته الذاتية. ولا تعني هذه الأخيرة سوى عدم إقرار العقل نفسه بالطور الأرقى في رؤية الأشياء، أو ما عبّر عنه أحيانا باحتجاب العقل. فالحقائق كلها لا تحجب عن العقل، و”إنما حجاب العقل حيث يحجب نفسه بنفسه بسبب صفات مقارنة له” . ذلك يعني أن الغزالي لم يسع لبناء أسس القطيعة التامة بين مستويات أو أطوار الإدراك، بل لتأسيس تداخلها الدائم، باعتبارها أنوارا تلتهم بعضها البعض في وهجها المعرفي صوب المطلق. لهذا أكد في(مشكاة الأنوار) على انه إذا كان الروح الحسي والخيالي والعقلي والفكري كلها أنوارا بعضها فوق بعض، فبالحري أن تكون نورا على نور . ولم يقصد هو بذلك سوى وضع الأساس الفكري لإمكانية المعرفة اليقينية الحدسية، التي ترتكز في جوهرها على المعرفة العقلية المذابة في تذوق الحقائق. لهذا شدد منذ مراحل مبكرة نسبيا، في كتاباته الصوفية، على انه “لا يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. نعم يجوز أن يقصر العقل عنه، بمعنى انه لا يدركه بمجرد العقل. ومن لم يفرّق بين ما أحاله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخسّ من أن يخاطب” . وهي ذات الفكرة التي يوردها في (مشكاة الأنوار) عن ضرورة تأويل كلمات الصوفية بالشكل الذي تكون مقبولة للعقل . حيث أكد على أن فكرة الاتحاد لم تكن حقيقة، إذ بعد الصحو، أي بعد أن يرجع المرء إلى سلطان العقل الذي هو “ميزان الله في أرضه”، يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، بل شبيه الاتحاد .
    من كل ما سبق نستطيع القول، بان “طور الولاية” أو طور ما وراء العقل لا يعني ولا يتضمن ما يقضي العقل باستحالته. ولكن يجوز أن يظهر في “طور الولاية” ما يقصر العقل عنه، بمعنى انه لا يدركه بمجرد العقل. وما يمكنه أن يكون مادة للذوق، أو أن يكون التذوق والمكاشفة هما الأسلوب الأعمق والأدق لرؤية الحقائق. وقد حاول الكشف عن آرائه هذه في (المنقذ من الضلال) على مثال تحليله لمفهوم ومضمون النبوة. انه أراد القول، بأن رفض طور ما وراء العقل، مبني في الأحكام العقلية العادية على أساس عدم وجوده. وهو الأساس الفكري، الذي فنّده في (الإحياء) عندما برهن على أن الانطلاق من مقدمة غياب الشيء لا يمكن أن يشكل أساسا حقيقيا للبرهنة على عدم وجوده. تماما كما أن الجهل به لا يمكنه أن يشكل أساسا حقيقيا ومقنعا للبرهنة على عدم معرفته (وجوده). من هنا استنتاجه القائل، بان أولئك الذين رفضوا طور ما وراء العقل واستبعدوه، لم يستندوا في الواقع إلا على “انه طور لم يبلغه، ولم يوجد في حقه، فيظن انه غير موجود في نفسه” . و اعتبر هذا الموقف هو عين الجهل. وذلك لأن ما وراء العقل بنظره هو الأسلوب الذي يجري به إدراك حقائق الأشياء إدراكا مباشرا كما هي عليه. ويتطابق ذلك في فكر الغزالي مع معرفة الحدس اليقيني، أو المستوى الذي صاغه في (المنقذ من الضلال) بعبارة: “الطور الذي يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل” .
    غير أن الغزالي لم يجعل من “ما وراء العقل” كيانا مستقلا قائما بحد ذاته له قواعده الخاصة. فهو ينظر إليه، إن أمكن القول، كما لو انه حالة تضمحل فيها وتذوب مقدرات المعرفة، وخصوصا في مستواها العقلي النظري، فيما اسماه “بالروح القدسي النبوي”. فهو المستوى الذي تتجلى فيه “لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض، بل ومن المعارف الربانية التي تقصر دونها الروح العقلي والفكري” .
    لقد أعطى لهذا الطور طابعا معرفيا ــ أخلاقيا، يتطابق مع أسلوب خاص في المعرفة النظرية والسلوك العملي. أما الصيغة المباشرة لادراكات ما وراء العقل، فهي انكشاف الحقائق انكشافا جليا. وهذا بدوره غير ممكن دون ذلك الجهد، الذي يفرضه تطور “الروح النبوي القدسي”، الذي تلازم في وعي الغزالي مع مضمون الطريق الصوفي نفسه.

  • بين الـ«ريتز» وبيروت: التاجر والمقاتل

    بين الـ«ريتز» وبيروت: التاجر والمقاتل

    السيمر / الأحد 26 . 11 . 2017

    عامر محسن / سوريا

    في أيّامٍ كهذه، لا بدّ أن بعض المحتجزين في «ريتز كارلتون» يفكّرون في الحكمة التي تختزنها سلوكيّات أهل المدن وتجّارها في بلادنا تاريخيّاً. من ينظر اليهم من الخارج، ومن ثقافة ريفيّة تعلي من شأن الكرم واستعراض الثروة، قد يعتبرهم بخلاء أو مغرقين في الماديّة: الكثير من العائلات في المدن التجارية في بلادنا تربّي أولادها على عدم إظهار الثروة أو التباهي بها، والايحاء دوماً بأنّك على حدّ الكفاف، ولا يجب أن يعرف أحد مقدار ثروتك الحقيقي باستثناء مدير المصرف، ولا تأخذ مخاطر في التجارة والاستثمار، مفضّلاً الربح المضمون الثابت على الخوض في الجديد؛ وأن يكون استهلاكك وانفاقك الظاهر لا يعكسان قدرتك المالية، بل يجب أن تعتاد على الشكوى باستمرار والإدّعاء الدائم بأنّك خارجٌ للتوّ من خسارة.
    هذه العادات لم تأتِ من فراغ، بل هي عمليّة «تأقلم»، طوّرتها فئة اجتماعيّة عاشت قروناً وهي تحاول أن تحمي ثروتها (من دون أن تمتلك وسائل الحماية أو السلاح أو الثقافة الحربيّة اللازمة حتى تدافع عن نفسها). هذه ثقافة تاجرٍ تناسل لأجيالٍ وهو يخاف على نفسه وماله من الغزاة والحرب، ومن اللصوص، ومن البدو، ومن السّلطان وجابي الضرائب، ومن الفقراء، ومن الجميع؛ فخرج هذا النموذج، وهو الأصلح لعالمهم. أمّا من يصاب بالثراء وهو من خارج هذه الفئة، فيستعرض ماله على الفور، ويبني زعامةً ووجاهة وحاشية، ويقيم منزلاً يلفت الأنظار، فإنّ ثروته غالباً لا تعمّر حتى الجيل الثاني.
    الهدف هنا هو أن نقول أنّ الكثير من نزلاء «ريتز كارلتون» يتمنّون اليوم لو أنّهم عاشوا وفق هذه القواعد، وراكموا ثرواتهم بصمت، وقلّلوا من أخذ الصّور وهم محاطين بسبائك الذهب، ولم يدخلوا القنوات الغربية الى قصورهم لتصوير تحقيقات عن يخوتهم وطائراتهم الخاصّة. وبالفعل، فإنّ التسريبات التي تخرج من المكان تقول إنّ المعتقلين الأكثر تحدّياً وثقةً هم اولئك الذين أخذوا احتياطاتهم منذ سنوات، ووزّعوا أرصدتهم على شركات وهمية وحسابات سرية في جزر الكايمان وقبرص؛ وهم يتصرّفون بما معناه أنّ ابن سلمان، طالما أنّه سلبهم سلطتهم، وسلبهم كرامتهم، فهو لن يسلبهم مالهم ــــ آخر ما تبقّى. في حالاتٍ كهذه، قد لا تنفع أساليب التحقيق «البسيطة»، وهو ما قد يفسّر الأخبار في «دايلي مايل» البريطانية عن تعذيب المعتقلين وضربهم، وتعليق الأمراء من أرجلهم رأساً على عقب لحملهم على عقد «تسوية»؛ أو في «نيويورك تايمز» التي تزعم (وفق طبيبٍ يعمل في مستشفىً مجاور) أن أكثر من 17 «نزيلاً» قد احتاجوا الى الرعاية الطبية بسبب الضرب والتعذيب.
    هذه الأفعال، في الحقيقة، سوف تضعف من قضيّة الحكومة السعودية في المستقبل إن حاولت التحصّل على أملاكٍ وأرصدةٍ في الخارج يملكها هؤلاء، فقواعد حقوق الانسان ونزاهة القضاء أساسية حين تنظر محاكم بلدٍ في تنفيذ أحكامٍ صدرت في نظامٍ أجنبي (وقضيّة كلّ «معتقلي الريتز»، من هذه الزاوية، أصبحت «ملطّخة»). على الهامش: طريفٌ في تقرير «نيويورك تايمز» عن المعتقلين مساحة التبرير الذي تعطيه الصحيفة الأميركية للحكومة السعودية؛ إذ يقوم ممثّل للرياض بتقديم وجهة نظر حكومته على طول المقال، وتقدّم الصحيفة ــــ بكلّ جديّة ــــ نظريته عن أنّ الاعتقال الفجائي خارج القانون هكذا، والتفاوض «غير الرسمي» لاستخلاص أكبر قدرٍ من الأموال، قد يكون أصلح وأكثر «عملية» من توجيه اتهامات رسمية والسير في المحاكم (أي أن الصحيفة الأميركية تقدّم لقرائها، بلا نقدية، مرافعة عن فكرة الاعتقال خارج القانون، وتحصيل الأموال على طريقة آل كابون، بالضرب والتهديد. قارنوا ذلك بالتغطية التي تنالها أي عملية «تطهير» في الصين أو غيرها، حيث يحكم المراسل سلفاً بأنّ شعار مكافحة الفساد هو بالطبع كاذب، وأن ما يجري غير قانوني، وأن الرئيس يتخلص من أعدائه، الخ).

    الأمير الصغير
    في تحليل لأكاديمي سعودي يختصّ في شؤون آسيا (ولا يودّ ذكر اسمه هنا)، فإنّه لا مجال للمقارنة ــــ التي تحاول العديد من الوسائل الإعلامية أن تعقدها ــــ بين «الحملة ضد الفساد» التي يقودها الحكم السعودي حالياً وبين الحملة التي يشنّها النّظام في الصّين ضدّ نخبه منذ ما يقارب الخمس سنوات. في بيجينغ، انت لديك نموذج لتطهيرٍ تجريه قيادةٌ من داخل المؤسسة الحزبية: تعزل أفراداً ومسؤولين من مواقعهم، تستبدل أشخاصاً كونّوا من حولهم «مراكز قوى»، تضبط الباقين، تمنع سلوكيات معيّنة وتشجّع سلوكيّات أخرى، الخ. أمّا في الحالة السعودية، بحسب الباحث الذي يعرف النظامين جيّداً، فإنّ ما يجري ليس «إصلاحاً» أو «تطهيراً» للنخبة الموجودة بهدف الخروج بـ«حزب شيوعي» أو «مؤسسة ملكية» أكثر فعالية وانضباطاً وتعاوناً، بل إنّ ابن سلمان يقوم بعملية إعادة تشكيلٍ لكامل بنية الحكم في السعودية، وتقرير من يشكل جزءاً من النخبة الحاكمة ومن لا يدخل فيها (أو تحويل عملية «الحكم بالتشارك» بين أفراد العائلة، حيث لكلّ فرعٍ أو أمير «امارته الخاصة» ضمن الدولة، الى نظامٍ ملكي مركزي). بمعنى آخر، المقارنة لا تكون بعدد الاعتقالات أو مناصب من يجري «تطهيرهم»، بل هي تشبه لو أنّ جيبينغ قام بالغاء الحزب الشيوعي ولجانه واستبدلها بفريقٍ له وغيّر كامل الطريقة التي تُحكم بها الصّين.
    في حالة حاكمٍ مثل محمّد بن سلمان، يحاول أن يخطّ ــــ وحده ــــ طريقاً جديداً للمملكة، فإنّ عوامل العمر والخبرة والتدريب لا يمكن تجاهلها وليست ثانوية. نحاول أنا ورفاقي منذ سنوات أن نخطّط نموذجاً ناجحاً لمزرعةٍ بسيطة ــــ مزرعة ــــ وبيننا ذوو خبرة واختصاص، وكلّما اقتربنا من التنفيذ العملي، نكتشف أموراً غفلنا عنها وهي كفيلة بإفشال كلّ شيء، أو مخاطر لم نحتسب لها، أو افراطاً في التفاؤل في الحسابات، فكيف حين تسلّم شاباً في أوائل الثلاثينيات بلداً، لينفّذ فيه أوّل خطّة تلمع في رأسه؟ والأمير هنا لا يملك حوله مؤسسات تقليدية تصنع القرار وتمحّص السياسات وترفد بالدراسات والمشورة، بل فريقاً عائلياً وشخصياً، ومستشارين أجانب من «ماكينزي» و«بوسطن غروب» (يصدف أني أعرف بعضهم، ولهذا لا أشعر بالثقة).
    ولكنّ المسألة تذهب أبعد من ذلك، وهي لا تتعلّق بقدرات الأمير أو توزّع السلطة في السعودية أو غير ذلك. من الأخطاء التي يرتكبها من يحلّل سياسات «الاصلاح» في المملكة أنه يفترض أنّ ابن سلمان يختار ويصمم خططه من بين احتمالاتٍ مفتوحة وهو يقدر ــــ نظرياً ــــ على أخذ البلد في أيّ طريق يختاره. هذا رأي من لا يحتسب لسياسات الهيمنة وكيف تُدار الدول الصغرى. لاحظوا أن الصحافة الغربيّة تغطّي بتشجيعٍ أكثر مبادرات محمّد بن سلمان، بغض النظر عن واقعيّتها، فالنظرة العامة اليها هي أنها قد تسمح بإصلاح نظامٍ «صديق»، وهو شريكٌ مفيدٌ للشركات والمصالح الغربية، فهي تريد له أن يستمرّ ويزدهر وينفق أكثر. أكثر هذه الخطط، بطبيعتها، هي من النوع الذي تستفيد منه هذه المصالح ويشجّع عليها البنك الدولي: تخصيصٌ لمؤسسات عامّة يعني أرباحاً ورسوماً ضخمة تذهب للمصارف والقانونيين الذين يديرون الاستكتاب، فتح السوق السعودي لاستثمارات خارجية، أموال سعودية تذهب الى شركات غربية كبرى، تخفيض الدعم للفقراء والمواطنين والابقاء على شراء السلاح. من في الغرب سيمانع مثل هذه «الاصلاحات» (مهما كانت نتيجتها أو نجاعتها)؟
    غير أنّ هناك احتمالات كثيرة لا يمكن لإبن سلمان، «بنيوياً»، أن يفكّر فيها. لا يمكننا أن نتخيّل عالماً يقرر فيه الأمير، مثلاً، أن يحدّ من الاستيراد ونزف عائدات النفط على الاستهلاك، والتقليل من شراء السيارات الأجنبية مثلاً ورفع الضرائب عليها (وقيمتها تقارب العشرين مليار دولار سنوياً)؛ أو إجبار الشركات الكبرى التي تريد أن تبيع في المملكة على بناء مصانع لها في البلد، أقلّه حتى تدفع ضرائب على أرباحها وتستثمر في الداخل (وهو ما تقدر على فعله دولٌ سوقها أصغر بكثير من سوق المملكة)، أو تقليص الميزانية العسكرية الهائلة وتجميد صفقات السلاح ــــ وهو كفيلٌ، وحده، بحلّ أكثر مشكلة الموازنة السعودية. هذه الاحتمالات التي «لا يتم طرقها» لأنها لا تناسب سردية «الحليف المفيد»، أو لأنها ستثير غضب واشنطن لو طبّقت، أو لأنها ببساطة خارج الإطار المعرفي الذي يرى المستشارون الغربيون من خلاله العالم، هي الحدود الحقيقية لسياسات محمّد بن سلمان، بغض النظر عن كفاءته وذكائه، وهي التي ستقرر مسار النظام السعودي ومصيره.

    السعودية في لبنان
    من العبث أن يتنبّأ أحدٌ بـ«سقوط» نظامٍ أو بتحديد موعدٍ لانهياره، فالتاريخ لا يعمل بهذه الطريقة. ولكن هناك مفاصل أساسية تواجه أي منظومة، من الممكن توقّعها والحكم بأن تغييراً ما سيحدث (وإن كان تحديد النتائج مستحيلاً). حين توقّع المخططون الأميركيون في السبعينيات، مثلاً، أن نظام الشاه لن يكون قادراً على الاستمرار في مساره القائم، فهذا ليس لأنهم «تنبأوا» بسقوط الشاه وبثورةٍ اسلاميّة، بل لأنّ الأرقام حدّثت عن أزمة بنيوية قادمة: أنت تملك قفّةً من المال، وتوزّعه بطريقةٍ معيّنة، هذا «الاقتصاد السياسي» لا يعود ممكناً حين تتغيّر الظروف، عليك امّا أن تزيد من مواردك أو أن تغيّر أولوياتك في الانفاق، وكلّ خيارٍ ستنتج عنه ردود فعل لا يمكن توقّع ابعادها. قد يستمرّ النظام السعودي ألف سنة ويتأقلم، ولكنّه يواجه حالياً أزمةً من هذا النّوع تفرض التغيير، وهو يملك ــــ لقيادة هذا التحوّل الخطير ــــ الأمير محمّد بن سلمان.الأمير، هنا، لم يعد وجهاً جديداً، بل أصبح لديه سجلّ وملفّات من الممكن تقييمه بناء عليها: سوريا، العراق، اليمن، قطر، الاقتصاد السعودي و ــــ أخيراً ــــ لبنان (والمشترك بين هذه الملفّات جميعها ليس النّجاح).
    ونحن نراقب معسكر الرياض وهو يتخبط وينزف من سلطته وشرعيته في لبنان، والرياض تفجّر «تيار المستقبل» ــــ هي تعاقب رجالها وتذلّهم وهم يحاربون بعضهم بعضا ــــ هناك أمران لا يجب أن ننساهما. الأوّل هو أنّ الأحداث لا تزال في بدايتها، والرياض ما زال في يدها الكثير من الأدوات، وهي تطمح، بأي وسيلة، لأن نصبح جميعاً البحرين والأردن (البلدان الوحيدان في الاقليم اللذان ينالان رضى السياسة السعودية حالياً). الموضوع الثاني هو أنّك حين تجد خيارات السعودية تضعف في لبنان وخارجه، ورجالها يتمّ إذلالهم بطرقٍ لم يتخيّلها أعداؤهم لهم، فإنّ كل ذلك لم يحدث بسبب «قلة ذكاء» محمّد بن سلمان أو «سوء الادارة» السعودية (لا الملك فهد ولا عبد الله كانا نسخة عربية من كلاوسفيتز، ومع ذلك هيمنا على النظام العربي لعقود). نحن وشعوبنا من يهزم محمّد بن سلمان ويتحدّى عالمه؛ من يحارب بالوكالة قد تعب وأرهق واستنفد أدواته فيما من يقاتل بلحمه مباشرةً لم يتعب، ويستمرّ الى الآن وكأن المعركة لا تزال في بدايتها. انت حين ترى عدوّك تائهاً، متخبّطاً، ذليلاً، فإن ردّة الفعل لا يجب أن تكون محض الشماتة والسخرية؛ بل يفترض بك أن تتذكّر أن معارك خيضت، ومناضلين قاتلوا، وشهداء ارتقوا، ودماء سالت حتّى تراقب هذا المشهد الحاصل اليوم ــــ فاحتسب الفضل لأهله.

    الاخبار اللبنانية