التصنيف: مقالات

  • خصخصة النفايات —- !!!

    خصخصة النفايات —- !!!

    السيمر / الاثنين 08 . 01 . 2018

    عبد الجبار نوري*

    جراحات العراق كثيرة وعميقة وثقيلة ربما بوزن وجوده الأزلي منذ الأستاذ كلكامش لحد بريمر شريف روما ، وربما أقساها ألماً ظاهرة الخصصة ” التي دفعت بلعابة الصبر أن تنتحر ، كاتبة عذاباتها على بوابة بغداد الحزينة رائعة أم كلثوم { للصبر حدود – ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ، ما تصبرنيش ما خلاص أنا فاض بيه ومليت ، لقيتني وأنا بهواك – خلصت الصبر معاك}
    صحيح أن الخصخصة هي نوع من أنواع الأستراتيجيات الأقتصادية التي تساهم في دعم قطاع الأقتصاد بمشاركة القطاع الخاص في أقتصاديات السوق ، لكنها لا تليق بأقتصاد العراق المشوه الذي لا يعتمد على برنامج أقتصادي متكامل بغياب الوعي المستقبلي ، والذين يديرونهُ ليسو طلاب دولة بل طلاب سلطة ، وأهم ما يمكن قولهُ هو غياب دولة المؤسسات ، والأقتصاد الريعي بالأعتماد على موارد النفط بنسبة 96% ، جاءت الخصخصة مبكرة ، وخصوصا طبقتها الحكومة على عدة قطاعات خدمية منها :
    -خصخصة جمع النفايات والتي طبقتها أمانة بغداد والبصرة بأعطاء تنظيف أجزاء خاصة من المدينة ألى شركات تركية وفُرضتْ قسم من الرسوم على المواطن ، وهذه الفقرة يتحمل فيها المجتمع ( التضامنية ) في تفهمهِ لثقافة النظافة والوصول ألى البيئة الصحية .
    – الكهرباء هو بالتأكيد الشريان الرئيس لكل مفاصل الحياة ، وأنهُ الداينمو المغذي لها ، بل أوكسجين رئة الدولة ، وأصبحت المشكلة العصيّة على الحكومات المركزية المتعاقبة منذ 2003 ناشرة تداعياتها المرّة خلال 14 سنة عجاف عاقدة حلفاً غير مقدس مع حرارة جهنم العراق 60 درجة مئوية ومع زمهرير شتاء العراق الأسكندنافي تحت الصفر ، والحكومات ا لعراقية المتعاقبة بعد الأحتلال البغيض عاجزة في مواجهة أزمة الطاقة المفتعلة بالرغم ما تمّ أنفاقه من المال العام بحوالي 37 مليار دولار ، لعمري أنها ميزانية ثلاثة دول مجاورة ، وثمة هذيان أنها تبني مليون شقة سكنية ، و20 مستشفى تخصصي ، و10 آلاف مدرسة ، وتعيد أحياء مصانعنا المقفلة ووووو لك الله يا عراق وتبقى الحكومة في موضع الأتهام بجعل العراقي يتحسر ويقبل اللجوء في المنافي ويتجرع كأس الغربة بموت بطيء كل يوم .
    – خصخصة بعض من مفاصل التربية والتعليم :في فتح أبواب البلاد بأوسعها لأكثر من 22 جامعة ، ومئات المدارس الثانوية ورياض الأطفال وسط غياب الرقابة التربوية وعدم السيطرة على الأسعار الملتهبة والصاعدة ألى أرقام مرعبة بحيث أصبحت من حصة الطبقة البورجوازية وحرمان أبناء الطبقات الفقيرة وحتى في حال حصوله على معدلات عالية ,لم يقبل في الجامعات والمداس الحكومية .
    – خصخصة الأمن :وهي الكارثة الكبرى حين يكون أمن المواطن بيد الأجنبي ، فالحكومات المتعاقبة تعاقدت مع أكثر من 150 شركة أمنية ، وشرعنتها بأقرار البرلمان العراقي في 26-كانون ثاني 2017 ، وهو جرح جديد وغائر ، وقد لا يندمل في جسد الوطن المثخن بالجراح في زج الأرض والعباد في متاهات الشركات الأجنبية التجسسية ، فهي أنفاق كبير وأستهلاك للدخل القومي على حساب الميزانية التشغيلية .
    والحق يقال أن المسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة ، فهذه سلبيات المواطن في مواجهة الأزمة :
    1-غياب ثقافة الترشيد في أستهلاك الكهرباء وهو معطيات غياب ثقافة المواطنة ، بأقتناء الأجهزة الكهربائية بشكل مسرف ومفرط حيث لا يكون غريباً في منزل مساحته 100م2 أربعة سبلتات وثلاثة ثلاجات وأكثر من تلفزيون عملاق وغسالات ووووو — .
    2- التجاوز على خطوط النقل والتوزيع .
    3- الأمتناع عن تسديد فواتير الطاقة المستهلكة من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين .
    4- البناء العشوائي الذي يقف وراءه بعض المسؤولين لأغراض أنتخابية .
    5 – تجاوز بعض المحافظات على حقوق المحافظات الأخرى وأستحقاقاتها لحصة الكهرباء ، حسب قوة الكتلة التي تحكم .
    6- تلاعب أصحاب المولدات بسعر الأمبير الواحد .
    ولماذا لا نتعلم من الشعوب المتقدمة حضاريا بل نقلدها فقط بهوامشها ، فلننظر إلى الشعب الياباني في أيام ” التحدي الثلاثي ” سنة 2011 في شهرٍ واحد تسونامي وزلزال وتسرب المفاعل النووي في ( فوكوشيما ) ، علما أن الشعب الياباني متمرس بثقافة الترشيد والتي هي جزء مهم من ثقافة المواطنة ، فهم متعودون على تمرد الطبيعة فيلزم على الياباني طواعية التأقلم والمعايشة مع تلك النكبات وأحتواء آثارها ، حيث أن الحكومة لم تطلب منهم ترشيد أستهلال الطاقة بل بالعكس خفضت سعر الأمبير الكهربائي ،بيد أن الشعب ارفع فيشة كهرباء المنزل وأستعاض عنها بالتورش اليدوي ، وألغاء الطبخ والتعويض عنه بالوجبات السريعة كل ذلك لأجل توفير الكهرباء لرياض الأطفال والمشافي ، مع حكومة تتقن فن أدارة الأزمات وهو فرع تخصصي يدرس منهجيا في الجامعات اليابانية وكذلك في جامعات العالم ، ولم تعتمد الحكومة على أستيراد المصادر التقليدية للطاقة كالنفط والغاز الطبيعي في مجال توليد الطاقة الكهربائية بل أتجهت إلى البدائل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية ، ولم تقصّر حكومة الحزب الديمقراطي في معالجة الأزمة في 2011 ولكنها قدمت أستقالتها خجلاً من الشعب وخسرت أنتخابات 2013 ، لكونها أعترفت بالتقصير !!! .

    وأخيرا / أجد من الضروري خصخصة الكهرباء للقطاع الخاص – ولو أن فكرة الخصخصة ضد نهجي اليساري ولكن للضرورة أحكام – والذي جعلني أن أكتب في هذا الموضوع الحساس مرة ثانية هو الأعلام السالب والمغرض في تضخيم الأمور لنشر البلبلة والفوضى في الداخل العراقي وهو نهج الرتل الخامس ، وأضع أمام المنصفين الذين لديهم ثقافة المواطنة تسعيرة الكهرباء للحكومة في 1-1-2016 لكي نثمن دورها في علاج هذه المشكلة المستعصية هي تسعيرة مناسبة وعادلة : { تضمنت من 1- إلى 1000 وحده بسعر 10 دنانيرللوحدة أي بسعر عشرة آلاف دينار ، ومن 1 إلى 1500 وحده بسعر 20 دينار للوحدة بقيمة 20 ألف دينار ، ومن 1 إلى 2000 وحده تكون قيمتها 40 ألف دينار ، — وهكذا 30 أمبير بقيمة 80 ألف تصاعدية مع زيادة الأستهلاك ، وللعلم أن مسألة الترشيد في الأستهلاك مسألة حضارية متبعة في جميع الدول الغربية .

    *كاتب وباحث عراقي مغترب
    كُتب في 7-1-2018

  • على ابواب الانتخابات البرلمانية العراقية

    على ابواب الانتخابات البرلمانية العراقية

    السيمر / الاثنين 08 . 01 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    الانتخابات البرلمانية، هي قيام مجموعة من المواطنين بالترشح لشغل منصب نائب في المجلس النيابي، فيترشح كل شخص منهم عن منطقة في الدولة التي يوجد بها، ويطلق على كل منطقة اسم دائرة، وكل دائرة تحتوي على مجموعة من المقاعد في مجلس النواب، ويقوم المواطنون باختيار المرشح المناسب، والذي سيساهم في النهوض بدائرتهِ. من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بقضية الانتخابات, تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني . حيث أكدت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية لسنة 1966على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه. وأشارت المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. إن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة، يعتبر عاملاً هاماً وأساسياً من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل الضمانة لجميع المواطنين للاعتراض على أية خروقات قد تواكب الانتخابات، وينبغي أن تكون السلطة القضائية بمعزل عن أي تأثيرات من أي جهة رسمية أو غير رسمية تشارك في الانتخابات. واستقلال القضاء يضمن ضمان مساواة جميع الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية وان يتساوى تأثير الاصوات لجميع المواطنين، وان يشارك كافة المواطنين في عملية الاقتراع على قدم المساواة وان يكون لكل منهم نفس التأثير في العملية الانتخابية وهذا يتطلب في حالة اعتماد دوائر انتخابية أن يكون لكل ناخب نفس ” الوزن الصوتي ” وتحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف يعكس إرادة الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمولية في حين توزع لكل دائرة مقعد وتوزع على أساس عدد السكان .
    ومن الناحية الوظيفية، تعمل الإدارة المشرفة على الانتخابات في إطار النظام القانوني السائد، واحترام مبدأ سيادة القانون. ولذا فإن التأكد من معاملة كل الناخبين وكل المرشحين وفقاً للقانون ودون أدنى تمييز على أساس اللغة أو العرق أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي أو الدين أو النوع يُعد من أبرز مهام تلك الإدارة. وتكتسب الإدارة المشرفة على الانتخابات ثقة المواطنين من خلال الالتزام بالحياد السياسي والحزبي. ويتطلب هذا الحياد البعد عن أية تصرفات قد يُفهم منها تغليب مصالح الحكومة القائمة، أو مصالح فئة ما أو حزب سياسي معين، حال قبول الهدايا أو الإعلان عن مواقف سياسية محددة أو الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة، وغير ذلك.
    إنّ “المواطن الديمُقراطيّ” هو مواطن مهتمّ ومشارك في الحياة العامّة، ووفقًا لذلك يُنتظَر منه أن يشارك في الانتخابات ويُدلي بصوته من منطلق المسؤوليّة والاهتمام والمبالاة. وكلّما كانت نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات أعلى، كانت فعّاليّة نتائج الانتخابات وصلاحيتها أكبر. وعندما تكون نسبة التصويت في الانتخابات منخفضة جدًّا، هناك خطر بأن لا تمثّل السلطة المنتخَبة إلا أقلّيّة من الشعب. وبناءً على ذلك، تشكّل اللامبالاة السياسيّة خطرًا على الديمُقراطيّة.وبشكل عام تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين، الأول هو “حرية الانتخابات”، أي ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، والثاني هو “نزاهة” عملية إدارة الانتخابات. غير أن التجارب المعاصرة للدول الديمقراطية تشير إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تُجرى إلا في نظم حكم ديمقراطية، إذ هي آلية من آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية، وليس هدفاً في حد ذاتها. كما تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لنظم الحكم الديمقراطية، فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعني أن نظام الحكم أصبح نظاماً ديمقراطياً.
    وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة لا يعني غياب أية مرجعيات عليا، ففي الديمقراطيات الغربية المعاصرة، على سبيل المثال، ثمة مرجعية عليا – أعلى من الدساتير – لا يستطيع النواب تجاوزها وسن تشريعات تتعارض مع مبادئها العليا وقيمها الأساسية، وهي الأفكار المذهبية الفردية (الإيديولوجية الليبرالية)، التي جاءت في مجموعة من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي وإعلان الاستقلال الأمريكي. وتضم الآليات التي طُورت هناك بهدف وضع الضوابط اللازمة لهذا المبدأ أمرين رئيسيين، هما: وضع دساتير لا تتناقض مع المرجعية العليا التي تستند إليها تلك الدساتير، وتبني نظام للمراجعة القضائية يختص بالنظر في مدى دستورية القوانين وعدم تناقضها مع مبادئ وثوابت المرجعية العليا .
    ويرتبط مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بحق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد من يحكمها عبر صناديق الانتخاب دون تأثير مباشر أو غير مباشر من أي فرد أو مجموعة من الأفراد من داخل المجتمع أو من أية قوة أو هيئة خارجية. ولهذا فإن محاولات بعض القوى الدولية التأثير في نتائج الانتخابات في دول أخرى أمر يتنافى مع مبدأ الانتخابات الديمقراطية، من ذلك، مثلاً، محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التحديد المسبق لنتائج صناديق الاقتراع في بعض الدول العربية بحيث تستبعد بعض التيارات، بل ومقاطعتها.
    إن وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة. ويتضمن هذا المعيار أمرين رئيسيين المعيار الكمي الصرف وهو ضرورة ألا تقتصر الانتخابات على مرشح واحد فقط، وقد أفرزت بعض التجارب انتخابات ذات مرشحين متعددين، لكن دون أن تُترك للناخبين حرية الاختيار من بين بدائل حقيقية، إذ تمارس السلطة أنواعاً متعددة من الترغيب، أو الترهيب، أو التزوير، بُغية ضمان فوز مرشحي تيار الحكومة فقط، وذلك كما كانت الحال في بعض نظم الحزب المسيطر والنظم ذات التعددية الزائفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والعراق قبل التغيير، وغيرها. كما قد يكون هذا النوع من الانتخابات ذات المرشحين المتعددين غير تنافسي نظراً لهيمنة الحزب الحاكم على مرشحي التيارات الأخرى، كما كانت الحال في مصر وإسبانيا في السبعينيات من القرن الماضي.

  • التآمر التآمر …. إحذروه يا أولي الألباب1!!!

    التآمر التآمر …. إحذروه يا أولي الألباب1!!!

    السيمر / الأحد 07 . 01 . 2018

    محمد ضياء عيسى العقابي

    خلاصة المقال :
    بقناعتي المبنية على متابعة يومية دقيقة لمجريات الأمور في العراق والمنطقة والعالم منذ عقود وخاصة بعد سقوط آخر النظم الطغموية(1) وأكثرها وحشية على الإطلاق ألا وهو النظام البعثي الطغموي، توفرت لدي القناعة التامة أن هناك مؤامرة كاملة الأركان والإعداد لتدمير الديمقراطية في العراق وإلغاء الدستور والعودة الى نقطة الصفر أي الإنفلات الأمني التام لإرعاب الناس وتيئيسهم من جدوى التمسك بالديمقراطية والإستقلال والسيادة وجدوى عدم الخضوع للأجنبي الإمبريالي، وبالتالي محاولة تسليم مفاصل الحكم ثانية بيد الأجنبي الأمريكي ليعاون الطغمويين والإنفصاليين على فرض دستور جديد تتصدره مادة تقضي بـ “الفيتو” أو “حق النقض” مغطاةً بأسماء منمقة جميلة نبيلة كـ “التوافق” و “الشراكة” اللتين خبرنا كيف حُرِّفتا وسُمِّمتا ثم فرضوا السموم وهي “المحاصصة” و “التوازن المزيف لا النزيه” بالإبتزاز بمساعدة الأجنبي، الذي تبادل وسيتبادل المنافع معهم بقدر أشد لحاجة مشاريع أمريكا الإمبريالية الشيطانية في المنطقة والعالم وبالذات إستهداف القضية الفلسطينية وحزب الله اللبناني وحماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية المقاوِمة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم الرئيسي لتلك التنظيمات المناضلة – أقول لحاجة المشاريع الأمريكية في المنطقة والعالم الى السيطرة على مفاصل الحكم في العراق كبوابة إستراتيجية لتلك المشاريع.
    المؤامرة حبكتها أمريكا وإسرائيل والسعودية وينفذها “حلفاء” أمريكا الطغمويون والإنفصاليون وبعض المستثقفين والغافلين بدءاً بالمطالبة بتأجيل الإنتخابات بحجج واهية سنأتي عليها.
    بتقديري، لو أُجلت الإنتخابات حتى ليوم واحد لا أكثر، ناهيك عن أن يكون التأجيل لمدة أطول، ستحل المصائب الدموية بشكل ممنهج وهي جاهزة وستكون الحكومة مشلولة اليد لحجج عديدة بدايتها أن الحكومة لا تتمتع بغطاء دستوري فهي غير شرعية ويجب الأخذ بالإجمـــــــــــاع؛ وما أدراك بإجمــــــــاع من فســــق بالإجمــــــــــــــــــــــــاع!!!!!!.
    علينا أن ننتبه الى ما حدث اليوم 5/1/2018 في الأمم المتحدة. فأمريكا تريد إنعقاد مجلس الأمن لبحث مجرد مظاهرة في إيران لا أكثر ولا أقل، الأكثر فيها برئ له مطالب إقتصادية مشروعة وقد تفهمتها وعالجتها الحكومة الإيرانية، والأقل فيها عميل ملكي شاهنشاهي ومجاهدين خلق عملاء صدام ضد بلادهم، قاموا بالحرق والتخريب والقتل ووضعت الشرطة حداً لهم.
    وعلينا أن ننتبه الى النية السيئة في التهديد المبطن الذي أطلقته نيكي هيلي، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، عند بحث التظاهرات الإيرانية في مجلس الأمن إذ قالت قد يتطور الوَضع في إيران الى وضع مشابه لما حصل في سوريا!!!! وقال سيدها ترامب: لقد حان وقت التغيير في إيران. ومن قبلهما قال ترامب السعودية محمد بن سلمان بأنه سينقل الإرهاب الى طهران!!!
    وعلينا أن نتذكر التهديدات قبل التصويت التي أطلقتها نيكي هيلي بمعاقبة الدول التي كانت ستصوت ضد إعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو إعتراف يشكل إنتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة.
    إذاً، إذا كانت أمريكا تريد معاقبة الدول التي تقف بجانب الشرعية الدولية بشأن القدس، وإذا تريد أمريكا إثارة هذه الضجة الكبرى لمجرد تظاهرة في إيران فما عساها، أمريكا، فاعلةً لو “أُبيد” السنة في العراق و “أُبيد” الكرد و “أُبيد” الشيعة “الأحرار” الذين يرفضون الخضوع للإملاءات الإيرانية؟!!!!! على حد إدعاءات منتظرة للإعلام الأمريكي المموَّل من الرأسمالية الإمبريالية والمستقل جداً جداً للكشر وحتى العظم والنخاع!!!!!
    لكل مؤامرة في الميدان رديفُها الإعلامي وسيكون لمؤامرة تأجيل الإنتخابات رديفها الإعلامي بدءاً بـ “كارثة” الإبادة المنوه عنها أعلاه على يد الميليشيات وعلى رأسها الحشد الشعبي ووحدات من الحرس الثوري الإيراني بحضور وتوجيه قاسم سليماني وإذا لزم الأمر سيضيفون قوات من حزب الله اللبناني لأنهم سيقولون أنهم ضبطوا مكالمات مشفرة بين قاسم سليماني وحسن نصر الله ونوري المالكي وهادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي تثبت ذلك!!!!!!
    أتذكرون تصريحات أسامة النجيفي ساعة إذاعة خبر “سقوط” (أي تسليم) الموصل بيد داعش؟ تابعتُ الأخبار لحظة بلحظة في فضائية (الحرة – عراق) كما أفعل كل يوم. نقلت الفضائية عن النجيفي أقواله التالية: “العراق يتعرض لعدون خارجي من قبل إحدى الدول” دون أن يحدد تلك الدولة، وفي ذلك لغز كما سآتي عليه. ونقلت عنه أيضاً قوله التالي: “العراق يشهد إنهياراً عاماً وأمنياً” … بالطبع جاء هذا التصريح للنجيفي ليشد أزر القوات العراقية والشعب العراقي. كيف لا وهو رئيس مجلس النواب والأب الحنون للشعب وللوطن فأراد هزيمتهم لئلا يصيبهم أي مكروه من داعش!!!!!!!!
    لم يفصح أسامة النجيفي لحد هذه اللحظة عن إسم تلك الدولة التي إعتدت على العراق عبر إرسال داعش. لماذا؟
    السبب هو أن المؤامرة الداعشية لم تنجح بالكامل إذ تصدى لها بنجاح على أبواب بغداد، بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي الشجاع، كل من قوات بدر وعصائب أهل الحق بقيادة المرموقين هادي العامري وقيس الخزعلي.
    كان المخطط لداعش إسقاط بغداد والزحف حتى البصرة لتنضم إلى قوات داعش صفوةٌ من جيوش الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن وتركيا لتقتل وتسبي الملايين من الشيعة وترغم على النزوح الى الصحراء السعودية (وبعدها الى أدغال الأمازون وأفريقيا والقطب الشمالي مع الأسكيمو!!!!) الملايين الأخرى بشاحنات مهيئة سلفاً للشيعة وذلك لإحداث تغيير ديموغرافي في العراق.
    ولو نجحت المؤامرة حسب المخطط لبرز أسامة النجيفي كما برز من البيت الأبيض يوم صرح على أبوابه وهو خارج من إجتماعه بنائب الرئيس بايدن في منتصف عام 2011، وبايدن هو صاحب مشروع تقسيم العراق، إذ صاح النجيفي آنذاك دون أن تكلفه الجماهير السنية البريئة: السنة مهمشون ويريدون الإنفصال!!! أما لو نجحت المؤامرة الداعشية الجديدة لصاح النجيفي: “هذا العدوان وراءه إيران” ولصرخت أمريكا وإعلامها وإعلام عملائها في الداخل والمنطقة والعالم بإتهام إيران ورفعت أمريكا الموضوع الى الأمم المتحدة لهدفين: 1- لإبعاد الشبهة عن المتآمرين الحقيقيين رعاة داعش في سوريا و2- لمنع إيران من التدخل لصالح الحكومة العراقية لأن ذلك كان سيخلط الأوراق لصالح أمريكا وأبواقها.
    وبذلك يصفو الجو لأمريكا وعملائها في الإقليم والداخل لينتقلوا الى مرحلة “التحرير” بإعلان هجوم “أبناء العشائر” الغيارى على العملاء الداعشيين الذين أرسلتهم إيران وإنتصار أبناء العشائر عليهم وإنقاذ جميع المتضررين من داعش الإيرانية وخاصة إنقاذ “إخوتنا” الشيعة!!!! وما كان ذلك ليكلف المتآمرين شيئاً سوى حلق اللحى الداعشية وتبديل الزي الأفغاني، ومن بعد ذلك سيصرخون: مِشّوا بوزكم يا شيعة ويا إيرانيون فـ “لا شيعة بعد اليوم” (كما قالها المرحوم حسين كامل!!) ولا دستور ولا إنتخابات ولا أغلبية شيعية ولا نفط ولا هم يحزنون وأبوك الله يرحمه!!!!!!!
    ولكن الرياح لا تجري بما تشتهي السفن فالديمقراطية تحمل في بنيتها البيولوجية جينات وقاية نفسها وسحق أعدائها لأنها تستند إلى الشعب. وبالفعل فقد سحقت الديمقراطية العراقية داعش ورعاتها الخارجيين والداخليين والمغفلين مرتين: مرة عند دخولها ومرة يوم تنظيف الوطن العراقي منها. ولكن هذا لا يعفينا من الحــــــــــــذر الشــديـــد.
    لــــــذا أقــــول: الحــــــــــذر الحـــــــــذر يــــا أولــــي الألبــــــــــــــاب فعــــدوّنــــــا غـــــــــــدار لـــم ولـــن يــــــــرحــــــــم.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1): الطغموية والطغمويون وجذور المسألة العراقية:
    الطغمويون هم لملوم من جميع أطياف الشعب العراقي حكموا العراق منذ تأسيسه وفق صيغة تبادل المصالح مع القوى الإمبريالية وبالحديد والنار للإنتفاع الطبقي من ثرواته المادية والمعنوية بذرائع مختلفة منها إدعاء القومية. سمات الطغمويين: الطائفية والعنصرية والدكتاتورية والديماغوجية. لقد مارسوا في العهد البعثي سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والطائفي فاقترفوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ ولم يعد قادراً على إطاحة النظام سوى الله أو أمريكا التي رعته. وأطاحت به أمريكا كناتج عرضي على طريق تحقيق أهدافها الخاصة، وفق المشروع العالمي الذي رسمه المحافظون الجدد للهيمنة على العالم، ولكنها ساعدت على تأسيس النظام الديمقراطي الذي جعله السيستاني نظاماً ديمقراطياً حقيقياً عراقياً لا شكلياً يخدم أمريكا، ومن ثم أخرج العراقيون قواتها، أمريكا، واستعاد العراق استقلاله وسيادته في 1/1/2012 على يد حكومة التحالف الوطني بقيادة إئتلاف دولة القانون وزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وبذلك أفشل العراق تمرير مشروع المحافظين الجدد باستخدام العراق كوسيلة للعدوان على شعوب المنطقة.
    لم يترتب على العراق، إذاً، أي إلتزام قانوني أو تبعات مالية نتيجة أي عمل قام به الأمريكيون حسب أعلاه حتى إذا كان مفيداً للعراق في بعض حلقاته التكتيكية كإطاحة النظام لأن العمل برمته أمريكي بحت ولم يحظَ بموافقة الأمم المتحدة، ولا يعني شيئاً قانونياً عزوفُ العراقيين عن الدفاع عن النظام الطغموي الفاشي في وجه الغزو الأمريكي. العاطفة شيء والقانون شيء آخر خاصة وأن الأمريكيين لم يتصرفوا بحسن نية بل كشفوا عن نوايا ومشاريع إمبريالية سيئة.
    العكس هو الصحيح حيث يتوجب على أمريكا تعويض العراق عن كل ما لحق ببنيته التحتية وكل ما ترتبه القوانين الدولية على دولة الإحتلال. وقد أفلتوا من هذا الإستحقاق بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي خلقها الطغمويون بالتناغم مع الزرقاوي ثم داعش.
    غير أن الأمريكيين ركبوا حصان داعش الذي أوجده الطغمويون وحكام تركيا والسعودية وقطر بإيحاء من أمريكا نفسها، ودخلوا العراق ثانية ولكن من الشباك فتصدى الحشد الشعبي لحصانهم الداعشي وأذرعه السياسية وأفشل إستكمال تنفيذ المؤامرة الداعشية للآخر حيث كان المخطط يقضي بإسقاط بغداد والزحف نحو البصرة لإحداث تغيير ديموغرافي بقتل وتهجير ملايين الشيعة كما فعلوا بالأبرياء الأزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك ومن ثم كانت “ستقضي” على داعش “ثورةُ العشائر” ليعود حكم العراق طغموياً بيدها وما كانت “الثورة” على داعش لتكلفهم أكثر من حلق اللحى الداعشية وتبديل الزي الأفغاني!!!!!!
    بعد سقوط نظامهم في عام 2003 أجج الطغمويون الطائفية بأعلى وتيرة، بعد أن كانت مبرقعة مبطنة منذ تأسيس الدولة العراقية، وذلك لشق صفوف الشعب والمحافظة على ولاء أعوانهم من النشطاء واللعب على أوتار طائفية للبسطاء كترديد أحاديث نبوية منتحلة مثل حديث “الطائفة المنصورة” وحديث “الفرقة الناجية” وذلك لدفع أعوانهم الحاقدين الى عرقلة بناء العراق الديمقراطي الجديد عبر الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية إصطفافاً وتنفيذاً للمشروع الطائفي السعودي الوهابي المطروح على نطاق المنطقة والعالم لدرء خطر الديمقراطية الزاحفة على النظام في المملكة من الجار الشرقي ودرء خطر الإحراج الذي سببته إيران للمملكة بعد أن كشفت، إيران، تآمرهم على القضية الفلسطينية حينما مدت المقاومتين الفلسطينية واللبنانية بالسلاح بينما إقتصر الدعم السعودي على المال المسموم ثم إنحدرت الى مستوى التآمر لتصفية القضية الفلسطينية كما تآمرت على التضامن العربي منذ أيام ثورة الضباط الأحرار في مصر عام 1952.
    وقد انتفع الامريكيون من اثارة الطائفية في العراق بقدر كبير جداً وكفاءة عالية مستخدمين الطغمويين أنفسهم في هذا المجال كأدوات طيّعة لإضعاف العراق الجديد وتشويه الديمقراطية والإستهانة بها وتحويله، العراق، الى دولة فاشلة؛ وربما كان الأمريكيون هم المحرضين على تأجيج الطائفية، وذلك من أجل تنفيذ مشروع المحافظين الجدد الحقيقي وهو الهيمنة على منابع البترول في العالم للي أذرع جميع الدول المؤثرة عالمياً للقبول بنتائج ما بعد الحرب الباردة التي جعلت الولايات المتحدة القطب الأعظم الأوحد في العالم، الأمر الذي أوجبته ضرورات معالجة أمراض النظام الرأسمالي المأزوم بطبيعته عبر تصدير أزماته للعالم وخاصة الفقير منه دون رادع.
    إن إفتعال الأزمة السورية المدمرة أظهرت أن المشروع الأمريكي قد تطور الى محاولة تدمير الإقتصادين الصيني والروسي بضخ إرهابيين تدربوا في سوريا والعراق برعاية أمريكا لإعاقة تطوير قدراتهما النووية لتبقى أمريكا متحكمة بالعالم وإقتصاده بما يداري نظامها الرأسمالي المأزوم العليل بطبيعته. إن هذا ينطوي على أشد المخاطر على السلام العالمي.
    أفشل العراق، على يد التحالف الوطني، مشروع أمريكا هذا الذي إصطدم مع المصالح الإمبريالية الأوربية أيضاً، ولكن إدارة الديمقراطيين الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما أعادت إحياء ذلك المشروع بطريقته الخاصة بعد إصلاح التحالف التقليدي مع أوربا الإمبريالية الذي هدده المحافظون الجدد بدافع الإنفراد بالمغانم والإستحواذ على العالم.
    فرض الطغمويون والأمريكيون، بالإبتزاز، “المحاصصة” و”الفيتو” بعد تشويه مفهومي “الشراكة” و”التوافق”، مقابل مجرد مشاركة الطغمويين في العملية السياسية أي العملية الديمقراطية المعترف بها عالمياً وهي الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية مصالح الجميع وبالتالي تحقيق العيش المشترك والسلم الأهلي. ولكن الطغمويين لم يتراجعوا ولحد الآن عن رفضهم للديمقراطية ورفضهم للآخر والسعي الحثيث لتخريبها وإفشالها ولو بإستدعاء قوى إمبريالية وعميلة لـ”ترتيب” أوضاع العراق لصالحهم.
    كان وما يزال هذا الإصرار من جانب الطغمويين على إستعادة السلطة بأية وسيلة هو الجـــــــوهر الحـقـيـقـــي للمســــــــــألة العراقـيــــــــــــــة ولم تليّن هزيمتُهم الإستراتيجية الداعشية من إصرارهم بسبب وجود الدفع والدعم الخارجيين لهم وتشرذم القوى العراقية الإسلامية الديمقراطية وذيلية قوى أخرى؛ ذلك الإصرار الذي لم تشخصه سوى المرجعية في النجف والحريصين من المسؤولين في المراكز العليا الذين تُحتمُ عليهم مسؤوليتُهم عدمَ البوح بهذا التشخيص تجنباً لشرعنة المشروع الطغموي وتفادياً لتثبيت الإنقسامات كقدر لا مفر منه؛ ولكن معظم المثقفين والفاشلين أهملوا هذا التشخيص وشوهوه بطروحات منتقصة أو زائفة رغم أن واجبهم المقدس يلزمهم بإبراز هذا التشخيص الذي يمثل الحقيقة الموضوعية الناصعة وتوعية الشعب والرأي العام العربي والإسلامي والعالمي بها والدعوة إلى توجيه الضغوط المعنوية على الطغمويين للحد من تماديهم في التخريب ودعم الإرهاب؛ وتوجيه النقد إلى أمريكا لقيادتها حملة إعلامية ضد العراق بعد إخراج قواتها العسكرية منه.
    يكتفي المثقفون بسرد النواقص والعيوب في الخدمات والأمن وغيرها ولكنهم يصمتون عن طرح وإجابة الأسئلة القيادية العميقة: لماذا؟ من؟ كيف؟ السبب؟
    أشهد أن المثقفين رموا بكل اللوم على الإسلاميين متناسين أن الإسلاميين أنتجوا أكثر الدساتير ديمقراطية في المنطقة على هناته وأنهم أقاموا حكماً مدنياً وسط عناد وإصرار الطغمويين الرافضين للآخر وللديمقراطية والمصرين على الإطاحة بالديمقراطية بالإرهاب والتخريب ولكن الإسلاميين لم يعلنوا حتى حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية بل أظهروا صبراً وطول بال ملفتين.
    كما أخفق أولئك المثقفون والفاشلون في تحديد المسؤول عن إثارة الطائفية وأخفقوا في إبراز التعريف العلمي للطائفية وفي تحديد الجهة المستفيدة من إثارتها ومن فرض المحاصصة. العقيدة الممارسة على أرض العراق الديمقراطي هي الوطنية والمواطنة وهذا أمر نابع بالضرورة من العقيدة الأولى أي الديمقراطية؛ لأن النظام الديمقراطي الدستوري الحقيقي، كالنظام العراقي، لا يمكن إلا أن يكون وطنياً مدنياً وقائماً على إحترام المواطنة ولا يمكن أن يكون طائفياً أو عنصرياً إذا ما فهمنا أن الطائفية (وكذلك العنصرية) هي قمع أو إقصاء أو تهميش طائفة (أو قومية) من قبل طائفة (أو قومية) أخرى أو من قبل سلطة غاشمة لا تنتمي لطائفة وهذا هو النمط الذي ساد في العراق على يد النظم الطغموية العراقية بمراحلها الثلاث الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري – الصدامي علماً أن الأخير مارس سياسة التطهير العرقي للكرد والتطهير الطائفي للشيعة وهذا ما جعله أن يكون دكتاتورياً قامعاً لكل معارض له من جميع مكونات الشعب العراقي.
    شكل الطغمويون والبرزانيون الإنفصاليون تحالفاً غير رسمي مع الأمريكيين وتوابعهم في المنطقة حكام السعودية وتركيا وقطر كل لغايته؛ ولكن يجمعهم دفعُ العراق باتجاه الديمقراطية المشوهة والدولة الفاشلة لتنفيذ المشروع الامبريالي الصهيوني السعودي الذي صاغه المحافظون الجدد والقاضي بتفتيت البلدان العربية من داخلها وتمكين إسرائيل من الهيمنة على المنطقة بقفاز سعودي ولدينا مما جرى في سوريا خير مثال. أمريكا تريد التركيز على بحر الصين الجنوبي الأشد أهمية حيث تمر منه (4000) مليار دولار من التجارة العالمية سنوياً.
    فَقَدَ البرزانيون إهتمامهم بالديمقراطية العراقية وبدأوا يتآمرون عليها بعد أن أخذوا منها ما أخذوا ودسوا ما دسوا من ألغام في الدستور بتنسيق أمريكي معهم ثم إنخرطوا في المشروع الإمبريالي آنف الذكر على أمل تحقيق “مملكة برزانية” على حساب نضال الشعب الكردي لتحقيق طموحاته القومية المشروعة بالتحالف النضالي مع شعوب المنطقة، وعلى حساب إستقرار العراق ومصالحه.
    الطغمويون لا يمثلون أية طائفة أو مكون لكنهم يدَّعون تمثيلَهم السنةَ لتشريف أنفسهم بهم والخروج من شرنقة الطغموية الخانقة الى ساحة الطائفة الأرحب. غير أن السنة براء منهم وقد نبذوا الطغمويين خاصة بعد توريطهم الجماهير السنية البريئة إذ دفعوا بها الى العصيان لتغطية إحضار داعش الى العراق لإحداث تغيير ديموغرافي، ومن ثم دفعوا بها الى حياة النزوح في المخيمات تحت رحمة البؤس والشقاء وتهديدات داعش.
    كانت هذه المغامرة الداعشية الخطرة الفاشلة قد شكلت الضربة الإستراتيجية القاصمة الكبرى للطغمويين ورعاتهم حكام أمريكا وتركيا والسعودية وقطر، وما عادوا قادرين على الإبتزاز وفرض المطالب فهم الفاشلون في معركة “الديمقراطية والوطنية” الحاسمة.
    للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي” بمفرداته: “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع الرابط التالي رجاءً:

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995

  • تسلق قمم الأحزاب للوصول للسلطة

    تسلق قمم الأحزاب للوصول للسلطة

    السيمر / الأحد 07 . 01 . 2018

    محمد جواد الميالي

    إن فلسفة التسلق، تختلف من عالم إلى آخر، فتسلق الجبال يحتاج جهد بدني عالي، وتسلق الأحزاب يحتاج جهد كلامي أعلى.
    من أصعب علوم الفلسفة، هي فلسفة السياسة، فهي عبارة عن شجرة متشعبة الجذور، ولها أبواب كثيرة، ومن رام وصل المناصب، علية بفلسفة السياسة، ولكل شخص طريقته في هذا العلم.
    تختلف عقليات الناس، بأختلاف بيئتهم التي ساهمت في بناء شخصيتهم، وكذلك بأختلاف مدى وعيهم الفكري والثقافي، وهذا يعود على طبيعتهم في العمل والحياة، حيث أن هناك من يطرقون باب السياسي، لغرض الوصول إلى المنصب، ويستقبلون صاحب الحزب أو التيار، بشخصية المتملق أو المنافق، فالأول يعمل على تأليه من هم أعلى منه سلطة، داخل الكيان الذي ينتمي إليه، ليس حباً فيه وإنما تقرباً منه، لغرض الوصول إلى ما يرمي إليه، أما الثاني فيحاول إسقاط من معه في الحزب أو التيار، لكي لا يبقى منافس له، ويستطيع الظفر بالمنصب الذي يريده، والإثنان طرقهما ملتوية، بعيده كل البعد عن نزاهة وشرف المنافسة، في الوصول للمناصب السياسية.
    إن عملية التسلق المجهدة للسان، الذي قام بها المنافق والمتملق، داخل التيارات والاحزاب الفاشلة، لا تعود على العملية السياسية بالنفع، بل تعمل على فشل إدارة السلطة، لأن من يتبع طرق ملتوية كهذه، لن يفكر في مصلحة بلد، أو يعمل على النهوض بحظارة وثقافة العراق، بل سيعمل من أجل مصلحته الشخصية، والإثنان سوف يخلعان رداء التملق والتسقيط، ويرتديان رداء السرقة، وقد أنتجت الأنتخابات التشريعية في العراق، العديد من السراق، حيث هناك الكثير ممن تسلق الأحزاب السياسية، للوصل إلى السلطة، وقام بسرقة ما يشاء في ضل غياب النزاهة وعدم مكافحة الفاسدين، وكذلك دعم حزبه أو تياره لهُ، وكل هذا تسبب في إنهيار الإقتصاد العراقي، وسبب أزمة التقشف في 2014م .
    إن أغلب هذه الشخصيات الفاشلة، تجد لها مكان داخل الكيانات السياسية الغير نزيهة، ولكن هذهِ الأحزاب تتبع مقولة، لكل فعل رد فعل، وتسلق الفاسدين إلى المناصب، يجب عليه أن يعود بالأموال على أصحاب الاحزاب والتيارات، لذلك لا نجد أي محاسبة للحيتان الفاسدة في محيط السياسة، حتى ضاع النزيه وعدم وصول المثقفين، والأشخاص المناسبين إلى المكان المناسب في السلطة، بسبب تفشي الفساد الإداري والتنظيمي، داخل أروقة الأحزاب السياسية، ولكن بعد 2014م، هناك بذرة أمل بدأت بالنمو على أرض السياسة العراقية، بذرة إهتمت وجذبت المثقفين والأشخاص النزيهين إليها، على أمل أن يكون لهؤلاء الشباب المثقفين، دور في العملية السياسية القادمة.
    إن ضجيج هؤلاء الفاسدين أزعجنا كثيراً، مما دفع بالكثير من الشباب الواعي، في الدخول في معترك السياسة العراقية، لكن الأهم هل ستتاح لهم الفرصة، للتسلق والوصول لقمة العملية السياسية؟ أم ستدفن هذه البذرة قبل أن يشتد عودها؟

  • البدلة المرقطة!

    البدلة المرقطة!

    السيمر / الأحد 07 . 01 . 2018

    رسل جمال

    جيش بلغ من العمر السابعة والتسعين عتيا، ازدحمت مسيرة حياته بأنجزات كبيرة وكثيرة، يكاد يكون الجيش الوحيد في المنطقة، الذي يحمل سجل مثقل بالاحداث، والمحطات التي شكلت مفترق طرق، وانعطافات حادة سنأتي على ذكر بعضها؛ فرغم اضطراب الحياة السياسية العراقية، الا انه شكل القوة التي كانت ومازالت صمام الامان، ووتد الاستقرار الامني الداخلي.
    المنعطف الاول؛ مما يجدر الاشارة له اصابة ” الصمام ” ببعض الجلطات ادت الى انقلابات، جاءت بشخصيات ابعد ماتكون عن النظام العسكري، للتسلط وتستولي على هذه القوة العتيدة، وعملت على عسكرة مفاصل المجتمع، ابتداء من المدرسة مرورا بالشارع، هذا ما يفسر ماقام به صدام حسين من اقحام الجيش العراقي بسلسلة حروب، لا طائل من ورائها سوى استعراض عضلاته في المنطقة، ادت الى استنزاف للطاقات من جهة وتآكل للمنظومة العسكرية وانهاكها من جهة اخرى.
    المنعطف الثاني؛جاء اعلان ” بول برايمر” الاهوج بحل الجيش العراقي، ليزيد الطين بله في بلد انهارت اغلب مؤسساته الامنية، لكن ما لبث حتى أعيد تشكيل قوة الجيش مرة اخرى، بعد ما اثبتت التجارب ان الامن لا يمكن ان يستتب الا بوجود قوة عسكرية وطنية، ذات مهنية عالية تعمل على مسك حدود البلاد خارجيآ، وفرض هيبة الدولة في الداخل.
    المنعطف الثالث؛ اعلان النصر العظيم على داعش الارهاب، لا يمكن ان نبخس هذا المنعطف حقه، ولا يمكن ان يختصر بسطور قليلة، اذا مثل هذا الاعلان انتصار لمعارك استمرت لثلاث سنوات عجاف، نزف خلالها الجيش العراقي الكثير من الدماء، وقدم العديد من التضحيات الجسام، وخاض حرب مريرة وشرسة نيابة عن العالم، فقد اثبت الجيش العراقي الباسل في كل منعطف، انه اكبر واسمى من اي نفس طائفي، ولا يمكن ان يكون ضمن محور حزبي ضيق، اذ يضم بين صفوفه، ابناء الجنوب الى جانب اخوانهم الكرد، يساندهم اخوانهم من المناطق الغربية، وهم جميعآ وراء خط صد واحد وهم يمثلون عراق مصغر بكافة الوانه واطيافه، يلبسون جميعهم ذات الزي”البدلة المرقطة”.

  • التسول السياسي : فن يتقنه العاجزون

    التسول السياسي : فن يتقنه العاجزون

    السيمر / السبت 06 . 01 . 2018

    خالد الناهي

    عندما تتجول في الطرقات، تجد في جميع التقاطعات اشخاصا يتفنون في كسب تعاطف المواطن، من أجل الحصول على مبلغ صغير من المال، فمرة تجد طفلا صغيرا يمسح زجاج سيارتك، واخرى تجد فتاة شابة تحمل رضيعا على يدها، فتنظر اليك نظرة المنكسر المحتاج، وثالثة تجد شخصا يكشف جرحا عميقا وملتهبا، لدرجة انك لا تستطيع ان تنظر لذلك الجرح، وغيرها من الطرق التي تتغير بحسب مكان المتسول، وامكانية المنطقة التي يتسول فيها .
    وبالرغم من زيادة اعداد المتسولين وبشكل كبير جداً، حتى أصبحت عوائل بأكملها تمتهن هذه المهنة، بعدما نزعت كرامتها وألقت بها في صفيحة ألقمامة، ومع ان المناطق قد قسمت فلا يسمح لزيد ان يتسول في منطقة عمر .
    لكن يبقى هذا النوع من التسول في اغلب الأحوال غير دموي، وهدفة مادي بحت .
    أما التسول الأخر والذي يعتبر اخطر من التسول في الطرقات .
    هو ما يمتهنه الكثير ممن يحسب على السياسين في الوقت الحاضر .
    فتراه يختار الموضوع الذي سوف يتناوله، حسب المكان الذي يقرر فيه ان يقييم خطابه .
    فهو لا يتحدث بناءاً على ايدلوجية هو مقتنع بها، او نهج اخذ على عاتقه ان ينفذه هو وحزبه .
    أن ما يقوم به خطاب متناقض جداً، فيه الكثير من الوعود، ورقص على جراحات المواطنين
    فمرة تراه يلبس زي الحشد، فيخاطب الناس بالجهاد، واخرى تراه يلبس ثوب الطائفية، ليستجدي مشاعر البسطاء من الشعب، واخرى يتحدث عن حق المواطن في السكن، فتراه يوزع سندات وهمية على المواطنين، من اجل كسب المزيد من اصواتهم .
    نعم ان المهنه تتشابة كثيرا، بين من يتسول في الطرقات وبين المتسول من السياسين
    لكن الأهداف تختلف
    فالأول هدفه المال ، اما الثاني فهدفه المال والسلطة
    والنتائج ايضا تختلف
    فالأول في اسوء الأحوال ، يتطاول باللفظ على المواطن
    اما الثاني دائماً تكون نتائجه وخيمة وخطيرة، وفي الغالب يكون هناك صدامات وسفك دم
    وما حدث من قتل وتهجير وقتل على الهوية، إلانتيجة لتسول هولاء المتطفلين على السياسة .
    والسؤال هنا:
    متى يستطيع الشعب أن يمييز بين السياسي الذي تعود ان يعطي للبلد ، والسياسي المتسول ( الذي يريد ان يأخذ من الوطن فقط ) ..؟؟

  • القدس إسلامية الهوية عاصمة فلسطين الأبدية (21) / ترامب يؤجج معركة القدس ويشعل نار الكراهية

    القدس إسلامية الهوية عاصمة فلسطين الأبدية (21) / ترامب يؤجج معركة القدس ويشعل نار الكراهية

    السيمر / السبت 06 . 01 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرٌ على المضي قدماً في الحرب التي أعلنها، وعازمٌ على التمادي أكثر في مسلسل الجنون الذي أطلق حلقاته، وسمح لحليفه نتنياهو والكيان الصهيوني بإنتاج المزيد من المشاهد الجنونية المستفزة، التي فاقمت من حدة الأزمة، وضاعفت نتائجها وتداعياتها، وكأنه قد أصيب بحمى هستيرية أفقدته عقله، وأخرجته عن طوره، وصورت له العرب والفلسطينيين ومعهم المسلمين جميعاً وكأنهم دمى بين يديه، أو عرائس شمعٍ يحركها بأصابعه، ويتحكم فيها بإرادته وحسب مزاجه، وأوهمه خياله أنه لا إرادة عند الشعوب العربية والإسلامية، ولا كرامة عند الفلسطينيين، ولا عزة تحركهم ولا غيرة تغضبهم.
    ولهذا أمعن ترامب أكثر في إساءاته، وأثخن أكثر في اعتداءاته، دون حسابٍ للعقل أو المنطق، أو اعتبارٍ للحق والتاريخ وسنن الكون والحياة، وظن أنه سينجو بأفكاره، وسينجح في مخططاته، وسيحقق ما عجز عن فعله الرؤساء السابقون، وسيكون هو الرئيس الأمريكي الأوحد الذي منح اليهود اعترافاً طالما حلموا به وتمنوه، وكأن التاريخ سيقف عند وعده، والشعوب ستركع عند قدمه، والفلسطينيون سيسلمون بعقله وسيقبلون بمخططه، وسيندمون إن عارضوه، وسيخسرون إن خالفوه، إذ ليس بعده منجاة، ولا قدرة لغيره أن يقوم بمثل ما قام به، ولا فرصة يُكتب لها النجاح كفرصته.
    لم يكتف ترامب بقراره الأهوج بحق الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بل مضى قدماً في اتخاذ سلسلة قراراتٍ أخرى من شأنها تعقيد المسألة، وتعميق الأزمة، وجر الأطراف كلها نحو حربٍ دينيةٍ حقيقيةٍ، ستكون هي الأسوأ والأكثر دمويةً في الشرق الأوسط، وسيكون لها مضاعفاتٌ وتأثيراتٌ كبيرة على المنطقة كلها، ولكنه يعتقد أنه يستطيع بهذه القرارات والإجراءات أن يلوي عنق الفلسطينيين، وأن يجبرهم على القبول بأفكاره.
    وهو يعتقد أن الفلسطينيين سيبيعون قدسهم بدراهم معدودة، وسيفرطون بحقهم بمعوناتٍ ماديةٍ، وكوبونات إغاثةٍ إنسانيةٍ، وما علم أنه يؤجج نار الحرب، وينفخ في رمادها، وهي لا حربٌ لا شك في أنها قادمة، فبذور الكراهية التي يزرعها، ومساعي الإفساد التي مضى فيها، وسياسته الخرقاء التي يحاول فرضها، لا شك أنها ستثمر حروباً مدمرة وفوضى مخربة، ستطال الجميع ولن ينجوَ منها أحدٌ.
    يريد الرئيس ترامب مقايضة السلطة الفلسطينية على المساعدات المالية التي تقدمها بلاده لتسيير عملها، وهي بمجموعها السنوي لا تمثل شيئاً ولا تغير واقعاً، ولا تنتشل الشعب الفلسطيني من أزماته ولا تحقق له شيئاً من رغباته، وهي لا تذكر بالمقارنة مع حجم المساعدات التي تقدم للكيان الإسرائيلي بدون شروطٍ، ولكنه يريد أن يستغلها لأنه يعرف واقع السلطة المالي المرير وحاجتها الماسة ونفقاتها المتزايدة وأزماتها المتفاقمة، ويريد أن يفرض عليها وعلى رئيسها القبول بما قرر، والعودة أذلاء إلى طاولة المفاوضات، والقبول بإدارته وسيطاً لعملية السلام، وراعياً لمسار التسوية، وكأنه لم يرتكب جرماً ولم يأتِ بفعلٍ مشينٍ، وإلا فإنه سيقطع هذه المساعدات، وسيتوقف عن تقديمها سنوياً حتى تأتي السلطة إليه صاغرةً ذليلة.
    لا يكتف ترامب بمعاقبة السلطة الفلسطينية ورئيسها، بل يريد أن يعاقب الشعب الفلسطيني كله، وأن يحرمه من مساعدات الأونروا البسيطة التي لا تكاد تقيل عائلة صغيرة فضلاً عن شعبٍ أغلبه لاجئٌ ومشردٌ، فأعلن كعادته على شبكة تويتر أنه ينوي التوقف عن دفع التزامات بلاده السنوية لوكالة الأونروا، ولسان حاله يقول للشعب الفلسطيني إما القبول بقراره والتوقف عن الاعتراض والتظاهر وإلا الجوع والحرمان، ولعل هذا الأسلوب الوضيع وهذه السياسة الوقحة لا يلجأ إليها عاقل، ولا يجربها تاجرٌ، ولكنه للأسف بلغ من السفه والجنون حداً يجعله يظن أن الفلسطينيين يبيعون كرامتهم بدولاراته، ويفرطون بحقوقهم أملاً في مساعدات بلاده، التي يراها الفلسطينيون نجسة وغير نظيفة، ومشروطه ومهينة.
    يصر ترامب على دولٍ أخرى أن تنحو نحوه، وأن تقلده في سياسته، وأن تؤيده في قراراته، وإلا فإنه سيعيد النظر في علاقة إدارته بها، ويقصد بذلك علاقتها المالية، وحجم المساعدات التي تتلقاها حكوماتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يدخر وسعاً في تأليب هذه الحكومات وتحريضها، وفي الدفع بها والتأثير عليها، إذ يريد منها أن تكون جزءاً من المعركة، وإلى جانبه في جبهة العدوان الجديدة، وإلا فإن مصيرها الحرمان أيضاً إن لم يكن الجوع مآلها، ولا يدري أنه بهذا العمل إنما يزرع الفتنة، ويؤسس للكراهية، ويحرض على العنف.
    الحكومات العربية تراقب ما يجري في المنطقة، وترصد تصريحات ترامب وتعلم خطواته وتعرف إجراءاته، وتدرك أنه يحاول استخدام المساعدات المالية في تركيع الشعب الفلسطيني وتمرير قراره عليهم، وسلب القدس منهم وتجريدهم بعدها من أرضهم وحقوقهم في بلادهم كلها، فهل تكتفي هذه الدول والحكومات بالمتابعة والمشاهدة، وبالرصد والمتابعة، وتقبل أن تكون شاهدةً عاجزةً عما يحدث، وترضى أن يستغل ترامب قوة بلاده في الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم، وهم يعلمون أن الفلسطينيين لن يستجيبوا لترامب ولن يخضعوا له، ولن يضعفوا أمامه ولن يصرخوا نتيجة حصاره، ولن يأتي اليوم الذي يفاوضونه فيه على شرفهم وكرامتهم.
    أما ينبغي على هذه الدول والحكومات الغنية القادرة، التي حباها الله المال والقدرة، وأعطاها من الثروات والكنوز ما لم يعط أحداً غيرهم من العالمين، فجعلهم أغنياء أثرياء يحوزون على الترليونات، ويسبحون فوق بحيراتٍ من النفط والغاز لا تنتهي ولا تنضب، بل تزداد وتتجدد، أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني العزيز، الذي يرفع رأسهم دوماً بكبريائه، ويحفظ كرامتهم بمقاومته، ويحقق لهم العزة بانتصاراته، ويحول بتضحياته دون تغول العدو عليهم وطمعه فيهم، وهو الذي لا يخفي أطماعه ولا ينكر طموحاته في بلادهم وخيراتهم، فهل يدركون أن كرامة الفلسطينيين لهم كرامة، وعزتهم لهم عزة وسؤددٌ ومكانةٌ.

  • الضرب تحت الحزام : الأجندة الخفية ضد الفلسطينيين

    الضرب تحت الحزام : الأجندة الخفية ضد الفلسطينيين

    السيمر / الجمعة 05 . 01 . 2018

    د . لبيب قمحاوي

    إن إختيار الأونروا كهدف أمريكي أول لقرار وقف المساعدات للفلسطينيين يعكس النوايا الشريرة لإدارة الرئيس ترمب تجاه الفلسطينيين و القضية الفلسطينية . و الموضوع بذلك يصبح استكمالاً للمسيرة الجديدة للادارة الأمريكية في تعاملها مع القضية الفلسطينية باعتبارها أمراً يتوجب على أمريكا تصفيته . ما نحن بصدده فعلاً هو قرارات و إجراآت أمريكية تهدف إلى حل المشكلة الاسرائيلية من خلال تصفية القضية الفلسطينية وتدمير الأسس التي تستند اليها تلك القضية .
    إن التسارع الملحوظ في الاجراآت الأمريكية يوحي بتوفرالنية لوضع الفلسطينيين تحت ضغط مستمر وحرمانهم من أية فرصة لإلتقاط الأنفاس ، ويرافق ذلك تسارع ملحوظ في الاجراآت الاسرائيلية لفرض أمر واقع جديد وتشريعات عنصرية تهدف إلى جَعْل أي مطلب لإنسحاب إسرائيلي من القدس أو الضفة الغربية أمراً أقرب ما يكون الى سراب لا يمكن الوصول اليه أو الإمساك به .
    إن هذا المسار الأمريكي – الاسرائيلي المشترك لا يعكس شيئا جديداً في خصوصية العلاقة الأمريكية – الاسرائيلية بقدر ما يعكس تطوراً حديثاً في علنية و قسوة إجراآت ذلك المسار كإنعكاس لما آلَ اليه الوضع العربي و الفلسطيني من انهيار و استسلام كامل لأمريكا والى حد ما لإسرائيل باعتبارها الحليف و الصديق الجديد للعديد من الأنظمة العربية .
    يستمر الشعب الفلسطيني إذاً في كونه الضحية وفي كونه الطرف الخاسر تماماً من اجراآت يأخذها الآخرون بحق قضيتهم و تعكس بالتالي الأمر الواقع الجديد على قسوته على الفلسطينيين فقط . الأمر إذاً يتطلب إما تغيير الأمر الواقع وهو مايعني عمليا إزالة الاحتلال ، أو تغيير واقع الشعب الفلسطيني و برنامج نضاله الوطني ليتمكن من تجاوز هذا العدوان الجديد عليه وعلى قضيته .
    إن قسوة وجبروت الاحتلال الاسرائيلي ، و إفتقاد النظام الدولي الى أية حساسية تجاه الظلم و القهر الذي يمارسه ذلك الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، يفرض على الفلسطينيين العمل على الخروج بحلول إبداعية للالتفاف على الواقع الصعب و المرير دون المساس بالثوابت الوطنية و الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني . أما ادارة ترمب التي تعمل على استغلال حالة الضعف والتمزق العربي لإلحاق مزيد من الأذى بالفلسطينيين ، فقد أصبحت غير قادرة على تمثيل قيم الحضارة الغربية في العدل والمساواة و إحترام حقوق الانسان ، و أصبحت بالتالي طرفاً منحازاً في النزاع عوضا عن كونها قائدة للعدل وحامية لحقوق الانسان باعتبارها القوة الرئيسية في العالم . وهكذا وفي غياب أية مرجعية غربية قادرة على لعب دور مؤثر في حماية الشعب الفلسطيني المحتل و حقوقه المغتصبة ، أصبح لزاماً على الغرب الإعتراف بأن سياساته تلك تقف وراء حزمة الغضب التي تعصف بالعالم و التي تم ترجمتها فيما أصبح يُدعى “بالارهاب الأصولي “.
    الإرهاب يقتات على ظلم الشعوب ، و القوى التي تسبب هذا الظلم هي بالتالي التي تغذي الإرهاب ، واسرائيل و أمريكا هما أكبر قوتين اقليمية و دولية ، تساهمان في خلق هذا الشعور بالظلم و الاحساس به و بالغضب الذي يرافق فقدان الأمل . الإرهاب في حقيقته هو نتاج حتمي للسياسة الأمريكية و للإحتلال الاسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط . و المحاولات الاسرائيلية و الأمريكية للتنصل من المسؤولية في خلق البيئة و الظروف المناسبة لبروز الإرهاب و انتشاره هي محاولات فاشلة . فالانكار و التنصل لن يفيد بشئ أمام مرارة الواقع .
    “الارهاب” إذاً هو منتج فرعي by – product) (ولكن حتمي للسياسات الأمريكية والاسرائيلية في فلسطين وضد الفلسطينيين . و الظلم المرافق لتلك السياسات هو في صلب النزعات المتزايدة نحو التطرف ، إذ أن اللجوء الى الله والى الدين هي سمة متلازمة مع الظلم و القنوط المستمرين . والعرب و الفلسطينيون ليسوا استثناءاً لذلك . و المسار الأمريكي في ضرب الارهاب بالقنابل لن يجدي اذا لم يتم التعامل مع الأسباب و المسببات التي تدفع البشر نحو ذلك المسار . وهذه حقيقة إختارت كلاً من أمريكا واسرائيل أن تتجاهلها .
    إن ما يحرك سياسات إدارة ترمب حالياً هو الإعتقاد الخاطئ بأن الإمعان في الظلم من خلال سياسات أمريكية منحازة لإسرائيل سوف تؤدي إلى تحقيق الهدف الخفي بخلق حقائق جديدة مفروضة على الفلسطينيين تتجاوز إمكانية تغييرها بالمفاوضات وتجعل من موضوع الانسحاب من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس أمراً شِبْهَ مستحيل ، وتجعل الخيار الفلسطيني الوحيد الممكن يتمثل بدويلة في قطاع غزة .
    ان خلق وقائع جديدة على الأرض ، مدعومة بتشريعات عنصرية هو أمر يهدف الى حسم الوضع النهائي للأراضي المحتلة عام 1967 قبل البدء في المفاوضات ، مما يعني عملياً بقاء الاحتلال الى الأبد وبقاء السلطة الفلسطينية كجهاز لإدارة شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال بالإنابة عن سلطات الاحتلال و دون أي سيادة على الأرض وهو على ما يبدو الحل النهائي للقدس و الضفة الغربية كما تراه اسرائيل وادارة ترمب .
    على الفلسطينيين تحت الاحتلال النضال ضد سياسة ترمب و الاحتلال الاسرائيلي و إلى حد ما السلطة الفلسطينية واعتبار ذلك هدفاً مترابطاً نظراً لترابط المصالح فيما بينهم .

  • القدس إسلامية الهوية عاصمة فلسطين الأبدية (20) / في ذكرى انطلاقتها القدسُ تفتقدُ حركةَ فتح وثورتها

    القدس إسلامية الهوية عاصمة فلسطين الأبدية (20) / في ذكرى انطلاقتها القدسُ تفتقدُ حركةَ فتح وثورتها

    السيمر / الجمعة 05 . 01 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    بسرعة البرق ذاع صيتها وسما نجمها وانتشر اسمها وعلا سهمها، وعرف القاصي والداني بانطلاقتها، وتعرف الفلسطينيون على قادتها، وعلقوا الآمال على مؤسسيها، وانتبه لدوي عمليتها الأولى العالمُ، التي كانت شارة بدء العمليات العسكرية وصافرة انطلاق المقاومة الشعبية، واستفاق العدو عليها فرآها قد باشرت عملياتها وانطلقت في مقاومتها، جريئةً قويةً، مقدامةً شجاعةً، عنيفةً سريعةً، فانتابه القلق من هذه الحركة الجديدة، التي التف حولها العرب والفلسطينيون معاً، وانتسبوا إليها باكراً، وعلقوا الآمال عليها غداً، وخشي كثيراً من مستقبلها، فهي تكبر ككرة الثلج، وتتعاظم كشعلة اللهب، ويزداد عدد المنتسبين إليها كسيل نهرٍ، وتتوالى عملياتها وتتنوع أهدافها وتتباين نتائجها، فأصيب بالهلع ولحق به الجزع، فقوات العاصفة تتقدم، ورجال الثورة يزحفون، وأبطال المقاومة يزدادون، ومن كل الدول والجنسيات إليها يفدون وإلى صفوفها ينتسبون.
    إنها حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الحركةُ العظيمةُ التي انطلقت قبل النكسة، والعملاقة التي شملت الشعب كله، وانضوى تحت جناحيها راضياً عنها ومؤمناً بها، فهي التي أشعلت شرارة المقاومة، وحملت شعلة الثورة، وقادت النضال الفلسطيني سنين طويلة، وتقدمت الصفوف، وقادت الجموع، وسار خلفها الشعب وفصائله، وقواه ونخبه، ومنحها الشعب ثقته، وبايعتها الأمة على التحرير، وتعاهد الجميع معها على النصر، فأعطاها الشعب خيرة أبنائه، وما بخل فيها بشبابه ورجاله، ومنحتها الأمة الكثير مما تملك، وأغدقت عليها بحبٍ وسخاء، وجادت بأموالها وكنوزها برضا وطيب نفس، وفتحت لها بلادها وأرضها، وبنت لها معسكرات التدريب ومواقع النضال، إذ رأت فيها الأمل والرجاء، واستبشرت فيها الغد والمستقبل، وتمنت على يديها وبفضل رجالها النصر والعودة والتحرير.
    نحن الفلسطينيين اليوم ومعنا كل الشعوب العربية والإسلامية، في أمس الحاجة إلى فتح الأولى، فتح الانطلاقة والشرارة والبندقية والعاصفة، فتح التي تخيف وتردع، والتي تنظم وتجمع، والتي تقول وتصنع، والتي تحصد وتزرع، فتح التي تواجه ولا تخضع، وتقاتل ولا تجزع، وتقاوم ولا تفزع، نحن بحاجةٍ إلى قوات العاصفة وبياناتها العسكرية وعملياتها النوعية، ورجالها الأماجد وأبطالها الفرسان وقادتها النشامى الشجعان، الذين كان لحضورهم شأنٌ ولدورهم أثرٌ، والتي كانت أسماؤهم تخيف وألقابهم ترعب، ممن صنعوا مجد الشعب وكتبوا بدمائهم تاريخ الثورة، وصانوا بأرواحهم ثوابت الأمة وحقوق الشعب والوطن.
    فلسطين اليوم، شعبها وأرضها وقدسها وأقصاها ومقدساتها وتاريخها ومصير أبنائها ومستقبل أجيالها، في حاجةٍ ماسةٍ إلى حركة فتحٍ الشريفة صاحبة الرصاصة الأولى، التي عرفها الشعب وذاق مرارة عملياتها العدو، وانتمى إليها بأملٍ عربٌ ومسلمون جنباً إلى جنبٍ مع إخوانهم الفلسطينيين.
    فهذه الأيام التي تمر بها القضية الفلسطينية أيامٌ عصيبة، مظلمةٌ حالكةٌ، ليس أشد منها سوءاً في تاريخها، ولا أصعب مرحلةً على مدى سنوات محنتها، يتآمر فيها العدو وحلفاؤه والمغرر بهم من أمتنا، وعتدون عليها ويستفردون بها، ويتحالفون ضدها ويتكالبون عليها، يريدون تصفيتها ووضعِ نهايةٍ لها، لكنهم يريدونها نهاية بلا وطن، وخاتمة بلا أرض، ومستقبلاً بلا أي ضمانةٍ أو سيادةٍ أو هوية، وقد شعر الفلسطينيون بتخلي الكثير عنهم وانفضاضهم من حولهم، خوفاً من الإدارة الأمريكية أو تآمراً معها واتفاقاً وإياها، إلا أنهم لا يسلمون بالضعف، ولا يشكون من الوحدة، ولا يستجيبون للضغوط ومحاولات القهر والإكراه.
    في هذه الظروف العصيبة يسأل الفلسطينيون عن فتحهم الوطنية القوية، الواعية المستنيرة، الصادقة المخلصة، الجبارة الأبية، ويفتقدون دورها في الملمات والأزمات، وعند المحن والابتلاءات، حيث اعتادت أن تتقدم ولا تتأخر، وتعطي ولا تبخل، وتمد يد الخلاص لشعبها والنجاة لقضيتها، ولعل هذا الأوان هو أوانها، وهذا الزمان هو زمانها، فلا يفوتنها هذا الدور، ولا تتأخرن عن هذا الواجب.
    ففي ذكرى انطلاقتها المجيدة الثالثة والخمسين، يتطلع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إليها، ويعلق الآمال عليها، ويريد منها أن تعلن موت العملية السلمية، وتخليها عن خيار التسوية البغيض، وتمسكها بالحق الوطني الفلسطيني العتيد، ويتمنون عليها أن تعود إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية، وإلى الإجماع الوطني الأصيل الذي كان قديماً، فتسحب اعترافها بالكيان الصهيوني، وترد عليه اتفاقية الذل والعار التي كبلتها وصادرت دورها وعطلت قدراتها، وتعلن له وللعالم كله تمسكها بالأرض كلها وبالحق الخالص لها.
    ويتطلعون إليها لأن تتخلى عن الإدارة الأمريكية، وأن ترفض الخضوع لها والاستسلام لابتزازها، فنحن شعبٌ عزيزٌ وأبناءُ أمةٍ كريمةٍ شريفةٍ، لا نفرط بكرامتنا مقابل حفنة من الدولارات، ولا نبيع شرفنا بمساعداتٍ ومعونات، ولا نقبل المساس بمقدساتنا مقابل شرابٍ وطعامٍ مغموسٍ بالذل وممزوجٍ بالمهانة، فقد أسفرت الإدارة الأمريكية عن حقيقة موقفها، وجاهرت بسوء سياساتها، وأعلنت التبعية للكيان الصهيوني وتبني مشاريعه ودعم سياساته، التي تستهدف تدمير أحلامنا والقضاء على مشروعنا، ونسف قضيتنا وتمزيق هويتنا وتذويب وطنيتنا، والقبول بالحلول التي تخدم الكيان الصهيوني وتحقق أحلامه.
    أيها الفتحاويون الغيارى، أيها النشامى الأبطال، يا أبناء هذا الوطن الحر العزيز، أيها البواسل المغاوير، يا ورثة أبي عمار وأبي جهاد وأبي يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر وأبي علي إياد وأبي علي حسن سلامة، يا هذا يومكم وهذا الميدان ميدانكم، وهذه السوح والجبهات لكم، فأروا الله وشعبكم أعمالكم وصدق نواياكم وطهر مسعاكم، وجدية تحرككم وبسالة تضحياتكم، وهبوا لتكونوا لأهلكم قادةً ورواداً، تأخذون بأيديهم إلى طريق النجاة وبر الأمان، واعلموا أن شعبكم يفرح اليوم لكم ويحتفل معكم بذكرى انطلاقتكم المجيدة، ويتمنى لكم التوفيق والسداد، والوحدة والتلاحم، والعودة إلى صدارة العمل الوطني الجامع، فكونوا للمقاومة قادةً وللانتفاضة سادةً، ولبوا صيحة القدس واستغاثة الأقصى، إذ بها نحقق الأماني ونستعيد المجد الضائع.

  • مفهوم العدالة في التأثير المجتمعي

    مفهوم العدالة في التأثير المجتمعي

    السيمر / الجمعة 05 . 01 . 2018

    حسام عبد الحسين

    العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.
    قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.
    تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.
    الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.
    وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، أن يكون “لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا”.