التصنيف: مقالات

  • الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال

    الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال

    السيمر / الأحد 21 . 01 . 2018

    مضت السنة الخامسة على مأساة مدينة الرقة، ولعلّ أصعب فصولها هو آخرها الذي دمرها بشكل كامل، بذريعة «تحرير» المدنيين من «داعش» الذي غادر مسلحوه مع عائلاتهم «مُعززين مُكرمين» بعدما أنهوا المهمة الموكلة إليهم، ورسّخوا قواعد الاحتلال الأميركي في أرجاء المحافظة المدمرة

    فراس الهكار

    فشلت التجربة «الديموقراطية» في الرقة على مرّ تاريخها المعاصر، وبقيت المحافظة محكومة بعلاقات اجتماعية عشائرية بالدرجة الأولى. ولم تنجح «الكوتا» العشائرية في إدارتها، لأن العشائر الكبيرة كانت ولا تزال تنفرد بالمناصب البارزة وتتحكّم بالقرار في المحافظة.
    سقطت الرقة في يد «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» في عام 2013، وتكشّفت بعدها هشاشة مشروع المعارضة، وخابت آمال من ثاروا لـ«إسقاط النظام»، وخاصة «الائتلاف» امعارض الذي لم يستجب لدعواتهم لإدارة شؤون المحافظة، وهو ما شكل فراغاً أتاح لـ«الإسلاميين» السيطرة على المحافظة. لم يُجمع أهل الرقة يوماً على شخص يلتفون حوله، أو هيئة يتوافقون عليها بالإجماع، شأنهم شأن بقية المناطق التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية. ومهّد ذلك إلى ترسيخ وجود القوات الأميركية تحت مظلة «قوات سوريا الديموقراطية».

    «أصدقاؤنا الأمريكان»
    تداعى عشرات الشباب من أبناء الرقة وعموم المنطقة الشرقية، وتسلّلوا إلى العراق قبيل الاحتلال الأميركي في عام 2003. دافعوا عن بغداد مع أهلها حتى الرمق الأخير، ولم يَعُد منهم إلا القليل، أما البقية فقد عادت جثامينهم في توابيت إلى ذويهم، بعد سنوات من احتلال العراق عبر الهلال الأحمر. لم يكتفِ الأهالي بمتابعة أخبار معارك المقاومة العراقية ضد القوات المحتلّة عبر القنوات الفضائية، إنما انتشرت أقراص مدمجة في الأسواق توثّق عمليات المقاومة ضد الاحتلال، مرفقة بأغانٍ ثورية عراقية شهدت إقبالاً كبيراً. كان الرقيّون يشترون هذه الأقراص ويشاهدونها مراراً، ولم يكونوا يرون في الوجود الأميركي حينها سوى محتل غاشم يجب قتاله.
    اليوم، يتجول جنود الاحتلال الأميركي في الشطر الشمالي من محافظة الرقة، وداخل أحياء المدينة المدمرة. ولم يغادر مبعوثو وزارة الخارجية الأميركية المحافظة المنكوبة، منذ أن سيطرت الميليشيات الكردية على مدينة تل أبيض وبلداتها المحيطة. يعقدون اجتماعات دورية بعيداً عن وسائل الإعلام، تليها تصريحات مقتضبة وتأكيدات من قادة «قسد» (قوات سوريا الديموقراطية) على أن «نظام الأسد» لن يعود إلى تلك المناطق مجدداً، بناء على تطمينات «التحالف» الأميركي.
    وتوضح مجريات الأحداث المتسارعة في الرقة نجاح الخطة الأميركية في دعم «داعش» عسكرياً والتغاضي عن تنكيلها بالمدنيين لسنوات، للظهور أخيراً على الساحة بشكل صريح ولعب دور «المُخلّص» لا المُحتل. حلَّ «الأمريكان» في الرقة ضيوفاً مُرحّباً بهم من قبل أعوانهم، يتجولون آمنين مطمئنين، وتُقام على شرفهم الولائم والمناسف، ويتسابق المنتفعون لدعوتهم إلى حلقات الدبكة وبناء علاقات قوية معهم.

    «مجلس قسد المدني»
    أثمرت الزيارات المكوكية للقيادي الكردي عمر علوش، والمحامي عبدالله العريان، بين القاعدة الأميركية في بلدة رأس العين ومدينة الحسكة، قبل أشهر من بدء معركة «تحرير الرقة»، بإقناع شيخ قبيلة الولدة، محمود البورسان، والمتحدر من الرقة، بتولي رئاسة «مجلس مدني» في الرقة، بالتشارك مع المهندسة الكردية ليلى مصطفى. وأعلنت «قسد» بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية، تأسيس «المجلس» (نيسان 2017)، لغرض إدارة شؤون المحافظة بعد «التحرير» المزعوم. واقتصر الإعلان على أسماء عضوي الرئاسة المشتركة، فيما لم تُفصح «قسد» عن أسماء رؤساء أربع عشرة لجنة ضمها المجلس. اقتصر ظهور البورسان كممثل عن المكون العربي في الرئاسة المشتركة على اجتماع التأسيس، ولم يظهر بعدها نهائياً، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة دوره في المجلس، وخاصة أنه يُقيم في الحسكة بينما «المجلس» في الرقة. وأكدت مصادر مقربة من البورسان أنه «طلب الاستقالة من المجلس، إلا أن ذلك قوبل برفض أميركي، ويمكن اعتباره تنصلاً من المسؤولية، لذلك اعتكف الشيخ في منزله في محافظة الحسكة». في المقابل، يظهر عمر علوش، كرئيس فعلي لـ«المجلس»، فهو المسؤول عن كل الاتفاقيات والتنسيق مع التحركات الأميركية في المنطقة.
    وعلى الأرض، جمّدت «قسد» الفصائل العربية القوية التي يتحدر قادتها ومقاتلوها من محافظة الرقة مثل «لواء ثوار الرقة»، وقصف الطيران الأميركي لاحقاً أهم فصيل عربي شارك في «تحرير» مدينة الطبقة، وقتل أبزر قادته، قبل أن يزعم أن ذلك حصل «بطريق الخطأ». وأدرك الجميع أن الأكراد (المحسوبين على حزب «الاتحاد الديموقراطي») هم أصحاب الكلمة الفصل في المنطقة، فانخرطوا في مشروعهم «الفيدرالي»، لأنه لا خيار آخر أمامهم.

    «هيئة وطنية فيسبوكية»
    أعلن محمود حاج سليمان (من عشيرة الولدة)، والذي كان يعمل مفتشاً مالياً في وزارة الدفاع السورية قبل انشقاقه في عام 2012، تشكيل ما يُسمى «الهيئة الوطنية لأبناء محافظة الرقة» في ولاية شانلي أورفا التركية. وهي حسب ما جاء في بيان تأسيسها: «هيئة سياسية مدنية، تمثل النسيج المجتمعي بكل أطيافه». وضم بيان التأسيس أسماء 57 شخصاً من أبناء الرقة، تبين لاحقاً أن أغلب هؤلاء الأعضاء الذين يقيمون في تركيا ودول أخرى لا علم لهم بهذه «الهيئة»، ولم يسألهم أحد قبل تشكيلها وزج أسمائهم فيها، وأعلن معظمهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انسحابهم وعدم ارتباطهم بهذه الهيئة.
    وقال الشاعر محمد إسماعيل العمر، المُقيم في بيروت، في حديث إلى «الأخبار»: «تفاجأت بوجود اسمي ضمن قائمة أسماء قيل إنها لأعضاء ما يُسمى هيئة وطنية لأبناء محافظة الرقة. حاولت الاستفسار عن الأمر وعن وضع اسمي من دون سؤالي، ولم أجد إجابة، وقد أعلنت رفضي لمثل هذا الأسلوب دون استشارتي». كذلك أكدت هيلانة البصير، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الرقة قبل سقوطها في عام 2013، والتي تُقيم في تركيا، أن لا علم لها بهذه الهيئة. بدوره، أشار الشيخ عبد الرحمن خليل الفرج (عشيرة الولدة) المُقيم في الرياض، إلى عدم معرفته بهذه الهيئة، وأعرب عن تفاجئه بوجود اسمه في بيانها التأسيسي ورفضه المشاركة فيها، ثم أعلن لاحقاً تأييده للشيخ حامد عبد الرحمن الفرج عضو «مجلس مدينة الطبقة» التابع لـ«قسد».
    وأكدت مصادر من داخل «مجلس الرقة» المعارض، الذي اتخذ من تركيا مقراً له بعدما ضيّق عليه الأكراد عقب سيطرتهم على تل أبيض في عام 2015، في حديث إلى «الأخبار»، أن «مفتش وزارة الدفاع المنشق الذي كان يُقيم في السويد بصفة لاجئ، وجاء أخيراً إلى المجلس في تركيا، طلب الانخراط فيه مشترطاً أن يكون رئيساً للمجلس المُنتخب». وأضافت أنه «عندما رفضنا طلبه، حاول التشويش على عملنا، وعندما فشل أنشأ صفحة على فيسبوك، وأعلن تأسيس ما سماه الهيئة الوطنية لأبناء الرقة، يترأسها بنفسه ويديرها مع بعض أقاربه». وأكدت المصادر ذاتها أن «هذه الهيئة غير منتخبة، وبالتالي هي غير شرعية، ورئيسها مسؤول سابق في حزب البعث، وله ملفات فساد يعرفها كل أهل الرقة حين كان مديراً لفرع هيئة البطالة، ولاحقاً عندما أصبح مفتشاً في وزارة الدفاع بعد فشل مشاريع البطالة وصدور مرسوم بإغلاقها». وتواصلت «الهيئة» مع «الحكومة المؤقتة» و«الائتلاف» المعارض، بغية الحصول على اعتراف رسمي بوجودها، والتقى أعضاء الهيئة والي أورفا التركية، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في محاولة للحصول على الدعم المطلوب لتكون هيئة سياسية فاعلة.

    «مجلس الرقة»
    يُعتبر «مجلس محافظة الرقة» المعارض الهيئة الرقيّة الوحيدة «المُنتخبة»، والجامعة لكل المكونات والأطياف على امتداد المحافظة، حيث يُمثل أعضاؤها المدن والبلدات والمناطق، وتضم عرباً وأكراداً وتركماننً. ولا يزال تبادل التصريحات بين رئاسة «المجلس» والقوات الكردية مستمراً، إذ صرح رئيس «المجلس» في أكثر من مناسبة، بأن «الوجود الكردي غير شرعي في الرقة وريفها، إذ لا يتعدى الأكراد 15% من عدد سكان المحافظة». وحاول الجانب الأميركي رأب الصدع بين «مجلس قسد» و«مجلس الرقة» المعارض، إلا أن مساعيه تكللت بالفشل، ورفض المجلس الدعوة الأميركية لحضور مؤتمر «روما» الذي انعقد العام الفائت، واقتصر حضوره على ممثلي «قسد».
    وأكد مصدر في «مجلس الرقة» في حديثه إلى «الأخبار»، أن «قسد وحزب الاتحاد الديموقراطي قوات احتلال، وبالتالي أن نجلس معها لمجرد التفاوض يعني ذلك اعترافناً بها، ولذا لم نذهب». وتابع أن «جوهر الخلاف يكمن في تعمد قسد إحداث هيئات ومجالس بالاعتماد على أشخاص لهم علاقات مع النظام السوري، وآخرون يقدم حضورهم صورة هزيلة للمكون العربي الذي يُشكل النسبة الأكبر من أبناء المحافظة، هم يريدون صهر المجلس». وأضاف أن «الخيار العسكري ليس مُستبعداً إذا استمر الأكراد في التحكم بالرقة وأهلها، بزعم أنهم حرروهم من تنظيم داعش الذي تدعمه حليفتهم الولايات المتحدة». ويزور رئيس «المجلس» سعد الشويش، العاصمة الأميركية واشنطن، منذ أيام، بناء على دعوة أميركية جاءت بطلب تركي، وتشمل الزيارة لقاءات مع أعضاء في «الكونغرس» ووزارة الخارجية. وانحصرت الدعوة ضمن الرقة على الشويش، إضافة إلى قادة فصائل عسكرية عاملة في ريف حلب.
    لن يرحل «الأمريكان» عن الرقة، على الأقل في المدى المنظور، وهذا ما تؤكده التصريحات الأميركية والكردية. فهل سيشكل الاحتلال الأميركي دافعاً عند المدنيين لمقاومة هذا الاحتلال؟ أم أن نجاح مخطط تدمير المدينة بشكل كامل، وإشغال الأهالي لسنوات عديدة قادمة في البحث عن سبل إعادة بناء منازلهم ستشغلهم عنه؟ إلى أن يحين ذلك الوقت، ستبقى الرقة في يد الولايات المتحدة الأميركية.

    «الفيدرالية الكردية»
    أعاد «الأكراد» تقسيم مناطق الرقة وفق «النظام الفيدرالي» الذي يسعون إلى إقامته، وعيّنوا شخصيات صورية في رئاسة هذه الأقاليم والمناطق، وأقاموا أخيراً انتخابات شكلية للمجالس المحلية وضعوا قوائمها بأنفسهم بحيث تبقى تحت سيطرتهم الفعلية. واستبعدوا كل الشخصيات المؤثرة التي رفضت الإغراءات المادية والانخراط في مشروعهم التقسيمي. وسُربت وثيقة مكتوبة باللغة الإنكليزية تضمنت نحو مئة اسم لأشخاص من الرقة، قدمتها «قسد» للولايات المتحدة بوصفها أسماء يمكن استغلالها في تمكين المشروع الأميركي في الرقة. ويرى الأكراد أن خروجهم من الرقة «خيانة لدماء مقاتليهم الذين قُتلوا على أرضها»، وهذا يُخالف ادعاءاتهم السابقة قبل دخولها، بأنهم سيسلمونها لأهلها ويرحلون.

    الاخبار اللبنانية

  • نساء المساجد وفوضى الأحذية

    نساء المساجد وفوضى الأحذية

    السيمر / الاحد 21 . 01 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    وأنا أمارس هواية المشي أنظر بالصدفة عن يميني إذ بي أرى لافتة مكتوب عليها “مصلى النساء” بأحد مساجد وسط البقعة بالشلف، فأقول:
    ان يكون مصلى داخل المسجد وكان الأولى وضع لافتة مكتوب عليها: “مدخل الرجال”، ولافتة أخرى مكتوب عليها: “مدخل النساء” أو مايؤدي المعني، حتّى لايحتكر الرجل المسجد كلّه لوحده ويترك للمرأة ركنا صغيرا جدا إسمه “مصلى النّساء” في انتظار أن يرتفع المستوى لبناة الحضارة من إخواننا السوريين الأعزّاء في المسجد الأموي حيث يدخل الرجال والنساء من باب واحد.
    وفي آخر لحظة ولسبب طارىء يتعلّق بعطب في السيارة صليت صلاة الجمعة بالمسجد المقابل لمقر البلدية بالشرفة وأنا قادم إلى البيت، فوقف الخطيب يقرأ كلّ التفاصيل عن الربا وكأنّه في درس فقه أمام طلبة العلم المتخصّصين، ولم يفرّق بين الدرس الذي يتطرّق لجملة من النقاط إن كانت ضرورية والخطبة التي من شأنها الابتعاد عن التفاصيل خاصّة الدقيقة منها التي لايعيها إلاّ أهل العلم، وكان على الخطيب أن يختار نقطة واحدة أو اثنتين إذا تطلّب المقام ذلك وليلقها على الأسماع بثبات وهدوء عوض التسرّع في إلقاء الخطبة، ومن أحسن ما قاله خطيب الجمعة قوله: ” “المتعامل مع الربا خاسر دوما ولو لم يربح أيّ شيء “.
    وبما أنّي وصلت متأخّرا جلست في فناء المسجد فرأيت أحذية المصلين مترامية عبر فناء المسجد وبعدد كبير جدا مشوّهة المنظر ومسيئة للمسجد ، فقلت: صرفت أموال ضخمة على بناء المساجد والاعتناء بها وقد ظهرت حسنات تلك المجهودات الضخمة في دورات المياه المتطورة جدا مقارنة بالسنوات الطويلة قبل زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980، والراحة المتوفرة داخل المساجد من مكيفات، ومدافىء، ومكتبات، وأفرشة مريحة وغالية الثمن، ومكبرات الصوت المتطورة وغير ذلك من وسائل الراحة، لكن لم تصرف لحد الآن مبالغ على تنظيم وترتيب الأحذية، حيث يمكن للمصلي أن يضع حذاءه بهدوء وأمان وأثناء خروجه من المسجد يستردها بهدوء وراحة وخلال ثواني معدودات.
    إنّه لمن التخلّف الفظيع ومنذ 15 قرنا من الصلاة مازال المصلي يبذل جهدا للوصول كبيرا لحمل حذائه ويضيّع في سبيل ذلك أوقاتا طويلة ثمينة، وما ينجم عن ذلك من الغضب والسّخط وفحش الأقوال وسوء الأفعال يسىء لقداسة المسجد وطهارة الصلاة وفطرة الإنسان. وعلى القائمين على المساجد من أئمة وفقهاء ورواد المساجد بذل قليل من الجهد الفكري للرفع بالإنسان حتّى لايدوس حذاء أخيه فإن الدّوس على الحذاء من إهانة صاحبه والاستخفاف به، وتقليص مدّة الانتظار من أجل حمل الحذاء إلى أقلّ وقت ممكن في انتظار إلغاء الطابور من أجل الحذاء، وما كنت أود أن أكتب عن الأحذية في المساجد لولا أن الأمر فاق التصوّر وأصبح لايطاق وأصبحت المعاناة من أجل البحث عن الحذاء ترهق الزائر ورواد المساجد.

  • إضاءة..

    إضاءة..

    السيمر / السبت 20 . 01 . 2018

    د . فاضل عبود التميمي

    صالح الطائي شاعر مجبول على قول الشعر، وكتابة ما يحضر على طرف اللسان، ويقف عند جماليّات الكلام، وسعته، وايجازه، وصار بحكم الانتماء إلى اللغة التي يعيشها فيها يشعر بما لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام، فهو يفطن لما لا يفطن إليه الآخرون، بهذه الرؤية التي ابتكرها الباقلاني (403هـ) في كتابه (اعجاز القرآن) قبل ألف عام وهو يواجه الشعر بتفوّهات الشاعر أرى (الطائي) في ديوانه (نوبات شعريّة)، فهو يشعر بما لا يشعر به عامّة الناس ، فينهمر الشعور عنده صنعة جميلة، وكلاما منظّما.
    لقد صار الشاعر في العصر الحديث يكتب الشعر بدفع من عدّة عوامل على أمل أن يكون شعره معتمدا في سياقه الجديد على وقائع سير ذاتيّة، أو مفارقات استرجاعيّة، أو مدوّنات أحداث متخيّلة منتخبة، أو منتزعة من أطلس الحياة، يقف الوطن في أوّلها، ويكون للاستباق فيها مقام راجح، وكي يكتسب الشعر صفته الأجناسيّة لابد أن يدخل في فضاء المتخيّل على النحو الذي يدفع بقائله لأن يكون مغامرا باللغة أولا، وبالشكل ثانيا، وبالحياة التي تتيح له أن يكون شاهدا، ورائيا، معزّزا بمواقف واضحة تدرك ما يجرى في العلن والخفاء.
    وبعد: فإنّ الشاعر الطائي في نوباته الشعريّة التي أهداها إلى التي هذبت هذيانه، وجعلته شاعرا زوجته الغالية، وإلى الذين أغروه لأن يحب الحياة أولاده، وإلى الذي هذب جنونه وجعله ثائرا العراق، يمتلك مصداقية قول الشعر بعيدا عن الادعاء وقريبا من جمال الحياة.

  • نقاش هادئ وشفاف مع الزميل البروفيسور الدكتور قاسم حسين صالح

    نقاش هادئ وشفاف مع الزميل البروفيسور الدكتور قاسم حسين صالح

    السيمر / السبت 20 . 01 . 2018

    د . كاظم حبيب

    اتمتع بقراءة مقالات الزميل الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح التي تجمع بين علم النفس والسياسة والمجتمع. والتمتع لا يعني الاتفاق التام مع الكاتب أو الموافقة على ما جاء في مقالاته. أحياناً أجد فيها الأحكام المطلقة التي لا تتناغم مع الرؤية النسبية للأمور، أو القناعة التامة بامتلاك الحقيقة كلها، والتي تتعارض مع العلم، ولكنها تتوافق مع كتابات العقدين الخامس والسادس وربما السابع أيضاً من القرن العشرين. ومقاله الأخير يشفع لي في مثل هذه استنتاجات عن مقالاته، مع إن فيها طعم التشويق والإثارة. لقد تعلمت في حياتي العلمية والسياسية أن أكون حذراً في أحكامي من جهة، وأن ابتعد عن القناعة بأني أمتلك الحقيقة أو الحق فيما أكتب من جهة أخرى. ولكن هذا لا يعني أني لم أرتكب أخطاءً في مثل هذه المسيرة السياسية والدراسية الطويلة نسبياُ حيث يقترب عمرها تدريجاً من سبعة عقود.
    أخر مقال قرأته للزميل البروفيسور د. قاسم حسين صالح كان بعنوان “الانتخابات العراقية.. هوس وفوضى وتيئيس – تحليل سيكوبولتك”، نشر في موقع الحوار المتمدن، العدد 5759، بتاريخ 16/01/2018، كما نشر في مواقع عديدة أخرى، تطرق في هذا المقال عن الهوس السياسي والفوضى السائدة بالعراق قبيل الانتخابات العامة القادمة، مشيراً إلى عدد القوائم والتحالفات السياسية، إضافة إلى التحالف، ولأول مرة، بين حزب ماركسي، هو الحزب الشيوعي العراقي، وحزب سياسي ديني، هو حزب الاستقامة، الذي يقوده ويشرف عليه السيد مقتدى الصدر، ثم يشير إلى دور المحللين السياسيين إلى نشر عملية التيئيس الجارية في الساحة السياسية العراقية، ثم يتطرق إلى أثرها السيكولوجي الإحباطي على الناخبين. فقد ورد في المقال النص التالي:
    “ان محللين سياسيين أخذوا يشعيون عبر الفضائيات (سيكولوجيا التيئيس) بأن نتائج الانتخابات ستاتي بنفس الفاسدين، دون ان يدركوا انهم بعملهم النفسي هذا يرتكبون خطيئة وطنية، ولا يدركون ان وسائل اغراء وخداع الناخب العراقي (قطعة ارض، بطانيات، موبايلات، فلوس..) ما عادت تجدي الفاسدين نفعا، مع علمنا بعدم عدالة قانون الانتخابات ومحاولة الفاسدين الدخول في قوائم بمساومات (تزكية).
    ونصيحة من شخص قضى نصف عمره في (السيكولوجيا).. ان ارتباك المشهد السياسي الآن هو لصالح المواطن ان توقف المثقفون عن اشاعة ثقافة الأحباط واجاد الآكاديميون والكتّاب السياسيون فن اقناع الناخب بأن زمن سقوط السياسيين الفاسدين قد بدأ، وان 2018 ستشهد تشكيل محكمة لمقاضاة الفاسدين تنقل احداثها الفضائيات لتعيد احياء الضمير الاخلاقي الذي اماته قادة احزاب الاسلام السياسي الذين اعتبروا الوطن غنيمة لهم فنهبوه، وافقروا شعبه وأذلوه.. وليثبتوا من جديد بأن تاريخ العراقيين يؤكد بأنهم ما استسلموا لضيم وما رضخوا لظالم ولا انبطحوا لسلطة، وسترون بأن الاحداث ستثبت.. ان غدا لناظره قريب.”
    يتضمن هذا النص مسائل عدة تستوجب المناقشة:
    1.هل يحق لنا أن نتفاءل أو نتشاءم دون ممارسة استخدام المنهج العلمي في التحليل والاستناذ إلى الواقع العراقي المعاش فعلاً، وهل هناك تفاؤل مطلق أم تشاؤم مطلق؟
    2.ويقول إن محللين سياسيين يشيعون عبر الفضائيات سيكولوجية التيئيس؛
    3.ويؤكد بأن على المثقفين، ويقصد بهم كل المثقفين الديمقراطيين، دون استثناء، أن يكفوا عن المشاركة في الإحباط؛
    4.ثم يقول بأن الإغراء المالي والعيني (قطعة ارض، بطانيات، موبايلات، فلوس..) لم يعد يينفع مع الناخبين وما عادت تجدي الفاسدين نفعا؛
    5.ويؤكد: وإذا ما كف المثقفون عن إشاعة الإحباط، فأن تجربة نصف عمره ستثبت، بأن ارتباك المشهد السياسي الآن هو لصالح المواطن العراقي.
    المقال الصحفي الذي كتبه ونشره الزميل قاسم لا يتضمن تحليلاً علمياً وواقعياً للوضع العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي القائم، ولا لأوضاع الإقليم وسياسات الدول المجاورة، ولاسيما إيران، ولا للوضع الدولي، ولا لطبيعة تشكيلة مفوضية الانتخابات “المستقلة!”، ويشير فقط إلى “عدم عدالة قانون الانتخابات”، ولكن المقال والحق يقال يحمل نوايا حسنة، والطريق إلى جهنم، كما هو معروف، معبد بالنوايا الحسنة، ويجسد رغبة إنسانية صادقة صوب التغيير. ولكن هل يمكن لباحث وكاتب علمي مميز مثل الزميل قاسم، قضى نصف عمره في هذا المعمعان، حسب قوله، أن يخرج بمثل هذه الخلاصة والاستنتاجات السريعة؟ قناعتي الشخصية تقول: لا يجوز ذلك، إذ أن ما تضمنه المقال يعتبر ضمن الأحكام المسبقة التي لا تستند إلى تحليل علمي وخال من الأدلة المادية التي تسهم في إشاعة التفاؤل، بل هو تعبير عن رغبة ذاتية طيبة ولكنها مبسطة إلى ابعد الحدود، بحيث يصعب على إنسان اعتيادي تقبلها، فكيف بنا وهو يخاطب المثقفين الديمقراطيين العراقيين والعراقيات، يخاطب العلماء والمختصين بعلوم النفس والسياسة والاقتصاد والاجتماع. إن إشاعة التفاؤل على أرضية غير واقعية تضعف التوجه للعمل وتعطي الانطباع وكأن هذا الهوس وتلك الفوضى في الواقع السياسي والانتخابي العراقي هما لصالح القوى الديمقراطية والتقدمية وليس في صالح القوى الإسلامية السياسية الطائفية التي حكمت العراق منذ أكثر من 14 عاماً. والتفاؤل المفرط، على الطريقة التي طرحها الزميل قاسم، هو الرديف للتشاؤم المفرط في الواقع السياسي الجاري بالعراق. التحليل العلمي هو وحده القادر على تقديم صورة إلى حد ما واقعية على ما يمكن أن يحصل أثناء الانتخابات القادمة.
    فالمؤشرات التي تحت تصرفي والتي طرحتها في مقالي الموسوم “لماذا ولمصلحة من يراد تكريس النظام السياسي الطائفي عبر الانتخابات العامة 2018؟” والمنشور في الحوار المتمدن ومواقع أخرى بتاريخ 17/01/2018، تشير إلى الواقع التالي:
    ** القوى السياسية الإسلامية الطائفية خسرت الكثير من سمعتها ورصيدها، ولكنها لم تفقد كل قواعدها، بل هي ما تزال تمتلك تأييداً شعبياً، ولاسيما ببغداد وبمحافظات الوسط والجنوب، وقادرة حتى الآن على استخدام الدين، لتغطي به مفاسدها وموبقاتها والسحت الحرام الذي يدخل جيوبها، والمال الذي ما يزال بمقدوره خداع الكثير من الناس، والجار، الذي يهيمن على السياسة العراقية حالياً ودور الجنرال قاسم سليماني ووصاية المرشد الإيراني، في كسب الناس إلى جانبها. ويمكن أن نتابع ما ينظمونه من مسيرات لزيارة الإمام الحسين وما يصرف من أموال في هذا المجال وما يطرح فيها من دعايات عدوانية ضد القوى الديمقراطية في المساجد والجوامع والحسينيات. وعلينا أن ننتبه إلى أن وكلاء المرجعية، ولاسيما عبد المهدي الكربلائي، بدأوا يروجون بوضوح كبير إلى ما يماثل ولاية الفقيه بالعراق، وإلى الالتزام بتوصيات المراجع العظمى التي تعني أولاً وقبل كل شيء تأييد القوائم التي تؤيدها المرجعية والتي ستطرح التأييد لا من خلال المرجعية مباشرة بل من خلال وكلاء المرجعية (اقرأ في هذا المجال مقال الدكتور رشيد الخيون بعنوان “ولاية فقيه.. فلماذا ينتخب العراقيون!”، المنشور في جريدة الاتحاد الإمارتية، يوم الأربعاء المصادف في 17 يناير 2018).
    ** نسبة عالية من الجماهير ما تزال تعاني من البطالة الموجعة والفقر وصل نسبته إلى أكثر من 40% من القوى القادرة على العمل، والذي يعني نسبة عالية من سكان العراق، وكذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود جداً، الذين يمكن أن يلعب المال والمواد العينية دورهما في شراء ذمم الناس وهم تحت سياط البطالة والفقر والحرمان، إضافة إلى ضعف الوعي بعواقب ذلك. فلا يحق لنا أن (نذرع بالجنة”، ولا الأخذ بقاعدة “الهور مَرَگ والزور خواشيگ” كما يقول المثل العراق النابت! الفقر والحرمان والنوم بدون عشاء كان يفترض أن يدفع بالناس إلى الثورة. لنتذكر القول المنسوب لأبي ذر الغفاري “عجبت لمن لم يجد قوت يومه، كيف لا يخرج للناس شاهرا ً سيفه”. ولكن هذا غير موجود ولا يكفي أن نشيّم الناس، فرغم التحسن النسبي في وعي الناس، ولكننا لم نستخدم قدراتنا أو لم تتوفر الظروف المناسبة لاستخدام قدراتنا في رفع مستوى الوعي عند الكثير من الناس الطيبين الذين على عيونهم ما تزال غشاوة شيوخ الدين غير المتنورين والغشاشين والرثين العاملين في الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية التي ما تزال تزيف وعي الناس! لقد صدق رفيقي الأستاذ رضا الظاهر حين كتب مرة يقول إن عملنا هو شبيه بـ “الحفر أو النقر في الصخر”.
    ** أعرف تماماً بأن إيران متغلغلة في العراق كله، ابتداءً من السليمانية ومروراً بكركوك وبغداد، وانتهاءً بمحافظات الوسط والجنوب، متغلغلة في السياسة وفي الأوساط الدينية والكثير من منظمات المجتمع المدني وفي الحشد الشعبي قيادة والكثير من القواعد التي كانت في السابق جزءاً من المليشيات الشيعية الطائفية المسلحة، وفي الاقتصاد العراقي وفي النسيج الاجتماعي الشيعي. وهذا التغلغل مقترن بالإعلام والمال والقادة السياسيين للأحزاب الإسلامية السياسية والمليشيات الشيعية المسلحة، عدا الصدريين، وبعض القوى القومية الكردية والعربية، إضافة إلى دور كل من تركيا والسعودية والخليج في هذا الصدد، ولاسيما على القوى والأحزاب السنية، إضافة إلى دور داعش الإجرامي في التخريب.
    ** إن القوى الديمقراطية، اليسارية واللبرالية والمستقلة والمتدينة المتنورة على مستوى العراق كله ومن العرب والكرد وبقية القوميات، ما تزال متفرقة وغير موحدة، وهذا الواقع يضعفها ولا يعزز قدارتها في مواجهة قوى الإسلام السياسي الطائفية والفاسدة الحاكمة. إن الاتفاق بين الشيوعيين والصدريين ربما يأتي بنتائج معينة إيجابية في صالح القوى الديمقراطية المشاركة في التحالف الجديد “سائرون”، ولكنه في الوقت ذاته جزأ القوى التي كانت موحدة في التيار الديمقراطي العراقي ومن ثم في “تقدم”، كما إنه لم ينجح الجميع في كسب الكرد إلى جانب القوى الديمقراطية، التي كان وما يزال يفترض أن تكون هذه القوى حلفاء لبعضهم في مواجهة الوضع الإسلامي، ولاسيما بعد كل الذي حصل بالإقليم والذي كان المفروض أن يفتح آفاقاً للتعاون لتجاوز النكسة التي تعرض لها الكرد بسبب سياسات الأحزاب الكردستانية والحكومة وبسبب سياسات الحكومة الاتحادية في آن واحد!
    ** وأخيراً وليس أخراً، فأن قانون الانتخابات السيء الصيت سيساهم في تزوير إرادة الناس وتصويتهم، إضافة إلى دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التزوير المحتمل التي شكلت على أساس المحاصصة الطائفية، ورفضوا بإصرار وقح تغييره بصورة ديمقراطية لصالح الناخب العراقي ونزاهة المفوضية.
    هذه الوقائع ينبغي أن تكون أمامنا ونحن نبحث في الوضع بالعراق وأن نقدر بدقة نسبية قدرة المجتمع على تجاوز المحنة الراهنة في وجود هذه القوى التي عرضت العراق لكل الكوارث والمآسي والموت والفقر والفساد والإرهاب حتى الآن على رأس السلطة التنفيذية وفي مجلس النواب والقضاء والادعاء العام. فالتفاؤل المفرط الخالي من مضمون مضر مثل التشاؤم المفرط، وعلى عاتق الباحثين والسياسيين والإعلاميين تقع مهمة تقدير الأمور بواقعية عقلانية، والدكتور قاسم وأنا ضمن من يشملهم ذلك.
    هل يعتقد الزميل قاسم حقاً إن الحديث المتفائل في مقدوره وحده أن يحقق النصر المبين عل القوم الفاسدين؟ هل ما زلنا نؤمن دون أرضية مناسبة “تفاءلوا بالخير تجدوه”؟ أو كما كنا نهتف في العابنا الرياضية: گله .. گله .. گله فيسقط الفريق الذي لا نؤيده.
    نحن أمام واقع يستوجب العمل الكثيف، العمل بخمسة اتجاهات هي:
    1.تعزيز التحالفات الوطنية الديمقراطية وتمتينها من خلال بلورة مواقف مشتركة وبرنامج مشترك يضم القوى المدنية الديمقراطية، اليسارية منها واللبرالية، والقوى المستقلة والمتدينة التي تعتقد بضرورة فصل الدين عن الدولة والمناهضة للطائفية السياسية وتؤكد مبدأ المواطنة العراقية المتساوية والموحدة والمشتركة. أن تكون هذه الوحدة على مستوى العراق كله ومن كل القوميات.
    2.تعزيز عملنا المشترك في صوف المجتمع العراقي، لاسيما بين الكادحين والمعوزين ومن ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من البطالة والفقر والحرمان والعوز الدائم، في مقابل وجود قوى في الحكم وحواشيها تغتني يومياً على حساب الشعب وأمواله ومستوى معيشته المتدني ومستقبل الأجيال القادمة.
    3.استخدام خطاب عقلاني جديد من جانب القوى التي يهمها التغيير ويمتلك القدرة التنويرية والحداثة المناسبة التي تتناغم وفهم الناس لهذا الخطاب الشعبي المناسب وتنشيط منظمات المجتمع المدني والنقابات في هذا المجال أيضاً.
    4.فضح القوى والأحزاب السياسية الإسلامية الطائفية وليس مجاملتها بخطابنا السياسي، إذ إنها مرَّغت كرامة الإنسان العراقي بالتراب وتسببت في موت مئات الألاف من الناس الأبرياء.. الخ، وفضح من يقف خلفهم ويؤيدهم من شيوخ الدين غير المتنورين والساعين إلى إقامة حاكمية الله والولي الفقيه بالعراق والداعمين لقوى الإسلام السياسي الطائفية المقيتة.
    5.فضح القوى والدول الأجنبية التي تتدخل يومياً في الشأن العراق وتساهم في صرف الملايين من المال لدعم قوى الإسلام السياسي وأحزابها وشخصياتها الطائفية التي تعبر عن أهدافها المريضة في السيطرة على العراق وعلى سياساته وموارده وحرمانه من الاستقلال والسيادة الوطنية.

  • الأصلاح الثقاف وشغيلة الفكر

    الأصلاح الثقاف وشغيلة الفكر

    السيمر / الخميس 18 . 01 . 2018

    عبد الجبار نوري*

    المقصود بالمثقف هوالعالم والأديب والفنان والصحفي والأعلامي والأكاديمي هم شغيلة الفكر في العراق ، فهم أمام مسؤولية مقدسة في علاج مشاكل الثقافة العراقية المأزومة بمسؤولية ” الأصلاح الثقافي” الذي يشمل جوانب مهمة لها علاقة مباشرة بحياة الأنسان في السياسة والدين والمجتمع والأقتصاد والثقافة والي تشمل ( القصة والرواية والشعر والمسرح ) ، وأن ظهور الأصلاح الثقافي في العراق والعالم العربي كان في بدايات القرن العشرين ، وأنقسمت ألى مدرستين : الأولى القديمة التي تهتم بالموروث الأدبي القديم بل ربما تتجه نحو تقديسهِ ، والمدرسة الثانية : هي الحداثوية الشبابية ، فأحتدم الصراع لولا ظهور مفكرين عرب وعراقيين لحلحلة الصراع الفكري من خلال عقائدهم الفلسفية في مدوناتهم التي أكدت على ترك فوبيا التراث القديم لأن جذور الحداثة الأدبية متصلة بالموروث القديم ، وهم { طه حسين ، أحمد حسن الزيات ، أحمد أمين ، جميل صدقي الزهاوي ، معروف الرصافي ، بدر شاكر السياب ، نازك الملائكة ، زكي نجيب ، نجيب محفوظ ، وغائب طعمه فرمان ، ونتيجة معاناة العراقيين من تراكمات موروثات كوارث العهد المباد من حكم شمولي ودكتاتورية القائد الأوحد ، وأستلابات الأحتلال والفساد المالي والأداري والمحاصصة البغيضة ،وهشاشة القانون بل الفلتان الأمني بحكومات الأسلام الراديكالي وفشلهُ في جميع مفاصل الدولة بالتبعية لدول الجوار وتلوُثْ المجتمع بفايروس الطائفية والأثنية ، مما سهل لعصابات داعش من أحتلال أجزاء واسعة من البلاد ، والكارثة أن المحتلين الجدد غيروا المناهج الدراسية وفق آيديولوجيتهم المتخلفة ، يتحتم على النخبة المثقفة التعامل مع هذا الواقع الذي نعيشهُ ، فغياب الثقافة الجمعية واضحة الهوية قادت المجتمع إلى غياب الخطاب الموحد في تحقيق هوية الوطن لا هوية الخندقة الطائفية والأثنية والمناطقية ، فالثقافة كلمة عريقة تعني : صقل النفس البشرية والشخصية والمنطق لا يشترط فيها أستيعاب أصل الحضارة البشرية من أنسان الكهف حتى الجيل الخامس والسادس من الحضارة الحداثوية الرقمية ، بل تعني : النهوض الفكري والأدبي والأجتماعي ، ولا تعني مجموعة من الأفكار بل هي نظرية في السلوك الحضاري المتمدن ، يملك الشخص المثقف كامل القوّة الذاتية لتقبل الآخر ، فيكون المثقف في قلب الأعصار الأجتماعي يتحول ألى عامل كيمياوي مساعد في تحريك مفردات التأريخ في نقلة نوعية في نمو بيئة أجتماعية ترفل بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم وهي النظرية التي بشّر بها ( ماركس ) في نهاية القرن الثامن عشر ، في بلورة المثقف الملتزم الذي معادلتهُ المثقف للشعب لا المثقف للمثقف ، كما جاء على وزنها الأدب والفن للشعب .

    معاناة الفضاء الثقافي في العراق
    -الأتجاه الغير موفق في أختيار الكوادر الثقافية وربما يعطى مسؤولية مكان لا ينطبق مع أختصاصة ، وهذه نقطة النظام تنسحب على حقيبة وزير الثقافة .
    – أن مؤسسة وزارة الثقافة خلال عقدٍ من الزمن تخضع للمحاصصة البغيضة .
    – ضعف عامل الثقة بين المثقف والسياسي .
    – تربدي بل غياب البنى التحتية للثقافة ، وأهتزاز الرابط بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني .
    -غياب الأصلاح الحقيقي في أعادة الحياة ألى الثقافة في أن يكون الترميم من القمة الهرمية وألى القاعدة .
    – المخصصات المرصودة من الموازنة قليلة وخجولة آذا ما قورنت بالدول المتقدمة بالعالم ففي فرنسا على سبيل المثال مخصصات وزارة الثقافة أكثر من جميع الوزارات .
    – محاربة المثقف في ظل الحكومات الأستبدادية أدى ألى أفراغ البلد من المبدعين والعلماء فأصبح الفن والأدب أسير السلطة الحاكمة

    المثقف والأصلاح الثقافي
    الرؤية السليمة للثقافة والعلم هو : أرتقاء الأنسان العراقي روحياً وفكرياً وتكريس هوية المواطنة التي تصب روافدها في معين الأنسنة المطلوبة في تحقيق المشروع الوطني ، وبأعتقادي أن للعراق ظروفهً الخاصة لأحتقان بيئته بأمراضٍ طفيلية مستلبة منذ تأسيسه لحد اليوم ، فهذه بعض الرؤى والأفكار الموضوعية للمصلح الثقافي ، الذي هو ” المثقف ” :
    1-ترسيخ الثقافة التعددية وتداول السلطة سلميا .
    2- نشر أفكار مفردات الديمقراطية في الحرية والمساواة ونبذ الطائفية والأثنية .
    3- الأصلاح الثقافي يشمل جوانب الحياة الأجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية والقانونية .
    4- توحيد المنظمات الثقافية وتقوية علاقتها بالمنظمات الدولية .
    5- حملة أعلامية موحدة بكل وسائل الأعلام والأتصال .
    6- سن قوانين مشرعنة لحماية الطبيب والمعلم والأكاديمي بقوانين رادعة .
    7- العمل الدؤوب على أستقرار الأمن ، وأعمار المخرب من البلاد .
    8- شروط الأصلاح الثقافي توفر شخصية المصلح وموضوع النص وليس من الظرورة تغيير القديم ، وتحرير ذلك المثقف المصلح من قيود المحرمات الثلاثة ( الدين والجنس والتقاليد العشائرية ) بتحفظ وعدم تجاوز المثقف الخطوط الحمر والمساس بها .
    9- الأصلاح الشامل لمقومات الدولة الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والثقافية .
    10- لا لزوم لعقد المؤتمرات والمهرجانات والأيفادات التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ هائلة يفترض أن تصرف في تبديل المدارس الطينية في عموم البلاد حيث يعاني التلميذ العراقي الرثاثة والبؤس .
    11- أصلاح العملية النربوية ومحو الأمية والأهتمام بالمسرح والسينما الذي يذكرنا برذاذ الزمن الجميل .
    12- تجنيد الأقلام الحرة المثقفة في تعرية وكشف سلبيات وتداعيات حكم الأسلام السياسي بطرق النقد والنقد الذاتي الحضاري ، وأنتقادات وباء المحاصصة البغيضة ، فيكون للمثقف الدور الريادي في الأنتخابات المقبلة في من هم الذين يستحقون أصواتنا ؟

    • كاتب عراقي مغترب
      كتب في 18/1/2018
  • وحي الصدور 63

    وحي الصدور 63

    السيمر / الخميس 18 . 01 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    ذئاب البشر: سيّدنا يعقوب عليه السلام خاف على سيّدنا يوسف عليه السلام “قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ”، يوسف – الآية 13
    لم يأكله الذئب لكن أكله ذئاب البشر من إخوته، وشرّ الذئاب وأخطرها تلك التي تقاسمها الدين والوطن واللّغة والماضي والحاضر فتتسلّل عبرها لتنقضّ على الأمة انقضاض الضباع على الفريسة.
    الصادق الأمين: إخوة سيّدنا يوسف قالوا لأبيهم سيّدنا يعقوب عليه السلام : “قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ”،يوسف – الآية 11، وسيّدنا يوسف عليه السلام حين عرض سجود الشمس والقبر و11 كوكبا ساجدين له لم يقل لأبيه “مالك لاتأمني على المنام”. الصادق الأمين لايطلب منك أن تصدّقه أو لماذا تكذّبه، بينما الكاذب تؤنبه نفسه دوما فيتظاهر أنّه ليس الكذاب ليزداد كذبا، والصدق يظهر بالثبات.
    النصيحة بالعواقب: قال إبليس لسيّدنا آدم وحواء عليهما السلام: ” وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ”، الأعراف – الآية 21، وقال إخوة سيّدنا يوسف عليه السلام لأبيهم سيّدنا يعقوب عليه السلام: “قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ”، يوسف – الآية 11. ليس كل من ادّعى النصح ناصح فقد يطردك من النعيم أو يقتلك ولو أقسم بأغلظ الأيمان وكان مؤدبا خلوقا، فالنصيحة بالعواقب وليست بحلاوة اللّسان فقط.
    تقدير واحترام: وأنا أنقل صباح اليوم إبني إلى الثانوية أسمع للعملاق محمد الصديق المنشاوي رحمة الله عليه بصوت يذيب الحديد وهو يرتّل آيات من سورة سيّدنا يوسف عليه السلام، فاستوقفت السّامع هذه الملاحظة :سيّدنا يوسف عليه السّلام بدأ حديثه مع الأب بـ : ” يَا أَبَتِ”، ثمّ عرض عليه الكواكب والشمس والقمر. وإخوته بدأوا حديثهم مع الأب بـ “يَا أَبَانَا”، فاختاروا رمي الأخ وفلذة الكبد في الجب . من نادى العزيز بالعزيز ليذّله ويجرحه عاش طول الدهر ذليلا، والعبرة في كيفية التعامل مع صاحب الاسم واحترامه وتقدير مشاعره ومراعاة العواقب. ليست العبرة في أن ينادي المرء المعني بالأدب والحراك كـ: الشيخ، الفقيه، المفسّر، المدير، أخي، الكبير، الفصيح البليغ، وحيد زمانه، فريد عصره وغيرها من الألقاب التي تنم في البداية عن أدب واحترام وتقدير، بل العبرة فيما بعدها من أدب حقيقي واحترام ملموس ومودة دائمة. ومن استعمل اللّقب للاستهزاء والمكر والخداع وهدم البيوت فسينال لامحالة جزاء سوء استخدام اللّقب والغاية السيّئة من وراء استعماله. سيّدنا يوسف عليه السلام استعمل لقب “ياأبت” عن حب وطاعة ومودة وقربى وصدق وإخلاص، بينما إخوته استعملوا لقب “ياأبانا” عن مكر وخداع وخبث ليستدرجوا الأب وليسهل عليهم خداعه والنيل من ابنه وفلذة الكبد.
    الخلاص في الصبر: أسمع صباح اليوم للكبير محمد الصديق المنشاوي رحمة الله عليه يقرأ قوله تعالى: “كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ”، يوسف – الآية 24. يتعرّض المرء للسوء ولو كان مخلصا والمخلص ليس في منأى عن أيّ سوء وإخلاصه لايمنحه الضوء الأخضر بأنّه لن يتعرّض للسوء، لكن الإخلاص يصرف عن صاحبه السوء والفحشاء، وعظمة الإخلاص في أنّه ينقذ صاحبه حين يعجز هو ومن حوله عن الدفاع عنه.

  • لماذا ولمصلحة من يراد تكريس النظام السياسي الطائفي عبر الانتخابات العامة 2018؟

    لماذا ولمصلحة من يراد تكريس النظام السياسي الطائفي عبر الانتخابات العامة 2018؟

    السيمر / الخميس 18 . 01 . 2018

    د . كاظم حبيب

    الطائفية والفساد هما أصل الداء والبلاء، وهما السائدان بالبلاد، وهما السبب وراء الإرهاب الدامي وسقوط المزيد من الشهداء، كما حصل في ساحة الطيران يوم أمس، والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية هي المسؤولة عن كل ذلك!!
    تشير معطيات التحرك السياسي قبيل الانتخابات العامة المحتملة في شهر أيار/مايس 2018 إلى عدد من الوقائع المهمة التي لا بد من تشخيصها من أجل تقدير وجهة التطور المحتملة في واقع العراق الراهن، والتي يمكن بلورتها فيما يلي:
    ** هناك أجواء عامة مناهضة للمحاصصة الطائفية السائدة بالدولة العراقية بجميع سلطاتها لما تسببت به من كوارث ومصائب وزلازل اجتماعية هزّت المجتمع العراقي ومزقت نسيجه الوطني وعرضته للاحتلال، كما تسببت بموت مئات الآلاف من البشر ونزوح 4,5 مليون نسمة من مناطق سكناهم وهجرة مئات الألاف الأخرى، ولاسيما من أتباع الديانات الأخرى غير الإسلام، إلى خارج العراق خلال السنوات المنصرمة التي أعقبت سقوط الدكتاتورية بالعراق.
    ** هناك أجواء مناهضة للقوى والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية التي شكّلت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال السنوات المنصرمة وما تزال في الحكم، وكانت وراء كل ما حصل بالعراق من مآسي وموت ودمار وخراب وفساد وإرهاب سائدين.
    ** وهناك تمزق فعلي في معسكر قوى الإسلام السياسي وأحزابها وتحالفاتها، وكل منها يرمي بعراته على الآخرين، ولكنها ما تزال تملك السلطة والمال والتأييد من بعض المرجعيات بصيغة مباشرة وغير مباشرة عبر وكلاء المرجعيات وفي الجوامع والمساجد، في محاولة لتبييض وجهها عبر الانتصارات التي تحققت في الموصل وبقية مناطق محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكأنها كانت هي وراء هذه الانتصارات وليس الجيش العراقي والمتطوعين الشجعان ممن لم يكونوا من قوى المليشيات الطائفية المسلحة التي عاثت قبل وأثناء وبعد ذاك فسادا بالعراق، ومنها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله والعشرات الأخرى التي أسستها ونظمتها ومولتها وقادتها إيران بشخص قاسم سليماني بالعراق وأجهزة المخابرات والحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني، والتي يترأسها مساعدون منهم: هادي العامري وفالح الفياض وقيس الخزعلي واللويزي والشمري ومن لف لفهم من قادة المليشيات الطائفية المسلحة!
    ** هذا التمزق ينعكس في تحالفات جديدة للقوى الإسلامية الطائفية الشيعية، مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والحكمة والجماعات التي شكلت أحزاباً جديدة من قوى المليشيات الطائفية المسلحة السابقة والتي تحاول اليوم أن تدخل الانتخابات بتحالفات أخرى بدعم مباشر من إيران، وكذلك الانشطارات في صفوف الجماعات الإسلامية السياسية الطائفية السنية.
    ** إن الزيادة في عدد التحالفات وعدد الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية المسجلة لخوض الانتخابات القادمة تعبر عن ضعف وتمزق وصراع، إذ كل منها يسعى للهيمنة على السلطة، ولكنها تعني في الوقت نفسه عن محاولة للحصول على أكبر عدد من الأصوات وعدد النواب من خلال هذا التوسع الكمي لعدد القوى التي ستشارك في الانتخابات.
    ** وفي الجانب الكردستاني حصل التمزق في القوى الكردية، الذي برز قبل الاستفتاء وتواصل وتعمق بعده، والذي تبلور في عدد من القوائم الانتخابية والتي تجسد ضعفاً عاماً لها جميعاً في مواجهة الأوضاع الجديدة بالعراق وكردستان. كما إن جميعها لم تسع إلى إيجاد تحالف جديد لها مع القوى الديمقراطية العراقية العابرة للطوائف والقوميات، وهو خلل كبير صاحب الحركة الديمقراطية الكردستانية منذ سقوط الدكتاتورية وابتعادها عن القوى الديمقراطية العراقية وأضعاف لها ولبقية القوى الديمقراطية، العربية وغير العربية.
    ** وفي الصف الديمقراطي اليساري واللبرالي والمستقل تعرض هو الآخر إلى التمزق، بعكس ما يستوجبه الوضع العراقي العام وما يتطلبه الموقف من الانتفاع الفعلي من أزمة القوى الإسلامية السياسية الطائفية. حصل التمزق في جانبين: الأول الابتعاد بين قوى التيار الديمقراطي العراقي وقوى ليبرالية وديمقراطية ومستقلة أخرى، والثاني في تفلش أو انفراط عقد التحالف الجديد “تقدم”، الذي تشكل في نهاية العام الماضي من خلال خروج الحزب الشيوعي عنه وإقامته تحالفاً مع حزب الاستقامة، الذي يقوده ويشرف عليه مقتدى الصدر، وجماعات ليبرالية أخرى، وخروج الحزب الاجتماعي الديمقراطي وتشكيله تحالفات أخرى من قوى ليبرالية. وتبريرات هذه الانشطارات والتحالفات الجديدة تسوقها القوى المنشطرة كل من منظوره الخاص وقناعته بما يمكن أن تسفر عنه نتائج تحالفاته الجديدة.
    ** يراد لهذه الانتخابات أن تجري في ظل ظروف غير مناسبة من الناحية الموضوعية ونعني بذلك:
    •النزوح الكبير لأكثر من مليوني إنسان، ممن يحق له التصويت، عن مناطق سكناهم واستحالة مساهمة الكثير منهم في التصويت، ولاسيما محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.
    •قانون الانتخابات السيء الصيت الذي لم يعدل والذي وضع من قبل الأحزاب الطائفية التي تريد البقاء في السلطة وبطريقة مفضوحة ودون حياء.
    •وجود مفوضية الانتخابات الجديدة غير المستقلة التي أقيمت على أساس المحاصصة الطائفية المقيتة والمذلة للمواطنين والمواطنات وللشعب عموماً، والتي لن تكون نزيهة في إشرافها على الانتخابات كما حصل تماماً في الدورات الانتخابية السابقة.
    •تجري الانتخابات في غياب التوازن والمساواة في القدرة على الدعاية الانتخابية بسبب الهيمنة على الإعلام وامتلاك الأموال والتدخل الديني في الانتخابات، إضافة إلى التأثير الخارجي، ولاسيما إيران على مجرى الانتخابات، وكذلك دور المليشيات الطائفية المسلحة في ترهيب الناخبين ضد قوى معينة، وترغيبهم لقوى أخرى من خلال وجودهم في المناطق الانتخابية.
    •قيام قوى إسلامية سياسية شيعية وسنية وشيوخ بمحاولات وقحة لتشويه سمعة القوى المدنية والديمقراطية لإبعاد الناخبين عن التصويت لهذه القوى من خلال ادعاءات واتهامات كاذبة ووقحة يطلقونها من على منابر الجوامع والمساجد وفي القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف.
    •وجود قوى وعناصر شديدة الفساد تتربع في مواقع المسؤولية السياسية وعموم الدولة العراقية، أي في سلطاتها الثلاث، وهي التي تملك من الأموال ما يساعدها على توسيع قاعدة رشوة الناخبين وشراء أصواتهم واستخدام أساليب أخرى تتجلى في دعاياتهم الانتخابية أيضاً. وكل الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بمحاربة الفساد والمفسدين ذهبت أدراج الرياح: وكأننا نسمع القول الشائع بالعراق “كلام الليل يمحوه النهار”! جيد أن يلقى القبض على السوداني ويسلم للحكومة العراقية ولكن الحرامية الكبار يعيشون بالعراق وببغداد، ولاسيما في المنطقة الخضراء، فلماذا لا يجري اعتقالهم، هل لأن على “ز… جرس!”؟ لقد اعلنوا خبر اعتقال “حرامي بغداد” واحد أو اثنين، وهما خارج العراق ويفترض أن يسلما إلى الحكومة العراقية، ولكن في بغداد، ولاسيما حي الخضراء، فهناك العشرات بل المئات من أشرس وأحقر “حرامية بغداد” المعروفين للناس جميعاً، ويخشى رئيس الوزراء اعتقالهم ولا القضاء العراقي ولا الادعاء العام قادر على ذلك!
    ** وعلينا أن نشير إلى أن نسبة عالية من بنات وأبنا الشعب العراقي يعانون من الفقر والحرمان، وهم يعيشون تحت خط الفقر المعروف دولياً في ظروف العراق الملموسة، وهناك بطالة واسعة جداً، كما إن الوعي السياسي والاجتماعي ما يزال بعيداً عن قدرة الفرد في تحليل واقع العراق وضرورات التغيير الفعلي وإبعاد القوى الحاكمة المسؤولة عن ذلك عن الدولة بسلطاتها الثلاث، ووجود الأموال الهائلة لدى الفاسدين المسروقة من أموال الشعب، وهي سحت حرام.

    ماذا ننتظر من الانتخابات القادمة وفي ظل هذه التشخيصات؟
    مع إن هذه التحالفات ما تزال هشة ومتغيرة في من يلتحق بها أن يغير تحالفه، فأن ما جاء في أعلاه يسمح لي باستنتاج يشير إلى احتمال كبير في التأثير المباشر وغير المباشر موضوعياً على مجرى الانتخابات في غير صالح نزاهتها وأمانتها لمصالح الشعب العراقي لن يكون قليلاً بل واسعاً، من خلال التأثير على نسبة عالية من الناس ممن يعانون من مشكلات مالية ومعيشية، إضافة إلى اقترانها بالجانب الديني المشوه، وبالتالي احتمال بروز ذات الوجوه وما يماثلها سلوكاً، وبنسبة عالية، في مجلس النواب الجديد، قائمة حقاً، وهي الكارثة المحتملة والمرتقبة التي يصعب، كما يبدو حالياً تلافيها. ومن كان يعول على العبادي في تشكيل قائمة عابرة للطوائف أصيب بخيبة أمل، علماً بأن الأمر كان متوقع أساساً! لقد ارتدى العبادي دشداشة الطائفية البائسة والمهلهلة، كما كتب بصواب الزميل الكاتب والصحفي عدنان حسين في جريدة المدى وفي مقاله الموسوم “انتخابات إعادة التدوير” بتاريخ 12/01/2018 ما يلي: “من الواضح أيضاً أنه ما من أحد من الكيانات المتنفذة في السلطة منذ 2003 يريد الخروج من شرنقة الطائفة – القومية. حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم ينقصه إلا الوقوف عند شبّاك العبّاس والحلفان لتأكيد أنه يريد تشكيل ائتلاف سياسي وطني عابر للطائفية والقومية، يتبيّن الآن أنه غير قادر على، وربما غير راغب في، نزع دشداشته الطائفية”، علماً بأن إيران لم تعد تؤيد العبادي بل تريد استبداله بـ “هادي العامري”، بعد أن احترقت أوراق المالكي كثيراً، رغم أنه ما يزال لم ييأس من تأييد إيران ولاسيما المرشد الإيراني على خامنئي.
    إن الجواب عن السؤال الوارد في عنوان المقال، نعم، إن الفئات الحاكمة تعمل بكل قوة وتستخدم كل الأساليب غير المشروعة، ومنها الإفساد، للبقاء في السلطة وتكريس الطائفية السياسية، وتجد الدعم الكامل من إيران الخامنئي والجنرال سليماني لتكريس نظام المحاصصة الطائفية، النظام السياسي الطائفي الفاسد بالعراق، وهي بذلك تخدم مصالح القوى الفاسدة الحاكمة ومصالح إيران مباشرة التي تحدث بعض أبرز قادتها قبل أشهر عن إن العراق أصبح جزءاً من الدولة الإسلامية الفارسية وعاصمتها بغداد!!

  • بعد ان ابحرت سفينة نوح لا ينفع العويل

    بعد ان ابحرت سفينة نوح لا ينفع العويل

    السيمر / الخميس 18 . 01 . 2018

    خالد الناهي

    ان أي متتبع الأحداث العراقية يستطيع ان يرى بشكل جلي ان الامور تتجه للقوى الوطنية الصاعدة، وان طوفان الشعب اخذ يجرف جميع القوى التي تسببت في قتل الشعب واهدار أمواله . لذلك نجد هذه القوى تحاول ان تلملم قواها وتبني جدار لصد هذا الهيجان الجارف فنراها اليوم مرة، تحاول ان تبث الأشاعات، واخرى تحاول ان تؤجل الأنتخابات، وثالثة من خلال العودة للعب على وتر الطائفية، من خلال تفجير هنا ومظاهرة هناك
    نعم نتوقع خلال الايام القادمة تصعيدا للقوى التي تعرف انها خاسرة لا محالة، وهذا التصعيد قد يختلف من منطقة لأخرى، ومن جهة لأخرى
    لكن ما نجح في العام 2014 لم يعد الشعب يتقبله، فأن تفكير الشعب قد اختلف اختلاف كبير عن الأعوام السابقه، فلم يعد يهتم للتصعيدالطائفي او الديني انما ما يعنيه هو الوطن والوطنيه ، و قد اتخد الشعب قراره بتغير جميع الوجوه الكالحة .
    نعم ان هذا المعسكر قد يحاول صعود سفينة النجاة، لكن هيهات فقد غرست قدمية في وحل الفساد، الموت والدمار ولا يستطيع ان يخلص نفسه منها لذلك اعتقد انه بدء بمد يده للخارج لعله يستطيع من خلاله ان يعيد توازنه ، وهنا يجب على الشعب ان يفعل كما فعل قوم نوح، ان يتركوا الفاسدين ولا يلتفتوا اليهم ،ونحن متأكدون ان الجبل الذي يعتقدون هو عاصمهم من الغرق والموت، سوف ينحني توضعاً لأرادة الشعب، ويغرق من ركب عليه لينجوا.
    ان التحركات الاخيرة للحالمين بالحكم توحي بوجود اربيل ثانية، وهذه المرة ربما تكون اقسى من الأولى بكثير، فصاحب الحاجة اعمى، لذلك سوف يعطي كل شيء في سبيل هذا الكرسي الملعون .
    نعم ان لقب سيادة الزعيم ، وسيادتكم ودولة رئيس الوزراء له طعم، وهي اثمن من كل العراق ، لذلك ان وافقنا على ذلك، وصدقنا ما يقوله، فأنا نكون قد وقعنا بانفسنا على قرار بيع العراق ، وان قلنا لا، وهذا املنا نكون قد وضعنا قدمنا بالطريق الصحيح،وقررنا بناء العراق بأيدي عراقية .

  • الصبر دعامة القائد الناجح

    الصبر دعامة القائد الناجح

    السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018

    غسان الإماره

    بعد الفترة الزمنية التي حكمها الخلفاء الثلاثة، بعد رسول الله(ص) حيث غياب الحق الشرعي للإمامة المنصوص عليها من قبل السماء، من غير فصل، أتى دور أمير المؤمنين علي ع، بعد مطالبة جمهور المسلمين، بجعله حاكما فعليا على الناس، ومن بين أولئك المطالبين، بل أغلب جمهور المسلمين، ممن هم أصحاب الولاء الخارجي للإمام علي(عليه السلام )
    أستجاب الإمام (عليه السلام )لمطالبهم، وكان يعلم أنهم لايتقومون، ولاينسجمون مع ماهو عليه من قوانين السماء.
    وجد الإمام(عليه السلام ) صعوبة في توجيه تلك الشريحة من الناس، وكلما أراد التغيير في سلوكياتهم التي توارثوها من الحكام السابقين، صرخوا بأعلى أصواتهم: أميتت السنة وأحيت البدعة!
    هنا تتبين بوضوح، صعوبة قيادة الأمة، ويجد الحاكم الجديد، عقبات كثيرة وكبيرة، تقف أمام طريقه.
    أبدع الإمام علي(عليه السلام ) في مجال الصبر، لإنه لم يجد غيره بديلا، أمام أمة تجهل شخصه المبارك، حتى تجرع الويلات، وقال(عليه السلام )(ملأتم قلبي قيحا)
    فمن الصعب جدا، تربية أو قيادة جيل، قد ترعرع ونشأ على سلوكيات وأفكار معينة، حتى أصبحت تلك الأفكار والسلوكيات، ثقافات مترسخة في نفوسهم وعقولهم.
    أعتقد أننا نتلمس تلك الأحداث في زماننا، وأن التاريخ يعيدها لنا بصور واضحة، وما يواجهه بعض القادة الصالحين في زماننا، والذين يتزعمون شرائح المجتمع الخليط، والمتعدد الأفكار، والميولات والأتجاهات، هو ذاته الذي واجهه السلف الصالح من قبل، ولا نجاح في مثل هكذا مجتمعات، إلا الصبر ومدارات الناس، وتحمل الأذى.

  • هاجس الخوف من المخدرات

    هاجس الخوف من المخدرات

    السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018

    صالح الطائي

    كنت قد نشرت هذا الموضوع يوم السبت، 28 أبريل 2012 في الصحف الورقية والمواقع الاجتماعية، وقد عثرت عليه اليوم عن طريق المصادفة، تزامنا مع عثور القوات الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات في طوزخورماتو والديوانية والبصرة وغيرها من المدن العراقية، فأدركت أن الحكومات المتعاقبة لو أخذت بما كتبناه منذ التغيير ولغاية هذا اليوم ما كنا لنصل إلى ما نحن عليه.
    قد لا يكون خافيا على أحد أن المخدرات تجارة وتداولاً واستخداماً، باتت من المسلمات البديهية في غالبية دول العالم، لدرجة أنها أصبحت من ضروريات الحياة، فدخلت ضمن وصفات الأطباء العلاجية في بعض البلدان الغربية، يصفونها لبعض المرضى النفسيين ولبعض حالات الكآبة الشديدة وغيرها، وبات أمر الحصول عليها لا يحتاج إلى كثير عناء، فضلا عن تدني أسعارها نسبة الى أسعارها القديمة بسبب الوفرة والانتشار وزيادة المعروض وتنوعه.
    وفي بلداننا العربية والإسلامية، ربما بسبب الضغط المجتمعي والديني والأسري والقوانين المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، تبدو المخدرات غائبة عن الحياة العامة والمشهد الحياتي اليومي، مع أن انتشارها والتعامل بها لا يقل مستوى عن باقي البلدان، ولكن حركتها تتفاوت من بلد إلى آخر، فتنتشر عادة في البلدان الفقيرة والغنية بشكل كبير وفي البلدان المتوسطة بشكل ملحوظ. المواطن المسحوق في البلدان الفقيرة يعرب من ضغوط الحياة باستخدام المخدرات، والمواطن في البلدان الغنية يدفعه البطر إلى تناولها.
    وفي العراق كانت المخدرات فاشية قبل التغيير في 2003 وبشكل طاغ، ولكن التعامل بها كان يتم بسرية فائقة لأن القانون العراقي، يحكم بالإعدام على التاجر والناقل والبائع والمستهلك والحائز، مهما كانت الكمية التي يتم العثور عليها، ومع أن الإحصائيات الخاصة، أشارت إلى العدد الكبير من الذين ألقي القبض عليهم، والكميات الكبيرة التي عثرت عليها القوات الأمنية، إلا أن مجرد الحديث عن ذلك كان من الممنوعات التي يشدد عليها النظام، لكي لا تتلوث سمعته في المحافل العربية والإسلامية بما لا يتناسب مع (الحملة الإيمانية) التي كان يروج لها إعلاميا ويعمل بخلافها على أرض الواقع.
    أما بعد التغيير ولأسباب كثيرة غاية في الأهمية منها: دخول تنظيم القاعدة الإرهابي، وضعف الرقابة الأمنية بسبب انشغال قوات الأمن في متابعة العمليات الإرهابية وحماية المواطنين من شر الإرهاب، فضلا عن غياب منظومة الاستخبارات، وضعف الرقابة الأسرية والمدرسية، وانتشار ظاهرة البطالة، وضعف الوازع الديني، وفتح الحدود بسبب غياب قوات الحدود، وارتفاع عدد المناطق الساخنة التي يتعذر على قوات الجيش والشرطة الدخول إليها، فضلا عن الشريط الحدودي الطويل الذي يمتد في مناطق يتعذر على القوات الأمنية الوصول إليها، مما سمح لتنظيم القاعدة في تحويل الأراضي الصالحة للزراعة فيها إلى مزارع لأصناف من المخدرات لتمويل عملياته، قبل أن تحرر القوات الأمنية تلك المناطق، فضلا عن ارتفاع نسبة تآمر البلدان المحيطة بالعراق، وتفشي حالة الفوضى الخلاقة التي أسهم المحتل الأمريكي في نشرها بين أطياف المجتمع العراقي، وأخيرا وليس آخرا حالة العداء الطائفي الدموي التي أباحت استخدام كل ما يلحق الأذى بالآخر، حتى ولو كان منافيا للشريعة، أسهمت جميعها في اتخاذ الأراضي العراقية موطنا لزراعة وبيع المخدرات، وممر عبور لإيصالها إلى بعض البلدان المجاورة، فتحولت من قضية لا يجوز التحدث عنها إلا همسا إلى ظاهرة علنية معروفة ومشخصة منتشرة بين الشباب والأطفال ولاسيما في الأحياء الفقيرة، وبشكل إدمان فعلي في أعلى مراحله، مما استوجب من الجهات الرقابية والتنفيذية ومنها القوات الأمنية والدوائر الصحية أن تولي اهتمامها الكبير للظاهرة بدرجة لا تقل عن درجة اهتمامها بالإرهاب، ومع تفاوت درجات الاهتمام بين محافظة وأخرى، كانت مديرية شرطة محافظة واسط من الجهات السباقة في هذا المجال، فقامت بعمل استباقي يمنع حدوث المشكلة أو تحولها إلى ظاهرة تخريبية، حيث قامت بتشكيل خلية متابعة تأخذ على عاتقها متابعة كل ما له علاقة بالمخدرات ومروجيها ومتناوليها، وقامت بالتنسيق مع صحة المحافظة لمتابعة الحالات التي تدخل المستشفيات، ومراقبة الأوكار والمقاهي والصيدليات غير المجازة والمروجين الآخرين، وبادر إلى عقد ندوات توجيهية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة واسط وبعض المؤسسات الدينية مثل مؤسسة السيدة زينب للبحث عن حلول لهذه الظاهرة الطارئة على المجتمع الواسطي، والبحث عن طرق الوقاية منها برغم قلة عدد المتورطين في مثل هذه الأعمال في المحافظة. وقد أثمر هذا الجهد الاستباقي الرائع في الحد من انتشار الظاهرة التي لو لم تجد من يعالجها بهذا الشكل لكانت قد وجدت الأرض الخصبة للانتشار، وتحولت إلى خطر داهم تصعب معالجته والتخلص منه. حدث هذا بخلاف مواقف حكومات محلية أخرى استهانت بالأمر ولم تأخذه على محمل الجد إلى أن تحول إلى مشكلة كبيرة يصعب الإلمام بكل أطرافها.
    لكن مع مرور الأيام، اصاب الخمول جميع الحكومات المحلية مما سمح لظاهرة المخدرات أن تتحول إلى تجارة رائجة تتحكم بحركتها مافيات كبيرة وخطيرة إلى درجة أن بعض الكميات التي عثرت عليها القوات الأمنية لا يمكن أن تمر عبر الحدود أو عبر السيطرات الأمنية دون وجود تعاون بين الطرفين.
    واجد أن من واجبات حكومة المركز والحكومات المحلية أن تولي هذه الظاهرة من الأهمية ما يتناسب مع درجة تخريبها وبشكل لا يقل عن درجة الاهتمام التي أولتها لمكافحة الإرهاب، فمسؤولية حماية الشباب تقع على عاتق جميع الشرفاء.