التصنيف: مقالات

  • الهمس بصوت مرتفع : الأردن بين براثن التغيير الإقليمي

    الهمس بصوت مرتفع : الأردن بين براثن التغيير الإقليمي

    السيمر / الأربعاء 14 . 03 . 2018

    د . لبيب قمحاوي

    إن وقوع الأردن بين براثن التغيير الإقليمي ومحددات وضوابط وقيود التحالفات التقليدية التي لا يمكن تجاوزها دون المخاطرة بأمن البلد ، بالإضافة إلى الإنفراد والتفرد في الحكم ، قد تكون بمجملها مسؤولة بشكل مباشر عن ضُعْفِ الخيارات أمام الأردن وعن الأزمات التي يعيشها .
    التحديات المتفاقمة التي يواجهها الأردن الآن إبتدأت تنتقل في آثارها من حدود القلق الشديد على مستقبله وإستقراره إلى حدود الخوف على وجوده وبقائه . وفي حين أن المعطيات القائمة حتى الآن لا توحي بوجود قرار أو نية للتخلص من الأردن سواء كدولة أو كنظام ، إلا أن ما يجـري قد وضع الأردن على الطريـق المؤدي لـذلك فيما لو إستمرت الأمـور بالتفاقـم وعلى نفس النهج .
    ومع أن البعض قد يميل نحو لوم النظام لما وصلت إليه الأوضاع من سوء ، إلا أن الحقيقة تبقى بأن ذلك قد يشكل فقط جزأً من الصورة الحقيقية ، وأن باقي الأجزاء هي بيد الإخوة العرب وأبناء العم المسلمين وغيرهم ممن يتم تصنيفهم بالحلفاء القدامى أو التقليديين للأردن . وقد يُجادل البعض بأن هذا أمراً متعارفاً عليه في السياسة ، وهذا صحيح ، إلا أنه نادراً ما يصل إلى حد تهديد الوجود عِوضاً عن تهديد المصالح . وقد يُجادل البعض الآخر بأن هذه غمامة وستزول ، وهذا أيضاً صحيح ، ولكننا على أبواب ترتيبات مع عـدو لا يـرحم ، وهو إسرائيل ، وصفقات سيكون لها آثاراً دائمة ومدمرة على مصالح الأردن والمنطقة العربية بشكل عام . وهذا العدو لا يُؤْتمَن جانبه ولا يجوز أن نتوقع منه شفقة أو رحمة ، كما لا يجوز أن نسمح له بلعب دور الصديق أو الحليف في سياسات إقليمية ، أو أن يكون الحَكَمْ في خلافات بين الأشقاء .
    إنقلاب الحلفاء التقليديين قد يأتي ولأسباب مختلفة أهمها قد يطفو عندما يتقدم طرف جديد بعرض خدماته بدرجة أعلى وبتكلفة أقل . فمثلاً إذا قررت دولة مثل المملكة السعودية أن تعرض صداقتها وتحالفها على دولة عدوة مثل إسرائيل دون أي تكلفة تذكر على إسرائيل علماً أن السعودية أكبر واقوى وأغنى من الأردن ، فإن إنتقال إسرائيل في تحالفاتها الإقليمية نحو السعودية قد يصبح قضية وقت ، خصوصاً إذا ما كانت مواقف السعودية الإقليمية منسجمة مع مصالح إسرائيل الاستراتيجية مثلاً في عدائهما لإيران . أما الخلافات العربية – العربية مثل الخلاف السعودي – الهاشمي على الوصاية الدينية على الأماكن المقدسة في القدس فإنها تأتي في هذا السياق كأمرٍ تـُرَحِّب به إسرائيل كون أسس الخلاف ليست سياسية وإنما عائلية وأنانية وضيقة مثل نقل تلك الوصاية من الهاشميين إلى السعوديين ، مع أن هذا الموضوع قد لا يعني شيئاً للكثيرين ربما بإستثناء الهاشميين والسعوديين أنفسهم . ومثل هذا الخلاف لا يُكـَلـِّف إسرائيل شيئاً بل على العكس يجعل منها حَكَـماً بين الإخـوة العرب ، وتصبح إسرائيل بذلك قادرة على منح تلك الوصاية لمن تريد وتحجبها عن من تريد .
    المسار السعودي الجديد يشير إلى رغبة واضحة تهدف إلى إعادة صياغة السياسة السعودية ودورها الإسلامي الإقليمي والدولي وربط ذلك بمسارٍ إقتصاديٍ جديدٍ للعقود المقبلة . وحتى تكتمل رؤيا السعودية لنفسها في هذا الدور ، يتوجب عليها شطب أي منـَافَسَةٍ لها في تلك المجالات . وهكذا يصبح الهاشميون بالنسبة للسعوديين تماماً مثل أتراك آردوغان وملالي إيران ، أعداءً لشرعيتها ووصايتها الإسلامية العامة . ونظراً لأن النظام السياسي في بعض الدول الاسلامية ما زال يَعـْتـَبر الدين والوصاية الدينية هي أساس شرعية الحكم ، فإن الخطة المستقبلية للسعودية لا تسمح لأي منافسة في هذا المجال وتـَوَد أن تحتفظ بتلك الشرعية لنفسها فقط دون أي مُنافس . والواقع أن أمريكا وإسرائيل لا ترى في ذلك أية مشكلة لأن إقصاء الهاشميين عن هذه الوصاية وإعطائها للسعودية سوف يشكل مزيداً من الإبعاد عن القدس للفلسطينيين اللذين تربطهم بالأردن وَشَائـِجاً لا تخفى على أحد والجميع يعترف بخصوصيتها . والأردن ، على أية حال ، لم يـَقـْبـَل بما جرى للقدس والاعتراف الأمريكي بها كعاصمة لإسرائيل ، ولن يقبل به علناً بل ولا يستطيع حتى لو أراد ذلك .
    الأردن لا يريد معاداة السعودية في حين أن السعودية لا تمانع بمعاداة الأردن . ومن الواضح أيضاً أن الأردن لا ينوي أو يخطط لمنافسة السعودية على ما تملكه ، في حين أن السعودية تسير في اتجاه معادٍ لذلك ومناقض له . ويبدو أن المسار الجديد للسعودية يضع الأردن من خلال الهاشميين في مصاف الأنظمة التي لا تحظى بالرضا والقبول في أفضل الحالات ، ولا تتمتع بصفات الصديق بل وتقترب من صفة العدو خصوصاً في مسعى العائلة السعودية الرامي إلى الحلول مكان الهاشميين كأوصياء على الأماكن المقدسة في القدس .
    إن الإنفاق السعودي السخي الذي جرى مؤخراً في القدس وعلى بعض المقدسيين لم يسبقه إنفاقاً سخياً مماثلاً للحفاظ على عروبتها وتحريرها ، وما يتم الآن من قبل السعودية يهدف في الحقيقة إلى فرض الوصاية الدينية السعودية على القدس وليس تحريرها . وهكذا تبدأ صفقة القرن الأمريكية في الكشف عن وجهها القبيح من خلال العمل على إعادة رسم أدوار العديد من الدول العربية كشركاء لإسرائيل فيما يجري التخطيط له لإغلاق ملف القضية الفلسطينية ، ولكن دون المساس في كل الأحوال بالدور الإسرائيلي وبالمصالح الاسرائيلية . والجهد السياسي السعودي الهادف إلى شيطنة إيران وإلى إعادة تأهيل إسرائيل من عدو إلى حليف استراتيجي ، يأتي مترافقاً ومتكاملاً مع مشاريع وخطط إقتصادية جديدة تهدف إلى خدمة وتسهيل المسار السياسي “لصفقة القرن” .
    فمشروع “نيوم” السعودي بأبعاده الإقتصادية الهائلة وتغطيته السياسية الموسعة كونه يشمل عدة دول عربية ، يهدف بالنتيجة إلى لعب الدور الذي لعبته بعض دول الخليج في استيعاب ذيول وتبعات نكبة 1948 ووفرت فرص العمل لمئات الآلاف من الفلسطينيين . ومشروع “نيوم” هو التجسيد الاقتصادي للأهداف السياسية “لصفقة القرن” والتي تهدف إلى جعل العرب يدفعون ثمن تلك الصفقة بالنيابة عن إسرائيـل ، مما يعني أن “صفقة القرن” ستعطي إسرائيل المكاسب صافية دون إلزامها بدفع الثمن أو بـِتـَحُّمل تبعات تلك الصفقة ولو جزئياً .
    إن الأخطار المحيطة بالأردن الآن هي محصلة عوامل داخلية وعربية وإقليمية نادراً ما تجتمع في وقت واحد وفي إتجاه معين . ولكن عندما يتم ذلك فإن تلك العوامل تشكل خطراً مُحْدِقاً لكل من يجد نفسه إما خارج إطارها أو متعارضاً مع مسارهـا ، وهـذا ، على ما يبدو ، ما يجرى للأردن الآن .
    الصمت الأردني الرسمي الحالي والناتج غالباً عن الضعف وعن الإحساس بالضياع اللذين يُرافقان فقدان الدور التقليـدي والحلفاء التقليديين والدعم التقليـدي ، كل ذلك يضع صانع القرار الأردني في دوَّامة يعود معظمها إلى إنفراد الحاكم بالقرار ، الأمر الذي يسمح للآخرين بممارسة الضغوط عليه بسهولة أكثر فيما لو كانت عملية إتخاذ القرار مؤسسية ترتبط بقواعد جماهيرية واطارات دستورية . وهكذا ، تدور الدولة الأردنية الآن حول نفسها دون أن تملك نقطة بداية أو نقطة نهاية بعد أن تم إفراغ كافة مؤسسات الدولة الدستورية من أي مضمون حقيقي وتم تجريدها من إستقلالها وولايتها الدستورية وتم تجميع كل ذلك في مؤسسة العرش دون معرفة الأسباب الحقيقية الموجبة لذلك حسب ما ينص عليه الدستور عند طلب إجراء أي تعديل دستوري .
    إن إنفراد الحكم في الأردن في عملية إتخاذ القرار وإبتعاده عن الشفافية والتواصل مع الشعب ، قد أفقده القدرة على الإعتماد على التفهم والدعم الشعبي ، خصوصاً في الأزمات ، مثل تلك الناتجة عن قطع المساعدات عن الأردن وإغراقه في مستنقع العجز المتفاقم ، وارتفاع الأسعار والضرائب والمديونية مما جَعَلَ الشعب يتصرف من منطلق أن السبب في كل ذلك هو الحُكـْم وتفرده وسياساته الغامضة والفساد الشرس ، متناسين ، أو غير راغبين في إستشراف المزيد من الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمات .
    لقد سمح الأردن لنفسه ، على مر العقود الماضية ، بأن يتحول إلى دولة إقتصادها مبني على المساعدات والإستجداء خصوصاً بعد أن تمت خصخصة استثماراته الوطنية وسُمـِحَ لمجموعة من المسؤولين أن يتولوا تلك العملية وأن يغتنوا من خلال التلاعب بعملية الخصخصة وعوائدها . لقد أضعف هذا الوضع الأردن وسحب منه قدرته على المناورة وجعله قابلاً للإنحناء وأحياناً الكسر أمام الضغوط والعواصف .
    وهكذا وفي ظل تزايد التحديات والأخطار على الوطن الأردني ، يتساءل الأردنيون بإستمرار عن الحكمة من وراء عزل الشعب وإبعاده عن الانخراط في الحياة السياسية والتأثير الفعلي في حلقات القرار السياسي ، والإصرار على إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية والإنفراد في عملية إتخاذ القرار . التفسير الوحيد لذلك يتلخص في أن النظام يريد الإنفراد في الحكم وفي عملية إتخاذ القرار وأن يفرض على الشعب تحمل تبعات سياساته وأخطائه دون أن تتم محاسبته . ولكن هذا من شأنه أن يخلق فجوة ملحوظة في التواصل بين الشعب والنظام لا يـُعَوِّضها لقاءٌ هنا أو غداء عمل هناك مع مجموعة صغيرة مختارة من المتقاعدين سواء السياسيين أو العسكريين أو كبار الموظفين ، أو الإصرار على تقديم المكرمات والمنح الموسمية لشراء الدعم والتأييد المؤقت .
    التواصل المطلوب هو تواصل مؤسسي دائم وعابر للأجيال والمناصب ويسمح بالأخذ والعطاء والقبول والرفض والمحاسبة والمساءلة ، ويفرض ما يلزم من ضوابط على عملية إتخاذ القرار وما قد يتمخض عنها . إن إستمرار عملية إتخاذ القرار المصيري كأمرٍ فرديٍ بيد شخص واحد بغض النظر عن تبعات ذلك القرار على الملايين من المواطنين يبقى أمراً مرفوضاً حيث أن الروابط والمصالح الوطنية أو القومية أو الدينية غالباً ما تنسحب أو تختفي أو تـُسحَقْ أمام رغبات الفرد الحاكـم المتسـلط .

    * مفكر وسياسي

  • الكفيشي مجنداً للفتنة

    الكفيشي مجنداً للفتنة

    السيمر / الثلاثاء 13 . 03 . 2018

    حسن حاتم المذكور

    1 ـــ السيد عامرالكفيشي, رجل دين ينتمي الى حزب طائفي, يمتلك في البرلمان كتلة منتخبةّ (من الشعب!!!), فأي غرابة في تصريحه التحريضي؟؟, معدنه لا يختلف عن اي مؤدلج اسلامي آخر, سبقه علي اكبر ولايتي مستشار ولاية الفقيه علي خامنئي بتصريح يفيض حقداً وكراهية تجاه العراقيين, لا لسبب فقط لأن الوطنية العراقية عصية على التزوير والمجتمع العراقي وطني عصي ايضأ على التقسيم والتبعية, (الكفيشي) وقبل ان يضيف زيته الى حرائق الفتن, عليه ان يثبت ولاءه للعراق, ويعلم ايضاً, ان مدينتي النجف وكربلاء عراقيتين ولا يسمحن لمن يخذل العراقيين ويتاجر بدمائهم ويهرب ثرواتهم واثار اجدادهم بالأقامة بينهم اوالأقتراب من مقدساتهم حتى ولو بعمامة مزورة او لقب مسروق, ومن لا ولاء له فأنتمائه باطل.
    2 ـــ على الـ(كفيشي) ان يعلم, مثلما في العراق رجال دين, فيه ايضاً ليبراليين ومدنيين وعلمانيين مقيمون على ارض اجدادهم, والتنوع شرايين وحدتهم ونسيج شخصيتهم, ولا يحق له تقطيعها بسكين طائفيته, كما عليه ان يعلم, ان المصالح القومية الأيرانية التي يمثلها في العراق قد ضاق ثوبها على الوطنية العراقية وخانقة للنفس الوطني, وان تحريضه الطائفي ليس الا مهمة مجندي التدخل الأيراني في الشأن العراقي, احزاباً كانوا ام مليشيات ام سماحات بمختلف الأوزان, لم يتدخل العراق في الشأن الأيراني ولا يقبل العراقيون ذلك, لكنهم يرفضون التمدد الطائفي في شأنهم وانهاك دولتهم واذلال شعبهم والتلاعب بمقدرات وطنهم.
    3 ـــ المثقف الوطني حالة وعي في المجتمع, بعكسه الطائفي فيشكل حالة استغباء ولا سكينة له الا في مستنقعات الجهل والفقر, بين النور والعتمة حالة تناقض لا يقبل المهادنة, لهذا لم يُخجل الظلاميين احتلال الصدارة في القطار الأمريكي الى جانب حزب البعث والقوميين والأقطاع واغاوات الكرد, كانت فتوى الأبادة الجماعية للمرجع الديني محسن الحكيم هوية الحقد الأيديولوجي التي رفعتها الحثالات الشباطية في انقلابها الأسود عام 1963, حينها فقد العراق مشروع ثورة وطنية وزعيم حداثي لا يتكرر.
    4 ـــ الوطنية العراقية لها تاريخها وقاعدتها الشعبية, الوعي والقيم الوطنية والأنسانية طريقها وطريقتها, اما لصوص الفساد والتبعية والأرتزاق, فلهم ايضاً سماحاتهم وغوغائييهم, حيث منهم تتناسل دواعشهم المؤجلة, وهنا يمكن اخذ تصريح (الكفيشي) في سياق ايديولوجية الشر كاسلاموي, وهنا على المثقف الوطني والسياسي النزيه ان يديرا المواجهة بوعي وطني, وينطلقا من النقطة الأصح ويتجنبا المراهنة على غير كوادرهم وقاعدتهم الشعبية, كما عليهم الا ينصهروا في رفقة الأحزاب الأسلامية, فتحت كل عمامة رزمة دواعش, يبقى الوضوح مع الذات والحركة الشعبية اساس الثبات على المباديء بعيداً عن نهج الأنتهازية ووهم حصاد المكاسب الجاهزة خاصة وأن أحزاب الأسلام السياسي الآن تلعب اوراقها الأنتخابية بلا رصيد شعبي, ان كانوا غير قادرين على ذلك فليتجنبوا دور الأعاقة ويتركوا للناس فرصة مراجعة الذات.
    5 ـــ داخل كل طائفي مؤدلج يقبع طفل داعشي, يفعل كل ما لُقن به ودُرب عليه دون مراجعة لضمير, و ككل الكائنات غير السوية, يكره وينفجر ويرتكب بشاعاته بلا سبب ولا ندم, التحريض الذي ادلى به رجل الدين الأيراني وترجمه الى واقعنا العراقي رجل الظل (الكفيشي), كانت فتنة كريهة في انتظار الأشتعال.

    13 / 03 / 2018

  • تسويق انتخابي !

    تسويق انتخابي !

    السيمر / الاثنين 12 . 03 . 2018

    عبدالرضا الساعدي

    في معظم الدول الديمقراطية المتحضرة التي تنبثق حكوماتها من خلال الانتخابات الشعبية ، يتبارى المرشحون لهذه الانتخابات للتنافس فيما بينهم من خلال مشاريعهم وخططهم واستراتيجياتهم ، وتبدأ من خلال رؤية مدروسة وشاملة وحكيمة تراعي مصالح الناس وسياسة البلد ، انطلاقا من فكر المرشح أو الحزب و الجهة المتصدية لهذه القضايا المهمة والمصيرية التي يعول عليها الناس والدولة في البناء والتطور وتلبية حاجات المجتمع والحياة عموما، وليس عبر الخطابات والدعاية والشعارات أو كثرة الملصقات والصور فقط .. لهذا كلّه ، وعلى هذا الأساس يتنافس المتنافسون بشرط أن تكون خطوط الشروع متساوية وعادلة للجميع ، كي تكون المنافسة شريفة ونزيهة من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية من الانتخابات ومن مفهوم الديمقراطية بوصفها سلطة الشعب ، ومن أهدافها المعروفة يمكن إيجازها بما يلي : تطوير المجتمع على أسس ثقافية واقتصادية وسياسية يتبناها أشخاص منتخبون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والاستحقاق ، كما من بين أهدافها تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ، مع تحقيق الأمن والأمان واحترام المال العام واحترام الرأي الآخر والعمل من أجل ترسيخ المصلحة العامة وجعلها الأولوية في العمل والرؤية ، تشريعا وتطبيقا .. من كل هذا ، ينبغي للمرشح أن يبدأ وينطلق ويمضي في سبيل تسويق انتخابي يليق به وبالناس التي يمثلها ..

    هل يحصل هذا عندنا ؟
    معظم الدلائل والنماذج التي مرت علينا خلال 13 عاما تقريبا من المسيرة الانتخابية البرلمانية ، بدءا من 2005 ، تشير بشكل واضح وصادم أن معظم المرشحين والسياسيين لا يجيدون تسويق أنفسهم ، ولا يتمتعون بمستويات مهنية وشخصية ومهارات وكاريزما تؤهلهم لكي ينالوا ثقة الناس ، وأن أغلبهم جاءوا للبرلمان أو السلطة بفضل أساليب ليست ديمقراطية ، ربما من خلال التلاعب والاحتيال والتزوير ، أو بفضل جهته و كتلته التي لها أهداف ضيقة من ترشيحه لهذا (المكان ) وذاك المنصب .. والنتيجة ماذا ؟ : مجموعة من الكوارث المتراكمة بحق الناس والديمقراطية والحياة عموما !! .
    هكذا ..عدم كفاءة بعضهم وغياب المهنية والاستحقاق مع الارتجال غير المبرمج والمدروس ، صفات تفضح بعضهم على الملأ ولم يعد سراً خافيا ، لاسيما حين يقترب موعد الانتخابات شيئا فشيئا ، فيقع هذا البعض في سوءة تصرفاته وصفاته ليقدم نفسه أمام وسائل الإعلام بطريقة هزلية ، مرة ، ومرة بطريقة مكررة وبائسة ولا تحمل أي أفق ومنظور صادق يمكن أن يدعو لجلب الثقة والقناعة لدى الناخبين أبدا ، فكيف بمن يقدم نفسه بطريقة معيبة ومخزية ؛ مقترباً من حدود ما هو مقدس وشريف ومعصوم ، بل ومتشبها به ، لا لشيء سوى أنه لا يحمل شيئا في جعبته ما يقنع الآخرين ، بعد أن أصبح مكشوفا واضحا ، مفلسا من المؤهلات ، سوى لقلقة لسان معرّض للهفوات والسقطات دائما .. وهناك حكمة مهمة صالحة للبقاء والتداول في هذا المجال وفي غيره وهي : ” تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقتوتستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع خداع كل الناس .. كل الوقت ”
    لهذا يمكن أن نشبّه تسويق بعضهم لأنفسهم وكتلهم وأحزابهم ، بمصائب إضافية تضاف إلى مصابات كثيرة نمر بها ، تسويق يفوح منه الاستغفال والدجل وروائح المصالح الشخصية والفساد عموما ، يُنفق من خلاله ملايين الدولارات ، فهل يمكن لمصدر السلطات -ونعني الشعب- أن يعيد هكذا نماذج إلى قبة البرلمان ، كي يتنعموا ومن معه ، من جهته التي جلبته ، بالثروات والجاه والسلطة والمغانم بدون وجه حق ، ومن خلال الاحتيال أو التلاعب بمفاهيم الديمقراطية وأهدافها ، وترتيب الشروط والقوانين والفرص الانتخابية التي تسمح بمرور المرشحين غير المؤهلين أو غير القادرين على خدمة البلد ، فكيف يمكن لسياسي لا يجيد تسويق نفسه أمام الناس أن يكون مقنعا في خدمتهم ، وإلى متى يستمر بقاء الوجوه المرفوضة ، المكررة والمجربة التي لا جدوى من بقائها ؟ والأدهى من ذلك أيضا كيف يسوّق شخص نفسه ، وهو متهم بالفساد والإرهاب ليعود إلى الساحة السياسية والانتخابية من خلال عفو خاص أو عام أو ما شابه ، تحت صفقات وطبخات سياسية معدة ومعروفة تداولها الكتل والأحزاب فيما بينهم لأغراض لا صلة لها بمصالح الشعب والبلد ؟؟ ..
    كلها أسئلة تحتاج إلى حسم ووقفة جادة من جميع الأطراف ، وأولها مصدر السلطات : الشعب .

  • الأمير عبد القادر لا يقطع الرؤوس

    الأمير عبد القادر لا يقطع الرؤوس

    السيمر / الاثنين 12 . 03 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    جاء في صفحة 250 من كتاب “تحفة الزّائر” لمحمّد بن الأمير عبد القادر، أنّ الأمير عبد القدار رحمة الله عليه وبعد انتصار على الذين حاربوه بقيادة مصطفى بن اسماعيل سنة 1834 وولوا الأدبار، قال: ” وبعث الأمير رؤوس من هلك من أعيانهم المشاهير”، وعليه أقول:
    لو أعلم أنّ الأمير عبد القادر يقطع الرؤوس لانتقدته علانية وبشدّة واستنكرت عليه الفعل الشنيع ولو كان ضدّ أعدى أعداء الجزائر.
    قرأت للغربيين والفرنسيين الذين عاشوا مع الأمير عبد القادر و رأوه رأي العين وتعاملوا معه بصفة مباشرة وحاربوه وأبرموا معه المعاهدات ولم يقل أحد منهم أنّ الأمير عبد القادر “كان يقطع الرؤوس !” و “يبعث بالرؤوس !”.
    وأنا أقرأ 3 كتب لأبناء وأحفاد الأمير عبد القادر لحد الآن، وقفت على هذه الملاحظة: صنف من أبنائه جعل الأمير معصوما كما فعلت حفيدته بديعة، وابن يتّهم الأب ظلما وعدوانا بـ “قطع الرؤوس !” وهم ما لم يتجرّأ عليه الأعداء الذين حاربوه كما فعل محمد، وابن صادق مخلص كما فعل حفيده خالد.
    نظلّ نحترم ونوقّر ونقدّر الأمير عبد القادر كما تربينا على ذلك في الصغر، وننتقده حين يتطلّب المقام ذلك، ونرد عن أميرنا التّهم الصادرة ضدّة ولو كانت من أبنائه وأحفاده.
    أقصى ما قاله الغربيون والفرنسيون الذين عايشوا الأمير أنّ هناك قطع رؤوس في صفوف جيش الأمير وأنّ هناك خناجر خاصة بقطع الرؤوس، وقالوا: الأمير عبد القادر لاعلم له بذلك وجرت دون إرادته. وعقّبت يومها وما زلت أقول: ويبدو أنّ الأمير عبدالقادر لم يكن يتحكّم بالقدر الكافي في جيشه لأنّه كان يضم قبائل متنافرة متناحرة فيما بينها ولم يكن جيشه بالشكل النظامي المعهود لدى الجيوش النظامية لأنّه كان يستدعي القبائل حين الحاجة ثمّ تنصرف لشؤونها بمجرّد ما تنتهي الحرب في انتظار استدعائها مرّة أخرى حين تدق طبول الحرب من جديد.
    سبق لي أن استنكر ت أمام جمع من المجاهدين وكتبت ذلك في مقال بعنوان: ” الثورة الجزائرية.. تهميش وقطع رؤوس” وبتاريخ: الإثنين 08 ذو القعدة 1436 الموافق لـ 23 أوت 2015 حين تحدّث أحدهم وقال: الشهيد بوقرة رحمة الله عليه هو الذي أعطى أوامره بقطع رأس الخائن “كوبيس”، واستنكرت أيضا على الشهيد الجيلالي بونعامة رحمة الله عليهم الذي قطع رأس الخائن وقدّمه لقائده بوقرة الذي طلب منه قطع رأس الخائن، وما زلت أستنكر قطع الرؤوس ولو صدر ذلك من أسيادنا الشهداء رضوان الله عليهم.
    استنكارنا لقطع الرؤوس ولو صدر من أسيادنا الشهداء رضوان الله عليهم جميعا يدفعنا لتكرار استنكارنا للاغتيالات السياسية، والتي قال عنها العقيد يوسف الخطيب حين سئل منذ سنوات وهو يلقي محاضرة بدار الثقافة بالشلف يوم الأربعاء: 28 ربيع الثاني 1436هجري، الموافق لـ 18 فيفري 2015، ونقلت المحاضرة يومها تحت عنوان: ” الثورة الجزائرية.. كما يراها يوسف الخطيب، فأجاب حينها بالحرف الواحد: ” Oh, c’est la loi de la révolution !”، “إنّه قانون الثورة”، وهذا خطأ شنيع لا نقرّ أحدا عليه ولو كانوا أسيادنا الذين حرّروا الجزائر من الاستدمار الفرنسي.
    أخطأ محمّد بن الأمير عبد القادر للمرّة الثانية حين نقل عن الأب الأمير عبد القادر هذا الوصف الشنيع الذي لم يذكره أعدى أعدائه من الغربيين والفرنسيين الحاقدين على الأمير والذين رأوه رأي العين ويعرفونها من قبل أن يولد ابنه صاحب “الكتاب.
    أملي أن يكون هناك خطأ مطبعي أو زلّة لسان، والحمد لله على نعمة النقد وعدم التبعية لأحد.
    لا أتحدّث عن المعارك لكن أستنكر قطع الرؤوس بعد انتهاء المعارك أو ما قبلها والتمثيل بها، والجسد له حرمة ولو لعدو خائن.
    أنهي قراءة كتاب: “وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمّدي الغالب” لقدّور بن محمّد أرويلة، تحقيق: الأستاذ محمّد بن عبد الكريم، دار الوعي، الرويبة، الطبعة الأولى 1438 هـ – 2017، من 166 صفحة، ويتحدّث فيه صاحبه عن جيش الأمير عبد القادر من حيث الرتب واللّباس والأكل والشرب والرخص والعقوبات والمكافآت والأوامر والهرم المتّبع وذكر الصلاة والتيمم، ولم يذكر أبدا “قطع الرؤوس” وصاحب الكتاب ذكر أدقّ التفاصيل عن الجيش ولم يذكر أنّ الأمير عبد القادر أوصى بـ “قطع الرؤوس” ولم يضع مكافأة لها، فكيف بابنه يقول مثل هذا الكلام.

  • الأسرى الشهداء جثامين محتجزةٌ وعائلاتٌ معذبةٌ

    الأسرى الشهداء جثامين محتجزةٌ وعائلاتٌ معذبةٌ

    السيمر / الاثنين 12. 03 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يتجاوز عدد الأسرى الشهداء في برادات المستشفيات الإسرائيلية وفي مقابر الأرقام المئات، وإن كان يجري مبادلة بعضهم من وقتٍ لآخر ضمن صفقات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعربية من جانبٍ وإسرائيل من جانبٍ آخر، التي تقوم بتسليم بعضهم أحياناً إلى ذويهم ضمن شروطٍ محددة وقاسية.
    يدرك الإسرائيليون أكثر من غيرهم أهمية ووجوب دفن المتوفى لدى المسلمين، أياً كانت الوفاة موتاً أو شهادة، حيث أن كرامة الميت في الإسلام دفنه، ويفضل الفقه الإسلامي التعجيل في دفن الميت بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فضلاً عن أهمية معرفة قبر الشهيد إكراماً له، حتى يتمكن أهله ومحبوه إذا زاروا المقبرة أن يطرحوا عليه السلام، وأن يقرأوا له الفاتحة، لكن شيئاً من هذا لا يحدث في حال احتجاز السلطات الإسرائيلية لجثة الأسير الشهيد، وامتناعها عن تسليمه لذويه لدفنه بموجب الطقوس الإسلامية المتعارف عليها.
    احتجاز سلطات الاحتلال لجثت الأسرى الشهداء وعدم تسليمها لأهلهم، يحرمهم من أن يجعلوا له قبراً معروفاً يزورونه وقتما يحبون، وهذا الأمر يتعب أهل الأسرى الشهداء ويحزنهم، حتى أن بعضهم لا يعترف بأن ابنهم سقط شهيداً ما لم يستلموا جثته ويدفنوها بعلمهم ومعرفتهم، ومنهم من لا يقيم بيتاً للعزاء وتلقي الخاطر إذا لم يستلم الجثة ويدفنها، وهذا يفسر قيام بعض العائلات بفتح بيوت لتقبل العزاء في ابنهم الشهيد الذي مضى على استشهاده فترة زمنية طويلة نسبياً، ولكنهم لم يفتحوا له بيت عزاء إلا عندما سلمت لهم سلطات الاحتلال جثمانه.
    والأسرى الشهداء هم الذين سقطوا خلال قيامهم بعملياتٍ عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، سواء من داخل فلسطين المحتلة، أو من الدوريات التي كانت تدخل فلسطين في عملياتٍ عسكرية تنظمها المقاومة، وأكثرهم في السنوات الأخيرة الذين يقتلهم جيش الاحتلال بتهمة محاولتهم طعن جنوده، أو الذين يستشهدون أثناء اشتباكه معهم أو خلال مطاردته لهم، فكانت الحكومات الإسرائيلية تحتجز جثامينهم، وترفض تسليمها إلى ذويهم أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما ترفض الاعتراف بأي معلوماتٍ عنهم، وتفضل الاحتفاظ بهم في مقابر رقمية، أو تبقيهم في براداتٍ خاصةٍ مهينة وغير لائقة، ومنافية للقيم الإنسانية وقواعد الدين والأخلاق، إلى حين صدور قرارٍ بشأنهم، سواءً بدفنهم في مدافن الأرقام السرية، أو بتسليمهم إلى ذويهم.
    يصر الفلسطينيون على استعادة جثامين أبنائهم مهما تأخر الوقت، ويرفضون فتح بيوت عزاءٍ لشهدائهم إلا أن يستلموا جثتهم، إذ يحظى الأسرى الشهداء بالاحترام والتقدير الكبير واللائق من قبل الشعب الفلسطيني، الذي حال تسلمه لجثتهم أو بقاياها، فإنه يقوم بإحسان تكفينها والصلاة عليها، ودفنها في أماكن لائقة ومناسبة في مقابر الشهداء، بحيث يكون لأصحابها ذات التقدير الذي لبقية الشهداء لجهة المكان والشاهد والذكر بين الأسماء، كما تفتح لهم بيوت عزاء ومباركة من جديد مهما كان تاريخ استشهادهم قديماً.
    ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثث الشهداء إلى ذويهم إلا وفق شروطٍ قاسية، إذ تطلب منهم تعهداتٍ واضحة، وفي حال مخالفتهم لها فإنها تنفذ في حقهم أحكاماً قاسية، ومما تطلبه من ذوي الأسرى الشهداء عدم إجراء تشريح شرعي للجثة، وعدم فتح بيت عام للعزاء، وتشترط أن يتم الدفن في الليل بعد إتمام المراسم الدينية، وفي حضور عددٍ محدودٍ من الأهل والأقارب.
    وبعد التأكد من وضع الشهيد داخل القبر، تشترط أن يتم إغلاقه بكتلة إسمنتية محكمة، تحول دون استخراج الجثة منه، لئلا يتمكن أهل الشهيد من معرفة ما الذي تم سرقته من جثة ابنهم، وقد أكد عددٌ من الخبراء والمختصين، ومنهم الصحفي السويدي بوستروم أن السلطات الإسرائيلية تسرق الأعضاء البشرية للشهداء الأسرى وغيرهم، وأنها تسيئ إلى جثثهم، ولا تحترم حالة الموت التي كانوا هم سبباً في حدوثها، وقد نشر بوستروم تقريراً فاضحاً للممارسات الإسرائيلية المخالفة لشرائع حقوق الإنسان بحق الأسرى الشهداء.
    ويشترطون أيضاً ألا ترفع صور الشهيد، وألا يذاع عنه أو يقرأ له عبر مكبرات الصوت، وأن تتم كافة مراسم الاستلام والدفن والعزاء في أضيق نطاقٍ ممكن، وتتم العملية كلها أحياناً تحت مراقبة ومتابعة جهاز المخابرات الإسرائيلي، الذي قد يقوم أحياناً باستدعاء أحد أفراد أسرة الأسير الشهيد وتحذره، وفي أحيانٍ أخرى تتم كل هذه المراسم في ظل حضورٍ قوي لعناصر من الشرطة وأفراد من الجيش الإسرائيلي المدججين بالسلاح، وهم في حالة استعدادٍ تام للهجوم.
    لكن العائلات الفلسطينية لا تلتزم الشروط الإسرائيلية ولا تقبل بها، وتصر على إكرام الشهيد وإتمام مراسم الصلاة والدفن والجنازة، وتفتح لهم بيوت العزاء الكبيرة، وتستقبل وفود المهنئين من كل مكان، وترفض الخضوع للشروط الإسرائيلية حتى ولو تأخر أو تعذر استلامهم لجثمان ابنهم، حيث يرفضون إعطاء أي تعهداتٍ مسبقةٍ تحت طائلة المساءلة والعقاب أو الغرامة المالية في حال مخالفتهم للشروط، وأمام إصرار الأهالي غالباً ما تخضع سلطات الاحتلال، وتتراجع عن شروطها، وتسلم الجثامين دون أي شروطٍ مسبقة.
    لا تكتفي دولةُ الاحتلال الإسرائيلية بمعاقبة الفلسطينيين والعرب الأحياء، بل تعاقب الأموات أيضاً، وهي كما تعتدي على الأرض المأهولة والمسكونة، فإنها تعتدي على المقابر والأموات أيضاً، وكما أن لديها أسرى أحياء، فإنه لديها أسرى أموات، وكما يوجد لديها سجونٌ ومعتقلات ومراكز احتجازٍ للأسرى والمعتقلين الأحياء، فإن عندها مراكز احتجازٍ واعتقالٍ للأموات أيضاً، حيث تحتجز جاثمين الأسرى الشهداء في مقابر عسكرية سرية داخل فلسطين المحتلة، بعضهم مازال محتجزاً لديها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، لا يعرف عنه ذووه شيئاً، ولا تتمكن المؤسسات المعنية من جمع المعلومات عنه، الأمر الذي يحزن الأسر الفلسطينية ويدمي قلوبهم ويبكي عيونهم، حزناً ألا يجدوا حجراً على الأرض يبكون ابنهم تحته.

    بيروت في 12/3/2018

  • غارات تركية تدمر 18 هدفا كرديا شمال العراق

    غارات تركية تدمر 18 هدفا كرديا شمال العراق

    السيمر / الأحد 11 . 03 . 2018 — ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن الغارات الجوية استهدفت المواقع الكردية في مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان.
    وأوضحت المصادر، أن المسلحين المتواجدين في النقاط المستهدفة، كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية ضد المخافر التركية قرب الحدود مع العراق.
    وتواصل تركيا تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.
    ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ 3 عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية قتل فيه نحو 40 ألف شخص.
    وكانت تركيا شنت في يناير الماضي عملية عسكرية منفصلة في منطقة عفرين بشمال سوريا باسم “غصن الزيتون” لإبعاد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
    وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.

    المصدر: الأناضول + رويترز

  • طريق الخلاص .. اختلاف المناهج ووحدة الهدف / بمناسبة العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت الأقليات الصابئية والمسيحية في بغداد مؤخرا وهم داخل بيوتهم

    طريق الخلاص .. اختلاف المناهج ووحدة الهدف / بمناسبة العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت الأقليات الصابئية والمسيحية في بغداد مؤخرا وهم داخل بيوتهم

    السيمر / الأحد 11 . 03 . 2018

    صالح الطائي

    من خلال دراساتي المعمقة في علم مقارنة الأديان واللاهوت، نمتْ لدي خلال السنوات القليلة الماضية فكرة إنسانية عاقلة، ترى أن الله تعالى للجميع دون استثناء، وان حبه متاح للجميع، ومحبته تسع الجميع، وأن الأديان كلها وبلا استثناء، إلا تلك المغفلة المنغلقة على أفق الفردانية الضيق، والتي ترى أن الله اختارها وفضلها على الآخرين، إنما هي آليات مبتكرة للوصول بالإنسان إلى الهدف نفسه، ولكن بوسائط وطرائق وآليات مختلفة، وانه لا يمكن الجزم النهائي والقاطع بتفضيل منهج منها على الآخر تحت أي ذريعة، لأن أمر ذلك موكول إلى الله تعالى وحده، فهو سبحانه الحاكم المطلق العادل.
    ومع مرور الزمن واستمرار البحث في هذا المنهج، وجدت أن هذه الفكرة ليست من ابتكاري، وأنا لست المتفرد بها، بل هي حقيقة موجودة لدى الكثير من المعتقدات مثل: الزرادشتيين والبوذيين والسيخ والمسيحيين وحتى المسلمين، وأن هناك الكثير من أتباع هذه الديانات، اتبعوا هذا المنهج لاعتقادهم أنه من أصل ديانتهم التي يتعبدون بها، لا من ابتكاراتهم الأخلاقية أو العقلية، ولكن طغت على رؤاهم تلك الضوضاء المشتركة في أغلب الأديان؛ والتي أثارها الكهنة وأتباعهم من المؤيدين للنظريات المتطرفة العنصرية؛ مثل نظرية (شعب الله المختار) ونظرية (كلها في النار إلا واحدة)، تلك النظريات التي صادرت روح الوصال الإنساني بعد أن نصَّب البعض أنفسهم (وكلاء) عن الله تعالى، يتكلمون باسمه، ويحكمون على مصائر الناس حسب أهوائهم.
    وكنت قد ذكرت وكتبت عن قناعتي هذه في كثير من كتبي ومقالاتي ومحاضراتي، وأطلقت على نظريتي هذه اسم نظرية (الدائرة/ المحيط ـ المركز) حيث شبهت الكون بدائرة تقف على محيطها جميع الأديان، والله تعالى هو المركز، وكل خط ينطلق من نقطة ما من المحيط نحو المركز سيكون مساو لجميع الخطوط الأخرى دون أي تمييز، إلا من حيث السمك وسرعة السير.
    ومع غياب هذه الرؤية الإنسانية الناهضة من أدبيات وسلوكيات أغلب تلك الأديان، ولو ظاهرا، كم هو مدهش وجميل أن أجدها واضحة في أبجديات إحدى الديانات الكبيرة، وهي الديانة الهندوسية التي يبلغ عدد معتنقيها أكثر من مليار إنسان
    تلك الديانة التي وجدتُ في ثراء تراثها عقيدة ترى “أن الحقيقة واحدة، وإن سماها الحكماء بأسماء مختلفة”. وفي رؤاها قناعة مفادها أن الأديان؛ جميع الأديان، ليست أكثر من بدائل وطرق متساوية نسبيا، تتجه جميعها نحو الله تعالى، وان ادعاء أي دين منها احتكار طريق الخلاص لنفسه وتكفير الأديان الأخرى، أو التشكيك بصحة منهجها، مثله مثل من يزعم أن الله تعالى موجود في قلبه وحده دون قلوب البشر الآخرين، ومن يزعم أن الله موجود داخل الغرفة التي يقيم فيها، لا في الغرفة المجاورة الأخرى التي يقيم فيها قوم آخرون!. هذا ما وجدته مرقوما في (الفيدا) (Vedas) بالنص: “الأديان المتنوعة ليست إلا لغات مختلفة كلم الله بها قلب الإنسان”. وهي حقيقة جلية فاختلاف طبائع البشر واختلاف ثقافاتهم وتاريخهم وجغرافيتهم هي التي تتحكم بأسلوب حركتهم نحو الله تعالى، وذلك يجب أن يثري التجربة الدينية، وينمي فيها الوازع الإنساني بكل ترفه واريحيته، لا أن ينحو بها إلى القطيعة القمعية مع الآخر. وبالتالي أرى أن أولئك الذين نجحوا في تقسيم البلدان واستنباط الحدود لها سيبقون في منتهى العجز عن تقسيم السماء، وستبقى الطيور والأفكار حرة في اختراق الحدود لأن السماء لا حدود فيها.
    إن الحساسية المفرطة التي تتحكم بعلاقات البشر فيما بينهم اليوم، توجب على جميع العقلاء بكل الأديان والمذاهب أن يؤمنوا بهذه النظرية إيمانا صادقا، ويعملوا وفق منطوقها وما أثبتته، لا وفق المناهج الإرهابية الدموية الدخيلة التي تؤمن أن طريق الجنة يمر من على جثث الأمم والأقوام من أتباع المذاهب والأديان الأخرى. ونحن إذا لم نبادر إلى نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر في مجتمعاتنا الإنسانية كلها، سنجد أنفسنا؛ مع امتلاكنا لكل أسلحة الدمار الشامل؛ وكم الكراهية الذي يعتمل في الصدور، نسير سريعا نحو الهاوية، نحو العودة إلى الغاب، لنعود جماعات بدائية متفرقة لا رابط بينها، ترتدي جلود الحيوانات، وتصنع آلاتها من الحجارة والعظام!.

  • لا أستحي من زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980

    لا أستحي من زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980

    السيمر / السبت 10 . 03 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    كتب صاحب الأسطر بتاريخ: الثلاثاء 03 جمادى الثاني 1439 هـ الموافق لـ 20 فيفري 2017 على صفحته: “يحدّثني البارحة وهو الشيخ الطاعن في السن، ويقول بصوت كلّه رهبة: أتذكّر في الزلزال الأول ويقصد زلزال الأصنام 1954، كان كذا وكذا. وفي المساء عدت لتنظيم وترتيب مقالاتي، ودون شعور مني وضعت ملفا وأسميته “زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980″، وكتبت لحد الآن 4 مقالات في انتظار القادم. أبناء الأصنام يؤرّخون بالزلزال، فيقولون: في الزلزال الأوّل وفي الزلزال الثاني، وحفظ الله الجزائر وبلاد المسلمين جميعا من الزلازل”..
    فردّ أحد الزملاء عبر الخاص، فقال: “استحيت أن أكتب تعليقي على صفحتك أستاذ معمر بخصوص الزلزال. إذا كان مواطنو الأصنام سابقا و الشلف حاليا يؤرخون بزلزال … فاعلم أن باقي المناطق يسخرون من أبناء الشلف و يعتبرونها عقوبة إلهية و أصبحنا نعيّر بها ؟؟؟ “.
    وبينما صاحب الأسطر يعيد ترتيب وتنظيم مقالاته وجد بحثا أعدّه أكبر الأبناء منذ سنوات يتحدّث فيه عن الزلزال، فاستوقفه جدول يضمّ مختلف الولايات الجزائرية التي مسّها الزلزال وكذا السنوات ودرجة الزلزال، وهي:
    1. الجزائر العاصمة: زلزال 13 جانفي 1865 ، وزلزال 4 سيتمبر 1995 بـ 5.7، والنتيجة تحطم كلي للمدينة.
    2. الأصنام سابقا والشلف حاليا: زلزال 9 سبتمبر 1954 والنتيجة تحطم بنايات وانزلاقات أرضية، وزلزال 10 أكتوبر 1980 بـ 7.3 والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.
    3. بجاية: زلزال 12 فيفري 1960 بـ 5.6 والنتيجة تحطم 1000 بناية، وزلزال 20 مارس 2006 بـ 5.8.
    4. قوراية: زلزال 24 جوان 1891 بـ 7.5، والنتيجة تحطم كلي للمدينة.
    5. سور الغزلان: زلزال 24 جوان 1910 بـ 6.6، والنتيجة تحطم كلي للقرى.
    6. بجاية: زلزال 12 فيفري 1960 بـ 5.6 والنتيجة تحطم 1000 بناية، وزلزال 20 مارس 2006 بـ 5.8.
    7. المسيلة: زلزال 21 فيفري 1965 بـ 5.6 والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.
    8. تيبازة: زلزال 29 فيفري 1969 بـ 6.0 والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.
    9. تيبازة: زلزال 29 فيفري 1969 بـ 6.0 والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.
    10. قسنطينة: زلزال 27 فيفري 1985 بـ 5.9 والنتيجة تحطيم جزئي للبنايات.
    11. معسكر: زلزال 18 أوت 1994 بـ 5.9 والنتيجة تحطيم جزئي للبنايات.
    12. عين تمونشت: زلزال 22 ديسمبر 1969 بـ 5.8والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.
    13. بومرداس: زلزال 21 ماي 2003 بـ 6.8 والنتيجة تحطم شبه كلي للمدينة.

    وفي المقابل خريطة تضم أسماء الولايات التي ضربها الزلزال من سنة 1365 إلى 2003، وهي: عنابة، وبجاية، وقسنطينة، وبسكرة، والجزائر العاصمة، وتيبازة، والمدية، والشلف، و وهران، ومعسكر، وتلمسان.
    و الغاية من ذكر هذا الجدول وهذه الخريطة أنّ الزلزال ضرب عدّة ولايات جزائرية ومسّها من جديد، ولا أحد يعلم من سيضاف للقائمة أو يتكرّر اسمه من جديد، إذن فلا داعي أن يفخر أحد على أحد ولا داعي أن يستحي من أصابه الزلزال فإنّه قد مسّ الجميع، سائلين المولى عزّوجل أن يحفظ الجزائر وبلاد المسلمين من الزلزال ويبعد عنهم السوء وأهل السوء.

  • شيوع جبهات المقاومة وتعدد منصات النضال

    شيوع جبهات المقاومة وتعدد منصات النضال

    السيمر / السبت 10 . 03 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لستُ من دعاة الفصل بين ساحات الصراع، أو التفريق بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولست ممن يرى مناطق منخفضة التوتر وأخرى عالية التوتر وشديدة المواجهة، ولا يرضيني أن أرى مدناً فلسطينية محاصرة وأخرى ميسورة الحال، وبلداتٍ تدفع ثمن المواجهة وأخرى تنعم بأثواب العافية.
    ويحزنني أن أرى بيوتاً يسكنها الأسى وأخرى بالأفراح عامرةً، كما يحزنني أن أرى أسراً حزينةً وأمهاتٍ ثكلى، وأخرى سعيدة وأمهاتهم جذلى فرحة، كما يؤلمني أن أرى أطفالاً فقدوا آبائهم شهادةً أو أسراً واعتقالاً، وغيرهم يعيشون في كنف آبائهم وأحضان عائلاتهم، يمنحونهم الحب ويغدقون عليهم بالعطف، ويحيطونهم بالرعاية والاهتمام، ويشرفون معهم على بناء المستقبل واستشراف الغد الآتي.
    لستُ فيما قدمتُ وبينتُ داعياً إلى المساواة في المعاناة، والتشابه في الألم، والمشاركة في الضيق والسأم، ولا أريد تعميم الحصار وتوسيع العقاب وشمولية التضحيات وعموم المعاناة، بل أتمنى لشعبي كل السلامة، وأدعو الله له بالأمن والعافية، وبالفرح والسعادة، والرغد والعيش الكريم، بعيداً عن الآلام والشجون والأتراح والأحزان.
    وأتمنى أن يعيش بطمأنينة نفسٍ وهدوء بالٍ، ملتئماً شمله وموحداً صفه، وقوياً جمعه، وسعيداً أهله، تعم مناطقهم الأفراح وتسود أيامهم السعادة، فلا طفل يشكو غياب أبيه، ولا أم تبكى فقد الولد، ولا أسر تعاني من الفقر والجوع والتيه والتشرد والضياع، وقد هُدمَ بيتها ولا بديل لهم، وشردوا من مناطق سكنهم ولا أخرى تفتح لهم أبوابها ترحاباً.
    يسرني أن أرى أهلي فرحين وشعبي بعيشه سعيد، وبلداتهم ومدنهم، وقراهم ومخيماتهم حرة وغير محاصرة، وقادرة وغير عاجزة، وتتمتع بفرص العمل ودوران رأسمالهم الصغير بينهم، فلا شكوى من بطالة، ولا معاناة من جمود الحالة الاقتصادية، ولا فقر وجوع، ولا حاجة ومسألة، ولا مخمصة ومسغبة.
    كما أنني لست مع منطقةٍ تستعر ومخيم يلتهب، وبلدةٍ تنتفض ومدينةٍ تثور، ومناطق تضحي وبيوتٍ تدمر، بينما نظائرها في الأرض المحتلة هادئة ووادعة، ومستقرة ومطمئنة، فلا اضطراباتٍ ولا مظاهراتٍ، ولا مسيرات ولا اشتبكات، ولا شئ من أعمال المقاومة اليومية، وكأنها معفاة من المقاومة، ومستثناة من النضال، ولا يقع عليها عبء التحرير وواجب القتال.
    لكني مع اشتراك الشعب كله في المقاومة، ومؤازرة بعضه البعض في القتال، ومع تعدد الجبهات وتنوع الاشتباكات وتشكل المواجهات، ومع المفاجئات والابتكارات، والإبداعات والاختراقات، ومع المقاومة السرية والاشتباكات العلنية، والفعاليات الجماهيرية المكشوفة، ومع المقاومة الإعلامية والميدانية، ومع القصف الإعلامي والحرب الدعائية المعادية، ومع القلم والريشة والكلمة والصوت والصورة، ومع الحجر والمدية والسكين والدهس والصدم، ومع الرصاصة والقذيفة والعبوة والصاروخ، ومع كل أدوات المقاومة الممكنة، المادية منها والمعنوية.
    ومع إشغال العدو وإرباكه، ومناوشته وتشتيته، وتوزيع قواه وبعثرة جهوده واضطراب أدائه، ومع إحداث بلبلة في صفوفه واضطرابٍ في مؤسساته، وتيه وغربة بين مواطنيه، ومع بث الرعب بين مستوطينه، ونشر الذعر بين جنوده ومقاتليه، ومع إحداث صدماتٍ تربكه ومفاجئاتٍ تحيره، وهزاتٍ تفقده توازنه.
    لا بد من فتح الجبهات كلها، وتعدد المواجهات في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، في القدس ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ليشعر العدو أن الأرض كلها تحت أقدامه تتزلزل، ومن حوله تشتعل في كل مكانٍ ناراً، فلا نجاة له فوقها، ولا قدرة له على الفرار من قدره المحتوم من تحتها، ولا مدينة بالنسبة له مسالمة وأخرى مقاتلة، ولا خضوع لتصنيفاته ولا قبول بتقسيماته.
    بل لا بد وأن تكون الأرض الفلسطينية كلها جبهة واحدةً مشتركةً، وميداناً مفتوحاً موحداً، يتواصل فيها خط النار وتلتحم فيها خطوط المواجهة والتماس، وإلا فلن تغير الأحداث الموضعية من الواقع شيئاً، ولن تلحق بالعدو ضرراً كبيراً، ولن تجبره على تغيير مخططاته واستبدال مشاريعه، بينما عموم الثورة تخيف، وانتشار المقاومة يضعف، وتعدد أشكالها يزعج، واحتمالات السيطرة على نقاطها العديدة تبدو أحياناً مستحيلة، ولو أثخن العدو في القتل وأمعن في الاعتقال والتضييق، فإنه لن يقوَ على لجم المقاومة، أو منع الشعب من مواصلتها حتى ينجح في تحقيق أهدافه وفي الوصول إلى غاياته.
    ولا أستثنى الساحات الخارجية من المقاومة ومواصلة النضال، فإن تعذر العمل العسكري فيها وصار صعباً، فإن أعمال المقاومة الأخرى مفتوحة وكثيرة الأبواب والعناوين، خاصةً بعد العولمة التي سادت، وزوال الحدود وانسياح الثقافات وتبادل المعلومات، وعالم الانترنت الذي قرب المسافات وألغى الحدود وانتصر على الممنوعات والمحرمات، فباتت مقاومة الانترنت أكثر فعلاً وأشد أثراً.
    ولعل مجموعات هكر المقاومة التي تمارس عملها من كل الساحات، وتواجه العدو انطلاقاً من كل البلاد، لهي أكثر وجعاً وإيلاماً له من معارك النار وحروب البارود، ففي هذا النوع من المعارك خسر العدو معلوماته وفقد أسراره، وتضررت تجارته، وتعطلت مصانعه ومعامله، وتشوهت صورته، وساءت حالته، وبات المقاطعون له في ازدياد، حتى اتحدت مجموعاتهم واتسقت جهودهم، فباتوا يشكلون أوسع إطارٍ للمقاطعة، وأوجع وسيلةٍ للمواجهةٍ، تضرر منها المستوطن والشعب، والجيش والحكومة، والدولة والمؤسسات.
    لا أرى وسيلةً لكسب المعركة وجني ثمار المواجهة، وحصاد عطاء الانتفاضة والحفاظ على انجازات السنين وتضحيات الشعب، أفضل من شيوع جبهات المقاومة وتعدد منصات النضال، وتظافر الجهود وتكامل العمل، وهذا ما يخافه العدو ويخشاه، وما يتجنبه ويسعى للخلاص منه، لذا لا بد من وحدة النضال وصيرورة المواجهة وديمومة الثورة ومواصلة الانتفاضة لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات، وإلا فإن العدو الذي يتبع نفس هذه الوسائل في مواجهتنا، ويعدد الجبهات ضدنا ويوسع المعارك والحروب لقتالنا، فإنه سيضعفنا وسيستفرد في مناطقنا، وسيخضعها لإرادته الواحدة تلو الأخرى، فهل نعطيه الفرصة لينجح، أو نسبقه نحن وننجح.

    بيروت في 10/3/2018

  • الموازنة .. خواطر بطعمْ اْلمُرْ ورهان خاسرْ

    الموازنة .. خواطر بطعمْ اْلمُرْ ورهان خاسرْ

    السيمر / السبت 10 . 03 . 2018

    عبد الجبار نوري

    الموازنة هي التخطيط للأستخدام الأمثل للطاقات المادية والبشرية ، وتنمية أكبر قدرة من الموارد عن طريق العمل في تخطيطها وأستخداماتها لفتراتٍ مالية مقبلة ، وبتعبير أقتصادي أدق : ترقى لتعبير رقمي ( كمي وقيمي ) عن الخطة المستعملة لفترةٍ مالية مقبلة وهي بذلك تحقق هدفين رئيسيين هما ( التخطيط والتنسيق – والرقابة وتقويم الأداء ) ، وهي تلبية وطنية ضرورية لأستحقاقات واجبة التنفيذ عبر متطلبات بناء البلد ، وتعني من الناحية النظرية أن تتضمن كافة المعاملات المالية للحكومة في أجمالي الأيرادات والمبالغ التي تتم أنفاقها والديون التي يجب سدادها ، أما الميزانية تعني : توضيح المركز المالي للمشروع وحساب فترة سابقة والأرقام فيها أستخدمت فعلا .
    أقرّ البرلمان العراقي يوم السبت الماضي 3-3-2018 مشروع الموازنة المالية ب104 ترليون دينارعراقي (88) مليار دولار بعد مناكفاتٍ وصراعاتٍ مريرةٍ وجدالٍ دام أكثرمن ثلاثة أشهر وكان من المفترض ان يقر في ديسمبر نهاية السنة المالية الماضية كما هو معتاد في الكثير من الدول الديمقراطية وحتى الدكتاتورية ولكن للأسف أن جميع الكتل السياسية والأحزاب تنظر أليها كهدف أنتخابي وليس مشروعاً وطنياً يهمُ مستقبل الأجيال ، وهي الحقيقة حين تستغل الموازنة في أدارة ماكنة المصالح الطائفية والأثنية والمناطقية ، وأرتياد الكافيتريا وتتجلبب برداء النرجسية الذاتية وبيافطة كُتب عليها ( لو ألعب لوأخرب الملعب ) حيث تتشابك الكبوة والصحوة والعتمة والضوء والجمود والخلخلة والسكون والحركة والحب والكراهية في أجترار فكري سمج ومقرف وفج ومزج لتلك النرجسية مع طفيليات وفايروسات الزمن المرْ بحصيلة أكثر وجعاً حين تعلو رايات المصالح الحزبية والأثنية والمناطقية والدعاية الأنتخابية ، وكشفت اللعبة الفجة في أقرار الموازنة حسب ( الطلب ) ، أي أن الحكومة المركزية أستعملت في المحصلة النهائية للموازنة المسكينة مبدأ التخمينات والبعيدة عن الواقع لا على أسس النسبة السكانية .

    بعض المآخذ والخروقات الدستورية في مشروع موازنة 2018:
    -أُقرتْ الموازنة بدون تقديم الحسابات الختامية التي تخصُ الموازنة السابقة ، وهي مخالفة دستورية صريحة .
    – غياب المراقبة الوطنية الجادة على أصحاب القرار في المحافظات عندما يكون الصرف لا مركزياً وهي مخالفة ثانية وثالثة في المادتين 4-5 من الفصل الثاني من قانون الموازنة .
    – لم تكن الحكومة المركزية موفقة في طرحها للضرائب السيادية في أثقال كاهل المواطن المستلب والمستنزف أصلا وستشكل عبئاً على المواطن ليصبح ضحية للأزدواج الضريبي .
    – لم تعالج الحكومة الأقتصاد الأحادي الأستهلاكي وهي تطلق الرقم الأنفاقي بنسبة 75 %والأستثماري بنسبة 25 % ، وهو مؤشر خطير يستوجب وسائل بديلة لأنعاش الأقتصاد العراقي .
    – بنود مشروع الموازنة لهذا العام والأعوام السابقة كما أعتقد مبنية على الأفتراضية التقديرية وليس على أسس علمية موضوعية .
    – أهملت الموازنة الفروقات الدولية في سعر بيع البرميل من النفط الخام حين يباع بأكثر من 60 دولار ولكن الموازنة ذكرت سعر البيع ب46 دولار للبرميل نتساءل أين يذهب الفرق ؟ ولماذا ؟ .
    – وذكرت في بنود الموازنة أن الحكومة سوف تسعى إلى الكرم الطائي في التوظيف والتعين وهي تعلم أن من شروط صندوق النقد الدولي الأئتماني : لا يمكن للحكومة أرجاع المفسوخة عقودهم ولا منح درجات وظيفية جديدة ولا أعادة تثبيت .
    – لم يظهر في هذا المشروع الضخم دور وزارة ( التخطيط ) المعهود في جميع دول العالم في البرمجة والبيانات والأحصاءات الرقمية بل الذي ظهر وزارة التجارة وبشكلٍ خجول .
    – ولأول مرّة منذ 2003 تمّ أدراج عبارة المحافظات التابعة للأقليم بدل عبارة أقليم كردستان في مسودة المشروع ، فهي مخالفة صريحة وواضحة للفقرة ( أولا) من المادة ( 117 ) و ( 121 ) من الدستور ، الذي سوف يشتت المركزية وينتزعها من الأقليم الذي أكد للأقليم حقهُ في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كأقليم وليس كمحافظة .
    – لم تعالج الموازنة مشكلة تصدير نفط الأقليم الذي ألزمه الدستور بتصدير نفط الأقليم وتسليم الأيرادات إلى الحكومة المركزية .

    أخيراً/ هناك حكمة أقتصادية تقول : ليس بضخامة الموارد المالية تبنى الأوطان بل للوضع الموضوعي والسوي والمقبول لأصحاب القرار السياسي بالأشخاص الكفوئين في أستحقاقات مواقع المسؤولية .

    كُتب في العاشر من آذار 2018
    كاتب عراقي مقيم في السويد